از نظر اقتصادي مصرف بيجا و ناروا تلف كردن نعمت‌هاي الهي و محروم كردن جامعه از نعمت‌هاست و از روشن‌ترين آثار اقتصادي آن فقر است.
يكي از اهداف اساسي در طرح تحول اقتصادي، اصلاح الگوي مصرف و كاهش وابستگي به نفت است.

 در مقدمه لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها، 4 هدف اساسي يعني تحقق عدالت، تخصيص بهينه منابع، اصلاح ساختار اقتصادي با هدف تحقق اهداف سند چشم‌انداز و اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 و مديريت مصرف براي جلوگيري از اسراف و تبذير منابع محور و مبناي عمل است.

 تاكيد اساسي اين لايحه بر يارانه‌هاي انرژي است، زيرا انرژي يكي از مهم‌ترين نهاده‌هاي توسعه و از عوامل اصلي توليد است.

همکاري هاي بين سازماني بهترين شيوه براي اصلاح الگوي مصرف در سال جاري است.
همکاري بين سازمانها و استفاده از توانمندي ها و ظرفيت هاي يکديگر موجب مي شود علاوه بر صرفه جويي در تامين هزينه هاي نيروي انساني و خريد تجهيزات، بازده و راندمان سازمانها افزايش يابد.
وي با اشاره به تفاهم نامه منعقد شده بين سازمان متبوعش و موسسه تحقيقات آب وزارت نيرو ابراز اميدواري کرد، اين گونه همکاري ها بتواند فرهنگ همکاري و اصلاح الگوي مصرف در بين ساير ارگانها و نهاد ها را نهادينه سازد.
پيش از اين همکاري هاي اين دو سازمان بصورت سنتي و بر اساس نيازهاي طرف مقابل صورت مي گرفت، اما امسال با عنايت به فرمايش مقام معظم رهبري و نام گذاري سال جاري به نام اصلاح الگوي مصرف، راهبردهاي مشترک دو سازمان را تعيين کرده و بر اساس آن تفاهم نامه اي را در شش ماده به امضا رسانديم.

به دليل پايين‌ بودن قيمت گاز مصرفي در كشور هر گونه اصلاح الگوي مصرف غير ممكن است.
نحوه صحيح استفاده از گاز بستگي به مصرف‌كننده دارد، اما انتقال دانش استفاده صحيح، از مصرف گاز به عهده ما است.
شركت ملي گاز بنگاه اقتصادي نيست و توسعه شركت بر مبناي سود‌آوري تعريف نشده است به عنوان مثال وقتي ‌يك روستا، شهر يا‌ منطقه‌اي ‌گازرساني مي‌شود كه اصلاً موقعيت اقتصادي محسوب نمي‌شود و‌لي ‌بر مبناي صحيح اقتصادي ‌قرار گيرد اصلاً اين كار نبايد انجام شود.
دولت‌ زمينه ايجاد رفاه براي مردم را فراهم كرده و خواهان رعايت عدالت اجتماعي سراسر در كشور است و در سطح كلان اين مسئله موجب جلوگيري از مهاجرت به شهرها شده است.
پالايشگاه جم ‌كه حدود 95 ميليون متر مكعب در روز ظرفيت توليد دارد در حال حاضر روزانه ‌114 ميليون متر مكعب ‌توليد مي‌كند و پالايشگاه خان گيلان با ظرفيت اسمي 90 ميليون متر مكعب، با ظرفيت 110 ميليون كار مي‌كند.
 به هر ميزان گازي كه ‌از شركت ملي نفت ايران به شركت ملي گاز منتقل شده است تا به حال پالايش‌ و بعضي از فازهاي پارس جنوبي كه هنوز فعال نشده هر چقدر به شركت ملي گاز، تزريق گاز انجام شود، توانايي پالايش وجود دارد ‌اما روند مصرف گاز رو به رشد بوده و اين باعث مي‌شود كه هميشه توليد در طول اين سال‌ها گذشته از مصرف عقب‌ بماند.
رئيس تحول و بهره‌وري شركت ملي گاز افزود: اگر در اين زمينه فرهنگ‌سازي و اصلاح الگوي مصرف صورت گيرد ‌تا وقتي قيمت گاز پايين باشد، اين امر غير ممكن است، ‌مثلا وقتي مصرف‌كننده به راحتي و هزينه كمتر‌ نياز خود را برطرف مي‌كند چه لزومي بر هزينه كلان توسط مصرف‌كننده دارد كه ضريب عايقي منزل را بالا ببرد يا از يك سيستم پيشرفته استفاده كنيد و اما اين‌ مسائل در زمينه بهره‌وري باز دارنده است.
‌به طور كلي سعي بر بهبود بخشيدن به سيستم‌هاي پالايشي است، اما با وجود تحريم‌هاي فعلي بايد ظرفيت پالايشگاه‌ها افزايش يابد و با ارتقاي سطح تحصيلات نيروي انساني، نيروهاي تحصيل كرده بيشتري به كار گرفته و اين سبب افزايش بهره‌وري است.

