ارل هاینریش مارکس (به آلمانی: Karl Heinrich Marx) (زاده ۵ مه ۱۸۱۸ در تریر، پروس - درگذشته ۱۴ مارس ۱۸۸۳ در لندن، انگلستان) متفکر انقلابی، فیلسوف، جامعهشناس، تاریخدان، اقتصاددان آلمانی و از تاثیرگذارترین اندیشمندان تمام اعصار است.[۱][۲][۳] او به همراه فردریش انگلس، مانیفست کمونیست[۴] (۱۸۴۸) که مشهورترین رساله تاریخ جنبش سوسیالیستی میباشد را منتشر کرد. مارکس همچنین مولف «سرمایه» مهمترین کتاب این جنبش است. این آثار به همراه سایر تالیفات او و انگلس، بنیان و جوهره اصلی تفکر مارکسیسم را تشکیل میدهد.[۱] «تاریخ همهٔ جوامع تا کنون، تاریخ مبارزه طبقاتی بوده است.» از جمله مشهورترین جملات مارکس درباره تاریخ است که در خط اول مانیفست کمونیست خلاصه شدهاست.
ارل مارکس فرزند سوم هاینریش مارکس لوی (Marx Levi)، یک وکیل دادگستری یهودی بود که از خانوادهٔ خاخامهای معروف شهر محسوب میشد. هاینریش «مارکس لوی» بخاطر محدودیتهایی که دولت پروس برای حقوقدانان یهودی قائل شده بود و بخاطر اینکه بتواند شغل خودرا در دادگستری حفظ کند؛ به شاخه پروتستان مسیحیت گروید و از آن پس خودرا هاینریش مارکس نامید. در سال ۱۸۲۴ فرزندان وی نیز به مسیحیت گرویدند.
کارل مارکس در شهر تریر دوره دبیرستان را به پایان رساند و در دانشگاه شهر بن به تحصیل رشته حقوق پرداخت. یک سال بعد به برلین عزیمت کرد و در دانشگاه آن شهر در رشتههای فلسفه و تاریخ به تحصیل ادامه داد. مارکس در سال ۱۸۴۱ با ارائه تز دکترای خود دربارهٔ «اختلاف فلسفهٔ طبیعت دموکریتوسی و اپیکوری» تحصیلات دانشگاهی خود را از راه مکاتبهای در دانشگاه ینا به پایان رساند. او به امید آنکه بتواند در دانشگاه بن تدریس کند به آن شهر رفت ولی دولت پروس مانع اشتغال وی بعنوان استاد دانشگاه شد. مارکس در این زمان به روزنامه نوبنیاد لیبرالهای جبهه اوپوزیسیون شهر کلن پیوست و به عنوان عضو ارشد کادر تحریریه روزنامه مشغول به کار شد. در این دوره مارکس یک هگلی بود و در برلین به حلقه هگلیهای چپ (شامل برونو باوئر و دیگران) تعلق داشت. در طول همین سالها لودویگ فویرباخ نقد خود را از مذهب آغاز نموده و به تبیین دیدگاه ماتریالیستی خود پرداخت. ماتریالیسم فویرباخ در سال ۱۸۴۱ در کتاب جوهر مسیحیت به اوج خود رسید. دیدگاههای فویرباخ، به خصوص مفهوم بیگانگی مذهبی او، تاثیر زیادی بر سیر تحول اندیشه مارکس گذاشت. این تاثیرات را میتوان به وضوح در کتاب «دستنوشتههای اقتصادی فلسفی ۱۸۴۴» و به صورت پختهتری در کتاب سرمایه مشاهده کرد.
مارکس مبارزهٔ عملی سیاسی و فلسفی را به همراه دوست نزدیکش، فردریک انگلس، آغاز کرد و با او بود که یک سال پیش از انقلابات ۱۸۴۸ «بیانیه کمونیست» را به رشتهٔ تحریر در آورد. مارکس در این سالها با محیط دانشگاهی و ایده آلیسم آلمانی و هگلیهای جوان قطع رابطه کرد و به مسائل جنبش کارگری اروپا پرداخت و از ابتدا در انجمن بینالملل اول که در ۱۸۶۴ تأسیس شد، نقش بازی کرد و نهایتا دبیر این انجمن شد. او اولین جلد کتاب مشهورش، سرمایه، را در ۱۸۶۷ منتشر کرد. این کتاب حاوی نظریات او در نقد اقتصاد سیاسی است.
موضوع : معرفي متفكرين و انديشمندان اقتصادي
جان استوارت میل (به انگلیسی: John Stuart Mill) (۲۰ مه ۱۸۰۶ – ۸ مه ۱۸۷۳) متفکر بزرگ بریتانیایی قرن نوزدهم، گذشته از آنکه نویسندهای چیرهدست بود و در زمینه منطق، نظریه شناخت، اخلاق و اقتصاد قلم می زد، شخصیتی فعال در عرصه سیاست بهشمار میآمد.
او مدتی طولانی کارمند کمپانی هند شرقی و چندی هم رئیس آن بود. در دهه ۱۸۶۰ او نماینده مجلس عوام در پارلمان بریتانیا شد و به دفاع از سیاست لیبرالی خاصه در مسائل قانونگذاری و آموزشی همت نهاد. نوشتههای سیاسی میل بر حول مسائل مربوط به حقوق و آزادیهای سیاسی، حکومت پارلمانی و جایگاه و پایگاه زنان در جامعه میگشت. میل در فلسفه قائل به اصالت تجربه و اصالت سود بود. بنیانگذاران این مکتب جرمی بنتام و پدر جان استوارت میل، جیمز میل بودند.
جان استوارت میل در سال ۱۸۰۶ در خانوادهای متوسط و شاید هم به لحاظ اقتصادی فقیر در لندن به دنیا آمد. پدرش جیمز میل فرزند یک کفاش روستایی در اسکاتلند بود. جان استوارت میل از سه سالگی آموختن زبان لاتین را آغاز کرد. پدرش هیچ گاه او را به مدرسه نفرستاد تا فرزندش را به شیوه خاص خودش بار بیاورد. افسانههای ازوپ نخستین کتابی بود که جان توانست به زبان یونانی بخواند.
وقتی جان هشت ساله شد، جرمی بنتام در اقدام سخاوتمندانهای دیگر خانه شماره یک خیابان کوئین اسکویر پلیس را در اختیار خانواده میل گذاشت جان پیش از آنکه ۱۰ ساله شود، شش محاوره از محاورات افلاطون را خوانده بود تا برای آموختن منطق آماده شود؛ جان در ۱۲سالگی علاوهبر مطالعه آثار کلاسیک یونان و حتی «ریطوریقا»ی ارسطو، جبر، هندسه و حساب دیفرانسیل هم آموخته بود. آموختن علم منطق در ۱۲سالگی آغاز شد. آن هم با رسالههای لاتینی درباره منطق اسکولاستیک (مدرسی). جان در کتاب بیوگرافی ای که بعدها نگاشت بر اهمیت این قسمت از آموزشش بسیار تاکید کرد. ۱۳ سالگی آغاز آموزش اقتصاد بود. جیمز در این سال یک دوره کامل اقتصاد سیاسی را بهجان تدریس کرد و او را موظف کرد کتابهای آدام اسمیت و همچنین اثر تازه تالیف شده دیوید ریکاردو را با عنوان «اصول اقتصاد سیاسی و مالیات بندی» بخواند و خلاصه نویسی کند که جان در سال ۱۸۲۰ آنها را در قالب کتاب «اصول اولیه اقتصاد سیاسی» منتشر کرد. در همین سال بود که به دعوت همان خانواده نوع دوست به فرانسه رفت تا یک سالی را در آنجا سر کند. زبان فرانسوی آموخت و شش ماهی هم در مون پلیه شیمی و ریاضیات خواند.
