«بررسی تورم برای یک دوره پانزده ماهه» عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم مهران دبیرسپهری است كه در آن مي‌خوانيد:
بر اساس اطلاعات موجود، شاخص بهای مصرف‌کننده در مناطق شهری در آذر ماه امسال با رشد 5/1 درصدی نسبت به ماه قبل به عدد 8/284رسید، بنابراین نرخ تورم آذر ماه 6/20 درصد خواهد بود.

این موضوع نشان می‌دهد که روند افزایشی نرخ تورم قطعا در ماه دی نیز ادامه داشته است. دلیل این ادعا نیز آن است که حتی اگر شاخص در دی ماه تغییر نکرده و رشد صفر داشته باشد، باز هم نرخ تورم با افزایش 2/0 واحد درصدی به 8/20 درصد خواهد رسید. حتی می‌توان نشان داد که در صورت رشد منفی شاخص در دی (کاهش دو واحدی) باز هم نرخ تورم این ماه افزایشی خواهد بود(جدول 1). بنابراین پیش‌بینی‌هایی که در سه ماه گذشته در خصوص کاهنده شدن تورم در دی ماه ابراز شد، نادرست بوده است.

دنیای اقتصاد سال گذشته در یک پیش‌بینی تورم (چهارشنبه 18/12/89) به درستی نشان داد که روند افزایشی تورم تا پایان دی ماه امسال ادامه خواهد داشت. اهمیت این پیش‌بینی از آنجاست که هر قدر فاصله زمانی از مقطع مورد پیش‌بینی بیشتر باشد، ضریب خطا افزایش می‌یابد. در هر صورت همانطور که سال گذشته پیش‌بینی کردیم نرخ تورم در دی ماه به حداکثر خود می‌رسد و بعید است روند افزایشی به بهمن هم برسد، اما در اسفند ماه کاهنده خواهدشد.

از آنجا که میانگین نرخ تورم ماهانه از ابتدای امسال تا پایان آذر 3/1 درصد بوده است، لذا برای پیش‌بینی تورم در پانزده ماه آینده همین شیب را فرض کرده و منحنی تغییرات نرخ تورم را رسم می‌کنیم. در این صورت همان‌طور که از جدول شماره 2 و منحنی آن پیدا است نرخ تورم پس از عبور از نقطه ماکزیمم (در دی ماه) وارد فاز ثبات شده و نرخ 7/20 درصد را برای سال 1390 و نرخ 8/16 درصد را برای پایان سال آینده به ثبت خواهد رساند. البته طبیعی است که اگر مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها اجرا شود، نرخ تورم سال آینده کمی بیشتر خواهد شد.

نکته دیگری که از جدول و منحنی تغییرات آن مشاهده می‌شود این است که تورم نقطه به نقطه در ماه‌های پایانی سال 91 روی عدد 5/16 تثبیت شده است. این موضوع به دلیل آن است که نرخ تورم نهایی برای یک تورم ثابت ماهانه به مقدار 3/1 درصد، معادل 5/16درصد می‌باشد. در این صورت تورم میانگین نیز در سال 1392 به سمت عدد 5/16 حرکت کرده و روی آن توقف خواهد کرد.

حال با توجه به ماده 92 قانون برنامه پنجم درخصوص محاسبه نرخ سود سپرده‌های یکساله برای سال 1391 کافی است میانگین دو عدد 7/20 و 5/16 را به دست آوریم که 6/18 درصد خواهد شد.

از طرف دیگر با توجه به این که بر اساس مصوبه مجلس، اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها، ملایم خواهد بود لذا برای اثر تورمی آن و همین‌طور تاثیر افزایش قیمت ارز، 3 واحد درصد بر پیش‌بینی نرخ تورم سال 1391 افزوده می‌شود و بنابراین سود سپرده یکساله در سال آینده برابر 20 درصد خواهد بود. عدد فوق (با ضریب خطای به‌علاوه و منهای یک واحد درصد) با احتمال بالایی به واقعیت نزدیک است.

منبع: http://www.edub.ir

«شكاف درآمد و هزينه چگونه پر مي‌شود؟» عنوان سرمقاله روزنامه ملت ما به قلم محمود جامساز است كه در آن مي‌خوانيد:
بر اساس گزارش‌هاي بانك مركزي از درآمد و هزينه خانوارهاي شهري و روستايي بر پايه محاسبات صورت گرفته مي‌توان نتيجه گرفت يك خانواده روستايي ماهانه 45 هزار تومان و يك خانواده شهري ماهانه 55 هزار تومان كسري درآمد داشته‌اند. اين موضوع مربوط به سال 89 است كه با ورود به سال 90 و پرداخت يارانه نقدي به ظاهر بايد بخش عمده‌اي از اين شكاف پوشيده شود اما مسئله اين است كه هر افزايش درآمدي افزايش مصرف را هم به دنبال دارد. در طبقات پايين جامعه ما ميل نهايي مصرف بيش از ساير طبقات است بنابراين هر افزايش درآمدي به سرعت به مصرف مي‌رسيد. اما در دهك‌هاي متوسط و مرفه ميل نهايي به پس انداز بيش‌تر است. بنابراين خلأ درآمد و هزينه در دهك‌هاي دهم تا ششم همواره وجود داشته است.

از سوي ديگر با توجه به تورم مزمن موجود در كشور و عدم افزايش متناسب دستمزد، سال به سال شكاف فعلي بين درآمد و هزينه خانوارها بيش‌تر مي‌شود. ريشه اين اتفاق را بايد در ساختارهاي اقتصادي كشور جست‌وجو كرد. اهم اين مشكلات ساختاري عدم توزيع صحيح درآمدهاست كه خود ناشي از تخصيص نيافتن بهينه منابع است. افزايش اصولي درآمد هرگز پرداخت پول نقد به مردم را تاييد نمي‌كند بلكه اگر توزيع منابع به صورت بهينه انجام شود خود به خود درآمد‌ها هم بر اساس توليد كالا و خدمات به صورت اصولي افزايش مي‌يابد.

بر اين اساس هنگامي كه محور توليد كالا و خدمات باشد شاهد رشد اقتصادي و ايجاد اشتغال خواهيم بود كه اين مسئله اولا موجب افزايش واقعي درآمد مي‌شود و در نهايت مي‌تواند نرخ تورم را كاهش دهد. دولت موضوع كسري درآمد خانوارها را متوجه شد و راه‌حل را در سياست جبران تورمي جست‌وجو كرد. تحقق اين سياست شيوه‌هايي نظير عرضه كالابرگ يا پرداخت نقدي را مي‌طلبد كه دولت ترجيح داد پرداخت نقدي را درپيش بگيرد. اين شيوه را مي‌توان شفاف‌ترين راه براي«سياست جبران تورمي» دانست.

در نگاه اول كساني كه قدرت خريد پاييني دارند با اين وجوه مي‌توانند بخشي از مايحتاج خود را تامين كنند اما اين شيوه با توجه به افزايش مصرف كه چگونگي رخداد آن ذكر شد آثار متعددي در سطح عمومي قيمت‌ها مي‌گذارد و قدرت خريد واقعي پول را كاهش مي‌دهد كه در پي آن قدرت خريد خانوارها هم كمتر شده و شكاف موجود بين درآمد و هزينه خانواده‌هاي ايراني افزايش مي‌يابد. براي جلوگيري از اين اتفاق تنها راه‌حل اين است كه از توليد و سرمايه‌هاي ايراني حمايت كنيم. اين حمايت ملزومات خاص خود را مي‌خواهد كه ايجاد محيط امن سرمايه‌گذاري، هدايت يارانه مصرفي به يارانه توليدي، رفع مقررات دست و پاگير و كمك‌هاي تسهيلاتي به توليد با بهره نازل از آن جمله است.

توليد ايراني در حال احتضار قرار گرفته و براي نجات آن بايد هرچه سريعتر دست به كار شد. توليد‌كنندگان كشورمان مشكلات عديده‌اي دارند كه كه آنها را نمي‌توان در كوتاه‌مدت رفع كرد. با اين حال براي جلوگيري از مرگ توليد بايد اقدامات عاجلي انجام داد كه مهم‌ترين آن تامين نقدينگي و تنخواه گردان توليد‌كنندگان است. بانك‌هاي ايراني بايد از بازارهاي سرمايه‌اي دل بكنند و به صورت واقع وارد بازارهاي پولي شوند. متاسفانه بانك‌ها در شرايط كنوني بيش‌تر به دنبال طرح‌هاي مشاركتي هستند و به عقود مبادله اي اهميت خاصي نمي‌دهند در حالي كه اگر مي‌خواهيم اقتصاد كشور را نجات دهيم بايد هرچه سريعتر تسهيلات مورد نياز توليد را تامين كنيم. از طرف ديگر توليد‌كنندگان نيز بايد در جهت افزايش بهره‌وري حركت كنند. بهره‌وري مديريت، سرمايه، تكنولوژي، كار و مديريت عواملي است كه در مجموع بهره وري توليد را افزايش مي‌دهد.

