به سایت ما خوش آمدید . امیدوارم لحظات خوشی را درسایت ما سپری نمایید .

خوش آمدید

هر گونه نظر و پیشنهاد و انتقادی داشتید، در قسمت نظرات اعلام کنید.

مقاله حاضر در صدد مروري بر تحول تاريخي مفهوم عدالت در انديشه بشري - البته بدون ورود به سهم منابع اسلامي در اين زمينه، كه خود موضوع مقالاتي مستقل است - مي باشد.هدف نهايي مقاله حاضر، ابطال مغالطه "عدالت، يك مفهوم عقلاني محض و مقدم بر احكام شرعي است " مي باشد.


مقاله حاضر در صدد مروري بر تحول تاريخي مفهوم عدالت در انديشه بشري (و البته بدون ورود به سهم منابع اسلامي در اين زمينه، كه خود موضوع مقالاتي مستقل است) مي باشد. بحث با بررسي ديدگاه فلاسفه باستان درباره عدالت آغاز مي‌شود و با نوآوري‌هاي دين مسيحيت در خصوص مفهوم عدالت ادامه مي يابد. در مرحله بعدي، نوآوري‌هاي انديشمندان عصر مدرنيته در تحول مفهومي عدالت به بحث گذاشته مي شود و در پايان به نوآوري‌هاي دو فيلسوف معاصر پرداخته خواهد شد.

بقيه در ادامه

 

ادامه مطلب
پنج شنبه 22 اردیبهشت 1390  - 12:36 AM

اين مقاله با بهره‏گيرى از روش توصيفى ـ تحليلى و با مراجعه به منابع متعدد اسلامى و همچنين برخى از يافته‏هاى علمى به بررسى حقوق جنسى زن و شوهر در اسلام و پاسخ به برخى شبهات مطرح در اين زمينه مى‏پردازد.


چكيده
زوجين نسبت به يكديگر حقوقى دارند كه رعايت آنها براى داشتن روابط بهتر و زندگى مستحكم ضرورى است. دسته‏اى از آن حقوق، حقوق جنسى است كه به سهم خود نقش بسزايى در تداوم زندگى زناشويى دارند. در دين مبين اسلام اين حقوق مورد توجه قرار گرفته است. با شناخت صحيح و اجراى اين حقوق، مى‏توان ضمن تداوم زندگى زناشويى، به برخى از شبهات مطرح در اين زمينه پاسخ داد.

بقيه در ادامه

 

ادامه مطلب
پنج شنبه 22 اردیبهشت 1390  - 12:32 AM

آيا اعلام اسامي مفسدين اقتصادي ضرورت دارد؟ آيا به راستي شخص مفسد و نام او اهميت دارد و يا شخصيت مفسد و زمينه مفسدپروري است كه بايد از آن جلوگيري كرد؟ اين سؤالات محور يادداشت زير درباره بندهايي از فرمان 8 ماده اي رهبر معظم انقلاب درباره مقوله مبارزه با فساد است.


