ناكارآمدي در پرداخت يارانه ‎‎ ها جداي از اين ‎ كه بار هزينه ‎ اي سنگين بر دوش دولت ‎‎ ها گذاشته، عامل بي ‎ عدالتي در كشور نيز شده است. از اين ‎ رو، طبيعي است كه هر دولتي اصلاح چنين وضعيتي را جزو وظايف اصلي خود بگذارد. دولت نهم نيز بر همين مبنا تصميم دارد هدفمندسازي يارانه ‎‎ ها را از طريق نقدي ‎ سازي آن اجرا كند.

هدفمندسازي يارانه ‎‎ ها مهمترين ركن طرح تحول اقتصادي است كه تقريبا آرزوي همه دولت ‎ هاي قبلي نيز بوده است. دولت نهم در طرح تحول اقتصادي، اصلاح پرداخت يارانه را هدف ‎ گذاري كرده است. ناكارآمدي در پرداخت يارانه ‎‎ ها جداي از اين ‎ كه بار هزينه ‎ اي سنگين بر دوش دولت ‎‎ ها گذاشته، عامل بي ‎ عدالتي در كشور نيز شده است. از اين ‎ رو، طبيعي است كه هر دولتي اصلاح چنين وضعيتي را جزو وظايف اصلي خود بگذارد. دولت نهم نيز بر همين مبنا تصميم دارد هدفمندسازي يارانه ‎‎ ها را از طريق نقدي ‎ سازي آن اجرا كند.
خارج از آثار اقتصادي مثبت و منفي اجراي اين طرح، نيم ‎ نگاهي نيز بايستي به آثار اجتماعي نقدي ‎ سازي يارانه ‎‎ ها داشت. چرا كه به نظر مي ‎ رسد نگاه به پيامد ‎ هاي اجتماعي طرح، انتظارات دولت را واقع بينانه ‎ تر كند.
1- هدف ‎ گذاري اساسي در پرداخت يارانه به كالا ‎ هاي اساسي، بالابردن سطح رفاه و حفظ سلامت جامعه است. استفاده از شير، نان، گوشت، ماست و حتي دارو براي بالابردن شاخص ‎‎ هاي سلامت جامعه يكي از اهداف مهم دولت در پرداخت يارانه جنسي است.
انتظار مي ‎ رود دولت با نقدي ‎ سازي يارانه ‎‎ ها همچنان با راهكارهايي نسبت به هدف گذشته حساسيت داشته باشد. بايد توجه داشت كه گرچه دهك ‎‎ هاي مختلف درآمدي به ‎ طور يكسان از يارانه كالا ‎ هاي اساسي استفاده نمي ‎ كنند، اما نفس بهره ‎ وري دهك ‎‎ هاي پايين ‎ درآمدي از اين كالا ‎ ها براي دولت با اهميت است. مطابق گزارش وزارت بازرگاني در حال حاضر در اغلب دهك ‎‎ هاي درآمدي، مصرف كالا ‎ هاي اساسي زير حد استاندارد است كه اين وضعيت در طبقات مستضعف جامعه به ‎ مراتب حادتر است.با اين توضيح، سئوال اين است كه پرداخت نقدي يارانه ‎‎ ها چه آثاري بر مصرف اين قبيل كالا ‎ ها دارد.در شرايط يك اقتصاد مصرف ‎ زده، پرداخت نقدي يارانه صرف كالا ‎ هاي غيرضرور يا پركردن خلا ‎ هاي هزينه ‎ اي خانوار مي ‎ شود و به ‎ طور قطع، مصرف كالا ‎ هاي اساسي كاهش مي ‎ يابد و اين موضوع مي ‎ تواند از منظر به خطر انداختن سلامت جامعه قابل توجه باشد.
2- يكي از آسيب ‎‎ هاي جدي اقتصاد ‎ هاي متكي به ثروت و سرمايه منابع طبيعي، بيماري هلندي است. در توضيح اين بيماري گفته مي ‎ شود كشوري كه زيرساخت ‎‎ ها و نهاد ‎ هاي لازم براي جذب منابع جديدتر را ندارد با تزريق نقدينگي دچار شوك اقتصادي و اجتماعي مي ‎ شود.بيماري هلندي تنها براي اقتصاد كلان نيست. هر خانواده يا فردي مي ‎ تواند دچار اين بيماري شود. اساسا گفته مي ‎ شود كه افزايش ثروت يك خانوار در شرايطي كه براي كسب اين درآمد كاري صورت نگرفته است و از قبل نيز برنامه ‎ اي براي هزينه كردن آن وجود ندارد، مي ‎ تواند منشا بيماري هلندي در خانواده باشد.
پرداخت نقدي يارانه ‎‎ ها در جامعه ‎ اي كه دچار فشار تقاضاست، مي ‎ تواند ‎ سازوكار هزينه خانوار را به هم بريزد. افزايش درآمد بدون كار صورت گرفته، مي ‎ تواند منشا يك نابساماني در هزينه ‎‎ هاي اين خانواده باشد. از اين بابت، تأكيد مي ‎ شود كه رشد درآمدي هر خانواري بايستي به ‎ صورت تدريجي و متناسب با كار انجام شده و همراه با سطح برخورداري ‎ هاي فرد يا خانوار صورت گيرد. در غير اين صورت، نحوه هزينه كردن درآمد اضافه، هم براي خانواده و هم جامعه مضر است. بايد توجه شود كه با تزريق درآمد اضافه، بيماري هلندي به خانوار ‎ ها منتقل نشود.
3- الگوي مصرف بايستي بر مبناي الگوي درآمدي يك خانوار تعريف شود. همواره تغييرات در الگوي مصرفي پس از تغييرات الگوي درآمدي و با يك اختلاف فاز منطقي صورت مي ‎ گيرد. با اين مختصر اگر الگوي مصرفي يك خانوار بيش از الگوي درآمدي تغيير كند، مي ‎ تواند يك تهديد به حساب آيد.ذكر اين نكته ضروري است كه الگوي درآمدي در يك بستر بلندمدت تعريف مي ‎ شود. از اين رو، ديده مي ‎ شود كه كار و تلاش و سختي در به ‎ دست آوردن درآمد، نحوه هزينه آن را منطقي مي ‎ سازد. عكس آن نيز درآمد ‎ هاي يك ‎ شبه و بادآورده است كه مصرف را به اسراف و اتلاف و زياده ‎ روي و بريز و بپاش ‎‎ ها تبديل مي ‎ كند. اما اتفاقي كه در نقدي كردن يارانه ‎‎ ها مي ‎ افتد، تغيير الگوي مصرف پيش از تغيير و اصلاح الگوي درآمدي است.
از اين بابت، پول به درب خانه مردم بردن، يكباره هزينه ‎‎ ها و نحوه مصرف را چنان تغيير مي ‎ دهد كه درآمد مضاعف نيز جبران آن نخواهد بود. به سخن ديگر، مصرف جديد تنها در سطح درآمد ايجاد شده نمي ‎ ماند و در مراحل بعدي به ‎ صورت زنجيروار هزينه ‎‎ هاي ديگري را نيز ايجاد مي ‎ كند و كم ‎ كم الگوي مصرف خانوار را تغيير مي ‎ دهد.تأكيد مي ‎ شود كه اين تغيير الگوي مصرف بيش از اصلاح الگوي درآمدي اجازه تطبيق مصرف با درآمد را مي ‎ دهد و از اين بابت خانوار را دچار يك تلاطم جديد اجتماعي مي ‎ كند.
بايد توجه كرد كه اين افزايش درآمد از طريق پرداخت نقدي يارانه، بلافاصله با تورم جبران مي ‎ شود و عملا تنها الگوي مصرف تغيير مي ‎ كند.
4- يكي از آثار اجتماعي نقدي ‎ سازي يارانه ‎‎ ها تغيير فرهنگ كار است. حسب آنچه به ‎ طور پراكنده در اخبار منتشر شده است، يك خانواده چهار نفره ممكن است با اجراي اين طرح حدودا 300 هزار تومان اضافه درآمد داشته باشد. اين درآمد در تعدادي از دهك ‎‎ ها از درآمد طبيعي و ماهانه يك خانوار بيشتر است. از اين ‎ رو، ممكن است با پرداخت مستقيم يارانه به نوعي تن ‎ پروري و فرار از كار در اين خانوار ‎ ها ايجاد شود كه مي ‎ تواند از حيث اجتماعي و اقتصادي بسيار نگران ‎ كننده باشد.
5- براي پرداخت يارانه روش ‎‎ هاي مختلفي وجود دارد كه روش جنسي و نقدي نيز از جمله اين روش‏ ‎ هاست.

.

.

.

در مقوله مصرف بايد به سمت مديريت صحيح حركت كرد. در غير اين صورت نمي توان بين توليد و مصرف، توازن برقرار نمود و به دليل مصرف بي رويه و غيرضروري به اشكال مختلف، منابع و امكانات موجود در جامعه در سطوح مختلف سازماني، خانوادگي و فردي از دست خواهد رفت.

براي نهادينه شدن الگوي درست مصرف، نياز به كار فرهنگي است. در واقع زماني مردم بر اساس يك الگوي صحيح، مصرف خواهند كرد كه آن الگو در باورهاي فرهنگي مردم نهادينه شده باشد، به همين دليل است كه در بسياري از كشورها در مقاطع ابتدايي و راهنمايي، دانش آموزان را با مؤلفه‌هاي مختلف الگوي مصرف آشنا مي-كنند.

يك مدرس دانشگاه كه سابقه تدريس در دانشگاه‌هاي خارج از كشور را نيز دارد، در اين باره مي‌گويد: "در كتاب‌هاي درسي بسياري از كشورها، موضوعي تحت عنوان پيمان با مملكت، جامعه، خانواده و خود افراد مطرح مي‌شود كه در اين پيمان، افراد متعهد مي‌شوند كه از منابع و امكانات كشور به درستي استفاده كنند ".

در كشور هندوستان به دانش آموزان ياد داده مي شود كه درصد قابل توجهي از مردم آن كشور، زير خط فقر زندگي مي كنند. و آنان بايد در مصرف مواد غذايي و انرژي، دقّت كافي داشته باشند. بنابراين دانش آموزان در جريان تحصيل به اين باور مي رسند كه بسياري از منابع انرژي غيرقابل برگشت است و در مصرف آن ها بايد نهايت دقّت را داشته باشند.

