كنترل و حفظ منابع آب كشور با توجه به سياست‌هاي اعمال شده در اين بخش كه با رشد سرانه مصرف روبه‌روست كار دشواري است لذا اين روند، منابع آب تجديدپذير كشور را تحت تاثير قرار داده و شرايط نگران‌كننده‌اي را به وجود آورده است.

مصرف آب در تهران به اعداد خيره‌كننده‌اي نزديك شده كه اين رشد غيرقابل انتظار، نتايج ناگواري را در پي خواهد داشت. حدود 450 درصد رشد مصرف آب، نشان از مصرف غيراستاندارد آب در همه سطوح و از جمله در بخش كشاورزي دارد.
براساس پيش‌بيني‌ها، با روند كنوني سرانه مصرف آب تجديدپذير در كشور تا 4‌سال آينده به 1300 مترمكعب خواهد رسيد كه فراتر از معيارهاي پذيرفته شده جهاني است، بنابراين پيگيري راه‌اندازي شبكه‌هاي فاضلاب در همه مناطق كشور و ايجاد امكان بازيافت منابع آب از ضروري‌ترين برنامه‌هايي است كه بايد در چارچوب برنامه اصلاحي بخش آب به آن توجه كرد.

ميزان بارش در ايران به طور متوسط حدود 400 ميليارد مترمكعب در سال است كه 270 ميليارد مترمكعب آن تبخير و 130 ميليارد مترمكعب آن در سال به عنوان آب‌هاي تجديدپذير از طريق آبهاي سطحي و آبهاي زيرزميني، بهره‌برداري مي‌شود. با اين منابع كشورمان در جهان در جايگاه هشتاد و چهارم از نظر منابع آب قرار دارد.

متوسط بارندگي در ايران در حدود يك‌سوم متوسط جهاني است و اين امر با توجه به اين‌كه ايران در منطقه نيمه خشك قرار دارد، كشور را در مقابل تحولات جوي ضربه‌پذير مي‌كند. در حال حاضر ميزان سرانه منابع آب در ايران حدود 2000 مترمكعب است كه از اين بابت در خاورميانه پس از عراق، در جايگاه دوم قرار داريم.
اصولا برداشت‌هاي بي‌رويه آب از ذخاير زيرزميني استان تهران تهديدي جدي براي تامين آب تهران محسوب مي‌شود و اين در حالي است كه مقدار تغذيه آب‌هاي زيرزميني اين استان حدودا 3 ميليارد و 600 ميليون مترمكعب است. از طرفي ميزان تخليه اين ذخاير 300 ميليون مترمكعب افزايش يافته و به عدد 3 ميليارد و 900 ميليون مترمكعب رسيده است، لذا ديگر امكاني براي توسعه بخش كشاورزي در اين منطقه وجود ندارد. نكته مهم اين‌كه پرت آب در ايران بين 27 تا 30 درصد است، حال آن‌كه استاندارد اين رقم در ديگر كشورهاي دنيا حدود 15 درصد است.
مهم‌ترين دليل تاخير در اصلاحات بخش آب همانا آماده نبودن زيربناهاي لازم براي حاكم شدن شرايط اقتصادي در بخش آب است. در واقع براي اصلاح ساختاري در بخش آب بايد يارانه‌هاي پرداختي در اين بخش ساماندهي شده تا مصرف غيربهينه آب كاهش يابد. واقعيت اين است كه پرداخت بي‌برنامه يارانه‌ها موجب شده تا بخش كشاورزي دچار آسيب و متحمل خسارت شود.
اخيرا 2 رويكرد در اقتصاد ايران به كار گرفته شده كه اگر بدرستي پيگيري شود، به اصلاح ساختاري منجر شده و اقتصاد كشاورزي را به همراه حفظ منابع آب رونق خواهد بخشيد. برنامه‌ريزي جهت اجراي طرح‌هاي پايين‌دستي سدهاي احداث شده كشور با كمك بخش‌هاي مردمي و خصوصي تحت عنوان تشكل‌هاي آب بران و تاكيد بر آغاز نشدن طرح بزرگ آينده اگر بخش خصوصي مشاركت نداشته باشد، البته مشاركت بخش خصوصي و حاكم شدن سازوكارهاي اقتصادي درونزا، به معناي برهم زدن شرايط در بازار آب كشور و حركت به سمت بي‌عدالتي نيست، بلكه اين حركت به اقتصادي شدن فعاليت بخش آب منجر مي‌شود، به نحوي كه هر كس با سرمايه‌گذاري خود سودي مناسب كسب كرده و دولت با پرداخت هزينه‌هايي كه براي توليد يك واحد آب به توليدكننده مي‌پردازد، آن را به قيمت‌هاي ترجيحي در اختيار توليدكنندگان بخش كشاورزي و صنعت قرار دهد.
با حاكم شدن اهرم‌هاي توسعه پايدار در بخش آب، حداكثر استفاده از منابع آبي براي توليد كشاورزي و صنعتي انجام شده و اين منابع با تغيير فرهنگ و روش‌هاي سنتي با كارآمدي بالا براي نسل‌هاي آتي نيز حفظ خواهد شد.
سياست‌هاي اصلاحي بخش آب اما به دو دليل عمده ناكام و ابتر مانده است، نخست آن كه اصلاحات جامع‌نگر نبوده و بخشي بوده است. حتي گروه‌هايي كه از يارانه بخش آب سود مي‌برند نيز در زمره مخالفان هستند. علت دوم كه در واقع از علت اول حاصل مي‌شود اين است كه اصلاحات، تحول و پيشرفت محسوسي ايجاد نكرده و به اهداف از پيش تعيين شده دست نمي‌يابد. طبيعتا عدم موفقيت سياست‌هاي اصلاحي را زير سوال خواهد برد.
اساسا اصلاح بخش آب به عوامل مختلفي بستگي داشته كه بر عرضه و تقاضاي آب و خدمات آبرساني تاثير گذاشته و از همين روست كه سياست‌هاي بخش كشاورزي، تجارت، بازرگاني، انرژي، دارايي و... مي‌بايست با سياست‌هاي بخش آب هماهنگ شوند. بعلاوه بايد تشكل‌هاي مردمي و غير دولتي نيز در اين بخش فعال شده تا با ايجاد زمينه‌هاي ذهني به اجراي اصلاحات كمك كنند.