پس از بازگشت از فرانسه و پژوهش و تحقیق درباره انقلاب فرانسه، در زمستان سال ۱۸۲۱ «قانون رومی» را مطالعه کرد. همراه جان در این بخش از مطالعاتش جان آستین بود که شاید بتوان او را بهترین میراث دار اندیشههای «فایدهگرایانه» جرمی بنتام دانست. در زمستان ۱۸۲۲ جان و دوستان جوانش انجمنی تشکیل دادند که هر دو هفته یک بار تشکیل جلسه میداد و به بحث و بررسی درباره موضوعات مختلف میپرداخت. آنها معیار تمام بحث هایشان را در اخلاق و سیاست «اصل فایده» گذاشته بودند.در سال ۱۸۲۳ جیمز میل کاری برای جان در کمپانی هند بریتانیایی دست و پا کرد. از همان سال روزنامه نگاری را هم آغاز کرد. در سال ۱۸۲۴ هم جان به انتشار مقاله در «وست مینستر ریویو» پرداخت؛ نشریهای که جرمی بنتام یک سال قبلش راه اندازی کرده بود.نوشتههای آغازینش در «مورنینگ کرونیکل» منتشر شد. جان از سال ۱۸۲۵ سخنرانیهای عمومی اش را آغاز کرد. بحث و جدلهای او با دیگران، منجر بهشکلگیری یک انجمن بحث و جدل شد که تقریباً همه وقت جان را پر کرد. او آخرین مقاله اش را در وست مینستر، در بهار سال ۱۸۲۸ نوشت؛ مقاله ای درباره انقلاب فرانسه. در سال ۱۸۳۰ میل باز هم به فرانسه رفت. او در آنجا با انقلابیون انقلاب دوم فرانسه دیدار کرد و با نوشتههای آگوست کنت و سن سیمون جامعه شناس فرانسوی نیز آشنا شد. در همین ایام میل دست به کار نگارش پنج رساله شد که بعدها تحت عنوان «رسالههایی در باب برخی مسائل حل وفصل نشده اقتصاد سیاسی» منتشر شد. آشنایی او با هریت تیلور در سال ۱۸۳۰ هم در تغییر برخی دیدگاههای سیاسی اش بی تأثیر نبود، تیلور همان زنی بود که بعدها پس از مرگ همسرش به عقد جان استوارت میل درآمد و تا آخر عمر با او ماند. او در سلسله مقالاتی که با عنوان «روح زمانه» در سال۱۸۳۱ نگاشت کوشید تا دیدگاههای تازه اش در باب حکومت را مدون کند. حال جسمی پدرش در سال ۱۸۳۵ وخیم شد و در ژوئن ۱۸۳۶ بود که جان استوارت میل بزرگترین معلم همه دورانهای زندگی اش را از دست داد.یک سال پس از مرگ پدر، جان تالیف کتاب نظام منطق را که پنج سال پیش به کناری نهاده بود، از سرگرفت و آنرا در سال ۱۸۴۰ به پایان برد. البته مطابق روال همیشگی اش در سال ۱۸۴۱ آنرا بازنویسی کرد و اندیشههای منطقی اش را در قالب ردیهای بر «فلسفه علوم استقرایی» ویول که تازه منتشر شده بود، عرضه کرد.میل اما هنوز به مهمترین موضوعات زندگی اش نپرداخته بود. علاقه او بهنظریه پردازی سیاسی در سال ۱۸۴۷ اوج گرفت. دغدغه میل درباره وضعیت اسف بار زندگی مردمان آن دوران را میتوان در جای جای آثارش بازیافت. در سال ۱۸۴۸ کتاب «اصول اقتصاد سیاسی» منتشر شد. در سال ۱۸۵۱ میل با هریت تیلور ازدواج کرد. او کتباً به همسرش قول داد که همانند قبل برای انجام هر کاری آزاد باشد، اختیار اموالش را داشته باشد و نیمی از درآمد کتابهای میل هم از آن او باشد. این کار میل به معنای زیر پا گذاشتن قانونهای نوشته و نانوشته بریتانیایی در نسبت میان مردان و زنان بود. میل در سال ۱۸۵۴ نگارش رساله مختصر آزادی را آغاز کرد که بعدها و در سال ۱۸۵۹ بهصورت کتابی مستقل منتشر شد. در سال ۱۸۶۱ هم «فایدهگرایی» منتشر شد که یکی از مهمترین آثار میل و بازپرداخت دین اش به پدر و عمو بنتام بود. کار بعدی میل انتشار جزوه «اندیشههایی در باب اصلاحات پارلمانی» بود. در سالهای بعد او کتاب «بررسی فلسفه سر ویلیام همیلتن» مشهودگرا را نگاشت و مجموعه مقالاتش در معرفی آگوست کنت را در کتاب «آگوست کنت و پوزیتیویسم» منتشر کرد. شهرت جان استوارت میل بیشتر از آن شده بود که بتواند از تبعاتش برکنار بماند. در سال ۱۸۶۵ مردم از میل خواستند تا کاندیدای نمایندگی در مجلس عوام شود. حضور میل در مجلس تأثیر فراوانی بر تصویب «لایحه اصلاحات» داشت. در سال ۱۸۶۸ پارلمان منحل شد و میل هم به زندگی خصوصی اش برگشت و بیشتر اوقاتش را در فرانسه و در جوار گور همسر و معشوقش گذراند.
در هشتم ماه مه سال، ۱۸۷۳ جان استوارت میل به دنبال یک حمله ناگهانی قلبی در آوینیون درگذشت. او را در گورستان محقر سن وران و در کنار گور هریت به خاک سپردند.
جان استوارت میل در اواخر عمرش دست به کار نگارش کتاب اتوبیوگرافی اش شده بود که به زعم بسیاری ادیبان از مهمترین آثار دوره ویکتوریایی بهشمار میرود. این کتاب چند ماهی پس از مرگ میل منتشر شد.
lموضوع : معرفي متفكرين و انديشمندان اقتصادي
نقش دولت در توسعه از ديدگاه امام خميني (ره)
ناصر جهانيان
مقدمه
تبيين رهنمودهاي بنيانگذار انقلاب، يكي از گامهاي اساسي در تداوم و تعميق نظام اسلامي ايران به خصوص در شرايط امروز جهان است. در آستانه قرن بيست و يكم تحولات گستردهاي را در زندگي بشر از جنبههاي مختلف شاهد هستيم؛ يكي از مهمترين جنبههاي اين دگرگوني، تحولي است كه در مورد نقش دولت در توسعه و توسعة اقتصادي پديد آمده است. بدين خاطر، بازبيني و ترسيم خطوط فكري سياسي - اقتصادي امام راحل در شرايط كنوني دربارة نقش دولت اسلامي در توسعه و توسعة اقتصادي اگر چه كار آساني نيست، اما قدمي مهم به شمار ميرود. هدف دولت اسلامي از ديدگاه حضرت امام همان هدف نهايي اديان آسماني يعني «توسعة معرفةا» است و قرار است انسان با همة ابعاد مادي و معنوياش ساخته شود، بنابراين، ماهيت دولت اسلامي با دولتهاي ديگر اعم از استبدادي، ليبرال و سوسياليست كه هدفشان حداكثر كردن رفاه مسئولين و كارمندان عاليرتبة دولت يا حداكثر كردن رفاه مادي جامعه است، تفاوت اساسي دارد.
