سال 91( سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی) مبارک

تولید ملی حمایت ایرانی

تولید ملی حمایت ایرانی
 
نويسندگان
سعید غلامی باغی/ نگاهی تبیینی به فرمایشات مقام معظم رهبری در حوزه‏ی عدالت (3)؛
موانع عدالت را چگونه از پیش رو برداریم؟
موانع عدالت چیست و چگونه می‏توان یک حکومت عادلانه را در جامعه‏ی اسلامی برقرار کرد؛ شاخصه‏های آن کدام است و آن شاخصه‏ها نیز باید چه ویژگی‏هایی داشته باشد؟ شاید دومین نشست راهبردی مقام معظم رهبری با برخی اندیشمندان کشور در حوزه‏ی عدالت سبب شد تا به این سؤالات پاسخ داده شود.

گروه اقتصادی برهان/ سعید غلامی باغی؛ عدالت (Justice) یا عدل (Fair) در لغت به معنای انصاف، قسط، توزان، اعتدال، دادگری و داوری مطابق حق است و در تحلیل، حکم به حق، عدالت است و به راه راست، راه عدل گفته می­شود و در تضاد با جور، ستم و ظلم قرارگرفته است.

 

عدل و عدالت دارای مؤلفه­هایی از قبیل اهلیت (ایمان و عقل و بلوغ)، پایبندی به دین از سر ایمان، تقرب، تقوی، تزکیه، مروت، تقید به پرهیزگاری، اجتناب از بدعت، اظهار به سلامت، اجتناب از گناهان کبیره، ترک اصرار بر گناهان صغیره، پرهیز از افراط و تفریط، شهادت گواهان عادل و ... است و به عنوان یکی از ارکان اجتهاد محسوب می­شود. اعتقاد به عدالت از اصول دین و یکی از دو اصل خاص اعتقادی مذهب شیعه است. یعنی اعتقاد داشتن به این که خداوند عادل است و فعلی که از او سر می­زند برمبنای عدالت است.
 
در مفهوم اجتماعی، عدالت به معنای حفظ حقوق آحاد مردم و قرار گرفتن هر چیز در جای خود و تعلق تمام امور بر اساس حق و حقانیت و به عنوان یک فضیلت خاص و بخشی از اخلاق اجتماعی است اما بسیاری از فلاسفه نقش اقتصاد را به عنوان محور و شرط تحقق عدالت می­دانند. زیرا علم اقتصاد به معنای تخصیص بهینهی منابع کمیاب برای تولید کالا و خدمات به منظور تأمین نیازهای نامحدود انسان است و همین کمیابی منابع موجب می­شود تا مفهوم عدالت معنی پیدا کند زیرا اگر منابع محدود نبودند توزیع عادلانه مفهوم نداشت.
 
از این منظر، عدالت اقتصادی به برقراری انصاف و اعتدال در مسایل و امور اقتصادی جامعه با توجه به محدودیت منابع و قرارگرفتن تمامی عوامل مؤثر بر متغیرهای اقتصادی در جای واقعی خود باز می­گردد. بنابراین مفهوم عدالت با مفهوم مساوات ­طلبی تفاوت بنیادین دارد.
 
اولین نکته­ای که در عدالت اقتصادی مطرح می­شود، توزیع عادلانهی منابع و عوامل تولید و عواید حاصل از آن میان آحاد جامعه است یعنی عدالت افقی و عمودی در جامعه حاکم شود. عدالت افقی آن است که افرادی که توانایی، شایستگی و استحقاق برابر دارند به اندازهی مساوی از منابع تولید و عواید جامعه به دست بیاورند و عدالت عمودی به آن معنا است که کسانی که دارای توانایی و قابلیت بیشتری هستند بتوانند سهم بیشتری از عواید جامعه تحصیل کنند.
 
مشکل این نوع تفکر اینجاست که چه شاخص و سنجشی برای اندازه­گیری توانایی، قابلیت، شایستگی و استحقاق هر فرد پیش­بینی شده است؟ آیا افراد در زمان تولد از توانایی یکسانی برخوردارند؟ آیا جامعه، خانواده و دیگر موارد ضروری که از اختیار فرد خارج هستند بر ظرفیت­های افراد و عواید آنها از جامعه تأثیر نمی­گذارد؟
 
این نکات هر چند بیانگر لزوم توجه به سیاستهای جبرانی و حمایتی برای افراد خاص است ولی بیانگر این واقعیت است که در مطالعات مربوط به الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت، باید در خصوص اندیشهی مشخص جمهوری اسلامی ایران در زمینهی توزیع عدالت­خواهانه منابع و عواید حاصل از آن به اجماع نظر رسید.
 
به همین جهت است که خاستگاه بررسی مطالبی حول محور عدالت در نشست­های اندیشه­های راهبردی امکان پذیر است و می­توان دومین نشست اندیشههای راهبردی ـ 27 اردیبهشت ماه امسال ـ را با موضوع «عدالت» که به منظور هماندیشی مقام معظم رهبری با دهها نفر از محققان این حوزه برگزار شد، در این راستا، ارزیابی کرد هر چند مقام معظم رهبری در این جلسه در محتوای بحث ورود پیدا نکردند و شروع و ادامهی مباحث را به جمع نخبگان و محققان کشور سپردند ولی چند نکته­ای که در بیانات خود فرمودند، برخی ظرفیت­ها، موانع و راهکارهای پیش­روی تحقق نظریه­پردازی دربارهی عدالت و دستیابی به نظریهی ناب اسلام در این خصوص و کاربردی کردن آن را به شرح زیر بیان فرمودند.
 
اولین نکته­ای که در عدالت اقتصادی مطرح می­شود، توزیع عادلانهی منابع و عوامل تولید و عواید حاصل از آن میان آحاد جامعه است یعنی عدالت افقی و عمودی در جامعه حاکم شود.
 
برخی ظرفیت­های موجود در زمینهی نظریه­پردازی در خصوص عدالت در بیان مقام معظم رهبری:
 
1. عدالت دغدغهی همیشگی و تاریخی بشر بوده است.
 
2. ظرفیت عدالتخواهی در میان کسانی که از عدالت محروم هستند، متبلور است.
 
3. اعتقاد به معاد در قالب امید رسیدن به دوران عدل و دوران استقرار دین کامل در تمامی ادیان نهفته است.
 
4. ارزش ذاتی عدالت مطلق است و به عنوان یک حقیقت همیشه مطلوب استوار است.
 
5. عدالت در حرکت دینی انقلاب اسلامی ایران جایگاه ممتازی دارد.
 
6. کشور دارای حرکت سریع و پیشرفت جهشی در زمینه­های مختلف است.
 
7. امکان پیگیری مباحث مربوط به عدالت در مرکز الگوی پیشرفت اسلامی ـ ایرانی وجود دارد.
 

 8. نگاه مکتب اسلام به عدالت­ورزی به عنوان یک تکلیف الهی است.

 
برخی موانع موجود در زمینهی نظریه­پردازی در خصوص عدالت در بیان مقام معظم رهبری:
 
1. مسیر تحقق عدالت مسیری پرمانع است. طاغوت، ستمگران و ظالمان همیشه مانع حرکت در مسیر عدالت بوده­اند.
 
2. وجود فاصلهی بسیار میان حرف تا عمل در میان آحاد مختلف وجود دارد.
 
3. شرایط فعلی و فاصلهی آن با عدالت حداکثری مورد نظر مقام معظم رهبری علیرغم کارها و اقدامهای زیاد انجام شده، راضی­کننده نیست.
 
4. برخی نظرات التقاطی حاصل از نظریات متفکرین و حکمای گوناگون دربارهی عدالت وجود دارد.
 
5. در برخی موارد به تفاوت نگاه اسلامی به عدالت با رویکردهای نظام­های غربی کم­توجهی می­شود.
 
6. پیش داوری در رسیدن به نظریهی ناب اسلامی در خصوص عدالت یکی از آسیبها است.
 
7. به دلیل امکان طولانی­شدن پروسهی طرح و تضارب آرای مختلف نیاز به نشاط علمی، یکی از الزامات است.
 
8. در صورت نبود اعتقاد واقعی به مبدأ و معاد، عدالت به صورت سربار و اجباری به جامعه تحمیل می­شود.
 
مسیر تحقق عدالت مسیری پرمانع است. طاغوت، ستمگران و ظالمان همیشه مانع حرکت در مسیر عدالت بوده­اند.
 
برخی راهکارهای موجود در زمینهی نظریه­پردازی در خصوص عدالت در بیان مقام معظم رهبری:
 

 1. استفاده از نقش استثنایی ادیان در تبیین عدالت اقتصادی و تعیین عدالت به عنوان هدف نظام­سازی، تمدن و حرکت بشر در محیط جامعه؛

 
2. تبدیل گفتمان عدالت به یک گفتمان زنده و همواره حاضر در صحنه در میان نخبگان، مسؤولان و مردم؛
 
3. تبیین روشها و راهکارهای جدید و مؤثر در قالب شیوه­های کاربردی تحقق عدالت؛
 
4. تبیین رابطهی بین پیشرفت و عدالت؛
 
5. نگاه متجددانه و نوآورانه به منابع اسلامی (از جمله قرآن، احادیث، نهج­البلاغه، نوشته­های فقهی، کلامی و حکمی) به منظور رسیدن به نظریهی ناب دربارهی عدالت؛
 
6. توجه به هستی­شناسی، معرفت­شناسی و پایه­های اساسی عدالت؛
 
7.توجه به تعدد و تضارب آرا در عرصهی تفکر و نظریه­پردازی در خصوص عدالت؛
 
8. طراحی برنامه­های بلندمت براساس جمع­بندی قوی، متقن و مستدل دربارهی عدالت اجتماعی؛
 
9. توجه به عدالت پژوهی در حوزه و انجام بحث فقهی قوی در این خصوص و توجه به عدالت پژوهی در دانشگاه به عنوان یک رشتهی تعریف شدهی علمی و یا یک دانش میان­رشته­ای؛
 
10. شاخص­گذاری عدالت در مطالعات علمی و تعیین شاخص­های عدالت؛
 
11. رصد دایمی عدالت به عنوان یک معیار و سنجش اساسی در قانونگذاری مجلس و وظایف شورای نگهبان؛
 
12. لزوم توجه به مبدأ و معاد در پژوهش­های مربوط به عدالت.
 
همانطور که در بیانات مقام معظم رهبری آمد، مسیر نظریه­پردازی در مورد عدالت و تحقق نظریهی ناب اسلامی در این خصوص در کوتاه مدت میسر نیست و لازمهی تحقق آن طی­کردن مسیری علمی و استمرار در این حرکت است.
 
با این حال در شرایطی که برقراری عدالت در جامعه به عنوان یکی از اهداف اساسی نظام قلمداد میشود و هرگونه ظلم در مقابل عدالت می­تواند توسط دشمنان داخلی و خارجی شاکلهی نظام را مورد تعرض قرار دهد، لازم است به صورت عملی به این حوزه وارد شده و حداقل اولویت­­های ایجاد عدل و مبارزه با ظلم را در کشور تعیین نمود.
 
در بیانات رهبر انقلاب، مهمترین عوامل ظلم که عمدتاً نیز به حوزهی اقتصاد باز می­گردد، مصادیقی همچون، فقر، فساد و تبعیض است که آنها را می­توان به عنوان آفت درخت عدالت قلمداد کرد و اولویت ایجاد عدل در کشور را در این حوزه­ها ترسیم نمود.
 
در شرایطی که برقراری عدالت در جامعه به عنوان یکی از اهداف اساسی نظام قلمداد میشود و هرگونه ظلم در مقابل عدالت می­تواند توسط دشمنان داخلی و خارجی شاکلهی نظام را مورد تعرض قرار دهد، لازم است به صورت عملی به این حوزه وارد شده و حداقل اولویت­­های ایجاد عدل و مبارزه با ظلم را در کشور تعیین نمود.
 
الف) تدوین، اجرا و نظارت بر سیاستهای کاهش فقر و توانمندسازی جامعه، توزیع عادلانهی عوامل تولید، در اختیارگذاشتن امکانات علمی و تحصیلی مناسب، حمایت از اقشار آسیب­پذیر، حمایت از خانوارهای بد سرپرست و بی­سرپرست، توزیع مناسب درآمد و ثروت و برخورداری عادلانهی دهک­های مختلف جامعه از درآمدها، ارتقای سطح تولید و درآمد سرانه و ...
 
