نامگذارى سال 1388 به عنوان سال «اصلاح الگوى مصرف»، نشانه رويكرد و عزم جدى كشورمان براى تحولات اساسى در حوزه منابع الهى در جهت هدف نهايى نظام يعنى استقرار عدالت است.

نامگذارى سال 1388 به عنوان سال «اصلاح الگوى مصرف»، نشانه رويكرد و عزم جدى كشورمان براى تحولات اساسى در حوزه منابع الهى در جهت هدف نهايى نظام يعنى استقرار عدالت است. در اين يادداشت سعى ما بر اين است كه فلسفه اين نامگذارى را در دو حوزه اخلاق و اقتصاد مورد بحث قرار دهيم؛ دو حوزه اى كه مطالعه رابطه آنها مى تواند چهره واقعى بسيارى از روش هاى اقتصادى كه بدون ملاحظات اخلاقى و فرهنگى به كار گرفته مى شوند را نمايان سازد. گرچه ممكن است از ديدگاه اقتصاد مدرن بحث از اخلاق، جايگاهى نداشته باشد اما مهم اين است كه در نظام اقتصادى كشورمان، قوانين اسلامى جايگاه ويژه اى يافته است و ملاحظات اخلاقى كاملاً عجين با روش هاى اقتصادى بوده و نامگذارى سال اصلاح الگوى مصرف مدعاى اين دليل است.
بند ششم اصل 43 قانون اساسى مبنى بر «منع اسراف و تبذير در همه شئون مربوط به اقتصاد، اعم از مصرف، سرمايه گذارى، توليد، توزيع و خدمات» به عنوان يكى از ضوابط مهم پايه اقتصاد كشور براى تأمين استقلال اقتصادى جامعه و ريشه كن كردن فقر و محروميت و برآوردن نيازهاى انسان در جريان رشد، با حفظ آزادگى او (انسان) ذكر شده است و قانونگذار با بيان اين بند در كنار هشت بند ديگر يعنى: «اـ تأمين نيازهاى اساسى 2ـ تأمين شرايط و امكانات كار براى همه 3ـ تنظيم برنامه اقتصادى كشور 4ـ رعايت آزادى انتخاب شغل 5ـ منع اضرار به غير و انحصار و احتكار و ربا و ديگر معاملات باطل و حرام 6 ـ استفاده از علوم و فنون و تربيت افراد ماهر 7ـ جلوگيرى از سلطه اقتصادى بيگانه بر اقتصاد كشور 8 ـ تأكيد بر افزايش توليدات كشاورزى، دامى و صنعتى» برآن بوده است كه تأثيرگذارى جلوگيرى از اسراف را بيان نمايد زيرا هم به لحاظ شرعى و هم از نظر تئورى هاى پيشرفته، انسان كنونى به اين نتيجه رسيده است كه مصرف گرايى حاكم بر زندگى انسان امروز علاوه بر اينكه انسان را از چارچوب هاى اقتصاد معيشتى دور ساخته، عرصه هايى را مقابل او گشوده است كه فضاى تقابل انسان را با ارزش هاى انسانى فراهم آورده و به عبارت ديگر انسان در مقابل ما به ازاى خود و هويت خود قرار گرفته است. از اين رو از ديدگاه اقتصاد اسلامى، حتى با حق اينكه هر فردى با جهت گيرى هاى مثبت و موافق اسلام توانسته شرايط مكتسبه اى را براى خود فراهم آورد اما حق ندارد كه آن را معدوم كرده يا در جهت نامشروع مصرف نمايد. چرا كه اسراف و تبذير و هرگونه استفاده نامشروع از اموال، ممنوع است و اين موضوع از آن زمينه ناشى مى شود كه منشأ افعال انسان، خداوند متعال است و انسان قائم به ذات نيست و مخلوقى است كه به اذن خداوند متعال، حق تصرف در اموال تحت مالكيت خود را دارد و به لحاظ عقلى حتى اگر انسان، رأساً توانايى خلق اموال و محصولات خود را دارا بود نيز حق اسراف و تبذير را نداشت.
همچنين در تعاليم اسلامى بر اين نكته تأكيد شده است كه انسان نبايد عمر و مال خود را صرف خيالات باطل و شيطانى نمايد زيرا مُبذِّران و مُسرفان، برادران شيطانند و شيطان است كه سخت كفران نعمت پروردگار خود را كرد. (سوره مباركه اسراء ـ آيه شريفه 27) و از اين منظر، نعمت، به چيزى اطلاق مى شود كه انسان را براى نيل به سعادت يارى رسانده و مسير زندگى را هموار سازد و ضمن فراهم آوردن موجبات آسايش و آرامش، موانع و مشكلات را از پيش پاى آدمى بردارد. زيرا گام نهادن انسان در اين مسير، همانا رنگ خدايى يافتن و تشكر از خالق يكتا، آدمى را در شمار پويندگان واقعى قرار مى دهد.
بدين جهت پروردگار متعال در سوره مباركه ابراهيم آيه شريفه ?? مى فرمايد: وَ إِن تَعدُّوا نَعمتَ اللهِ لاتُحصُوها يعنى اگر نعمت هاى بى شمار خداوند را بخواهيد بشماريد، هرگز حساب آن نتوانيد كرد. بنابراين در فرهنگ اسلامى ارائه يك برنامه عادلانه و جلوگيرى از اسراف به عنوان مبناى صحيحى از شكرگزارى در مقابل پروردگار متعال به حساب مى آيد و هر انسانى مكلف است خود را از مظاهر اسراف و تبذير دور كند.
پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله و سلم مى فرمايد: نشانه مسرف چهار چيز است: 1- باليدن به باطل ?- خوراك آنچه در خور او نيست ?- بى رغبتى به كار خير ?- انكار هر كه سودش نرساند (تحف العقول ص ??) و اميرالمؤمنين على عليه السلام نيز تصريح مى كند: تدبير با كفاف روزى، بهتر است از بسيار با اسراف. (تحف العقول ص ??) و فرهنگ مصرف در اسلام مبتنى بر رعايت اعتدال و دورى از اسراف است زيرا اسراف، انسان را از خط انصاف دور مى كند و زمينه هاى بى ميلى به كار خير و جانبدارى از ظالمان را فراهم مى آورد. از اين رو در جامعه مصرف گرا كه نمونه اى از جامعه اسراف زده است و مانور تجمل و مصرف در آن رواج دارد شاهد تبعيض ها و نابرابرى هايى هستيم كه افراد برخوردار، بدون توجه به آسيب هايى كه به طبقات ديگر وارد مى كنند منشأ و الگوى ترويج ظلم هايى هستند كه ديگران را حريص به «منكر» مى نمايند و اين موضوع نشان مى دهد كه مصرف زدگى و اسراف علاوه بر تبعات اقتصادى، پيامدهاى منفى فرهنگى را نيز به همراه دارد. در جامعه مصرف گرا «خريد كالا» به عنوان يك ارزش تلقى مى شود و هر كه خريدهاى بيشتر و متنوع ترى داشته باشد، الگو قرار گرفته و گرامى داشته مى شود و البته در جوامع پيشرفته مصرف زده، مصرف گرايى «يك فعاليت اصلى اجتماعى» به شمار مى آيد. براى خريد و مصرف وقت بسيار و انرژى و پول و نوآورى هاى فنى صرف مى شود و حتى از اينكه راهكارهاى پيشرفته ترى براى مصرف گرايى خلق شود، مطالعات بسيارى صورت مى گيرد زيرا در جامعه مصرف زده، خط توليد و توزيع مى بايست مبتنى بر مصرف بيشتر، فعاليت كند.
در جامعه مصرف گرا، هر كه پول بيشترى دارد، افزون تر خرج مى كند و هر كه ندارد بايستى در حسرت هزينه ها بماند و اين مدل مصرف، نشانه آسيب ها و نابرابرى هاى اجتماعى نيز هست. البته در كشورمان تا كنون برنامه هاى مختلفى در جهت توسعه و رشد اقتصادى و اجتماعى ارائه شده كه تأثيرات آن نيز تا كنون در حوزه گسست هاى اجتماعى نمايان شده و اين موضوع، على رغم تأكيدات مكررى است كه از سوى علماو دانشمندان اين عرصه بيان شده است. در بند ششم خط مشى هاى اساسى و رهنمودهاى مقام معظم رهبرى به دولت آقاى هاشمى رفسنجانى جهت تدوين برنامه دوم پنج ساله آمده است:«جهت دادن به كليه فعاليت هاى اجرايى و تبليغى به سمت رشد معنويت و فضيلت اخلاقى در جامعه تعميق و گسترش حساسيت ها و باور دينى، گسترش ارزشهاى انقلابى، حفظ كرامت انسانى، ايجاد نظم و قانون پذيرى و روحيه كار و تلاش و خوداتكايى و قناعت و جلوگيرى از اسراف و مصرف گرايى و پرداختن به زوائد.» و متأسفانه آنچه تاكنون طراحان برنامه هاى توسعه ارائه كرده اند، نتوانسته است خط مشى يادشده را تحقق بخشد و تأكيد معظم له مبنى بر نامگذارى سال ???? به عنوان سال اصلاح الگوى مصرف بيانگر اين نكته مهم است كه اعلام يك سرى خطوط تئوريك در برنامه هاى توسعه، صرفاً متضمن اجراى آنها در راستاى تحقق عدالت به معناى جلوگيرى از ترويج مصرف زدگى نيست و آنچه تاكنون تحت عنوان مانور تجمل از سوى برخى داعيه داران كار و اعتدال و سازندگى و اصلاحات صورت گرفته، ابتناى بر تأكيدات اسلام نداشته و راهبردهاى كشور را تأمين نمى كند. چنانچه در چهار دوره رياست جمهورى پس از پايان دفاع مقدس، ملت ما شاهد رشد فزاينده سياست هايى بوده اند كه تبليغات مصرف گرايى در رسانه هاى بزرگ و در و ديوار شهرها و بدنه اتوبوسها و تغيير ذائقه ها از قناعت به مصرف و از مصرف به اسراف، تبلور اين سياست ها به شمار مى آيد.
همين روند نيز قبلاً در جوامع غربى تجربه شده است. گسترش زندگى شهرنشينى و دورى از زندگى روستايى مبتنى بر توليد، زمينه مصرف گرايى را به عنوان يك روش رسمى زندگى فراهم آورد و ظهور طبقه متوسط و بالا، تأسيس فروشگاه هاى بزرگ كه انبوهى از كالاهاى غيرضرورى و لوكس را در خود جاى داده بود و ترويج شعار «تا مى توانى بخر و هرچه بيشتر مصرف كن» اين روند را تشديد كرده و «مسابقه مصرف» يك پرستيژ به شمار آمد و با اين وصف، اين زنجيره ويرانگر توسط تبليغات كالاها در وسايل ارتباط جمعى تكميل شد و دو نوع ابزار مصرف گرايى يعنى حراج كالاها و اشاعه كارت هاى اعتبارى به كمك اين روند آمد و مردم در فروشگاه ها و حراجى هاى بزرگ در معرض كالاهاى متنوع و احساس نيازهاى كاذب قرار گرفتند. مشترى، جنسى را كه در حراجى مى بيند، احساس مى كند كه نياز دارد و از طرف ديگر مشترى بايستى احساس كند كه هميشه پول براى خريدكردن دارد و از اينجا موضوع كارت هاى اعتبارى شكل گرفت (در ايران قبل از ظهور كارت هاى اعتبارى، تبليغ فروش كالا از طريق چك هاى كارمندى بسيار شايع شده بود) درحالى كه تعداد قابل توجهى از كالاهاى خريدارى شده از فروشگاه هاى بزرگ يا حراجى ها در خانه ها مصرف نمى شوند و با وجود آپارتمان هاى كوچك و عدم توانايى نگهدارى كالاهاى بلامصرف، چرخه مصرف گرايى با ظهور كارخانه هاى بازيافت و افراد دوره گردى كه كالاهاى دست دوم را مى خرند به گردش درآمده و اين داستان، بار ديگر از ابتدا تكرار مى شود و ما ناخواسته مدلى از سرمايه دارى را تجربه مى كنيم كه به قول ماكس وبر، جامعه شناس غربى، مبتنى بر توليد بيشتر، فروش بيشتر، سرمايه گذارى بيشتر و مجدداً توليد بيشتر است. اين فاجعه، هنگامى گسترش مى يابد كه بدانيم پديده چند شغلى كارمندان در ايران از رهگذار فرهنگ مصرف گرايى شكل گرفته است، زيرا اغلب حقوق بگيران، ناتوان از ادامه اين مسابقه اند و براى باقى ماندن در اين چرخه مى بايست كار و تلاش بيشترى را از خود به نمايش بگذارند (البته پرداختن به پيامدهاى روانى مصرف زدگى و پديده چندشغلى و استرس هاى ناشى از آن در حوصله اين بحث نمى گنجد، اما ناگفته نماند كه تحقيقات نشان داده است چندشغلى ها نمى توانند به خوبى از عهده وظايف خود برآيند و موضوع مصرف زدگى از اين زاويه نيز آسيب هاى ديگرى را در پى دارد.)
ممكن است برخى از افراد و دست اندركاران مدعى شوند كه طى برنامه هاى توسعه و در دولت هاى قبلى طرح هايى را براى اصلاح الگوى مصرف ارائه داده اند، اما شواهد موجود و تأكيد مقام معظم رهبرى در سال ?? گوياى فقدان تأثير اين طرح ها و به عبارت بهتر ناكافى بودن اقدامات انجام شده است. مطمئناً برنامه ها و طرح هايى مى بايست در اين زمينه مورد عنايت قرار گيرد كه بتواند همه طبقات جامعه اعم از برخوردار و فقير را به يك الگوى واحد مصرف نزديك كند تا نمونه عينى يك روش اجرايى براى استقرار عدالت پديد آيد. از سوى ديگر استفاده از برنامه صحيح براى اجراى الگوى مصرف، نشانه اعتقاد به وجود ملاحظات اخلاقى در فرهنگ مصرف و اقتصاد است و الگوى واقعى، رشد اقتصادى صحيحى را در پى خواهد داشت، همچنان كه اين الگو مى تواند دو وجه اصلى بازار يعنى مصرف كننده و توليد كننده را با يك روش متحد منطبق نمايد و هدف از توليد بيشتر را مصرف بيشتر قرار ندهد و مسلماً اجراى يك الگوى دقيق، نيازمند شجاعت و تدبير خردمندانه اى است كه كشورمان را در جهت كاهش وابستگى در منابع تعريف شده به كشورهاى ديگر قرار مى دهد و آنچه در اين مسير از همه بيشتر تأثيرگذار است، الگويى است كه حضرت امام (ره) و پيروان راستين آن حضرت به عنوان «ساده زيستى» در زندگى خود پياده كرده اند و در همين راستا مؤثرترين افراد براى اصلاح الگوى مصرف، مسئولين نظام در هر رده اى هستند. همان طور كه مقام معظم رهبرى نيز تأكيد كرده اند بايد مسئولان كشور راه صرفه جويى و مقابله با اسراف را به مردم ياد بدهند. خود مسئولان دولتى هم بايد اسراف نكنند. اسراف مسئولان دولتى از اسراف مردم عادى مضرتر است، زيرا كه اسراف در بيت المال است.
در اينجا بايستى سخنى از حضرت على عليه السلام را يادآور شويم كه خطاب به كارگزاران خود مى فرمود: «نوك قلم هايتان را نازك كنيد كه مركب بيت المال كمتر مصرف شود.» و در جاى ديگر: «هرگاه به اصلاح نفس خود راغب بودى، بر تو باد كه اقتصاد و قناعت و پرهيزكارى را پيشه كنى.» چرا كه قطعاً اسلام نه با اسراف (خروج از خط اعتدال) موافق است و نه تبذير (تضييع مال) را براى تدبير زندگى مناسب مى داند. آيا عقلانى است در كشورى كه مى خواهد روى پاى خودش باقى بماند مطابق برخى آمارها سالانه بيش از ? ميليون تن نان ضايع شود يا سرانه مصرف آب بيشتر از همه كشورها باشد قطعاً جلوگيرى از اتلاف منابع انرژى كه مصرف آن در ايران چند برابر متوسط جهانى است يكى از راه هاى دستيابى به شكوفايى اقتصادى در هر كشورى است ولى چرا تاكنون اقدامات جدى و مؤثر در جريان برنامه هاى اجرايى صورت نگرفته بودند چرا سهميه بندى و اصلاح الگوى مصرف بنزين كه توسط دولت نهم به اجرا درآمد دولتمردان قبلى اجراى آن را به مصلحت نمى ديدند. چرا طرح هدفمند كردن يارانه ها به مذبح مصلحت سپرده شد آيا مصلحتى بالاتر از اين وجود دارد كه سرمايه هاى اصلى كشور در معرض نابودى قرار دارند و متأسفانه از كلمه «مصلحت» تاكنون برداشت هاى نادرستى شده است كه گويى عده اى نان خود را فقط از اين راه درمى آورند و به تعبير دكتر على شريعتى «هميشه مصلحت، روپوش دروغين زيبايى بوده است تا دشمنان حقيقت، حقيقت را درونش مدفون كنند (زيرا) مصلحت، هميشه مونتاژ دين و دنيا بوده است. ‎ /‎ / و تشيع مصلحت، نابودكننده تشيع حقيقت است (مجموعه آثار، شماره،? مسئوليت شيعه بودن) و مطمئناً نامگذارى سال 88 به عنوان اصلاح الگوى مصرف، تدبيرى شجاعانه براى شكستن تابوى مصلحت هايى است كه همواره مانع از پيشرفت كشورمان شده اند. اگر مجلس شوراى اسلامى راه اجراى طرح تحول اقتصادى دولت را مسدود كرد اما مقام معظم رهبرى با اين نامگذارى، فراخوانى عمومى و مردمى را براى اين مسير برگزيدند و راه تحول و اصلاح را باز كردند.
از اين رو نبايد بيش از اين، فرصت ها را از دست بدهيم و با تلاش مستمر و برنامه هاى مؤثر و عملى و آموزش هاى كارآمد و با استفاده از رسانه هاى بزرگ مى بايست سازوكار مصرف در كشورمان را به گونه اى طراحى كنيم كه ابتدا فرد و بخصوص كودكان در معرض اين الگوها قرار گيرند و با برنامه ريزى صحيح در حوزه تبليغات كلان و رسانه اى و نظارت بر كالاهاى وارداتى و فروشگاه هاى بزرگ و نيز جلوگيرى از توليدات غيراستاندارد و مصرفى مانع از تضييع سرمايه هاى گرانقدر كشورمان شويم.