در موارد اينچنيني، جامع‌نگري و توجه ويژه به اهداف درازمدت و كلان است كه اصلاحات را موفق خواهد كرد. از آنجا كه نهادهاي نظارتي كاركرد مناسبي ندارند بايد با تشكيل نهادهايي بر نحوه توزيع و مديريت آب نظارت شود.
جمهوري اسلامي ايران در نظر دارد توسط شركت آب و فاضلاب تا سال 1400 ميزان پرت آب را به ميزان 17 درصد برساند. ضمن آن كه طرح جلوگيري از آب شرب تهران با تدوين مطالعاتي كه به 95درصد پيشرفت رسيده در حال اجراست كه علاوه بر همه مسائل، فرهنگ‌سازي بسيار زيادي براي موفقيت اين كار لازم است.
طرح فاضلاب تهران كه از سال 1373 آغاز شده متاسفانه تاكنون تنها 30 درصد در لوله‌گذاري پيشرفت داشته. در اين مدت زمان طولاني حدود 28 درصد انشعابات فاضلاب نصب شده و فقط 20 درصد از جمعيت كلانشهر تهران زير پوشش اين طرح قرار گرفته‌اند.

در اين ميان اما كارشناسان اعلام كرده‌اند كه براساس برنامه‌ريزي قرار است تا افق چشم اندازه 1404 شبكه فاضلاب تهران از نظر توسعه رتبه اول منطقه را احراز كند.
مديرعامل شركت فاضلاب تهران، اعتبار لازم براي اجراي اين طرح را 2620 ميليارد تومان اعلام كرده و مي‌گويد: منطقه تحت پوشش شبكه در دست احداث 70‌كيلومترمربع است و 150 كيلومترمربع آن در شمال، 250 كيلومترمربع آن در جنوب و 300 كيلومترمربع آن در منطقه مركز احداث مي‌شود و براساس اين طرح، تهران داراي 20 واحد تصفيه‌خانه خواهد شد كه 5/10 ميليون نفر را تحت پوشش قرار مي‌دهد.
بديهي است كه بخشي از اين تاخير زياد كه انجام اين طرح را به بيش از 30 سال به درازا مي‌كشاند ناشي از مشكلات مالي و كمبود بودجه طرح در قبال هزينه‌هاي كمرشكن آن است ولي نكته‌اي كه نمي‌توان نسبت به آن بي‌تفاوت بود، همانا مساله آب‌هاي زيرزميني است كه با نبود شبكه فاضلاب، از سوي آب‌هاي آلوده بشدت تهديد مي‌شوند در حالي كه بيش از 30 درصد آب مصرفي تهران از همان سفره‌هاي زيرزميني تامين شده و در صورت آلوده شدن، حدود 1400 سال طول مي‌كشد تا سفره‌هاي آب‌هاي زيرزميني آلوده پاك شوند؛ لذا ضرورت راه‌اندازي هر چه سريع‌تر شبكه‌هاي فاضلاب در شهرها بيشتر مشخص و بارز مي‌شود.

كلانشهر تهران روزانه حجم بسيار سترگي از زباله و همچنين بيش از 3 ميليون مترمكعب فاضلاب توليد كرده كه اين آب‌هاي آلوده يا به صورت فاضلاب سطحي در جنوب تهران در كانال‌هاي فاضلاب، جاري مي‌شوند يا با نفوذ در دل خاك طي ساليان متمادي آب‌هاي زيرزميني را آلوده مي‌كنند.

فاضلاب آلوده به طور مستقيم و آب‌هاي زيرزميني آلوده، اما با حفر چاه به مصارف گوناگون بخصوص آبياري محصولات كشاورزي همچون سبزيجات و صيفي‌كاري‌هاي جنوب شهر تهران مي‌رسد و حتي گاهي اوقات زه آب‌هاي آلوده، بركه‌ها و درياچه‌هايي مانند درياچه عشق‌آباد در جنوب شهر ري را به وجود آورده‌اند كه در آن ماهي هم پرورش مي‌يابد.
از آنجا كه در كشورهاي اطراف ايران در منطقه، طرح فاضلاب در سال 86 حدود 60 درصد جمعيت شهري را پوشش مي‌داد لذا با تزريق سالانه 300 ميليارد تومان به طرح فاضلاب تهران، مي‌توان شبكه فاضلاب تهران را همپاي اين كشورها توسعه بخشيد.

