يك پيمايش انجام گرفته در يكي از شهرهاي فرانسه در سال 1990 (شهر گرنوبل) براي بررسي وجود يا عدم وجود رابطه ميان سبك‌هاي زندگي و ارزش‌هاي اجتماعي و الگوهاي مصرف و درجه ي معناداري رابطه انجام گرفت. پژوهش‌گران رابطه‌ي ميان سبك زندگي و الگوهاي مصرف و رابطه ي ميان "ارزش‌هاي اجتماعي " و "الگوهاي مصرف " و درجه‌ي تأثيرپذيري و استقلال آن‌ها از متغيرهاي زمينه‌اي و متغير تركيبي "فعاليت‌ها، منافع، افكار " را مورد بررسي و تحليل آماري قراردادند. اهم نتايج حاصله از اين پيمايش از اين قرار است:

1. ارزش‌هاي اجتماعي به‌عنوان يكي از شاخص‌هاي سبك زندگي به‌عنوان افكاري تعريف ميشوند كه ريشه‌هاي مفهومي‌شان اغلب مبهم هستند. (والت فلورانس، ژوليبرت- 1990: 1)

2. ميان سبك زندگي و ارزش‌هاي اجتماعي رابطه وجود دارد، اما ارزش‌هاي اجتماعي بر سبك زندگي گاهي اوقات و در مورد برخي از سبك‌هاي زندگي تأثيري ندارند و در مواردي به كلي فاقد تأثيرند. مثلاً يكي از الگوهاي مصرف مربوط به زنان جوان نه با سبك زندگي و نه با ارزش‌هاي اجتماعي رابطه‌اي ندارند و نيز چهار نوع الگوي مصرف تحت‌تأثير ارزش‌هاي اجتماعي قرار ندارند. (همان: 8 و 9)

3. الگوي مصرف مرسوم به همسران مدرن در اين جامعه‌ي آماري بيشترين رابطه‌ي معنادار را با "ابعاد تفريحي و لذت‌جويانه‌ي سبك‌هاي زندگي " و "آزادي " و "فلسفه‌ي لذت‌جويي " دارد. (همان)

4. در ميان متغيرهاي اجتماعي-دموگرافيك، متغيرهاي اجتماعي-اقتصادي رابطه‌ي معناداري با الگوهاي مصرف دارند اما شدت اين رابطه قوي‌تر از رابطه‌ي سبك‌هاي زندگي و ارزش‌هاي اجتماعي با الگوهاي مصرف نيست و در مواردي بسته به نوع الگوي مصرف، تأثيرات آن‌ها بيشتر مي‌شود. (همان: 10 و 11)

5. متغير تركيبي "فعاليت‌ها، منافع، افكار "، رابطه‌ي ضعيفي با ارزش‌هاي اجتماعي دارد اما تأثير آن در الگوهاي مصرف ناچيز و كماهميت نيست. (همان:11)

براساس نتايج تحليلهاي آماري انجام شده در اين پيمايش ميتوان يك مدل علّي-تبييني در رابطه با الگوهاي مصرف فرض كرد كه در آن ميان ارزش‌هاي اجتماعي، سبكهاي زندگي، متغيرهاي اجتماعي- دموگرافيك و متغير "فعاليت‌ها، منافع، افكار " با الگوهاي مصرف رابطه‌ي معني‌دار و تبيين‌كننده وجود دارد:

مدل شماره‌ي 1: رابطه‌ي ميان سبك‌هاي زندگي، ارزش‌هاي اجتماعي، متغيرهاي اجتماعي-دموگرافيك و متغير "فعاليت‌ها، منافع، افكار " با الگوهاي مصرف

نتايج پيمايش فوق به دليل حجم جمعيت نمونه‌ي آماري و موقعيت جغرافيايي-فرهنگي آن قابل تعميم به ساير مناطق نيست و پژوهش‌گران پيشنهاد مي‌كنند با در نظر گرفتن لزوم اعتبار بين فرهنگي، نتايج اين‌گونه پژوهشها كه درجه‌ي اعتبار آن‌ها از يك فرهنگ به فرهنگ ديگر متفاوت است، پژوهش‌هاي بيشتر و گسترده‌تري در اين زمينه انجام شود. (همان : 11)

 


 نگاشته شده توسط مسعود محمدحسني جور در سه شنبه 27 بهمن 1388  ساعت 9:12 PM
نظرات 0 | لینک مطلب



 



زنان برابر اراده پروردگار،حيات بخش و پرورش دهنده انسان هستند و به خاطر همين قدرت نهفته در وجودشان اگر آگاهانه قدم بردارند، مي توانند نقش موثري در الگوي مصرف جامعه داشته و سرمشق فرزندان و ديگر افراد محيط اطراف خود باشند. اگر مي خواهيم فردايي سالم و دنيايي قابل سكونت براي فرزندانمان و نسلهاي آينده داشته باشيم، بايد در روش مصرف خود تجديد نظر كنيم. در قرآن كريم خداوند مي فرمايند: ” ما هر چيز را به اندازه خلق كرديم“ پس هر چيز مقدار و حدودي دارد و بايستي به طور صحيح و درست بهره برداري شود تا نابهنگام و منهدم نگردد.
متاسفانه در جامعه ما، فرهنگ غلطي در مورد مصرف جا افتاده است.به اين صورتك كه هر چه بيشتر يعني بدون حساب و كتاب و در هر مورد مصرف كنيم نشانه تمول بيشتر، بلندي طبع و بي اهميتي به ماديات تلقي مي شود. به يقين هر جامعه اي بايد پيامدهاي خود را بپذيرد و اين باور براي جامعه ما، اسراف را به دنبال دارد. آيا هنگام آن نرسيده است كه پرونده باورهاي خود را دوباره ارزيابي كنيم؟
حتماً اصطلاح بهره وري را شنيده ايد و مي دانيد كه در كشور ما نيز مانند بسياري از كشورهاي جهان سازمان ملي بهره وري به وجود آمده است كه كار آن تلاش در جهت گسترش فرهنگ بهره وري به معناي استفاده حداكثر از امكانات موجود مي باشد. اين امكانات مي تواند امكانات ملي، نيروي انساني، امكانات طبيعي و غيره باشد. به عبارت ديگر كشورهاي پيشرفته تري توسعه يافته تر است كه قادر باشد از كليه منابع موجود خود به بهترين شكل و براي رفاه حال همه مردم خود استفاده كند.
آمار بعضي از كشورهاي صنعتي نشان مي دهند مردمي كه در دهه 90 زندگي مي كنند، چهار و نيم برابر از اجداد خود در شروع اين قرن ثروتمند ترند.ولي آيا چهارونيم برابرنيز خوشحال ترند؟ شواهد روانشناختي نشان مي دهد كه رابطه بين مصرف و خشنودي يك رابطه ضعيف است.بدتر از آن اين است كه ظاهراً در جريان هجوم به سمت دو چشمه اصلي رضايت خاطر بشر يعني روابط اجتماعي و اوقات فراغت مي خشكد يا راكد مي ماند.بنابراين بسياري از ما، در جوامع مصرفي چنين احساس مي كنيم كه دنياي پرنعمت ما به گونه اي خالي است و ما فريفته فرهنگ مصرفي بيهوده سعي مي كنيم كه با ماديات براي خود خشنودي فراهم كنيم.
نگراني تمام والدين، زندگي بهتر براي فرزندان است.اما زندگي بهتر به ازاي داشتن اتومبيل، وسايل لوكس، غذاي يخ زده بيشتر و مراكز خريد بزرگتر نيست. فرزندان ما بايد وارث دنيايي باشند كه نياز همگان به غذا، آموزش، كار، سرپناه و بهداشت مناسب را برآورد. اين مهم فقط زماني امكان پذير است كه مردم جوامع مصرفي در شيوه زندگي خود تجديد نظر كنند، زيرا كره زمينه ديگر توان پاسخگويي به اين مصرف روزافزون را ندارد.
رشد بي رويه جمعيت تغييرات فن آوري و مصرف گرايي سه آفت عمده حفظ سلامت كره زمين براي نسلهاي آينده است ولي مصرف گرايي هميشه كمتر مورد توجه قرار گرفته است.براي مردم جوامع مصرفي هر روز روشن تر مي شود كه مصرف بيش از حد متعادل به معني موفقيت و خوشبختي بيشتر نيست. خشنودي واقعي را بايد در چهار عامل: زندگي خانوادگي(ازدواج)، رضايت از كار، داشتن اوقات فراغت به منظور پيشبرد استعدادها و روابط دوستي جستجو نمود. حال بهتر است با هم پيشنهادهايي را در مورد تغيير روش مصرف بررسي كنيم.