منبع: http://www.edub.ir

«پیامدهای چربش خرج بر دخل» عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم حسين راغفر است كه در آن مي‌خوانيد:
آيا مي‌دانيد كه تورم و به ويژه تورم بالا چه تاثيري بر وضعيت زندگي خانوار‌ها دارد؟ در زير فقط به چند اثر آن اشاره مي‌شود. نخست اينكه تورم، توزيع مجدد درآمد را به نفع اغنيا – دارندگان دارايي‌ها - و به زيان فقرا –كه فاقد دارايي هستند- انجام مي‌دهد. نتيجه اين توزيع مجدد براي طبقات كم‌درآمد و متوسط اين است كه دسترسي اين گروه‌ها را به نياز‌هاي اساسي آنها دور‌تر و مشكل‌تر مي‌كند. دوم اينكه، تورم نوعي ماليات است كه دولت از مردم و به ويژه صاحبان درآمد‌هاي ثابت و دارندگان حساب‌هاي پس‌انداز مي‌گيرد.

اين تورم به صورت كاهش قدرت خريد افراد، خود را نشان مي‌دهد و دولت كه حق نشر پول را دارد در اثر تورم، بخشي از قدرت خريد صاحبان درآمد‌هاي ثابت را از بين مي‌برد و مثل اين است كه دولت از مردم علاوه بر ماليات‌هاي رسمي، ماليات ديگري اخذ مي‌كند كه ناشي از تورم است. سوم اينكه تورم بالا سبب شكل‌گيري اَشكال مختلف بيماري‌هاي اقتصادي – اجتماعي مي‌شود.

يكي از آنها سفته‌بازي در اقتصاد است. در چنين شرايطي مردم براي حفظ قدرت خريد خود به خريد كالا مي‌پردازند كه در شرايط ركود با پيشي گرفتن تقاضا از عرضه، خود موجب بروز تورم‌هاي بعدي و رونق سفته‌بازي بيشتر مي‌شود. چهارم اينكه در اثر بروز تورم بالا، پديده موسوم به «دلاري شدن اقتصاد» شكل مي‌گيرد. «دلاري شدن اقتصاد» به وضعيتي اطلاق مي‌شود كه در آن يك پول خارجي (در اينجا عمدتا دلار آمريكا) به عنوان يك واحد حساب، ذخيره ارزش و يك وسيله مبادله، همراه با پول داخلي مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

دلاري شدن با دوره‌هاي بي‌ثباتي اقتصادي و تورم بالا مرتبط است. بنابراين مي‌توان دلاري شدن را به مثابه يك‌ «واكنش درون‌زا» و تلاش توسط مردم براي جلوگيري از ماليات تورمي و خسارات سرمايه‌اي وارد شده به دارايي‌هايي كه به پول داخلي هستند، ارزيابي كرد. بديهي است كه دلاري شدن اقتصاد واكنشي است به نياز‌هاي تنوع بخشي به سبد دارايي‌ها كه مي‌تواند حتي در صورت وجود تورم ملايم هم وجود داشته باشد.

تبيين‌هاي مختلفي براي تداوم دلاري شدن وجود دارند. از جمله علل تداوم دلاري شدن، تاكيد بر اين واقعيت است كه ميزان دلاري شدن اقتصاد نه تنها بستگي به انتظارات تورمي و كاهش نرخ مبادله دارد، بلكه به ريسك (يا نوسانات) مرتبط با اين متغير‌ها نيز وابسته است. بنابراين، كاهش ميزان دلاري شدن نه تنها مستلزم كاهش سطوح تورم مورد انتظار و كاهش ارزش نرخ مبادله است، بلكه سبب بروز يك كاهش در نوسانات اين متغير‌ها نيز مي‌شود.

شواهد تجربي بعضي از كشور‌هاي آمريكاي لاتين نشان مي‌دهد كه ميزان دلاري شدن اقتصاد حتي پس از تثبيت تورم، بالا مانده است و مويد اين نكته است كه ريسك كاهش ارزش پول داخلي، عامل مهمي در توضيح تداوم دلاري ماندن اقتصاد است. از جمله پيامد‌هاي دلاري شدن شامل يك زيان درآمد «حق‌الضرب» است، چون در اين‌صورت تقاضا براي پايه پولي كمتر از وضعيتي مي‌شود كه در آن، اقتصاد هنوز دلاري نشده بود. اين زيان درآمدي مي‌تواند موجب افزايش عرضه پول براي تامين مالي فعاليت‌هاي اقتصادي و بنابراين تورم شود – كه مي‌تواند به نوبه خود منجر به كاهش بيشتر موازنه‌هاي پولي داخلي شود.

نتيجه آن مي‌تواند يك «مارپيچ تورمي» باشد، كه در نهايت منجر به دلاري شدن كامل اقتصاد مي‌شود. لايحه بودجه 1391 و نيز تداوم برنامه پرداخت‌هاي نقدي تورم بي‌سابقه‌اي را بر كشور تحميل خواهد كرد كه بعضي از پيامد‌هاي آن بر بخش‌هاي اقتصاد، ادامه افزايش قيمت ارز در سال 1391خواهد بود كه به تداوم تعطيلي واحد‌هاي توليدي و افزايش بيكاري، رشد فقر و نابرابري خواهد انجاميد.

اقتصاد كشور در شش سال گذشته به شدت وابسته به واردات شده و به اين ترتيب از هر زمان ديگري نسبت به قيمت ارز حساس‌تر شده است. حباب قيمت مسكن باز هم متورم‌تر خواهد شد و قيمت مسكن افزايش قابل توجه ديگري را تجربه خواهد كرد. آنچه در اين افزايش قيمت مسكن و به دنبال آن اجاره‌بها نه تنها در تهران و كلانشهر‌ها كه در همه كشور به وجود خواهد آمد، دور‌تر شدن دسترسي گروه‌هاي كم‌درآمد و با درآمد‌هاي ثابت و به ويژه جواناني كه قصد تشكيل خانواده دارند از داشتن يك سرپناه مستقل است.

آثار اقتصادي‌-اجتماعي افزايش هزينه مسكن طيف گسترده‌اي از آسيب‌هاي اقتصادي- اجتماعي را در پي داشته است و خواهد داشت. فرار مغز‌ها يكي از اين عوارض جدي اقتصادي – اجتماعي خارج شدن مسكن مستقل از سبد خانوار ميليون‌ها جوان ايراني است.

واكنش جوانان تحصيلكرده متعلق به طبقات متوسط و كم درآمد به اين سد غيرقابل عبور، يافتن محل ديگري خارج از موطن خود است و واكنش جواناني كه در خانواده‌هاي فقير هستند و از تحصيل محروم مانده‌اند يافتن مسير‌هاي ميانبر براي دسترسي به حداقل‌هاي زندگي است و اين به معناي دور زدن هنجار‌ها و قوانين حاكم بر جامعه، افزایش ناهنجاری‌های اجتماعی و پر ريسك‌تر شدن سرمايه‌گذاري در كشور خواهد بود و اين چرخه به بدتر شدن وضعيت اقتصادي- اجتماعي مي‌انجامد و اين دور باطل خود به تقويت خود و زايش دور‌هاي باطل ديگر مي‌انجامد.

منبع: http://www.edub.ir

حمید زمانزاده
واژه تورم القایی اولین بار توسط ريیس دولت نهم در ادبیات اقتصاد ایران وارد شد. به زعم ريیس دولت، یکی از عوامل اصلی تورم در دوران دولت نهم، ناشی از تورم القایی بوده است.

