سال 91( سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی) مبارک

تولید ملی حمایت ایرانی

تولید ملی حمایت ایرانی
 
نويسندگان
مهدی مهرپور/ اتهام ایران چیست؟
تأثیرات محدودیت اقتصادی برای ایران
هم‌اکنون تحریم‏های غرب علیه ایران، حدود 32 سال است که بر فعالیت‏های اقتصادی جمهوری اسلامی سایه افکنده و اجازه نمی‏دهد بسیاری از فعالیت‏های اقتصادی ایران به راحتی انجام گیرد. اما سؤال این است که پس از گذشت سه دهه آیا تحریم‏ها توانسته‏اند حال اقتصاد را وخیم کنند؟ اهداف اولیه و نهایی تحریم‏های غرب چه بوده؟...

گروه اقتصادی برهان/ مهدی مهرپور؛ «تحریم اقتصادی» به معنی اقدامهای غیرنظامی است که بر انتقال کالا، خدمات یا سرمایه به یک کشور، اثر زیان بار می‏گذارد و هدف از برقراری آن تنبیه، مجازات یا وارد ساختن آن کشور به همخوان کردن خود با اهداف سیاسی کشور تحریم کننده یا گویای ناخرسندی کشور تحریم کننده از کارها و رفتارهای کشور تحریم شده است.

 

بیشک این رویداد پس از وقوع انقلاب اسلامی ایران در زمستان 1979 میلادی میان دو کشور ایران و ایالات متحدهی آمریکا به وقوع می‏پیوندد و باعث می‏شود ادبیات جدیدی با عنوان تحریم میان دو کشور حاکم شود. شواهد تاریخی نشان می‏دهد ایران تا پیش از وقوع انقلاب و تشکیل حاکمیت جمهوری اسلامی یکی از بزرگترین شرکای سیاسی- اقتصادی ایالات متحده بوده است.

 

ارتباطات نزدیک این دو کشور پس از کودتای 28 مرداد 1332 بیش از پیش گسترش یافته و باعث می‏شود تا دولت وقت آمریکا، رژیم پهلوی را به عنوان یکی از نزدیکترین و وابسته‏ترین دولت‏ها به خود قلمداد کند. این اتفاق باعث می‏گردد تا روابط سیاسی- اقتصادی ایالات متحده به ایران هر روز نسبت به گذشته در سطح وسیع‏تری دنبال شود تا جایی که بنابر اسناد منتشر شدهی رسمی، شرکت‏های آمریکایی بین سال‏های 1351 تا 1353 ـ یعنی تنها در حدود 3 سال ـ قراردادها و معاملات مشترکی را با ایران امضا می‏کنند که ارزش آنها به 119 میلیارد دلار می‏رسد!

 

البته روابط گستردهی ایران و ایالات متحدهی آمریکا تنها به حوزه‏های سیاسی- اقتصادی محدود نمی‏شود. تا جایی که بنابر شواهد کاملاً مستند طی سال‏های 1970 تا 1977 میلادی، کارخانههای اسلحه سازی آمریکا در حدود 7/13 میلیارد دلار تسلیحات نظامی به ایران می‏فروشند.
 
در هر صورت شواهد یاد شده تنها بخشی از مستندات قابل ارایه بوده که نشان می‏دهد ایران طی 37 سال به عنوان یک شریک استراتژیک برای آمریکا به شمار میآمده و دولتمردان آمریکایی نیز هرگز نمی‏خواستند و فکر هم نمی‏کردند تا روزگاری شریک کاملاً وابسته به خود را از دست بدهند. اما در هر صورت ورقِ بازی بر می‏گردد، انقلاب ایران در زمستان 1979میلادی به پیروزی می‏رسد، لذا آمریکایی‏ها که می‏بینند شریک و وابستهی قدیمی خود را به سادگی از دست داده‏اند شروع به مخالفت‏هایی می‏کنند که بعدها با عنوان تحریم‏های اقتصادی از آن یاد میشود. آمریکایی‏ها هنگامی که نمی‏توانند حاکمیت جمهوری اسلامی را بپذیرند تنها راه برای مقابله با آن را محاصرهی اقتصادی می‏دانند!
 
هماکنون تحریم‏های غرب علیه ایران، که راهبری آن را ایالات متحده بر عهده دارد حدود 32 سال است که بر فعالیت‏های اقتصادی جمهوری اسلامی سایه افکنده و اجازه نمی‏دهد بسیاری از فعالیت‏های اقتصادی ایران به راحتی و سهولت انجام گیرد اما سؤال این است که پس از گذشت سه دهه از اعمال تحریم‏های اقتصادی «حال اقتصاد ایران چه طور است؟» آیا تحریم‏ها توانسته‏اند حال اقتصاد را وخیم کنند؟ اهداف اولیه و نهایی تحریم‏های غرب چه بوده و آیا آنها به اهداف خود رسیده‏اند؟ ....
 
شواهد تاریخی نشان می‏دهد ایران تا پیش از وقوع انقلاب و تشکیل حاکمیت جمهوری اسلامی یکی از بزرگترین شرکای سیاسی- اقتصادی ایالات متحده بوده است.

 

بیشک دولتمردان آمریکا هنگامی که در اردیبشهت 58 می‏خواستند دستور آغاز محاصرهی اقتصادی ایران را به طور رسمی صادر کنند؛ هیچ گاه فکر هم نمیکردند 32 سال پس از صدور دستور تاریخی‏شان، جمهوری اسلامی همچنان با قدرت به فعالیت خود ادامه دهد .... البته این ادعا بارها از سوی خود غربیها (تحریم کنندگان ایران) مورد تأیید قرار گرفته و خود آنها نیز به طور رسمی بارها اعلام کردهاند: از تحریم ایران عاجز هستند و ؟ نتوانستهاند آن گونه که می‏بایست، کاری انجام دهند!
 
