موضوع:اقتصادی

منبع:http://www.vivannews.com

«تولید ملی با تکیه بر سرمایه ملی» عنوان سرمقاله روزنامه فرهيختگان به قلم حمیدرضا عابدی‌خرسند است كه در آن مي‌خوانيد:
اگر قدرت و اقتدار یک کشور را با میزان توانایی حضور و نفوذش در آن سوی مرزهای آن اندازه بگیریم، باید گفت که کشور ما در زمان هخامنشیان، ساسانیان، آل‌بویه، خوارزمشاهیان، صفویه و - تا حدودی- افشاریان در اوج قدرت و اقتدار خود قرار داشته است.

بررسی این ادوار ما را به داشته‌های مشترکی رهنمون می‌کند که از چرایی توان بالای ایران در آن دوره‌ها پرده برمی‌دارد:

۱- برخورداری از نیروی دریایی قوی و به‌روز که غیر از کاربرد نظامی، در عرصه تجارت نیز نقشی انکارناشدنی داشت.

۲- ارتشی منظم، ثابت و با خصلتی مادی- بومی که در هر نقطه جهان به خاطر منافع ایران آماده عمل بود.

۳- شاهراه‌ها و راه‌های فراوانی که سراسر کشور را پوشش می‌دادند و امکان نقل و انتقال هر نوع کالایی را به خوبی فراهم می‌آوردند.

تمام امپراتوری‌های قدیم ایران، از این سه عنصر توانسته بودند به خوبی بهره بگیرند و نیرو و اعتبار خویش را روزافزون ارتقا دهند. بی‌اعتنایی به سه اصل یادشده، بسیاری از قوی‌ترین امپراتوری‌های ایران را به ضعف و انحطاط کشانید.

بنابراین، در فرآیندی تعاملی، کالاهای ایرانی ازطریق راه‌ها و شاهراه‌ها به بنادر حمل می‌شدند؛ ناوگان ایران آنها را به بازارهای مختلف آسیایی و اروپایی و آفریقایی حمل می‌کرد و ارتش منظم، ضامن امنیت مسیرهای دریایی و زمینی بود و در نتیجه اقتصادی پرقدرت و سرشار از سود شکل می‌گرفت که به تقویت دیگر ارکان و نهادهای کشوری مدد می‌رساند.

اما نباید غافل شد که راه‌های مواصلاتی و ناوگان و ارتش منظم، مدیون کالاهای تولیدشده در ایران بودند. کالاهایی که تنوع و کیفیت حیرت‌انگیز آنها امپراتوری عثمانی و کشورهای اروپایی را مشتری درجه اول بازار ایران کرده بود. کالاهایی که در داخل ایران و با مواد اولیه داخلی ساخته و پرداخته می‌شدند.

اقتصاد ما از چند سده پیش، نه‌تنها از تولید کالا غافل بوده بلکه با تکیه بر صادرات مواد اولیه خام (نفت) بزرگ‌ترین فرصت‌ها را از دست داده است. رهبر معظم انقلاب از چند سال پیش بر بازسازی و به‌روزسازی سازمان نیروهای رزمی تاکید داشتند و باز با رهنمود‌های مکرر ایشان زمینه احیای نیروی دریایی کشور حاصل شد به گونه‌ای که سال گذشته، پس از قرن‌ها ناوگان نظامی جمهوری اسلامی ایران به عملیات‌های برون‌مرزی اعزام شد و پا به آب‌های آزاد جهان گذاشت.

نوروز امسال، مقام معظم رهبری با نامگذاری سال جاری به‌عنوان «سال تولید ملی، سرمایه ایرانی» مهم‌ترین قطعه از پازل «احیای قدرت و اقتدار ایران‌زمین» را رونمایی کردند. تولید ملی با استفاده از مواد خام داخلی، همان اکسیری است که در قالب اقتصاد آسیب‌دیده کشور، جانی تازه خواهد دمید و طلیعه افقی نو و امیدوارکننده را نوید خواهد داد.

