گروه اقتصادی برهان/ دکتر آلبرت بغزیان؛ مقام معظم رهبری سال 1390، را سال «جهاد اقتصادی» نام نهادند. همان‌طور که همگان می‏دانند رهبر معظم انقلاب، سال 88 را نیز به عنوان سال «اصلاح الگوی مصرف» و سال 89 را به عنوان سال «همت مضاعف، کار مضاعف» نام‌گذاری فرموده بودند.

امسال نیز توسط ایشان، سال «جهاد اقتصادی» نام‌گذاری شده است. این امر نشان ‌دهنده‌ی اهمیت تحولات اقتصادی در اندیشه‌ی معظم له بوده و باید توجه داشت تا به این شعارها سطحی و صوری نگریسته نشود. خوشبختانه در سرتاسر سال‌های 1388 و 1389، شعارها تحقق عملی پیدا کرده و ملت و دولت در دو سال اخیر، هم به اصلاح الگوی مصرف و هم به همت مضاعف و کار مضاعف به جدیت پرداخته‏اند.

در زمینه‌های اقتصادی، سیاسی، علم و فن‌آوری نیز کارهای بزرگی انجام شده که ناشی از نهادینه شدن اجرایی این کارها است. از جمله‌ی این کارهای بزرگ و همت‌های جدی، اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها‌ بوده که می‏توان نقطه‏ی عطف مطلب مذکور باشد. در سال ۹۰ نیز باید ما همت خود را بر مسایل اقتصادی متمرکز کنیم. چرا که طبق بیانات رهبری، هم‏اکنون مهم‏ترین چالش کشور، موضوع اقتصاد است.

البته هم‌چنان نباید شعارهای سال‌های گذشته را فراموش کنیم و چنانچه امسال حتی می‌بایست همت و کار مضاعف نمود و بروز بیش‌تری در کار ما داشته باشد، چراکه «جهاد اقتصادی» میدانی بسیار وسیع‌تر را برای تلاش و برنامه‌ریزی می‌طلبد. در حوزه‌های اقتصادی نیز به دلیل تأثیر مستقیمی که بر حوزه‌های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی دارد، اگر ما بتوانیم به پیشرفت مد نظر برسیم، در حل بسیاری از مشکلات عمومی کشور هم موفق خواهیم بود.

باید به این نکته نیز توجه داشته باشیم که مسایل جاری بیش‌تر حول مسایل اقتصادی هم‌چون اشتغال، مسکن و سایر موارد مشابه است، که اگر در سال جاری  بتوانیم طبق رهنمود رهبر انقلاب حرکت کنیم و موارد مورد نظر ایشان را در کشور محقق سازیم، نظام اقتصادی ایران الگویی موفق برای سایر کشورهای جهان خواهد شد.