در واقع منظور از تورم القایی، همان تورم انتظاری بود که برخی از مخالفان دولت با ایجاد «جنگ روانی»، در پی تحریک تورم انتظاری و دامن زدن به تورم در جامعه بودند. سوال اساسی این است که آیا تورم انتظاری می‌تواند به عنوان یک عامل مستقل و موثر در تعیین تورم به شمار آید؟ آیا مخالفان دولت می‌توانند با ایجاد جنگ روانی و القای تورم در جامعه، واقعا تورم ایجاد کنند؟
پیش از پرداختن به این سوال اساسی، ابتدا بیایید به سوال فوق پاسخ مثبت بدهیم و فرض کنیم که تورم انتظاری می‌تواند به عنوان یک عامل مستقل و موثر در تعیین تورم به شمار آید و مخالفان دولت می‌توانند با ایجاد جنگ روانی و القای تورم در جامعه، واقعا تورم ایجاد کنند. با پذیرش این فرض، با سوالات جالبی مواجه می‌شویم که باید در مورد آن فکر کرد! سوال اول این است که آیا در هیچ کجای دیگر از دنیا، مخالفان به این امر دست نیافته‌اند که می‌توانند با ایجاد جنگ روانی به تورم انتظاری در جامعه دامن زده و در نتیجه با ایجاد تورم واقعی، دولت را تضعیف نمایند؟ یا اینکه آیا در هیچ کجای دیگر از دنیا، مخالفان دولت آنقدر قدرت رسانه‌ای ندارند که بتوانند با ایجاد جنگ روانی به القای تورم در جامعه پرداخته و به این طریق از مسیر ایجاد تورم واقعی، دولت را تضعیف نموده و بر قدرت خود بیفزایند؟ یا اینکه آیا این تنها در ایران است که مخالفان دولت به چنان قدرتی دست‌یافته‌اند که می‌توانند با تزریق تورم انتظاری به جامعه با استفاده از چند روزنامه و چند سایت، بر قدرت دستگاه عریض و طویل تبلیغاتی دولت اعم از صدا و سیما، مطبوعات و سایت‌ها و مانند آن غلبه نموده و با ایجاد تورم انتظاری، به تورم واقعی در جامعه دامن زده و دولت را تضیف نمایند؟ آیا عملکرد اقتصاد و سیاست در ایران تا این حد تافته جدا بافته از عملکرد اقتصاد و سیاست در سایر کشورهای جهان می‌باشد؟ فکر کردن به این سوالات، می‌تواند بخش مهمی از مساله تورم القایی را بر خواننده روشن نماید!
اکنون می‌توانیم به این سوال بپردازیم که آیا امکان ایجاد تورم انتظاری با استفاده از جنگ روانی و ایجاد تورم واقعی در جامعه وجود دارد؟ برای پاسخ به این سوالات باید ابتدا به این موضوع بپردازیم که انتظارات تورمی فعالان اقتصادی چگونه شکل می‌گیرد؟ در مورد نحوه شکل‌گیری انتظارات (در مورد تورم یا غیر از آن) دو فرضیه اصلی در علم اقتصاد وجود دارد: اول فرضیه انتظارات تطبیقی و دوم فرضیه انتظارات عقلایی؛ که ما مساله فوق را تحت هر یک حالات شکل‌گیری انتظارات تحلیل می‌کنیم.
تورم القایی در شرایط وجود انتظارات تطبیقی
اول فرض کنیم نحوه شکل‌گیری انتظارات، تطبیقی باشد. میلتون فریدمن اقتصاددان شهیر جهان، واضع فرضیه انتظارات تطبیقی نبود، اما با کارهای مهم و تاثیرگذار او بود که فرضیه انتظارات تطبیقی برای مدت زمانی به فرضیه مسلط و معروف در مورد انتظارات در محافل آکادمیک اقتصاد بدل گشت. فریدمن فرضیه انتظارات تطبیقی را در نظریه ‌پردازی‌های خود در حوزه‌های مختلف اقتصاد وارد نمود، که‌کی از مهم‌ترین آنها کاربرد فرضیه انتظارات تطبیقی در مورد انتظارات تورمی و ارائه منحنی فیلیپس بلندمدت بود. ایده اصلی انتظارات تطبیقی ساده است: هر فرد انتظارات خود در هر دوره زمانی در مورد هر متغیر اقتصادی مانند تورم، نرخ بهره، نرخ ارز و مانند آن را با توجه به تفاوت میان مقدار واقعی آن متغیر در دوره گذشته و آنچه که در مورد آن انتظار داشت، تغییر خواهد داد؛ فرد این تغییر در انتظاراتش را با جبران بخشی از این تفاوت میان مقدار واقعی متغیر و مقدار انتظاری آن در دوره گذشته، صورت می‌دهد. بنابراین شکل‌گیری انتظارات فعالان اقتصادی طی زمان، تطبیقی خواهد بود به این معنی که انتظارات به مرور زمان و با توجه به تغییرات مقدار واقعی متغیرها، تغییر نموده و خطاها در برآورد و پیش‌بینی متغیرها به صورت مستمر و البته تدریجی و گام به گام اصلاح می‌گردد.
بنابراین افراد انتظارات خود در دوره جاری از مقدار یک متغیر را در صورتی افزایش خواهند داد که مقدار واقعی آن متغیر از مقدار انتظاری آن در دوره گذشته، بیشتر باشد و در صورتی کاهش خواهند داد که مقدار واقعی آن متغیر از مقدار انتظاری آن در دوره گذشته کمتر باشد؛ البته میزان تصحیح خطا به معنای میزان تغییر انتظارات در واکنش به تفاوت میان مقدار واقعی و انتظاری یک متغیر در دوره گذشته به سرعت تعدیل انتظارات بستگی دارد. برای روشن‌تر شدن بحث، نحوه شکل‌گیری انتظارات تورمی به صورت تطبیقی را با یک مثال تشریح می‌کنیم. تصور نمایید که انتظارات شما به صورت تطبیقی شکل‌ می‌گیرد و شما قصد دارید تا انتظارات خود در مورد مقدار تورم در سال جاری را شکل بدهید. به علاوه، فرض کنید که نرخ تورمی را که برای سال گذشته انتظار داشتید برابر 10‌درصد بوده است. اگر نرخ تورم در سال گذشته 18‌درصد بوده باشد، بر اساس فرضیه انتظارات تطبیقی، شما انتظارات خود را از میزان تورم در سال جاری به بیش از 10‌درصد افزایش خواهید داد؛ البته این افزایش تا 18‌درصد رخ نخواهد داد، بلکه با توجه به سرعت تعدیل انتظارات شما، افزایش خواهد یافت. برای مثال اگر سرعت تعدیل انتظارات، 5/0 باشد (به این معنی که در هر دوره شما نیمی از خطای پیش‌بینی دوره گذشته را اصلاح می‌کنید)، تورم انتظاری شما در سال جاری به 14‌درصد افزایش خواهد یافت. اما اگر نرخ تورم سال گذشته 6‌درصد بوده باشد، بر اساس فرضیه انتظارات تطبیقی، شما انتظارات خود را از میزان تورم در سال جاری به کمتر از 10‌درصد کاهش خواهید داد؛ با فرض سرعت تعدیل انتظارات به‌اندازه 5/0، تورم انتظاری شما در سال جاری به 8‌درصد کاهش خواهد یافت و در نهایت اگر نرخ تورم سال گذشته دقیقا به‌اندازه 10‌درصد بوده باشد، آنگاه بر اساس فرضیه انتظارات تطبیقی، شما دلیلی برای تغییر انتظارات تورمی خود نداشته و انتظارات خود از تورم جاری را در سطح 10‌درصد باقی خواهید ‌گذارد.
اما سوال این است که در سال بعد و سال‌های بعد چه اتفاقی خواهد افتاد؟ برای روشن شدن موضوع، سناریو اول را پی‌گیری می‌نماییم. با توجه به وقوع تورم 18‌درصدی در سال گذشته، شما انتطارات تورمی خود برای سال جاری را به 14‌درصد افزایش خواهید داد. فرض کنید تورم واقعی در سال جاری در سطح 18‌درصد باقی بماند، آنگاه تورم مورد انتظار شما برای سال بعد چه خواهد بود؟ پاسخ روشن است، با فرض سرعت تعدیل 5/0، تورم مورد انتظار شما در سال بعد به 16‌درصد افزایش خواهد یافت. به همین ترتیب در دو سال، تورم مورد انتظار شما به 17‌درصد افزایش خواهد یافت. بنابراین با فرض اینکه تورم واقعی در سطح 18‌درصد تثبیت شود، فرآیند تصحیح خطای پیش‌بینی بر اساس فرضیه انتظار تطبیقی ادامه خواهد یافت تا اینکه در نهایت تورم مورد انتظار شما به سطح 18‌درصد رسیده و در همان سطح تثبیت گردد.
