تولید ملی حمایت ایرانی

اهداف نظام اقتصادی از دیدگاه حضرت امام خمینی(ره)

دکتر میثم موسایی(4)؛

اهداف نظام اقتصادی از دیدگاه حضرت امام خمینی(ره)

بدون شک دیدگاه‏های اقتصادی امام خمینی(ره) تا کنون کمتر مورد بررسی برخی متفکران و صاحب‏نظران اقتصادی کشور قرار گرفته است. اگرچه این اندیشه‏ها به گفته‏ی اغلب آن‏ها کاملاً ناب است اما بررسی دوباره‏ی اندیشه‏های امام(ره) اقدامی است که باید مورد توجه جدی صاحب‏نظران اقتصادی قرار گیرد.

گروه اقتصادی برهان/ دکتر میثم موسایی؛ اهداف یک نظام را می‏توان اموری در نظر گرفت که نظام در کلیت، و اجزای آن در جزئیت، برای دستیابی به آن‏ها سازماندهی و طراحی شده‏اند، از این‏رو، در یک نظام سه دسته هدف قابل بررسی است:

1. اهداف غایی؛

2. اهداف متوسط و کلی؛

3. اهداف عملیاتی و جزئی.

دستیابی به اهداف غایی و اساسی، تنها از طریق سازگاری و هماهنگی بین اجزا و زیر نظام‏های نظام کلی قابل انجام می‎باشد. از این‏رو، همواره زیر نظام‏ها و هماهنگی و سازگاری بین آن‏ها باید هموار کننده‏ی دستیابی به اهداف کلی نظام باشد.

به طور عموم اهداف غایی و نهایی و در برخی از موارد اهداف میانی و کلی نظام‏ها، برخاسته از مبانی فلسفی و جهان‏بینی حاکم بر نظام‏های مورد بررسی می‏باشند؛ زیرا همان‏طوری که می‏دانیم از مبانی فلسفی یک نظام عام زندگی، می‏توان اهداف را تعیین نموده و برای هر کدام تفسیری معین و روشن ارایه نمود و درجه و میزان اهمیت هرکدام را تعیین کرد. با توجه به این بحث، واضح است که نظام‏های گوناگون دارای اهداف متفاوتی خواهند بود که این اختلاف، اهداف ناشی از جهان‏بینی‏های گوناگون بوده و در هر سه سطح ذکر شده می‏گردد.

برای مثال، در نظام سرمایه‏داری که مبتنی بر دئیسم، فرد‏گرایی و ماده‏گرایی می‏باشد، هدف غایی نظام را می‏توان افزودن بر رفاه در نظر گرفت. در این نظام اهداف متوسط را می‏توان رشد تولید و پس از آن عدالت توزیعی در نظر گرفت. البته با توجه به مبانی فلسفی مادی و فردگرایانه مطروحه، در این نظام رفاه به «رفاه مادی و فردی تفسیر شده و عدالت توزیعی نیز با نگرش فایده‏گرایانه مطرح گردیده است. براساس این تفسیر، هر توزیعی که سر جمع کل لذت جامعه را افزون کند، عادلانه است.[1]

حضرت امام نیز با تکیه بر سعادت انسانی و اینکه هدف جمهوری اسلامی دستیابی به سعادت می‏باشد، عقیده دارند که برقراری جمهوری اسلامی با اکثریت مطلق آرا صورت گرفت. در هر صورت، در جمهوری اسلامی سعادت همه افراد تأمین خواهد گردید و نیازمند به تأویلات خارج از منطق نیست.

از این‏رو، برای دستیابی به اهداف نظام اقتصادی از دید حضرت امام باید به مبانی فلسفی و تفسیر ایشان از سعادت پرداخت؛ ولی با توجه به اینکه اصولاً در این بحث در پی دستیابی به مبانی فلسفی و کلامی این امر نیستم، فقط به تصریحات حضرت امام در مورد اهداف اقتصادی می‏پردازیم.

لازم به ذکر است ایشان هدف غایی نظام اسلامی را تهذیب انسان عنوان نموده‏اند[2]. هدف غایی تهذیب نفس، معنویات و اخلاق است. ایشان نظام اقتصادی را وسیله‏ای در دستیابی به این امر دانسته و می‏فرمایند: اقتصاد هدف نیست؛ بلکه وسیله‏ای برای نیل به هدفی بالاتر و والاتر، یعنی فرهنگ اسلامی است[3]. از این‏رو، از دید ایشان نظام تربیتی و فرهنگی اسلام وظیفه هماهنگی و سازگاری بین زیرنظام‏های نظام عام اسلامی را داشته و تمامی این زیرنظام‏ها باید در راستای این نظام فرهنگی باشد و اهداف نظام اقتصادی نیز باید در این راستا بوده و اهدف آن به گونه‏ای باشد که دستیابی به آن‏ها زمینه کارکرد بهینه این نظام فرهنگی را تأمین نماید. بنابراین، با توجه به تصریحات حضرت امام (ره)که در همین بحث به آن پرداختیم، می‏توان به ملاکی در تصمیم‏گیرها و سیاست‏گذاری‏ها دست یافت که عبارت است از این‏که‏: سیاست‏های اقتصادی باید به طور کلی در جهت تقویت فرهنگ اسلامی و رشد معنویات و تهذیب نفس آحاد جامعه باشد.[4]

باتوجه به بحث فوق می‏توان عمده اهداف نظام اقتصادی اسلام از دید حضرت امام(ره) را عبارت از موارد زیر دانست:

1. تربیت و اعتلای معنوی انسان‏ها

همان‏طور که گفتیم تمام زیر نظام‏ها باید در راستای نظام کلی جامعه و در راستای هدف غایی به فعالیت بپردازند. حضرت امام(ره) با توجه به اهمیت خاصی که برای اعتلای معنوی انسان‏ها قائل است، هدف مستقیم نظام اقتصادی اسلام را نیز این امر برشمرده و می‏فرمایند:

«اسلام دینی است که با تنظیم فعالیت‏های مادی راه را به اعتلای معنوی انسان می‏گشاید. ترقی واقعی همین است که رشد خود انسان هدف فعالیت‏های مادی گردد، و اسلام دین این ترقی است.»[5]

ایشان این امر را ویژگی خاص اسلام می‏دانند که فعالیت‏های مادی را در راستای فعالیت‏های معنوی قرار می‏دهند تا باعث رشد و تعالی انسان‏ها گردد؛ و اعتقاد دارند که اسلام مردم را طوری تربیت می‏کند که در عین توجه به مادیات، امور مادی را در خدمت معنویات قرار می‏دهد.[6] در اسلام این امر از طریق طرح آثار اخروی اعمالی همگون: صدقه، فرض الحسنه، وقف و سرمایه‏گذاری در جهت مصالح اسلام و مسلمین، پرداخت خمس و زکات به قصد قربت و نیز القای این بینش که آثار اخروی عمل، بهتر و باقی‏تر از آثار دنیایی آن است ( والآخره خیر و ابقی) تأمین می‏شود.

همان‏طور که می‏دانیم، اسلام علاوه بر آن‏که انگیزه‏های افراد را در فعالیت‏های مالی و اقتصادی به سمت معنویات سوق می‏دهد، در فعالیت‏های اقتصای مردم هم با واجب یا مستحب کردن برخی از فعالیت‏ها، علاوه بر این‏که موجبات بهبود و ارتقای کمی و کیفی وضعیت اقتصادی جامعه را فراهم می‏آورد، موجب اعتلای معنوی افراد گردیده و موجبات تهذیب آن‏ها را فراهم می‏آورد.

«اسلام دینی است که با تنظیم فعالیت‏های مادی راه را به اعتلای معنوی انسان می‏گشاید. ترقی واقعی همین است که رشد خود انسان هدف فعالیت‏های مادی گردد، و اسلام دین این ترقی است.»

اگرچه نوع انگیزه، تأثیری بر آثار اقتصادی یک رفتار ندارد؛ اما به علت نظر خاص اسلام به اعتلای معنوی انسان‏ها، در دستورات اسلامی، معیارهای خاصی برای انگیزه‏های رفتارگر اقتصادی مطرح شده است. برای نمونه، خمس و زکات که در حقیقت دو نوع مالیات اسلامی‏اند، از عبادات شمرده شده، صحت آن‏ها هم‏چون نماز منوط به داشتن قصد قربت به خداوند است.

هم‏چنین در روایاتی که در ارتباط با آداب تجارت وجود دارد، سعی در سوق انسان به سمت تهذیب نفس مشاهده می‏گردد؛ لذا امام با دید فوق و با در نظر گرفتن نظام اقتصادی در راستای هدف کلی- که عبارت از تهذیب نفس و فراهم آوردن رفاه برای کل جامعه است- یکی از اهداف نظام جمهوری اسلامی را نیز در این راستا در نظر می‏گیرند.

2. استقلال اقتصادی

گفتیم که امام تمامی نظام‏های اقتصادی- فرهنگی و سیاسی جامعه را در راستای هم‏دیگر در نظر می‏گیرند، به نظر می‏رسد ایشان در بعد استقلال اقتصادی بیشتر بر نقش این امر در سلطه یا عدم سلطه سیاسی کشورهای استعمارگر تکیه داشته و آن را برای جلوگیری از وابستگی سیاسی و اجتماعی به کشورهای استعمارگر و از جمله آمریکا در نظر می‏گیرند. چنان‏چه می‏فرمایند:

«شما می‏دانید که اگر یک مملکتی در اقتصاد، خصوصاً این رشته اقتصاد که نان مردم هست در این احتیاج به خارج پیدا بکند، و یک احتیاج مبرمی که نتواند خودش اداره کند خودش را، و باید دیگران او را اداره کنند، این وابستگی اقتصادی، آن هم در این رشته، موجب این می‏شود که ملت ایران، مملکت ایران، تسلیم بشود به دیگران.»[7]

هم‏چنین ایشان وابستگی اقتصادی را منشأ همه‏ی وابستگی‏های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی می‏دانند؛[8] و اعتقاد دارند که بدون دستیابی به استقلال اقتصادی نمی‏توان به استقلال سایر زمینه‏ها دست یافت.[9] لذا دستیابی به این امر را یکی از اهداف مهم نظام اقتصادی می‏دانند و می‏فرمایند:

«شما حالا باید از اول شروع کنید و قصدتان این باشد که خودتان مستقل در همه چیز باشند؛ در فرهنگ مستقل باشید، در صفت مستقل باشید، در زراعت مستقل باشید. وقتی که بنای بر این معنا گذاشتید و با این عزم وارد میدان شدید، می‏توانید که کشور خودتان را نجات بدهید و کشور خودتان را مستقل کنید و بیمه کنید استقلال کشور خودتان را برای همیشه.»[10]

از این‏رو، همان‏طور که در بالا گفته شد، لازمه‏ی استقلال و عدم وابستگی را تولید به اندازه‏ی نیازها و خودکفایی در کالاهای استراتژیک دانسته‏اند.[11]

ایشان راهکار رهایی از وابستگی در حوزه‏ی اقتصاد، سیاست و ... را دستیابی به خودباوری و اعتماد به نفس می‏دانند.[12] هم‏چنین ایشان توجه به اسلام، اتکای به خدای بزرگ و وحدت امت اسلامی را از عوامل مؤثر در این زمینه می‏دانند.[13]

آخرین نکته این است که ایشان محاصره اقتصادی را عامل مؤثری در دستیابی به این امر و تلاش در رهایی از وابستگی دانسته و می‏فرمایند:

«این محاصره اقتصادی را که خیلی از آن می‏ترسند، من یک هدیه‏ای می‏دانم برای کشور خودمان، برای این‏که محاصره‏ی اقتصادی معنایش این است که «مایحتاج» ما را به ما نمی‏دهند. وقتی که مایحتاج را به ما ندادند، خودمان می‏رویم دنبالش ... مهم این است که ما بفهمیم که دیگران به ما چیزی نمی‏دهند، ما خودمان باید تهیه کنیم.»[14]

لذا حضرت امام(ره) با تکیه بر نقش وابستگی اقتصادی در وابستگی سیاسی، آن را زیر سؤال برده و توجه به خدای متعال و وحدت امت اسلامی را از عوامل مؤثر در این امر دانسته و شروع آن را از بخش کشاورزی خواستار شده‏اند.

3. مبارزه با فقر و ایجاد رفاه عمومی

امام(ره) تمامی مسایل را در راستای نظام اسلامی مدنظر داشته‏اند، به نظر ایشان، اقتصاد اسلام به حمایت از فقرا و پابرهنگان تمایل دارد. ایشان این امر را نشان مترقی بودن اسلام دانسته و می‏فرمایند:

«اسلام این است؛ اسلام مترقی این است؛ احکام مترقی اسلام این است. آن‏که به حال مستمندان و ضعفا بیشتر عنایت دارد تا به حال دیگران، آن‏که طرفدار مستضعفین است، آن رژیمی که می‏خواهد مستضعفین را از قید و بند آن گرفتاری‏ها بیرون بیاورد، آن اسلام است. آن‏که پیشش اصلاً مطرح نیست مرزنشینی و مرکزنشینی، بالانشینی و پایین‏نشینی پیشش مطرح نیست.»[15]

امام خمینی(ره) وابستگی اقتصادی را منشأ همه‏ی وابستگی‏های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی می‏دانند و اعتقاد دارند که بدون دستیابی به استقلال اقتصادی نمی‏توان به استقلال سایر زمینه‏ها دست یافت. لذا دستیابی به این امر را یکی از اهداف مهم نظام اقتصادی می‏دانند.

ایشان پشت کردن به دفاع از محرومان و رو آوردن به حمایت از اغنیاء را مخالف راه و رسم اسلامی می‏شمارند. از این رو می‏فرمایند:

«اسلام نیامده که ظلم به ضعفا بکند، اسلام آمده است که ضعفا را پرستاری بکند، خدمت به ضعفا بکند. اسلام از توی ضعفا پیدا شده است، از اغنیا که پیدا نشده. از این گداهای مدینه و مکه اسلام پیدا شد؛ از این بیچاره‏ها و ضعیف‏ها اسلام پیدا شده است. و انبیای دیگر هم همین‏طور بودند؛ هیچ کدام اشراف نبودند که طرفدار اشراف باشند. این‏ها از همین ضعفا هستند و از بین همین توده‏ها پیدا شدند و طرفدار همین توده‏ها هم هستند و نمی‏ذارند ظلم به این‏ها بشود.»[16]

ایشان فقرا را مورد توجه خاص خداوند دانسته و می‏فرمایند:

«فقرا عیال خداوندند[17] و خداوند رسیدگی به مظلومان را نصرت خود محسوب کرده و بدین سبب وعده‏ی نصرت داده است: ان تنصروا الله ینصرکم.»[18]

ایشان محرومیت‏زدایی را مترادف با ایجاد رفاه عمومی دانسته[19] و آن را همواره مورد توجه اسلام می‏دانند. و به عقیده ایشان با عمل به احکام اسلام، و فداکاری در راه اهداف شریف اسلام رفاه عموم و تأمین معنویات و مادیات بشر تضمین می‏شود.