حرکت در راستاي اصلاح الگوي مصرف از اهميت زيادي برخوردار است و براي دستيابي به آن بايد به زيرساخت هاي فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي و سياسي توجه شود .

بي توجهي به زيرساختها و اصلاح الگوي مصرف در آنها سبب شده برخي از فيلمسازان که فقط به فکر کسب درآمد هستند و به عمق مساله اصلاح الگوي مصرف در کشور توجهي ندارند، آثاري سطحي بدون هيچ تاثيرگذاري توليد کرده که خود اين کار هدر رفتن سرمايه ملي است.
رضايي، با اشاره به اينکه "اصلاح الگوي مصرف" در جامعه نياز به فرهنگ سازي در سطح گسترده دارد، يادآور شد: در اين بخش برخلاف بخش هاي ديگر که بايد در هزينه صرفه جويي کرد، با اختصاص بودجه هاي حساب شده و درست به سينماگران و برنامه سازان راديو و تلويزيوني که شايسته بوده و در اين زمينه از تخصص لازم برخوردارند، آثاري ماندگار و تاثيرگذار ساخت.
کارگردان فيلم سينمايي "اين ترانه عاشقانه نيست" در خصوص کار آينده خود گفت: هم اکنون درصدد گرفتن پروانه ساخت "امپراطور" هستم که علاوه بر کارگرداني، تهيه کنندگي آن را نيز به عهده خواهم داشت.
همچنين تله فيلم "شب آخر" اين کارگردان به تهيه کنندگي موسسه ناجي هنر، سه شنبه شب گذشته به مناسبت هفته نيروي انتظامي (ناجا) از شبکه دو سيما پخش شد.

‌

راه حل اساسي در زمينه اصلاح الگوي مصرف در بخش هاي مختلف به خصوص در بخش انرژي و نفت تصويب لايحه هدفمند كردن يارانه هااست.

راه حل اساسي در زمينه اصلاح الگوي مصرف در بخش هاي مختلف به خصوص در بخش انرژي و نفت لايحه هدفمند كردن يارانه هااست كه اكنون در صحن علني مجلس در حال پيگيري است.
وي بااشاره به يارانه هايي كه اكنون درسطح جامعه توزيع مي شود گفت: اكنون بيش از 100 ميليون دلار يارانه در بخش انرژي تخصيص مي يابد ولي اين ميزان يارانه موجب ارتقا زندگي مردم نشده بلكه موجب هدر سوزي انرژي مي شود.
70 درصد از يارانه هاي پرداختي از جانب دولت به دست 30 درصد از ثروتمند ترين گروه مردم و 30 درصد از اين ميزان يارانه به دست 70 درصد از فقير ترين مردم مي رسد.
 اين روش پرداخت يارانه اي عادلانه و منصفانه نيست، اگر قرار است يارانه اي داده شود بايد به دست ضعيف ترين قشر جامعه برسد.
آنچه كه اكنون در حال بحث وبررسي در مجلس است برگرداندن اين موضوع است كه در ابتدا قيمت ها به تدريج اصلاح شود وبه قيمت هاي واقعي برسد كه در نتيجه اين كار جلوي اصراف و هدر سوزي گرفته خواهد شد.
وي بااشاره به راه كاري براي جلوگيري از آسيب ديدن اقشار ضعيف جامعه از اين آزاد سازي طبق اين لايحه بايد 50 درصد از درآمد اين اقدام صرف يارانه اي شود كه به دست اقشار ضعيف جامعه برسد.
به نظر مي رسد اين روش راه كار صحيحي است كه دولت در پيش گرفته است واميد مي رود كه اين كار به درستي انجام شود.
تركان خاطر نشان كرد: تازماني كه اين قانون اجرايي نشود نمي توان انتظار اصلاح الگوي مصرف داشت و اين بدان معني نيست كه تنها سياست قيمتي منجر به اصلاح الگوي مصرف مي شود بلكه بايد همزمان سياست هاي قيمتي و غير قيمتي را در جامع دنبال كرد.
در گذشته تنها با نصيحت بايد رفتار مصرف كننده را درست مي كرديم اما اين روش تنها يك روش ناكارآمد در زمينه اصلاح الگوي مصرف است.
تركان با اشاره به اصلاح الگوي توليد قبل از اصلاح الگوي مصرف گفت: در زمينه اصلاح الگوي توليد لايحه هدفمند كردن يارانه ها 30 درصد از درآمد حاصل از اجراي آن را به توليد كننده مي دهد تا بتواند محصول خود را بهينه توليد كند و بعد از آن مصرف كننده اصلاح الگوي مصرف را رعايت كند.
اكنون به عنوان مثال براي توليد يك كيلو گوشت مرغ بايد 1.1 ليتر گازوئيل مصرف كرد حال خودتان حساب كنيد براي توليد مقادير كلان تر در اين زمينه چه مقدار گازوئيل مي سوزد.
تركان خاطر نشان كرد:‌اگر گازوئيل به قيمت جهاني محاسبه شود مشاهده خواهيد كرد كه چه رقم بسيار زيادي از دست مي رود.
اگر در آينده صنعتگران و توليدكنندگان براي توليد محصولات خود به درستي سرمايه گذاري كنند يقينا به سمت اصلاح الگوي مصرف قدم خواهيم برداشت.