حتّي آنان مي آموزند كه چگونه در امر تفريح، صرفه جويي كنند و به اين باور مي رسند كه زمان هدررفته در تفريحات غيرقابل برگشت است و اين كه دانش آموزان ياد بگيرند كه كار را عبادت بدانند. همه اين شواهد در دنيا نشان مي دهد كه فرهنگ درست مصرف كردن بايد از همان ابتدا به دانش آموزان آموخته شود تا سرمايه هاي ملّي براي نسل هاي آينده يك جامعه، ذخيره شود. دانش آموزان بايد از مقاطع ابتدايي و راهنمايي، با الگوي درست مصرف آشنا شوند تا از طريق فرآيند اجتماعي شدن و فرهنگ پذيري ياد بگيرند ميز، صندلي، كلاس و امكانات مدرسه، سرمايه هاي ملّي يك كشور محسوب مي شود و بايد از آن ها به درستي محافظت كنند؛ چون بدون ترديد هر چه اين نوع آموزش ها جدّي گرفته شوند، بهتر از ثروت هاي ملّي صيانت خواهد شد. متأسفانه حساسيت نگهداري از منابع ملّي در برخي از افراد ضعيف است و هزينه هاي بي رويه در بعضي از سازمان ها و مؤسسات نشان مي دهد كه عده اي نسبت به هدر رفتن منابع كشور، بي تفاوت هستند. بنابراين بايد از همان مقاطع ابتدايي و راهنمايي، دانش آموزان را با الگوهاي مصرف صحيح آشنا كرد تا از هدر رفتن ثروت هاي ملّي جلوگيري كرد.

اگر بتوانيم آگاهي و سطح فرهنگ عام را افزايش دهيم، قادر خواهيم بود هم بهره‌وري توليد را افزايش داده و هم از مصرف‌گرايي جلوگيري كرده و لاجرم از اتلاف منابع ممانعت به عمل آورده و همين امر، منابع را به حدّ وفور براي گسترش ظرفيت‌هاي توليدي در اختيار خواهد گذاشت.

يكي از شيوه هاي مهم آموزه هاي ديني، براي مقابله با مفاسد اقتصادي و اخلاقي و تحكيم ارزش هاي ديني، تقويت باور انسان ها به مبدأ و معاد است. اين اعتقاد هم چون ناظري دروني، اجراي صحيح دستورهاي الهي را تضمين مي كند. آيه هاي مربوط به اسراف، با نهي و نكوهش اسراف و تبذير، سقوط معنوي و عذاب اخروي اسراف-كاران را خاطر نشان مي سازد. پيشوايان معصوم ـ عليهم السلام ـ نيز در روايت هايي، با يادآوري پي آمدهاي اخروي اسراف، همگان را از اين عمل ناشايست باز مي دارند. امام علي ـ عليه السلام ـ مي‌فرمايد: "بدانيد كه بخشيدن نابجاي مال، تبذير و اسراف است كه قدر بخشنده را در دنيا بالا مي برد و در آخرت پايين مي آورد. او را در ديده مردمان گرامي مي كند و نزد خدا خوار ".

تقويت ارزش هايي چون زهد، قناعت، ميانه روي و مانند آن، از يك سو و ترغيب به مبارزه جدّي با هواپرستي، خودنمايي و فخرفروشي از سوي ديگر، شيوه هاي درمان دروني اسراف و تبذير است. يكي ديگر از عوامل بروز اسراف و تبذير، جهل و ناآگاهي است. بنابراين، اطلاع رساني و دادن آگاهي هاي صحيح و كافي درباره موضوع به مردم و نيز بازشناسي آثار و پي آمدهاي اقتصادي، اجتماعي و معنوي آن، در كاهش روحيه اسراف كاري بسيار مؤثر است. هم چنين، نظارت همگاني بر رفتار و اعمال افراد كه در آموزه هاي ديني با تعبير امر به معروف و نهي از منكر از آن ياد مي شود، از كارآمدترين شيوه هاي تثبيت ارزش ها و مقابله با مفاسد و انحراف هاست. امامان معصوم ـ عليهم السلام ـ نيز گاهي با نهي صريح و مستقيم و زماني با واكنش هاي اخلاقي، بر اين مهم نظارت داشتند. افزون بر اين، خانواده تأثير بسيار مهمي بر پرورش شخصيت و عملكرد فردي و اجتماعي آدمي دارد. چنان چه بزرگسالان اهل اسراف و تبذير باشند، خواه ناخواه اين روحيه به فرزندان منتقل مي شود. ائمه معصوم ـ عليهم السلام ـ با ديدن اسراف و تبذير در خانواده ها، واكنش مناسب و به موقع از خود نشان مي دادند. در حديثي آمده است كه امام صادق ـ عليه السلام ـ ميوه‌اي را ديد كه ناخورده، بيرون خانه اي انداخته شده است، ايشان با ناراحتي فرمودند: "اين چيست؟ اگر شما خود سير بوديد، قطعاً بسياري از مردم سير نيستند. آن را به كسي بخورانيد كه نيازمند است ".

نبود عدالت اقتصادي و جلوگيري نكردن از انباشته شدن ثروت در دست عده اي خاص، از عوامل مهم بروز پديده اسراف است. از اين رو، اجراي عدالت و توزيع عادلانه ثروت، زمينه شيوع و گسترش آن را مي كاهد و يا نابود مي-سازد. امير مؤمنان علي ـ عليه السلام ـ عامل اصلاح و ساماندهي امور جامعه را دادگستري مي‌داند و مي‌فرمايند: "توده‌هاي مردم را جز عدالت، اصلاح نكند ".

ناگفته نماند كه كنترل صحيح تبليغات بازرگاني و پيش گيري از رشد روحيه مصرف گرايي نيز تأثير بسزايي در جلوگيري از اسراف و تبذير دارد. بنابراين، توجه جدّي به اين مقوله نيز حائز اهميت است.

تحكيم باورهاي ديني، تقويت ارزش ها، نظارت همگاني، امر به معروف و نهي از منكر، پيش گيري از انباشت سرمايه در دست عده اي خاص و توجه به عدالت گستري و كنترل تبليغات بازرگاني، از راه هاي كنترل اسراف و تبذير است.

ـ برنامه‌ريزي براي دروني‌كردن الگوي بهينه مصرف بايد در چند بُعد صورت گيرد:

1ـ مصرف گرايي صحيح را بايد از طريق آموزش هاي رسمي به كودكان، نوجوانان و جوانان آموزش داد. اين امر بايد از طريق مدارس صورت گيرد.

2ـ مصرف گرايي غلط و صحيح را بايد به شيوه هاي آموزش هاي غيررسمي از طريق رسانه هاي جمعي و بويژه راديو و تلويزيون به بزرگسالان نشان داد.

3 ـ ‌توليد در سطح جامعه با يك كنترل و نظارت فرهنگي توأم شود. نبايد گذاشت هر كالايي در جامعه توليد گردد.

4ـ نظارت و كنترل فرهنگي به واردات عمده و خرد، اعمال شود.

5ـ عرضه كالا و خدمات در جامعه به گونه  اي صورت گيرد كه اعضاي طبقات متفاوت، دسترسي نسبتاً مشابهي به آن‌ها داشته باشند.

6 ـ  تبليغات بايد به گونه‌اي باشد كه مصرف‌گرايي افراطي را اشاعه ندهد، و صرفاً به معرفي كالاها و خدمات بپردازد.

7ـ مطالعات علمي ملّي و منطقه‌اي پيرامون مصرف‌گرايي در سطح مملكت صورت گيرد و از مردم نظرسنجي شود.

8 ـ فرهنگ مصرف جمعي در زمينه هاي مختلف، به جاي فرهنگ مصرف گرايي فردي اشاعه شود.

9ـ فرهنگ بازيافت در ميان مردم رواج داده شود. براي اين منظور، ابزار جمع آوري مازاد مصرف در سراسر جامعه نصب و بكار گرفته شود.

10ـ بازيافت، به عنوان يك ارزش تلقّي گردد و از جوامع ديگر چگونگي عمل بازيافت به نمايش گذارده شود.

هدف الگوي اسلامي- ايراني توسعه، ارايه مدل‌ها، نقشه‌ها و روش‌هاي موردنياز براي پيشرفت توأم با عدالت و سبك زندگي اسلامي- ايراني است. تحقق اين هدف نيازمند مهندسي فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و سياسي در قالب جنبش نرم‌افزاري در حوزه‌هاي مربوط است. ايجاد جنبش نرم‌افزاري و مهندسي ‌نرم نيازمند شناخت فناوري‌هاي نرم است.

جامعه بشري در طول تاريخ، انواع مختلفي از قوانين تجارت، ابزارها و فرآيندهاي اداره جامعه را ايجاد كرده است كه با فرهنگ‌ها و نظام‌‌هاي اجتماعي گوناگون و سطوح فناوري، متناسب هستند. اين فرآيندهاي به‌كارگيري انديشه‌‌ها و ايده‌هاي خلاق طي زمان در اقتصاد، اجتماع، فرهنگ، توليد، تجارت و سياست، استاندارد شده، قاعده پيدا كرده و به سازوكارها، قوانين يا نظام‌هايي تبديل شده و فناوري‌هاي نرم را شكل داده است. اين فناوري‌ها از تجارب انباشته شده بشري در طول تاريخ به دست آمده و پس از هزاران آزمايش و آزمون شكل يافته‌اند (آزمايشگاه اين فناوري‌ها كل جامعه بشري است). به‌طور كلي فناوري‌هاي سخت، ماده را به‌عنوان حامل خويش برگرفته‌اند، در حالي كه فناوري‌‌هاي نرم موجودات انساني را.