ایشان رفاه را در ثروت و امکانات مادی خلاصه ننموده و آسایش روحی را شرط اصلی آن برشمرده و آن را در صورت اسلامی شدن جامعه قابل دستیابی می‏دانند.

بنابراین، می‏توان نتیجه گرفت که رفع فقر، به عنوان یکی از اهداف سیاسی- اقتصادی فقط تأمین زندگی مادی متوسط برای همه آحاد نیست؛ بلکه باید به نیازهای ثانویه نیز توجه کرد. بر این اساس، وظیفه همه‏ی مردم تلاش برای رفع فقر در حد ضرورت، و وظیفه مسؤولان، رفع فقر در حد کفایت است.

4. تعدیل ثروت

همان‏طور که در بخش مربوط به عدالت اجتماعی خواهیم دید، بخش اعظمی از تعلیمات اسلام و توجه حضرت امام، معطوف به عدالت اجتماعی است و یکی از راهکارهای این امر تعدیل ثروت می‏باشد. ایشان دستیابی به عدالت به همه ابعاد آن را از مهم‏ترین اهداف نظام اسلامی و بعثت انبیا عنوان نموده و دلیل آن را این‏گونه عنوان می‏کنند که: تحقق عدالت، وسیله‏ای برای توسعه معرفت‏الله و انسان‏سازی است؛ هدف اسلام و نظام اسلامی را انسان‏سازی و تهذیب نفس در نظر گرفتند، از این‏رو عدالت اجتماعی را دارای ارزشی همای توحید و سایر ارکان دین دانسته‏اند.

از منظر ایشان، شناخت اسلام و عمل به احکام آن موجب بسط عدالت اجتماعی و از جمله تعدیل ثروت [به عنوان یکی از راهکارهای آن] در جامعه می‏شود.[20]

ایشان هم‏چنین می‏فرمایند: «اسلام دنبال تعدیل است، نه جلو سرمایه را می‏گیرد و نه می‏گذاردکه سرمایه در دست عده‏ای محدود جمع شود.»

بخش اعظمی از تعلیمات اسلام و توجه حضرت امام، معطوف به عدالت اجتماعی است و یکی از راهکارهای این امر تعدیل ثروت می‏باشد. ایشان دستیابی به عدالت به همه ابعاد آن را از مهمترین اهداف نظام اسلامی و بعثت انبیا عنوان نموده‏اند.

ایشان نتیجه‏ی عمل به اسلام و احکام آن را کاهش و نابرابری‏ها عنوان نموده‏اند:

«برنامه‏های اسلام تفاوت فاحش درآمدی بین مردم را کاهش می‏دهند؛ و لذا در صورتی که در جامعه‏ای اختلاف طبقاتی شدید وجود داشته باشد، آن جامعه فقط صورت اسلامی دارد و از محتوای اسلام بی‏بهره است.»

به طور خلاصه می‏توان گفت که ایشان عدالت اجتماعی را هدف برگزیده شدن انبیاء دانسته‏اند که موجب انسان‏سازی و تهذیب که هدف غایی نظام اسلامی است، می‏شود و در صورت عدم مشاهده عدالت اجتماعی جامعه را فاقد محتوای اسلامی می‏دانند.

5. رشد و سازندگی

ایشان رشد و سازندگی در تمامی زمینه‏ها را مورد تأکید اسلامی دانسته و عنوان می‏کنند:

[اسلام] اقتصاد را به صورتی سالم و بدون وابستگی، به نفع همگان، در رفاه همه مردم، با اهمیت به مستمندان و ضعیفان، بارور می‏کند؛ و برای رشد بیشتر کشاورزی و صنعت و تجارت کوشش می‏نماید.

ایشان نظام اقتصادی اسلام را که مورد نظر ایشان نیز می‏باشد، مبتنی بر نیازهای اساسی اکثریت قاطع و فقیر مردم می‏دانند که این امر از طریق استقرار حکومت عدل اسلامی مورد تأیید و پشتیبانی مردم، قابل دستیابی است.

ایشان تلاش در جهت رشد و توسعه را صرفاً در صورتی که موجب ایجاد وابستگی کشور به شرق یا غرب گردد، زیر سؤال می‏برند.

از این‏رو، ایشان اهداف کلی برنامه‏های توسعه و نوسازی کشور را بدین مضمون بیان می‏کنند:

1. تأکید بر حفظ ارزش‏ها و شئون اخلاقی و اجتماعی و نیز سالم‏سازی اجتماعات؛

2. اولویت و تقدم خودکفایی کشاورزی بر بازسازی مراکز صنعتی؛

3. توسعه مراکز علمی و تحقیقاتی به عنوان مهم‏ترین عامل در کسب خودکفایی و بازسازی؛

4. دوری از تکیه بر صادرات نفت؛

5. تشویق به تولیدات داخلی و برنامه‏ریزی برای توسعه صادرات؛

6. تقویت بنیه‏ی دفاعی و نظمی کشور و توسعه صنایع تسلیحاتی؛

7. جلوگیری از انحصار تجارت داخلی و خارجی به افراد خاص متمکن و مرفه و بسط آن به توده‏های مردم و جامعه؛

8. برنامه‏ریزی به منظور رفاه متناسب با وضع عامه مردم، توام با حفظ شعائر و ارزش‏های کامل اسلامی؛

9. مبارزه با فرهنگ مصرفی؛

10. آزادی واردات و صادرات و به طور کلی، تجارت بر اساس قانون و با نظارت دولت در نوع و قیمت؛

11. اولویت رسیدگی به خانواده‏ی معظم شهدا، جانبازان، اسرا و مفقودان؛

12. رعایت اصول ایمنی و حفاظتی مراکز و صنایع و ایجاد پناهگاه‏های جمعی برای مردم؛

13. استفاده از نیروهای عظیم مردمی در بازسازی و سازندگی.*

پی‏نوشت‏ها:

[1] میر معزی، حسن؛ نقدی بر اهداف نظام سرمایه‏داری از دیدگاه اسلام؛ ص 13.

[2] صحیفه امام؛ ج 7، ص 463-531.

[3] همان؛ ج 8، ص 85.

[4] همان؛ صص 85-86

[5] همان؛ ج 4، ص 360.

[6] همان؛ ج 9، ص 288؛ ج 8، ص 108.

[7] همان؛ ج 11، صص 413-414.

[8] همان؛ ج 10، ص 333.

[9] همان؛ ص 433،439.

[10] همان؛ ج 4، ص 246.

[11] صحیفه امام؛ ج 17، ص 33.

[12] همان؛ ج 9، ص 14، ص 116؛ 308.

[13]همان؛ ج 17، ص 411.

[14] همان؛ ج 14، ص 115-116.

[15] همان؛ ج 9، ص 50.

[16]همان؛ ج 9، ص 50.

[17] همان؛ ج 10، ص 334؛ج 12،ص 126.

[18] همان؛ ج 19، ص 203.

[19] همان؛ ج 20، ص 341.

[20] همان؛ ج 4، ص 201.

(*) دکتر میثم موسایی، استاد دانشگاه تهران

منبع: پایگاه تحلیلی برهان

موضوع:اقتصادی

[ پنج شنبه 31 فروردین 1391 ] [ 3:32 AM ] [ رضا کرمی ]

نظرات 0

بنیاد صلح آمریکا: با وجود تحریم‌ها، تجارت ایران با قدرت‌های عمده درحال افزایش است

موسسه صلح آمریکا با ارائه گزارشی مستند تأکید کرد که با وجود تحریم‌های گسترده آمریکا، تجارت ایران با شش قدرت اصلی جهان در سال 2010 در حال افزایش است.

به گزارش اِشراف، "سمیرا نیکو" (Semira N. Nikou) کارشناس مرکز "تحلیل مناقشه و پیشگیری از آن" در "موسسه صلح آمریکا" است.

وی در پژوهشی مستند که در اختیار موسسه صلح آمریکا قرار گرفته آورده است: طبق آمار صندوق بین‌المللی پول و وزارتخانه‌های خارجه کشورهای مختلف، با وجود تحریم‌های بین‌المللی و محدودیت‌های مالی شدید علیه ایران، تجارت بین این کشور و شش قدرت اصلی جهان در سال 2010 افزایش داشته است.

ادامه مطلب

[ پنج شنبه 31 فروردین 1391 ] [ 1:33 AM ] [ رضا کرمی ]

نظرات 0

تاثیر هدفمند شدن یارانه ها بر صنعت ساختمان

صنعت ساختمان با اتکا به استعداد های درونی بدون حمایت یارانه ای می تواند علاوه بر رشد و افزایش سهم خود در تولید ناخالص ملی، زمینه ساز رشد سایر بخشهای اقتصاد کشور باشد. این صنعت در حال حاضر از نامناسب بودن ترکیب تولید و روزآمد نبودن دانش فنی رنج می برد در این دو زمینه نیاز به اصلاح دارد.
به گزارش سایت اقتصاد ایرانی دکتر طهماسب مظاهری، عضو هیات علمی دانشگاه تهران در کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه ضمن ارایه مقاله ای در خصوص تاثیرهدفمندی یارانه ها بر صنعت ساخت وساز به نتایج حاصل از این قانون اشاره کرد وگفت: معنی دار شدن قیمت ها وکمک به سرمایه گذاران بخش مسکن برای تصمیم گیری نتایجی مورد انتظاری است که در اثر هدفمند شدن پرداخت یارانه ها به دست می آید.
برای دانلود فایل پاورپوینت مقاله فوق که در این کنفرانس ارایه شده است اینجا را کلیک کنید.

منبع:اقتصاد ایرانی

[ پنج شنبه 31 فروردین 1391 ] [ 1:25 AM ] [ رضا کرمی ]

نظرات 0

مهم‏ترین مشکلات کارآفرینان ایرانی

سعید غلامی‏باغی/ نگاهی تبیینی به فرمایشات رهبر انقلاب درباره‏ی کارآفرینان؛

مهم‏ترین مشکلات کارآفرینان ایرانی

مسیر تولید چگونه باید باشد تا اقتصاد به سمت رونق حرکت کند؟ آیا مسیر کنونی اقتصاد ایران هم‏اکنون این مهم را محقق می‏کند؟ آیا وضعیت فعلی کارآفرینان با شرایط مطلوب فاصله دارد؟ وظیفه‏ی کارآفرینان چیست؟ دولت چگونه باید در این حوزه جهت‏گیری کند؟ سعید غلامی باغی مدرس دانشگاه به این سؤالات پاسخ می‏دهد.

گروه اقتصادی برهان/ سعید غلامی باغی؛ ایجاد فرصتهای شغلی جدید و افزایش مستمر سطح اشتغال در گرو کارایی تمامی زنجیرههای اقتصاد کشور و توجه به مقوله‏ی کارآفرینی در کشور است.

در جامعه‏ی امروز، با توجه به پدیدههای اجتماعی از جمله رسیدن شوک جمعیتی بعد از انقلاب به سن تشکیل خانواده و تولد فرزندان آنان (امکان بروز شوک دوم جمعیت) و همچنین استمرار پدیده‏ی مهاجرت به شهرهای بزرگ, هرگونه ایستایی در فعالیتهای اقتصادی به معنای جا ماندن اقتصاد از تأمین نیاز افراد بیکار برای ایجاد اشتغال است.

با توجه به این موضوع ایجاد اشتغال مستلزم افزایش تولید, رشداقتصادی و بهادادن به کارآفرینان است. در ادبیات اقتصادی، کارآفرین کسی است که متعهد می‏شود، خطرهای یک فعالیت اقتصادی را سازماندهی، اداره و تقبل کند. بنابراین علاوه بر این‏که کارآفرین به عنوان اداره کننده‏ و سازماندهی کننده‏ی واحد اقتصادی برشمرده می‏شود،احتمال خطر موجود در فعالیت اقتصادی را نیز می‏پذیرد، از این‏رو است که به حمایت نیاز دارند. در این شرایط دولت می‏تواند نقش خود به عنوان مکمل را ایفا کند، بازدارنده‏های پیش روی کارآفرینان را برطرف کند.

اشتغال و تولید رابطه‏ی دو طرفه‏ای با یکدیگر دارند. از طرفی، یکی از عوامل تولید اصلی در کنار سرمایه, نیروی کار است. یعنی فرآیند تولید مستلزم نیروی کار متناسب با فعالیت تولیدی است و از طرف دیگر ایجاد درآمد و اشتغال به عنوان یکی از خروجی‏های فعالیت اقتصادی تولیدی محسوب می‏شود. بنابراین اشتغال هم عامل تولید و هم یکی از خروجی‏های فرآیند تولید محسوب می‏شود. از این منظر گسترش اشتغال را، در رفع موانع و مشکلات پیش روی تولید دانست.

در حال حاضر فرآیند تولید کشور با مشکلات و موانع متعددی روبروست.

از طرفی شرایط ورود به فضای اقتصادی و شروع کسب و کار مناسب نیست. با گذشتن چند سال از ابلاغ سیاست‏های کلی اصل 44 قانون اساسی و تصویب قانون چگونگی اجرای این سیاست‏ها, هنوز اهداف اصلی آن یعنی ایجاد رقابت و کاهش انحصار و توانمندسازی بخش خصوصی و گسترش بخش تعاونی و واگذاری بخش دولتی به بخش غیردولتی در سطح مطلوب محقق نشده است. این شرایط مؤید وضعیتی است که ورود به اقتصاد را با مشکل مواجه می‏کند. همچنین فعالیت‏های تولیدی، نیاز به اخذ مجوزهای متعدد و متنوع دارند و همین امر موانعی را پیش روی فعالیت‏های تولیدی قرار داده است.

یکی دیگر از مسایلی که کارآفرینی در کشور را با مشکل مواجه کرده، قوانین کار است. همواره مشکلاتی در میان مثلث، کارگر، کارفرما و قوانین کار وجود داشته و فضایی را فراهم آورده که هیچ یک از آن‏ها از وضعیت فعلی رضایت ندارند. کارگران همواره از سطح حقوق و دستمزدها و مزایای کار ناراضی هستند، از طرف دیگر کارفرما نیز همواره از قوانین دست و پا گیر معترض است و سیاست‏گذاران نیز به فراخور این وضعیت با شرایط پیچیده‏ای مواجه‏اند.

