اکثر کارشناسان مسائل اقتصادی بر این باورند که نگرانی از سطوح رو به رشد بدهی و تورم در کشورها، باعث افزایش بی اعتمادی به پول و ارز شده است، در حالی که طلا و سایر فلزات گرانبها، یک دارایی واقعی و قابل لمس به شمار می روند، موردی که ظاهرا این روزها نباید از پول و ارز انتظار داشت.
افرادی که علاقه مند به سرمایه گذاری در حوزه طلا هستند، این روش را مطمئن ترین امکان سرمایه گذاری در شرایط کنونی می دانند اما برخی دیگر می گویند که افزایش قیمت طلا، دائمی نخواهد بود و نباید زیاد بدان اعتماد کرد.
به گزارش عصر ايران به نقل از ای.بی.سی.نیوز، اگر چه ممکن است که بهای طلا در سه ماه اخیر با کاهش روبرو شده باشد اما این مساله مردم را از خرید و نگهداری این فلز گرانبها در خانه های خود، بانکها و صندوق امانات ، منصرف نکرده است.
اکثر کارشناسان مسائل اقتصادی بر این باورند که نگرانی از سطوح رو به رشد بدهی و تورم در کشورها، باعث افزایش بی اعتمادی به پول و ارز شده است، در حالی که طلا و سایر فلزات گرانبها، یک دارایی واقعی و قابل لمس به شمار می روند، موردی که ظاهرا این روزها نباید از پول و ارز انتظار داشت.
پیت سورنتینو معاون شرکت «مشاورین دارایی های هانتینگتون» واقع در سینسیناتی، سرمایه گذاریهای گسترده ای را درحوزه طلا انجام داده است، وی که 95 میلیون دلار سرمایه مشتریان خود را مدیریت می کند؛ معتقد است که قیمت پایین طلا، فرصت ایده آلی برای خرید آن است و بعد از آن باید منتظر ماند تا بازارهای جهانی بهبود یابند.
سورنتینو می گوید: سرمایه گذاری در حوزه طلا فرصتی کاملا مناسب برای افرادی است که احتمالا در سایر حوزه های اقتصادی ضرر کرده و می خواهند یک سرمایه گذاری مطمئن داشته باشند. به عقیده کارشناسان مسائل اقتصادی روند سرمایه گذاری در بازار طلا تا زمانی که بی ثباتی در سایر بخش های سرمایه گذاری حاکم است ادامه خواهد داشت.
سورنتینو با اشاره به رضایت مردم از سرمایه گذاری در حوزه فلزات گرانبها، می گوید کسانی که طی دو سال گذشته برای آنها در حوزه طلا سرمایه گذاری کرده ام، بسیار راضی و خشنود هستند.
اسکات وان اشتاین، صاحب یک بنگاه اقتصادی بزرگ در کلمبوس اوهایو عنوان می دارد که به سرمایه گذاری های خود در حوزه طلا ادامه خواهد داد ؛حتی اگر ارزش طلا در بازارهای جهانی روند نزولی داشته باشد. او سیاستهای پولی بانک مرکزی آمریکا را تاثیرگذار در نوسان ذخایر پولی می داند اما معتقد است که همین مساله به عاملی در راستای افزایش بهای طلا مبدل شده است.
وان اشتاین در ادامه می افزاید: «از زمان شروع بحران اقتصادی، مقامات اقتصادی آمریکا درباره هیچ چیزی اطلاعات درستی ارائه نکرده اند. تنها قابلیت آنها، چاپ پول و ایجاد حبابهای مالی است. از زمانی که آنها روش چاپ پول را یاد گرفته اند، تنها ارزش دارایی های فیزیکی افزایش یافته است». بانک مرکزی امریکا در نوامبر 2010 به طور بی سابقه ای 600 میلیارد دلار برای تحریک رشد اقتصادی و افزایش تورم اختصاص داد. اما راهکار اتخاذ شده نتوانست در حل مشکلات اقتصادی امریکا تاثیری مثبتی به دنبال داشته باشد.
جفری نیکولز مدیر اجرایی شرکت «مشاورین فلزلت گرانبهای آمریکایی» اعتقاد خاصی به سرمایه گذاری های متنوع دارد. به نظر وی همیشه باید در حوزه های متعدد مانند بازار سهام، شرکت های تعاونی یا حوزه طلا سرمایه گذاری کنیم.
او می گوید: « منطقی تر این است که 5 الی 10 درصد از دارایی های غیر ملموس خود را در حوزه طلای سرمایه گذاری کنیم که نوعی سیاست بیمه ای و تنوع گرایی در سرمایه گذاری محسوب می شود».
نیکولز از سقوط ارزش طلا در آینده نزدیک نگران نیست و فکر نمی کند که چنین اتفاقی هم بیافتد. اما به عقیده او، برخی از سرمایه گذاران از بروز چنین وضعیتی در هراسند و البته این حق طبیعی آنهاست که نگران دارائی های خود باشند.
نیکولز در ادامه می افزاید: «سرمایه گذاران در امریکا به سمت محافظه کاری گرایش یافته اند و بیش از گذشته نگران عملکرد اقتصادی دولت و اثرات آن در ارزش سرمایه های خود هستند.