دولت در بخش برق، آب، گاز، بنزين، گازوئيل، نان به مصرف كننده در محيط مسكوني، تجاري، صنعتي و كشاورزي، كمك هاي دولتي و يارانه اي به صورت غيرمستقيم پرداخت مي كند.
حال به نظر شما، افراد جامعه از اين يارانه ها و كمك هاي دولتي به طور مساوي و عادلانه استفاده مي كنند؟
افرادي در سطح كشور، منازلي متوسط و محقر دارند هر كدام در خانه خود از 6 الي 7 مهتابي و لامپ كم مصرف و چند نوع وسايل برقي كوچك و بزرگ دارند. قطعا صرفه جويي را در مصرف آب، برق و گاز رعايت مي كنند. در برابر اين گروه، افرادي در جامعه هستند كه در واحدهاي مسكوني بزرگ زندگي مي كنند و هر كدام در ويلاي خود از لامپهاي پرمصرف، لوسترهاي چهل چراغ، وسايل برقي بزرگ و... و وسايل برقي بدن سازي، استفاده مي كنند. چه بسا برخي، بي انصافي كرده و صرفه جويي را در مصرف آب، برق و گاز رعايت نمي كنند. هدر دادن و مصرف انرژي در اين منازل به اوج خود مي رسد.
پس در واقع با يك حساب سرانگشتي مي بينيم كه در اين معادله ناعادلانه، يارانه و كمك هاي دولتي به صورت عادلانه بين مردم و مصرف كننده تقسيم نمي شود. از سوي ديگر كساني كه امكانات بيشتري از لحاظ مالي دارند به همان تناسب زياد، از يارانه ها و كمك هاي دولتي كه بايد در خدمت قشر متوسط و ضعيف قرار گيرد، استفاده مي كنند و اگر به همين روال، اين قصه تلخ و واقعي تعريف شده فوق، ادامه داشته باشد، مطمئنا و صددرصد قشر متوسط و ضعيف هر روز ضعيف تر و قشر متمكن و ثروتمند، قوي تر مي شود كه اين امر با عدالت هم خواني ندارد.
پس بايد بدون درنگ و وقت كشي، براي خشكاندن ريشه تمام بي عدالتي ها، چاره اي بيانديشيم و بهترين راه ممكن و كارشناسي شده اين است كه، كمك هاي دولتي و يارانه ها بدون اينكه حذف شود به صورت عادلانه و حساب شده به دست مردم برسد كه اين معادله يك مجهولي فقط با آزادسازي قيمت ها و پرداخت نقدي و مستقيم كمك هاي دولتي به واجدين شرايط، حل شدني است. يعني قيمت آب، برق، گاز، نان، بنزين، گازوئيل و غيره در سطح كشور به قيمت واقعي و بدون كمك هاي دولتي رسيده و بعد همان مبلغ يارانه هاي دولتي به صورت مستقيم و منصفانه بين مردم تقسيم شود كه اين كار بزرگ، در راستاي عدالت بوده و از شكاف طبقاتي بين مردم ايران، جلوگيري مي كند.
مي توان درباره سوخت بنزين و گازوئيل براي وسايل نقليه سبك و سنگين نيز صحبت كرد تا به عمق نابرابري و بي انصافي در توزيع كمك هاي دولتي بيشتر پي ببريم.
هر ليتر گازوئيل دولتي يا همان يارانه اي تقريبا 17 تومان و بنزين 100 تومان در پمپ بنزين هاي سطح كشور توزيع مي شود. قيمت واقعي و آزاد گازوئيل و بنزين، چندين برابر بيش از قيمت دولتي مي باشد كه مصرف كننده پرداخت مي كند، پس مي توان سوال كرد، افرادي كه بدون خودرو يا يك خودرو و بعضا كساني كه چندين خودروي سبك و سنگين دارند آيا از يارانه هاي سوختي كه در سطح كشور توزيع شده به يك اندازه استفاده مي كنند؟
آيا اين نحوه توزيع كمك هاي دولتي براي سوخت ماشين ها، جفا به قشر پائين جامعه كه تا آخر عمر نمي توانند يك وسيله نقليه بخرند، نيست؟
در ضمن بسياري از صاحبان كارخانجات و شركت هاي مختلف كه در روز كارشان با ماشين هاي سنگين متعلق به خود بوده با اينكه از تمكن مالي بسيار، برخوردار هستند ناعادلانه در روز از هزاران ليتر انرژي سوخت يارانه اي و دولتي، بهره مي برند و همين امر باعث ثروتمند شدن صاحبان ثروت شده، تا هر ساله تعدادي به تعداد وسايل نقليه خود اضافه كنند!
با آزاد شدن قيمت ها و پرداخت مستقيم يارانه ها، بسياري از مهاجرين افغاني به شهر و ديار خود بازمي گردند تا آنها نيز در آباداني كشور خود، سهيم بوده و سهمي داشته باشند.
آيا واقعا تمام مردم ايران از نان و شير لبني يارانه اي، هر كدام به يك اندازه استفاده مي كنند؟ پاسخ سوال روشن است، همان طور كه مي دانيد بسياري از رستوران ها، كارخانجات، موسسات دولتي و غيردولتي روزانه از هزاران نان يارانه اي نسبت به ديگر افراد جامعه، بيشتر بهره مي برند پس براي رسيدن به عدالت، هرچه زودتر آزادسازي قيمت ها و پرداخت مستقيم يارانه ها، نياز روز كشور مي باشد.
شايد بپرسيد آزادسازي قيمت ها، تورم قيمت ها را با خود افزايش مي دهد كه ما نيز با شما هم عقيده هستيم ولي هدف دولت، حذف يارانه ها و كمك هاي دولتي نيست. بلكه هدفمند كردن در مسير درست آن را دنبال مي كند تا اينكه هر كدام از افراد ايراني به يك اندازه و تناسب از يارانه هاي دولتي استفاده كنند تا مشكلات مطرح شده فوق ريشه كن شود. ممكن است اين طرح تا يك مدت زمان تورم كاذب ايجاد كند ولي هرچه زود و سريع، اين تورم صعودي به يكباره كاهش مي يابد كه در اين طرح بي نظير و عدالت گستر، ما تجربه سهميه بندي بنزين را از سال 86 داشته كه سالانه در حال حاضر طبق آمار رسمي، صرفه جويي 6ميليارد دلاري يا همان كاهش 22ميليون ليتر مصرف بنزين در روز را در كارنامه درخشان ملت ودولت ايران داريم كه فقط همان هفته هاي اول و دوم، نرخ حمل و نقل شهري و برون شهري افزايش يافت ولي به يكباره با برنامه ريزي دقيق و از قبل تعيين شده كارشناسان و دولت، مجددا قيمت هاي افزايش يافته به قيمت اول بازگشت.
تا چه زماني بايد از انجام طرح هاي بزرگ عمراني، زيربنايي، منحصر به فرد و كم نظير ابا داشته باشيم تا صاحبان ثروت هر روز غني تر و بي خيال تر و قشر متوسط و ضعيف هر روز ضعيف تر و گرفتارتر شوند و در آخر نيز دود اين بي عدالتي ها به چشم نظام جمهوري اسلامي ايران برود.
جالب تر اينكه سهميه بندي بنزين به غير از صرفه جويي روزانه 6ميليارد دلاري يا كاهش روزانه 22ميليون ليتر مصرف بنزين در كشور، كاهش آلودگي هوا و آلودگي صوتي در شهرهاي بزرگ، كاهش ترافيك درون شهري و بيرون شهري، افزايش فرهنگ مديريت سوخت بنزين و كاهش بيماريهاي ريوي، قلبي و عروقي و رواني... را به دنبال داشته است.

