سال 91( سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی) مبارک

تولید ملی حمایت ایرانی

تولید ملی حمایت ایرانی
 
نويسندگان

رضا کربلايی                         روزنامه خراسان

شاکله بودجه سال آينده ايران به تدريج در نهادهاي کلان تصميم‌گيرنده کشور به ويژه سازمان مديريت و برنامه‌ريزي بسته مي‌شود و به هنگام ارائه لايحه بودجه به عنوان سند دخل و خرج يک سال مالي آينده انتظارات و مطالبات ملي، منطقه‌اي و استاني شدت مي‌يابد در حالي که آن زمان فرصتي براي تجديدنظر جدي براساس واقعيت‌ها وجود نخواهد داشت. بودجه استاني يکي از چالش‌برانگيزترين مباحث محسوب مي‌شود که موجبات چانه‌زني و اعمال فشار براي تخصيص بيشتر اعتبارات ملي و استاني را فراهم مي‌آورد. بودجه استان‌هاي خراسان رضوي، شمالي و جنوبي در سال‌هاي اخير هم از اين قاعده کلي استثنا نبوده و انتظار از دولت و مجلس اين است که براساس واقعيت‌هاي نهفته در جغرافياي سرزميني خراسان و دقت در شاخص‌هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي حاکم بر اين خطه از ايران زمين به مطالبات واقعي مردم پاسخ شايسته دهند. از زواياي مختلف مي‌توان بودجه استاني منطقه خراسان را به چالش و نقد واقع نگر کشيد و مطالبات مردم را پيگيري کرد. لازمه اين رويکرد در نگاه نخست واکاوي و شناخت محدوديت‌ها، محروميت‌ها، پتانسيل و ظرفيت‌هاي بالقوه و بالفعل و نيز موقعيت جغرافيايي و استراتژيک منطقه خراسان و نقش‌آفريني آن در کل اقتصاد ايران است. از اين‌رو ضرورت دارد فراتر از جغرافيا و مرز و بوم خراسان با نگاه ملي به اين موضوع پرداخت. شاخص‌هاي اجتماعي نظير ساختار جمعيتي خراسان، نرخ مهاجرت، بيکاري، سطح رفاه اجتماعي و خط فقر موجود، ضريب امنيت اجتماعي و پيوند آن با امنيت اقتصادي، ميزان جرم و جنايت، تمرکزگرايي در کلان‌شهرهاي اين منطقه و... نشان خواهد داد تا چه ميزان خراسان در فرآيند توسعه متوازن و پايدار موفق بوده است و علت ناکام‌ها و عقب‌ماندگي‌هاي اجتماعي از کجا ناشي مي‌شود. از بعد فرهنگي به دليل وجود تفاوت‌هاي فرهنگي و زيست‌قومي حاکم بر خراسان، تبادل سطح فرهنگي آن به دليل وجود پديده‌هايي چون مهاجرت و ايرانگردي و جهانگردي به قصد زيارت و سياحت، مهاجرت و سکني‌گزيدن اتباع ساير کشورها، ساختار مذهبي منطقه، ريشه تاريخي فرهنگ رايج و... ضرورت نگاه جدي‌تر براي تقويت فرهنگي اسلامي، ملي و حفظ وحدت فرهنگي با احترام به کثرت فرهنگ‌هاي متفاوت و احياي نهادهاي مردمي و مدني موجود احساس مي‌شود. از بعد تهديدهايي که دشمنان خارجي و داخلي مي‌توانند براي اين منطقه از سرزمين ايران با توسل جستن به ايجاد ناامني اجتماعي نظير پديده گروگان‌گيري سال‌هاي گذشته، تشديد فعاليت قاچاق موادمخدر به دليل همجواري با کشوري چون افغانستان، تشديد اختلافات قومي و مذهبي و سوءاستفاده از احساسات قومي و مذهبي مردم و... مشکل‌آفرين باشند و وحدت مردم را به مخاطره و امنيت اجتماعي و سياسي و فرهنگي را به معرض تهديد اندازند، از اين منظر هم بايد زاويه نگاه به اقتصاد و بودجه خراسان را وسيع‌تر و در مقياس ملي و کلان تنظيم و ترسيم کرد. اما گذشته از ابعاد اجتماعي، فرهنگي و سياسي منطقه خراسان آنچه که از حيث اقتصادي مي‌توان مطرح کرد توجه به ظرفيت‌هاي بالقوه و بالفعلي است که تا حدودي مغفول مانده است. خواسته يا ناخواسته تلقي عمومي از منطقه خراسان محدود به مشهد مقدس و ويژگي زيارتي آن شده و همين ويژگي معنوي و پراهميت هم باعث غلبه نوعي نگاه غلط به اين منطقه و حتي نمود عيني آن يعني شهر مشهد مقدس را فراهم آورده است. در نوشتار بعدي به چالش‌ها و بايدها و نبايدهاي پيرامون اين موضوع پرداخته خواهد شد اما بايد يادآوري کرد که اين نگاه محصور، محدود و غلط به منطقه خراسان که موجبات تضييع حقوق و مطالبات خراسان شده است بايد اصلاح شود و همه‌جانبه در مشکلات، محدوديت‌ها، قابليت‌ها و توانمندي‌هاي منطقه خراسان تامل، تعقل و تدبر به خرج داد. خراسان چه در شکل شمالي و چه در شکل جنوبي و يا رضوي‌اش با چالش‌هاي جدي و نهادينه شده‌اي مواجه است و از حاکميت ملي در قالب دولت و مجلس انتظار دارد به گونه اي تصميم‌گيري کند که قطب جدي اقتصادي شرق کشور در همه ابعاد و سطوح تجلي يابد.

ادامه دارد 

منبع:http://iran-economic.persianblog.ir




[ چهارشنبه 30 فروردین 1391  ] [ 7:29 PM ] [ رضا کرمی ]
نظرات 0
دکتر مهدی طغیانی/ مکاتبی که شکست خوردند؛
چرا دنیا به سمت اقتصاد اسلامی می‏رود؟
اقتصاد کمونیستی در عین دادن شعارهای محرومیت ستیز و مساوات طلبانه به دلیل این‏که مبتنی بر اندیشه‌های مارکس بود و پذیرش آن به معنای نفی هرگونه دین و آیینی بود، به‏صورت طبیعی نفی شد؛ تجربه‏ی جهان لیبرال سرمایه‌داری نیز علاوه بر این‏که با بحران‌های مختلفی مانند بحران 1930 دست به گریبان شده بود، قابلیت اعتماد نداشت...

