«چشم‌انداز تورم» عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم حسين راغفر است كه در آن مي‌خوانيد:
پس از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها تورم روند صعودي به خود گرفته است به‌طوري‌كه تورم واقعي با آمار اعلام شده اختلاف دارد. تداوم‌ اين روند مي‌تواند آثار جبران‌ناپذيري بر اقتصاد بگذارد، چراكه وقتي تورم خيلي بالا باشد به صورت مارپيچي افزايش مي‌يابد. به اين معنا كه افزايش بيشتر دستمزد‌ها منجر به افزايش بيشتر قيمت‌ها مي‌شود و اين يكي باز هم منجر به افزايش بيشتر دستمزد‌ها خواهد شد. مارپيچ تورمي كه مارپيچ دستمزد قيمت است، ويژگي كنوني تورم در ايران است كه همراه با ركود موجود پديده ركودتورمي در حال گسترش را پديد آورده است.

تورم فزاينده با تزريق‌هاي پولي يا مالي ناشي از سياست‌هاي مختلف، از جمله برنامه آزادسازي قيمت‌ها موسوم به هدفمندي يارانه‌ها، كماكان ادامه خواهد يافت. پديده موسوم به تعديل دستمزد‌ها مطابق با نرخ تورم يك حق انساني است كه به سادگي در سال‌هاي گذشته ناديده گرفته شده است. سركوب دستمزد واقعي يكي از دلايل رشد اقتصاد غيررسمي و نيز زيرزميني است، چراكه يك تعامل دايمي در همه جا بين ساختار قدرت، ساختار توليد، فقر و نابرابري و بيكاري وجود دارد.

حاصل اين سياست‌ها فقيرتر شدن گروه‌هاي متوسط و كم درآمد و عميق‌تر شدن شكاف درآمدي و گسترش اشكال مختلف نابرابري‌هاست. نبايد فراموش كرد تورم موجود حاصل مجموعه اقدامات و سياست‌هاي دولت طي سال‌هاي گذشته بوده و در صورتي كه طرح‌هايي از جمله حذف چهار صفر نيز به اجرا گذاشته شود، معلوم نيست چه رشدي در انتظار تورم خواهد بود. به نظر مي‌رسد حذف چهار صفر از پول ملي تورم را در ايران سه رقمي خواهد كرد.

صرف‌نظر از مباني نظري كه حذف صفر‌ها را بي‌تاثير بر تورم مي‌داند اما به دلايل اجرايي و نيز نياز‌هاي مالي دولت، اتفاقي كاملا متفاوت با پيش‌بيني‌هاي نظري را مي‌توان انتظار داشت. دلايلي موجب مي‌شوند اين شايبه بروز كند كه بين اهداف اعلام‌نشده دولت با اهداف اعلام‌شده در مورد حذف صفر‌ها از پول ملي فاصله بعيدي وجود دارد. در اين صورت ترديد كافي براي نگراني نسبت به آينده تورم وجود خواهد داشت. بعضي از اين ترديد‌ها را مي‌توان به اختصار به صورت زير بيان داشت. اولين ترديد نسبت به اهداف اعلام‌نشده دولت در حذف صفر‌ها از نفس اجراي برنامه‌اي حاصل مي‌شود كه به تعبير مشاوران اقتصادي خود دولت در خوشبينانه‌ترين وضعيت، اجراي اين برنامه در شرايط كنوني امري زايد و غيرضروري است.

حداقل آنچه در مورد اين برنامه مي‌توان به عنوان نوعي اجماع در ميان كارشناسان بيان داشت، اين است كه اجراي اين برنامه موجب بروز نوعي سردرگمي در بين اكثريت جامعه براي تطبيق با شرايط پس از حذف صفر‌ها خواهد شد. ضمنا اينكه، اين سردرگمي سال‌ها به طول خواهد كشيد چون بنابر اظهارات رييس بانك مركزي جايگزيني كامل پول‌ها نيازمند يك دوره چند ساله است.

