مقامات پولی کشور می توانند ازطریق کاهش یا افزایش ارزش پول ، عدم تعادل درترازپرداخت های خارجی را تعدیل نمایند.

ارزش پول یعنی افزایش نرخ ارز(افزایش کمیت های پول داخلی درمقابل یک واحد ارز خارجی) .

هدف از کاهش ارزش پول ، کاهش سطح قیمتها درداخل براساس ارز خارجی است. این سیاست درمواقع وجود کسری درترازپرداخت ها اتخاذ می شود.

بالعکس افزایش ارزش پول که منجربه کاهش ارزش ارزخارجی می گردد درزمان وجود مازاد درترازپرداخت های خارجی مدنظر خواهد بود.

معمولا" کاهش وافزایش ارزش پول درحالت وجود نرخ ارز قابل انعطاف براثر تغییر سطح قیمتهای نسبی تحقق پیدا می کند . وقتی ارزش پول داخلی کاهش پیدا می کند (قیمت ارزخارجی گران می شود) ، صادرات کشور برای خارجی ها ارزان وواردات کشور برای اتباع داخلی ، گران می شود.لذا این امر درنهایت منجربه کاهش واردات و افزایش صادرات می گردد. به همین ترتیب افزایش ارزش پول موجب کاهش صادرات وافزایش واردات خواهد شد.

بدیهی است مقامات پولی قبل از اتخاذ سیاست های مربوط به کاهش یا افزایش پول باید موارد زیر را درنظر داشته باشند:

الف- آیا اقدامات کاهش (یا افزایش ) ارزش پول منجربه تعدیل تراز پرداخت ها خواهد شد.

ب- چه زمانی باید تعدیل انجام شود.

پ- میزان (اندازه ) تعدیل چه مقدار است.

این سیاستها زمانی که شرایط نظام پولی شناور وجود ندارد باید درموقع اجراء آنها اعلام گردد تا باعث سودجوئی سفته بازان وتاثیرگذاری آنها بر بازار نگردد.

کاهش وافزایش ارزش پول می تواند تحت شرایط نرخ ثابت ارز تحقق پیدا کند . دراین صورت مقامات پولی کشور نرخ ارز را اندک، اندک تغییر می دهند.

منبع : اقتصاد بین الملل

به هم زدن معامله

خريدار و فروشنده در بعضى موارد مى توانند معامله را به هم بزنند از جمله :

1- چنانچه از مجلس معامله متفرق نشده باشند.

2- خريدار يا فروشنده گول خورده باشد.

3- در معامله قرارداد كنند كه تا مدت معينى هر دو يا يكى از آنان بتوانند معامله را به هم بزنند.

4- كالايى كه خريده معيوب بوده و بعد از معامله ، عيب آن را بفهمد.

5- فروشنده يا خريدار، مال خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد و طورى كند كه قيمت مال در نظر مردم زياد شود، بعداً معلوم شود كه آن گونه نبوده است .

6- فروشنده يا خريدار شرط كند كه كارى انجام دهد، يا شرط كند مالى را كه مى دهد طور مخصوصى باشد و به آن شرط عمل نكند كه در اين صورت ديگرى مى تواند معامله را به هم بزند.

7- فروشنده خصوصيات جنس معينى را كه مشترى نديده به او بگويد بعد معلوم شود طورى كه گفته نبوده است كه در اين صورت مشترى مى تواند معامله را به هم بزند.

8- حيوانى را خريده باشد كه خريدار تا سه روز مى تواند معامله را به هم بزند.

9- فروشنده نتواند جنسى را كه فروخته تحويل دهد، مثلاً اسبى را كه فروخته فرار نمايد كه در اين صورت مشترى مى تواند معامله را به هم بزند.(144)
 

خريد و فروش

مساءله (خريد و فروش ) يا (بيع ) يكى از مهم ترين و متداول ترين قراردادهاى اقتصادى در ميان مردم است و نقش بسيار مهمى در روابط اجتماعى دارد. اين مساءله همچون ساير فعاليت ها بايد در محدوده مقررات اسلام باشد؛ از اين رو، يادگيرى احكام آن پيش شرطِ داد و ستد صحيح است .

