هنگامي كه بحث توسعه كشورها به ميان ميآيد يكي از مهمترين جهات آن و شايد اولين جهتي كه ذهن شنونده را به خود جلب مينمايد توسعه اقتصادي آن كشورها ميباشد. اصولاً تصور كشوري توسعه يافته، بدون توجه به رشد اقتصادي غير ممكن است و همان طور كه قبلاً نيز اشاره گرديد با وجود آن كه توسعه اصولاً داراي مفهومي كيفي و همه جانبه اعم از سياسي، اجتماعي و فرهنگي است، اما در بسياري از مواقع به دليل نقش و جايگاه مهمي كه رشد اقتصادي در فرآيند توسعه كشورها دارد، رشد اقتصادي و توسعه كشور به صورت مترادف به كار ميرود.
به همين علت نقش مهم تعاون در فرايند توسعه جوامع بايد معطوف به توسعه اقتصادي آن جوامع باشد و غالباً نيز تأكيد بر روي ويژگيهاي اقتصادي شركتهاي تعاوني است.
ويژگيهاي ديگر تعاونيها از قبيل توسعه سياسي، اجتماعي و فرهنگي كه شرح آنها گذشت داراي اهميت ثانوي هستند، هر چند كه به نوبه خود بسيار مهم و اثرگذار در توسعه و زمينه و بستر رشد اقتصادي جوامع ميباشند .
سازمان ملل در سال 1994 طي تحقيقي پيرامون تأثير تعاونيها در اقتصاد جهان به اين نتيجه رسيد كه زندگي حدود 3 ميليارد نفر يا تقريباً نيمي از جمعيت آن روز جهان، از طريق فعاليت تعاونيها تأمين گرديده است. هماكنون حدود 800 ميليون نفر در سرتاسر جهان عضو تعاونيها هستند كه اين رقم در سال 1960 ميلادي حدود 184 ميليون نفر بوده است.
تعاونيها تأمين كننده تقريباً 100 ميليون شغل بوده و با تأمين مواد غذايي، مسكن، اعتبارات مالي و ارائه حجم وسيعي از خدمات مصرفي، از لحاظ اقتصادي در بسياري از كشورها تأثيرات عمدهاي از خود به جاي گذاشتهاند .
در ايران نيز شركتهاي تعاوني به عنوان نهادهاي مردمي در سالهاي بعد از پيروزي انقلاب شكوهمند اسلامي به قانون اساسي راه يافته است و از توسعه همه جانبه برخوردار گرديده است و اكنون ميتواند در سايه توانمنديهاي بالقوه و بالفعل خود در تحولات اقتصادي كشور، مشاركت وسيعي داشته و مبشر آينده اميدبخش براي جوانان امروز و نسل آينده باشد.
در اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بخش تعاوني به عنوان يكي از پايههاي نظام اقتصادي كشور قلمداد شده است. در اصل 43 نيز بر انسان محوري اقتصاد در بخش تعاوني تاكيد ويژهاي شده است. برنامه چهارم توسعه در شرايطي تدوين شده است كه اقتصاد كشور در مرحله خيز اقتصادي قرار گرفته است.
در اين مرحله عدالت اجتماعي در حوزه اقتصاد اهميت ويژهاي مييابد، چرا كه ممكن است خيز اقتصادي كشور و انتقال بخشي از مالكيت عمومي به بخش غير دولتي موجب اختلاف فاحش طبقاتي شده و عوايد ناشي از رشد اقتصادي را عمدتاً عايد افراد و گروههاي خاص و غني نمايد و پيشگيري از وقوع چنين پديدهاي مستلزم استفاده مؤثر از قابليتهاي بخش تعاون در توسعه كشور ميباشد .
در سالهاي اخير تلاش زيادي صورت پذيرفته تا لزوم توسعه اين بخش و نقش محوري آن در استقرار عدالت اجتماعي به موازات رشد اقتصادي مورد توجه قرار گيرد و همين تلاشها موجب شده تا براي اولين بار پس از پيروزي انقلاب اسلامي اقدام جدي و قانوني در زمينه تدوين جايگاه بخش تعاوني در اقتصاد كشور صورت گيرد.
اين در حالي است كه از سوي مقام معظم رهبري، مجمع تشخيص مصلحت نظام موظف شده است تا سياستهاي كلي توسعه بخش تعاوني را تدوين كرده و در انتقال بنگاههاي اقتصادي بخش دولتي و بخش غير دولتي اولويت را به بخش تعاون بدهد
منبع:پی سی انلاین