گروه اقتصادی برهان/ دکتر مهدی طغیانی؛ دانش اقتصاد اسلامی که امروز و به خصوص پس از بحران بزرگ اقتصادی غرب مورد توجه بیشتر اقتصاددانان مسلمان و غیر مسلمان جهان قرار گرفته، سابقهای نه چندان طولانی دارد. با پایان یافتن جنگ جهانی دوم و استقلال برخی از ملل مسلمان تحت سلطه و استعمار، که در پی پایهریزی توسعهی اقتصادی خود بودند، جستوجو برای یافتن الگویی اقتصادی که بتواند مناسب شرایط فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی آنها باشد، آغاز شد. تقسیم جهان به دو بلوک شرق و غرب و وجود دو جایگزین اقتصاد سرمایه داری و اقتصاد کمونیستی، آنها را به اندیشه در مورد این دو بدیل، وا داشت.

 

اقتصاد کمونیستی در عین دادن شعارهای محرومیت ستیز و مساوات طلبانه به دلیل اینکه مبتنی بر اندیشههای «مارکس» بود و پذیرش آن به معنای نفی هرگونه دین و آیینی بود، به صورت طبیعی نفی شد. تجربهی جهان لیبرال سرمایهداری نیز علاوه بر اینکه با بحرانهای مختلفی مانند بحران 1930 دست به گریبان شده بود و قابلیت اعتماد نداشت، به دلیل اینکه در وجوه مختلف مغایر با آموزههای دین مبین اسلام بود، مانند مبتنی بودن آن بر نظام بانکی و مالی ربوی، نمیتوانست به صورت کامل مورد تأیید قرار گیرد؛ لذا بدیلی پیگیری شد تا این خلأ را پر کند و یا حداقل اینکه مغایر با آموزههای دینی و شرعی نباشد.
 
نخستین کتابها با موضوع اقتصاد اسلامی به زبانهای اردو و عربی نوشته میشود و این رشته در شبه جزیرهی هند و پاکستان و در شمال آفریقا گسترش مییابد. شخصیتهای پیشرو در این زمینه که اغلب از علمای دین و فاقد تحصیلات دانشگاهی بودند، درصدد برآمدند تا با متأثر ساختن افکار مسلمانان، آنها را به یک بازگشت به تعالیم اسلام در مسایل اقتصادی رهنمون سازند.
 
نوشتههای این دوره عموماً به انتقاد از مکاتب سرمایهداری و کمونیستی میپرداخت و مباحث اقتصاد اسلامی را در چارچوب نقد آنها به صورت پراکنده مورد توجه قرار میداد. در این دوران مباحثی همچون تحریم ربا، فریضهی زکات، نقش دولت و توزیع ثروت مهمترین موضوعاتی هستند که محافل علمی مسلمانان را مشغول بهخود نموده است.
 
تألیف کتاب «اقتصادنا» را میتوان نقطهی عطفی در تلاشهای علمای مسلمان در تبیین چارچوبهای اقتصاد اسلامی قلمداد نمود. چراکه توانست ضمن نقد اندیشههای اقتصادی معاصر، مباحث پراکندهی این حوزه را براساس اصول معینی سازماندهی نموده و مکتب اقتصاد اسلامی را به صورت روشمند استخراج و تدوین نماید، تا جایی که این کتاب به شدت مورد توجه و استقبال اندیشمندان و اقتصاددانان مسلمان قرار گرفت و تأثیرات آن تا به امروز نیز باقی مانده است.
  
فروپاشی نظام اقتصادی کمونیستی در شوروی و باقیماندن نظام سرمایهداری لیبرال به عنوان تنها بدیل حاکم آن در شرایطی که هنوز الگو و مجموعهی منسجمی از نظریات اسلامی در حوزهی حکومتی شکل نگرفته بود، کشورهای اسلامی دیگر را به سمت پذیرش عملی و نه نظری نظام اقتصاد سرمایهداری سوق داد و اقتصاد اسلامی را غیر از حوزههایی مشخص مانند بانک، بیمه و... که منع شرعی صریح و جدی در آنها وجود داشت، به کناری نهادند. شکلگیری تلاشهای اولیه در مالیه و بانکداری بدون ربا در کشورهای مختلف اسلامی مانند مصر، اندونزی، پاکستان و کشورهای حوزهی خلیج فارس، بدون تغییری بنیادین در ساختارهای نظام اقتصادی را میتوان در این جهت ارزیابی نمود.
 
با پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، اندیشهی اقتصاد اسلامی حیاتی دوباره یافت؛ چراکه این دانش با سؤالات عمیق جدیدی در حوزهی نظامسازی و برپایی حکومتی بر مبنای اسلام روبهرو گردید. این مواجهه با دو ویژگی اساسی همراه بود.
 
اول اینکه به دلیل جایگاه والای حوزههای علمیه در انقلاب اسلامی، تأثیرگذاری نگرشها و روشهای حوزوی در استنباط امور دینی و اظهارنظرهای تخصصی به حوزهی اقتصاد نیز توسعه یافت و تحلیلهای اقتصاد اسلامی در ایران بیش از سایر کشورهای اسلامی در معرضداوری فقهی قرار گرفت و دیگر اینکه شکلگیری نظامی مبتنی بر آموزهها وقوانین دین مبین اسلام در دورهی بعد از انقلاب با شکلگیری جریان تصمیمگیری و قانونگذاری بر مبنای شرعی و با نظارت فقهی به عنوان هدف نظام اسلامی مواجه گردید.
 
آنچه بیش از همه کاستی مباحث مربوط به اقتصاد اسلامی را روشن میسازد، عدم توفیق نظریه پردازان این حوزه در ارایهی نظریات کارا و عملی در حوزهی نظامسازی و نیز تدوین برنامهای منسجم برای رفتارسازی عوامل اقتصادی در قالبی بومی و اسلامی است، به طوری که در عمل لمس ثمرات شیرین حضور نظام اسلامی در حوزهی اقتصاد را کم رنگ مینماید.
 
این دو جنبه تأثیر شگرفی بر شکلگیری و تعمیم ادبیات نظری اقتصاد اسلامی و عرصهیتطبیق آن در ایران، در دوران پس از انقلاب اسلامی ایفا نمود. در این زمینه میتوان به تدوین قانون اساسی و مدیریت کلان کشور بر اساس نگرش اسلامی در زمینهی اقتصادی و همچنیناجرای قانون بانکداری بدون ربا در تمامی نهادهای مالی کشور اشاره کرد.
 
یکی از مهمترین مشکلاتی که در مسیر توسعهی دانش اقتصاد اسلامی در ایران وجود داشت، عبارت از این بود که اقتصاددانانی که تحصیلات دانشگاهی داشتند، از تحصیلات منظم دینی بیبهره بودند و به همین دلیل نمیتوانستند از منابع دینی حداکثر استفاده را ببرند؛ از طرف دیگر عالمان دینی تسلط کافی به منابع کلاسیک و درسی دانشگاهی علم اقتصاد نداشتند.
 
