ظرفيت‌هاي موجود را بطور کلي مي‌توان در دو قالب نيروي انساني و سرمايه‌هاي فيزيکي مطرح نمود. به عبارتي ديگر اگر کشور بخواهد به بالاترين رفاه اقتصادي دست پيدا کند بايد از سرمايه و جمعيت که دو عامل مهم براي توليد محصولات و خدمات به شمار مي‌رود به نحوي مناسب و شايسته استفاده نمايد. چنين نگرشي در جامعه موجب مي‌شود که کنش تصميم‌گيران و سياستگذاران اقتصادي بر مبناي عقل و خرد تنظيم و از کردارهاي احساسي که به از بين رفتن منابع در کشور منجر مي‌شود پرهيز نمايند. درواقع رفتار سياستگذاران و بنگاه‌هاي اقتصادي در چارچوب استفاده بهينه منابع شکل خواهد گرفت. در اين جاست که مي‌توان از مصرف صحيح امکانات در سطوح دولت و بنگاه براي به حداکثر رسانيدن توليد کالا و خدمات در جامعه سخن به ميان آورد.
زماني که شاخص‌هاي بهره‌وري عوامل توليد در اقتصاد از وضعيت مطلوبي برخوردار نيست و سهم بهره‌وري در رشد اقتصادي کشور پايين مي‌باشد، براي رسيدن به يک ميزان مشخص از کالاها و خدمات، نيروي کار و سرمايه زيادي صرف مي‌شود که نتيجه اين فرآيند مصرف بي رويه و غير منطقي در اقتصاد است.
بهره‌وري کمتر از نيم درصد نيروي کار در سال‌هاي اخير و بهره‌وري منفي سرمايه در اين سال‌ها بيانگر اين واقعيت است که از نيروي کار و سرمايه در اقتصاد، استفاده مطلوبي نمي‌شود‌. بنا به اطلاعات موجود نرخ رشد بهره‌وري سرمايه روند نزولي داشته است به طوري که طي چهار دهه گذشته در ايران، نرخ رشد بهره‌وري سرمايه از عدد 100 به 48 واحد کاهش يافته است. ارقام مذکور به خوبي نشان‌دهنده آن است که از نهاده سرمايه براي توليد به طور مناسب بهره‌گيري نشده و در واقع اقتصاد کشور با يک پسرفت و عقبگرد در اين خصوص مواجه بوده است. درواقع اقتصاد کشور بجاي اينکه از نهاده‌ها به نحو مطلوبتري استفاده نمايد و نرخ رشد بهره‌وري سرمايه ارتقاء يابد متاسفانه طي گذشت زمان بازدهي سرمايه روند نزولي را تجربه کرده است. اين در حالي است که بر اساس برنامه چهارم بايد حدود يک سوم رشد اقتصادي از طريق بهبود کارايي و افزايش بهره‌وري حاصل شود. از سويي ديگر بطور متوسط در سطح جهان حدود 64 درصد از درآمد از طريق منابع انساني حاصل مي‌شود و مابقي آن يعني حدود 34 درصد متکي به منابع طبيعي و فيزيکي است. اما در ايران وضعيت به کلي متفاوت با ارقام ياد شده است. در ايران سهم منايع انساني در توليد 36 درصد و 64 درصد ان مربوط به سرمايه‌هاي فيزيکي است. ارقام ياد شده اين موضوع را متبادر مي‌سازد که براي توليد روشهايي بکار گرفته شده است که سرمايه‌هاي فيزيکي نقش غالب را در توليد بازي کرده است در حاليکه مهمترين منبع توليد در کشور که همانا نيروي انساني مي‌باشد در عمل به دست فراموشي سپرده شده است. و از سوي ديگر همانطور که بيان شد از عامل سرمايه هم به درستي استفاده نشده است. انتخاب مذکور به معناي معطل‌کردن ظرفيت موجود در اقتصاد و عدم بهره‌برداري درست از منابع انساني.
اصلاح الگوي مصرف مي‌تواند به معناي نهادينه‌کردن روش صحيح استفاده از منابع کشور و يا بهره‌برداري بهينه، برنامه‌ريزي شده و مطلوب از امکانات و منابع در بخش‌هاي مختلف اقتصادي مي‌باشد. اين تعريف بيانگر آن است که اولا از انحراف منابع براي توليد يا توليد نامطلوب جلوگيري شود و ثانيا از منابع و ظرفيتهاي بلا استفاده و مغفول در اقتصاد به بهترين روش ممکن بهره گيري شود. اين درواقع همان بيان مفهوم بهره‌وري در اقتصاد است.
به عبارت ديگر اصلاح الگوي مصرف با بهره‌وري مترادف و حرکت به سوي هر کدام دستيابي به ديگري را نيز در برخواهد داشت. بنابراين براي پي بردن به اينکه آيا در رفتار مصرفي اصلاحي صورت گرفته است و يا اينکه با مطلوب فاصله چنداني وجود دارد يا خير از معيار بهره‌وري استفاده مي‌شود. زماني که بهره‌وري عوامل نيروي کار و سرمايه سهم قابل ملاحظه‌اي در توليد ثروت کشور داشته باشند، بدان معنا است که از ظرفيت‌هاي توليدي اقتصادي کشور استفاده مطلوبي شده و درحقيقت مصرف منابع در ميزان بهينه‌اي قرار گرفته است. در چنين فضاي فکري انتظار افزايش بازدهي و کاهش ضايعات منابع به وجود مي‌آيد و روش‌هايي که به توليد محصول و خدمت بکار منجر مي‌شود حاصل بکارگيري صرفه‌هاي اقتصادي خواهد بود.
بنابر آنچه که در سطوح پيشين به آن اشاره شد الگوي مصرف در بخش بنگاه‌هاي اقتصادي و دولت قابل بررسي و تصحيح است. درواقع بخش مهمي از اصلاح رفتار مصرفي به نهادهاي اجرايي و عمومي کشور بازمي‌گردد و اين موضوع بايد به عنوان مطالبه افراد جامعه از تصميم گيران اقتصادي نگريسته شود. به بياني ديگر منابعي که در اختيار دولت قرار دارد مستقيما از درآمد افراد( ماليات) و يا درامدهاي نفتي که به عنوان سرمايه بين نسلي تعبير مي‌شود تامين مي‌شود. بنابراين افراد کشور انتظار دارند منابع مالي مذکور در شايسته ترين روش ممکن جهت پيشرفت و توسعه کشور به کار گرفته شود.
نهاد عمومي شهرداري نيز از اين قاعده مستثني نبوده و استفاده بهينه منابع را جهت رعايت الگوي مصرف و افزايش بهره‌وري به عنوان يکي از مهمترين اصول کلي مد نظر قرار داده است. بطور مثال در اين زمينه به شفاف‌سازي در بحث نظامات مالي و بودجه‌اي مي‌توان اشاره کرد. ايجاد نظام حسابداري تعهدي بدليل شفافيت در عملکرد و رديابي هزينه‌ها اين امکان را فراهم مي‌کند که بتوان از هزينه‌هاي غيرضروري جلوگيري نمود. کاهش هزينه‌ها از يک سو و سوق دادن منابع و امکانات به اولويت‌هاي مهم شهر براي فراهم نمودن فضاي مناسب جهت افزايش رفاه اجتماعي و بالابردن کيفيت زندگي از سويي ديگر را مي‌توان نمونه‌اي از تخصيص بهينه منابع دانست. همچنين عدم توقف در پروژه‌هاي عمراني شهري مديريت و کنترل پروژه صحيح و استفاده از ظرفيت‌هاي موجود از زمان شروع تا اتمام طرح‌هاي مذکور عليرغم مشکلات متعدد نيز از جمله اقداماتي است که مي‌توان به بهره برداري بهينه از منابع منجر شود‌. در اين راستا شهرداري تهران از طريق کاهش هزينه فرصت منابع توانسته است تاخير در اجراي پروژه‌هاي عمراني را به حداقل ممکن کاهش و به تبع آن خدمات عمومي به شهروندان را در يک زمان کمتري ارائه و عرضه نمايد