سرمایه گذاران به شدت نگران کاهش ارزش دلار آمریکایی در برابر ارزهای خارجی و شکست نظام مالی هستند. این وضعیت ممکن است غیر منطقی به نظر برسد اما این همان چیزی است که برخی افراد را تحریک می کند تا به دارایی های قابل لمس (فیزیکی) مانند طلا روی بیاورند».
جاناتان خیونگ یکی از اعضا ارشد «شرکت سرمایه گذاری ملون» معتقد است که نگهداری طلا ایده خوبی است اما در صورتی که مالکان آنها بتوانند این فلزات را برای مدتی طولانی و با هزینه پایین نگهداری کنند. از نظر وی، ذخیره طلا به عنوان یک زمینه سرمایه گذاری می تواند «پناهگاهی امن» برای سرمایه های مردم باشد.
با توجه به چالش های موجود در اکثر سیستم های اقتصادی و نوسانات غیرقابل پیش بینی پول ،خرید و نگهداری طلا و سایر فلزات پرارزش ؛ به روشی ایمن در سرمایه گذاری مبدل شده است.البته در صورت ایجاد فرصتهای سرمایه گذاری جذاب توسط دولتها و تضمین اصل سرمایه ها ، طبیعتا رویکرد فعلی تغییر کرده و سرمایه گذاران با تزریق دارائی های خود در بسترهای ایجاد شده به فعالیت اقتصادی پرداخته و متعاقب آن در توسعه اقتصادی کشورشان مشارکت خواهند کرد.
کسب در آمد حلال» و «مدیریت هزینه ها» دو گزاره ی اساسی اقتصاد خانواده است. در متون اسلامی – به ویژه در مباحث اخلاقی عرفانی موضوعی به نام «زهد» بیان شده است. که متأسفانه تعبیر نادرست برخی از افراد آن را مترادف ترک دنیا و بسنده کردن به امور ناچیز مادّی تعریف کرده است! و حال آن که در احادیث و سیرة معصومان: «زهد، به معنای عدم دلبستگی به دنیا و مظاهر مادّی آن است ». یکی از مباحث کلیدی در زندگی، شناخت مبانی اقتصاد خانواده و پرهیز از افراط و تفریط در امور مالی و اقتصادی است.
● مقدمه
اقتصاد خانواده نقش مهمی در اقتصاد ملل مختلف دارد. بخش قابل توجهی از کسب وکارهای موجود بر پایه مدیریت یا مالکیت خانوادگی استوار است، به طوری که حدود نیمی از تولید ناخالص ملی از طریق این کسب وکارها تامین می شود. اما تصور و باور اکثر ما از اقتصاد خانواده چیست؟ شیوه ی مدیریت اقتصادی خانواده ها امروزه بخش عمده ای از هویت آنان را تشکیل می دهد. رونق و شکوفایی اقتصادی، رشد و ترقی خانواده را در پی خواهد داشت. آنچه باعث حفظ و رونق اقتصاد خانواده ها و به تبع آن اقتصاد کشورها می گردد، آموختن این مطلب است که چگونه با کسانی که به آنها علاقه و ارتباط عاطفی داریم، ارتباطات مالی سالم و مناسبی داشته باشیم. شاید این کار ساده به نظر برسد اما در واقع چندان هم ساده نیست.
● اقتصاد خانواده و مدیریت آن
آنچه به راستی اقتصاد خانواده را منحصر به فرد می کند وجود ارتباطات درونی بین نقش های شغلی و خانوادگی است، یعنی رابطه ای که به طور معمول و در غیر از مباحث اقتصادی خانواده یافت نمی شود. درک این ارتباطات درونی را می توان شاه کلید سالم سازی اقتصاد خانواده دانست. نگرش سیستمی درک روشنی از تاثیر متقابل دو سیستم فرعی خانواده و اقتصاد را بریکدیگر و برمحیط ارائه می دهد. باید باور داشت که اقتصاد خانواده یک فعالیت جدی و رسمی است نه تفنن و سرگرمی. این بدین معنا نیست که شما نمی توانید یا نباید ارتباطی عاطفی با فعالیت های مربوط اقتصاد برقرار کنید، بلکه موضوع اصلی این است که برای تامین هزینه ها ، به اقتصادی حلال، سودآور و موفقیت آمیز نیاز است. مهمترین نکته در اقتصاد خانوار و مدیریت اقتصادی خانواده بی شک دستیابی به الگوی صحیح مصرف (برای مدیریت هزینه ها) و برقراری سیستم درآمدی مناسب و حلال (برای مدیریت درآمد) است.
مدیریت اقتصادی خانواده در شرایط عادی باید بر اساس میزان درآمدهای هر یک از اعضای خانواده و هزینه ها تنظیم شود. همان طور که در خانواده، والدین باید مدیریت عاطفی، روانی و اجتماعی را اعمال کنند، در بحث هزینه کردن و ایجاد تعادل بین دخل و خرج نیز نیاز به مدیریت است.هر خانواده بنگاه اقتصادی کوچکی تلقی شده است که نیاز به مدیریت بر منابع دارد. صرفه جویی، قناعت و پرهیز از تجمل گرایی و چشم و هم چشمی از ملزومات اجرای مدیریت اقتصادی خانواده ها و تضمین کننده ی موفقیت آن است.