* صرفه جويي صحيح كه در اسلام به آن «قناعت» مي‌گويند؛ به معناي نخوردن نيست؛ به معناي زياده‌روي نكردن و نعمت الهي را ضايع نكردن است.

* كساني كه تجملات غير ضرور و ولخرج مآبانه را از روي بي دردي ناشي از توانايي مالي انجام مي‌دهند، به خود آيند و به انفاق روي آورند؛ و آنان كه با سختي و تنگدستي، بر خود چنين چيزي را تحميل مي‌كنند، از اين امر خسارتبار دست بكشند.

* براي متمكنين، «ميانه روي»؛ و براي اقشار متوسط، «قناعت» در امور شخصي؛ و براي همه تلاش و كار و توليد و رونق دادن به وضع عمومي، فريضه‌اي انقلابي و اسلامي است.

* «قناعت» را جدي بگيريد؛ منظور از قناعت اين نيست كه از نعمت‌هاي الهي بهره‌مند نشويد. مقصود اين است كه اندازه نگه داريد؛ اسراف نكنيد؛ نعمتهاي الهي را ضايع ننماييد.

* اگر خلقيات اسلامي در جامعه رواج بيابد؛ مردم اهل صبر و استقامت و «قناعت» باشند؛ اسراف و حرص و افزون طلبي در امور مادي نباشد، جامعه به بهشت تبديل مي‌شود.

* من مردم را به رياضت اقتصادي دعوت نمي‌كنم؛ به «قناعت»، صرفه جويي دعوت مي‌كنم. همه بايد سعي كنند كه اسراف را از زندگي شخصي و كاري خود دور كنند.

* ما هر وقت به مردم گفتيم اسراف نكنيد، اكثريت مردم ـ كه طبقات متوسط هستند ـ گوش مي‌كنند؛ ليكن متمكنين و ثروتمندان كمتر گوششان بدهكار است. لازم است كه به مسأله «قناعت» اهميت دهند.

* اگر جامعه‌اي بخواهد «قناعت» و صرفه جويي را ـ كه يك دستور اسلامي است ـ عمل كند، بايد متوجه باشد كه در شكل كلي به «عدالت اجتماعي» پرداخته شود.

* يكي از مهمترين فضايل اخلاقي، «قناعت» است؛ اگر امروز در برخي زمينه‌ها دچار مصيبت هستيم، بخاطر اين است كه اين اخلاق حسنه اسلامي را فراموش كرده‌ايم.

* دستگاه‌هاي مسئول دولتي و دستگاه‌هاي تبليغاتي و فرهنگي مردم را به سمت «قناعت» سوق دهند.

* سياست كلي نظام؛ «ايجاد روحيه قناعت» و جلوگيري از اسراف و مصرف گرايي».

* از اينكه مردم فداكار و انقلابي ايران در امور شخصي به مصرف گرايي سوق داده شوند و «قناعت» انقلابي را از ياد ببرند، به خدا پناه مي‌برم.

