راهی به سوی اقتصاد پایدار جهانی    
    تاکنون صحبتهای بسیاری در خصوص مدینه فاضله، دهکدۀ جهانی، حکومت جهانی و الحاق شنیده اید و به تعبیری همۀ این کلمات ، کلمات پرمعنا و زیبایی هستند، ولی آیا تاکنون به این اندیشیده اید که در مقام عمل چنین کلمات پرمحتوا و معنا چه نقش مهمی در جامعۀ جهانی می توانند ایفا کنند و در این راستا چه گام بلندی در دست یافتن به کمالات انسانی می توان برداشت.    
       
          
راهی به سوی اقتصاد پایدار جهانی        
   
   
تاکنون صحبتهای بسیاری در خصوص مدینه فاضله، دهکدۀ جهانی، حکومت جهانی و الحاق شنیده اید و به تعبیری همۀ این کلمات ، کلمات پرمعنا و زیبایی هستند، ولی آیا تاکنون به این اندیشیده اید که در مقام عمل چنین کلمات پرمحتوا و معنا چه نقش مهمی در جامعۀ جهانی می توانند ایفا کنند و در این راستا چه گام بلندی در دست یافتن به کمالات انسانی می توان برداشت. آری ! برادر و خواهرم که علاقمندید در جامعه با صفا و در کمال آرامش زندگی کنید و از همۀ امکانات هستی به نحو احسن وشایسته استفاده لازم را ببرید بدانیدکه بدون علم و حکمت چنین امکانی حاصل نمی گردد پس لازمۀ به دست آوردن علم وحکمت ، پژوهش وتحقیق است تا بتوان در ابعاد گوناگون چنین امکانی را فراهم نمود حال از خود سوال می کنید، چگونه ؟ البته اینجانب برای فهم مطلب و آنچه که در این راستا بیشتر قابل دقت ودرک است را موضوع اقتصاد پایدار را که به نوعی در سطح بین الملل قابل طرح است بیان می کنم.

یک محل کوچکی (خواه ناخواه ، این محل کوچک می تواند یک محله ، شهر، استان ، قاره و... باشد ) را که دارای موقعیتهای متفاوتی است در نظر بگیریم بیشترین بخشهایی که در این راستا، اقتصاد پایدار با مشاغل ، مسائل و نیازهای زندگی روزمره هرفرد مرتبط است و به عبارتی می تواند در سایر امور افراد نیز تاثیرگذار باشند اموری ازقبیل : کشاورزی و دامپروری، صنعت ومعدن، مسکن وشهرسازی، و با توجه به بالا بودن قوۀ فهم، تحقیق وپژوهش شما عزیزان بررسی و تحلیل درمورد موضوع اقتصاد پایدار را به خود شما واگذار نموده و ببینید خود شما به چه نتیجه ای می رسید وچه پیشنهادی خواهید داشت.

گردشگری و اشتغالزایی

توان بالقوه گردشگری برای اشتغالزایی، یكی از ویژگی‌های مهم این صنعت است. خدمات زیادی در بخش گردشگری تاكنون به وجود آمده است و ظرفیت بالایی برای ایجاد خدمات جدید دیگر نیز وجود دارد و از این گذشته، گردشگری توان جذب نیروهای مازاد سایر بخش‌های اقتصادی را نیز دارد.

اما یكی از مشكلات نگران ‌كننده در این عرصه، استخدام كنترل ‌نشده و بی‌رویه نیروهای غیرمتخصص است و این امر در درازمدت می‌تواند به افت شدید كیفیت خدمات ارائه ‌شده در این بخش و كاهش مطلوبیت و به تبع ارزش آن در بازار منجر شود.

دلایل شكل ‌گیری چنین وضعیتی متعدد است از جمله اینكه در مناطقی شرایط اقتصادی نابسامان موجب می‌شود كه قسمتی از نیروهای كار متعلق به بخش‌های دیگر به بخش گردشگری انتقال پیدا كنند و تبدیل به مجریان تورهای كوچك شوند. این تغییر ناگهانی آن قدر سریع اتفاق می‌افتد كه برنامه‌های آموزشی صحیح و كارآمد نمی‌تواند برای آن پیش‌بینی شود.

