دبیر کل جامعه روحانیت مبارز گفت: علاقه‌مندیم حداقل مثل دفعه قبل یک کمیته مشترک بین همه اصول‌گرایان تشکیل شود تا در انتخابات پیش روی مجلس بتوانیم با اشتراک نظر کار کنیم.

آیت‌الله محمدرضا مهدوی کنی بعداز شرکت درجلسه طولانی هیأت رییسه دانشگاه امام صادق(ع)، در پاسخ به پرسشی درباره اهداف نشست‌های اخیر جامعه روحانیت مبارز و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و اصول اعلام شده آنها و رابطه آن با انتخابات مجلس شورای اسلامی، گفت: این اصول مربوط به امور کلی کشور است و انتخابات هم بخشی از آن است.

وی خاطرنشان کرد: ما برای انتخابات مجلس اقدامات عملی را شروع نکرده‌ایم اما با گروه‌های همفکر و همسو صحبت می‌کنیم و امیدواریم به نتایج خوبی برسد.

دبیرکل جامعه روحانیت مبارز تصریح کرد: علاقه‌مندیم حداقل مثل دفعه قبل یک کمیته مشترک بین همه اصول‌گرایان تشکیل شود تا در انتخابات پیش‌روی مجلس بتوانیم با اشتراک نظرکارکنیم.

برنامه‌های مجلس خبرگان

آیت‌الله مهدوی‌کنی که در آخرین نشست مجلس خبرگان به عنوان رییس این مجلس برگزیده شده است، گفت: درحال مطالعه هستیم تا بتوانیم براساس مسئولیت و وظایف مجلس خبرگان برنامه‌های بهتری داشته باشیم.

گذشت و سخت‌کاری 2 نکته مهم جهاد اقتصادی

رییس مجلس خبرگان با استقبال و ابراز خرسندی از تعیین سال 90 از سوی مقام معظم رهبری به عنوان "جهاد اقتصادی"، گفت: معنای این نام‌گذاری توسط رهبر معظم انقلاب این است که باید درعرصه اقتصادی حداکثر کوشش و تلاش را بکنیم تا درحد جهاد باشد.

وی با بیان اینکه صرفه‌جویی، همت مضاعف و کارمضاعف و ... در جای خود محفوظ است و نباید فراموش شوند، اظهارداشت: در جهاد اقتصادی 2 نکته مهم نهفته است، اول اینکه مانند اوایل انقلاب نباید به حقوق فردی و شخصی توجه کنیم، کسانی‌که وارد عرصه جهاد اقتصادی می‌شوند باید گذشت داشته باشند و فداکاری کنند.

آیت‌الله مهدوی کنی خاطرنشان کرد: جهاد اقتصادی، یادآور جهاد سازندگی و کسانی است که برای جهاد وارد جبهه‌های جنگ تحمیلی می‌شدند.

رییس دانشگاه امام صادق(ع)، "سخت کاری و خستگی‌ناپذیر بودن" را دومین نکته مهم نهفته در جهاد اقتصادی دانست و تصریح کرد: مجاهد کسی است که خسته نمی‌شود، ساعت و وقت برای او مطرح نیست بلکه هدف او رسیدن به مقصود است و به تعبیر حضرت امام راحل‌(ره) باید تکلیف را انجام داد.

وی گفت: جهاد دانشگاهیان و هنرمندان و ... شاید به نظر اقتصادی نباشد اما نتیجه کارشان باید به پیاده شدن جهاد اقتصادی کمک کند، جهاد دانشگاهیان تحصیلی و علمی است اما باید در خدمت جهاد اقتصادی باشد.

آیت‌الله مهدوی کنی اظهارداشت: به عنوان نمونه‌، دفتر اعزام مبلغ دانشگاه امام صادق‌(ع) به گونه‌ای درحال جهاد اقتصادی است زیرا از هیچ تلاشی برای کارهای آموزشی، فرهنگی و عمرانی جهادگونه درمناطق محروم فروگذار نمی‌کند.

رییس مجلس خبرگان که 80 سال سن دارد با تاکید به اینکه از کار و تلاش برای اعتلا و پیشرفت جمهوری اسلامی ایران هراسی ندارم و لحظه‌ای از پای نخواهم نشست، افزود: مجموعه کشور باید برای تحقق جهاد اقتصادی همکاری و تلاش کند.

وی درباره ادعاهای حقوق بشری غرب به‌وی‍ژه آمریکا علیه ایران، اظهارداشت: من برای آنها 2 پاسخ دارم، اول اینکه باید در تفسیر حقوق بشر به موارد مشترک و مورد قبول برسیم.

وی این پاسخ خود را "علمی و منطقی" دانست و اظهار داشت: ممکن است در برخی موارد با هم اختلاف‌نظر داشته باشیم.

رییس مجلس خبرگان تصریح کرد: پاسخ دوم این است، واقعا آمریکایی‌ها که دم از حقوق بشر می‌زنند آیا خودشان عمل می‌کنند؟، مسلما عمل نمی‌کنند پس اینها بهانه‌ای است برای کوبیدن دولت‌های مخالف، آنها هرجا که می‌خواهند یک دولتی را بکوبند از این حربه استفاده می‌کنند.

آیت‌الله مهدوی کنی خاطرنشان کرد: اینها اگر طرفدار حقوق بشر هستند چرا با عربستان سعودی‌، لیبی و اسرائیل همکاری کرده و می‌کنند‌، آیا در عربستان و لیبی و ر‍ژیم صهیونیستی حقوق بشر رعایت می‌شود؟

رییس دانشگاه امام صادق‌(ع) گفت:از همکاری آنها با رژیم صهیونیستی و عربستان معلوم می‌شود که حقوق بشر آنها دروغ است.

وی افزود: این چه رفتار و منطقی است، هرکس با آنها رفیق باشد، حقوق بشر را رعایت کرده و هرکس رفیق نباشد، حقوق بشر را رعایت نکرده است، این منطق درهیچ جای جهان پسندیده نیست.







تاريخ : پنج شنبه 25 فروردین 1390  | 11:56 PM | نويسنده : سيدمهدي شمس | نظرات 0

در این مقاله سعی می گرد تا مفهوم و تعریف دقیق این واژه از نگاه تئوری اقتصادی ارایه و اشکال موجود این نوع اقتصاد در نظام های اقتصادی معاصر ( در مدل چند کشور ) به بررسی گرفته شود و تا تصور نسبتاً دقیق از آن حاصل گردد .

طوریکه می دانیم موضوعاتی مانند نظام های اقتصادی ، اقتصاد مختلط ، مدل های اقتصادی و ... ، پدیده های اقتصادی اجتماعی و تاریخی اند که در مسیر تکامل تاریخ بشری شکل گرفته اند .

کارل مارکس مراحل تاریخ بشری را بر اساس تغییر شیوه تولید ( وحدت نیرو های مولده و مناسبات تولیدی ) و فرماسیون ها مرحله بندی نمود . و پنج شیوه تولید را کمون اولیه ، برده داری ، فیودالیسم ، کپیتالیسم و سوسیالیسم ( کمونیسم ) مشخص ساخته است .

در شرایط معاصر این رویکرد از جانب عده اقتصاددانان بازنگری و تجدید نظر شده و در عوض از رویکرد متمدن ( سویلیزیشن ) بهره می برند ، که تآکید اساسی رویکرد متمدن عبارت از آنست که در اساس آن آیده موجودیت قانونمندی عمومی فعالیت و پیشرفت انسان بمثابه فرد و عضوی جامعه قرار دارد . و این امر را نتایج انکشاف تاریخی کشور های به اصطلاح انکشاف یافته صنعتی یکسان تائید می کند . مبدآ برای تحقیقات و بررسی متمدن تامین شرایط نیازمندی های حیاتی ، فعالیت انسان و ارزش های که بر اساس آن بوجود می اید مطرح است و همچنان در راس زاویه انسان را به حیث فرد و عضوی جامعه مد نظر دارد . و در عین زمان در اقتصاد سیاسی عنعنوی در راس زاویه قوانین عینی اقتصادی قرار داده می شود که در بالای انسان قرار دارد .

