سال اقتصادی سختی پیش رو داریم. استمرار این شرایط سخت با توجه به رکود اقتصادی جهانی و وابستگی های کشور به اقتصاد نفتی ضرورت بازبینی در رفتار اقتصادی مسئولان و تصمیم گیران و رفتار اقتصادی مردم را ایجاب می کند.
منابعمان به شدت محدود است و حتی نمی توانیم حفظ وضع موجود کنیم. این درحالیست که معمولا تلاش دولتها برای ارتقای سطح رفاه، بهبود عمومی سطح زندگی و افزایش چشمگیر تولید ناخالص ملی است اما کشور در سال جاری به دلیل شرایط سخت اقتصادی قطعا نمی تواند به سادگی به این هدفها دست یابد.
در چند سال گذشته یک سوم درآمدهای نفتی ۳۰ سال اخیر را مصرف کرده ایم
بخش زیادی از این سختی اقتصادی به رویه های مصرفی که در داخل داشته ایم بازمی گردد. در سه یا چهار سال گذشته نزدیک ۲۸۰ میلیارد دلار یعنی یک سوم درآمدهای نفتی ۳۰ سال اخیر را کسب و عمدتا مصرف کرده ایم. امکان داشتن چنین درآمدهایی با توجه به افت معنی دار قیمت نفت که کاهش ۱۰۰ دلاری در هر بشکه داشته و از طرفی استمرار رکود جهانی برای یک دوره بیش از یکسال و با توجه به عوامل دیگر امکان پذیر نیست. قطعا سطح رفتار اقتصادی دولت و مردم در شرایط کنونی به سطح بالایی رفته و واردات بی رویه کالا و خدمات نیز که رکورد واردات را با رقم بالغ بر ۷۰ میلیارد دلار شکسته ایم دیگر امکان پذیر نیست بنابراین گذران زندگی و چرخه مناسب تولید وقتی مقدور می شود که در رفتارها و روشهای مصرفی تجدیدنظر کنیم.
این نگرانی وجود دارد که "اصلاح الگوی مصرف" دچار عدم درک مفهومی شود
آموزه های دینی و رفتارهای حاکم بر اقتصاد کشور چه خرد و چه کلان، رفتارهای متاثر از نظام سیاستگذاری و تصمیم گیری و همچنین رفتارهای فرد و خانوار مبین این است که بین وضعیت موجود و مطلوب که متاثر از آموزه های دینی و عقلانیت است تفاوتهای معناداری وجود دارد. بنابراین در اصل موضوع پرداختن به "اصلاح الگوی مصرف" هیچ شکی نیست اما این نگرانی وجود دارد که "اصلاح الگوی مصرف" دچار عدم درک مفهومی شود زیرا عدم درک مفهومی از این موضوع نه تنها می تواند این نکته قابل توجه را ناکارآمد کند بلکه می تواند آن را به ضد خودش نیز تبدیل کند.
 درک صحیح از "اصلاح" و "الگو" و پرداختن صحیح به قلمروهای مصرف چه در سطح خرد و چه در سطح کلان از ضروریات است. اگر درک صحیحی از اصلاح نداشته باشیم به سمت افراط و تفریط می رویم. بنابراین عدم درک صحیح از مفهوم "اصلاح الگوی مصرف" می تواند منشا انحرافات باشد. عدم درک مفهومی می تواند به محدود نگری، پراکنده گویی و مخصوصا تفسیر به رای بیانجامد. اینکه هر کس بخواهد سلیقه و استنباط خود را بر نظام تصمیم گیری و سیاستگذاری و برنامه ریزی اقتصادی حاکم کند موجب انحراف و انحطاط می شود بخصوص این اتفاق در نظام تصمیم گیری دولتی یا قانونگذاری می تواند منشا انحراف و اختلالات باشد.

با ظهور تلويزيون در دهه40 ميلادي، قدرت رقابت ساير رسانه‌هاي آن دوران همچون روزنامه و راديو كمي كاهش يافت.
زيرا تلويزيون توانايي تلفيق تصوير و صدا و نمايش صحنه‌هايي را داشت كه ساير رسانه‌ها در آن دوران فاقد آن بودند.

 اگر در دوران هيتلر تلويزيون توسعه مي‌يافت، آن وقت مردم آلمان تا آن اندازه تحت‌تأثير قدرت هيتلر و نطق‌هاي آتشين او كه راديو آن را به دفعات پخش مي‌كرد قرار نمي‌گرفتند.مك لوهان معتقد بود: تلويزيون توانايي مينياتوريزه كردن شخصيت و چهره افراد را داراست به‌نحوي كه با نمايش حالات صورت افراد قادر است گاهي افراد بسيار توانمند را ضعيف جلوه دهد.
با ظهور تلويزيون رنگي در اواسط دهه 40 ميلادي توانايي اين وسيله ارتباطي در اغواگري و تسخير ذهن مخاطبان بيشتر شد و با رشد برنامه‌هاي تفريحي و فيلم و سريال در برخي از كشور‌هاي جهان از‌جمله آمريكا عامل جذابيت به تلويزيون افزوده شد.
از آن پس با «تجاري شدن تلويزيون» و پخش آگهي‌هاي تلويزيوني دست‌اندر‌كاران تبليغات ابتدا در سينما‌ها و بعد در تلويزيون با پخش تبليغات در بين فيلم‌هاي سينمايي پر‌بيننده گام اصلي را براي ترويج مصرف و خريد بيشتر برداشتند.
هم اكنون كه بيش از نيم قرن از ظهور تلويزيون مي‌گذرد سؤالي اصلي اين است كه آيا تلويزيون قادر است ابزاري براي ظهور و ترويج تجمل‌گرايي باشد؟
كارخانه‌‌هاي مشهور لوازم خانگي همچون «وستينگهاوس» و «جنرال الكتريك» با ظهور تلويزيون، فروش‌شان در آمريكا در طول 5 سال 6 برابر شد همچنين با عقد قرارداد با هاليوود سعي كردند در پلان‌ها و نماهاي فيلم‌هاي سينمايي جايي براي تبليغ مارك خود پيدا كنند كه تاكنون نيز ادامه دارد.
اگر آگهي‌هاي تلويزيوني در گذشته سعي داشتند كه با تبليغات كاملا مستقيم ميل خريد يا مصرف را در تماشاگران ايجاد كند اما هم‌اكنون سازندگان آگهي‌هاي تلويزيوني سعي دارند با استفاده از تكنيك‌هاي پيچيده و به شيوه‌اي غيرمستقيم حس مشتريان را براي داشتن يا خريد يك كالا تحريك كنند، پس واقعيت اين است كه تلويزيون ماهيتا توانايي رشد مصرف‌گرايي و به‌دنبال آن تجمل‌گرايي را داراست.
در آمريكا تبليغات «شكلات شيرين» در دهه40 سبب رشد خريد آن به‌ويژه در ميان كودكان شد اما پس از 3 دهه اكثر كودكاني كه به مصرف افراطي شكلات عادت كرده بودند در بزرگسالي به مشكلات و بيماري‌هاي كبدي مبتلا شدند و اين چيزي نبود مگر اثر تبليغات قوي تلويزيون.
حال با نگاهي به محتواي برنامه‌هاي شبكه‌هاي تلويزيوني اين سؤال مطرح است كه آيا برنامه خانواده، فيلم‌ها و سريال‌هاي تلويزيوني نقشي در رواج تجمل‌گرايي و مصرف‌گرايي دارند؟
پاسخ اين سؤال را از داخل منازل ايرانيان به‌ويژه شهر‌نشين‌ها و در ويترين مغازه‌هاي فروش
لوازم خانگي و فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي بزرگ و رنگ مدل سال در ايران مي‌توان يافت.
بايد گفت هنگامي كه در سريال‌هاي پرمخاطب نمايي از يك خانه شيك ويلايي با تمام امكانات و لوازم روز خانگي به نمايش در مي‌آيد؛ لذت خريد يا داشتن اين‌گونه كالاها در كساني كه توانايي خريد آن را دارند تحريك و حس حسرت نيز در خانواده‌هايي كه توان خريد را ندارند بروز مي‌كند.