هدف الگوي اسلامي- ايراني توسعه، ارايه مدل‌ها، نقشه‌ها و روش‌هاي موردنياز براي پيشرفت توأم با عدالت و سبك زندگي اسلامي- ايراني است. تحقق اين هدف نيازمند مهندسي فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و سياسي در قالب جنبش نرم‌افزاري در حوزه‌هاي مربوط است. ايجاد جنبش نرم‌افزاري و مهندسي ‌نرم نيازمند شناخت فناوري‌هاي نرم، ارتقا و به‌كارگيري آنها به‌عنوان ابزارهاي مهندسي نرم است. در اين مقاله سعي مي‌شود. فناوري نرم بازشناسي شود.

ويژگي فناوري‌هاي نرم

يك فناوري براي اينكه به عنوان فناوري نرم شناخته شود بايد دو ويژگي زير را داشته باشد:

فناوري باشد؛ يعني بايد:

- يك نظام دانشي تواناساز و كاربرد‌پذير از وسايل، ابزارها و قوانين براي حل مسايل باشد.

- هدف آن فعاليت براي فراهم سازي "خدمات " لازم به‌منظور تغييرات اجتماعي و پيشرفت و توسعه باشد.

نرم باشد؛ يعني:

- خصوصيت و هدف فعاليت و عمل، به " دنياي ذهن " وابسته است كه فعاليت آگاهانه انسان در آن هدايت مي‌شود.

- حوزه‌هاي فعاليت و عمل در اين فناوري، شامل فرآيندهاي دروني ذهن و نظام‌هاي فعاليت بيروني اجتماعي- انساني است. بنابراين شاخص‌هاي تكنيكي اصلي، عوامل انساني، اجتماعي و فرهنگي هستند.

- شيوه غالب فراهم‌سازي خدمات، مانند فرآيندها، قوانين، نهادها و ... فاقد شكل فيزيكي هستند.

فناوري نرم بايد بتواند تغييرات نگرش و افعال انساني در دنياي ذهني و عيني را بازنمايي كرده، شكل دهد و روي آنها تأثير بگذارد.

به‌طور خلاصه، فناوري نرم، فناوري انديشه مدار درباره انسان‌ها، تفكر انساني، ايدئولوژي، احساس، نگاه ارزشي، جهان‌بيني، رفتار انساني و سازماني و همچنين جامعه انساني است.

مطالعه روي ميزان سرانه توليد ناخالص داخلي در آمريكا نشان مي‌دهد، به‌رغم چهار انقلاب فناوري‌ كه در طول 200 ساله اخير رخ داده است، رشد اقتصادي بيشتر، به‌طور مستقيم به موج توسعه فناوري‌هاي نرم مربوط مي‌شود.

براي مثال، رشد سريع و بي‌سابقه‌اي در قرن بيستم ميلادي به‌ويژه در فاصله دهه‌هاي 20 و 50 مشاهده مي‌شود. در اين دوره، نوآوري‌هاي فناورانه متنوعي به‌طور گسترده مورد استفاده قرار گرفت و متوسط اميد به زندگي از 35 سال در قرن 18، به 55 سال در دهه 1920 ميلادي رسيد. دليل اصلي اين رشد سريع و گسترده، به‌كارگيري گسترده فناوري‌هاي نرم و نوآوري‌هاي نهادي نظير نوآوري "حمايت از ثبت اختراع " يا نوآوري ايجاد "شركت سهامي " و بازارهاي سهام و توسعه آنها در حكومت‌ها و كشورها بود.

در واقع نظام پتنت، سازوكار شركت‌هاي با مسؤوليت محدود، نهادهاي بازار سهام و تكنيك‌هاي سهام، نظام سرمايه‌گذاري ريسك‌پذير و غيره، همگي در حوزه فناوري نرم قرار مي‌گيرند.

دسته‌بندي فناوري‌هاي نرم

فناوري‌هاي نرم را براساس كاربرد مي‌توان به دسته‌هايي نظير فناوري تجارت، فناوري اجتماعي، فناوري فرهنگي، فناوري زندگي نرم، فناوري مهندسي نرم، فناوري نظامي و فناوري سياسي، تقسيم كرد. در ادامه به‌طور مختصر فناوري‌هاي اجتماعي و فرهنگي تشريح مي‌شود.

فناوري اجتماعي

مقارن سال 1332 هجري شمسي، دانشمند ژاپني ميسومي جيوجي، ، مفهوم فناوري اجتماعي را در كتاب "مقدمه‌اي بر فناوري اجتماعي " ارايه كرد. او فناوري‌ اجتماعي را "فناوريي براي كنترل روابط انساني و پديده‌هاي رواني در جامعه " تعريف مي‌كند. وي بر پايه مفهوم "پويايي گروهي " لوين كورت مقارن دهه 20 قرن چهاردهم هجري شمسي، مهندسي گروهي را به‌عنوان فناوري‌ اجتماعي گرفته است و مطالعات خويش را بر فناوري‌ تجمع در فضاي باز كنفرانس‌ها و گردهمايي‌ها متمركز مي‌كند.

مقارن سال 1344 هجري شمسي، اولاف هلمر، دانشمند آمريكايي، كتابي با عنوان "فناوري‌ اجتماعي " و با مقدمه‌اي از برنايس براون و تئودور گوردون به چاپ رساند. در اين كتاب مأموريت فناوري‌ اجتماعي اينگونه بيان شده است: "اين امر مورد توجه قرار گرفته است كه بسياري از دشواري‌ها و مشكلاتي كه جهان ما را محاصره كرده‌اند با اين واقعيت قابل توضيح هستند كه پيشرفت در حوزه علوم اجتماعي به ميزان بسيار زيادي از علوم فيزيكي عقب مانده است ". اولاف هلمر فناوري‌ اجتماعي را به‌عنوان روش و شيوه علوم اجتماعي و ابزارهاي مطالعه براي آينده توصيف مي‌كند.

فناوري‌ اجتماعي براي حل مسايل اجتماعي از منابع اجتماعي استفاده مي‌كند اين منابع به دو دسته بيروني و دروني تقسيم مي‌شوند. اجتماع‌هاي مختلف، انجمن‌ها، سازمان‌هاي غيرانتفاعي، نهادهاي غيردولتي و روابط انساني/ اجتماعي، منابع اجتماعي بيروني هستند و عقايد، دين، ارزش‌ها، اخلاق، غايت‌هاي اجتماعي و احساسات انساني منابع اجتماعي دروني هستند.

رشته مهندسي اجتماعي بر پايه فناوري اجتماعي ايجاد شده است و در دانشگاه‌هاي كشورهايي نظير ژاپن تدريس مي‌شود.

فناوري فرهنگي

فناوري فرهنگي از موضوع‌هاي پژوهشي نو در دنيا است. مفاهيم فناوري فرهنگي هنوز نهايي نشده است و قرائت‌هاي مختلفي از فناوري فرهنگي وجود دارد.

- در يك مفهوم، فناوري فرهنگي آن دسته از فناوري‌هايي است كه در بخش فرهنگي به كار مي‌رود. در اين مفهوم، آن دسته از فناوري‌هاي رايانه‌اي، ديجيتالي و فناوري ارتباطات مدنظر است كه در بخش فرهنگ فعال هستند. مطابق با اين معنا، فناوري فرهنگي فناوري‌هاي مورد استفاده در محصولات و خدمات فرهنگي است.

روشن و بديهي است كه اين نوع فناوري‌ها بر فرهنگ تأثير گذارده و مي‌گذارد. استفاده‌كنندگان مفهوم جديد فناوري فرهنگي مي‌كوشند كه اين تأثيرگذاري آگاهانه و در خدمت اهداف و خواسته‌هاي فرهنگي‌اشان باشد. البته هدف نهايي، كسب درآمد از طريق محصولات و خدمات فرهنگي است.

در طرح آينده‌نگري كشورهاي عضو اَپك نيز، فناوري براي فرهنگ و آموزش، به‌عنوان فناوري فرهنگي محسوب مي‌شود. از جمله مصاديق ذكر شده براي فناوري فرهنگي مي‌توان سينما، تلويزيون، اينترنت، وب و موزه‌ها و گاه كتاب و همچنين فناوري‌هاي اطلاعاتي و ارتباطي را نام برد.

براساس همين مفهوم كره جنوبي مقارن سال 1380 هجري شمسي اعلام كرد كه فناوري فرهنگي يكي از پنج فناوري است كه اين كشور به‌عنوان فناوري‌هاي نسل آينده به شمار مي‌آورد و بنا دارد مبلغ 10 تريليون واحد پول كره (معادل هشت ميليارد دلار) براي پژوهش و توسعه اين فناوري‌ها هزينه كند.

- مفهومي ديگر از فناوري فرهنگي، در دانشكده ارتباطات و فناوري فرهنگي دانشگاه ايژين مدنظر است. به نظر مسؤولان اين دانشكده، ضرورت تأسيس اين رشته دانشگاهي به پيچيده شدن فرآيند توليد محصولات فرهنگي و ارايه خدمات فرهنگي بازمي‌گردد. مراد آنان از محصولات فرهنگي، نرم‌افزارهاي آموزشي و تفريحي، فيلم‌هاي آموزشي و تفريحي، كتاب و مجله است و منظور از خدمات فرهنگي، آموزش عمومي و فرهنگي، جهانگردي، نمايش آثار باستاني و كتابخانه همچنين پيچيده شدن فرآيند توليد، ناشي از كاربرد فناوري‌هاي اطلاعات و ارتباطات در اين محصولات و خدمات است. كاربرد فناوري‌ها در توليد و ارايه اين محصولات و خدمات، مستلزم ايجاد گروه‌هاي كاري با تخصص‌هاي متنوعي است. براي مديريت بهتر اين گروه‌ها، لازم است كساني را تربيت كرد كه تقريباً با همه تخصص‌هاي دخيل در اين امر آشنايي داشته باشد. اين فرد به خوبي مي‌تواند نقش هماهنگ‌كننده يا مدير را ايفا كند. دانشكده يادشده بنا دارد چنين كساني را تربيت كند. ناگفته نماند كه چنين تركيبي كه ماهيت بين رشته‌اي دارد، خود ممكن است موجب بروز ايده‌ها و راه‌حل‌هايي شود كه پيش از اين ممكن نبوده است.