برای از میان برداشتن این مانع، تأسیس رشتههای تلفیقی در برخی دانشگاهها، برگزاری گردهماییهای اقتصاددانان اسلامی حوزوی و دانشگاهی و نیز گنجاندن واحدهای اقتصاد اسلامی در مجموعه واحدهای آموزشی این رشته در ایران مورد توجه قرار گرفت. تأسیس رشتهی معارف اسلامی و اقتصاد در دانشگاه امام صادق(علیهالسلام) به عنوان پیش گام آن در ایران، اولین تلاش منسجم در این زمینه به حساب میآید.
  
اما آنچه بیش از همه کاستی مباحث مربوط به اقتصاد اسلامی را روشن میسازد، عدم توفیق نظریه پردازان این حوزه در ارایهی نظریات کارا و عملی در حوزهی نظامسازی و نیز تدوین برنامهای منسجم برای رفتارسازی عوامل اقتصادی در قالبی بومی و اسلامی است، به طوری که در عمل  لمس ثمرات شیرین حضور نظام اسلامی در حوزهی اقتصاد را کم رنگ مینماید. به دیگر سخن، زمینهی مناسب پیشگفته در نضج و گسترش مباحث نظری، توفیق کاملی در نظامسازی و رفتارسازی دینی-اسلامی نیافته است.
 
مرور و بررسی آثار نظریهپردازان اقتصاد اسلامی در سالهای اخیر از این منظر در قالب مقالات منتشره در مجلات و روزنامهها و ارایه در همایشها و گردهماییهای اقتصاددانان اسلامی در ایران شاهدی بر این مدعاست، بنابراین در مجموع میتوان تولید دانش اسلامی و بومی در زمینهی اقتصاد اسلامی را مشتمل بر سه حوزهی زیر دانست:
 
1. اقتصاد نظری اسلامی؛ مشتمل بر نظریهپردازیهای ناظر بر چیستیها و چراییهای شناختی در این حوزه مانند موضوعاتی در زمینهی فلسفهی اقتصاد، رابطهی اخلاق و حقوق با اقتصاد و...، جایگاه عدالت
 
2. نظامسازی و نهادسازی اقتصاد اسلامی؛ مشتمل بر چارچوبهای معرفتی ناظر بر چگونگیها در عرصهی حکمرانی و عمل، جایگاه بازار و مدیریت دولت و سیاستگذاری عمومی در عرصهی اقتصاد، بانک، بیمه، مالیات، خمس، زکات و...، وقف، قرض الحسنه و... 
  
3. فرهنگسازی و رفتارسازی اقتصاد اسلامی؛ مشتمل بر تهیه و تدوین برنامههای آموزشی و تربیتی برای ارکان سهگانهی تشکیلدهندهی جامعهی اقتصادی یعنی فرد، خانواده و بنگاه است. در نتیجه شکلگیری مبنای جامعهای مبتنی بر آموزههای اسلامی در حوزهی اقتصاد*
 

(*) دکتر مهدی طغیانی، عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق(ع)

منبع: پایگاه تحلیلی برهان




[ چهارشنبه 30 فروردین 1391  ] [ 6:45 PM ] [ رضا کرمی ]
نظرات 0
دکتر مهدی حنطه/ بازخوانی فرمایشات رهبر معظم انقلاب درباره‏ی تولید داخلی؛
اجرای استراتژی کارگر ایرانی- تولید ایرانی
چگونه می‏توان به تولید با کیفیت رسید؟ آیا روزگاری خواهد رسید که تمام ایرانی‏ها کالای ایرانی مصرف کنند.... اگرچه استراتژی کارگر ایرانی- تولید ایرانی مدت‌هاست یکی از مهم‏ترین محورهای برنامه‏های اقتصادی دولت‏ها به شمار می‏رود، اما آن‌چه مشهود است این که، هنوز خیلی‏ها به کیفیت کالای ایرانی شک دارند...

 گروه اقتصادی برهان/ دکتر مهدی حنطه؛ روز جهانی کارگر همیشه بهانه‏ای جهت اندیشیدن به جایگاه والای کارگر در نظام اقتصادی کشور است. اهمیت نقش کارگر در روند توسعهی کشورها به گونه‏ای است که یک روز را در تقویم جهانی به خود اختصاص داده است. کارگر ایرانی اما در جبههی جهاد اقتصادی، همواره به عنوان پیش گام ایفای نقش نموده تا چرخ توسعهی ایران از حرکت باز نماند.

 

1- کارگر ایرانی به عنوان سرمایهی انسانی در فرآیند تولید کالا و خدمات، علاوه بر ایجاد ارزش افزودهی اقتصادی، تلاش می‏کند تا فرهنگ غنی ایرانی- اسلامی کار شایسته را در فرآیند تولید نهادینه کرده و از این راه با استفادهی بهینه از سایر عوامل تولید، بهره‏وری اقتصادی و در نهایت تولید کالای یک جامعه را ارتقا بخشد. در حوزهی جهاد اقتصادی، که استیلای اجانب از راه اعمال انواع تحریم‏ها، محدودیت‏ها و موانع موضوعیت یافته و به طور دایم بیشتر می‏شود، این کارگر ایرانی است که با همکاری نهادهای تحقیق و توسعه، تلاش خواهد نمود تا کشور را از وابستگی به محصولات بیگانگان بی‏نیاز سازد. حجم عظیمی از نوآوری‏های تکنولوژیک که در سال‏های اخیر به وقوع پیوسته شاهد این مدعا است.
 
2- ارتباط ارگانیک و سه جانبهی کارگر- کارفرما- دولت در حوزهی روابط کار باید به گونه‏ای باشد که همواره بین سه رأس این مثلث یک هم افزایی سیستمی وجود داشته باشد به نحوی که این سه جز یکدیگر را تقویت نموده تا از حاصل آن بتوان تولید و خدمت کیفی‏تری را انتظار داشت. در این میان اما، اصلاح و بهبود فضای کسب و کار در کنار اصلاح و بهبود قانون کار از جمله ضرورت‏هایی است که بیشتر از گذشته و به ویژه در فضای جهاد اقتصادی توجه به آن احساس می‏شود. بدون تردید نهاد کارفرمایی بدون داشتن یک نهاد کارگری توسعه یافته، نخواهد توانست تولید و خدمت رقابتی را در مواجهه با دنیای داخل و خارج عرضه نماید. عکس این مسأله نیز صادق بوده لذا داشتن نهادهای کارفرمایی و کارگری توانمند لازم و ملزوم یکدیگر بوده و در کنار این دو مؤلفه، این دولت توسعه‏گرا خواهد بود که با تنظیم و برقراری روابط دو جانبه، تسهیل در فرآیند تولید را موجب خواهد شد.
 