همچنین در مناطقی كه هیچ سنتی در زمینه گردشگری وجود ندارد، فعالیت‌های گردشگری به طور غریزی سامان یافته و این آفتی است كه به ویژه در زمینه گردشگری روستایی زیاد به چشم می‌خورد. به این ترتیب تخصص‌گرایی مورد غفلت واقع می‌شود و در اینجا هم دوباره اهمیت دخالت به هنگام نهادهای اجرایی عمومی در برگزاری دوره‌ها و برنامه‌های آموزشی خود را نشان می‌دهد.

چگونه می‌توانیم برنامه راهبردی مناسبی طراحی كنیم؟

تشخیص صحیح، نخستین گام یك برنامه‌ریزی موفق است، برای درك واقعیت اجتماعی – اقتصادی یك قلمرو، دستیابی به یك تشخیص صحیح حیاتی است. تلفیق و تحلیل داده‌های موجود از طریق وقوف به موقعیت واقعی منطقه به نتیجه درست یعنی حل مشكلات راهبردی منجر می‌شود.

راه‌های متفاوتی برای رسیدن به تشخیص صحیح وجود دارد. یكی از معروف‌ترین آنها به نام تحلیل SWO+ شناخته می‌شود، این روش منطقه گردشگری است. در این روش، نقاط ضعف و قوت فرصت‌ها و تهدیدهای گذشته، حال و آینده، مورد بررسی قرار می‌گیرند.

میزان تاثیرگذاری این روش بستگی به روش‌ شناسی مورد اجماع همه واحدهای محلی فعال در این زمینه دارد. ممكن است بسیار سودمند باشد اگر كارگزاران بیرونی مانند كارگزاران توسعه گردشگری و شركت مشاور در این زمینه استفاده شود.

به هر روی برای دستیابی به یك برنامه راهبردی در توسعه گردشگری باید تحلیل منابع موجود و در دسترس قلمرو، شناخت مشتریان، انتخاب راهبردی تجاری مناسب و مهندسی مجدد موقعیت گردشگری داشته باشیم.

میترا یزدچی/ جاب پرتال

بخش اقتصاد- گردشگری، یكی از پویاترین فعالیت‌های اقتصادی عصر حاضر است كه نقش مهمی در توسعه پایدار محلی ایفا می‌كند. این صنعت از طریق تركیب و به‌ كارگیری همزمان منابع داخلی و خارجی منافع اجتماعی، اقتصادی، زیست‌محیطی و فرهنگی زیادی را به همراه دارد.

در بسیاری از كشورها، امروزه گردشگری نیروی اصلی بهبود و رشد اقتصادی كشور محسوب شده و با فراهم آوردن فرصتی راهبردی به اقتصاد محلی تنوع بخشیده، موجب اشتغالزایی شده، ایجاد درآمد می‌كند و باعث افزایش ارزش منابع وارد شونده به محیط محلی می‌شود.

از این رو گردشگری، یك گزینه اولیه در امر توسعه به حساب می‌آید و اركان مهم آن عبارتند از: محیط زیست و فرهنگ محلی در كنار رضایت و موافقت محلی برای پذیرش گردش.

گردشگری و توسعه محلی یك قلمرو

رشد گردشگری در خلال دهه‌ های اخیر، به گونه‌ای بوده كه در مناطق مختلف دنیا به وضوح دیده شده است. فرآیند جهانی‌سازی به طور مشخص توسعه این بخش را تحت‌تاثیر قرار داده و مرزها را به عنوان یكی از مشكلات مهم برای آن از بین برده است.

حركت‌های جمعیت و منابع، عوامل دخیل در این تحول محسوب شده و اثبات می ‌كنند گردشگری ظرفیت بالایی برای تاثیرگذاری داشته و می‌تواند طلایه ‌دار توسعه اقتصادی و اجتماعی در قلمروهای مختلف باشد.

زیر بخش‌های اقتصادی كمی وجود دارند كه از چنین انعطاف ‌پذیری و قابلیت انطباق با محیطی كه در آن عمل می ‌كنند، بهره ‌مند باشند و این دلیل ارتباط مبحث گردشگری با موقعیت‌های راهبردی برای توسعه محلی است، اما گردشگری، ارتباط تنگاتنگی با سایر عوامل اقتصادی دارد و عوامل مختلف دست به دست هم می‌دهند تا كشوری، از مسیر گردشگری به موفقیت‌های اقتصادی برسد.