بااجراي طرح هدفمند کردن يارانه ها،‌ جامعه به سمت درست مصرف کردن منابع انرژي پيش خواهد رفت، دهک هاي پايين جامعه غالبا الگوي مصرف را رعايت مي کنند، ‌اما دهک هاي بالا بواسطه برخورداري از توان پرداخت هزينه هاي ناشي از مصرف،‌ کمتر الگوي مصرف را رعايت مي کنند که بايد در اين خصوص چاره انديشي شود.
وي تاکيد کرد:‌ از مزاياي هدفمند کردن يارانه ها اين است که خانوارها را به سبب پرداخت واقعي هرينه مصرف ‌انرژي،به سمت رعايت اصلاح الگوي مصرف و صرفه جويي ‌هدايت مي کند.
رسانه ها بايد در اين زمينه فرهنگ سازي کنند تا فرهنگ درست مصرف کردن نيز در جامعه نهادينه شود .
وي گفت:‌ در آينده، اصلاحات و تغييراتي در فرم اطلاعات خانوارها با هدف دستيابي به اطلاعات جديد انجام خواهد شد.
طرح هدفمند کردن يارانه ها از سوي دولت در اختيار مجلس شوراي اسلامي قرار گرفته است و هم اکنون در دستور کار کميسيون هاي تخصصي مجلس قرار دارد.
سال 88 از سوي رهبر معظم انقلاب اسلامي به عنوان سال"اصلاح الگوي مصرف" نامگذاري شده است.