3- طبق احکام و مواد قانون برنامهی توسعه، مقرر شده که ایران رشد 8 درصدی اقتصادی را تجربه کرده تا از رسیدن به آرمان‏های سند چشم‏انداز عقب نماند. در این میان بخش قابل توجهی از این رشد 8 درصدی، به رشد حاصل از بهره‏وری عوامل تولید اختصاص یافته است. یک قسمت از بهره‏وری عوامل تولید، بهره‏وری نیروی کار می‏باشد که کارگر ایرانی در پیشاهنگ آن قرار دارد. آموزش‏های قبل از انجام کار از یکسو و آموزش‏های حین انجام کار، می‏تواند این مهم را امکان‏پذیر نموده و مهارت و تخصص کارگران را افزایش دهد. تجربهی کشورهای با رشد اقتصادی بالا همچون چین، مؤید این نکته است که در کنار استفاده از فن‏آوری‏های بالا، بهره‏وری کارگران چینی بسیار بالا بوده به نحوی که توانسته‏اند با تولید محصولات متنوع، اقتصاد جهانی را به چالش دعوت کنند.
 

4- استراتژی کارگر ایرانی- تولید ایرانی از منظر تئوری بازی‏ها یک استراتژی برد- برد می‏باشد، به نحوی که با عملیاتی نمودن این راهبرد، هم کارگر و هم تولید ایرانی در جایگاه بهتر و والاتری قرار خواهند گرفت. در فضای جهادی جهت حفظ و صیانت از تولید داخلی، این کارگر ایرانی است که با تمام کمبودهای تکنولوژیک توانسته است تولید داخلی را حفظ و سپس ارتقا بخشد. استفادهی منطقی از استراتژی جایگزینی واردات یعنی جایگزین کردن تولید داخلی به جای محصولات وارداتی، ضمن آنکه منجر به جلوگیری از خروج ارز از کشور شده، می‏تواند به بهبود فضای اشتغال و کاهش بیکاری بیانجامد. با اتخاذ تدابیر صحیح رقابتی می‏توان، به تدریج محصولات داخلی را با تلاش کارگر ایرانی در فضای جهانی معرفی نمود که در این صورت نام کارگر ایرانی به عنوان یک برند و نشانهی معتبر از جایگاه ویژه‏ای در دنیا برخوردار خواهد شد. در آن صورت می‏توان از انتقال و صدور فرهنگ ایرانی – اسلامی نیز صحبت به میان آورد.

منبع: پایگاه تحلیلی برهان




[ چهارشنبه 30 فروردین 1391  ] [ 4:44 PM ] [ رضا کرمی ]
نظرات 0


رضا كربلايی                                               روزنامه همشهری

رئيس جمهور محمود احمدي نژاد حتي پس از استقرار دولت همچنان بر ارائه ديدگاه انتقادي خودش از نظام بانكي حاكم بر ايران ادامه مي دهد و مصمم است تا به اصلاحات مورد نظر در ساختار بازار پولي و مالي كشور به طور جدي بپردازد. تداوم نقطه نظرات انتقادي رئيس جمهور نسبت به ساختار نظام بانكي كشور نشان مي دهد. رئيس جمهور همچنان بر نظرات خود باقي است. الگوي مطلوب نظام بانكي رئيس جمهور چيست؟ بازخواني ديدگاه محمود احمدي نژاد از زمان انتخاب و استقرار دولت براي شفاف تر شدن موضوع ضرورت دارد.
آنچه كه رئيس جمهور به عنوان برنامه دولت نهم ارائه كرد، نشان از رويكرد «عدالت محور» بدون برنامه هاي اقتصادي دارد تا آنجا كه در سه سطح راهبردهاي اقتصادي، اداري و بودجه اي بر مسائلي چون خود اتكايي در توليد، فعال نمودن ظرفيتهاي اقتصادي، توليد براي صادرات، توزيع عادلانه ثروت، ايجاد اشتغال، محروميت زدايي، رفع تبعيض، ارتقاء قدرت خريد مردم و رفاه اجتماعي به عنوان راهبرد اقتصادي تأكيد شده و لزوم برتري بخش هاي تعاوني و خصوصي بر تصدي گري بخش دولتي، مبارزه با فساد و تبعيض و رشوه خواري در قالب راهبرد اداري جدي تر قلمداد گرديد. همچنين راهبرد بودجه اي هم در شكل كاهش مخارج جاري دولت و تخصيص درآمد نفت به سرمايه گذاري، جلوگيري از اسراف و ايجاد دولت كم هزينه اما پر فايده متجلي شد.

