سیستم بانکداری چین نظامی متشکل ازکنترل و تعدیل بانک مرکزی و با محورهای بانک کشوری و تقسیم کار بانکی، همکاری های ارگانهای بانکداری، باک سیاست گذاری و بازرگانی و ارتباط متقابل مکمل است. بانک خلق چین عهده دار مسئولیت های بانک مرکزی بوده و صنایع بانکداری سراسر چین را مورد کنترل و تعدیل قرار داده و بر آنها نظارت می کند. بانک صنایع و بازرگانی، بانک چین، بانک کشاورزی و بانک سازندگی چین چهار بانک بازرگانی دولتی چین است.

 علاوه بر این، سه بانک سیاست گذاری بانک توسعه کشاورزی چین، بانک توسعه کشور و بانک واردات و صادرات در این کشور وجود دارد.

 در سال 1995، چین با صدور "قانون بانک های بازرگانی" برای ایجاد سیستم و تشکیلات بانکی بازرگانی شرایط مناسبی فراهم کرده و برای تبدیل بانکهای تخصصی کشور به بانکهای بازرگانی دولتی بنیان قانونی ایجاد کرد.

 از سال 1996 به این طرف، سیستم تشکیلاتی صنایع بانکداری تدریجأ تکمیل یافته و بانکهای بازرگانی با سرمایه دولتی به موسسات بانکداری مدرن با مدیریت مالی تبدیل شده و بیش از 120 بانک بازرگانی سهامی کوچک و متوسط تاسیس و تشکیل شده است. همچنین ارگانهای بانکداری مربوط نظام اوراق بهادار و بیمه را استاندارد کرده و آن را توسعه بخشیده است.

 کمیته نظارت و مدیریت صنایع بانکداری چین ارگان نظارتی و مدیریتی بانکهای چین است.

 از 28 آوریل سال 2003، این ارگان رسما وظایف خود را رسمأ اجرا کرده است. این ارگان مقررات، نظام و شیوه های مربوط به نظارت و مدیریت ارگانهای بانکداری صنایع بانکی را تنظیم و به طور مستقیم و غیر مستقیم بر ارگانهای مذکور نظارت و بر آنها مدیریت می کند و طبق قوانین اقدامات مغایر با قوانین و مقررات را پیگیری و به آنها رسیدگی می کند.

ایران کشوری است با امکانات مناسب و مشکل اصلی آن عدم استفاده بهینه از منابع می‌باشد به طوری که امکانات فراوانی به هدر می‌رود و از منابع در دسترس کار، زمین و سرمایه استفاده بهینه نمی‌کنیم و این گویای ضعف مدیریت جامع در استفاده از منابع می‌باشد و نتیجه آن بهره‌وری پایین در صنایع کشور است. تصور عمومی بر این است که برای افزایش رشد اقتصادی لازم است ظرفیت‌های تولیدی اضافه شود؛ در حالی که علاوه بر ظرفیت‌سازی، افزایش بهره‌وری باید در افزایش رشد اقتصادی مورد توجه باشد. بهره‌وری با بسیاری از حوزه‌ها ارتباط پیدا می‌کند. قطعا انباشت سرمایه انسانی یکی از عوامل کلیدی رشد اقتصادی محسوب می‌شود.

ولیکن تجربه کشورهای مختلف دنیا و تحلیل‌‌های اقتصاددانانی مثل، شولتز نشان داد که اهمیت سرمایه‌گذاری در نیروی انسانی یا سرمایه انسانی، از سرمایه فیزیکی به مراتب بیشتر و بالاتر است. با سرمایه‌گذاری در نیروی انسانی می‌توان مهم‌ترین منبع تولید را افزایش داد. منظور از سرمایه‌گذاری نیروی انسانی، هزینه‌هایی است که در خصوص تحصیلات، آموزش ضمن خدمت، سلامت، بهداشت و تغذیه نیروی کار صرف می‌شود و منجر به افزایش بهره‌وری کار می‌گردد.