با اقدامات سال هاي اخير صدا و سيما از لحاظ ترويج فرهنگ مصرف گام هاي موثري برداشته شده است. زينب قديمي يك شهروند تهراني مي گويد: «چنانچه خانم هاي خانه دار متوجه اهميت موضوع شوند، حتي با نصب يك شير كم مصرف براي ظرف شويي آشپزخانه به جاي شيرآلات كلاسيك (قديمي) مي توان به ميزان بسيار زيادي در امر صرفه جويي خانگي موفق ظاهر شويم. شهروندان متوجه باشند كه اگر تا سال گذشته اصلاح الگوي مصرف يك وظيفه بوده، الان با فرمايشات مقام معظم رهبري يك تعهد شرعي است.»
اسلام حميدي كارشناس آب و فاضلاب نيز توضيح مي دهد: «هر چه قدر بتوانيم در خانه و نيز ساختمان هاي دولتي (دانشگاه ها، ادارات، مدارس، بيمارستان ها و...) از تجهيزات كم مصرف استفاده كنيم امكان صرفه جويي تا حد 30 درصد فراهم خواهد آمد. به نظر مي رسد نصب تجهيزات كم مصرف بايد در قوانين نظام مهندسي و شهرداري يك اصل اساسي تلقي شود. حتي مي توان به مراكز توليدي شيرآلات كم مصرف يارانه اختصاص داد.»
وي ادامه مي دهد: «علي رغم اين همه انيميشن سازي در زمينه اصلاح الگوي مصرف آب متأسفانه بايد گفت خودخواهي ها و سطحي نگري برخي افراد مانع از پيشبرد سريع تغيير الگوي مصرف شده است. اين كه با جمله پولش را مي دهم به خودمان حق بدهيم بي رويه مصرف كنيم، در واقع اعلام مي كنيم از بدنه ملت جدا افتاده ايم و مستحق جريمه هستيم.»
پاداش صرفه جويي روشنايي است
در ايران حدود 33 درصد توليدات برق به مصارف خانگي، 32 درصد به مصارف صنعتي و بقيه معطوف به حوزه كشاورزي است. در يك مقايسه آماري براي مثال ميزان مصرف برق خانگي تركيه 23 درصد، صنعتي 57 درصد و بقيه مصارف كشاورزي هستند. نتيجه حاصل اين است كه كشور تركيه با جمعيتي مشابه در حوزه مصرف خانگي به سطح بهينه رسيده اند و ما بايد واقعاً گام هاي جدي تري برداريم.
يكي از دلايل افزايش مصرف خانگي استفاده از تجهيزات الكتريكي خانگي است كه اكثراً وارداتي و پرمصرفند. بهزاد مديرعامل شركت توانير مي گويد: «در پي آنيم كه با همكاري وزارت بازرگاني، وزارت صنايع و ساير سازمان هاي مربوطه توليد داخل را تقويت كرده و مثلاً يخچال هاي سري F را به سري A و B ببريم البته همه اين اقدامات در چند سال آينده جواب مي دهند.»
وي عمده ترين دلايل مصرف بالاي خانگي را در اين موارد خلاصه مي كند: «در ايران براي هر كيلو وات ساعت برق خانگي 29/1 سنت دريافت مي شود، در حالي كه در برخي كشورها به 25 سنت هم مي رسد. در بخش صنعتي 02/2 سنت دريافت مي كنيم كه در برخي كشورها 11 سنت مطالبه مي شود.
متأسفانه كالاهاي وارداتي شدت مصرف انرژي شان بالاست و بايد تجهيزات داخل خانه ها را بهينه كنيم. ضمناً طرح تشويق و تنبيه مشتركين كم مصرف و پرمصرف بايد با جديت بيشتري دنبال شود».
مهندس بهزاد به طرح كارون 3 اشاره كرده و مي گويد: «با افزايش 50 متري سدها توانسته ايم توليد برق را از كارون 3 به نحو چشمگيري افزايش دهيم. البته مي پذيريم كه به خاطر خشكسالي در سال گذشته توليد برق آبي به ميزان 4/72 - درصد افت داشت. ما مي توانيم در حالت پرآبي 8000 مگاوات توليد برق آبي داشته باشيم و حد انتظار ما در پيك لااقل 6900 مگاوات است. سال گذشته زير 2000 مگاوات توليد كرديم. امسال با توجه به بارندگي هاي خوب بهاره انتظار داريم بين 3500 تا 6500 مگاوات توليد برق آبي داشته باشيم. فاصله ما تا پيك به دليل اين است كه در امر مهار آب ها در مخازن بايد اقدامات علمي بيشتري صورت گيرد.»
وي در پاسخ به اين سؤال كه آيا تابستان امسال خاموشي خواهيم داشت يا خير؟ مي گويد: «ما اميدواريم كمترين مشكل را داشته باشيم. بيش از اين چيزي نمي توان گفت. اگر صرفه جويي كنيم، پاداش اقدام دور انديشانه خود را خواهيم گرفت. ضمناً نصب كنتورهاي هوشمند كه به صورت پايلوت در مشهد (اطراف حرم)، كيش و خوزستان صورت گرفته مي تواند شيوه موثري براي مهار مصرف بي رويه باشد كه با جديت اين شيوه را دنبال خواهيم كرد.»
ميانه روي شيوه كارآمد ترقي اقتصادي
حيات انسان توأمان حيات مادي و معنوي است. اسلام كه كاملترين اديان است به تمامي شئون زندگي انسان عنايت دارد.
دكتر نجارپوريان استاد دانشگاه آموزشگاه هاي شيراز و دانشگاه شهيد رجايي تهران در زمينه علوم قرآني توضيح مي دهد: «اميرالمؤمنين (ع) يكي از اوصاف پارسايان را در خطبه متقين ميانه روي انسان در زندگي مي داند. پرهيزگاران ميانه روي را سرلوحه كار خود قرار مي دهند. نه زندگي را به خود سخت مي گيرند كه منجر به بخل بر خويشتن شود و نه افراط و تفريط مي كنند. اهل تقوا مسلك قناعت و الگوي مصرف را در زندگي پيش رو قرار مي دهند.
حضرت علي (ع) نهايت ميانه روي را قناعت مي دانند. به اين ترتيب مي توان نتيجه گرفت زندگي اي متعالي خواهد بود كه از مرز قناعت پايين تر و بالاتر نرود.»
اين استاد دانشگاه ادامه مي دهد: «اگر مردم به ويژه با تأكيد مقام معظم رهبري جوانب مختلف بهينه مصرف كردن را رعايت كنند و اين ميانه روي را وظيفه شرعي، ديني و اخلاقي خود بدانند، بدون شك كشور به رشد چشمگيري در فاصله زماني كوتاه مي رسد. اين خيال واهي است كه بپنداريم منابع نامحدودند. ضمناً اگر انسان ها عادلانه عمل كنند و عادلانه توزيع كنند در هيچ كجا فقري ديده نمي شود. يكي از شيوه هاي ترقي اقتصادي كشور همين موضوع صرفه جويي است.»

بر اساس آمار حدود نيمي از مصرف روزانه كشور مربوط به خودروهاي حمل و نقل عمومي، 10 درصد مربوط به موتور سيكلت ها و بين 40 تا 45 درصد متعلق به خودروهاي شخصي است.

در حال حاضر حدود 48 هزار خودروي سواري دولتي و 25 هزار وانت دولتي داراي كارت سوخت در كشور تردد مي كنند كه روزانه حدود 350 هزار ليتر مصرف بنزين دارند.
بر اساس اين گزارش، در بخش حمل و نقل عمومي به صورت كلي 6 دسته خودرو شامل انواع تاكسي، آژانس، مسافربر شخصي، خودروهاي آموزش رانندگي، خودروهاي خطي بين شهري و وانت به كار جابجائي مسافر و بار مشغول هستند كه البته اين 6 دسته خود به دو گروه بنزيني و دوگانه سوز تقسيم بندي مي‌شوند.

* تردد حدود 2 ميليون خودروي عمومي بنزيني در كشور

در بخش خودروهاي عمومي بنزيني حدود 310 هزار تاكسي، 240 هزار خودروي آژانس، 177 هزار مسافربر شخصي، 25 هزار خودروي متعلق به آموزشگاه هاي رانندگي و 30 هزار خودروي خطي بين شهري در كشور تردد مي كنند.
حدود 820 هزار وانت بنزيني با ظرفيت يك تن و كمتر و نيز 400 هزار وانت بنزيني با ظرفيت بالاي يك تن به امر جابجائي بار مي‌پردازند.

*421 هزار خودروي عمومي دوگانه سوز فعال

تعداد خودروهاي عمومي دوگانه‌سوز فعال در كشور حدود 145 هزار تاكسي، 15 هزار خودروي آژانس، 8 هزار مسافربر شخصي، 2 هزار و 300 خودروي متعلق به آموزشگاه هاي رانندگي و 1500 خودروي خطي بين شهري است.
حدود 155 هزار وانت دوگانه سوز با ظرفيت يك تن و كمتر و نيز 95 هزار وانت دوگانه‌سوز با ظرفيت بالاي يك تن نيز در اين آمار قرار دارند.
حال نگاهي به سهميه بنزين ماهانه خودروهاي عمومي مي اندازيم.

* سهميه بنزين كنوني خودروهاي عمومي بنزيني و دوگانه‌سوز

در بخش خودروهاي بنزين سوز سهميه ماهانه تاكسي‌ها 600 ليتر، آژانس 400، مسافربر شخصي 550، آموزشگاه رانندگي 400، خطي بين شهري 1000، وانت زير يك تن ظرفيت 300 و بالاي يك تن ظرفيت 600 ليتر تعيين شده است.
سهميه بنزين خودروهاي عمومي دوگانه سوز شامل تاكسي‌ها 200 ليتر، آژانس 300، مسافربر شخصي 200، آموزشگاه رانندگي 300، خطي بين شهري 800، وانت زير يك تن ظرفيت 250 و بالاي يك تن ظرفيت 300 ليتر است.

* مصرف روزانه 30 ميليون ليتر بنزين توسط خودروهاي عمومي بنزين‌سوز

با نگاهي به آمار و ارقام فوق متوجه مي‌شويم مصرف بنزين روزانه خودروهاي بنزين‌سوز فعال در بخش حمل و نقل عمومي از اين قرار است: تاكسي حدود 6.2 ميليون ليتر، آژانس 3.2 ميليون، مسافربر شخصي 3.24 ميليون، آموزشگاه رانندگي 334 هزار ليتر، خطي بين شهري يك ميليون، وانت كمتر از يك تن ظرفيت 8.2 ميليون و بالاي يك تن ظرفيت 8 ميليون ليتر.
بر اين اساس روزانه بيش از 30 ميليون ليتر بنزين توسط خودروهاي عمومي بنزيني در كشور مصرف مي‌شود.

* سهم 3.5 ميليون ليتري خودروهاي عمومي دوگانه سوز

در بخش خودروهاي عمومي دوگانه‌سوز نيز مصرف روزانه تاكسي‌ها حدود 967 هزار ليتر، آژانس 150 هزار، مسافربر شخصي 54 هزار، آموزشگاه رانندگي 23 هزار، خطي بين شهري 40 هزار، وانت كمتر از يك تن ظرفيت 1.3 ميليون و بالاي يك تن ظرفيت نيز 950 هزار ليتر است.
با اين احتساب روزانه حدود 3.5 ميليون ليتر بنزين نيز توسط خودروهاي عمومي دوگانه سوز به مصرف مي رسد كه با احتساب خودروهاي عمومي بنزين سوز، كل مصرف بنزين خودروهاي حمل و نقل عمومي كشور در يك روز به حدود 34 ميليون ليتر مي رسد.
سهم موتور سيكلت‌ها نيز از مصرف روزانه بنزين كشور حدود 6 ميليون ليتر برآورد مي‌شود.