ترديد نخست از اين سوال برمي‌خيزد كه دولتي كه مدت‌ها در اجراي تغيير ساعات شبانه‌روزي به منظور صرفه‌جويي انرژي با اين استدلال امتناع مي‌ورزيد كه اين تغيير ساعات موجب سردرگمي گروه زيادي از مردم حتي در تشخيص ساعات شرعي نماز‌هاي پنجگانه مي‌شود چگونه نسبت به سردرگمي گسترده‌اي كه وقوع آن حتمي است، بي‌تفاوت است؟ علت ترديد دوم نسبت به نتايج پيش‌بيني شده توسط مقامات اقتصادي پس از اجراي برنامه حذف صفر‌ها از پول ملي، تغيير ناگهاني برنامه مكرر اعلام شده قبلي مبني بر حذف سه صفر به حذف چهار صفر است.

اينكه چرا ناگهان تصميم به حذف چهار صفر گرفته شد و با اين تعجيل قرار شد انجام بگيرد را بايد در وضعيت بدهي‌هاي دولت، كسري‌هاي بودجه و فرصت به وجود آمده از پرداخت‌هاي نقدي به مردم جست‌وجو كرد.

منبع: http://www.edub.ir

«نرخ تورم و سطح زندگي مردم» عنوان سرمقاله روزنامه آفرينش به قلم حميدرضا عسگري است كه در آن مي‌خوانيد:
«بانک مرکزي، نرخ تورم در دوازده ماه منتهي به مهر را 1/19درصد اعلام کرد و ابراز داشت: اين نرخ در دوازده ماه منتهي به شهريور 3/18 درصد بوده است. همچنين اعلام کرد بخشي از اين نرخ تورم، ناشي از اجراي قانون هدفمندي يارانه هاست که اگر سهم آن را کم کنيم، نرخ تورم متناسب با پيش بيني‌هاي قبلي خواهد بود.»

آنچه در بالا گفته شد نشان از رشد تقريبا يک درصدي تورم در دوره زماني مشخص ومقايسه آن در يک ماه بوده است که براساس گفته بانک مرکزي قابل پيش بيني گزارش شده است. اما اين آمار تاچه مقدار با واقعيت‌هاي زندگي روزمره مردم همخواني دارد؟ منظور نامعتبردانستن آمار اعلامي از سوي بانک مرکزي نيست، و مطمئنا با محاسبه معيارهايي که محاسبه گران براي تعيين نرخ تورم درنظر گرفته‌اند، به همين آمار خواهيم رسيد.

ما از ديد يک اقتصاددان و يک تحليل گر اقتصادي به موضوع نگاه نمي‌کنيم، بلکه به عنوان يک شهروند عادي در جامعه که هرهفته و هرماه براي خريد اقلام مصرفي و خوراکي به بازار مي‌رود به قضيه مي‌نگريم. با حضور در بازار مشخص مي‌شود که ميزان گراني کالاها با آمارهاي اعلامي درتناقض است و درصد افزايش قيمت‌ها و تورم دريک ماه نسبت به ماه قبل درصد خيلي بالاتري را نشان مي‌دهد.

افزايش چشمگير قيمت پوشاک، هزينه‌هاي درماني، لبنيات، حبوبات، برنج، گوشت، مرغ، تخم مرغ و... فراتراز رشد يک درصدي تورم مي‌باشد. اصلا کاري با آمار تورم هم نداريم! درآمد مردم کفاف نيازهايشان را نمي‌دهد. حقوق برجي 600 تا 700 هزار تومان(وضعيتي ايده آل دربيکاري موجود) چگونه مي‌تواند جوابگوي کرايه خانه بالاي 400 هزار تومان، قبض‌هاي آب و برق وگاز باشد. آيا اين سرپرست خانواده خرج خورد و خوراک، پوشاک، هزينه درمان و آموزش ندارد، تفريح را قلم مي‌گيريم چون اصلا جايي براي مطرح شدن ندارد.

محاسبات اقتصادي و اعلام کاهش تورم نسبت به ماههاي قبل و ادعاي کنترل قيمت ها، اعلام کاهش ضريب جيني و امثالهم دردي از يک کارگر و کارمند ساده دوا نمي‌کند. کرايه خانه مردم با کاهش ضريب جيني کاهش پيدا نکرده...!