1- بنابر آمارهای اعلام شده از سوی مراجع رسمی (پایان سال 59) جمهوری اسلامی ایران با 180 کشور جهان مبادلات تجاری دارد. این آمار نشان می‏دهد تحریم‏های اقتصادی غرب علیه ایران نتوانسته آن گونه که خواست دولتمردان غربی بوده، برای آنها نتایج مطلوبی داشته باشد. عمده کشورهای هدف در صادرات ایران عبارتاند از: «ژاپن 9/9 میلیارد دلار، چین 2/9 میلیارد دلار، ترکیه 1/5 میلیارد دلار، ایتالیا 45/4 میلیارد دلار، کره جنوبی 4 میلیار دلار، هلند 2/3 میلیارد دلار، فرانسه 6/2 میلیارد دلار، آفریقای جنوبی 7/2 میلیارد دلار، اسپانیا 3/2 میلیارد دلار، یونان 2 میلیارد دلار و ...»
 
عمده کشورهای وارد کنندهی محصولات به ایران شامل: «آلمان، امارات، چین، کره جنوبی، روسیه، برزیل، هند، ایتالیا و ...»
 
2- با آن که ایالات متحدهی آمریکا افزون بر مکلف کردن کشورها به تحریم، شرکتهای بزرگ دنیا را نیز از ورود مشارکت به ایران برحذر داشته اما بارها مشاهده شده که شرکتهای بزرگ خارجی نیز به دفعات واژهی تحریم را نسبت به ایران زیر پاگذاشته و برای مشارکت پروژه‏های ایرانی اعلام آمادگی کردهاند. شل، توتال، رنو، پژو، فولکس واگن و ... از جملهی این شرکت‏های بسیار بزرگ هستند که بارها تحریم‏ها را دور زده‏اند و البته مورد خشم دولتمردان غربی هم قرار گرفته‏اند. برآوردها نشان می‏دهد حدود 30 میلیارد دلار توسط این شرکت در چند سال اخیر وارد کشور شده است.
 
3- آمارهای رسمی نشان می‏دهد دولتمردان ایالات متحده، بارها به ناکار آمدی سیاست‏های خود دربارهی ایران اعتراف کرده‏اند. وزارت خزانه‏داری آمریکا چندی پیش در گزارشی اعلام کرد: اگرچه تحریم‏های کنونی آمریکا و سازمان ملل به اقتصاد ایران تا حدودی به این اقتصاد آسیب زده اما به طور قطع این تحریمها به اندازه‏ای نیست که اقتصاد این کشور را با مشکلات جدی و آن گونه که از اهداف نهایی غرب به شمار می‏رود، مواجه سازد.
 
این جمله بیانگر این موضوع است که خود غربیها به شکست تحریم‏ها بر علیه جمهوری اسلامی واقف هستند.
 
4- غرب در حالی به تحریم ایران ادامه می‏دهد که خود نیز حال و خوش خوبی از لحاظ اقتصادی ندارد. نکتهی جالب توجه اینکه در حالی که کاهش سرمایه‏گذاری مستقیم خارجی در این میان به عنوان یکی از چالش‏های بزرگ اقتصادهای بزرگ دنیا محسوب می‏شود، بنابر آمارهای مستند جهانی در پایان سال 89، ایران به عنوان ششمین کشور جذب کنندهی سرمایه گذاری خارجی در دنیا اعلام شده و با جذب حدود 3 میلیارد دلار در سال مالی 89 این سؤال را مطرح کرده که چگونه ممکن است یک کشور تحریم شونده جزو کشورهای با رتبهی بالا در جذب سرمایه گذاری خارجی باشد.
 
در هر حال جمهوری اسلامی حدود 32 سال است که با اوضاع کنونی به فعالیت خود ادامه می‏دهد. البته اگرچه تا کنون با چالش‏ها و مشکلات زیادی مواجه بود. اما آن‏چه مهم است این‏که جمهوری اسلامی اکنون بنابر آمارهای مستند جهانی هفدهمین قدرت بزرگ اقتصاد مبانی است. بی شک عدم ارتباط برخی کشورها با هفدهمین اقتصاد بزرگ جهان خوشایند آن‏ها نخواهد بود.
 
بنابراین اگرچه تحریم‏ها شاید به عنوان یک بازدارنده برای برخی کشورها عمل کند اما از عمل همان‏طور که آمارهای رسمی نشان می‏دهند، ادبیات تحریم بر علیه جمهوری اسلامی ایران چندان بازتاب چندانی نخواهد داشت.*
 