ب) تدوین، اجرا و نظارت بر سیاستهای کاهش فساد، کاهش جرم و جنایت در ابعاد سازمان­یافته و فساد اداری و اجتماعی و هر گونه بزهکاری از جمله اعتیاد، جنایت، فحشا و ... جرایم اقتصادی مانند تبانی، رشوه ، قاچاق و ... و مشکلات اجتماعی مانند طلاق، افزایش سن ازدواج و ...
 
ج) تدوین، اجرا و نظارت بر سیاستهای کاهش تبعیض به منظور رفع، حذف و ممنوعیت اعمال هرگونه تبعیض، تخفیف، ترجیح و اعطای امتیاز خاص به افراد، گروه­ها و حوزه­های خاص و جلوگیری از هرگونه انحصار با استفاده از ابزارهای مختلف از جمله صدور مجوزهای خاص در زمینه­های مختلف به خصوص مسایل اقتصادی و ...
 
د) شناسایی اولویت­های مهم اقتصادی کشور و حرکت جهادی در اعمال عدالت در تمامی زمینه­های مربوط از جمله اصلاح نظامهای یارانه­ای، مالیاتی، بانکی، ارزی، بیمه­ای، نظام توزیع، بخش مسکن و ... .
 
نکتهی پایانی آنکه در جامعهی انسانی که روابط بین اشخاص به صورت در هم تنیده­ای برقرار و در حال تغییر است، کلید پرهیز از ظلم و ایجاد عدل، تعیین قواعدی جهت تنظیم روابط اجتماعی و حل و فصل معضلات و مشکلات ناشی از عدم تقید به این روابط است. این قواعد که رود خروشان جامعه را جهت داده و از فراز و نشیب­های متعدد می­گذراند، چیزی جز قانون نیست بنابراین کلید تحقق عدل و داد در کشور در کارآیی نظام قانونگذاری و اجرای صحیح قانون و نظارت بر حسن اجرای آن است. از این نگاه آفت­های نظام تصمیم­گیری در کشور و مشکلات پیش­روی کیفیت و کمیت وضع قانون و مقررات و همچنین از بین­رفتن احساس تقید به قانون را می­توان به عنوان اصلی­ترین آفت­های گسترش عدالت در کشور قلمداد کرد.*
 

(*)  سعید غلامی باغی، مدرس دانشگاه و پژوهشگر ارشد امور اقتصادی

منبع: پایگاه تحلیلی برهان




[ چهارشنبه 30 فروردین 1391  ] [ 4:37 AM ] [ رضا کرمی ]
نظرات 0
دکتر امیرعلی سیف‏الدین(1)؛
تبیین اصول حاکم بر نقشه‏ی جامع پیشرفت کشور
نقشه‏ی جامع پیشرفت کشور باید بر چه اصولی پایدار باشد؟ در نظام اسلامی و الگوی پیشرفت اسلامی همه‏ی آن‏چه که در زمینه‏ی برنامه‏‏ریزی‏ها، خطوط اصلی برنامه‏ها را تشکیل می‏دهند، باید به دو اصل پایه‏ای عزت و اقتدار منتهی شوند. دکتر امیرعلی سیف‏الدین کارشناس برنامه‏ریزی توسعه در مقاله‏ای به تبیین این شاخص‏ها پرداخته است.

گروه اقتصادی برهان/ دکتر امیرعلی سیف‏الدین؛ تحول و پیشرفت در هر تمدنی، لاجرم مبتنی بر اهداف و در جهت تأمین خواسته‏های شهروندان آن تمدن است. هر تمدنی اصول ثابت و ارزش‏هایی دارد که کلیه‏‏ی ارکان تمدن برپایه‏ی آن شکل می‏گیرد. بنابراین رویکردها، چشم اندازها و اهداف مختلف مورد نیاز برای پیشرفت و اداره‏ی امور جامعه مبتنی بر این اصول و ارزش‏ها طراحی می‏شود. این اصول و ارزش‏ها که پایه‏ترین مبانی فکری و اعتقادی هستند، با عنوان مکتب در ادبیات مدرن با عنوان انگاره شناخته می‏شود. اصول هم گزاره‏هایی است که بدون اثبات پذیرفته می‏شوند و حد و مرز اقدامات و رفتارهای ما را تعیین می‏کند. حرکت در مسیر تحقق آرمان‏ها بر نظام ارزشی و اصول پایه تکیه دارد.

 

احیای تمدن عظیم اسلامی، حضور سازنده، فعال و پیشرو در میان ملت‏ها و کسب آمادگی برای برقراری عدالت و معنویت در جهان از جمله آرمان‏های متعالی انقلاب اسلامی است. انطباق با آرمان‏های انقلاب و نظام اسلامی شرط لازم برای تحول و پیشرفت مد نظر انقلاب و نظام اسلامی است. بنابراین نقشه‏ی جامع پیشرفت کشور نیز باید در جهت تحقق آرمان‏ها نگاشته می‏شود.

 
اصول پایه همان شاخص‏های نمایانگر راه صحیح و صراط مستقیم است. این اصول شاخص‏های هدایت هستند و راه رسیدن سریع به اهداف و آرمان‏ها را نشان می‏دهند. بدیهی است که تخطی از این اصول، انحراف و دوری از آرمان‏ها و فرصت سوزی را به دنبال دارد. رویکردها، چارچوب‏ها و سیاست‏های کلی مبتنی بر اصول هستند که مفاهیم و ارتباطات بین ساختار و روابط درون یک نظام تمدنی و روابط بین یک نظام تمدنی با سایر نظام‏ها را برای هدفی معین پشتیبانی می‏کند. بدین جهت اصول حاکم بر هر تمدنی به‏طور خودآگاه و یا حتی ناخودآگاه فرض‏های حاکم بر نظریه‏پردازی، فکر پردازی و اندیشه‏ورزی را تحت تأثیر قرار می‏دهند.
 
نقشه‏ی جامع پیشرفت مبتنی بر الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت نیز تابع اصولی است. این اصول که در انقلاب اسلامی تجلی یافت، آمیزه‏ی موزونی از اسلام و مردم است. محور همه‏ی اصول و قواعد کار که در قانون اساسی جمهوری اسلامی مطرح می‏باشد، بنیان‏گذار انقلاب اسلامی و رهبر معظم انقلاب اسلامی، دراین دو اصل پایه‏های اسلام و مردم هستند. هر نوع عزت و اقتدار، لازم است به این دو اصل پایه‏های اسلام و مردم توجه نماید یعنی عظمت اسلام، عظمت مردم، اقتدار اسلام، اقتدار مردم، شکست‏ناپذیری اسلام، شکست‏ناپذیری مردم به‏طور توأم مد نظر قرار گیرد.
 
در نظام اسلامی و الگوی پیشرفت اسلامی، آن‏چه در برنامه‏ریزی‏، خطوط اصلی برنامه‏ها را تشکیل می‏دهند، به این دو اصل پایه متصل است. اسلام، جهان‏بینی و تکالیف ما نسبت به جهان هستی را معین می‏کند و براساس این تلقی، وظایف خود را مشخص می‏کنیم و می‏خواهیم به آن‏ها عمل کنیم. ذیل این دو اصل، پایه‏های اصولی قابل تشخیص هستند و یا از آن دو مشتق می‏شوند و در ادامه این اصول تبیین می‏گردد.
 
الف) اسلام
 
اسلام اصل پایه و اساسی است که مردم به خاطر آن انقلاب کردند و می‏خواهند شریعت اسلامی در جامعه پیاده گردد. رعایت قوانین اسلامی، حاکمیت کامل اسلام در رفتار کارگزاران و دولت، جهت‏گیری عمومی ملت و کشور به سمت دین و اسلامی‏تر شدن و کشاندن جامعه به سمت جامعه‏ی اسلامی کامل مبتنی بر این اصل است. احکام اسلامی در نقشه‏‏ی پیشرفت جامعه و کشور تأثیر انکار ناپذیری دارد. به عنوان مثال اسلام اجازه نمی‏دهد که غیر مسلمان بر مسلمان مسلط شود. هم‏چنین اجازه نمی‏دهد که ظالمی بر مردم حکومت کند.
 
نقشه‏ی جامع پیشرفت مبتنی بر الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت نیز تابع اصولی است. این اصول که در انقلاب اسلامی تجلی یافت، آمیزه‏ی موزونی از اسلام و مردم است.
 
ذیل اصل پایه‏های اسلام، اصول اسلام قرار دارند. نقشه‏ی جامع پیشرفت لازم است بر مبنای اصول و مبانی اسلامی باشد. این اصول به صورت زیر است:
 
 اصل توحید
 
توحید ریشه و اصل همه‏ی عقاید اسلام است. توحید یعنی خدا یکتاست (لااله‏الاالله)و حاکمیت و تشریع به او اختصاص دارد و لازم است انسان در برابر امر او تسلیم باشد.
 
توحید یعنی تنها ذات مقدس خدای تعالی که آفریننده‏ِ‏ی جهان و همه‏ی عوالم وجود و انسان است. او از همه‏ِی حقایق مطلع است و قادر و مالک همه چیز است. انسان تنها در برابر ذات اقدس حق باید تسلیم باشد و از هیچ انسانی نباید اطاعت کند مگر این‏که اطاعت او اطاعت خدا باشد. بنابراین هیچ انسانی هم حق ندارد انسان‏های دیگر را به تسلیم در برابر خود مجبور کند.  
 
توحید، یعنی اعتقاد به این‏که این جهان قانون‏مند است و نظم الهی بر آن حاکم است. این قوانین تکوینی و بر تخلف، ساخته و پرداخته‏ی یک فکر، تدبیر و قدرت است و تصادفاً به وجود نیامده است.( حشر23) از این رو قانون‏گذاری برای بشر تنها در اختیار خدای تعالی است.
 
بر مبنای این اصل پذیرفته می‏شود که جریان عالم به سمت حاکمیت حق و صلاح است. در نهایت، صلاح بر فساد و قوای خیر بر قوای شر غلبه می‏کنند. در این مسیر است که تمام استعدادهای انسان شکوفا می‏شود. بنابراین انسان موظف به اطلاعات و عبادت خداوند به معنای وسیع و کامل است. جهان صاحب، آفریننده و مدبّر دارد و ما هم جزء اجزاء این جهانیم. بنابراین انسان موظف است از این طریق با حرکت کلی جهان که تسبیح گویی خداوند(1،حشر24، نور41) است هماهنگ شود. حرکت هماهنگ انسان با جهان هستی باعث آسان‏تر شدن پیشرفت می‏شود. تعارض، تصادم و اصطکاک انسان با جهان کمتر می‏شود که این امر به سعادت‏، صلاح و فلاحِ او و دنیا نزدیک‏تر است.
 
از اصل توحید، اصول مأموریتی ذیل شکل می‏گیرد:
 
‏‏ اصل جهاد
 
برمبنای اصل توحید و حرکت جهان به سمت حاکمیت حق، اصل مجاهدت، تلاش، مبارزه، انتظار و امید به پیروزی حق و ایمان به راه خداوند در همه‏ی شرایط به شرط جهاد فی سبیل‏اللَّه شکل می‏گیرد.
 
