نقش خانواده در توسعه کارآفرینی   

 قوانین نوین اقتصادی در عصر شبکه ها   

ایدئولوژى و روش در علم اقتصاد

خطابه علم اقتصاد  

 کار آفرینی زنان ایران؛ چالش ها، موانع و ابتکارها

نویسنده: رضا کیهانی حکمت  

دانلودکتاب لطفاً ادامه مطلب راکلیک نمایید

18- مفاهیم و کلیات کارآفرینی    

نام کتاب: نحو نظام نقدی عادل؛ دراستة للنقود و المصارف و السیاسة النقدیه فی ضوء الاسلام

محمد عمر شابر

ناشر: المعهد العالمی للفکر الاسلامی ـ ویرجینی

تلاش جنبش های اسلامی احیایی، برای برپایی حکومت های اسلامی و اجرای شریعت، موازی با دعوت هایی به احیای اندیشه اسلامی و تجدید آن در ابعاد مختلف، به هدف هماهنگ سازی آن با تحولات زمان و مکان بوده است. از برجسته ترین ابعاد اندیشه اسلامی که پژوهش و مطالعه ژرف نیازمند است، اقتصاد اسلامی است، زیرا اهمیت عامل اقتصاد در تثبیت زندگی سیاسی و اجتماعی کشورها و ملت ها، و شکوفایی آنها بر کسی پوشیده نیست؛ به رغم تلاش هایی که تا کنون در زمینه تبیین ابعاد اقتصاد اسلامی به عمل آمده است، هنوز هم انگاره کاملی از آن ترسیم نشده است.

مشکل اساسی بر سر راه عملیات اسلامی سازی اقتصاد در کشورهای اسلامی این است که در حالی که پایه و بنیاد اقتصاد جهانی، نظام ربوی است، مبنای اسلامی سازی اقتصاد در کشورهای اسلامی، غیر ربوی است و با تداخل میان اقتصاد کشورها و نهادهای نظام پولی جهانی در کشورهای توسعه یافته وجود دارد، پیچیدگی این مشکل فزون تر می شود؛ به گونه ای که دشوار بتوان اقتصادی حقیقتا مستقل را تصور کرد.

به دلیل آنچه گفته شد، مشاهده می کنیم که پژوهشگر مسلمان در مطالعه و نظریه پردازی برای اقتصاد اسلامی، مستقیمابه بحث از مبانی نظام پولی اسلامی که بر بانکداری بدون ربا استوار است، وارد می شود. شاید بهترین نمونه این امر، تجربه متفکر برجسته مسلمان شهید آیت الله سید محمد باقر صدر است که پس از فراغت از تألیف کتاب «اقتصادنا»، به تألیف کتاب «البنک الربوی فی الاسلام» پرداخت.

اما کتاب دکتر محمد عمر شابرا، پژوهشی گسترده درباره «نظام پولی و بانکی و سیاست پولی در اسلام» است و از حیث فراگیری، گستردگی و شمول اهداف نظام پولی اسلام و نهادها و عملیات آن، اثری برجسته است و نویسنده آن، هم آگاهی ای گسترده و آکادمیک از اقتصاد جهانی دارد و هم مطالعه ای عمیق از اقتصاد اسلامی و منابع اصلی آن و این امر در حواشی کتاب و فهرست منابع آن به خوبی آشکار است.

ریشه های بحران

دکتر شابرا بر آن است که اقتصاد جهانی، به دلیل مشکلات تورم، رکود و بیکاری و افزایش میانگین بهره و تغییر نرخ ارز، شاهد نا آرامی غیر عادی ای است که به فقر وحشتناک در متن غنای فاحش و ظلم اقتصادی اجتماعی در اشکال مختلف آن، در همه کشورها، به ویژه کشورهای در حال رشد منجر شده است که از کسری بودجه و عدم توانایی در باز پرداخت بدهی های کلان خویش رنج می برند.

نویسنده معتقد است، از نگره ای اسلامی، بحران اقتصاد جهانی ریشه های عمیقی دارد که در عدم وجود «سلامت اجتماعی بر آمده از دل آگاهی همراه با عدالت و پایداری در سطوح تعامل انسانی تجسم یافته است و این سلامت، بدون تحول اخلاقی فرد و جامعه ای که فرد در آن زیست می کند، تحقق نمی پذیرد»؛ به این دلیل که سعادت بشر در گرو تحقق متوازن نیازهای مادی و معنوی او است. فروپاشی اخلاقی رو به فزونی و حاکمیت مصرف گرایی، به اختلال در توازن میان رفتارها و تمایلات انجامیده است، زیرا حرص بر تملک کالای مادی و اجابت بالاترین حد تمایلات شدت گرفته است؛ در حالی که در مقابل این، به نیازهای انسانی یا به ماهیت و کیفیت کالاها و خدماتی که برای پاسخگویی به این نیازهای معنوی تولید می گردد و نیز توزیع عادلانه این کالاها میان تمام افراد جامعه، توجه بسیار اندکی می شود.