در چارچوب گفتمان‌ های اشتغالزایی و سرمایه ‌گذاری، نیز گردشگری می ‌تواند ابزار مهمی برای توسعه ثروت باشد. فراتر از این، گردشگری تاثیرات مثبتی در تقویت ارزش‌های بومی منطقه، اثبات ارزش‌های فرهنگی محلی، گشودن جوامع محلی به روی تاثیرات خارجی و توسعه توان بالقوه یك قلمرو می‌گذارد كه شایان توجه است. اما چگونه؟

ایجاد شرایط لازم برای فعالیت این منطقه به عنوان منطقه گردشگری فرآیند پیچیده‌ای است و مشكلات فراروی آن اغلب از به كمال رسیدن و ایده‌آل شدنش جلوگیری می‌كند.

عملكرد صحیح یك منطقه هدف گردشگری، به طور مستقیم و انحصاری به تعداد گردشگرانی كه از آن بازدید می ‌كنند برنمی‌گردد، بلكه این عدد صرفا یك شاخص و دستاورد است و نباید مرجع قرار گیرد و یا به عنوان نقطه‌ای برای آغاز تفسیر چرخه زندگی پیچیده یك منطقه گردشگری انتخاب شود.

از سوی دیگر، ایجاد یك منطقه هدف جدید درون جریان‌ها و شبكه‌های موجود در بازار، كار ساده‌ای نیست و فروش چیزی كه تازه آغاز به فعالیت كرده، مشكلات زیادی را به دنبال دارد.

از این رو، نهادهای اجرایی محلی، باید در جهت ارتقای وضعیت بافت اجتماعی – اقتصادی فعالیت كنند، به نحوی كه در سرمایه ‌گذاران منطقه برای سرمایه ‌گذاری در زیرساخت‌های مربوط به خدمات گردشگری مانند هتل، رستوران و ... انگیزه ایجاد كنند.

رمضانعلي الياسي در بازديد از روند فعاليت شركت صنايع غذايي عاليا اين شهرستان افزود: با توجه به اين كه سال جديد به عنوان سال جهاد اقتصادي از سوي مقام معظم رهبري نام گذاري شده است افتخار ما اين است كه كارخانجات و شركت هاي ما به دست توانمند دانشمندان و مهندسين و كارگران ايراني درست شده و فعاليت آن به دست همين مهندسين تداوم داشته باشد.
وي ادامه داد: در اين صورت مي توانيم با تلاش و جديت در جهت رشد و تعالي اقتصاد كشور گام برداريم و دولت هم با طرح هدفمند سازي يارانه ها در بخش انرژي و سوخت به سرمايه گذاران اين بخش كمك كند.
فرماندار كردكوي از بخش هاي گالن زني، تصفيه خانه روغن، سس مايونز، كچاب و آزمايشگاه كارخانه عاليا با حضور روساي اداره اطلاعات، نيروي انتظامي و واحدهاي اشتغال تعزيرات آرد و نان و روابط عمومي فرمانداري بازديد كرد.
كارخانه صنايع غذايي عاليا با بيش از 400 نيروي اشتغال به كار، حدود 45 هزار تن روغن و 11300تن سس در سال 89 توليد و به كشور ارسال و به خارج از كشور نيز صادر كرد.

استاندار اردبيل:
صرفه‌جويي راه ميان‌بر در رسيدن به اقتصاد پايدار است
خبرگزاري فارس: استاندار اردبيل گفت: صرفه‌جويي در تمام حوزه‌ها به ويژه منابع زيرزميني و انرژي كشور راه ميان‌بر در رسيدن به يك اقتصاد پايدار و پوياست.