در هر صورت شرایط فعلی گویای آن است که قوانین کار از انعطاف کافی برخوردار نیست و این مقررات، تنها به نفع کسانی است که دارای شغل هستند و حتی می‏تواند فرصت به دست آوردن شغل برای افراد بیکار را سخت‏تر نیز بکند. به همین دلیل در کشورهایی که نرخ بیکاری بالا است و جامعه جوان جویای کار با مشکل مواجه‏اند، معمولاً قوانین کار دارای انعطاف بیشتری هستند. در طول چند سال اخیر با تسهیل و امکان استفاده از انواع مختلف قراردادها تلاش شده است، این وضعیت تا حدی بهبود یابد ولی باید تسهیل قوانین در حدی باشد که به بهره کشی از نیروی کار منجر نشود.

رتبه‏ی ایران (حدود 140 در میان 180 کشور جهان در چند سال گذشته) در شاخص فضای کسب و کار که هرساله توسط بانک جهانی گردآوری می‏شود بیان‏گر پیچیده بودن فضای کسب و کار است.

یکی دیگر از مشکلات فعالیت‏های اقتصادی ثبت دارایی‏ها است که فرآیند پیچیده‏ای دارد و مقررات تنظیمی موجب می‏شود که بخش عمده‏ای از فعالان اقتصادی فعالیت خود را به بخش غیررسمی منتقل کنند. با توجه به این‏که مقیاس فعالیت در بخش «اقتصاد پنهان» باید لزوماً کوچک باشد. هیچ‏گاه نمی‏توانند به مقیاس استاندارد برسند و همین امر موجب کاهش بهره‏وری کل اقتصاد شده است.

یکی از مشکلات دیگر فعالان اقتصادی، تأمین اعتبارات موردنیاز است. در حال حاضر بانک‏ها، با وجود رشد «قارچ‏گونه‏ »، پاسخ‏گوی نیاز اعتباری بخش تولید کشور نیستند. بازار غیرمتشکل پولی و بخش غیررسمی تأمین وجوه با نرخ‏های بسیار بالا مؤید همین موضوع است. علی‏رغم این‏که حدود 3 دهه از عمر نظام بانکی بدون ربا در کشور می‏گذرد، نظام بانکی فعلی تنها سایه‏ای از اقتصاد اسلامی را یدک می‏کشد.

عمده قراردادهای از پیش امضا شده مبتنی بر دریافت سود معین از گیرندگان تسهیلات و پرداخت سود تضمین شده به سپردگذاران است که با مبانی بانک‏داری اسلامی همسو نیست و جرایم اخذ شده از عدم پرداخت اقساط فعالیت اقتصادی که با ضرر مواجه شده است به این موضوع دامن می‏زند. برای بیرون رفتن از این وضعیت نظام بانکی، نیاز به تحولی ویژه دارد، امید است در اجرای طرح تحول اقتصادی در نظام بانکی شاهد این دگرگونی باشیم.

از دیگر ابزارهای در اختیار فعالان اقتصادی که می‏تواند بخشی از نواقص نظام بانکی را پوشش دهد، استفاده از بازار سرمایه و بورس است. هرچند در سال‏های اخیر تحولات خوبی در این راستا انجام شده، ولی ارزیابی واقعی این بازار با توجه به مبادلات بانک‏ها و سازمان‏هایی که دولت سهم بالایی از آن‏ها را داراست و همچنین واگذاری‏های صورت گرفته در قالب سهام عدالت و اصل 44 به صورت کامل امکان‏پذیر نیست و بازار سرمایه نیز نیاز به اصلاح جدی دارد.

یکی دیگر از مشکلات فعلی حاکم بر اقتصاد کشور ناکارایی نظام مالیاتی است. در حال حاضر نظام مالیاتی کارآمد نیست, میزان فرار مالیاتی بالاست. مردم از نبود عدالت اجتماعی در جامعه و خدماتی که توسط دولت نسبت به مالیات پرداختی ارایه می‏شوداحساس رضایت نمیکنند.

قانون مالیات بر ارزش افزوده یکی از ابزارهای مهم برای اصلاح این نظام محسوب می‏شد که متأسفانه در مسیر اجرای کامل آن مشکلاتی ایجاد شده، هنوز منافع آن به طور کامل حاصل نشده است. یکی از اقداماتی که می‏تواند به عنوان مکمل مالیات بر ارزش افزوده اجرا و نظام مالیاتی را ارتقا دهد، اصلاح قانون مالیات‏های مستقیم است که پیش‏نویس آن در دولت تهیه شده است.

از دیگر مشکلات تولید در کشور مشکلاتی است که از تجارت خارجی به بخش تولید داخلی وارد می‏شود. واردات بی‏رویه، به خصوص ورود کالاهایی با قیمت و کیفیت پایین، تولید داخلی را با مشکل مواجه می‏کند. ورود کالا به صورت قاچاق و بدون نظارت مسؤولان آن بخش، طولانی و پیچیده بودن مراحل و تشریفات گمرکی و یا موانع پیش روی صادرات کالا از جمله مسایلی هستند که تولید داخلی را تحت‏الشعاع قرار می‏دهد.

یکی دیگر از مسایل پیش روی فعالان اقتصادی، عدم ضمانت اجرای قراردادها است. بالارفتن تعداد چک‏های وصول نشده بانکی و اجرایی نشدن تعهدات، از مسایلی است که چرخه مبادلات تجاری را با مشکل مواجه می‏کند، زیرا مشکلات یک بخش به صورت زنجیره‏ای به بخش‏های دیگر منتقل می‏شود.

موارد فوق بخشی از مشکلاتی است که فعالان اقتصادی و کارآفرینان با آن مواجه هستند و بیان کننده‏ی آن است که فضای کسب و کار کشور با چالش‏ها و مشکلات متعددی مواجه است. رتبه‏ی ایران (حدود 140 در میان 180 کشور جهان در چند سال گذشته) در شاخص فضای کسب و کار که هرساله توسط بانک جهانی گردآوری می‏شود نیز بیان‏گر پیچیده بودن فضای کسب و کار است.

هرچند مشکلات فوق، بیانگر وجود چالش‏های متعددی پیش روی تولیدکنندگان و کارآفرین است؛ ولی مسیر انتخاب شده برای حل مشکلات به واسطه‏ی موارد ذیل امیدوارکننده است.

1- تعیین شعایری مانند: «کار مضاعف و همت مضاعف» و یا «جهاد اقتصادی» از طرف مقام معظم رهبری و تسری عملی آن به پیکره اقتصاد ملی؛

2- ابلاغ سیاست‏های کلی اصل 44 قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری و تصویب قانون اجرای آن توسط مجلس؛

3- توصیه‏های مؤکد مقام معظم رهبری در خصوص اصلاح الگوی مصرف، اقتصاد مقاومتی, مدیریت واردات و تبیین الگوی اسلامی و ایرانی پیشرفت؛

4- آغاز طرح تحول اقتصادی از طرف دولت و حرکت برای اصلاح نظام‏های مالیاتی, بانکی, بهره‏وری, گمرکی, ارزی, توزیع و عملیاتی شدن قانون هدفمندکردن یارانه‏ها؛

5- شروع بررسی لایحه‏ی اصلاح فضای کسبوکار در مجلس شورای اسلامی.

موارد فوق گویای آن است که مسیر رفع موانع پیش روی تولید و کارآفرینی از طرف دولت و مجلس شناسایی شده و تلاش می‏کنند اقداماتی عملی در مسیر اجرای منویات مقام معظم رهبری بردارند. اما تذکری که مقام معظم رهبری در نوروز امسال در خصوص حرکت جهادی دادند، بیان‏گر آن است که وضعیت فعلی با شرایط مطلوب فاصله زیادی داشته و دستیابی به آن با حرکت طبیعی میسر نیست همچنین برخی نیروهای داخلی و خارجی در مقابل این حرکت‏های اصلاحی مقاومت می‏کنند. به همین دلیل لازم است در اجرای طرح تحول اقتصادی حرکتی جهادی صورت گیرد.*

(*) سعید غلامی باغی، مدرس دانشگاه و پژوهشگر ارشد امور اقتصادی

منبع: پایگاه تحلیلی برهان

[ چهارشنبه 30 فروردین 1391 ] [ 11:51 PM ] [ رضا کرمی ]

نظرات 0

اوراق مشاركت و دولت

رضا كربلايی                                                                                 روزنامه همشهری
انتشار اوراق قرضه از سوي نظام بانكي در ايران با اجراي قانون عمليات بانكي بدون ربا و ايراد شبهه شرعي و قانوني نسبت به ربوي بودن سود اين اوراق متوقف شد؛ اما با اجراي برنامه هاي توسعه به ويژه برنامه دوم با هدف هدايت نقدينگي به سمت توليد و اجراي طرح هاي عمراني، استفاده از اين ابزار مالي در اختيار دولت، توجيه قانوني و شرعي پيدا كرد و نام آن را «اوراق مشاركت» نهادند. پرسش اينجاست آيا اوراق مشاركت تاكنون و تداوم آن در آينده توجيه اقتصادي دارد يا اين كه بهترين ابزار براي ايجاد پوشش بر چالش كنوني و تأخير در پيامدهاي منفي محسوب مي شود؟ گزارش مربوط به اين موضوع را مي خوانيد.
مخالفان انتشار اوراق مشاركت معتقد هستند كه ماهيت اين اوراق نسبت به قبل تغييري نكرده است و رويكرد اصلي اين اوراق نوعي استقراض دولت از مردم و شبكه بانكي كشور است و عملكرد چند سال اخير نشان مي دهد اين ابزار در دست بانك مركزي و دولت نتوانسته است به طور كامل باعث كنترل اوليه نقدينگي در سطح مورد انتظار و سوق دادن سرمايه هاي موجود در جامعه به سمت اهداف اقتصادي كشور شود، بنابر اين تداوم فرآيند كنوني يك نوع «خريدن زمان» براي «تأخير» در مواجه شدن با واقعيت هاي اقتصادي است و چاره اي جز توقف روند كنوني وجود ندارد. اما مدافعان استدلال مي آورند كه با كمبود اعتبارات جهت اجراي برنامه  هاي توسعه و تأمين منابع بودجه سنواتي چه بايد كرد و خط كشيدن بر اين ابزار مالي جهت واگذاري دارايي هاي مالي آيا داراي توجيه منطقي و اقتصادي خواهد بود؟ نفي اين ابزار مهم براي به مهار درآوردن بخشي از نقدينگي و كنترل تورم در كنار ناكارآمد شدن ساير ابزارهاي مالي موجود آيا به معناي انفعال نظام بانكي و انزواي بازار پولي كشور از چرخه اقتصاد نخواهد بود؟
استفاده از ابزاري چون انتشار اوراق مشاركت همچون ساير ابزارهاي اقتصادي پذيرفته شده در اقتصاد في نفسه نمي  تواند منفي قلمداد شود هر چند اين ابزارها داراي نقايص و پيامدهايي هستند. مهم اين است كه استفاده از ابزارهاي رايج در جوامع مختلف و شرايط زماني متفاوت تا چه ميزان تحقق بخش اهداف كمي و كيفي مورد نظر خواهد بود. به طور مثال آيا انتشار اوراق مشاركت باعث جذب سرمايه هاي مردمي به عرصه هاي واقعي اقتصاد مي شود و يا صرف الزام ها و مشوق هاي اتخاذ شده باعث استقبال يا عدم استقبال مردم شده و تداوم روند انتشار اوراق مذكور، تابع اصولي همچون عرضه و تقاضاي منطقي، بازدهي واقعي اقتصادي و تأمين كننده اهداف اوليه است يا از عوامل و متغيرهاي غيراقتصادي تبعيت مي كند. ماهيت اهداف انتشار اوراق مشاركت، جهت گيري ها در انتخاب اين ابزار در بخش هاي مختلف اقتصادي، نظير امور زيربنايي، خدماتي، بازرگاني، توليدي، صنعتي، كشاورزي و... سازوكار بازدهي اقتصادي اين اوراق و الزام هاي محدود كننده و مشوق هاي تحريك كننده مشخص مي سازد كه استفاده از اوراق مشاركت براي تأمين نقدينگي مورد نياز بخش هاي گوناگون اقتصاد مثمر ثمر خواهد بود يا بالعكس همچون ابزاري مخرب عمل خواهد كرد.
۱۰ سال تجربه و راه آينده
بيش از ۱۰ سال از تجربه اقتصاد ايران در استفاده از انتشار اوراق مشاركت پس از انقلاب اسلامي مي گذرد و اين تجربه در سه سطح مورد استفاده قرار گرفته است استفاده نهادهاي عمومي و سازمان هاي خاص نظير شهرداري ها و شركت ها و مؤسسات دولتي يا وابسته به دولت و نيز استفاده خود دولت جهت تأمين نيازهاي مندرج در بودجه سنواتي سالهاي اخير، ماهيتاً مي تواند تمام اوراق انتشار يافته را دولتي يا شبه دولتي با تضمين در پرداخت سود مشاركت حتي بدون توجيه اقتصادي در حد سود پيش بيني شده ارزيابي كرد. از مهرماه ۱۳۷۳ كه نخستين اوراق مشاركت توسط شهرداري تهران جهت اجراي طرح نواب عرضه گرديد تا آذرماه ۱۳۷۶ كه شركت توسعه و عمران آذربايجان از اين ابزار براي بازار تبريز بهره جست طي ۶ مرحله (۱۳۷۶-۱۳۷۳) به ميزان ۴/۱۱۲۳ ميليارد ريال اوراق مشاركت به بازار عرضه گرديده كه با توجه به سود قابل توجه ۲۰ درصد به طور علي الحساب ساليانه مبلغ ۱/۹۹۸ ميليارد ريال آن به فروش رسيد كه مبناي قانوني حاكم بر اين روند انتشار و از مقررات ناظر بر انتشار اوراق مشاركت مصوب چهارم تيرماه ۱۳۷۳ نشأت مي گرفت كه توسط شوراي پول و اعتبار به عنوان نهاد قانوني حاكم بر بازار پول كشور به تصويب رسيده بود. تصويب قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت نيز در محمل قانوني مناسب با تضمين اجرايي قابل اتكا براي استقبال نسبي خوب مردم از اين ابزار فراهم آورد.
نگاهي به جدول شماره يك نشان مي دهد شهرداري تهران اولين گام براي تأمين بخشي از بودجه مورد نياز خود جهت اجراي طرح نواب با انتشار اوراق مشاركت به مبلغ ۲۵۰ ميليارد ريال برداشت كه سود ساليانه آن ۲۰ درصد و مدت آن چهار سال بود كه تمام اين اوراق فروخته شد. يك ماه و يك سال بعد شهرداري تهران تجربه دوم خود را به طور مشترك با توليت آستان حرم حضرت عبدالعظيم در آبان ۱۳۷۴ آزمود كه مدت اين اوراق ۵/۲ سال، مبلغ آن ۷۰ ميليارد ريال، سود علي الحساب ساليانه ۲۰ درصد با هدف اجراي طرح شهر سالم و بازسازي حرم حضرت عبدالعظيم حسني(ع) بود كه اوراق مذكور هم با استقبال كامل مواجه شد. مردادماه ۱۳۷۵ شركت مسكن سازان خراسان، طرح ثامن در مشهد مقدس را بهانه اي براي انتشار ۸۰ ميليارد ريال اوراق مشاركت پنج ساله با ۲۰ درصد سود علي الحساب قرار داد كه با موفقيت ۱۰۰ درصد در فروش مواجه گرديد. انتشار ۴۰۰ ميليارد ريال طي سه طرح شهري اقتصادي معطوف به ساخت و ساز شهرسازي و مسكن نشان داد نقدينگي موجود در جامعه به اين روند پاسخ مثبت داده است و اين در زمان دولت سازندگي روي داد و سنگ بناي آن نهاده شد.
۷ ماه پس از پيروزي محمد خاتمي به عنوان هفتمين رئيس جمهور ايران در دي ماه ۱۳۷۶ فرآيند انتشار اوراق مشاركت وارد عرصه جديد شد، اقتصاد صنعت و پيشگام اين فرآيند براي تأمين نقدينگي مورد نياز پرمناقشه ترين صنعت كشور يعني شركت ايران خودرو بود كه با توجيه اجراي طرح توليد پيكان جديد ركورد شكست و با سود ساليانه ۲۰ درصد به طور علي الحساب و به مدت چهار سال معادل ۱/۵۱۳ ميليارد ريال اوراق مشاركت عرضه كرد و قابل پيش بيني بود كه با توجه به موقعيت انحصاري صنعت خودروسازي در بازار داخلي و سودآوري آن نسبت به ساير بخش هاي صنعتي و غيرصنعتي تمام اين اوراق توسط اشخاص حقيقي و حقوقي به سرعت خريداري شود چرا كه تضمين بازار انحصاري و رقابت در شرايط كنترل شده و حمايت نسبي دولت براي اين استقبال كفايت مي كرد.
سال بعد اما اولين طليعه ناكامي در فروش ۱۰۰ درصدي اوراق مشاركت رقم خورد چرا كه هم حجم نقدينگي كاهش يافته بود و هم فروش اوراق مشاركت دولتي به ميزان قابل تأمل ۲۲۵۰ ميليارد ريال و هم ماهيت اوراق به لحاظ جهت گيري سرمايه گذاري اين عدم استقبال كامل قابل پيش بيني بود و اولين علايم ناكارآمدي استفاده از اين ابزار پولي با وجود و حاكميت اقتصاد دولتي براي ساير بخشهاي عمومي و نيمه دولتي نمايان شد. شركت عمران شهرهاي جديد با هدف احداث شهركهاي جديد در ارديبهشت ۱۳۷۶ آن هم در زمان انتظار مردم از بازار آينده و تأخير ايشان در تصميم گيري بر سر سرمايه هاي خويش اوراق خود را به مبلغ ۳/۱۱۰ ميليارد ريال با سود علي الحساب ۲۰ درصد ساليانه و سه سال مدت انتظار عرضه كرد كه بالغ بر يك سوم آن معادل ۳۵ ميليارد ريال آن به فروش رسيد، شركت توسعه و عمران آذربايجان هم در آذرماه ۱۳۷۶ آن هم در زماني كه نقدينگي موجود در جامعه چشم به اوراق مشاركت دولتي دوخته بود و انتظار فرا رسيدن زمان عرضه آن را مي كشيد، ۱۰۰ ميليارد ريال اوراق مشاركت عرضه كرد كه با سود علي الحساب ۲۰ درصد و مدت زمان چهار سال بيش از۵۰ درصد فروش نرفت.
ويژگي اوراق انتشار يافته توسط نهادها و سازمانهاي عمومي كمتر وابسته به دولت طي سال هاي ۱۳۷۳ تا ۱۳۷۶ يكسان بودن سود علي الحساب در سطح ۲۰ درصد قابل انتقال به غير بودن اوراق عرضه شده و اطمينان نسبي خريداران خصوصي و غيرخصوصي از بازدهي و سوددهي اين اوراق نسبت به ساير زمينه هاي سرمايه گذاري در اقتصاد در حال گذار ايران بود تا آنجا كه استفاده از اين ابزار پولي براي تأمين بخشي از هزينه هاي عمراني بودجه سنواتي در دستور كار دولت قرار گرفت آن هم با مشوقهاي جديد و داراي ضريب اطمينان بيشتر نسبت به ساير اوراق انتشار يافته و اين آغاز راهي شد كه نسبت به پايان آن ترديد هايي احساس مي شود.