(*) مهدی مهرپور، پژوهشگر

منبع: پایگاه تحلیلی برهان




[ چهارشنبه 30 فروردین 1391  ] [ 10:41 AM ] [ رضا کرمی ]
نظرات 0

راهبردهاي کلان» راهکارهاي آينده             رضا کربلايی                    روزنامه خراسان
در برنامه دولت نهم راهبردهاي کلان يازده‌گانه‌اي براي نيل به آن ترسيم شده است که نيازمند تدوين، تصويب و اجراي راهکارهاي اجرايي قانوني خواهد بود و اين به سادگي امکان نمي‌يابد. «بسط عدالت و توسعه و تعالي همه جانبه و درون‌زا» مبتني بر «اسلام ناب محمدي(ص) آنهم متناسب با مقتضيات عصر کنوني با به کارگيري علوم و فنون پيشرفته براي تحقق عدالت وارتقاي سلامت و رفاه جامعه به عنوان راهبرد کلان برنامه دولت جديد مستلزم شفاف بودن تعاريف عدالت و توسعه از سوي دولتمردان و پذيرش تلقي ايشان از عدالت وتوسعه مبتني بر اسلام ناب محمدي(ص) از سوي نخبگان ديني، سياسي، اقتصادي و... و همراهي افکار عمومي خواهد بود بنابراين ماهيت راهبردهاي ترسيم شده از سوي دولت جديد در ابعاد فرهنگي، اجتماعي، سياسي، علمي و فناوري، اقتصادي، اداري، آموزشي، حقوقي، دفاعي، امنيتي و بودجه‌اي از حد ومرز تعريف شده و شفاف برخوردار نيست به گونه‌اي که «ايجاد اشتغال»‌در سه سطح اجتماعي، اقتصادي و حتي امنيتي مورد توجه قرار گرفته است. آيا اين راهبردها هم‌عرض يکديگرند يا در طول يکديگر قرار مي‌گيرند» مکمل همديگرند و يا منفک از هم هستند و نهايت اين که تضادهاي ماهوي برآمده از اين راهبردها به ويژه در عرصه اجرا و نظارت و برخورد سياستهاي متفاوت براي تحقق راهبردهاي ياد شده چگونه قابل رفع است؟
از منظر اقتصاد سياسي اگر به راهبرداهاي دولت نهم بنگريم، اهداف مندرج در راهبردهاي اجتماعي، اقتصادي، اداري، حقوقي، امنيتي و بودجه‌اي قابل بررسي و در خور تامل بيشتر است. در غير اين صورت اهداف کلان و جهت‌گيري‌هاي بعدي قابل جمع نخواهد بود.
در بخش راهبردهاي اجتماعي آمده است: اعتلا و ارتقاي عمومي سطح سلامت و توانمنديها و دسترسي برابر به فرصتها، ايجاد اشتغال و تامين اجتماعي براي آحاد مردم. اين اهداف در واقع نشان‌دهنده حساسيت دولت به «ابعاد اجتماعي اقتصاد ايران»‌قلمداد مي‌شود به گونه‌اي که سلامت جامعه و حق برخورداري از تامين اجتماعي و نيز اشتغال بايد جدي گرفته شود و سياستهاي حمايتي دولت در اين بخش نهادينه شده و جنبه روشن‌تري پيدا کند.
از سوي ديگر «خوداتکايي در توليد، فعال نمودن ظرفيتهاي اقتصادي، توليد براي صادرات، توزيع عادلانه ثروت، ايجاد اشتغال، محروميت‌زدايي، دفع تبعيض، ارتقاء قدرت خريد مردم و رفاه اجتماعي، به عنوان راهبرد اقتصادي يک پرسش جدي ايجاد مي‌کند که تحقق اين اهداف براساس کدام الگوي اقتصادي صورت مي‌گيرد؟ آيا دولت جديد که نسبت به الگوي توسعه 16سال اخير انتقاد دارد، الگوي متفاوت، تازه و اطمينان‌بخش مي‌تواند ارائه کند که ضامن اجرايي اهداف موردنظر وتقويت‌کننده جايگاه اقتصاد ملي در عرصه جهاني باشد؟
اين پرسشها وقتي جدي‌تر مي‌شود که ماهيت برنامه دولت براي خوداتکايي در توليد، فعال کردن ظرفيتهاي اقتصادي وتوليد براي صادرات با تداوم سياستهاي حمايتي و يارانه‌اي دولت صورت خواهد گرفت يا با دست کشيدن تدريجي از آنها وتابع اصول علوم اقتصادي محقق مي‌شود.
توزيع عادلانه ثروت و ايجاد اشتغال دو برگ برنده و در عين حال پاشنه آشيل دولت جديد خواهد بود که آيا ثروتهاي کنوني در نتيجه اجراي سياستهاي کوتاه‌مدت توزيع مي‌شود يا به چرخه اقتصاد وارد شده و شهروندان به تناسب توان و تخصص و سرمايه‌گذاري و ريسک‌پذيري از حق مساوي و فرصت‌هاي برابري که دولت مي‌خواهد ايجاد کند، از اين ثروتها بهره‌مند مي‌شوند.
ايجاد اشتغال نيز به عنوان يک سياست اجتماعي- اقتصادي در ايران با توجه به جمعيت جوان کشور يکي از محوري‌ترين دغدغه حاکميت محسوب مي‌شود که بي‌توجهي به آن پيامدهاي خطرناک اقتصادي، اجتماعي، سياسي و امنيتي را در پي دارد و تاکنون سياستهاي حمايتي دولت‌هاي قبلي اثرات جدي نداشته است هرچند توانسته است تسکين‌بخش باشد.
مهم اين است که دولت جديد ايران با توجه به دگرگوني ساختار مديريت قبلي و روي کارآمدن طيف جديد از مديران بتواند براساس واقعيتهاي جامعه ونه برداشتهاي سطحي و متاثر از جريانهاي سياسي به الگوي واقع‌گرايانه دست يابد.