خريد وسايل منزل
هنگام خريد لوازم منزل به جاست كه بهترين و محكم ترين نوع را خريداري كنيم. هر چند كه هزينه بيشتري بايد بپردازيم ولي در دراز مدت استحكام و دوام آن جبران قيمت بالاتر را خواهد كرد.
يك ضرب المثل انگليسي مي گويد: ” من هنوز آنقدر ثروتمند نشده ام كه جنس ارزان بخرم“ . در اين زمينه لازم است با كمك دولت، صنايع و كارخانجات ضمن استفاده از تكنولوژي جديد مواردي را مورد استفاده قرار دهند كه محصولات حاصل از آنها عمر طولاني تري داشته باشندو مجدداً قابل استفاده باشنديا بتوان آنها را مرمت، بازسازي و تعمير نمود.در اين مورد شهروندان با ترغيب به خريد اجناس با دوام مي توانند نقش مهمي داشته باشند.
هر وسيله اي كه براي منزل خريده مي شود يك دفترچه راهنما و يا برچسب روش استفاده از آن را در راهنما به همراه دارد.مسلماً سازنده هر وسيله يا ماده اي، بهترين روش استفاده از آن را در راهنما توضيح داده است. پس ابتدا راهنما را مطالعه نموده و از آن پيروي مي كنيم. چه بسا شنيده شده در اثر استفاده نادرست از يك وسيله، جان افراد خانواده به خطر افتاده است.
در 40 سال گذشته تبليغات يكي از سريع الرشدترين صنايع جهان بوده است. ما در مدت شبانه روز دائماً با تبليغات فريبنده مبتني بر روانشناسي و جامعه شناسي رو به رو هستيم. اين تبليغات مي تواند افراد سطحي و ظاهربين را به خريدهاي نامناسب ترغيب كند. براي خنثي كردن اثر تبليغ مي توان خانواده را قانع كرد كه جنس خوب نياز به تبليغ ندارد. پس براي اين تبليغ و هزينه اي كه براي پخش آن صرف مي كنند، منظوري گمراه كننده وجود دارد.
ما ايراني ها مهماني رفتن و مهماني دادن را دوست داريم. اما اگر قرار باشد در منزل هر كدام از ما وسايل پذيرايي براي حداقل 30 نفر مهمان وجود داشته باشد، چه سرمايه بزرگي براي موارد خاص كنار گذاشته مي شود. يك راه حل اين مساله اين است كه خانواده هاي نزديك به هم در فاميل سرويسهاي ظروف پذيرايي يكسان تهيه كنند و در مهماني هاي بزرگ از ظروف يك شكل استفاده نمايند و البته براي سالم ماندن آنها،اجازه شستن ظرفها را به مهمانها ندهند تا مبادا ظروف چيني لب پر شوند!

نظافت منزل
مديريت امور منزل با زنان است. با توضيحات قانع كننده مي توان افراد خانواده را به رعايت نظم و نظافت و صرفه جويي تشويق نمود كه در اين صورت از نظر مالي و صرفه جويي در وقت بسيار كارساز است. مانند هر كار ديگر كه ” پيشگيري بهتر از درمان است“ وضع مقرراتي براي برقراري نظم و نظافت كه در آن تمام اعضاي خانواده نقش فعال داشته باشند بسيار موثر است. پس تميز كردن مهم است ولي تميز نگهداشتن مهم تر. به خصوص در اين مورد روشهايي اتخاذ شود كه كمترين مقدار مواد پاك كننده و كمترين مدت زمان را لازم داشته باشد. توجه داريم كه مواد پاك كننده اغلب آلوده كننده آبها هستند. ما مي خواهيم خانه اي تميز داشته باشيم اما نه به بهاي از دست رفتن سلامتي خانم خانه. همانگونه كه در بعضي افراد اين افراط در كار ديده مي شود.

خريد مواد غذايي
چون بيشترين درآمد خانواده معمولاً صرف تهيه مواد غذايي مي شود، توجه به نكاتي چند ضروري است: كيفيت غذاهاي تازه اي كه از مواد خام اوليه به صورت بهداشتي در منزل تهيه مي شود بهتر از غذاهاي آماده و نيمه آماده بيرون است و هزينه كمتري دربردارد. آگاهي ما از مواد نگهدارنده كه به مواد غذايي به اصطلاح با دوام افزوده مي شود و اثر شيميايي اين مواد بر بدن مي تواند در نوع غذايي كه مصرف مي كنيم تعيين كننده باشد. متخصصين مي گويند تا آنجا كه مي توانيد فاصله ميز غذاي خود را تا مزرعه كوتاهتر كنيد.هنگام خريد تا آنجا كه ممكن است هميشه بزرگترين اندازه مواد مورد نياز را تهيه كنيم چون در اين صورت هزينه بسته بندي كمتر و مقدار بيشتري دريافت مي كنيم. آگاهانه توصيه مي كنند هنگامي كه گرسنه هستيد، براي خريد مواد غذايي اقدام نكنيد زيرا موادي را خواهيد خريد كه لازم نداريد. بهتر است تا آنجا كه مي توانيم از ظروف يكبار مصرف استفاده نكنيم زيرا هم هزينه اضافه بر خانواده تحميل مي شود و هم اين زباله ها باعث آلودگي محيط زيست مي شوند.
براي آنكه نشان دهيم انسانهايي موقعيت شناس و حساس نسبت به مسائل جهان خود هستيم، روشي در زندگي اتخاذ كنيم تا به محيط زندگي خود آسيبي نرسانيم. به عنوان مثال:
1- 1- با مصرف كمتر، زباله خانگي را تا آنجا كه مقدور است كاهش دهيم.
2- 2- زباله هاي خشك مانند كاغذ و مقوا ،شيشه، پلاستيك و فلزات را جداگانه جمع آوري و به مراكز بازيافت تحويل دهيم.
3- 3- از دستمالهاي پارچه اي به جاي كلينكس و از كيسه هاي پارچه اي براي خريد استفاده كنيم و كيسه نايلوني كمتر به منزل بياوريم.
4- 4- در صورت امكان ياد بگيريم از مواد غذايي زائد، كمپوست يا كود گياهي تهيه نموده و در باغچه گلدان يا ظرفهاي يكبار مصرف سبزيكاري كنيم.
5- 5- قبل از آنكه هر چيزي دور انداخته شود، فكر كنيم چگونه مي توان آن را به يك شي قابل استفاده تبديل نمود.مثل تهيه كاور لباس از ملحفه هاي كهنه، استفاده از شيشه هاي دهانه گشاد براي نگهداري شكر، برنج، آرد و ...
6- 6- اگر براي تغذيه كودكان در مدرسه به جاي استفاده از كيسه نايلوني از كيسه هاي پارچه اي كه خود تهيه كرده ايم استفاده كنيم روزانه فقط در تهران 4 ميليون كيسه فريزر كمتر مصرف خواهد شد.



 نگاشته شده توسط مسعود محمدحسني جور در سه شنبه 27 بهمن 1388  ساعت 9:10 PM
نظرات 0 | لینک مطلب




بايد با «مديريت صحيح و مدبرانه مصرف»، در سطوح فردي، سازماني و ملي از هزينه‌هاي مازاد و بي‌رويه كاست و آنها را صرف امور توليد و بستر سازي براي توسعه كشور در زمينه‌هاي مختلف نمود تا بتدريج فاصله ميان توليد و مصرف (صادرات و واردات) به ميزان معقولي برسد.

از آنجا كه اقتصاد ما، يك اقتصاد دولتي مي‌باشد، هزينه‌هاي يارانه‌اي دولت براي كالاهاي مصرفي و انرژي، بسيار بالاست (حدود 90 هزار ميليارد تومان در سال) و اين امر لطمات شديدي را به اقتصاد ما وارد مي‌سازد زيرا درآمدهاي نفتي و صادراتي را كه بايد صرف امور زيربنايي و عمراني گردد، به خود اختصاص مي‌دهد و حذف آن نيز علاوه بر افزايش فاصله‌هاي طبقاتي، فشار شديدي را بر اقشار محروم جامعه وارد مي‌سازد؛ لذا بايد با «مديريت صحيح و مدبرانه مصرف»، در سطوح فردي، سازماني و ملي از هزينه‌هاي مازاد و بي‌رويه كاست و آنها را صرف امور توليد و بستر سازي براي توسعه كشور در زمينه‌هاي مختلف نمود تا بتدريج فاصله ميان توليد و مصرف (صادرات و واردات) به ميزان معقولي برسد.