آيا اعلام اسامي مفسدين اقتصادي ضرورت دارد؟ آيا به راستي شخص مفسد و نام او اهميت دارد و يا شخصيت مفسد و زمينه مفسدپروري است كه بايد از آن جلوگيري كرد؟ اين سؤالات محور يادداشت زير درباره بندهايي از فرمان 8 ماده اي رهبر معظم انقلاب درباره مقوله مبارزه با فساد است.
مفاسد اقتصادي، آفتي جذام گونه بر جان اقتصاد كشور ماست. در دنياي امروز هيچ كشوري را نمي توان يافت كه با اين پديده شوم كمابيش دست به گريبان نباشد. گرچه اشكال و مظاهر مفاسد اقتصادي در هر كشوري ممكن است، متفاوت باشد؛ اما به جرأت مي توان اذعان كرد اين چالش در اغلب كشورها بدون ترديد وجود دارد. از نظر اجتماعي و سياسي نيز مردم حساسيت ويژه اي به مفاسد اقتصادي دارند، تا جايي كه مبارزه با اين پديده به عنوان مهم ترين شعار و حربه تبليغاتي براي جذب آراي ملت در ايام انتخابات در دوره هاي مختلف كاربرد داشته است.
در فرهنگ اسلامي- ايراني نيز مفاسد اقتصادي قبح مضاعف دارد. زيرا هم از جنبه ارزش هاي اسلامي و هم از جهت فرهنگ پربار ايراني، از ارتكاب به آن منع شده است. در اسلام بيش ترين جزاها در مقابل ارتكاب حرام هاي اقتصادي مانند رشوه و رباخواري رقم خورده است. به طوري كه جايگاه هر دو طرف رشوه گير و رشوه دهنده را در آتش مي داند و از ربا به عنوان محاربه با خدا ياد مي كند.
به طور كلي در فرهنگ قرآني از اخلال گران در نظم اقتصادي جامعه به عنوان مفسدين في الارض ياد شده كه مجازات شديدي نيز بر آن مترتب مي گردد. اين تعابير تند و بازدارنده نشان دهنده اهميتي است كه اسلام براي سلامت اقتصادي جامعه قايل است. حتي نظام سرمايه داري كه به اصطلاح مظهر آزادي و اباحه گري در فعاليت هاي اقتصادي است، وجود مفاسد اقتصادي را تحمل نمي كند و اين پديده به عنوان يكي از شاخص هاي منفي رشد اجتماعي و ضد توسعه اقتصادي معرفي شده است.
حال سؤال اين جاست كه با وجود اين همه تأكيد، اكنون ما در كجا ايستاده ايم و عملكرد كشور ما در اين زمينه چگونه ارزيابي مي شود؟ پاسخ به اين سؤال خود مستلزم تجزيه و تحليل و پاسخ گويي به سؤالات فرعي ديگري است كه در اين نوشتار به بررسي اجمالي آن ها مي پردازيم.
1- مصاديق بارز مفاسد اقتصادي در كشور چيست؟
2- آيا نقشه عملياتي و راهكار اجرايي مشخصي براي مقابله با مفاسد اقتصادي وجود دارد؟
3- آيا اين مفاسد علت نابساماني هاي اقتصادي است و يا خود، معلول شرايط ناخواسته ديگري است؟
4- آيا عزم و اراده مشخصي براي ريشه كني مفاسد اقتصادي وجود دارد؟
5- برخوردهاي انجام شده تاكنون ناظر به پيش گيري و يا درمان بوده است؟
6- براي مبارزه با مفاسد اقتصادي، آيا مبارزه با مفسد، كافي است؟
7- وظيفه دستگاه ها در اين مورد چيست؟
خوشبختانه مبارزه با مفاسد اقتصادي از خواسته هاي به حق مقام معظم رهبري، به عنوان بالاترين مقام اجرايي كشور بوده و ايشان در فرمان 8 ماده اي خود كه به درستي منشور مبارزه با مفاسد اقتصادي نام گرفت، خواسته ها و بايسته هاي موضوع را تبيين نمودند.
بايد اذعان كرد كه در طول اين 10 سال، طرح ها و برنامه هاي مشخصي به عنوان اسناد پشتيبان برنامه مبارزه با مفاسد اقتصادي تهيه و بعضي از آن ها به مرحله اجرا نيز رسيده است. از جمله اسناد برنامه اي مي توان به سند چشم انداز، سياست هاي كلان برنامه هاي پنج ساله و سياست هاي كلان كشور در نظام اداري اشاره كرد. در بخش قوانين نيز مي توان؛ از سياست هاي اجرايي اصل 44 قانون اساسي و قانون مديريت خدمات كشوري به عنوان قوانين كليدي براي كنترل و كاهش مفاسد اقتصادي نام برد. هم چنين طرح تحول اقتصادي كه به همت دولت محترم با اصلاح نظام پرداخت يارانه ها در دست اجراست، از تلاش هاي انجام شده در اين جهت به شمار مي رود.