 مسلما این گونه هزینه‌ها توان مردم در انجام وظایف را افزایش می‌دهد و می‌تواند از این مجرا تاثیر مثبت بر رشد اقتصادی کشور داشته باشد. مطالعاتی که در کشورهای مختلف دنیا شده این رابطه نزدیک و همبستگی معنی‌دار بین سرمایه انسانی و رشد اقتصادی را تایید می‌کند. بهره‌وری از مجراهای دیگری نیز می‌تواند ارتقا یابد و به افزایش رشد اقتصادی کمک کند، مورد دیگری که در مطالعات جهانی اثبات شده، نقش اساسی در رشد اقتصادی ایفا می‌کند، هزینه‌های تحقیق و توسعه است که از طریق بهبود و خلق تکنولوژی به واحدهای تولیدی اجازه می‌دهد کالاهای متنوع‌تر، جدیدتر و با کیفیت بالا تولید کنند تا بتوانند سهم بالاتری از تولید بازارها را کسب کنند و از این طریق با کاهش هزینه‌ها قیمت تمام شده محصولات خود را کاهش می‌دهند و بنابراین از این دو مجرا به افزایش بیشتر تولید دسترسی پیدا می‌کنند و این بیانگر نقش تحقیق و توسعه در افزایش بهره‌وری می‌باشد.

عامل دیگری که به خصوص در ایران حائز اهمیت و توجه است، بحث رقابت‌پذیری است. وقتی واحدهای تولیدی سعی می‌کنند وارد بازارهای خارجی شوند، توفیق در ورود به بازارهای خارجی و رقابت با بنگاه‌های مختلف مستلزم افزایش کارآیی و افزایش بهره‌وری است. اگر سعی نکنیم به طور مستمر هزینه‌ها را کم بکنیم و کیفیت محصول را بالا ببریم، امکان رقابت در بازارهای جهانی را نخواهیم داشت. به نحو مشابهی ورود کالاهای خارجی در بازار داخلی و رقابت با محصولات تولیدی می‌تواند در جهت ارتقای بهره‌وری و کارآیی موثر واقع شود.

 اقتصاد ایران بر اساس حساب‌های ملی و طبقه‌بندی فعالیت‌های اقتصادی دارای چهار بخش عمده کشاورزی، صنایع و معادن، خدمات و نفت است. افزایش بهره‌وری در بخش صنعت، به‌عنوان یک ضرورت جهت ارتقای سطح زندگی و رفاه بیشتر و آرامش و آسایش، ضروری می‌باشد و ارتقای آن همراه مد نظر سیاست‌مداران، اقتصاددانان، صاحبان صنایع و دولتمردان بوده است.

 بررسی بهره‌وری بخش صنعت نشان می‌دهد که به ازای هر واحد داده (مجموع مصارف واسطه، جبران خدمات شاغلین و استهلاک سرمایه)، چند واحد ستانده حاصل گردیده است.

رشد بهره‌وری طی دوره 1382 -1373 در کل 76/0-‌درصد به دست آمده است. محاسبات انجام شده نشان می‌دهند که سطح بهره‌وری کل در بخش صنعت و زیر بخش‌های آن دارای روندی نزولی بوده و از 73/1 در سال 1373 به 63/1 در سال 1382 نزول کرده است و شاخص آن از 100 در سال 1373 به 07/94 در سال 1382 رسیده است.

 با مطالعه زیر بخش‌های صنعت مشاهده می‌کنیم که صنایع تولید محصولات از توتون و تنباکو- سیگار با متوسط بهره‌وری کل 4/2 صنایع تولید زغال و کک- پالایش‌های نفت و سوخت‌های هسته‌ای با 31/2 و تولید کانی غیرفلزی با بهره‌وری کل 23/2 دارای متوسط بالاترین میزان بهره‌وری کل بوده و صنایع تولید منسوجات با متوسط بهره‌وری کل 41/1، صنایع مواد غذایی با متوسط بهره‌وری در کل 48/1 و دباغی و عمل آوری چرم و ساخت کیف و چمدان با متوسط بهره‌وری کل 52/1 دارای کمترین میزان بهره‌وری کل در بخش صنعت بوده‌اند.