ارائه الگوي صحيح و اصلاح الگوي موجود مصرف به معناي حفظ، تقويت و سامان‌دهي ظرفيت‌ها و امکانات بي‌پايان کشوري است که مي‌خواهد در دوره معاصر، تمدن اسلامي را بازسازي و جامعه نمونه‌اي را براي ارائه به ديگر جوامع معرفي کند.
ارائه الگوي صحيح مصرف به معناي ارائه الگوي مديريت و نظارت در سرمايه‌ها و منابع ملي و توزيع در عرضه آن نيز هست که در آياتي از جمله در داستان حضرت يوسف(ع) بدان اشاره شده است. بنابراين لازم است که با تهيه قوانين و به کارگيري درست و اعمال قانون از هرگونه سوء‌استفاده در بخش مديريت (بالاخص مديريت دولتي) جلوگيري شود که اين خود يکي ازمنابع مهم افزايش ثروت و سرمايه ملي جهت دستيابي به شکوفايي و پيشرفت اقتصادي است.
خداوند به صراحت در آيه دهم سوره اعراف از تسلط و مالکيت و حکومت انسان بر زمين و بهره‌مندي وي از انواع مواهب سخن گفته و از وي خواسته تا با بهره‌گيري درست و مناسب از اين نعمات و قدرت در مسير کمال و تعالي گام بردارد و سپاس و شکر عملي و حقيقي را به اين شکل ابراز و اظهار نمايد. ضمنا از آنجا که هرگونه فعاليت و تصرفي در هر يک از بخش‌هاي مربوط به توليد، مبادله و مصرف در رشد و شکوفايي اقتصادي بسيار موثر است، مسئله تبيين بهترين و کامل‌ترين روش در بخش‌هاي مذکور، مورد توجه قرآن و اسلام واقع شده است.
خداوند با بيان اينکه مسرفان را دوست نمي‌دارد (سوره انعام ـ آيه 141) مي‌کوشد تا تبيين کند اين شيوه مصرف و تصرف مي‌تواند موجبات دوري انسان از کمال مطلق و خداوند شود. از اين رو در آيه 31 سوره اعراف نيز يادآوري مي‌کند که انسان در خوردن و آشاميدن و هر گونه تصرف مناسبي آزاد و مختار است اما تصرفات مسرفانه مي‌تواند زيانبار باشد.
تاکيد بر اتخاذ شيوه‌ها و الگوهاي صحيح مصرف به اين معناست که مصرف مي‌بايست در چارچوب کمال و رشد انسان و جامعه و جهان باشد و هرگونه تصرفي خارج از اين دايره، تصرف نابهنجار و ضد اخلاقي و در تناقض با رشد و تعالي مي‌باشد. آيات 26 و 27 سوره اسراء و نيز آيه 67 سوره فرقان هرگونه زياده‌روي و خروج از اعتدال در مصرف را حتي به منظور انفاق، مردود شمرده و بخل و خساست را نيز نادرست پنداشته و خواستار رفتاري معتدل و ميانه حتي در اين حوزه مي‌شود. همچنين خداوند در سوره حشر آيه 7 و سوره توبه آيه 34 هشدار داده كه بر دولت است که نظام اقتصادي را مديريت و نظارت کند تا از تمرکز اموال در دست برخي سرمايه‌داران جلوگيري شده و به آنان اجازه داده نشود تا با خارج کردن نقدينگي از استفاده عمومي در اقتصاد اختلال ايجاد کنند. عدالت اما به عنوان اصلي مهم و بنيادين در نظام اقتصادي اسلام مطرح است و قسط و عدل، شاخصه اصلي اقتصاد اسلامي را تشکيل مي‌دهد (سوره بقره، آيه 279 و سوره انعام، آيه 152 و سوره حديد، آيه25).
در آيه 77 سوره قصص ابزارهاي اقتصادي به عنوان راهي جهت تحصيل معنويت و مطالب اخروي معرفي شده و بر لزوم به کارگيري آن تاکيد مي‌گردد، زيرا از نظر اسلام و قرآن نه تنها جمع ميان دين و دنيا امکان‌پذير است که امري مطلوب هم مي‌باشد، چرا که بدون ‌جمع آن ممکن نيست انسان، آخرتي آباد داشته باشد (سوره بقره، آيه 201 ـ سوره نساء، آيه 134 ـ سوره اعراف ، آيه 165 ـ سوره نحل، آيات 30 و 97 و آيات ديگر...). خداوند در آيات 75 سوره توبه و 10تا 12 سوره صف به نقش سازنده اقتصاد سالم در معنويت توجه کرده و مي‌کوشد تا بدين وسيله نقش اساسي آنرا در توسعه همه‌‌جانبه تبيين و تحليل نمايد زيرا از منظر اسلام و قرآن، اقتصاد و ثروت مايه قوام جامعه است (سوره نساء، آيه5) و لذا آدميان براي دستيابي به سعادت واقعي مي‌بايست با اقتصادي سالم و به دور از فساد در جنبه‌هاي مختلف از جمله مصرف آن (سوره اعراف، آيه 85 و سوره هود، آيات 84 و 86) خود را به اين هدف والا برسانند.
بنابراين اصلاح الگوهاي اقتصادي در توليد و توزيع و مصرف و تصحيح روابط اقتصادي، همپاي مسائل اعتقادي و عبادي، ماموريت همه پيامبران به ويژه پيامبر اسلام(ص) و به تبع آن، دولت اسلامي است (سوره اعراف، آيه 85 ـ سوره هود، آيات 84 تا 87 ـ سوره شعراء، آيات 177 تا 183).
بديهي است در کنار همه اينها، صرفه‌جويي در همه جا مطلوب است اما در زمان بحران از مطلوبيت و مقبوليت بيشتري برخوردار بوده و حتي به شکل لزوم و ضرورت، خود را بر همگان از مردم گرفته تا مسئولان تحميل مي‌کند. اينچنين است که خداوند در آيات 47 و 48 سوره يوسف بر الزام برنامه‌ريزي جهت حل بحران‌هاي اقتصادي توجه کرده و تصريح مي‌کند که صرفه‌جويي به هنگام وقوع تنگناهاي اقتصادي تنها راهکار رهايي و خروج از بحران مي‌باشد.

نمونه‌اي از رنگ سازگار با محيط زيست به كمك نانوكامپوزيت‌هاي سيليكا در دانشگاه صنعتي اميرکبير توليد شده است كه پژوهشگران ادعا مي‌كنند اين محصول مي‌تواند به عنوان رنگ ساختماني به كار گرفته شده و موجب صرفه‌جويي در منابع نفتي شود.

به گزارش سرويس پژوهشي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، دكتر مجيد عبدوس، پژوهشي را با هدف سنتز نانوكامپوزيت سيليكا، تهيه و بهبود خواص فيزيكي و ايمني محيط زيست رنگ حاصل از آن براي استفاده به عنوان يك رنگ ساختماني انجام داده است.

در اين پژوهش، با روش جديدي از پليمريزاسيون امولسيوني، منومرهاي اكريليك را در حضور نانوذرات سيليكا، پليمريزه نموده و به اين ترتيب خواص فيزيكي پليمر نهايي را بهبود داده‌ايم. در نهايت خواص مطلوب جديدي را در اين ماده ايجاد كرده‌ايم.