یکی از تئوری های معاصر که بر رویکرد متمدن استوار است . عبارت از تئوری مرحلوی رشد اقتصادی است . تفاوت آن از چیزی که در بالا اشاره شد این است که وضعیت تخنیک را در گام اول مطرح میکند . مؤلف آن اولتو .روستو است . بر طبق این تئوری ، مراحل رشد بر اساس تاثیر متقابل اقتصادی تخنیکی ، تولیدی ، سیاسی و غیره عوامل مشخص می شود . تبدیلی مرحله هدایت کننده تغییر سکتور های برجسته اقتصاد ملی می باشد . از نظر رستو دو نوع جامعه عنعنوی یا تردیتشنل ( قبل از کپیتالیسم ) و صنعتی یا اندوسترل ( کپیتالیستی ) وجود دارد . او شش مرحله رشد را می دید : جامعه عنعنوی ؛ مرحله آماده سازی شرایط برای " پیشرفت " ، یا جامعه گذار ؛ مرحله انکشاف و گذار به پیشرفت صنعتی ؛ جامعه بعد از صنعتی ؛ مرحله مصرف گسترده ؛ مرحله عصری .

اگر دیدگاه اولتو روستو را اساس ارزیابی قرار دهیم می بینیم که تمامی نظام های اقتصادی و اشکال اقتصاد ها در همین دو مرحله بوجود آمده است . در اینجا بی ارتباط نخواهد بود تا به نظام های اقتصادی معمول نظر انداخته شود .

نظام اقتصادی عبارت از مجموعه منسجم از نهاد های اجتماعی و حقوقی ناظر بر چگونگی مالکیت که در چارچوب آن پاره ای وسایل فنی سازمان یافته ، به تبع انگیزه های مسلط برای تحقق تعادل بکار گرفته شده اند .

برمبنای ملاک دست یابی به تعادل دو نظام اقتصادی اصلی می توان تمیز داد که هر کدام دارای نظام های فرعی هستند :

- نظام های اقتصادی بسته : که تعادل در آن با اقتصاد نیاز ها متناظر است که در درون گروهی بسته و عموماً کوچک جستجو می شود . از آن جمله اند اقتصاد خانگی ( شبانی ) ، اقتصاد کشاورزی ، اقتصاد خود بسنده .

- نظام های اقتصادی مبادله ای : که تعادل در آن با اقتصاد بهره وری متناظر است ، میدان عمل آن تمام یک جامعه ملی یا بین المللی است ؛ بر حسب شیوه تحقق تعادل یعنی رژیم اقتصادی می توان انواع نظام سرمایه داری و نظام سوسیالستی را تمیز داد .

مجموعه تمام پروسه های اقتصادی جاری در جامعه بر اساس علمکرد مناسبات مالکیت ( دارایی ) و شکل سازماندهی ، بازتاب دهنده سیستم اقتصادی آن جامعه است . با درک ماهیت سیستم اقتصادی ، می توان قانونمندی های زیادی زندگی اقتصادی جامعه را درک نمود .

علاوتـاً در دو نیم قرن آخیر سیستم های مختلفی در جهان وجود داشته است: دو سیستم بازار ، که در آن سیستم اقتصاد بازار مسلط بوده – اقتصاد بازار رقابت آزاد ( کپیتالیسم خالص ) و اقتصاد بازار معاصر ( کپیتالیسم معاصر ) و دو سیستم غیر بازار عبارت از سیستم عنعنوی و سیستم اداره قومانده ( سوسیالیسم ) است . در چارچوب این و یا آن سیستم اقتصادی مدل های گوناگون انکشاف و توسعه اقتصادی کشور ها و مناطق جداگانه موجود می باشد .

و همین طور در فعالیت انسان ها دو نوع رژیم حقوقی وجود دارد . مالکیت خصوصی و مالکیت دولتی و همچنان مالکیت مختلط ( بر اساس این دو رژیم ) حقوقی مالکیت خصوصی بمعنی آنست که افراد فزیکی و یا شخصیت حقوقی جداگانه دارای تصرف در سهم معین و یا کل بسته ۱۱ گانه حق مالکیت و یا به طرز افاده اقتصاددان آمریکائی پ .هیین ، بعضی از شاخه های این دسته را دارا می باشد . مثلا ما می توانیم ا- ۶ از حقوق نامبرده را دارا و باقی را نداشته باشیم . اتصال این حقوق با توجه به تصرف و اختیار آن ، شخصیت فزیکی و حقوقی می توان همواره مختلف باشد . به همین خاطر از اشکال مختلف مالکیت خصوصی صحبت می شود .

حق مالکیت دولتی بمعنی آنست که تمامی سهم حقوق و یا اجزای مختلف آن را دولت در تصرف داشته باشد . هر قدر سهم زیاد از حقوق ۱۱ گانه در تصرف دولت باشد بهمان پیمانه این سیستم اقتصادی نام سلسله مراتب ( ایررشی ) را بخود می گیرد .

سیستم معاصر اقتصادی کشور های غربی « اقتصاد مختلط » گفته می شود . در اینجا ما بیشتر مرتکب اشتباه نمی شویم ، اگر ما این کشور ها را سرمایه داری بنامیم . نخست شیوه مشخص انتقال معلومات در آن عبارت از میکانیسم سیگنال قیمت و یا ترتیب خودبخود ( اسپانتن ) می باشد . دوم قسمت اعظم منابع و به ویژه سرمایه در اختیار مالکیت خصوصی متمرکز شده است . بنابرین اصطلاح « اقتصاد مختلط » صرف بازتاب دهنده آن حالتی ست که به شکل خالص ما نه دارای ترتیب خودبخود و نه سلسله مراتب ؛ نه دارای رژیم حقوقی مالکیت خصوصی و نه مالکیت دولتی هستیم . وقتی ما از اقتصاد مختلط سخن می گویم ، حرف از کدام راه سومی در میان نیست که در آن کشور های مانند امریکا ، انگلستان ، کوریای جنوبی ، جاپان و غیره کشور ها روان باشند .

علاوتاً تلاش در جهت گسترش حدود سکتور دولتی ناگزیر باعث افزایش عناصر ترتیب سلسله مراتب در این سیستم روابط اقتصادی خواهد گردید و خطر عواقب افزایش ترانسکشن که می توان باعث کشیدن خط بطلان بالای کالایی شود که به آن افزایش رول دولت در اقتصاد مرتبط است . و در این معنی لازم است تا گفته سازش ناپذیر لیودویگ فون .میزیس .« تولیدات می تواند یا توسط قیمت بازار و یا به مشوره دولت هدایت شود . راه حل سوم وجود ندارد . ممکن نیست سیستم سوم سوسیال ، که نه سرمایه داری و یا نه سوسیالستی باشد » .

چنانکه در بالا ذکر شد سیستم اقتصادی بازار معاصر دارای شکل مختلط متنوع و گسترده بوده که کشور های مختلف از جمله امریکا ، جاپان ، جرمنی ، سویدن ، هالند ، ناروی و دیگران هر کدام مدل های خود را دارند که در زیر به خصوصیات و تعاریفی که از اقتصاد مختلط در ادبیات اقتصادی معمول است ، در مثال چند کشوره اشاره می نمایم :

تعاریفی از اقتصاد مختلط
۱- نظر به ترکیب ( همبستگی ) بازار ( مارکیت ) و دولت ما اقتصاد هالند را مختلط می نامیم ، این را باید گفت که یک ترکیب مارکیت که در آن دولت یک رول مرکزی را بازی می کند و یا به عباره دیگر ترکیب قیمت و میکانیسم بودجه .

۲- یک اقتصاد مختلط ، نئوکپیتالیسم نیز می توان نامید ، عبارت از یک سیستم اقتصادی که در آن هم تشبث عامه و هم خصوصی وجود داشته باشد . در یک اقتصاد مختلط عناصری از کپیتالیسم و سوسیالیسم ترکیب می شود ، اما تسلط منطقاً از مارکیت ازاد است . در بعضی از کشور ها این اقتصاد را سرمایداری دولتی نیز تعریف می کنند . در این وریانت اقتصاد مختلط حکومت هم رول یک متشبث را مثلاً در یک کمپنی نافع بازی می کند و هم بحیث دارنده سهام مانند دولت هالند در ( KLM کمپنی هوانوردی ) در بخش تشبثات خصوصی اقتصاد .