اين دانشكده بين فناوري‌هاي حوزه فرهنگ و مفهوم جديد فناوري فرهنگي تمايز قايل است. فناوري‌هاي حوزه فرهنگ كه عبارت از فناوري ساخت فيلم، فناوري چاپ كتاب، فناوري اينترنت و غيره است، فناوري‌هاي شناخته شده‌اي هستند. اكثر آنها قدمتي بيش از يك قرن دارند اما مفهوم جديد فناوري فرهنگي، به‌عنوان يك رشته تحصيلي، توسط خود دانشگاه ايژن ابداع شده و بسيار جديد است. هدف از تأسيس اين رشته در دانشگاه، تربيت افرادي است كه با آگاهي از همه تخصص‌ها بتواند آنها را كنار يكديگر گردآورد.

- در مفهوم سوم، فناوري فرهنگي آن نوع سامانه‌اي است كه منجر به تغيير يا تثبيت فرهنگ مي‌شود. در اين نظام ممكن است از ساير فناوري‌ها و به‌ويژه از فناوري اطلاعات استفاده شود. به‌طور خلاصه اينكه فناوري فرهنگي فناوريي است كه باعث تحقق اهداف فرهنگي مي‌شود. اين فناوري نيز همانند ساير فناوري‌ها موجب افرايش توانمندي و قدرت انسان به‌ويژه در فعاليت‌هاي فرهنگي مي‌شود.

.

.

اصلاح قانون تعاون ،تسهيل کننده اجراي اصل 44 قانون اساسي به شمار مي آيد.
براي ارتقاي سهم پنج درصدي فعلي بخش تعاون و رساندن آن به 25 درصد در اقتصاد ملي در پنج سال آتي ،مي بايستي با اراده اي قوي مسائل را دنبال کنيم.
عزم رئيس جمهوري محترم به عنوان حامي بخش تعاون مي بايستي در تمامي بدنه دولت ساري و جاري شود.
وي تعاون را موضوعي فرابخشي دانست که به کليه دستگاه ها ،وزارت خانه ها و نهاد ها مرتبط است و بايد با همراهي همه آنان به اهداف تعيين شده اين بخش نايل شويم.
رئيس اتاق تعاون ايران، قانون فعلي تعاون را داراي کاستي ها و عوامل بازدارنده اي دانست که در جهت سپردن امور به مردم و پيشروي در راه ايجاد اقتصاد مردمي ، مي بايد اصلاح شود.
محدوديت ها و نواقص قانون فعلي تعاون موجب شده تا فضاي رقابتي مناسبي بين بخش هاي تعاوني و خصوصي به وجود نيايد و بخش تعاون نتواند مانند بخش خصوصي در مسائل مربوطه تصميم ساز و اثرگذار باشد.
البته قانون گذار به اهميت اين مساله توجه داشته و وزارت تعاون را به عنوان نماينده دولت موظف کرده تا طي شش ماه قانون تعاون را با همکاري اتاق تعاون ايران ، به عنوان نماينده بخش تعاون اصلاح کند.
اتاق تعاون در يکسال گذشته با انجام کار کارشناسي ،پيش نويسي آماده و تقديم وزارت تعاون کرد . اميدواريم وزارت تعاون با توجه به پيشنهادات کارشناسي شده اتاق تعاون، نسبت به اصلاح قانون تعاون اهتمام بيشتري نشان دهد.
هر چه قانون تعاون فعلي ديرتر مورد بازنگري قرار بگيرد ،بخش تعاون ديرتر مي تواند به طور واقعي و عملي در اقتصاد ملي وارد شود و سهم خود را به 25 درصد نزديک گرداند.
رحماني نيا تصريح کرد: اصلاح ديرهنگام قانون تعاون ،صدمات جدي به بخش تعاون وارد خواهد کرد ،بنابراين انتظار داريم با اصلاح صحيح و سريع قانون تعاون ، تعاونگران و تلاشگران بخش تعاون به زودي شاهد اجراي قانوني کامل و هماهنگ با سياست هاي اصل 44 ،مبني بر کوچک سازي دولت و ايفاي نقش بيشتر در اقتصاد ملي ، توسط بخش تعاوني باشند.

الگوي مصرف مفهوم ترکيبي از کميت ها،کيفيت ها ،اقدامات و گرايش هايي است که نشانگر استفاده يک فرد و يا جامعه از منابع و امکانات مي باشد و متغيرهاي اقتصادي نقش تعيين کننده اي در اصلاح الگوي رفتاري در اين بخش دارند.
کارشناسان اقتصادي عقيده دارند که عوامل متعددي در شکل گيري الگوي مصرف دخيل هستند که از آن جمله مي توان به عوامل فرهنگي و اجتماعي اشاره کرد . زيرا آن دسته از عوامل که شامل آداب و سنن ، ارزش هاي اجتماعي ، آموزه هاي ديني ، سلايق ، سطح سواد ، تبليغات و ... است ،مي توانند تاثير قابل توجهي در شکل گيري الگوي مصرف در جامعه داشته باشند.
عوامل اقتصادي نيز دومين دسته از عوامل موثر در اين بخش مي باشند .متغيرهاي اقتصادي در زمينه شکل گيري الگوي مصرف منابع و امکانات قابل اهميت هستند و از آن جمله مي توان به يارانه ها ، ماليات ها ،نرخ ارز ، سطح درآمد سرانه ،چگونگي توزيع درآمد بين اقشار مختلف جامعه و... اشاره کرد .
در همين حال قوانين و مقررات ،محدوديت ها ،شرايط و برخورداري از منابع طبيعي ، وسعت جغرافيايي کشور و ... بر الگوي مصرف در کشور تاثيرگذار هستند . بنابراين مي توان گفت که الگوي مصرف برآيند و نتيجه مجموعه اي از عوامل مختلف است که متناسب با ميزان و شدت تاثير هر يک از آنها مي تواند متفاوت باشد . اما نقش متغيرهاي اقتصادي در اين ميان بي بديل است .
آنچه مسلم است عدم استفاده مناسب و بهينه از منابع در بخش هاي مختلف و رعايت نکردن ضرورت ها ، اصلاح الگوي مصرف را در کشورها از جمله ايران اجتناب ناپذير مي سازد.
کارشناسان برخي از الزام ها و راهکارهاي اصلاح الگوي مصرف را شامل هدفمند کردن يارانه ها ،‌ توسعه فناوري رقابتي ، ارتقاي بهره وري ، واقعي کردن قيمت ها ،‌اعمال استانداردها و محدوديت هاي قانوني ،توجه جدي به موضوع بازيافت ،بهبود توزيع درآمد ، اطلاع رساني ، آموزش و فرهنگ سازي و... مي دانند و ضروري است که نقش هريک از آنها مورد بررسي قرار گيرد.
در ارتباط با هدفمند کردن يارانه ها بايد گفت که نخستين الزام در اين بخش ، اجراي مطلوب طرح تحول اقتصادي و بخصوص هدفمند کردن يارانه ها است . زيرا به شيوه اي که اکنون يارانه ها بين اقشار مختلف جامعه توزيع مي شود ، اين امر دشوار است و نمي توان انتظار داشت که الگوي مصرف اصلاح شود . با نگاهي هرچند گذرا در بسياري از بخش ها شاهد از دست رفتن منابع و امکانات بدون بهره وري هستيم .براي نمونه مي توان به منابع آب مصرفي ، انرژي ، محصولات کشاورزي و... اشاره کرد که اين امر کاملا ملموس است .
عامل ديگري که در زمينه اصلاح الگوي مصرف بايد مورد توجه قرار گيرد ، توسعه فناوري رقابتي است . زيرا در فضاي انحصاري غير رقابتي منابع به صورت نامناسب و غيربهينه استفاده مي شود. از اين رو فضاي رقابتي زمينه و بستر لازم را براي اصلاح الگوي مصرف در کشور بوجود مي آورد .
ارتقاي بهره وري نيز از موضوع هاي کليدي در مصرف بهينه منابع کشور است . موضوعي که بدليل ساختارهاي غلط ، ناکارآمد و... هنوز جايگاه واقعي خود را در جامعه پيدا نکرده است . از اين رو ارتقاي بهره وري بايد در تمامي بخش ها بخصوص در بهره گيري از منابع و امکانات خدادادي در کشور ، نهادينه شود و اين امر مستلزم عزم ملي است .
کارشناسان اقتصادي عقيده دارند که واقعي شدن قيمت ها نيز موضوعي مهم در اصلاح الگوي مصرف در کشور است .زيرا غير واقعي بودن قيمت ها و غيررقابتي بودن بهاي کالاها و خدمات در کشور يکي از عوامل مهم اتلاف منابع است و تا زماني که اين امر اصلاح نشود ، مصرف کنندگان به اصلاح رفتار در اين بخش توجه نخواهند کرد .نگاهي به وضعيت کنوني حامل هاي انرژي ، محصولات کشاورزي ، ماليات و... نيز مويد همين امر است .
اعمال استانداردها و قوانين و مقررات نيز در زمينه اصلاح الگوي مصرف امري بسيار ضروري است .براي مثال با توجه به هزينه بالاي توليد برق و اعطاي يارانه از سوي دولت در اين بخش ،براي جلوگيري از مصرف بي بهره انرژي الکتريکي در کشور رعايت برخي استانداردها از سوي توليدکنندگان الزامي است .
با الزام در رعايت استانداردها در ساخت دستگاه هاي برقي مانند يخچال ها و فريزرها و... که بايد داراي برچسب ميزان مصرف انرژي باشند ،نه تنها مي توان توليدکنندگان را موظف کرد که تجهيزات استاندارد توليد کنند ،‌بلکه مصرف کنندگان نيز با توجه به هزينه بالاي برق مصرفي ، ترجيح مي دهند که دستگاه هاي استاندارد استفاده کنند تا هزينه کمتري متحمل شوند .
از موضوع هاي قابل توجه در بخش اصلاح الگوي مصرف مي توان به بحث بازيافت اشاره کرد . اکنون در بسياري از کشورها اين امر عملي شده است . براي مثال آب هاي مصرفي از طريق سيستم بازيافت به چرخه مصرف باز مي گردد و اين موضوعي است که اکنون ايران از طريق اجراي طرح هاي فاضلاب و تصفيه مجدد پساب ها دنبال مي کند. . زيرا ايران به لحاظ موقعيت جغرافيايي با محدوديت منابع آبي مواجه است و اجراي اين طرح ها نه تنها از آلودگي منابع آبي موجود کشور جلوگيري مي کنند ، بلکه دفع بهداشتي فاضلاب ها و بازيافت آنها سبب خواهد شد که از پساب هاي تصفيه شده در بخش آبياري مزارع کشاورزي و درختکاري ها استفاده شود و آب تصفيه شده فقط براي مصارف شرب اختصاص يابد .
در همين راستا دستگاه هاي ذيربط از بعد از پيروزي انقلاب اسلامي تاکنون اين راهکار مهم را به عنوان يک اصل در مبارزه با کم آبي دنبال کرده اند و تاکنون نيز در بسياري از شهرهاي کشور طرح هاي جمع آوري بهداشتي فاضلاب اجرا شده و يا در دست اجراست .
توزيع مناسب درآمد در جامعه نيز از نکات اساسي در اصلاح الگوي مصرف است و با اجراي دقيق و منطقي طرح هدفمند کردن کردن يارانه ها و اعطاي آن به اقشار واجد شرايط اين امر ميسر خواهد بود .
آنچه مسلم است در کنار تمامي مسائل و راهکارهاي مطرح شده ،بايد به اين نکته نيز اشاره کرد که تاکنون در برخي بخش ها الگوهاي مناسبي براي استفاده بهينه از منابع و امکانات در کشور وجود نداشته است و اين مهم مستلزم طراحي الگوهاي مناسب ، اطلاع رساني ، آموزش و فرهنگ سازي است و کار در اين عرصه نيازمند برنامه ريزي ميان و بلند مدت است تا نتيجه مطلوب حاصل شود .
بديهي است که با استفاده مناسب و بهينه از منابع و امکانات داخلي نه تنها مي توان از واردات بي رويه بسياري از کالاها در کشور جلوگيري کرد ،بلکه مي توان اين منابع را براي نسل هاي آتي حفظ کرد و در صورت عدم نگراني در اين زمينه ، مازاد مصرف داخلي را به صادرات اختصاص داد و درآمد ارزي مناسبي کسب و به آباداني و توسعه کشور کمک کرد.