(*) دکتر آلبرت بغزیان، استاد اقتصاد دانشگاه

منبع: پایگاه تحلیلی برهان

اوراق مشاركت در خدمت دولت! - بخش پاياني

فراز آخر مقدمه قانون اساسي در باب شيوه حکومت در اسلام به اين نتيجه مي‌رسد که«با توجه به اين جهت( رشد دادن انسان در حرکت به سوي نظام الهي) قانون اساسي زمينه چنين مشارکتي را در تمام مراحل تصميم‌گيري سياسي و سرنوشت‌ساز براي همه افراد اجتماع فراهم مي‌سازد تا در مسير تکامل انسان هر فردي خود دست‌اندرکار و مسئول رشد و ارتقاء و رهبري گردد که اين همان تحقق حکومت مستضعفين در زمين خواهد بود».
بنابراين تصميم‌گيري، تصميم‌سازي، رفتار و عملکرد اجزاء حاکميت در سطوح مختلف ونماد اجرايي آن يعني دولت بايد معطوف به مشارکت‌پذيري مردم باشد و نه ممانعت از آن. عارضه مشارکت ناقص و ابتر در جامعه ما بيشتر معطوف به انحصارطلبي در نتايج مشارکت مردم، تفسير به راي و نظر خاص کردن پيام مشارکت، انحراف در معيارهاي مشارکت‌پذيري و تحديد و تهديد قواعد مشارکت و خالي کردن آن از عنصر رقابت است. بي‌توجهي به اين عارضه خطرناک باعث برگشت افکار عمومي و کاهش اعتماد عمومي شده و شکست براي عده‌اي حاضر در عرصه قدرت را پديد و پيروزي رقيب را به ارمغان مي‌آورد.
پيش درآمد عدالت‌محوري در نزد حاکميت بايد تعميق مشارکت شهروندان در تصميم‌گيري‌ها و جلوگيري از انحراف در آن باشد. از اين جهت باقي ماندن در شرايط انحصاري بسياري از امور فاقد توجيه و حفظ شرايط انحصاري از سوي ارکان حاکميت پذيرفته نيست و انحصارهايي هم که با الزام اعمال حاکميت مورد قبول قرار مي‌گيرد با اين هدف خواهد بود که نتايج و دستاوردهاي آن به جامعه و بدنه اجتماعي برگردد چرا که انحصارات لازم و ضروري هم به عنوان نماينده مردم نزد حاکميت به امانت گذارده شده و با نظارت و تدبير بايد از خطاها و گزنه‌هاي احتمالي مصون بماند و حاکميت به گونه‌اي رفتار کند که بسترساز مشارکت بيشتر مردم، تقويت منافع ملي و محل بروز استعدادها و توانمندي‌هاي شهروندان باشد. بيان مصاديق به فهم ما از اين ضرورت کمک مي‌کند فرض کنيم بسياري از مواردي که در انحصار حاکميت باقي است همانند نيروهاي نظامي، آموزش، بهداشت، امور زيربنايي و يا بهتر و عيني‌تر مسائل هسته‌اي کشور و... مربوط به بخشي از مردم و يا منتخبي از اقوام و اقشار جامعه نيست و به دليل حساسيت و استراتژيک بودن آن از مسائل نظامي گرفته تا اجتماعي و سلامت جامعه و... نمي‌توان آن را رها کرد و يا آن که مورد مصادره خاص جناحي و منفعت‌جويي گروه‌ها قرار گيرد.
تجلي مشارکت مردم در امور انحصاري با واسطه بدنه حاکميت براي مصون ماندن از مخاطرات داخلي و خارجي صورت مي‌گيرد و تضمين‌بخش مصالح ملي و منافع عمومي جامعه است، فرقي نمي‌کند در امور نظامي و انتظامي باشد يا بهداشت و درمان جامعه و يا امور زيربنايي نظير نظارت بر امور انرژي کشور. مهم امانت بودن آنها از سوي مردم نزد حاکميت است و در نهايت منافع آن بايد براساس اصول و قواعد علمي به خود جامعه و مردم برگردد.