به گزارش خبرگزاري فارس از اردبيل، سيد حسين صابري ظهر امروز در نخستين جلسه شوراي اداري استان اردبيل كه با حضور مديران و مسئولان دستگاه‌هاي اجرايي در استانداري برگزار شد با تبريك سال نو اظهار داشت: سال جديد را با توجه به آموزه‌ها و پيام نوروزي مقام معظم رهبري در جهاد اقتصادي در حالي آغاز مي‌كنيم كه امروز بهترين فرصت و استثنايي‌ترين شرايط براي كشورمان پيش آمده تا در عرصه اقتصادي همچون حوزه نظامي و سياسي اقتدار خود را نشان دهد.
وي گفت: از زمان روي كار آمدن دولت نهم و دهم يكي از تحولات مدنظر رئيس‌جمهوري تحول در حوزه نظام اقتصادي بود كه نتايج و آثار آن را امروز با گذشت شش سال در زندگي مردم مشاهده مي‌كنيم.
استاندار اردبيل با تأكيد بر اينكه پرهيز از تشريفات و اتلاف وقت از عوامل مهم كمك به جهاد اقتصادي هستند خاطرنشان كرد: هدفمند كردن يارانه‌ها در همين راستا انجام شده كه امروز آثار و ثمرات آن را مردم ما در زندگي روزمره و اقتصاد خانواده مشاهده مي‌كنند.
صابري ادامه اجراي اين قانون را به نفع اقتصاد پوياي كشورمان به ويژه جهاد در عرصه اقتصادي اعلام كرد و گفت: دشمن تمام توان خود را به كار گرفته است تا در اين عرصه كشور را بازنده اصلي جلوه دهد در حالي كه پيروزي حقيقي از آن ملت ماست.
اين مسئول از برخي تشريفات و اتلاف وقت در برخي دستگاه‌هاي اجرايي و اداري كشور به برچيده شدن چنين رويه‌هاي غلط و نامناسب در ادارات به ويژه در امر حضور به موقع و مناسب در ساعات كاري تأكيد كرد.
وي يادآور شد: رهبر انقلاب در سفر به مشهد مقدس و در سخنراني خود در اين مكان بر عملي شدن پيام سالانه تأكيد كرده و مديران و مسئولان را از اقدامات حاشيه‌اي به ويژه صرف هزينه‌هاي هنگفت در تبليغ و ترويج شعارگونه اين پيام برحذر داشتند.
استاندار اردبيل عنوان كرد: ما نيز به تبع فرمان ولي امر مسلمين سعي خواهيم كرد نه در قالب شعار و نوشته‌هاي هزينه‌بر بلكه با عمل به فرمايش معظم‌له خواسته رهبري انقلاب را جامه عمل بپوشانيم.
صابري دقت در تنظيم برنامه‌هاي سالانه و رعايت اصول در اولويت‌بندي برنامه‌ها و دقت در اجراي هرچه بهتر همراه با حفظ كيفيت طرح‌ها را از نكات مهمي اعلام كرد كه ثمره آن مي‌تواند به تحقق شعار امسال بينجامد.
اين مسئول روحيه جهادي را در عمل به شعار امسال از سوي مسئولان و مردم يادآور شد و گفت: همان گونه كه در جنگ هشت ساله مجاهدت ملت ايران نتايج بي‌نظيري را به همراه داشت در جهاد اقتصادي نيز وظيفه داريم با همين روحيه كار كرده و به پيش برويم.
به گزارش خبرگزاري فارس از اردبيل، استاندار اردبيل ابراز اميدواري كرد؛ همان گونه كه در دفاع مقدس ايران اسلامي از لحاظ فرهنگ ايثار و شهادت براي جهانيان الگو بود در سال جهاد اقتصادي نيز با همت و همكاري همه مردم و مديران اجرايي بتوانيم در عرصه اقتصادي نيز الگو باشيم.
صابري به اولويت كاري امسال نظير ايجاد فرصت اشتغال براي 52 هزار نفر در استان اردبيل اشاره كرد و ابراز داشت: تحقق اين امر مهم‌ترين اولويت در عمل به پيام نوروزي امسال مقام معظم رهبري است كه با سياستگذاري درست در حوزه‌هاي مختلف مي‌توانيم اين خواسته را محقق كنيم.
وي بيان داشت: در كنار اين امر دولت امسال اصلاح فرآيند نظام بانكي و مالياتي را نيز به عنوان دو بخش ديگري تحول اقتصادي در دستور كار قرار داده كه در اين زمينه ما نيز آماده همكاري با دولت و مسئولان ذي‌ربط هستيم.
استاندار اردبيل خاطرنشان كرد: امسال با توجه به افزايش بودجه عمراني كشور انتظار داريم بودجه عمراني استان اردبيل نيز افزايش چشمگيري پيدا كند تا بتوانيم بسياري از طرح‌هاي نيمه‌تمام نظير راه اردبيل به سرچم، مسكن مهر و همچنين پروژه راه‌هاي روستايي را تكميل و به بهره‌برداري برسانيم.
صابري در پايان خواستار اجراي صحيح و دقيق طرح‌ها و رعايت صرفه‌جويي از طريق مديريت بهينه شد و اذعان داشت: در برنامه‌ريزي‌هاي عمراني بايد به روستاها نيز بيش از پيش توجه شود.