دولتي ها وارد مي شوند!

حضور دولتي ها به بازار پولي كشور با بهره جستن از ابزار اوراق مشاركت در سال ۱۳۷۴ جلوه رسمي پيدا كرد و فضاي رقابت به نفع دولتي ها سنگين تر شد. تبصره ۸۵ قانون برنامه دوم توسعه و تبصره ۶۸ قانون بودجه سال ۱۳۷۴ اجازه داد تا وزارت مسكن و شهرسازي، تكميل عمليات اجرايي بيمارستانها را بهانه اي قرار دهد تا اولين تجربه رسمي شركتهاي دولتي با انتشار۳۰ ميليارد ريال اوراق با سررسيد پنج ساله و نرخ سود ساليانه ۲۰ درصد رقم بخورد كه با توفيق كامل در فروش همراه بود. تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۷۵ حكم به انتشار۲۵۰ ميليارد ريال اوراق مشاركت داد تا اتمام عمليات طرح ها و پروژه هاي عمراني ملي و استاني سرعت بيشتري بيابد.
روند افزايشي استفاده دولت به تنهايي پس از سال ۱۳۷۶ ناگهان اوج گرفت و با توجه به بحران ناشي از افت بهاي نفت خام و عدم تحقق كامل درآمدهاي ارزي ناشي از فروش نفت خام، كسري بودجه به دليل عدم تحقق درآمدهاي مالياتي، بروز خشكسالي در دولت اول محمد خاتمي و مقتضيات زماني و شرايط حاكم دولت ابزاري چون اوراق مشاركت را براي تأمين نياز خود جدي تر گرفت تا بتواند از توقف چرخ هاي اقتصاد كشور جلوگيري كنند. در اسفند ۱۳۷۶ به استناد بودجه همان سال دولت۲۲۵۰ ميليارد ريال اوراق مشاركت با سررسيد سه ساله و۲۰ درصد سود علي الحساب عرضه كرد كه ۲۱۷۴ ميليارد ريال آن توسط اشخاص حقيقي، حقوقي و بانكها جذب شد. در قانون بودجه سال ۱۳۷۷ هم دولت و مجلس بر سر انتشار۲۵۰۰ ميليارد ريال اوراق مذكور به توافق رسيدند كه سود علي الحساب آن ۲۰ درصد ساليانه و سررسيد آن سه سال فرض شد كه تمام آن به فروش رسيد. اين اوراق در آذرماه به بازار عرضه گرديد.اما يك تغيير در فرآيند انتشار اين اوراق از سال ۱۳۷۸ روي داد و آن كاهش تدريجي سود اوراق مذكور متناسب با نرخ تورم و نرخ سود تسهيلات اعطايي توسط نظام بانكي و ساير شاخصهاي اقتصادي بود به گونه اي كه در سال ۱۳۷۸ دولت آخرين ماه تابستان را فرصتي براي عرضه ۲۰۰۰ ميليارد ريال اوراق مشاركت مستند به بودجه سنواتي سال مذكور دانست كه با سود ۱۹ درصد و سررسيد چهارساله پيش بيني شده فقط ۱۸۸۴ ميليارد ريال آن به فروش رسيد. در سال ۷۹ دولت علاوه بر مجوز۲۰۰۰ ميليارد ريالي براي انتشار اوراق مشاركت به دليل رويكرد خوش بازار جرأت به خرج داد و باقي مانده اوراق به جاي مانده از سال قبل را هم عرضه كرد كه در نهايت۲۰۵۰ ميليارد ريال نقدينگي را جذب كرد، آن هم در فصل گرما و ماه مرداد. سود تسهيلات بانكي و سود سپرده هاي بانكي به تدريج كاهش كمي پيدا كرد و نرخ تورم از رقم۲۰ درصدي سالهاي قبل به نزديك ۱۵ درصد تنزل يافته بود و همين توجيه خوبي بود تا دولت در سال ۱۳۸۰ نرخ سود اوراق مشاركت را به ۱۷ درصد كاهش دهد تا از ميزان ۲۴۰۰ ميليارد ريال اوراق عرضه شده معادل ۲۳۰۵ ميليارد ريال خريداري شود. در سال ۱۳۸۱ نرخ سود اوراق مشاركت ۱۵ درصد به طور ساليانه و علي الحساب اعلام شد و دولت توانست با استفاده از باقي مانده مجوز سال قبل به ميزان ۹۵ ميليارد ريال و مجوز ۲۴۰۰ ميليارد ريال در سال مذكور نهايتاً ۲۴۹۸ ميليارد ريال نقدينگي از متوسط اوراق انتشار يافته جذب كند. طي سالهاي ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۳ نرخ سود علي الحساب اوراق مشاركت از سوي شوراي پول و اعتبار ۱۷ درصد ساليانه تعيين گرديد كه از مجموع ۵۴۰۰ ميليارد ريال اوراق انتشار يافته در سال ۱۳۸۲ معادل ۵۲۹۸ ميليارد ريال آن خريداري گرديد و حجم اوراق مصوب براي عرضه در سال ۱۳۸۳ در حد دو برابر معادل۱۰ هزار ميليارد ريال اعلام گرديد.
حجم كل اوراق مشاركت دولتي از سال ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۳ با فرض تحقق رقم مصوب سال گذشته بالغ بر ۲۹ هزار و ۲۰۰ ميليارد ريال خواهد بود كه با فرض تحقق فروش كامل اوراق در سال گذشته معادل ۲۸ هزار و ۷۰۹ ميليارد ريال از اين اوراق به فروش رفته و تنها ۴۹۱ ميليارد ريال آن روي دست دولتي ها مانده است. البته با احتساب فروش معادل ۲۳۸۵ ميليارد ريال اوراق مشاركت براي تأمين قسمتي از منابع درآمدي مندرج در تبصره ۲۱ قانون بودجه ۱۳۸۲ كل اوراق مشاركت عرضه شده دولتي معادل ۳۸ هزار و ۵۸۵ ميليارد ريال و اوراق به فروش رفته ۳۸ هزار و ۹۴ ميليارد ريال خواهد بود كه البته اين ميزان جداي از حجم اوراق انتشار يافته توسط شركتهاي دولتي خواهد بود.
تقويت دولتي ها و نفي غيردولتي ها
اجراي قانون انتشار اوراق مشاركت مصوب شهريور ۱۳۷۶ با هدف نهادينه كردن استفاده از اين ابزار پولي _ مالي اجازه داد تا جهت مشاركت عموم مردم در اجراي طرحهاي عمراني انتفاعي دولت، شركتهاي دولتي، شهرداريها و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي، مؤسسات عام المنفعه و شركتهاي وابسته و نيز شركتهاي سهامي عام و خاص و شركتهاي تعاوني توليدي بتوانند بخشي از منابع مالي مورد نياز مندرج در بودجه هاي سنواتي و منابع مالي لازم براي تهيه مواد اوليه توليدي را با انتشار اوراق مشاركت تأمين كنند.
اعمال سياستهاي پولي با ورود بانك مركزي براي انتشار اوراق مشاركت مستند به ماده ۹۱ قانون برنامه سوم و نيز تقويت سرمايه بانكها به استناد ماده ۹۳ قانون مذكور باعث شدت يافتن حضور دولتي ها در وادي انتشار اوراق مشاركت گرديد و با تضمينهاي دولت براي بازپرداخت اصل و سود سرمايه هاي جذب شده بالاتر از نرخ تورم و معاف از ماليات اين حضور تقويت يافت.