بازخواني برنامه اوليه دولت نهم كه در زمان معرفي وزراي پيشنهادي به مجلس شوراي اسلامي ارائه گرديد، مؤيد اين است كه پاره اي از راهكارهاي مطرح شده به طور مستقيم و غيرمستقيم معطوف به نظام بانكي و ساختار مالي و پولي كشور است كه ديدگاه هاي رئيس جمهور و دولت او را ترسيم مي كند. به ويژه آنكه در صدر راهكارهاي بهبود وضعيت اقتصادي به «كاهش تورم و نرخ سود بانكي» با هدف «افزايش قدرت خريد مردم» و «تقويت توليد» به عنوان سياست محوري دولت نهم اشاره مي رود. همچنين رفع موانع توليد داخلي و امكان پذيري توليد رقابتي با تكيه بر نوآوري فناوري، تقويت و حمايت از صنايع كوچك و صناعي تبديلي در ۱۰ هزار روستاي منتخب آنهم از طريق تسهيلات بانكي با كارمزد كم و ديگر ابزارهاي لازم مورد توجه قرار دارد كه نزديكترين راه ممكن احياي مجدد سياست اعطاي تسهيلات تكليفي بانكي است در حالي كه در سالهاي اخير دولت و مجلس بر كاهش اين گونه تسهيلات و حذف تدريجي آنها به ميزان ۱۰ درصد ساليانه براي ايجاد رقابت پذيري بانكها و استقلال نظام بانكي همت ورزيده اند.
راهكاري هاي ديگر ارائه شده نظير توسعه بازار بورس به عنوان يكي از منابع اصلي تأمين و توليد سرمايه در شرايطي كه شاخصهاي بورس ايران روزهاي نگران كننده اي را پشت سر مي گذارند، مقابله با انحصارات و امتيازات ويژه در وضعيتي كه ابهام و ترديدهايي در خصوص توزيع تسهيلات و امكانات بانكي و غيربانكي وابسته به دولت در قالب مبارزه با فساد اقتصادي عميق تر مي شود سرانجام تأكيد بر افزايش رقابت پذيري اقتصاد در حالي كه اعمال سياستهاي دستوري اقتصادي نظير تثبيت قيمتها و.. اعمال مي شود و... همه و همه هاله اي از بيم و اميد را در خصوص آينده مورد نظر رئيس جمهور و پاسخ به مطالبات مردم پديد مي آورد تا بلكه دولت با درك دقيق و شناخت عميق و كارشناسانه و علمي از وضعيت كنوني و چشم انداز آينده را مطمئن برگزيند.
دولت كنوني در ابتداي پيدايش خود بر «ايجاد ثبات اقتصادي» از طريق «اعمال سياستهاي پولي، بهره مالي و ارزي و تجاري مناسب» تأكيد و اعلام كرد از «توسعه صندوقهاي قرض الحسنه» همراه با قانونمندي حمايت مي كند و البته بايد «درآمد مالياتي از بانكها» شركتهاي دولتي و شركت ملي نفت افزايش يابد. خلاء بعدي در برنامه اوليه دولت نهم، سكوت معنادار در برابر شكل گيري بانكداري خصوصي، آزادسازي بازارهاي مالي و پولي، توسعه مؤسسات مالي و اعتباري نيمه خصوصي _ نيمه عمومي و احتمال فعاليت بانكهاي خارجي است كه مي تواند استنباط مخالفت جدي دولت با آنها برداشت كرد.
اما رئيس جمهور كه در ايام انتخابات خيلي شفاف و صريح به انتقاد از نرخ سود تسهيلات بانكها، فعاليت بانكهاي خصوصي و بازار بورس و جريان حاكم بر آن پرداخت پس از انتخاب شدن و در فرآيند تشكيل دولت سعي كرد به نظريه سازي انتقادها و علت يابي كارشناسانه و علمي ديدگاه هايش جهت اصلاح فرآيند موجود با كمك تيم اقتصادي اش روي آورد. محمود احمدي نژاد به هنگام اخذ رأي اعتماد مجلس به وزراي پيشنهادي اش صراحتا بيان داشت: ما براي توسعه بومي و پايدار ناچار به اصلاح ساختار و سيستم پولي كشور هستيم. در حال حاضر سرمايه زيادي از دولت يا بانكها كه عموما به دولت تعلق دارند، راكد مانده است، بسياري از ذخاير پولي تبديل به سرمايه هاي راكد به شكل اموال شده است كه نقشي در توليد ملي ندارد.
وي به صراحت بهره بالاي بانكي را به زير سؤال مي برد و مي گويد: «بهره هاي بانكي موجود در ازاي تسهيلات واگذاري بايد مورد تجديد نظر قرار گيرد، وام هاي بانكي با بهره  بالا هم مشتريان را آزار مي دهد و هم بانكها را در وصول مطالبات با مشكل مواجه مي كند» نگاه رئيس جمهور به رويكرد اقتصادي حاكم بر نظام بانكي فعلي هم متفاوت است و اعتقاد دارد: تا زماني كه به بانكها به عنوان بنگاه هاي اقتصادي سودآور نگاه شود، نمي توان توقع داشت توليد و اقتصاد در كشور به جايي برسد، هزينه جاري و مصرفي بانكها بايد مورد رسيدگي مجدد قرار گيرد و نبايد حجم بالاي هزينه ها از طريق گران كردن تسهيلات جبران شود، بانكها بايد خدمتگزار مردم باشند و موجبات رونق اقتصادي را به نحو عادلانه و فراگير فراهم كنند و هر چه رونق اقتصادي بيشتر و فراگيرتر باشد، دولت و بانكها هم بيشتر عايدي خواهند داشت.

 اجازه بدهيد؛ علل اينهاست!
محمود احمدي نژاد براي دفاع از وزراي پيشنهادي خود و پاسخ به انتقادهاي نمايندگان مجلس در آخرين روز بررسي رأي اعتماد پشت تريبون قرار مي گيرد و خطاب به وكلاي مردم مي گويد: «به نظر من علل بي عدالتي اينهاست:
۱) رويكردها؛ يعني جهت گيري هاي اقتصادي و برنامه اي
۲) عدم تخصيص مناسب منابع و حمايتهاي دولتي
۳) سود بانكي بالا
۴) تمركز در تهران و برخي كلان شهرها
۵) برخي عملكردهاي غلط و غيرقانوني
۶) هزينه هاي مصرفي بالاي دولت
۷) برخي امتيازجويي ها و رانت خواريهاي ويژه، ما فكر مي كنيم علتها اينهاست.
تأمل در مجموع ديدگاه هاي رئيس جمهور در حوزه اقتصاد به ويژه مسايل پولي و مالي و نظام بانكي نشان از تأكيد او بر ناكارآمدي كمي و كيفي خدمات بانكي و عملكرد بانكداري موجود در فرآيند اقتصادي كشور دارد و به باور احمدي نژاد بايد اين ساختار به نحوي اصلاح شود كه خود را در خدمت اقتصاد ايران بداند. چگونه؟
اما تبيين و تشريح ديدگاه هاي رئيس جمهور احمدي نژاد پس از استقرار نسبي دولتش به ويژه در ماه گذشته در حوزه اقتصادي به خصوص ريشه يابي مشكلات موجود، تغيير جهت گيري خاصي را نشان داد آنگاه كه او مباني نظري حاكم بر نظام بانكي را تا حدودي غيرمستقيم به نقد جدي كشيد و در آخرين پنجشنبه مهر ماه سال جاري اعلام كرد: علت و علل بسياري از مسايل مبتلابه كشور، سيستم بانكي است. او كه خطابش اساتيد بسيجي دانشگاه ها بود، ابراز داشت: باور دارم چنانچه بتوان سيستم بانكي را اصلاح كرد و آن را در مسير عدالت و انقلاب قرار داد، بسياري از مسايل كشور حل خواهد شد. رئيس جمهور حتي از عدالت گستري در سيستم بانكي سخن به ميان آورد و توضيح داد: منابع بانك ها توزيع جغرافيايي، موضوعي و حجمي مناسب ندارند. (به عنوان مثال) بانكهاي دولتي سالانه بيش از ۳۰۰ هزار ميليارد ريال تسهيلات بانكي پرداخت مي كنند و بانكهاي خصوصي نيز ماجرايي است كه فقط يكي از آنها در مدت چهار سال سرمايه اش از ۱۵۰ ميليارد ريال به دو هزار ميليارد ريال رسيده است. اگر متوسط منابع لازم براي يك اشتغال  را ۱۰۰ ميليون ريال فرض كنيم با اين منابع مي توان سه ميليون شغل ايجاد كرد كه معادل عدد بيكاران كشور است اما ادعا مي كنيم كه سالي ۷۰۰ هزار شغل ايجاد كرده ايم. اين در حالي است كه وزير كار رئيس جمهور احمدي نژاد اخيرا از شكست سياستهاي ضربتي اشتغال زايي خبر داده كه بيشتر ناشي از اعطاي تسهيلات بانكي اشتغال آفرين بوده است.
رئيس جمهور معتقد است: بيش از ۶۵ درصد منابع بانكي به تسهيلاتي بيش از ۱۰ ميليارد ريال اختصاص دارد و طبيعي است كه بانكها علاقه مند هستند به گروه هايي وام دهند كه اصل تسهيلات سريع تر و با نرخ سود بيشتر برگردد و اين روش باعث شده است كه هزينه هاي مديريت پول در كشور افزايش يابد.
رئيس جمهور احمدي نژاد با بسط ديدگاه  انتقادي اش با تأكيد بر ضرورت توزيع تسهيلات در مسير توليد، كارآفريني و عدالت گستري به نكته ديگري اشاره مي كند: دشمن خبائثي كه به خرج مي دهد اين است كه ما را از حوزه هايي مي ترساند و آن حوزه ها را مبهم مي گذارد كه مثلا اگر در بخشي براساس الگوي بانك جهاني حركت بكنيم چه مي شود و بهمان مي شود.
او اعلام مي كند: بايد وارد اين حوزه ها شد و با خود باوري تحول در آنها ايجاد كرد البته حتماً مقاومت هايي صورت مي گيرد و كساني كه با يك تلفن ۱۰۰ ميليارد ريال وام مي گيرند به يقين تحمل نمي كنند و دشمنان حتماً نمي خواهند كه نظام اسلامي پاگيرد. رئيس جمهور احمدي نژاد اين گونه مي گويد كه: مگر تئوري هاي غربي وحي منزل است كه نتوان آن را تغيير داد؟ بايد خداوند را باور كرد. خداوند به ما فرموده ربا دشمني با خداست. اين سخن خداوند است. بايد اين تئوريهاي وارداتي را حذف كرد و ترسي به دل راه نداد. او خطاب به اساتيد بسيجي دانشگاه ها تأكيد مي كند همان خدايي كه گفته با ربا مبارزه كنيد، همان خداوند، سعادت ما را تضمين كرده است. شما بايد اين موضوعات را تئوريزه كنيد.