درفاصله 1972-1974 در آمد ايران از بابت صادرات نفت از 2.4 بليون دلار به 18.5 بليون دلار افزايش يافت.  اين امر براي نوسازي ايران فرصتي طلايي بود که متاسفانه به دليل نبود يک ساختار سياسي مناسب به هدر داده شد.  هنگاميکه شرايط اقتصادي و اجتماعي  کشور پيگيري يک برنامه اقتصادي متعادل را ايجاب ميکرد، رهبري  سياسي، عليرغم توصيه کارشناسان،  بودجه کشور را چهار برابر کرد  و اقتصاد را با سرعتي چند برابر گذشته در مسير استراتژي  دهه 60 به پيش تازاند.  همانطور که انتظار ميرفت، نرخ تورم از %4 در سال 1972 به %25 در سال 1977 افزايش يافت.  فشار تورم به ويژه در بخش هاي ساختمان سازي و خدمات به اين دليل که دولت نميتوانست کمبود توليد را با افزايش واردات جبران کند بسيار شديد تر بود. در  نيتجه،  سرمايه در جستجوي حداکثر سود از بخش هاي کشاورزي و صنايع  خارج و بسوي بخش هاي ساختمان سازي و خدمات جاري شد. 

فرآيند اين سياست ها رکود بيشتر بخش هاي کشاورزي و صنايع سنتي بود که موجب تشديد مهاجرت روستائيان به شهرهاي بزرگ، گسترش بيکاري، افزايش نابرابري توزيع درآمد  و تشديد بحران هاي اجتماعي گرديد.  در شرايطي که نرخ رشد توليد ناخالص ملي از مرز %12 گذشته بود، نرخ بيکاري به %10 در سال 1976 افزايش يافت، ضريب نابرابري توزيع درآمد %11 بالا رفت  و واردات کشور متجاوز از %412 افزايش يافت.  دولت در مقابله با تشديد موج هاي تورمي، به جاي تصحيح سياست هاي خود، به دستگيري و مجازات "گران فروشان" پرداخت. اين امر موجب تشديد ناآرامي هاي اجتماعي و سياسي گرديد و بازار را  که طي دهه گذشته تا حدودي از نيروهاي مذهبي- سنتي جامعه فاصله گرفته بود، به دامان اين نيروها بازگرداند.  به علت نبود آزادي هاي سياسي، جامعه نتوانست رفتار رهبران سياسي خود را کنترل کرده و سياست هاي آنرا به نحوي مطلوب تصحيح کند. 

تجربه دهه 70 با صراحتي انکار ناپذير بيانگر ضرورت آزادي هاي سياسي براي توسعه اقتصادي پايدار است.

تحولات اقتصادي و سياسي ايران در دوره ج.ا. با دولتي کردن اقتصاد موجب تمرکز قدرت اقتصادي و سياسي، افت کارآيي و اتلاف انبوه ثروت کشور گرديده و نوسازي کشور را اسير مجموعه اي از نا به هنجاري ها و تنگناهاي ساختاري کرده است. مجموعه اين عوامل سبب شده است تا اقتصاد کشور از اقتصادي پويا و جوان به اقتصادي بيمار و مبتلا  به  نا به هنجاري هاي عميقا ساختاري تبديل شود. 

 طي 25 سال گذشته جمعيت کشور 2 برابر شده، ميانگين نرخ رشد اقتصادي از %10 در سال به %2.6  تنزل کرده، درآمد سرانه بيش از %40 کاهش يافته، نرخ بيکاري 2.5 برابر شده، بهره وري سرمايه %500 کاهش يافته، بهره وري کل عوامل توليد نزديک به %30 کاهش يافته، سهم کشور در کل بازرگاني جهان به کمتر از نيم در صد تنزل کرده،  خالص ذخاير خارجي از 8.9 ميليارد دلار در سال 1980 به منفي 11 ميليارد دلار (در سال 2000)  رسيد، ريسک سرمايه گذاري بطور سيستماتيک چندين برابر شده  و رانت خواري و فساد اقتصادي در تمامي بدنه جامعه و دستگاه دولتي گسترش يافته است.  اکنون ايران با %1 جمعيت دنيا و %1 مساحت کره خاکي داراي تنها 33 صدم درصد سطح توليد نا خالص دنيا است  و توليد ناخالص سرانه آن به قيمت جاري کمتر از يک سوم ميانگين دنيا ميباشد. 