تا سال های هفتاد و هشتاد قرن بیست تمامی کشور های اروپای غربی به درجات زیاد و یا کم به اقتصاد مختلط اشنائی داشتند . با رویکار آمدن مارگریت تاچر در انگلستان در این روند یک توقف ( برک ) پیش آمد . وی معتقد به اقتصاد مارکیت آزاد بود وی یک خصوصی سازی پشت سر هم را عملی ساخت . و به کمک کمیسیون اروپایی مفکوره خصوصی سازی را به دیگر کشور های اروپایی منتقل نمود . و در هر جا تکمیل سکتور دولتی رویدست گرفته شد . خود بمثابه دولت به دلایل استراتیژیکی و یا اجتماعی سیاسی کنترول بر بعضی کمپنی ها را می شد نگاه داشت ، وی مشارکت سرمایه گذار خصوصی را ممکن ساخت ، هم از طریق بورس و هم بوسیله کار مشترک با یک و یا بیشتر کمپنی ها

۳- هالند بمثابه اقتصاد مختلط - اقتصاد جهت داده شده / اقتصاد مختلط : یک ترتیب اقتصادی که در آن تصامیم اقتصادی در اصل بوسیله میکانیسم بازار اتخاذ می شود اما دولت به این تصامیم تاثیر وارد می کند تا به اهداف معین جواب داده بتواند .

۴- اقتصاد مختلط – اقتصاد ناروی در کلیت اش تحت تعریف اقتصاد مختلط قرار می گیرد - یک اقتصاد مارکیت کپیتالیستی با عناصر مشهود مشغولیت دولتی .

مانند تمامی کشور های اروپای غربی توسعه اکثریت صنایع در ناروی به عهده مالکیت خصوصی در سکتور خصوصی است . و در عین زمان یک تعداد فعالیت های صعنتی ( و یا استفاده از آن ) در دست دولت است . با این مالکیت دولتی و تنظیم سکتور خصوصی ناروی می تواند تیپیک به حیث یک میکس از یک اقتصاد مارکیت و اقتصاد پلانی باشد . سرپرستی دولتی در آن شکل مالیه ، اکسیز و سوبسیدی بخود می گیرد . و این همچنان در ترتیب ارایه جواز و تنظیم عناصر محیط کار ، پروسه دفتر داری ، حفاظت پاکی آب و هوا و محصولات به ملاحظه می رسد . در سال های ۹۰ فشار بالای مالکیت دولتی در صنایع بود تا در بخش تصفیه سرمایه گذاری نماید . سکتور صنایع اکثریت در اختیار و تصرف بخش خصوصی است ، اما دولت بزرگترین سهمدار در یک تعداد شرکت های بزرگ ناروی می باشد ، مانند استیت اویل و نورسک هایدرو . استیت اویل ( کمپنی نفتی دولتی ناروی ) دارنده موقف حاکم در صنایع نفتی تحت البحری ناروی و به همان اندازه در محصولات پتروشیمی ، استخراج و تجارت نفت است . زراعت و ماهیگری در دست دولت است و درعین حال بر حسب تخمین ده درصدی از زمین اختصاص یافته برای محصولات صنایع جنگلی در دست دولت قرار دارد .

در بخش فعالیت های بانکی ، بانک های دولتی برای امورات مهمی صنایع ( زراعت ، ماهیگیری ، صنایع سنگین ) ، برای شهرداری ها و انکشاف محلی منطقوی ، برای تهیه مسکن و برای تمویل آموزش وجود دارد . دولت یک مالک مهم مراکز ظرفیت آبی و کمپنی های انرژی برق است . روابط دولت با صنایع ناروی تدریجی کاهش می یابد . این از طریق خصوصی سازی چنانکه در تمامی جهان صنعتی واقع شده است عملی می گردد .

۵- اقتصاد مختلط ( ترکیبی از اقتصاد سرمایه داری و سوسیالستی ، مالکیت خصوصی و مالکیت دولتی )

۶- اقتصاد مختلط عبارت از یک سیستم اقتصادی که در آن جنبه های زیاده از یک سیستم اقتصادی به هم آمیخته شده باشد؛ معمولآ اشاره به اقتصادیست که در برگیرنده هر دو مالکیت خصوصی ( کپیتالیسم ) و تشبث دولتی ( سوسیالیسم ) باشد . سیستم اقتصاد مختلط ترکیب عناصری اقتصاد مارکیت همراه با اقتصاد پلانی . در عمل ، اکثر اقتصاد ها اقتصاد مختلط به درجات مختلف اند ، در بعضی ها جهات و تمایلات کپیتالیستی و یا سوسیالیستی زیاد نسبت به دیگران وجود دارد .

۷- سیستم اقتصادی که در آن هر دو تشبث خصوصی و درجه از انحصار دولتی ( معمولآ در بخش خدمات عامه ، دفاع ، انفرستروکتور و صنایع پایه ) با هم زیست می نمایند . تمام اقتصاد های مدرن مختلط هستند جایکه وسایل تولیدات تسهیم می شود بین سکتور خصوصی و عامه . همچنان بنام دوتایی و یا دولا یاد می کنند .

۸- تقریباً همه در کل شباهت دارند ، البته موجودیت ویژه گی ها ، نیازمندی و مصلحت های زمانی و مکانی است که سبب تفاوت و تنوع در اقتصاد مختلط می گردد .

واژه ( ترم ) اقتصاد مختلط در ساحت مباحثات سیاسی در بریطانیایی در زمان بعد از جنگ بوجود آمد وحد اقل از سال ۱۹۳۰ مورد حمایت تعدادی زیادی سیاستمداران انکشور قرار گرفت و در عین زمان مخالفین خود را نیز داشت .

با همه کارایی که این اقتصاد دارد اقتصاد اسلامی نیز آنرا یک اقتصاد آمیخته و مروج که حدود آن مبهم و نامعلوم است ، خوانده و به آن مخالفت دارد .

قابل ذکر است ، که زمینه های پدید آمدن اقتصاد مختلط از زمانی ایجاد شد که سرمایه داری و سوسیالستی در مرحله عمل از نظر کلی خود صرف نظر نمودند کشور های سرمایه داری که بر اصل مالکیت آزاد و نا محدود است از این اصل تجاوز کرده و پیوسته به سرمایه داری افسار گسیخته پابند و دهنبند می زنند و پی در پی منابع بزرگ اقتصادی را تحت کنترول دولت و یا ملی می کنند و از سوی دیگر اصول اشتراکی با همه جمودی که داشت . عملآ مالکیت فردی را لا اقل در حدودی حوائج و ضروریات مانند مسکن و مزارع محدود قانوناً و یا بر حسب رویه آزاد کرد . این تجاوز مشهود این دو نظر از آن جهت بود که به واقعیات و مقتضیات پاسخ درست داده شود . گذشت زمان و بروز نوسانات زمینه را برای اتخاذ تدابیر و انجام اصلاحات مساعد ساخت . با فروپاشی اتحادشوروی سابق و استقلال کشور ها از آن و کشور های اروپای شرقی و سایر کشور های که تا آن دم تمایل سوسیالیستی داشتند . به انتخاب نظام اقتصادی معاصر کپیتالستی رو آوردند که اقتصاد مختلط در آن روبه رونق است . با عملی ساختن اصلاحات تدریجی مرحله گذار را سپری می کنند . کشور های دارای نظام سرمایه داری غرب هر زمانیکه دچار بحران های اقتصادی شده اند دست به مداخله شدید تر در اموراقتصادی زده اند . مثال زنده آن بحران اقتصادی موجود است که از اوایل سال ۲۰۰۸ میلادی شروع شده و ادامه دارد . تاریخ سرمایه داری و مارکیت آزاد شاهد این همه حجم دخالت دولت در اقتصاد نبوده است ، که این خود می تواند خط بطلان بر افسانه بازار آزاد و تآکید بر کنترول دولت و اقتصاد مختلط باشد







تاريخ : پنج شنبه 25 فروردین 1390  | 11:50 PM | نويسنده : سيدمهدي شمس | نظرات 0

خانواده کوچک‌ترین واحد اقتصادی- اجتماعی است ، لذا بهبود بهره‌وری در خانواده اثری وسیع در اقتصاد ملی و توسعه اجتماعی و فرهنگی کشور خواهد داشت.