مردم از اينکه مديريتي علمي بر منابع انرژي صورت گرفته و دولت درصدد توزيع عادلانه يارانه ميان مردم همت گمارده خرسند هستند و همراهيشان با اين طرح خود گواه اين مسئله است. اما ميزان يارانه‌اي که دولت براي آنها در نظر گرفته مطابق با افزايش قيمت‌ها و تورم کنوني در بازار نيست. واقعي سازي قيمت حامل‌هاي انرژي نتوانسته خود را با هزينه‌هاي توليد هماهنگ کند و فلذا قيمت کالاهاي توليدي مطابق با درآمدهاي مردم نيست.

بانک مرکزي اعلام کرده است که بخشي از اين تورم ناشي از يارانه هاست که مسلما مردم مي‌بايست با مديريت بر مصرف خود آن را تحمل کنند که تاکنون چنين کاري را کرده‌اند. اما نابساماني در بازارهاي ارز و طلا چند ماهي است يقه اقتصاد ما را گرفته وخود عاملي بر افزايش تورم گرديده است. بي برنامگي و بي نظمي در سيستم اقتصادي کشور و مسئله سوء استفاده‌هاي مالي اخير باعث افزايش فشار رواني برمردم گرديده است. کمي هم به فکر مردم باشيم، تحمل فشارهاي روزمره زندگي تاب و توان مردم را گرفته است.

قصدمان تخريب يا سياه نمايي هيچ نهاد و سازمان يا شخص وگروهي نيست. حرفمان درد دل بسياري از مردم اين جامعه است که فارغ از بازي‌هاي سياسي، خواستار توجه بيشتر مسولين به وضعيت زندگيشان مي‌باشند. درآخر هم بايد اميدوار و منتظر باشيم تا وعده بانک مرکزي براي کاهش نرخ تورم از دي ماه به حقيقت بپيوندد و دستخوش افزايش گراني‌ها به سبب نزيک شدن به ماه‌هاي آخر سال نگردد.

منبع: http://www.edub.ir

«تورم یک‌رقمی و روند تورمی» عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم مهران دبيرسپهري است كه در آن مي‌خوانيد:
اخیرا از مسوولان ذی‌ربط شنیده شده است که تورم به زودی کاهنده شده و یک رقمی خواهد شد.

اینکه ظرف چند ماه آینده و تا پیش از پایان سال روند تغییرات تورم کاهنده خواهد شد مي‌تواند درست باشد اما شواهد موجود، گویای این معنا نیست که تورم یک رقمی در انتظار اقتصاد ایران است. زیرا برای یک رقمی شدن تورم لازم است ابتدا نرخ تورم ماهانه در دامنه کمتر از 8/0 درصد به مدت یک تا دو سال حفظ شود، در صورتی که داده‌هاي قیمتی نشان می‌دهد میانگین نرخ تورم ماهانه در 8 ماهه اخیر یعنی از ابتدای سال تاکنون 2/1 درصد در ماه بوده است.

نرخ تورم نهایی برای چنین عددی برابر 4/15 درصد است؛ یعنی پس از آنکه نرخ تورم فعلی کاهنده شود این روند کاهشی به سمت عدد 4/15 حرکت کرده و روی آن متوقف خواهد شد. تازه اگر مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها اجرا شود، تاثیر قیمتی آن را نیز باید به عدد 4/15 اضافه كرد. به عبارت دیگر، عملکرد پولی به گونه‌ای نبوده است که تورم یک رقمی مورد انتظار باشد. اگر تصمیم‌گیران پولی واقعا علاقه‌مند به یک رقمی شدن تورم باشند باید اولا توانایی خود را در ثبات نرخ ارز نشان دهند، ثانیا و به‌ویژه رشد نقدینگی سالانه را با توجه به وضعیت موجود، کمتر از 20 درصد نگه دارند.

اما در خصوص کاهنده شدن تورم در ماه‌هاي آتی، با توجه به اینکه نرخ تورم آبان ماه با افزایش 7/0 واحد درصد نسبت به ماه قبل به 8/19 درصد رسیده است، بر اساس محاسبات انجام شده، آغاز روند کاهشی تورم در اسفند یا بهمن‌ماه خواهد بود. به عبارت دیگر بعید است که پیش‌بینی ريیس محترم بانک مرکزی مبنی بر کاهنده شدن تورم از دی ماه به وقوع بپیوندد.