بايد دقت کرد» همانگونه که شانه خالي کردن دولت از بسياري از امور مهم نظير بهداشت و درمان و تامين امنيت جامعه و... مي‌تواند خطرآفرين و بحران‌ساز باشد، تسري دادن حيطه دخالت و وظايف دولت به امور غيرضرور و فقدان نظارت بر عملکرد کارگزاران حاکميت مي‌تواند مانع رسيدن به جامعه مطلوب و اسوه و شکاف در دو سطح بدنه اجتماعي يا بدنه حاکم و نيز افراد دارا و ندار جامعه شده و توازن و تعادل از بين برود.
با اين نگرش مي‌توان بهتر به خلاءها، ابهام‌ها و موانع تحقق عدالت در جامعه پي برد و وجه اشتراک و اجماع بر سر برنامه‌ها و اهداف را جويا شد و در مسير عينيت بخشيدن بيشتر دولت اسلامي و تجلي اقتصاد اسلامي روي آورد و اين مهم با عدالت دستوري و اعمال شده از بالا به پايين و يا اقدامات شکلي و صوري براي اسلامي کردن دولت و... صورت نمي‌گيرد يعني نبايد تصور کرد مسئوليت دولت و ارکان حاکميت به اعمال سياست‌هاي دستوري و قهري بدون مبناي اسلامي و پذيرش مردمي معطوف شود که مردم به آن تمکين کنند بلکه مسئوليت دولت اداره کردن بهتر و مطلوب جامعه با مشارکت و تصميم مردم و ياري خواستن از آنهاست و اين مردم هستند که بايد خود تصميم بگيرند، خود اقدام کنند و در سايه يک منافع ملي و مصالح جامعه با هدايت رهبري نظام و تنظيم و اداره امور از سوي دولت به تعالي و توسعه جامعه روي آورند.
باز هم به مقدمه قانون اساسي برمي‌گرديم که در باب«اقتصاد وسيله است نه هدف» مي‌گويد: برنامه اقتصاد اسلامي فراهم کردن زمينه مناسب براي بروز خلاقيتهاي متفاوت انساني است و بدين جهت تامين امکانات مساوي و متناسب و ايجاد کار براي همه افراد و رفع نيازهاي ضروري جهت استمرار حرکت تکاملي او برعهده حکومت اسلامي است.
دقت کنيم که بحث از «خلاقيت‌هاي متفاوت انساني» است و نه خلاقيتهاي مشابه و يکسان براساس ذائقه و سليقه خاص. اصلا" ماهيت خلاقيت و بروز استعدادها، وجود تفاوت‌هاو اختلاف‌ها را مي‌طلبد و پويايي جامعه و انديشه‌ها و افکار و توانايي‌ها را باعث مي‌شود. پس نمي‌توان دولت را به گونه‌اي تعريف کرد که ضامن بروز پاره‌اي خلاقيتها و نمود تفاوتها در سطح خاص و مانع پيدايش و تجلي خلاقيتها و ظرفيتهاي بالقوه در سطح ديگر باشد. نکته مهم ديگر تاکيد بر «تامين امکانات مساوي و متناسب» و «ايجاد کار براي همه افراد» و «رفع نيازهاي ضروري» است که بر عهده حکومت اسلامي خواهد بود، قانون اساسي تصريح دارد بر «تامين»، «ايجاد» و «رفع» و نه اصطلاح و مفهوم ديگر يعني حکومت اسلامي و دولت اسلامي براي تحقق عدالت اجتماعي در برنامه‌هاي اقتصادي با سه مولفه روشن و بدون ابهام و ايهام مواجه است» تامين، ايجاد و رفع هر سه به معناي الزام دائمي و حتمي مسئوليت دولت و حکومت است و به هيچ بهانه نمي‌توان آنها را به تعليق يا توقف واداشت.
حکومت اسلامي و نماد عيني آن دولت اسلامي با سه مسئوليت الزام‌آور و دائمي و غيرقابل ترک ذکر شده در واقع بايد فراهم کننده و بسترساز جامعه اسوه و مطلوبي باشد که تفاوتها نمود يابد و نخبگان برجسته شوند و به فراخور توانايي‌ها و فعاليتها به تکامل مادي و معنوي برسند.