این فرآیند یک ویژگی و نتیجه جالب از فرضیه انتظارات تطبیقی را روشن می‌نماید: اگر چه ممکن است مردم به طور موقت و در کوتاه‌مدت به واسطه تغییر در متغیرهای اقتصادی مانند تورم، اشتباه کنند و فریب بخورند، اما خطاهای خود را به تدریج و طی زمان اصلاح خواهند نمود و در نهایت در بلندمدت فریب نخواهند خورد. این نتیجه همان مضمون مورد علاقه فریدمن از سخن آبراهام لینکلن است: «اندکی از مردم را می‌توان برای همیشه فریب داد. همه مردم را نیز می‌توان برای مدت اندکی فریب داد. اما نمی‌توان همه مردم را برای همیشه فریب داد.»
فرضیه انتظارات تطبیقی ویژگی جالب دیگری را هم دارد که به لحاظ نظری جذاب است؛ به لحاظ ریاضی اگر بخواهیم فرضیه انتظارات تطبیقی را فرمول‌بندی نماییم، انتظارات فرد از یک متغیر اقتصادی، تنها تابعی از مقادیر گذشته آن خواهد شد؛ در این صورت، هرچه مشاهدات به دوره جاری نزدیک‌تر باشند، سهم بیشتری در تعیین مقدار انتظاری متغیر خواهند داشت و مشاهدات دوره‌های خیلی دور سهم اندکی را در تعیین مقدار انتظاری خواهند داشت.
خوب سوال این است که اگر نحوه شکل‌گیری انتظارات به صورت تطبیقی باشد، آیا جنگ روانی می‌تواند تورم واقعی در اقتصاد ایجاد نماید؟ با توجه به بحثی که از انتظارات تطبیقی ارائه شد، پاسخ مشخصا منفی است؛ چراکه ایجاد اطلاعات نادرست از تورم و انتشار این شایعه که تورم در حال افزایش است و در آینده افزایش بیشتری خواهد یافت، اساسا نمی‌تواند بر انتظارات تورمی موثر واقع گردد، تا چه رسد به اینکه بخواهد تورم واقعی را نیز تغییر دهد. این اطلاعات نادرست نمی‌تواند بر انتظارات تورمی اثر بگذارد، چرا که مردم انتظارات خود از تورم را بر اساس مقادیر واقعی تورم در گذشته شکل می‌دهند؛ اگر در گذشته تورم رو به افزایش بوده است، مردم نیز انتظارات خود از تورم را به سمت بالا تعدیل می‌کنند و اگر تورم رو به کاهش بوده است، مردم نیز انتظارات خود از تورم را کاهش خواهند داد. بنابراین روشن است که در صورت وجود انتظارات تطبیقی، جنگ روانی نمی‌تواند نه بر تورم انتظاری موثر باشد و نه بر تورم واقعی.
اما سوال مهم در مورد فرضیه انتظارات تطبیقی این است که این فرضیه تا چه حد در شکل‌دهی صحیح به انتظارات کارآ است؟ آیا پیش‌بینی فعالان اقتصادی از متغیرهای مختلف که به صورت تطبیقی شکل می‌گیرد، با واقعیت‌های اقتصادی تطابق مناسبی دارد؟ مشکل اساسی فرضیه انتظارات تطبیقی این است که این فرضیه در شکل‌دهی انتظارات دچار خطای سیستماتیک است، به این معنی که خطاها می‌تواند طی زمان انباشته گردد. اگر رفتار یک متغیر اقتصادی به صورت نوسان حول یک مقدار میانگین باشد، فرضیه انتظارات تطبیقی عدم کارآیی خود را چندان نمایان نخواهد ساخت؛ اما در شرایطی که‌ يك متغیر اقتصادی دارای یک روند صعودی یا نزولی باشد، آنگاه عدم کارآیی فرضیه انتظارات تطبیقی در شکل‌دهی به انتظارات راجع به آن متغیر به نحو بارزی آشکار خواهد گشت و خطاهای پیش‌بینی به صورت سیستماتیک بر روی هم انباشت خواهد شد و پیش‌بینی‌هایی که بر اساس فرضیه انتظارات تطبیقی شکل می‌گیرد، مقدار چنین متغیری را به صورت سیستماتیک کمتر از حد (در حالت روند صعودی) یا بیشتر از حد (در حالت روند نزولی) برآورد خواهد کرد. علت اصلی این خطای سیستماتیک چیست؟ مهم‌ترین دلیل بروز خطای سیستماتیک در فرضیه انتظارات تطبیقی این است که طبق این فرضیه انتظارات راجع به‌ يك متغیر، صرفا بر اساس مقادیر گذشته آن متغیر صورت می‌گیرد و هیچ بهره‌برداری از سایر اطلاعات در دسترس در حال حاضر و در آینده برای شکل‌دهی بهتر به انتظارات صورت نخواهد گرفت.
برای مثال فرض کنید که اطلاعاتی در دسترس است که بر مبنای آن دولت قرار است تا رشد حجم پول را در سال جاری به میزان 10‌درصد افزایش دهد؛ آیا چنین اطلاعاتی برای شکل‌دهی مناسب به انتظارات قابل بهره‌برداری نیست؟ روشن است که بر اساس فرضیه انتظارات تطبیقی، پاسخ این سوال منفی است! در واقع رشد حجم پول، ابتدا باید اثر خود را بر نرخ واقعی تورم بر جای‌گذارد و سپس در دوره زمانی بعد، با توجه به افزایش نرخ تورم، انتظارات تورمی در یک پروسه زمانی، فرآیند تطبیق خود با نرخ تورم جدید را آغاز نماید.
تورم القایی در شرایط وجود انتظارات عقلایی
با وجود پیشرفت‌هایی که کاربست فرضیه انتظارات تطبیقی درنظریه اقتصاد کلان ایجاد نمود، این فرضیه به دلیل وجود خطای سیستماتیک در شکل‌گیری انتظارات، به لحاظ نظری چندان جذاب نبود. نظریه‌پردازان اقتصاد کلان در پی ساخت فرضیه دیگری در مورد نحوه شکل‌گیری انتظارات بودند تا به لحاظ نظری دارای جذابیت بیشتری به خصوص جهت مدل‌سازی‌های اقتصاد کلان باشد. کلاسیک‌های جدید با طرح فرضیه انتظارات عقلایی، نه تنها این مهم را برآورده کردند، بلکه به زعم بسیاری از اقتصاددانان، انقلابی در نظریه اقتصاد کلان پس از کینز ایجاد کردند.
فرضیه انتظارات عقلایی، ابتدا در سال 1961 توسط جان میوت، اقتصاددان آمریکایی و در چارچوب نظریه اقتصاد خرد بیان گشت. میوت در مقاله اولیه خود اظهار می‌دارد که از آنجایی که انتظارات، پیش‌بینی وقایع آینده هستند، الزاما با پیش‌بینی‌های نظریه‌های اقتصادی مربوطه، یکسان می‌باشند. مقاله میوت، به لحاظ فنی بسیار پیچیده بود و ایده اساسی او، ابتدا توسط اقتصاددانان دیگر مورد پذیرش قرار نگرفت؛ تقریبا 10 سال طول کشید تا اقتصاددانانی مانند لوکاس و سارجنت، ایده انتظارات عقلایی را در نظریه اقتصاد کلان وارد نمودند؛ پس از آن انتظارات عقلایی به‌ يكي از پایه‌های بسیاری از مدل‌‌های اقتصاد کلان بدل گشت. اما مفاهیم و مضامین فرضیه انتظارات عقلایی چیست و کاربست آن در نظریه اقتصادی چه نتایجی را در بر خواهد داشت؟ دو تعبیر ضعیف و قوی از فرضیه انتظارات عقلایی ارائه شده است؛ بر مبنای روایت ضعیف انتظارات عقلایی، فعالان اقتصادی در شکل‌دهی انتظارات و انجام پیش‌بینی‌ها برای مقدار آتی یک متغیر اقتصادی، کارآترین استفاده را از تمامی اطلاعات در دسترس که آنها معتقدند که در تعیین مقدار متغیر مورد نظر، موثر می‌باشد، خواهند نمود. برای مثال اگر فعالان اقتصادی معتقد باشند که نرخ تورم به وسیله نرخ انبساط پولی تعیین می‌شود، در آن صورت برای شکل‌دهی به انتظاراتشان در مورد تورم آینده، بهترین استفاده را از تمامی اطلاعات در دسترس در مورد نرخ انبساط پولی، خواهند نمود. اما روایت قوی از فرضیه انتظارات عقلایی، بیانی ریاضی از انتظارات ارائه می‌دهد و (به افتخار میوت) به تعبیر میوتی از انتظارات معروف است. بر مبنای روایت قوی از انتظارات عقلایی، انتظارات ذهنی فعالان اقتصادی در مورد هر متغیر اقتصادی، مطابق با امید ریاضی شرطی آن متغیر به شرط اطلاعات در دسترس در زمان شکل‌دهی انتظارات، می‌باشد. البته فرضیه انتظارات عقلایی به این معنا نیست که فعالان اقتصادی می‌توانند آینده را دقیقا پیش‌بینی نمایند. از آنجا که اطلاعات در دسترس، کامل نیستند، بنابراین عوامل اقتصادی در پیش‌بینی خود دچار خطا خواهند شد، اما این خطا صرفا دارای یک فرآیند تصادفی خواهد بود و هرگز در بر دارنده‌ يك خطای سیستماتیک مانند فرضیه انتظارات تطبیقی نیست. بر اساس فرضیه انتظارات عقلایی، انتظارات عوامل اقتصادی به طور متوسط صحیح شکل گرفته و برابر با ارزش واقعی آن خواهد بود. به عبارت دیگر، عوامل اقتصادی، انتظاراتی را شکل نخواهند داد که به طور سیستماتیک طی زمان، غلط باشد. فعالان اقتصادی از اشتباهات گذشته، درس گرفته و تغییرات لازم را در انتظارات خود ایجاد نموده و خطاهای خود را تصحیح می‌نمایند. در واقع انتظارات عقلایی، دقیق‌ترین انتظاراتی است که شکل دادن به آن ممکن می‌باشد.
سوال مهم این است که نتیجه کاربست فرضیه انتظارات عقلایی در مورد تورم چیست؟ برای روشن شدن بحث، به مثال قبل بازمی‌گردیم. فرض نمایید که اکنون انتظارات فعالان اقتصادی از تورم آینده، صفر است. اکنون اگر دولت اعلام نماید که قصد دارد در دوره آتی یک سیاست انبساطی (مثلا افزایش رشد حجم پول به‌اندازه 6‌درصد) اعمال نماید، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ اگر انتظارات فعالان اقتصادی اعم از نیروی کار تحت فرضیه انتظارات عقلایی شکل بگیرد، آنگاه کارگران و دیگر عوامل اقتصادی، همه اطلاعات در دسترس، از جمله افزایش رشد پولی را در شکل‌دهی به انتظارات تورمی خود به کار خواهند بست. در نتیجه آنها پیش‌بینی خواهند نمود که اثر افزایش 6‌درصدی در رشد حجم پول، افزایش 6‌درصدی تورم در دوره آتی خواهد بود. بنابراین کارگران هم‌اکنون و بدون تردید با توجه به انتظار کاهش نرخ واقعی دستمزد‌ها، در چانه‌زنی برای دستمزدها در دوره آتی، خواهان افزایش دستمزدهای اسمی به میزان افزایش تورم مورد انتظار خواهند شد، بدون اینکه بر عرضه نیروی کار خود بیفزایند. در واقع آنان در قراردادها، دستمزدهای اسمی خود را افزایش خواهند داد تا از گزند تورم آینده که به وقوع خواهد پیوست، در امان بمانند.
خب اکنون سوال این است که اگر نحوه شکل‌گیری انتظارات به صورت عقلایی باشد، آیا جنگ روانی می‌تواند تورم واقعی در اقتصاد ایجاد نماید؟ در محیط اقتصادی که دولت با فعالان اقتصادی عقلایی مواجه است که انتظارات خود را به نحو عقلایی شکل می‌دهند، اعتبار دولت در امر سیاست‌گذاری، بدل به مساله مهمی خواهد شد. در شرایط انتظارات عقلایی، مردم انتظارات تورمی خود را با توجه به اطلاعات در دسترس در مورد عوامل واقعی موثر بر تورم شکل خواهند داد. مهم‌ترین اطلاعات مورد نظر مردم، سیاست‌های مورد نظر دولت به خصوص سیاست‌های مالی و پولی است. در اینجا اعتبار دولت نقش مهمی را در شکل‌دهی به انتظارات ایفا خواهد نمود. اگر دولت در اتخاذ سیاست‌های ضد تورمی اعتبار خوبی را از خود به جا گذاشته باشد، آنگاه انتشار شایعات در مورد افزایش تورم در آینده برای مردم اعتباری نداشته و باور نخواهد شد و در نتیجه این شایعات نمی‌تواند بر انتظارات تورمی و تورم واقعی، اثر چندانی بر جای‌گذارد. اما اگر دولت با خلق و تزریق پول به اقتصاد، از خود اعتبار مناسبی بر جای نگذاشته باشد و ماحصل آن یک اقتصاد تورمی باشد، و به خصوص اگر حرف و عمل دولت بر هم منطبق نباشد و دولت سیاستی را به مردم اعلام نماید و به آن پایبند نماند، آنگاه شایعه در مورد تورم به عنوان یکی از اطلاعات در دسترس مردم، مورد پذیرش بیشتری قرار گرفته و می‌تواند بر انتظارات تورمی مردم موثرتر واقع شده و در نتیجه آثار واقعی بر تورم بر جای‌گذارد. البته باید توجه داشت که این اثر در صورت وقوع نیز، اثری کوتاه‌مدت خواهد بود؛ چراکه به زودی واقعیت‌های مربوط به عوامل شکل‌دهنده تورم آشکار خواهد گشت و مردم انتظارات خود را با توجه به این واقعیت‌ها تعدیل خواهند نمود و اثر جنگ روانی به سرعت خنثی خواهد شد. بنابراین آثار تورمی ناشی از جنگ روانی به فرض غلبه بر دستگاه تبلیغاتی دولت، بسیار اندک و بسیار کوتاه‌مدت خواهد بود و نمی‌توان آن را عامل مهمی در تعیین تورم دانست.
بنابراین سیاست‌گذاران اقتصادی در محیط اقتصادی که در آن انتظارات عقلایی است، باید افق پیچیدگی‌های سیاست‌گذاری اقتصادی را مد نظر قرار دهند. در واقع، سیاست‌گذاری اقتصادی صرفا منوط به‌ يك دوره زمانی نخواهد بود و سیاست‌گذاران باید یک افق زمانی بلندمدت‌تری را مد نظر قرار دهند. در یک دوره زمانی بلندمدت، پیامدهای آتی سیاست‌های قبلی، بر شهرت و اعتبار مقامات دولت در امروز و آینده، تاثیر خواهد داشت. اگر مقامات دولتی در یک دوره زمانی از سیاست اعلامی خود عدول نمایند، آنگاه اعتبار خود را نزد فعالان اقتصادی از دست داده و دیگر سیاست‌های اعلامی مقامات برایشان معتبر نخواهد بود. بنابراین دستیابی به منافع کوتاه‌مدت ناشی از عدول از سیاست‌های اعلامی، هزینه‌های آتی زیادتری را که ناشی از کاهش اعتبار سیاست‌گذاران می‌باشد، تحمیل خواهد نمود.
اگر به تجربه تورم و انتظارات تورمی در اقتصاد ایران بپردازیم، خواهیم دید که عامل اصلی تورم در اقتصاد ایران، همانطور که میلتون فریدمن در جمله مشهور خود اذعان می‌دارد، «واقعیت اصلی این است که تورم همیشه و در همه جا یک پدیده پولی است»، پدیده‌ای ناشی از خلق و تزریق پول به اقتصاد ایران است و همین انتظارات در مورد سیاست پولی انبساطی به عنوان عامل اصلی موثر بر تورم، انتظارات تورمی را شکل داده است و نه جنگ روانی.