از طرف دیگر، وزیر اقتصاد رقم تقريبي نقدينگي موجود در جامعه را حدود 350 هزار ميليارد تومان اعلام كرد و گفت‌: امروز كنترل نقدينگي به شدت مورد توجه دولت است (دنیای‌اقتصاد 9/9/90). با توجه به اینکه حجم نقدینگی تا پایان شهریور امسال 320 هزار میلیارد تومان بوده معنای خبر آقای حسینی این است که ظرف یکی دو ماه گذشته معادل 30 هزار میلیارد تومان نقدینگی، خلق شده است. به عبارت دیگر رشد نقدینگی سالانه که در پایان شهریور حدود 23 درصد بوده از مرز 31 درصد فراتر رفته است. البته ممکن است آقای حسینی اشتباه کرده باشند زیرا آمارهای پولی و تورم بیشتر در حوزه بانک مرکزی تولید می‌شود. به هر حال امیدواریم بانک مرکزی با انتشار زودتر آمار نقدینگی، امکان رصد تحولات اقتصادی را برای کارشناسان فراهم كند تا از این طریق بتوان برآوردی از نرخ تورم در نیمه دوم سال 1391 به‌دست آورد.

اما صرف نظر از اینکه حجم نقدینگی 350 هزار میلیارد باشد یا نباشد، قسمت دوم گفته آقای حسینی مهم است. زیرا در 22 سال گذشته همواره سیاست‌گذاران اقتصادی با همین بهانه تزریق پول به تولید، سرنوشت تورمی را برای اقتصاد كشور رقم زده‌اند. همین پول‌هاست که تورم را ایجاد می‌کند، پول‌هایی که دقیقا کارکرد ربا را دارند و نگارنده قبلا نسبت تورم با ربا را در این روزنامه شرح داده است. (دنیای‌اقتصاد سه‌شنبه 8/10/88)

«تورم‌زدايي از اقتصاد با استقلال بانك مركزي»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي دنياي اقتصاد به قلم ميثم هاشم‌خاني است كه در آن مي‌خوانيد؛الف) تورم در موزه‌ها: هم‌اکنون در بيش از 110 کشور دنيا، ميزان تورم سالانه به زير 5 درصد رسيده است،به نحوي که هم ‌اکنون حتي اقتصادهاي نسبتا ضعيفي مانند پاکستان، کامبوج، گوآتمالا و اکوادور نيز تورم زير 5 درصد را در اقتصاد خود شاهد هستند. به اين ترتيب، دور از ذهن نيست اگر روند موفقيت کشورهاي مختلف در کنترل تورم (که از حدود 20 سال پيش آغاز شده)، به زودي باعث شود كه مساله بغرنج «تورم»، همچون مسائل بسيار بغرنجي مانند بيماري آبله و طاعون، به موزه تاريخ فرستاده شود!

بنا به تعبير يکي از اقتصاددانان برجسته کشور، موفقيت تئوري‌هاي اقتصادي در ريشه‌کني معضل «تورم» در اغلب کشورهاي جهان، مايه مباهات اقتصاددانان خواهد بود؛ درست همان‌طور که موفقيت تئوري‌هاي علم پزشکي در ريشه‌کني آبله و طاعون، مايه افتخار عالمان علم پزشکي محسوب مي‌شود. اين افتخار زماني چشمگير‌تر مي‌شود که توجه کنيم در حدود 35 سال پيش، حتي کشورهاي داراي پيشرفته‌ترين اقتصادهاي دنيا هم با معضل تورم مواجه بودند و بسياري از شهروندان‌شان هرگز تصور نمي‌کردند زماني تورم در سرتاسر جهان ريشه‌کن شود.

ب) نسخه‌اي کارآمد براي ريشه‌کني تورم: کليدي‌ترين ويژگي مشترکي که در کليه کشورهاي داراي تورم زير 5 درصدي به چشم مي‌خورد، نوعي تفکيک وظيفه بين دولت و بانک مرکزي ا‌ست، مساله‌اي که از آن تحت عنوان «استقلال بانک مرکزي» نام برده مي‌شود. پديده استقلال بانک مرکزي از دولت، اگرچه بعضا ممکن است پيچيده به نظر آيد، اما فقط و فقط به نوعي تقسيم وظيفه و مسووليت بين دولت و بانک مرکزي اشاره دارد؛ تقسيم کاري که به موجب آن، مسووليت اصلي بانک مرکزي عبارت است از کنترل تورم و مسووليت اصلي دولت عبارت است از کنترل بيکاري و تلاش براي افزايش رشد و رونق اقتصادي.