صدا و سيما که در کشور به عنوان رسانه ملي شناخته مي شود، از موثرترين و اثرگذارترين رسانه هايي است که اثرات زشت و زيباي آن آنچنان عميق است که به عقيده کارشناسان قابل اندازه گيري نيست.

اين تاثيرگذاري ها ، در حوزه هاي رفتاري، چنان پرقدرت است که مي تواند به راحتي الگوهاي مصرف، پوشش و تغذيه و حتي الگوهاي زيستي را دچار دگرگوني و ديگرگوني کند.
اين تاثيرات از تمامي بخش هاي توليدي، خبري و اطلاع رساني و حتي آگهي ها در رسانه ملي سرچشمه بگيرد، بطوري که حتي يک آگهي معمولي مي تواند الگوي مصرف خانواده را دچار دگرگوني کند.
آثار و تبعات اين برنامه ها حتي مي تواند در حوزه هاي اقتصاد و کشاورزي و صنعت نيز نمود پيدا کند. در اين گزارش قصد پرداختن به تمامي جزييات برنامه هاي صدا و سيما نيست اما چند نمونه از اين الگو سازي ها از رسانه ملي مورد توجه قرار مي گيرد.
سريال رستگاران که از مجموعه هاي پربيينده سالجاري شناخته مي شود و آخرين قسمت آن اين هفته پايان يافت، حائز يک نکته اساسي بود که خيلي از مخاطبان آن را ديدند اما معلوم نيست که مسوولان سيما هم به آن توجه کرده باشند.
در طول اين مجموعه، شخصيت هاي خوب و آدم هاي بد سريال وقتي به هم مي رسند به ندرت سلام مي کنند.
در اين سريال از هر طبقه اي، از فقير تا غني هست، از آدم هاي کينه ورز آسيب رسان تا آسيب ديده ، اما آداب و سنت هاي ملي و مدهبي ايراني در رفتارهايشان ، حتي با ژست هاي مذهبي (از جمله همسر قهرمان هميشه در کماي اين سريال) ديده نمي شود.
مورد ديگر سريال طنز شمش العماره و برخي سريال هايي است که به موضوعات مختلف زندگي از جمله ازدواج مي پردازند.
اکنون وقتي با بسياري از مخاطبان سيما و بويژه همين سريال ها صحبت مي کني ، مي شنوي که مي گويند اين سريال ها بجاي تشويق جوانان به ازدواج ، ازدواج زدگي ايجاد مي کنند.
اگر چه هدف سازندگان اين آثار ايجاد ميل به ازدواج است، اما شايد فيلم نامه، ديالوگ ها و بازي ها، در نهايت در خدمت اهداف اوليه و اصلي نبوده باشند.
در همين سريال، زنان ازدواج کرده عمدتا فضول، بدجنس و يا زنان بي اثر و خنثي هستند و دختري هم که قصد ازدواج دارد، يک جوان رويايي، احساسي و کمي نامتعادل است، اما تنها زن ازدواج نکرده يا بقولي (ترشيده) اين سريال، زني است موفق، خوب ، فهميده و با تدبير که مي تواند مشکلات ديگران را هم حل کند.
البته اين موضوع قبلا هم در سريال ها و مجموعه هاي ديگر با شدت و ضعف متفاوت مطرح شده است.
تلويزيون، از طريق آگهي هاي تجاري نيز مي تواند تاثير زيادي در الگوي مصرف جامعه داشته باشد و حتي اقتصاد کشور را متاثر سازد.
در شرايطي که به دلايل مختلف از جمله بحران هاي اقتصاد جهاني بيش از هميشه به خودکفايي نيازمنديم و بايد مصرف کالاهاي خارجي را در کشور محدود سازيم، صدا و سيما نعل وارونه مي زند.
اگرچه نمي توان نياز صدا و سيما را به تامين بودجه و هزينه هاي اداره آن انکار کرد، اما سئوال اينجا است که آيا نمي توان اين درآمدها را با تدبير و دور انديشي و ملاحظات فرهنگي آن مديريت و جذب کرد؟
اکنون چند سالي است که انواع برنج خارجي ، به دنبال يک جهش قيمت در سال 1386 و با هدف مهار قيمت ها ، وارد کشور شده است. اين برنج ها که تا پيش از آن زير هزار تومان و حداکثر 1200 تومان هر کيلو قيمت داشت ، با تبليغات وسيع اکنون از مرز دو هزار تومان هم گذشته اند.
به اعتقاد کارشناسان اين تبليغات کارشناسي نشده صدا و سيما چند تاثير مستقيم بر جامعه مصرفي کشور مي گذارد؛ يکي اينکه الگوي مصرف را از محصولات داخلي به خارجي تغيير داده، بر ذائقه مردم اثر مي گذارد، ديگر اينکه با سفره هاي رنگين آنچناني از يک سو به تجمل گرايي دامن مي زند و از سويي در اقشار ضعيف و کم درآمد نوعي احساس فاصله طبقاتي را دامن مي زند و در نهايت اثر ديگر اين تبليغات بر اقتصاد کشاورزي است که شاليکاران و کشاورزان کشورمان را نيز متاثر کرده و تحت فشار قرار مي دهد.
اين درحالي است که امسال از سوي رهبر معظم انقلاب به عنوان سال اصلاح الگوي مصرف
نامگذاري شده است.
خبرنگار گروه فرهنگي ايرنا ، براي پاسخ گرفتن در خصوص تبليغات اجناس خارجي در تلويزيون و حمايت از اين نوع کالاها و در نتيجه از رونق انداختن بازار اجناس داخلي، چندين بار با مجتبي مشيري مدير کل بازرگاني صدا و سيما تماس گرفت، اما هر بار (در ساعت‌هاي مختلف روز ) که تماس گرفتيم ، گفتند که ايشان سرشان شلوغ است.