تجربه نشان داده است كه در اين ميان رويكرد پيش گيري پيش از درمان، اثرگذار و ريشه اي خواهد بود. به علاوه برنامه هاي اجرايي و عملياتي متوليان نيز بايد براي مردم نيز به اندازه كافي خوانا و شفاف باشد تا همراهي مردم با اين فرآيند تضمين گردد.
نكته مهم اين كه به نظر مي رسد گفتمان اقتصادي در سطح جامعه در اين خصوص بايد تغيير كند. به اين معني كه از گفتمان سلبي به گفتمان ايجابي و از جنبه هاي منفي به جنبه هاي مثبت، متحول شود. به عبارت ديگر براي مبارزه با مفاسد اقتصادي بايد كاري كرد كه زمينه مفسده يا اصلا به وجود نيايد و يا به حداقل برسد. اين در صورتي امكان دارد كه مباني اقتصادي و مناسبات آن تا رسيدن به حد قابل قبولي، اصلاح گردد. درحال حاضر بسياري از رفتارهاي اقتصادي در سطح خرد و كلان، يا با ارزش هاي اسلامي منافات و تضاد داشته و يا با حدود و قانون مندي هاي اقتصادي كه البته آن هم در سطح بالاتري جزو سنن و قوانين الهي است، در تضاد است. بنابراين اولين قدم در راه مبارزه با مفاسد، شناخت مباني و مصاديق اقتصاد اسلامي و سپس پياده سازي آن در سطح جامعه است.
زمينه مفاسد اقتصادي زماني از بين مي رود كه مصالح اقتصادي به درستي شناخته شده و مناسبات اقتصادي صحيح و سالم در سطح اقتصاد خرد و كلان معرفي و عملياتي گردد. اگر مفاسدي از قبيل ربا، رشوه، اختلاس، رانت جويي، وام هاي معوق، زمين خواري و مانند آن را به عنوان مصاديق بارز مفاسد اقتصادي بشناسيم، بايد مناسبات و معاملات مباح و حلال از نظر شرع و عرف مانند مضاربه، مزارعه، مساقات، معاملات سلف، بورس، بيمه و مانند آن نيز براساس ادبيات روز معرفي و نظام هاي اجرايي و الزام هاي آن فراهم گردد.
استمرار در راه مبارزه، نكته ديگري است كه بايد مورد توجه قرار گيرد. در بسياري از موارد، مبارزه دفعي با مفسدين جاي مبارزه با فساد را مي گيرد. درواقع به جاي مبارزه با علت، با دفع معلول مشكل را حل مي كنيم غافل از آن كه در همان حال عده اي مشغول سوءاستفاده از خلأهاي موجود و بهره برداري از نقص قوانين به نفع خود هستند. اين در حالي است كه بعضي عقيده دارند هرگونه مبارزه چه با مفاسد اقتصادي و چه با مفسدين اقتصادي، امنيت سرمايه گذاري را به خطر مي اندازد.
بهترين پاسخ به اين اظهارات، بند2 مندرج در متن بيانيه 8 ماده اي است كه اعلام مي دارد:
"... ممكن است كساني به خطا تصور كنند كه مبارزه با مفسدان و سوءاستفاده كنندگان از ثروت هاي ملي، موجب ناامني اقتصادي و فرار سرمايه ها است. به اين اشخاص تفهيم كنيد كه به عكس، اين مبارزه موجب امنيت فضاي اقتصادي و اطمينان كساني است كه مي خواهند فعاليت سالم اقتصادي داشته باشند. توليدكنندگان اين كشور، خود نخستين قربانيان فساد مالي و اقتصاد ناسالم اند. "
ناگفته نماند كه تمامي نكات بيان شده تنها به ملاحظات اقتصادي مفاسد برمي گردد. مفاسد اقتصادي منشأ ديگري هم دارد كه همانا بهره گيري از فشار و قدرت سياسي است. تجربه نشان داده است كه در شكل گيري مفاسد اقتصادي و اجتماعي، دو عامل "ثروت " و "قدرت "، اول؛ با هم جذب و انجذاب داشته و دوم؛ جمع اين دو عامل، اگر با اخلاقيات همراه نباشد، به شدت مفسده انگيز خواهد بود. مصاديق در اين زمينه بسيار است. شايد به عنوان بارزترين نمونه ها در سال هاي اخير بتوان از پديده هايي مانند: "فاضل خداداد و شهرام جزايري " نام برد. هم چنين مي توان به پرونده هاي معروف به: "سلطان شكر، فرودگاه پيام، گمرك مهرآباد و... " اشاره كرد كه از مصاديق