بنابراین، مشکل اساسا اخلاقی و ناشی از مادی شدن کامل ارزش ها و اهداف است. زیرا هدف نخست زندگی، در جای جای جهان «اجابت بالاترین حد تمایلات و خواسته از راه بالا بردن میانگین رشد اقتصادی است... و به همین دلیل، جهت بخشیدن به تمام دستگاه های تولیدی به طور مستقیم یا غیر مستقیم، برای تحقق این هدف، با قطع نظر از ضروری بودن یا غیر ضروری بودن این تمایلات و خواسته ها، برای تحقق نیازهای بشری و رفاه عمومی بشر».

در دهه ۵۰ ، این امکان وجود داشت که کشورهای جهان را به دو گروه ثروتمند و فقیرتقسیم نمود . گروه ثروتمند شامل عمده کشورهای اروپای غربی ، کانادا و ایالات متحده بودند . ساکنین این مناطق در فراوانی ثروت می زیستند و مقادیر عمده ای از منابع جهان را مصرف می کردند . گروه دیگر شامل کشورهای آمریکای لاتین ، آسیا و آفریقا ، فقیر و کمتر توسعه یافته بودند و حدود ۷۵ درصد از جمعیت جهان را در خود جا داده بودند . اقتصاددانان و سیاست گذاران دولتی ، خصوصا آنهایی که در کشورهای در حال توسعه بودند ، جستجو برای یافتن دلایلی جهت تشریح این اختلاف و یافتن راههایی برای از بین بردن آن را آغاز نمودند .
۱) اقتصاد توسعه گستره ای مشتمل بر اقتصاد سیاسی و اقتصاد متعارف می باشد .
اقتصاد کلاسیک یا نئوکلاسیک اصولا بر تخصیص بهینه منابع محدود و رشد بهینه این منابع در طول زمان اهمیت می دهند . آنها معتقدند که اقتصاد کشور از طریق مکانیزم های بازار توسعه می یابد . در یک اقتصاد بازاری جریان منافع به سوی مشارکت کنندگان ، شامل افراد یا کشورها ، ناشی از فعالیت هایی داوطلبانه و بر مبنای نفع شخصی می باشد . این رفتار کارآمد بوده و باعث بیشترین رشد اقتصادی در عرصه کلان می گردد . پس اگر پرسیده شود چرا با این وجود ، کشورهای در حال توسعه ( یا هر کشوری ) مشکلاتی در ارتباط با رشد اقتصادی را تجربه نموده اند ، سعی می شود موانع ایجاد شده توسط دولت که بازار آزاد را محدود می نماید مطرح گردد . جهت افزایش رشد ، چنین موانع ناکارآمدی باید حذف شوند .
اقتصاد سیاسی مارکسیستی منظره گسترده تری از توسعه اقتصادی را عرضه می نماید . همانند اقتصاددانان کلاسیک و نئوکلاسیک ، اقتصاددانان سیاسی به تخصیص بهینه منابع اهمیت می دهند . آنها عامل جدیدی را نیز تحت عنوان سیاست به معادله توسعه می افزایند . وقتی مطرح می شود که چرا بعضی گروهها یا کشورها بهتراز سایرین هستند ، اقتصاددانان سیاسی جهت تفسیر صرفا بر نیروهای بازار نمی نگرند . آنها بر سازوکارهای اجتماعی و سیاسی که گروههای اقتصادی به منظور کنترل تخصیص منابع ایجاد نموده اند متمرکز می گردند .
اقتصاددانان توسعه فراتر از حوزه هر یک از اقتصاددانان کلاسیک / نئوکلاسیک یا مارکسیست حرکت می کنند . آنها به تخصیص بهینه منابع اهمیت می دهند ولی موضوع اساسی شان رشد اقتصادی باثبات در طول زمان است که باعث ارتقاء استاندارد زندگی برای توده هایی گردد که در کشورهای در حال توسعه در فقر زندگی می نمایند . برای رسیدن به این غایت ، یکی از اهداف اساسی اقتصاد توسعه فرموله کردن سیاست های عمومیست که برای رشد سریع اقتصادی طراحی گردیده اند .
۲) مکتب ساختارگرایی : توسعه به رهبری دولت