بعد از حب خدای تعالی و رسول اکرم (ص)، جهاد فی سبیل‏الله(1، توبه 24) در رأس تمام احکام است. جهاد در راه خدا حافظ اصول است. از این رو ذکر شده است که در صورت قعود از جهاد، منتظر عواقب آن(1،نور63)، (ذلت و اسارت و برباد رفتن ارزش‏های اسلامی، انسانی و قتل عام صغیر و کبیر و اسارت ازواج و عشیره) باشید. ( ، ج20-ص 312-313)
 
یکی از کارهای واجب و اصلی هر انسانی به صورت فردی و جمعی و یا حکومتی، مجاهدت، تلاش و مبارزه است. مبارزه، تلاش دایم، قبول خطر و تن ندادن به بی‏عملی و بی‏تعهدی، در راه خداونت است.( ، 12/9/79)
 
 اصل حفظ استقلال
 
توحید نفی اطلاعت غیر خداوند و هر آن چیزی است که می‏خواهد در قبال حکم‏روایی خدا، بر انسان حکم‏روایی کند. بنابراین هرگونه راه نفوذ حاکمیت غیر خداوند باید بسته شود. مردم مسلمان حق ندارند غیر مسلمین را در امور خود دخالت بدهند و غیر مسلمین نباید بر سرنوشت آن‏ها مسلط شوند. بر مسلمین واجب است که با این تسلط مبارزه‏ی اسلامی کنند، تا استقلال جامعه خود را به دست آورند. (2، ج5- ص 387-388) خدای تبارک و تعالی برای هیچ‏یک از کفار سلطه برمسلمین قرار نداده است و نباید مسلمین این سلطه‏ی کفار را قبول کنند. (2، ج16-ص 34-35).
 
از این رو حفظ استقلال کشور در همه‏ی زمینهها و جلوگیری از نفوذ و رخنهی دشمنان، جزء اصول تغییرناپذیر اسلام و انقلاب است.(3،14/03/81) در جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏، آزادی‏، استقلال‏، وحدت‏ و تمامیت‏ ارضی‏ کشور از یک‏دیگر تفکیک‏ ناپذیرند و حفظ آن‏ها وظیفه‏ی‏ دولت‏ و آحاد ملت‏ است‏. هیچ‏ فرد یا گروه‏ یا مقامی‏ حق‏ ندارد به‏ نام‏ استفاده‏ از آزادی‏، به‏ استقلال‏ سیاسی‏، فرهنگی‏، اقتصادی‏، نظامی‏ و تمامیت‏ ارضی‏ ایران‏ کم‏ترین‏ خدشه‏ای ‏ وارد کند و هیچ‏ مقامی‏ حق‏ ندارد به‏ نام‏ حفظ استقلال‏ و تمامیت‏ ارضی‏ کشور آزادی‏های‏ مشروع‏ را، هر چند با وضع قوانین‏ و مقررات‏، سلب‏ کند.( اصل9)
 
یکی از کارهای واجب و اصلی هر انسانی به صورت فردی و جمعی و یا حکومتی، مجاهدت، تلاش و مبارزه است. مبارزه، تلاش دایم، قبول خطر و تن ندادن به بی‏عملی و بی‏تعهدی، در راه خداونت است.
 
اصل آزادی
 
هیچ فردی حق ندارد انسانی و یا جامعه و ملتی را از آزادی محروم کند، برای او قانون وضع کند، رفتار و روابط او را بنا به درک و شناخت خود که بسیار ناقص است و یا بنا به خواسته‏ها و امیال خود تنظیم نماید. قانون‏گذاری برای بشر تنها در اختیار خدای تعالی است، هم‏چنان‏که قوانین هستی و خلقت را نیز خداوند مقرر فرموده است و سعادت و کمال انسان و جوامع تنها در گرو اطاعت از قوانین الهی است که توسط انبیا به بشر ابلاغ شده است و انحطاط و سقوط بشر به علت سلب آزادی او و تسلیم در برابر سایر انسان است. (2، ج5-ص 387-388)
 
 بر مبنای این اصل تفتیش‏ عقاید ممنوع‏ است‏ و هیچ‏کس‏ را نمی‏توان‏ به‏ صرف‏ داشتن‏ عقیده‏ای‏ مورد تعرض‏ و مؤاخذه‏ قرار داد. (4، اصل23) تحمیل یک فکر، عقیده و نظم اجتماعی بر مردم، کار موفقی نیست. مخصوصاً آن وقتی‏که این فکر و عقیده، با دین و عقیدهی دینی مردم منافات و مخالفت داشته باشد. این، جزء اصول فکری و اسلامی است. آن‏چه که بالاخره باقی می‏ماند، اعتقاد قلبی و دینی مردم است. (3،6/10/68) نشریات‏ و مطبوعات‏ در بیان‏ مطالب‏ آزادند مگر آن‏که‏ مخل مبانی‏ اسلام‏ یا حقوق‏ عمومی‏ باشد. (4، اصل24) بازرسی‏ و نرساندن‏ نامه‏ها، ضبط و فاش‏ کردن‏ مکالمات‏ تلفنی‏، افشای‏ مخابرات‏ تلگرافی‏ و تلکس‏، سانسور، عدم‏ مخابره‏ و نرساندن‏ آن‏ها، استراق‏ سمع و هر گونه‏ تجسس‏ ممنوع‏ است‏ مگر به‏ حکم‏ قانون‏.(4، اصل25)
 
بر اساس اصل آزادی، هر کس‏ حق‏ دارد شغلی‏ را که‏ به ‏آن‏ مایل‏ است‏ و مخالف‏ اسلام‏، مصالح‏ عمومی‏ و حقوق‏ دیگران‏ نیست‏، برگزیند. دولت موظف‏ است‏ با رعایت‏ نیاز جامعه‏ به‏ مشاغل‏ گوناگون‏، برای‏ همه‏ی‏ افراد امکان‏ اشتغال‏ به‏ کار و شرایط مساوی‏ را برای‏ احراز مشاغل‏ ایجاد نماید. (4، اصل28) هیچ‏کس‏ را نمی‏توان‏ از محل‏ اقامت‏ خود تبعید کرد یا از اقامت‏ در محل‏ مورد علاقه‏اش‏ ممنوع‏ یا به‏ اقامت‏ در محلی‏ مجبور ساخت‏، مگر در مواردی‏که‏ قانون‏ مقرر می‏دارد. (4، اصل33)
 
بر مبنای این اصل تشکیل‏ اجتماعات‏ و راه‏پیمایی‏ها، بدون‏ حمل‏ سلاح‏، به‏ شرط آن‏که‏ مخل‏ به‏ مبانی‏ اسلام‏ نباشد، آزاد است‏.(4، اصل27) احزاب‏، جمعیت‏ها، انجمن‏های‏ سیاسی‏، صنفی‏ و انجمن‏های‏ اسلامی‏ یا اقلیت‏های‏ دینی‏ شناخته‏ شده‏ آزادند، مشروط به‏ این‏که‏ اصول‏ استقلال‏، آزادی‏، وحدت‏ ملی‏، موازین‏ اسلامی‏ و اساس‏ جمهوری اسلامی‏ را نقض‏ نکنند. هیچ‏کس‏ را نمی‏توان‏ از شرکت‏ در آن‏ها منع کرد یا به‏ شرکت‏ در یکی‏ از آن‏ها مجبور ساخت‏.(4، اصل26)
 
 نفی ستم‏گری و ستم‏کشی
 
مبارزه با ظلم و فساد که نماد اجبار برای اطاعت غیر خداوند است، بر این اصل تأکید دارد. اعلان برائت از مشرکین و ظالمین از واجبات است.
 
اسلام اطاعت حکومت ظالم را بر مردم حرام کرده و مبارزه با حکومت طاغوتی را واجب شمرده است و این مبارزه، از ابراز تنفر از ظلم که پایین‏ترین مرتبه‏ی نهی از منکراست، شروع شده، تا قتال و جنگ با دشمن ادامه دارد، تا ظلم و ظالم از بین برود و حکومت عدل اسلامی مستقر گردد. (2، ج5-ص 235-236)
 
جمهوری اسلامی ایران با تمام وجود برای احیای هویت اسلامی مسلمانان در سراسر جهان سرمایه‏گذاری می‏کند و دلیلی هم ندارد که مسلمانان جهان را به پیروی از اصول تصاحب قدرت در جهان دعوت نکند و جلوی جاه طلبی، فزون طلبی صاحبان قدرت، پول و فریب را نگیرد. ما باید برای پیش‏برد اهداف و منافع ملت محروم ایران برنامه‏ریزی کنیم . ما باید در ارتباط با مردم جهان ورسیدگی به مشکلات و مسایل مسلمانان و حمایت از مبارزان،گرسنگان و محرومان باتمام وجود تلاش نماییم و این را باید از اصول سیاست خارجی خود بدانیم. ما اعلام می‏کنیم که جمهوری اسلامی ایران برای همیشه حامی و پناهگاه مسلمانان آزاده جهان است و کشور ایران به عنوان یک دژ نظامی و آسیب ناپذیر نیاز سربازان اسلام را تأمین وآن‏ها را به مبانی عقیدتی و تربیتی اسلام و همچنین به اصول و روش‏های مبارزه علیه نظام‏های کفر و شرک آشنا می‏سازد. (2، ج21-ص 91-92)
 
جمهوری‏ اسلامی‏ ایران،‏ سعادت‏ انسان‏ در کل‏ جامعه‏‏ی بشری‏ را آرمان‏ خود می‏‏داند و استقلال‏، آزادی‏ و حکومت‏ حق‏ و عدل‏ را حق‏ همه‏ی‏ مردم‏ جهان‏ می‏شناسد. بنابراین‏ در عین‏ خودداری‏ کامل‏ از هرگونه‏ دخالت‏ در امور داخلی‏ ملت‏های‏ دیگر، از مبارزه‏ی‏ حق‏ طلبانه‏ مستضعفین‏ در برابر مستکبرین‏ در هر نقطه‏ از جهان‏ حمایت‏ می‏کند. (4، اصل154)
 
بر پایه‏ی این اصل هیچ‏کس‏ نمی‏تواند اعمال‏ حق‏ خویش‏ را وسیله‏‏ی اضرار به‏ غیر یا تجاوز به‏ منافع عمومی‏ قرار دهد. (4، اصل4)
 

  اصل تکریم انسان

 
خداوند انسان را به‏عنوان خلیفه‏ی خود در زمین قرار داده، آسمان‏ها و زمین را مسخر او کرده (1، لقمان20و جاثیه 13) و به او کرامت (1، اسرا70) بخشیده است. کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسؤولیت او در برابر خدا در امتداد اطاعت از خداوند و توحید است. تکریم تکوینی و تکریم تشریعی انسان با آن چیزهایی است در حکومت اسلامی و در نظام اسلامی برای انسان معین شده است؛ یعنی پایه‏ها کاملاً پایه‏های انسانی است. از نظر اسلام، تمام این چرخ و فلک آفرینش، بر محور وجود انسان می‏چرخد. (3،12/9/79)
 
جمهوری اسلامی ایران با تمام وجود برای احیای هویت اسلامی مسلمانان در سراسر جهان سرمایه‏گذاری می‏کند و دلیلی هم ندارد که مسلمانان جهان را به پیروی از اصول تصاحب قدرت در جهان دعوت نکند و جلوی جاه طلبی، فزون طلبی صاحبان قدرت، پول و فریب را نگیرد.
 