-1 چشمانداز تاريخي
دربارة نقش مناسب دولت براي اعتلاي توسعه و توسعه اقتصادي، توافق زيادي بين مكاتب مختلف اقتصادي وجود ندارد. در واقع، تعيين حدود دخالت دولت در حوزة فعاليتهاي اقتصادي مهمترين مسئلهاي است كه از بدو شكلگيري انديشة اقتصادي جديد، مدنظر اقتصاددانان بوده است. در تاريخ اقتصادي غرب، بعد از رنسانس، از جهت ميزان دخالت و نقش آفريني دولت در حوزة اقتصادي چهار دوره را ميتوان در نظر گرفت:
-1 از قرن شانزدهم تا اواخر قرن هجدهم كه دولتهاي مركانتاليست اروپا در زمينة اقتصاد و تجارت نقش عمدهاي ايفا كردند.
-2 قرن نوزدهم عصر دولتهاي ليبرال بود كه وظايف دولت را تأمين امنيت عمومي، دفاع از تماميت ارضي كشور و سرمايهگذاري در بخشهايي ميدانستند كه به توليد كالاهاي عمومي نظير آموزش و پرورش ميپردازد.
-3 در نيمه اول قرن بيستم، دو واقعه انقلاب اكتبر روسيه و بحران اقتصادي 1929 سبب افزايش نقش دولت و ايجاد «دولت رفاه» گرديد.
-4 در ربع پاياني قرن بيستم، رويكرد نئوليبراليسم توانست انديشههاي دولت محور سوسياليستي و كينزي را از صحنه خارج كند. پايان جنگ سرد و فروپاشي اقتصادهاي متمركز و تحت كنترل، بروز بحرانهاي مالي در دولتهاي رفاه، بهعلاوه بحران دولتهاي ناتوان در افريقا و جاهاي ديگر و فروپاشي دولتها و انفجار ضرورتهاي انساني در اين نقاط، همه و همه مفاهيم و تصورات موجود پيرامون جايگاه دولت در جهان و نقش بالقوة آن در تأمين رفاه بشري و توسعه اقتصادي را به چالش طلبيد.
دربارة رد نقش دولت در توسعه و توسعه اقتصادي، و طرفداري از ساز و كار بازار و جايگزيني جامعه مدني به جاي دولت گفتني است: تجربة چهارصد سالة غرب و تجربه پنجاه سال اخير كشورهاي در حال توسعه، اين درس را به ما ميدهد كه هر چند توسعه اقتصادي دولت محور با شكست مواجه شده، توسعه اقتصادي بدون دخالت دولت نيز با بحرانهاي اجتماعي، اقتصادي، انساني و زيستمحيطي، مواجه شده و خواهد شد.
بدين ترتيب، به يقين ميتوان گفت كه توسعه همه جانبه و حقيقي تنها با وجود يك دولت كارا، سالم و مؤثر، ممكن است.
در همين رابطه، امام خميني عامل اصلي عقبماندگي مسلمين را «عدم تشكيل حكومت حق» دانسته و ميفرمايد:
اگر گذاشته بودند كه حكومتي كه اسلام ميخواهد، حاكمي را كه خداي تبارك و تعالي امر به تعييناش فرموده است، رسول اكرم تعيين فرمود، اگر گذاشته بودند كه آن تشكيلات پيش بيايد، حكومت اسلامي باشد، حاكم، حاكم منتخب منصوب مِن قِبلَ ا تعالي باشد، آن وقت مردم ميفهميدند كه اسلام چيست و معني حكومت اسلامي چيست.1
ايشان وجود حكومت شاهنشاهي را در طول تاريخ ايران، و شاهان جنايتكار و خيانتكار سلسلة پهلوي كه سر سپردة استعمار خارجي بودهاند، عامل عقب ماندگي و انحطاط ايران و ايرانيان ميدانند2 و معتقدند، رژيم پهلوي به عنوان آلت دست اجانب و استعمار، آسيبهاي فرهنگي، مذهبي، سياسي، آموزشي، اقتصادي و نظامي فراواني را بر ايران و ايراني وارد آورد.
مسئله وابستگي رژيمها، مؤلفة مهمي در توسعه نيافتگي به حساب ميآيد. سيمون كوزنش در كتاب «رشد نوين اقتصادي» مينويسد:
بي شباهت به تمام كشورهاي توسعه يافته كنوني جهان، اكثر كشورهاي در حال توسعه امروز، با مشكلات رشد اقتصادي، بعد از يك دورة طولاني وابستگي و عدم استقلال سياسي رو به رو ميشوند. در حالي كه در مقابل، كشورهاي پيشرفته امروزي جهان، توسعه اقتصادي خود را در شرايط استقلال سياسي آغاز كردند.
اين برندة جايزه نوبل در جواب اين پرسش كه چرا در ميان كشورهاي اروپاي غربي، انقلاب صنعتي در بريتانيا آغاز شد و نه كشورهاي بزرگتر و پرجمعيتتر مثل روسيه و فرانسه، مينويسد:
شايد بزرگترين دليل وقوع انقلاب صنعتي در بريتانيا، موقعيت جغرافيايي آن است كه مردم آن توانستند اتحاد سياسي به دست آورند و راه را براي پيدايش يك چهار چوب سياسي و اجتماعي منظم و سازمانيافته هموار ساخته تا در آن مبتكرين بتوانند با استفاده از قوة ابتكار و خلاقيت خود زمينه را براي تغييرات اقتصادي و فني مهيا سازند.
و در جاي ديگر ميگويد:
توسعة اقتصادي و توسعة صنعتي كشورهاي توسعه نيافته منوط به تحولات سياسي و جابهجايي نيروهاي اجتماعي در آن كشورها ميباشد.
در اين باره و در خصوص ايران، پرفسور جكوبس از دانشگاه هاروارد تحقيقي در مناسبات اجتماعي، اقتصادي، و فرهنگي ايران در سالهاي 1346 - 1349 انجام داده، و نتايج آن را در يك كتاب هفتصد صفحهاي به نامIran: A Case Study گرد آورده است. نتيجة نهايي كتاب دو مطلب است:
-1 ساختار زيربنايي اقتصادي رژيم شاه به صورتي است كه سال 1980 را نخواهد ديد.
-2 ساختار سياسي - اجتماعي رژيم شاه به گونهاي است كه نه تنها عاملي براي توسعه اقتصادي ايران نيست، بلكه خود بزرگترين مانع توسعه اقتصادي ايران ميباشد.3
حضرت امام نيز شرط اول و قدم اساسي براي رشد و توسعه كشور را تغيير زمامداران وابسته، تشكيل حكومت اسلامي و تحصيل استقلال دانسته و ميفرمود:
جملة كلام آن كه اين زمامداران خائن ... بايد عوض شوند تا كشور عوض شود.4
انقلاب اسلامي در ايران به تغيير ساختار سياسي نظام وابسته منجر شد و آغاز تحول بزرگي بود كه ميبايستي خسارات و آلودگيها و ساختارهاي اقتصادي و فرهنگي كشور را دگرگون ميكرد، ليكن به دليل شروع جنگ تحميلي در سال 1359 عقب ماندگي مضاعفي از لحاظ اقتصادي بر كشور تحميل شد.