 این امر حاکی از این واقعیت می‌باشد که این صنایع به لحاظ تخصیص منابع و استفاده بهینه از آنها در وضعیت نامطلوبی قرار دارند. با جمع‌بندی در این مقاله سعی کردیم طبقه‌بندی را از عوامل تاثیر‌گذار بر بهره‌وری ارائه کنیم. همچنین نشان دادیم که ارتباط نزدیک توسعه اقتصادی و بهره‌وری تولید، همواره مورد توجه اقتصاددانان بوده است، نظریه کار آدام‌اسمیت که افزایش بهره‌وری را نتیجه تقسیم کار دانسته و تقسیم کار را عامل رشد اقتصادی می‌داند، تایید ادعای فوق است، وی معتقد است کاهش بهره‌وری، کاهش درآمد و کاهش سطح زندگی را که علت اساسی توسعه نیافتگی می‌باشد، به دنبال دارد و کاهش سطح زندگی نیز به نوبه خود سطح پایین بهره‌وری را موجب می‌گردد.

 در این میان سیمون کوزنتس نیز به نقش بهره‌وری در رشد اقتصادی بسیار تاکید داشته چنانچه در تعریف شش خصوصیت جریان رشد که تقریبا در کلیه کشورهای پیشرفته معاصر وجود دارد از نرخ بالای افزایش بهره‌وری به‌عنوان یکی از دو متغیر کلی اقتصادی نام برده است. جرالد میر در «مباحث اساسی اقتصاد توسعه» اشاره می‌کند که کشف جالب توجه دومین مرحله از توسعه این بود که هر زمان عواید عوامل (میزان دستمزد، بازدهی به ازای هر واحد سرمایه) که بیانگر سهم عوامل تولید در فرآیند رشد اقتصادی بوده‌اند، به عنوان مقیاس‌هایی مورد استفاده قرار گرفته‌اند، میزان قابل‌توجهی از رشد بدون توضیح به جا مانده که نهایتا به عنوان پسماند شناخته شده است.

 در ابتدا تصور می‌شد که این پسماند ضریب پیشرفت فنی است؛ اما بعد تشخیص داده شد که این پسماند ترکیبی از چندین نیروی متفاوت است و بااهمیت‌ترین آنها به تخصیص مجدد منابع از کاربری با بهره‌وری پایین به کاربری با بهره‌وری بالاتر از طریق نیروهای طبیعی بازار یا از طریق کاهش موانع نام برده شده است . نگرشی با بینش منطقی و عملی به سوددهی و پیشرفت صنایع کشور به طور حتم ما را بر آن باور هدایت خواهد کرد که بالا رفتن بهره‌وری به افزایش سوددهی منجر خواهد شد و این بهترین و مطمئن‌ترین راه پیشرفت شرکت‌ها و کارخانجات می‌باشد.

 در راه رسیدن به این هدف می‌بایست عوامل و شرایط بسیاری را مورد مطالعه و تجربه قرار داد و بر اساس نتایج حاصله روش‌های علمی و برنامه‌ریزی شده را با آگاهی از نتایج عملکرد آنها به مورد اجرا گذاشت و به بازدهی مطلوب رسید. امروزه ما با دور باطل بهره‌وری پایین مواجه هستیم. بدین ترتیب که بهره‌وری پایین در بخش صنعت، افزایش قیمت‌ها، افزایش هزینه هر واحد تولید، کسادی و رکود فروش در بازار صادرات، استفاده کمتر از ظرفیت‌های تولید، تشکیل کند سرمایه و نهایتا کاهش مجدد بهره‌وری را موجب شده است. لازمه دستیابی به رشد اقتصادی صنعتی مناسب در وهله اول خروج از سیکل شوم بهره‌وری پایین می‌باشد.

 بدین ترتیب اطلاع و آگاهی نسبت به عوامل موثر بر بهره‌وری جهت ارائه راهکارهایی برای افزایش آن ضروری می‌باشد. آنچه مسلم است مشکل عمده ما در ایران محدودیت منابع تولید نیست، ما حجم بسیار بالایی از سرمایه را در اختیار داشته‌ایم. نفت یک فرصت و ثروتی در اختیار ما بوده که می‌توانسته مشکلات ما را مرتفع بکند. مشکل نیروی کار هم نداشته‌ایم.