● راهکارهای موفقیت در اقتصاد خانواده
اگر بخواهیم اقتصاد خانواده خود را بر مبنای اصول دینی و علمی دوام و قوام بخشیم می بایست به راهکارهای زیر توجه داشته باشیم:
۱) برنامه ریزی برای آینده اقتصاد خانواده: بی شک برنامه ریزی برای آینده ی زندگی در تمامی خانواده ها مطرح است. در بطن یک مدل سیستمی اقتصاد خانواده، خانواده و اقتصاد آن را نمی توان از هم مجزا کرد. بنابراین زمانی که برای هر یک از آنها برنامه ریزی می کنیم، ناگزیریم دیگری را نیز مدنظر قرار دهیم. توجه به نیازهای آتی خانواده و همچنین شناخت فرصت ها و تهدیدهای اقتصاد خانواده در این راستا اهمیت دارد.این کار برای تمام اعضای خانواده مفید خواهد بود. می توان جلسات خانوادگی را روی این موارد متمرکز کرد.
۲) انجام مشاوره های اقتصادی: بعضاً خانواده ها در مدیریت اقتصادی خود از توان لازم برخوردار نیستند. و یا این که با مسائل و مشکلاتی مواجه می شوند که به تنهائی از عهده ی آنان برنمی آیند. امروزه منابع و مراجع بسیاری با موضوع اقتصاد خانواده وجود دارد. برگ برنده، شناخت مرجع شایسته و مراجعه به آن و کسب مشاوره صحیح است. از منابع بالقوه اطلاعات و مشاوره می توان به موارد زیر اشاره کرد: دوستان و آشنایان، اقوام، اعضای خانواده، همکاران شغلی و ... .
۳) افزایش سطح دانش اقتصادی خانواده: ابتدایی ترین مرجع برای افزایش سطح دانش و آگاهی و به روزماندن، کتاب ها و نشریات است. ارائه آموزش های لازم به فرزندان و ارتقا سطح عمومی دانش اقتصادی خانواده می تواند زمینه ی خوبی برای تصمیم گیری های صحیح اقتصادی باشد.
۴) روحیه همکاری بین اعضای خانواده: تعامل مناسب بین اعضای خانواده و همچنین اولویت بندی نیازهای اقتصادی سبب تقویت و سلامت اقتصاد خانواده می گردد.
۵) توجه به آموزه های دینی: ترویج مسائل اقتصاد اسلامی و دینی در خانواده و پرهیز از روحیه ی اسراف و تبذیر می تواند اقتصاد خانواده را قوام بخشد.
۶) پرداخت خمس و زکات و وجوهات شرعی: یکی از مهمترین آسیب های اقتصاد خانواده غافل شدن از این دو واجب دینی است. بی شک در دین مبین اسلام برکاتی در قالب رعایت این دو مهم برای خانوارها وجود دارد.
● جایگاه فرزندان در اقتصاد خانواده
نقش کودکان و فرزندان به عنوان یکی از مصرف کنندگان عمده در خانوده ها از یک سو و همچنین جایگاه آنان در آتیه اقتصاد خانواده ها از سوی دیگر لزوم توجه به آموزش صحیح و هدایت آنان را ایجاب می نماید. با رهبری صحیح و بجا در اقتصاد خانواده، خصوصیات جمع گرایی، صداقت، دلسوزی، صرفه جویی، مسئولیت پذیری و دیگر خصوصیات مثبت رشد و پرورش می یابد.
▪ بایدهای شناختی فرزندان از اقتصاد خانواده:
همان طور که ذکر شد هدایت فرزندان در مسیر شناخت مسائل، مشکلات، کمبود ها و محدودیت های اقتصادی خانواده ها می تواند در اصلاح رفتار مالی و همچنین واقعیت نگری آنان نقش مهمی ایفا نماید. در این راستا مبانی شناختی زیر بعنوان مسائل اساسی اقتصاد خانواده در ارتباط با فرزندان نقل می گردد:
۱) محل کار والدین: بچه ها باید از محل کار والدین، حرفه آنان و سختی های شغل شان آگاهی داشته باشند.
۲) همکاران: بهتر است والدین فرزندان خود را با برخی از همکاران شان آشنا کنند.
۳) اهمیت خانه داری: بچه ها باید اهمیت وظایف، کار و زحمات خانه داری را بدانند و به آن احترام بگذارند. بچه ها باید بدانند که کارهای خانه به زحمت و تلاش فراوان نیاز دارد.
۴) احتیاجات عمومی و مشترک: فرزندان باید احتیاجات عمومی و مشترک خانواده مانند فرش، رادیو، تلویزیون، کتاب و … را تشخیص داده و یاد بگیرند از بعضی نیازهای خود جهت رفع نیازهای دیگر اعضای خانواده صرف نظر نمایند.
۵) بودجه خانواده: بهتر است بچه ها با بودجه خانواده آشنا باشند و از مقدار حقوق و یا دستمزد والدین خود آگاهی یابند.
۶) پرهیز از غرور در هنگام رفاه: نباید به بچه ها اجازه داد که اگر وضع مالی خانواده رضایت بخش است خود ببالند. در خانواده هایی که از رفاه نسبی بیشتری برخوردارند، بهتر است پول ها صرف نیازهای عمومی خانواده بشود. به عنوان مثال خرید کتاب بهتر از خریدن لباس اضافی است.