بنابراين، آغاز فراگرد مستقل توسعه همه جانبه در ايران بعد از جنگ و بعد از فرمان امام (ره) براي سازندگي و تدوين برنامة پنج ساله اول ميباشد، هر چند مقدمات فراگرد توسعه با تدوين قانون اساسي و ايجاد محيط سياسي آرام و حفظ تماميت ارضي و وحدت ملي از قبل فراهم شده بود. حال سؤال اساسي اين است كه از نظر حضرت امام (ره) نقش دولت اسلامي در ايجاد توسعه و توسعه اقتصادي چگونه ميتواند باشد؟ چه كاري را بايد انجام دهد و از چه كاري پرهيز نمايد و بهترين راه انجام وظايف و نقشهاي دولت چيست؟
قبل از پاسخ گويي، مناسب است به طور مختصر مفهوم توسعه، ابعاد و عناصر آن، ويژگيها و تمايزات دولت اسلامي و اهداف آن شناخته شود، تا در پرتو آن نقش دولت در توسعه روشنتر گردد.
بررسي انديشه هاي امام خميني ( ره)در مورد اقتصاد
به هر حال، اقتصاددانان یک برتری بزرگ نسبت به عالمان طبیعی دارند: نظریهپرداز اقتصادی خود یک موجود اندیشنده است با غایاتی که بدانها آگاه است. از آنجا که اقتصاددان خود یک عملگر اقتصادی است، میتواند بسیار راحتتر انگیزهها و فشارهایی که یک عملگر اقتصادی با آنها مواجه است را درک کند. در مقابل یک فیزیکدان ذرهای هیچ ایدهای راجع به این ندارد که «کوارک دیگر چگونه چیزی است»؛ بنابراین فیزیکدان مجبور است خود را به فنون تجربی خاص و آشنایی برای درک رفتار کوارکها محدود کند.
تفاوتی مهم هست میان کنش غایتمند و رفتار بدون غایت؛ این تفاوت کلید توسعه اصول اقتصاد است. اصول اقتصادی که ما از آنها صحبت میکنیم همگی «ملزومات منطقی» این حقیقت است که مردمی دیگر نیز هستند که ذهن دارند و سعی میکنند به اهدافشان دست یابند. به عبارت دیگر، اگر ما به عنوان عالمان اجتماعی تصمیم بگیریم که به این «نظریه» تن دهیم که اذهانی دیگر نیز در عالم، فعال هستند - هر کدام از ما بطور بیواسطه تنها میتواند آگاهی ذهنی خود را تجربه کند -؛ پذیرش این نظریه پارههای دیگری از دانش را به عنوان ملزومات خود بیرون میریزد.
اگر بخواهیم با راهنمایی روششناسی دیگر علوم، مسیر توسعه اصول علم اقتصاد را طی کنیم، بهتر است به جای فیزیک و شیمی به سراغ هندسه برویم. در هندسه اقلیدسی ما با چند فرض و تعریفی که بدیهی به نظر میرسد میآغازیم. مثلا ما «نقطه» و «خط» را تعریف میکنیم. منظورمان را از «زاویه» که هنگام برخورد دو خط تشکیل میشود مشخص میکنیم و قس علی هذا.
وقتی ما فرضیات و تعاریفمان را در دست داشتیم، میتوانیم از آنها برای ساخت «قضایا» استفاده کنیم. «قضیه» کلمهای ساختگی برای استنتاجهای منطقی است؛ یعنی همان نتایج تحلیلی برآمده از تعاریف و فرضیات اولیه. یک کتاب درسی هندسه با ابتداییترین قضایا شروع میکند؛ سپس از آنها برای استنتاج قضایای پیچیدهتر استفاده میکند. مثلا یک قضیه ابتدایی چنین است: «اگر ما چهار خط داشته باشیم که یک مستطیل را شکل داده است، میتوانیم خط پنجمی چنان بکشیم که مستطیل را به دو مثلث مساوی تقسیم کند.» وقتی این قضیه ساده اثبات شد، میتوان آن را به جعبه ابزار استنتاج اضافه کرد و از آن برای اثبات قضایای پیچیدهتر استفاده کرد.
در این مرحله دو ملاحظه مهم هست که باید در مورد مثال هندسه در نظر بگیرید. اول، توجه کنید، بیمعنا است اگر از یک ریاضیدان بخواهیم که برود و قضایای هندسه را «آزمون» کند. مثلا قضیه فیثاغورث را در نظر بگیرید که احتمالا مشهورترین قضیه هندسی است. قضیه فیثاغورث میگوید اگر شما مثلثی با یک زاویه 90 درجه داشته باشید و هر ضلع را با حرفی نشان دهید، آنگاه معادله زیر برقرار است:
یک بار که شما اثباتی درست از قضیه فیثاغورث دیده باشید، درک کردهاید که این قضیه ضرورتا درست است. برای تفریح میتوانید یک خطکش و گونیا بردارید و این قضیه را در مورد مثلثی که خودتان روی کاغذ میکشید «آزمون» کنید. ممکن است که شما متوجه شوید که قضیه دقیقا هم درست به نظر نمیرسد، اما اگر شما این چنین «ابطالکنندهای» بیابید و آن را به یک ریاضیدان گوشزد کنید، او توضیح میدهد که زاویه مثلث شما دقیقا 90 درجه نیست و مثلا 9/88 درجه است و خطکش شما نیز ابزار دقیقی نیست و شما دچار خطای چشم شدهاید و طول خطوط را تا حدی غیردقیق به دست آوردهاید. نکته مهم این است که ریاضیدان میداند که قضیه فیثاغورث درست «است»، چون او میتواند آن را با استنتاجی مسلم به صورت قدم به قدم از فرضیات اولیه «اثبات کند.»
این قیاسی مناسب برای فهم نحوه استنتاج اصول و قواعد علم اقتصاد است. ما با برخی تعاریف و فرضیات مثل اینکه ذهنهایی درگیر مساله هستند، آغاز میکنیم و سپس از آنها «با استنتاج منطقی» به نتایج بعدی میرسیم. وقتی ما اصل یا قاعده خاصی از علم اقتصاد را اثبات کردیم، میتوانیم آن را در انبان خود بگذاریم و بعدها از آن برای اثبات نتایج پیچیدهتر استفاده کنیم. اگر کسی از ما پرسید که چه وقت اطلاعاتی میتواند اصول اقتصادی ما را «تایید یا رد» کند، پاسخ ما این است که این سوال بیمعنا است. وجود یک «ابطالکننده» قاعده اقتصادی تنها این معنا را در خود دارد که فرضیات اولیه راضیکننده نبوده است. مثلا ما در قانون تقاضا میبینیم که «با فرض ثابت بودن دیگر عوامل، بالا رفتن قیمت منجر به پایین آمدن میزان کمی تقاضای آن کالا یا خدمت میشود.» اکنون اگر ما بخواهیم قانون تقاضا را «آزمون» کنیم، میتوانیم دورههایی تاریخی را نام ببریم که در آنها قیمت کالایی بالا رفته است، اما مردم واحدهای بیشتری از آن کالا خریدهاند. این کشف، قانون تقاضا را باطل نمیکند؛ اقتصاددان به سادگی توضیح میدهد: «خوب لابد «بقیه عوامل» ثابت نبودهاند.»
اما دومین ملاحظه مهمی که در مثال مربوط به هندسه باید به آن توجه کرد: اینکه گزارهای با استنتاج منطقی از تعاریف و فرضیات پیشین (که به آنها اصول موضوعه نیز میگویند) به دست آید، به این معنا نیست که راجع به جهان واقع حرفی ندارد؛ بلکه اتفاقا میتواند اطلاعات مهم و مفیدی راجع به جهان واقع داشته باشد. من بر این نکته تاکید دارم از آن رو که اغلب مردم میپندارند که گزارهها در صورتی «علمی» هستند و «درباره جهان واقع حرفی برای گفتن دارند» که حداقل اصول آنها قابلابطال با آزمایش یا اندازهگیری تجربی باشد. این توقع به وضوح در مورد هندسه برآورده نمیشود، اما در عین حال همه موافقاند که یادگیری هندسه شدیدا «مفید» است. مهندسی که قصد دارد یک پل بسازد مطمئنا تواناتر خواهد بود اگر قبلا اثباتهای منطقی-استنتاجی را در کلاس هندسه آموخته باشد، اگرچه همه قضایای کتاب درسی «دقیقا» صورت تغییر شکل یافته اطلاعاتی باشد که پنهان در فرضیات اولیه است.