منبع:http://iran-economic.persianblog.ir/




[ چهارشنبه 30 فروردین 1391  ] [ 10:38 AM ] [ رضا کرمی ]
نظرات 0

 

دکتر عبدالمجید شیخی/ تبیین فرمایشات رهبر معظم انقلاب در دومین نشست اندیشه‏های‏ راهبردی(1)؛
الزامات تحقق عدالت در نظام اسلامی
هفته‏ی پیش، دومین نشست اندیشه‏های راهبردی با حضور اندیشمندان علوم انسانی در محضر رهبر معظم انقلاب برگزار شد. دکتر شیخی استاد اقتصاد و یکی از صاحب‏نظرانی که در جلسه حضور داشت در باره‏ی محورهای آن نشست به ارایه تحلیلی پرداخته است.

گروه اقتصادی برهان/ دکتر عبدالمجید شیخی؛ در آیهی شریفهی 25 سورهی مبارکهی «الحدید»، خداوند تبارک و تعالی هدف از ارسال پیامبران و کتب آسمانی را ایجاد قسط که همانا برقراری «عدالت» است، اعلام فرموده است. این موضوع در بیانات مقام معظم رهبری مورد تأکید قرار گرفت. «بالعدل قامت السماوات و الارض» این جمله بیان رسول اکرم(صلیاللهعلیهوآله) است.

 

این حدیث شریف نشان از اهمیت برقراری عدالت در روی زمین و نشان از ناپایداری بیعدالتی است. امروزه شاهد تحقق پیشبینی، مکاشفهی عالمانه و شگفتانگیز مقام معظم رهبری(حفظهاللهتعالی) دربارهی سرایت بیداری اجتماعی در قلب اروپا هستیم که متأثر از بیداری اسلامی در منطقهی خاورمیانه و کشورهای عربی مسلمان و اصالتاً برگرفته از انقلاب اصیل اسلامی ایران به رهبری حضرت امامخمینی(قدس سره) است که میرود تا زمینههای تحقق پیشبینی امیرالمؤمنین(علیهالسلام) در خطبهی 138 نهج البلاغه به وجود بیاورد.

 

حاکمیت نظام ظالمانه و غیر عادلانهی «ربا خواری» در غرب و حاکمیت نظام طبقاتی و اختلاف ثروت و درآمد، راز این سرایت بیداری و خیزش مردمی است که انشاء الله گسترش خواهد یافت و طومار ظالمان را در هم خواهد، پیچید. شکست نظام اقتصاد لیبرالیستی غرب با شروع بحران در بازارهای مالی و پولی در انتهای سال 2008، آغاز شد و کار به جایی رسید، که نه تنها در مباحث اجرایی، بلکه متفکرین غربی را حتی وادار به عقب گرد در مبانی علمی نمود اما از آنجایی که حاکمان غیر عادل و ظالم و به خصوص صهیونیست جهانی بر این نظام سیطره دارند، مجدد با سرعت و شعاع گستردهتری راه پیشین را ادامه میدهند که مسلماً در آیندهی بسیار نزدیک سبب آشوب در این کشورها خواهد شد.

 

وجود این تجربهی زنده در برابر ما باید موجب بیداری و عبرت طراحان الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، اندیشمندان مقولهی عدالت، مجریان و مسؤولین قوای سه گانه در جهت محور قرار دادن «قاعدهی عدالت» در حوزهی قانونگذاری، اجرایی و قضاوت؛ و بالاخره به تبعیت از قرآن کریم و سیرهی معصومین(سلاماللهعلیهماجمعین) باید میزان تمام فعالیتهای اجتماعی و اقتصادی شود.

 

در دومین نشست، اندیشهی راهبردی عدالت در دو جنبهی نظری و کاربردی مطرح گردید. گرچه ارایهی یک تعریف جامع، کار بسیار لازم و ضروری است، اما نباید فراموش کرد که خوشبختانه به دلیل وجود غنای ادبیات فقه و حقوق اسلامی در تعریف قسط، میزان و مانند آن، ارایهی تعاریف نظری را برای ما آسان نموده است. چالش اصلی ما ضرورت پیاده سازی میزان، قسط و عدالت در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به عنوان الگوی نظام اسلامی و کشورهای اسلامی و منطقه است.
 
تجربهی عملی حکومت اسلامی در صدر اسلام و برخی مقاطع تاریخی کمک زیادی به این پیاده سازی مینماید. ولی بیش از هر چیزی تأویل عدالت در مسایل مستحدثه اجتماعی و اقتصادی زمان کار ارایهی الگو و اجرای آن را سخت میکند. لذا ارایهی الگوی کاربردی و متعّین بسیار ضروری است. شکی نیست که همچنان پس از سه دهه بعد از پیروزی انقلاب عظیم اسلامی بسیاری از بیعدالتیها از لحاظ زمانی منشأ پیش از انقلاب دارند. ولی برخی دیگر ناشی از اقدامهای اجرایی و قانونگذاری پس از پیروزی انقلاب اسلامی هستند که ریشه در فقدان الگوی نظری و کاربردی عدالت دارند.
   
به همین دلیل است که رهبر عظیم الشان بر عدم رضایت خود از وضع موجود از نظر عدالت تأکید دارند. لذا در یک تقسیم بندی کلی باید منشأ بیعدالتیها را توضیح داده و سپس در تعریف الگو و در قبل و بعد از آن در امر تعلیم و تعلم، سیاست سازی، سیاست گذاری، قانونگذاری و اجرا سر لوحهی مقابله با چالشها قرار داد. در اینجا به عنوان نمونه به برخی از عوامل اقتصادی اشاره میشود.
 
پس از سه دهه بعد از پیروزی انقلاب عظیم اسلامی بسیاری از بیعدالتیها از لحاظ زمانی منشأ پیش از انقلاب دارند. ولی برخی دیگر ناشی از اقدامهای اجرایی و قانونگذاری پس از پیروزی انقلاب اسلامی هستند که ریشه در فقدان الگوی نظری و کاربردی عدالت دارند.