خوشبختي انسان در گرو توسعه‌اي هدفمند و منطبق با فرهنگ اسلامي است. بنابراين نيازمند الگوي توسعه مخصوص به خود هستيم.

همواره در سال‌هاي اخير نگران توسعه كمي سريع دانشگاه پيام نور بوده‌ام، خوشحالم كه در كنار اين توسعه كمي به مفاهيم علمي و كيفي نيز در اين دانشگاه توجه مي‌شود و از وزير ارشاد براي توجه به اينگونه مسائل تشكر مي‌كنم.
معمولاً دانشجويان رشته‌هاي نظري به سراغ فلسفه آن علوم نمي‌روند؛ در صورتي كه توجه به مسائل عقلي، فكري و فلسفي اين علوم نيز از اهميت بسياري برخوردار است.
وي با بيان اينكه دكارت، علم را به ريشه درخت تشبيه مي‌كند، گفت: رشته فلسفه علم در كشور ما هم جديدالتاسيس و هم ضعيف است؛ در صورتي كه بايد به مباني علوم توجهي عقلي داشت. اين مطلب در مورد علوم انساني از صدق بيشتري برخوردار است. مادامي‌كه فلسفه علوم انساني را نشناسيم، نمي‌توانيم داوري درستي در مورد علوم انساني داشته باشيم.
رئيس كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي افزود: در علوم انساني، موضوع علم، خود انسان است، يعني انساني كه خود به وجود آورنده اين علم است، قصد شناخت خود را دارد و همين امر اين شناخت را مشكل‌تر مي‌كند؛ چرا كه انسان از آزادي، اختيار و ادراك برخوردار است.
حداد عادل با تاكيد بر اين نكته كه وحدت و ثباتي كه در علوم تجربي و رياضي وجود دارد، هرگز در علوم انساني به وجود نمي‌آيد، گفت: وجود اختلافات بسيار در بين جوامع و انسان‌ها باعث به وجود آمدن نظريات گوناگون در علوم انساني مي‌شود و همين امر شناخت آن را دشوار مي‌كند.
وي پذيرش علوم انساني غربي را به معناي پذيرش مباني غرب دانست و افزود: اگر مفروضات و اصول اوليه غرب را نقد نكرده و نپذيرفته باشيم، نبايد مباني غربي را نيز بپذيريم. بنابراين اگر در پذيرش مباني غربي مشكل داريم، بايد به بومي‌سازي و توليد علوم انساني بپردازيم و مصرف كننده صرف نباشيم.
رئيس كميسيون فرهنگي مجلس در بخش ديگري از سخنان خود با بيان اينكه علوم انساني عامل حل بسياري از مسائل و مشكلات كشور است، گفت: متاسفانه در كشور ما به دليل ارزان‌تر بودن علوم انساني به توسعه كمي آن توجه بيشتري مي‌شود و از افزودن به غناي اين علوم غافل مانده‌ايم.
وي با اشاره به رابطه علوم انساني توسعه گفت: هيچ دولتي به دنبال توسعه كور و نامعلوم نيست. سعادت و خوشبختي انسان در گرو توسعه‌اي هدفمند و منطبق با فرهنگ اسلامي است و جامعه مطلوب و مورد نظر ما با جامعه مطلوب تمدن غربي متفاوت است. بنابراين نيازمند الگوي توسعه مخصوص به خود هستيم

اصلاح الگوي مصرف امري اجتناب ناپذير است و اجراي آن عزم ملي را مي طلبد . اين مهم به استفاده صحيح و مناسب منابع و امکانات کشور کمک مي کند.