عبدوس با بيان اين مطلب که به کارگيري نانوکامپوزيت‌هاي جديد براي توليد رنگ‌هاي صنعتي و تعميم آنها به رنگ‌هاي ساختماني و بررسي خواص و کاربرد آنها در صنايع مختلف، بسيار موثر است،

یکی از تجلیات نگاه اخلاقی به اقتصاد، مفهوم با فضیلتی به نام قناعت است.  
برخی فکر می کنند اهمیت ارزشهای اخلاقی فقط به لحاظ زمانی است یعنی فکر می کنند ابتدا نیاز داریم یک امنیت سیاسی و رفاه اقتصادی قابل قبول به دست آوریم و سپس در صورتی که چیزی اضافه ماند به اخلاق اختصاص دهیم. این نشان می دهد خیلی ها جایگاه اخلاق را متوجه نشده و فضیلتی را برای اخلاق و ارزشهای اخلاقی از جمله قناعت و بازتاب آن بر اقتصاد قائل نیستند. 
هدف غایی نظام جمهوری اسلامی ایران، اخلاقی و معنوی است که باید بر روی اهداف مقدماتی نظام اعم از سیاستهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی نظام نیز بازتاب داشته باشد. امنیت و رفاه اقتصادی تقدم رتبی دارند اما نباید فراموش کنیم که اینها ارزش وسیله ای دارند. تقدم ارزشی و ارزش غایی در جای دیگری تعریف می شود. در قانون اساسی نیز ذکر شده که اقتصاد وسیله است و هدف چیز دیگری است.
نمی توان به هر طریق و شیوه ای که شده امنیت و رفاه اقتصادی تامین شود و بعد به ارزشهای متعالی توجه شود. بلکه به دلیل تقدمی که ارزشهای غایی نظام دارند حق نداریم به هر شیوه ای امنیت و اقتصاد خود را سامان دهیم. با وجود اینکه امنیت و رفاه اقتصادی دارای تقدم رتبی هستند اما چون تقدم ارزشی ندارند لذا دستمان باز نیست که به هر شیوه ای حکومت تشکیل دهیم یا اینکه بخواهیم به هر شیوه ای که شده حکومت را حفظ کنیم و اقتصاد را سامان دهیم. این مسئله بسیار ظریفی است که متاسفانه سالهاست مورد توجه مسئولان کشور قرار ندارد. اگر فهم کنیم که تقدم ارزشی مان جای دیگری تعریف می شود، حق نداریم به هر شیوه ای حکومتمان را حفظ کنیم یا اقتصادمان را سامان دهیم یعنی حق نداریم به سازمان تجارت جهانی بپیوندیم. 

 اگر به سازمان تجارت جهانی پیوسته بودیم امروز بحران سرمایه داری گریبانمان را بیشتر می گرفت. از یک طرف وقتی سرمایه داری با بحران روبرو می شود همه مسئولان پایکوبی می کنند اما از طرف دیگر تا چندی پیش می خواستند به سازمان تجارت جهانی بپیوندند! این وضعیت را "شتر سواریهای دولا دولا" می گوییم. این نشان می دهد که فرق بین تقدم ارزشی و تقدم رتبی را هنوز متوجه نشده ایم.
چون تقدم ارزشی با اخلاق است لذا اخلاقیات باید بر اقتصاد بازتاب داشته باشد و تاثیرش مشروط باشد. یکی از تجلیات این بازتاب به این امر بازمی گردد که ما نمی توانیم از هر وسیله ای برای ساماندهی اقتصادی کشور استفاده کنیم.
اگر "قناعت" در دستور کار قرار دهیم هم زمینه ای برای رشد اقتصادی ایجاد کرده و هم یک فعل اخلاقی را پاس داشته ایم.

"قناعت" زمینه رشد اقتصادی است  
وی با بیان اینکه "قناعت" زمینه رشد اقتصادی است، گفت: در غرب نیز چنین بوده است. یک جامعه شناس معروف آلمانی معتقد است که سرمایه داری ریشه در فضیلتی به نام کار و ارزشی با نام قناعت داشته است. یعنی مردم به دست نمی آوردند که مصرف کنند بلکه به دست می آوردند که سرمایه گذاری کنند.
افروغ در پایان این گفتگو تاکید کرد: "اصلاح الگوی مصرف" بحثی سابقه دار است و در تجربه غرب نیز می توان آن را ملاحظه کرد. البته این به معنای آن نیست که غرب الگوی ماست بلکه  درغرب نیز بنا به ادعای یکی از جامعه شناسان غربی "کار، فضیلت است" و "قناعت، ارزش والایی دارد".
گروه حوزه و دانشگاه خبرگزاری مهر در سلسله گفتگوهایی دیدگاه اعضای هیئت علمی در زمینه اصلاح الگوی مصرف را منعکس می کند. پیش از این گفتگو با دکتر فرهاد رهبر نیز منتشر شده بود و در روزهای آتی نیز سایر گفتگوها با صاحبنظران دانشگاهی منتشر خواهد شد.