براي حل چالش هاي پيش روي توليد ،بايستي حلقه اتصال توليد و مصرف را پيدا کنيم.
متاسفانه در حال حاضر مسير مشخصي براي ارتباط بين صنايع توليدي و بازار مصرف وجود ندارد که اين عدم هماهنگي بايد با برنامه ريزي دقيق و مديريت صحيح هر چه سريع تر سامان يابد.
توليد را در کشور انجام مي دهيم ،بازار مصرف هم وجود دارد ولي ارتباط بين اين دو وجه اقتصاد، از مسير مناسبي عبور نمي کند و کمبود حلقه اتصال بين صنايع و بازار به شکل بارزي احساس مي شود.
متاسفانه اين روند در بازار به طريق صحيحي تعريف نشده است تا اجناس توليدي به طور مستقيم و بدون واسطه از انبار کارخانه ها به داخل انبار مصرف کننده ها راه پيدا کند و اين امر معضلات عظيمي پيش روي توليدات ما قرار داده است.
اگر اين حلقه اتصال وصل شود بسياري از چالش هاي موجود در بخش توليد به خودي خود حل خواهد شد و به دنبال آن نقدينگي سرگردان موجود در بخش مصرف، در مسير توليد قرار مي گيرد.
در حال حاضر بازار عظيم چند ميليوني را در اختيار داريم که بايستي به درستي روي آن سرمايه گذاري ،برنامه ريزي و مديريت شود.
غريب رضا تصريح کرد: به طور مثال در مورد مسکن ،دو پروژه قابل استفاده ،کم هزينه ،آماده کار و در دسترس پيش رو داريم که يکي بازار مصرف عادي و ديگري بازار کارآفرين مسکن و عرصه ساختمان سازي است.
بازار عظيم ساختمان به راحتي قادر است به عنوان يک پل ارتباطي مناسب ، بسياري از صنايع از قبيل : آهن ،رنگ ،کاشي و سراميک و .... را تحت پوشش قرار داده و علاوه بر رونق اقتصادي ،بخش گسترده اي از معضل بيکاري موجود در جامعه را نيز از ميان بردارد.
شايان ذکر است معاون نظارت و توسعه تعاوني ها اين سخنان را در يکي از پيش جلسات همايش " تعاون ، توليد، ماليات بر ارزش افزوده "و به دنبال گلايه تني چند از مديران شرکت هاي تعاوني توليدي و خدماتي و درخواست آنان براي رفع مشکل نبود پل ارتباطي بين توليد کننده و مصرف کننده ، ابراز داشت.
در اين جلسه عباس جوهري ،مديرکل تعاوني هاي توليدي و خدمات و تعدادي از صاحبان صنايع توليدي کشور نيز حضور داشتند.

در شرايط كنوني ايران با جمعيت حدود 70 ميليون نفر معادل بيش از يك ميليارد نفر انرژي مصرف مي‌كند كه بيشترين ميزان اتلاف انرژي مربوط به بخش ساختمان است و به عبارتي مي‌توان گفت كه هزينه مصرف انرژي در كشور معادل دو برابر بودجه سالانه كل آن است.


در شرايط كنوني ايران با جمعيت حدود 70 ميليون نفر معادل بيش از يك ميليارد نفر انرژي مصرف مي‌كند كه بيشترين ميزان اتلاف انرژي مربوط به بخش ساختمان است و به عبارتي مي‌توان گفت كه هزينه مصرف انرژي در كشور معادل دو برابر بودجه سالانه كل آن است.

از سوي ديگر درحالي كه ايران سيزدهمين كشور پرمصرف انرژي در جهان شناخته شده است و با وجود درآمد بيش از 80 ميليارد دلاري از فروش نفت‌خام در سال گذشته، به گفته وزير نفت مجموع يارانه آشكار و پنهان انرژي كشور در طول يكسال حدود 80 ميليارد دلار است.‏

براساس آخرين آمار‌هاي اعلام شده از سوي كارشناسان بيش از 410 ميليون بشكه معادل نفت‌خام يعني حدود 41 درصد از مصرف انرژي كل كشور ـ معادل 16 ميليارد دلار ـ بوده كه حدود 70 درصد آن را گاز طبيعي و 20 درصد آن را فرآورده‌هاي نفتي تشكيل داده است. ‏

موسسه مطالعات بين‌المللي انرژي هم با اشاره به وضعيت ناگوار مصرف انواع حامل‌هاي انرژي در ايران اعلام كرده است: اگر در راستاي اصلاح الگوي انرژي، قيمت حامل‌هاي انرژي در ايران واقعي شود، پتانسيل كاهش مصرف انرژي تا حدود 47 درصد مصرف كنوني وجود دارد؛ به‌طوري كه در بخش خانگي اين كاهش مي‌تواند تا 30 درصد محقق شود.‏

مرور تمامي اين گزارش‌ها و در نظر گرفتن فرمايش مقام معظم رهبري مبني بر اصلاح الگوي مصرف و حتي نام گذاري سال 1388 به همين عنوان اين واقعيت را آشكار مي‌سازد كه اگر چاره‌اي اساسي براي رشد فزاينده انرژي در كشور انديشيده نشود، بزرگترين دارنده ذخاير هيدروكربوري دنيا به يك مصرف‌كننده صرف انرژي در دهه‌هاي آينده تبديل خواهد شد.‏

بدون شك متهم رديف اول در مصرف غيربهينه و خارج از الگوي مصرف انرژي در كشور ما، يارانه‌هاي بدون حساب و كتابي است كه موجب شده مصرف انرژي در ايران به يك فاجعه اقتصادي مبدل شود. ‏

در شرايطي كه يارانه انرژي، سالانه بخش اعظمي از درآمد كشور را به خود اختصاص مي‌دهد و همچنين شيوه مصرف انرژي در كشور كه پنج برابر متوسط جهاني است، ضرورت توجه جدي به اين مشكل، جهت ايجاد راهكارهايي براي بهينه‌كردن مصرف انرژي در كشور امري كاملاً انكار ناپذير مي‌كند.‏

در اين زمينه آمار موجود بيانگر اين است كه از درآمد حدود 80 ميليارد دلاري كشور از فروش نفت‌خام در سال گذشته، بيش از 44 ميليارد دلار يارانه انرژي در بخش‌هاي بوده كه حدود 9 ميليارد دلار آن به بخش خانگي و تجاري اختصاص پيدا كرده است.‏

همچنين در شرايطي كه بسياري از طرح‌هاي توسعه‌اي صنعتي كشور با مشكل تامين منابع مالي مواجه شده و طرح‌هاي زيربنايي براي ايجاد اشتغال و جذب فارغ التحصيلان بايد هرچه‌زودتر اجرا شود ولي در سال گذشته حدود 41 درصد از مصرف انرژي كل كشور ـ معادل 16 ميليارد دلار ـ شامل حدود 70 درصد گاز طبيعي و 20 درصد فرآورده‌هاي نفتي در بخش خانگي و تجاري مصرف شده است.‏

به‌طور كلي انرژي در شكل‌هاي مختلف در بخش‌هاي خانگي، تجاري، نيروگاه‌ها، صنايع و حمل‌و نقل به كار مي‌رود كه در اين ميان، به‌دليل پايين‌بودن راندمان ماشين‌آلات، تجهيزات و اقلام مصرفي كه در نتيجه تكنولوژي پايين يا ارزان‌بودن مورد استفاده قرار دارند، معمولاً از راندمان بسيار كمي برخوردارند. ‏

از سوي ديگر به دليل فرهنگ‌سازي ناقص در اهميت مصرف بهينه انرژي و البته ارزان بودن آن، به‌طور معمول مصرف انرژي در بين مردم نيز با اسراف زيادي همراه بوده است. ‏

براين اساس نگاهي به آمارها نشان مي‌دهد كه در بخش ساختمان به‌تنهايي مصرف انرژي 2.5تا چهار برابر استانداردهاي جهاني گزارش شده است؛ در چنين شرايطي پيش‌بيني مي‌شود كه اگر الگوي مصرف انرژي در بخش‌هاي خانگي و تجاري اصلاح نشود و روند كنوني ادامه يابد، مصرف انرژي در اين بخش‌ها در سال 1403 به بيش از 1400 ميليون بشكه معادل نفت‌خام مي‌رسد كه در اين صورت علاوه بر دست نيافتن به اهداف چشم‌انداز 20 ساله، بر جايگاه ايران در صادرات نفت‌خام خدشه وارد مي‌شود كه اقتصاد كشور و محيط‌زيست نيز تحت تاثير قرار خواهد گرفت. ‏