نامگذاري سال 1388 نيز به عنوان سال شروع اصلاح الگوي مصرف از سوي رهبر معظم انقلاب اسلامي ، تاکيدي بر لزوم عزم جدي مردم و مسئولان براي تحقق اين امر مهم است.
پديده مصرف گرايي در نقطه مقابل مصرف بهينه قرار گرفته است و يکي از بزرگترين آفت ها و آسيب هاي فردي و اجتماعي تلقي مي شود. در حقيقت مصرف گرايي عامل تخريب رشد، توسعه و از بين رفتن منابع ملي است.
امروزه در اقتصاد اغلب کشورهاي توسعه يافته و يا در حال توسعه، بهره ‌وري به اولويتي ملي تبديل شده است و توجه به اين مهم و اجراي دقيق و مناسب آن حتي المقدور به کاهش وابستگي به واردات و رفع نيازهاي داخلي از طريق منابع و امکانات ملي ، کمک مي کند.
بدون ترديد کاهش هرچه بيشتر وابستگي به واردات نيز ميزان آسيب پذيري جامعه را در برابر هرگونه تنش ،سياست هاي غير قابل پيش بيني خارجي و ... کاهش مي دهد.
نگاهي هرچند گذرا به نحوه مصرف منابع ، امکانات ، مواد غذايي و... در کشور نشان مي دهد که در بسياري از بخش ها عدم رعايت استفاده بهينه از منابع ملموس و مشهود است و بايد با بستر سازي فرهنگي و استفاده از سازوکارهاي مناسب از هدر رفتن منابع از جمله مواد غذايي ، آب ، انرژي و ...، در کشور جلوگيري کرد و از منابع مازاد براي صادرات بهره جست .
بررسي هاي آماري نشان مي دهد با وجود اقدامات انجام شده ، شاخص شدت مصرف انرژي در ايران حدود 5/4 برابر کره جنوبي و حدود 2 برابر چين است .
بدون ترديد با تلاش و همکاري مسئولان و تصميم گيران کشورمان در زمينه فراهم آوردن بسترهاي لازم براي استفاده بهينه از منابع و امکانات در تمامي بخش ها از جمله واحدهاي صنعتي و کارگاه ها مانند بروز کردن فناوري تجهيزات، جلوگيري از ادوات مستهلک و قديمي و ... ، از هدر رفتن منابع انرژي ، نيروي کار ، سرمايه و ... جلوگيري مي شود و از سوي ديگر ارتقاي کيفي توليدات ، بالا رفتن بازده ( راندمان ) و کاهش هزينه هاي توليد در رقابت پذيري محصولات ، جلب رضايت مشتريان و... موثر است .
استفاده بهينه از زمان نيز فاکتور بسيار مهمي است که بايد مورد توجه قرار گيرد. با کمک مديريت زمان و کاهش مدت انجام کارها ،‌سرعت بخشيدن به چرخه فرايند توليد و خدمات، محقق مي شود.
متاسفانه هم اکنون از جمله پيامدهاي مصرف گرايي در جامعه آثار منفي آن در فضاي معنوي جامعه مي باشد. زيرا در بسياري از مواقع زياده خواهي، تجمل پرستي و مصرف گرايي باعث رواج خودخواهي، رشد روحيه فردگرايي و ناديده انگاشتن بسياري از اصول اجتماعي و اخلاقي مي شود که رعايت آنها براي زندگي جمعي بسيار ضروري است.
مصرف گرايي در جامعه داراي آثار زيانباري است که از آن جمله مي توان به موارد زير اشاره کرد:
افزايش واردات :اشاعه فرهنگ مصرف گرايي باعث افزايش تجمل گرايي و نيازهاي غير ضروري در جامعه مي شود و همين امر نيز سبب ورود بي رويه کالاهاي کم دوام خارجي جهت رفع نيازهاي رو به ازدياد ،تضعيف توليدکنندگان داخلي ، تعطيلي واحدهاي توليدي و افزايش بيکاري در کشور مي شود.
کاهش گرايش به سرمايه گذاري هاي زيربنايي :در جامعه اي که مصرف گرايي به فرهنگ تبديل شود، افراد جامعه تمايلي به سرمايه گذاري در بخش هاي عمراني و زيربنايي در جامعه که زمان بر مي باشد، نخواهند داشت .
اصلاح الگوي مصرف نيازمند تبيين استراتژي و تعيين خط مشي است.در واقع لازمه دستيابي به اين مهم در کشور، حرکتي عميق از سوي مسئولان و همه آحاد جامعه مي باشد. لذا مي بايست همگي اين اصل را يک ضرورت دانسته و فعاليت هاي خود را در راستاي رسيدن به اين هدف مهم ، ساماندهي کنند.
آنچه که رهبر معظم انقلاب اسلامي بر آن تاکيد دارند ، اين است که همه اعم از مسئولان ، شخصيت هاي اجتماعي و آحاد مردم بايد از سال 88 در مسير تحقق اصلاح الگوي مصرف در همه زمينه ها، برنامه ريزي و حرکت کنند .
يکي از پيش نيازهاي اين امر مهم براي رسيدن به نتيجه مطلوب، زمينه سازي فرهنگي براي اقشار مختلف جامعه است. همه بايد بدانند که در فعاليت هاي خود بايد به بهينه مصرف کردن منابع اقدام نمايند تا کشور به اهداف تعريف شده در سند چشم انداز بيست ساله که همان قدرت نخست علمي و اقتصادي در منطقه است ، برسد و شکوفايي در همه ابعاد ملي تحقق يابد.
از سوي ديگر اگرچه براي دستيابي به اهداف يادشده علاوه بر برنامه ريزي ، ارايه راهکارهاي موثر ،هدفمند و قابل اجرا بسيار ضروري است . اما از هرگونه شتابزدگي و برنامه ريزي برهه اي بايد جلوگيري شود.
در همين حال نقش بي بديل سيماي جمهوري اسلامي را در اين زمينه بايد پررنگ ديد و اين رسانه ارتباط جمعي بايد از پخش هرگونه تبليغات و يا فيلم هايي که نماد مصرف گرايي و اسراف هستند،جلوگيري کند و در مقابل درست مصرف کردن را به مخاطبان آموزش دهد. در حالي که تا کنون به اين امر مهم توجه جدي نشده و از اين پس ضروري است که بيشتر مورد توجه قرار گيرد.

استفاده از نعمت‌هاي الهي با حدود شرايط و ضوابط آن، نبود اسراف و تبذير و اداي حقوق ديگران از نظر شريعت پسنديده و لازم است خداوند در آيات قرآني نعمت‌هاي خويش را بر مي‌شمرد و انسان‌ها را به بهره‌مندي از آن تشويق مي‌كند.