بارز فساد اقتصادي بوده و ريشه در كانون هاي ثروت و قدرت داشته است. بي جهت نيست كه در متن فرمان 8ماده اي رهبر معظم انقلاب، چنين آمده است: "خشكانيدن ريشه فساد مالي و اقتصادي و عمل قاطع و گره گشا در اين باره مستلزم اقدام همه جانبه به وسيله قواي سه گانه مخصوصاً دو قوه مجريه و قضاييه است. قوه مجريه با نظارتي سازمان يافته و بي اغماض از بروز و رشد فساد مالي در دستگاه ها پيش گيري كند و قوه قضاييه با استفاده از كارشناسان و قضات قاطع و پاك دامن، مجرم و خائن و عناصر آلوده را از سر راه تعالي كشور بردارد. بديهي است كه نقش قوه مقننه در وضع قوانين كه موجب تسهيل راه كارهاي قانوني است و نيز در ايفاي وظيفه نظارت بسيار مهم و كارساز است. "
دقت در جزييات و وجوه مشترك اين پرونده ها كافي است تا چنان چه عزمي وجود داشته باشد، بتوان سرمنشأ و انگيزه آن ها را شناسايي و ريشه كن نمود. مهم تر اين كه در حال حاضر نيز مواردي يافت مي شود كه متهمان آن هم اكنون در مناصب دولتي قرار دارند؟ آيا اين ها پاشنه آشيل و يا به تعبير خودي، چشم اسفنديار نظام نيستند؟ در اين صورت بهتر است نوش داروي پيش گيري، قبل از مرگ سهراب تجويز و چاره ساز گردد.
حال اگر قوه مجريه به عنوان يكي از سه قوه مخاطب در فرمان 8 ماده اي نتوانست و يا نخواست به درستي با عوامل فساد برخورد كند، آيا اين وظيفه از بقيه ساقط مي شود؟ آيا آن قدر كه قوه محترم قضاييه به آبروداري افراد متهم به فساد و اعلام ننمودن اسامي آن ها اهميت مي دهد- كه البته به حكم قانون بايد هم بدهد- به همان ميزان به مخدوش شدن اعتماد عمومي و نبود تبعيض بين افراد در اجراي عدالت هم پاي بند بوده است؟ آيا قوه مقننه علاوه بر وظايف تقنيني در ايفاي وظايف نظارتي خود موفق بوده است؟ و آيا به نشانه صداقت و پيش دستي در امر نظارت پذيري، لايحه نظارت بر نمايندگان را از خود شروع خواهد كرد؟
آن چه كه مي تواند اتحاد نامبارك قدرت و ثروت را محدود كند، پايش و نظارت بر كانون هاي پيدايش و تمركز اين دو عامل مي باشد.
نقش مطبوعات نيز به عنوان ركن چهارم حكومت از اين زاويه قابل تأمل است. اما آيا وظيفه رسانه ها صرفاً در حد اصرار بر اعلام اسامي مفسدين محدود مي شود و آيا به راستي شخص مفسد و نام او اهميت دارد و يا شخصيت مفسد و زمينه مفسدپروري است كه بايد از آن جلوگيري نمود؟ به نظر مي رسد پي گيري رسانه ها بايد فراتر از صرفاً اعلام اسامي مفسدين بوده و به مباحثي بپردازد كه قابليت ريشه كني مفاسد را داشته باشد. در عين حال انتشار اسامي مفسدين اقتصادي، اگرچه از دريچه عبرت گيري، اقدام مثبتي در جهت مبارزه كلي با پديده فساد تلقي مي گردد، اما در اين راه اقدام هاي ديگري نيز وجود دارند كه پرداختن به آن مي تواند در اولويت اين مبارزه قرار گيرد و لذا مبارزه با مفاسد اقتصادي زماني معني دار خواهد بود كه؛
اول: فراگير و همه جانبه بوده و حمايت تمامي قوا را به همراه داشته باشد.
دوم: دفعي و مقطعي نبوده و استمرار داشته باشد.
سوم: مبتني بر پيش گيري تا درمان باشد.
چهارم: جنبه ايجابي آن براي جذب مصالح اقتصادي بيش از جنبه سلبي آن براي دفع مفاسد، مدنظر قرار گيرد.
پنجم: بدون تبعيض بوده و تمامي اقشار قوي و ضعيف را در بر گيرد.
نكته آخر اين كه؛ برخورد با مفاسد اقتصادي هم از جنس مبارزه و هم از جنس مجاهده است، بنابراين در سال موسوم به "جهاد اقتصادي "، اين حكم سرنوشت ساز بايد با نگاه عميق تر و مسئولانه تري مورد بازنگري و اقدام قرار گيرد تا فعالان اقتصادي را اميدوار و بانيان تحريم و شكست اقتصادي را ناكام نمايد (ان شاء الله).