منبع:http://iran-economic.persianblog.ir/

[ چهارشنبه 30 فروردین 1391 ] [ 11:37 PM ] [ رضا کرمی ]

نظرات 0

تولید ملی حمایت ایرانی
نويسندگان رضا کرمی لینک دوستان سایت راسخون عیدانه 91 1404 تولید ملی حمایت از تولید ملی، از حرف تا عمل روزانه عیدانه «توليد ملى ، حمايت از كار و سرمايه‌ ايرانى» سال 91 سال پر افتخار نوروز 91 ملت غیور 91years تولید ملی حمایت از سرمایه ایرانی تولید ملی افتخار ملی مصباح 90 + 1 = سال تولید ملی ؛ حمایت از کار و سرما تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی جشن فرخنده فروردین سایت وبلاگ اسکین لینک های مفید فروشگاه راسخون نرم افزارهای راسخون گالری تصاویر راسخون انجمن های راسخون پرتال فرهنگی راسخون	اهداف نظام اقتصادی از دیدگاه حضرت امام خمینی(ره) دکتر میثم موسایی(4)؛ اهداف نظام اقتصادی از دیدگاه حضرت امام خمینی(ره) بدون شک دیدگاه‏های اقتصادی امام خمینی(ره) تا کنون کمتر مورد بررسی برخی متفکران و صاحب‏نظران اقتصادی کشور قرار گرفته است. اگرچه این اندیشه‏ها به گفته‏ی اغلب آن‏ها کاملاً ناب است اما بررسی دوباره‏ی اندیشه‏های امام(ره) اقدامی است که باید مورد توجه جدی صاحب‏نظران اقتصادی قرار گیرد. گروه اقتصادی برهان/ دکتر میثم موسایی؛ اهداف یک نظام را می‏توان اموری در نظر گرفت که نظام در کلیت، و اجزای آن در جزئیت، برای دستیابی به آن‏ها سازماندهی و طراحی شده‏اند، از این‏رو، در یک نظام سه دسته هدف قابل بررسی است: 1. اهداف غایی؛ 2. اهداف متوسط و کلی؛ 3. اهداف عملیاتی و جزئی. دستیابی به اهداف غایی و اساسی، تنها از طریق سازگاری و هماهنگی بین اجزا و زیر نظام‏های نظام کلی قابل انجام می‎باشد. از این‏رو، همواره زیر نظام‏ها و هماهنگی و سازگاری بین آن‏ها باید هموار کننده‏ی دستیابی به اهداف کلی نظام باشد. به طور عموم اهداف غایی و نهایی و در برخی از موارد اهداف میانی و کلی نظام‏ها، برخاسته از مبانی فلسفی و جهان‏بینی حاکم بر نظام‏های مورد بررسی می‏باشند؛ زیرا همان‏طوری که می‏دانیم از مبانی فلسفی یک نظام عام زندگی، می‏توان اهداف را تعیین نموده و برای هر کدام تفسیری معین و روشن ارایه نمود و درجه و میزان اهمیت هرکدام را تعیین کرد. با توجه به این بحث، واضح است که نظام‏های گوناگون دارای اهداف متفاوتی خواهند بود که این اختلاف، اهداف ناشی از جهان‏بینی‏های گوناگون بوده و در هر سه سطح ذکر شده می‏گردد. برای مثال، در نظام سرمایه‏داری که مبتنی بر دئیسم، فرد‏گرایی و ماده‏گرایی می‏باشد، هدف غایی نظام را می‏توان افزودن بر رفاه در نظر گرفت. در این نظام اهداف متوسط را می‏توان رشد تولید و پس از آن عدالت توزیعی در نظر گرفت. البته با توجه به مبانی فلسفی مادی و فردگرایانه مطروحه، در این نظام رفاه به «رفاه مادی و فردی تفسیر شده و عدالت توزیعی نیز با نگرش فایده‏گرایانه مطرح گردیده است. براساس این تفسیر، هر توزیعی که سر جمع کل لذت جامعه را افزون کند، عادلانه است.[1] حضرت امام نیز با تکیه بر سعادت انسانی و اینکه هدف جمهوری اسلامی دستیابی به سعادت می‏باشد، عقیده دارند که برقراری جمهوری اسلامی با اکثریت مطلق آرا صورت گرفت. در هر صورت، در جمهوری اسلامی سعادت همه افراد تأمین خواهد گردید و نیازمند به تأویلات خارج از منطق نیست. از این‏رو، برای دستیابی به اهداف نظام اقتصادی از دید حضرت امام باید به مبانی فلسفی و تفسیر ایشان از سعادت پرداخت؛ ولی با توجه به اینکه اصولاً در این بحث در پی دستیابی به مبانی فلسفی و کلامی این امر نیستم، فقط به تصریحات حضرت امام در مورد اهداف اقتصادی می‏پردازیم. لازم به ذکر است ایشان هدف غایی نظام اسلامی را تهذیب انسان عنوان نموده‏اند[2]. هدف غایی تهذیب نفس، معنویات و اخلاق است. ایشان نظام اقتصادی را وسیله‏ای در دستیابی به این امر دانسته و می‏فرمایند: اقتصاد هدف نیست؛ بلکه وسیله‏ای برای نیل به هدفی بالاتر و والاتر، یعنی فرهنگ اسلامی است[3]. از این‏رو، از دید ایشان نظام تربیتی و فرهنگی اسلام وظیفه هماهنگی و سازگاری بین زیرنظام‏های نظام عام اسلامی را داشته و تمامی این زیرنظام‏ها باید در راستای این نظام فرهنگی باشد و اهداف نظام اقتصادی نیز باید در این راستا بوده و اهدف آن به گونه‏ای باشد که دستیابی به آن‏ها زمینه کارکرد بهینه این نظام فرهنگی را تأمین نماید. بنابراین، با توجه به تصریحات حضرت امام (ره)که در همین بحث به آن پرداختیم، می‏توان به ملاکی در تصمیم‏گیرها و سیاست‏گذاری‏ها دست یافت که عبارت است از این‏که‏: سیاست‏های اقتصادی باید به طور کلی در جهت تقویت فرهنگ اسلامی و رشد معنویات و تهذیب نفس آحاد جامعه باشد.[4] باتوجه به بحث فوق می‏توان عمده اهداف نظام اقتصادی اسلام از دید حضرت امام(ره) را عبارت از موارد زیر دانست: 1. تربیت و اعتلای معنوی انسان‏ها همان‏طور که گفتیم تمام زیر نظام‏ها باید در راستای نظام کلی جامعه و در راستای هدف غایی به فعالیت بپردازند. حضرت امام(ره) با توجه به اهمیت خاصی که برای اعتلای معنوی انسان‏ها قائل است، هدف مستقیم نظام اقتصادی اسلام را نیز این امر برشمرده و می‏فرمایند: «اسلام دینی است که با تنظیم فعالیت‏های مادی راه را به اعتلای معنوی انسان می‏گشاید. ترقی واقعی همین است که رشد خود انسان هدف فعالیت‏های مادی گردد، و اسلام دین این ترقی است.»[5] ایشان این امر را ویژگی خاص اسلام می‏دانند که فعالیت‏های مادی را در راستای فعالیت‏های معنوی قرار می‏دهند تا باعث رشد و تعالی انسان‏ها گردد؛ و اعتقاد دارند که اسلام مردم را طوری تربیت می‏کند که در عین توجه به مادیات، امور مادی را در خدمت معنویات قرار می‏دهد.[6] در اسلام این امر از طریق طرح آثار اخروی اعمالی همگون: صدقه، فرض الحسنه، وقف و سرمایه‏گذاری در جهت مصالح اسلام و مسلمین، پرداخت خمس و زکات به قصد قربت و نیز القای این بینش که آثار اخروی عمل، بهتر و باقی‏تر از آثار دنیایی آن است ( والآخره خیر و ابقی) تأمین می‏شود. همان‏طور که می‏دانیم، اسلام علاوه بر آن‏که انگیزه‏های افراد را در فعالیت‏های مالی و اقتصادی به سمت معنویات سوق می‏دهد، در فعالیت‏های اقتصای مردم هم با واجب یا مستحب کردن برخی از فعالیت‏ها، علاوه بر این‏که موجبات بهبود و ارتقای کمی و کیفی وضعیت اقتصادی جامعه را فراهم می‏آورد، موجب اعتلای معنوی افراد گردیده و موجبات تهذیب آن‏ها را فراهم می‏آورد. «اسلام دینی است که با تنظیم فعالیت‏های مادی راه را به اعتلای معنوی انسان می‏گشاید. ترقی واقعی همین است که رشد خود انسان هدف فعالیت‏های مادی گردد، و اسلام دین این ترقی است.» اگرچه نوع انگیزه، تأثیری بر آثار اقتصادی یک رفتار ندارد؛ اما به علت نظر خاص اسلام به اعتلای معنوی انسان‏ها، در دستورات اسلامی، معیارهای خاصی برای انگیزه‏های رفتارگر اقتصادی مطرح شده است. برای نمونه، خمس و زکات که در حقیقت دو نوع مالیات اسلامی‏اند، از عبادات شمرده شده، صحت آن‏ها هم‏چون نماز منوط به داشتن قصد قربت به خداوند است. هم‏چنین در روایاتی که در ارتباط با آداب تجارت وجود دارد، سعی در سوق انسان به سمت تهذیب نفس مشاهده می‏گردد؛ لذا امام با دید فوق و با در نظر گرفتن نظام اقتصادی در راستای هدف کلی- که عبارت از تهذیب نفس و فراهم آوردن رفاه برای کل جامعه است- یکی از اهداف نظام جمهوری اسلامی را نیز در این راستا در نظر می‏گیرند. 2. استقلال اقتصادی گفتیم که امام تمامی نظام‏های اقتصادی- فرهنگی و سیاسی جامعه را در راستای هم‏دیگر در نظر می‏گیرند، به نظر می‏رسد ایشان در بعد استقلال اقتصادی بیشتر بر نقش این امر در سلطه یا عدم سلطه سیاسی کشورهای استعمارگر تکیه داشته و آن را برای جلوگیری از وابستگی سیاسی و اجتماعی به کشورهای استعمارگر و از جمله آمریکا در نظر می‏گیرند. چنان‏چه می‏فرمایند: «شما می‏دانید که اگر یک مملکتی در اقتصاد، خصوصاً این رشته اقتصاد که نان مردم هست در این احتیاج به خارج پیدا بکند، و یک احتیاج مبرمی که نتواند خودش اداره کند خودش را، و باید دیگران او را اداره کنند، این وابستگی اقتصادی، آن هم در این رشته، موجب این می‏شود که ملت ایران، مملکت ایران، تسلیم بشود به دیگران.»[7] هم‏چنین ایشان وابستگی اقتصادی را منشأ همه‏ی وابستگی‏های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی می‏دانند؛[8] و اعتقاد دارند که بدون دستیابی به استقلال اقتصادی نمی‏توان به استقلال سایر زمینه‏ها دست یافت.[9] لذا دستیابی به این امر را یکی از اهداف مهم نظام اقتصادی می‏دانند و می‏فرمایند: «شما حالا باید از اول شروع کنید و قصدتان این باشد که خودتان مستقل در همه چیز باشند؛ در فرهنگ مستقل باشید، در صفت مستقل باشید، در زراعت مستقل باشید. وقتی که بنای بر این معنا گذاشتید و با این عزم وارد میدان شدید، می‏توانید که کشور خودتان را نجات بدهید و کشور خودتان را مستقل کنید و بیمه کنید استقلال کشور خودتان را برای همیشه.»[10] از این‏رو، همان‏طور که در بالا گفته شد، لازمه‏ی استقلال و عدم وابستگی را تولید به اندازه‏ی نیازها و خودکفایی در کالاهای استراتژیک دانسته‏اند.[11] ایشان راهکار رهایی از وابستگی در حوزه‏ی اقتصاد، سیاست و ... را دستیابی به خودباوری و اعتماد به نفس می‏دانند.[12] هم‏چنین ایشان توجه به اسلام، اتکای به خدای بزرگ و وحدت امت اسلامی را از عوامل مؤثر در این زمینه می‏دانند.[13] آخرین نکته این است که ایشان محاصره اقتصادی را عامل مؤثری در دستیابی به این امر و تلاش در رهایی از وابستگی دانسته و می‏فرمایند: «این محاصره اقتصادی را که خیلی از آن می‏ترسند، من یک هدیه‏ای می‏دانم برای کشور خودمان، برای این‏که محاصره‏ی اقتصادی معنایش این است که «مایحتاج» ما را به ما نمی‏دهند. وقتی که مایحتاج را به ما ندادند، خودمان می‏رویم دنبالش ... مهم این است که ما بفهمیم که دیگران به ما چیزی نمی‏دهند، ما خودمان باید تهیه کنیم.»[14] لذا حضرت امام(ره) با تکیه بر نقش وابستگی اقتصادی در وابستگی سیاسی، آن را زیر سؤال برده و توجه به خدای متعال و وحدت امت اسلامی را از عوامل مؤثر در این امر دانسته و شروع آن را از بخش کشاورزی خواستار شده‏اند. 3. مبارزه با فقر و ایجاد رفاه عمومی امام(ره) تمامی مسایل را در راستای نظام اسلامی مدنظر داشته‏اند، به نظر ایشان، اقتصاد اسلام به حمایت از فقرا و پابرهنگان تمایل دارد. ایشان این امر را نشان مترقی بودن اسلام دانسته و می‏فرمایند: «اسلام این است؛ اسلام مترقی این است؛ احکام مترقی اسلام این است. آن‏که به حال مستمندان و ضعفا بیشتر عنایت دارد تا به حال دیگران، آن‏که طرفدار مستضعفین است، آن رژیمی که می‏خواهد مستضعفین را از قید و بند آن گرفتاری‏ها بیرون بیاورد، آن اسلام است. آن‏که پیشش اصلاً مطرح نیست مرزنشینی و مرکزنشینی، بالانشینی و پایین‏نشینی پیشش مطرح نیست.»