مردى به امير مؤ منان (ع ) عرض كرد: در پى كسب و كار هستم . فرمود: آيا از احكام دينى خود، اطلاع دارى ؟ گفت : پس از كار، چنين خواهم كرد. حضرت فرمود:

((وَيْحَكَ الْفِقْهُ ثُمَّ الْمَتْجَرُ، فَاِنَّهُ مَنْ باعَ وَاشْتَرى وَ لَمْ يَسْاءَلْ عَنْ حَر امٍوَلا حَلالٍ ارْتَطَمَ فِى الرِّبا، ثُمَّ ارْتَطَمَ))(115)

واى به حالت ! نخست احكام (خريد و فروش ) را بياموز، سپس به تجارت بپرداز؛ زيرا هر كس خريد و فروش كند و از حلال و حرام آن نپرسد مكرّر در [آلودگى ] ربا فرو مى رود.

امام صادق (ع ) نيز مى فرمايد:

((مَنْ اَرادَ التِّجارَةَ فَلْيَتَفَقَّهْ فى دينِهِ لِيَعْلَمَ بِذ لِكَ ما يَحِلُّ لَهُ مِمّا يَحْرُمُ عَلَيْهِ وَ مَنْ لَمْ يَتَفَقَّهْ فى دينِهِ ثُمَّ اتَّجَرَ تَوَرّطَ الشُّبُهاتِ))(116)

هر كه مى خواهد تجارت كند بايد با مسائل دينش آشنا شود، تا حلال و حرام را از هم بازشناسد و كسى كه قبل از فراگيرى احكام دينش ، داد و ستد نمايد، در كارهاى شبهه ناك غوطه ور خواهد شد.

امام خمينى (ره ) نيز در حكم مساءله مى فرمايد:

بر هر كس كه مى خواهد به تجارت و ساير انواع كسب اشتغال ورزد، واجب است احكام و مسائل مربوط به آن را ياد بگيرد، تا صحيح آن را از فاسدش باز شناسد و از ربا سالم بماند و مقدار لازم ، آن است كه حكم تجارت و معامله اى را كه انجام مى دهد در همان موقع انجام دادن هرچند از روى تقليد بداند.(117)

رضا كربلايي:محمد رضا باهنر نايب رييس مجلس هفتم بابیان اینکه دو سال طول کشید تا دولت را قانع کنیم که اقتصاد کشور نیاز به تئوری دارد و صرفا با دیدگاه مهندسی نمی شود کشوررا اداره کرد، خاطرنشان کرد: از نظر مهندسی عبور رشته کوه البرز از سوراخ سوزن ممکن است یعنی باید کوه را پودر کرد و این پودر را از سوراخ عبور داد اما بحث این است که آیا این کار توجیه اقتصادی دارد یا اصولا مفید است یا نه.وی گفت: در ارتباط با تورم بحث ما این بود که بالاخره باید یک تئوری اقتصادی را پذیرفت اما مقامات اجرایی می گفتند این تئوری ها فقط کار را کند می کند و می توان بدون آنها هم کار کرد.باهنر تصریح کرد: بدون تئوری اقتصادی پول نفت داشتن خیلی بدتر از نداشتن پول نفت است.دبیر کل جامعه اسلامی مهندسین با بیان اینکه توجیه وضعیت بد اقتصادی با وجود افزایش قیمت نفت دشوار است گفت: قیمت نفت بالاتر می رود ولی وضع مردم بدتر می شود. البته خوشبختانه امروز همه قبول کرده اند که تورم وجود دارد تا دو سه ماه قبل می گفتند تورم کار فلان بانک خصوصی و چند بنگاه معاملاتی است ولی امروز دیگر این حرفها خریداری ندارد.

باهنر خود مهندس است و با تجربه سياسي فراوان . او وقتي به تحليل شرايط مي پردازد با انتخاب واژه هاي دقيق سعي دارد ، مفهوم خود را روشن برساند هرچند برخي بر او خرده مي گيرند كه در زماني كه بايد سخن نمي گويد و اين از منش سياسي اش نشات مي گيرد.اما غرض فحواي كلام مهندس باهنر است كه مي گويد :كوه البرز را مي توان از سوراخ سوزن عبور داد اما با كدام توجيه اقتصادي. اين درد مشترك همه اقتصاددانان بوده و هست نسبت به برخي تصميم هاي دولت كه با سكوت مجلس انجام شد.باهنر گفته است بدون تئوري اقتصادي پول نفت داشتن خيلي بدتر از نداشتن پول نفت است .