نويسنده : محسن صمدي
ادامه مطلب
پنج شنبه 22 اردیبهشت 1390  - 12:31 AM

چرا پس از سيد جمال نهضت اسلامي از جاذبه افتاد و نهضت‌هاي قومي از قبيل بعث و ناصريسم ويا نهضت‌هاي سوسياليستي و ماركسيستي جاذبه بيش‌تري درجهان عرب پيدا كرد؟


مقدمه:

به تعبير شهيد مطهري(ره)، سيد جمال را بايد سلسله جنبان نهضت‌هاي اصلاحي در صد ساله اخيردانست. او با همت و تلاش و با ويژگي‌هاي منحصر به فرد و نبوغي كه داشت سنگ بناي بيداري را در جوامع اسلامي بنيان نهاد.جنبش اصلاحي او هم فكري بود(به خلاف سربداران)وهم سياسي اجتماعي (به خلاف نهضت غزالي) كه اين حركت الهام بخش و الگويي براي جنبش‌هاي گوناگوني پس از وي شد كه بركات فراوني براي جوامع اسلامي به همراه داشت.اين جنبش در ايران پس ازطي فراز و نشيب هايي، كامل وكامل‌تر شد وسرانجام با انقلاب اسلامي امام خميني(ره) به ثمر نشست؛ اما در دنياي عرب تا مدتي توسط شاگردان سيد جمال نظير، عبده و كواكبي تعقيب گرديد ولي پس از مدت كوتاهي به افول گراييد و درهمين فاصله زماني بود كه غده سرطاني اسرائيل در دامان مسلمين پديد آمد.

پس از اين سه نفر افراد ديگري از پيروانشان در مصر، سوريه، الجزاير، تونس ومغرب پديد آمده‌اند كه داعيه اصلاح داشته وخود را ادامه دهنده سيد جمال و عبده به شمار آورده‌اند ولي هيچ‌گاه هم رديف اين سه قرار نگرفته اند، بلكه برخي همانند رشيد رضا به جاي اصلاح، افساد كرده اند.حال سؤال اين است كه چرا پس ازگذشت بيش از يك قرن، ‌در جهان عرب قهرمان اصلاحي ظهور نكرد و ديگر مدعيان هم كاري از پيش نبردند همانند عبد الحميد بن باديس جزايري و محمد بشير ابراهيمي در الجزاير، طاهر الزهراوي وعبد القادر مغربي در سوريه و...؟چرا نهضت اسلامي از جاذبه افتاد و نهضت‌هاي قومي از قبيل بعث و ناصريسم ويا نهضت‌هاي سوسياليستي و ماركسيستي جاذبه بيش‌تري درجهان عرب پيدا كرد؟در اين باره مي‌توان چندين علت را ذكر كرد.