اهميت موضوع:
مديريت مصرف به مجموعه روش‌ها و اقداماتي گفته مي‌شود كه براي بهينه سازي مصرف به كار گرفته مي‌شود. اين روش‌ها معمولاً به سه گروه تقسيم مي‌شوند. گروه اول- روشهايي هستند كه هزينه‌اي نداشته باشند مثلا استفاده درست از وسايل و دستگاهها و مراقبت و نگهداري از آنها.
گروه دوم- روش‌هايي هستند كه هزينه دارند اما اين هزينه‌ها چندان زياد نيست (روشهاي كم هزينه) مانند تعمير و نگهداري وسايل، اندازه‌گيري ميزان مصرف انرژي در دستگاه‌هاي مختلف يك كارخانه و نظارت بر تغيير مصرف هر دستگاه، عايق كاري لوله‌ها و كانالها، اجراي برنامه‌هاي آموزشي در خصوص روشهاي كاهش انرژي.
گروه سوم- روشهاي پرهزينه هستند. در اين روشها بايد تغييرات اساسي جهت بهبود مصرف انرژي در دستگاه‌ها، تاسيسات و ساختمانها بوجود آورد مثلا اگر كارخانه‌اي كهنه و قديمي باشد بايد در صورت نياز و امكان صرفه‌جويي انرژي، دستگاه‌هاي آنرا با دستگاه‌هاي نو تعويض كرد يا دستگاه‌هاي تكميلي در جهت جلوگيري از اتلاف انرژي نصب نمود يا اگر ساختماني كهنه شده باشد بايد تمام تاسيسات گرمايش و سرمايش آنرا تعويض كرد.
همه ما مصرف كننده انرژي هستيم و در خانه، خيابان، محل كار و رفت و آمدهاي خود از يكي از انواع انرژي استفاده مي‌كنيم. براي آنكه بتوانيم مديريت مصرف انرژي را بهتر انجام دهيم لازم است بين اين مصرف‌كننده‌هاي گوناگون تقسيم بندي بوجود آوريم و آنان را به چند بخش تقسيم كنيم. اين بخشها عبارتند از:
1- خانگي
2- تجاري
3- صنعتي
4- كشاورزي
5- عمومي
6- ساير مصرف كنندگان

.

.

.



 نگاشته شده توسط مسعود محمدحسني جور در سه شنبه 27 بهمن 1388  ساعت 9:09 PM
نظرات 0 | لینک مطلب




عدالت در شريعت اسلامى و در نظر فقيهان در سلسله علل احكام قرار دارد و خود، شاخص حقّ وحقيقت است (ان العدل ميزان الله الذى وضعه للخلق و نصبه لاقامه الحق)، و پايدارى هستى بر آن استوار است (العدل اساس به قوام العالم)؛ به همين سبب عدالت مي‌تواند نوعى قيد حتّى براى آزادى نيز به شمار رود.[10] در روايات تصريح شده كه دروغ دركسب وكار، باعث كاهش روزى مي‌شود. انجام كار مولّد نوعى عبادت به شمار مي‌رود (الكاد على عياله كالمجاهد فى سبيل الله). در اقتصاد سياسى اسلام، كسب نفع شخصى امرى طبيعى است. منتها در امور مادّى و فردى منحصر نبوده، نفع شخصى معنوي، اجتماعى و آخرتى هم در آن مطرح است وعنصر نوع دوستى و خدمت به ديگران در اقتصاد سياسى اسلام جايگاه خاصّى دارد (مجلسي، 152؛ هندي، 1985: 595). حسابرسى خداوند در دنيا و آخرت مي‌تواند كارايى را بالا ببرد واز انواع حيله‌ها بكاهد. حسابرسى مذكور، جنبه درونى داشته، در جايى مطرح است كه نيروهاى نظارت بروني(قوانين و دادگاه‌ها و پليس و امثال آن) كارگر نيست. تعابيرى چون خداوند، سريع الحساب، بصير و عليم و خبير است، دريچه‌هايى از اين نظارت درون‌زا شمرده مي‌شود.[11] دراقتصاد سياسى اسلام، در ارتباط با كارگزاران اقتصادى (بنگاه‌ها ، خانوارها و دولتمردان) بر نوعى رفتار متعادل در مصرف و سرمايه گذارى تأكيد شده است (الذين اذا انفقوا لم يسرفوا و لم يقتروا و كان بين ذلك قوامّا)، در ضمن در ادبيات عرب، انفاق مي‌تواند هم مصارف خانوارها و هم هزينه بنگاه‌ها را در بر گيرد (فرقان، (25): 67). نهادهاى مكانيسم بازار و مالكيت خصوصى نيز در اقتصاد سياسى اسلام جايگاه كارسازى دارند. وقف و قرض الحسنه، پشتوانه‌هاى اقتصادى و مالى كم هزينه وقابل توجّهى را فراهم مي‌سازند. و اجراى خمس و زكات مي‌تواند بخشى از مشكلات فقيران را حلّ و فصل كند. راه اندازى قراردادهاى مشاركت و مضاربه مي‌تواند در رونق كسب و كار تأثير جّدى داشته باشد. يك نهاد بسيار پر منفعت ديگردر اقتصاد سياسى اسلام قرض الحسنه و ديگرى است. در روايات، پاداش آخرتى قرض‌الحسنه از پاداش آخرتى بخشش بيش‌تر بيان شده و خداوند آن را ترجيح داده است و قرض به خود قلمداد مي‌كند (من ذا الذى يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له (بقره، (2): 245). اصطلاح قرض الحسنه در 12 جاى قرآن تكرار شده است (بقره، (2): 245، 18، 17؛ حديد، (57): 11، 18: تغابن، (64):17؛ مزمّل، (73): 20)).

همچنين منافع اموال و دارايي‌هاى وقف شده مي‌تواند كارگشايى ويژه اى در كسب و كار اقتصادى داشته باشد؛ به ويژه زمانى كه وقف با عنوان كلّي " سبيل الله " همراه باشد، آن را مي‌توان در هر امر خيرى كه توجيه منطقى داشته باشد، مورد استفاده قرار داد. در موارد ديگر، اموال وقفى در مسيرهاى معيّن شده مورد استفاده واقع مي‌شود (عاملي، 1406: 104). نهادهاى مشاركت ومضاربه و امثال آن در حال حاضر به شكل قراردادهاى پولي- مالى و به صورت انواع زمينه‌هاى سرمايه گذارى در بسيارى از كشورهاى اسلامى رايج مي‌باشد (همان، 2-151، 173، 158-62؛ پرسلي: 1382). يك دولت منضبط و كارآمد، در عين حال وظيفه هماهنگ‌سازى و فراهم ساختن زمينه‌هاى اجرايى نهادهاى پيش گفته را دارا است.

تعامل با ديگر پارادايم‌هاى اقتصاد متعارف و نقش اجتهاد: اقتصاد سياسى اسلام در عين حفظ اصول خود مي‌تواند با ديگر زير رشته‌هاى اقتصاد متعارف مرتبط بوده، بر آن‌ها تأثير گذارد و از آن‌ها تأثير پذيرد. عنصر اجتهاد در اين زمينه و زمينه‌هاى مشابه مي‌تواند در پويا سازى اين پارادايم كاربرد قابل توجّهى داشته باشد. اقتصاد سياسى اسلام، شعبه تحليلى اقتصاد متعارف است كه در آن ضمن توجّه به امور مادّي، اخلاق و انسانيت نقش محورى دارند. در پارادايم كلاسيك نيز اخلاق مورد توجّه است؛ امّا التزام به دست نامرئى و انديشه لسفر، بين اين دو فاصله ايجاد مي‌كند. وجه اشتراك ديگراقتصاد سياسى اسلام و كلاسيك اين است كه هر دو به طور عمده كلان نگر هستند. اقتصاد اسلامى مي‌تواند از لوازم كارايى و رقابت در اقتصاد متعارف استفاده برد و اقتصاد كلاسيك مي‌تواند از پديده دولت منضبط اقتصاد اسلامى نفع برده، سامّان دهى كل اقتصاد را به بازار نسپارد. پارادايم سوسياليسم و ماركسيسم از جهات كل گرايى و برترى حقوق اجتماعى بر فردى با الگوى اسلامى شباهت هايى دارند؛ امّا حذف بخش خصوصى و نفع شخصى از يك سو وعقيده به اصالت الاجتماعى از لحاظ فلسفى از سوى ديگر و رو بنا دانستن اخلاق و امور ارزشى بين آن‌ها و قرائت اسلامى شكاف ايجاد مي‌كند. در عين حال، تجارب اقتصاد سياسى سوسياليستى مي‌تواند در ساماندهى امور تعاونى و نقش بيش‌تر مالكيت عمومى براى قرائت اسلامى مفيد باشد و قرائت سوسياليستى مي‌تواند از زمينه‌هاى كارسازى امور هنجارى و كارآمدى نقش متعادل دولت در اقتصاد سياسى اسلامي، نفع ببرد. اقتصاد اسلامى مي‌تواند از سازگارى و انسجام الگوهاى نئوكلاسيك و قدرت تحليلى و كارآمدى روش‌هاى آن بهره بگيرد. در عين حال مي‌تواند در تعديل نگرش مكانيكي، ذهنگرايانه و جدايى امور اخلاقى از تحليل اقتصادى برآن مؤثّر باشد. قرائت اسلامى از لحاظ توجّه به تأثير نهادهاى اقتصادى با نهادگرايان و مكتب تاريخى سازگارى دارد؛ امّا انحصار در روش استقرا و نسبى شدن اقتصاد سياسى اين دو قرائت همراهى كافى با پارادايم اسلامى ندارد. اقتصاد سياسى اسلام مي‌تواند ضمن حفظ روش استقرا در بها دادن به عنصر قياس و نظريه پردازى به آن‌ها كمك كند. پارادايم اسلامى و پارادايم بازار اجتماعى آلمان سازگارى بسيارى دارند؛ امّا پارادايم انگلوساكسون و نئوليبراليسم امروزى با تكيه بيش از حد بر نفع شخصي، حاكميت حقوق سرمايه برحقوق انسانى و جدايى كامل امور ارزشى از امور اقتصادي، با قرائت اسلامى فاصله جدّى دارد. عنصر اجتهاد كه يكى از متدلوژي‌هاى تحليل شريعت به طور كلّى و اقتصاد سياسى اسلام به طورخاصّ است مي‌تواند در تعامل پيش گفته نقش آفرين باشد. اجتهاد مي‌تواند نگرش ايستايى برخى قرائت‌ها در تحليل اقتصادى را پويا سازد و مي‌تواند در جهت اصلاح يا جايگزين كردن نظريه‌هاى اقتصاد سياسى اسلام حركت كند. اجتهاد مي‌تواند به تحليل لوازم همگرايى يا واگرايى اقتصاد سياسى اسلام و ديگر الگوهاى اقتصاد متعارف بپردازد. اجتهاد مي‌تواند نقش عقل و عاقلان و عرف مربوط به اقتصاد سياسى متعارف را در تحليل اقتصاد اسلامى تبيين كند؛ قوانين جديد بيافريند و قواعد قديم را اصلاح كند يا (موقّتاً و يا دائماً) كنار بگذارد (در اين جا اجتهاد در امور جديد مورد توجّه است كه شعبه اى از اجتهاد سنّتى شمرده مي‌شود) (بحرالعلوم: 1991).