منبع:http://iran-economic.persianblog.ir




[ چهارشنبه 30 فروردین 1391  ] [ 4:33 PM ] [ رضا کرمی ]
نظرات 0
گفتگوی اختصاصی برهان با دکتر ایرج توتونچیان؛
برای اقتصاد اسلامی هیچ کاری نکردیم
انتقاد از اوضاع فکری دانشگاه‏های ایران و بی‏توجهی به اقتصاد اسلامی مهم‏ترین محور گفت‏و‏گو با استاد اقتصاد اسلامی بود. دکتر ایرج توتونچیان معتقد است: در حالی‏که خود غربی‏ها هم فهمیده‏اند که دیگر اقتصاد لیبرالشان خیلی به درد نمی‏خورد و در آن بازنگری کرده‏اند، اما متأسفانه ما هم‏اکنون نیز از نسخه‏های قدیمی آن‏ها استفاده می‏کنیم...

گروه اقتصادی برهان‏؛ دکتر «ایرج توتونچیان» بدون شک یکی از عالم‌ترین اقتصاددانان به اقتصاد اسلامی است که کارهای منحصر به فرد و ممتازی در حوزه‌ی اقتصادی اسلامی به فارسی و انگلیسی تألیف کرده است. آخرین کتاب وی با عنوان (Islamic Money and Banking: Integrating Money in Capital Theory ) به زبان انگلیسی است که به وسیله‌ی انتشارات «ویلی» به چاپ رسیده و برنده‌ی کتاب سال جهموری اسلامی ایران نیز شده که در عمل طرح جهانی نگاه اسلام به اقتصاد و درخواست از مکاتب سرمایه‌داری برای مباحثه است.

 
آقای دکتر! همان‌طور که مستحضر هستید، مقام معظم رهبری سال 90 را به عنوان سال جهاد اقتصادی نام‌گذاری نموده‌اند، چه ضرورت‏هایی برای این نام‌گذاری وجود داشته و چه مسایلی را باید در این میان موردتوجه قرار داد؟
 
 عنایت مقام معظم رهبری به اقتصاد در سال جاری نشانه‌ی درک عمیق ایشان از موضوع است. رهبر انقلاب حافظ قانون اساسی هستند و وقتی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده که اقتصاد ایران، اسلامی است؛ طبیعتاً منظور معظم له نیز جهاد اقتصادی اسلامی است. یعنی بازگشت به اصول بی نظیر اسلام که برای تمام پرسش‌ها در اقتصاد پاسخ شایسته دارد.
 
متأسفانه در اقتصاد اسلامی نه کار جدی در دانشگاه‏ها صورت گرفته و نه در حوزه ! متأسفانه در این میان تنها دانش سطحی وجود دارد که مصداق علم ناقص است و از نداشتن آن خطرناک‏تر است. باید اذعان کنم ما کاری در حوزه‌ی اقتصاد اسلامی انجام نداده‌ایم و این یک ضعف بزرگ برای ما به شمار می‌آید، جالب است این مسأله را بدانید که در دنیا ایم علم (اقتصاد اسلامی) در تمام دنیا خیلی معروف شده. در اندونزی طرحی برای پیاده سازی اقتصاد اسلامی در بخش بنگاه‌های متوسط و کوچک انجام شد که از ما نیز برای همکاری دعوت کردند و درحال انجام است؛ به واقع سؤال من این است که چرا در ایران قدمی در این حوزه برداشته نمی‏شود.
 
در حالی که کشورهایی مانند مالزی و ... برای اقتصاد اسلامی ارزش ویژه‏ای قائل هستند. در غرب به دلیل بن بست‏هایی که نظام سرمایه‏داری با آن مواجه شده مسایل مورد بازنگری قرار گرفته است حتی غربی‏ها هم اکنون در حال تجدیدنظر در خیلی از اصول اقتصادی‏شان هستند که زمانی بدان یقین داشتند اما در ایران به لیبرالیسم نمی‏توان نزدیک هم شد، چه برسد به این‌که بخواهید از آن مقداری انتقاد کنید و آن را مورد بازنگری قرار دهید!
 
زمانی که دانشگاهی ما، جسارت کم یا زیاد کردن کلمه‌ای از لیبرال‌های غربی را ندارد، چگونه می‌تواند دانش‌جوی جسور تربیت کند. «میلتون فریدمن» در ایران منبع نهایی است. حتی استادی آشکارا گفته است: «ما دانشگاهی هستیم و دین را جلوی در دانشگاه چال کرده و برای پول درآوردن وارد شده‌ایم.» قرآن را نه کسی در این کشور منکر است و نه بدان عمل می‌کند، ما هم تمدن داریم و هم نداریم. یعنی مصداق‌های تمدن را در جامعه نمی‌بینیم. باید همگان بپذیریم که آرای خداوند حق وتو نسبت به تمام عقول دنیوی را دارند. احکام خداوند قطعی و یقینی است و جای بحث و چون و چرا ندارد.
 
آقای توتونچیان تفاوت اقتصاد اسلامی با اقتصاد سرمایه‌داری در کجاست؟ چه مواردی را می‌توان در تفاوت‌های اساسی آن‌ها یافت؟!
 