خانواده کوچک‌ترین واحد اقتصادی- اجتماعی است که محل آسایش و کانون اصلی ایجاد انگیزه برای فعالیت‌های مختلف افراد جامعه است، لذا بهبود بهره‌وری در خانواده اثری وسیع در اقتصاد ملی و توسعه اجتماعی و فرهنگی کشور خواهد داشت. اگرچه شاخص‌های استانداردی برای اندازه‌گیری بهره‌وری خانواده وجود ندارد، ولی می‌توان بهره‌وری در این واحد را از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار داد که مهم‌ترین آن‌ها عبارتنداز:

1–مصرف: قسمت عمده مصرف در خانواده‌ها است و ما در زندگی روزمره شاهد مصرف بی‌رویه و غیر بهره‌ور مواد غذایی، پوشاک، لوازم منزل و .... هستیم. مثلاً اگر شنیده می‌شود که در کشورهای پیشرفته میوه‌ها به صورت عددی و یا تقسیم شده فروخته می‌شود و یا مواد غذایی در اندازه‌های کوچکی بسته‌بندی و به فروش می‌رسد، این موضوع به دلیل خست یا کم مصرف کردن نیست، بلکه نشانه صحیح مصرف کردن است، لذا در بسته‌بندی مواد غذایی، آماده کردن برای مصرف و پخت و پز باید تحول اساسی به وجود آید.
آمار نشان می‌دهد که ضایعات مواد غذایی در ایران به اندازه غذای 15 میلیون نفر است که بیانگر حجم بالای اسراف و ضایعات مواد غذایی است. این اسراف را می‌توان در نحوه پخت و مصرف نان و سایر مواد غذایی دیگر مشاهده کرد.

2 –مسکن: بهره‌وری ساختمان‌ها خصوصاً منازل مسکونی را باید از بعد بهره‌برداری مناسب از فضا مورد توجه قرارداد. اکنون متأسفانه این امر به نحو مطلوب انجام نمی‌گیرد. برای مثال در کشور ما بزرگ‌ترین، نورگیرترین و بهترین اتاق به اتاق پذیرایی و مهمانی اختصاص داده می‌شود، ولی برای اتاق نشیمن، اتاق کودکان و حتی آشپزخانه که مدت زیادی از اوقات زندگی در آن سپری می‌گردد، عموماً فضاهایی کوچک و نامناسب در نظر گرفته می‌شود.

3–بهداشت: بهره‌وری بهداشت خانواده نیز باید از دو بعد در نظر گرفته شود؛ اول از بعد روانی که با ایجاد محیطی دلپذیر می‌تواند موجب افزایش امنیت و شادابی افراد شود که علاوه بر خانواده، دامنه آثار آن را در سطح جامعه و محیط کار می‌توان مشاهده کرد، دوم از بعد جسمی است که می‌تواند جلوی بسیاری از بیماری‌ها، ضایعات بدنی، جراحات و حوادث را گرفته و ایمنی لازم را برای افراد خانواده فراهم کند. برای مثال بیشتر خانم‌های خانه‌دار در اثر عدم انجام صحیح کار، دچار کمردرد و یا جراحات ناشی از به کارگیری وسایل برنده هستند که این موارد علاوه بر صدماتی که به افراد وارد می‌آورد موجب پیامدهای سوء اقتصادی وسیعی می‌شود.

3–بهداشت: بهره‌وری بهداشت خانواده نیز باید از دو بعد در نظر گرفته شود؛ اول از بعد روانی که با ایجاد محیطی دلپذیر می‌تواند موجب افزایش امنیت و شادابی افراد شود که علاوه بر خانواده، دامنه آثار آن را در سطح جامعه و محیط کار می‌توان مشاهده کرد، دوم از بعد جسمی است که می‌تواند جلوی بسیاری از بیماری‌ها، ضایعات بدنی، جراحات و حوادث را گرفته و ایمنی لازم را برای افراد خانواده فراهم کند. برای مثال بیشتر خانم‌های خانه‌دار در اثر عدم انجام صحیح کار، دچار کمردرد و یا جراحات ناشی از به کارگیری وسایل برنده هستند که این موارد علاوه بر صدماتی که به افراد وارد می‌آورد موجب پیامدهای سوء اقتصادی وسیعی می‌شود.

 







تاريخ : چهارشنبه 24 فروردین 1390  | 12:16 AM | نويسنده : سيدمهدي شمس | نظرات 0

راهبری یعنی گفتن این که کارکنان چه کاری باید انجام دهند . کارکنان به مدیر به چشم یک قهرمان نگاه می کنند .
آیا تا به حال توجه کرده اید که در هر فرهنگی تمایل براین است که اطراف خودمان را برای پیدا کردن راهبر جستجو کنیم ؟ این یک ضعف است . آیا زمان آن فرا نرسیده است که درون خودمان را جستجو کنیم تا ببینیم چگونه در قرن بیست ویکم می توانیم خود راهبری باشیم که می­خواهیم و به آن نیاز داریم ؟ من فکرمی کنم قطعاً رسیده است .

راهبری یعنی گفتن این که کارکنان چه کاری باید انجام دهند . کارکنان به مدیر به چشم یک قهرمان نگاه می کنند . مدیران در پیشبرد اهداف لازم اند تا مسائل پیش آمده را حل کنند،چون به تخصص تکنیکی آن ها نیاز است و می دانند چگونه از پس کارها برآیند.آن ها باید توان این را داشته باشند تا کشتی را در امواج خروشان به پیش ببرند!
الگوهای سنتی کسب و کار در دنیای امروز به کار نمی آیند. امروزه همزمان با فرسایش الگوهای عصر صنعتی، قدرت ازفروشندگان به خریداران منتقل شده است. راهبری کسب وکار امروزه به یک استاد شعبده بازی و یک شنونده دلسوز نیاز دارد. او باید در امور کسب وکار فهیم ، دارای قدرت درک شهودی باشد .
راهبران باید بتوانند انرژی انسانی را به حرکت درآورده،آن را تنظیم کنند و به سوی یک هدف مشترک که همانا ایجاد ارزش بیشتر برای مشتری است جهت دهند تا یک شرکت سودده ایجاد کنند. شرکت هایی که مراتب بالا تری از رضایت مشتری و کارمند را دارا هستند .







تاريخ : سه شنبه 23 فروردین 1390  | 11:50 PM | نويسنده : سيدمهدي شمس | نظرات 0

اركان اقتصاد خانواده
هر خانواده ای از منابع متعدد درآمد كسب می‌كند كه این درآمد محدود است یعنی مقدار معینی است و به هر مقدار كه اراده كند، در اختیارش نیست و در عوض مخارجی دارد كه برای انجام آن از درآمدهایش استفاده می‌كند. افراد برای ادامه زندگی به كالاهای زیادی نیاز دارد و باید درآمدش را به مصرف انواع كالاهای مورد نیازش مثل غذا، پوشاك، مسكن، آموزش، تفریحات و... اختصاص دهد. درست است كه نیازهای افراد بی‌نهایت است؛ اما همانطور كه شما هم بارها در زندگی با آن برخورد كرده‌اید، درآمدهای خانواده محدود است و همیشه مقدار محدودی از نیازهایش را می‌تواند برآورده كند. این‌جا اولین سؤال در مبحث اقتصاد خانواده به‌وجود می‌آید و آن این است كه: چگونه این درآمد را باید به مصرف انواع كالاها و خدمات اختصاص دهد؟

اصل هنر اقتصاد هم چگونگی تخصیص منابع محدود در دسترس جهت تأمین نیازهای محدود انسان‌ها است. مدیریت منابع مالی خانواده از مهم‌ترین وضایفی است كه اغلب برعهده زنان مدیر و باتدبیر است.

ما در طول زمان كالاهای بسیاری را مصرف می‌كنیم. برخی از این كالاها، مثل غذا و خوراك و پوشاك، برای زندگی افراد لازم و ضروری هستند، و برخی دیگر مثل انواع تفریحات و تجملات و... جزء كالاهای لوكس به‌شمار می‌روند.