سال1388 با همه پیش زمینه‌ها و آینده نگری ها به سال اصلاح الگوی مصرف نامیده شد.این نام مناسب‌ترین کلامی بود که می‌توانست در این برهه به رفتارهای فردی و جمعی سامان دهد. بدیهی است برای تبیین چنین کلام بزرگی، لازم است ابعاد مختلف اصلاح و الگوی مصرف روشن شود و چگونگی عملکرد جملگان نیز مشخص گردد.
اصلاح الگوی مصرف را می توان در دو ساختار متفاوت بررسی کرد:
نخست: ساختار حاکمیتی که خود دو بعد متفاوت را پوشش می‌دهد. یکی ابعاد سخت‌افزاری که لازم است شناخته شوند و برای آنها برنامه‌ریزی گردد، دیگر بعد نرم‌افزاری که معمولا در قالب ساختار مدیریت در حاکمیت شکل می‌گیرد.
دوم: ساختار مردمی که مستلزم شناخت عمیق نیازهای آنها و آموزش جامعه برای تغییر رفتار مناسب در جهت تغییر الگوی مصرف است.
در ابعاد سخت افزاری که حاکمیت مکلف به شناخت و برنامه‌ریزی برای آنهاست، چند مثال خوب در کلام رهبریت وجود داشت مثل چگونگی تامین منابع آب و توزیع آن و احیانا نحوه مصرف آن و یا شناخت علل دور ریز نان و کمبود و یا گاهی نبود کیفیت در این قوت غالب مردم. همچنین مصرف انرژی که به عنوان مثال در مورد بنزین و گازوئیل و مصرف آنها در اتومبیل ها، در کشور ما حدود 60 درصد بیشتر از کشور های پیشرفته توسط اتومبیل ها مصرف
می شود،اندیشیدن در مورد این مصرف نا خواسته توسط مردم و میزان سرمایه ای که به هدر می رود کار سختی نیست اما همت حاکمیت را چه در بعد سخت افرازی و چه نرم افزاری می طلبد تا الگوی اصلاح شده مصرف در خدمت مردم قرار گیرد و آن صرفه جویی بزرگ اتفاق افتد.
در مورد انرژی الکتریکی نیز تصمیمات حاکمیتی بر آنچه تصمیمات مدیریتی و مردمی نامیده می شود ارجح است.در کشور ما بیش از 70 درصد از لوازم برقی ساخته شده که مورد استفاده همگان است از شاخص مصرف انرژی C به پائین هستند. لوازمی همچون ماشین لباسشویی ،یخچال ،فریزر ، بخاری ،کولر و ... اگر حاکمیت در اصلاح سخت افزاری این لوازم مصرفی برنامه ریزی کند و یا با آگاهی نحوه انتقال انرژی الکتریکی را در سیم های کهنه و غیر استاندارد پیگیری نماید یقینا روزی به ذهنیتی می رسد که تغییر اصول الگوی ساخت و مصرف این لوازم برای کشور دخل و خرج می کند و آن وقت ما هم در زمره کشورهای پیشرفته در مصرف بهینه انرژی الکتریکی در جهان قرار
می گیریم و می توانیم با شاخص های روشن اثر بخشی هزینه انرژی را بدنیا نشان دهیم. در غیر اینصورت اگر همه امکانات تبلیغاتی و یا آموزشی را بکار گیریم باز هم نمی توانیم الگوی مصرف جامعه را تغییر دهیم، زیرا جامعه قادر نیست سخت افزارهای مصرف را تغیر دهد، و این از وظایف حاکمیت است. بدیهی است در همه موارد منظورم از حاکمیت به مجموعه قوایی است که سکان هدایت جمهوری اسلامی ایران را در دست دارند اعم از قوه مجریه، قوه مقننه و یا قوه قضائیه. اما در بعد نرم افزاری حاکمیت معمولا در ساختار مدیریت اجتماعی خلاصه می شود و به نحوی مورد خطاب مقام معظم رهبری نیز بوده کارهای بزرگی می تواند صورت گیرد که اگر چه اثر بخشی کمتری از بعد سخت افزاری حاکمیت دارد اما به دلیل فراگیر بودن و آسان تر بودن میتواند نتایج درخشانی از خود بروز دهد.
كاتب در ادامه یاداشتی که برای قلم نوشته است اضافه کرده است: این روزها در اغلب کشور های صنعتی نمی توانید وارد فضایی شوید که کمتر مورد استفاده است و با کلید برق آنجا را روشن کنید؛ بلکه ورود شما سبب روشن شدن لامپ ها می شود تا خروجتان نیز به خاموشی آنها منجر شود و شما فراموش نکنید که کلید را خاموش کنید، در عوض در زمستان در اغلب فضا های دولتی و حتی خصوصی در کشورمان شاهد بودیم که ساختار گرمایش در حال کار و مصرف انرژی است و در عوض پنجره ها بر حسب ضرورت برای تنظیم گرمایش باز و بسته می شود. آیا چنین اتفاقی در هیچ کشور پیشرفته ای امکان بروز دارد؟ در حال حاضر در کشور ما از 11 قلم میوه موجود در میوه فروشی ها 8 قلم آن خارجی است و این در حالی است که همه آنها را می توان در داخل تهیه کرد. تنها لازم است مدیریت محاسبه کند که الگوی مصرف را به کدام سمت هدایت کند تا هزینه اثر بخش باشد. مثال روشنی از مدیریت اجتماعی که
می تواند الگوی مصرف را در کشور تعیین کند در مورد اتفاقی است که سال گذشته و یا سالهای گذشته برای شکر و برنج افتاد. در کشور ما میزان مصرف شکر باید حداکثر 2 میلیون تن در سال باشد(30 کیلو گرم برای هر نفر که بالاترین رقم مصرف در جهان است) از این میزان قریب به 3/1 میلیون تن در سال 1385 در کشور تولید می کردیم و بر اساس برنامه مقرر بود تا سال 1387 به میزان 7/1 میلیون تن برسد. اما یک باره واردات شکر شروع شد و در همان سال 1385 که تنها 700 هزار تن شکر احتیاج داشتیم
6 میلیون تن شکر وارد شد و این واردات همچنان ادامه دارد. طبیعتا این مدیریت اجتماعی به پر مصرفی میزان قند های ساده یا ساکاریدی در کشور منجر شد که عوارض جسمی و اقتصادی آن تا سالها ی طولانی گریبان ملت ایران را خواهد گرفت. مصرف شکر در کشور ما با این ارقام به حدود 10 برابر پر مصرف ترین کشورهای جهان رسید و طبیعتا عوارض آن هم به همین میزان افزایش می یابد. از نظر اقتصادی نیز تولید 3/1 میلیون تنی که قرار بود به 7/1 میلیون تن برسد به 800 هزار تن سقوط کرد یعنی نسبت به سال مبدا 500 هزار تن و نسبت به سال 1387
900 هزار تن از تولید قند و شکر از محل نیشکر و چغندر کاسته شد. مفهوم مدیریتی این رفتار مصداق جامعی است بر کلام رهبری که با زدن ریشه های اقتصادی و سلامتی مردم، الگوی مصرف آنها را هم تخریب کرده ایم که معلوم نیست چگونه و در چه مدتی امکان بازگشت و سالم سازی الگوی مصرف را پیدا کنیم. در مورد برنج نیز وضعیت همین طور است. وقتی کشت برنج در دنیا کاهش پیدا کرد، پادشاه تایلند از مردمش خواست که در مصرف برنج صرفه جویی کنند تا میزان بیشتری را صادر کنند و ارز وارد مملکت نمایند، در چین از مردم خواسته شد که مصرف خود را 5/1 کاهش دهند تا مجبور به واردات برنج گران نشوند ،در کشور آمریکا برای اولین بار در طول تاریخ تاسیس این کشور سهمیه بندی مصرف برنج صورت گرفت و در این کشور سرمایه داری در فروشگاههای زنجیره ای کی مارت به هر کس تنها یک سهم برنج داده شد.یعنی الگوی مصرف را بر حسب اقتصاد پویا و سالم هدایت کردند. اما آنچه ما انجام داده ایم کاملا مغایر با اندیشه حکومتی و اصلاح الگوی مصرف بود. کاری کردیم کارستان و اعلام کردیم که از همه دروازه های کشور برنج وارد کرده ایم و گفتیم خیالتان راحت باشد و همچنان اندام ها را با نشاسته برنج نا موزون کنید که ما جیب بیگانگان را از اموال شما پر کرده ایم.
در اصلاح الگوی مصرف با دلسوزی های مدیریتی مثال ها زیاد است که به یک مورد دیگر بسنده می کنم . اگر موجودی بازار از مواد دخانی را در طول 8-7 سال گذشته پیگیری کنید، از میزان تنوغ این مواد و در دسترس بودن و ارزان بودن آنها با خبر می شوید ،کدام نصیحتی
می تواند جوانان عزیز ایرانی را از مصرف این مواد دخانی ظاهر فریب و خوش رنگ و لعاب مصون بدارد .بدیهی است که باید میزان مصرف از 7/11 درصد به قریب 15 درصد برسد و معلوم نیست چقدر سلامتی و پول مردم باید هدر رود تا فقط به جایگاه اول خود بر گردیم.
در قسمت دوم یعنی اصلاح ساختار و عادات مردم در الگوی مصرف موضوع کمی فرق می کند. الگوی مصرف مردم در بسیاری از زمینه ها مثل آنچه در بالا مثال زدم، نتیجه رفتارهای سخت افزاری و مدیریتی حاکمیت است.اما بهر حال مردم عزیز نیز اگر آگاه شوند حق خود را مطالبه می کنند و از طرفی در مواردی که قدرت انتخاب دارند الگوی مصرف سالم را پیگیری
می کنند.قوات حاکم بر سرنوشت مردم نباید گناه کاستی ها و ضعف در برنامه ریزی و مدیریت را به گردن مردم بیندازند. نباید بگویند مردم شکر می خواهند ،برنج
می خواهند ، سیگار می خواهند، حتی چند برابر کشورهای پیشرفته و باید فراهم کنیم. عقل دلسوزانه حکومت حتی می تواند نیازهای اساسی جامعه را منطبق بر ساختارهای حاکمیتی طراحی کند و تغییر دهد. لذا برای مردم آنچه مهم است تبعیت از سیاست های کلان و مدیریتی حاکمیت است .در این زمینه سه قدم اساسی باید برداشته شود که این قدم ها هم از وظایف حکومت است.
اول آموزش جامعه : این آموزش باید متنوع و در همه ابعاد و حتما فراگیر باشد.آموزش تنها در بعد انتقال مفاهیم نباید باشد بلکه باید در جامعه اعتقاد بوجود آورده و منجر به تغییر رفتار گردد،در جهان مثال های بزرگی از این نوع آموزش وجود دارد که در اینجا ذکر نمی‌کنم.
دوم ارائه استاندارد ها: ارائه استاندارد ها ی علمی و منطبق بر نیاز های جامعه از وظایف حاکمیت است. این استاندارد ها برمبانی فرهنگی، اقتصادی، قومی و جنسی هر جامعه ای طراحی می شود و در قالب قوانین و مقررات ابلاغ می شود. قوانین و مقررات در صورتی‌که زمینه اجرائی آنها فراهم نباشد امکان تخلف و انحراف و قانون گریزی پیش می آید. بعنوان نمونه اگر شما مجوز خرید خودرو را صادر کردید و مردم نیز امکان خرید آن را پیدا کردند و بر اساس قانون و مقررات اجازه حضور در هر خیابان و کوچه ای را پیدا نمودند اما محل پارک برای آنها تعبیع نکردید و در اینجا قانون یا مقررات وضع ننمودید، مطمئن باشید که تخلف و انحراف پیش می آید ، لذا استاندارد سازی و تدوین قوانین و مقررات نیز باید بر اساس موقعیت ها و امکانات باشد نه کمتر و نه فراتر از آن.
سوم: ارزشیابی که وظیفه حاکمیت است تا همه چیز را زیر نظر داشته باشد ، و بر اساس این نظاره گری حکم صادر کند. بدیهی است اگر کسی استخر شنای خصوصی خود را می خواهد از آب آشامیدنی مردم پر کند که معادل 350 نفر آب می شود ، لازم است به همان میزان به حاکمیت برای تامین آب کمک کند و همین طور برای بنزین و میوه و ....
یادمان باشد که در اینجا نیز وجود استخر عمومی برای پاسخگویی به نیاز های جامعه هم از وظایف حاکمیتی است. اینک که از سوی رهبری عالم نظام کلامی به فراگیری همه نیازهای اجتماعی اعم از سخت افزاری و نرم افزاری مطرح شده است لازم است برای اجرایی کردن آن بر یک قیام ملی دست بزنیم و کاری کنیم که در پایان سال کارنامه ای ارزشمند برای ارائه با شاخص های روشن داشته باشیم.