نمايش مستقيم و غيرمستقيم تجمل‌گرايي در تلويزيون با نمايش خودروهاي لوكس در نمايي از فيلم و استفاده از لباس‌هاي مفخر خواسته و يا ناخواسته ميل به تجمل‌گرايي را رواج مي‌دهند و اين امري است گريزناپذير زيرا بايد اين واقعيت را پذيرفت كه مصرف‌گرايي و تجمل‌گرايي در دوران رونق و حتي ركود اقتصادي در شهر‌هاي بزرگ دنيا امري اجتناب‌ناپذير است.
راهكار چيست؟
مهم‌ترين عاملي كه توانايي كنترل خودآگاهانه مصرف و كاهش تجمل‌گرايي را دارد؛ فرهنگ‌سازي‌ و افزايش سطح فرهنگ عمومي براي مصرف است كه اين وظيفه‌اي خطير و سنگين را بر دوش صدا و سيما مي‌گذارد؛ البته بايد اين نكته را نيز مد نظر داشت كه تفاوت تلويزيون در ايران با ساير كشور‌ها در اين است كه كشور ما فاقد شبكه‌هاي خصوصي تلويزيوني است و اين امر نقش اساسي در برنامه‌سازي‌ و برنامه‌ريزي دارد.

سال‌هاست كه ديگر نمي‌توان نقش تبليغات را در خريد كالاها و استفاده از خدمات ناديده گرفت.
اگرچه تبليغات ابزاري براي اطلاع‌رساني هستند اما همين ابزار گاه در خدمت سرمايه‌داري قرار گرفته و اهداف آنها را محقق مي‌كنند. از سوي ديگر با فراگير شدن شبكه‌هاي تلويزيوني داخلي و ماهواره‌اي، نوع ديگري از تبليغ نيز در خدمت سرمايه‌داران قرار گرفته است؛ به اين معنا كه تبليغات رسانه‌اي ديگر تنها يك مونولوگ براي معرفي كالا نيستند؛ بلكه چنان در لايه‌هاي مختلف فرهنگ و هنر نفوذ كرده‌اند كه به سختي مي‌توان تبليغ و معرفي كالا را از اشاعه و رواج آن تفكيك كرد.
به‌عنوان نمونه اين روزها نمي‌توان گفت كه مصرف‌گرايي حاصل تبليغات توليد‌كنندگان است يا نتيجه استفاده از توليداتي خاص در فيلم‌ها و سريال‌ها؟ به عبارت ديگر آيا تبليغات، مردم را به مصرف بيشتر سوق مي‌دهند يا كالاهاي فرهنگي به‌عنوان پوشش روي كالاهاي اقتصادي را گرفته‌اند؟در حقيقت چندي است رسانه‌ها به‌طور غيرمستقيم مروج نوع جديدي از زندگي هستند كه با نظام سرمايه‌داري هماهنگي بيشتري دارد و كمتر به عواقب سوء اجتماعي و فرهنگي تبليغات پرداخته مي‌شود.
اگرچه نمي‌توان همه آگهي‌ها را به بهانه خدمت به سرمايه‌داري كنار گذاشت و صاحبان كالاها را از استفاده از ابزار قدرتمند تبليغات منع كرد. اما با توجه به تاثير مثبت و منفي تبليغات مستقيم و غيرمستقيم رسانه‌ها و به‌ويژه رسانه پرنفوذ تلويزيون بر نسل آينده، بايد به فكر راه‌چاره بود.
دكتر داوود صفايي درباره نقش آگهي‌هاي تجاري در ترويج مصرف‌گرايي معتقد است: در دهه دوم انقلاب، آگهي‌ها شروع شد و گسترش يافت. از آنجا كه تلويزيون مهم‌ترين و پرمخاطب‌ترين وسيله براي تبليغ بود؛ به‌شدت مورد توجه توليد‌كنندگان قرار گرفت. از سوي ديگر تبليغ تجاري و مصرف‌گرايي چنان در جامعه رواج يافت كه ارزش‌هاي جديدي را براي مخاطب به‌وجود آورد.
ايــن كــارشــناس علوم ارتباطات مي‌افزايد: اين روزهاي اهميت آدم‌ها با كالاهاي مصرفي آنها تعيين مي‌شود. البته نمي‌توان گفت كه تجمل گرايي و ظاهر‌سازي‌ تنها به وسيله تلويزيون رواج مي‌يابد. اين روزها رونق بازارهاي تجاري و مغازه‌هاي رنگارنگ نيز باعث شده كه آنها به‌عنوان يك بيلبورد تبليغاتي، در خدمت مصرف‌گرايي باشند.
عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي معتقد است ما از منظر ارتباطات و از ديدگاه رسانه‌شناسي به پديده مصرف مي‌نگريم در حالي كه عوامل ديگري نيز در مصرف‌گرايي مؤثرند و شايد بيشتر از رسانه‌ها در تربيت نسل جديد، بدون توجه به الگوهاي مصرف تاثير داشته باشند. گفت‌وگوهاي شخصي، مهماني‌ها و مراسم عروسي و عزا، سفرهاي خارجي و تعامل با ساير كشورها نيز در شكل‌گيري مصرف‌گرايي نقش دارند و حتي ارتباطات غيركلامي نيز مصرف‌گرايي را بين نسل جوان در مقايسه با نسل قبل تشديد كرده است.
وي همچنين معتقد است برنامه‌هاي رسانه‌هاي خارجي، فيلم‌ها و سريال‌هاي مختلف، به شكل گسترده مصرف‌گرايي را ترويج كرده و تاثير آنها بسيار بيشتر از رسانه‌هاي داخلي است. در حقيقت امروز تلويزيون همچون گذشته ارزش‌هاي خاص را در بين مخاطبان دروني نمي‌كند؛ بلكه شبكه‌هاي خارجي جنبه تجاري بيشتري داشته و مخاطب به شكل غيرمستقيم به مصرف‌گرايي گرايش يافته و براي به دست آوردن خواسته‌هاي خود ناچار است بيشتر از قبل كار كند.
دكتر صفايي به مشكلات ناشي از مصرف‌گرايي اشاره مي‌كند: مصرف‌گرايي يا مصرف‌زايي مشكلات اجتماعي و رواني را نيز به همراه دارد. چون مخاطب وقتي در مقابل كالا‌هاي رنگارنگ قرار مي‌گيرد براي به دست آوردن آنها ناچار است تلاش كند به همين دليل بعد از مدتي بخشي از زندگي مردم صرف كسب درآمد بيشتر براي خريد كالاها مي‌شود.وي در ادامه به تبليغات در كشورهاي سرمايه‌داري اشاره كرده و مي‌گويد: كشورهاي صنعتي براي رسيدن به مرحله‌اي از رشد و به‌دست‌آوردن سود بيشتر ممكن است در برنامه‌هاي رسانه‌اي خود به موضوع مصرف‌گرايي توجه چنداني نداشته باشند چون آنها مصرف‌گرايي را نيز لازمه رشد صنعتي كشورشان مي‌دانند.
صفايي پيشنهاد مي‌دهد: با توجه به وضع موجود و اوضاع جهاني كه سرمايه‌داري بر آن حاكم است، اين تصور شكل گرفته كه مسير توسعه تنها از طريق مصرف‌گرايي طي مي‌شود؛ در چنين شرايطي بايد با آموزش غيرمستقيم نسل جوان را نسبت به عواقب مصرف‌گرايي آگاه كرد. به‌نظر مي‌رسد براي ايجاد اين آگاهي مطبوعات مؤثرتر از تلويزيون باشند چون شرايط تلويزيون ايجاب مي‌كند كه براي حيات خود به آگهي‌ها اتكا داشته و نتواند نظارت درستي بر آنها اعمال كند.

بخشي از اصلاح الگوي مصرف هم در حوزه «نهي از منكر» قرار مي گيرد. در اين بخش آن چه بايد مورد توجه واقع شود، حساسيت مردم نسبت به اتلاف و اسراف اموال عمومي در سازمان ها و نهادهاي جمعي و نيز زندگي خصوصي است. رفتارهاي تجملي و بريز و بپاش هايي كه گاه در برخي سازمان ها و شركت ها شاهد آن هستيم، از جمله مصاديق منكر در عرصه مصرف است. هدر دادن انرژي و يا ابزارهاي صنعتي در صنعت و اسراف آب در كشاورزي از جمله منكراتي هستند كه بايد تك تك افراد جامعه به اين «منكر»ها توجه كنند و براي رفع آن قدم بردارند.