 

الف) شرایطی که ریشه در نظام طاغوت داشته و با فرض فقدان اقدامهای جبرانی باعث تداوم نابرابری و حفظ فاصلهی طبقاتی میشود: - نابرابری در برخورداری از امکانات تعلیم و تعلم، اطلاعاتی و رفاهی، - مالکیت املاک، اموال منقول و غیر منقول و ارث، - ارتباطات و وابستگی به رژیم سابق – کسب رانتی در رژیم سابق و...
 
ب) برخی از نابرابریها و بیعدالتیها ناشی از شرایط حادث شده بعد از انقلاب اسلامی و ناشی از سیاستگذاریها است که البته به دو دسته آثار مستقیم و تبعی طبیعی تقسیم پذیرند.
 
بهطور مثال برخی از آثار مستقیم عبارتاند از: - برخورداری و سوء استفادهی اشخاص از موقعیت اطلاعات اقتصادی در پستهای دولتی- انجام نادرست و یا عدم اجرای وظایف حاکمیتی دولت در بازار چون نظام نظارت، حمایت، تنظیم بازار، تعزیرات، قیمت گذاری و تصحیح هدفمند قیمتها و تسهیل مسیر تعادل در بازار- نظام پرداخت غیر مستقیم یارانهها- فرار مالیاتی- عدم پیگیری قضایی اخذ حقوق اقتصادی از مرفهین و مترفین- حاکم کردن برخی از عناصر ناسالم در پستهای اقتصادی و غیر اقتصادی- تبعیت از الگوهای پولی، مالی و درآمدی غربی- توزیع نابرابر امکانات از جمله اعتبارات فعالیتهای عمرانی، تسهیلات بانکی و غیره در بین بخشهای اقتصادی، مناطق، اقشار و صنوف - حاکمیت دادن فعالیتهای تجاری بر بخش تولید- سوء مدیریت- تدوین قوانین ناعادلانه – نظام پرداخت غیر هماهنگ حقوق و مزایا در دستگاه دولتی- فساد اداری و...
 
دسته دوم تبعی هستند. از جمله: وقوع حوادث طبیعی- وقوع حوادث غیر طبیعی چون جنگ تحمیلی- تورم- پدیدهی موقعیت تصادفی املاک که به دلیل ایجاد موقعیتی ناگهانی قیمت املاک شخصی چندین برابر و ثروت شخص بهطور دفعی افزایش مییابد – رونق فعالیتهای کاذب و حرام چون قاچاق، مواد مخدر و روان گردان، پول شویی و تطهیر پولی- حاکمیت فعالیتهای تجاری بر بخش تولید- فشارهای خارجی استکبار جهانی و تحریم-و...
 
بی تردید هرکدام از مسایل یاد شده باید در جداولی ریشهیابی و مصداق یابی شده و در مرحلهی دیگر برای حل آنها راه حل یابی شود. جا دارد با توجه به موقعیت طلایی که در خصوص دعوت به گفتمان عدالت پژوهی و ارایهی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با محوریت عدالت در جامعه به وجود آمده تمام اندیشمندان در رشتههای مختلف تخصصی به این دعوت لبیک گفته و در این امر حیاتی مشارکت کنند تا مقولهی عدالت چه از جنبهی نظری و چه از جنبهی عملی و کاربردی در سطوح مختلف، ترجمه و بومی شود همان طور که رهبر عزیز در بیانات خود در دومین نشست، این وظیفه را تنها منحصر به افراد حاضر در جلسه ندانسته و همهی اندیشمندان را در این امر مقدس، مسؤول دانستند.*
 

(*) دکتر عبدالمجید شیخی؛ کارشناس اقتصادی و عضو هیأت علمی دانشگاه

منبع: پایگاه تحلیلی برهان




[ چهارشنبه 30 فروردین 1391  ] [ 9:39 AM ] [ رضا کرمی ]
نظرات 0

 

بابک اسماعیلی/ تبیین بیانات رهبر انقلاب در دومین نشست اندیشه‏هاى راهبردى(2)؛
لزوم توجه به ظرفیت‏های اقتصاددانان وطنی عدالت‏گرا
دومین نشست اندیشه‏های راهبردی با موضوع عدالت، حاوی نکاتی راهگشا در زمینه‏ی عدالت بود، یکی از این سرفصل‏ها لزوم توجه به ظرفیت‏های اقتصاددانان وطنی عدالت‏گر است. این یادداشت بر آن است تا با نقدی بر عملکرد گذشته حضور این اقتصاددانان را یادآوری کند.
گروه اقتصادی برهان/ بابک اسماعیلی؛ «عدالت» و یا به عبارتی «عدل» در اصطلاح و لغت، معانی مختلفی دارد: «نهادنهر چیزی به جای خود»، «حد متوسط میان افراط و تفریط در قوای درونی»[1]، «به تساویتقسیم کردن»[2]، «رعایت برابری در پاداش و کیفر دادن به دیگران، اگر عمل نیک استپاداش و اگر بد است، کیفر داده شود.»[[3
 
عدل به علت دارا بودن جاذبهای فطری، نزد وجدان عمومی بشریت، همواره از ارزشی والا برخوردار بوده است، زیرا در سایهی عدالت، هر کسی به آنچه حق وی است میرسد و در عمل تعدّی، ظلم و تجاوز از جامعه رخت بر میبندد و امنیت و آرامش در جامعه حکم فرما میشود.
 