در این چرخه، قشر دانشگاهیان و بالاخص دانشگاه آزاد اسلامی که به‌عنوان بازوی توانمند آموزش عالی است چه نقشی را می‌توانند ایفا کنند؟ نباید از یاد برد که در جهان امروز، علومی همچون ساخت رایانه‌ها و انواع و اقسام سخت‌افزار‌های الکترونیک، کشت و پرورش سلول‌های بنیادی، تولید رادیوداروها، تکنولوژی نانو و بسیاری از فنون جدید در عرصه اقتصاد جهانی جایگاهی رفیع و تعیین‌کننده یافته‌اند. به‌عنوان مثال تکنولوژی نانو از ساخت لباس آتش‌نشانان تا تولید شیشه‌های نشکن و از بافت الیاف صنعتی تا تولید ریزداروهای صنعتی گسترش یافته است. این گستره و تنوع شگفت نشان می‌دهد که دانشگاه آزاد اسلامی باید از قالب سنتی وظایف آموزشی و تشکیلاتی خود بیرون بیاید و به‌عنوان یک ستاد عملیاتی، در پیشبرد برنامه‌های علمی و صنعتی کشور ایفای نقش کند، که یقینا با توجه به تغییرات مدیریتی دانشگاه این امر تحقق‌یافتنی به نظر می‌رسد.

منبع: http://www.edub.ir

«اقتصاد سیاسی تولید و سرمایه ملی» عنوان سرمقاله روزنامه جهان صنعت به قلم علی دینی‌ترکمانی است كه در ان مي‌خوانيد:
1- برخلاف تحلیل‌های اقتصاد راست آیین مبنی بر ضرورت سازماندهی فعالیت‌های تولیدی در چارچوب تقسیم کار جهانی مبتنی بر مزیت‌های نسبی، اقتصاد ملی و تولید ملی هنوز واقعیت اساسی زندگی اجتماعی محسوب می‌شود. در این‌باره می‌توان به این شواهد اشاره کرد: عدم کاهش تعرفه‌های محصولات کشاورزی در اقتصادهای پیشرفته که به موضوعی لاینحل در سازمان تجارت جهانی تبدیل شده و مذاکرات تجاری را به بن‌بست کشیده است؛ حمایت وسیع و فراگیر از بنگاه‌های تولیدی، موسسات مالی و بانکی ورشکسته در آمریکا و سایر اقتصادهای بحران‌زده اروپایی و اعمال تعرفه‌های بالا بر صنایعی چون فولاد. این شواهد، دال بر این هستند در جایی که پای واقعیت اجتمای یعنی افزایش بیکاری بر اثر ورشکستگی بنگاه‌های تولیدی پیش می‌آید دولت‌ها نمی‌توانند دست روی دست بگذارند تا بنگاه‌های کارا از بنگاه‌های ناکارا به دست سازوکار بازار آزاد سرند و غربال و بنگاه‌های ناکارا از صحنه تولید و اقتصاد به راحتی حذف شوند. در عین حال، درست است که سرمایه تا حد زیادی جنبه فراملی پیدا کرده و جهانی شدن اقتصاد نیز بر اثر انقلاب فناوری اطلاعات و ارتباطات و مقررات‌زدایی‌های مختلف از بازارهای مالی شتاب بیشتری طی سال‌های گذشته گرفته و در نتیجه نقش دولت- ملت در تدوین برنامه‌های راهبردی توسعه تا حدی تحت‌الشاع این تحول قرار گرفته است اما با وجود این دولت- ملت در کنار سرمایه جهانی هنوز یکی از اجزای مهم تعیین‌کننده اقتصاد جهانی است. برنامه 700 میلیارد دلاری دولت آمریکا برای نجات اقتصاد خود به خوبی دال بر این واقعیت است.