1.گرفتاري در حصار قشري گري مذهبي‌

در حالي كه سيد جمال به اتحاد دنياي اسلام و بازگشت به اسلام ناب مي‌انديشيد، ظاهرگرايي وتفسيروبرداشت سطحي از آموزه‌هاي ديني را جزو علت‌هاي عمده انحطاط مسلمين مي‌دانست، گرايش شديد مدعيان اصلاح پس از سيد جمال و عبده به سوي وهابيگري و گرفتار شدن آن‌ها در دائره تنگ و انديشه‌هاي محدود اين مسلك، نهضت را به سلفي‌گري تبديل كرد و پيروي از سنت را به پيروي از ابن تيميه حنبلي تنزل داد و در حقيقت بازگشت به اسلام نخستين را به صورت بازگشت به حنبلي‌گري كه جزو قشري‌ترين مذاهب اسلامي است تفسير نمود. با اين توصيف جاي تعجب ندارد وقتي كه حتي دنياي غير مسلمان عليه جنايت اسرائيل نسبت به مسلمانان لبنان خروشيده است، فتواي جايز نبودن دعا براي رزمندگان لبناني از درون همين جريان سطحي نگر به ظهور برسد.

2.گرفتاري در حصار قوم پرستي‌

سيد جمال، حصار قوم و نژاد را درهم شكست و هر كجا كه مسلمان در آن وجود داشت را وطن خود مي‌دانست و اصلاح آن را وجهه همت خويش قرار مي‌داد. براي او هند، افغانستان، ايران، مصر، تركيه... يكي بود‌ وهمه به سبب قيد اسلام، وطن و موضوع دغدغه‌اش محسوب مي‌شدند؛ برهمين اساس مليت خود را مخفي نگه مي‌داشت و نامه هايش را گاهي به اسدآبادي، گاه‌ به حسيني وزماني به افغاني امضاء مي‌كرد، اما در مورد مصلحان پس از او، تأثير انديشه‌هاي قوم پرستي و ناسيوناليستي عرب مانع از اين شد كه به گستره جهان اسلام بينديشند از همين رو كه دامنه كاري كساني همانند كواكبي علي رغم تلاش‌هاي بي وقفه از مصر و سوريه تجاوز نكرد وحتي در پيشنهاد مدل حكومتي خود برآن بود كه هرگونه جهت گيري فكري و نظام سياسي براي اصلاح جامعه اسلامي بايد با محوريت يك كشور عربي باشد او همچنين در اعتراض به حكومت عثماني بارها مخالفتش را اين گونه مطرح كرده كه چرا بايد ترك‌ها بر عرب‌ها سلطه داشته باشند.

3.نداشتن مدل جايگزين حكومت با مباني اسلامي‌

دنياي عرب به خوبي در‌يافته بود كه با شيوه حكومتي موجود، اصلاحات مطلوب و بازگشت به جايگاه والا و عزت اسلامي ممكن نيست، اما به فرض فرو پاشي آن، چه مدلي از حكومت اجرايي شود كه با مباني اسلامي سازگاري داشته باشد؟ اين سؤالي بي پاسخ در جنبش‌هاي عربي بود، به خلاف نهضت مشروطه در ايران كه طرح نوين حكومت اسلامي در كتاب «تنبيه الامه و تنزيه المله» مرحوم نائيني مطرح شده بود و همچنين مدل حكومتي ولايت فقيه كه در نهضت امام خميني مطرح وبلا فاصله پس از سقوط رژيم پهلوي اجرايي گرديد.

كواكبي در كتابش به اين آسيب مهم اشاره كرده، مي‌نويسد: «شرقي در باب ستمكارمستبد خويش اهتمام ورزد ولي چون او برطرف شود فكر ننمايد تا كدام كس جانشين او شود.»

كواكبي به خوبي اين درد را شناسايي كرده اما خود از علاج آن عاجز بود.