بنابراين مي توان از ساز و كار امر به معروف و نهي از منكر براي اصلاح الگوي مصرف بهره برد و با ارتقاي آگاهي، فرهنگ سازي كرد و از طريق تعيين مصاديق اسراف، منكر بودن آن رفتارها را به جامعه اعلام و مردم را به نهي از اين گونه منكرها ترغيب كرد. البته شيوه تربيتي ما معمولا چنين است كه همواره بر جنبه منفي و منكر بيشتر انگشت مي گذاريم و از ايجاد مقدمات و بسترهاي لازم براي سوق دادن مردم به سمت معروف (اصلاح الگوي مصرف) غفلت مي ورزيم. به همين خاطر يادآور مي شوم كه اين گونه نگاه تربيتي خود يك آسيب است از اين رو نبايد وزن نهي از منكر افزون تر از وزن امر به معروف در مسئله اصلاح الگوي مصرف باشد.
هر چند تلاش در راه اصلاح الگوي مصرف يك وظيفه ملي و عمومي است اما رسالت اصلي بر دوش نخبگان و شخصيت هاي مرجع و تأثيرگذار است تا آنان زمينه هاي تحقق اين راهبرد را در جامعه فراهم كنند. خداوند درباره اين رسالت نخبگان در قرآن (سوره هود/116) مي فرمايد: «فلولاكان من القرون من قبلكم اولوا بقية ينهون عن الفساد في الارض الا قليلا ممن انجينا منهم»: «پس چرا از نسل هاي پيش از شما خردمنداني نبودند كه مردم را از فساد در زمين باز دارند؟ جز اندكي از كساني كه از ميان آنان نجاتشان داديم.»
اگر جامعه ما تحول و پيشرفت مي خواهد و به دنبال ايجاد جامعه اي عادلانه و پيشرفته است، بايد خود را اصلاح كند و ناهنجاري ها را از رفتار خويش بزدايد؛ زيرا خداوند فرموده است: «ان الله لايغير ما بقوم حتي يغيروا ما بانفسهم».

تبليغ كالاهاي خارجي البته در حد تعادل آن موجب رقابتي شدن بازار محصولات داخلي مي‌شود.
فرهنگي با بيان اين‌كه بازار تركيبي از عوامل مختلف است كه توليد هم در كنار آن معنا پيدا مي كند، به واقع بخشي از عرضه بازار برعهده توليد داخل است و طبعا بخشي ديگر به صورت واردات از كشورهاي ديگر تامين مي‌شود. لذا نگاه سنتي به توليد به معناي حمايت تحت هرشرايط و به هر قيمت در اقتصاد امروز جايگاه چنداني ندارد.
به عبارت ديگر رقابتي بودن بازار اقتضا مي كند كه عوامل حاضر در صحنه اقتصاد، توليد داخل را هم با همين مبنا مورد پذيرش قرار دهند لذا حمايت ازتوليد داخل به معناي بستن درها به واردات نخواهد بود و سياست هاي حمايتي،‌سياست هاي نرم و ملايمي بايد باشد كه رقابت را از بازار حذف نكند، زيرا در اين صورت مصرف كننده و رفاه عمومي آسيب مي بيند.
فرهنگي با بيان اين‌كه توليدات داخلي ما بيش از آنكه نياز به تبليغات و فعاليت رسانه‌اي و جلوگيري در تغيير تعرفه داشته باشند نيازمند تحول دروني هستند افزود: اقتصادي كار كردن بايد در فرآيند اصلاح ناكار آمدي هاي موجود در صنعت و كشاورزي و بخشهاي كيفي آن باشد.
توليد داخلي ما بايد خود را به سرعت به رقابت نزديك كند، سياست هاي تاخيري و حمايتي عمدتا در راستاي اين است كه اداره‌اي را واقعي كند به همين دليل ما به جاي آنكه به دنبال كاهش تبليغات محصولات و توليدات خارجي باشيم بايد به دنبال افزايش كيفيت باشيم.
در صورت ايجاد چنين اداره‌اي در مسايل داخل كشور به اتفاقاتي مانند افزايش بهره وري و راندمان در توليد نياز داريم.
فرهنگي درباره كاهش بخش تبليغات كالاي خارجي و بازارمشترك ازرسانه ملي گفت: تبليغات خارجي اگر توام با اتفاقات جديد در افزايش راندمان و كيفيت باشد، قابل توجه است اما بيشتر از آن يعني به شكلي كه مانع افزايش بهره وري كالا شود، مسلما مناسب نخواهد بود

متاسفانه از آموزه های دینی و بستر فرهنگی و مذهبی مان بخاطر عواملی دور افتاده ایم که انحراف و تلقی های اشتباه نظام تصمیم گیری و سیاستگذاری، رها کردگی مردم یا انحراف تبلیغاتی باعث دور افتادن از آرمانها و ارزشهایی است که بخصوص اول انقلاب اسلامی نیز تجربه کرده ایم.
درست مصرف کردن منابع؛ اولین اقدام اصلاحی استراتژیک

اصلاح شیوه های تولید قطعا بر مصرف تاثیرگذار خواهد بود، عدم استفاده و مصرف نامناسب می تواند ریشه در تولید غیر استاندارد و تولیدی غیر ضروری داشته باشد. ارتباط مصرف و تولید یک ارتباط استراتژیک است که نباید از آن غفلت کرد لذا نگاه نافذ و استراتژیک به سیستمهای تولید و بازنگری در روشهای تولید که دور ریز و مصرفی صرف شده اند و عمرهای مفید را کاهش داده اند باید در مسیر "اصلاح الگوی مصرف" مورد توجه قرار گیرند.
اصولا مصرف مخصوصا مصرف کالا و خدمات متاثر از یک نیاز واقعی و اساسی است. نگاه به جریان تولید جهانی نشان می دهد که حیات و ممات کشورهای پیشرفته صنعتی در دنیا به موضوعی به نام استمرار تولید است و هر نوع وقفه ای ناشی از رکود یا کاهش تقاضا می تواند نظامهای سلطه اقتصاد جهانی را به چالشهای جدی بکشاند بنابراین تجربه چند دهه گذشته نشان داده است که استمرار تولید به شرط استمرار تقاضا برای کالا و خدمات است و برای استمرار تقاضا به جای آنکه تقاضا منطقا برای پاسخ به نیازهای اساسی باشد، از طریق القای نیاز و تحمیل تقاضا به عرصه گسترده کالا مبادرت شده است.
نقش منفی تبلیغات رنگارنگ در مصرفهای غیرضرور
 تبلیغات رنگارنگ از رسانه های ملی یا سایر ابزارهای تبلیغاتی باعث القای مصرفهای غیر ضرور شده است. به عنوان مثال کالای ساده ای مانند نوشابه که کالایی غیر ضرور است و به اذعان پزشکان مضر است، در بستر زمان جزو اقلام غذایی برخی افراد شده و یا علی رغم ارتقای سطح دانش و روشهای تولید، به طور عمدی عمر مفید کالاها مخصوصا کالای مصرفی با دوام کاهش معنی دار پیدا کرده است و مهم تر از آن کالاهایی که در نیم قرن گذشته قابل تعمیر بوده اند و عمرهای طولانی داشته اند (در راس آن خودرو) به طور عمدی عمرهایشان کاهش پیدا کرده و تعمیر با تعویض قطعات جابجا شده است. از طرف دیگر تکنیک هایی مانند دمده کردن تعمدی در بسیاری از کالاها و خدمات از جمله لوازم با دوام (در راس آن پوشاک) یک جریان مستمر تقاضا را سبب شده است. بنابراین در ارتباط تولید و مصرف نمی توان از نقش تخریبی تبلیغات القایی به عنوان یکی از نکات استراتژیک غافل ماند.