همین وضعیت در مورد اصول و قواعد اقتصاد نیز برقرار است(ما امیدواریم باشد!). شما نیازی ندارید که گزارههای آن را به آزمون بگذارید تا درستیاش را بسنجید، زیرا هر ابطالکنندهای به وضوح این معنا را دارد که برخی از فرضیات استفاده شده در اثبات آن گزاره در موقعیت «آزمون» برقرار نبوده است. به هر ترتیب شما در خواهید یافت که کسب این «دانش راحتطلبانه» از مسیر دروننگری دقیق و استدلال منطقی، در واقع به شما اجازه میدهد تا جهان واقع را با همه پیچیدگیهایش درک کنید.
منبع: دنیای اقتصاد
وي در پاسخ به اين سوال كه در جهان امروز در مقابله با زورمندان چگونه بايد رفتار كنيم، گفت: پاسخ اين است كه وقتي ميتوان در برابر زورگوها ايستاد كه خانه اي مستحكم بنا كرده باشيم و تبديل به يك قدرت بزرگ شويم. من فكر ميكنم ما پس از انقلاب تا وقتي در ادعاهايمان صادق بوديم، خداوند ما را كمك كرد. داستان طبس را با اين نگاه ميتوان تحليل كرد و در ادامه هم فقط صداقت و شفافيت و تلاش خستگيناپذير راه نجات ما خواهد بود. سالها قبل با چند تن از دوستان تحقيقي داشتيم؛ به اين شكل كه 12 جنبش مردمي كه هر كدام از آنها با يك طراحي ضدانقلابي از سوي سلطهگران سرنگون شدند. آن مطالعه نشان ميداد در 5 ساله ابتداي انقلاب اسلامي هر 12 طرح به صورت همزمان اجرا شد، كه شگفتي قضيه آنجاست كه تمام آنها شكست خورد. اشكالات اقتصادي كه هم اكنون با آنها مواجهايم به دليل عمل به باورهاي ديني نيست؛ بلكه به خاطر عدول از اين باورهاست. بر همين مبنا معتقدم ما نياز به بازخواني جدي انقلاب اسلامي و بازگشت به انديشههاي بنيانگذاران آن داريم. به عبارتي ما هر گاه به تركيب عقلانيت، عدالت و آزادي نزديك شديم، مشكلات سهلتر و كمهزينهتر حل شد و هرگاه از آن فاصله گرفتيم، دچار بحران شديم. وي در بخش ديگري از سخنان خود در پاسخ به سوال دانشجويان مبني بر اينكه آيا حاضريد به عنوان يك شخص محوري روزي در سيستم اقتصادي براي اجراي نظريات خود فعاليت كنيد، گفت: برنامههاي شخصمحور را كنار بگذاريد. برنامه توسعه، محصول يك كار جمعي در مقياس ملي است و بايد از ظرفيتهاي كشور به بهترين وجه استفاده كرد. به نظر من پيشبرد مطالبات دقيق و همه جانبه قانون اساسي هنوز ميتواند راهگشاترين برنامه عملي براي ما باشد. مدعي هستم كه سمتگيريها در قانون اساسي ما با استفاده از بصيرتهاي عالمانه در دين و تركيب آن با برجسته ترين نظريات اقتصادي و توسعهي آن دوره و بصيرت بسيار عميق در تاريخ اقتصاد ايران به شكلي است كه اصول اقتصادي قانون اساسي ميتواند راهگشاي مشكلات اقتصادي ما باشد. فرشاد مومني ابراز عقيده كرد: از سال 68 به بعد از اين اصول و مباني عدول كرديم و هر چه تلاش كرديم تلاشهايمان به ضد خود تبديل شد. يعني براي مثال افراطيترين آموزههاي كوچكسازي دولت را در پيش گرفتيم، اما دولتمان نسبت به شرايط اقتصاد جنگي رشد وحشتناكي داشته است؛ البته اصول اقتصادي قانون اساسي در صورتي كارآيي دارد كه به صورت سيستمي و در كنار حقوق شهروندي و آزاديهاي مشروع و عدالت اجتماعي و ... را به صورت يك سيستم با هم لحاظ كنيد. وي دربارهي رويكردهاي امروزين به عدالت در دولت با بيان اين كه آنچه آن را عدالت معطوف به توزيع رانت خواند، يك تجربهي شكستخورده است كه نه مبناي نظري دارد و نه تجربهي عملي موفق، ابراز عقيده كرد: بارها گفتهام كه در شرايط كنوني آن چه مطرح ميشود، بدترين شكل قابل تصوري است كه ميتوان از عدالت دفاع كرد. طي سالهاي بعد از انقلاب هيچ دورهاي جهتگيريهاي سياسي تا اين حد لاغر از نظر اتكا به مباني علمي نبوده است، در حالي كه در هيچ دورهاي هم ظرفيت سرمايه انساني تا اين حد در كشور انباشته نبوده است. وي در پاسخ به اين سوال كه آيا اقتصاد اسلامي وجود دارد، گفت: ما ميتوانيم اقتصادي الهام گرفته از آموزههاي اقتصادي اسلام داشته باشيم؛ به طوري كه نظرگاهش آموزههاي اسلامي باشد و ارزش علمي خود را از روششناسي دانش تجربي انساني بگيرد. مومني دربارهي نسبت دموكراسي و اقتصاد بازار گفت: از نظر متودولوژيك هيچ تلازمي بين دموكراسي و اقتصاد بازار وجود ندارد. در عين حال اين يك واقعيت است كه اكثريت قريب به اتفاق دموكراسيهاي جهان به نسبت از آموزههاي بازار تبعيت ميكند كه اين رابطه به هيچ وجه علت و معلولي نيست. دموكراسي از دل مبارزات سياسي پر تلفات و بسيار طولاني بهدست آمده است و آنچه امروز در غرب ميبينيم، اين است كه اتفاقاً دموكراسي مهمترين لگام بر شكستها و درماندگيها و ناهنجاريهاي ناشي از اقتصاد بازار است. من متاسفم كه گاهي مباحث فكري از طرف برخي دوستان به عنوان دستاويز براي زد و خوردهاي سخيف سياسي قرار ميگيرد. حتي معتقدترين اقتصاددانان به اقتصاد بازار اذعان دارند كه اقتصاد بازار هيچ ايدهاي براي عدالت اجتماعي ندارد؛ در حاليكه ديدگاه اسلام در زمينه اقتصاد به غايت انساني و در عين حال راديكال است. وي در پايان در پاسخ به اين سوال كه شما متعلق به كدام جريان هستيد، گفت: در زمان هاشمي به من چپ افراطي ميگفتند در زمان خاتمي پيغام برايم فرستادند كه آب به آسياب جناح راست ميريزم، اما با اين سخناني كه گفتم شما هر عنواني كه ميتوانيد روي من بگذاريد.
