اغلب كشور هاي در حال توسعه براي رونق دهي به اوضاع اقتصادي، ايجاد اشتغال و دستيابي به رشدو توسعه اقتصادي پايدار با مشكل كمبود منابع در جهت سرمايه گذاري روبرو هستند. كمبود در آمد هاي ارزي ناشي از صادرات و نرخ ناعادلانه مبادله كه اغلب به زيان صادر كنندگان كالاها و مواد اوليه خام در حال تغيير است و انبوه جمعيت و مصرف به نسبت بالا از عواملي است كه منابع پس انداز قابل تبديل به سرمايه گذاريهاي مولد در اين گونه كشور ها را بشدت محدود مي سازد . جبران عقب ماندگي و دستيابي به توسعه پايدار، نيازمند سرمايه گذاري براي بهره جويي از مزيتهاي نسبي و تواناييهاي بالقوه اقتصادي است.

 در دنياي امروز، سرمايه با سهولت قابل نقل و انتقال است.اما سرمايه گذاران به دنبال كسب سود بيشتر و مكاني امنتر و بازدهي بيشتر، براي سرمايه گذاري كه در كشور هاي توسعه يافته به دليل افزايش سرمايه هاي انباشته شده در اين كشور ها و كاهش بازدهي حاصل از آن ،سرمايه هاي فوق الذكر به سمت كشور هاي در حال توسعه كه زمينه سرمايه گذاري هاي بيشتري را مي طلبند سرازير خواهد شد.

 چنانچه امنيت سرمايه گذاري و بستر قانوني لازم در كشور هاي در حال توسعه و اقتصادهاي آنان فراهم شود، سرمايه گذاران بين المللي ميل و رغبت بيشتري براي حضوردراين گونه بازارها پيدا خواهند كرد و قدرت جذب سرمايه ها توسط آنان بيش از پيش به وجود مي آيد. در اين حال كشور در حال توسعه به دليل سرازير شدن منابع مالي كافي به بخش هاي مختلف خود قادر به بهره گيري از فرصت رشد و توسعه با ايجاد زيرساخت هاي لازم خواهد شد و در نتيجه اين مسئله قادر خواهد بود.

 ساير بخش هاي اقتصادي خود را نيز مورد بازنگري و ترميم قرار داده و فرصت اشتغال زايي ، توليد و ايجاد ارزش افزوده ناشي از آن را براي خود فراهم كند و اگر كمي هوشمندانه تر در اين شرايط رفتار نمايد، درپس سرازير شدن منابع مالي فوق فرصت بهره گيري از فناوري و دانش روز ناشي از اين فناوري را نيز به دست خواهد آورد و به اين شكل با مولد كردن چنين سرمايه هايي مي تواند به عرصه رقابت هاي بين المللي وارد شود و اين يعني گذار از توسعه نيافتگي به مرحله در حال توسعه بودن و در نتيجه استمرار در برنامه ريزي ها ،ورود به توسعه يافتگي كه با اين وصف چندان دوراز نيزذهن نخواهد بود.

بنابراين، تسريع در ورود سرمايه گذاري هاي خارجي، منافع متقابلي را براي كشور هاي ميزبان در حال توسعه و همچنين كشور هاي صنعتي توسعه يافته به وجود خواهد آورد.

منبع:پی سی انلاین

بسياري از متفكران دليل توسعه نيافتگي بسياري از كشورها را ناشي از كمبود در آمد ، پس انداز وكافي به دليل عدم وجود توليدات كافي كه آن هم نتيجه نبود سرمايه گذاري مناسب است عنوان مي كنند. كمبود سرمايه بر موج بيكاري موجود در كشور هاي توسعه نيافته دامن خواهد زد و موجب گستردگي بيشتر آن خواهد شد.بيكاري يعني كاهش توليد و كاهش توليد يعني عدم توان جذب سرمايه گذاري هاي بعدي و عقب ماندگي سطح توليد منابع مالي جديد ودر مرحله بالاتر عميق تر شدن فقر اقتصادي خواهد شد.

 آنچه مسلم است سرمايه گذاري داخلي و جذب ميزان كمبود آن از طريق سرمايه گذاري خارجي از مهمترين عوامل ايجاد سرمايه براي توسعه توليد در هر كشوري است و راه حل اصلي خروج از مشكل كمبود سرمايه و گرفتار شدن در دور فقر و توسعه نيافتگي، استفاده كشور هاي در حال توسعه از سرمايه هاي انباشته شده در كشور هاي توسعه يافته است .

 در واقع نبود منابع كافي و عدم وجود زير ساخت هاي لازم براي توليد ازمهمترين عواملي است كه موجب مي شود در هر كشوري سقف توليدات مولد و ارزش افزوده پايين بياد وبازهم سرمايه در اين كشورها رو به كاهش گذارد و درنتيجه همان دور تسلسلي ايجاد شود كه در ابتدا وجود داشت و آن هم عدم وجود منابع مالي لازم براي رهايي از توسعه نيافتگي مي باشد.

منابع مالي كافي و يا همان سرمايه قادر است توليد را تحرك بخشد و در نتيجه ،با افزايش توليد و رشد تجارت، رفاه جامعه تامين شده و سطح زندگي مردم بهبود مي يابد و در نتيجه زمينه بيشتري به لحاظ امنيت سرمايه گذاري به خصوص خارجي در اين كشور ها به وجود مي آيد كه به رشد و توسعه اقتصادي منجر خواهد شد .