 سوال اين است كه آيا دولت نهم در خرج كرد پول نفت تئوري دارد يا به عمل خويش باور دارد.نفت از 130 دلار هم فراتر رفته و افسون گري مي كند ليكن دغدغه اين است كه تئوري مشترك مجلس آينده و دولت حاضر براي پول نفت چيست؟نفت ما 100 ساله شد اما اقتصاد ما وابسته تر ، براي رهايي از بند نفت چه نظريه اي داريم؟

تورم محصول تصميم هاي دولت و مجلس در سياستهاي پولي و مالي  است نه برخاسته از فلان ها و فلانها كه باهنر خود گويد اين حرفها خريداري ندارد.اقتصاد ايران مهندس محور است و اقتصاددانان حاشيه نشين اند و به تحليل رفتارها مي پردازند .راستي اگر تورم درد مشترك همه ماست آيا مجلس آينده برنامه اي دارد تا دولت را ملزم سازد تا نرخ تورم هدف را اعلام و بر مبناي آن حركت كند؟آيا رد رابطه بين تورم و نرخ سود بانكي خط بطلاني بر نظريه هاي مسلم اقتصادي نيست؟ مي توان نرخ سود بانكي را منفي هم كرد چرا كه ربطي به تورم ندارد و از رد كردن كوه البرز از سوراخ سوزن كه دشوارتر تيست ! هست؟!

 میزان صادرات نفت ایران به سه دلیل کاهش سهمیه ایران در اوپک به خاطر کاهش قیمت نفت در سال جاری در شرایط بحران مالی و اقتصادی جهان، افزایش ظرفیت مصرف داخلی نفت در 40 سال اخیر و کاهش ظرفیت تولید نفت در سه دهه گذشته به 2/2 میلیون بشکه در روز رسیده که معادل صادرات نفت ایران در سال 1347 است. به عبارت دیگر میزان صادرات نفت ایران تحت تاثیر شرایط بین المللی و عضویت در اوپک، افزایش جمعیت و رشد مصرف داخلی و کاهش ظرفیت تولید به خاطر عمیق تر شدن منابع و استفاده از میادین قدیمی در سال 1387 به میزان 40 سال پیش و در حد سال های 1347 و 1348 رسیده است.  آمار تولید و صادرات نفت ایران نشان می دهد که تولید نفت ایران در سال 1296 به میزان پنج هزار بشکه در روز بوده که در سال 1329 به 664 هزار بشکه می رسد و در دوره ملی شدن صنعت نفت تولید در سال های 1330 تا 1333 به ترتیب به 34/9 هزار، 27 هزار،

26 هزار و 61 هزار بشکه در روز رسید و از سال 1339 تولید نفت دوباره افزایش یافت و به بالای یک میلیون بشکه در روز رسید و در سال 1345 به 13/2 میلیون بشکه رسید.در 10 سال قبل از انقلاب 56-1347 نیز تولید نفت ایران به ترتیب 13/2 ، 6/2 ، 84/2 ، 37/3 ، 82/3

53/4 ، 02/5 ، 8/5 ، 6 ، 35/5 و 88/5 میلیون بشکه در روز بوده و متاثر از این ظرفیت تولید

صادرات نیز به ترتیب به 9/1 ، 1/2 ، 35/2 8/2 ، 3/3 ، 4 ، 5/4 ، 2/5 ، 3/5

6/4 و 2/5 میلیون بشکه در روز رسید.

میزان آمار تولید و صادرات شش سال اخیر 1382 تا 1387 نیز نشان می دهد تولید نفت از 24/3 میلیون بشکه در سال 82 به ترتیب به 74/3، 83/3 ، 09/4 ، 07/4 و 03/4 میلیون بشکه در روز رسیده است.

کمترین میزان تولید روزانه نفت ایران در 30 سال اخیر در سال 1981 یعنی 1360 بوده که 262/1 میلیون بشکه در روز بوده و میزان صادرات روزانه نیز در این سال 714 هزار بشکه در روز بوده است.همچنین در شش سال اخیر

1387-1382 میزان صادرات روزانه به ترتیب به 1/2، 4/2، 6/2، 3/2، 3/2 و 2/2 میلیون بشکه در روز رسیده است.

مقایسه آمار سال های 1346 تا 1387 در یک دوره 42 ساله نشان می دهد میزان صادرات نفت فعلی ایران در سال 87 به میزان صادرات سال های 1347 و 1348 رسیده است.