به اين ترتيب امروزه در بالغ بر 110 کشور دنيا که تورمي کمتر از 5 درصد دارند، افکار عمومي شهروندان آموخته است که در صورت بروز تورم در اقتصاد کشور، تمامي مسووليت بر دوش هيات مديره و رييس کل بانک مرکزي بوده و هيچ فردي نبايد دولت را در اين زمينه بازخواست نمايد. طبيعتا در چنين مکانيزمي، فردي که رياست بانک مرکزي يک کشور را بر عهده مي‌گيرد، مسووليت بسيار سنگيني در مواجهه با افکار عمومي خواهد داشت؛ اما تجربه بالغ بر 110 کشور دنيا ثابت کرده است که مکانيزم مذکور، کارآمدترين مکانيزم براي کنترل تورم محسوب مي‌گردد.

بالطبع در کشورهايي که مسووليت کنترل تورم به طور کامل بردوش بانک مرکزي گذاشته شده، اختيار تصميم‌گيري در مورد انتشار يا عدم انتشار پول جديد و نيز تنظيم مقررات فعاليت بانک‌ها نيز به طور کامل به بانک مرکزي واگذار شده است. روي آوردن دولت‌هاي مختلف به استفاده از مکانيزم مذکور (واگذاري اختيار انتشار پول به بانک مرکزي و در مقابل پاسخگويي انحصاري بانک مرکزي در قبال تورم) از حدود 25 سال پيش آغاز شد و روز به روز دولت‌هاي بيشتري چنين مکانيزمي را به کار گرفتند.

گسترش به‌کارگيري اين مکانيزم، باعث شد که روساي بانک‌هاي مرکزي دنيا، چون به تنهايي در قبال تورم مسوول هستند، فشار زيادي را از جانب افکار عمومي براي کنترل تورم احساس نموده و در نتيجه انگيزه بسيار بالايي داشته باشند تا با بهره‌گيري از مدرن‌ترين تئوري‌هاي اقتصادي و با ايجاد انضباط دقيق در فرآيند انتشار اسکناس، تورم را به خوبي کنترل كنند. در نقطه مقابل، در بسياري از کشورهاي داراي تورم بالا، بانک مرکزي خود را مجبور مي‌بيند که به دلخواه هيات دولت به انتشار پول بپردازد و امکان تصميم‌گيري مستقل در مورد پذيرش يا رد تقاضاي انتشار پول از طرف سازمان‌هاي دولتي را ندارد. به اين ترتيب هرگز رييس کل بانک مرکزي حاضر نيست خود را در مورد تورم پاسخگو بداند و مسووليت پاسخگويي در قبال افزايش تورم نيز بر دوش دولت قرار مي‌گيرد.

با توجه به توضيحات فوق، به نظر مي‌رسد که براي پيوستن ايران به جرگه کشورهاي داراي تورم زير 5 درصدي، لازم است اولا، افکار عمومي شهروندان ايراني بپذيرد که مسووليت افزايش تورم، فقط و فقط بر عهده بانک مرکزي‌ است و ثانيا، بايد شرايطي فراهم شود که تصميم‌گيري‌هاي بانک مرکزي در مورد انتشار پول جديد تا حد زيادي مستقل از نظر مقامات دولتي اتخاذ گردد تا در صورت اتخاذ تصميم نادرست توسط اعضاي هيات مديره بانک مرکزي، آنان نتوانند مسووليت تصميمات نادرست خود را به دوش دولت اندازند.

ج) تورم و عزل رييس کل بانک مرکزي: همان‌طور که اشاره شد، هم‌اکنون در بيش از 110 کشور دنيا، بانک مرکزي تا حد زيادي از دولت مستقل است و اين استقلال به اندازه‌اي است که افکار عمومي کشورهاي مذکور، فقط بانک مرکزي را در مورد تورم مسوول مي‌داند. در اين کشورها مکانيزم‌هاي مختلفي براي ايجاد ثبات در مديريت بانک مرکزي و ايجاد استقلال تصميمات آن در مقابل دولت و مجلس طراحي شده است. رايج‌ترين اين مکانيزم‌ها، مي‌کوشند تا اختيار دولت و مجلس براي عزل رييس و نيز اعضاي هيات مديره بانک مرکزي را کاهش دهند.