در دين مبين اسلام داشتن برنامه صحيح اقتصادي در امور زندگي از نشانه‌هاي انسان‌هاي پرهيزكار و با ايمان است.
امام باقر(عليه السّلام) مي‌فرمايد:
"الكمال كل الكمال، التفقه في‌الدين و الصبر علي النائبه و تقدير المعيشه؛ رسيدن به درجات عالي كمال انساني در سايه سه چيز امكان‌پذير است، فهم دين و شناخت آن، داشتن عزمي بلند و همتي استوار در برابر مصائب و مشكلات و سنجش و اندازه نگه داشتن در امور مربوط به معيشت و زندگي اقتصادي "(1)
يكي از پايه‌هاي زمينه‌ساز حركت تكاملي برنامه‌ريزي اقتصادي و به روايت ديگر "من علامات المومن ... حسن التقدير في معيشه؛ تدبير خوب زندگاني و برنامه‌ريزي درست اقتصادي از نشانه‌هاي انسان‌هاي با ايمان است "(2)
اقتصاد صحيح و پويا، امكانات وسيعي براي رشد ساير استعدادهاي انساني فراهم مي‌سازد و نداشتن نظام اقتصادي درست و عدم كارآيي آن، باعث اختلال در امكانات رشد و شكوفايي ديگر بخش‌هاي زندگي انسان مي‌شود و آن‌طور كه شايسته و لازم است به آرزو‌ها و آرمان‌هاي مطلوب نخواهيم رسيد.

ضرورت وجود قوانين صحيح اقتصادي
در جهان پيشرفته امروز، وجود قوانين و تصميم‌هاي صحيح اقتصادي، مي‌تواند سرنوشت و آينده يك جامعه را تحت تأثير قرار دهد تا جايي كه گسترش تكامل معنوي يك جامعه و فراهم نمودن زمينه‌هاي انديشه توحيدي و دفاع از كيان جامعه اسلامي و مبارزه با مفاسد اخلاقي و تأمين بهداشت همگاني منوط به اقتصاد سالم است
از سوي ديگر سردم داران نظام‌هاي شرقي و غربي، زندگي و حيات اقتصادي را هدف قرار داده‌اند و تمام تلاش خود را صرف ايجاد اقتصاد برتر مي‌كنند، زيرا رمز سعادت، موفقيت دولت و نظام سياسي و اقتصادي خود را در رسيدن به اهداف اقتصادي خلاصه مي‌كنند و موفقيت يا شكست خود را در حل مسايل و مشكلات اقتصادي رمز اساسي پايداري حكومت مي‌دانند.
از مهم‌ترين مسائل جامعه اسلامي و از پايه‌هاي رشد و تعالي آن، داشتن برنامه درست در امور معيشتي و اقتصادي است كه براي اجرا و تحقق آن نيازمند عزم الهي محكم در برابر مشكلات و برنامه‌ريزي مدون و همكاري مردم و مسئولان از يك سو و هماهنگي سرمايه‌هاي فرهنگي و مذهبي و ملي يعني حوزه‌هاي علميه و دانشگاه‌ها از سوي ديگر؛ بالا بردن سطح فرهنگي جامعه در زمينه‌هاي اقتصادي، مبارزه با فرهنگ مصارف‌گرايي در ميان مردم، حذف يارانه‌ها از كالاهاي خارجي، حمايت از توليدكنندگان داخلي، مبارزه با قاچاق كالا و سرمايه، توجه به فرهنگ ديني و ملي، ايجاد بازارهاي رقابتي سالم در درون جامعه، ترويج فرهنگ ساده‌زيستي و قناعت در قشرهاي مختلف جامعه، مبارزه با مدگرايي و تجمل‌پرستي، استفاده از نيروهاي خلاق و ژرف‌انديش جامعه است.

الگوهاي مصرف
همچنين از ديگر مسائل از بين بردن فاصله‌هاي طبقاتي در سطح كل، تدوين طرح جامع دراز مدت اقتصادي و هماهنگي آن با برنامه‌هاي كوتاه مدت، استفاده از انديشه‌هاي ناب اسلامي در تدوين برنامه‌هاي اقتصادي يا استناد به آيات و روايات، استنباط احكام فقهي در بعد اقتصادي و تفسير صحيح آن با به كارگيري نيروهاي آگاه و انديشمند، تحقق اصل عدالت اجتماعي، كنترل و هدايت شيوه‌هاي مصرف در جامعه، محدوديت در واردات كالاها و اشياء غيرضروري، اجراي اصول قانون اساسي در زمينه اقتصادي، توجه به كرامت انساني بر اساس اصل خليفه الهي و محور آفرينش و امانت داري الهي و ... است كه مي‌تواند راه كارهايي در جهت پويايي و شكوفايي اقتصادي جامعه اسلامي باشد.
اقتصاد بر سه پايه اساسي توليد، توزيع و مصرف استوار است، ولي در حقيقت هدف نهايي توليد و توزيع، ايجاد زمينه‌هاي مناسب براي تأمين مصرف است و هدف نهايي همه تلاش‌ها و كوشش‌هاي اقتصادي افراد، مصرف است. در مصرف، اشباع تمايلات و ارضاي نيازهاي جسمي و رواني انسان است.