الگوي مصرف در کشور نيازمند اصلاح و ساماندهي در تئوري هاي دانشگاهي و اقتصاد کشور است، در غير اين صورت با مصرف لجام گسيخته مواجه خواهيم شد. به گفته وي، متاسفانه در شرايط فعلي بخش عمده اي از وابستگي کشور به واردات در نتيجه اسراف و مصرف گرايي است. 
متاسفانه در حال حاضر شرايطي در کشور به وجود آمده است که در بيشتر بخش ها به واردکننده تبديل شده ايم و همين امر موجب افزايش مصرف گرايي و درنتيجه کاهش توليدات و افزايش وابستگي به کشورهاي ديگر شده است. 
آزادسازي واردات برخي از کالاها مانند ميوه آسيب جدي به توليدات بومي مانند توليد انگور و حتي انجير وارد کرده است. 
در حال حاضر الگوي مصرف در ايران منطبق با الگوي مصرف کشورهاي سرمايه داري و ليبرالي غرب است. 
در شرايطي که کشور با مشکل بيکاري مواجه است تبليغ کالاهاي لوکس که همگي وارداتي بوده و لطمات فراواني بر پيکره توليد کشور وارد مي کند مصداق بارز مصرف گرايي و اسراف است. 
از طرف ديگر کالاهاي وطني نيز در حدي که نياز کشور را برطرف کند بايد مصرف شود.
به گفته وي بعضي ها در کشور از درآمد خوبي برخوردار هستند؛ اما نسبت به تامين مايحتاج خود امساک مي کنند که اين امر نيز قابل قبول نيست. 
در اقتصاد کشور بايد گردش کالا و خدمات وجود داشته باشد و اين به معناي ميانه وري در اقتصاد است. 
در حالي که بايد الگوي مصرف در کشور کنترل شود، متاسفانه علي رغم وجود شوراي عالي الگوي مصرف در برنامه اول توسعه اين برنامه در برنامه هاي بعدي حذف شد.

مصرف زدگي اقتصاد ما را وابسته تر مي کند
دکتر ابراهيم رزاقي نيز در اين ارتباط معتقد است: بعد از جنگ رشد مصرف به صورت افسار گسيخته افزايش يافت و دراين گذار منابع نفتي به سمت خريد کالا هاي مصرفي سوق يافت. درصورتي که مصرف زياد تجارت کشور را به سمت واردات سوق داده و افزايش واردات هم وابستگي به اقتصاد کشورهاي ديگر را دو چندان مي کند.
اين کارشناس اقتصادي خاطرنشان کرد: نياز به مصرف بيشتر و تغيير نوع زندگي مردم به سمت مصرف گرايي اقتصاد ما را بيش از پيش وابسته مي کند به طوري که سال گذشته 50 ميليارد دلار در آمد نفت صرف ورود کالاهاي مصرفي شد.
وي با اشاره به تغيير فرهنگ مردم در استفاده از کالاهاي لوکس و تجملي خاطرنشان کرد: مصرف بعضي از کالا ها که به صورت اسراف بوده و خلاف موازين شرعي است يک پديده کاملا تجملي و بدون ضابطه است. مردم حاضر هستند براي به دست آوردن کالاهاي مصرفي اعم از خوراکي، تجملي و.... به سختي کار کنند.
رزاقي افزود : در کشور هاي غربي و توسعه يافته اگر مصرف بالايي دارند به همان ميزان توليد مي کنند. ميزان اشتغال در آنجا بالا است. در کشور ما اگر 50 ميليارد دلار واردات را صرف توليد مي کرديم شايد نزديک به 5 ميليون شغل جديد ايجاد مي شد در حاليکه سال گذشته فقط يک ميليون شغل جديد ايجاد شد. در واقع افزايش توليد داخلي واردات را کاهش مي دهد.
اين کارشناس اقتصادي با بيان اين که بخش عظيمي از درآمد نفت صرف واردات کالاهاي مصرفي شده است اين امر را منجر به رکود سرمايه گذاري در کشور دانست و اظهارداشت: با توجه به تهديد تحريم ها عليه ايران، اين امر ( واردات بي رويه کالا به داخل ) مي تواند ضربه پذيري اقتصاد ايران را دو چندان کند.
به گفته وي، وقتي کالاهاي مصرفي به ما فروخته نشود، با وجودي که عادت به مصرف آن داريم اقتصاد را دچار از هم گسيختگي مي شود.در حالي که اگر واردات براساس پيش بيني ها انجام شود اين ضربه پذيري اتفاق نخواهد افتاد؛ موردي که مقام معظم رهبري هم به آن تاکيد کردند.
ودولت بايد در برنامه ريزي خود در اين ارتباط تجديد نظر کند ضمن اين که درآمد نفت نبايد صرف واردات کالاهاي مصرفي شود.
با توجه به تهديدات اقتصادي عليه کشورمان نيازمند برنامه ريزي در رابطه با مصرف و واردات هستيم. البته دولت مي تواند حدو مرز ي براي ورود کالاهاي تجملي تعيين کند و ماليات زيادي براي کالاهاي مصرفي اتخاذ کند تا بتواند مصرف را کنترل کند