* خودروهاي عمومي، مصرف كننده نيمي از بنزين مصرفي كشور

حال اگر متوسط مصرف بنزين روزانه كشور را حدود 67 ميليون ليتر در نظر بگيريم كاملا روشن است كه بيش از نيمي از اين رقم مصرف مربوط به خودروهاي حمل و نقل عمومي، حدود 10 درصد مربوط به موتور سيكلت ها و حدود 40 تا 45 درصد متعلق به خودروهاي شخصي است.

بر اين اساس به نظر مي‌رسد در كنار تعريف الگوي بهينه مصرف براي خودروهاي شخصي، بايد الگوي بهينه سازي مصرف بنزين خودروهاي عمومي نيز تعريف و تدوين شود تا اين دو در كنار يكديگر بصورت مكمل در جهت كاهش و بهينه كردن مصرف سوخت كشور حركت كنند.

باتوجه به اين‌كه اقتصاد ما تا گلو دولتي است و بزرگترين توليد‌كننده و مصرف‌كننده دولت است، راديو و تلويزيون نيز بخشي دولتي است و شبكه‌اي خصوصي وجود ندارد، نقش صدا‌وسيما در حوزه‌ي تبليغات پررنگ‌ترين نقش شناخته مي‌شود.
قطعا نقش صدا‌وسيما در حوزه‌ي تبليغات از رسانه‌هاي ديگر و سازمان‌هايي چون آموزش و پرورش و غيره مهم‌تر و پررنگ‌تر است؛ بسيار جاي تامل دارد كه صدا‌وسيما در حوزه‌ي تبليغات، تحقيقاتي جدي را انجام دهد كه داراي روح دولتي هم نباشد؛ اگر اين تحقيقات داراي روح دولتي باشد، نتايج مطلوب سيستم دولت به‌دست مي‌آيد.
در كنار لزوم تبليغ كالاهاي داخلي در شبكه‌هاي راديو و تلويزيوني، شركت‌هاي توليد‌كننده و خدمت‌رساني نيز بايد استاندارد‌ها را در كالاهاي خود رعايت كنند؛ هرچند كه صدا‌وسيما در اين خصوص مامور و معذور است. وقتي شركتي مجوز دستگاه بالا را دارد، صدا‌وسيما مي‌تواند تبليغ آن را پخش كند؛ هرچند كه صدا‌وسيما رسالت بالاتري دارد و بهتر است روي تبليغاتي كه پخش مي‌كند نظارت داشته باشد.
در حال حاضر تبليغ كالاهاي خارجي در راديو و تلويزيون بسيار محدود صورت مي‌گيرد و به ندرت اجازه مي‌دهند كه كالايي خارجي در صدا‌وسيما تبليغ شود؛ اگر هم تبليغ كالاي خارجي صورت گيرد، بايد از خيلي فيلتر‌ها بگذرد؛ چرا كه خود كالاي خارجي فرهنگ خارجي به خود دارد.
هم‌اينك تبليغ استفاده از كالاهاي داخلي در كشور ناديده گرفته مي‌شود، گفت: در حال حاضر بر روي بسياري از خودرو‌هاي خارجي نام‌هاي ايراني به شكل لاتين نوشته مي‌شود و بسياري از آدرس را به زبان لاتين مي‌نويسند؛ اين درحالي است كه در كشورهايي مثل آلمان، سوئد و انگليس اين امر محال است؛ امكان ندارد شما در انگليس تبليغ يك كالا را به زبان فرانسوي ببينيد و يا در آلمان آدرس محلي به زباني غير از آلماني نوشته شود.
اين تهيه‌كننده تلويزيوني در پاسخ به اين پرسش كه باتوجه به اين‌كه حجم عظيمي از بودجه‌ي صدا‌وسيما از طريق تبليغات به‌دست مي‌آيد، عدم تبليغ كالاهاي خارجي، رسانه ملي را با مشكلي به لحاظ تامين بودجه مواجه نمي‌كند؟ گفت: در‌صدي از بودجه‌ي صدا‌وسيما از طريق تبليغات به‌دست مي‌آيد و دولت تصميم مي‌گيرد كه اين امر اتفاق بيفتد. با اين حال درحال حاضر اقتصاد ما نه اقتصادي اسلامي، نه شرقي و نه سرمايه‌داري است؛ بلكه اقتصاد ما متكي بر نفت است. در چنين شرايطي خيلي هم نبايد نگراني تبليغ كالاهاي خارجي را نداشته باشيم؛ چرا كه به حدي تقاضا براي تبليغ توليد داخلي وجود دارد كه نيازي براي تامين بودجه صدا‌وسيما از طريق تبليغ كالاهاي خارجي نيست.
بايد ديد اين تبليغات چه حجمي از بودجه‌ي صدا‌وسيما را تامين مي‌كنند؛ اگر اين درآمد اندك باشد، بهتر است كه حذف شود اما اگر بيشتر باشد شايد چاره‌اي جز پخش آن‌ها نيست.

رهبر معظم انقلاب در پیام نوروزی امسال، سال جدید را سالی مهم برشمرده و ضمن ابراز امیدواری درباره غلبه قدرت ایمان ملت ایران بر همه حوادث و تحولات این سال، با توجه به اهمیت حیاتی و اساسی مصرف مدبرانه و عاقلانه منابع کشور، سال جدید را سال اصلاح الگوی مصرف خواندند.
روند نامگذاری سالهای اخیر توسط رهبر فرزانه انقلاب، آثار و برکات زیادی به همراه داشته و در بسیاری از موارد به گفتمان غالب جامعه تبدیل و در نتیجه به تسری «فرهنگی» آن مقوله منجر شده است. به عنوان نمونه می توان شکل گیری جنبش «عدالت خواهی» را ثمره سلسله نامگذاری های سال امیرالمؤمنین(ع)، سال امام خمینی(ره)، سال نهضت حسینی(ع) و سال پاسخگویی سران قوا دانست. امسال نیز سال شروع یک نهضت اصلاح گرایانه در زمینه الگوی مصرف است، ضرورتی که پیش از این هم بارها از سوی رهبر معظم انقلاب گوشزد شده و بایستی سالها پیش از این از سوی مسئولان امر نگاه جدی تری به آن می شد.
منابع و ذخایر کشورمان جزو ثروت های ملی است، اگر درباره مصارف غیراصولی و اسراف گرایانه این منابع چاره ای اساسی و دائمی اندیشه نشود و درآمدهای کشور به علت رشد روزافزون مصرف گرایی، صرف توسعه زیرساخت ها نشده و در مسیر مصرف بی رویه هزینه شود، جوابی برای نسل های آتی که ثروت های ملی این کشور متعلق به آنان نیز می باشد، نخواهیم داشت.
مطابق آمارها، ایران بالاترین میزان «شدت انرژی» را در جهان به خود اختصاص داده است. این معیار برای ایران 17برابر ژاپن، 5/8برابر اروپا، 2برابر چین و 3برابر کشورهای آسیای شرقی است. پیامد مصرف این میزان از انرژی در کشور آن است که تا 10سال دیگر، ایران قادر به صدور نفت نخواهد بود. این در حالی است که 70درصد منابع بودجه کشور از طریق فروش نفت تامین می شود. مصرف انرژی در ایران در مقیاس جهانی برابر با مصرف انرژی در کشوری با جمعیت 750میلیون نفر- یعنی 10برابر جمعیت فعلی کشور- است. آیا این مساله یک هشدار جدی نیست؟!
نگاه به برخی از اعداد و ارقام این هشدار را جدی تر هم می کند؛ متوسط مصرف سوخت خودروهای بنزینی در کشورمان حدود 11لیتر در روز است. در حالی که این شاخص در کشورهای دیگر نظیر آلمان و ژاپن 5/2، انگلیس 5/3، فرانسه 2 و کانادا 5/6 لیتر در روز می باشد. هر 10سال یک بار میزان مصرف سوخت در ایران 2برابر می شود. این نرخ رشد در مقیاس جهانی 1 تا 2درصد بیشتر نیست. میزان سوخت مصرفی جهان حدود هر 50سال یک بار 2برابر می شود. معنی دیگر این معادله آن است که ایران در مقایسه با میانگین جهانی حدود 5برابر بیشتر سوخت مصرف می کند. سالانه نیز بیش از 38درصد از بودجه دولت به یارانه بنزین اختصاص پیدا می کند.
سرانه مصرف نان در کشور حدود 160کیلوگرم در سال است. یارانه ای که به نان تعلق می گیرد طی 5سال اخیر به طور متوسط سالانه 30درصد رشد داشته است. معنی این حرف آن است که با ادامه این روند طی 10سال آینده با متوسط رشد 15درصد و بدون درنظر گرفتن افزایش یارانه قیمت نان، میزان یارانه پرداختی به رقم 600هزار میلیارد ریال خواهد رسید.
الگوی جهانی مصرف آب آشامیدنی برای هر نفر در سال، یک مترمکعب و برای بهداشت 100مترمکعب در سال است. بر این اساس در کشور ما 70درصد بیشتر از الگوی جهانی آب مصرف می شود و یا بهتر آن است که بگوییم به راحتی باعث اتلاف و هدرروی «مایه حیات» می شویم! البته در زمینه مصرف انرژی برق و گاز هم وضعیتی مشابه داریم.
راه چاره چیست؟ سالهاست که درباره مصرف بی رویه منابع کشور خصوصا انرژی بحث می شود، اما هیچ گاه- جدای از سهمیه بندی بنزین و یکی دو طرح ناتمام که اجرا شد و طرح هدفمند کردن یارانه ها که با مصوبه اخیر مجلس تاحدودی مسکوت ماند- مکانیسم روشنی برای حل این مشکل ارائه نشده و بلکه در مقابل، فرهنگ مصرف زدگی و تجمل گرایی به طرق مختلف ترویج شده است. صداوسیما که فراگیرترین دستگاه فرهنگ ساز کشور می باشد خود به عنوان یکی از بزرگترین عوامل مروج فرهنگ مصرف گرایی به شمار می آید. نوع پیام هایی که در برنامه ها و سریالهای پخش شده القا می شود و نحوه پرداخت داستانها و سوژه ها به گونه ای است که بیننده را لاجرم بسوی تجمل گرایی و مصرف بیشتر سوق می دهد. در تبلیغات تلویزیونی هم بیش از آنکه به معرفی کالا توجه شود مردم را به مصرف بیشتر تشویق می کنند!
اصلاح الگوی مصرف به معنای نهادینه کردن روش درست استفاده از منابع کشور به گونه ای که سبب رشد شاخص های زندگی، کاهش هزینه ها و توسعه عدالت و رفاه عمومی شود، بیش و قبل از هر چیز نیازمند «فرهنگ سازی پایدار» است. آموزش و فرهنگ سازی درباره روش صحیح استفاده از منابع و امکانات باید از مهدهای کودک آغاز و پایه ریزی شود. دستگاههای فرهنگی کشور خصوصا صداوسیما و آموزش و پرورش در این بین نقش محوری و اثربخشی بیشتری دارند. به نظر می رسد روند اصلاح بایستی به عنوان یک پیش نیاز جدی و فوری از دستگاههای فرهنگ ساز در کشور آغاز شود.
نکته مهمی که نباید از آن غفلت کرد آن است که چون صحبت از اصلاح الگوی «مصرف» است نباید همه جوانب این امر را متوجه «مصرف کننده» کرد.
مردم به عنوان مصرف کننده هایی که کالا و منابع تولید شده، برای مصرف در اختیارشان قرار می گیرد باید رعایت صرفه و صلاح نمایند، اما اصلاح این الگو فقط به آنان خلاصه نمی شود بلکه در ساختار دولتی و «تولید کالا» نیز بایستی الگوی موجود تغییر کلی و اساسی نماید. در سطح تولید کالا که مصنوعات تا مرحله توزیع در اختیار مصرف کننده قرار می گیرد نیز بایستی تولیدکنندگان- در بخش دولتی و خصوصی- فن آوری تولید را مطابق با استانداردهای جهانی و ملی نمایند. درست است که مردم باید در مصرف برق صرفه جویی کنند، اما بیش از 70درصد از لوازم برقی که ساخت داخل کشور می باشد با شاخص مصرف انرژی C به پایین تولید می شوند. لوازمی چون یخچال، فریزر، بخاری، کولر، ماشین لباسشویی و... که مورد لزوم و استفاده عموم است. آیا فقط مردم مسئول اتلاف انرژی برق در کشورند؟
مردم باید در مصرف آب صرفه جویی کنند اما مشکل 25درصد آب شرب شهر تهران که به علت فرسودگی لوله های آب شهری از دست می رود را چه کسی باید حل کند؟
مردم باید در مصرف سوخت صرفه جویی کنند اما مسئولیت خودروهایی که خارج از استاندارد با مصرف سوخت بالا و حدود 60درصد بیشتر از کشورهای پیشرفته تولید می شود با کیست؟
اتلاف منابع و انرژی فقط مربوط به استفاده نادرست از آنها توسط مصرف کننده نیست بلکه سهم عمده ای از هدررفت ها در بخش تولید و ارائه خدمات اتفاق می افتد که بایستی برای آن- خصوصا در بخش دولتی- چاره ای بیندیشیم. یکی از راهکارهای موثر در اصلاح الگوی مصرف، اصلاح مدیریت تولید در بخش منابع و هم چنین کالا و خدمات است.
باید در این باره عزم ملی صورت پذیرد. فرهنگ سازی پایدار بستر اصلی نهضت اصلاح الگوی مصرف است. مسئولان و متولیان امر با پرهیز از شعارزدگی - که متاسفانه آفت کارهای این چنینی است و قبلا دامان برخی از طرحهای بزرگ و سرنوشت ساز را گرفته و آنها را مسکوت و معلول کرده است- نباید به برگزاری چند سمینار، سخنرانی، چاپ مقاله و کارهایی از این دست سر خود را گرم کنند، بلکه با تدوین و انتخاب یک استراتژی راهبردی و طبق نقشه راهی که مقام معظم رهبری ترسیم نمودند، زمینه های تحقق این طرح ملی و آینده ساز را که حقیقتا پیشرفت کشور و توسعه عدالت در گرو آن است، فراهم نمایند.
هم چنین باید مواظب بود که برخی از مسئولان و مدیران، ناتوانی خود را در اداره امور محوله و به سامان رساندن پروژه های در دست اجرا به بهانه رعایت اصلاح الگوی مصرف و صرفه جویی، گردن این طرح نیندازند. اتفاقی که طی این مدت کوتاه یکی دو نمونه از آن صورت گرفته است.
صرفه جویی و قناعت جزو آموزه های اسلامی و عجین با فرهنگ دینی مردم است. مسئولان اگر با برنامه پیش بیایند یقین داشته باشند که در این راه مردم با احساس تکلیف شرعی و ملی، از آنان جلوتر حرکت خواهند کرد.
رهبر انقلاب در پایان پیام نوروزی خود تاکید کردند: «همه ما بخصوص مسئولان قوای سه گانه، شخصیت های اجتماعی و آحاد مردم باید در سال جدید در مسیر تحقق این شعار مهم، حیاتی و اساسی یعنی اصلاح الگوی مصرف در همه زمینه ها، برنامه ریزی و حرکت کنیم تا با استفاده صحیح و مدبرانه از منابع کشور، مصداق برجسته ای از تبدیل احوال ملت به نیکوترین حالها، ظهور و بروز یابد.» این فراخوان رهبری است ؛ تدبیری سرنوشت ساز. خودشان هم مسیر را مشخص و ریل گذاری کرده اند. می ماند عزم مسئولان و همت مردم.