بر پایه‏ی این اصل، حیثیت‏، جان‏، مال‏، حقوق‏، مسکن‏ و شغل‏ اشخاص‏ از تعرض‏ مصون‏ است‏ مگر در مواردی‏ که‏ قانون‏ تجویز کند. (4، اصل22) هتک‏ حرمت‏ و حیثیت‏ کسی‏ که‏ به‏ حکم‏ قانون‏ دست‏گیر، بازداشت‏، زندانی‏ یا تبعید شده‏، به‏ هر صورت‏که‏ باشد ممنوع‏ و موجب‏ مجازات‏ است‏. (4، اصل39) هر گونه‏ شکنجه‏ برای‏ گرفتن‏ اقرار و یا کسب‏ اطلاع‏ ممنوع‏ است‏. اجبار شخص‏ به‏ شهادت‏، اقرار یا سوگند، مجاز نیست‏ و چنین‏ شهادت‏ و اقرار و سوگندی‏ فاقد ارزش‏ و اعتبار است‏. متخلف‏ از این‏ اصل‏ طبق‏ قانون‏ مجازات‏ می‏شود. (4، اصل38)
 
براساس اصل تکریم انسان، تابعیت‏ کشور ایران‏ حق‏ مسلم‏ هر فرد ایرانی‏ است و دولت‏ نمی‏تواند از هیچ‏ ایرانی‏ سلب‏ تابعیت‏ کند، مگر به‏ درخواست‏ خود او یا در صورتی‏ که‏ به‏ تابعیت‏ کشور دیگری‏ درآید. (4، اصل42) اتباع‏ خارجه‏ می‏توانند در حدود قوانین‏ به‏ تابعیت‏ ایران‏ درآیند و سلب‏ تابعیت‏ این‏گونه‏ اشخاص‏ در صورتی‏ ممکن‏ است‏ که‏ دولت‏ دیگری‏ تابعیت‏ آن‏ها را بپذیرد یا خود آن‏ها درخواست‏ کنند. (4، اصل41) دولت‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ می‏تواند به‏ کسانی‏که‏ پناهندگی‏ سیاسی‏ بخواهند پناه‏ دهد مگر این‏که‏ بر طبق‏ قوانین‏ ایران‏ خائن‏ و تبهکار شناخته‏ شوند. (4، اصل155)
 
با توجه به این اصل و به‏ حکم‏ آیه‏ شریفه‏ «لاینهاکم‏ الله‏ عن‏ الذین‏ لم‏ یقاتلوکم‏ فی‏ الدین‏ و لم‏ یخرجوکم‏ من‏ دیارکم‏ ان‏ تبروهم‏ و تقسطوا الیهم‏ ان‏ الله‏ یحب‏ المقسطین‏» دولت‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ و مسلمانان‏ موظفند نسبت‏ به‏ افراد غیر مسلمان‏ با اخلاق‏ حسنه‏ و قسط و عدل‏ اسلامی‏ عمل‏ نمایند و حقوق‏ انسانی‏ آن‏ها‏ را رعایت‏ کنند. این‏ اصل‏ در حق‏ کسانی‏ اعتبار دارد که‏ بر ضد اسلام‏ و جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ توطئه‏ و اقدام‏ نکنند. (4، اصل14)
 
اصل تعالی انسان
 
انسان استعداد دارد تا آخرین نقطه‏ی تعالی حیاتِ ممکنات بالا برود (1، تین4) ؛ رشد انسان نهایت و اندازه‏ای ندارد. انسان می‏تواند از فرشتگان و موجودات عالی هم بالاتر برود. اگر بشر بخواهد این سیر را داشته باشد، جز با استفاده از امکانات عالم ماده ممکن نیست و به همین خاطر هرچه در زمین خلق شده است برای اوست. (1، بقره 29) پس پیشرفت انسان همراه با پیشرفت جهان ماده و طبیعت است و طبیعت در شکوفایی او اثرگذار است. این شکوفایی باعث پیشرفت‏های شگفت انگیز می‏شود. تعالی انسان ابعاد مختلف علمی، فکری، روحی، اخلاقی، اجتماعی، سیاسی (تعالی جامعه) و اقتصادی(رفاه زندگی مردم) دارد. گسترش و پیشرفت علم برای همه، حاکمیت اندیشه‏ی سالم و فکر درست، تعالی روحی و معنوی و اخلاقی، خُلق کریم و مکارم اخلاق، پیشرفت اجتماعی بشری و پیشرفت امور اقتصادی و رفاهی انسان‏ها بایستی مردم را به سمت رفاه و تمتّع هرچه بیشتر از امکانات زندگی پیش ببرند.
 
بر اساس اصل تعالی انسان دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه‏ی امکانات خود را برای امور زیر به‏کار برد: (4، اصل3)
 
1) ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی براساس ایمان، تقوا و مبارزه با کلیه‏ی مظاهر فساد و تباهی
 
2) بالابردن سطح آگاهی‏های عمومی در همه‏ی زمینه‏ها با استفاده‏ی صحیح از مطبوعات و رسانه‏های گروهی و وسایل دیگر
 
3) آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه، در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی
 
4) تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار در تمام زمینه‏های علمی، فنی، فرهنگی و اسلامی از طریق تأسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان
 
پیشرفت کشور و تحولی که به پیشرفت منتهی می‏شود، باید طوری برنامه‏ریزی و ترتیب داده شود که انسان بتواند در آن به رشد و تعالی برسد و در آن تحقیر نشود. در پیشرفت براساس مبانی اسلامی، هدف، انتفاع انسانیت است، نه طبقه‏ای از انسان‏ها.
 
اصل شرافت اخلاقی و مدیریت‏های شایسته، لایق و مؤمن در ادامه‏ی اصل بودن تعالی انسان مطرح می‏شود. آن‏چه می‏ماند اعتقاد قلبی و دینی مردم است.*
 

(*) دکتر امیرعلی سیف‏الدین، کارشناس برنامه‏ریزی توسعه

منبع: پایگاه تحلیلی برهان




[ چهارشنبه 30 فروردین 1391  ] [ 12:36 AM ] [ رضا کرمی ]
نظرات 0
دکتر بیژن عبدی/مروری بر وضعیت تحقق الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت(3)
ظاهر و باطن نظام بانکی ایران
خیل عظیم اقتصاددانان غربگرای موجود در کشور تمام سعادت را در فرمول‏ها و مدل‏های ناقص غربی جستجو می‏کنند و سعادت دنیا و آخرت بانکداری ایران را نزدیک شدن به بانکداری غربی می‏دانند، در این بین، گروهی هستند که بانکداری غربی را ناقص و دارای عیوب فراوان می‏دانند.

گروه اقتصادی برهان/دکتر بیژن عبدی؛ شاید گرفتاری ما این است که در یک فضا چون اضطرار داشتیم، دچار نوعی مغلطهی فکری یا نوعی کجفهمیشدهایم. در دوران بازسازی میخواستیم کشور را بسازیم و فرصت نداشتیم. از سوی دیگر تفکر غالب در کشور تفکر اقتصاد کلاسیک و نئوکلاسیک بود و تقریباً میشود گفت در آن مقطع اجماع واشنگتن، سیاست و دستورالعمل تمامی کشورها شده بود.

 

این مسأله در فروپاشی شوروی سابق و نتیجه نگرفتن سوسیالیسم هم دخیل بود و در کشور ما هم این اتفاق افتاد. همهی این شرایط دست به دست هم داد و خیل عظیم اقتصاددانان غربگرای موجود در کشور نیز تمام سعادت را در همین فرمولها و مدلهای ناقص غربی جستوجو کردند و هر چه از این اصول کمی بوی اسلام میداد و میشد 2 ـ 3  آیه و روایت کنار آن قرار داد، گفتند همین ایدهآل است.

 

خیل عظیم اقتصاددانان غربگرای موجود در کشور تمام سعادت را در همین فرمولها و مدلهای ناقص غربی جستوجو کردند

 

بانکداری کشور نمونهی این مطلب است که امروز به اسم بانکداری اسلامی شناخته میشود. ریشهی این بانکداری طرحی بود که «شهید صدر» راجع به نظام بانکی در زمان حکومت دیکتاتوری عراق آن زمان، ریخته بودند منتها خود ایشان هم مدعی نیست که این بانکداری، به تمام معنا بانکداری اسلامی است. تعبیر ایشان این است: «مسلمانان به ما مراجعه میکنند و میگویند تکلیف ما چیست؟ ما در زندگی به وام برای خرید خانه، کارخانه و... نیاز داریم. شما میگویید بانک حرام است، پس ما چه کنیم؟»
 
شهید صدر پاسخ میدهد؛ «من میتوانم 2 کار» انجام دهم:
 
 یکی از راهها این است که همین نظام بانکی را با همین وضعیت موجود، رنگ و لعاب اسلامی بزنم تا در گام اول حداقل شبههی ربوی کنار رود. یعنی از راه عقود شرعی که در فقه هست روابط بین پول و مردم، یا مردم و متقاضی بانک را طوری ایجاد کنیم که شبههی ربا از بین برود، به عنوان مثال بگوییم عقد مشارکت، عقد مضاربه یا جعاله باید برقرار شود. اما ایشان نمیگوید این بانکداری اسلامی است و میگوید تازه این گام اول است که فقط میخواهد شبههی ربا را حذف کند تا در حال حاضر مردم از شر ربا، خلاص شوند. آن موقع هنوز انقلاب اسلامی شکل نگرفته بود.
 
شهید صدر میگوید: «فرض کنیم دولتی اسلامی تشکیل شده و نهادها اسلامیاند و قوانین، جامعه و دولت براساس نظام اسلامی شکل گرفته است. در آن حکومت آیا بانکداری به این شکل است؟ یا شکل دیگری خواهد داشت؟»
 
ایشان، میگوید به نظر میرسد در یک نظام اسلامی، بانکداری شکل دیگری باید داشته باشد. رابطهی مردم با یکدیگر، با ثروت، قدرت و با دولت به شکل دیگری است. متأسفانه اجل به ایشان فرصت نداد و ایشان را شهید کردند، اما اصل حرف ایشان این بود که فاکتور اسلامی را باید در مفهوم دوم جستوجو کنیم همان مفهومیکه هنوز برزمین مانده و کاری روی آن صورت نگرفته است.
 
 اما ما چه کردیم؟ آیا بانکداریمان با بانکداری گذشته، فرقی کرده است؟ خیر! منتها دیدیم مبانیای که شهید صدر روی آن کار کرده وضع موجود را رنگ و بوی اسلامی داده و لذا همین را چسبیدیم و گفتیم عالیاست. همین خوب است، همین بانکداری اسلامی است.
 
 تمام مبانیای که کمک میکرد ابزارهای بانکداری غرب شرعی و اسلامی شود را چسبیدیم و مواردی را که احساس کردیم کارآیی ندارد، کنار گذاشتیم یعنی همان کتاب شهید صدر ـ بانک بدون ربا ـ را هم درست انجام ندادیم! بعد برای یکسری از ابزارهایی که در بانکداری موجود احساس کردیم بیکار مانده، از خودمان خلق عبارت کردیم: «اجاره به شرط تملیک، شرط حین عقد و...»
 
 صریح بگویم، عقلها را بههم گره زدیم تا آنچه در غرب هست را مجدد رواج دهیم. آیا بنا بود اقتصاد اسلامی این طور باشد؟ این همان مشترک لفظی است، اما آیا بانک در اسلام و بانکداری اسلامی همین است؟ شکل دیگرش قابل تصور نبود که ثروتهای مردم در تولید مشارکت کند؟
 
ظاهرش این است که بانک میگوید من پول مردم را به صورت مشارکت سرمایهگذاری میکنم اما وقتی زیر پوستش را نگاه میکنید میبینید همان نظام بانکی، غرب است.
 
 ظاهرش این است که بانک میگوید من پول مردم را به صورت مشارکت سرمایهگذاری میکنم اما وقتی زیرپوستش را نگاه میکنید میبینید همان نظام بانکی، غرب است.
شما پول خود را در بانک گذاشتی و یک بهرهی ثابت به شما پرداخت شد، از آن طرف هم بهرهی ثابت میگیرد. کاری ندارد شما به سود دهی رسیدید یا نه. دیر بدهید جریمه میشوید. جریمه را ندهید، زندانی میشوید و به خاک سیاه مینشینید. درست مثل نظام ربوی غرب؛ آیا قرار بود ما به این نظام بانکداری برسیم؟ آیا ما میخواستیم در علم و دانش همچنان مصرفکننده باشیم؟ و در صنایع مونتاژ، گیر کنیم؟ آیا قرار بود براساس تقسیم کار جهانی جلو برویم؟(*)
 

* دکتر «بیژن عبدی»،دکترای مدیریت استراتژیک با گرایش اقتصاد

منبع:پایگاه تحلیلی برهان




[ سه شنبه 29 فروردین 1391  ] [ 11:59 PM ] [ رضا کرمی ]
نظرات 0
دکتر«مهدی طغیانی»، عضو هیأت علمی ‌دانشگاه امام صادق(علیه‌السلام)؛
آیا سیل تورم، ما را خواهد برد؟
مفهوم تورم انتظاری، عبارت است از این‌ که مردم چه به عنوان مصرف‌کننده و چه به عنوان تولیدکننده به دلیل تصوری که در آینده از تورم خواهند داشت در رفتار مصرفی یا تولیدی خود تغییری ایجاد کنند؛ این مقاله به بررسی این نوع تورم در ایران پرداخته است.
گروه اقتصادی برهان/ مهدی طغیانی؛ از جمله ویژگی‌های مفاهیم و متغیرهای اقتصادی آن است که اول؛ با زندگی آحاد اقتصادی جامعه سروکار دارد و دوم؛ هرکس از آن‌ها تصوری دارد که ممکن است منطبق بر معنای علمی ‌نباشد. تورم یکی از این مفاهیم است که شاید بارها و بارها آن‌ را در محاورات روزمره‌ی مردم شنیده باشیم. همان‌طور که از واژه‌ی تورم استنباط می‌شود، منظور از آن نوعی بالا رفتن و برانگیخته شدن چیزی می‌باشد که در اینجا قیمت‌ها مدنظر است.
 