مصرف زدگي مهمترين عامل تهديد ايران به تحريم اقتصادي است
مصطفي نوعي اقدم -نماينده مردم اردبيل - گفت: متاسفانه هرگاه از سوي مسوولين صحبت از اعتدال گرايي در مصرف به ميان مي آيد اين طور تصور مي شود که مخالفت با اصل مصرف صورت گرفته است در حالي که منظور ريخت و پاش ها يي است که انجام مي شود.
وي افزود: اگر ما فرهنگ مصرف گرايي را بر طبق فرمايشات رهبري در جامعه اصلاح کنيم و مصرفمان را در حد نياز محدود کنيم جلوي بسياري از ريخت و پاش هايي که هم اکنون صورت مي گيرد گرفته مي شود.
نوعي اقدم استراتژي دشمنان را در استفاده از حربه تحريم تکيه بر نحوه مصرف در کشور دانست و تصريح کرد: آن ها با مطالعه و بررسي بيشترين اقلام مصرفي سعي مي کنند ما را در بخش هايي که بيشتر مصرف مي کنيم در تنگنا قرار دهند.
عضو کميسيون اقتصادي با اشاره به بالا بودن سرانه مصرف در ايران به برنامه ريزي دشمنان برر روي اين مساله تاکيد کرد و افزود: بايد با در پيش گرفتن رهنمودهاي رهبري الگوي مصرف را در جامعه تغيير دهيم.
نوعي اقدم با بيان اين که با جلوگيري از مصرف بيهوده جلوي تاخت و تاز ابرقدرت ها را خواهيم گرفت اظهار داشت: چرا بايد در بخش هاي مخلتف طوري مصرف کنيم که بهانه به دست دشمن بدهيم.
نماينده مردم اردبيل به برخي از اقدامات دولت در اين زمينه اشاره کرد و گفت: نظارت و کنترل در مصرف، بهينه سازي و گازسوز کردن وسايل حمل و نقل عمومي و تشويق مردم در استفاده از آن ها گام هاي بزرگي است که دولت در اين راستا برداشته است.
نوعي اقدم شکل گرفتن فرهنگ ملي در مصرف گرايي را مستلزم تجديد نظرمردم در نحوه مصرف آن ها ذکر کرد و گفت: البته من نگراني از اين موضوع ندارم؛ زيرا مردم ما در همه مقاطع همکاري خوبي را با دولت هاي خود داشته اند که اميد است با اطلاع رساني رسانه هاي گروهي به خصوص صدا و سيما همکاري آنها در اين زمينه تشديد شود.

حل مشکل مصرف زدگي نيازمند فرهنگ سازي است
رمضانعلي صادق زاده- نماينده مردم رشت در مجلس شوراي اسلامي- در اين ارتباط به خبرنگار اقتصادي شبکه اطلاع رساني برنا گفت: بحث مصرف گرايي مقوله اي کهن است که پس از انقلاب اسلامي تلاش هاي زيادي براي مهار آن شده است.
وي افزود: با توجه به برقراري ارتباط افراد جامعه با فن آوري اطلاعات و تکنولوژي و ارتباطات ميان ملت ها مصرف گرايي در جوامع مختلف به چشم مي خورد و مختص به جامعه خاصي نيست.
صادق زاده با بيان اين که جامعه نيازمند معرفي الگوهاي مصرفي مناسب است گفت: معرفي الگوهاي مصرف و تشويق آحاد مردم يکي از راه هاي مهم جهت دوري جامعه از مصرف گرايي و اسراف است.
وي بااين توضيح که نمي توان مردم را از مصرف در بخش توليدات و خدمات منع کرد،بسته هاي تشويقي را يکي از راهکارهاي حل تبعات منفي اين معضل در کشور خواند.
نماينده مردم رشت در مجلس شوراي اسلامي، مصرف گرايي را مقوله اي اقتصادي خواند و بر اقدامات فرهنگي به منظور حل مشکل مصرف زدگي تاکيد کرد.
وي تصريح کرد: مجلس از بعد قانون گذاري تواني کنترل مصرف گرايي در جامعه را نخواهد داشت.
اين عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس اظهارداشت: ارگان هاي فرهنگي که در راس آن آموزش و پرورش، صدا وسيما و رسانه ها قرار دارند تاثير بسزايي در تقويت فرهنگ صحيح مصرف جامعه خواهند داشت.

کاهش اسراف، خدمت رساني را افزايش مي دهد
عباس علي نورا کارشناس اقتصادي در گفت وگو با خبرنگار برنا پرداخت يارانه از سوي دولت را يکي از عوامل اسراف در کشور ذکر کرد و گفت: ميزان اسراف در کشور ما نسبت به کشورهاي توسعه يافته کمتر است اما چون ما کشوري اسلامي هستيم، کمترين ميزان اسراف هم براي ما پذيرفته نيست.
وي افزود: بخش عمده اسراف در کشور ما به بخش هايي که يارانه تعلق مي گيرد اختصاص دارد، زيرا وقتي مردم مي بينند هزينه کالاهاي يارانه اي با قيمت واقعي تفاوت زيادي دارد در مصرف بي توجه عمل کرده و زياده روي مي کنند.

با گسترش نظام سرمايه سالاري و حكومت بازار و همچنين گسترش رسانه هاي تبليغاتي، مردم روز به روز به مصرف بيشتر كالاهاي لوكس و غيرضروري و ناسالم تشويق مي شوند. به علاوه، در سايه تضعيف روابط اجتماعي، تمايل مردم به داشتن سبك زندگي مرفه خانواده هاي ثروتمند تبليغات تلويزيوني، با رشدي چشم گير روبه رو شده است. اين «ولخرجي متظاهرانه» كه محصول اتحاد ابر شركت هاي تبليغاتي، مؤسسات بزرگ بازاريابي و مشاوران آنها با شركت هاي غول پيكر صنعتي است، بدون توجه به ضرورت و كيفيت كالاهاي تبليغ شده، تنها بر كميت بيشتر مصرف اتكا دارد. نويسنده اين مقاله پيشنهاد مي كند كه با تقويت نظام مشاركت و تشويق به خريد گروهي و پي گيري شكايات مشتريان و همچنين توسعه آگاهي شهروندان، اين وضعيت بغرنج بهبود يابد.