كدام كالا راانتخاب و مصرف كنیم؟
اولین پرسشی كه برای هر فرد مطرح می‌شود این است كه كدام كالا را باید مصرف كند؟ در مصرف یك كالا به كدام ویژگی‌ها و مطلوبیت آن می‌اندیشیم و ارضای كدام نیازمندی‌ها را از مصرف یك كالا انتظار داریم؟

باید توجه داشت كه جواب هركسی به این سؤالات متفاوت خواهد بود و این امری طبیعی است چرا كه نیازهای افراد بر اساس عادات، محل زندگی، سطح درآمد و... با یكدیگر فرق می‌كند. نیازمندی‌های انسان را می‌توان به نیازهای زیستی، اجتماعی، روانی و اخلاقی طبقه‌بندی كرد و بیشتر نظریه‌پردازان معتقدند كه تا نیازهای مادی انسان برآورده نشود، وی قادر به تأمین نیازهای معنوی نیست. انسان تا زمانی‌كه نیازهای مادی دارد به دنبال نیازهای معنوی نمی‌رود.

پس طبیعی است كه برخی از نیازهای انسان كه برای آن‌ها هزینه می‌كند، مادی نباشند. از میان نیازهای مادی انسان هم همیشه نیازهایی اولویت دارند كه درصورت نداشتن آن‌ها زندگی برای افراد امكان‌پذیر نباشد؛ به عبارتی كالاهای ضروری هستند. اغلب خانواده‌های با درآمدهای بالا به‌طور ناخودآگاه الگوی مصرفی خانواده‌های با درآمد پایین می‌شوند و از آن‌جا است كه مشكلات مالی و اقتصادی در خانواده ایجاد می‌شود؛ چرا كه ممكن است با این انتخاب نادرست الگوی مصرفی، به نان‌آور خانواده فشار بسیاری وارد شود و این به‌نوبه خود می‌تواند مشكلات خانوادگی و اجتماعی بسیاری را برای آن‌ها ایجاد كند.

اولین راه یافتن الگوی مناسب مصرف این است كه باورها و ارزش‌های خودمان را بكاویم و از خودمان بپرسیم به راستی چرا اینگونه می‌اندیشیم؟ آیا هر خانواده ثروتمندی از لحاظ مصرفی درست مصرف می‌كند؟ پاسخ این سؤال را خودتان بدهید؛ به این فكر كنید كه علیرغم ضرر و زیانی كه به شما در خانواده به خاطر از دست رفتن آرامش گذشته وارد می‌شود، مصرف بیش از حد ضرورت شما چه زیان‌هایی می‌تواند به اقتصاد جامعه از دیدگاه كلان وارد كند؟!!

اگر شما در مهمانی جشن تولد فرزندتان از لامپ‌های متعدد و پرمصرف استفاده كنید، كسی شما را تحسین نمی‌كند؛ اما انرژی برق كه محدود و گران است بیهوده نلف می‌شود و ممكن است با این كار شما عده‌ای هم در آن شب از این نعمت خدادادی كه حق همۀ مردم است، محروم شوند. یا اگر شما برای عقب نماندن از دوستتان مدام مبلمان و لوازم لوكس خانه مثل یخچال و فریزر را عوض كنید، باعث مصرف بیش از حد نیاز واردات و ایجاد هزینه‌هایی می‌شوید كه به جیب عوامل تولید خارجی برود و از چرخه تولید داخلی خارج شود. پس برای مصرف خودتان همیشه خودتان و بر اساس نیازهای ضروری تان بیندیشید، نه بر اساس نیازهای دیگران!

یادتان باشد هیچ‌گاه كسی شما را به خاطر مثل دیگران اندیشیدن تحسین نمی‌كند، همانطور كه اگر شما بر اثر مصرف بیش از حد توانتان ورشكسته شوید كسی كمكتان نخواهد كرد. كسی نزد دیگران احترام بیشتری دارد كه هیچگاه محتاج آن‌ها نشود. شما با دنبال كردن الگویی كه با درآمدهایتان سنخیت دارد و می‌تواند جوابگوی مهم‌ترین نیازهایتان باشد، می‌توانید به همه نیازهایتان برسید در عین اینكه هرگز مجبور به دادن قسط یا قرض كردن از دیگران نباشید.







تاريخ : سه شنبه 23 فروردین 1390  | 12:02 AM | نويسنده : سيدمهدي شمس | نظرات 0

اندازه نگه‌دار ‌كه اندازه نكوست
دخل و خرجمان به هم نمی‌خورد، همیشه هشتمان گرو نه‌مان است، آرزوی همه چیز به دلمان مانده، وسط ماه كفگیرمان به ته دیگ می‌خورد، حقوقمان فقط كفاف چیپس و پفك بچه‌ها را می‌دهد، نمی‌دانم انگار كف دستش سوراخ است تا پول می‌گیرد غیب می‌شود، حقوق كارمندی كه فقط رفع گدایی است و...

من وظیفه‌ای ندارم پولم را خرج زندگی كنم، خرج خانه وظیفه مرد است. پول من مال خودم است، پول‌تو مال همه اهل خانه است. خانه باید به نام زن باشد ... ماشین هم به نام زن باشد، چون او باید به آینده‌اش اطمینان داشته باشد!
چه جملات آشنایی، این حرف‌ها خیلی جاها به گوشمان خورده و خیلی وقت‌ها خنده‌مان را درآورده و بعضی وقت‌ها كوه بغض را در گلویمان نشانده. كسی كه این جملات را می‌گوید واقعا فقیر است؟ آیا او مصداق المفلس فی‌امان‌الله است؟ یعنی واقعا پول جن است و او بسم‌الله؟ یا زورش به گرانی نمی‌رسد و همیشه در رقابت با تورم جا می‌ماند یا این‌كه درآمدش بد نیست اما بلد نیست آنها را چطور خرج كند؟
واقعا پول من، پول تو كردن‌ها تا چه حدی باید باشد. زن كارمند در مقابل همسرش چه وظایفی دارد؟ این‌گونه من و تو كردن‌ها چقدر استحكام خانواده را دچار بحران می‌كند.
جواب هركدام از این گزینه‌ها می‌تواند این باشد، چون این‌كه گرانی زیاد است و تورم با سرعت می‌تازد و خیلی‌ها زورشان به آن نمی‌رسد به همان اندازه واقعی است كه خیلی‌ها اگر چه دستشان خالی نیست اما چون خرج‌كردن را بلد نیستند همیشه پول كم می‌آورند. پول خرج‌كردن به اندازه‌ای كه خانواده در رفاهی نسبی زندگی كند و در عین حال هر ماه نیز پس‌اندازی باقی بماند واقعا یك هنر است چون وقتی همان روز مبادایی كه همه ما از آن می‌ترسیم سرمی رسد آنوقت شیرینی داشتن یك پس انداز هر چند اندك تا مدت‌ها زیر دندان می‌ماند. اما واقعا چه تعداد از آدم‌ها چنین مهارتی برای سامان دادن به اوضاع اقتصادی‌شان را دارند؟

نه خساست، نه حسرت به دل بودن
حساب آدم‌های ثروتمند همیشه از آدم‌های معمولی جداست چون آنها به اندازه‌ای درآمد، پس‌انداز و پشتوانه دارند كه اگر روزی كمی زیادتر از حد معمول خرج كنند باز هم كم نمی‌آورند. پس روی سخن ما با آدم‌های سطح متوسط و ضعیف است كه باید در خرج كردن دست به عصا باشند.
البته دست به عصا زندگی‌كردن هرگز به معنی خساست به خرج دادن نیست یعنی این‌كه پول را بیشتر از خودت یا اعضای خانواده‌ات دوست داشته باشی یا حاضر شوی به خاطر پس‌انداز‌كردن و اندوختن برای روز مبادا‌، اطرافیانت را ناراحت كنی. در واقع درست و بجا خرج‌كردن، حسابش از خست به خرج دادن جداست چون آدم خسیس حتی وقتی پول نسبتا خوبی هم دارد و می‌داند اگر كمی بیشتر از قبل خرج كند اتفاق بدی نمی‌افتد و اقتصاد خانواده‌اش به هم نمی‌ریزد باز هم از دست در جیب كردن هراس دارد ولی كسی كه با حساب و كتاب خرج می‌كند می‌داند كه چه مقدار پول را برای چه كاری و چه زمانی در نظر بگیرد.
پس شاید بدترین شیوه مدیریت اقتصاد خانواده، حبس‌كردن اسكناس‌ها در جیب یا حساب‌های بانكی باشد در حالی كه حسرت داشتن همه چیزهای خوب دنیا به دل اعضای خانواده مانده و آنها در حالی كه می‌توانند خوب زندگی كنند، اما اوضاع رقت‌باری دارند. بنابر این اگر خواستید مدیریت مالی خانواده را به عهده بگیرید ابتدا مرز مدیریت را با خساست مشخص كنید و مرتب به خود یادآوری كنید كه پول خرج نكردن و پس‌انداز كردن مساوی با داشتن زندگی راحت نیست.