تورم را افزایش مداوم قیمت‌ها در سطح عمومی و در دوره‌ی زمانی معین، تعریف می‌کنند؛ لذا دقت در دو کلمه‌ی«مداوم» و «سطح عمومی»‌ ضروری است. چراکه به افزایشی دفعی و یک‌باره در قیمت‌ها که گاهی با کاهشی دفعی نیز همراه است، یا تغییر قیمت به دلیل تغییر کیفیت کالاها و خدمات تورم نمی‌گویند و آن را یک شیفت یا حرکت در قیمت‌ها به دلیلی خاص معنا می‌کنند و نیز تغییر در قیمت چند کالا را مشمول تورم به حساب نمی‌آورند.
 
در مورد علل تورم، مقالات و کتب بسیاری نوشته شده اما در یک جمع‌بندی مختصر می‌توان علت تورم را یا در سمت تقاضای اقتصاد و یا در جانب عرضه‌ی آن جست‌وجو نمود. در طرف تقاضا، تورم با فشار تقاضا به وجود می‌آید. ریشه‌ی این فشار تقاضا یا در بخش واقعی اقتصاد است، بدین صورت که گاهی به دلیل کمبود کالا در اقتصاد و گاهی به دلیل تحریک تقاضای جامعه حجمی ‌از انباشت تقاضا به سمت بازار سرازیر شده و چون بازار از پاسخ‌گویی به تمامی آن‌ها عاجز است نوعی مزایده در قیمت رخ می‌دهد که نتیجه‌ی آن افزایش قیمت کالاها خواهد بود. نمونه‌ی این افزایش را می‌توان سالانه در زمان خریدهای فصلی خانواده‌ها مشاهده نمود.
 
چنان‌چه در ابتدای بازگشایی مدارس و نیز آغاز سال‌نو چنین وضعیتی اتفاق می‌افتد؛ و گاهی مربوط به بخش غیرواقعی و پولی اقتصاد است که البته بسیاری از اقتصاددانان علت اصلی تورم را در این بخش و در رشد نقدینگی اقتصاد به دلیل سیاست‌های دولت جست‌وجو می‌کنند؛ چه این‌که دولت‌ها با اجرای سیاست‌های پولی و افزایش هزینه‌های خود به عنوان یکی از بزرگ‌ترین تقاضاکنندگان جامعه تأثیر شگرفی بر افزایش قیمت‌ها در بخش واقعی از خود باقی گذاشته و چون اغلب منابع این هزینه‌ها در بودجه تأمین نشده و به شکل کسری بودجه و استقراض از بانک مرکزی و نشر اسکناس بدون پشتوانه درمی‌آید در اقتصاد به شکل افزایش پول در دست مردم برای تقاضا خودنمایی می‌کند. در این زمینه برخی از اقتصاددانان رابطه‌ی یک به یکی را میان افزایش نرخ رشد نقدینگی و نرخ تورم برقرار می‌دانند که البته هنوز هم محل بحث‌های بسیار داغ علمی ‌است.از سوی دیگر تورم می‌تواند ریشه در جانب عرضه‌ی اقتصاد داشته باشد. بدین صورت که طرف عرضه گاهی به دلیل مشکلات ساختاری، زمانی به دلیل افزایش هزینه‌های تولید و گاهی به دلیل بالارفتن قیمت‌های وارداتی دچار افزایش قیمت گردد.
 
عقب ماندن عرضه از تقاضا در اقتصادی رخ می‌دهد که به خاطر رشد چشم‌گیر تقاضا در فرآیند رو آوردن جامعه به زندگی مدرن، عرضه به دلیل مشکلات ساختاری فرآیند تولید توان رشد هم‌پای آن‌را نداشته و لذا قیمت‌ها افزایش می‌یابند. مثال این مورد را می‌توان در افزایش شهرنشینی در یک جامعه و فاصله گرفتن از زندگی خودکفایانه‌ی روستایی ذکر نمود که در این صورت چنان‌چه تولید محصولات کشاورزی و غذایی به شکل انبوه در نیامده باشد و هنوز شیوه‌ی سنتی خود را ادامه دهد، توان پاسخ‌گویی به این تقاضای فزاینده را نداشته و با افزایش قیمت‌ها تقاضای مؤثر را می‌کاهد تا بتواند اقتصاد را دوباره به تعادل برساند، ضمن این‌که انبوهی از درخواست‌ها برای کالاهایی که تا قبل از آن محلی از اعراب نداشت، به وجود می‌آید.
 
افزایش هزینه‌های تولید به ویژه به دلیل بالارفتن دستمزدهای کارگران که به شکل تغییر در هزینه‌ی تمام شده‌ی کالاها بروز می‌کند و نیز بالارفتن قیمت‌های تمام شده به دلیل تغییر قیمت‌های مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ی وارداتی از جمله دیگر دلایل افزایش قیمت‌ها به خاطر شرایط خاص و نارسایی‌های حاکم بر جانب عرضه است. در کنار موارد نام برده شده آن‌چه اقتصاددانان آن‌را از جمله عوامل دخیل در شکل‌گیری تورم در جامعه می‌دانند، مفهوم تورم انتظاری است که البته هم در سمت تقاضا و هم در جانب عرضه، اثرگذار است.
 
 محاسبه‌ی میزان تورم روانی در جامعه دشوار است، ولی به طور معمول از 3 روش تحقیق با نظرخواهی از فعالان اقتصادی بازار، مشاهده‌ی شاخص تورم‌زدای (GDP) سال‌های گذشته و نیز نظرسنجی‌های عمومی ‌و یا ترکیبی از این 3 روش استفاده می‌کنند.
 
مفهوم تورم انتظاری عبارت است از این‌که مردم چه به عنوان مصرف‌کننده و چه به عنوان تولیدکننده به دلیل تصوری که از تورم در آینده برای آن‌ها شکل می‌گیرد در رفتار مصرفی یا تولیدی خود تغییری ایجاد کنند و در نتیجه در مجموع جامعه را پیشاپیش دچار تبعات آن نمایند. به عنوان مثال در جانب تقاضا خانوارها به جهت این‌که تصور می‌کنند، به دلیل سیاست دولت، شرایط خاص سیاسی، تهدیدات امنیتی و... در آینده کالایی را باید گران‌تر بخرند، همین امروز با پس‌انداز خود و یا حتی از راه وام، تقاضای آینده‌ی خود را حال نموده و به خرید آن کالا اقدام می‌کنند. بروز چنین رفتاری از سوی مردم در یک جامعه حجمی ‌از تقاضا را به سمت بازار روانه می‌کند که ممکن است در ازای آن کالای کافی وجود نداشته باشد و در نتیجه افزایش قیمت‌ها نتیجه‌ی جبری آن خواهد بود. نمونه‌ی این رفتار در سالیان گذشته برای مردمی‌ که درصدد تأمین جهیزیه برای فرزندان خود بودند، رخ می‌نمود که حتی تقاضای 10 سال آینده را از ترس گرانی خریداری می‌کردند!
 
در مورد جانب عرضه نیز نیروی کار با تصور افزایش قیمت‌ها در آینده، هنگام بستن یا تمدید قرارداد به چانه‌زنی بر سر تغییر دستمزد خود رو آورده و در مجموع باعث ایجاد افزایش قیمت‌ها و تورم از نوع فشار هزینه می‌گردد. ضمن این‌که تولیدکنندگان نیز انتظار از تورم را ممکن است ملاک عمل قرار داده و از هم‌اکنون به بالابردن قیمت خود، جلوانداختن تقاضای آینده‌ی مواد خام اولیه و کالاهای واسطه‌ای، احتکار و انبار نمودن کالاهای تولیدی و عرضه نکردن معمول آن در بازار، از هم‌اکنون روی آورند. لذا تورمی ‌که هنوز هیچ عامل واقعی برای ایجاد آن فراهم نشده با شکل‌گیری این انتظارات خود به خود به وجود آمده و تورم واقعی را تشدید می‌کند.
 
آن‌چه نظریات اقتصادی در تحلیل این تغییر رفتار بر اساس انتظار تورم در آینده ذکر می‌کنند، دو گونه است. نظریات قدیمی‌تر اقتصاد، شکل‌گیری این نوع تورم را ناشی از تجربه‌ی عوامل اقتصادی از تورم‌های سالیان گذشته می‌دانند و معتقدند تصمیم‌گیری مردم برای آینده تابعی از میزان تورم در دوره‌های قبل با ضریبی کاهنده است و لذا تورم‌های چندین دوره‌ی قبل اثر کم‌تری نسبت به دوره‌ی قبل، بر شکل‌گیری این انتظارات دارد. نظریات جدیدتر معتقدند به جز تجربه‌ی دوره‌های قبل هرگونه اطلاعاتی که به نحوی بر مسأله‌ی مورد نظر مؤثر تشخیص داده شود بر شکل‌گیری این انتظارات مؤثر است و به خصوص اگر این اطلاعات حاکی از اجرای سیاستی از سوی دولت برای آینده باشد. به عنوان مثال چنان‌چه دولت سیاستی انبساطی را در بودجه‌ی پیشنهادی خود تدارک بیند از هم‌اکنون عوامل اقتصادی انتظار افزایش تورم آینده را داشته و به تصمیم‌گیری در مورد آن می‌پردازند.
 
این‌که دقیقاً انتظارات مردم چگونه شکل‌ می‌گیرد و چه متغیرهای مشخصی و هر یک به چه میزان در آن دخیل است، مسأله‌ای است که به جهت وجود ابعاد روانی نظریات اقتصادی در تحلیل آن ناتوان است و البته آن را بسته به وضعیت فرهنگ اقتصادی جامعه، اطمینان به دولت یا برعکس نبود اعتماد به او، وضعیت اقتصاد سیاسی جامعه و تجربیات مستمر گذشته و تبدیل شدن برخی تغییرات اقتصادی به عادت برای مردم، عملکرد رسانه‌ها، وسایل ارتباط جمعی و... مرتبط می‌دانند.
 
جامعه‌ای که رفتارسازی اقتصادی به صورت بهینه در آن شکل گرفته در مواقعی که انتظار افزایش قیمتی برای آینده داشته باشد، به جای هجوم به بازار برای خرید مایحتاج بیش‌تر مصرفی که لزوماً نیاز به شرایط مناسب برای نگهداری داشته و فضایی برای انبار اشغال می‌کند، در صدد بر می‌آید از دیگر روش‌های پوششی که برای اقتصاد ملی نیز مفید است و البته تورم‌زدا نیز خواهد بود، استفاده کند؛ مانند سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت در بورس و بانک‌ها که به نحوی سود آن با تورم انتظاری هماهنگ شده و تأثیرپذیری وی را به حداقل می‌رساند. ضمن این‌که حاکمیّت دیدگاه‌های فرصت‌طلبانه و دلالانه‌ی اقتصادی در یک جامعه از عناصر موجد و تشدید کننده‌ی تورم روانی است که به صورت سوءِاستفاده‌های خرد و کلان از هر نوع امکان اقتصادی برای برآوردن نفع شخصی جلوه‌گر می‌شود.
 
