وزراي آينده» انسجام يا افتراق؟
رضا کربلايی روزنامه خراسان
رئيس جمهور محمود احمدينژاد سرانجام وزراي پيشنهادي خود را براي گرفتن راي اعتماد به مجلس شوراي اسلامي معرفي کرد. با اين اقدام ترکيب تيم اقتصادي دولت تا حد زيادي روشن شد. داوود دانشجعفري در مقام وزير اقتصاد و دارايي يکي از حلقههاي اصلي قلمداد ميشود که تعامل و همگرايي فکري او با ساير مردان اقتصادي دولت به ويژه دو حلقه ديگر يعني رئيس سازمان مديريت و برنامهريزي و رئيس کل بانک مرکزي شاکله نهايي اقتصاد در امور فرابخشي را به تصوير ميکشاند هرچند معرفي دو نفر ديگر قطعي نشده است اما از فرهاد رهبر و پرويز داوودي به ترتيب به عنوان روساي سازمان مديريت و برنامهريزي و بانک مرکزي ياد ميشود که از ميان اين سه، وزير پيشنهادي اقتصاد به واسطه حضور چندين مسئله در مجلس، مجمع تشخيص مصلحت نظام شناختهشدهتر محسوب ميشود.
علي سعيدلو در مقام وزير نفت آينده دشواريهاي فزايندهاي پيشرو دارد. او به عنوان معتمدترين شخص رئيس جمهور از يکسو بايد راهبر ديپلماسي نفتي ايران در دوران افزايش بيسابقه بهاي نفت خام باشد و نقش فعالتري به ايران در عرصه جهاني به ويژه حوزه انرژي ببخشد و از سوي ديگر به ابهامات نزد اکثريت افکار عمومي در حوزه نفت و گاز در بعد داخلي پايان دهد.عليرضا طهماسبي وزير پيشنهادي صنايع و معادن هم در زيرمجموعه خود با چالشهاي جدي مواجه است او که پيش از اين به انتقادها از وضعيت صنعت و معدن ايران در مقام رئيس دفتر مطالعات زيربنايي مرکز پژوهشهاي مجلس پرداخته است اکنون خود در شرايطي ميخواهد وزير باشد که هنوز انحصارات ؟ باقي است و جديترين چالش او طراحي استراتژي صنعت ايران و راه آينده است.
مجري طرح ملي خودکفايي گندم ايران در مقام وزير جهاد کشاورزي ازجمله وزراي پيشنهادي است که از درون زيرمجموعه جهاد سازندگي انتخاب شده تا اينکه بتواند به اختلافات دوگانه جهادي بودن، يا کشاورزي بدون در سياستهاي اقتصاد کشاورزي ايران و نيز اولويت يافتن دوباره در عرصه کلان اقتصاد کشور پايان دهد، او کسي نيست جز اسکندري.
سيد پرويز فتاح در حالي ميخواهد صندلي وزارت نيرو را در اختيار بگيرد که حبيباله بيطرف وزير سابق کارنامه موفق از خود به جاي گذاشته است وليکن هنوز حوزه انرژي ايران در تامين آب و برق راه درازي پيشرو دارد. حوزهاي هزينهبر و ديربازده که هنوز نتايج صدور خدمات و کالاي ناشي از آن و نيز حضور جدي بخش خصوصي ملموس نشده است و بسته به سياستهاي مدير آينده ميتواند در طيفي از انحصار کامل يا نسبي دولت تا آزادسازي نسبي باقي بماند.
محمد رحمتي، تنها وزير به جا مانده از کابينه خاتمي محصول توافق کابينه قديم و جديد براي پايان دادن به چالشهاي دولت سابق و مجلس فعلي در حوزه راه و ترابري است اما بايد ديد او درسالهاي آينده چگونه به سئوالات خبرنگاران در رابطه با مشکلات صنعت هوايي، حمل و نقل جادهاي، ريلي و... پاسخ ميدهد و هزار راه نرفته را سپري ميکند.
سيد مهدي هاشمي وزير رفاه ايران خواهد شد؟ او از بدنه شهرداري تهران وارد حوزهاي بحثانگيز تامين اجتماعي، رفاه، بيمه و.. ميشود که بيشترين برخورد ملموس شهر و توان يا بدنه حاکم را در پيش رو خواهد داشت. او دومين وزير رفاه ايران پس از شريفزادگان خواهد بود که هنوز در ابتداي راه و دوران طفوليت وزارت جديد بايد به انتظار بنشيند.
سيد محمد جهرمي وزير پيشنهادي کار ايران روزهاي دشواري را در پيشرو دارد. جنبشهاي کارگري، اختلافات برآمده از روابط کار و کارگر و کارفرما، تعطيلي کارخانهها و بيکاري کارگران، اعتصابهاي کارگري و... براي آينده بازار ايران و هر وزيري به ويژه وزير کار ايران هشداردهنده خواهد بود.
سيد مسعود ميرکاظمي وزير پيشنهادي بازرگاني مهندس صنايع است که بايد ترسيمکننده خطوط تجاري ايران در همه بخشها باشد که بيشترين انتظارات بخش خصوصي براي کنار کشيدن پاي دولت را در پي دارد. آيا بازار تجارت ايران شفاف خواهد شد؟ علي احمدي وزير پيشنهادي تعاون با اجراي سياستهاي کلي نظام در بخش تعاون بايد موانع جدي را از پيش پاي خود بردارد. او وارث اقتصاد تعاون ضعيف و تحقيرشدهاي خواهد بود که خواهان استقلال و بازيابي هويت است.
محمد سعيديکيا وزير پيشنهادي مسکن و شهرسازي با تجربههاي سنگين پس از انقلاب و دو تجربه راه و ترابري و جهاد سازندگي اکنون براي سامان دادن بهتر به امور مسکن و ساخت و سازهاي شهر و روستا کمتر مشکل دارد چرا که هم به لحاظ اعتماد نزد حاکميت و هم به حيث تجربه و مسئوليتپذيري کارنامه نسبتا مثبتي دارد.
محمد سليماني به عنوان ديگر وزير پيشنهادي براي تصدي وزارت ارتباطات گرفتار دوگانگي موجود ناشي از خصوصيسازي يا دولتمحوري خواهد بود که بايد نهادينهکننده زيرساختهاي توسعه اقتصادي کشور در امور ارتباطات و فنآوري اطلاعات باشد که کمتر کنترلهاي مرسوم را پذيراست.
اقتصاد ايران با معرفي وزراي آينده و ساير مردان تکميلکننده حلقه اجرايي و فکري خود تجربهاي ديگر را پيشروي خواهد داشت اقتصادي توام با توسعه و عدالت اجتماعي با ترکيبي از مرداني که بايد منتظر برنامههايشان و راي اعتماد مجلس بود. آيا تيم اقتصادي دولت همگرا و منسجم خواهد بود يا افتراق و اختلاف از درون آن بروز خواهد کرد؟
منبع:http://iran-economic.persianblog.ir/