امام صادق(علیهالسلام) دربارهی این حقیقت که بیعدالتی عیب و عدالت خوشایند همگان است. فرمودهاند: «اِتَّقُوا اللهَ وَ اعْدِلوُا فَأنَّکُمْ تْعیبونَ عَلی قومٍ لایَعْدلونَ؛ از خداوند پروا کنید و به عدالت رفتار کنید، چرا که شما به قومی که عدالت نکند خرده میگیرید.» [4]
 
همچنین امام میفرمایند: «العَدْلُ أَحلی مِنَ الشَّهْدِ وَ أَلْیَنُ مِنَ الزبدِ و أطیَبُ ریحاً مِنَ الْمِشْکِ؛ عدل از عسل شیرین تر، از کره نرمتر و از مشک خوشبوتر است.» [5]
 
«عدالت» به عنوان جوهره و آرمان حکومت دینی میبایست جایگاهی مشخص در آموزهها و سیاستگذاریهای سیاسی و اقتصادی کشور داشته باشد. رهبر فرزانهی انقلاب نیز در بیانات خود بارها با تأکید بر لزوم تعریف دقیق «عدالت»، از ضرورت شاخص قرار دادن دو مقولهی «عدالت» و «تعادل» در تمامی کارها و رفتارها، حتی در قضاوتها و موضعگیریها سخن گفتهاند.
 
بیانات اخیر مقام معظم رهبری در دومین نشست اندیشههای راهبردی با موضوع عدالت، حاوی نکاتی بدیع و راهگشا در زمینهی عدالت بود که لازم است توسط نخبگان، مسؤولان و برنامه ریزان کشور در چارچوب یک استراتژی منسجم و مشخص مورد مطالعه قرار گیرد و برای عملیاتی شدن، مدون شود. به همین دلیل معظم له در این نشست فرمودند: «بحث عدالت بایستى به یک گفتمان نخبگانى تبدیل شود. باید این مسأله را دنبال کنیم و پیگیرى این بحث را رها نکنیم؛ چون زمینه خیلى زیاد است، نیاز خیلى شدید است و در بیانات دوستان، بخشى از این نیاز محسوس بود.»
 
دربارهی عدالت و آثار اجتماعی آن، تاکنون بسیار سخن گفته شده است اما دربارهی عدالت و جایگاه آن در حوزهی تصمیم سازی و تصمیم گیری اقتصاد کمتر سخن گفته شده است. همانگونه که مقام معظم رهبری در دومین نشست اندیشههاى راهبردى نیز تأکید کردند، نقش دین در اجرای عدالت، نقشی استثنایی است. «... عدالت دغدغهیهمیشگى و تاریخى بشر بوده است و به دنبال احساس نیاز به عدالت که در طول تاریخ تا امروز در مردم عمومیت داشته، متفکران بشر، فیلسوفان و حکما در این مقوله وارد شدند و دغدغهى آنها نیز بوده است. بنابراین از قدیمترین دورانهاى تاریخ تا امروز دربارهى عدالت و عدالت اجتماعى به همین معناى عام، بحث شده، نظریه داده شده؛ لیکن نقش ادیان استثنایى است. یعنى آنچه که ادیان در طول زمان راجع به عدالت گفتند و خواستند و اهتمام کردند، بىنظیر و استثنایى است. در نظرات حکما و اندیشمندان، آن اهتمام ادیان به هیچ وجه مشاهده نمیشود.»
 
در زمینهی سیاستگذاری اقتصادی باید گفت که بومی شدن علم اقتصاد و تدوین مدل اقتصاد اسلامی مبتنی بر عدالتخواهی با عقلانیت و تفکر میتواند به عنوان تنها نسخهی قابل اعتماد و شفابخش وضع موجود به حساب آید. متأسفانه بومی نشدن نظریههای اقتصادی و توسعهای، محل نفوذ اقتصاددانان و اقتصادخوانانی شده که روشها، آموزهها و پارادایم اقتصاد لیبرال سرمایه داری را از دامان مکتب غرب آموخته و با اندیشه و روشهای آن خو گرفته و رشد کردهاند.
 
گرچه ممکن است این افراد با عدالت دشمنی هم نداشته باشند، اما بیتوجهی به «عقلانیت» و «معنویت» در مقولهی عدالت و نداشتن جایگاه روشن عدالت در سیاستگذاریهایشان از یک سو و تأسی به تندیسهای خودساختهی اقتصاد غرب چون «فریدمن» و «کینز» که نزد آنان مقام ستایشگری یافتهاند، سبب شده تا این افراد چون طوطیان سخنگویی خوش آوا به تکرار آموختههای خویشتن از مکتب غرب مشغول باشند و هیچ انتقادی را نیز برنتابند.
 
این دسته همان افراد شناخته شدهای هستند که در سالهای پایانی دههی 80 میلادی و همزمان با شکست نظام سوسیالیستی، با اعتماد به نفسی دو چندان و با پیروی بی چون و چرا از نظام کاپیتالیسم و بازخوانی نسخههای بانک جهانی و صندوقبینالمللی پول (IMF) به بهانهی بازسازی و توسعهی اقتصادی، سیاست تعدیل اقتصادی را اجرا کرده و با پیاده سازی و نهادینه کردن نسخههای بانک جهانی در محافل اقتصادی که کاملاً با مقولهی عدالت در تضاد بود، کشور را با شعار «زنده باد سرمایهداری» تا مرز بحران اجتماعی پیش بردند.
 