4. مبناي فقهي اهل سنت در برابر حكام جور:

يكي از عوامل ‌مهم ترقي و يا انحطاط يك ملت، امراء و حاكمان آن مي‌باشند. شيعيان با استناد به آيات و روايات، اطاعت و پذيرش حاكم جور را ممنوع ‌و در صورت امكان قيام عليه او را لازم مي‌دانند.رسول گرامي اسلام مي‌فرمايند:«لا طاعه لمن عصي ا... انما الطاعه لله و لرسوله و لولاه الامر»

‌اطاعت از كسي كه معصيت خدا كند جايز نيست بلكه تنها بايد از خدا و رسول و ولي امر اطاعت نمود.

به عقيده شيعه و بر اساس آيه شريفه «لا ينال عهدي الظالين»، ولي امر و كسي كه مقام پيشوايي به او تعلق مي‌گيرد، بايد عادل و صالح باشد و امامت فاسق، باطل است.

اما در منابع روايي و فقهي ‌اهل سنت، فراوان به اين مطلب بر مي‌خوريم كه قيام عليه حاكم هرچند فاسق باشد ومرتكب شرب خمر و منافي عفت گردد، جايز نيست و اطاعت او واجب است مگر اين‌كه كافر شود و كفر او هم محرز گردد.

نووي در شرح صحيح مسلم آورده است: «لا يجوز الخروج علي الخلفاء بمجرد الظلم او الفسق ما لم يغيروا شيئا من قواعد الاسلام»

‌خروج عليه حكام به مجرد ظلم و فسق جايز نيست تا زماني‌كه چيزي از اساس اسلام را تغيير نداده اند!

در منبع ديگري، احاديث دال بر اين معني متواتر ذكر شده است.

درست برهمين مبناي ناصحيح است كه در جريان بيداري اخير دنياي اسلام، فتاواي حرمت اعتراض عليه حاكمان ديكتاتور و فاسد از حوزه‌هاي ديني اهل سنت صادر گرديد!

بي شك اين طرز تلقي به همه عملكرد نا صواب حاكمان مشروعيت مي‌بخشد و تسلط اين تفكر بر جامعه، آن را دچار تخدير مي‌كند وانگيزه حركت‌هاي اصلاحي را ازخواص و توده‌ها مي‌گيرد.

نتيجه گيري‌

اكنون كه به فضل الهي بيداري مجدد، در دنياي اسلام رخ داده طبيعي است كه دشمنان اسلام و استعمار گران بيكار ننشسته و درصدد مقابله با اين خيزش عظيم برآيند و يا دست كم سعي در مصادره اين جنبش، و انحراف آن از مسير اسلام خواهي داشته باشند. تجربه تلخ گذشته ثابت كرده است اگر اين جريان به جاي بازگشت به اسلام و برابري و برادري اسلامي، در دايره تنگ قوميت و نزاع مذهبي گرفتار شود و به جاي پرداختن به راهكار صحيح حكومت و سياست اسلامي به دنبال نسخه‌هاي غربي باشد، ديري نخواهد گذشت كه دوباره سايه نا‌اميدي فراگير و انحطاط گذشته تكرار شود. دراين ميان، وظيفه علما و نخبگان در استفاده از تجربيات گذشته و ريشه يابي و درمان درد‌هاي سياسي اجتماعي جامعه و نيز تجديد نظردر آرا‌ و افكار نا صواب، سنگين تر از ساير اقشار خواهد بود.

نويسنده: محمد طاهر پاكدامن
ادامه مطلب
پنج شنبه 22 اردیبهشت 1390  - 12:30 AM

گروهي از دانشمندان موفق به توليد اولين نانوژنراتور تجاري با قابليت توليد انرژي از طريق فشار انگشت شدند.


بعد از شش سال تلاش مستمر، دانشمندان موفق شدند اولين نانوژنراتور جهان، يك تراشه كوچك كه با حركت بدن مي‌تواند انرژي الكتريكي توليد كند، را بسازند. در بيست و چهارمين نشست ملي جامعه شيمي آمريكا كه چندي پيش برگزار شده است، آنها توضيح دادند كه قدرت خروجي اين دستگاه هزاران برابر و ولتاژ آن 150 برابر بيشتر از آن‌ چيزي است كه در آزمايشگاه‌ها به‌دست مي‌آيد.