مهم ترین نتیجه ای که از این آمارها به دست می آید این است که برای مخارج ارزی و هزینه های کشور نمی توان روی قیمت نفت به عنوان یک متغیر پایدار و همیشگی حساب کرد زیرا علاوه بر عمیق تر شدن میادین نفت و افزایش هزینه استخراج و نیاز به تکنولوژی و سرمایه گذاری عظیم صدها میلیارددلاری برای تولید و صادرات نفت، میزان مصرف داخلی نیز از

213 هزار بشکه در سال 46 به 6/1 میلیون بشکه در سال جاری رسیده و هر ساله هفت تا 10 درصد رشد کرده است.

قیمت نفت نیز با نوسان زیاد و متاثر از رونق و رکود جهانی همراه است و درآمد کشور را محدود می کند و ایران در چارچوب اوپک مجبور به رعایت سهمیه و کاهش تولید و صادرات نفت است.

به گفته غلامحسین نوذری وزیر نفت صنعت نفت ایران تا پایان سال 1404 یعنی سند چشم انداز باید 450 تا

500 میلیارد دلار سرمایه گذاری داخلی و خارجی جذب کند و همین رقم نشان می دهد که صنعت نفت به سرمایه گذاری عظیم صد ها میلیارد دلاری نیازمند است و حداقل در چند سال پیش رو باید منابع قابل توجهی را سرمایه گذاری کنیم.

از سوی دیگر نوسانات قیمت نفت وضعیت بودجه عمومی کشور را نیز متاثر ساخته و مخارج ارزی حاصل از نفت که 70 میلیارد دلار در سال 87 بوده در بودجه سال 88 به خاطر نوسان شدید قیمت نفت حدود 30 میلیارد دلار پیش بینی شده است و دولت مجبور است که سیاست های انقباضی در پیش بگیرد و به خاطر کاهش درآمد نفت، رقم بودجه عمومی و حجم دولت در سال 88 با رشد 20 درصدی سال های اخیر مواجه نشده است.

در نتیجه نفت همچون گذشته نمی تواند یک منبع پایدار و با ثبات برای تامین هزینه های دولت مورد توجه باشد و دولت باید با ایجاد فضای کسب و کار مناسب و خصوصی سازی و تقویت بخش خصوصی، زمینه افزایش مالیات ها و گسترش پایه مالیاتی را فراهم آورد.

با افزايش درآمد نفت، وابستگي مستقيم بودجه دولت به فروش نفت و حساب ذخيره ارزي به بيش از 55 درصد و وابستگي غيرمستقيم دولت به نفت از طريق ماليات هاي غيرمستقيم و ساير درآمدها نيز به بيش از 20 درصد رسيده و عملا سهم نفت را در بودجه و درآمدهاي دولت به بيش از 75 درصد افزايش داده است.

اين ساختار مالي و بودجه اي، عملا سهم ماليات هاي مستقيم كه كم ترين وابستگي را به نفت دارند. به 17 درصدي كاهش داده است و در صورتي كه درآمد نفت كاهش شديد داشته باشد و قيمت نفت با نوساني در بازار جهاني روبه رو شود، عملا تامين هزينه هاي جاري و عمراني و برنامه هاي دولت را با مشكل جدي روبه رو مي كند. به عقيده كارشناسان اقتصادي، در سال 86 با توجه به درآمد نفت 70 ميليارد دلاري كشور، دولت بودجه عمومي 73 هزار ميليارد توماني خود را با حداكثر استفاده از نفت براي تامين مخارج خود اجرا كرد و در شش ماهه اول سال درآمد مالياتي 804ر9، فروش نفت و برداشت از حساب ذخيره ارزي 793ر16 و ساير درآمدها 582ر3 ميليارد تومان بوده است و به اين ترتيب وابستگي به نفت به صورت شكلي 56 درصد بوده است اما به عقيده كارشناسان از آن جا كه ماليات هاي غيرمستقيم نيز وابستگي زيادي به درآمد نفت دارند عملا سهم ماليات ها به شكل واقعي كم تر از 20 درصد و سهم نفت حدود 75 درصد است. در سال 87 نيز با توجه به برداشت بودجه اي 36 ميليارد دلاري دولت از حساب ذخيره ارزي، پيش بيني مي شود كه به طور مستقيم و غيرمستقيم بيش از 60 ميليارد دلار از درآمد نفت از طريق بودجه دولتي هزينه شود و همين امر باعث شده كه سهم ماليات ها به حدود 34 درصد و سهم ماليات مستقيم كه وابستگي كم تري به نفت دارد به 17 درصد محدود شود.