پس مشکل کجاست؟ به نظر می‌رسد که مشکل اصلی ما مشکل تخصیص غیرکارآمد منابع و عدم بهره‌برداری بهینه از نیروی کار و سرمایه کشور است که می‌باید با کاهش نقش دولت در اقتصاد، آزادسازی‌های اقتصادی و رفتن به سمت اقتصاد آزاد نسبت به افزایش بهره‌وری اقدام نمود، چرا که تا هنگامی که بخش خصوصی متصدی امور نباشد، نمی‌توان نسبت به افزایش بهره‌وری به هیچ وجه امیدوار بود.

 پس از این حوزه نیز باز به آزاد‌سازی و خصوصی‌سازی اقتصادی می‌رسیم؛ اما همچنین باید توجه داشت که شبه دولتی کردن مالکیت و کارخانه‌ها و امثالهم نمی‌تواند کمکی به اقتصاد ایران کرده، بلکه شواهدی مبنی بر پایین‌تر بودن بهره‌وری در بخش‌های شبه دولتی و غیرخصوصی حتی نسبت به بخش‌های دولتی وجود دارد. بنابراین باید به سمت آزاد‌سازی‌های اقتصادی و خصوصی‌سازی واقعی حرکت کنیم.

منبع:پی سی انلاین

برخی اقتصاددانان بر اساس فرضیه‌های تجارت- رشد درون‌زا معتقدند که گسترش تجارت خارجی و آزادسازی تجاری نه تنها سطح بهره‌وری، بلکه نرخ رشد بلندمدت بهره‌وری را نیز در کشورهای در حال توسعه افزایش می‌دهد. در طی دهه‌های اخیر استراتژی توسعه صادرات طرفداران زیادی پیدا کرده و یکی از علل آن کمبودهای استراتژی جایگزینی واردات و توسل به سیاست‌های صنعتی و نگرش‌هایی که دولت را کارگزار توسعه معرفی می‌کردند در تحقق انتظارات طرفدارانشان بوده است.

 اقتصاددانان طرفدار استراتژی توسعه صادرات معتقدند که آزاد‌سازی تجاری نه تنها منجر به افزایش سطح تولید، بلکه باعث رشد اقتصادی بالاتر می‌شود. در حقیقت تجارت با افزایش تنوع و کیفیت نهاده‌های واسطه‌ای، انتقال و گسترش دانش، افزایش اندازه بازارها، رشد اقتصادی را تحریک می‌کند.


 الگو‌های مختلفی که در این زمینه توسط تئوریسین‌های رشد درون‌زا ارائه شده، پیش‌بینی می‌کند که آزادسازی تجاری از طریق افزایش رشد بهره‌وری، آثار مثبتی بر رشد اقتصادی دارد. در حقیقت افزایش صادرات به ارزآوری بالاتر منجر می‌شود و صنایع قادر خواهند بود تا فن‌آوری و تکنولوژی خود را ارتقا دهند و به تبع این امر سطح بهره‌وری خود را بالا ببرند.(بالاسا،1979)

 افزایش واردات نیز از طریق باز شدن اقتصاد به روی تجارت خارجی منجر به رقابت بیشتر می‌شود و آثار مثبتی بر سطح بهره‌وری کشورها و کیفیت و تنوع محصولات آنها می‌گذارد؛ به دلیل اینکه با گسترش رقابت، بنگاه‌های داخلی ترغیب می‌شوند با کارآیی بیشتری از منابع موجود استفاده کنند و بهره‌وری خود را بهبود می‌بخشند.

با آزاد‌سازی تجاری هزینه‌های متوسط در اکثر صنایع به‌ویژه در صنایع تولید کالاهای قابل مبادله کاهش یافته است، در مورد کالاهای قابل ورود کاهش هزینه‌ها عمدتا ناشی از بهبود بهره‌وری نسبی و در مورد کالاهای قابل صدور به‌دلیل نهاده‌های وارداتی ارزان‌تر بوده است.