منبع:پی سی انلاین

سرمايه گذاري خارجي در واقع تحصيل دارايي شركت ها، موسسات وافراد ساير كشورها است كه به صورت معمول در شكل سرمايه گذاري خارجي درسبدمالي است كه به آن سرمايه گذاري غير مستقيم نيز مي گويند و از طريق خريد سهام واوراق قرضه در بورس توسط سرمايه گذاران خارجي صورت مي گيرد و سرمايه گذاري مستقيم خارجي كه كشور يا سرمايه گذار خارجي مستقيما و يا با مشاركت سرمايه گذاران داخلي مبادرت به سرمايه گذاري مي كند صورت مي گيرد. صندوق بين المللي پول، سرمايه گذاري مستقيم خارجي رادر شركتهايي موثر مي داند كه به نحو موثري توسط افراد يا موسسات خارجي كنترل مي شوند .

 شكل عمومي اين سرمايه گذاري در شعبه ها و واحد هاي تابعه شركتهاي فرامليتي متجلي مي شود. تعيين اينكه يك شركت توسط خارجيان بطور موثري كنترل مي شود يا نه،كار چندان ساده اي نيست.

 از اين لحاظ، ضوابطي براي اين منظور در نظر گرفته مي شود كه شامل،مالكيت 50درصد يا بيشتر از سهامي كه حق راي دارد توسط خارجيان،مالكيت 25 درصد يا بيشتر سهام توسط يك فرد يا بنگاه خارجي،حضور گروه هاي خاص خارجي در هيئت مديره مي باشد.

 سرمايه گذاري مستقيم مي تواند به صورت سرمايه گذاري جديد، سرمايه گذاري مجددازدرآمدها و ياوام از يك شركت مادر يا شركت تحت كنترل آن تامين گردد. سرمايه گذاري مستقيم را مي توان به كمك اين ضابطه كه براي كسب منافع پايدار و نيز قدرت لازم در مديريت بنگاه صورت مي‌گيرد، از سرمايه گذاري غير مستقيم باز شناخت.

 اما خصوصيت بارز اين سرمايه‌گذاري ها آن است كه سرمايه گذاريهاي خارجي صرفا يك سرمايه گذاري نيست، بلكه انتقال تكنولوژي،تجربيات ومهارتهاي مربوط به مديريت و بازاريابي و حضور در بازارهاي جهاني را نيز مي تواند به همراه داشته باشد كه ممكن است اهميت آن براي كشور پذيراي سرمايه‌گذاري مهمتر از ورود سرمايه صرف باشد .

 در سرمايه گذاري مستقيم، كشور يا شركت سرمايه گذار مسئوليت امور مالي شركت توليدي و يا تجاري رادر كشور سرمايه پذير بر عهده دارد واداره و كنترل شركت جزء وظايف شركت سرمايه گذار محسوب مي شود .

 سرمايه گذاري در سبد مالي(غير مستقيم)، تمام سرمايه گذاري هاي يك شخصيت حقيقي يا حقوقي مقيم در يك كشور در اوراق بهادار يك بنگاه مقيم در كشور ديگر را در بر مي گيرد. هدف از اين نوع سرمايه گذاري تحصيل حداكثر سود از طريق تخصيص بهينه سرمايه در يك پرتفوي بين المللي است.

سرمايه گذار در جهت نيل به اين هدف با خريد اوراق قرضه و سهام شركتها در معاملات بورس و حتي سپرده گذاري بلند مدت در بانكهاي ديگر كشورها، اقدام به تخصيص بهينه ثروتش مي كند تا بدين ترتيب، ريسك سرمايه گذاري ثروتش را كاهش دهد و درآمد زيادتري بدست آورد.

 در اين نوع از سرمايه گذاري خارجي، بر خلاف سرمايه گذاري مستقيم خارجي، سرمايه گذار در اداره واحد توليدي نقش مستقيم نداشته و مسئوليت مالي نيز متوجه وي نيست.

منبع:پی سی انلاین

استفاده از سرمايه گذاري خارجي به خصوص براي كشور هاي در حال توسعه به دليل وجود شكاف ميان پس انداز و سرمايه گذاري در اين كشور ها عاملي ضروري است. وقتي در يك كشوري سرمايه كافي و در نتيجه توليد كافي وجود نداشته باشد ميان عرضه و تقاضا شكاف به وجود مي آيد كه كمبود آن با طرف عرضه است.ركود حاصل از اين مسئله موجب مي شود كه از يك سو به دليل ناكافي بودن پس انداز ملي واز سوي ديگربراثر توسعه نيافتگي ساختار هاي جذب مالي اين كشور ها مالي پديده عام كمبود سرمايه و گرايش به جذب سرمايه گذاري خارجي به صورت ملموسي شكل بگيرد.

منبع:پی سی انلاین

همان گونه كه اشاره شد ،انگيزه اصلي هر سرمايه گذار خارجي تحصيل حداكثر سود است، اما در كنار اين مسئله اهداف ديگري را نيز دنبال مي كند. حصول اطمينان از قوام تامين مواد اوليه،بهره گيري از نيروي كار و احتمالا مواد معدني و ساير مواد اوليه ارزان قيمت،اقدام به فعاليتي نظير بانكداري و بيمه گري كه در عين سود آوري، شركتهاي خودي يا كشور موطن راحمايت كنند، كمبود فرصتهاي سرمايه گذاري و وجودرقابت شديددرموطن اصلي ويابالابودن نرخ مالياتها جزو اهدافي است كه سرمايه گذار خارجي در كشور هاي هدف سرمايه گذاري آن ها را مورد توجه قرار مي دهد.

توسعه درميان ملل مختلف برداشتهاي متفاوتي دارد و از اين جهت است كه در بسياري از موارد، مفاهيم گوناگوني از توسعه يافتگي و در نتيجه آثار مربوط به سرمايه گذاري خارجي مطرح مي شود نيز متفاوت است.

منبع:پی سی انلاین