کاهش اتکای اداره کشور به نفت، جلوگیری از گوشه نشینی نخبگان، اولویت بندی امور، ممانعت از آزمون و خطا و فرصت سوزی و ... را به عنوان مصادیق "اصلاح الگوی مصرف"دانست و تاکید کرد نباید این شعار ملی گرفتار سطحی نگری شود.
اصلاح الگوی مصرف یک ضرورت ملی و مذهبی است که هر شهروندی به سهم خود باید در تحقق آن مشارکت فعال داشته باشد که این ضرورت به دو دلیل برای ایران جدی تر است. اول اینکه در یک بحران جهانی اقتصاد قرار گرفته ایم بنابراین باید به نوع مصرف منابع ملی و شخصی توجه بیشتری داشته باشیم. دوم اینکه ایران کشوری در حال توسعه است بنابراین همیشه باید مصرف منابع خود را مدیریت کنیم.
نظارت در نظام فرهنگی و اقتصادی اسلام منحصر به درآمد نیست بلکه در موارد مصرف نیز نظارت وجود دارد و هیچکس مجاز نیست بگوید "چون منابعی را از راه درست به دست آورده ام، می توانم در هر راهی که بخواهم مصرف کنم!"

 در نظام فرهنگی و اقتصادی اسلام علاوه بر اینکه منبع درآمد مورد نظارت و کنترل است و این سوال مطرح می شود که "از کجا آورده اید؟" این سوال نیز مطرح است که "در کجا مصرف کرده اید". یعنی نظارت در نظام فرهنگی و اقتصادی اسلام منحصر به درآمد نیست بلکه در موارد مصرف نیز نظارت وجود دارد و هیچکس مجاز نیست بگوید "چون منابعی را از راه درست به دست آورده ام، می توانم در هر راهی که بخواهم مصرف کنم!"
وی با بیان اینکه در زندگی شخصی، اداری و اجتماعی باید در "اصلاح الگوی مصرف" به عنوان یک ضرورت مشارکت داشته باشیم، گفت: اصلاح الگوی مصرف دارای ابعاد مختلفی است. از این رو نگران سطحی نگری و محدود این موضوع به امور جزئی مانند مصرف آب و برق هستم. باید به ابعاد مختلف شعار ملی و مهم "اصلاح الگوی مصرف" توجه شود و به شدت از محدود شدن و سطحی نگری نسبت به این شعار ملی اجتناب شود.
به کارگیری نخبگان و جلوگیری از فرار مغزها از مصادیق اصلاح الگوی مصرف است
بکارگیری منابع انسانی مصداق دیگری از الگوی مصرف است. در این الگو حق نداریم منابع انسانی را معطل گذاشته یا به حاشیه برانیم. بکارگیری نخبگان و جلوگیری از فرار مغزها و مشارکت فعال دادن کلیه کسانی که به سرنوشت کشور علاقمند هستند از مصادیق اصلاح الگوی مصرف است.
کشوری غنی از نظر ذخایر زیر زمینی و منابع طبیعی هستیم اما مصرف نادرست این منابع در چند دهه گذشته کشور را به نفت متکی کرده و منجر شده که از رقابت با اقتصاد جهانی عقب بمانیم . بنابراین باید در مصرف منابع ملی کشور از جمله نفت تجدید نظر کنیم. همچنین اتکای اداره کشور به نفت را تا حد ممکن در بودجه کاهش دهیم و توجه کنیم که مصرف این منابع ملی فقط برای ما نیست و نسلهای آینده نیز در آن سهیم هستند.
عضو حقوقدان شورای نگهبان از بکارگیری منابع انسانی به عنوان مصداق دیگری از الگوی مصرف نام برد و افزود: حق نداریم منابع انسانی را معطل گذاشته یا به حاشیه برانیم. بکارگیری نخبگان و جلوگیری از فرار مغزها و مشارکت فعال دادن کلیه کسانی که به سرنوشت کشور علاقمند هستند از مصادیق بارز و لازم اصلاح الگوی مصرف در کشور است.
دیگر فرصت فرصت سوزی نداریم
عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) در ادامه تشریح مصادیق "اصلاح الگوی مصرف" به مصرف زمان و فرصتها اشاره کرد و گفت: فرصتها محدود هستند و به سرعت ابر می گذرند لذا حق نداریم فرصتها را چه در زمینه امور زندگی شخصی و چه زندگی اجتماعی از دست بدهیم. فرصتها دیگر نباید برای آزمون و خطا مصرف شوند. دیگر فرصت آزمون و خطا برای کشور باقی نمانده است بلکه با توجه به سند چشم انداز 20 ساله نظام باید از هدر دادن فرصتها اجتناب کنیم.
دستگاههای فرهنگی باید بکوشند تا "تجمل طلبی" به صورت یک ضدارزش در کشور جا بیافتد و مصرف درست به عنوان یک ارزش ترویج شود
به گفته محسن اسماعیلی، برای "اصلاح الگوی مصرف" همان طور که من و تو ندارد، کم و زیاد هم ندارد. وی تاکید دارد ضمن ضرورت پرداختن به ابعاد کلان و مهم اصلاح الگوی مصرف باید این مهم در زندگی شخصی شهروندان نیز مورد توجه قرار گیرد.

اسماعیلی درباره رسالت دستگاههای فرهنگی کشور در سالی که به عنوان "اصلاح الگوی مصرف" نامگذاری شده است گفت: دستگاههای فرهنگی کشور باید امسال بکوشند تا "تجمل طلبی" کاملا به صورت یک ضد ارزش در کشور جا بیفتد و قناعت و مصرف درست که در روایات به عنوان "حیات طیبه" یاد شده است به عنوان یک ارزش ترویج شود.