اين تصور که واردات به معناي مصرف تلقي مي شود، ‌‌‌غيرمنطقي است.

اينکه بسياري از واحدهاي صنعتي فعال در شهرک هاي صنعتي با يک سوم ظرفيت کار مي کنند به دليل نگرش هاي نادرست به موضوع واردات است.
بايد موضوع واردات از انسجام و برنامه مشخصي برخودار باشد، چرا که با ديوار بلند کشيدن به دور کشور و ممانعت از واردات مشکل حل نمي شود.
 بزرگترين هدف واردات بايد در جهت توليد و صادرات باشد و از اين طريق مي توان به سمت ارزش افزوده حرکت کرد.
به گفته وي با اتخاذ استراتژي ايجاد توازن ميان واردات و صادرات تعادل مناسبي در حوزه اقتصاد کشور ايجاد مي شود.
اگر به استراتژي تجاري منطقي و عقلاني نگاه نکنيم اين نگراني وجود
دارد که از مسائل امنيتي به چالش برسيم.
استراتژي تجاري و واقع نگري به اقتصاد در ايجاد امنيت و توسعه نقش مهمي ايفا مي کند و برهمين اساس اگر استراتژي مناسب براي شرايط اقتضايي در پيش گرفته نشود کشور در حوزه اقتصاد به طور قطع با چالش هايي مواجه مي گردد.
درحالي که ‌کج نگاه کردن به استراتژي تجاري موجب ايجاد هزينه ها مي شود، برخي به اين نگرش منفي با هاله اي از تقدس نگاه مي کنند.