از آنجا که اقتصاد علمی‌اجتماعی است و با زندگی و رفتار عموم جامعه سروکار دارد، مفهوم اعتبار[1] دولت در میان مردم، جایگاه ویژه‌ای در توفیق یا موفق نشدن سیاست‌های اقتصادی دولت پیدا کرده است. این‌که جایگاه دولت در نظرگاه مردم از جهت میزان عمل به شعارها و سیاست‌های اعلامی ‌قبلی، باور به تدبیر صحیح دولت و برنامه‌ریزی نسنجیده یا عمل بی‌برنامه و غیر هدف‌مند و... از جمله عوامل تقویت‌کننده یا تضعیف کننده‌ی تورم روانی در جامعه است. جامعه‌ای که به تدبیر و خیرخواهی مسؤولان اطمینان دارد تلاش می‌کند تا در سیاستی که با صداقت از طرف دولت اعلام شده و نفع عموم را در پی دارد، همکاری نموده و در موفقیت آن دخیل باشد، به جای این‌که با رفتار خود آن را به شکست بکشاند. اعتبار دولت و اقبال عمومی ‌به‌خصوص در مورد سیاست‌های مالی از اهمیت به سزایی برخوردار است، آن‌جا که در اجرای سیاست‌های مالیاتی همکاری جامعه با دولت نقش تعیین‌کننده‌ای در نتیجه‌ی نهایی کار دارد.
 
وضعیت نظارتی و کنترلی دستگاه‌های دولتی و توان‌مندی آن‌ها در تنظیم بازار پیش از تبدیل شدن به فضایی بغرنج و پیچیده از جمله عوامل تعیین‌کننده‌ی میزان شکل‌گیری تورم روانی در جامعه است.
 
 
از دیگر مسایلی که بر شکل‌گیری تورم روانی جامعه تأثیری به سزا دارد، نقش رسانه‌ها و وسایل ارتباط جمعی در شکل‌دهی به افکار عمومی‌ جامعه است. چنان‌چه رسانه‌ها فضایی مبهم، غبار آلود، تیره و تار را در آینده‌ی اقتصادی جامعه ترسیم کنند، واکنش طبیعی مردم دوراندیشی و تلاش برای حفظ خود در چنین فضایی خواهد بود. اما اگر برعکس فضا را واقعی‌ و روشن بنمایانند جامعه آسوده‌تر شده و واکنشی غیرطبیعی و روانی کم‌تری از خود بروز می‌دهد و حتی در صورت توجه به نیازها و ضرورت‌ها ترغیب به همکاری بیش‌تر می‌شود. در نهایت بایستی به تجربه‌ی مستمر تورم و به نوعی عادت به آن در یک جامعه به عنوان عاملی دخیل در استمرار تورم غیرواقعی و بدون دلیل اقتصادی اشاره نمود.
 
اگر جامعه عادت کند در آغاز هر سال‌نو قیمت‌های کالاها و خدمات افزایش می‌یابد، بدون هیچ دلیل قانع‌کننده‌ای انتظارات خود را با آن سازگار ساخته و در تصمیمات اقتصادی خود آن را منعکس می‌کند. نمونه‌ی این حالت سالیانی است که در کشور ما قابل مشاهده است به گونه‌ای که مردم به افزایش حداقل 10-15 درصدی قیمت‌های خود در آغاز هر سال عادت کرده‌اند، اگرچه هیچ دلیل اقتصادی مانند افزایش نقدینگی، فشار تقاضا و... نیز وجود نداشته باشد.
 
محاسبه‌ی میزان تورم روانی در جامعه دشوار است، ولی به طور معمول از 3 روش تحقیق با نظرخواهی از فعالان اقتصادی بازار، مشاهده‌ی شاخص تورم‌زدای (GDP) سال‌های گذشته و نیز نظرسنجی‌های عمومی ‌و یا ترکیبی از این 3 روش استفاده می‌کنند. این‌که چگونه می‌توان با تورم روانی و انتظاری جامعه مقابله نمود، با شناخت علل به وجود آورنده‌ی آن، روشن می‌شود. تربیت اقتصادی آحاد جامعه به سمت رفتار مطلوب و استفاده از راه‌کارهای اخلاقی در کنترل آن یکی از روش‌هایی است که جوامع پیشرفته سالیان دراز است که به اهمیت آن پی برده‌اند و همواره درصدد هستند با فرهنگ‌سازی اقتصادی جلوی رفتارهای افسارگسیخته را بگیرند تا سیاست‌ها به بارنشسته و همه از نتایجش بهره‌مند گردند.
 
وضعیت نظارتی و کنترلی دستگاه‌های دولتی و توانمندی آن‌ها در تنظیم بازار پیش از تبدیل شدن به فضایی بغرنج و پیچیده از جمله عوامل تعیین‌کننده‌ی میزان شکل‌گیری تورم روانی در جامعه است. دولت باید کارایی خود را در عمل و در پیش‌گیری از تغییر بدون دلیل قیمت‌ها، جلوگیری از احتکار و دامن زدن به جوّ روانی در جامعه و نیز تنظیم بازار به کمک سهمیه‌بندی‌ها و قیمت‌گذاری‌ها نشان دهد تا این‌که اعتماد عمومی ‌حفظ شده و جوّ روانی بگذرد، چراکه باید دانست تورم روانی اگرچه بسیار می‌تواند مخرب و دارای اثرات مخرب وجدی بر سیاست‌های اقتصادی باشد، ولی آن را می‌توان به سیلی تشبیه کرد که به طور معمول در کوتاه‌ مدت عمل می‌کند و در بلند مدت چنان‌چه به عادت تبدیل نشده باشد، از بین رفتنی و کم اثر است.(*)
 

*دکتر مهدی طغیانی»، عضو هیأت علمی‌دانشگاه امام صادق(علیه‌السلام)

منبع:پایگاه تحلیلی برهان




[ سه شنبه 29 فروردین 1391  ] [ 11:58 PM ] [ رضا کرمی ]
نظرات 0

تبلیغات، راهکاری مناسب برای انتقال پیام به مخاطبین و جذب آنان به سازمان است. در این حیطه، باید تلاش شود تا با توجه به بودجه و اهداف سازمان، به نحوی مدل بندی شود تا بتواند در نهایت بیش از پتانسیل و بودجه مصرف شده سازمان، سودآوری داشته باشد. برای این منظور، بهتر است برنامه ریزی کرد. در این مقاله، مدلی برای برنامه ریزی رویدادهای مختلف، ارائه شده است که در آن از ابزار مختلفی استفاده می شود.

● اهداف بازاریابی
 اهداف بازاریابی اساس و اصول کار را مشخص می سازد. مثلاً، جذب تعداد ایکس نفر مشتری در سال، افزایش وای ریال سهم فروش سالانه و سؤالاتی مشابه اینکه آیا مشکلی وجود دارد که نیاز به حل کردن داشته باشد؟ مخاطبین ما چه کسانی هستند و چه چیزی را می خواهیم برای آنان تولید یا عرضه کنیم؟ این مسائل به استراتژی تبلیغات مرتبط می شود.

● نحوه استخراج استراتژی تبلیغات
اول باید به چهار سؤال زیر پاسخ داد:

 - مخاطبین چه کسانی هستند؟
- چه پیامی را می خواهیم منتقل کنیم؟
- مخاطبین، چطور/ چه وقت/ کجا قابل دسترس هستند؟
- مخاطبین چرا و در چه سطوحی انتخاب شده اند؟

 ● شناسایی مخاطبین
 برای انتخاب مخاطبین هدف، باید تحقیقاتی انجام شود. بهتر است طرز فکر مشتریان درخصوص شرکت، محصولات و خدمات آن و یا رقبای شرکت در بازار را فهمید. شناسایی مخاطبین از این لحاظ مهم است که پیامی صحیح برای آنان ایجاد شود. راه های مختلفی برای شناسایی مخاطبین وجود دارد. این شناسایی در جزئیات تحقیق، در بخشی که از تحصیلات مخاطبان سؤال می شود مشخص شده است. این قسمت برای دسته بندی مشتریان به منظور دستیابی به بازار هدف و گروه بندی صحیح آنها کمک بسزایی می کند.

بعضی از سؤالاتی که باید در طول تحقیق پرسیده شوند، عبارتند از:

 - مکان یابی: مشتریان هدف، کجا زندگی می کنند؟ شهرنشین هستند یا روستانشین؟ خارج از محدوده یا داخل محدوده؟ دور از دسترس هستند یا نزدیک؟
- سن: سن مشتریان هدف چه قدر است جوانند یا سالمند؟
- وضعیت تأهل/ وضعیت فامیلی: آیا متأهلند یا مجرد؟ بچه دارند؟ چند تا؟ سن بچه ها؟
- وضعیت درامدی: میزان درامد سالانه مشتریان هدف، چقدر است؟
 - سبک زندگی: مشتریان هدف در چه سطحی زندگی می کنند؟ بتازگی ازدواج کرده و شروع به زندگی کرده اند؟ بچه های آنها ازدواج کرده و آنها را ترک کرده اند؟ بازنشسته اند؟
- الگوی سفر: چند بار در سال سفر می کنند؟ در چه فصولی؟

● انتخاب پیام تبلیغات
 در این گام، باید قسمتی از مخاطبین هدف را که فرایند تصمیم گیری از آنها شروع می شود، انتخاب کرده و آنچه را که می خواهیم مشتریان درباره محصول ما بدانند، باید به آنها منتقل کرد. این فرایندها یا فعالیت ها را استراتژی می نامیم. در طول زمان، ممکن است وضعیت و موقعیت هایی برای محصول و یا خدمات شرکت پیش آید که باید درباره آن تحقیق کرد تا بتوان نیاز و خواسته مشتریان هدف را از طریق آن تأمین کرد. پس از پی بردن به نیاز آنها، می توان پیامی مناسب را خلق کرد تا آنها را به بازدید از محل عرضه، تشویق کند.

سؤالات معمول در این فرایند، عبارتند از:

- چرا مشتریان باید به بازدید محل عرضه خدمت بیایند؟ آیا رویدادی خاص اتفاق افتاده است؟ آیا فقط برای بررسی می آیند؟ آیا به منظور ایجاد شانس برای خرید راحت می آیند؟ و...
- مشتریان می بایستی چه چیزی را درباره شرکت بدانند؟ تاریخچه؟ فرایندها؟ نوآوری؟ آیا چیزی وجود دارد که هیچ کس از آن اطلاع نداشته باشد؟
- زمانی که مشتریان به محل عرضه می آیند، مایل هستند چه چیزی را ببینند؟ تحقیقات نشان داده اند افرادی که در یک گروه قرار دارند، فعالیت هایی مشابه دارند. آیا می توان فعالیت های این افراد را در یک دسته بندی قرار داد؟
- مشتریان چه موقعی تمایل بیشتری به بازدید دارند؟ - تحت کنترل درآوردن همه چیز، امری تقریباً غیرممکن است زیرا پیام را بسیار گنگ می کند. باید نکات مهم را انتخاب و روی آنها تمرکز کرد.

 ● ابزار تعیین استراتژی
در ساده ترین شکل، در هر استراتژی به سه چیز نیاز داریم:

 ۱) چه مزایایی را به مشتری نوید می دهیم و برنامه فروش چیست؟
۲) برای چه کسی استراتژی را طراحی می کنیم؟
 ۳) چرا مشتریان باید به شرکت اعتماد داشته باشند؟ پاسخ را باید در یک یا دو جمله داد. مثلاً تبلیغات برای جلب توجه خانم هایی که در گروه سنی بین ۲۵ تا ۵۴ قرار داشته و به خاطر مزایای آن نسبت به رقبای دیگر، متقاعد شده اند که از محصول شرکت استفاده کنند.

 ● انتخاب مخاطبین
وقتی تصمیم به انجام تبلیغات می گیریم، می بایستی حالت های بسیار زیادی را برای انتخاب بررسی کنیم. تاکتیک چیست؟ چه رویکردی قابل استفاده است؟ این سؤالات در استراتژی انتخاب رسانه کمک می کند.

- روزنامه - نامه نگاری مستقیم - بروشور - کوپن تخفیف - آگهی روی کاغذهای کوچک یا تراکت - رادیو - مجلات - تلویزیون - تبلیغات محیطی نظیر بیلبورد - تبلیغات پیشبردی خاص یا بسته های خاص - شراکت با شرکت های دیگر - بازاریابی اینترنتی این رسانه ها بسته به این که مخاطبین هدف چه چیزی را بیشتر موردتوجه قرار می دهند و این اطلاعات را در کجا دریافت می کنند، مطابق با بودجه ای که تعریف شده انتخاب می شوند.