منبع:http://www.donya-e-eqtesad.com

حمید زمانزاده
واژه تورم القایی اولین بار توسط ريیس دولت نهم در ادبیات اقتصاد ایران وارد شد. به زعم ريیس دولت، یکی از عوامل اصلی تورم در دوران دولت نهم، ناشی از تورم القایی بوده است.

در واقع منظور از تورم القایی، همان تورم انتظاری بود که برخی از مخالفان دولت با ایجاد «جنگ روانی»، در پی تحریک تورم انتظاری و دامن زدن به تورم در جامعه بودند. سوال اساسی این است که آیا تورم انتظاری می‌تواند به عنوان یک عامل مستقل و موثر در تعیین تورم به شمار آید؟ آیا مخالفان دولت می‌توانند با ایجاد جنگ روانی و القای تورم در جامعه، واقعا تورم ایجاد کنند؟
پیش از پرداختن به این سوال اساسی، ابتدا بیایید به سوال فوق پاسخ مثبت بدهیم و فرض کنیم که تورم انتظاری می‌تواند به عنوان یک عامل مستقل و موثر در تعیین تورم به شمار آید و مخالفان دولت می‌توانند با ایجاد جنگ روانی و القای تورم در جامعه، واقعا تورم ایجاد کنند. با پذیرش این فرض، با سوالات جالبی مواجه می‌شویم که باید در مورد آن فکر کرد! سوال اول این است که آیا در هیچ کجای دیگر از دنیا، مخالفان به این امر دست نیافته‌اند که می‌توانند با ایجاد جنگ روانی به تورم انتظاری در جامعه دامن زده و در نتیجه با ایجاد تورم واقعی، دولت را تضعیف نمایند؟ یا اینکه آیا در هیچ کجای دیگر از دنیا، مخالفان دولت آنقدر قدرت رسانه‌ای ندارند که بتوانند با ایجاد جنگ روانی به القای تورم در جامعه پرداخته و به این طریق از مسیر ایجاد تورم واقعی، دولت را تضعیف نموده و بر قدرت خود بیفزایند؟ یا اینکه آیا این تنها در ایران است که مخالفان دولت به چنان قدرتی دست‌یافته‌اند که می‌توانند با تزریق تورم انتظاری به جامعه با استفاده از چند روزنامه و چند سایت، بر قدرت دستگاه عریض و طویل تبلیغاتی دولت اعم از صدا و سیما، مطبوعات و سایت‌ها و مانند آن غلبه نموده و با ایجاد تورم انتظاری، به تورم واقعی در جامعه دامن زده و دولت را تضیف نمایند؟ آیا عملکرد اقتصاد و سیاست در ایران تا این حد تافته جدا بافته از عملکرد اقتصاد و سیاست در سایر کشورهای جهان می‌باشد؟ فکر کردن به این سوالات، می‌تواند بخش مهمی از مساله تورم القایی را بر خواننده روشن نماید!
اکنون می‌توانیم به این سوال بپردازیم که آیا امکان ایجاد تورم انتظاری با استفاده از جنگ روانی و ایجاد تورم واقعی در جامعه وجود دارد؟ برای پاسخ به این سوالات باید ابتدا به این موضوع بپردازیم که انتظارات تورمی فعالان اقتصادی چگونه شکل می‌گیرد؟ در مورد نحوه شکل‌گیری انتظارات (در مورد تورم یا غیر از آن) دو فرضیه اصلی در علم اقتصاد وجود دارد: اول فرضیه انتظارات تطبیقی و دوم فرضیه انتظارات عقلایی؛ که ما مساله فوق را تحت هر یک حالات شکل‌گیری انتظارات تحلیل می‌کنیم.
تورم القایی در شرایط وجود انتظارات تطبیقی
اول فرض کنیم نحوه شکل‌گیری انتظارات، تطبیقی باشد. میلتون فریدمن اقتصاددان شهیر جهان، واضع فرضیه انتظارات تطبیقی نبود، اما با کارهای مهم و تاثیرگذار او بود که فرضیه انتظارات تطبیقی برای مدت زمانی به فرضیه مسلط و معروف در مورد انتظارات در محافل آکادمیک اقتصاد بدل گشت. فریدمن فرضیه انتظارات تطبیقی را در نظریه ‌پردازی‌های خود در حوزه‌های مختلف اقتصاد وارد نمود، که‌کی از مهم‌ترین آنها کاربرد فرضیه انتظارات تطبیقی در مورد انتظارات تورمی و ارائه منحنی فیلیپس بلندمدت بود. ایده اصلی انتظارات تطبیقی ساده است: هر فرد انتظارات خود در هر دوره زمانی در مورد هر متغیر اقتصادی مانند تورم، نرخ بهره، نرخ ارز و مانند آن را با توجه به تفاوت میان مقدار واقعی آن متغیر در دوره گذشته و آنچه که در مورد آن انتظار داشت، تغییر خواهد داد؛ فرد این تغییر در انتظاراتش را با جبران بخشی از این تفاوت میان مقدار واقعی متغیر و مقدار انتظاری آن در دوره گذشته، صورت می‌دهد. بنابراین شکل‌گیری انتظارات فعالان اقتصادی طی زمان، تطبیقی خواهد بود به این معنی که انتظارات به مرور زمان و با توجه به تغییرات مقدار واقعی متغیرها، تغییر نموده و خطاها در برآورد و پیش‌بینی متغیرها به صورت مستمر و البته تدریجی و گام به گام اصلاح می‌گردد.
بنابراین افراد انتظارات خود در دوره جاری از مقدار یک متغیر را در صورتی افزایش خواهند داد که مقدار واقعی آن متغیر از مقدار انتظاری آن در دوره گذشته، بیشتر باشد و در صورتی کاهش خواهند داد که مقدار واقعی آن متغیر از مقدار انتظاری آن در دوره گذشته کمتر باشد؛ البته میزان تصحیح خطا به معنای میزان تغییر انتظارات در واکنش به تفاوت میان مقدار واقعی و انتظاری یک متغیر در دوره گذشته به سرعت تعدیل انتظارات بستگی دارد. برای روشن‌تر شدن بحث، نحوه شکل‌گیری انتظارات تورمی به صورت تطبیقی را با یک مثال تشریح می‌کنیم. تصور نمایید که انتظارات شما به صورت تطبیقی شکل‌ می‌گیرد و شما قصد دارید تا انتظارات خود در مورد مقدار تورم در سال جاری را شکل بدهید. به علاوه، فرض کنید که نرخ تورمی را که برای سال گذشته انتظار داشتید برابر 10‌درصد بوده است. اگر نرخ تورم در سال گذشته 18‌درصد بوده باشد، بر اساس فرضیه انتظارات تطبیقی، شما انتظارات خود را از میزان تورم در سال جاری به بیش از 10‌درصد افزایش خواهید داد؛ البته این افزایش تا 18‌درصد رخ نخواهد داد، بلکه با توجه به سرعت تعدیل انتظارات شما، افزایش خواهد یافت. برای مثال اگر سرعت تعدیل انتظارات، 5/0 باشد (به این معنی که در هر دوره شما نیمی از خطای پیش‌بینی دوره گذشته را اصلاح می‌کنید)، تورم انتظاری شما در سال جاری به 14‌درصد افزایش خواهد یافت. اما اگر نرخ تورم سال گذشته 6‌درصد بوده باشد، بر اساس فرضیه انتظارات تطبیقی، شما انتظارات خود را از میزان تورم در سال جاری به کمتر از 10‌درصد کاهش خواهید داد؛ با فرض سرعت تعدیل انتظارات به‌اندازه 5/0، تورم انتظاری شما در سال جاری به 8‌درصد کاهش خواهد یافت و در نهایت اگر نرخ تورم سال گذشته دقیقا به‌اندازه 10‌درصد بوده باشد، آنگاه بر اساس فرضیه انتظارات تطبیقی، شما دلیلی برای تغییر انتظارات تورمی خود نداشته و انتظارات خود از تورم جاری را در سطح 10‌درصد باقی خواهید ‌گذارد.