بررسي وضعيت مالي دولت در سال هاي 84 تا شش ماهه اول 1386 نشان مي دهد كه درآمدهاي مالياتي به ترتيب 13 هزار و 457 ميليارد تومان در سال 84 و 15 هزار و 162 ميليارد تومان در سال 85 بوده است.

اين در حالي است كه سهم درآمد نفت به طور مستقيم در اين دو سال 634ر18 و 188ر18 ميليارد تومان و برداشت از حساب ذخيره ارزي نيز كه باز هم به نفت وابسته است در دو سال 84 و 85 معادل 938ر6 و 257ر14 ميليارد تومان بوده است.

رقم ساير درآمدها نيز در اين دو سال 580ر6 و 950ر7 ميليارد تومان و واگذاري شركت هاي دولتي نيز در اين دو سال به ترتيب 178 و 82 ميليارد تومان بوده است.

به عبارت ديگر سهم نفت در سال 84 بيش از 25 هزار و 500 ميليارد تومان يا 26 ميليارد دلار و در سال 85 بيش از 32 هزار و 400 ميليارد تومان يا 33 ميليارد دلار بوده و سهم نفت از بودجه عمومي دولت را به طور مستقيم و غيرمستقيم به بيش از 60 درصد افزايش داده است و سهم كل ماليات ها به 30 تا 34 درصد محدود شده است.

سهم كم ماليات ها به منابع درآمدي دولت

بررسي درآمدهاي مالياتي دولت در بودجه هاي سالانه و نسبت آن به بودجه عمومي نشان مي دهد كه در سال هاي 1379 تا 1386 نسبت كل ماليات ها به كل منابع بودجه عمومي دولت، حدود 5/27 تا 31 درصد بوده است. نسبت ماليات ها به منابع لايحه بودجه عمومي سال 1387 نيز حدود 34 درصد برآورد شده بود كه بعد از تغيير اقلام درآمدي بودجه و افزايش حجم بودجه عمومي از 79 هزار ميليارد تومان لايحه به 93 هزار ميليارد تومان مصوب مجلس اين نسبت حدود 2/23 درصد برآورد مي شود.

اين نسبت ماليات ها به منابع بودجه عمومي، نشان دهنده سهم كم ماليات ها به منابع درآمدي دولت است و به اين معناست كه دولت از محل درآمد نفت، فروش شركت هاي دولتي و فروش اوراق مشاركت بايد هزينه هاي خود را در بودجه هاي سالانه تامين كند. به عقيده برخي كارشناسان، پايين بودن سهم ماليات ها از منابع عمومي دولت، طبق استانداردهاي بودجه نويسي جهان به معناي كسري بودجه و فروش دارايي ها و ثروت ملي است و در اقتصاد ايران وابستگي به نفت به علت رشد شديد حجم بودجه جاري و عمراني به بيش از 50 تا 70 درصد در سال هاي اخير افزايش يافته است. در چارچوب بودجه سال 1387 كه برداشت از منابع نفت 7/17 ميليارد دلار و برداشت از حساب ذخيره ارزي نيز 36 ميليارد دلار پيش بيني شده در عمل وابستگي دولت به نفت را به 7/53 ميليارد دلار افزايش داده و سهم ماليات ها و ساير منابع نيز بين 23 تا 34 درصد برآورد شده است.

اما برخي كارشناسان معتقدند كه ماليات ها شامل دو دسته ماليات مستقيم و غيرمستقيم است كه ماليات غيرمستقيم نيز به واردات كالاها و فروش كالا وابسته است و چون بخش عمده اي از كالاهاي وارداتي از محل ارز حاصل از فروش نفت تامين مي شود در نتيجه مي توان گفت كه ماليات بر واردات و ماليات غيرمستقيم نيز به نوعي وابسته به نفت است. در نتيجه، در برآورد ميزان استقلال منابع بودجه و سهم منابع غيرنفتي بودجه عمومي، بايد توجه داشت كه ميزان ماليات مستقيم و سهم آن از بودجه عمومي حايزاهميت است.