بعدها نمونهی کامل اجرای چنین سیاستهایی به طور زنجیرهای در کشورهایی چون مکزیک، اندونزی، آرژانتین و ترکیه به وقوع پیوست و با ایجاد یک سندرم اقتصادی، مسیر این کشورها را در سمت و سوی مدنظر قدرتهای استعماری تغییر داد و چهرهی بینقاب برخی از کارگزاران وطنی جریان امپریالیست را نیز برملا ساخت.
 
رهبر بصیر انقلاب اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود در دومین نشست اندیشههای راهبردی، به وضعیت عدالت در طول سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی اشاره کردند و فرمودند: «میدانم کارهاى وسیعى از اول انقلاب انجام گرفته؛ لیکن مطلقاً راضى کننده نیست. آن چیزى که ما نیاز داریم، آن چیزى که ما دنبالش هستیم، عدالت حداکثرى است؛ نه صرفاً در یک حد قابل قبول؛ نه، ما دنبال عدالت حداکثرى هستیم؛ ما میخواهیم ظلم در جامعه نباشد که تا این مرحله خیلى فاصله داریم. بنابراین براى این باید تلاش کرد.»
 
در خصوص فعالیت دولتهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی و به خصوص دولت نهم و دهم باید اذعان کرد علیرغم آنکه تدوین تئوری اقتصاد اسلامی و اجرای الگوی توسعهای عدالت محورانه همواره از مهمترین دغدغههای شخص دکتر احمدی نژاد در طول چند سال گذشته بوده است، اما مشاهدات و رصد اخبار پیرامونی از حضور پیوستهی برخی افراد و جریانهای انحرافی شناخته شدهی اقتصادی لیبرال در تعدادی از مراکز مهم تصمیم ساز اقتصادی و برخی وزارتخانهها و نهادهای دولتی کشور حکایت دارد.
 
«خوشبختانه حرکت کشور به سمت پیشرفت - به معناى عام - یک حرکت سریعى است. امروز با بیست سال قبل حقاً قابل مقایسه نیست. امروز حرکتِ رو به پیشرفت ما جهشى است. در موقعیتى که یک چنین حرکتهاى جهشى به وجود مىآید، احتیاج به تصمیمگیرىهاى بزرگ است؛ باید تصمیمگیرىهاى بزرگى انجام بگیرد. خب، اگر چنانچه در این تصمیمگیرىهاى بزرگ، عنصر عدالت مغفولٌعنه باقى بماند، آن وقت ضررها و ضایعاتش غیر قابل محاسبه خواهد بود بنابراین امروز به خصوص باید توجه به عدالت زیاد باشد؛ بهخصوص رابطهى پیشرفت و عدالت مشخص شود.»
 
 شکی نیست که دولتها باید از دیدگاههای کارشناسی درست و دقیق، به ویژه در مسایل اقتصادی، مالی و پولی استفاده کنند، زیرا همانطور که رهبر انقلاب نیز بدان تأکید کردهاند، کم توجهی به مسایل کارشناسی در مباحث اقتصادی ممکن است به زیانهای بزرگی منجر شود. بنابراین انتظار میرود دغدغهی انقلابی رییس جمهوری، سبب شود تا با استفادهی بیشتر از ظرفیتهای اقتصاددانان وطنی عدالتگرا، دورهی حکومت اقتصاددانان متمایل به لیبرال سرمایهداری غرب وتوسعهی صرفاً رشد محور بر مراکز سیاستگذاری و تصمیمسازی اقتصاد ایران پایان یابد و زیانی نیز متوجه کشور و مردم نگردد.
 
پی نوشت ها:
 
1- فرهنگ معین، واژهی عدل.
 
2- المنجد، مادهی عدل.
 
3-  المفردات، راغب اصفهانی، واژهی عدل.
 
4- فروع کافی، ج 3، ص 217.
 
5- همان.(*)
 