منبع:پی سی انلاین

رويكرد اكثر كشورهاي جهان در دهه‌هاي اخير به موضوع كارآفريني و توسعه آن، موجب گرديده‌ موجي از سياستهاي توسعه كارآفريني در دنيا ايجاد شود. كشورهاي مختلف راه‌حلي را كه در سه دهه گذشته براي فائق آمدن بر مشكلات مختلف اقتصادي و اجتماعي به آن روي آورده‌اند، توسعه فرهنگ كارآفريني، انجام حمايت‌هاي لازم از كارآفرينان، ارائه آموزشهاي مورد نياز به آنان و انجام تحقيقات و پژوهشهاي لازم در اين زمينه بوده است. توسعه كارآفريني نيازمند شناسايي ساختارهاي مناسب و راهكارهاي موثري است كه بتواند شرايط لازم براي تحقق كارآفريني در سطح كل آحاد جامعه را فراهم آورد.

 يكي از ساختارهاي مناسب جهت جذب كارآفرينان دركشور ما، بخش تعاوني مي‌باشد. تعاوني‌ها بعنوان يكي از اشكال سازمان‌هاي مردمي داراي قابليت‌هاي فراوان جهت ايفاي نقش در حمايت اقتصادي جوامع مي‌باشند و افزون بر ويژگي ايجاد آفرينش تعاملات مثبت اجتماعي، اهميت ويژه آنها در استفاده از امكانات بالقوه كسب و كار، حمايت از كارآفريني، توليد ثروت و تأمين خدمات اجتماعي- رفاهي و طبقه‌بندي واحدهاي توليدي و خدماتي به عنوان مكمل روش‌هاي ديگر مي‌باشد.

 بر اساس اصل 44 قانون اساسي كشور ما، كاركرد بخش تعاون ايجاد اشتغال براي كساني است كه مهارت لازم براي انجام كار و حرفه‌اي را دارند اما سرمايه كافي براي ايجاد اشتغال در اختيار ندارند.

اين افراد مي‌توانند در قالب تشكل‌هاي تعاوني سازماندهي شوند و از محل تسهيلات بانكي و ساير منابع مالي، كسب وكاري را راه‌اندازي نمايند. بررسي تحقيقات انجام شده نشان مي‌دهد كه تا كنون در كشور ما مطالعه‌اي در خصوص جايگاه و نقش شركت‌هاي تعاوني در موفقيت كارآفرينان انجام نشده است.

راجا مايي مان راجا يوسف در كالج تعاوني مالزي مطالعه‌اي در زمينه "خصوصيات و وظايف مديران در شركتهاي تعاوني مالزي: مقايسه‌اي بين مديران موفق و كمتر موفق" انجام داده است كه در نتيجه اين تحقيق او نتوانست در مقايسه بين خصوصيات شركتهاي تعاوني موفق و كمتر موفق تفاوت بارزي را شناسايي كند.

اين مقاله مي‌كوشد مشخص كند كه تعاونيها جايگاه مناسبي براي موفقيت كارآفرينان مي‌باشند.

 اهداف اين تحقيق عبارت از: تعيين ويژگي‌هاي محيطي و نيروي انساني تعاوني‌هاي موفق و ناكارآمد، تعيين خصوصيات كارآفريني كارآفرينان، مشخص كردن سبك مديريتي در شركتهاي تعاوني و مطالعه ويژگي‌هاي مديريتي مؤثر در موفقيت مديران تعاوني‌ها و بررسي شباهتها و تفاونهاي بين خصوصيات كارآفريني، مديريت و رهبري تعاوني‌ها مي‌باشد.

بيان مسأله
رشد سريع جمعيت و ساير تحولات اجتماعي ـ اقتصادي پرشتاب در چنددهه گذشته از جمله: محدود شدن فرصتهاي استخدامي از طرف دولت، عملكرد نامطلوب نظام آموزش عالي در تربيت نيروي انساني ماهر و كارآزموده و كم توجهي به آموزش‌هاي كاربردي، فقدان ساختار مناسب در بخش خصوصي براي جذب دانش‌آموختگان دانشگاه‌ها، مشكلات موجود در ساختار فرهنگي جامعه، مشكلات موجود در فضاي كسب و كار‌ها، فقدان ارتباط مؤثر ميان دانشگاه و بخش‌هاي مختلف اقتصادي، وجود مشكلات اجرايي در پياده كردن سياست‌ها و برنامه‌هاي كلان اشتغال كشور و...