توريستن ويبلن جامعه شناسي كه تئوري «ولخرجي متظاهرانه» را براي اولين بار در سال هاي پاياني قرن نوزدهم مطرح نمود، مطمئناّ در صورتي كه الگوهاي كنوني مصرف دنياي ما را مشاهده مي كرد، از خجالت آب مي شد. چرا كه در عصر حاضر، خريد كالاهاي لوكس و غيرضروري، به هدف و آرزوهاي زندگي افراد زيادي تبديل شده است.
ژوليت شور استاد دانشگاه هاروارد، در كتاب اخير خود با عنوان «آيا آمريكايي ها خريدهاي زيادي انجام مي دهند؟» به واقعيتي با عنوان «مصرف گرايي نوين» در عصر حاضر اشاره مي نمايد كه در آن، با بالا رفتن معيارهاي زندگي، افراد هيچ توجهي به قدرت خريد خود نمي كنند.
البته بيشترين سهم از خريد كالاهاي لوكس به ميليونرهاي تازه به دوران رسيده اختصاص دارد. افرادي كه در دوره هاي رياست جمهوري ريگان، بوش و كلينتون توانستند به ثروت هاي زيادي دست يابند. اما نكته مهمي كه شور به آن اشاره مي كند اين است كه در اين ميان، حتي افرادي كه نتوانسته اند به ثروت مناسبي هم دست يابند، از خريدهاي اسراف گونه استقبال مي كنند.
بايد دانست، نيرويي كه اين موج مصرف گرايي را به وجود آورده است، استفاده از روش هاي نوين بازاريابي است كه شركت هاي توليد كننده كالاهاي مصرفي، شركت هاي بزرگ تبليغاتي، مشاوران تازه وارد فعاليت هاي بازاريابي و در نهايت، موج فرهنگي مصرف گرايي، بازيگران اصلي اين وضعيت هستند. به عنوان مثال، صنعت ارائه كارت هاي اعتباري، همه ساله حدود 5/2 ميليارد خريد محصولات مصرفي را براي مصرف كنندگان انجام مي دهد كه اين كار باعث تشويق مصرف كنندگان به پرداخت پول بيشتر مي شود. اين شرايط از سويي به رشد صعودي مصرف كارت هاي اعتباري در دهه اخير انجاميده و از سوي ديگر، به افزايش بدهي مصرف كنندگان منجر شده است. آيا كسي در اين حقيقت ترديد دارد كه تلاش هاي بازاريابي تهاجمي صنعت كارت هاي اعتباري، به رشد تصاعدي و خيره كننده اين كارت ها انجاميده است؟
مثلاّ به صنعت داروسازي توجه كنيد: سرمايه گذاري اين صنعت، در بخش عرضه مستقيم داروهاي توليدي به مصرف كنندگان، در سال 1998 ميلادي تنها 25 ميليون دلار بوده است اما در سال هاي 1994 و 1996 اين عدد به 225 و 610 ميليون دلار افزايش يافت و در نهايت، در سال 1998 ميلادي، حجم اين سرمايه گذاري ها به يك ميليارد دلار بالغ گرديد. هدف از تبليغات عرضه مستقيم دارو به مصرف كنندگان كه در تلويزيون، مجله، اينترنت و ساير رسانه ها ارائه مي شود، پافشاري بيماران به تقاضاي تجويز داروهاي تجاري شركت هاي داروسازي توسط پزشكان است. داروهايي كه ممكن است آنان نيازي به مصرف اين داروها نداشته، غير ايمن بوده و يا گزينه هاي جايگزين ارزان تر و يا بهتري نيز داشته باشند. البته هيچ كس نيز درمورد آثار اين تبليغات مستقيم، سخني به ميان نمي آورد.
خانم شور با اشاره به اين اهرم بازاريابي، به ساير فاكتورهاي اجتماعي دخيل در اين تب لوكس گرايي اشاره مي كند. وي معتقد است كه با تغيير در الگوي توزيع درآمد، فرآيند خريد و مصرف مردم نيز دستخوش تغييراتي گرديده است، چرا كه افراد با درآمدهايي پايين تمايل دارند كه از الگوي مصرف افراد با درآمدهاي بالاتر تقليد كنند. با اين توضيح كه در دهه اخير، فاصله درآمدي افراد هم افزايش يافته است.
در اين ميان، برنامه هاي تلويزيوني با نشان دادن تصاويري از الگوهاي زندگي افراد ثروتمند، اين الگوها را به همه خانواده ها با هر سطح اجتماعي وارد مي كنند. خانم شور معتقد است كه عامل تلويزيون، در كنار از هم گسيختگي پيوندهاي همسايگي و ورود زنان به بازار كار، مصرف كنندگان كشورهاي غربي را ترغيب نموده كه به جاي همراهي با افراد همسايه و همتراز با خود، نگاه خود را به سوي سبك زندگي افراد ثروتمندتر از خويش معطوف نمايند.
البته روند اين «مصرف گرايي متظاهرانه» تنها با تغيير در گزينه هاي خريد فراروي افراد، تغيير نخواهد يافت، بلكه اين كار نيازمند يك تغيير اساسي در باورهاي فرهنگي ويژه اي است كه افراد را به فزون خواهي و مصرف كالاهاي لوكس تشويق مي كند. همچنين بايد سياست هاي دولت ها و جنبش هاي مصرف كنندگان نيز در اين مسير سهيم گردند تا فرآيند خريد مردم، بازنگري گردد.
سازمان هاي مستقل مصرف كنندگان، ارزش هايي جديد، روش هاي جديد تجزيه و تحليل و ايده هاي سياست گذاري جديدي را مطرح مي نمايند كه مي تواند به ايجاد تغيير در اين وضعيت منجر گردد.
در ادامه، من به تعدادي از اقدامات اين سازمان هاي مستقل اشاره مي كنم كه مي توانند مورد توجه قرار گيرند:
الف) خريد گروهي: تشويق شهروندان جامعه به خريد گروهي، باعث كاهش قيمت تمام شده مي گردد.
ب) تبادل گروهي اطلاعات و پي گيري شكايات: مصرف كنندگان مي توانند با استفاده از اينترنت، به تبادل اطلاعات و پيشنهادهاي خود پرداخته و براي پيش گيري مشكلات به وجود آمده ناشي از مصرف كالاهاي مختلف نيز از قدرت چانه زني و پي گيري گروهي بهره جويند.
ج) مشورت ها و مذاكرات گروهي: در سايه قدرت گروه هاي مصرف كنندگان، زمينه لازم جهت تأمين منافع خريداران فراهم مي گردد. همچنين دولت ها نيز از اين روابط استقبال مي كنند.
بدين ترتيب و با بهره گيري از اين روش ها، فرهنگ مصرفي جديدي به وجود خواهد آمد كه كيفيت را بر كميت ترجيح خواهد داد و با ارزش آفريني براي مشتريان، ويژگي هاي اكولوژيكي و اجتماعي آنان در فرآيند توليد حفظ مي شود. راهي كه سرانجام به مصرف غير متظاهرانه و صحيح كالاها و خدمات منتهي خواهد گرديد.