* بابک اسماعیلی؛ عضو پیوسته‏ی انجمن اقتصاددانان ایران

منبع: پایگاه تحلیلی برهان




[ چهارشنبه 30 فروردین 1391  ] [ 7:38 AM ] [ رضا کرمی ]
نظرات 0

خيلی دور- خيلی نزديک               رضا کربلايی

سرانجام

برنامه دولت نهم

جمهوري اسلامي ايران شامل راهبردهاي کلان، برنامه‌هاي بلندمدت و کوتاه‌مدت براي بخشها و اقشار مردم اعلام شد تا بلکه با تامل در مفاد آن بتوان نسبت به رويکرد کابينه آقاي احمدي‌نژاد در آينده آگاهي پيدا کرد واز ابهام وگمانه‌زني درخصوص سياستها وبرنامه‌هاي ايشان دوري جست.
نقد برنامه دولت جديد اگرچه ضرورت دارد اما دشواراست. اين دشواري از جهات مختلفي فاحشي مي‌شود. اول اتهام مخالفت‌ورزي به انتقادها و منتقدان و تلاش درصدد حذف صورت مسئله است که متاسفانه در جامعه ايران به يک سنت رايج بدل شده است. دوم محبوبيت و مقبوليت رئيس جمهور و انتظار و اميدواري اکثريت شهروندان نسبت به آينده باعث مي‌شود تا نقدها و تحصيل‌ها به نق‌زدن‌ها و غرض‌ورزي تعبير شود. سوم کلي‌گرايي ذاتي اينگونه برنامه‌ها و آرمان‌گرايي نهفته در آنها نيز دشواري نقد را مضاعف مي‌سازد.
اما خارج از اين دايره محدوديت‌ها و دشواري‌ها يک رسالت و مسئوليت بر همه فرض است که نقد را جدي بگيرند و از خط نقد به نفي و تخريب راه پيدا نکنند و البته نخبگان جامعه را اين رسالت و مسئوليت دوچندان است و هر آنچه به رشته تحرير در مي‌آيد لزوما به معناي تاييد و تکذيب صد در صدي برنامه‌ها نيست و داعيه چنين رويکردي وجود ندارد با اين توضيح به ارزيابي وتسهيل برنامه دولت نهم از زاويه اقتصادي پرداخته که نقد دوباره آن از سوي ديگراني که بهتر مي‌فهمند و شناخت بيشتر دارند ازجمله ضروريات است.
در مقدمه اين برنامه آمده است: «با توسعه به معناي تقليدي و شايد تحميلي آن را شجاعانه بايگاني مي‌کنيم»‌برداشت اول از آن عبارت مي‌تواند نقدي استراتژيک بر برنامه‌هاي توسعه سالهاي اخير قلمداد شود که به باور منتقدان تقليدي از برنامه‌هاي جهان ديگروتحميل آن بر جامعه ايران است وکمترهماهنگي و همگراي با مصالح و منافع ملي کشور دارد. لذا درادامه تصريح شده است: «آنچه بالندگي، شکوفايي و در عين حال سرآمدي جامعه ما را تضمين مي‌کند تنها تعبير قرآني «تعالي» است که در سايه حکمت، بصيرت، عدالت وحکومت مبتني براسلام ناب محمدي(ص) فراجنگ مي‌آيد و غايت آن «سرآمدي موعود»‌است.
در واقع نگاه دولت نهم مبتني بر تفکري است که مي‌خواهد احياگر دولت اسلامي در قالب ايران اسلامي با هدف ايجاد تمدن اسلامي باشد، دولتي که به تعبير صريح برنامه ارائه شده « با کابينه 70 ميليوني مي‌رود تا سنگ بناي چشم‌انداز 20 ساله کشور را که زمينه‌ساز تمدن جديدي است به خوبي بنا نمايد،دولت نهم بر مبناي عقلانيت ديني و در راستاي تعهد به اصول و ارزشهاي اسلامي ونوگرايي در روشها همچنين با بکارگيري علوم و فنون براي تحقق کارآمدي نظام اسلامي، سعي خواهد نمود شعار خدمت‌رساني به مردم را تجلي بخشد».
دولتمردان ايران در دور نهم گويا رسالتي بيش از اداره جامعه وتمشيت امور براي خود فرض کرده‌اند و مصمم هستند تا تعريفي جديد از دولت اسلامي، رسالتها،وظايف واختيارات آن ارائه و اجرا کنند که «کسب رضاي الهي» ماهيت آن خواهد بود واز طريق عدالت‌گستري، مهرورزي، خدمت به بندگان خدا و پيشرفت و تعالي مادي ومعنوي کشور به عنوان اصول چهارگانه مورد تعهد دولتمردان محقق مي‌شود و سنگ بناي «ارزشها»‌در دولت جديد قلمداد مي‌شود. در يک رابطه طولي ونه عرضي هدف ايشان از ارائه تعريف جديد از «دولت اسلامي»‌موردنظر «فراهم کردن زمينه برپايي حکومت عادلانه جهاني»‌از راه «احياي مجدد تمدن اسلامي»‌به عنوان آرمان نهايي خواهد بود که بنيادين‌ترين هدف آن «توسعه عدالت‌محور، اقامه قسط توام با مهرورزي، خدمت وتعالي و پيشرفت »است.
تامل در رسالت و راهبردهاي کلان و بخشي مورد قبول دولت جديد بيانگر نگرشي متفاوت نسبت به دولتهاي قبلي به مقوله توسعه کشور و وظايف دولت و شهروندان جامعه در قبال يکديگر خواهد بود که براساس آن بسياري از زيرساختهاي کشور به لحاظ فکري، قانوني، عرفي و... در ابعاد مختلف بايد مورد بازنگري قرار گيرد که درحوزه اقتصاد مي‌توان شاهد شکل‌گيري رويکرد «اقتصاد اسلامي » بود »آيا راه آينده هموار خواهد بود؟

منبع:http://iran-economic.persianblog.ir/




[ چهارشنبه 30 فروردین 1391  ] [ 4:39 AM ] [ رضا کرمی ]
نظرات 0
.: Weblog Themes By RASEKHOON :.

تعداد کل صفحات : 37 ::         10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   >  

درباره وبلاگ


بنام خدا. سلام و رحمت الهی بر مردم شریف ایران. به حمد الهی و با درایت مقام معظم رهبری امسال ،سال تولید ملی ،حمایت از کار و سرمایه ایرانی نام نهاده شده است لذا بر همه ی ما عاشقان سینه چاک این رهبر فرزانه ملزوم است که تمامی همت خویش را در راستای تحقق این امر ولایی صرف نماییم. امید که مورد رضایت حضرت حق و وجود نازنین امام غایبمان(عج) قرار بگیرد. ان شاء الله

آمار سایت
كل بازديدها : 170439 نفر
كل مطالب : 1049 عدد
تعداد کل نظرات: 56 عدد
تاریخ ایجاد وبلاگ: سه شنبه 1 فروردین 1391 
آخرین بروز رسانی : دوشنبه 5 تیر 1391 
امکانات وب

.

ابزار پرش به بالا
Online User تماس با ما

نیت کنید و اشاره فرمایید

.

.

IS
تولید ملی حمایت ایرانی تک راه . حامی تولید کننده داخلی

قالب های وبلاگ اسکین

چاپ این صفحه تولید ملی حمایت ایرانی "هر گاه بهار را ديديد بسيار ياد رستاخيز كنيد"