(1) موجب بروز مساله بيكاري جوانان در جامعه ايراني شده است. حل معضل بزرگ بيكاري جامعه فعلي ايران و دغدغه جدي اشتغال، تنها از طريق بخش دولتي و خصوصي ميسر نمي‌باشد به عبارت ديگر امروزه در عصر جهاني شدن و برداشته شدن سرحدات و مرزها، بخش دولتي به تنهايي قادر به حل مشكل بيكاري نمي‌باشد چرا كه استخدام در بخش دولتي به ندرت صورت مي‌گيرد و سياست دولت مبني بر كاستن از بار سنگين پيكره اين بخش بايد عملي گردد لذا استخدام و جذب نيرو در مراكز دولتي آن طوري كه بايد و شايد مقدور نمي‌باشد.

امروزه اكثر صاحبنظران بر اين باور هستند كه كارآفريني تنها راهكار مؤثر جهت رفع معضل بيكاري در جامعه است. كارآفريني،‌ به معناي فرآيندي ارزشي كه منجر به توليد كالاها يا خدمات جديد مي‌شود، موجب مي‌گردد كه سرمايه‌ها و استعدادهاي افراد در مسير اشتغالزايي، خدمت‌رساني، افزايش سطح رفاه عمومي جامعه و پويايي اقتصاد كشور به كار گرفته شده و دستيابي به توسعه پايدار تسهيل گردد.

يك فرد كارآفرين‌، منتظر سرمايه‌گذاري‌ و ايجاد شغل‌ ازطرف‌ دولت‌ نيست‌. او خود با شناخت ‌صحيح‌ از فرصتها و استفاده‌ ازسرمايه‌هاي‌ راكد، امكاناتي‌ را فراهم‌نموده‌ و با سازماندهي‌ و مديريت ‌مناسب‌ منابع‌، ايدة‌ خويش‌ را عملي‌مي‌نمايد و بدين ترتيب نه تنها خودش‌ شاغل‌ مي‌شود، بلكه‌ بدون‌ اتكاء به‌ دولت‌، براي‌ تعداد ديگري‌ از افراد نيز شغل‌ مي‌آفريند كه اين‌ امر در دراز مدت سبب‌ كاهش‌ نرخ‌ بيكاري‌ در كشور خواهد گرديد.

 (2). با توجه به لزوم توجه و اهميت به مقوله كارآفريني به منظور رفع بحران بيكاري در كشور، لازم است كه با توجه به نظام اقتصادي و چشم‌انداز آينده، ساختارهاي مناسب جهت توسعه كارآفريني نيز به كارآفرينان معرفي گردد. يكي از مناسب‌ترين ساختارها و سازمانهايي كه مي‌تواند كارآفرينان را در خود جاي دهد و آنان را به سر منزل مقصود برساند، بخش "تعاوني" است.

زيرا اكثر نيروهاي بيكار جامعه فعلي ايران به ويژه تحصيل كرده‌ها و فارغ‌التحصيلان دانشگاه‌ها فاقد سرمايه كافي و در گردش براي آغاز و تدارك فعاليت‌هاي اقتصادي و اجتماعي و ايجاد منبع درآمد و زمينه شغلي مي‌باشند و اغلب به لحاظ كمبود يا فقدان سرمايه كافي براي آغاز حركت و فعاليت در زمينه‌هاي مختلف اقتصادي دچار مشكل مي‌باشند در نتيجه نيروهاي بيكار جوياي كار مي‌توانند با تشكيل تعاوني‌هاي مختلف و ادغام سرمايه‌هاي فكري و مادي و تبديل سرمايه‌هاي كوچك به سرمايه‌هاي كلان و كارساز و با در كنار هم قرار دادن مهارت‌ها و توانمندي‌هاي مختلف در زمينه‌هاي مختلف و متنوع بسياري از نيازهاي خود از جمله اشتغال را با فعاليت‌هاي گروهي خودشان برآورد سازند و اغلب نيازهاي جامعه را نيز برطرف نمايند و زمينه‌هاي شكوفايي بسياري از زمينه‌ها و موارد احياء نشده را به فعل برسانند.