[15] امام خمینی(ره) وابستگی اقتصادی را منشأ همه‏ی وابستگی‏های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی می‏دانند و اعتقاد دارند که بدون دستیابی به استقلال اقتصادی نمی‏توان به استقلال سایر زمینه‏ها دست یافت. لذا دستیابی به این امر را یکی از اهداف مهم نظام اقتصادی می‏دانند. ایشان پشت کردن به دفاع از محرومان و رو آوردن به حمایت از اغنیاء را مخالف راه و رسم اسلامی می‏شمارند. از این رو می‏فرمایند: «اسلام نیامده که ظلم به ضعفا بکند، اسلام آمده است که ضعفا را پرستاری بکند، خدمت به ضعفا بکند. اسلام از توی ضعفا پیدا شده است، از اغنیا که پیدا نشده. از این گداهای مدینه و مکه اسلام پیدا شد؛ از این بیچاره‏ها و ضعیف‏ها اسلام پیدا شده است. و انبیای دیگر هم همین‏طور بودند؛ هیچ کدام اشراف نبودند که طرفدار اشراف باشند. این‏ها از همین ضعفا هستند و از بین همین توده‏ها پیدا شدند و طرفدار همین توده‏ها هم هستند و نمی‏ذارند ظلم به این‏ها بشود.»[16] ایشان فقرا را مورد توجه خاص خداوند دانسته و می‏فرمایند: «فقرا عیال خداوندند[17] و خداوند رسیدگی به مظلومان را نصرت خود محسوب کرده و بدین سبب وعده‏ی نصرت داده است: ان تنصروا الله ینصرکم.»[18] ایشان محرومیت‏زدایی را مترادف با ایجاد رفاه عمومی دانسته[19] و آن را همواره مورد توجه اسلام می‏دانند. و به عقیده ایشان با عمل به احکام اسلام، و فداکاری در راه اهداف شریف اسلام رفاه عموم و تأمین معنویات و مادیات بشر تضمین می‏شود. ایشان رفاه را در ثروت و امکانات مادی خلاصه ننموده و آسایش روحی را شرط اصلی آن برشمرده و آن را در صورت اسلامی شدن جامعه قابل دستیابی می‏دانند. بنابراین، می‏توان نتیجه گرفت که رفع فقر، به عنوان یکی از اهداف سیاسی- اقتصادی فقط تأمین زندگی مادی متوسط برای همه آحاد نیست؛ بلکه باید به نیازهای ثانویه نیز توجه کرد. بر این اساس، وظیفه همه‏ی مردم تلاش برای رفع فقر در حد ضرورت، و وظیفه مسؤولان، رفع فقر در حد کفایت است. 4. تعدیل ثروت همان‏طور که در بخش مربوط به عدالت اجتماعی خواهیم دید، بخش اعظمی از تعلیمات اسلام و توجه حضرت امام، معطوف به عدالت اجتماعی است و یکی از راهکارهای این امر تعدیل ثروت می‏باشد. ایشان دستیابی به عدالت به همه ابعاد آن را از مهم‏ترین اهداف نظام اسلامی و بعثت انبیا عنوان نموده و دلیل آن را این‏گونه عنوان می‏کنند که: تحقق عدالت، وسیله‏ای برای توسعه معرفت‏الله و انسان‏سازی است؛ هدف اسلام و نظام اسلامی را انسان‏سازی و تهذیب نفس در نظر گرفتند، از این‏رو عدالت اجتماعی را دارای ارزشی همای توحید و سایر ارکان دین دانسته‏اند. از منظر ایشان، شناخت اسلام و عمل به احکام آن موجب بسط عدالت اجتماعی و از جمله تعدیل ثروت [به عنوان یکی از راهکارهای آن] در جامعه می‏شود.[20] ایشان هم‏چنین می‏فرمایند: «اسلام دنبال تعدیل است، نه جلو سرمایه را می‏گیرد و نه می‏گذاردکه سرمایه در دست عده‏ای محدود جمع شود.» بخش اعظمی از تعلیمات اسلام و توجه حضرت امام، معطوف به عدالت اجتماعی است و یکی از راهکارهای این امر تعدیل ثروت می‏باشد. ایشان دستیابی به عدالت به همه ابعاد آن را از مهمترین اهداف نظام اسلامی و بعثت انبیا عنوان نموده‏اند. ایشان نتیجه‏ی عمل به اسلام و احکام آن را کاهش و نابرابری‏ها عنوان نموده‏اند: «برنامه‏های اسلام تفاوت فاحش درآمدی بین مردم را کاهش می‏دهند؛ و لذا در صورتی که در جامعه‏ای اختلاف طبقاتی شدید وجود داشته باشد، آن جامعه فقط صورت اسلامی دارد و از محتوای اسلام بی‏بهره است.» به طور خلاصه می‏توان گفت که ایشان عدالت اجتماعی را هدف برگزیده شدن انبیاء دانسته‏اند که موجب انسان‏سازی و تهذیب که هدف غایی نظام اسلامی است، می‏شود و در صورت عدم مشاهده عدالت اجتماعی جامعه را فاقد محتوای اسلامی می‏دانند. 5. رشد و سازندگی ایشان رشد و سازندگی در تمامی زمینه‏ها را مورد تأکید اسلامی دانسته و عنوان می‏کنند: [اسلام] اقتصاد را به صورتی سالم و بدون وابستگی، به نفع همگان، در رفاه همه مردم، با اهمیت به مستمندان و ضعیفان، بارور می‏کند؛ و برای رشد بیشتر کشاورزی و صنعت و تجارت کوشش می‏نماید. ایشان نظام اقتصادی اسلام را که مورد نظر ایشان نیز می‏باشد، مبتنی بر نیازهای اساسی اکثریت قاطع و فقیر مردم می‏دانند که این امر از طریق استقرار حکومت عدل اسلامی مورد تأیید و پشتیبانی مردم، قابل دستیابی است. ایشان تلاش در جهت رشد و توسعه را صرفاً در صورتی که موجب ایجاد وابستگی کشور به شرق یا غرب گردد، زیر سؤال می‏برند. از این‏رو، ایشان اهداف کلی برنامه‏های توسعه و نوسازی کشور را بدین مضمون بیان می‏کنند: 1. تأکید بر حفظ ارزش‏ها و شئون اخلاقی و اجتماعی و نیز سالم‏سازی اجتماعات؛ 2. اولویت و تقدم خودکفایی کشاورزی بر بازسازی مراکز صنعتی؛ 3. توسعه مراکز علمی و تحقیقاتی به عنوان مهم‏ترین عامل در کسب خودکفایی و بازسازی؛ 4. دوری از تکیه بر صادرات نفت؛ 5. تشویق به تولیدات داخلی و برنامه‏ریزی برای توسعه صادرات؛ 6. تقویت بنیه‏ی دفاعی و نظمی کشور و توسعه صنایع تسلیحاتی؛ 7. جلوگیری از انحصار تجارت داخلی و خارجی به افراد خاص متمکن و مرفه و بسط آن به توده‏های مردم و جامعه؛ 8. برنامه‏ریزی به منظور رفاه متناسب با وضع عامه مردم، توام با حفظ شعائر و ارزش‏های کامل اسلامی؛ 9. مبارزه با فرهنگ مصرفی؛ 10. آزادی واردات و صادرات و به طور کلی، تجارت بر اساس قانون و با نظارت دولت در نوع و قیمت؛ 11. اولویت رسیدگی به خانواده‏ی معظم شهدا، جانبازان، اسرا و مفقودان؛ 12. رعایت اصول ایمنی و حفاظتی مراکز و صنایع و ایجاد پناهگاه‏های جمعی برای مردم؛ 13. استفاده از نیروهای عظیم مردمی در بازسازی و سازندگی.* پی‏نوشت‏ها: [1] میر معزی، حسن؛ نقدی بر اهداف نظام سرمایه‏داری از دیدگاه اسلام؛ ص 13. [2] صحیفه امام؛ ج 7، ص 463-531. [3] همان؛ ج 8، ص 85. [4] همان؛ صص 85-86 [5] همان؛ ج 4، ص 360. [6] همان؛ ج 9، ص 288؛ ج 8، ص 108. [7] همان؛ ج 11، صص 413-414. [8] همان؛ ج 10، ص 333. [9] همان؛ ص 433،439. [10] همان؛ ج 4، ص 246. [11] صحیفه امام؛ ج 17، ص 33. [12] همان؛ ج 9، ص 14، ص 116؛ 308. [13]همان؛ ج 17، ص 411. [14] همان؛ ج 14، ص 115-116. [15] همان؛ ج 9، ص 50. [16]همان؛ ج 9، ص 50. [17] همان؛ ج 10، ص 334؛ج 12،ص 126. [18] همان؛ ج 19، ص 203. [19] همان؛ ج 20، ص 341. [20] همان؛ ج 4، ص 201. () دکتر میثم موسایی، استاد دانشگاه تهران منبع: پایگاه تحلیلی برهان* موضوع:اقتصادی [ پنج شنبه 31 فروردین 1391 ] [ 3:32 AM ] [ رضا کرمی ] نظرات 0 بنیاد صلح آمریکا: با وجود تحریم‌ها، تجارت ایران با قدرت‌های عمده درحال افزایش است موسسه صلح آمریکا با ارائه گزارشی مستند تأکید کرد که با وجود تحریم‌های گسترده آمریکا، تجارت ایران با شش قدرت اصلی جهان در سال 2010 در حال افزایش است. به گزارش اِشراف، "سمیرا نیکو" (Semira N. Nikou) کارشناس مرکز "تحلیل مناقشه و پیشگیری از آن" در "موسسه صلح آمریکا" است. وی در پژوهشی مستند که در اختیار موسسه صلح آمریکا قرار گرفته آورده است: طبق آمار صندوق بین‌المللی پول و وزارتخانه‌های خارجه کشورهای مختلف، با وجود تحریم‌های بین‌المللی و محدودیت‌های مالی شدید علیه ایران، تجارت بین این کشور و شش قدرت اصلی جهان در سال 2010 افزایش داشته است. ادامه مطلب [ پنج شنبه 31 فروردین 1391 ] [ 1:33 AM ] [ رضا کرمی ] نظرات 0 تاثیر هدفمند شدن یارانه ها بر صنعت ساختمان صنعت ساختمان با اتکا به استعداد های درونی بدون حمایت یارانه ای می تواند علاوه بر رشد و افزایش سهم خود در تولید ناخالص ملی، زمینه ساز رشد سایر بخشهای اقتصاد کشور باشد. این صنعت در حال حاضر از نامناسب بودن ترکیب تولید و روزآمد نبودن دانش فنی رنج می برد در این دو زمینه نیاز به اصلاح دارد. به گزارش سایت اقتصاد ایرانی دکتر طهماسب مظاهری، عضو هیات علمی دانشگاه تهران در کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه ضمن ارایه مقاله ای در خصوص تاثیرهدفمندی یارانه ها بر صنعت ساخت وساز به نتایج حاصل از این قانون اشاره کرد وگفت: معنی دار شدن قیمت ها وکمک به سرمایه گذاران بخش مسکن برای تصمیم گیری نتایجی مورد انتظاری است که در اثر هدفمند شدن پرداخت یارانه ها به دست می آید. برای دانلود فایل پاورپوینت مقاله فوق که در این کنفرانس ارایه شده است اینجا را کلیک کنید. منبع:اقتصاد ایرانی [ پنج شنبه 31 فروردین 1391 ] [ 1:25 AM ] [ رضا کرمی ] نظرات 0 مهم‏ترین مشکلات کارآفرینان ایرانی سعید غلامی‏باغی/ نگاهی تبیینی به فرمایشات رهبر انقلاب درباره‏ی کارآفرینان؛ مهم‏ترین مشکلات کارآفرینان ایرانی مسیر تولید چگونه باید باشد تا اقتصاد به سمت رونق حرکت کند؟ آیا مسیر کنونی اقتصاد ایران هم‏اکنون این مهم را محقق می‏کند؟ آیا وضعیت فعلی کارآفرینان با شرایط مطلوب فاصله دارد؟ وظیفه‏ی کارآفرینان چیست؟ دولت چگونه باید در این حوزه جهت‏گیری کند؟ سعید غلامی باغی مدرس دانشگاه به این سؤالات پاسخ می‏دهد. گروه اقتصادی برهان/ سعید غلامی باغی؛ ایجاد فرصتهای شغلی جدید و افزایش مستمر سطح اشتغال در گرو کارایی تمامی زنجیرههای اقتصاد کشور و توجه به مقوله‏ی کارآفرینی در کشور است. در جامعه‏ی امروز، با توجه به پدیدههای اجتماعی از جمله رسیدن شوک جمعیتی بعد از انقلاب به سن تشکیل خانواده و تولد فرزندان آنان (امکان بروز شوک دوم جمعیت) و همچنین استمرار پدیده‏ی مهاجرت به شهرهای بزرگ, هرگونه ایستایی در فعالیتهای اقتصادی به معنای جا ماندن اقتصاد از تأمین نیاز افراد بیکار برای ایجاد اشتغال است. با توجه به این موضوع ایجاد اشتغال مستلزم افزایش تولید, رشداقتصادی و بهادادن به کارآفرینان است. در ادبیات اقتصادی، کارآفرین کسی است که متعهد می‏شود، خطرهای یک فعالیت اقتصادی را سازماندهی، اداره و تقبل کند. بنابراین علاوه بر این‏که کارآفرین به عنوان اداره کننده‏ و سازماندهی کننده‏ی واحد اقتصادی برشمرده می‏شود،احتمال خطر موجود در فعالیت اقتصادی را نیز می‏پذیرد، از این‏رو است که به حمایت نیاز دارند. در این شرایط دولت می‏تواند نقش خود به عنوان مکمل را ایفا کند، بازدارنده‏های پیش روی کارآفرینان را برطرف کند. اشتغال و تولید رابطه‏ی دو طرفه‏ای با یکدیگر دارند. از طرفی، یکی از عوامل تولید اصلی در کنار سرمایه, نیروی کار است. یعنی فرآیند تولید مستلزم نیروی کار متناسب با فعالیت تولیدی است و از طرف دیگر ایجاد درآمد و اشتغال به عنوان یکی از خروجی‏های فعالیت اقتصادی تولیدی محسوب می‏شود. بنابراین اشتغال هم عامل تولید و هم یکی از خروجی‏های فرآیند تولید محسوب می‏شود. از این منظر گسترش اشتغال را، در رفع موانع و مشکلات پیش روی تولید دانست. در حال حاضر فرآیند تولید کشور با مشکلات و موانع متعددی روبروست. از طرفی شرایط ورود به فضای اقتصادی و شروع کسب و کار مناسب نیست. با گذشتن چند سال از ابلاغ سیاست‏های کلی اصل 44 قانون اساسی و تصویب قانون چگونگی اجرای این سیاست‏ها, هنوز اهداف اصلی آن یعنی ایجاد رقابت و کاهش انحصار و توانمندسازی بخش خصوصی و گسترش بخش تعاونی و واگذاری بخش دولتی به بخش غیردولتی در سطح مطلوب محقق نشده است. این شرایط مؤید وضعیتی است که ورود به اقتصاد را با مشکل مواجه می‏کند. همچنین فعالیت‏های تولیدی، نیاز به اخذ مجوزهای متعدد و متنوع دارند و همین امر موانعی را پیش روی فعالیت‏های تولیدی قرار داده است. یکی دیگر از مسایلی که کارآفرینی در کشور را با مشکل مواجه کرده، قوانین کار است. همواره مشکلاتی در میان مثلث، کارگر، کارفرما و قوانین کار وجود داشته و فضایی را فراهم آورده که هیچ یک از آن‏ها از وضعیت فعلی رضایت ندارند. کارگران همواره از سطح حقوق و دستمزدها و مزایای کار ناراضی هستند، از طرف دیگر کارفرما نیز همواره از