پیوند اصلاح مصرف با اصلاح شیوه های تولید
اصلاح الگوی مصرف درباره مصرف منابع نیز صادق است و در رأسش مصرف منابع مالی و پولی و ارزی است که به رفتار کلان اقتصادی و دولتمردان در زمینه تخصیص بهینه منابع برمی گردد. یعنی اگر خط کش و معیار و میزان در تخصیص منابع وجود نداشته باشد داستانی بوجود می آید که بخصوص در سالهای اخیر شاهدش هستیم. شاهد ایرادهایی هستیم که دیوان محاسبات به عنوان قوی ترین دستگاه نظارتی کشور مطرح می کند اما مسئولان اجرایی به طور منطقی نسبت به آن پاسخگو نیستند.
اصلاح الگوی مصرف در ابعاد فردی و خانوار باید مورد توجه قرار گیرد اما تاکید دارد نظام دولتی و نظام تصمیم گیری کلان است که رفتار مردمی را شکل می دهد.
این استاد اقتصاد دانشگاه تهران گفت: اصلاح الگوی مصرف خانوار قبل از اینکه به رفتار خرد برگردد مربوط به رفتار کلان می شود که تشخیص این قلمروها می تواند جامعه را به سوی یک اصلاح منطقی هدایت کند.
محدود نگریها از نگرانیهای تحقق شعار اصلاح الگوی مصرف
سال گذشته به اسم صرفه جویی دقیقا فشار بر روی نقاط ضعف پرسنل و کارمندان وارد شد. قطع سرویس های عمومی و قطع مهد کودک از مواردی بود که آثار و پیامدهای منفی شدید خود را داشت. بنابراین باید دولتمردان بر روی نقاط اصلی صرفه جویی در هزینه های دولتی دقیق شوند و نباید وارد قلمروهایی شوند که اولویت چندانی ندارد. اگر این اتفاق بیافتد در حقیقت یک انحراف رخ داده است بنابراین محدود نگری ها از جمله نگرانی هایی است که در اصلاح الگوی مصرف می تواند وجود داشته باشد.
سیل واردات به کشور یک جریان ساده نبود بلکه یک جریان سازمان یافته و تدبیر شده دنیای سلطه است که خود را حتی در سیمای شهرها به صورت گسترش پاساژ و بوتیک و مراکز خرید و گسترش مناطق آزاد نشان داده است و نتیجه آن رکورد شکنی واردات است که در سال جاری بالغ بر ۷۰ میلیارد دلار برآورد شده است بنابراین پرداختن به چنین مطلبی یک نگاه سیستمی و درک صحیح از جریان سازمان یافته را دارد.
تصحیح سیاستهای اقتصادی از یک طرف و تنظیم برنامه های میان مدت به سمت بلند مدت مخصوصا بازنگری در نظام تعلیم و تربیت که شاکله رفتار مصرفی و اقتصادی را شکل می دهد خود قلمرو فوق العاده مهمی است بطوریکه تجربه موفق ژاپن پس از جنگ دوم جهانی که زمینه جهش اقتصادی را در دهه ۱۹۷۰ برای ژاپن ایجاد کرد ریشه در سیاستهای مدبرانه و عقلانی نظام تصمیم گیری کلان اقتصادی از یک طرف و مهم تر از آن استناد به فرهنگ غنی ملی صرفه جویی، انضباط و بخصوص توجه به نظام تعلیم و تربیت (سخت گوشی و پر کاری برای دستیابی به آرمانها و انضباط، قناعت و الزام به تعاون و همکاریهای عمومی) داشت.
استاد اقتصاد دانشگاه تهران خاطرنشان کرد: خوشبختانه هم فرهنگ غنی ملی کشورمان و هم فراتر از آن دین پویا و غنای آموزه های دینی و در کنار آن آرمانهای انقلاب و جهت گیری های حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری از جمله بسترهایی است که در صورت یک بازنگری صحیح در جهت آسیب شناسی انحراف رفتار مصرفی چه در سطح خرد و چه در سطح کلان می توان امید به تحول را داشت. قطعا نعمت ها و برکات خداوند بر طبق سنت الهی در صورت تغییر رفتار مصرفانه و غیر عقلایی شامل حال مردم و کشور خواهد شد. نباید از این واقعه به راحتی گذشت که بعد از حتی عنوان سال اصلاح الگوی مصرف در حالی که هنوز عملی صورت نگرفته شاهد بارش مطلوب آسمانی هستیم.
افزایش سهم پژوهش بدون درک مناسب به ضد پژوهش تبدیل می شود
اگر درک صحیحی از پژوهش و تحقیق و کاربردهای صحیح آن وجود نداشته باشد نه تنها به عدم موفقیت می انجامد و دستیابی به اهداف را ممکن نمی سازد بلکه این "پژوهش" منجر به ضایع شدن منابع و امکانات می شود. بنابراین افزایش سهم پژوهش در حالی که شیوه ها و روشهای مناسب و جامع پژوهش را در نظر نگیریم نه تنها راهگشا نیست بلکه می تواند ضد پژوهش عمل کند.
اجتناب از سمینارها و کنفرانسهای غیر ضرور و تشریفاتی
وی اضافه کرد: اجتناب از سمینارها و کنفرانسهای غیر ضرور و تشریفاتی از مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد. یعنی باید به بسترسازی زمینه های پژوهش و ارتباط مستقیم پژوهش به کاربری توجه داشت. در این حال است که می توانیم به منابع تخصیص داده شده به پژوهش به عنوان یک عامل پیش برنده نگاه کنیم وگرنه آثار و پیامدهای منفی آن قطعا ضد هدف گسترش علم و پژوهش خواهد بود.

در كشور ما تضادهايي در تئوري‌هاي اقتصادي وجود دارد كه باعث مي‌شود در عمل با استانداردهاي دو گانه روبرو شويم، گفت: يكي از اين موارد، تبليغ كالاهاي خارجي در سطح رسانه‌ها و شهر براي درآمد زايي است. يعني از طرفي بنيه متوليان اقتصادي در مجموعه‌ خودش مبلغ روش‌هاي اقتصاد باب روز است كه به دنبال آزادسازي و ورود به بازارهاي جهاني و خصوصي‌سازي است و از سويي ديگر همه به دنبال منافع ملي هستند.
منافع ملي ما ملموس‌تر و بارزتر از آن است كه فراموش شود.
اگر قرار است از روش‌ها و بنياد فكري نوليبرالي تبعيت كنيم، پس بايد آگهي هم بدهيم و سيب و انگور خارجي هم در كنار ميوه‌هاي ايراني با قيمت بالاتر به فروش برسد، در حالي كه حل اين استاندارد دو گانه در گرو تغيير ايدئولوژي اقتصادي ماست.
اين استاد دانشگاه با بيان اينكه ايدئولووژي اقتصادي ما بايد بر مبناي توسعه سرزمين و منافع ملي خودمان باشد، ادامه داد: ما نبايد مبناي كارمان را روش‌هايي قرار بدهيم كه مبدع آنها همين نظام‌هاي سوداگرانه‌اي هستند كه الان در بحران افتاده‌اند.
تضاد موجود در اقتصاد نتيجه فرآيندهاي جاري اقتصاد ماست و هنگامي شعار آزاد سازي اقتصاد مي‌دهيم و مي‌خواهيم به سازمان جهاني تجارت بپيونديم، نتيجه‌اش اين است كه اطرافمان تبليغ كالاهاي خارجي را مي‌بينيم و واردات بسيار به وفور است، در حالي كه توليد به كندي انجام مي‌شود.
منافع ملي ما در گرو توسعه اقتصادي و افزايش توليد داخلي است و توليد داخلي هم نيازمند حمايت و برنامه‌ريزي است، در حالي كه ما همه اينها را رها كرده‌ايم و منتظريم در يك بازار آزاد بين‌المللي توسعه پيدا كنيم كه چنين چيزي هم محال است.

بازگشت توجه به آثار و مفاخر فرهنگي کشور و ارجاع به استنادات علمي ايران، از جمله موضوعات اصلاح الگوي مصرف است.

اصلاح الگوي مصرف فقط با شاخص‌هاي اقتصادي تبيين نمي‌شوند، بلکه اصلاح ساز و کار فرهنگي و علمي، مي‌تواند از ابعاد اصلاح الگوي مصرف به شمار رود.
وي بازگشت توجه به مفاخر و آثار فرهنگي کشور که بارها مورد غفلت واقع شده‌اند را از جمله موضوعاتي مطرح کرد که بايد مورد توجه قرار گيرند.