.

.

.


 نگاشته شده توسط مسعود محمدحسني جور در سه شنبه 27 بهمن 1388  ساعت 9:07 PM
نظرات 0 | لینک مطلب



 
 
 



الگوى مصرف هر جامعه نقشى تعيين كننده در تخصيص منابع توليد، نوع كالاهاى توليدى و شيوه توزيع آن ها دارد; زيرا تخصيص بهينه منابع براى توليد كالاها و ارائه خدمات به منظور تأمين نيازهاى ضرورى و حياتى جامعه و رفع فقر و محروميت، تا حد زيادى به شناخت الگوى صحيح مصرف و حاكميت آن بستگى دارد و اين امر مبتنى بر جهت دهى معقول و منطقى به افكار، عقايد، آداب و رسوم و ارزش هاى مورد قبول جامعه يا به طور خلاصه، فرهنگ عمومى مردم مى باشد. اين مقاله در دو بخش "مبانى نظرى " و "مبانى راهبردى " سامان دهى شده است; تا هم آگاهى و شناختِ لازم براى تشخيص الگوى صحيح مصرف به دست آيد و هم در مرحله عمل و صحنه اجرايى، ويژگى هاى الگوى مناسب مصرف براى افراد جامعه روشن شود و شيوه هاى صحيح تخصيص درآمدها و مصرف كالاها و خدمات تعيين گردند.


شناسايى نيازهاى واقعى و رعايت اعتدال و صرفه جويى در بهره بردارى از امكانات را "الگوى صحيح مصرف " بيان مى كند. مصرف در يك جامعه، نقشى مهم در تعيين نوع، ميزان و شكل توليد و توزيع دارد و از سوى ديگر، خود تحت تأثير نوع و ميزان توليد است. بنابراين، مناسب است نكاتى درباره ضرورت اتخاذ الگوى صحيح مصرف مطرح گردند:

1. اگر وضعيت جامعه به گونه اى باشد كه افراد را به سمت مصرف هرچه بيش تر سوق دهد، بخش اعظم منابع درآمد جامعه به مصرف اختصاص مى يابد و روشن است كه در چنين وضعيتى از سطح پس انداز كل كاسته، زمينه مناسب براى سرمايه گذارى فراهم نمى گردد. اين مسأله كاهش توليد و فقر اجتماعى را به دنبال مى آورد و ضعف اقتصادى نيز زمينه فقر فرهنگى و انحطاط اجتماعى را فراهم مى كند و اين امور در مجموع، آسيب پذيرى جامعه را در برابر قدرت هاى سلطه گر افزايش مى دهد و استقلال سياسى كشور را تهديد مى كند و چنان كه تأمين نيازهاى رو به افزايش جامعه از راه واردات انجام گيرد، تأمين ارز مورد نياز براى خريد از بازار جهانى، روند وابستگى را تشديد مى نمايد.

2. در هيچ جامعه اى فراوانى مطلق وجود ندارد و عوامل توليد با محدوديت و كم يابى نسبى مواجه مى باشند. الگوى مصرف حاكم بر جامعه مى تواند به تخصيص بهينه منابع و نحوه به كارگيرى عوامل توليد كمك كند، به گونه اى كه در برگيرنده نيازهاى ضرورى و اساسى باشد و با اولويت بندى و تشخيص ميزان اهميت هريك، زمينه لازم را براى استفاده منطقى از امكانات فراهم آورد. بنابراين، با توجه به اين كه از يك سو، امكانات و توانمندى هاى جامعه در هر مقطع زمانى، با محدوديت هايى مواجهند و از سوى ديگر، ميزان نياز، به سبب رشد جمعيت همواره در حال افزايش است، از اين رو، چنين وضعيتى لزوماً افزايش توليد را مى طلبد كه در صورت عدم تحقق آن، توليد ناچيز كالاها و خدمات بين جمعيتى زياد تقسيم مى گردد و اين نتيجه اى جز افزايش فقر و محروميت به دنبال ندارد.

3. در صورتى كه كشورى درآمدهاى حاصل از صادرات و فروش نفت را در اختيار داشته باشد، الگوى مصرف در آن كشور بايد زمينه لازم را براى هدايت اقتصاد به سمتى فراهم آورد كه هنگام كاهش يا قطع اين درآمدها، بتوان اقتصاد جامعه را به خوبى اداره كرد. در غيراين صورت، وابستگى و در نتيجه، آسيب پذيرى جامعه همواره افزايش مى يابد و ممكن است به سرنوشت كشورهايى همچون آرژانتين مبتلا گردد. اين كشور اكنون قريب 130 ميليارد دلار بدهى خارجى و 150 ميليارد دلار بدهى داخلى دارد. وضعيت نامطلوب اقتصادى، ناآرامى ها و اعتراضات مردمى را در آن جا به اوج خود رساند. با بررسى علل اين حوادث مى بينيم كه وابستگى شديد آن كشور به وام هاى خارجى و پى روى از دستورالعمل هاى صندوق بين المللى پول (بدون توجه به مصالح و منافع ملى آن كشور) يا به طور خلاصه، نداشتن الگوى صحيح در توليد و مصرف، نقشى اساسى داشته است.

در ميان عواملى كه بر تعيين الگوى مصرف در يك جامعه نقش دارند، به نطر مى رسد "فرهنگ حاكم بر جامعه " مؤثرتر و داراى تأثير عميق ترى مى باشد; زيرا اعمال و تصميم گيرى افراد آينه تمام نماى عقايد، انديشه ها و نحوه نگرش به جهان هستى و ارزش هاى مورد قبول آن هاست. از سوى ديگر، آداب و رسوم، ارزش ها و افكار و عقايد اجزاى اصلى تشكيل دهنده فرهنگ هر جامعه مى باشند. بنابراين، فرهنگ در فرايند تصميم گيرى و اعمال و رفتار اقتصادى افراد جامعه نقشى اساسى دارد. در اين ميان، جايگاه فرهنگ مصرف در مكتب اهل بيت پيامبراكرم(صلى الله عليه وآله)به خوبى از سخنان پيشوايان معصوم نمايان است. براى نمونه، امام سجّاد(عليه السلام)در يكى از دعاهاى خود چنين مى فرمايد: "پروردگارا، بر محمد و آل محمد درود فرست و مرا از اسراف و زياده روى باز دار و به بخشش و ميانه روى قوام ده و تنظيم صحيح امور زندگى را به من بياموز و مرا از تضييع نعمت ها بازدار. "1



 نگاشته شده توسط مسعود محمدحسني جور در دوشنبه 26 بهمن 1388  ساعت 6:14 PM
نظرات 0 | لینک مطلب



 
 


اصلاح الگوي مصرف نهادينه کردن روش صحيح استفاده از منابع است و سبب کاهش هزينه ها مي گردد و ضرورتي انکار ناپذير در توسعه پايدار تلقي مي شود.