اما سوال این است که در سال بعد و سال‌های بعد چه اتفاقی خواهد افتاد؟ برای روشن شدن موضوع، سناریو اول را پی‌گیری می‌نماییم. با توجه به وقوع تورم 18‌درصدی در سال گذشته، شما انتطارات تورمی خود برای سال جاری را به 14‌درصد افزایش خواهید داد. فرض کنید تورم واقعی در سال جاری در سطح 18‌درصد باقی بماند، آنگاه تورم مورد انتظار شما برای سال بعد چه خواهد بود؟ پاسخ روشن است، با فرض سرعت تعدیل 5/0، تورم مورد انتظار شما در سال بعد به 16‌درصد افزایش خواهد یافت. به همین ترتیب در دو سال، تورم مورد انتظار شما به 17‌درصد افزایش خواهد یافت. بنابراین با فرض اینکه تورم واقعی در سطح 18‌درصد تثبیت شود، فرآیند تصحیح خطای پیش‌بینی بر اساس فرضیه انتظار تطبیقی ادامه خواهد یافت تا اینکه در نهایت تورم مورد انتظار شما به سطح 18‌درصد رسیده و در همان سطح تثبیت گردد.
این فرآیند یک ویژگی و نتیجه جالب از فرضیه انتظارات تطبیقی را روشن می‌نماید: اگر چه ممکن است مردم به طور موقت و در کوتاه‌مدت به واسطه تغییر در متغیرهای اقتصادی مانند تورم، اشتباه کنند و فریب بخورند، اما خطاهای خود را به تدریج و طی زمان اصلاح خواهند نمود و در نهایت در بلندمدت فریب نخواهند خورد. این نتیجه همان مضمون مورد علاقه فریدمن از سخن آبراهام لینکلن است: «اندکی از مردم را می‌توان برای همیشه فریب داد. همه مردم را نیز می‌توان برای مدت اندکی فریب داد. اما نمی‌توان همه مردم را برای همیشه فریب داد.»
فرضیه انتظارات تطبیقی ویژگی جالب دیگری را هم دارد که به لحاظ نظری جذاب است؛ به لحاظ ریاضی اگر بخواهیم فرضیه انتظارات تطبیقی را فرمول‌بندی نماییم، انتظارات فرد از یک متغیر اقتصادی، تنها تابعی از مقادیر گذشته آن خواهد شد؛ در این صورت، هرچه مشاهدات به دوره جاری نزدیک‌تر باشند، سهم بیشتری در تعیین مقدار انتظاری متغیر خواهند داشت و مشاهدات دوره‌های خیلی دور سهم اندکی را در تعیین مقدار انتظاری خواهند داشت.
خوب سوال این است که اگر نحوه شکل‌گیری انتظارات به صورت تطبیقی باشد، آیا جنگ روانی می‌تواند تورم واقعی در اقتصاد ایجاد نماید؟ با توجه به بحثی که از انتظارات تطبیقی ارائه شد، پاسخ مشخصا منفی است؛ چراکه ایجاد اطلاعات نادرست از تورم و انتشار این شایعه که تورم در حال افزایش است و در آینده افزایش بیشتری خواهد یافت، اساسا نمی‌تواند بر انتظارات تورمی موثر واقع گردد، تا چه رسد به اینکه بخواهد تورم واقعی را نیز تغییر دهد. این اطلاعات نادرست نمی‌تواند بر انتظارات تورمی اثر بگذارد، چرا که مردم انتظارات خود از تورم را بر اساس مقادیر واقعی تورم در گذشته شکل می‌دهند؛ اگر در گذشته تورم رو به افزایش بوده است، مردم نیز انتظارات خود از تورم را به سمت بالا تعدیل می‌کنند و اگر تورم رو به کاهش بوده است، مردم نیز انتظارات خود از تورم را کاهش خواهند داد. بنابراین روشن است که در صورت وجود انتظارات تطبیقی، جنگ روانی نمی‌تواند نه بر تورم انتظاری موثر باشد و نه بر تورم واقعی.
اما سوال مهم در مورد فرضیه انتظارات تطبیقی این است که این فرضیه تا چه حد در شکل‌دهی صحیح به انتظارات کارآ است؟ آیا پیش‌بینی فعالان اقتصادی از متغیرهای مختلف که به صورت تطبیقی شکل می‌گیرد، با واقعیت‌های اقتصادی تطابق مناسبی دارد؟ مشکل اساسی فرضیه انتظارات تطبیقی این است که این فرضیه در شکل‌دهی انتظارات دچار خطای سیستماتیک است، به این معنی که خطاها می‌تواند طی زمان انباشته گردد. اگر رفتار یک متغیر اقتصادی به صورت نوسان حول یک مقدار میانگین باشد، فرضیه انتظارات تطبیقی عدم کارآیی خود را چندان نمایان نخواهد ساخت؛ اما در شرایطی که‌ يك متغیر اقتصادی دارای یک روند صعودی یا نزولی باشد، آنگاه عدم کارآیی فرضیه انتظارات تطبیقی در شکل‌دهی به انتظارات راجع به آن متغیر به نحو بارزی آشکار خواهد گشت و خطاهای پیش‌بینی به صورت سیستماتیک بر روی هم انباشت خواهد شد و پیش‌بینی‌هایی که بر اساس فرضیه انتظارات تطبیقی شکل می‌گیرد، مقدار چنین متغیری را به صورت سیستماتیک کمتر از حد (در حالت روند صعودی) یا بیشتر از حد (در حالت روند نزولی) برآورد خواهد کرد. علت اصلی این خطای سیستماتیک چیست؟ مهم‌ترین دلیل بروز خطای سیستماتیک در فرضیه انتظارات تطبیقی این است که طبق این فرضیه انتظارات راجع به‌ يك متغیر، صرفا بر اساس مقادیر گذشته آن متغیر صورت می‌گیرد و هیچ بهره‌برداری از سایر اطلاعات در دسترس در حال حاضر و در آینده برای شکل‌دهی بهتر به انتظارات صورت نخواهد گرفت.
برای مثال فرض کنید که اطلاعاتی در دسترس است که بر مبنای آن دولت قرار است تا رشد حجم پول را در سال جاری به میزان 10‌درصد افزایش دهد؛ آیا چنین اطلاعاتی برای شکل‌دهی مناسب به انتظارات قابل بهره‌برداری نیست؟ روشن است که بر اساس فرضیه انتظارات تطبیقی، پاسخ این سوال منفی است! در واقع رشد حجم پول، ابتدا باید اثر خود را بر نرخ واقعی تورم بر جای‌گذارد و سپس در دوره زمانی بعد، با توجه به افزایش نرخ تورم، انتظارات تورمی در یک پروسه زمانی، فرآیند تطبیق خود با نرخ تورم جدید را آغاز نماید.
تورم القایی در شرایط وجود انتظارات عقلایی
با وجود پیشرفت‌هایی که کاربست فرضیه انتظارات تطبیقی درنظریه اقتصاد کلان ایجاد نمود، این فرضیه به دلیل وجود خطای سیستماتیک در شکل‌گیری انتظارات، به لحاظ نظری چندان جذاب نبود. نظریه‌پردازان اقتصاد کلان در پی ساخت فرضیه دیگری در مورد نحوه شکل‌گیری انتظارات بودند تا به لحاظ نظری دارای جذابیت بیشتری به خصوص جهت مدل‌سازی‌های اقتصاد کلان باشد. کلاسیک‌های جدید با طرح فرضیه انتظارات عقلایی، نه تنها این مهم را برآورده کردند، بلکه به زعم بسیاری از اقتصاددانان، انقلابی در نظریه اقتصاد کلان پس از کینز ایجاد کردند.
فرضیه انتظارات عقلایی، ابتدا در سال 1961 توسط جان میوت، اقتصاددان آمریکایی و در چارچوب نظریه اقتصاد خرد بیان گشت. میوت در مقاله اولیه خود اظهار می‌دارد که از آنجایی که انتظارات، پیش‌بینی وقایع آینده هستند، الزاما با پیش‌بینی‌های نظریه‌های اقتصادی مربوطه، یکسان می‌باشند. مقاله میوت، به لحاظ فنی بسیار پیچیده بود و ایده اساسی او، ابتدا توسط اقتصاددانان دیگر مورد پذیرش قرار نگرفت؛ تقریبا 10 سال طول کشید تا اقتصاددانانی مانند لوکاس و سارجنت، ایده انتظارات عقلایی را در نظریه اقتصاد کلان وارد نمودند؛ پس از آن انتظارات عقلایی به‌ يكي از پایه‌های بسیاری از مدل‌‌های اقتصاد کلان بدل گشت. اما مفاهیم و مضامین فرضیه انتظارات عقلایی چیست و کاربست آن در نظریه اقتصادی چه نتایجی را در بر خواهد داشت؟ دو تعبیر ضعیف و قوی از فرضیه انتظارات عقلایی ارائه شده است؛ بر مبنای روایت ضعیف انتظارات عقلایی، فعالان اقتصادی در شکل‌دهی انتظارات و انجام پیش‌بینی‌ها برای مقدار آتی یک متغیر اقتصادی، کارآترین استفاده را از تمامی اطلاعات در دسترس که آنها معتقدند که در تعیین مقدار متغیر مورد نظر، موثر می‌باشد، خواهند نمود. برای مثال اگر فعالان اقتصادی معتقد باشند که نرخ تورم به وسیله نرخ انبساط پولی تعیین می‌شود، در آن صورت برای شکل‌دهی به انتظاراتشان در مورد تورم آینده، بهترین استفاده را از تمامی اطلاعات در دسترس در مورد نرخ انبساط پولی، خواهند نمود. اما روایت قوی از فرضیه انتظارات عقلایی، بیانی ریاضی از انتظارات ارائه می‌دهد و (به افتخار میوت) به تعبیر میوتی از انتظارات معروف است. بر مبنای روایت قوی از انتظارات عقلایی، انتظارات ذهنی فعالان اقتصادی در مورد هر متغیر اقتصادی، مطابق با امید ریاضی شرطی آن متغیر به شرط اطلاعات در دسترس در زمان شکل‌دهی انتظارات، می‌باشد. البته فرضیه انتظارات عقلایی به این معنا نیست که فعالان اقتصادی می‌توانند آینده را دقیقا پیش‌بینی نمایند. از آنجا که اطلاعات در دسترس، کامل نیستند، بنابراین عوامل اقتصادی در پیش‌بینی خود دچار خطا خواهند شد، اما این خطا صرفا دارای یک فرآیند تصادفی خواهد بود و هرگز در بر دارنده‌ يك خطای سیستماتیک مانند فرضیه انتظارات تطبیقی نیست. بر اساس فرضیه انتظارات عقلایی، انتظارات عوامل اقتصادی به طور متوسط صحیح شکل گرفته و برابر با ارزش واقعی آن خواهد بود. به عبارت دیگر، عوامل اقتصادی، انتظاراتی را شکل نخواهند داد که به طور سیستماتیک طی زمان، غلط باشد. فعالان اقتصادی از اشتباهات گذشته، درس گرفته و تغییرات لازم را در انتظارات خود ایجاد نموده و خطاهای خود را تصحیح می‌نمایند. در واقع انتظارات عقلایی، دقیق‌ترین انتظاراتی است که شکل دادن به آن ممکن می‌باشد.
سوال مهم این است که نتیجه کاربست فرضیه انتظارات عقلایی در مورد تورم چیست؟ برای روشن شدن بحث، به مثال قبل بازمی‌گردیم. فرض نمایید که اکنون انتظارات فعالان اقتصادی از تورم آینده، صفر است. اکنون اگر دولت اعلام نماید که قصد دارد در دوره آتی یک سیاست انبساطی (مثلا افزایش رشد حجم پول به‌اندازه 6‌درصد) اعمال نماید، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ اگر انتظارات فعالان اقتصادی اعم از نیروی کار تحت فرضیه انتظارات عقلایی شکل بگیرد، آنگاه کارگران و دیگر عوامل اقتصادی، همه اطلاعات در دسترس، از جمله افزایش رشد پولی را در شکل‌دهی به انتظارات تورمی خود به کار خواهند بست. در نتیجه آنها پیش‌بینی خواهند نمود که اثر افزایش 6‌درصدی در رشد حجم پول، افزایش 6‌درصدی تورم در دوره آتی خواهد بود. بنابراین کارگران هم‌اکنون و بدون تردید با توجه به انتظار کاهش نرخ واقعی دستمزد‌ها، در چانه‌زنی برای دستمزدها در دوره آتی، خواهان افزایش دستمزدهای اسمی به میزان افزایش تورم مورد انتظار خواهند شد، بدون اینکه بر عرضه نیروی کار خود بیفزایند. در واقع آنان در قراردادها، دستمزدهای اسمی خود را افزایش خواهند داد تا از گزند تورم آینده که به وقوع خواهد پیوست، در امان بمانند.
خب اکنون سوال این است که اگر نحوه شکل‌گیری انتظارات به صورت عقلایی باشد، آیا جنگ روانی می‌تواند تورم واقعی در اقتصاد ایجاد نماید؟ در محیط اقتصادی که دولت با فعالان اقتصادی عقلایی مواجه است که انتظارات خود را به نحو عقلایی شکل می‌دهند، اعتبار دولت در امر سیاست‌گذاری، بدل به مساله مهمی خواهد شد. در شرایط انتظارات عقلایی، مردم انتظارات تورمی خود را با توجه به اطلاعات در دسترس در مورد عوامل واقعی موثر بر تورم شکل خواهند داد. مهم‌ترین اطلاعات مورد نظر مردم، سیاست‌های مورد نظر دولت به خصوص سیاست‌های مالی و پولی است. در اینجا اعتبار دولت نقش مهمی را در شکل‌دهی به انتظارات ایفا خواهد نمود. اگر دولت در اتخاذ سیاست‌های ضد تورمی اعتبار خوبی را از خود به جا گذاشته باشد، آنگاه انتشار شایعات در مورد افزایش تورم در آینده برای مردم اعتباری نداشته و باور نخواهد شد و در نتیجه این شایعات نمی‌تواند بر انتظارات تورمی و تورم واقعی، اثر چندانی بر جای‌گذارد. اما اگر دولت با خلق و تزریق پول به اقتصاد، از خود اعتبار مناسبی بر جای نگذاشته باشد و ماحصل آن یک اقتصاد تورمی باشد، و به خصوص اگر حرف و عمل دولت بر هم منطبق نباشد و دولت سیاستی را به مردم اعلام نماید و به آن پایبند نماند، آنگاه شایعه در مورد تورم به عنوان یکی از اطلاعات در دسترس مردم، مورد پذیرش بیشتری قرار گرفته و می‌تواند بر انتظارات تورمی مردم موثرتر واقع شده و در نتیجه آثار واقعی بر تورم بر جای‌گذارد. البته باید توجه داشت که این اثر در صورت وقوع نیز، اثری کوتاه‌مدت خواهد بود؛ چراکه به زودی واقعیت‌های مربوط به عوامل شکل‌دهنده تورم آشکار خواهد گشت و مردم انتظارات خود را با توجه به این واقعیت‌ها تعدیل خواهند نمود و اثر جنگ روانی به سرعت خنثی خواهد شد. بنابراین آثار تورمی ناشی از جنگ روانی به فرض غلبه بر دستگاه تبلیغاتی دولت، بسیار اندک و بسیار کوتاه‌مدت خواهد بود و نمی‌توان آن را عامل مهمی در تعیین تورم دانست.
بنابراین سیاست‌گذاران اقتصادی در محیط اقتصادی که در آن انتظارات عقلایی است، باید افق پیچیدگی‌های سیاست‌گذاری اقتصادی را مد نظر قرار دهند. در واقع، سیاست‌گذاری اقتصادی صرفا منوط به‌ يك دوره زمانی نخواهد بود و سیاست‌گذاران باید یک افق زمانی بلندمدت‌تری را مد نظر قرار دهند. در یک دوره زمانی بلندمدت، پیامدهای آتی سیاست‌های قبلی، بر شهرت و اعتبار مقامات دولت در امروز و آینده، تاثیر خواهد داشت. اگر مقامات دولتی در یک دوره زمانی از سیاست اعلامی خود عدول نمایند، آنگاه اعتبار خود را نزد فعالان اقتصادی از دست داده و دیگر سیاست‌های اعلامی مقامات برایشان معتبر نخواهد بود. بنابراین دستیابی به منافع کوتاه‌مدت ناشی از عدول از سیاست‌های اعلامی، هزینه‌های آتی زیادتری را که ناشی از کاهش اعتبار سیاست‌گذاران می‌باشد، تحمیل خواهد نمود.
اگر به تجربه تورم و انتظارات تورمی در اقتصاد ایران بپردازیم، خواهیم دید که عامل اصلی تورم در اقتصاد ایران، همانطور که میلتون فریدمن در جمله مشهور خود اذعان می‌دارد، «واقعیت اصلی این است که تورم همیشه و در همه جا یک پدیده پولی است»، پدیده‌ای ناشی از خلق و تزریق پول به اقتصاد ایران است و همین انتظارات در مورد سیاست پولی انبساطی به عنوان عامل اصلی موثر بر تورم، انتظارات تورمی را شکل داده است و نه جنگ روانی.

منبع:http://www.donya-e-eqtesad.com