امروزه مصرف علمي در دانشگاه‌ها و در سطح علمي و فرهنگي کشور، رويکردي غربي دارد و به آثار کهن و فرهنگي کشورمان باز نمي‌گردد، بر همين اساس توجه به مفاخر ادبي، علمي و فرهنگي به ويژه در ابعاد اسلامي و ميراث فرهنگي و احياي ارزش‌هاي اين حوزه، مي‌تواند از مصاديق اصلاح الگوي مصرف باشد.
وي به استنادات مختلف درمباحث و مجادلات علمي اشاره کرد که اغلب ريشه در موضوعات علمي، فرهنگي و نظريه‌هاي غربي دارند.
 آگاهي از چگونگي يک انديشه و ميزان تحقق آن در راستاي تحقق اهداف کشور، از موضوعاتي است که بايد مورد توجه قرار گيرد.
بيست و دومين نمايشگاه بين‌المللي کتاب تهران از 16 تا 26 ارديبهشت در مصلاي بزرگ امام خميني (ره) تهران در حال برگزاري است.

پايگاه اينتترنتي كانترپانچ با بررسي جنايات اخير خانوادگي بين شهروندان آمريكايي كه پس از بحران اقتصادي رخ داده اند، ريشه اين مشكلات را فرهنگ مصرفي و جستجوي جنون آميز زندگي رويايي به سبك ايده آل آمريكايي دانسته و راه حل هاي اقتصادي براي برون رفت از اين وضعيت را ناكافي شمرده است.

به گزارش فارس، فيرمين دبراباندر، استاد فلسفه در موسسه كالج هنر مريلند، در مقاله اي كه پايگاه اينترنتي كانترپانچ آن را منتشر ساخته است، با اشاره به اين كه در هفته جاري، مريلند عنوان پايتخت آدم كشي- خودكشي آمريكا را به خود اختصاص داده، از اين كه هر دو جنايت اخير به خاطر مشكلات اقتصادي در دوران ركود فعلي، رخ داده اند، ابراز نگراني كرده است. در شهر فردريك كانتي، هفته گذشته، كريستوفر وود خود، همسر و سه فرزندش را به خاطر بدهي 45 هزار دلاريش كه مربوط به كارت اعتباري و وام رهن مسكن بود، به قتل رساند. كمي بعد از اين اتفاق، در توسان مريلند، ويليام پرنت ابتدا همسر و دو دختر خود را خفه كرد و سپس به يك مغازه رفت و پس از خريد يك چاقو، خود را نيز به قتل رساند. تحقيقات اوليه حاكي از آن است كه وي در سرمايه گذاري هاي انجام داده به جاي موكلانش، ميليون ها دلار زيان ديده بود.
نويسنده سپس ضمن بيان اين نكته كه اين مردها افرادي عادي و حتي شهروندان و پدران خوبي نيز بوده اند، اولين سوالي كه بعد از شنيدن جزئيات اين جنايات به ذهن خطور مي كند را اين مي داند: چرا خانواده ها نيز وارد اين جنايات مي شوند؟ خودكشي يك مسئله است ولي چرا بايد تمام اعضاي خانواده نيز به همراه پدر، كشته شوند؟ چه چيزي باعث مي شود تا آنها به چنين ديوانگي و جنايات هولناكي دست بزنند؟ چگونه ممكن است شما خود، فرزندان كوچك و همسرتان را تنها براي بدهي بكشيد؟ به نظر من هر چقدر هم كه بدهي زياد باشد، اين كار غير قابل باور است. اين مردها كور بوده اند، اما چرا؟ آنها نمي توانستند زندگي خود و خانواده شان را در شرايط ورشكستگي و فقر تصور كنند. من فكر مي كنم، شرم نيز آنها را از درون كشته است. شايد آنها روي نگاه كردن به چشمان كودكان، والدين، همسايه ها و حتي خودشان را نداشته اند.
وي در ادامه از احتمال وجود يك مشكل رواني ناشي از طمع سخن مي گويد و مي نويسد: زماني يكي از همكاران من مي گفت، وقتي در مورد حقوق هاي بالاي مديران اجرايي فكر مي كند، متوجه حرص و طمعي در آنها مي شود كه يك نوع از بيماري هاي رواني است. چه چيز ديگري مي توان در مورد مديران بي شرمي گفت كه هر روز براي درآوردن پول بيشتر كه شايد حتي نتوانند آن را در زندگي خود خرج كنند، مردم را فريب مي دهند؟ من آن روز به اين حرف همكارم خنديدم. همكار من يك سوسياليست با سابقه است كه براي نظرات خاصش معروف است. البته در اين جنايات ما شاهد اين بيماري در حالت هولناك و ناگهاني آن هستيم.
اين استاد فلسفه آمريكايي، ريشه اين بيماري را در سبك زندگي آمريكايي و آرزوهايي مي داند كه مردم آمريكا درصدد تحقق آنند. به عقيده دبراباندر، قربانيان اين فجايع، نتوانسته بودند به استانداردهاي موفقيت تعريف شده در جامعه آمريكا دست يابند و اصطلاحاً بر روي خانه خود براي رسيدن به اين استانداردها شرط بندي كرده بودند.
به نظر مي رسد اين آقايان، وود و پرنت، در بحران و حباب اقتصادي جديد به وجود آمده گير افتاده بودند: وود بر روي يك خانه در فلوريدا معامله اي قمار گونه كرده بود، كه هيچ پولي در ميان نبود؛ پرنت نيز با استفاده از رشد بازار مسكن و ملك اقدام به دريافت وام هاي كوتاه مدت براي ساخت و ساز كرده بود و به اين ترتيب سود سرمايه گذارانش را نيز پرداخت مي نمود. به طور خلاصه بايد گفت، به نظر مي رسد اين مردها از حرص و طعمي كه به جان اقتصاد ما افتاده و آن را از پاي در آورده، صدمه ديده اند. آنها قربانيان (من از نسبت دادن اين كلمه به آنها نفرت دارم اما هيچ كلمه مناسب ديگري وجود ندارد) آشفتگي مالي ما بودند كه به شدت با سفته بازي و ريسك هاي بالايي همراه بود و تنها هدفشان نيز ثروتمند شدن بود.
اما چه اتفاقي براي اين راحتي محض و هدف ارزشمند در زندگي افتاد؟ اهدافي چون ايمني، امنيت و رضايتمندي؟ نه، آن اهداف ديگر براي ما به اندازه كافي خوب نيستند؛ ما در خيال خود به ثروت ميلياردي لري اليسون مي انديشيم و از جورج سوروس براي انجام ريسك هاي بزرگ الهام مي گيريم. اين ريسك پذيري در واقع ديوانگي است. جنوني كه به خاطر نيازها و اهداف نابخردانه اي ايجاد مي شود.
نويسنده بر همين اساس، اصلاح فرهنگ آمريكا علاوه بر اصلاح قوانين اقتصادي را براي رفع ريشه اي اين مشكلات ضروري مي داند. او مي نويسد: دولت اوباما حق دارد كه بر روي مقررات جديد در آينده بر روي سيستم هاي بانكي و سرمايه گذاري ما تاكيد كند، مقرراتي كه ممكن است با كاهش ريسك هاي بيش از اندازه، مشكلات و بحران هاي اقتصادي آينده را پايين آورند. اما چيز ديگري كه هر روز بيشتر نمود پيدا كرده و نياز به بازسازي دارد، چيزي فراتر از كارهاي سياسي صرف است و آن روياي آمريكايي مي باشد. روياي آمريكايي؛ واقعا، تنها يك تصور احمقانه است و هنوز اين رويا آمريكايي ها را براي دهه ها تشويق مي كند كه به بهره وري اقتصادي بپردازند، بهره وري خاصي كه به سختي مي توان مشابه آن را در سراسر دنيا يافت.