 با توجه به اينكه خلاقيت، نوآوري و توان كشف فرصت‌هاي جديد از بارزترين ويژگيهاي كارآفرينان است و خصوصيات رفتاري و رواني اين گونه افراد ( ازقبيل استقلال طلبي، نياز به پيشرفت, ريسك پذيري و ... ) نياز به شرايط خاص ومتفاوتي دارد، بخش تعاوني بهترين بستر براي پرورش و پيشرفت كارآفرينان مي‌باشد: عوامل تشكيل دهنده يك تعاوني به جاي فرديت مبتني بر جمع است.

از اين رو ماهيت جمعي فكر كردن و جمعي عمل كردن را با خود به همراه دارد. ثانياً در تعاون سود شخصي به عنوان محور و يا هدف اصلي نيست و آراء و عقايد ديگران، حتي اگر حداقل سهام را داشته باشند مورد احترام واقع مي‌شود

(3). روح كلام اينكه تعاوني جايگاه مناسبي است كه مي‌تواند روحيه كارآفريني را در افراد تقويت نموده و در شكوفايي ويژگيهاي مثبت آنان نقش بسزايي داشته باشد. به همين منظور در مقاله حاضر تلاش گرديده است تا با توجه به ضرورتهاي مطرح شده در خصوص تعامل ميان كارآفريني و بخش تعاوني، تبيين‌هاي لازم ارائه گردد.

واژه (کوآپریشن) را اولين بار رابرت آون در مقابل واژه رقابت (کامپیتیشن) به كار گرفت. تاكنون تعاريف متعددي ازتعاون و تعاوني ارائه گرديده است. تعاون را مي‌توان نوعي كار و زندگي مشترك در سطوح گوناگون فعاليت‌هاي اجتماعي دانست. تعاون به معني همكاري به منظور تأمين متقابل است . كلمه تعاون به معناي كار مشترك مي‌باشد و يا بعبارت ديگر منظور از تعاون، گروهي متشكل از افراد است كه با مشاركت يكديگر بتوانند اموري را انجام دهند كه يك نفر به تنهايي قادر به انجام آن نيست.

آخرين تعريف بين‌المللي تعاون در سي و يكمين كنگره اتحاديه بين‌المللي تعاون كه درسال 1995 در منچستر برگزار گرديد بدين صورت ارائه گرديده است: "تعاوني انجمني مستقل و متشكل از افرادي است كه به طور داوطلبانه براي تأمين نيازهاي مشترك اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي اعضا تأسيس شده و فعاليت خود را با مشاركت و با مديريتي دموكراتيك به اجرا در مي‌آورد".

اهداف تعاوني مهمترين و جامع‌ترين اهداف تعاوني، اهدافي است كه در قانون بخش تعاون جمهوري اسلامي ايران به آن اشاره شده است و عبارتند از:

 1. ايجاد و تأمين شرايط و امكانات كار براي همه به منظور رسيدن به اشتغال كامل
 2. قرار دادن وسايل كار در اختيار كساني كه قادر به كارند، ولي وسايل كار ندارند
 3. پيشگيري از تمركز و دست به دست گشتن ثروت در دست افراد و گروه‌هاي خاص جهت تحقق عدالت اجتماعي
 4. جلوگيري از كارفرماي مطلق شدن دولت
 5. قرار گرفتن مديريت و سرمايه و منافع حاصله در اختيار نيروي كار و تشويق بهره‌برداري مستقيم از حاصل كار خود
 6. پيشگيري از انحصار، احتكار،‌ تورم و زيان به غير
 7. توسعه و تحكيم مشاركت و تعاون عمومي در بين مردم 8. قرار دادن مديريت، سرمايه و سود حاصل در اختيار نيروي كار و تشويق به بهره‌برداري از حاصل كار .

منبع:پی سی انلاین