قوانین دست و پا گیر معترض است و سیاست‏گذاران نیز به فراخور این وضعیت با شرایط پیچیده‏ای مواجه‏اند. در هر صورت شرایط فعلی گویای آن است که قوانین کار از انعطاف کافی برخوردار نیست و این مقررات، تنها به نفع کسانی است که دارای شغل هستند و حتی می‏تواند فرصت به دست آوردن شغل برای افراد بیکار را سخت‏تر نیز بکند. به همین دلیل در کشورهایی که نرخ بیکاری بالا است و جامعه جوان جویای کار با مشکل مواجه‏اند، معمولاً قوانین کار دارای انعطاف بیشتری هستند. در طول چند سال اخیر با تسهیل و امکان استفاده از انواع مختلف قراردادها تلاش شده است، این وضعیت تا حدی بهبود یابد ولی باید تسهیل قوانین در حدی باشد که به بهره کشی از نیروی کار منجر نشود. رتبه‏ی ایران (حدود 140 در میان 180 کشور جهان در چند سال گذشته) در شاخص فضای کسب و کار که هرساله توسط بانک جهانی گردآوری می‏شود بیان‏گر پیچیده بودن فضای کسب و کار است. یکی دیگر از مشکلات فعالیت‏های اقتصادی ثبت دارایی‏ها است که فرآیند پیچیده‏ای دارد و مقررات تنظیمی موجب می‏شود که بخش عمده‏ای از فعالان اقتصادی فعالیت خود را به بخش غیررسمی منتقل کنند. با توجه به این‏که مقیاس فعالیت در بخش «اقتصاد پنهان» باید لزوماً کوچک باشد. هیچ‏گاه نمی‏توانند به مقیاس استاندارد برسند و همین امر موجب کاهش بهره‏وری کل اقتصاد شده است. یکی از مشکلات دیگر فعالان اقتصادی، تأمین اعتبارات موردنیاز است. در حال حاضر بانک‏ها، با وجود رشد «قارچ‏گونه‏ »، پاسخ‏گوی نیاز اعتباری بخش تولید کشور نیستند. بازار غیرمتشکل پولی و بخش غیررسمی تأمین وجوه با نرخ‏های بسیار بالا مؤید همین موضوع است. علی‏رغم این‏که حدود 3 دهه از عمر نظام بانکی بدون ربا در کشور می‏گذرد، نظام بانکی فعلی تنها سایه‏ای از اقتصاد اسلامی را یدک می‏کشد. عمده قراردادهای از پیش امضا شده مبتنی بر دریافت سود معین از گیرندگان تسهیلات و پرداخت سود تضمین شده به سپردگذاران است که با مبانی بانک‏داری اسلامی همسو نیست و جرایم اخذ شده از عدم پرداخت اقساط فعالیت اقتصادی که با ضرر مواجه شده است به این موضوع دامن می‏زند. برای بیرون رفتن از این وضعیت نظام بانکی، نیاز به تحولی ویژه دارد، امید است در اجرای طرح تحول اقتصادی در نظام بانکی شاهد این دگرگونی باشیم. از دیگر ابزارهای در اختیار فعالان اقتصادی که می‏تواند بخشی از نواقص نظام بانکی را پوشش دهد، استفاده از بازار سرمایه و بورس است. هرچند در سال‏های اخیر تحولات خوبی در این راستا انجام شده، ولی ارزیابی واقعی این بازار با توجه به مبادلات بانک‏ها و سازمان‏هایی که دولت سهم بالایی از آن‏ها را داراست و همچنین واگذاری‏های صورت گرفته در قالب سهام عدالت و اصل 44 به صورت کامل امکان‏پذیر نیست و بازار سرمایه نیز نیاز به اصلاح جدی دارد. یکی دیگر از مشکلات فعلی حاکم بر اقتصاد کشور ناکارایی نظام مالیاتی است. در حال حاضر نظام مالیاتی کارآمد نیست, میزان فرار مالیاتی بالاست. مردم از نبود عدالت اجتماعی در جامعه و خدماتی که توسط دولت نسبت به مالیات پرداختی ارایه می‏شوداحساس رضایت نمیکنند. قانون مالیات بر ارزش افزوده یکی از ابزارهای مهم برای اصلاح این نظام محسوب می‏شد که متأسفانه در مسیر اجرای کامل آن مشکلاتی ایجاد شده، هنوز منافع آن به طور کامل حاصل نشده است. یکی از اقداماتی که می‏تواند به عنوان مکمل مالیات بر ارزش افزوده اجرا و نظام مالیاتی را ارتقا دهد، اصلاح قانون مالیات‏های مستقیم است که پیش‏نویس آن در دولت تهیه شده است. از دیگر مشکلات تولید در کشور مشکلاتی است که از تجارت خارجی به بخش تولید داخلی وارد می‏شود. واردات بی‏رویه، به خصوص ورود کالاهایی با قیمت و کیفیت پایین، تولید داخلی را با مشکل مواجه می‏کند. ورود کالا به صورت قاچاق و بدون نظارت مسؤولان آن بخش، طولانی و پیچیده بودن مراحل و تشریفات گمرکی و یا موانع پیش روی صادرات کالا از جمله مسایلی هستند که تولید داخلی را تحت‏الشعاع قرار می‏دهد. یکی دیگر از مسایل پیش روی فعالان اقتصادی، عدم ضمانت اجرای قراردادها است. بالارفتن تعداد چک‏های وصول نشده بانکی و اجرایی نشدن تعهدات، از مسایلی است که چرخه مبادلات تجاری را با مشکل مواجه می‏کند، زیرا مشکلات یک بخش به صورت زنجیره‏ای به بخش‏های دیگر منتقل می‏شود. موارد فوق بخشی از مشکلاتی است که فعالان اقتصادی و کارآفرینان با آن مواجه هستند و بیان کننده‏ی آن است که فضای کسب و کار کشور با چالش‏ها و مشکلات متعددی مواجه است. رتبه‏ی ایران (حدود 140 در میان 180 کشور جهان در چند سال گذشته) در شاخص فضای کسب و کار که هرساله توسط بانک جهانی گردآوری می‏شود نیز بیان‏گر پیچیده بودن فضای کسب و کار است. هرچند مشکلات فوق، بیانگر وجود چالش‏های متعددی پیش روی تولیدکنندگان و کارآفرین است؛ ولی مسیر انتخاب شده برای حل مشکلات به واسطه‏ی موارد ذیل امیدوارکننده است. 1- تعیین شعایری مانند: «کار مضاعف و همت مضاعف» و یا «جهاد اقتصادی» از طرف مقام معظم رهبری و تسری عملی آن به پیکره اقتصاد ملی؛ 2- ابلاغ سیاست‏های کلی اصل 44 قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری و تصویب قانون اجرای آن توسط مجلس؛ 3- توصیه‏های مؤکد مقام معظم رهبری در خصوص اصلاح الگوی مصرف، اقتصاد مقاومتی, مدیریت واردات و تبیین الگوی اسلامی و ایرانی پیشرفت؛ 4- آغاز طرح تحول اقتصادی از طرف دولت و حرکت برای اصلاح نظام‏های مالیاتی, بانکی, بهره‏وری, گمرکی, ارزی, توزیع و عملیاتی شدن قانون هدفمندکردن یارانه‏ها؛ 5- شروع بررسی لایحه‏ی اصلاح فضای کسبوکار در مجلس شورای اسلامی. موارد فوق گویای آن است که مسیر رفع موانع پیش روی تولید و کارآفرینی از طرف دولت و مجلس شناسایی شده و تلاش می‏کنند اقداماتی عملی در مسیر اجرای منویات مقام معظم رهبری بردارند. اما تذکری که مقام معظم رهبری در نوروز امسال در خصوص حرکت جهادی دادند، بیان‏گر آن است که وضعیت فعلی با شرایط مطلوب فاصله زیادی داشته و دستیابی به آن با حرکت طبیعی میسر نیست همچنین برخی نیروهای داخلی و خارجی در مقابل این حرکت‏های اصلاحی مقاومت می‏کنند. به همین دلیل لازم است در اجرای طرح تحول اقتصادی حرکتی جهادی صورت گیرد.* () سعید غلامی باغی، مدرس دانشگاه و پژوهشگر ارشد امور اقتصادی منبع: پایگاه تحلیلی برهان* [ چهارشنبه 30 فروردین 1391 ] [ 11:51 PM ] [ رضا کرمی ] نظرات 0 اوراق مشاركت و دولت رضا كربلايی روزنامه همشهری انتشار اوراق قرضه از سوي نظام بانكي در ايران با اجراي قانون عمليات بانكي بدون ربا و ايراد شبهه شرعي و قانوني نسبت به ربوي بودن سود اين اوراق متوقف شد؛ اما با اجراي برنامه هاي توسعه به ويژه برنامه دوم با هدف هدايت نقدينگي به سمت توليد و اجراي طرح هاي عمراني، استفاده از اين ابزار مالي در اختيار دولت، توجيه قانوني و شرعي پيدا كرد و نام آن را «اوراق مشاركت» نهادند. پرسش اينجاست آيا اوراق مشاركت تاكنون و تداوم آن در آينده توجيه اقتصادي دارد يا اين كه بهترين ابزار براي ايجاد پوشش بر چالش كنوني و تأخير در پيامدهاي منفي محسوب مي شود؟ گزارش مربوط به اين موضوع را مي خوانيد. مخالفان انتشار اوراق مشاركت معتقد هستند كه ماهيت اين اوراق نسبت به قبل تغييري نكرده است و رويكرد اصلي اين اوراق نوعي استقراض دولت از مردم و شبكه بانكي كشور است و عملكرد چند سال اخير نشان مي دهد اين ابزار در دست بانك مركزي و دولت نتوانسته است به طور كامل باعث كنترل اوليه نقدينگي در سطح مورد انتظار و سوق دادن سرمايه هاي موجود در جامعه به سمت اهداف اقتصادي كشور شود، بنابر اين تداوم فرآيند كنوني يك نوع «خريدن زمان» براي «تأخير» در مواجه شدن با واقعيت هاي اقتصادي است و چاره اي جز توقف روند كنوني وجود ندارد. اما مدافعان استدلال مي آورند كه با كمبود اعتبارات جهت اجراي برنامه هاي توسعه و تأمين منابع بودجه سنواتي چه بايد كرد و خط كشيدن بر اين ابزار مالي جهت واگذاري دارايي هاي مالي آيا داراي توجيه منطقي و اقتصادي خواهد بود؟ نفي اين ابزار مهم براي به مهار درآوردن بخشي از نقدينگي و كنترل تورم در كنار ناكارآمد شدن ساير ابزارهاي مالي موجود آيا به معناي انفعال نظام بانكي و انزواي بازار پولي كشور از چرخه اقتصاد نخواهد بود؟ استفاده از ابزاري چون انتشار اوراق مشاركت همچون ساير ابزارهاي اقتصادي پذيرفته شده در اقتصاد في نفسه نمي تواند منفي قلمداد شود هر چند اين ابزارها داراي نقايص و پيامدهايي هستند. مهم اين است كه استفاده از ابزارهاي رايج در جوامع مختلف و شرايط زماني متفاوت تا چه ميزان تحقق بخش اهداف كمي و كيفي مورد نظر خواهد بود. به طور مثال آيا انتشار اوراق مشاركت باعث جذب سرمايه هاي مردمي به عرصه هاي واقعي اقتصاد مي شود و يا صرف الزام ها و مشوق هاي اتخاذ شده باعث استقبال يا عدم استقبال مردم شده و تداوم روند انتشار اوراق مذكور، تابع اصولي همچون عرضه و تقاضاي منطقي، بازدهي واقعي اقتصادي و تأمين كننده اهداف اوليه است يا از عوامل و متغيرهاي غيراقتصادي تبعيت مي كند. ماهيت اهداف انتشار اوراق مشاركت، جهت گيري ها در انتخاب اين ابزار در بخش هاي مختلف اقتصادي، نظير امور زيربنايي، خدماتي، بازرگاني، توليدي، صنعتي، كشاورزي و... سازوكار بازدهي اقتصادي اين اوراق و الزام هاي محدود كننده و مشوق هاي تحريك كننده مشخص مي سازد كه استفاده از اوراق مشاركت براي تأمين نقدينگي مورد نياز بخش هاي گوناگون اقتصاد مثمر ثمر خواهد بود يا بالعكس همچون ابزاري مخرب عمل خواهد كرد. ۱۰ سال تجربه و راه آينده بيش از ۱۰ سال از تجربه اقتصاد ايران در استفاده از انتشار اوراق مشاركت پس از انقلاب اسلامي مي گذرد و اين تجربه در سه سطح مورد استفاده قرار گرفته است استفاده نهادهاي عمومي و سازمان هاي خاص نظير شهرداري ها و شركت ها و مؤسسات دولتي يا وابسته به دولت و نيز استفاده خود دولت جهت تأمين نيازهاي مندرج در بودجه سنواتي سالهاي اخير، ماهيتاً مي تواند تمام اوراق انتشار يافته را دولتي يا شبه دولتي با تضمين در پرداخت سود مشاركت حتي بدون توجيه اقتصادي در حد سود پيش بيني شده ارزيابي كرد. از مهرماه ۱۳۷۳ كه نخستين اوراق مشاركت توسط شهرداري تهران جهت اجراي طرح نواب عرضه گرديد تا آذرماه ۱۳۷۶ كه شركت توسعه و عمران آذربايجان از اين ابزار براي بازار تبريز بهره جست طي ۶ مرحله (۱۳۷۶-۱۳۷۳) به ميزان ۴/۱۱۲۳ ميليارد ريال اوراق مشاركت به بازار عرضه گرديده كه با توجه به سود قابل توجه ۲۰ درصد به طور علي الحساب ساليانه مبلغ ۱/۹۹۸ ميليارد ريال آن به فروش رسيد كه مبناي قانوني حاكم بر اين روند انتشار و از مقررات ناظر بر انتشار اوراق مشاركت مصوب چهارم تيرماه ۱۳۷۳ نشأت مي گرفت كه توسط شوراي پول و اعتبار به عنوان نهاد قانوني حاكم بر بازار پول كشور به تصويب رسيده بود. تصويب قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت نيز در محمل قانوني مناسب با تضمين اجرايي قابل اتكا براي استقبال نسبي خوب مردم از اين ابزار فراهم آورد. نگاهي به جدول شماره يك نشان مي دهد شهرداري تهران اولين گام براي تأمين بخشي از بودجه مورد نياز خود جهت اجراي طرح نواب با انتشار اوراق مشاركت به مبلغ ۲۵۰ ميليارد ريال برداشت كه سود ساليانه آن ۲۰ درصد و مدت آن چهار سال بود كه تمام اين اوراق فروخته شد. يك ماه و يك سال بعد شهرداري تهران تجربه