 ● زمان انجام تبلیغات
وضعیت زمان بندی تبلیغات بسیار مهم است. اگر زمان اجرای تبلیغات بسیار زود باشد، مخاطبین ممکن است آن را فراموش کنند و اگر دیر اجرا شود ممکن است که مخاطبین کالای موردنظر خود را خریده باشند. برای عرضه محصول به بازار، باید در فاصله زمانی مناسبی قبل از عرضه تبلیغات را شروع کرد تا خریدار برای خرید کالا یا محصول، فرصت برنامه ریزی داشته باشد.

 نکته: برنامه تبلیغات باعث تحریک نیازها می شود، بنابراین تبلیغات باید قبل از اینکه مشتریان تصمیم به خرید بگیرند، انجام شود.

 ● زمان اجرای تبلیغات
هیچ برنامه صحیحی برای تعیین زمان انجام تبلیغات، وجود ندارد. البته در این خصوص دو نکته قابل توجه است:

 ۱) زمان وقوع خرید شامل بیشترین احتمال وقوع انجام خرید و کمترین زمان تکرار درخواست شده
 ۲) شرکت ها به آگاهی از نرخ فراموشی نیازمند هستند. نرخ فراموشی عبارت است از: سریع ترین زمانی که خریدار نام تجاری را فراموش می کند، اگر تبلیغی را نبیند و یا تبلیغ به سختی قابل مشاهده باشد.

 دو دیدگاه اساسی برای تنظیم برنامه ریزی تبلیغات وجود دارد:

برنامه ریزی پیوسته:
تبلیغات برای یک محصول در طول سال انجام شود. در این رویکرد، تقاضا و فصل، عواملی مهم تلقی نمی شوند.

برنامه ریزی شناور: تبلیغات به طور یکنواخت و در طول سال پخش نمی شود. در این رویکرد، تقاضا، فشار دوره ای تبلیغات فروش و یا معرفی محصول جدید، عواملی اثرگذارند.

 مشتری رسانه ها کیست؟ تهیه کنندگان و تولیدکنندگان تبلیغات چه کسانی هستند؟ مسئولین برنامه ریزی تبلیغات و اجرا کنندگان آن باید یکی از چهار روش در جدول ۱ را انتخاب و اجرا کنند.

 ● ارزیابی تبلیغات
 یک برنامه تبلیغاتی چگونه موفق می شود؟ چطور می توان تشخیص داد که برنامه های تبلیغاتی کار خود را بخوبی انجام می دهند؟ راه های اندکی برای ارزیابی بسته تبلیغاتی وجود دارد که عبارتند از:

- به صورت تصادفی از مردم سؤال شود که چگونه و از چه طریقی از محصول و یا خدمات باخبر شده اند
 - کدهای مختلفی را به قسمت هایی از آگهی های تبلیغاتی اضافه کرده و از کسانی که این کدها را دریافت کرده اند، دعوت کنید. به این ترتیب می توان فهمید کدام کد توسط چه مشتریانی و در کجا دریافت شده است.
- درصد فروش، تعداد مراجعه کنندگان و یا افزایش زنگ تلفن را نسبت به قبل از اجرای تبلیغات یادداشت کرده و اختلاف را بررسی کنید.

 ● پنج رویکرد رایج
پیش از اجرای برنامه های تبلیغاتی، باید آنها را آزمایش کرد تا بدانیم برنامه ها قادر به تأمین اهداف و مقاصد سازمان هستند یا خیر. پنج روش برای پیش آزمایش وجود دارد که عبارتند از:

 ۱) به خاطر آوردن عمدی: بعد از اجرای تبلیغات، از مخاطبین پرسیده شود آیا مشاهدات قبلی آنها از طریق خواندن، دیدن و یا شنیدن بوده؟
 ۲) به خاطر آوردن خودبخودی: سؤالاتی مشابه موارد ذیل پرسیده شود: آیا تبلیغی را که دیروز دیده اند، به خاطر می آورند؟ اگر در پاسخ به این پرسش، واکنشی نشان داده نشد، می توان این سؤال را مطرح کرد که آیا تبلیغات را دیده اند؟ یا پیام تبلیغات به قدری سخت بوده که به خاطر نمی آورند؟
 ۳) آزمون نگرش: سؤالاتی در این زمینه قبل و بعد از اجرای تبلیغات، نگرش آنها تا چه حدی تغییر کرده است.
 ۴) آزمون پرس و جو: در این روش، فرض این است که بیشترین درخواست ها مربوط به بیشترین اثربخشی تبلیغات هستند.
 ۵) آزمون فروش: صعود نمودار فروش در هنگام اجرای تبلیغات. بررسی و تجزیه و تحلیل افزایش حجم فروش در پایان سال یا فصل، در مقایسه با سال یا فصل مشابه در سال قبل.

● بودجه بندی تبلیغات
 بودجه، مشخص می سازد که تبلیغ در چه زمان و مکانی جایز است. چهار راه اساسی برای اخذ تصمیم در زمینه نحوه تخصیص بودجه وجود دارد. نباید فراموش کرد که بودجه فقط شامل هزینه های تبلیغات رسانه ای نیست بلکه هزینه های ساخت آنها را نیز شامل می شود. تخصیص هزینه تبلیغاتی: بستگی به این دارد که بدانیم چه مقدار سرمایه گذاری برای افزایش رشد فروش لازم است. چگونگی تخصیص این مقدار، کاملاً بستگی به اندازه کسب و کار دارد. هزینه های تبلیغاتی کاملاً قابل کنترل هستند. بودجه تبلیغات، یعنی تصمیم گیری درمورد کنترل هزینه ها و تقسیم درست و روشن آن بین بخش های مختلف سازمان، خطوط و یا خدمات.

● روش های بودجه بندی
 راه های مختلفی برای بودجه بندی تبلیغات وجود دارد. براساس شرایط و ویژگی های شرکت می توان از یکی از آنها و یا ترکیبی از روش های مختلف استفاده کرد. روش های عمده عبارتند از: روش درصدی از فروش یا سود، تعداد از تولید، واحدی از فروش، برمبنای اهداف و مأموریت شرکت. شرکت ها نیاز به پیش بینی دارند تا یکی از روش های مختلف را انتخاب کنند.

 ● درصدی از فروش یا سود
یکی از کاربردی ترین روش ها برای بودجه بندی تبلیغات، درصدی از فروش است. تبلیغات، بیشترین هزینه را بر دوش شرکت ها می گذارد، حتی بیشتر از هزینه های پرسنلی و این امر مستقیماً به میزان فروش بستگی دارد.

 روش بودجه بندی برحسب درصدی از فروش، بعضی از مشکلات روش بودجه بندی برحسب درصدی از سود را حل کرده است. مثلاً، در روش درصدی از سود اگر میزان سود در یک دوره پایین باشد، مقصر واحد فروش و یا تبلیغات نیست اما اگر بودجه تبلیغات به روش درصد فروش تعیین شود، بودجه تبلیغات خودبه خود کاهش می یابد. موضوع کاملاً روشن است: ۲ درصد ۱۰۰ میلیون ریال کمتر از ۲ درصد ۰۰۰/۵۰۰/۱ ریال است. این موضوع، باعث کاهش بودجه تبلیغات می شود.

اگر سود بنا به دلایلی کاهش یابد، فروش باتوجه به کاهش بودجه تبلیغات، ممکن است بسیار سریع کاهش یابد و سود به سمت کمتر شدن، سوق داده شود. در کوتاه مدت، با قطع بودجه تبلیغات در شرکت های خصوصی، ممکن است سود افزایش یابد، اما این گونه سیاست ها در بلندمدت، باعث کاهش سود به پایین ترین سطح خود می شوند. در روش بودجه بندی برمبنای درصدی از فروش، تبلیغات در روندی ثابت و پایدار، با مقدار فروش ارتباطی تنگاتنگ دارد. البته اگر هزینه های تبلیغاتی به صورت صحیح خرج شوند، سود ناخالص، بویژه در طولانی مدت، افزایش می یابد.

● تعیین درصدی از فروش برای بودجه تبلیغات
 از طریق مطالعه در صنعت موردنظر، می توان درصدی از فروش را برای بودجه تبلیغاتی خود تعیین کرد. این درصد، به صورت ثابت در هر بخش از تجارت مشخص شده است. درک این مطلب بسیار ساده است که نسبت هزینه تبلیغات و فروش به صورت مستقیم با هم در ارتباطند. این نسبت را می توان از طریق منابع اطلاعاتی استراتژیک و بروز شده در هر صنعت و یا از گزارشات منتشرشده از طریق شرکت های حسابرسی به دست آورد.

 دانستن نسبت تبلیغات به فروش، کمک می کند تا در مقایسه با رقبا به تعادل برسیم. باید دقت کرد که بودجه تبلیغاتی را نباید تماماً براساس مطالب فوق پایه ریزی کرد، حتی اگر دانستن آن به بودجه بندی کمک کند، اما بهتر است بودجه تبلیغات را با توجه به شرایط بازار، تنظیم کرد (نسبت به شرایط رقبا در بازار).

بنابراین، باید به طول عمر شرکت و محصول توجه کرد تا هزینه ها بیش از حد نباشند. پس از تمام این مطالب، نیاز به سرمایه گذاری است. استفاده از بودجه بندی برمبنای درصدی از فروش ممکن است مفید باشد زیرا بسیار سریع و آسان است. این روش نه تنها روشی برای ثبات در بازار است بلکه بودجه تبلیغات را دور از احتمالات نگه می دارد.

 ▪ نکته: اگر با هدف افزایش سهم بازار تبلیغات می کنید، ممکن است مجبور شوید درصد بیشتری (از میانگین صنعت موردنظر) از فروش را مدنظر بگیرید.

 ● بودجه بندی براساس فروش سال قبل
اساس کار این روش، فروش سال قبل یا میانگین فروش چند سال اخیر است. بنابراین، باید درنظر گرفت که تغییر در شرایط اقتصادی، زمینه بالا یا پایین شدن این درصد را فراهم می سازد.

● بودجه بندی براساس پیش بینی فروش سال آینده
 بودجه تبلیغات را می توان برمبنای درصدی از پیش بینی فروش سال آینده محاسبه کرد. بزرگترین مشکل این روش آن است که فروش به صورت بسیار خوشبینانه پیش بینی می شود (فروش شرکت را همیشه در حال رشد می بیند). همیشه باید روند عمومی کار شرکت را در ذهن داشت، بویژه در زمان کسادی بازار. مسیر هر دو موضوع، یعنی روند صنعت و عملیات شرکت را به خاطر بسپارید.

 ● بودجه بندی براساس فروش سال گذشته و پیش بینی فروش سال آینده
 خط فاصل بین اغلب محافظه کارانی که معتقد به ارزیابی بر پایه فروش سال قبل هستند و خوش بینانی که معتقد به ارزیابی براساس فروش سال آینده هستند، ترکیبی از هر دو روش است. این روش در دوره ای که تغییری در شرایط اقتصادی رخ دهد، به واقعیت نزدیکتر است. آنالیز روند و نتایج پیش بینی فروش، همیشه به پیش بینی فروش سال آینده کمک می کند و با کمی اختلاف، موردقبول است.

● بودجه بندی براساس واحدی از فروش
در روش بودجه بندی براساس واحدی از فروش، درصدی ثابت از کالاهای فروخته شده را مدنظر می گیرند. براساس تجربه گذشته و شناخت روند آن، مبلغی که باید بابت تبلیغ در فروش هر کالا هزینه شود، مشخص می گردد. مثلاً، اگر برای هر قوطی کنسرو سبزی، ۲ ریال هزینه تبلیغات پرداخت می شود، پس برای ۱۰۰ هزار عدد از آن می بایستی ۲ هزار ریال هزینه کرد.

 این روش برای بودجه بندی بسیار ساده بوده و کافی است که مبلغ ثابت موردنظر را در تعداد موردنظر برای تولید، ضرب کرده و هزینه تبلیغات را براورد کرد. بعضی افراد، از این روش تنها با هدف جلوگیری از نوسانات روش درصدی از فروش، استفاده می کنند. استفاده از روش واحدی از فروش، تا زمانی که بر پایه آنچه که اتفاق افتاده، صورت بگیرد بهتر از روش درصد از پیش بینی فروش ناخالص بوده و ممکن است واقعیت را بهتر ارزیابی کند.