آمريكايي ها ساعت هاي متوالي كار مي كنند و مسافت هاي زيادي را مي پيمايند، اما دقيقا براي چه؟ براي خانه اي بزرگتر با يك گاراژ وسيعتر و تعداد زيادي اتومبيل. ما بايد در هر اتاق يك تلويزيون صفحه تخت داشته باشيم، حتي بنا بر گزارش هفته اخير نيويورك تايمز در دستشويي نيز يك تلويزيون مي گذاريم. آمريكايي ها به طور متوسط هر 7 سال يكبار خانه خود را تغيير مي دهند. چرا ما نمي توانيم يكجا بمانيم؟ چه چيزي موجب اين بي قراري مي شود؟ به نظر من، دليلش همين رويا است. ما نمي توانيم هيچ وقت به اندازه كافي از همه چيز داشته باشيم. دونالد ترامپ، حالا يك ستاره تلويزيوني است كه هر شب برنامه او به ما يادآوري مي كند كه داستان زندگي اين فرد، جاه طلبي هاي گستاخانه اش، امپراطوري املاكش و پنتهاوس هاي بزرگش، همان روش آمريكايي در زندگي است.
خانواده پرنت در گاردن سيتي، يك محله خوب و دوست داشتني در لانگ آيلند زندگي مي كردند. چه چيزي باعث شد كه آقاي پرنت چيزي بيش از يك حقوق ثابت و راحتش بخواهد؟ به نوعي او در چشمانش ستاره ها را مي ديد - شايد نشانه هاي اشرافيگري و ثروت كه از هر گوشه و كنار منهتن به چشمان او مي خورد - و همين امر وي را به سرمايه گذاري در زمينه هاي سودمند تشويق نمود.
نويسنده در اين جا نظام بانكي و سيستم سرمايه داري آمريكا را نيز متهم دانسته و مي نويسد: دوستان در منهتن كه گزارش هاي رو به رشد بازار را در آن زمان مشاهده كرده بودند، ديگر حقوق هاي 6 رقمي خود را كافي نمي دانستند و البته خودشان نيز به اندازه كافي خوب نبودند. در كوتاه مدت، درآمدهاي فوق العاده قابل انتظار بود - مدلي كه توسط مديران موسسات سرمايه گذاري ارائه مي شد و بر اساس آن در دوره هاي كوتاه مدت سودهاي غير قابل باوري به دست مي آمد. نيويورك هيچ گاه ثروتي به اندازه ثروت موسسات سرمايه گذاري به خود نديده بود. به سرعت نيز ثروت هاي اين گونه موسسات به نوعي نرم و هنجار تبديل شد. به چه روش ديگري مي توان پافشاري هاي سخت و بي شرمانه بانكداران تحت حمايت دولت و دلالان را براي كسب سود بيشتر، توضيح داد؟ نام بازي درآمد گزاف است و چگونه به آن رسيدن چيزي است كه كمتر و كمتر اهميت دارد.
حالا يكي از دوستان منهتني من از شهر فرار كرده است و يك شغل بدون درآمد براي خود در حومه مريلند دست و پا كرده است. او اين عمل را به نوعي فرار از جنون و ديوانگي شهري توصيف مي كند كه مردم در آن با انتظارات و خواسته هاي بيشمار قفل شده اند. اين تب، در سال هاي اخير به نوعي تمام مردم آمريكا را در بر گرفته است. قماربازان كوچك در فلوريدا به سراغ خانه دوم نيز رفتند، به عنوان مثال همانند آقاي وود. همه ما در يك جنون وسيع تر احاطه شده ايم كه حالا به صورت جنايات و بحران و آشفتگي اقتصادي نمايان شده است.
دبراباندر با تاكيد مجدد بر آن كه "ما علاوه بر اصلاحات اقتصادي، به يك انقلاب و تغيير فرهنگي هم نيازمنديم و آمريكايي ها به اهداف حرفه اي تر، نيازهاي مالي جديد كه بر مبناي آرزوهاي واقعي تر بنا شده باشند و ريسك و استرس پايين تري داشته باشند، نياز دارند "، رساندن ساعت كار روزانه به 12 ساعت، پرداخت همزمان اقساط چند وام رهن مسكن و رشد بيش از اندازه بدهي هاي كارت اعتباري را باعث تبديل شدن آمريكايي ها به يك ماموت بزرگ مصرف كننده مي داند كه هنوز هنوز ارضا نشده ايم و هميشه زياده خواه بوده است.
مقاله انتقادي پايگاه اينترنتي كانترپانچ در پايان روش زندگي مصرفي را فاقد لذت بخشي خوانده و در پايان اين گونه نتيجه مي گيرد كه: حالا حباب اين نوع زندگي تركيده است و خانواده هاي ناقص -همچون وود و پرنت- از زير آن به پايين سقوط مي كنند. راه بهتري هم بايد باشد؛ ما به استانداردهاي جديدي براي شادي نيازمنديم.

رهبر معظم انقلاب اسلامي، سال 1388 را سال الگوي مصرف ناميده‌اند. اين نامگذاري براي سال 1388 به عنوان نخستين سال از دهه چهارم انقلاب اسلامي كه دهه پيشرفت و عدالت نام دارد، طليعه‌اي مبارك براي گام نهادن در جهت اهداف والاي نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران است. بدون شك، صرفه‌جويي، پرهيز از اسراف و اصلاح الگوي مصرف، زمينه‌ساز پيشرفت و عدالت در تمام ابعاد اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خواهد بود. با حركت در جهت اصلاح الگوي مصرف، سياستگذاري‌ها، خط‌مشي‌ها و برنامه‌ريزي‌ها، شكلي كارآمد و اثربخش به‌خود مي‌گيرد و موجب توزيع متوازن و منطقي منابع مي‌شود كه اين امر به نوبه خود شرايط را براي رفع محروميت‌ها و توسعه متوازن در سراسر كشور فراهم مي‌آورد و اين مهم بايد در تمام زمينه‌ها رعايت شود. تعاليم اسلامي نيز در زمينه مصرف، با توصيه قناعت و پرهيز از اسراف و تبذير، راه را براي رشد سرمايه‌گذاري در اقتصاد ملي، ايجاد فرصت‌هاي اشتغال مناسب براي نيروي كار براي دست‌يافتن به درآمد حلال و ارتقاي رفاه اجتماعي باز نگاه داشته است. توصيه قناعت در اسلام به مفهوم كم مصرف كردن نيست، بلكه صحيح مصرف كردن يا به عبارتي تلاش براي ارتقاي بهره‌وري است. اسراف و تبذير كه در اسلام مذموم شناخته شده و مايه ضمان تلقي شده است، در حقيقت موجب هرزروي منابع اقتصادي كه همواره با محدوديت مواجه است، مي‌شود.
با اين حال، در كشور ما دولت هر ساله مبالغ هنگفتي را براي پرداخت يارانه كالاهاي اساسي اختصاص مي‌دهد و هزينه مي‌كند. اگرچه اين هزينه‌ها در افزايش رفاه عمومي تأثير دارند، اما به لحاظ اقتصادي، هزينه‌هاي تقريباً بدون بازدهي هستند كه نمي‌توانند نقش بسزايي در رشد و توسعه اقتصادي پايدار ايفا كنند. با توجه به محدوديت درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات نفت و افت كنوني قيمت آن در بازارهاي جهاني، پرداخت يارانه كالاهاي اساسي، بار سنگيني را بر بودجه دولت تحميل مي‌كند، به طوري كه دولت در سال 1386، بيش از 42هزار ميليارد ريال يارانه براي كالاهاي اساسي پرداخت كرده است كه از اين ميزان، بيش از 24هزار ميليارد ريال، يعني حدود 58 درصد آن به يارانه گندم اختصاص دارد. حال چنانچه اين يارانه‌ها به درستي مصرف نشود، زيان‌هاي سنگيني بر اقتصاد ملي وارد مي‌آورد. لذا بازنگري در نظام پرداخت يارانه‌ها و هدفمند و شفاف كردن آنها ضرورت دارد. كارشناسان معتقدند كه پرداخت يارانه به صورت عمومي موجب انحراف در قيمت‌ها و در نتيجه انحراف در سرمايه‌گذاري مي‌شود. بنابراين خسارات اقتصادي پرداخت عمومي يارانه به مراتب بيشتر از ارقامي است كه در بودجه دولت منعكس مي‌شود. از سوي ديگر، پرداخت يارانه‌ها به صورت عمومي موجب مي‌شود مصرف‌كنندگان ارزش اقتصادي واقعي كالاها و نيز خدماتي كه دولت در اختيارشان مي‌گذارد را درك كنند. از اين‌رو، ارزاني بهاي اين گونه كالاها، مصرف بي‌رويه و نادرست آنها را به دنبال خواهد آورد و چه بسا ضايعات ناشي از آن تا حدي باشد كه اثر پرداخت يارانه را مخدوش كند.