منبع:http://iran-economic.persianblog.ir/

گروه اقتصادی برهان/ابراهیم صابری؛ چندی پیش سایت «جرس» وابسته به عناصر ضد انقلاب در یک تحلیل غیرکارشناسی ادعا کرده بود: «ارزش پول ملی ایران در 3-4 سال اخیر کاهش چشم‌گیری داشته است.» البته نویسنده‌ی مطلب مذکور با بیان این‌که نظریه‌ی کاهش ارزش پول در ایران خیلی جدی است؛ استدلالی را برای موضوع نام برده شده بیان نمی‏کند و تنها به این مسأله به صورت مغلطه آمیزی تأکید می‌کند .....!

(*) ابراهیم صابری، کارشناس ارشد اقتصاد و عضو هیأت علمی دانشگاه

منبع: پایگاه تحلیلی برهان

 اقتصاد آمرانه و متکي به اقتدار قواي سه‌گانه اجرايي، مقننه و قضايي و اجزاء حاکميت در ذات خود محکوم به شکست و موجب ايجاد نا‌امني اقتصادي خواهد بود چرا که استفاده از اقتدار حاکميت در قالب قانون صرفا براي جلوگيري از خطاها، سوءاستفاده‌ها، تخلفها و مقابله با انحصار اقتصادي و کسب سود از راه‌هاي نامشروع قابل توجيه است و تمسک جستن به اقتدار قانوني حاکميت به بهانه ساماندهي اقتصاد کشور و نفي قواعد و اصول اقتصادي راه خطا خواهد بود.
حکومتها همواره براي پاسخ دادن به نيازهاي شهروندان و تامين مطالبات و حقوق اقتصادي مردم در شکل و قالب عدالت اجتماعي راه کوتاه‌تر و ساده‌تر و کم‌هزينه‌تر را انتخاب مي‌کنند در حالي که در بلند مدت به دليل تضاد دروني سياستهاي اعمال شده با واقعيتهاي جامعه راه انتخاب شده پرهزينه‌تر و مشکل‌زا و بحران‌آفرين خواهد بود.
بدون ترديد دولت و مجلس و دستگاه قضايي کشور در حال حاضر تلاش دارند تا براي خدمت‌رساني و پاسخ به مطالبات مردم اقدامات شايسته و ماندگاري از خود برجاي گذارند اما آنچه اکنون احساس مي‌شود فقدان استراتژي مشخص و الگوي مدون براي اين مقصود نيک است که در حوزه اقتصاد و عدالت اجتماعي، مقابله با فساد، نهادينه کردن قانون و اجراي آن در حال شکل‌گيري است.
مشکلات و معضلاتي که هم اکنون در حوزه بازار سرمايه و بورس، بازار پول و نظام بانکي، عرصه صنعت به ويژه سيمان و ساير حوزه‌ها با شدت و ضعف به چشم مي‌خورد اگر چه به دليل پيدايش دولت جديد، روي کارآمدن نسل جديدي از مديران طبيعي جلوه مي‌کند اما نگراني اخير بيشتر از آنجا ناشي مي‌شود که نظم منطقي و الگوي مشخصي در تصميم‌گيري‌ها ديده نمي‌شود و بيشتر نوعي اعمال دستورات آمرانه با اتکاي بر اقتدار قانوني براي تحقق شعارها و وعده‌ها در تصميم‌گيري‌ها خود نمايي مي‌کند.
اگر در سالهاي اول وقوع انقلاب اسلامي و شرايط جنگ تحميلي دخالت گسترده و تصدي‌گري‌هاي فزاينده دولت و نگاه آمرانه حاکميت مورد پذيرش افکار عمومي بود و نخبگان هم آن را توجيه مي‌کردند اما اکنون اکثريت جامعه به شک و ترديد نسبت به اين رويکرد وتداوم آن در حال حاضر نگاه مي‌کنند و انتظار اين است که اجزاء حاکميت نگاه واقع‌بينانه توأم با مولفه‌هاي اقتصادي واقعي از جمله حرمت نهادن به کسب سود مشروع، احترام به مالکيت معنوي و مادي شهروندان و حقوق ايشان داشته باشند و رويکرد حاکميت براي فائق آمدن بر کاستي‌ها، تخلف‌ها، فسادها، رانت‌ها و... باعث نفي‌آزادي عمل شهروندان و حقوق اقتصادي ايشان نشود. بهره گرفتن از تجربه دولت اول خاتمي در دو سال اول عمر خود براي رهايي از تصميم‌گيري‌هاي خلق‌الساعه و تعجيل در تحقق اهداف و شعارها و تلاش براي رسيدن به اجماع نسبي تحت عنوان ساماندهي اقتصاد کشور که نهايتا به تدوين برنامه سوم انجاميد به نظر مي‌تواند مفيد باشد. از اين رو دولت جديد مي‌تواند با بهره‌جستن از نظرات کارشناسان و صاحب‌نظران و اساتيد دانشگاه به الگوي نسبي و اجتماعي مورد پذيرش و اعتماد نزد اجزاء دولت اقدام کند چرا که آنچه رئيس‌جمهور به عنوان شعارها و اهداف مطرح کرده است به عنوان نياز اکثريت مردم و مطالبات واقعي آنهاست اما راه‌هاي تامين اين نيازها و تحقق اهداف نه در رسانه‌اي کردن مسائل و پديده‌ها و نه در انتقاد هميشگي از گذشته توسعه ايران و نه در عزل و نصب مديران محقق مي‌شود بلکه راه ديگر بايد رفت و در گذشته و روزمرگي اکنون متوقف و گرفتار نگرديد. اقتصاد ايران از صدور دستور خسته شده و گرفتار آمده است و از اينکه هنوز 80 درصد طناب هدايت و مرگ خويش را در دست دولت مي‌بيند احساس خفگي مي‌کند. بهتر اين است آزادش کنيد اما نه رها، آزادش کنيد به دامن مردم برگردد نه رها که به دست عده‌اي گرفتار آيد و مردم را رنج دهد. الگو چيست؟

منبع:http://iran-economic.persianblog.ir/