منبع ما برای استنباط مفاهیم اقتصادی باید قرآن و احادیث باشد اما باز هم از شما سؤال می‌کنم و خواهش می‌کنم که پاسخ آن را به بنده بدهید. با وجود چنین منابع بی نظیری، برای درک مفاهیم اقتصادی، دنبال چه چیزی می‏گردیم؟ رقمی که درباره‌ی انتشار و ترجمه‌ی کتاب‌های فلسفی شنیده‌ام ـ که البته متفاوت نیز است، ـ رقمی در حدود 600 جلد کتاب است. بنده فلسفه نخوانده‌ام اما به قول معروف اگر آشپز خوبی نیستم، ولی می‌توانم فرق غذای خوب و بد را تشخیص دهم، اگرچه مباحث اقتصادی هم تا حدی مبنای فلسفه و انسان شناسی دارد، این یعنی نگاه وارداتی به علم. این را بدانید جامعه‌ی ما هم اکنون در غرب غرق شده است. در کتاب‌های غربی‏ها هم غرق شدن، ما را به حقیقت نمی‌رساند. به همین دلیل بنده قاطعانه عرض می‌کنم که ما باید از سیستم دیگری حرف بزنیم.
 
فلاسفه‌ی غرب عامدانه شرایطی را به وجود می‌آورند که جامعه را سردرگم کنند. این فلاسفه هیاهویی به وجود آورده‏اند که معتقد است بله این انسان است که بهتر از هر کسی می‏تواند خوبی و یا بدی خود را بفهمد و خدا بازنشسته می‏شود. ما هیچ چیزی از حوزه نداریم. در اقتصاد اسلامی هم به دنبال اقتصاد، ارزش و با اخلاق نرفتیم و همه چیز را سود معنی کردیم.
 
چرا باید به سیستم رایج با نگاه مادی به انسان رجوع کنیم؟ چه نیازی به غرق شدن در این سیستم‌های مادی وجود دارد؟ ما سیستمی متفاوت به نام اقتصادی اسلامی داریم. «کینز» در مقدمه‌ی کتاب خود (نظریه‌ی عمومی اشتغال و بهره-1936) می‏گوید؛ برخلاف تصور عامه، نظریات فلاسفه و اقتصاددانان در جوامع بسیار تأثیرگذار است. در این 70 سال چه اتفاقی در حوزه‌های انسان‌شناسی و جامعه‌شناسی روی داده است؟ در کل به دنبال نسبیت گرایی هستیم. بنده چیزی به جز این چیزها نمی‌بینم و حسرت هم می‌خورم که تحولی در این حوزه صورت نگرفته است.
 
به عنوان مثال مرتب تأکید می‏کنند که همجنس بازی یک حقیقت است؛ خوب بپذیرید. فلاسفه‌ی غرب عامدانه شرایطی را به وجود می‌آورند که جامعه را سردرگم کنند. این فلاسفه هیاهویی به وجود آورده‏اند که معتقد است بله این انسان است که بهتر از هر کسی می‏تواند خوبی و یا بدی خود را بفهمد و خدا بازنشسته می‏شود. ما هیچ چیزی از حوزه نداریم. در اقتصاد اسلامی هم به دنبال اقتصاد، ارزش و با اخلاق نرفتیم و همه چیز را سود معنی کردیم.
 
اشاره کردید به سردرگم کردن جامعه‌ی فکری توسط فلاسفه‌ی غربی؛ اگر امکان دارد مثالی در حوزه‌ی اقتصاد ذکر کنید که موضوع را برای خوانندگان ما بیش‌تر تبیین کند؟
 
برای تبیین بهتر این مسأله شما را به شنیدن مثالی دعوت می‌کنم؛ بحثی به ظاهر ساده ولی بسیار پیچیده در اقتصاد وجود دارد که خانم «جون رابینسون» آن را مطرح کرد و آن، تفاوت بین پول و سرمایه است. خیلی وقت‌ها در نظام سرمایه‌داری این دو را مترادف به کار می‌برند که پول همان سرمایه است و سرمایه همان پول است؛ به همین علت هم می‌گویند که بهره همان سود است که به سرمایه تعلق می‌گیرد. به نظر می‌رسد که این ماجرا مانند گل آلود کردن آب برای ماهیگیری است.
 
حال ببینیم که این کلاه برداری به چه شکلی اتفاق می‌افتد. سود به مدیریت تعلق نمی‌گیرد و به سرمایه تعلق می‌گیرد. مدیریت چیزی غیر از کارگر متخصص نیست. در شرکت‌های سهامی هنگامی که مالکیت از مدیریت جدا شد، مالک سود می‏برد و مدیر دست‌مزد؛ مانند یک بقال خرد که هم دست‌مزد و هم سود می‌برد، ولی در شرکت‌های بزرگ این دو از هم تفکیک شده هستند.
200 سال است که این مفهوم نادرست به ما القا شده، این سود است که به سرمایه و نه بهره تعلق می‌گیرد. مدیر همان کارگر متخصص است که دست‌مزد دریافت می‌کند، اگر به جای سود که جلوی سرمایه است بهره را نداشته باشیم و بهره هم‌چنان وجود داشته باشد، در آن صورت بهره به چه تعلق می‏گیرد؟
 
پاسخ روشن است، بهره به پول تعلق می‌گیرد. آیا پول ـ هرگز ـ جز عوامل تولید بوده است؟ خیر؛ نتیجه می‏گیریم که پول عامل تولید نیست و بنابراین جایگاه زایدی دارد. بر می‏گردم به قرآن که در آن ربا آشکارا و با قاطعیت، حرام اعلام شده است؛ زیرا جایگاهی ندارد. آب را گل آلود کرده‏اند که به سرمایه بهره و به مدیریت سود، تعلق می‏گیرد. باید به این تئوریسین‌های سرمایه‌داری گفت که این شما هستید که نادانید. بهره، زاید است و به پول تعلق می‌گیرد و در نتیجه هرگونه مبادله‌ی پول با پول حتی در بورس اوراق بهادار حرام است. تشخیص این امر ظریف هم کار ظریفی است.
 
مبادا زمان انجام کارهایی در سال جهاد اقتصادی که اسلامی نیز است، عقب بمانیم. نفهمیم که بورس اوراق بهادار تبدیل به بازار پول شده است. در بازار اولیه که سهام مبادله می‌شود، بازار سرمایه وجود دارد که بر روی برگ‌های سهام نوشته 100 تومان که ارزش واقعی آن است اما در دوره‌های بعد که کاری به اصل سرمایه ندارد، بازار ثانویه است و ما بازار پول داریم و نه بازار سرمایه. متأسفانه مواردی که هم اکنون در جامعه در حال گسترش است؛ حیله‏های شرعی است.
 
به گفته‌ی «شهید مطهری» تمام حیله‌های شرعی، غیرشرعی و حرام هستند. فعالیت‏هایی مانند تورق داریم که نقد بفروش و نسیه بخر و ... که به طور کامل حیله‌ی شرعی بوده و حرام است. خانم رابینسون در 70 سالگی می‏گوید که من مفهوم سرمایه را نفهمیدم! اگرچه اندازه‌گیری آن را می‏دانم. این مسأله نشان می‏دهد که موضوع چه‌قدر پیچیده است. از خدا خواستم که این معما را به فضل خود حل کند. ما در اسلام عقد مضاربه داریم که در عمل به معنی ترکیب پول با یکی از عوامل سرمایه که نیروی انسانی است، می‏باشد.
 