این عضو هیئت علمی دانشگاه رعایت اولویت در مصرف منابع اعم از منابع مادی و انسانی را گام مهمی برای اصلاح الگوی مصرف دانست و گفت: هنر مدیریتها این است که منابع را صرف امور فوری و مهم کنند. ممکن است کارهای خیلی خوبی پیش رو وجود داشته باشد اما این کارهای خوب آنچنان اهمیتی نداشته باشند که بخواهند در اولویت قرار گیرند بنابراین اولویت بندی نشانه خردورزی و مدیریت صحیح بر منابع است که امیدواریم امسال توجه بیشتری به آن شود.
اصلاح الگوی مصرف به الگو نیاز دارد
وی درباره الزامات اجرایی "اصلاح الگوی مصرف" تاکید کرد: همان طور که الگوی مصرف طی زمانهای طولانی به این وضع درآمده است اصلاح آن نیز زمان بر است. البته این نباید بهانه ای برای رها کردن اقداماتی که می توان در این راستا انجام داد، شود بلکه باید امور با جدیت و حتی در مواردی که لازم است با سرعت پیگیری شود. اما مهم این است که فرهنگ سازی شود یعنی اصلاح الگوی مصرف به الگو نیاز دارد و باید در این زمینه به مردم الگو دهیم.
باید جلوی استفاده های بی جا از پلاکاردها، لوحهای تقدیر بی مورد، بولتنهای رنگارنگ و حتی یک برگه کاغذی که بیخود مصرف شود را بگیریم که البته بازه این توجه و مراقبت تا منابع کلان ملی باید ادامه داشته باشد
محسن اسماعیلی با بیان اینکه "باید جلوی بعضی چیزها را بگیریم" به مهر گفت: باید جلوی استفاده های بی جا از پلاکاردها، لوحهای تقدیر بی مورد، بولتنهای رنگارنگ و حتی یک برگه کاغذی که بیخود مصرف شود را بگیریم که البته بازه این توجه و مراقبت تا منابع کلان ملی باید ادامه داشته باشد. بنابراین باید با دقت و وسواس تمام موارد بررسی شود و اصلاح الگوی مصرف به صورت یک الگوی روشن و شفاف ارائه شود.
اسماعیلی در ادامه الزامات اجرایی شدن "اصلاح الگوی مصرف" خاطرنشان کرد: باید از تنگ نظری و کشاندن مردم به حوزه تنگ دستی اجتناب شود. یعنی اصلاح الگوی مصرف به معنای مصرف نکردن یا محدود کردن نیست بلکه مقصود از آن درست مصرف کردن است.
باید از اتلاف منابع در پژوهش خودداری شود
باید از اتلاف منابع در پژوهش خودداری شود. فقط بخشی از پژوهشهای کشور واقعی است و بخشی نیز پژوهشهای صوری هستند. در پژوهش واقعی کشور آن قدر کمبود داریم که هنوز هم نیاز داریم توجه جدی تری شود
وی در پاسخ به اینکه "چطور می توان اصلاح الگوی مصرف را در حوزه پژوهش اجرایی کرد؛ پژوهشی که همواره دچار کسری بودجه است" گفت: باید از اتلاف منابع در پژوهش خودداری شود. فقط بخشی از پژوهشهای کشور واقعی است و بخشی نیز پژوهشهای صوری هستند. در پژوهش واقعی کشور آن قدر کمبود داریم که هنوز هم نیاز داریم توجه جدی تری شود. هم محققان و هم بودجه پژوهشی کشور محدود است بنابراین باید پژوهش کشورمان را اولویت بندی کنیم.
وی ادامه داد: برخی پژوهشهایی که در کشور صورت می گیرد بد نیست اما در حال حاضر یا ضرورتی برای کشور ندارند یا فوریتی ندارند. بنابراین در پژوهش نیز مانند سایر حوزه ها نیازمند مدیریت هستیم تا منابع انسانی و منابع مالی به موضوعات مهم تر و فوری تر تخصیص پیدا کنند.
گروه حوزه و دانشگاه خبرگزاری مهر در سلسله گفتگوهایی دیدگاه اعضای هیئت علمی در زمینه اصلاح الگوی مصرف را منعکس می کند. پیش از این گفتگو با دکتر فرهاد رهبر و دکتر عماد افروغ منتشر شده بود و در روزهای آتی نیز سایر گفتگوها با صاحبنظران دانشگاهی منتشر خواهد شد.

اصلاح الگوی مصرف که رهبر معظم انقلاب بر آن تأکید و امسال "سال اصلاح الگوی مصرف" نام گرفته، در اسلام و قرآن نیز بارها به آن اشاره شده است. در آیات و روایات متعدد انسانها برای برخورداری از زندگی شایسته به پرهیز از اسراف و در مقابل اعتدال و میانه‌روی دعوت شده‌اند.
اسراف از ریشه "سرف" یعنی تجاوز کردن و از حد گذشتن در هر کاری که انسان انجام ‌ می‌دهد گرفته شده است .
اسراف و زیاده روی در مصرف مصادیق مختلفی دارد از جمله مصارف شخصی مانند خوردن و آشامیدن و همچنین مصارفی که علاوه بر امور شخصی، دیگر اعضای جامعه و در بحث کلان آن اجتماع را نیز در بر می گیرد مانند آب، برق، گاز و استفاده بی رویه از بیت المال .
تربیت خانوادگی، فساد اخلاقی، تقلید، الگوهای نامناسب اجتماعی و خودنمایی از جمله عوامل بروز پدیده زیانبار اسراف و عدم مصرف بهینه از منابع و داشته‌ها هستند.
زیاده روی در مصرف، منابع کشور را هدر داده، رفته رفته به ضعف در امور مختلف انجامیده و تهدیدی برای استقلال کشور خواهد بود .
در اسلام به عنوان دینی جامع و کامل که برای امور مختلف زندگی فردی و اجتماعی دستورهایی خاص ارائه شده، این مهم نیز مورد توجه ویژه بوده و در قرآن کریم به کرات مورد اشاره قرار گرفته است:
یَا بَنِی آدَمَ خُذُواْ زِینَتَکُمْ عِندَ کُلِّ مَسْجِدٍ وکُلُواْ وَاشْرَبُواْ وَلاَ تُسْرِفُواْ إِنَّهُ لاَ یُحِبُّ الْمُسْرِفِینَ . اى فرزندان آدم جامه خود را در هر نمازى برگیرید و بخورید و بیاشامید و[لى] زیاده‏روى مکنید که او اسرافکاران را دوست نمى‏دارد(سوره اعراف- آیه 31)
ائمه معصومین نیز به این مهم چون دیگر امور زندگی توجه داشته اند:
حضرت رسول (ص) : ان من السرف أن تأکل کل ما اشتهیت . یکی از اقسام اسراف این است که هر چه می خواهی بخوری .
سنن ابن ماجه ، کتاب الاطعمه ، ح 3343
امام علی (ع) : کن سمحا و لا تکن مبذرا ، و کن مقدرا و لا تکن مقترا. سخاوتمند باش ولی اسراف کننده مباش . در زندگی حسابگر باش ولی سختگیر مباش .

حضرت رسول (ص) : من اقتصد اغناه الله ، ومن بذر افقره الله ، ومن تواضع لله رفعه الله ، ومن تجبر قصمه الله . هر که میانه روی کند خدا بی نیازش کند و هر که اسراف کند خدا فقیرش کند و هر که فروتنی کند خدایش بردارد و هر که بزرگی فروشد خدایش در هم شکند . کنز العمال ، ج 3 ، ص 50 ، ح 5437
مصرف بهینه، پرهیز از اسراف و صرفه جویی به برقراری عدالت و ایجاد زمینه و بستر لازم به منظور توسعه و پیشرفت و هدر رفتن منابع و امکانات به عنوان ضرورتهایی برای توسعه و تقویت بنیادی جامعه می انجامد .
مهمترین نتیجه منفی اسراف فقر و از بین رفتن داشته ها است . کم شدن برکت و هدر رفتن نعمت زیان بزرگی است که از اسراف حاصل شده و جبران آن نیز تبعاتی در پی دارد .
اما در مقابل میانه روی و اعتدال بنیه اجتماعی را به لحاظ مادی و معنوی تقویت کرده، اقتدار و پیشرفت جامعه را موجب می شود .
وَکَذَلِکَ جَعَلْنَاکُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَکُونُواْ شُهَدَاء عَلَى النَّاسِ وَیَکُونَ الرَّسُولُ عَلَیْکُمْ شَهِیدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِی کُنتَ عَلَیْهَا إِلاَّ لِنَعْلَمَ مَن یَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن یَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَیْهِ وَإِن کَانَتْ لَکَبِیرَةً إِلاَّ عَلَى الَّذِینَ هَدَى اللّهُ وَمَا کَانَ اللّهُ لِیُضِیعَ إِیمَانَکُمْ إِنَّ اللّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفٌ رَّحِیمٌ .
بدین گونه شما را امتى میانه قرار دادیم تا بر مردم گواه باشید و پیامبر بر شما گواه باشد و قبله‏اى را که [چندى] بر آن بودى مقرر نکردیم جز براى آنکه کسى را که از پیامبر پیروى مى‏کند از آن کس که از عقیده خود برمى‏گردد بازشناسیم هر چند [این کار] جز بر کسانى که خدا هدایت[شان] کرده سخت گران بود و خدا بر آن نبود که ایمان شما را ضایع گرداند زیرا خدا [نسبت] به مردم دلسوز و مهربان است . سوره بقره، آیه 143

مديريت مصرف به مجموعه روشها و اقداماتي گفته مي شود كه براي بهينه سازي مصرف به كار گرفته ميشود.اين روشها معمولا به سه گروه تقسيم مي شوند :

گروه اول - روشهايي هستند كه هزينه اي نداشته باشند مثلا استفاده درست از وسايل و دستگاهها و مراقبت و نگهداري از آنها .

گروه دوم - روشهايي هستند كه هزينه دارند اما اين هزينه ها چندان زياد نيست (روشهاي كم هزينه ) مانند تعمير و نگهداري وسايل ، اندازه گيري ميزان مصرف انرژي در دستگاههاي مختلف يك كارخانه و نظارت بر تغيير مصرف هر دستگاه ، عايق كاري لوله ها و كانالها ، اجراي برنامه هاي آموزشي در خصوص روشهاي كاهش انرژي .

گروه سوم - روشهاي پر هزينه هستند . در اين روشها بايد تغييرات اساسي جهت بهبود مصرف انرژي در دستگاهها ، تاسيسات و ساختمانها بوجود آورد مثلا اگر كارخانه اي كهنه و قديمي باشد بايد در صورت نياز و امكان صرفه جويي انرژي ، دستگاههاي آنرا با دستگاههاي نو تعويض كرد يا دستگاههاي تكميلي در جهت جلوگيري از اتلاف انرژي نصب نمود يا اگر ساختماني كهنه شده باشد بايد تمام تاسيسات گرمايش و سرمايش آنرا تعويض كرد .
همه ما مصرف كننده انرژي هستيم و در خانه ، خيابان ، محل كار و رفت و آمدهاي خود از يكي ازانواع انرژي استفاده مي كنيم . براي آنكه بتوانيم مديريت مصرف انرژي را بهتر انجام دهيم لازم است بين اين مصرف كننده هاي گوناگون تقسيم بندي بوجود آوريم و آنان را به چند بخش تقسيم كنيم . اين بخشها عبارتند از :
1-خانگي
2-تجاري
3-صنعتي
4-كشاورزي
5-عمومي
6-ساير مصرف كنندگان

هر يك از اين بخشها يكي از انواع انرژي را بيشتر مورد استفاده قرار مي دهند . در مديريت مصرف بايد هر كدام از آنها روشهاي مناسبي را كه براي مصرف كنندگان آنها مفيد است پيشنهاد كنيم .