 به لحاظ سياسي،  مسئله تامين آزاديهاي سياسي همچنان در دستور کار است. از سوي ديگر، بي ثباتي سياسي، تضعيف نهادهاي مدني و سازمان هاي سياسي و اجتماعي مدرن، بي ثباتي سياستهاي اقتصادي و تنشهاي سياسي با جامعه بين المللي امر نوسازي کشور را با مشکلات جديدي روبرو ساخته است.  طبيعتا، مجموعه اين شرايط چارچوب مطلوبي براي پيشبرد نوسازي، استقرار دموکراسي و توسعه اقتصادي کشور در دنياي امروزين نيست. 

 توسعه اقتصادي پايدار ايران مستلزم آزادي سياسي، ثبات سياسي، آزادي اقتصادي و ثبات سياست هاي اقتصادي است.   براي پيشبرد اين اهداف جامعه ميبايست بر مبنايي خردگرا و آينده نگر سازمان داده شود تا بتواند با درک پارادايم هاي جهان کنوني موانع دموکراسي و توسعه اقتصادي را از سر راه  بر داشته  و کار استقرار دموکراسي و توسعه اقتصادي کشور را سامان دهد.  اکنون اقتصاد جهاني با چنان سرعتي در حال تحول است که شکست در برنامه اصلاحات اقتصادي و سياسي ميتواند ايران را به حاشيه اقتصاد جهاني براند و در فرصتي کوتاه آنرا اسير دور تسلسل باطل عقب ماندگي کند. 

توسعه اقتصادي و ساختار سياسي داراي رابطه تنگاتنگ و متقابل ميباشند. موفقيت و دوام هر ساختار سياسي، چه ساختار تماميت خواه و چه دموکراسي، وابسته به توسعه،  کارآيي اقتصاد و کيفيت سياست هاي اقتصادي دولت است.  اما عملکرد اقتصاد، به نوبه خود ، هم در مرحله تدوين و تکوين سياست هاي اقتصادي و هم در مرحله اجرا، وابسته به ماهيت و کيفيت ساختار سياسي کشور ميباشد.  توسعه اقتصادي در بستر نهادهاي سياسي جامعه انجام مي پذيرد که پارامترهاي سياسي و اقتصادي توسعه اجتماعي را تعيين ميکنند.

 ملاحظات نظري  و تجربه جهاني مبين اين واقعيت است که آزادي اقتصادي و توسعه اقتصادي پايدار بدون آزادي سياسي ميسر نميباشند.  توسعه اقتصادي پايدار غالبا  در کشورهايي صورت گرفته است که داراي نظامي دموکراتيک ميباشند.  برعکس، در کشورهاي غير دموکراتيک امر توسعه اقتصادي غالبا ناپايدار بوده  و بعد از حداکثر چند دهه،  با بروز بحران هاي سياسي و اقتصادي متوقف شده است.

 دموکراسي با ايجاد چارچوبي قانونمند براي حل مسالمت آميز رقابت هاي اقتصادي و سياسي موجب تقويت ثبات سياسي کشور و ارتقا رقابت هاي  سازنده  شده  و امکان توسعه اقتصادي پايدار را تقويت ميکند.  بدون آزادي سياسي، منافع توسعه اقتصادي به انحصار گروه حاکم در ميآيد. اين امر غالبا به پيدايش انحصارها، تخصيص نامطلوب منابع، توسعه نا به هنجار، پيدايش بحرا ن هاي اقتصادي، نا آرامي اجتماعي، بي ثباتي سياسي و نهايتا فروپاشي نظام منجر ميگردد.  همچنين، وجود دموکراسي رفتار سياستمداران و احزاب سياسي را کنترل کرده ، مانع از آن ميشود که سياستمداران بتوانند سياست هاي  نامتعادل و نادرست در پيش گيرند.  در صورت اتخاذ سياست هاي نادرست، دموکراسي، با تامين روشي مسالمت آميز براي تغيير دولت، هزينه اقتصادي و اجتماعي تصحيح سياست هاي نادرست را کاهش داده، موجب افزايش ظرفيت بلند مدت اقتصاد ميگردد.  در واقع دموکراسي سيستمي موثر و کم هزينه براي تعديل و تصحيح سيستماتيک سياست هاي دولت ميباشد، تا آنها را با خواستها و مطالبات مردم هماهنگ سازد. 