به‌منظور بهينه‌كردن مصرف انرژي، تاكنون طرح‌هاي مختلفي ازجمله اجراي طرح سهميه‌بندي بنزين در سال 1386، دستور سيكل تركيبي كردن نيروگاه‌ها براي افزايش راندمان آن‌ها از حدود 30 درصد كنوني به بيش از 55 درصد، طرح اعمال جرايم پلكاني در قيمت گاز عملياتي شده است. در اين خصوص همچينن طرح تحول اقتصادي با هدف حذف يارانه انرژي در بخش‌هاي مختلف خانگي، تجاري، صنايع و نيروگاه‌ها و هدفمندكردن آن‌ نيز برنامه‌ريزي شده است.‏

بايد خاطرنشان كرد: ايران با در اختيار داشتن 28 تريليون مترمكعب از ذخاير 181 تريليون متر مكعبي جهان، 15.5 درصد از سهم ذخاير گاز طبيعي را در اختيار دارد؛ اين در حالي است كه سهم ايران در بازار گاز كمتر از يك درصد برآورد شده است. اين درحالي است كه كشورهايي همچون روسيه با داشتن 28 درصد سهم ذخاير دنيا 23 درصد سهم بازار، نروژ با 3.4 درصد ذخاير جهاني 11 درصد سهم بازار، كانادا با 3.4 درصد ذخاير جهاني 9 درصد سهم بازار و الجزاير، اندونزي و مالزي با سهمي حدود دو تا 2.6 درصد ذخاير جهاني بين پنج تا هفت درصد سهم بازار را دارند كه اين آمار از ضرورت تلاش جدي ايران براي حضور بيشتر ايران در بازار گاز حمايت مي‌كند. ‏

به اين منظور افزايش سهم ايران از بازار جهاني و رساندن آن تا حداقل 10 درصد در افق سند چشم‌انداز، يكي از برنامه‌هاي مهم وزارت نفت است كه بايد با هماهنگ كردن وضعيت مصرف در بخش‌هاي خانگي، تجاري، صنايع و نيروگاه‌ها تحقق پيدا كند.‏

البته در اين زمينه كارشناسان حوزه اقتصاد بر اين باورند كه علاوه بر حضور فعال ايران در مجمع كشورهاي صادركننده گاز، مي‌توان به حضور و نقش پررنگ ايران در تروئيكاي گازي نيز اشاره كرد كه به اين ترتيب ايران، روسيه و قطر با داشتن بيش از 60 درصد ذخاير گاز جهان مي‌توانند، موثرترين كشورها در تامين انرژي جهان در قرن 21 باشند. اما نبايد اين موضوع را فراموش كرد كه بدون شك اصلاح الگوي مصرف گاز نقشي حياتي در تحقق اين بخش از برنامه دولت خواهد داشت. هرچند در اين رابطه اقداماتي در شركت ملي گاز و وزارت نفت براي اصلاح قيمت گاز انجام گرفته اما قطعاً اجراي اين طرح‌ها نيازمند ضمانت‌هاي قانوني است.‏

در اين ميان با هدف بهينه كردن مصرف انرژي و دستيابي به اهداف بزرگ سند چشم‌انداز در بخش داخلي و همچنين حضور جدي ايران در بازارهاي جهاني انرژي، با توجه به اين‌كه صنعت نفت علاوه بر تامين تقاضاي انرژي بخش‌هاي مختلف مصرف، به عنوان يكي از مصرف كنندگان عمده انرژي نيز محسوب مي‌شود و باتوجه به ضرورت آغاز اصلاح الگوي مصرف از سازمان‌هاي دولتي، وزارت نفت پيشنهادهايي را براي اصلاح الگوي مصرف ارائه كرده است.‏

دراين رابطه غلامحسين نوذري وزير نفت در نامه‌اي با 15 بند به معاونان خود بر اين موضع تاكيد كرده است. در اين راستا مي‌توان به طرح تشكيل سامانه اطلاعاتي مصرف انرژي به تفكيك فرآيندهاي صنعتي و تاسيسات غيرصنعتي در بخش‌هاي مختلف طراحي، تكميل و بروزرساني؛ موضوع سيستم‌هاي اندازه‌گيري در طراحي، نصب و بهره‌برداري و كاليبره‌كردن آن‌ها، طراحي تاسيسات و ايجاد ظرفيت‌ها، برنامه‌هاي اصلاح الگوي مصرف شامل ميزان و نوع مصرف حامل‌هاي انرژي، مطالعه و نصب سيستم‌هاي بازيافت انرژي؛ بهينه كردن مصرف حامل‌هاي انرژي در ايستگاه‌هاي تقويت فشار و تلمبه‌خانه‌ها در خطوط انتقال گاز طبيعي، نفت و فرآورده‌هاي نفتي؛ بهينه‌سازي نظام انتقال فرآورده‌هاي نفتي از طريق برنامه‌ريزي صحيح براي انتقال از مبادي توليد و مصرف و حداكثر انتقال توسط خطوط لوله به واحدهاي صنعتي، نيروگاه‌ها و مصارف عمده به عنوان يكي از سياست‌هاي اساسي؛ تغيير روش حمل و نقل فرآورده‌هاي نفتي از جاده به سمت ريل و توسعه حمل و نقل ريلي اشاره كرد.‏

همچنين در بخش ديگري از اين نامه سرگشاده نسبت به از رده خارج كردن تمام خودروهاي فرسوده فعال در بخش‌هاي مختلف وزارت نفت، خريد

تجهيزات انرژي‌بر و ماشين‌آلات، ارتقاء راندمان انرژي متناسب با معيارهاي انرژي‌بري، بهره‌برداري از تاسيسات و ظرفيت‌هاي نصب شده با توجه به جذب موضوع صرفه‌جويي انرژي؛ تبديل نيروگاه‌هاي برق موجود در واحدهاي صنعت نفت تدريجاً در سيستم ‏CHP‏ به منظور توليد همزمان برق و حرارت با حداقل 50 درصد راندمان كلي، تفكيك مصرف سوخت و خوراك واحدهاي پتروشيمي و پالايشگاه‌هاي نفت و گاز؛ اجراي راه‌كارهاي بهينه‌سازي در ساختمان‌هاي موجود اعم از مسكوني، اداري و صنعتي مميزي انرژي؛ رعايت مبحث 19 مقررات ملي ساختمان در كليه ساخت و سازهاي در دست ساخت و ساختمان‌هاي موجود؛ تدوين و تصويب معيارهاي مصرف انرژي در بخش‌هاي مختلف تاسيسات توليد، پالايش، انتقال و توزيع نفت، فرآورده‌هاي نفتي و گاز طبيعي؛ و نيز فرهنگ‌سازي و آموزش مديريت انرژي به كاركنان و پرسنل ذيربط وزارت نفت تاكيد شده است. در اين خصوص بسياري از تحليل‌گران بر اين باورند كه وزارت نفت با انتشار و ارسال اين نامه اصلاح الگوهاي مصرف انرژي را از خود آغاز كرده كه قطعاً اجرايي شدن اين طرح ساير زنجيره‌ها را نيز به حركت وا خواهد داشت.‏

ناگفته نماند يكي از مهم‌ترين ابزار مسئولان براي اجراي فرمايش مقام معظم رهبري در رابطه با اصلاح الگوهاي مصرف در بخش انرژي و استخراج دستاوردهاي اين طرح ملي در آينده، بدون شك استفاده از ظرفيت‌هاي بخش خصوصي و رسانه‌ها به منظور برگزاري گردهمايي و همايش‌هاي تخصصي براي بررسي و تحليل چگونگي ورود به اصلاح الگوهاي مصرف، بدون رسيدن آسيب به اقشار مختلف مردم خواهد بود. ‏

در اين رابطه سيدمحمد موحد دبيركل اجلاس بين‌المللي مديريت راهبردي انرژي با اشاره به برگزاري اين گردهمايي يك روزه در تاريخ نهم خرداد ماه امسال، در تشريح محورهاي اين اجلاس مي‌گويد: اين اجلاس بين‌المللي با تاكيد بر اهميت «اصلاح الگوي مصرف» انرژي، بررسي نقش و چشم‌انداز اوپك گازي و تشكيل تروئيكاي گازي ما بين ايران، روسيه و قطر برگزار مي‌شود. ضمن آنكه شناسايي راهكارهاي تحقق جايگاه درخور انرژي صنايع نفت، گاز و پتروشيمي و صنايع آب و برق در سند چشم‌انداز در سال 1404برگزار مي‌شود.‏وي يادآوري اهميت نقش و جايگاه ايران در مديريت انرژي در سطح منطقه، محوريت اقتصاد انرژي در توسعه تا چند دهه آينده و موقعيت ويژه ژئواقتصادي، ژئوپلتيك و ژئواستراتژيك ايران؛ تاكيد بر اهميت و الزام اثرگذاري و ايفاي نقش مناسب‌تر در آينده انرژي ايران؛ تاكيد بر اجراي صحيح پروژه‌هاي نفت، گاز، پتروشيمي و پروژه‌هاي كلان آب و برق و طراحي و مديريت به روز و موفق پروژه‌هاي مرتبط با انرژي به عنوان يكي از راهكارهاي اصلي، لزوم مديريت راهبردي انرژي به عنوان يكي از زيربناها و اركان اصلي اجراي موفق پروژه‌هاي صنايع انرژي برمبناي هزينه، زمان، كيفيت و راندمان و نقش اوپك گازي از ديگر اهداف برگزاري اين گردهمايي اعلام مي‌كند.‏

آموزه هاي قرآني بر اين نكته تأكيد مي كند كه براي دست يابي به شكوفايي اقتصادي و تمدني و انجام شكر و سپاسگزاري واقعي مي بايست روندي از توليد تا مصرف طي شود كه همه چيز به درستي و كمالي آن مورد استفاده و بهره برداري قرار گيرد و به هيچ عنوان كفران نعمتي نشود.