بخشهاي خانگي و تجاري

اين بخش به وسايل و مصرف كننده هاي انرژي كه در خانه و يا در مغازه ها و فروشگاههاي خانگي مثل يخچال ، فريزر ، تلويزيون ، ماشين لباسشويي ، جاروبرقي ، اجاق ، روشنايي و دستگاههاي گرمايش و سرمايش ، جزءمصرف كننده هاي اين بخش هستند . در اين بخش ، بيشتر از انرژي برق استفاده مي شود و مهمترين مصرف آن براي گرمايش و سرمايش و روشنايي است . در كشور ما 34% از انرژي يعني تقريبا يك سوم انرژي ، در اين بخش مصرف مي شود . بنابراين ، اعمال مديريت انرژي در اين بخش بسيار مهم است .اقدامات مديريت مصرف در اين بخش شامل موارد مختلفي ميشود . آگاه سازي و آموزش مصرف كنندگان اولين اقدام مهم به شمار ميرود . همانطور كه گفتيم همه افراد در هر موقيتي كه باشند مصرف كننده انرژي در بخشهاي خانگي و تجاري هستند . هم خود از وسايل انرژي بر استفاده مي كنند و هم خدمات مراكز تجاري و شبكه حمل و نقل بهره مي برند . به همين دليل آگاه سازي و آموزش مصرف كنندگان بايد در همه سنين و همه اقشار اجتماعي انجام بگيرد . آموزش راههاي درست استفاده از وسايل خانگي به وسيله معلمان و دبيران به دانش آموزان ، انتشار كتاب و جزوه براي كودكان و نوجوانان ، انتشار دفترچه هاي راهنماي استفاده صحيح از دستگاه ها و پخش برنامه هاي راديو و تلويزيوني ، روشهايي هستند كه مي توان براي مصرف بهينه انرژي از آنها استفاده كرد .روش ديگر مديريت انرژي در اين بخش آن است كه از توليد كنندگان بخواهيم دستگاههاو ساختمانهايي با مصرف بهينه انرژي بسازند . مي دانيم كه يخچالها و فريزرهاي ما ، بيشتر از استاندارد جهاني انرژي مصرف مي كنند . همينطور ساختمانها ، فروشگاهها و مغازه ها را مي توان طوري طراحي كرد كه مصرف انرژي كمتر بشود ، مثلا ميِ توان براي روشنايي ساختمان ، بيشتر از نور خورشيد استفاده كرد يا ساختمان را خوب عايقكاري كرد تا سرما از بيرون به داخل ساختمان نفوذ نكند و گرما از داخل بيرون نرود .

بخش صنايع

منظور از اين بخش ، مصارفي از انرژي است كه در كارخانجات به مصرف مي رسد تا انواع كالا ها توليد شود و در اختيار مصرف كنندگان قرار گيرد . تمامي كارخانجات ، مصرف كنندگان بزرگ انرژي هستند ، اما بعضي از آنها بيشتر از ديگران انرژي مصرف مي كنند . به اين گروه كارخانجات بسيار انرژي بر مي گويند . كارخانجات توليد سيمان ، فولاد و فلزات و همچنين نيرو گاهها يعني كارخانجات توليد برق ، انرژي زيادي به صورت برق يا مواد سوختني مصرف مي كنند . نوع انرژي مصرف شده در صنايع يكسان نيست و به نوع صنعت وابسته است . در صنايع شيميايي بيشتر از انرژي فسيلي (نفت و گاز)و در صنايع فلزي (با كوره هاي الكتريكي نظير صنايع فولاد ، آلومنيوم ، آهن ، مس) بيشتر از انرژي برق استفاده ميشود.در بعضي از صنايع هم مثل صنايع ساخت سيمان ، كاغذ سازي و صنايع غذايي (نظير صنايع قند و شكر) از هر دو نوع انرژي به ميزان تقريبا يكساني استفاده مي شود . در كشور ما تقريبا 27% يعني حدود يك سوم از كل انرژي در اين بخش مصرف مي شود . اما بايد توجه داشت كه مصرف انرژي در اين بخش - كه در حال حاضر كمتر از بخش خانگي و تجاري است -به سرعت افزايش مي يابد ، زيرا كشورمان در حال سازندگي است و تعداد كارخانجات روز به روز بيشتر مي شوند . بنابراين ، اعمال مديريت مصرف در اين بخش نيز حايز اهميت است . اقدامات مديريت مصرف در بخش صنايع شامل چند رده مهم مي شود كه عبارتند از : آموزش و آگاه سازي ، مميزي انرژي ، مديريت بار و باز يافت انرژي .
آموزش و آگاه سازي
نخستين اقدام ، اقدامات آموزشي و آگاه سازي هستند . تشكيل دوره هاي آموزشي و سمينارها ، انتشار كتابها و تهيه فيلمهاي آموزشي براي مديران و تكنسينهاي كارخانه ها ، راههاي استفاده درست از وسايل و روشهاي كنترل و نظارت و امكانات بهينه سازي مصرف انرژي را به آنها مي آموزد . تجربه كشورهاي مختلف نشان داده است كه برنامه هاي آموزش و آگاه سازي مي توانند نقش موثري در كاهش مصرف انرژي و بهينه سازي آن داشته باشند . برآورد ها نشان داده كه اقدامات انجام شده در اين زمينه تا 20 درصد انرژي را كاهش داده است . آموزش و آگاه سازي در هر يك از بخشهاي انرژي بر ، شكل خاصي دارد كه در هر مورد به آنها اشاره خواهيم كرد .
مميزي انرژي
مميزي انرژي به روشهايي گفته مي شود كه وضعيت يك كارخانه را از لحاظ مصرف انرژي مشخص ميكند. در اين روشها ، چند مرحله اساسي وجود دارد ، مرحله اول آن فعاليتهاي كارخانه و محصولات آن ، نوع انرژيهايي كه بكار مي برد ، روشهايي كه براي توليد از آنها استفاده مي كند و همچنين دستگاهها و ماشينهايي كه در آن كارخانه مشغول بكار هستند ، مشخص مي شود كه چه مقدار انرژي با چه هزينه اي در كجاي كارخانه به مصرف مي رسد ، آيا بخشي از اين انرژي تلف مي شود ؟ اگر چنين است ، دليل تلف شدن انرژي چيست ؟ در كجاي كارخانه يا در كدام دستگاهها و ماشينها اين اتلاف انرژي وجود دارد ؟ ميزان اتلاف چقدر است ؟
سومين مرحله ، اندازه گيريهاي مختلف است . ساده ترين روش اندازه گيري آن است كه صورتحسابهاي برق و مواد سوختي كارخانه را بررسي كنيم و ببينيم در يك دوره زماني مشخص چقدر انرژي مصرف شده است ، سپس بايد حجم توليدات كارخانه را محاسبه كنيم و ببينيم در همان مدت ، چه مقدار محصول توليد شده و براي هر محصول چقدر انرژي مصرف كرده ايم ؟ نتيجه اين محاسبه ، يعني ميزان مصرف انرژي براي هر واحد توليد را شدت انرژي مي ناميم . مطالعات نشان داده است كه ميزان شدت انرژي در كشور ما تقريبا سه برابر بيشتر از ساير كشور هاست ، يعني ما براي آن كه محصول مشخصي را در مقايسه با ساير كشورها توليد كنيم سه برابر بيشتر از انرژي استفاده مي كنيم .
چهارمين مرحله آن است كه اولويتها را براي انجام دادن اصلاحات تعيين كنيم ، يعني به مسئولان كارخانه نشان دهيم كه از كجا و از چه بخشهايي بهينه سازي مصرف انرژي را آغاز كنيم .
آخرين مرحله آن است كه هزينه هاي لازم براي انجام اصلاحات را بر آورد كنيم و تعيين كنيم كه اگر كارخانه در اين كار سرمايه گذاري كند چقدر در هزينه انرژي خود صرفه جويي خواهد كرد و در چه مدت سرمايه اش باز خواهد گشت . مجموعه اين موارد به صورت يك گزارش و دستورالعمل مشخص به مسئول كارخانه ارائه مي شود تا اصلاحات لازم را انجام دهد .
مديريت بار

منظور از بار ، بار الكتريكي است . يعني ميزان الكتريسيته اي كه هر مصرف كننده در هر زمان از شبكه برق مصرف مي كند . هر گونه مصرف برقي هر قدر هم كم باشد به همان نسبت بر شبكه برق فشار مي آورد ، اين فشار را بار الكتريكي مي گوييم . در همه بخشهاي انرژي بر ، زمانهايي در طول روز يا سال وجود دارد كه مصرف برق وارد مي شود يا اگر در كارخانه ، همه دستگاههاي برق با هم شروع به كار كنند فشار بر شبكه برق زياد مي شود . اين لحظه را اوج مصرف يا پيك مي گويند . مثلا مي دانيم كه در كشورمان بين ساعات 5 تا 9 بعد از ظهر ، يك اوج مصرف وجود دارد و فشار زيادي به شبكه وارد مي آيد ، چون همه مردم به خانه هايشان بر مي گردند و از وسايل برقي متعددي استفاده مي كنند . اين اوج مصرف را اوج مصرف شب مي گويند و به همه مردم سفارش مي كنند كه در اين ساعتها تا آنجا كه ممكن است از وسايل خانگي پر مصرف مثل جاروبرقي ، اتو و ماشين لباس شويي استفاده نكنند يك اوج مصرف هم در طول سال داريم ، مثلا در وسط تابستان ، يعني گرمترين فصل ، چون همه مردم كولرهايشان را روشن مي كنند ، يك اوج مصرف فصل تابستان بوجود ميآيد . در اين زمان گاه شاهديم كه خاموشيهايي هم اتفاق مي افتد . اين خاموشيها به آن دليل صورت مي گيرد كه فشار مصرف بر شبكه برق بسيارزياد مي شود و اين شبكه قدرت تامين برق كافي را ندارد . در كارخانجات ، مديريت بار هم مثل مميزي انرژي با همان اقدامات يعني شناخت كارخانه و محصولات آن شناخت منابع انرژي ، اندازه گيريها ، تعيين كردن اولويتها و ارزيابي اقتصادي انجام مي شود با اين تفاوت كه اين كار با استفاده از ابزارهاي ديگري انجام مي شود و هدف پيدا كردن راههايي است كه نه توليد كارخانه كم شود و كار آن دچار توقف و اخلال و نه فشار زيادي به شبكه برق وارد شود .