 آزادي سياسي، ثبات سياسي و ثبات سياست هاي اقتصادي سه بعد اصلي هر نظام سياسي ميباشند که  شالوده  سياسي مديريت اقتصاد را تشکيل ميدهند. اين ابعاد هم مستقيما وهم غير مستقيم، از طريق تاثيرگذاري بر روي عوامل تعيين کننده رشد اقتصادي، مانند تورم، سرمايه گذاري، سرمايه نيروي انساني، توزيع درآمد، حقوق مالکيت و رشد جمعيت  بر رشد اقتصادي تاثير ميگذارند.  بي ثباتي سياسي و اقتصادي موجب کاهش سرمايه گذاري، سقوط ارزش پول، پيدايش تورم هاي نجومي، فرار سرمايه، اتلاف انبوه منابع اقتصادي  و رکود اقتصادي ميگردد.  توسعه اقتصادي مستلزم جوي است که در آن بخش هاي مختلف جامعه بتوانند براي فعاليت هاي خود برنامه ريزي کرده و سرمايه خود را درگير فعاليت هاي بلند مدت کنند. 

از سوي ديگر ملاحظات نظري و تجربه جهاني دال بر آن است که آزادي سياسي و توسعه اقتصادي هر دو مستلزم آزادي اقتصادي ميباشند.  اقتصاد دولتي ثروت جامعه را به انحصار دولت در ميآورد و موجب ميشود تا هم قدرت اقتصادي و هم قدرت سياسي در يک نهاد و در دست عده معدودي متمرکز گردد.  اين شدت تمرکز پايه هاي دموکراسي را سست کرده موجب فروپاشي آن ميشود.  اساسا دموکراسي در چنين بستري پا نميگيرد.  فزون براين، اقتصاد دولتي با حذف انگيزهاي مالکيت و رقابت موجب افت کارآيي اقتصاد و گسترش فساد اقتصادي و اجتماعي ميشود که به نويه خود موجب سست شدن پايه هاي دموکراسي ميگردد.  در عمل تا کنون هيچيک از سيستم هاي متکي بر اقتصاد دولتي نتوانسته اند نه آزادي سياسي و نه توسعه اقتصادي پايدار را تامين کنند.  بر عکس، نظام هاي متکي بر اقتصاد آزاد در مجموع در امر تامين آزادي سياسي، کارايي و توسعه اقتصادي پايدار موفق تر بوده اند.

تجربه نوسازي و توسعه اقتصادي ايران طي سده گذشته گواه روشني بر مشاهدات نظري بالا است.  دوره سلطنت محمد رضا پهلوي بي شک يکي از موفق ترين دوره هاي نوسازي و توسعه اقتصادي ايران در قرن بيستم ميباشد.  با اين همه برنامه توسعه اقتصادي ايران در اين دوره داراي دواشتباه بنيادين بود که در نهايت به فروپاشي سلطنت پهلوي انجاميد.  به لحاظ اقتصادي، استراتژي توسعه اقتصادي ايران در اين دوره  متکي بر برداشتي ساده انگارانه از روند توسعه اقتصاد بود که توسعه اقتصادي را برابر رشد سطح توليد ميداند  و به جنبه هاي ديگر آن، مانند اشتغال،  بهبود توزيع درآمد و تامين ساختار رقابتي و به هنجاراهميت نميدهد.  اما اشتباه به مراتب بنيادي تر آن بود که اين استراتژي متکي بر نظامي غير دموکراتيک، غير شفاف و بيش از حد متمرکز بود که مکانيزم موثري براي بازبيني و تصحيح اشتباهات خود نداشت.     

  طي  دهه 1962-1972 نرخ رشد توليد ناخالص ملي ايران بالغ بر %11 در سال بود.  نيروي محرک اين رشد سريع، تقاضاي داخلي بود که پيش از آن توسط واردات برآورده ميشد.  تاسيس و ارتقا صنايع "جانشين کننده  واردات"  در پناه ديوارهاي حمايت تعرفه اي و تخصيص کمک هاي مالي به بخش صنايع انجام پذيرفت که با سرعت اقتصاد کشور را تبديل به سيستمي غير رقابتي کرد.  همزمان بي توجهي به بخش کشاورزي ابعاد گسترده اي  يافت.  مجموعه اين سياست ها برنامه توسعه و نوسازي ايران را به مکانيزمي يک بعدي تبديل کرد که نتوانست اشتغال لازم  براي جمعيت رو به رشد کشور را تامين کند و اقشار کم درآمد را در دستآوردهاي توسعه سهيم نمايد.  طي اين دوره، عليرغم رشد سريع توليد،  نرخ بيکاري به %9 افزايش يافت، سهم %40  فقير جامعه در کل مصرف به %14 تنزل کرد در حاليکه سهم %20 ثروتمند جامعه به %52 افزايش يافت. 