ضايعات نان در كشور ما مثال بارزي از عواقب پرداخت يارانه عمومي است كه به لحاظ ارزاني بهاي آن، مصرف‌كنندگان توجهي به شيوه مصرف صحيح و رعايت الگوي درست مصرف آن ندارند. به‌طوري كه خسارات ناشي از مصرف نادرست اين كالا در ايران، اكنون سالانه ميلياردها تومان است. بنابراين ضرورت دارد كه نظام پرداخت يارانه‌ها متحول و هدفمند شود، تا از يك سو به رشد سرمايه‌گذاري و از سوي ديگر به جلوگيري از اتلاف منابع كمك كند. با اين اوصاف، سياستگذاران و برنامه‌ريزان اقتصاد كشور مي‌بايست با عزم ملي و بسيج همگاني، به الگوي صحيح مصرف روي آورند و از هرزروي منابع به هر شكل تا حد ممكن جلوگيري ‌كنند. به همين منظور در ادامه به بررسي وضعيت نان در كشور و ضرورت اصلاح الگوي مصرف آن با توجه به بار مالي ناشي از آن پرداخته و در نهايت راهكارهايي براي اصلاح الگوي مصرف و كاهش ضايعات اين ماده غذايي ارائه خواهد شد.
قديمي‌ترين غذاي بشر
نان يكي از قديمي‌ترين غذاهايي است كه از چندين هزار سال پيش براي بشر آشنا بوده است. در كنفرانس بين‌المللي تغذيه در سال 1992، امنيت غذايي به «دسترسي تمام مردم به غذاي كافي به منظور زندگي سالم و فعال» تعريف شده است. اين ماده غذايي به عنوان تأ‌مين كننده بخشي از كالري، پروتئين و ويتامين‌ها و مواد مورد نياز بدن، از اهميت ويژه‌اي برخوردار بوده و يكي از مهم‌ترين منابع غذايي مردم ايران محسوب مي‌شود؛ به‌گونه‌اي كه كالري مورد نياز 43 درصد از خانوارهاي شهري و 56 درصد از خانوارهاي روستايي از طريق نان تأمين مي‌شود. در سال‌هاي اخير در كشورمان ميزان مصرف اين ماده غذايي روبه افزايش نهاده است؛ به طوري كه از نظر آمارهاي بين‌المللي، ايران هشتمين مصرف كننده گندم در دنيا بوده و سهم كشورمان از اين بابت 6/1 درصد است. مصرف سرانه گندم در ايران حدود 135 كيلوگرم است و بخش عمده آن به صورت نان مصرف مي‌شود. اين در حالي است كه متوسط سرانه جهاني مصرف گندم 68 كيلوگرم است به اين ترتيب كشور ما در رديف كشورهاي پرمصرف گندم قرار دارد.
البته فزوني مصرف سرانه نان در ايران نسبت به الگوي صحيح مصرف نان و نيز ميانگين مصرف جهاني از دو جهت ناشي مي‌شود: اولاً آن‌كه افزايش بهاي مواد غذايي در سال‌هاي اخير سبب شده جايگزيني به سمت نان بيشتر شود (بويژه اقشار كم درآمد بخش قابل توجهي از نيازهاي غذايي را از طريق مصرف نان تأمين مي‌كنند.) ثانياً اين‌كه ضايعات نان در ايران، جداي از ضايعات گندم توليد شده در كشور و بيش از آن است.
آمارها چه مي‌گويند؟
گزارش‌هاي مركز آمار ايران درخصوص جايگاه نان در سبد مصرفي خانوارها حاكي است كه هزينه‌هاي مربوط به نان با سهم 5 درصدي، پنجمين اولويت هزينه‌اي خانوارهاي فقير شهري را به خود اختصاص داده است. در عين حال، اولويت هزينه‌اي خانوارهاي مرفه شهري به گونه‌اي متفاوت است، به نحوي كه هزينه‌هاي نان براي اين گروه، در اولويت شانزدهم قرار دارد. نكته قابل ذكر اين است كه رقم مطلق هزينه نان در خانوارهاي مرفه شهري تقريباً 5 برابر رقم مشابه در خانوارهاي فقير شهري است ولي جايگاه و اهميت نان در سبد مصرفي خانوارهاي فقير شهري به مراتب بالاتر از خانوارهاي مرفه شهري است. اگرچه نوع نان مصرفي (حجيم يا سنتي) نيز از عوامل اختلاف هزينه خانوارهاي فقير و مرفه در اين خصوص محسوب مي‌شود.
علاوه بر اين، در ميان خانوارهاي روستايي نيز وضعيت كمابيش مشابهي ديده مي‌شود. به طوري كه در خانوارهاي فقير روستايي، نان با سهم 5 درصدي در اولويت هشتم هزينه‌اي قرار دارد، اما در خانوارهاي مرفه روستايي، هزينه نان با سهم 8/0 درصدي در رتبه چهاردهم هزينه‌اي جاي دارد. به اين ترتيب نان براي خانوارهاي فقير (اعم از شهري و روستايي) يك كالاي مهم تلقي شده و سهم نسبتاً قابل توجهي از هزينه‌هاي خانوار را به خود اختصاص مي‌دهد. در حالي كه از نظر خانوارهاي مرفه، هزينه‌ نان چندان مهم به نظر نمي‌رسد. بنابراين هرگونه بازنگري در سياست‌هاي پرداخت يارانه نان و حركت به سمت هدفمند كردن آن قطعاً منافع افراد فقير را به همراه خواهد داشت. به عبارت ديگر در شرايط فعلي افراد ثروتمند به دليل پرداخت هزينه بيشتر در قياس با فقرا، از يارانه بيشتري بهره‌مند مي‌شوند.
از سوي ديگر، سهم بالاي نان در تأمين انرژي خانوارها نيز حائز اهميت است، به طوري كه دسترسي به غذاي كافي و مطلوب و سلامت تغذيه‌اي، يكي از محورهاي اصلي توسعه اقتصادي، سلامت جامعه و زيرساخت‌ نسل‌هاي آينده كشور محسوب مي‌شود. از اين‌رو پيشگيري از مشكلات و بيماري‌هاي تغذيه‌اي و دستيابي به الگوي مصرف متعادل، از مهم‌ترين چالش‌هايي است كه كشور با آن روبه‌روست. بررسي‌هاي انجام شده در زمينه الگوي مصرف خوراك در كشور مويد اين مساله است كه الگوي مصرف خوراك در كشور مناسب نبوده و سهم غلات (بويژه گندم) در آن بيش از نرم‌هاي قابل توصيه است. آمار و اطلاعات موجود حاكي است كه مصرف سرانه نان به عنوان قوت غالب خانوارها، سالانه 125 كيلوگرم و سهم اين ماده غذايي در تامين انرژي در تمامي استان‌ها بيش از 50 درصد بوده است. مصرف سرانه نان در برخي كشورهاي توسعه‌يافته نظير ايتاليا معادل 77 كيلوگرم، اسپانيا 62 كيلوگرم، آلمان 58 كيلوگرم و فرانسه برابر 57 كيلوگرم است.
ضايعات نان
يكي از نكات مهم ديگري كه در جهت اصلاح الگوي مصرف نان وجود دارد، ضايعات ايجاد شده در حين توليد و مصرف آن است. ضايعات نان يكي از مهم‌ترين مشكلاتي است كه دچار آن است. اگرچه آمار دقيق و قابل اتكايي درخصوص ميزان ضايعات نان در كشور در اختيار نيست، اما نتايج مطالعاتي كه در اين زمينه انجام شده، حاكي است مهم‌ترين دلايل ايجاد ضايعات نان در سطح نانوايي به نوع آرد، نحوه تخمير، بي‌تجربگي كارگر و فرآيند پخت مربوط مي‌شود؛ در حالي كه در سطح خانوار، عواملي همچون عادت به زياد خوردن، شلوغي نانوايي‌ها، طريقه نادرست نگهداري، غيرقابل مصرف بودن دور نان و بيات شدن آن در كنار بهاي نسبتا پايين نان در قياس با ارزش واقعي و اقتصادي آن، از مهم‌ترين دلايل ايجاد ضايعات بيش از 30 درصدي نان هستند.