پای ما و گلیم اقتصاد
پایت را اندازه گلیمت دراز كن؛ شاید این یكی از قشنگ‌ترین و كاربردی‌ترین جملات دنیا باشد، وقتی به ما گوشزد می‌كند واقع‌بین باشیم و گلیم زندگی و دارایی‌‌مان هر چقدر است پایمان را به همان‌اندازه دراز كنیم. شاید این جمله بعضی‌ها را ناراحت كند یعنی نخواهند به قول خودشان قدیمی فكر كنند و بخواهند به قول امروزی‌ها آرزوهای بلندی در سر داشته باشند و به اندازه آرزوهایشان خرج كنند.

البته هیچ‌كس از داشتن زندگی راحت به اندازه آرزوهای بلندی كه در سر دارد خسته نمی‌شود ولی ما حتی اگر نخواهیم بپذیریم، واقعیت این است كه به جای زندگی در رویاها در دنیایی واقعی به سر می‌بریم كه تقریبا بندرت حوادث آن طبق میل ما روی می‌دهد. پس برای مدیریت اقتصاد خانواده اول باید آدم‌های واقع‌بینی باشیم و با صداقت كامل به خودمان و اعضای خانواده‌مان بقبولانیم كه توان مالی‌مان چقدر است و حداكثر تحركات مالی‌مان تا چه حد می‌تواند باشد. وقتی اینچنین با خودمان و خانواده‌مان راستگو باشیم آن وقت می‌توانیم برنامه‌ریزهای درستی هم داشته باشیم چون ما توانسته‌ایم از آرزوها و خواسته‌هایمان كه قابلیت اجرا ندارند فاصله بگیریم و به جای آن مرز گلیم زندگی‌مان را مشخص كنیم.
طبیعی است كسی كه درآمد ماهانه و سالانه‌اش هیچ‌وقت از میزان مشخصی فراتر نمی‌رود، نمی‌تواند خیلی از كارهایی را كه دلش می‌خواهد انجام دهد. این می‌تواند شرایط آزاردهنده‌ای بویژه در درازمدت ایجاد كند اما مگر چاره‌ای جز پذیرش وضع موجود وجود دارد؟


روزی به نام مبادا
اسمش مبـــادا است اما زمانش معلوم نیست، می‌تواند یكی از همین روزها سر و كله‌اش پیدا شود، شاید هیچ وقت هم از راه نرسد، اما مردم خیلی از آن می‌ترسند و از روزی كه مبادا آنها را با مشكل مواجه كند هراس دارند. بیشتر ما به روز مبادا فكر می‌كنیم و لااقل به زبان هم كه شده برای آمدنش برنامه می‌ریزیم. شاید امروز همین روز مبادا باشد، همین امروز كه به هزار و یك دلیل درآمدمان از همیشه كمتر شده و حالا چشممان به پس‌اندازی دوخته شده كه برای روز مبادا جمع كرده‌ایم. وقتی روز مبادا سر می‌رسد داشتن یك پس‌انداز ناچیز هم می‌تواند دلگرم‌كننده باشد.
پس برگ برنده برای روز مبادا داشتن پس انداز است. البته امروز اوضاع اقتصادی بیشتر خانواده‌ها به حدی است كه اگر شانس بیاورند بتوانند مایحتاج ماهانه‌شان را بدون دغدغه فراهم كنند چه برسد به آن‌كه پس‌انداز هم داشته باشند ولی به هر حال برای رفع بخشی از نگرانی‌ها نسبت به آینده اقتصادی خانواده چاره‌ای جز پس‌انداز كردن هر چند اندك وجود ندارد.
البته شاید پس‌انداز كردن وقتی هنوز دست به كارش نشدی خیلی سخت به نظر برسد ولی با برخی اقدامات می‌شود مقداری پول كنار گذاشت. مثلا این‌كه میزان خرید روزانه یا هفتگی‌ات را بیشتر از قبل كنترل كنی یا دست از خرج‌های اضافی و خرید چیزهایی كه مدل‌های قدیمی‌ترش را داری دست‌برداری یا زندگی‌ات را براساس داشته‌هایت، نه خواسته‌هایت، پیش ببری. این روش‌ها واقعا می‌تواند كارساز باشد هر چند كه هرگز نمی‌تواند شامل حال خانواده‌هایی باشد كه درآمد ندارند یا سرپرستشان بیكار است چون آنها دخلی ندارند كه خرجی داشته باشند.


زن‌ها را جدی بگیرید
زن‌ها در مدیریت اقتصاد خانواده بی‌شك چند گام جلوتر از مردها هستند. بیشتر زن‌ها نوعی آینده‌نگری ذاتی دارند كه آنها را به سمت درست خرج كردن و به فكر آینده بودن می‌كشاند. خیلی از زن‌ها به حكم فطرت می‌دانند كه باید قناعت بكنند و پایشان را به اندازه گلیمشان دراز كنند. همین خلق و خوی آنها است كه باعث شده همیشه حتی خانواده‌هایی كه درآمد زیادی ندارند آبرومندانه زندگی كنند و دستشان را مقابل دیگران دراز نكنند هر چند برخی خانواده‌ها هستند كه چون زنان آنها مدیریت منابع مالی را بلد نیستند با آن‌كه درآمد بیشتری نسبت به بسیاری از خانواده‌ها دارند، اما همیشه كم می‌آورند و معلوم نیست كه پول‌هایشان صرف چه كارهایی می‌شود.
شاید بشود زن را نقطه پرگار مدیریت اقتصادی خانواده دانست چون او واقعا كسی است كه از ریز درآمدها باخبر است و می‌داند كه خانواده برای ادامه حیات همراه با رفاه نسبی و آرامش به چه چیزهایی احتیاج دارد. برخی زن‌ها حتی ترفندهای مخصوص به خودشان را نیز به كار می‌برند و مثلا به جای خرید‌های روزانه از مغازه‌های لوكس، كالاهای مورد نظرشان را تقریبا با همان كیفیت از مغازه‌های معمولی‌تر می‌خرند تا از این طریق نه خانواده دچار كمبود شود و هم بتواند مابه التفاوت قیمت كالاها را پس‌انداز یا در بخش‌های دیگر خانه صرف كند.
در واقع در خانه زن حرف اول را می‌زند و نوع نگاهش به زندگی و دخل و خرج بسیار تعیین‌كننده است. برای همین است كه معلمان علم اقتصاد می‌گویند اگر زن نگاهی مقتصدانه داشته باشد این نگاهش به دیگر اعضای خانواده هم سرایت می‌كند. در واقع حرف آنها این است كه اگر زن فردی تجمل‌گرا، دوستدار مصرف و مجذوب كالاهای تازه به بازار آمده باشد خانواده او نیز چنین نگاهی پیدا می‌كنند و اگر او آدمی مدیر و قناعت‌پیشه باشد دیگران نیز از او تبعیت می‌كنند.
اما همین زن‌ها كه مدیران اقتصادی خانه‌اند وقتی كار می‌كنند و پول درمی‌آورند، به واسطه همین استقلال اقتصادی می‌خواهند سالار خانه هم باشند. اینجاست كه مدیریت اقتصاد كه فراموش می‌شود، خود آنها عامل بحران و تنش در زندگی مشترك می‌شوند.