اصلاح الگوي مصرف را در دو بخش "توليد" و "مصرف" بايد مورد بررسي قرار داد. در بخش فرآيند توليد از تهيه و تبديل مواد خام گرفته تا رساندن به دست مصرف کننده، نياز است که فعالان اين بخش چه دولتي و چه خصوصي، فناوري توليد کالاهاي خود را با استاندارد هاي جهاني (البته بومي شده) مطابقت دهند.
بررسي ها نشان مي دهد که روش هاي کنوني در زمينه استفاده از منابع انرژي بخصوص فسيلي در کشور صحيح نيست و سالانه مقاديري از اين منابع ارزشمند که به نسل هاي آتي اختصاص دارد ، در نتيجه رعايت نکردن الگوي صحيح مصرف ،هدر مي رود.
طبق آمار موجود شدت مصرف انرژي در ايران سه برابر متوسط جهاني مي باشد و اين امر به طور جدي نيازمند اصلاح است .
از جمله عواملي که در ميزان مصرف بي رويه حامل هاي انرژي يا برخي ديگر از اقلام مصرفي مانند نان و... مؤثر است، قيمت هاي غير واقعي آنها به سبب رايانه اي است که دولت مي پردازد.
آنچه مسلم است اعمال سياست پرداخت يارانه بخصوص در بخش انرژي، مصرف بي رويه حامل هاي انرژي را موجب شده است و تداوم اين روند با توجه به محدوديت ذخاير منطقي و قابل قبول نيست .
اصلاح الگوي مصرف فقط از طريق مداخله در تغيير ذائقه و مطلوبيت افراد بدست نمي آيد ، بلکه محدوديت هاي بودجه اي و تغيير در قيمت ها در اين زمينه بسيار مؤثر خواهد بود.
تدوين راهبردها و سياست هاي مناسب با در نظر گرفتن معيارهاي پيش بيني آينده و تدوين برنامه هاي مناسب با آن به منظور استفاده بهينه انرژي بسيار حائز اهميت است.
نامگذاري سال 88 از سوي مقام معظم رهبري به عنوان سال اصلاح الگوي مصرف نشانگر حساسيت موضوع است. آنچه که رهبر فرزانه انقلاب بر آن تاکيد مي ورزند ، اين است که " همه ما بخصوص مسئولان قواي سه گانه، شخصيت هاي اجتماعي و آحاد مردم بايد در سال 88 در مسير تحقق اين شعار مهم، حياتي و اساسي، يعني اصلاح الگوي مصرف در همه زمينه ها، برنامه ريزي و حرکت کنيم تا با استفاده صحيح و مدبرانه از منابع کشور، مصداق برجسته اي از تبديل احوال ملت به نيکوترين حال ها، ظهور و بروز يابد.”
بنابراين تاکيد رهبر معظم انقلاب بر اصلاح الگوي مصرف نشان مي دهد که اين موضوع به عنوان بستري مناسب براي شکوفايي و دستيابي به اقتدار ملي مي باشد. لذا پرهيز از شعارزدگي و حفظ صيانت از اصل موضوع به عنوان مهمترين عامل در مسير اصلاح الگوهاي مصرف و همچنين تبيين و تحقق آن وظيفه ي اصلي همه مردم و مسئولان به شمار مي رود.
وجود مديريت صحيح در سطح کلان در جهت هدايت و تدوين و انتخاب راهبردي اساسي ، طبق نقشه راهي که مقام معظم رهبري ترسيم نموده اند، زمينه تحقق اين طرح ملي و آينده ساز که حقيقتا پيشرفت کشور و توسعه عدالت در گرو آن است، از ضروريات اجتناب ناپذير مي باشد.
دين اسلام، دين اعتدال، ميانه روي و دوري از افراط و تفريط است. مکتب اسلام مي کوشد پيروان خويش را در راه راست و خط اعتدال نگهدارد و با افراط و تفريط در هر امري مخالف است و آن را براي زندگي دنيوي و اخروي و فردي و اجتماعي مسلمانان مضر مي‌داند.
قرآن کريم ، اسراف را نمي‌پذيرد و در نقطه مقابل آن سختگيري در مخارج زندگي را نيز قبيح و ناپسند مي‌شمارد و اجازه نمي‌دهد که افراد حريص و مال اندوز و تنگ نظر، به بهانه پرهيز از اسراف در دامن خساست و سخت‌گيري در مصرف بيفتند.
بنابراين اصلاح الگوي مصرف و فرهنگ بهينه مصرف در کشور نيازمند تعيين خط مشي است که طي آن اين اصل مهم در زندگي انسان ها به يک شعار تبديل نشود.

 


 نگاشته شده توسط مسعود محمدحسني جور در دوشنبه 26 بهمن 1388  ساعت 6:13 PM
نظرات 0 | لینک مطلب




 

تأثير شركتهاي فرامليتي در ايجاد الگوهاي مصرف در دو سطح صورت مي‌گيرد. در وهله اول اين شركتها به توسعه الگوهاي مصرفي رايج در كشورهاي جهان سوم كمك مي‌كنند. در وهله دوم شركتها مي‌كوشند كالاها و فرآوردهاي جديد راكه كم و بيش پيچيده‌تر از فرآورده‌هاي قبلي است جايگزين فرآورده‌هاي سنتي كنند. بنابراين موفقيت تجارتي اين شركتها در تمامي ساختار مصرف كشورهاي در حال توسعه تأثير مي‌گذارد .
قبلاً بيان شد كه شركتهاي فرامليتي انتقال دهنده و اشاعه دهنده نظامهاي بازنمايي و هنجاري و نظامهاي بياني ( نيازها و الگوهاي رفتاري ) اند . تفكري كه اساس اين نظامها را تشكيل مي‌دهد آن است كه براي مثال پاداش تلاش فرد در كارش دسترسي يافتن به كالاهاي مصرفي است، و افزايش مصرف شاخص عمده توسعه اقتصادي محسوب مي‌شود. بنابراين، ترويج چنين منطقي و تلاش براي مصرف بيشتر درنيروي محركه تغيير اجتماعي نقش مهمي دارد. به اين معنا كه شركتهاي فرامليتي به دليل ماهيت عقلانيت خود ،‌در پيوستگي و يگانگي روزافزون كشورهاي جهان سوم با نظام اقتصاد تجارتي دخالت دارند. اعتبار و ارزش فرد در اين نظام اقتصادي تا حد زيادي به كالاها و خدماتي كه در دسترس دارد و همچنين به پايگاه اجتماعي وابسته به اين خدمات منوط است. اين عقلانيت به طرق گوناگون مطرح مي‌گردد، در زمينه ارتباطات، پيامهاي پخش شده توسط رسانه‌ها ( تلويزيون ، سينماو تبليغات ) با نمايش امتيازات جامعه مصرفي و ايجاد اشكال بازنمايي و نظامهاي هنجاري ، نقش مهمي بازي مي‌كنند. افق احتمالات بسط يافته و طيف وسيعي از كالاهايي را در بر مي‌گيرد كه قبلاً ناشناخته و مطلوبيتشان نامعلوم و تصور ناشدني بود. به موازات اين جريان ، گرايش روزافزوني به تقليد از سبك زندگي غربي و توليدات غربي به وجود مي‌آيد، انگيزه‌هاي افراد به نحو فزاينده‌اي به سمت دسترسي به مصارف تجارتي سوق داده مي‌شود. ارزشهاي سنتي تا حد زيادي بي‌اعتبار مي‌گردد، و تصور ذهني فرد از جامعه و نقشي كه در آن دارد، تغيير مي‌كند . اين فرآيند تخريب بذر ساختارها وكدهاي اجتماعي جديد را در خود دارد كه توجه فرد را به دنياي خارج از جامعه‌اش معطوف مي‌كند و به گفته هشيللر او را به يك انسان مصرف كننده مبدل مي‌سازد . وابستگي در مورد ارتباطات و توسعه يك نظام اقتصادي و اجتماعي بر مبناي پويايي نيازهاي مادي دو پديده كاملاً مرتبط به يكديگر به نظر مي‌رسند، زيرا اسلوب زندگي كه رسانه‌ها و به خصوص تليغات به آنها اعتبار مي‌بخشند درتحليل‌نهايي چيزي جز تزيين ويترين براي نظام موجود اشياء نيستند. ميزان فرهنگ‌پذيري آنچنان بالاست كه در اثر موارد در پيامهايي كه توسط رسانه‌ها انتقال مي‌يابد "سنت " معادل "عقب افتادگي " و "تجدد "، معادل "رشد " آورده مي‌شود.
كاركنان شركتهاي فرامليتي نيز، صرفنظر از مقامي كه در شركت دارند، با اشاعه اخلاق شركتها در اين فرآيند تخريب نقش مهمي دارند . همان طوري كه قبلاً اشاره شد، اشتغال به كار در اين نوع شركتها مستلزم پذيرش مقررات و هنجارهاي مربوط به آنهاست . مصرف كالاهاي ساخت شركتهاي فرامليتي و اثرات نمايشي منبعث از آنها در ايجاد اخلاق مصرف مادي مؤثر است .
نكته آخر اينكه اين شركتها گرايش دارند عادات مصرفي را به گونه‌اي كه به سود آنها باشد شكل دهند و بنابراين درصددند تا فرآورده‌هاي خود را جايگزين كالاهاي سنتي كنند، و براي برخي كالاها و خدمات خود تقاضاي تجارتي منظمي كه قبلاً وجود نداشته به وجودآورند . همچنين برخي نيازها و خواستها را به سوي ماركهاي خارجي سوق دهند . از يك ديدگاه كلي شواهد آشكاري دال بر وجود يك فرآيند برون‌گرايي مشاهده مي‌شود كه برطبق آن سليقه‌ها به جهان خارج از جامعه فرد هدايت مي‌گردد . اين فرآيند با منافع تجارتي شركتهاي فرامليتي ارتباط مستقيم داردو ما را به اين باور مي‌كشاند كه اين شركتها را عاملان فعال انتقال حقيقي رجحانها تلقي كنيم .