سياستهاي اعمال شده براي اصلاح الگوي مصرف در بخش صنعت و معدن باعث کاهش هزينه ها و نيز راندمان بهتر بخش توليد کشور خواهد شد.
براي اصلاح الگوي مصرف در بخش توليد و صنعت نيازمند حذف و يا جايگزين کردن برخي محصولات، کالاها و البته خطوط توليد هستيم.
با اين وجود، به مديران واحدهاي توليدي و صنعتي اعلام کرده‌ايم که برنامه‌ها و راه‌هاي اصلاح الگوي مصرف را در واحدهاي خود اجرا کنند و زمان‌بندي اين برنامه‌ها بايد به شکلي باشد که ظرف سه سال آينده پايان‌ يابند.
مقرر شده است در طرح‌هاي جديد توليدي و سرمايه‌گذاري، از ابتدا برنامه‌هاي اصلاح الگوي مصرف پيوست درخواست مجوز طرح باشد و در واقع، طرح هاي جديد با در نظر گرفتن آخرين فناوري و دانش فني که مصرف انرژي در آن در سطح استاندارد باشد، امکان اجرا مي يابند.
در بخش واردات هم به اين دليل که اعمال مقررات جديد نيازمند مصوبه دولت بود، پيشنهادي ارائه شده مبني بر اينکه که واردات کالاهاي نهايي با رعايت استانداردهاي ملي و معيار مصرف انرژي در سطح A و B ممکن باشد تا بدين‌ترتيب از ورود محصولات پرمصرف جلوگيري شود.
در اين دستور العمل تلاش شده است با ايجاد شرايط لازم براي واحدهاي توليدي، آثار مورد انتظار مانند بازسازي و يا تکميل فرآيند توليد در اهداف بخش صنعت و معدن قرار گرفته و پيگيري شود.: تدوين معيار مصرف انرژي براي همه فرآيندهاي انرژي بر، شناسايي محصولات جايگزين و مکمل در 4 بخش لوازم خانگي، وسايل نقليه، ساختمان و تجهيزات صنعتي از جلمه اهداف منتخب براي رفع مسايل مربوط به محصولات و فرآيندهاي بهينه سازي است.

اصلاح الگوي مصرف بحثي کلان و زيربنايي است و اجراي دقيق آن در تمامي سطوح ، به حفظ ذخاير ملي و منابع ارزشمند کشور کمک مي کند.