از اين رو، محاسبه سهم ماليات هاي مستقيم كه به توليد و فعاليت هاي اقتصادي داخلي وابسته است از بودجه عمومي كشور نشان مي دهد كه حدود 18 درصد بودجه عمومي از محل ماليات هاي مستقيم تامين مي شود. نسبت ماليات مستقيم به بودجه عمومي در سال 79 معادل 2/18 درصد بوده و اين نسبت در سال هاي 84 تا 86 به ترتيب، 88/17، 82/17 و 48/18 درصد بوده است. نسبت ماليات مستقيم به منابع بودجه عمومي طبق لايحه بودجه سال 1387 معادل 2/17 درصد بود اما پس از تغيير ارقام بودجه در مجلس، به نظر مي رسد كه اين نسبت معادل 61/14 درصد باشد البته براي مقايسه درست اين نسبت بايد رقم بودجه عمومي را بدون رقم 12 هزار ميليارد توماني شفاف سازي انرژي در نظر گرفت كه با اين فرض، نسبت ماليات مستقيم به بودجه عمومي 81 هزار ميليارد توماني، 17 درصد خواهد بود.

كارشناسان، پايين بودن سهم زير 20 درصد ماليات هاي مستقيم به بودجه عمومي را نشانه افزايش سهم نفت از درآمدهاي دولت ارزيابي كرده اند و براي افزايش سهم ماليات ها پيش بيني مي كنند كه پايه مالياتي گسترش يافته و سيستم هاي ماليات بر ارزش افزوده اجرايي شود تا از فرارهاي مالياتي جلوگيري كند. همچنين رشد بخش خصوصي و تقويت سرمايه گذاري و توليد بخش خصوصي، شرط اصلي گسترش ماليات هاي مستقيم است.