۷) روحیه تلاش و کوشش: فرزندان باید بدانند که انسان ها در سایه ی تلاش و کوشش بیشتر برای معاش حلال و بهبود زندگی احساس غرور می کنند تا در پول اضافی و ثروتی که بدون دردسر به دست آمده است.
۸) صبر در تنگدستی: در هنگام تنگدستی خانواده باید روحیه صبر، بردباری و تلاش در راه آینده ای بهتر، گذشت و مساعدت را تبلیغ و پرورش داد. والدین هرگز نباید در مقابل بچه ها از وضع زندگی خود بنالند و یا شکایت کنند. بر عکس آنها باید خود را خوشبخت نشان بدهند و برای بهبود معیشت خانواده تلاش کنند و روزهای بهتری را برای خود و خانواده آرزو نمایند.
۹) پس انداز کردن: لازم است از درآمد خانواده مبلغی برای روزهای مهم و حساس پس انداز شود.
۱۰) مصرف عاقلانه: فرزندان باید بیاموزند که از وسایل زندگی به طور عاقلانه ای استفاده نمایند و نسبت به وسایل مشترک و عمومی خانواده دلسوزی لازم را از خود نشان بدهند.
۱۱) ملاحظه کاری در استفاده از وسایل: ملاحظه کاری جنبه خاص دلسوزی است. دلسوزی بیشتر در افکار و تصورات انسان ها تجلی می یابد اما ملاحظه کاری در عادات ظاهر می شود. بچه ها باید قادر باشند و یاد بگیرند بدون اینکه لوازم و وسایل خانه را کثیف کنند یا بشکنند، از آنها استفاده نمایند.
۱۲) افزایش حس مسئولیت پذیری کودکان: نباید بچه ها را برای خراب کردن یا از بین بردن سهوی وسایل خود و خانواده، مجازات یا تهدید نمود. بچه ها باید از بی احتیاطی شان، خودشان شخصاً احساس تأسف و مسئولیت کنند.
● سخن پایانی:
اقتصاد خانواده دو جنبه ی اساسی دارد: اول؛ مدیریت درآمد از طریق کسب روزی حلال و دوم؛ مدیریت هزینه ها از طریق دستیابی به الگوی مصرف صحیح است. تلاش کافی در جهت دستیابی به منافع اقتصادی در صورتی که با یک سری اصول همراه باشد اقتصاد خانواده را سالم و پایدار می نماید. مثلاً اگر بچه ها از محل عایدی خانواده خود اطلاعی نداشته باشند و عادت کنند صرفاً نیازمندی های خود را مرتفع سازند و به خواسته های سایر اعضای خانواده بی اعتنا باشند در بازه ی زمانی کوتاهی تبدیل به مصرف کنندگان حریصی تبدیل می شوند که بعدها می توانند هم برای خود و هم برای جامعه زیان های جبران ناپذیری به بار بیاورند. از طرف دیگر، اگر والدین تنها در این اندیشه باشند که فرزندشان خوب بخورند، خوب بپوشند و در یک کلام همه چیز داشته باشند، در عین حالی که خود را از ضروری ترین چیزها محروم می سازند، ناآگاهانه توقعات فرزندان را بالا می برند. آنان از نیازهای والدین شان بی اطلاع مانده و تنها راه ارضای امیال خود را خواهند شناخت. بر این اساس شایسته است همواره در اقتصاد خانواده جایگاه مناسبی برای آموزش و ارتقا سطح آگاهی و آمادگی فرزندان جهت مواجهه با مسائل مالی و اقتصادی در نظر گرفته شود.
ه گزارش روابط عمومي و امور بين الملل بورس تهران دکتر حسن قاليباف اصل روز گذشته مورخ 1390/1/15 در مراسم بازديد نوروزي كارگزاران و مسئولان نهادهاي مالي با مديران سازمان و شركت بورس گفت: به نظر ميرسد امسال طليعه بسيار خوبي براي بازار سرمايه آغاز شده و با توجه به مفاد بسته سياستي بانک مرکزي، موارد ديده شده در مورد بازار سرمايه در برنامه پنجم توسعه، اجراي اصل 44 و حضور صنايع مختلف و ايجاد نهادهاي جديد مالي يک فرصت استثنايي براي ارتقاي جايگاه بورس در اقتصاد ملي خصوصا در بخش تأمين مالي بوجود آمده است.
ارتقاي تامين مالي در بازار سرمايه يک مجاهدت است
وي ارتقاي تامين مالي در بازار سرمايه را يک مجاهدت دانست و تصريح کرد: امسال به نام جهاد اقتصادي ناميده شده و از اولويتهاي بورس تهران ارتقاي سهم بازار سرمايه در تأمين مالي كشور است که مورد تاکيد وزارت اقتصاد و سازمان بورس مي باشد و هماكنون با توجه به وجود نقدينگي، حضور سرمايهگذاران و تنوع سرمايهگذاري قابل توجه ، امكان افزايش سهم بازار در تامين مالي افزايش يافته است.
پذيرش 15 شرکت جديد در بورس
مدير عامل بورس به برنامه هاي بورس در پذيرش شرکت هاي جديد اشاره کرد و افزود: امسال 15 شرکت جديد و بزرگ در بورس پذيرفته مي شوند و حضور هر چه بيشتر شرکتها در بازار سرمايه افزايش نقد شوندگي، عمق بازار، ارتقاي درصد سهام شناور و متعادل شدن حرکت هاي بازار را در پي دارد.