مكانيزمها و نمونه‌هايي از برون گرايي

سياست‌هاي تبليغاتي و تشويق فروش كالا بدون شك يكي از مؤثرترين طرق نفوذ شركتهاي فرامليتي است، و در تغيير نيازهاي اساسي افراد و هدايت آنها به سوي ماركها و فرآورده‌هاي خاص دخالت دارد. قطعاً اين انتقال سليقه‌ها برآيند سياستهاي گسترده بازاريابي و تأثير آنها برمعرفها و هنجارهاست . م. گلدفري و س. لانگدون (1979)، يادآوري مي‌كنند كه در سال 1973، 80% آگهي‌هاي تبليغاتي راديو سواحلي دركنيا به شركتهاي فرامليتي تعلق داشت . از جمله اين شركتها مي‌توان براوك باند، نستله، لگليت ـ پالموليو، كوكاكولا، يونيليور، گلاسكو و استرلينگ وينتراپ را نام برد.
هدف اصلي اين تبليغات ايجاد نيازها و بنابراين فرآورده‌هايي است كه مي‌توانند اين نيازها را برآورده سازند. فرآورده‌هايي كه عملاً تنها شركتهاي فرامليتي قادر به توليد آنها هستند. براي مثال شركت يونيليور براي فروش خود برنامه‌هاي تبليغاتي جهاني بسيار مهمي اجرا مي‌كند. اين برنامه‌ها غالباً باعث مي‌شود تا مردم تمامي علاقه خود را به فرآورده‌هاي داخلي از دست بدهند. مثلاً همين شركت تلاش مي‌كند تا در هند مارگارين واناپستي را جايگزين كره محلي كند و به نظر مي‌رسد كه اين محصول داخلي كلاً از بين برود. اين شركت در ايجاد نياز به پودرهاي پاك كننده شيميايي و مواد ضدعفوني كننده و نتيجتاً در نتيجه ايجاد بازاري براي اين محصولات خود در اندونزي موفق بوده است .
علاوه براين توانسته است فروش بستني ، سوسيس و اغذيه منجمد شده خود را در مناطق درون مرزي سيرالئون و ليبريا گسترش دهد ، يعني در مناطقي كه كمتر مي‌توان از آنها به عنوان مناطق داراي " درآمدهاي احتياطي " سخن گفت و آذوقه‌رساني به آنها معمولاُ توسط هواپيما صورت مي‌گيرد.

.

.

.



 نگاشته شده توسط مسعود محمدحسني جور در دوشنبه 26 بهمن 1388  ساعت 6:11 PM
نظرات 1 | لینک مطلب




 

1- میانه روی لشگر عقل ؛
« امام کاظم (ع) : در وصیت نامه ای به هشام یکی از لشگریان عقل را میانه روی از لشگریان جهل زیاده روی است.»4

2- بخشش وترحم اسراف کار هم مذموم است :
« حضرت امیر (ع) : زیاده روی و اسراف مکن زیرا بخشش ( اسراف کار مورد ستایش نیست و تنگدستی او هم مورد ترحم واقع نمی شود»

3- میانه روی باعث پایداری نعمت می شود :
» امام موسی بن جعفر (ع) : به کسی که در زندگی میانه روی و قناعت کند نعمت او باقی می ماند و آنکه با تبذیر و اسراف زندگی کند ، نعمتش از بین می رود »6

4- زیاده از حد اسراف است :
« امیرالمؤ منین (ع) : هر چیزی بیشتر از اقتصاد ( میانه روی ) اسراف است »7

علاوه بر این در سخنان گوهر بار ائمه و ائلیاء الهی (ع) اسراف و زیاده روی به عنوان عوامل تباهی مال و ثروت و از بین رفتن برکت و مقدمه و زمینه فقر و تنگدستی یاد شده است.

قناعت فضیلت بزرگان :

در کنار بحث اسراف که همواره در اسلام مورد مذمت قرار گرفته مسئله قناعت از جمله ی خصلت ها و ویژگی های ارزشمند برای یک مسلمان بشمار می رود، و همواره مورد توجه اسلام و اولیاء دین قرار گرفته است. در فرهنگ اسلامی صفت قناعت از جمله صفات فاضله و اخلاق حسنه و از آن بعنوان وسیله ای که سعادت ابدی آدمی را به دنبال داشته است بی تردید جای گرفتن قناعت در فرهنگ اسلامی و ترویج آن توسط بزرگان اهل فن صرف نظر از جایگاه علمی و تأثیرات شگرفی که در زندگی آدم ها دارد موضوعی کاملاً تثبیت یافته ی تجربی است که آدمی همواره عدم رعایت آن را از دست دادن فرصت ها و داشته های خویش به تلخی تجربه نموده است.
این تجربه آن زمانی تلختر و کشنده است که آسیب زدگی اجتماع و زندگی مردمان بعلت قناعت ناپذیری و گرایش به اسراف و تبذیر باشد. 
امام باقر (ع) می فرماید :
« هر که قناعت کند به آنچه که خدا به او می دهد، غنی ترین مردم است ».

در بسیاری از کتب اخلاقی خو گیری نفس انسان با صفات برجسته اخلاقی نقطه آغاز حرکت انسانی به سمت کمال حقیقی آسمانی بشمار می آید.
از جمله این صفات برجسته، قناعت پذیری و قانع بودن به موهبت های خداوند ی است. در حقیقت علمای اخلاق در کنار بیان فضیلت های قناعت ، روش های تحصیل این صفت پسندیده مورد بحث و بررسی دقیق قرار داده اند و به صورت مفصل به این امر پرداخته اند.

بر این اساس در می یابیم که در آموزه های دینی ما علاوه بر اینکه مسئله قناعت و صرفه جویی یک مسئله تأثیر گذار در جامعه به حساب می آید به ابعاد اجتماعی  آن نیز پرداخته شده و بعنوان یک فضیلت همواره مورد تشویق قرار گرفته است.

به هم پیوستگی اجتماع و اثر پذیری تغیرات زندگی مردم بر یکدیگر و ضرورت ، گریز از آسیب های طبیعی و غیر طبیعی و نیز در نظر گرفتن نیاز های روز مره و آینده زندگی نیاز آدمی را به رعایت فرهنگ قناعت صد چندان می کند.

 

 

 


 نگاشته شده توسط مسعود محمدحسني جور در دوشنبه 26 بهمن 1388  ساعت 6:08 PM
نظرات 0 | لینک مطلب



 

 