سخن گفتن از الگوی مصرف بحثی زیربنایی را برمی انگیزد که اتفاقاً ریشه اسلامی و مذهبی دارد. این که چگونه بهینه مصرف کنیم؟ سوالی است که می توان پاسخ آن را در مصادیق مختلف جستجو کرد. غالباً وقتی از اسراف کاری صحبت می شود، اذهان صرفاً به سمت و سوی مردم می روند. اگرچه تجمل گرایی و چشم و همچشمی نمونه بارز به اصطلاح بریز و بپاش ها و اسراف کاری ها هستند، اما اگر دقت کنیم متوجه ده ها مورد دیگر می شویم که هرگز در پی محدود کردنش نبوده ایم.
در بدنه مدیریت اداری شاهد موارد متعدد نقض الگوی مصرف هستیم. در این میان بحث نفع و منفعت کشور به میان می آید و این که مدیریت ادارات ما باید تاکنون لااقل به سطحی رسیده باشد که بتوانیم الگوی مدیریت اسلامی و ایرانی ارائه داده باشیم.
متاسفانه یکی از عمده ترین نقص های بدنه مدیریت ما معطوف به حجم بالای جلسات، همایش ها و سمینارها که نتایج آن صرفاً بر روی کاغذ مانده است. هرگز نمی خواهیم نقش علمی سمینارها را در تبادل اطلاعات نادیده بگیریم، فقط در پی آنیم که بگوییم ضرورت ها و نتایج کجای کار قرار دارند؟
رهنمودهای مقام معظم رهبری در پیام نوروزی سال 88 از زوایای مختلفی مورد توجه قرار گرفت. اما آن گونه که ایشان نیز تاکید کرده اند اجرای چنین الگویی مربوط به مقطع زمانی خاصی نمی باشد.
رهبر معظم انقلاب اسلامی با رهنمودهای روشنگرانه شان به سنت اسلامی ما اشاره داشته و تلنگری در ذهن های بی توجه ایجاد کرده اند که این تلنگر سرآغاز یک حرکت بزرگ، بلکه یک نهضت باشد، نهضتی به نام نهضت صرفه جویی.
چه بسیار وابستگی ها که در سایه قناعت از بین می رود و گل های توسعه شکفته می شوند.
روی موج همایش ها
به خواب رفته ایم
مدعوین روی صندلی ردیف آخر توجهی به سخنرانی ندارند. بعضی ها حتی تکه کاغذی به همراه ندارند که نکته ای یادداشت کنند. فرد جدیدی وارد می شود، آشنای خود را پیدا کرده، کنارش می نشیند و با موضوع تغییر و تحولات شرکت گپ زدن را آغاز می کند.
میوه ها که توزیع می شوند، صدای کارد و ظروف چینی در فضا می پیچد.
سخنران جلسه آخرین متد مدیریتی روز را بر روی نموداری تشریح می کند.
به راستی چگونه می توان چنین تضادی را هضم کرد و امیدوار بود چنین همایشی نتیجه بخش باشد؟
بیرون سالن بسته های هدایا ردیف شده اند تا با دلخوشی این که دست پر به خانه برمی گردیم، خود را تسکین داده و متوجه نشویم چه میزان از دقایق و سرمایه را از دست داده ایم؟!
به اهداف مشترک برسیم
مهدی ناظمی عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین (ع) در گروه مدیریت، کارکردهای سمینارهای مختلف را این گونه تقسیم بندی می کند:«زمانی می خواهید یک دستاورد علمی را برای مخاطبین خاصی ارائه دهید، چنین همایشی برای هر جامعه در حال رشدی ضروری است. دانشگاه ها یکی از ابزار مناسب برای ارائه دستاوردهای علمی خود را سمینارها می دانند که معمولاً سمینارهای دانشگاهی با کمترین هزینه و به همت اساتید و دانشجویان برگزار می شوند. دسته دوم همایش ها برای تبیین سیاست های اداری برگزار می شود که طرحی ارائه کنند. مخاطبین این قبیل همایش ها مدیران و معاونین آن سازمان و اداره هستند. می توان طوری طرح ریزی کرد که چنین گردهمایی هایی با کمترین هزینه و بیشترین تاثیرگذاری علمی و اطلاعاتی صورت پذیرد.
دسته سوم همایش ها تنها جنبه تبلیغاتی دارند و چون تاثیر و کارکرد مورد انتظار را به جامعه منتقل نمی کنند و تنها بر طبق سلیقه و خواسته جمعی یا فردی آن هم با صرف هزینه های کلان برگزار می شوند، مورد نقد جدی هستند.»
این استاد دانشگاه برای تشخیص ضرورت برگزاری یک سمینار پیشنهاد می دهد:«در حال حاضر برای طراحی سفرهای خارجی هیئت دولت کمیته ای وجود دارد که ضرورت ها را بررسی کرده و هزینه ها را برآورد می کند. چه خوب است که از روی این طرح اتود زده و طرح مشابهی را برای تشخیص ضرورت برگزاری سمینارها راه اندازی کنیم. وقتی همایش های غیرضروری با این حجم برگزار می شود، اصل برگزاری سمینار زیر سوال می رود، پس باید کمیته تشخیص ضرورت ها و برآورد هزینه تشکیل گردد.»
ناظمی استاد مدیریت در ادامه می گوید:«هر همایشی را که جنبه توجیهی، تبیینی و دانش افزایی دارد باید با مشارکت دستگاه های علمی- پژوهشی کشور برگزار کرد. دستگاه های دولتی باید در تعامل بوده و عهده دار برگزاری همایش های مشترک برای تبادل اطلاعات شوند.»
همایشی برای سود منفعت طلبان
جلسه فرهنگی و موضوع همایش شعرخوانی است. مدعوین یک به یک با ظاهری به اصطلاح متفاوت ولی تعجب برانگیز وارد سالن می شوند. موهای بلند، پیپ، ژست روشنفکری، ادا و اصول پست مدرن گرایانه و در پس همه این رنگ و لعاب ها تنها چیزی که مفهوم ندارد اطلاعات ادبی و تکنیک های شعری است که می بایست در چنین جلسه ای محور قرار می گرفت...
متاسفانه باید گفت همه همایش های فرهنگی به تبادل اطلاعات روز ختم نمی شوند.
جلسات فرهنگی چون دامنه گستردگی بیشتری دارند و اقشار مختلف را دربرمی گیرند، با چنین نقایصی بیشتر به چشم می خورند. اغلب همایش های فرهنگی با اهداف پایه و سنتی برگزار می شود.
هدف های نو در برنامه ریزی این گونه همایش ها جایی ندارد.
مدعوین بعضاً دغدغه فرهنگی نداشته و صرفاً برای گپ و گفتی دوستانه و یا پز شخصیتی شرکت می کنند.
جلسه شعرخوانی که چندین سال به یک روش اداره شده، همه آمده اند، همه چیز خوانده اند و هیچ چیز نیاموخته اند. حال می توان پرسید نتیجه چه شد؟ از انتهای سالن یکی از مدعوین با ظاهری که به خیال خودش متفاوت بودن او را به نمایش می گذارد، برخاسته و بحث مضحکی را درباره جایگاه عشق در فرهنگ هند به راه انداخته است.
خانم ها می خندند و اداره کننده جلسه که معلوم نیست در کدام حال و هوایی ست سرگرم بحث درباره انتشار کتاب بعدی اش با شرکت کننده دیگری است که گویی موسسه انتشاراتی دارد.
طراحی استراتژیک
سمینار و همایش
دکتر ناصر آزاد عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب در شاخه مدیریت توضیح می دهد:«ما باید در طراحی سمینارها استراتژیک عمل کنیم. این تابع خطی نیست، منحنی است و نیازمند این هستیم که همه جوانب را بسنجیم. اگر بدون پژوهش عمل کنیم علاوه بر صرف وقت و هزینه بسیار، پیامد و نتیجه ای عایدمان نمی شود. ممکن است فلان سازمان و یا مرکز فرهنگی و هنری همایشی برگزار کنند و اتفاقاً قصدش هم تبادل اطلاعات روز باشد، اما باید دید مدعوین (فراگیران) چه کسانی هستند؟ هرگز نمی خواهیم نقش شایسته سمینارها را نادیده بگیریم، ولی باید ارزیابی شود که یک سمینار چه قدر سود دارد؟ از نمره صفر تا 100 چه اندازه نتایج منتج خواهند شد؟ وگرنه اگر بخواهیم تنها از مدل های شبیه سازی شده پیشین پیروی کنیم که به نتایج و دستاوردهای نو نخواهیم رسید.»
آزاد ضمن اشاره به این که باید هدف را تبیین کرد و این که چه گروهی دخالت دارند؟ و از لحاظ کمی و کیفی چه انتظاری داریم؟ بعد می توانیم برنامه ریزی دقیقی برای برگزاری یک سمینار داشته باشیم، می گوید: «صرف به کارگیری ابزار که در این جا سمینار است، نمی توان همه انتظارات را برآورده کرد. چه بسا فلان سازمان سمینار خوبی برگزار کرده باشد، سخنرانان خوبی هم به بیان آخرین دستاوردهای روز پرداخته اند، اما به راستی مدعوین (فراگیران) همان هایی بوده اند که در همایش تمام هوش و حواسشان متوجه بحث بوده است؟ و یا اصلا اهمیت بحث را درک کرده اند؟»
نتایج در پوشه ارزیابی کار
برگزار کنندگان
مصطفی مولایی استاد دانشگاه پیام نور قم با بیان این مطلب که دو بازوی توسعه یکی سرمایه گذاری و دیگری بهره وری است، می گوید: «باید جستجو کنیم که آیا معیارهای ما برای طراحی یک سمینار براساس استانداردهای جهانی است؟ ابتدا طرح درخواست باید صورت گیرد، بعد اساتید سخنران انتخاب شوند، سپس موضوع به اساتید منتقل شود تا فرصت تحقیق پیدا کنند، همه این طراحی ها با علم به این موضوع صورت می گیرد که همه سمینارها تنها ارزش معنوی در راستای تبادل اطلاعات دارند. پس باید ضرورت برگزاری سمینار به روشنی مشخص شود. باید ابتدا فرآیندگرایی را ترسیم کنیم، سپس به ریز نیازها بپردازیم، در برنامه ریزی باید مشخص شود که با چه مدیریتی و با چه کیفیتی می خواهیم برگزار کننده باشیم؟»
این استاد دانشگاه اسکلت برنامه ریزی برای برگزاری سمینارهای مختلف در پاسخ به سوالاتی مانند این که چه چیز را می خواهیم به دست آوریم؟ چگونه برگزار کنیم؟ و توسط چه کسانی برگزار کنیم جست وجو می کند.
وی در ادامه با لحنی گله مندانه می گوید: «بر فرض مثال در رشته مدیریت سالانه دستکم 300 تا 400 همایش در نقاط مختلف کشور برگزار می شود، برایم تعجب آور است که نتایج این سمینارها کجا استفاده می شود؟ اگر از نتایج بهره برداری می کردیم که تا به حال گام هایی برای تحول در نحوه مدیریت اداری برداشته شده بود. به نظر می رسد نتایج در پوشه ارزیابی کاری برگزارکنندگان بایگانی می شوند.»
مولایی در تکمیل صحبت هایش می گوید: «در یکی از بهترین سمینارهای خلاقیت و نوآوری شرکت داشتم، اما از تمامی مدیران استان فقط یک نفر حضور داشت و یک نفر هم استاد دانشگاه جزو فراگیران به چشم می خورد. آیا این همایش که با حضور کشورهای آسیایی برگزار شد، در حدی نبود که بر روی اطلاع رسانی و دعوت مخاطبین کار بیشتری صورت می گرفت؟!»