بررسي هاي انجام شده نشان مي دهد که گرايش جامعه به سمت و سوي مصرف از جهات مختلف ، کشور را با هزينه هاي سنگيني مواجه کرده است و اين موضوع خود سبب هدر رفتن منابع اقتصادي و ذخاير ملي مي شود . اين در حالي است که در بسياري از کشورها ، جلوگيري از هدر رفتن منابع ، وظيفه ملي تلقي مي شود.
با توجه به اهميت اين موضوع ، مقام معظم رهبري نيز سال 88 را سر آغازي براي جلوگيري از اسراف و اصلاح الگوي مصرف اعلام فرموده اند.
کارشناسان عقيده دارند که اصلاح الگوي مصرف و جلوگيري از اسراف فقط بحث اقتصادي نيست و بايد به جنبه هاي فرهنگي و اجتماعي آن نيز توجه شود . در ابتداي امر اصلاح فرهنگ جامعه در زمينه مصرف گرايي بسيار ضروري است و بايد در اين زمينه فعاليت هاي جدي و بلند مدتي صورت گيرد.
بدون ترديد پايين بودن قيمت حامل هاي انرژي (‌بنزين ، نفت ، گاز ، گازوئيل ، برق و آب ) در کشور خود سبب رشد بي رويه مصرف و اسراف در اين زمينه شده است. لذا عمومي شدن فرهنگ صرفه جويي و آموزش شيوه هاي استفاده بهينه از منابع و امکانات به طور جدي بايد در دستور کار دولت قرار گيرد . زيرا در حال حاضر مصرف انرژي در کشورمان به شدت از متوسط جهاني بالاتر مي باشد و اين روند تاکنون تاثير منفي بر اقتصاد ملي داشته است .
بررسي هاي آماري نشان مي دهد که مصرف انرژي در اوايل سال 2009 ميلادي ( اواخر سال 1387 ) به سبب بحران مالي و انرژي در جهان ، روند نزولي داشت ، اما شدت مصرف انرژي در ايران تقريبا 5/2 برابر متوسط جهاني اعلام شد.
بديهي است با توجه به رشد تقاضا و بالا رفتن مصرف در بخش هاي مختلف خانگي ، تجاري ، صنعتي و ... و همچنين محدود بودن ذخاير ، در صورت تداوم اين روند در سال هاي آينده ، ديگر انرژي براي صادرات باقي نمي ماند و شايد براي جوابگويي به نيازهاي فزاينده داخلي ، در دهه هاي آتي مسئولان ناگزير به واردات انواع حامل هاي انرژي شوند.
متاسفانه مصرف انرژي الکتريکي نيز در کشور روند فزاينده اي دارد . به طوري که سهم بخش هاي تجاري و خانگي در اين زمينه بالاست و در مقابل مصرف در بخش صنعت که نشان دهنده فعاليت توليدي و همچنين تحرک اقتصادي مي باشد ، به مراتب پايين تر از بخش هاي يادشده است .
ابن در حالي است که بکار گيري تکنولوژي قديمي و استفاده از تجهيزات مستهلک نيز در بخش صنايع خود سبب هدر روي منابع انرژي و بالا رفتن هزينه هاي توليد مي شود .
به همين سبب فرهنگ سازي جهت استفاده بهينه از منابع و امکانات و همچنين اصلاح الگوي مصرف امري ضروري است . در همين راستا وزارت نيرو نيز در اقدامي موثر ضمن کار هاي تبليغي در اين بخش ، با توليد و عرضه لامپ هاي کم مصرف تا کنون سعي کرده است که به کاهش مصرف برق در بخش هاي تجاري و خانگي کمک کند.
در بخش آب نيز با توجه به موقعيت جغرافيايي ايران ( خشک و نيمه خشک )‌و محدوديت ريزش هاي جوي ، تغييرات جدي آب و هوايي در سال هاي اخير در بسياري از مناطق جهان از جمله خاورميانه و... ، اصلاح الگوي مصرف آب امري ضروري است و بايد ضمن مکان يابي صحيح براي کشت محصولات زراعي مورد نياز ، به اصلاح شيوه هاي آبياري در مناطق مختلف کشور بيش از پيش توجه شود و استفاده از روش هاي نوين آبياري ، جايگزين شيوه غرقابي در مزارع کشاورزي کشورمان شود.
بررسي هاي انجام شده نشان مي دهد که بخش کشاورزي بالاترين مصرف را در زمينه آب دارد ،‌در حالي که به دليل استفاده از روش هاي سنتي در بسياري از مزارع کشورمان ، هر روز مقاديري از اين منابع ارزشمند و حياتي هدر مي رود .
برخي کارشناسان عقيده دارند که اصلاح و تغيير فرهنگ مصرف کاري بسيار دشوار است ، اما براي حفظ و استفاده بهينه از منابع خدادادي و ذخاير ملي اين کار ضروري است ، حتي اگر از اهرم هاي تشويق و تنبيه استفاده شود و اينکه براي اجرايي شدن آن سال ها وقت صرف شود .
همين کارشناسان تاکيد مي کنند که بهتر است فرهنگ سازي در زمينه اصلاح الگوي مصرف به عنوان کاري بنيادي از مقطع کودکستان و دبستان آغاز شود و تداوم يابد و حتي در کتب درسي دانش آموزان در مقاطع مختلف تحصيلي فصلي به عنوان "ضرورت حفظ منابع خدادادي و راهکارهاي استفاده بهينه اين منابع " آورده شود. در بخش فرهنگ سازي رسانه هاي گروهي نيز بايد به نقش موثر خود در زمينه اطلاع رساني ، عمل کنند.
در بخش مسکن نيز به عنوان يک بخش مهم مصرف کننده انرژي در کشور ، قوه مقننه با تصويب قوانين لازم ‌مي تواند دستگاه هاي ذيربط را موظف کند که اصول مطرح در مبحث تبصره 19 در زمينه ساخت و سازها را در کشور رعايت کنند و با خاطيان به طور جدي برخورد شود.
ذکر اين نکته نيز ضروري است که ارتقاي کيفي محصولات نيز ‌به کاهش مصرف و جلوگيري از هدر رفتن منابع و امکانات ،‌کمک مي کند.
بدون ترديد آنچه که گفته شد تنها با همکاري مشترک وهمدلي مسئولان ذيربط و مردم ميسر است و اين امر در نهايت به تسريع توسعه اقتصادي ، استفاده بهينه از منابع و امکانات ، حرکت هدفمند و پرشتاب به سمت تحقق پيشرفت و نيل به اهداف سند چشم انداز 20 ساله کشور منجر خواهد شد .