ماجرای آقای الف، ب، ج
حالا دیگر خیلی‌ها داستان آقای الف را می‌دانند همانی كه عادت كرده بود با رسیدن فیش حقوقی به دستش و پرشدن حسابش بلافاصله برنامه‌های تفریحی‌اش را شروع كند و ظرف چند روز تمام درآمدش را خرج كند، همانی كه همسرش از دست این اخلاق او به تنگ آمده بود و معتقد بود این رسم زندگی مشترك نیست.
آقای الف همیشه به خودش فكر می‌كرد و می‌گفت چون تمام ماه كار می‌كند حق دارد تا درآمد ماهانه‌اش را خرج خوشگذرانی‌هایش بكند اما همسرش معتقد بود اگر ملاك زندگی مشترك این است پس چرا او كه همه ماه سخت كار می‌كند مجبور است به جای شوهرش قبوض را بپردازد و خرج خانه را بدهد.
اما آقای ب مردی آینده‌نگر است. او و همسرش از همان ابتدای زندگی هدف مشترك درازمدتی را برای خودشان تعریف كردند و گفتند كه پس از 5 سال باید خانه بخرند، این كار نیز مستلزم داشتن پس‌انداز است كه با تلاش 2 نفر محقق می‌شود اما پس از مدتی آن دو دچار مشكل شدند چون هر كدامشان مدعی بودند كه خودشان بیش از دیگری پس‌انداز كرده‌اند و در خرید خانه سهم بیشتری داشته‌اند.
البته طرحی كه آقای ج شكل این مشكل را حل كرد. او نیز مثل آقای ب به دنبال خرید خانه بود اما با همسرش تفاهم كرد كه هر دو ماهانه مبلغ مشخصی را برای خرید خانه پس‌انداز كنند تا مثل آن دو زوج دچار مشكل نشوند. آنها وقتی خانه‌ای مشترك خریدند دقیقا مشخص بود كه هر كدام چه سهمی از خانه دارند چون می‌دانستند كه دقیقا هر كدام چه مقدار پول پس‌انداز كرده بودند.
ماجرای آقای الف، ب، ج اگر چه یك ماجرای داستان‌گونه است اما با زندگی خیلی از ما آدم‌ها تطابق دارد. موضوعی كه ماجرای این آقایان آن را دنبال می‌كند نحوه خرج‌كردن درآمد خانواده بویژه پول‌های مشترك است؛ همان پول‌هایی كه می‌تواند عامل اتحاد یا دعواهای یك خانواده باشد. البته داستان این سه مرد، این نكته را هم گوشزد می‌كند كه اقتصاد در زندگی مشترك وقتی سر و سامان می‌گیرد كه زن و مرد هر دو با هم همدل و هم برنامه باشند و هر دو دوشادوش هم به فكر بهبود اوضاع مالی‌شان باشد چون در زمینه مسائل مالی نیز مثل همیشه یك دست صدا ندارد.

پول‌های مشترك: با احتیاط وارد شوید
اگر زندگی مشترك است پس پول‌ها هم باید مشترك باشد ؛ این باور عموم مردم است حتی امروز بیشتر پسرها برای ازدواج دنبال دخترهایی می‌گردند كه خودشان درآمد دارند و اصطلاحا دست‌به‌جیب هستند. حساب‌كردن روی پول زن حالا برای خیلی از مردها یك عادت شده، حتی برای بعضی‌ها به یك برگ برنده تبدیل شده چون در طول سالیان به این نتیجه رسیده‌اند كه خرج كردن درآمد زن در خانه بیشتر مواقع به داد چرخ لنگان زندگی می‌رسد و خیلی از كمبود‌ها را جبران می‌كند. این یك باور عمومی است اما این‌كه واقعا درست است كه پول زن خرج زندگی شود و مرد همیشه روی آن حساب باز كند؟ یا درست است كه زن تمام درآمدش را برای خودش پس‌انداز كند و سهمی از آن را وارد زندگی نكند؟
پاسخ دادن به این سوالات كار خیلی سختی است چون زندگی تك‌تك ما آدم‌ها آنقدر پیچیده است كه هرگز نمی‌شود نسخه‌ای واحد برای آن پیچید یعنی اگر در زندگی یك زوج آوردن پول زن به خانه به خانواده و استحكام آن كمك می‌كند ممكن است در زندگی زوجی دیگر این كار باعث نابسامانی و به وجود آمدن مشكلات بعدی شود.
آنچه مسلم است این است كه از نظر قانون و شرع، پولی كه زن درمی‌آورد به خودش اختصاص دارد و هیچ‌كس به غیر از او حق ندارد در مورد اموال او و نحوه استفاده از آن اظهار نظری بكند. پس خواسته زن در اولویت قرار دارد یعنی اوست كه باید تصمیم بگیرد كه آیا درآمدش را به خانه بیاورد یا آن را برای خودش پس‌انداز كند. هرچند كه همین قانون و شرع هم به مرد خانه اجازه می‌دهد كه با كاركردن و پول درآوردن همسرش مخالفت كند.
اما آنچه كه امروز در اطراف ما اتفاق می‌افتد چیزی متفاوت با این است یعنی بعضی زن‌ها به این باور رسیده‌اند كه آنها نیز مثل مرد زندگی‌شان باید در هزینه‌ها سهیم شوند و بار بخشی از مخارج را به دوش بكشند. در مقابل بعضی زن‌ها نیز فكر می‌كنند اگر اموالشان را برای خودشان نگه دارند بدون آن‌كه وارد درگیری‌های مالی احتمالی با همسرشان شوند بزودی صاحب اموالی می‌شوند كه در نهایت همسر نیز می‌تواند از آنها استفاده كند.
انتخاب یكی از این دو راه بر عهده زن است هر چند كه راه سومی هم وجود دارد كه بینابینی است و زن در آن بخشی از درآمدش را خرج خانه می‌كند و بخش دیگر را برای خودش پس‌انداز می‌كند. ولی در این میان مردهایی هستند كه چه از روی ناچار و چه از راه سوءاستفاده به درآمد زن تكیه می‌كنند و اگر روزی زن شغلش را از دست داد یا دیگر حاضر به آوردن درآمدش در خانه نشد نمی‌توانند به تنهایی روی پای خود بایستند. شاید این یكی از بدترین اتفاقات ممكن باشد چون به هر حال هنوز هم با همه تغییرات جوامع بشری باز هم این مرد است كه وظیفه چرخاندن چرخ زندگی را به عهده دارد. البته باز هم می‌گویم كه انتخاب شیوه زندگی و نحوه خرج كردن درآمدها بسته به توافقی است كه زن و مرد با هم دارند.
اما نكته‌ای كه نباید فراموش شود این است كه احساس مشترك درباره مخارج خانواده زن و مرد نمی‌شناسد. اگر زن كار می‌كند و می‌خواهد همه پولش را برای خود و آینده‌اش پس‌انداز كند و مرد به تنهایی چرخ زندگی را بچرخاند، مرد حق دارد مانع كاركردن همسرش شود و از او بخواهد خانم خانه باشد و او همه خرج خانه را درآورد.

آینده مال ماست اگر...
هیچ‌كس از خوب زندگی‌كردن بدش نمی‌آید، هیچ‌كس از داشتن زندگی مرفه با آرامش خیال خسته نمی‌شود، هیچ‌كس نیست كه پشتوانه محكم مالی را دوست نداشته باشد اما وقتی اوضاع اقتصادی خانواده خوب نیست یا اگر كمی ولخرجی شود اوضاع از حالت تعادل خارج می‌شود پس چاره‌ای جز تطابق پیدا كردن با شرایط وجود ندارد.
قناعت‌كردن به ظاهر كار سختی است، وقتی تازه وارد این عرصه شده‌ای نیز كار راحتی به نظر نمی‌رسد اما وقتی به مرور زمان پی ببری كه قناعت‌كردن اگر چه به معنی دل بریدن از بعضی خواسته‌ها است اما استقلال و بی‌نیازی كه از آن به دست می‌آید طعمی دارد كه با هیچ چیز دیگر دنیا قابل مقایسه نیست. پس از همین امروز بیایید تا واقع‌بینانه جایگاه اقتصادی‌مان در اجتماع را ترسیم كنیم و با كنار گذاشتن بعضی زیاده‌خواهی‌ها، پایمان را اندازه گلیم‌مان دراز كنیم و بهتر زندگی‌كردن را به وقتی موكول كنیم كه با سعی و تلاش بیشتر از قبل توانسته‌ایم درآمدی بیشتر به دست بیاوریم.







تاريخ : دوشنبه 22 فروردین 1390  | 11:39 PM | نويسنده : سيدمهدي شمس | نظرات 0

احمد اسماعيلي روز پنجشنبه در حاشيه هفتمين نمايشگاه بين المللي خودرو باكو به خبرنگار ايرنا، گفت: با برنامه ريزي هاي انجام شده در سال جاري بيش از 45 هزار دستگاه از محصولات گروه خودرو سازي سايپا به كشورهاي عراق، سوريه، الجزاير، مصر، ونزويلا، جمهوري آذربايجان و سودان صادر شده است.