فرشاد مومني دراردوي انجمناسلامي دانشجويان دانشگاه تهران و علوم پزشكي تهران كه در اردبيل برگزار ميشود، دربارهي نسبت بين اخلاق و اقتصاد گفت: مباحث اقتصادي از ابتداي ظهور در ذيل اخلاق عملي طراحي شده بود و به نظر ميرسد در آينده نيز همچنان پيوند ميان اخلاق و اقتصاد ناگسستني باقي خواهد ماند. در اكثر مطالعات آينده شناختي و بررسي تحولات دنياي هزاره سوم يكي از مسايل مهم اين است كه جهان پيشرفته به سمت اقتصاد و جامعه مبتني بر دانايي حركت ميكند؛ به طوري كه بازدهيها صعودي ميشود و سطح رفاه به حد بيسابقهاي ميرسد و درآمد به صورت خارق العادهاي افزايش مييابد و چون مغز انسان در خلق ارزش افزوده نقش بيشتري ايفا خواهد كرد، به سمتي حركت ميكنيم كه تعداد روزهاي تعطيل هفته بيشتر خواهد شد؛ به طوري كه تا سالهاي مياني قرن 21 تعداد روزهاي تعطيل هفته به 3 تا 4 روز خواهد رسيد. اين استاد دانشگاه در ادامه افزود: در ابتداي صنعتي شدن جهان نيروهاي كار تعطيلي و مرخصي نداشتند و روزانه بين 14 تا 18 ساعت كار ميكردند؛ درحالي كه امروز نيروهاي كار دو روز تعطيلي دارند و با انواع مرخصيها حداكثر 8 ساعت در روزهاي كاري فعاليت ميكنند. وقتي اوقات فراغت انسان افزايش چشمگيري داشته باشد و رفاه زياد شود تاملات متافيزيكي انسان گسترش مي يابد و بشر مجال مييابد تا به افقهاي دوردست نگاه كند. قرن 21 را بر همين مبنا قرن "گسترش تأملات متافيزيكي" مينامند. اقتصاد هم ناگزير تحت تاثير اين تغييرات متافيزيكي خواهد بود. حالا فكر ميكنم با من موافق باشيد كه اخلاق و اقتصاد با هم رابطهي مستقيم داشته و خواهند داشت. در حالي كه با كمال شگفتي تصور ميشود كه چنين نيست. فرشاد مومني با اشاره به اين تحليل كه براي بررسي وجوه مختلف حيات جمعي انسان تحت تأثير آموزه نيوتني گمان ميرفت بايد اين وجوه به صورت قراردادي از هم تفكيك شوند، گفت: اين تحليل در ابتدا به عنوان يك قرارداد تلقي ميشد، اما به مرور قراردادي بودن آن فراموش شد و منفك بودن اين وجوه مختلف حيات بشري به عنوان يك اصل پذيرفته شد. اين تلقي در كنار دستاوردهاي خارقالعاده آثار و پيامدهاي زيانبار زيادي هم داشت. در زماني كه كشورهاي تازه استقلال يافته در عرصه سياستگذاري براي نجات از عقب ماندگي تلاش ميكردند، اين غفلت موجب شد كه توسعه را صرفاً در حوزهي اقتصاد ببينند با اين تصور كه تحول در سيستم اقتصاد به صورت مكانيكي منجر به تحول در ساير زيرسيستمها خواهد شد. اين تلقي منشا خسارتها و هزينههاي بسيار بزرگي شد. كشورهاي در حال توسعه امروز وقتي با نگرش محض اقتصادي توسعه خود را برنامهريزي كردند و وجوه فرهنگي و اقتصادي و اجتماعي زندگي انسان را ناديده گرفتند، برخي از نيروهاي آنها كه خود در استقرار و انقلاب كشور خود سهيم بودند با مشاهدهي اين آثار ناگوار عليه رژيم انقلابي خود، شوريدند. وي افزود: برخي تحقيقات نشان ميدهد اين غفلت تاريخي خسارات سنگيني داشت؛ به عنوان مثال در منازعات خياباني در طول سه دههاي كه بررسي شده است، 13 ميليون نفر كشته شدهاند و كشورهاي درحال توسعه بين 5 تا 7 درصد توليد ناخالص داخلي خود را بابت جبران خسارتهاي اجتماعي از دست دادند. شايد اين رقم براي ما كه از نفت ارتزاق ميكنيم به نظر چندان زياد نرسد. اما در واقع رقم بسيار عظيمي است و دو برابر هزينههايي است كه امروز براي مقابله با بحران محيط زيست درجهان اختصاص داده شده است. اين استاد اقتصاد دانشگاه در ادامه با اشاره به عدول از اين سياستهاي توسعه اي معطوف به اقتصاد صرف، گفت: به اعتبار اين هزينههايي كه كشورهاي در حال توسعه به خاطر تلقي اشتباه پرداخت كردند. از سالهاي مياني دهه 60 قرن بيستم تا امروز شاهد يك روند همگرايي فزاينده، ميان مطالعاتي كه در حوزه اقتصاد و اخلاق صورت ميگيرد، هستيم. اين روند از زواياي متعدد قابل بررسي است و براي هر مسلماني كه دغدغههاي ملي و جهاني دارد، مسووليت جديد را به صدا در ميآورد. مومني خاطرنشان كرد: اقتصاددانان نهادگرا كه در اين سال ها نسبت به ساير نحلهها، بيشترشانس دريافت جايزه نوبل داشتند؛ نقطه عزيمت مباحث خود را به چالش كشيدن يكي از فروض علم اقتصاددانان سنتي قرار ميدهند. يكي از فروض مهم علم اقتصاددانان سنتي اين بود كه اطلاعات به صورت كامل و مجاني در اختيار افراد هر جامعه قرار ميگيرد تا بتواند بهترين تصميمات را در حوزهي اقتصاد بگيرند و با اختيار و آگاهي انتخاب كند. نهادگراها ميگويند اطلاعات كامل براي هيچ انساني در هيچ عرصهاي دست يافتني نيست و اين نشان ميدهد كه فهم درست مسايل حوزه اقتصاد و رفتارها و عملكرد اقتصادي را به شرطي ميتوان به فهم قابل قبول رساند كه حتما نظريهاي دربارهي ايديولوژي داشته باشيم. وي افزود: يكي ديگر از مولفههاي روند همگرايي به وجود آمده؛ توجه به كرامت انسانهاست. در سالهاي نخستين انقلاب صنعتي، اصل بر اين بود كه انسانها موجودات شقي و ولنگاري هستند و تا اجبار و ترس وجود نداشته باشد در فرآيند توليد مشاركت نخواهند كرد. اما امروز شرايطي را طي ميكنيم كه نه فقط از موضع دين و توصيههاي اخلاقي؛ بلكه از موضع نفع مادي محض گفته ميشود كه اگر شئون مختلف ناظر بر كرامت انسانها جدي گرفته شود، بازدهي انسانها افزايش مييابد و اين نظريه با نگاه كاملا ماديگرايانه از سوي كارشناسان ممتاز توسعه ارائه شده است و به همين دليل از سالهاي مياني دههي شصت منابعي كه صرف كرامت انسانها ميشود را جزو اقلام هزينهاي محسوب نميكنند، اين در صورتي است كه اقتصاددانان سنتي تصورميكنند كه هر چه نيروي كار و فقرا تحقير شوند و اجبار بر آنها وجود داشته باشد، بيشتر كار خواهند كرد. اين براي هر مسلماني واقعاً مايه مباهات است كه در دين اسلام 1400 سال پيش، اين بحث مورد توجه جدي بوده است و اسلام دوقطبي كاذب دنيا در برابر آخرت را ميشكند و با همسو دانستن آنها، دنيا را مزرعه آخرت ميخواند و اين مايه افتخار ما مسلمانان است. فرشاد مومني دربارهي عدالت اجتماعي و نقش آن در توسعه به عنوان يكي از مولفههاي روند همگرايي بين اخلاق و اقتصاد گفت: با وجود