روش واحد فروش دقیقاً در مواردی استفاده می شود که مقدار تولید، قابل دسترس و محدود باشد. قبل از استفاده از این روش، بهتر است که تعداد کالای تولیدی، پیش بینی شود تا بتوان براساس تجربه گذشته، هزینه تبلیغات را برای هر واحد مشخص کرد.

 این روش، برای محصولاتی نظیر لوازم خانگی و خودرو است، اگر چه تبلیغ برای محصولات متعدد و متنوع، کاری بسیار سخت و دشوار بوده و به تقسیم هزینه تبلیغات به تفکیک بین هر یک از آنها نیاز دارد. این روش، برای کالاهای با تولید کم و یا بازارهای بی قاعده توصیه نمی شود.

 ● بودجه بندی براساس اهداف و مأموریت
 این روش، سخت ترین روش (کم استفاده ترین روش) برای تنظیم بودجه تبلیغاتی است. این روش بسیار پیچیده تر از روش های دیگر بوده، اما بسیار هماهنگ با واقعیت است. از این رو، بهترین روش برای تنظیم بودجه تبلیغات است. این روش بودجه بندی با توجه به شرایط بازار و موقعیت شرکت تنظیم می شود. این روش وابستگی شدیدی به وسایل تبلیغاتی دارد و در اجرای طولانی، مقدار فروش افزایش و سود را در طولانی مدت تضمین می کند.

 در تنظیم بودجه تبلیغات با استفاده از این روش، به هماهنگی برنامه بازاریابی و اهداف مشخص شده شرکت، براساس تحقیقی جامع درمورد بازار و توانایی های شرکت نیاز است. زمانی که از روش بودجه برحسب درصدی از فروش یا سود استفاده می شود، مقدار هزینه (بدون ملاحظات دیگر) و آنچه که می خواهید انجام دهید تعیین می شود. در روش بودجه بندی برحسب اهداف و مأموریت، آنچه که باید انجام شود در اهداف قابل مشاهده است. محاسبه هزینه ها در مراحل بعدی صورت می پذیرد.

 ● تنظیم اهداف به صورت مشخص
 فقط افزایش فروش کافی نیست بلکه اهداف باید به صورت کامل مشخص شوند. مثلاً، افزایش فروش ۲۵ درصد از محصول ایکس و یا خدمات وای و یا افزایش سهم بازار به مقدار زد درصد. سپس، بهترین رسانه برای بازار هدف، پیش بینی مقدار هزینه برای اجرا و نوع تبلیغات منجر به افزایش فروش باید مشخص شود. موارد یادشده باید برای هریک از اهداف تکرار شوند. وقتی هزینه کل مشخص شد، پروژه بودجه بندی کامل شده است.

 البته، ممکن است نتوان تمام تبلیغات پیش بینی شده را اجرا کرد. پس بهترین ایده، انتخاب اهداف برحسب اولویت است. بنابراین برنامه تبلیغات همانند روش های دیگر، بهتر است منعطف و مبتنی بر منابع و شرایط بازار و توانایی های شرکت باشد.

 ● نحوه تخصیص بودجه
هنگامی که درمورد مقدار بودجه تصمیم گرفته شد، نوبت به نحوه تخصیص آن بین موارد تبلیغاتی می رسد. اولین مرحله تصمیم گیری این است که تبلیغات به صورتی کلی انجام شوند و یا قسمت تبلیغات پیشبردی انجام شود. بعد از اینکه برنامه های تبلیغات برای کل سال تدوین شد، نوبت به تخصیص بودجه به یکایک روش های تبلیغاتی پیشبرد فروش می رسد. رایج ترین این روش ها، عبارتند از:

 ● بخش بندی بودجه
 یکی از معمول ترین روش های تخصیص بودجه تبلیغات، درصدی از فروش است. کالاهای پرفروش باید بخش بندی یا طبقه بندی شوند تا سهم بیشتری از بودجه را به خود اختصاص دهند. شرکت های کوچک یا دارای فعالیت محدود می توانند از درصدی مشخص استفاده کنند. به بیانی دیگر، استفاده از درصد متوسط صنعت برای هر کالا، مناسب ترین راه است. خرد کردن بودجه برحسب بخش ها یا محصولات، نیاز به تبلیغات پیشبردی بیشتری برای تحریک فروش داشته و به همین علت به بودجه بیشتری نیاز دارد. می توان بودجه را برحسب موارد دیگر تقسیم بندی کرد.

● بودجه کل
بودجه کل، نتیجه ترکیب بودجه بخش های مختلف است. اگر بودجه تبلیغاتی در شرکتی، بالاتر از حد متوسط صنعت موردنظر باشد، بخش بندی بودجه در هر بخش از بازار باید برحسب درصدهای متفاوت هر بخش فروش، تخصیص یابد. در شرکت های کوچک، بودجه تبلیغات فقط در یک بخش هزینه می شود.

● دوره های زمانی
اکثر مدیران اجرایی شرکت های کوچک، معمولاً تبلیغات خود را براساس دوره های ماهانه و یا هفتگی، برنامه ریزی می کنند. حتی اگر بودجه برای مدتی طولانی برنامه ریزی شده باشد، برنامه های تبلیغاتی باید دوره هایی کوتاه تر تقسیم شوند. در این صورت بهتر می توان آنها را کنترل کرد.

 زمانی که بودجه به صورت ماهانه و براساس فروش هزینه شود، بهتر است بودجه بر حسب درصدی از فروش تنظیم شود. گاهی ممکن است برنامه های تبلیغاتی بر حسب میزان فروش ماهانه تنظیم و بودجه موردنظر به آنها تخصیص داده شود.

 در این صورت، مخارج کمتر از زمانی است که بودجه به صورت دوره های کوتاه مدت، هزینه می شود. این روش در صورتی مناسب است که دلایل کافی برای انجام آن وجود داشته باشد (وقتی روند فروش رقبای در بازار با بازار شرکت مغایرت داشته باشد) و مدیران نیز باید بر این باور باشند که با تغییر در زمان تبلیغات، فروش رو به بهبود می گذارد.

 ● وسایل ارتباطی
 میزان تبلیغاتی که در هر یک از وسایل ارتباطی (نامه های مستقیم، مجلات، رادیو و...) هزینه می شود، معمولاً با توجه به تجربیات گذشته، عملکرد صنعت موردنظر و نظرسنجی از کارشناسان، تعیین می شود. معمولاً نیز از وسایلی استفاده می شود که رقبا برای تبلیغات به کار می برند. این بسیار مهم است که تبلیغ در جایی اجرا شود که مشتریان بالقوه در آنجا هستند و به دنبال کالای شما می گردند.

● فروش های منطقه ای
 تبلیغات، بهتر است در جایی صورت پذیرد که به صورت مکرر در معرض دید مشتری قرار دارد و یا در بازارهای جدید انجام شود. به خاطر داشته باشید که تبلیغات در بازارهای جدید، بسیار هزینه برتر از بازارهایی است که قبلاً در آن حضور داشته اید.

● بودجه انعطاف پذیر
هر ترکیبی از روش های جمع آوری اطلاعات برای بودجه بندی تبلیغات، باید براساس نیازهای تبلیغاتی شرکت باشد. ممکن است از یک و یا ترکیبی از روش های مختلف برای رسیدن به اهداف تبلیغاتی شرکت استفاده شود. در هر یک از روش های منتخب باید مطمئن شد که بودجه تبلیغاتی منعطف است. در این صورت، تغییرات در بودجه با توجه به شرایط بازار، بسیار آسانتر خواهد بود. طول مدت برنامه تبلیغات و بودجه، به طبیعت بازار شرکت بستگی دارد.

 در صورتی که بودجه تبلیغات منعطف و کوتاه مدت طراحی شده باشد، بسادگی می توان با توجه به روند بازار، تاکتیک تبلیغاتی را عوض کرد. تضمین برخورداری از برنامه تبلیغاتی منعطف، توانایی داشتن نگاهی دقیق به بازار و شرایط محیطی است (تعریف محصولات جدید، توانایی های اختصاصی رسانه های محلی، وجود رقیبی غیرمنتظره در بازار).

 ● شروع به کار
مشکل ترین کار، تعیین بودجه تبلیغات است، اما این تلاش در جایی مشخص می شود که به اخذ نتیجه در تجزیه و تحلیل تبلیغات کمک کند. تمام این مراحل، کمک می کنند تا برای سال مالی جدید، مثالی واقعی در دست داشته باشید. لذا برنامه های سال بعد در هر یک از فعالیت های تبلیغاتی بسیار اثربخش تر خواهند بود.

● نتیجه گیری
در این مقاله، سعی شد تبلیغات و بودجه بندی آن به طور اجمالی موردبررسی قرار گیرد تا راهنمایی برای آشنایی مدیران و بازاریابان شرکت های داخلی با این پدیده باشد و آنان را برای شروع و انجام فعالیت های تبلیغاتی خود و بودجه بندی آن، یاری رساند.

 تبلیغات، خواسته یا ناخواسته بر جنبه های مختلف زندگی آدمی و از جمله فعالیت های تجاری تأثیر گذاشته و در آینده نیز تأثیرات بیشتری خواهد گذارد. شرکت های تجاری اگر بخواهند در عرصه فعالیت باقی بمانند و موقعیت خود را در بازار پررقابت امروز حفظ کنند، چاره ای بجز استفاده صحیح از تبلیغات و بودجه بندی آن نخواهند داشت.

این امر بویژه در مورد شرکت هایی که بخواهند در سطح جهانی فعالیت کنند مصداق بارزتری خواهد داشت. در مقایسه با تبلیغات سنتی، مدل ارائه شده در این مقاله، از مزیت های قابل ملاحظه ای برخوردار است. به عنوان نمونه می توان به توانایی هدف گیری ایستا و پویای مشتریان، قابلیت اندازه گیری و ردگیری بالا، طراحی پیام آگهی و قابلیت فروش، اشاره کرد.

بعلاوه هزینه تبلیغ با توجه به ساختارهای ارائه شده به مراتب کاهش می یابد. شرکت های تجاری اگر بخواهند در عرصه فعالیت باقی بمانند و موقعیت خود را در بازار پررقابت امروز حفظ کنند چاره ای جز به کارگیری تبلیغات هدفمند نخواهند داشت. این امر در مورد شرکت هایی که بخواهند در سطح جهانی فعالیت کنند مصداق بارزتری خواهد داشت. تبلیغات دارای اشکال مختلفی است که هر شکل آن دارای ویژگی های خاص خود است. شکل متناسب را با توجه به هدف تبلیغات، نوع محصول و ویژگی های مخاطبان، باید انتخاب کرد.

منبع:پی سی انلاین




[ سه شنبه 29 فروردین 1391  ] [ 10:01 PM ] [ رضا کرمی ]
نظرات 0
.: Weblog Themes By RASEKHOON :.

تعداد کل صفحات : 37 ::         10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   >  

درباره وبلاگ


بنام خدا. سلام و رحمت الهی بر مردم شریف ایران. به حمد الهی و با درایت مقام معظم رهبری امسال ،سال تولید ملی ،حمایت از کار و سرمایه ایرانی نام نهاده شده است لذا بر همه ی ما عاشقان سینه چاک این رهبر فرزانه ملزوم است که تمامی همت خویش را در راستای تحقق این امر ولایی صرف نماییم. امید که مورد رضایت حضرت حق و وجود نازنین امام غایبمان(عج) قرار بگیرد. ان شاء الله

آمار سایت
كل بازديدها : 170445 نفر
كل مطالب : 1049 عدد
تعداد کل نظرات: 56 عدد
تاریخ ایجاد وبلاگ: سه شنبه 1 فروردین 1391 
آخرین بروز رسانی : دوشنبه 5 تیر 1391 
امکانات وب

.

ابزار پرش به بالا
Online User تماس با ما

نیت کنید و اشاره فرمایید

.

.

IS
تولید ملی حمایت ایرانی تک راه . حامی تولید کننده داخلی

قالب های وبلاگ اسکین

چاپ این صفحه تولید ملی حمایت ایرانی "هر گاه بهار را ديديد بسيار ياد رستاخيز كنيد"