لازم به توجه است که براي دستيابي به استقلال بانک مرکزي از دولت، مسائل مربوط به مکانيزم عزل و برکناري رييس بانک مرکزي، در بسياري از موارد از مکانيزم نصب و انتخاب رييس کل بانک مرکزي نيز مهم‌تر است. براي مثال حتي اگر برجسته‌ترين اقتصاددانان يک کشور به عنوان رييس کل بانک مرکزي منصوب شود، اما دولت و يا مجلس بتوانند به سادگي و با سرعت او را از رياست بانک مرکزي عزل كنند، نتيجه آن است که فرد مذکور در قبال هر گونه درخواستي براي انتشار اسکناس جديد، به سادگي تسليم خواهد شد؛ فرآيندي که به تشديد شرايط تورمي در کشور خواهد انجاميد.

در برخي از کشورهاي موفق و پيشگام در زمينه کنترل تورم، براي حل چنين مشکلي، برکناري رييس بانک مرکزي نيازمند تاييد رييس‌جمهور و نيز تصويب دو سوم از نمايندگان مجلس است. همچنين در برخي ديگر از کشورها، دوره رياست بانک مرکزي دقيقا مشخص است و پيش از پايان اين دوره، نه دولت و نه مجلس حق برکناري رييس بانک مرکزي را ندارند. طبيعتا محدود شدن اختيار دولت و نيز مجلس در مورد عزل رييس بانک مرکزي باعث مي‌شود که بانک مرکزي تا حد خوبي توانايي «نه گفتن» به تقاضاي زيرمجموعه‌هاي دولت و مجلس براي انتشار پول را داشته باشد. به اين ترتيب، دخالت دولت و مجلس در انتخاب رييس بانک مرکزي، فقط به اندازه‌اي‌ است که وجود هماهنگي کلي بين سياست‌هاي اقتصادي کشور را فراهم نمايد، نه به اندازه‌اي که جايگاه بانک مرکزي را به چاپخانه انتشار پول تبديل كند!

به اين ترتيب در صورت عضويت اقتصاددانان خبره‌ در هيات مديره بانک مرکزي، هرگاه که آنان درخواست زيرمجموعه‌هاي مختلف دولتي براي انتشار اسکناس را تورم‌زا تشخيص دهند، به سادگي خواهند توانست با چنين درخواست‌هايي مخالفت كنند؛ بدون آنکه تهديدي در مورد برکناري خود از سوي دولت احساس کنند. به اين ترتيب هر يک از اقتصاددانان عضو هيات مديره بانک مرکزي، بدون داشتن هيچ بهانه‌اي در مورد اعمال نفوذ دولت، خواهند توانست با تمرکز کافي بر سياست‌گذاري در مورد کنترل تورم بپردازد و پاسخگويي در برابر افکار عمومي در حوزه‌هاي مربوط به تورم را نيز بر عهده بگيرند.

منبع: http://www.edub.ir

«ريشه‌هاي گراني‌ها و راه‌هاي مهار» عنوان سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد:
افزايش قيمت‌ها در هفته‌هاي اخير كه هر روز بيشتر خود را نمايان مي‌سازد پديده‌اي ناگهاني و پيش‌بيني ناپذير نبود؛ از مدتها قبل و در آستانه آغاز مرحله اصلاح قيمت‌ها، كارشناسان متعددي مواجه شدن با چنين شرايطي را محتمل مي‌دانستند و نسبت به وقوع آن هشدار مي‌دادند، با اين حال به نظر مي‌رسد در شرايط فعلي گذشته از كم و كيف پيش‌بيني‌ها و ميزان تحقق آنها، رشد شاخص قيمت‌ها خصوصاً در حوزه كالاهاي مصرفي، افكار عمومي و كارشناسان را دچار نگراني‌هايي كرده است كه پاسخگويي به آنها درحال حاضر از اولويت‌هاي مسئولان اجرايي به حساب مي‌آيد.

پيش و بيش از آنكه به آنچه بايد انجام شود بپردازيم، به نظر مي‌رسد بررسي ريشه‌هاي گراني‌هاي فعلي ضروري است و به روشن‌تر شدن روشهاي مؤثر براي خروج از شرايط فعلي كمك مي‌كند.