هدايت و كنترل مصرف
هدايت و كنترل مصرف از راه‌هاي زير امكان‌پذير است:
1- ايجاد انگيزه‌هاي مثبت كه انسان را به سوي شيوه‌هاي صحيح آن هدايت كند
2- ايجاد انگيزه‌هاي منفي و حذف بسياري از مصارف غيرضروري
3- تدوين قوانين و الگوهاي صحيح مصرف مانند استفاده از شبكه آبرساني بهداشتي همگاني يا بهره‌برداري درست از سرمايه‌هاي ملي چون نفت و گاز
4- جلوگيري از توليد كالاهاي غيرضروري و تجمل گرايانه
5- هماهنگي سطح مصرف افراد جامعه با سرمايه‌هاي ملي
6- حاكميت نظام ارزشي مصرف بر اساس احكام ديني و دستورات اسلامي.
اسلام براي ايجاد انگيزه‌هاي مثبت و زدودن انگيزه‌هاي منفي، اهرم‌هاي هدايت و ارشاد فراواني دارد كه با وضع قوانين جامع ديني و اجراي آن مي‌توان از مواردي كه به صلاح جامعه نيست و مفاسد فراواني را به همراه دارد جلوگيري نمود كه مي‌توان آن‌ها را بدين گونه دسته‌بندي كرد.

الف: مصارف لازم و ضروري:
مقدار مصرفي كه براي ادامه زندگي انساني و حفظ وجود از امراض و بيماري‌ها و ناراحتي‌هاي جسمي و رواني لازم و ضروري است و براي افراد واجب است كه وظيفه دولت اسلامي، اجراي آن است.
خداوند در قرآن مي‌فرمايد: "يا ايها الذين آمنوا، لاتحرموا طيبات ما اَحَلّ ا... لكم و لاتعتدوا، ان ا... لايحب المعتدين و كلوا مما رزقكم ا... حلالاً طيباً و اتقوا ا... الذي انتم به مومنون؛ اي كساني كه ايمان آورديد چيزهاي خوبي كه خداوند بر شما حلال فرموده است بر خود حرام نكنيد و از آن چه حلال كرده است نيز تجاوز ننماييد، همانا خداوند تجاوزكاران را دوست نمي‌دارد و از آن چه خداوند به شما روزي داده است، در حالي كه حلال و نيكو است بخوريد و تقواي الهي كه به آن اعتقاد داريد، پيشه سازيد(3) "
اقتصاد بر سه پايه اساسي استوار است
اقتصاد بر سه پايه اساسي توليد، توزيع و مصرف استوار است، ولي در حقيقت هدف نهايي توليد و توزيع، ايجاد زمينه‌هاي مناسب براي تأمين مصرف است و هدف نهايي همه تلاش‌ها و كوشش‌هاي اقتصادي افراد، مصرف است. در مصرف، اشباع تمايلات و ارضاي نيازهاي جسمي و رواني انسان است. هدايت و كنترل مصرف از راه‌هاي زير امكان‌پذير است
استفاده صحيح از نعمت‌هاي الهي، در اين مورد تشويق قرار مي‌گيرد. خداوند كساني كه از روي جهالت و ناداني، برخي از نعمت‌هاي الهي را بر خود حرام كرده، مورد سرزنش قرار مي‌دهد و مي‌فرمايد: "قَد خسر الذين قتلوا اولادهم سفها بغير علم و حرموا ما رزقهم ا... افتراء علي ا... قدضلوا و كانوا مهتدين؛ به راستي زيان كردند، كساني كه فرزندان خود را از روي ناداني و بدون علم كشتند و آن چه به آنان روزي داده شده است، از روي افترا بر خدا بر خويش حرام كردند، به راستي گمراه شدند و آن‌ها هدايت نمي‌يابند.(4) "
اسلام اجازه نمي‌دهد كه آنچه را خداوند به عنوان نعمت‌هاي خويش در اختيار بشر قرار داده، متروك و بدون استفاده بماند و پارسايي، بدين معني كه انسان از خوردن و پوشيدن و بهره‌مندي از امكانات مادي صرف نظر كند مورد پذيرش اسلام نيست.
هم چنين آن چه مربوط به افراد تحت تكفل انسان است نيز واجب است و انسان بايد نيازهاي متعارف زندگي همسر و فرزندان و افراد تحت تكفل خود را تأمين نمايد. امام رضا(عليه السّلام) مي‌فرمايد: "ينبغي للرجل ان يوسع علي عاليه لئلا يتمنوا موته، براي مرد سزاوار است كه بر عائله‌اش توسعه بخشد تا آرزوي مرگ او را نكنند.(5)