مکاتبه با 1500 شرکت براي حضور در سمينار آشنايي با مزيت هاي پذيرش در بورس
وي بر آشنايي شرکت ها با مزيت هاي حضور در بازار سرمايه تاکيد کرد و گفت: در سال گذشته با حدود هزار و 500 شركت سهامي عام مکاتبه كرديم تا سميناري را با هدف آشنايي شرکت ها با مزيت هاي حضور در بازار سرمايه در اواخر ارديبهشت يا اوايل خردادماه برگزار كنيم و در اين رابطه تا کنون حدود 300 تا 400 شركت براي حضور در اين سمينار اعلام آمادگي كرده اند.
حضور داوطلبانه شرکت ها در بورس اقدامي جهادي
وي حضور داوطلبانه شرکت ها در بورس اقدامي جهادي عنوان کرد و ادامه داد: ما به کمک شرکت هاي کارگزاري و سرمايه گذاري نياز داريم تا در مناطق و استانهايي که فعاليت دارند شرکت هاي زير مجموعه هلدينگها، صندوقهاي بازنشستگي و سرمايه گذاريها را تشويق نمايند تا هرکدام که پتانسيل پذيرش در بازارسرمايه را دارند به صورت داوطلبانه در فرايند پذيرش قرار گيرند و طبق قانون امسال همه شرکت هاي سهامي عام بايد نزد سازمان بورس به ثبت برسند. تالارهاي مناطق هم در اين زمينه فعالند و مديران اين تالارها سال گذشته چند شرکت را به بازار سرمايه معرفي کردند.
مديرعامل بورس تهران به طرح موضوع اوراق مشاركت و فرآيند چگونگي انتشار آن در سمينار اشاره کرد و اظهار داشت: در سال گذشته با 30 شركت بزرگ بورس مكاتبه شد و جلسات جداگانهاي هم با هدف تامين مالي اين شرکتها از طريق انتشار اوراق مشارکت برگزار گرديد که با توجه به ممنوعيت بانکها در بازخريد اوراق مشارکت توسط بانک مرکزي، فرصت خوبي براي بورس و فرابورس محسوب مي شود.
تشويق شرکت ها به افزايش سرمايه
سخنگوي بورس تهران قاليباف اصل حركت مهم ديگر در جهت ارتقاي نقش بورس در تأمين مالي را تشويق شرکت ها به افزايش سرمايه اعلام كرد و گفت: سال هاي گذشته سهامداران عمده شركتها مجبور به استفاده از حق تقدم استفاده نشده ناشي از افزايش سرمايه و پرداخت پول آن بودندولي امسال و سال گذشته به دليل رونق بازار، سهامداران در افزايش سرمايه شرکت مي کنند بطوريکه آمار افزايش سرمايه حدود سه هزار ميليارد توماني در سال گذشته را نسبت به افزايش سرمايه 800 تا 900 ميليارد توماني سال 88 را نشان مي دهد.
همچنين با توجه به ميانگين نسبت P/E هشت مرتبهاي بازار سهام، هزينه تامين مالي از طريق انتشار اوراق در بازار سهام 12.5درصد است درحاليکه از طريق بازار پول حدود 17 درصد مي باشد.
قاليباف اصل به برنامه هاي ديگر بورس تهران درمورد تامين مالي، افزايش نقد شوندگي و شفافيت بازار سرمايه اشاره کرد و گفت: توسعه معاملات آتي سهام و دسترسي فراگير به آن از دفاتر کارگزاري خارج از تالار حافظ، ، انتشار اوراق آتي بر اساس سبد سهام و آموزش مشتريان توسط کارشناسان بورس تهران، بكارگيري از دو ابزار اختيار معامله و صندوقهاي سرمايهگذاري مشترك با قابليت معامله،راهاندازي بازار اوراق مشاركت و همچنين انتشار حداقل 15 اوراق مشاركت و 2 صکوک در دستور کار است.
جذب سرمايه گذاري خارجي
وي جذب سرمايه گذاري خارجي را از ديگر برنامه هاي سالجاري بورس نام برد و گفت: بورس تهران سال گذشته به عنوان رياست کميته کاري فدراسيون بورس هاي اروپايي و آسيايي «FEAS» انتخاب شد و بايد با کمک شرکت هاي کارگزاري از اين فرصت براي ارتباط بازار سرمايه کشور با خارج جذب سرمايه گذار خارجي در بازار سرمايه کشور در سطح وسيع استفاده کنيم.
تقويت نظارت بر بازار سرمايه
مديرعامل بورس تهران در خاتمه بر تقويت نظارت بر بازار سرمايه تاکيد و تصريح کرد: کميته اي مشترک بين سازمان و شرکت بورس براي تقويت نظارت بر بازار سرمايه به صورت نظام مند تشکيل شده است تا به شفافيت اطلاعات و اعتماد به بازار سرمايه کمک نمايد. همچنين در حوزه مطالعات تطبيقي قوانين و مقايسه مقررات با مقررات به روز ساير بورس هاي دنيا فعال هستيم و بازنگري در مقولههايي مانند حجم مبنا و دامنه نوسان مورد توجه مي باشد و كارگزاران و ساير فعالان بازار اگر احساس کنند که مقرراتي مي تواند به بازار سرمايه کمک نمايد، ميتوانند پيشنهادات و راهكارهاي خود را ارايه کنند که پس از مطالعه در شرکت بورس براي تاييد به سازمان ارسال مي شود.