2- هیچ اقتصادی بدون برخورداری از تولید و سرمایه ملی نمی‌تواند در اقتصاد جهانی حضوری قوی داشته باشد. سرمایه و تولید ملی پلی است که اقتصاد ملی را به سرمایه و اقتصاد جهانی پیوند می‌زند و ضریب ادغام را با حفظ تعادل و توازن در مناسبات اقتصادی و همین‌طور استقلال فناورانه افزایش می‌دهد. در اصل سرمایه ملی، دولت توسعه‌خواه و سرمایه جهانی سه راس مختلف و لازم مثلث توسعه را توامان با هم تشکیل می‌دهند. سرمایه جهانی برای انتقال دانش علمی و فنی جاری در مرزهای پیش‌روی جهانی و پیشبرد فرآیند توسعه لازم است اما چنین انتقالی به شرط مهیا بودن زمینه و بستر سرمایه ملی امکان‌پذیر است. سرمایه ملی حکم زمینی را دارد که بذر سرمایه جهانی بدون وجود آن امکان رویش در اقتصاد ملی را پیدا نمی‌کند. در نبود سرمایه و تولید ملی قوی نه تنها امکانی برای انتقال و جذب و نهادینه‌سازی دانش پیشرفته در دسترس سرمایه خارجی وجود ندارد بلکه تمامی منافع ناشی از سرمایه‌گذاری خارجی به کشور مادر منتقل می‌شود بنابراین صدق نقد وارده بر سرمایه خارجی تابعی از بود یا نبود سرمایه ملی است. در عین حال، پرورش و کارآمدسازی سرمایه ملی تابعی از دولت توسعه‌خواه و کارآمد است. هرچه دولت از این منظر قوی‌تر باشد هم امکان بیشتری برای ظهور و پرورش سرمایه ملی فراهم می‌شود و هم با تامین شرایط نهادی و قانونی مناسب زمینه بیشتری برای قراردادهای سرمایه‌گذاری مشترک میان سرمایه ملی و سرمایه خارجی و در نتیجه انتقال فناوری پیشرفته فراهم می‌شود.

3- چنانچه تجربه اقتصادهایی چون کره‌جنوبی و ژاپن نشان می‌دهد ظهور بنگاه‌های جهانی چون زایباتسوها و چایبول‌ها ماحصل حمایت دولت از سرمایه ملی در چارچوب پروژه‌های سرمایه‌گذاری مشترک است که در آنها دولت نقش طراح و حامی مالی و سرمایه ملی هم نقش بازوی عملیاتی را بر‌عهده داشته‌اند، این نقش دولت را می‌توان به نقش قابله تشبیه کرد که با حمایت منطقی و راهبردی خود به تولد سرمایه ملی قوی کمک می‌کند و در مرحله‌ای دیگر با تامین شرایط گلخانه‌ای و پرداختن به نقش پرورش‌گری کمک می‌کند تا بنگاه‌های ساخته و پرداخته شده در مقیاس ملی و داخلی توانایی رقابت در بازارهای جهانی را پیدا بکنند. قابلگی و پرورش‌گری نقش‌های مهمی در جهت حمایت از سرمایه ملی است که مستلزم دولت توسعه‌خواه و کارآمد است.

4- سرمایه ملی حتی وقتی به سرمایه فراملی تبدیل شود باز رنگ و نشان ملیت را بر پیشانی خود دارد. سونی، ال‌جی و سامسونگ نمادهای ژاپن و کره‌جنوبی در اقصا نقاط جهان هستند. به این اعتبار حمایت از سرمایه و تولید ملی، حمایت از فرهنگ ملی و صادرات آن به گوشه و کنار جهان نیز هست. اگر امروزه به دنبال سریال‌های ژاپنی، سریال‌های کره‌جنوبی چشم بینندگان تلویزیونی را در کشورهای مختلف مسحور خود کرده است بی‌تردید ریشه اصلی آن را باید در موفقیت سرمایه ملی این کشورها جست‌وجو کرد که با نفوذ به بازارهای جهانی راه را برای برقراری ارتباط ذهنی با چنین پدیده‌هایی و صادرات فرهنگی هموار کرده است.

5- در عین حال قوی‌تر شدن سرمایه و تولید ملی به معنای شکل‌گیری نیروی اجتماعی جدیدی با مطالبات و سهم‌خواهی خود در ساختار قدرت نیز است. به این صورت قوی‌تر شدن «بورژوازی ملی» به معنای شکل‌گیری مناسبات جدید در عرصه اقتصاد سیاسی و ظهور و بروز تحولاتی در ساختار قدرت نیز است. انقلاب ارضی که در ابتدای دهه 1340 موجب تسریع گذار از اقتصاد مبتنی بر مناسبات ارباب- رعیتی به اقتصاد صنعتی در ایران شد، پیامدهای مهمی چون ظهور سرمایه‌داری صنعتی و به دنبال آن افزایش قدرت چانه‌زنی آن در ساختار قدرت را در پی داشت. امروزه نیز قوی‌تر شدن تولید و سرمایه ملی به معنای افزایش قدرت چانه‌زنی سرمایه صنعتی در برابر سرمایه تجاری خواهد بود که پیامدهای خاص خود در حوزه سیاست را به دنبال خواهد داشت.