به طور حتم شما می‌دانید هنگامی که پول با نیروی کار ترکیب می‌شود، تبدیل به سرمایه می‏گردد بنابراین تعریف دقیق سرمایه؛ ترکیب حقوقی پول با یکی از عوامل واقعی تولید یعنی نیروی کار است، تا از درون آن سرمایه زاده شود. هرقدر نرخ تبدیل پول که یک سرمایه‌ی بالقوه و نه بالفعل است، به سرمایه زیادتر باشد، رشد اقتصادی بالاتری اتفاق می‏افتد.
 
پول هم‌چنان در بازاری جدا و ربوی می‏چرخد و جالب این‌که نه با نیروی کار و نه با هیچ عامل دیگری هم ترکیب نمی‌شود. بازار پول جدا، بازار کار هم جداگانه وجود دارند. بازار ربوی پول در یک سو و نیروی بی‌کار هم در سوی دیگر قرار دارد. فراهم شدن بیش‌تر ترکیب پول و سرمایه، رشد اقتصادی را افزایش می‌دهد. نرخ تبدیل بالاتر یعنی رشد اقتصادی بیش‌تر.
 
این سرمایه چگونه اندازه‏گیری می‏شود؟
 
سؤال بسیار خوبی است. در بورس اوراق بهادار که می‏گوییم تنها پول مبادله می‏شود و این وضعیت وجود ندارد، اما اگر گفتیم که ما دو نفر با هم شریک شویم که عقد مضاربه ببندیم که به عنوان مثال پول 100 میلیونی شما در ترکیب با پول بنده، تبدیل به سرمایه می‌شود، که یک مثال کوچک است. در شرکت‌های بزرگ هم، هر قدر تبدیل پول جامعه به سرمایه بیش‌تر باشد رشد اقتصادی بیش‌تری خواهیم داشت.
 
در مقطع کنونی چه‌قدر تقاضا برای ورود به صنعت داریم؟ این عدد خیلی پایین است. پول هم‌چنان در بازاری جدا و ربوی می‏چرخد و جالب این‌که نه با نیروی کار و نه با هیچ عامل دیگری هم ترکیب نمی‌شود. بازار پول جدا، بازار کار هم جداگانه وجود دارند. بازار ربوی پول در یک سو و نیروی بی‌کار هم در سوی دیگر قرار دارد. فراهم شدن بیش‌تر ترکیب پول و سرمایه، رشد اقتصادی را افزایش می‌دهد. نرخ تبدیل بالاتر یعنی رشد اقتصادی بیش‌تر.
 
وضعیت کنونی اقتصاد را با توجه به پایه‏هایی با تکیه بر مبانی اقتصاد اسلامی که اشاره کردید، چگونه می‏بینید؟  
 
قاعده‏ای به اسم 70 در اقتصاد داریم که با توجه به آن می‌توان فروش اوراق قرضه را تبیین کرد که متأسفانه باز هم با تغییر اسم تلاش شده ماهیت آن عوض شود و با نام اوراق مشارکت به فروش می‌رسد. عدد 70 تقسیم بر نرخ بهره، مساوی دوره‌ی زمانی است که پول اصلی دو برابر می‌شود. یعنی اگر نرخ بهره 7 باشد عدد 10 به دست می‌آید که نشان می‌دهد 10 سال بعد باید معادل آن را به خریدار اوراق قرضه باز گردانید. حال که نرخ هایی مانند 17 درصد اوراق قرضه به فروش می‌رسد به عدد 4 سال می‌رسیم. دولت به طور قطع نمی‌تواند سود این اوراق را به موقع پرداخت کند. با این مثال می‏توان فهمید اوضاع چگونه است.
 
یعنی باید دوباره اوراق مشارکت جدید بفروشد؟
 
درست است. در انگلستان همین آقای «کامرون» گفت که 80 میلیارد پوند بهره‌ی وام‌هایی است که باید پرداخت کنیم که توان آن را نداریم و این رقم مانند بهمن افزایش پیدا می‌کند. حال در مورد کشورمان باید بگویم که حساب دقیق را نمی‌دانم و گمان نمی‌کنم کسی با قاطعیت از آن با خبر باشد و نیاز به محاسبه‌ی دقیق دارد. مسایل پولی دارای پیچیدگی‌های بسیاری است و باید توجه کرد که با قرض گرفتن تنها مسایل حل نمی‌شود.

 

 4 سال بعد باید اصل این پول‌ها باز گردانده شود که به طور قطع هزاران میلیارد تومان می‌شود. خوشبختانه در دوران دکتر احمدی نژاد نزدیک به 450 میلیارد دلار درآمد نفتی حاصل شده است. واضح است که مدیریت هزینه‌ی این درآمدها است که اهمیت دارد و نه رقم مطلق آن‌ها. با این حال باز هم شاهد فروش بیش‌تر اوراق قرضه هستیم که ایراد جدی به آن وارد است. هم در اصل موضوع و هم در توانایی دولت برای بازپرداخت. آن‌جا که نیاز به فروش مجدد اوراق قرضه است، بحث وجود دارد. ما در یک دور باطل گرفتار شده‌ایم که نیاز است به سرعت متوقف گردد.

منبع: پایگاه تحلیلی برهان




[ چهارشنبه 30 فروردین 1391  ] [ 2:44 PM ] [ رضا کرمی ]
نظرات 0
.: Weblog Themes By RASEKHOON :.

تعداد کل صفحات : 37 ::         10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   >  

درباره وبلاگ


بنام خدا. سلام و رحمت الهی بر مردم شریف ایران. به حمد الهی و با درایت مقام معظم رهبری امسال ،سال تولید ملی ،حمایت از کار و سرمایه ایرانی نام نهاده شده است لذا بر همه ی ما عاشقان سینه چاک این رهبر فرزانه ملزوم است که تمامی همت خویش را در راستای تحقق این امر ولایی صرف نماییم. امید که مورد رضایت حضرت حق و وجود نازنین امام غایبمان(عج) قرار بگیرد. ان شاء الله

آمار سایت
كل بازديدها : 170439 نفر
كل مطالب : 1049 عدد
تعداد کل نظرات: 56 عدد
تاریخ ایجاد وبلاگ: سه شنبه 1 فروردین 1391 
آخرین بروز رسانی : دوشنبه 5 تیر 1391 
امکانات وب

.

ابزار پرش به بالا
Online User تماس با ما

نیت کنید و اشاره فرمایید

.

.

IS
تولید ملی حمایت ایرانی تک راه . حامی تولید کننده داخلی

قالب های وبلاگ اسکین

چاپ این صفحه تولید ملی حمایت ایرانی "هر گاه بهار را ديديد بسيار ياد رستاخيز كنيد"