در راستاي اهداف توسعه هزاره (از اسناد مورد توافق در سازمان ملل) مبني بر نصف شدن ميزان گرسنگان جهان تا سال 2015، سازمان خواروبار جهاني نشان داده است که سالانه حداقل 30ميليارد دلار وجوه اضافي مورد نياز است. همچنين ريشه کني کامل گرسنگي تا سال 2050 سالانه چيزي در حدود 90 تا100ميليارد دلار هزينه اضافي در برخواهد داشت.ظرفيت کشورهاي در حال توسعه براي پر کردن اين شکافها محدود بوده و کمکهاي مالي ديگر کشورها نيز گزينه چندان کارگشايي نيستند .
در حقيقت سهم کمکهايي که به سوي بخش کشاورزي سرازير ميشوند، به زير 5درصد کاهش يافته است.شاید بتوان دلیل این گرایش ضعیف به سرمایه گذاری در بخش کشاورزی که می تواندمحور توسعه قرار گیرد را در عدم اطمینان خاطر از برگشت سرمایه جستجو کرد؛ البته کلیه صاحب نظران بر بلاخیز بودن ایران اتفاق نظر دلرند، که جایگاه دهم ایران در میان کشورهای بلاخیز گواه این مدعاست.از میان 40 نوع بلیه طبیعی 31 نوع آن در ایران محقق می شود .آخرین گزارش منتشر شده در جهان مبین این است که ایران اب 235 حادثه طبیعی و فنی طی 42 سال یازدهمین کشور حادثه خیز جهان شناخته شده است که البته چون هر چالشی این امر نیز با دارویی به نام بیمه قابل درمان است.با تصویب قانون بیمه کشاورزی در تاریخ 22 دیماه سال 1387 مبنی بر بیمه عوامل تولید؛راه برای توسعه خدمات بیمه کشاورزی در جهت حفظ سرمایه و افزایش امنیت سرمایه گذاری بازتر شده و این امکان را به سرمایه گذاران می دهد که با اطمینان خاطر بیشتری به سرمایه گذاری در این بخش بپردازند.
از اين پس، روزهاي پنجشنبه بخشهايي از كتاب What the best minds in economics can teach you about bussiness and life نوشته اولاف اشتوربك و نوربرت هرينگ در اين صفحه منتشر ميشود. از آنجا كه نويسندگان اين اثر يافتههاي بسياري را از مقالات مهمي كه در حوزههاي اقتصاد رفتاري، تجربي و عصبي در ژورنالهاي معتبر اقتصادي منتشره شده معرفي كردهاند خواندن آن ميتواند براي دستيابي به تصويري كلي از اين حوزهها مفيد باشد.
![]() |
وقتی به آمار ساعت کار سالانه در دو قاره اروپا و آمریکا نگاه میکنیم این پرسش خواه ناخواه به ذهنمان خطور میکند که «آيا اروپاییها تنبلند يا اینکه آمریکاییها دیوانهاند؟» یک کارگر معمولی آمریکایی بیش از 1800 ساعت در سال کار میکند؛ در حالی که همتای اروپایی وی تنها 1400 ساعت کار میکند. میزان تعطیلات با حقوقی که آمریکاییها دارند کمتر از اروپاییها بوده و ساعات کار در هفته آنها بیشتر است. بهعلاوه سهم کسانی که هیچ نوع شغل پولی ندارند در اروپا بسيار کمتر از آن سوی اقيانوس اطلس است؛ اما همیشه هم اینطور نبوده است. اروپاییها تا اواسط قرن بیستم ساعات کار بیشتری نسبت به آمریکاییها داشتند و در سال 1970 بود که به هم رسیدند.
چه عاملی باعث چنین تفاوتهای فاحشی شده است؟ این پرسش ساليان متمادی است که پژوهشگران بازار کار را درمانده کرده است. تفاوت بین آمریکا و اروپا چیزی بیشتر از بحث بر سر ساعات کار است- آمریکاییها و اروپاییها در دو جهان کاملا متفاوت زندگی میکنند. مثال مرتبط دیگر نرخ بیکاری است: در حالی که در آمریکا اول اشتغال کامل در زمانهای رونق يافتن اقتصاد، عملا امری عادی است، ملتهایی مثل فرانسه و آلمان چندین دهه است که با نرخهای بیکاری 8 و 9 درصدی دست و پنجه نرم میکنند.
آنچه کاملا جلب توجه میکند این است که پژوهشگران بازار کار در شناسایی دلایل وجود وضعیت بیکاری ملالتبار در اروپا يا در درک اینکه چرا در ملتهایی دارای اشتراکات و روابط فرهنگی بسيار زياد، مردم نگرشهای متفاوتي نسبت به کار دارند، موفقیت چندانی کسب نکردهاند. در حالی که علم اقتصاد پیشرفتهای خوبی از دهه 1970 تاکنون داشته است، از ارائه یک تئوری جامع که به نحو رضایتبخش وضعیت بازارهای کار رنجور اروپایی را تبیین کند، ناتوان بوده است.