6- کلام آخر اینکه حمایت از تولید و سرمایه ملی مستلزم پیشبرد صحیح سیاست راهبردی خصوصی‌سازی ذیل اصل «44» قانون اساسی است. چنانچه این سیاست به درستی و به نحوی پیش نرود که بخش‌خصوصی واقعی و مردمی درگیر آن شود در این صورت نمی‌توان انتظار زیادی درباره تقویت تولید و سرمایه ملی داشت.

منبع: http://www.edub.ir

«مدیریت ریسک در توسعه کسب‌وکارهای دانش‌بنیان» سرمقاله روزنامه گسترش صنعت به قلم مهدی فتح‌اله ريیس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی است كه در آن مي‌خوانيد:
رکود جهانی، تحولات سریع فناوری در کسب و کارهای دانش‌بنیان، شکننده شدن بازارهای صادراتی به دلیل تحریم غرب و اجرای سیاست هدفمندی یارانه‌ها از جمله حوادث مهم اقتصادی سال‌های اخیر هستند که ضرورت توجه به‌مدیریت ریسک در توسعه کسب‌وکارهای دانش‌بنیان را بیشتر می‌طلبد.

هدف از طرح مدیریت ریسک در این حوزه‌، شناخت انواع ریسک‌ها برای آماده‌سازی حوزه‌های کسب و کارهای دانش‌بنیان برای کاهش اثرات ناخوشایند احتمالی عوامل محیطی دور و نزدیک بر روند رو به رشد این نوع کسب و کارها است، چرا که ریسک‌ها بخشی از واقعیات‌ اینگونه کسب‌وکارها هستند و فعالان این حوزه چاره‌ای جز رویارویی با خطرات احتمالی پیشرو تولید و صادرات کالاهای دانش‌بنیان ندارند و لازم است که به مدیریت ریسک به‌عنوان یکی از عوامل انگیزشی در توسعه کسب وکارهای دانش‌بنیان نگریسته شود.

با توجه به اینکه خیل عظیمی از افراد جویای کار کشور را فارغ‌التحصیلان دانشگاهی تشکیل می‌‌دهند، توسعه اینگونه کسب‌و کارها منافع بسیار زیادی را از نظر اشتغال‌زایی، کسب درآمدهای ارزی و ارتقای سطح استاندارد زندگی ‌شهروندان به همراه دارد. در مقابل، اینگونه کسب و کارها همیشه با ریسک‌هایی همراه است.

ریسک‌ها در حوزه کسب‌وکارهای دانش‌بنیان را می‌توان به دو نوع مالی و غیرمالی طبقه‌بندی کرد که ریسک‌های مالی شامل بی‌ثباتی نرخ ارز، سیر صعودی نرخ تورم و نبود چارچوب مشخص برای سیاست‌های اعتباری و تامین مالی است.

همچنین ریسک‌های غیر مالی به تغییرات سریع فناوری، تاثیر مولفه‌های سیاسی در انتقال دانش فنی در حوزه کسب و کارهای دانش‌بنیان، نیاز به سرمایه‌گذاری هنگفت در زمینه تحقیق و توسعه، تلاش در حفظ پویایی در تولید محصولات جدید، سرمایه‌گذاری هنگفت و مستمر در بخش تحقیق و توسعه و بی‌ثباتی در قوانین و مقررات بویژه در حوزه موانع تعرفه‌ای و انتقال فناوری گفته می‌شود.

مدیریت ریسک را می‌توان ساز و کارهای منطقی و حساب‌شده‌ای دانست که با شناسایی، تحلیل و ارزیابی نا‌اطمینانی‌ها به منزله مدیریت تهدیدات و فرصت‌ها‌، ضمن بهره‌گیری از مزایای فرصت‌ها، خسارت‌های احتمالی در جریان توسعه کسب و کارهای دانش‌بنیان را به حداقل می‌رساند.

آنچه واضح است، مدیریت ریسک کسب و کارهای دانش‌بنیان کشور را می‌توان به عنوان فرآیندی با دو مرحله مجزا که شامل شناسایی و تحلیل ریسک‌های تولید و صادرات کسب و کارهای دانش‌بنیان و توسعه روش‌های مقابله با ریسک و ارائه راهکارهایی جهت تعدیل ریسک‌هایی که شناسایی شده است، عنوان کرد.

منبع: http://www.edub.ir