با نگاه به تاريخ 1400ساله گذشته نيز اين ديدگاه به روشنی قابل اثبات است به‌طوريكه پس از رحلت حضرت محمد(ص) انحراف در دين اسلام آغاز شد و چيزی نگذشت كه در اندك زمانی نه تنها موضوع امامت و دستاوردهای غدير خم به باد فراموشی سپرده شد، بلكه دختر پيامبر نيز به عنوان اولين قربانی معصوم راه امامت به شهادت رسيد.
حتی موضوع بدينجا هم ختم نيافت و علاوه بر ظلم‌های رفته به امام علی و امام حسن (ع) در دهه ششم هجری انحطاط در جامعه كار را به جايی رساند كه لشگر منتسب به اسلام اباعبدالله الحسين (ع) را بنام خروج از اسلام در كربلا با 72 يارش چنان به شهادت رساند كه تا ابد نظير مظلوميت آن واقعه قابل تكرار نيست.
تأمل در اين مصيبت‌ها به روشنی اثبات می‌كند كه حتی نزديك‌ترين حكومت‌ها به دوران نبوت پيامبر اكرم نيز از اجرای قوانين الهی يا ناتوان بودند و يا سرباز زدند، چراكه در گام نخست برخی از اساسی‌ترين احكام الهی را ناديده گرفته يا تحريف كردند كه موضوع امامت و ولايت از مهم‌ترين آنهاست.
با اين نگاه وقتی به تاريخ نظر كنيم در می‌يابيم كه انحراف نه تنها در طول دوران ائمه معصوم (ع) كم نشد، بلكه با عميق‌تر شدن مطامع حاكمان زور و زر مسلط به دنيای اسلام انحرافات به شهادت 11 معصوم انجاميد و در نهايت تقدير الهی را در امام دوازدهم بر غيبت و انتظار قرار داد تا جامعه بشری در اعمال و رفتار خود برای نيل به جامعه فاضله بنگرد و نيز زمين از بقية الله خالی نباشد.
حال اگر اين ديدگاه را بپذيريم كه فقط پيامبر اكرم (ص) و حضرت حجت(عج) موفق به برپا كردن حكومت عدل الهی مبتنی بر آموزه‌های وحيانی می‌شوند بايد ساير حكومت‌ها را در دو قالب ديگر دسته‌بندی كنيم.
دسته اول حكومت‌هايی هستند كه خود را اسلامی می‌خوانند و بر پايه دريافت‌های خود از دين اسلام به وضع قوانين پرداخته و باری به هر جهت و بنام اسلام بر مسلمانان حكم می‌رانند كه تاريخ اسلام اين نوع حكومت‌ها را فراوان ديده است.
دسته دوم نيز حكومت‌هايی هستند كه الگوی حكومتی خود را شيوه حكمرانی پيامبر و سيره نبوی و منابع منتسب به ائمه معرفی كرده و افق نگاهشان در ترسيم قوانين و حركت رو به تعالی جامعه را جامعه مهدی موعود دانسته و خود را جامعه منتظر و زمينه‌ساز ظهور معرفی می‌كنند و كليه امور را در بينابين جامعه نبوی و جامعه آرمانی مهدوی مديريت می‌كنند و سعی دارند نيم‌نگاهی هم به پيرامون خود داشته و پيشرفت‌های ساير ملل را در نوع مثبتش مد نظر قرار دهند.
به اذعان علمای معاصر، انقلاب اسلامی ايران جزء دسته دوم از اين تقسيم‌بندی است، چراكه بنيانگذار آن حتی بسيار پيش‌تر از پيروزی انقلاب در اعلاميه‌های بيشمار و سخنرانی‌های گوناگون مسير حركت انقلاب اسلامی را اتصال به حكومت عدل‌گستر مهدوی اعلام و ترسيم كرده است.

و پس از پيروزی انقلاب نير مدام بر اين راهبرد پای فشرده و طراحی قوانين و ساختار حكومت را برپايه همين تدبير در قالب جمهوری اسلامی خواستار شده است كه اين امر در سه دهه گذشته نيز در راستای اين برنامه راهبردی ادامه پيدا كرده است.

اكنون با اين مقدمه به اين نتيجه می‌رسيم كه به موازات فراموشی و غفلت از بسياری از اصول و احكام اسلامی در سده‌های گذشته موضوع مهم چگونگی مصرف نعمات خدادادی نيز مورد غفلت قرار گرفته است و فرامين الهی نيز در اين زمينه كمرنگ شده‌اند.

حال اگر بخواهيم در جامعه كنونی يكی از اين احكام فراموش شده را دوباره احيا كنيم باز فرصتی به اندازه تاريخ وقوعش را نيازمنديم، چراكه بايد يك فرهنگ عوض شود و كار تبديل يا تعويض و يا ارتقای يك فرهنگ صد البته كار يكسال و دوسال نيست.
رهبر انقلاب اسلامی ايران با درك اين واقعيت كه هم اينك موضوع مصرف نعمات خداوندی در مرحله‌ای از خروج از الگوهای اسلامی و احياناً بحران مصرف روبروست، سال‌جاری را به عنوان سال اصلاح الگوی مصرف ناميدند تا در اين سال به اين موضوع نگاه جدی‌تری انداخته شود.
با تدبر در نوع تقسيم‌بندی‌ای كه از نظر گذشت بايد به ناچار در حكومت مدعی به انتساب در گروه دوم به دنبال باز تعريفی از مصرف و استخراج مجدد الگوهای آن از منابع اسلام باشيم.
در اين راستا منابع اسلامی شامل قرآن كريم، سيره نبوی و علوی و احاديث ائمه معصومين(ع) به عنوان سرفصل‌هايی برای استخراج الگوهای مصرف بايد مورد مطالعه و تحقيق قرار گيرند.
البته اين نبايد بدان معنی باشد كه به صورت سطحی نگرانه به موضوع نگاه شود و احياناً با تحجر و سقوط در عقب ماندگی به دين مترقی اسلام ضربه زده شود، بلكه بايد با انطباق احكام نبوی و فرامين ائمه و نيز رجوع به مفاهيم و راهكارهای متعالی قرآن كريم شيوه‌های صحيح و نوين برای جامعه استخراج كنيم و در عين حال نيز افق نگاهمان به نقطه تعالی و پيشرفته بشر كه جامعه آرمانی مهدويست نيز باشد و تمامی برنامه‌هايمان در توازن با اين افق استخراج و طرح‌ريزی شوند كه در اين صورت توفيق حقيقی را به همراه خواهد داشت.
در اينجا به چند نمونه از دستورات اسلامی مرتبط با الگوی صحيح مصرف كه از همين منابع پيش گفته استخراج شده می‌پردازيم.
قرآن كريم در وجوه مختلف و دفعات قابل تأملی به موضوع اسراف و تبذير پرداخته و در سوره اعراف آيه 31 می‌فرمايد: یَا بَنِی آدَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وكُلُواْ وَاشْرَبُواْ وَلاَ تُسْرِفُواْ إِنَّهُ لاَ یُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿ ۳۱ ﴾
اى فرزندان آدم جامه خود را در هر نمازى برگيريد و بخوريد و بياشاميد و[لى] زياده‏روى مكنيد كه او اسراف‌كاران را دوست نمى‏دارد.
و يا در سوره اسراء در آيات 26 و 27 می‌فرمايد: وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلاَ تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ﴿ ۲۶ ﴾ و حق خويشاوند را به او بده و مستمند و در راه‏مانده را [دستگيرى كن] و ولخرجى و اسراف مكن، إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُواْ إِخْوَانَ الشَّیَاطِينِ وَكَانَ الشَّیْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ﴿ ۲۷ ﴾ چرا كه اسراف‌كاران برادران شيطان‌هايند و شيطان همواره نسبت به پروردگارش ناسپاس بوده است.
در حقيقت امام حسن عسگری نيز بر همين اساس در نامه‌ای به يكی از شيعيان او را به توانگری بشارت داده و توصيه كرده‌اند: بر تو با به ميانه روی و اعتدال و بر حذر باش از اسراف، زيرا اين عمل از كارهای شيطان است.
همچنين روزی پيامبر اكرم (ص) از محلی می‌گذشت، ناگاه حضرت يكی از ياران خود بنام سعد را ديد كه در حال وضو گرفتن است، ولی برای اين فريضه اسلامی آب زيادی را مصرف می‌كرد، پس حضرت به وی فرمود: ای سعد چرا اسراف می‌كنی؟
سعد گفت: يا رسول‌الله در آب وضو نيز اسراف است؟
و پيامبر پاسخ فرمود: بله اگرچه از آب جاری هم استفاده كنی!
همچنين امام نخست شيعيان در حديثی می‌فرمايند: هركه ثروتی دارد مبادا آن را تباه كند زيرا صرف كردن بی مورد آن ريخت و پاش و اسراف است، اين كار او را بين مردم كوته‌بين بلند آوازه می‌كند، اما در نزد خداوند بی مقدار است.
رسول اكرم نيز در حديثی ديگر می‌فرمايند: نشانه مصرف چهار چيز است: به كارهای باطل می‌نازد، آنچه را فراخور حالش نيست می‌خورد، در كارهای خير بی رغبت است و هركس را به او سودی نرساند قبول ندارد.