مصرف سرانه گندم در ايران حدود 135 كيلوگرم است و بخش عمده آن به صورت نان مصرف مي‌شود و متوسط سرانه جهاني مصرف گندم 68 كيلوگرم است
همان‌طور كه قبلاً نيز گفته شد، توليد آرد با كيفيت پايين نيز يكي از عوامل ايجاد ضايعات نان است. اين مساله با توجه به سهم نان در جيره غذايي خانوار‌هاي ايراني، به گسترش فقر غذايي بويژه بين قشرهاي فقير نيز منجر مي‌شود. استفاده از گندم نامناسب نيز از دلايل اصلي توليد آرد با كيفيت ضعيف است و از آنجا كه گندم توليد داخل، عمده‌ترين منبع توليد آرد است، لذا ارتقاي كيفيت گندم بدون ترديد به بهبود كيفيت آرد و در نهايت نان منجر مي‌شود. البته بايد گفته شود بين كيفيت و ارزش غذايي در نان‌ها ارتباط عكس وجود دارد. يعني هر چه آرد سياه‌تر يا سبوس آن زيادتر باشد، نان داراي ارزش غذايي بيشتر است، اما نان توليدي سياه سريع‌تر بيات مي‌شود، در حالي كه هر چه آرد سفيدتر باشد يا سبوس كمتري داشته باشد ارزش غذايي آن كمتر است.
معضلا‌ت يارانه نان
يارانه پرداختي به نان نيز در وضعيت كنوني، با معضلاتي روبه‌روست، زيرا يارانه نان به صورت يكنواخت و بدون در نظر گرفتن تفاوت قدرت خريد افراد پرداخت مي‌شود. از اين رو، اين شيوه پرداخت يارانه نان، بهينه نيست. نكته ديگر كه در به وجود آمدن الگوي نادرست مصرف نان موثر است، تقاضاي كاذب براي خريد نان است كه از پايين بودن قيمت اين كالا و نيز قدرت خريد مصرف‌كنندگان ناشي مي‌شود. زيرا به لحاظ اقتصادي، هنگامي كه قيمت يك محصول در سطحي كمتر از ارزش واقعي آن تعيين شود، تقاضا براي آن افزايش مي‌يابد و چه بسا اين كالا به عنوان جايگزين كالاهاي ديگر به كار رود. به‌گونه‌اي كه در حال حاضر با وجود قيمت‌هاي پايين نان، گاهي اوقات از نان براي تغذيه دام‌ها در روستاهاي نزديك مراكز شهري استفاده مي‌شود و نان خشك كه اغلب نيز غيربهداشتي است، از طريق واسطه‌ها به دامداري‌ها فروخته مي‌شود كه گاهي قيمت نان خشك، برابر و حتي بالاتر از قيمت نان فروخته شده در نانوايي‌ها مي‌شود. به هر حال، قيمت پايين نان گرچه براي گروه زيادي از طبقات پايين درآمدي كه اغلب داراي بعد خانوار بيشتري نيز هستند داراي ضرورت و تامين آن از مهم‌ترين وظايف دولت است، اما براي گروه‌هاي درآمدي متوسط و بالا كه بخش مهمي را در شهرها تشكيل مي‌دهند، بسيار پايين‌تر از توانايي پرداخت آنان است. به همين دليل است كه عده زيادي از اين افراد قيمت بالا در مقابل مرغوبيت بيشتر را براي نان، كاملاً ورد قبول و موجه مي‌دانند.
با وجود اين مسائل و مشكلات در كشور، وضعيت توليد و مصرف نان در اروپا كاملاً متفاوت از كشور ماست، به‌گونه‌اي كه در اروپاي غربي سالانه 25 ميليون تن نان توليد مي‌شود و از اين ميزان، سهم بخش صنعتي و كارخانه‌ها 8 ميليون تن است. در بين كشورهاي اروپايي، آلمان و انگلستان بزرگ‌ترين توليدكنندگان نان صنعتي(60 درصد) و به دنبال آن فرانسه، هلند و اسپانيا قرار دارند. در سراسر اروپاي غربي، بخش صنعتي در حال تسخير بيشترين سهم بازار نان است. به عنوان نمونه در آلمان 18000 نانوايي سنتي وجود دارد كه برنامه‌ريزي‌ها براي كاهش تعداد آنها در 5 سال آينده به نصف انجام گرفته است. در بريتانيا و دانمارك نانوايي‌هاي صنعتي بين 75 تا 80 درصد بازار را تصرف كرده‌اند. به طور كلي در سراسر اروپا، ارتباط تنگاتنگي ميان بخش نان‌پزي صنعتي و صنايع كشاورزي و آسياباني وجود دارد و بنگاه‌هاي مهم كشاورزي و آسياباني، مالك اصلي بسياري از نانوايي‌هاي بزرگ هستند.
از سوي ديگر، ميزان مصرف نان در اروپا ثابت است، البته هرچند ميزان مصرف در ميان كشورها بسيار متفاوت است. آلماني‌ها و اتريشي‌ها بيشترين نان را مي‌خورند كه حدود 80 كيلوگرم براي هر نفر در سال است، در حالي كه انگلستان و ايرلند با مصرف سرانه كمتر از 50 كيلوگرم در سال، كمترين مصرف نان را دارند. البته ناگفته نماند كه در اروپا، «تازگي نان» عامل مهمي در خريد آن محسوب مي‌شود و بسياري از مصرف‌كنندگان هر روز نان را براي مصرف همان روز مي‌خرند و مورد استفاده قرار مي‌دهند.
در مجموع با توجه به اين‌كه در كشور ما دولت بابت هر عدد نان مصرفي مردم، مبالغي به عنوان يارانه پرداخت مي‌كند، لذا اجراي طرح‌هاي اصلاح فرآيند توليد و عرضه نان مي‌تواند ضايعات نان را كاهش داده و در ميزان مصرف كل و كاهش بار مالي دولت تأثيرگذار باشد. از جمله اين اقدامات اصلاحي مي‌توان به موارد زير اشاره كرد.
1. استاندارد كردن و به روز كردن ماشين‌آلات توليد و روش‌هاي توليد،
2. آموزش هدفمند و مستمر مديريت و كاركنان نانوايي،
3. متناسب كردن ميزان سهميه هر واحد با توان توليد نانوايي،
4. تثبيت كارگران در واحدهاي نانوايي،
5. آموزش نحوه نگهداري صحيح نان به مردم و موسسات،
6 . بهبود كيفيت آردهاي توليدي،
7. بهبود كيفيت گندم‌هاي توليد داخلي و يا وارداتي به كشور،
8 . اصلاح ساختار نان‌هاي سنتي،
9. استاندارد كردن اندازه، وزن و كيفيت نان،
10. هدفمند كردن يارانه نان و تغيير در شيوه پرداخت يارانه،
11. اجراي برنامه‌هاي مربوط به آزادسازي، تهيه و توليد نان با استفاده از آرد با قيمت آزاد (قيمت تمام‌شده) براي ايجاد رقابت موثر در بين نانوايي‌ها،
12. عرضه نان در بسته‌بندي‌هاي مناسب.
از سوي ديگر، با توجه به وجود يارانه بسيار سنگين آرد و اختلاف فاحش ميان قيمت يارانه‌اي و تمام‌شده واقعي آرد، نقش نظارت و كنترل به عنوان يكي از محورهاي اساسي در اصلاح الگوي مصرف نان بسيار مهم است. با توجه به شرايط اقتصادي در جامعه و اين واقعيت كه متصديان واحدهاي توليد نان براي سودآور كردن توليد آن در شرايط ثابت بودن قيمت، يك انگيزه قوي براي خام‌فروشي داشته و از سوي ديگر با توليد نكردن نان با كيفيت مطلوب، ضايعات را افزايش خواهند داد، در اين شرايط نظارت و كنترل هدفمند، منطقي و همراه با آموزش، ارشاد و اقدامات اصلاحي تا حدودي مي‌تواند در بهبود وضعيت توليد آرد و نان در كشور موثر واقع شود.