در يك نگاه كلي، علل افزايش شاخص قيمت‌ها را مي‌توان در سه محور دسته بندي كرد:
1 - بنابر آمارهاي رسمي منتشر شده توسط بانك مركزي، نرخ رشد نقدينگي در آذر ماه سال گذشته به 1/24% افزايش يافته است. اين رشد جهشي همانگونه كه بارها ثابت شده آثار خود را در سال 90 به تدريج نشان مي‌دهد و نخستين چيزي كه اين نقدينگي در چهره افزايش تقاضا در آن ظاهر مي‌شود، كالاهاي مصرفي است كه آحاد مردم بيشترين تعامل را با آنها دارند. نگران كننده‌تر اينكه نقدينگي افزايش يافته در سال 89 قرار است در طول سال جاري هم به تزريق حدود 4 هزار ميليارد تومان يارانه نقدي در هر ماه، متورم‌تر شود.

2 - آمارهاي معتبر جهاني به روشني نشان مي‌دهند متوسط سطح قيمت‌ها در سراسر جهان رو به افزايش است؛ اين افزايش به اين معنا است كه متوسط قيمت كالاهاي وارداتي به كشور ما هم در پي افزايش قيمت‌هاي جهاني، افزايش خواهد يافت. اعمال تحريم‌هاي سياسي عليه كشورمان هم در اين ميان باعث گران‌تر شدن واردات مي‌شود چرا كه در بسياري موارد، هزينه‌هاي واردات مجدد بر اين قيمت‌ها تحميل مي‌شود. با اينحال اين موضوع نمي‌تواند گران شدن كالاهاي داخلي را كه نيازي به واردات ندارند توجيه كند.

3 - اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي و سوخت كه سهم عمده‌اي در قيمت تمام شده كالاها و خدمات توليد داخل دارد، از جمله مسائلي است كه در بالا رفتن قيمت‌ها تأثير فراواني داشته است. اين تأثيرگذاري گرچه با اعمال سياستهاي كنترلي و با همكاري اصناف مختلف تا به حال كمتر مجال بروز يافته است اما بي‌ترديد در آينده بيش از اين خود را بر هزينه‌هاي تمام شده تحميل خواهد كرد و اين برخلاف وعده‌هائي است كه بعضي مسئولين ارشد كشور با قاطعيت تمام مي‌دادند و مي‌گفتند در سال 90 نه تنها چيزي گران نمي‌شود بلكه ارزان هم خواهد ‌شد!

با در نظر گرفتن موارد مطرح شده در سطور بالا به نظر مي‌رسد تصوير نسبتاً روشني از وضعيت شاخص‌هاي قيمتي در اقتصاد كشور به دست مي‌آيد:
وجود و حركت غيرقابل پيش‌بيني نقدينگي سرگردان در جامعه كه آمارهاي رسمي آن را تا پايان آذر ماه گذشته بيش از 270 هزار ميليارد تومان اعلام مي‌كنند، تورم ناشي از افزايش تقاضا را كه به تورم پولي مشهور است، افزايش مي‌دهد. اين نقدينگي گذشته از آنكه هر چند وقت يكبار با ورود به حوزه‌هاي كالايي مختلف، باعث رشد حبابي و ايجاد اختلال در روند عرضه و تقاضا در آن حوزه مي‌شود؛ تقاضاي فراواني را در بازار بوجود مي‌آورد كه در پي نبود توليد و عرضه كافي، بي‌پاسخ مي‌ماند و همين بي‌جواب ماندن باعث ايجاد التهاب و كسر موجودي و گراني مي‌شود.

در چنين شرايطي دستگاه‌هاي تنظيم كننده بازار براي تأمين نيازهاي متورم و پاسخگويي به تقاضاهاي افزايش يافته به علت تزريق نقدينگي، دست به واردات گسترده‌تر كالاها و محصولات خارجي مي‌زنند تا بتوانند به اين ترتيب بخشي از تقاضاي موجود را پاسخ دهند.

اين سياست در شرايطي مانند شرايط فعلي كه قيمت كالاها در سطح جهاني افزايش يافته به معناي افزايش تورم وارداتي و بالا رفتن سطح شاخص قيمت‌ها است.

منبع: http://www.edub.ir