1- با وجود اينكه ايران، كشوري نسبتاً خشك با ميزان بارندگي پايين است، متأسفانه وضع مصرف آب در كشور، چه در بخش مصارف خانگي و چه در مصارف كشاورزي، با هيچ يك از كشورهاي حتي پر باران و پر آب قابل مقايسه نيست. حتي اگر از مصارف غير متعارف مثل شستن ماشين، كوچه، خيابان و حياط منزل و...نيز صرف نظر كنيم، در مصارف عادي مثل شستن ظروف و استحمام و حتي دست و صورت و وضو گرفتن نيز به صورت غيرعادي از آب استفاده مي كنيم. در بخش كشاورزي نيز متأسفانه كمتر از روشهاي آبياري مدرن استفاده مي شود و در سهم غالب بخش كشاورزي از روش غرق آبي و سنتي استفاده مي‌شود كه در بخش اول جز با تغيير فرهنگ و در بخش دوم، جز با سرمايه گذاري و آموزش به كاهش مصرف دست پيدا نخواهيم كرد.
2- در مصرف نان، بحثهاي زيادي شده و پذيرفته‌ايم كه تقريباً يك سوم گندم و آرد توليدي يا وارداتي به دلايل مختلف از جمله كيفيت پايين پخت نان از بين مي رود. در اينجا نيز هنوز فرهنگ صرفه‌جويي براي خريد و نگهداري نان حاكم نشده و با وجود تلاشهاي صورت گرفته در دهه اخير، تغيير آنچناني در هدررفت نان در دسترس حاصل نشده است.
3- مصرف انرژي در كشور مقوله‌اي است كه با وجود انجام بحثها و بررسي‌هاي جدّي از سال 1370 به بعد، تاكنون كمتر نتيجه اي در مورد آن حاصل شده است. در مصارف خانگي مثل ساير بخشها، فرهنگ حاكم با هيچ يك از جوامع صنعتي همخواني ندارد؛ استفاده از لوستر با لامپهاي متعدد و پرمصرف، روشن نگهداشتن تمامي منزل بدون ضرورت، به كار بردن مداوم سيستم حرارتي و برودتي تا حدّي كه با كمترين لباس و بالاپوش در منزل به سر مي‌بريم يا به استراحت مي‌پردازيم و حتي براي كنترل هواي ساختمان، از باز كردن پنجره‌ها استفاده مي‌كنيم. استفاده از اتومبيل شخصي نيز براي ساده‌ترين و پيش پا افتاده‌ترين كارهاي مستمر مثل خريد از فروشگاه‌ها در چند قدمي منزل و... كه به صورت يك عادت كاملاً رايج درآمده است.
4- در مصرف مواد خوراكي مثل ميوه و تره بار نيز گرچه به دليل توليد فراوان، آب و هواي متنوع و نيز جبراني كه دولت با واردات انجام مي دهد، وفور نعمت فراوان، اما باز هم متأسفانه مردم هيچ كشوري عادت به چنين مصرفي ندارند كه در اين بخش نيز اگر اصلاح الگوي مصرف داشته باشيم، علاوه بر جلوگيري از واردات اين گونه محصولات به كشور، مي‌توان بخش عظيمي از توليدات كشور را نيز به خارج از كشور صادر كرد.
5- ساخت وساز و احداث بنا كه متأسفانه به جز هدر دادن مصالح ساختماني و از بين بردن نيروي انساني نام ديگري نمي توان بر آن نهاد، به نحوي كه بيشتر ساختمانها را حتي كمتر از 10 سال تخريب و دوباره احداث مي‌كنيم و سهم غالب مصالح آن را به عنوان زباله به خارج از شهر منتقل مي‌كرده و دور مي‌زنيم. البته اين امر جداي از تكنولوژي ساخت و احداث بناست كه براي جلوگيري از اتلاف انرژي هيچ توجهي نشده و كماكان مبتني بر روشهاي سنتي و دور از شرايط روز است.
6- روند نامطلوب مصرف در بخشهاي توليد اعم از صنعتي، كشاورزي و خدمات باعث آن شده است كه شدت انرژي در كشور ما حدود 5 برابر نرم جهاني باشد. اين امر اگرچه ناشي از اعمال نشدن مديريت صحيح در واحد توليدي است، اما اصل مطلب ناشي از تكنولوژي به كار گرفته شده است و همان طور كه قبلاً اشاره شد، نه تنها سيستم توليدي را گرفتار مصرف ناخواسته مي‌كند، بلكه مصرف كننده نهايي نيز كه كالاي توليدي اين بخشها را مصرف مي‌كند، به ناچار و با استفاده اجباري از اين وسايل، انرژي كشور را دو سويه تلف مي كند كه بهترين گواه اين موضوع، اتومبيلهاي توليد داخل است.
در حال حاضر به تمام بخشهاي مصرف در كشور يارانه پرداخت مي‌شود كه اين موضوع باعث شده است تا تفكر جدي مبني بر تغيير رفتار در نحوه مصرف صورت نگيرد. حذف يارانه در بخش مصارف و خارج از توليد، گرچه فشار بر مصرف كنندگان، به ويژه اقشار كم درآمد، وارد مي‌كند و آنها را به ستوه مي‌آورد، اما باعث اصلاح در رفتار مصرفي آنها مي‌شود و الگوي مصرف را در بخشهاي مختلف تغيير مي دهد. اما حذف يارانه در بخشهاي مختلف توليد و خدمات موجب افزايش قيمت تمام شده و در نهايت، منجر به كاهش قدرت رقابت در عرضه كالا مي‌شود كه در اين صورت، آسيب جدي به توليد وارد مي‌كند، بيكاري را افزايش مي دهد و در نهايت، بخش قابل توجهي از واحدهاي توليدي را به تعطيلي و ورشكستگي مي كشاند. بر همين اساس، دولت موظف است پا به ميدان بگذارد و با تعاريف متداول جهاني و با ارائه بسته‌هاي اقتصادي، بخش توليد كشور را نجات دهد و براي اصلاح الگوي مصرف در هر دو بخش، يك برنامه زمان بندي دقيق تهيه كند. اما به واقع حركت‌هاي سياسي، به ويژه در اين شرايط حساس و نزديك به انتخابات، مي تواند اقتصاد كشور را به ورطه سقوط بكشاند و دولت دهم را قبل از شروع به كار، با چالشي عظيم مواجه كند.
در اين ميان، اما به طور قطع مجلس شوراي اسلامي در اين شرايط حساس، نقش اساسي دارد و انتظار همگان بر اين است كه به دور از گرايشات سياسي و جناحي و با تفكري عميق، اين شرايط حساس را درك كند و با استفاده از تجارب جهاني، به حل موضوع بپردازد.
درست است كه بخش قابل توجهي از زياده روي در مصرف ناشي از فرهنگ مصرف گرايي است كه از قبل از انقلاب به مردم الق شده و پس از يك دوره كوتاه مدت در اوايل انقلاب، در خاتمه جنگ تحميلي دوباره به همان سمت حركت كرديم، اما بايد با انجام فرهنگ سازي مناسب، با توكل به خدا وبا يك حركت بسيجي، اين فرهنگ به جاي خود برگردد.
فراموش نكنيم اصل موضوع و ميزان عمده مصرف، در بخشهاي مختلف توليد و خدمات صورت مي گيرد كه بدون برنامه‌ريزي و جهت‌گيري و حتي با صرف هزينه‌هاي قابل ملاحظه، امكان اصلاح آن وجود ندارد و اگر مردم هم بخواهند نمي توانند صرفه‌جويي كنند.
به هر حال امسال نيز همچون سالهاي قبل، خواهد گذشت، اما آرزو داريم علاوه بر انجام بحثها و گفتگوها و برگزاري سمينار و چاپ انواع و اقسام كتابها، اقدامات اجرايي مناسب و اثرگذار براي دستيابي به اين امر سرنوشت ساز، يعني اصلاح الگوي مصرف انجام شود وعلاوه بر فرهنگ‌سازي مناسب و به كارگيري راهكارهاي اجرايي، با برنامه ريزي دقيق، زمان‌بندي و تخصيص بودجه مناسب از سوي مسئولان براي اصلاح زير ساختها همراه و زمينه اجراي عملي آن فراهم شود.
با شعار، به جايي نمي رسيم؛ اي كاش اين شعار را هم نمي‌داديم تا مردم دلزده نشوند و آنها كه به حق پيرو هستند، فرامين آن عزيز را خود به جان بخرند.
اميدوارم واميدواريم مجلس شوراي اسلامي و نمايندگان ملت با اتخاذ تصميماتي صحيح و ملي و به دور از سهم‌خواهي‌هاي بودجه اي براي حوزه‌هاي انتخابيه خود، اين امر ملي را همان طور كه مقام معظم رهبري مي‌‌خواهند، ملي و بدون توجه به گرايشات سياسي و منطقه‌اي، اصلاح كنند و به تصويب برسانند.

 



 نگاشته شده توسط مسعود محمدحسني جور در یک شنبه 25 بهمن 1388  ساعت 3:44 PM
نظرات 0 | لینک مطلب



 
 
 


    ابتدا بايد هزينه خرجهاي ثابت و اقساط ماهيانه را كنار گذاشت، هر فرد با درآمدي كه دارد بايد اولويت بندي كند. ما هزينه ها را به دو دسته ضروري و غيرضروري تقسيم كنيم ضمن اينكه بتوانيم پس انداز اندكي هم داشته باشيم و به اندازه جيبمان خرج مي كنيم.
    دكتر ابراهيم رزاقي استاد رشته اقتصاد با اشاره به اين كه در علوم مديريت به شعار «هرچه بهينه تر، مطلوبتر» توجه مي شود، مي گويد: براساس اين شعار مديريتي، هرچه هزينه ها كمتر و براي دستيابي به كيفيت مطلوب و مناسب صورت گيرد، بهتر است.»
    وي با اشاره به اينكه هزينه ها براي رفع نيازها در برابر درآمدها صورت مي گيرد و لذا به دليل تنوع، طيف وسيعي را تشكيل مي دهند به هزينه ضروري، بلند مدت و كوتاه مدت اشاره مي كند و مي گويد: «در صورت اول شخص بدون آنها نمي تواند ادامه حيات دهد مثل غذا و پوشاك و... كه برحسب درآمد آنها را طبقه بندي مي كند اما در مورد هزينه هاي ديگر، به باور ما ارتباط دارد كه چه خرج هايي را جزو كدام دسته قرار دهيم و اين مسئله در خانواده ها متفاوت است و به درآمد آنها بستگي دارد. اما عليرغم دسته بندي هاي موجود، ما به عنوان انسان از طريق باورها بايد درآمدها را هزينه كنيم، فرقي نمي كند مسئول و مديريت اين هزينه زن باشد يا مرد دو طرف به دليل باور و استدلالي كه دارند هزينه ها رابه صورت كوتاه مدت بلند مدت و ضروري تقسيم مي كنند و محتواي مديريت اين است كه چگونه خرج كنيم كه منابع واقعي خانواده تامين شود و اين مديريت نياز به شناخت مباني ارزشي دارد.» وي مي گويد:«بحث مديريت هزينه ها به بحث مديريت باورها و ارزشها ارتباط دارد. و به دليل تنوع مجموع مديريت ها، اين اجازه به ما داده مي شود كه با خرد و منطق بيشتري هزينه ها را اداره كنيم.»
    دكتر رزاقي با اشاره به اين كه ضرورت مديريت هزينه براي اقشار كم درآمد حياتي تر است، مي گويد: «افرادي كه درآمد بالايي دارند، اگر در هزينه كرد درآمد، دچار خطا و اشتباه شوند امكان جبران اشتباهات را دارند، اما در قشر كم درآمد امكان جبران اشتباه سخت تر است.» وي ضمن مثبت خواندن نحوه مديريت هزينه به شكل سنتي در ادامه چنين مي گويد: «در زمان گذشته اصول ساده زيستي و توجه به مباني ارزش هاي ديني در بسياري از خانواده ها رعايت مي شد و مردم زندگي راحتتري داشتند، اما متاسفانه امروزه به دليل ظهور پديده تجملگرايي و خانواده هاي نوكيسه،
    چشم و هم چشمي و مصرف گرايي به جاي ارزشهاي گذشته، خانواده ها و مخصوصاً قشر جوان با مشكلات زيادي حتي در همان شروع زندگي روبرو هستند.»
    