آموزه هاي قرآني بر اين نكته تأكيد مي كند كه براي دست يابي به شكوفايي اقتصادي و تمدني و انجام شكر و سپاسگزاري واقعي مي بايست روندي از توليد تا مصرف طي شود كه همه چيز به درستي و كمالي آن مورد استفاده و بهره برداري قرار گيرد و به هيچ عنوان كفران نعمتي نشود.
در اين ميان نقش دولت در نظارت آن از توليد تا توزيع و مبادله تا مصرف، بسيار حياتي و مهم است؛ به ويژه آن كه اسلام با اقتصاد سرمايه داري و بازار، مخالف است و برآن محدوديت هاي چندي را تعيين و اعمال كرده است. براين اساس، حضور قوي و مديريت و نظارت دولت در بخش هاي مختلف به قصد شكر نعمت، به عنوان يكي از اصول اصلي اقتصاد اسلامي مطرح مي شود؛ زيرا مفهوم شكر در برابر كفران نعمت، به معناي استفاده درست و كمالي از هر نعمتي از نعمت هاي خدادادي است تا امكان دست يابي انسان به كمال مطلق و خلافت الهي را فراهم آورد.
اگر به آيات قرآني توجه شود به آساني مي توان دريافت كه قرآن بي عدالتي را عامل توزيع نامناسب ثروت مي داند و با اشاره به جايگاه و اهميت ارزشي نهاد دولت در نقش مديريت و نظارت و تأثير آن در اجراي عدالت بر اين باور است كه براي دست يابي به گردش سالم ثروت و اقامه عدالت در جوامع، لازم است تا دولت نه تنها بر گردش سرمايه نظارت كند بلكه با اعمال مديريت و اجراي احكام و قوانين سخت گيرانه نسبت به سرمايه داران، زمينه گردش سالم سرمايه و توزيع عادلانه ثروت را در ميان همه افراد جامعه فراهم آورد. اين گونه است كه تشريع و تقنين قوانيني چون انفال و انفاق و زكات و خمس و مانند آن موردتوجه قرار گرفته است و از دولت و امت خواسته شده تا در جامعه چنان فرهنگ سازي شود تا همه مردم از ثروت و منابع سرمايه اي بهره مند گردند.
اين درحالي است كه در جهان امروز به يژه نظام سرمايه داري، ثروت و منابع دريايي و معدني و مانند آن در اختيار گروه سرمايه داران قرار گرفته است و آنان معادن عظيم از نفت و گاز و صيد و چوب هاي جنگلي را دراختيار دارند و شركت هاي عظيم سرمايه داري با سهام هاي بخش خصوصي با حضور همان ده درصد از كل جمعيت جهان، به چپاول آن چه انفال ناميده مي شود اقدام مي كنند و روز به روز بر سرمايه و ثروت خويش مي افزايند و روزبه روز بر فقر مردم دامن مي زنند.
در بسياري از كشورهاي جهان به ويژه آفريقايي، معادن بزرگ نفت و كاني هاي مهم چون الماس و مس و مانند آن، با همكاري دولت هاي وابسته، از سوي همين ده درصد جمعيت جهان غارت مي شود و فقر و بدبختي تنها سهم عموم مردم آن سامان مي باشد.
دولت مي بايست در همه حوزه ها نظارت و مديريت داشته باشد. البته اعمال نظارت بايد در همه بخش ها از امور كلي و جزيي باشد، ولي اعمال مديريت تنها در بخش كلان و كلي صورت پذيرد.
دولت براي توليد همه كالاها و خدمات موردنياز و پاسخ گويي درست و مناسب مي بايست برنامه، سياست و خط مشي مشخص و تعيين شده اي داشته باشد. در آيات سوره يوسف به اين مسئله پرداخته شده و حتي چگونگي انبار و نگهداري كالا و ايجاد سازه هاي مناسب براي آن موردتوجه قرار گرفته است.
مديريت آب و ارايه راهكارهايي براي استفاده بهينه از آن ازطريق سدسازي و جدول كشي و تقسيم و توزيع آب در آيات بسيار موردتوجه است كه ازجمله اين آيات مي توان به آياتي اشاره كرد كه به تمدن شكوفا و پيشگام سبا مي پردازد و علل و عوامل شكوفايي و انحطاط آن را مورد تحليل و تبيين قرار مي دهد.
مديريت كشاورزي در آيات و روايات
در برخي از روايات به سيره امير مؤمنان علي(ع) اشاره مي شود كه متوجه تغيير در روش هاي بهره وري و بهينه سازي به كارگيري زمين در بخش توليدات باغي است. در اين روايات آمده است كه امير مؤمنان(ع) برخلاف شيوه متداول آن روزگار، هنگام كشت دانه خرما براي ايجاد نخلستان جديد،دانه ها را نزديك تر از آن چه معمول بوده است كشت كرد. هنگام اعتراض ديگران، به اين نكته اشاره كرد كه مي توان به اين طريق هم در زمان و هم توليد صرفه جويي كرد؛ زيرا نخل ها زماني بسيار مي برد تا به درختي كامل تبديل شود. ولي پس از آن كه نخل ها روييده شد، مي توان برخي را فروخت تا به اين وسيله فرصت بيشتري براي توسعه نخلستان فراهم آيد و نيز مبلغي به عنوان سرمايه كار اندوخته شود.
درختان، زمان طولاني مي طلبند تا بزرگ شوند. ايجاد خزانه هايي به اين طريق و همچنين بهره گيري از ميوه آنها تا رسيدن به حجم هاي بزرگ، خود نوعي صرفه جويي در زمين است. در ميان باغداران ايراني اين شيوه بسيار به كار مي رود و آنان درختان زودبازده با عمر كوتاه را در ميان درختان ديربازده با عمر طولاني مي كارند تا به اين شيوه از زمان و زمين بهترين استفاده را كرده باشند.

.

.

.

مبارزه با مصرف گرايي در جامعه هم وظيفه مردم است و هم رسالت مسولين. در ارتباط با نقش مردم ذكر مصاديقي چون مصرف بالاي آب، بنزين، لوازم آرايشي و... كافيست تا اهميت ماجرا روشن شود. البته رشد مصرف گرايي در ميان مردم، ريشه هاي تاريخي و اجتماعي دارد كه در ادامه به واكاوي آن مي پردازيم.

پيام نوروزي رهبر معظم انقلاب، امسال رنگ و بوي ديگري داشت. در حالي كه بسياري از نخبگان كشور مشتاقانه به انتظار پيام نوروزي رهبري، در اولين سال از دهه ي پيشرفت و عدالت نشسته بودند، باتحويل سال جديد و پخش پيام رهبري از شبكه هاي سيما و طرح استراتژي اصلاح الگوي مصرف از جانب ايشان، سوالات متعددي در اذهان آنان ايجاد شد. اينكه چرا در آغاز دهه پيشرفت و عدالت، اصلاح الگوي مصرف مطرح شده است. رهبر انقلاب فرداي آن روز در مشهد، شاخص هاي مسيري را تبيين كردند كه به فرموده ي ايشان "يك اقدام اساسي در زمينه ي پيشرفت و عدالت " بود.

1- مردم، مسئولين و اصلاح الگوي مصرف
مبارزه با مصرف گرايي در جامعه هم وظيفه مردم است و هم رسالت مسولين. در ارتباط با نقش مردم ذكر مصاديقي چون مصرف بالاي آب، بنزين، لوازم آرايشي و... كافيست تا اهميت ماجرا روشن شود. البته رشد مصرف گرايي در ميان مردم، ريشه هاي تاريخي و اجتماعي دارد كه در ادامه به واكاوي آن مي پردازيم.
اما رهبري در آغاز بحث خود در مشهد، فرمودند: "بخش مهمي از اسراف در اختيار مردم نيست، در اختيار مسئولين كشور است ".
حقيقت امر اين است كه اين رفتارهاي مسئولين و متوليان حكومت است كه الگو سازي مي كند. طبيعي است زماني كه شيك ترين ساختمان هاي شهر، ساختمانهاي اداري باشند و دفتر كار مسئولين و مديران، مزين به انواع تجملات و تشريفات و سالن هاي سمينار (بخو انيد سميناهار!؟!) باشد و مردم، مسئولين خوش پوش را از پشت شيشه ي تويوتا شاسي بلند و مرسدس بنز ببينند، مصرف گرايي و تجمل پرستي در جامعه رايج مي شود؛ كه البته اين شيوه زندگي ميراث دوران سازندگي است.
با توجه به بحث مطروحه در بالا ساده زيستي مسئولان، خود شاخص و معياري در حركت به سمت اصلاح الگوي مصرف است.

2- تبيين ريشه هاي فكري و تاريخي مصرف گرايي
لازم به ذكر است كه ريشه شناسي مصرف گرايي، خود نيازمند نگاشتن كتابهاي فراوان است. اما نوشته ي پيش رو تنها اشاره اي به اين حجم عظيم مطلب است.