به اعتقاد زانگ لي، رهبر اين تيم تحقيقاتي، اين دستاورد مي‌تواند مسير توليد ادوات الكترونيكي قابل انتقال كه با حركت بدن شارژ شده و بي‌نياز از باتري است، را هموار كند. اين نانوژنراتور قادر است روي سطح زندگي مردم در آينده تأثيرگذار باشد. اين پتانسيل تنها محدود به روياها بوده است.

آخرين بهبودها در عملكرد اين نانوژنراتور موجب شده است كه بتواند انرژي لازم براي نمايشگرهاي بلور مايع، ديودهاي نشرنوري وديودهاي ليزري را فراهم كند. با ذخيره‌سازي انرژي توليد شده درون يك خازن، نيروي خروجي اين دستگاه مي‌تواند به‌طور دوره‌اي يك حسگر را راه‌اندازي كرده و سيگنال آن را به‌صورت بي سيم انتقال دهد.

اگر رشد بهبود اين دستگاه به‌همين شكل ادامه پيدا كند، اين نانوژنراتور قادر خواهد بود انرژي مورد نياز براي كاربردهاي ديگري را نيز فراهم كند. براي مثال از آن‌ها مي‌توان درون كفش‌ها براي توليد انرژي مورد نياز ادوات الكترونيكي شخصي استفاده كرد، يا در پمپ‌هاي قابل كاشت تزريق انسولين با استفاده از انرژي تپش قلب، در حسگرهاي محيط زيست كه با استفاده از وزش باد انرژي توليد مي‌كنند مي‌توان از اين فناوري استفاده كرد.

اين تيم تحقيقاتي از اين نانوژنراتور براي تامين انرژي LED و نمايشگرهاي بلور مايع استفاده كردند. اين نمايشگرها در ادوات الكترونيكي نظير ماشين حساب و كامپيوتر استفاده مي‌شود كه انرژي مورد نياز نمايشگر از فشردن نانوژنراتور ميان 2 انگشت تأمين مي‌شود.

كليد اصلي توسعه اين فناوري در استفاده از نانوسيم‌هاي اكسيد روي است. نانوسيم‌هاي اكسيد روي دارا خواص پيزوالكتريك بوده كه ايجاد فشار بر آن‌ها، توليد جريان مي‌كنند. اين فشار مي‌تواند از طريق حركت اجزاء بدن، طپش قلب يا حركت جريان خون در بدن بوجود آيد. همچنين نانوسيم‌هاي اكسيد روي مي‌توانند انرژي مورد نياز خود را از حركت باد، چرخش تاير خودرو يا حركت‌هاي ديگر تأمين كند.

قطر اين نانوسيم‌ها به‌قدري كوچك است كه قطر 500 عدد از آنها برابر با يك تار موي انسان است. اين تيم تحقيقاتي موفق به ارائه روشي شده است كه با آن مي‌توان بار الكتريكي توليد شده در ميليون‌ها نانوسيم‌هاي اكسيد روي را دريافت و با هم تركيب كرد. آنها اين نانوسيم‌ها را روي يك تراشه پليمري قابل انعطاف قرار داده‌اند كه ابعادي يك چهارم تمبر پستي دارد. هر 5 تراشه قادر است يك ميكرو آمپر با ولتاژ 3 ولت توليد كند.
ادامه مطلب
پنج شنبه 22 اردیبهشت 1390  - 12:12 AM

صفحات سایت

تعداد صفحات : 29

جستجو

آمار سایت

کل بازدید : 5823201
تعداد کل پست ها : 30564
تعداد کل نظرات : 1029
تاریخ ایجاد بلاگ : پنج شنبه 19 شهریور 1388 
آخرین بروز رسانی : دوشنبه 19 آذر 1397 

نویسندگان

ابوالفضل اقایی