دوم خود را به طور مشترك با توليت آستان حرم حضرت عبدالعظيم در آبان ۱۳۷۴ آزمود كه مدت اين اوراق ۵/۲ سال، مبلغ آن ۷۰ ميليارد ريال، سود علي الحساب ساليانه ۲۰ درصد با هدف اجراي طرح شهر سالم و بازسازي حرم حضرت عبدالعظيم حسني(ع) بود كه اوراق مذكور هم با استقبال كامل مواجه شد. مردادماه ۱۳۷۵ شركت مسكن سازان خراسان، طرح ثامن در مشهد مقدس را بهانه اي براي انتشار ۸۰ ميليارد ريال اوراق مشاركت پنج ساله با ۲۰ درصد سود علي الحساب قرار داد كه با موفقيت ۱۰۰ درصد در فروش مواجه گرديد. انتشار ۴۰۰ ميليارد ريال طي سه طرح شهري اقتصادي معطوف به ساخت و ساز شهرسازي و مسكن نشان داد نقدينگي موجود در جامعه به اين روند پاسخ مثبت داده است و اين در زمان دولت سازندگي روي داد و سنگ بناي آن نهاده شد. ۷ ماه پس از پيروزي محمد خاتمي به عنوان هفتمين رئيس جمهور ايران در دي ماه ۱۳۷۶ فرآيند انتشار اوراق مشاركت وارد عرصه جديد شد، اقتصاد صنعت و پيشگام اين فرآيند براي تأمين نقدينگي مورد نياز پرمناقشه ترين صنعت كشور يعني شركت ايران خودرو بود كه با توجيه اجراي طرح توليد پيكان جديد ركورد شكست و با سود ساليانه ۲۰ درصد به طور علي الحساب و به مدت چهار سال معادل ۱/۵۱۳ ميليارد ريال اوراق مشاركت عرضه كرد و قابل پيش بيني بود كه با توجه به موقعيت انحصاري صنعت خودروسازي در بازار داخلي و سودآوري آن نسبت به ساير بخش هاي صنعتي و غيرصنعتي تمام اين اوراق توسط اشخاص حقيقي و حقوقي به سرعت خريداري شود چرا كه تضمين بازار انحصاري و رقابت در شرايط كنترل شده و حمايت نسبي دولت براي اين استقبال كفايت مي كرد. سال بعد اما اولين طليعه ناكامي در فروش ۱۰۰ درصدي اوراق مشاركت رقم خورد چرا كه هم حجم نقدينگي كاهش يافته بود و هم فروش اوراق مشاركت دولتي به ميزان قابل تأمل ۲۲۵۰ ميليارد ريال و هم ماهيت اوراق به لحاظ جهت گيري سرمايه گذاري اين عدم استقبال كامل قابل پيش بيني بود و اولين علايم ناكارآمدي استفاده از اين ابزار پولي با وجود و حاكميت اقتصاد دولتي براي ساير بخشهاي عمومي و نيمه دولتي نمايان شد. شركت عمران شهرهاي جديد با هدف احداث شهركهاي جديد در ارديبهشت ۱۳۷۶ آن هم در زمان انتظار مردم از بازار آينده و تأخير ايشان در تصميم گيري بر سر سرمايه هاي خويش اوراق خود را به مبلغ ۳/۱۱۰ ميليارد ريال با سود علي الحساب ۲۰ درصد ساليانه و سه سال مدت انتظار عرضه كرد كه بالغ بر يك سوم آن معادل ۳۵ ميليارد ريال آن به فروش رسيد، شركت توسعه و عمران آذربايجان هم در آذرماه ۱۳۷۶ آن هم در زماني كه نقدينگي موجود در جامعه چشم به اوراق مشاركت دولتي دوخته بود و انتظار فرا رسيدن زمان عرضه آن را مي كشيد، ۱۰۰ ميليارد ريال اوراق مشاركت عرضه كرد كه با سود علي الحساب ۲۰ درصد و مدت زمان چهار سال بيش از۵۰ درصد فروش نرفت. ويژگي اوراق انتشار يافته توسط نهادها و سازمانهاي عمومي كمتر وابسته به دولت طي سال هاي ۱۳۷۳ تا ۱۳۷۶ يكسان بودن سود علي الحساب در سطح ۲۰ درصد قابل انتقال به غير بودن اوراق عرضه شده و اطمينان نسبي خريداران خصوصي و غيرخصوصي از بازدهي و سوددهي اين اوراق نسبت به ساير زمينه هاي سرمايه گذاري در اقتصاد در حال گذار ايران بود تا آنجا كه استفاده از اين ابزار پولي براي تأمين بخشي از هزينه هاي عمراني بودجه سنواتي در دستور كار دولت قرار گرفت آن هم با مشوقهاي جديد و داراي ضريب اطمينان بيشتر نسبت به ساير اوراق انتشار يافته و اين آغاز راهي شد كه نسبت به پايان آن ترديد هايي احساس مي شود. دولتي ها وارد مي شوند! حضور دولتي ها به بازار پولي كشور با بهره جستن از ابزار اوراق مشاركت در سال ۱۳۷۴ جلوه رسمي پيدا كرد و فضاي رقابت به نفع دولتي ها سنگين تر شد. تبصره ۸۵ قانون برنامه دوم توسعه و تبصره ۶۸ قانون بودجه سال ۱۳۷۴ اجازه داد تا وزارت مسكن و شهرسازي، تكميل عمليات اجرايي بيمارستانها را بهانه اي قرار دهد تا اولين تجربه رسمي شركتهاي دولتي با انتشار۳۰ ميليارد ريال اوراق با سررسيد پنج ساله و نرخ سود ساليانه ۲۰ درصد رقم بخورد كه با توفيق كامل در فروش همراه بود. تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۷۵ حكم به انتشار۲۵۰ ميليارد ريال اوراق مشاركت داد تا اتمام عمليات طرح ها و پروژه هاي عمراني ملي و استاني سرعت بيشتري بيابد. روند افزايشي استفاده دولت به تنهايي پس از سال ۱۳۷۶ ناگهان اوج گرفت و با توجه به بحران ناشي از افت بهاي نفت خام و عدم تحقق كامل درآمدهاي ارزي ناشي از فروش نفت خام، كسري بودجه به دليل عدم تحقق درآمدهاي مالياتي، بروز خشكسالي در دولت اول محمد خاتمي و مقتضيات زماني و شرايط حاكم دولت ابزاري چون اوراق مشاركت را براي تأمين نياز خود جدي تر گرفت تا بتواند از توقف چرخ هاي اقتصاد كشور جلوگيري كنند. در اسفند ۱۳۷۶ به استناد بودجه همان سال دولت۲۲۵۰ ميليارد ريال اوراق مشاركت با سررسيد سه ساله و۲۰ درصد سود علي الحساب عرضه كرد كه ۲۱۷۴ ميليارد ريال آن توسط اشخاص حقيقي، حقوقي و بانكها جذب شد. در قانون بودجه سال ۱۳۷۷ هم دولت و مجلس بر سر انتشار۲۵۰۰ ميليارد ريال اوراق مذكور به توافق رسيدند كه سود علي الحساب آن ۲۰ درصد ساليانه و سررسيد آن سه سال فرض شد كه تمام آن به فروش رسيد. اين اوراق در آذرماه به بازار عرضه گرديد.اما يك تغيير در فرآيند انتشار اين اوراق از سال ۱۳۷۸ روي داد و آن كاهش تدريجي سود اوراق مذكور متناسب با نرخ تورم و نرخ سود تسهيلات اعطايي توسط نظام بانكي و ساير شاخصهاي اقتصادي بود به گونه اي كه در سال ۱۳۷۸ دولت آخرين ماه تابستان را فرصتي براي عرضه ۲۰۰۰ ميليارد ريال اوراق مشاركت مستند به بودجه سنواتي سال مذكور دانست كه با سود ۱۹ درصد و سررسيد چهارساله پيش بيني شده فقط ۱۸۸۴ ميليارد ريال آن به فروش رسيد. در سال ۷۹ دولت علاوه بر مجوز۲۰۰۰ ميليارد ريالي براي انتشار اوراق مشاركت به دليل رويكرد خوش بازار جرأت به خرج داد و باقي مانده اوراق به جاي مانده از سال قبل را هم عرضه كرد كه در نهايت۲۰۵۰ ميليارد ريال نقدينگي را جذب كرد، آن هم در فصل گرما و ماه مرداد. سود تسهيلات بانكي و سود سپرده هاي بانكي به تدريج كاهش كمي پيدا كرد و نرخ تورم از رقم۲۰ درصدي سالهاي قبل به نزديك ۱۵ درصد تنزل يافته بود و همين توجيه خوبي بود تا دولت در سال ۱۳۸۰ نرخ سود اوراق مشاركت را به ۱۷ درصد كاهش دهد تا از ميزان ۲۴۰۰ ميليارد ريال اوراق عرضه شده معادل ۲۳۰۵ ميليارد ريال خريداري شود. در سال ۱۳۸۱ نرخ سود اوراق مشاركت ۱۵ درصد به طور ساليانه و علي الحساب اعلام شد و دولت توانست با استفاده از باقي مانده مجوز سال قبل به ميزان ۹۵ ميليارد ريال و مجوز ۲۴۰۰ ميليارد ريال در سال مذكور نهايتاً ۲۴۹۸ ميليارد ريال نقدينگي از متوسط اوراق انتشار يافته جذب كند. طي سالهاي ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۳ نرخ سود علي الحساب اوراق مشاركت از سوي شوراي پول و اعتبار ۱۷ درصد ساليانه تعيين گرديد كه از مجموع ۵۴۰۰ ميليارد ريال اوراق انتشار يافته در سال ۱۳۸۲ معادل ۵۲۹۸ ميليارد ريال آن خريداري گرديد و حجم اوراق مصوب براي عرضه در سال ۱۳۸۳ در حد دو برابر معادل۱۰ هزار ميليارد ريال اعلام گرديد. حجم كل اوراق مشاركت دولتي از سال ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۳ با فرض تحقق رقم مصوب سال گذشته بالغ بر ۲۹ هزار و ۲۰۰ ميليارد ريال خواهد بود كه با فرض تحقق فروش كامل اوراق در سال گذشته معادل ۲۸ هزار و ۷۰۹ ميليارد ريال از اين اوراق به فروش رفته و تنها ۴۹۱ ميليارد ريال آن روي دست دولتي ها مانده است. البته با احتساب فروش معادل ۲۳۸۵ ميليارد ريال اوراق مشاركت براي تأمين قسمتي از منابع درآمدي مندرج در تبصره ۲۱ قانون بودجه ۱۳۸۲ كل اوراق مشاركت عرضه شده دولتي معادل ۳۸ هزار و ۵۸۵ ميليارد ريال و اوراق به فروش رفته ۳۸ هزار و ۹۴ ميليارد ريال خواهد بود كه البته اين ميزان جداي از حجم اوراق انتشار يافته توسط شركتهاي دولتي خواهد بود. تقويت دولتي ها و نفي غيردولتي ها اجراي قانون انتشار اوراق مشاركت مصوب شهريور ۱۳۷۶ با هدف نهادينه كردن استفاده از اين ابزار پولي _ مالي اجازه داد تا جهت مشاركت عموم مردم در اجراي طرحهاي عمراني انتفاعي دولت، شركتهاي دولتي، شهرداريها و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي، مؤسسات عام المنفعه و شركتهاي وابسته و نيز شركتهاي سهامي عام و خاص و شركتهاي تعاوني توليدي بتوانند بخشي از منابع مالي مورد نياز مندرج در بودجه هاي سنواتي و منابع مالي لازم براي تهيه مواد اوليه توليدي را با انتشار اوراق مشاركت تأمين كنند. اعمال سياستهاي پولي با ورود بانك مركزي براي انتشار اوراق مشاركت مستند به ماده ۹۱ قانون برنامه سوم و نيز تقويت سرمايه بانكها به استناد ماده ۹۳ قانون مذكور باعث شدت يافتن حضور دولتي ها در وادي انتشار اوراق مشاركت گرديد و با تضمينهاي دولت براي بازپرداخت اصل و سود سرمايه هاي جذب شده بالاتر از نرخ تورم و معاف از ماليات اين حضور تقويت يافت. منبع:http://iran-economic.persianblog.ir/ [ چهارشنبه 30 فروردین 1391 ] [ 11:37 PM ] [ رضا کرمی ] نظرات 0 .: Weblog Themes By RASEKHOON :. تعداد کل صفحات : 37 :: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >	درباره وبلاگ بنام خدا. سلام و رحمت الهی بر مردم شریف ایران. به حمد الهی و با درایت مقام معظم رهبری امسال ،سال تولید ملی ،حمایت از کار و سرمایه ایرانی نام نهاده شده است لذا بر همه ی ما عاشقان سینه چاک این رهبر فرزانه ملزوم است که تمامی همت خویش را در راستای تحقق این امر ولایی صرف نماییم. امید که مورد رضایت حضرت حق و وجود نازنین امام غایبمان(عج) قرار بگیرد. ان شاء الله آرشيو مطالب فروردین 1391 فروردین 1388 آخرين مطالب عمل به پیام رهبری در کاهش تورم بسیار موثر است حمایت از تولید داخل عامل افزایش درآمد ملی است کدام قطب مثلث در حمایت از تولید ملی مهمتر است؟ مطالبات اقتصادی رهبر‌ انقلاب در سال‌های اخیر‌ دانش و جهاد اقتصادی تفاوت های اقتصادی نظام اسلامی و پهلوی تولید ملی ادامه جهاد اقتصادی نقش تبلیغات در رونق تجارت تولید ملی با تکیه بر سرمایه ملی اقتصاد سیاسی تولید و سرمایه ملی مدیریت ریسک در توسعه کسب‌وکارهای دانش‌بنیان چشم‌انداز تورم نرخ تورم و سطح زندگي مردم تورم یک‌رقمی و روند تورمی تورم‌زدايي از اقتصاد با استقلال بانك مركزي موضوعات تولید ملی نقش تولید داخلی در اقتصاد پویا جایگاه کار و تلاش در آموزه های دینی ظرفیتهای سرمایه و ثروت در ایران اسلامی وظایف دولت و ملّت در حمایت از کار و سرمایه ملّی راهکارهای حمایت از تولید ملّی اقتصاد خانواده حمایت از تولیدات داخلی اقتصادی اخبار سیاسی تجارت و بازرگانی نقش تحریم در اقتصاد کشور دیدگاه اجتماعی ايران / مرور روزنامه‌ها اخبار استان ها آمار سایت كل بازديدها : 170518 نفر كل مطالب : 1049 عدد تعداد کل نظرات: 56 عدد تاریخ ایجاد وبلاگ: سه شنبه 1 فروردین 1391 آخرین بروز رسانی : دوشنبه 5 تیر 1391 امکانات وب . کد جمله تصادفی کد جمله تصادفی ابزار پرش به بالا گالری عکس Online User کد تماس با ما پیغام ورود و خروج قالب میهن بلاگ فال حافظ . دانستنی ها دانستنی ها . حدیث تصادفی حدیث تصادفی I S تولید ملی حمایت ایرانی ابزار امتیاز دهی "هر گاه بهار را ديديد بسيار ياد رستاخيز كنيد"