4) ازدواج متعه
از ديگر انواع ازدواج، "متعه" است كه از آن به عنوان «ازدواج موقت» ياد مى شود و در ميان مسلمانان مصر بطور جزئى و محدودى كاربرد دارد.
عليرغم انتشار مقالات و گزارشاتى مبنى بر عدم حرمت آن، به دليل عدم وجود دلايل كافى براى اثبات حرام بودن آن، بسيارى از علماى مذاهب اهل سنت تاكنون قائل به حرمت آن مى باشند.
يكى از دلايل آنان، اينستكه هدف از تشريع ازدواج، استمرار زندگى بشرى و ايجاد خانواده و تربيت فرزندان است و اين امر جز بر اثر نكاح و ازدواج مورد نظر و قابل تأييد، امكانپذير نخواهد بود.(1)
برخى از فقهاء معتقدند كه ازدواج «متعه»، از نظر زمانى تا ابد تسرّى داشته و بر اين اساس شرط توقيت و موقّت بودن آن از بين خواهد رفت و برخى ديگر اعتقاد دارند كه عقد ازدواج متعه به محض وقوع عقد جديد ملغى مى گردد، زيرا كه مقصود و منظور اصلى از بستن «عقدها»، معانى و مفاهيم متبادر شده از آنهاست، نه آنكه صرف الفاظ آنها ملاك عمل باشد.
دسته اى ديگر از فقهاء بين نكاح متعه و نكاح موقت تفاوت قائلند. چرا كه در نكاح موقت، مدت و زمان قيد مى شود ولى نامى از «متعه» در آن نخواهد بود.
امّا در نكاح متعه، لفظ «متعه» وجود دارد مثل آنكه مرد به زن بگويد «به مدت يكماه از تو انتفاع مى برم به فلان مقدار از اموال يا دارائى ها» و يا اينكه بگويد «در مدت زمانى كه در اين سرزمين اقامت دارم» يا ولى زن بگويد: «دخترم را به مدت يكماه يا يكسال به تو تزويج نمودم.»
با توجه به اينكه زوج با وقوع اين ازدوج به انتفاع مى رسد و از مدت زمان تعيين شده بهره بردارى مى كند، آن را «متعه» گفته اند.
زفر معتقد است كه با توجه به اينكه ظرف زمانى خاصى را در اين نوع ازدواج تعيين نموده اند، بنابراين، نكاح صحيح است. امّا اگر «عقد» با لفظ «تزويج» واقع شود، در آن صورت شرط محدوديت زمانى و تعيين وقت معين از بين مى رود.
امّا اگر با لفظ «متعه»، ازدواج حاصل شود، با توجه به نظرات ائمه اربعه مذاهب اهل سنت، ازدواج باطل است.
امام احمد بن حنبل، «متعه» را حرام مى داند و «ابوبكر» گفته است كه روايت ديگرى در خصوص «متعه» وارد شده است و آن اينكه «متعه» حرام نيست، بلكه مكروه است.
گفتار ديگرى از اين منصور نقل گرديده كه او از امام احمد در اين مود پرسيد، وى گفت: «كسى كه از متعه اجتناب كند، مورد محبت من است و من او را دوست دارم».
بنابراين، ظاهر اين روايت نشان مى دهد كه منظور تحريم «متعه» نيست بلكه كراهت آن است.
در اين خصوص گفته شده كه صرفاً يك روايت در تحريم «متعه» وجود دارد، و واضح است كه لفظ «قيل» دلالت بر ضعف و قلّت چيزى مى كند.
و ابن عبدالبر معتقد است: «... كسانى كه به حرام بودن «متعه» معتقدند، عبارتند از: مالك و اهالى مدينه و در ميان كوفيان، ابو حنيفه و در ميان اهالى شام، امام اوزاعى و ليث در مصر و امام الشافعى و ساير افرادى كه داراى آثارى در اين زمينه مى باشند.»(2)
و كسى كه بر اساس آراء بعضى از مذاهب اهل سنت معتقد به جائز بودن «متعه» شود، به اجماع اهل سنت اشكالى وارد نمى شود.(3)
امّا در مقابل و بر اساس آنچه كه در كتب مذاهب اربعه آمده است، از ابن عباس نقل شده است كه «متعه» جائز است و اكثر اصحاب او از جمله عطاء و طاووسى به آن معتقدند.
و ابن جريح(4) با آوردن روايتى از ابى سعيد خدرى جائز بودن «متعه» را اعلام نمود و بر اين اساس شيعه اماميه نيز به جواز آن معتقدند. امّا استدلال ابن عباس و پيروانش در اينخصوص، قرائتى از «فما استمتعتم به منهن الى اجل مسمى» مى باشد.