مدير صادرات گروه خودرو سازي سايپا تصريح كرد: در سال 90 با افزايش تعداد كشورهاي هدف (اوكراين، بلاروس، نيجريه و كامرون) درصدد هستيم بيش از 75 هزار دستگاه انوع خودرو سايپا را به اين كشورها صادر كنيم.

وي با اشاره به بازار خوب محصولات سايپا در جمهوري آذربايجان ياد آور شد: تاكنون بيش از 300 دستگاه سواري 132 و 141 در اين كشور به فروش رفته است و گروه خودرو سازي سايپا پيش بيني كرده در پايان سال 2011 بيش از 800 دستگاه سواري از خانواده پرايد در اين كشور به فروش برساند.

اسماعيلي، فروش خودرو سواري به سازمان تاكسيراني باكو و برخي از شهرهاي جمهوري آذربايجان، تمركز فروش سواري 111 براي بانوان اين كشور و فروش انواع وانت ديزلي به بخش كشاورزي و سيستم حمل و نقل اين كشور را، سه هدف عمده عرضه محصولات سايپا در جمهوري آذربايجان اعلام كرد.

وي با اشاره به خدمات پس از فروش محصولات سايپا در جمهوري آذربايجان اظهار داشت: شركت ماوي اوتو جمهوري آذربايجان با راه اندازي تعميرگاه بزرگ محصولات سايپا با متخصصان ايراني و جمهوري آذربايجاني تامين قطعات و ارايه خدمات پس از فروش محصولات سايپا را بر عهده دارد.

هفتمين نمايشگاه بين المللي خودرو باكو با حضور بيش از 100 شركت خودرو و قطعه سازي كه از روز گذشته در محل دايمي نمايشگاه هاي باكو آغاز بكار كرده است روز 19 مارس بكار خود پايان مي دهد.







تاريخ : پنج شنبه 18 فروردین 1390  | 11:10 PM | نويسنده : سيدمهدي شمس | نظرات 0

.اشکانیان اداره گمرک در ایران وجودداشته و آنچه وارد کشور می‌گردیده، مانند: ابریشم چین و ادویه هندوستان و کالاهای رومی در دفاتر مخصوص ثبت و از صاحبان آنها حقوق معینی دریافت می‌شده، ولی کالاهای خارجی از پرداخت لاها بیشتربرده و چهارپا و گاو و گوسفند و اجناس دیگر بود. دردوره‌های بعد در ایران بیشتر رویه تجارت آزاد مرسوم بوده‌است . از زمان صفویه به بعد از کالاهای وارده به کشور حقوق و عوارضی بنام فرضه گرفته می‌شده‌است . عوارض گمرکی کالاهای وارد از طریق خلیج فارس به کیفیت بهای آنها تعیین می‌شده‌است، منتها چون دولت قادر به نظارت دقیق در اخذ حقوق گمرکی نبوده از زمان شاه سلیمان ۱۰۸۵ ه' . ق. / ۱۶۷۴م . گمرک به اجاره داده شد و این ترتیب بیش از دو قرن تاورود رایزنان بلژیکی در ایران ادامه داشت . در سنه ۱۲۷۷ ه' . ش . اجاره گمرک لغو شد. علت اصلی این الغاء این بود که به موجب عهدنامه ترکمانچای مقرر شده بود از کالاهای وارد از روسیه تزاری فقط پنج درصد بهابه عنوان حقوق گمرکی اخذ شود. و سه سال بعد، سایر دول نیز به عنوان دول کاملةالوداد، از مزایای مزبور شروع به استفاده کرده بودند و در واقع حقوق گمرکی در ایران به طور یکنواخت بر اساس پنج درصد استوار گردیده بود، بدون آنکه با دولت ایران معامله شده باشد. بعداً که دولت ایران مبادرت به استقراض از روسیه و انگلستان نمود و درآمدهای گمرکی شمال و جنوب گروگان این وامها قرار داده شد، به منظور جلوگیری از حیف و میل درآمدهای گمرکی و با توجه به لزوم رعایت موازنه سیاسی، دولت ایران در زمان مظفرالدین شاه و صدارت امین الدوله مبادرت به استخدام مستشاران بلژیکی نمود. بنابه پیشنهاد رئیس هیئت مزبور که عنوان وزیر گمرکات یافته بود و فرمان همایونی مورخ ۱۸ ذیحجة ۱۳۱۸ ه' . ق. اجاره گمرکخانه‌ها و وصول عوارض داخلی، از قبیل : حقوقخانات و راهداری و قپانداری ملغی و مقرر شد از بهای اجناس وارد به ماخذ ۵ درصد و به اضافه از هر بار چهل من تبریز بیست ودو شاهی از مکاری دریافت گردد. پس از استقرار مشروطیت، عنوان وزارت از رئیس هیئت مستشاران بلژیکی سلب شد و اداره کل گمرک تحت نظارت وزارت دارائی قرار گرفت . اولین تعرفه گمرکی ایران براساس وزن و ارزش، در سال ۱۲۸۲ه' . ش . بوسیله مستشاران بلژیکی تنظیم گردید و ده سال پس از اجرای آن، درآمدهای گمرکی کشور که در سال ۱۲۷۷ ده میلیون ریال بوده به ۴۷میلیون ریال ترقی کرد.در سال ۱۲۹۹ ه' . ش . تعرفه دیگری براساس وزن و تعداد وضع گردید که از لحاظ واردات، مشتمل بر ۵۲ باب و ۹۴ قسمت جزو و از لحاظ صادرات، مشتمل بر ۱۲ باب بود.حداکثر حقوقی که به موجب این تعرفه دریافت می‌شد در سال ۱۳۰۶ ه' . ش . بالغ بر ۹۰میلیون ریال بود. پس از الغای کاپیتولاسیون نخستین قانون تعرفه گمرکی ایران در اردیبهشت ۱۳۰۷ براساس حداقل و حداکثر حقوق گمرکی تصویب شد. بموجب آن، دولی که الغای کاپیتولاسیون را به رسمیت شناخته و بالنتیجه به عقد قرار داد بازرگانی با ایران توفیق یافته بودند از تعرفه حداقل استفاده کردند و کالاهایی که از سایر کشورها وارد می‌شد مشمول پرداخت حداکثر حقوق گمرکی گردید. در سالهای ۱۳۱۵ و۱۳۲۰ و ۱۳۲۹ و ۱۳۳۲ ه' . ش . چندین بار در قانون تعرفه گمرکی ایران تجدید نظر شد. و سرانجام با استفاده از تجربیات جامعه ملل سابق و طرحی که برای تعرفه گمرکی تهیه گردیده و در بسیاری از کشورهای جهان مورداستقبال و استفاده قرار گرفته بود، قانون تعرفه گمرکی در دهم تیر ۱۳۳۷ به تصویب مجلس شورای ملی رسید. قانون مزبور مشتمل بر ۳۶ ماده و جدول منضم به آن است که مشتمل بر ۲۱ فصل و ۸۶ بخش و ۹۹۱ نوع کالا است . دراین فصول، انواع کالاها به حال ماده اولیه، نیمه ساخته و تمام شده و آماده به مصرف ذکر شده و با رعایت احتیاجات کشور، تولیدات داخلی، تقویت و حمایت صنایع ملی و قوه خرید و میزان نیازمندی طبقه مصرف کننده برای آنها حقوق و عوارض گمرکی وضع گردیده‌است . درآمد اداره گمرک در اولین سال تاسیس (۱۲۷۷ ه' . ش .) جمعاًبالغ بر ده میلیون ریال بود و در سال ۱۳۳۸ ه' . ش . به بیش از ۹میلیارد ریال که برابر با یک سوم بودجه کل کشور بود رسید. در قبال این درآمد هنگفت، هزینه اداری گمرکخانه در سال ۱۳۳۸ بالغ بر ۲۴۰میلیون ریال، یعنی کمتر، از ۳٪ درآمد مذکور بود.







تاريخ : جمعه 12 فروردین 1390  | 8:01 PM | نويسنده : سيدمهدي شمس | نظرات 0

تعداد کل صفحات : 4 :: 1 2 3 4