    چهره سازي با پوشش تجملاتي
    دكتر رزاقي نحوه هزينه كردها در امور زندگي را يكي از دلايل عدم مديريت صحيح هزينه در خانواده مي داند و مي گويد: «عده اي كه پولهاي باد آورده و بدون زحمت را يك شبه به دست آورده اند، امكان خريد بيشتري براي خود به وجود مي آورند تا بوسيله كالابراي خود شخصيتي به وجود آورند در نتيجه خود را پنهان مي كنند.» به اعتقاد اين اقتصاددان نوكيسه هاي جديد مديريت گذشته را قبول نداشته و مديريت بهينه را ضروري نمي دانند، اين عده براي خودنمايي، تحقير ديگران و درست كردن شخصيت دروغين هزينه مي كنند. اين افراد بر خلاف پولداران قديمي و گذشته، الگوهاي منفي به جامعه ارائه مي دهند.
    وي به نقش رسانه ها در فرهنگ سازي و ارائه الگوهاي بهتر و برتر براي رفع اين مشكل اشاره مي كند و مي گويد:« متاسفانه تبليغات تجملات و مصرف گرايي كه از طريق پخش سريال ها در صدا و سيما صورت مي گيرد، خانواده ها را سخت تحت تاثير قرار مي دهد، كه اين بزرگترين عامل گسترش مصرف و عدم مديريت هزينه بهينه است.»
    
    فراموشي رازهاي موفقيت
    رويكرد برخي از خانواده ها به چشم و هم چشمي و گرايش به تجملات به فراموشي تدريجي اين جمله مهم كه «بايد درعلم، كمالات، شعور و درك خود را با بالاتر از خودمان مقايسه كنيم و در شرايط زندگي با پايين تر از خودمان مقايسه كنيم و در شرايط زندگي با پايين تر از خود» منجر مي شود.
    حسن ضابطي كارشناش روانشناسي با اشاره به اينكه وقتي اين اصل فراموش شود گرايش به سوي مصرف زدگي، تجملات و چشم و هم چشمي بيشتر مي شود مي گويد: «دراين صورت ما همواره نگرانيم و خود را با ديگران دراين باره كه مثلاچه خانه لوكسي دارند، چه ماشيني سوار مي شوند و... مقايسه مي كنيم. وقتي اين فراموشي اتفاق مي افتد ما تا انتها در زندگي مشكل داريم و راه بسيار سختي را بايد طي كنيم.» وي معتقد است براي ايجاد راحتي و خوبي در زندگي خود بايد خوبي هاي ديگران را ديد و خوبي چيزي جز فهم، كمال و شعور، قدرت بيان و منش و رفتارنيست و ادامه مي دهد: «در بحث هزينه و مديريت آن اول بايد به جيب خودمان نگاه كنيم و ببينيم پايين تر از ما چگونه زندگي مي كنند و حسن اين نوع نگاه و بينش اين است كه ما از چگونگي زندگي ديگران مطلع مي شويم و راحتتر مي توانيم امور زندگي خود را براساس واقعيت هايي كه براي ما متصور است پيش ببريم.
    اما زيبايي براي عده اي شايد در لباس زيبا تجلي يابد و سعي در به دست آوردن آن نمايد و از طرف ديگر وقتي با كمبود هزينه براي تامين آن روبرو مي شود، در زندگي دچار مشكل و اختلاف مي شود و از اين رو مديريت هزينه در خانواده هايي كه درآمد محدودتري دارند الزام آورتر است.»
    وي با تاكيد به اينكه مديريت در خانواده ها با توجه به شرايط فعلي جامعه سخت است و آنكه درآمد كمتري هم دارد درهمين جامعه زندگي مي كند و هزينه ها شامل حال او هم مي شود، مي گويد: «افراد بايد خود را با شرايط وفق دهند و براساس ميزان درآمد خود خرج كنند تا دخل و خرجشان با هم بخواند.
    البته بحث تدبير هزينه به ميان مي آيد كه چه مقدار، كجا و به چه ميزان و براي چه چيزي هزينه كنيم و از اين رو فرد دچار اسراف و ولخرجي و ديگر گناهان مي شود و بسيار ديده شده در خانواده هايي با درآمد بالاهر ساله مبلمان و سرويس منزل را كه تا سال ها كارآيي دارد، عوض كرده اند فقط به صرف اينكه از اين مدل و شكل آن ها خسته شده اند و يا از مد افتاده است.»
    وي به عوامل رواني و دروني اين مسئله در افراد اشاره مي كند و مي گويد: «انسان نياز به تنوع ديداري يا بصري دارد يك نواخت شدن وسايل خانه و چينش آنها باعث گرايش عده اي از افراد به سمت اسراف و ولخرجي هاي اضافه مي شود اما مي توان با يك تدبير صحيح جلوي هزينه هاي اضافي را گرفت و با تغيير دكوراسيون و جابه جايي همان وسايل محيطي شاد و صميمي را در خانواده به وجود آورد بدون اينكه مجبور شود هزينه اي را بپردازد.»
    ضرورت آينده نگري ها
    مديريت اقتصادي خانواده بايد براساس ميزان درآمدهاي هر يك از اعضاي خانواده و هزينه ها تنظيم شود و اين در ميان خانواده هايي موفق تر است كه در اين فرمول جايي را براي پس انداز درنظر بگيرند. دكتر شهلاميرزايي پور، جامعه شناس مي گويد: «به اعتقاد كارشناسان برابري هزينه ها و درآمد نشان از اين دارد كه خانواده براساس شرايط حال تصميم گيري كرده است، اما اگر در مديريت اقتصادي جايي نيز براي پس انداز درنظر گرفته شود، نشان از آينده نگري خانواده دارد كه معمولاً اين گونه خانواده ها كمتر دچار مشكلات مالي و اقتصادي مي شوند و در مشكلات و پيشامدهاي غير منتظره مستاصل نمي شوند.»
    وي مي گويد: «در شرايط غيرعادي و بحراني كه هزينه هاي خانواده به دلايل مختلف از جمله بيماري، بيكاري و... بيش از درآمد مي شود، مديريت بحراني مي تواند پيامدها و مشكلات ناشي از اين حادثه يا واقعه را كاهش دهد، در اين وضعيت خانواده هايي كه آينده نگري را پيشه خود كرده اند، راحت تر از اين گونه بحران ها مي گذرند.» به باور وي درحال حاضر به دليل گسترش پديده تجمل گرايي، مخارج اضافه، نداشتن قناعت و صرفه جويي و تبعيت از الگوهاي مصرف اسراف گونه بسياري از خانواده هاي ايراني مديريت اقتصادي را در خانواده خود اعمال مي كنند و نيمي از آنها نيز به دليل نداشتن مديريت بر دخل و خرجشان با مشكلات مالي روبه رو مي شوند.
    اين جامعه شناس مي گويد: «اگرچه تورم در جامعه كمي بالاست و هر روز هزينه هاي كالاهاي ضروري مسكن و... افزايش مي يابد، اما با رعايت مديريت اقتصادي مي توان تا حدودي از بار مشكلات كاست. صرفه جويي، قناعت و پرهيز از تجمل گرايي و چشم و هم چشمي از ملزومات اجراي مديريت مالي است، بنابراين در اقتصاد خانواده بايد براساس داشته ها و درآمدها براي هزينه ها برنامه ريزي كرد و نه براساس خواسته ها، اين مسئله مهمترين اصل در مديريت اقتصادي خانواده است.» وي تاكيد مي كند: «با مديريت اقتصادي و مالي بر درآمدهاي خانوار همراه با صرفه جويي و پيشه كردن قناعت و فرهنگ سازي درباره آن آرامش، شادابي و نشاط در خانواده حاكم مي شود. چرا كه ديده شده است بسياري از خانواده هاي مرفه با وجود در اختيار داشتن امكانات مالي افسرده، مضطرب و از هم گسيخته هستند. بنابراين با تلفيق مديريت اقتصادي خانواده با آموزه هاي ديني مي توان به آرامش دست يافت.»



 نگاشته شده توسط مسعود محمدحسني جور در یک شنبه 25 بهمن 1388  ساعت 3:42 PM
نظرات 0 | لینک مطلب




  • تعداد صفحات :21
  •    
  •   
  • 12  
  • 13  
  • 14  
  • 15  
  • 16  
  • 17  
  • 18  
  • 19  
  • 20  
  • 21  

POWERED BY RASEKHOON.NET