در نقطه مقابل سیستم‌های اقتصادی مبتنی بر رقابت محدود، در سیستم‌های اقتصادی مبتنی بر رقابت باز، چارچوب نهادی-ساختاری از طریق ایجاد دسترسی آزاد برای مردم جهت ایجاد سازمان‌های سیاسی و اقتصادی و فعالیت آزادانه در آنها، رقابت را گسترش داده و از این طریق خشونت را مهار و کنترل می‌کنند.
وقتی ورود آزاد باشد، فعالان اقتصادی از طریق نوآوری موفق به خلق رانت می‌شوند. البته رقابت به تدریج این رانت‌ها را محو می‌کند، چون بنگاه‌ها و افراد جدید وارد خطوط جدید کسب و کار شده یا فعالیت‌های قدیمی را متحول می‌سازند. مشابه سیستم‌های اقتصادی مبتنی بر رقابت محدود، فعالان اقتصادی میلی مفرط به استفاده از فرآیند سیاسی دارند تا جلوی ورود بنگاه‌های جدید و گسترش رقابت‌گرفته شده و در نتیجه آن رانت‌های خلق شده را برای خودشان حفظ نمایند. در طرف مقابل، فعالان سیاسی نیز شیفته استفاده از فرآیند سیاسی هستند تا ورود را محدود کرده، رانت خلق کنند و فعالان اقتصادی را ملزم و مقید به پشتیبانی از ائتلاف سیاسی خود نمایند. اما این تمایل و انگیزه فعالان اقتصادی و سیاسی در سیستم‌های اقتصادی مبتنی بر رقابت باز، عموما نمی‌تواند به ایجاد محدودیت در دولت یا بازار منتهی‌گردد. سوال این است که چه چیزی جلوی اصحاب قدرت سیاسی و اقتصادی را می‌گیرد تا نتوانند سیستم اقتصادی مبتنی بر رقابت باز را به رقابت محدود تغییر دهد؟ مسلما پاسخ بی‌اشتیاقی و بی‌علاقگی آنها به خلق رانت و بهره‌مندی از آن نیست؛ اما رقابت بی‌وقفه‌ای که از ورود و دسترسی آزاد هم در دولت و هم در بازار ناشی می‌شود، تلاش فعالان اقتصادی و سیاسی را برای خلق رانت‌های «دائمی» از طریق ایجاد محدودیت در دسترسی و رقابت، با ناکامی مواجه می‌نماید. (نورث و وینگاست)
خلق رانت و امتیازی ویژه برای یک فرد یا‌گروه، مستلزم نفی فرصت‌ها و دسترسی برای فرد یا ‌گروه دیگر است. چون در سیستم اقتصادی مبتنی بر رقابت باز همه شهروندان حق تشکیل سازمان‌ها را دارند، هر اقدام دولت که دسترسی فردی یا‌گروهی را محدود نماید و به برخی افراد آسیب بزند با مخالفت بالقوه‌گروه کاملا سازمان یافته‌ای مواجه می‌شود. مهم نیست که این‌گروه ابتدا در حول یک کارویژه سیاسی، اقتصادی، دینی یا سایر کارویژه‌های اجتماعی شکل‌گرفته است. اگر دسترسی به قالب‌های سازمانی باز باشد، دولت نمی‌تواند مانع‌گروه‌هایی شود که برای مخالفت با اقدام دولت تشکیل شده‌اند. به علاوه یک سازمان نمی‌تواند مانع شکل‌گیری سازمانی دیگر با اهدافی متضاد و مغایر شود. این امر درست در نقطه مقابل سیستم‌های اقتصادی مبتنی بر رقابت محدود است که مستلزم خلق گزینشی سازمان‌های اصحاب قدرت بود که منافع‌شان هماهنگ با پشتیبانی از ائتلاف غالب عمل می‌کند.
همان‌طور که تشریح شد، در سیستم رقابت محدود، ائتلاف حاکم از یک طرف تعداد و انواع سازمان‌ها (سیاسی، اجتماعی و اقتصادی) را محدود می‌سازد و از طرف دیگر جهت حفظ رانت‌ها و امتیازات، سازمان‌های قدرتمندی هم که وجود دارند، عموما بخشی از ائتلاف حاکم هستند؛ اما در سیستم رقابت باز، صف‌آرایی سازمان‌های ثروتمند و قدرتمند، نه فقط به معنای عدم مقابله به مثل است، بلکه تعداد زیادی از سازمان‌ها برای امتیازگیری با هم رقابت می‌کنند و می‌جنگند. رقابت برای امتیازگیری و کسب رانت، بخشی از فرآیندی است که میزان امتیازات و رانت‌ها را محدود می‌سازد. 
در سیستم‌های اقتصادی مبتنی بر رقابت باز، چارچوب نهادی-ساختاری به نحوی سازماندهی شده است که قواعد بازی (بستر نهادی) حمایت‌کننده و مشوق رقابت هم در دولت و هم در بازار است. در نتیجه ساختار روابط دولت و بازار به نحوی است که صاحبان قدرت سیاسی در دولت نمی‌توانند با استفاده از دست‌کاری گسترده و دائمی در توزیع منافع اقتصادی در بازار، ترتیبات درونی خود را سامان بخشند. چارچوب نهادی-ساختاری با اجازه دادن به دامنه گسترده‌ای از‌گروه‌های اقتصادی و اجتماعی که برای کنترل عرصه سیاسی با هم رقابت می‌کنند، تعادل را حفظ می‌کند. ناتوانی دولت در دست‌کاری منافع اقتصادی در بازار، رقابت سیاسی علنی را حفظ می‌کند؛ سیاستمداران نمی‌توانند با محروم کردن مخالفان از منابع اقتصادی، آنها را فلج و منکوب سازند. خلق رانت توسط ائتلاف سیاسی حاکم، ‌گروه‌های اقتصادی که تاثیر نامساعدی از خلق رانت پذیرفتند را بر می‌انگیزد تا سازمان‌دهی سیاسی برای مقابله با آن پیدا کنند؛ چون سازمان‌ها در هنگام به خطر افتادن منافع‌شان، اقدام به بسیج و سازماندهی اعضای خود می‌کنند، دسترسی باز به همه نوع سازمان‌ها، خصوصا سازمان‌های اقتصادی، به تداوم رقابت سیاسی کمک می‌کند. رقابت سیاسی در حضور دسترسی باز به سازمان‌ها نیز به احزاب سیاسی مخالف انگیزه می‌دهد تا دولت را زیر نظر‌گرفته و با پیشنهادهایی که دسترسی باز و رقابت را تهدید می‌کند، مخالفت ورزند. بنابراین دسترسی باز و حفظ رقابت در سازوکار دولت، پشتیبان و مقوم دسترسی باز و حفظ رقابت در سازوکار بازار و در نقطه مقابل، دسترسی باز و حفظ رقابت در بازار، پشتیبان و مقوم دسترسی باز و حفظ رقابت در دولت است. این ارتباط متقابل دولت و بازار، ایجاد و حفظ تعادل رقابتی پایدار در سیستم اقتصادی را تا حد بالایی تضمین می‌نماید. (نورث و وینگاست)