اقتصاد مهندسی از شاخه‌های علم اقتصاد است و از روشهای تحلیلی که در برآورد هزینه و تعیین ارزش سیستم‌ها، فرآورده‌ها و خدمات به کار می‌روند، گفتگو می‌کند.

موفقیت در حل مسائل مهندسی غالبا به توانایی و بررسی هر دو عامل اقتصادی و فنی وابسته‌است. مهندسان باید مسئولیت تفسیر اقتصادی کار خود را خود بر عهده گیرند. برای بر قرار کردن ارتباط بین جنبه‌های فنی و اقتصادی کارهای مهندسی، تسلط یافتن مهندسان بر مفاهیم بنیانی تحلیل‌های اقتصادی لازم است.

اقتصاد مهندسی، مجموعه تکنیک هایی است که فرآیند مقایسه بین گزینه های قابل انتخاب را بر پایهٔ اصولی اقتصادی، ساده سازی می کند. اقتصاد مهندسی در واقع ابزاری برای انتخاب بهترین یا به عبارتی مقرون به صرفه ترین گزینه از میان گزینه های پیش روی مهندسین است. به عبارت دیگر، اقتصاد مهندسی، ابزار اصلی تصمیم گیری مهندسین در پروژه هاست. مباحث علمی و فنّی مطرح شده در طول دوره های تحصیلیِ رشته های مهندسی، گزینه های مختلفی را برای انجام امورِ محوّل شده به مهندسین، پیش روی آنها گذارده که همگی به لحاظ فنّی و مهندسی قابل اجرا هستند. امّا، این اقتصاد مهندسی است که مشخص می کند از میان گزینه های مختلفِ قابل اجرا از لحاظ فنّی، کدامیک به لحاظ اقتصادی توجیه پذیر بوده و کدامیک فاقد توجیه اقتصادی است. به بیان دیگر، اگر قابلیت فنّی اجرای گزینه ها و پروژه های مهندسی، شرط لازم انجام آنهاست، قابلیت مالی یا همان «توجیه اقتصادیِ» آنها نیز شرط کافی در اجرای آنها خواهد بود. اقتصاد مهندسی به طور مشخص، به مقولهٔ دوم که همان بررسی توجیه پذیری اقتصادیِ گزینه های پیش روی مهندسین است، می پردازد.

نیاز به اقتصاد مهندسی از زمانی احساس شد که مهندسین به تجزیه و تحلیل اقتصادیِ تصمیمات مربوط به پروژه های مهندسی روی آوردند. اقتصاد مهندسی در حقیقت، قلب تپندهٔ فرآیند تصمیم گیری است. تصمیمات مورد بحث در اقتصاد مهندسی، دربردارندهٔ عناصری اساسی از قبیل جریان های نقدی پول، زمان و نرخ های بهره هستند. در نهایت، اقتصاد مهندسی کمک می کند تا با استفاده از روش های منطقی و ریاضیاتی، تصمیم گیری های بهتر و اقتصادی تری صورت گیرد.

در تعریف اینکه اقتصاد مهندسی چه چیزی است، مفید خواهد بود که بدانیم اقتصاد مهندسی چه چیزی نیست. اقتصاد مهندسی، فرآیند یا روشی برای تعیین اینکه چه گزینه هایی برای انتخاب وجود دارند، نمی باشد. بلکه برعکس، رسالت اقتصاد مهندسی، دقیقاً بعد از مرحلة شناساییِ گزینه های قابلِ انتخاب، شروع می شود. اگر بهترین گزینه واقعاً گزینه ای باشد که مهندس، آن را به عنوان یک گزینهٔ قابلِ انتخاب، شناسایی نکرده باشد، در این صورت بدیهی است که استفاده از تمام ابزارهای تحلیلیِ اقتصاد مهندسی، به انتخاب آن گزینه منجر نخواهد شد.

گزینه های قابلِ انتخاب در امور مهندسی، معمولاً دربردارندهٔ مواردی از قبیل هزینهٔ خرید(هزینهٔ اولیه)، عمر مفیدِ پیش بینی شده، هزینه های سالانة نگهداری دارایی ها(هزینه های عملیاتی و نگهداری دارایی ها)، ارزش فروش مجددِ پیش بینی شده(ارزش اسقاطی)، و نرخ بهره می باشد. بعد از جمع آوری آمار، ارقام و برآوردهای مربوطه، تحلیل اقتصاد مهندسی می تواند راهنمای تعیین بهترین گزینه از دیدگاه علم اقتصاد باشد.