2- 1 مصرف گرايي ميراث تمدن غرب
براي بحث در ارتباط با مصرف گرايي نياز است رجوعي تاريخي داشته باشيم به تحولاتي كه طي قرن 16 تا 19 ميلادي در اروپا اتفاق افتاد؛ تحولاتي كه به دنبال رفتارهاي علم ستيز و عقل ستيز كليسا، موجب شد نگاه بشر غربي از آسمان كنده شده و به زمين دوخته شود.آنجا بود كه بشر غربي با خداوند خداحافظي كرد و با خواندن علوم وحياني به عنوان حوزه اي خارج از دسترس عقل انسان، حوزه ي فعاليت خود را متوجه ماديات نمود و فصلي جديد را در زندگي بشر غربي و بلكه نوع بشرآغاز نمود. پس از آن ديگر آنچه انسان غربي در سر مي پروراند، فكر، انگيزه و تلاش براي تمتع بيشتر مادي بود. نگرشي كه انسان غربي نسبت به خود و جهان يافت اينچنين اقتضا داشت كه او خود و نيازهاي مادي اش را اصل بينگارد و تحت عنوان "توسعه " همه عزم و همت خويش را در جهت برآورده ساختن اين نياز ها متمركز كند. يعني توقف در مرحله حيواني وجود خويشتن.
به دنبال اين رويكرد، منابعي كه ميليون ها سال به تدريج توسط بشر مصرف شده بود، به يكباره و در طي 100 سال تا مرز نابودي پيش رفت و البته كاروان استعمار غرب به سمت سراسر ممالك دنيا سرازير شد. اما به دنبال نياز به منابع، غرب با استعمار و استحمار كشور ها اين روند مصرف را ادامه داد.
بدين ترتيب جهان غرب با توليد روز افزون ثروتمند و ثروتمند تر مي شد و بنا بر اين اصل كه "محصولي كه توليد شود بايد مصرف گردد و هر چه توليد افزايش يابد، بايد مصرف هم افزايش يابد "، با استعمار، استحمار و غرب زده نمودن ممالك دنيا، بازار مصرف محصولات خود را فراهم نمود.
سياستمداران غربي كوشيدند "توسعه يافتگي " را آرمان ممالك به اصطلاح در حال توسعه نمايند و اين در حالي بود كه توسعه يافتگي غربي، چيزي جز تبديل شدن به مستحمره ي غرب و زايل شدن فرهنگ ملت ها نبود.
جاي بسي تاسف است كه ايران انقلابي نيز پس از دهه 60، به يكي از همين بازار هاي مصرف مبدل گشت و از آنجا بود كه مصرف گرايي در جامعه ي ايران نهادينه گشت. اما به هر حال امروز كشور ما يكي از همين بازار هاي مصرف است و مصرف گرايي در جامعه ي ما يعني كمك به قدرتمند تر شدن قلدر هاي جهان و البته فقير شدن كشور خودمان.
همانطور كه در بالا آمد، تنها راه حل غرب براي تبديل كشور ها به بازار مصرف خود، غربي كردن آنهاست.

.

.

.

گزيده اي كوتاه از بيانات مقام معظم رهبري حرم رضوي ـ فروردين
بايد خودمان را اصلاح كنيم. بايد الگوي مصرف جامعه و كشور اصلاح شود. ما الگوي مصرف مان غلط است. چه جوري بخوريم؟ چه بخوريم؟ چه بپوشيم؟ تلفن همراه توي جيب مان گذاشته ايم؛ به مجرد اينكه يك مدل بالاتر وارد بازار مي شود، اين را كأنّهُ دور مي اندازيم و آن مدل جديد را بايد بخريم؛ چرا؟ اين چه هوس بازي اي است كه ما به آن دچار هستيم.

...امسال اولين سال دهه ي چهارم انقلاب است كه به نام «دهه ي پيشرفت و عدالت»ناميده شده است.به اين مناسب عرايضي عرض مي كنم؛ هم در زمينه ي برخي از مهم ترين مسائل كشورمان در داخل و هم چنين اشاره اي به بعضي از مسائل مهم بين المللي و خارجي. اين دهه را ده سال پيشرفت و عدالت كشور و نظام جمهوري اسلامي ناميديم؛ درحالي كه از آغاز انقلاب، ملت ايران با حركت عظيم خود و با ايجاد و استقرار نظام جمهوري اسلامي، به سمت پيشرفت وعدالت حركت كرده است.ده سال آينده چه خصوصيتي دارد كه آن را به عنوان دهه ي پيشرفت و عدالت نام گذاري كرده ايم؟ به نظر ما تمايز ده سال آينده با سه دهه ي گذشته، در آمادگي هاي بسيار وسيع و عظيمي است كه دركشور عزيزمان براي پيشرفت و عدالت به وجود آمده است؛ اين آمادگي ها به ملت بزرگ و مصمم ما اجازه مي دهد كه در اين زمينه يك جهش و يك گام بلند نشان بدهد.ملت، آماده ي يك حركت پرشتاب و بزرگي به سمت پيشرفت و عدالت است؛ چيزي كه در دهه هاي قبل، اين امكان با اين گستردگي براي ملت فراهم نبود.
...يك جمله ي كوتاه در مورد مفهوم پيشرفت، يك جمله ي كوتاه هم در مورد مفهوم عدالت عرض مي كنم؛ تفصيل اين اجمال را بايستي مسئولان، گويندگان، كساني كه با افكار مردم سر و كار دارند، باز كنند؛ هم تحقيق كنند، هم به مردم اطلاع رساني كنند. مقصود ما از پيشرفت، پيشرفت همه جانبه است. پيشرفت درتوليد ثروت ملي، پيشرفت در دانش و فناوري، پيشرفت در اقتدار ملي و عزت بين المللي، پيشرفت در اخلاق و در معنويت، پيشرفت در امنيت كشورـ هم امنيت اجتماعي، هم امنيت اخلاقي براي مردم ـ پيشرفت در ارتقاي بهره وري.ارتقاي بهره وري معنايش اين است كه ما بتوانيم از آن چه كه داريم، بهترين استفاده را بكنيم. از نفت موجود، از گاز موجود، از كارخانه ي موجود، از راه موجود و از آن چه كه در اختيار هست، بيشترين و بهترين استفاده را بكنيم.
هم چنين پيشرفت در قانون گرايي و انضباط اجتماعي؛ كه اگر ملتي دچار بي قانوني بشود، قانون شكني بر ذهن و عمل مردم حاكم بشود، هيچ پيشرفت معقول و درستي نصيب آن ملت و كشور نخواهد شد. پيشرفت در وحدت و انسجام ملي؛ چيزي كه دشمنان از اول انقلاب سعي كرده اند آن را به هم بزنند؛ اما خوشبختانه ملت ما اتحاد و انسجام خود را با همه ي زمينه هايي كه ممكن بود براي تفرقه مورد سوءاستفاده قرار بگيرد، حفظ كرده است؛ اين را بايد هر چه بيشتر كنيم و ارتقاء ببخشيم.پيشرفت در رفاه عمومي؛ همه ي طبقات بتوانند از رفاه برخوردار شوند.پيشرفت در رشد سياسي؛ كه درك سياسي، رشد سياسي، قدرت تحليل سياسي براي جمعيت عظيمي مانند جمعيت ملت ما، مثل يك حصار پولادين در مقابل بدخواهي هاي دشمنان است؛ لذا ما بايد رشد سياسي خود را بالا ببريم. مردم ما از لحاظ رشد سياسي، امروز هم از بسياري از ملت ها جلويند؛ اما باز در اين جهت هم بايد پيشرفت كنيم. مسئوليت پذيري، عزم و اراده ي ملي؛ در همه ي اين زمينه ها بايد پيشرفت بشود.البته باحرف نمي شود، با الفاظ نمي توان كاري انجام داد، نوشتن اين چيزها روي كاغذ اثري ندارد؛ تحرك و برنامه ريزي لازم دارد، كه بعد اشاره اي عرض خواهم كرد.
اماعدالت.پيشرفت اگر با عدالت همراه نباشد، پيشرفت مورد نظر اسلام نيست.اين كه ما توليد ناخالص ملي را، درآمد عمومي كشور را به يك رقم بالايي برسانيم، اما در داخل كشور تبعيض باشد، نابرابري باشد، عده اي آلاف و الوف براي خودشان داشته باشد، عده اي در فقر و محروميت زندگي كنند، اين آن چيزي نيست كه اسلام مي خواهد؛ اين آن پيشرفتي نيست كه مورد نظر اسلام باشد.بايد عدالت تأمين بشود. عدالت هم يك واژه ي بسيار عميق و وسيعي است كه بايستي خطوط اصلي آن را جستجو و پيدا كرد.به نظر ما عدالت، كاهش فاصله هاي طبقاتي است، كاهش فاصله هاي جغرافيايي است. اين جور نباشد كه اگر يك مركزي، يك استاني، يك شهري، يك كوره دهي از مركز دور است، در يك نقطه ي دور جغرافيايي كشور قرار گرفته است، دچار محروميت باشد؛ اما آن جايي كه نزديك است، برخوردار باشد؛ اين عدالت نيست.هم فاصله هاي طبقاتي بايد برداشته شود، فاصله هاي جغرافيايي بايد برداشته شود، هم برابري در استفاده ي از امكانات و فرصت ها بايد به وجود بيايد. همه ي آحاد كشور، آن كساني كه استعداد دارند، آن كساني كه امكان دارند، بتوانند از امكانات عمومي كشور استفاده كنند. اين جور نباشد كه نورچشمي ها مقدم باشند و افراد متقلب و خدعه گر جلو بيفتند. كاري كنيم كه افراد گوناگون كشور، همه بتوانند در برابر امكانات كشور، از فرصت برابر استفاده كنند.البته اين ها آرزوهاي بزرگي است، ليكن دست يافتني است؛ دست نيافتني نيست.اگر تلاش كنيم و كار كنيم، مي توانيم به آن برسيم.سخت است، اما شدني است.
يكي از مصداق هاي عدالت، مبارزه ي با فساد مالي و اقتصادي است كه بايستي جدي گرفته شود.من سال ها پيش هم اين را گفته ام، بارها هم تأكيد كرده ام، تلاش هاي خوبي هم انجام گرفته است و دارد انجام مي گيرد؛ اما مبارزه ي با فساد، كار دشواري است؛ كاري است كه انسان، مخالف پيدا مي كند. شايعه درست مي كنند، دروغ مي گويند و آن كسي كه در اين ميدان جلوتر از ديگران حركت كند، بيشتر از همه مورد تهاجم قرار مي گيرد. اين مبارزه هم لازم است و بايد انجام بگيرد.خب، كساني كه بخواهند اين كارهاي بزرگ را چه در زمينه ي پيشرفت، چه در زمينه ي عدالت انجام دهند، بايد مديراني باشند كه به اين چيزها معتقد باشند،حقيقتاً عقيده داشته باشند كه بايد عدالت برقرار شود، بايد با فساد مبارزه شود.مديران معتقد و مؤمن به اين مباني كه داراي شجاعت باشند، داراي اخلاص باشند، داراي تدبير و عزم راسخ باشند، قطعاً مي تواند اين مقاصد و اين اغراض عالي الهي را تحقق ببخشند.اين مطلب اولي كه لازم بود عرض كنم.

.

.

.