طبق نظر ادوارد پرسکات برنده نوبل اقتصاد، وجود تفاوت شدید در کسورات از درآمد اکتسابی [که در اروپا بیشتر است]، تعیین میکند یک فرد چقدر کار خواهد کرد. او معتقد است اشتياق ظاهرا بیشتر اروپاییها به فراغت (مشهور شده به تنبلی)، جایی در این معادله ندارد.
اولیویئر بلانچارد استاد دانشگاه MIT در شهر بوستون و اقتصاددان ارشد صندوق بینالمللی پول از سپتامبر 2008، نتایج پرسکات را از جنبه روششناسی زیر سوال میبرد. او بر این باور است که ترجیحات واگرا برای فراغت و کار دلیل اصلی هستند. بلانچارد در مقالهای در سال 2004 که در ژورنال آو اکونومیک پرسپکتیو منتشر شد نوشت «من شواهدی که حاکی از اثر مالياتها بر درآمد نیروی کار است را خواندهام، اما جای نقش بزرگتر برای ترجیحات در آنها خالی است.» این مجادله تا به امروز حل نشده باقی مانده است.
اگر بخواهیم از درسنامههای اقتصاد خرد مرسوم پیروی کنیم که دستمزدها را شکلی از تاوان بابت اجبار به تحمل رنج و ناراحتی از کار کردن به تصویر میکشند؛ چون مردم ترجیح میدهند، دراز بکشند تا اینکه یکریز از بدن خود کار بکشند، پس بیکاری عمدتا به شکل بیکاری داوطلبانه ظاهر میشود. در عین حال طرفداران این تئوری، روزگار سختی دارند تا باورهای خود را با این واقعیت انکارناپذیر آشتی دهند که مردم از بیکاری بدشان ميآید.
اقتصاددانان تلاش فراوانی کردهاند تا مدلهایشان با واقعیتها همخوانی بیشتری پیدا کند. بلانچارد اعتراف میکند، با همه اینها: «تئوریهای بسياری آمدهاند و- بخشی از آنها- رفتهاند. هر کدام لایهای به دانش ما افزودهاند، اما دانش ما بسيار ناقص مانده است. با استفاده از یک فرمول معمولی و نخنما شده، چیزهای زيادی آموختهایم اما چیزهای بیشتری هنوز باقیست که باید بياموزیم.»
او به عنوان نمونهای گويا از مشکلات اقتصاددانان، اسپانيا و پرتغال را ذکر میکند: هر دو کشور دستخوش انقلابهای سياسی در دهه 1970 و پس از آن جهش درآمد شخصی شدند؛ هر دو کشور نهادهای بازار کار و ضمانتهای کاری گسترده برای صاحبان مشاغل دارند؛ ولی با وجود این شباهتها، سوابق اشتغال هر دو ملت به شدت متفاوت است: اسپانيا از نرخ بیکاری بسيار بالایی رنج میبرد که در اواسط دهه 1990 به 20 درصد هم رسید؛ نرخ بیکاری در پرتغال در بالاترین میزان خود نزدیک به 9 درصد در اواسط دهه 1980 بود و پس از آن کاهش يافت. اینکه چرا این چنین است معمایی برای دانشمندان شده است.
موضوع : تبيين جايگاه كنوني اقتصاد جهاني نسبت به انديشه الهي اسلام
ادامه مطلب
كارل ماركس (1883-1818) اقتصاددان و فيلسوف آلماني، مشهورترين و تاثيرگذارترين سوسياليست جهان است.
همه تاريخ جهان، تاريخ جنگ طبقاتي است.
فيلسوفان، تاكنون به تبيين جهان پرداختهاند اما اكنون سخن از تغيير است.
مهمترين كالايي كه بورژوازي (سرمايهداري) توليد ميكند، گوري است كه براي خود ميكند. زوال سرمايهداري همان قدر قطعي است كه ظهور حكومت كارگران.
فردريش انگلس (1895-1820) جامعهشناس، اقتصاددان و فيلسوف آلماني. وي برخي آثار خود را به صورت مشترك با مارك نوشت و پس از مرگ؟ ماركس، آثار او را تصحيح كرد.
برخي قوانين دولتها كه براي مبارزه با جرم و جنابت نوشته ميشود، جنايتكارانهتر از خود جرايم است.
يك مثقال عمل بيش از يك خروار نظريه، ارزش دارد.
ولاديمير لنين (1924-1870) سياستمدار روسي كه در پي سرنگوني حكومت تزارها در سال 1917 ميلادي رهبر اتحاد شوروي شد. لنين اگر چه مدافع نظريهسازي بود اما در عمل بيشتر فعال سياسي و انقلابي عملگرا بود. لنين حاشيهها و تفسيرهايي به ماركس نوشت و واضح ماركسيم- لنيسم شد. مشهورترين آثار او عبارتند از: امپرياليسم، بالاترين مرحله سرمايهداري، دولت و انقلاب، چه بايد كرد.
بدون شرايط انقلابي، امكان انقلاب كردن نيست؛ اما هر شرايط انقلابي هم لزوما به انقلاب نميانجامد.
ملتي كه به ملتهاي ديگر ستم كند، خودش آزاد نخواهد شد.
دروغي كه مدام تكرار شود، رخت واقعيت خواهد پوشيد.