سابقه موضعگيري عليه عدالت اجتماعي از جانب برخي نظريهپردازان، توسعه امروز شرايط به طوري است كه كارشناسان اتفاق نظر دارند كه عدالت اجتماعي در توسعه، نقش تعيينكنندهاي دارد. نتيجه مطالعات امروزي نشان ميدهد كه همه عوامل بازتوليد توسعهنيافتگي تحت تاثير عدالت اجتماعي است. مطالعه اي دربارهي اقتصاد آمريكا در كل اين دوره طولاني از سال 1750 تا 1985 صورت گرفته است كه نشان ميدهد عملكرد اقتصادي آمريكا يك رابطهي معني دار با وضعيت توزيع درآمد و ثروت دارد، به عبارتي بدترين عملكردها متعلق به دوره اي است كه نابرابريها در توزيع درآمدها تشديد شده بود. توجه به عدالت اجتماعي امروز از نگاه ماديگرايان هم غيرقابل انكار است. به گواه گزارشهاي سالهاي اخير بانك جهاني، در شرايط كنوني برخلاف تصورات گذشته اقتصاددانان سنتي انسان در فرآيند توليد 86 درصد نقش ايفا ميكند و ساير عوامل 14 درصد نقش دارد. در جوامعي كه اقتصاد مبتني بر دانايي است ما هماكنون ميبينيم كه در آستانهي انقلابهاي بزرگ علمي قرار دارند. مومني با طرح اين سوال كه در شرايط كنوني وظيفهي يك انسان مسلمان دانشگاهي چيست؟ گفت: اگر به لحاظ اعتقادي ميگوييم كه قبول داريم رابطهي معناداري ميان ايمان و عمل صالح وجود دارد؛ وظيفهي ما در شرايط كنوني چيست؟ چگونه نسبت خود را با اين تحولات به عنوان يك مسلمان و يك ايراني تعريف كنيم. اگر بخواهيد حرفي بزنيد كه ارزش شنيده شدن داشته باشد، بايد بررسي كنيم كه در چه حوزه اي تمركز كنيم. اين موقعيت استثنايي در شرايطي كه اطلاعات نقش تعيين كننده در توليد ثروت ايفا ميكند، براي اديان توحيدي ايجاد شده است كه بتوانند اطلاعات ناقص خود را با اطلاعاتي كه از مبدا وحي در دسترس آنها است، تكميل كنند و شانس مسلمانان در اين ميان از بقيه بيشتر است؛ چرا كه كتاب آنها تنها كتاب تحريف نشده در ميان اديان توحيدي است. البته اين وجوه اميدواركنندهي قضيه است، نااميدي قضيه آنجاست كه مسلمانان كارنامه مايوس كنندهاي در طول اين قرنها به لحاظ مسئوليتشناسي و عمل به اسلام ارايه دادهاند. آن قرائت از دين كه مبتني بر عقلانيت، عدالت و آزادي است ميتواند ما را به نتيجه برساند. به نظر من شهيد بهشتي، شهيد مطهري و شهيد صدر بيشترين ظرفيت را در ارايه اين قرائت از دين از خود نشان داده اند كه فكر ميكنم آيتالله شهيد دكتر بهشتي در ميان اين سه از ديدگاههاي راهشگاتري برخوردارند. فرشاد مومني در ادامه به سوال هاي دانشجويان در اين زمينه پاسخ گفت.
وی با بیان اینکه هرگز نمیتوانیم از طریق روشها و ابزارهای دیگر نظامها مانند نظام سرمایهداری به قلهها و آرمانهای اسلامی برسیم، ابراز داشت: بر اندیشمندان و متفکران مسلمان به ویژه اندیشمندان اقتصاد اسلامی لازم است که در سال جهاد اقتصادی برای کشف روشهای صحیح رسیدن به رشد و تعالی اقتصاد اسلامی تلاش کنند.
این کارشناس برجسته مسائل اقتصاد اسلامی خواستار شد: مسؤولان، سیاستگذاران و متفکران جامعه بدور از برخورد شعاری و تبلیغاتی با پیام نوروزی مقام معظم رهبری، با تلاش، کوشش و جهاد فکری، جهاد علمی را به کار بگیرند تا محورهای جهاد اقتصادی عملیاتی شود.
وی تصریح کرد: مسؤولان اهداف و آرمانهای مقدس جهاد اقتصادی را به دست آورند، ابزارها و شیوههای مورد تأیید اسلام و متناسب برای رسیدن به قلهها و آرمانها را کشف کنند و با همت و تلاش فوقالعاده و با تمام ظرفیت به پیش روند.
حجتالاسلام موسویان افزود: همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند این بحث اختصاصی به دولت یا ملت و یا متفکران خاصی ندارد؛ بلکه آحاد جامعه به هر شکل، در هر گروه و در هر صنفی متناسب با موقعیت اجتماعی و جایگاه شغلی خود، مسؤولند تا شعار «جهاد اقتصادی» را عملیاتی کنند.
وی اظهار داشت: متفکران و اندیشمدان جامعه خطوط و چارچوبهای اصلی جهاد اقتصادی را ترسیم کنند، اهداف نظام اقتصاد اسلام، ابزارها، روشها و شیوههای حرکت را از وضعیت فعلی به وضعیت ایدهآل به دست آورند و برای سیاستگذاران و دولتمردان مسیر اصلی حرکت را نمایان کنند.
عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی اضافه کرد: نخستین مسؤولیت با متفکران حوزه و دانشگاه است که چارچوب و مسیر حرکت را به خوبی ترسیم کرده و پس از آن سیاست گذاران، قوانین و مقررات مناسب این حرکت و ایده را نهادینه کنند.
وی گفت: دولت با سیاستگذاریهای مناسب، چارچوبها و اولویتگذاریهای مشخصی را در این حرکت ترسیم کرده و مردم متناسب با مسؤولیتی که دارند در عرصه پسانداز، سرمایهگذاری و مصرف با توجه به هدفهای آرمانی و معنوی، حرکتهای اقتصادی خود را تنظیم کنند.
موضوع : انديشمندان اقتصادي
اتخاذ واجرای استراتژی منسجم وسازگار برای صنعتی شدن می تواند موجب توسعه اقتصاد درکل شود.
عموما" کشورهای ثروتمند تمایل به صنعتی شدن دارند. قریب به نیم قرن پیش کولین کلارک به این نکته اشاره کرد که با افزایش نرخ رشد اقتصادی ، سهم تولید واشتغال بخش کشاورزی درکل اقتصاد کاهش یافته درحالی که سهم تولید واشتغال دربخش های صنعت وخدمات درکل اقتصاد افزایش می یابد.
25 سال بعد سیمون کوزنتز مشاهده روند فوق را با ارائه آمار وارقام درترکیب محصول کل ، اشتغال ومیزان درآمد سرانه نشان داد. با استفاده از اطلاعات مربوط به اقتصاد کشورهای توسعه یافته نشان داد که با افزایش درآمد سرانه ، سهم بخش کشاورزی به نسبت تولید ملی به طریق قابل پیش بینی کاهش می یابد حال آنکه تقریبا" سهم خدمات ثابت وسهم بخش تولید کالاهای صنعتی افزایش می یابد. همچنین درصدنیروی کارشاغل دربخش کشاورزی کاهش وبالعکس درصد نیروی کار شاغل دربخش خدمات وصنعت افزایش می یابد . عمومیت بخشیدن به الگوهای توسعه کشورهای توسعه یافته به سایر کشورهای کمترتوسعه یافته قابل استفاده می باشد یا خیر؟
با استفاده از اطلاعات حسابهای ملی که به تدریج درکشورهای کمترتوسعه یافته فراهم شد، چنری وهمکارانش مطالعات متعددی برروی کشورهای مختلف انجام دادند وبه این نتیجه رسیدند که اندازه وترکیب زیر بخش های صنعت با تغییرات درآمد سرانه مرتبط است.
یک دلیل آشکار برای مشاهدات فوق این است که تغییر درترکیب تولید ، انعکاسی ازتغییرات در ترکیب تقاضا می باشد. یعنی هم اینکه درآمد سرانه افزایش می یابد ، تقاضا برای برخی از کالاها سریعتر ازکالاهای دیگر ازدیاد می یابد اما درباره کالاهای پست ، تقاضا ممکن است متوقف ویا حتی کاهش یابد . کشش درآمدی تقاضا برای مواد غذائی بالا می رود تقاضا برای موادغذائی کمتر ازیک است وبرای کالاهای مصرفی بزرگتر ازیک می باشد. ازاین رو وقتی متوسط درآمد (محصولات کشاورزی درکل) کمتر از مقدارتقاضا برای محصولات صنعتی رشد می کند. دریک اقتصاد بسته این گونه تغییرات درترکیب تقاضا ، طبیعتا" به تغییرات ذیربط درترکیب تولید منجر می شوند وچنانچه کشش تقاضا درهمه کشورها تقریبا" شبیه به هم باشد قوانین ارائه شده توسط کلارک، کوزنتز وچنری را می توان ، به کلیه کشورها تعمیم داد.
البته ارتباط فی مابین ارتباط تقاضا وتولید دریک اقتصاد باز می تواند ضعیف باشد به ویژه درکشورهای کوچک که حسابهای تجارت خارجی نسبت بالائی از درآمد ملی را تشکیل می دهند اما به هرحال تاثیر الگوی تقاضا بر ترکیب تولید محصولات داخلی ، دربلند مدت می تواند قابل ملاحظه باشد.
معنای استدلال فوق این است که صنعتی شدن کم وبیش به صورت خودکار با افزایش درآمد روی می دهد. یعنی اینکه صنعتی شدن نتیجه رشد اقتصادی است تا به جای اینکه علت آن باشد واگر ساده بخواهیم بگوئیم صنعتی شدن عکس العملی درقبال افزایش درآمدها وتقاضا برای محصولات صنعتی است.
دومین توضیح برای صنعتی شدن تاکید بر عوامل موثر بر عرضه می باشد. صنعت به نسبت درمقایسه با کشاورزی سرمایه بر است . ازاین رو نرخ بالای پس انداز وسرمایه گذاری و تقلیل کمیابی سرمایه به نفع گسترش بخش صنعت وفعالیتهای صنعتی خواهد بود . همچنین بخش صنعت درمقایسه با بخش کشاورزی به نیروی کارماهر بیشتری نیازدارد. اگر سیاست دولت یا بخش خصوصی منجر به گسترش وتوسعه آموزش ازنظر کمی وکیفی به ویژه آموزش های فنی وحرفه ای شود ، افزایش عرضه نیروی کارماهر را به دنبال داشته وبه توسعه صنعتی کمک خواهد نمود.
برخی از فرآیندهای صنعتی نظیر فرایندهای شیمیائی ، فولاد ، سیمان ونیروگاهها دارای مقیاسهای اقتصادی می باشند . افزایش درتولید این گونه فعالیتها منجر به کاهش هزینه ها ، کاهش قیمتها وافزایش بیشتر تقاضا خواهد شد. عمومی تر بگوئیم ، دربخش صنعت به علت آثار تکمیلی وپی آمدهای خارجی تاثیر کل ، بزرگتر از مجموع تاثیر تک تک قسمتها می باشد. مثلا" سرمایه گذاری درکالاهای مصرفی با دوام به علت نبودن نیروی برق ارزان دراختیار خانوارها به صرفه نیست ویا سرمایه گذاری درتاسیس نیروگاهها وتولید برق بدون تقاضا اقتصادی نیست اما اگر هردو پروژه باهم انجام شوند چون مکمل یکدیگرند بسیار سودآور می باشند . شتاب بخشیدن به سرمایه گذاری ، افزایش عرضه نیروی کارماهر ، بهره برداری از مقیاس اقتصادی وراه اندازی پروژه های مکمل به طور سیستمی می تواند سرعت صنعتی شدن را شتاب بخشیده وموجب ارتقاء بهره وری وازآنجا افزایش نرخ رشد محصول درآمد ملی شود.
به عبارتی ، اتخاذ واجرای استراتژی منسجم وسازگار برای صنعتی شدن می تواند موجب توسعه اقتصاد درکل شود.
دولتها به طور مستقیم وغیر مستقیم می توانند شرایط مطلوبی را برای فعالیت بخش خصوصی درتوسعه صنعتی به وجود آورند . توسعه صنعتی خیلی فراتر از صرفا" عکس العملی ساده به افزایش تقاضا است چرا که بسترهای مناسب درمورد عوامل تولید وبازدهی مناسب نیز ضرورت دارد به وجود آید. درایجاد چنین بستری دولت نقش بسیار مهمی را ایفا می کند . حمایت دولت درتوسعه صنعتی در تجربه تاریخی کشورهائی که امروزه کشورهای توسعه یافته صنعتی نامیده می شوند مشاهده شده است .
الکساند گرشنگرون درمطالعات خود درباره صنعتی شدن اروپا درقرن 19، برنقش بانک ها ودولت تاکید دارد واستدلال می کند هرچقدر عقب ماندگی اقتصادی کشور بالنسبه بیشتر باشد ، تلاش برای توسعه می بایست تمرکز بیشتری داشته باشد.
وی اشاره دارد عاملین صنعتی شدن ، از کارآفرینان بخش خصوصی درانگلستان به هنگام انقلاب صنعتی ، به بانکهای سرمایه گذار درصنایع آلمان وسپس دولت در روسیه تزاری تغییر کرده است.
دیترسن هاس نشان داده است همه کشورهای اروپائی به استثناء بریتانیا ، تحت دیوارها و موانع گمرگی وحمایتی به طریق مختلف توسعه یافته شدند. دردوران حمایت اقتصاد داخلی ، اقتصاد این کشورها تجدید ساختار شد . به این معنا که اقتصاد ازتولید کالاهای اولیه به تولید کالاهای سرمایه ای وبه صورت انبوه با ارزش افزوده بالا تغییر جهت پیدا کرد.
فقط بعد از تغییرات ساختار ونهادی ، کشورهای توسعه یافته توانستند اقتصاد منسجمی پیدا کرده ودراقتصاد جهانی رقابت کنند ، تا زمانی که بازارهای داخلی این کشورها توسعه نیافت تجارت آزاد ازطرف آنها دنبال نشد.
وارویک آرمسترانگ درمطالعه خود برروی توسعه صنعتی چهار کشور آلمان، ژاپن ، سوئد وایالات متحده آمریکا به این نتیجه می رسد که این کشورها برای صنعتی شدن یک استراتژی ملی را با تکیه بریک دولت مقتدر با همراهی یک طبقه قدرتمند صنعتگر دنبال نمودند . استراتژی صنعتی شدن براساس حمایت بانکها درسرمایه گذاری ونیز یک سیستم فنی حرفه ای آموزشی واجرای مدیریت علمی ونیز فراهم ساختن زمینه های مساعد برای نو آوری وخلاقیت بنا نهاده شده بود.
برگرفته از : توسعه اقتصادی و برنامه ریزی
.: Weblog Themes By Pichak :.