ژوزف استالين (1953-1878) سياستمدار و فعال حزبي روسي است كه پس از مرگ لنين، با كنار زدن همه رقيبان خود در حزب كمونيست شوروي، رهبر اين كشور شد. شهرت استالين در كيش شخصيت، تصفيههاي سياسي و كشتن كادرهاي قديمي حزب كمونيست شوروي است. وي با نوشتن كتابي به نام «مسائل لنينيسم» براي همه مسائل جهان نسخه پيچيد.
من به هيچ كس اعتماد ندارم، حتي به خودم.
ديپلمات صادق مانند آب خشك يا فولاد چوبين است.
آرا و افكار از تفنگ پرقدرتترند. ما به دشمنان خود اجازه مسلح شدن به تفنگ را نميدهيم، پس چرا بايد به آنها اجازه داشتن افكار و آرا را بدهيم؟
موضوع : مكاتب اقتصادي جهان
خبرگزاري آريا-با صدور احکام جداگانه اي از سوي وزير اقتصاد، اعضاي جديد هيئت عامل سازمان حسابرسي منصوب شدند.
به گزارش سرويس اقتصادي آريا، طي احکام جداگانه اي از سوي وزير امور اقتصادي و دارايي، 3 تن از اعضاي موظف هيئت عامل سازمان حسابرسي منصوب شدند.
بر پايه اين گزارش و به موجب اين احکام، ميرمجيد وکيل زاديان، محمود لنگري و فرشاد اسکندر بياتي اعضاي جديد هيئت عامل سازمان حسابرسي هستند.
اين احکام با استناد به مفاد ماده 14 اساسنامه سازمان حسابرسي و مصوبه مجمع عمومي عادي اين سازمان صادر و نامبردگان به مدت 3 سال به اين سمت منصوب شده اند.
اکونیوز:مدیر عالی تجارت شرق ایران بر اهمیت آموزش کارآفرینی در دانشگاه ها تاکید کرد و گفت: کارآفرینی موجب توسعه اقتصاد پایدار در جامعه می شود لذا باید این امر در موسسات آموزش عالی عملیاتی شود.
به گزارش روز جمعه خبرگزاری اقتصادی ایران(econews.ir)،"محمد علی عقیلی" در نخستین جشنواره ملی کارآفرینان برتر کشور در بیرجند با بیان اینکه مدیران دانشگاه ها باید در راستای آموزش کارآفرینی در دانشگاه ها بیش ازپیش تلاش کنند، افزود: این امر نیازمند برنامه ریزی جامع و کامل از سوی مدیران است تا دغدغه اشتغال جوانان فارغ التحصیل کمرنگ تر شود.
وی اضافه کرد: کارآفرینی تنها ایجاد اشتغال و استخدام افراد نیست، بلکه برنامه حضور تبلور و درخشش ذهن ها است.
عقیلی با بیان اینکه کارآفرینان از اندیشه های بزرگی هستند که حرکت های نوینی انجام داده و به اقتصاد پایدار رسیده اند، افزود: انتقال تجربه و علم روز موجب می شود دانشجویان امروز بهتر ساختن و ماندگار خلق کردن که بی شک ایران اسلامی به آن نیاز مبرم دارد را بیش از پیش آموخته و در اجتماع بکار گیرند.
این مسئول با اشاره به اینکه امروز نیاز آموزش عالی در کشور با میزان تقاضا برابری می کند، اظهار داشت: از اساسی ترین و ضروری ترین فعالیت های امروز جامعه نیاز به برنامه در جهت توسعه فنون کارآفرینی در دانشگاه ها است.
مدیر عالی تجارت شرق ایران در پایان یادآور شد: دانشجویان سکوهای پرتاپ ایران به سوی موفقیت هستند و ما می توانیم با تکیه بر توان علمی دانشجویان سند آینده ایران را ترسیم کنیم.
معاون اداری و مالی دانشگاه پیام نور کشور نیز در این جشنواره از تغییر کلیه کتب رشته علوم انسانی به سمت تفکر اسلامی خبر داد و گفت: یکی از سیاست های دانشگاه پیام نور تغییر در محتوای کتاب های این دانشگاه به خصوص در بخش علوم انسانی است که این کار موجب تغییر تفکر در دانشجویان و این امر خود زمینه ساز تغییر و تحول در جامعه خواهد بود.
فیصل حسنی بر اهمیت کارآفرینی در جامعه تاکید کرد و افزود: در این راستا در چارت تشکیلاتی دانشگاه کار آفرینی به لحاظ اهمیت و جایگاه ویژه از گروه به دفتر تبدیل شده و این امر در هیئت امنا به تصویب رسیده است.
وی به ایجاد رشته های پیام نور متناسب با توجه نیاز منطقه اشاره کرد و بیان داشت: بالابردن سطح فرهنگی و اقلیمی جامعه عمومی کشور از اولویت دانشگاه ها بوده و رشته ها براساس نیاز و ضرورت در منطقه راه اندازی می شود.
معاون اداری و مالی دانشگاه پیام نور کشور در پایان یادآور شد: در حال حاضر دانشگاه پیام نور در حال ایجاد 30 دانشگاه پیام نور جامع در 30 استان کشور است که بتوانند به طور مستقل فعالیت کنند.
انتهای پیام//
.: Weblog Themes By Pichak :.