ب: مصارف برتر
استفاده از نعمت‌هاي الهي با حدود شرايط و ضوابط آن، نبود اسراف و تبذير و اداي حقوق ديگران از نظر شريعت پسنديده و لازم است خداوند در آيات قرآني نعمت‌هاي خويش را بر مي‌شمرد و انسان‌ها را به بهره‌مندي از آن تشويق مي‌كند. ذيلا نمونه‌اي بيان مي‌گردد: "كلوا من رزق ربكم و اشكروا له، بلده طيبه و رب غفور؛ از روزي پروردگارتان بخوريد و براي او شكر كنيد، شهر خوب و خداي بخشنده‌اي داريد(6) "
به كارگيري نعمت‌هاي الهي با عمل در نزد خداوند محبوب و پسنديده است و روحيه انباشتن و احتكار و مخفي نگه داشتن و ظاهر خويش را فقير و بيچاره جلوه دادن به شدت از ديدگاه ديني مورد نكوهش است. در عين حال اسلام، استفاده از همه چيزهايي كه از جانب شرع حرام نيست، مجاز مي‌شمرد و نسبت به مصرف بعضي از كالاها مانند استعمال عطر و بوي خويش توجه شده است.
در دين امر انفاق و نيازمندان و پرداخت زكات و خمس و پذيرش هداياي دوستانه نيز تأكيد شده كه تاريخ اسلام پر از اطعام‌ها و اكرام‌ها و پذيرايي‌هايي است كه دوستان مومن نسبت به يكديگر انجام مي‌دادند كه همگي ناشي از ارشادهاي و راهنمايي‌هاي رهبران ديني بوده است.

ج: مصارف حرام
در اسلام مواردي وجود دارد كه ما را از مصرف بعضي چيزها باز مي‌دارد و آن را گاه حرام و گاهي مكروه و ناپسند مي‌شمرد مانند مصرف چيزهايي كه به صراحت حرام است مانند گوشت خوك و مصرف چيزهايي كه براي انسان زيان‌آور است مانند سموم و مواد مخدر.

ما مي توانيم با مطالعه، برنامه ريزي و اجراي روش هاي صحيح و مناسب در سر فصل هايي همچون انرژي، مهندسي مجدد فرآيندها، آموزش و فرهنگ سازي و كنترل هزينه ها گام جدي در اصلاح الگوي مصرف برداريم.
ضرورت تغيير رفتار در فرهنگ مصرف يكي از مهم ترين اهداف مقام معظم رهبري در نامگذاري سال جديد است، كه بايد به آن توجهي خاص شود.
وي با تاكيد بر سخنان توليت عظماي آستان قدس رضوي در خصوص سرلوحه قرار دادن اصلاح الگوي مصرف در همه امور، سوء رفتار در مصرف را يك درد كهنه، پيچيده و ناگوار دانست كه از ساليان دور گريبانگير جامعه كهن ما شده است.
رئيس هيات مديره مؤسسه سازمان اقتصادي رضوي افزود: بايستي براي پايان بخشيدن به اين معضل با بهره گيري از تمامي ظرفيت هاي موجود كمر همت ببنديم، چرا كه بدون شك فرآيند اصلاح الگوي مصرف تنها جلوگيري
از اسراف نيست و نيازمند تغييرات جدي در ساختارها، روش هاي سنتي و شيوه هاي پر هزينه است.
ضرورت بازنگري در مهندسي روش ها و نحوه صحيح استفاده از منابع به عواملي همچون منابع انساني، زمان، نيرو و انرژي تاكيد كرد و گفت: مديران بايد با تكيه به اين فاكتورها شاخص هاي بهره وري و بازدهي منابع را ارتقاء دهند.
مشاركت كاركنان كليه سطوح در هر واحد فقط در سايه مصرف مطلوب منابع و امكانات و استفاده از فن آوري، آموزش و فرهنگ سازي اصلاح الگوي مصرف ميسر است.
در اين ديدار همچنين از مديران خواست به مهندسي ارزش، كنترل پروژه ها، كوتاه كردن زمان اجرا، اصلاح ساختار نيروي انساني،تضمين كيفيت و اخذ گواهينامه هاي بين المللي ايزو اهتمام جدي نمايند.
با برنامه ريزي دقيق و اجراي به موقع سياست ها و برنامه هاي سازمان اقتصادي رضوي مي توان از بروز بسياري از بحران ها جلوگيري كرد، كه در اين رابطه عوامل زمان، كنترل و نظارت نقش تعيين كننده اي در نيل به اهداف و برنامه ها دارند.

مي خواهيم ببينيم اسلام براي اصلاح رفتارها چه ساز و كاري را پيش بيني كرده است؟ اسلام در كنار بيان اعمال واجب و حرامي كه مكلفان را به آن ها تكليف كرده است، براي استمرار عمل به واجبات و ترك محرمات، اصلي را به نام «امر به معروف و نهي از منكر» تعبيه كرده است.
بر اساس اين وظيفه، همه افراد جامعه بايد نسبت به يكديگر احساس مسئوليت داشته باشند و اگر شاهد ارتكاب عمل زشتي (منكر) بودند، انجام دهنده را باز دارند و اگر مشاهده كردند وظيفه واجبي (معروف) مورد بي توجهي قرار گرفته و بدان عمل نمي شود، افراد را به انجام آن وادارند.
حال در بحث اصلاح الگوي مصرف در ابتدا بايد گفت خود «اصلاح الگوي مصرف» يك معروف اجتماعي است و همه بايد از آن حمايت كنند و به دنبال تحقق كامل آن در عرصه هاي فردي و اجتماعي باشند. همچنين بايد رسانه ها مردم را در اين باره آگاه كنند و متخصصان هم در زمينه هاي مختلف، مصرف استاندارد و راه دستيابي به آن را بيان كنند و حتي ساز و كاري براي تحقق آن در نظر گيرند. بايد توجه كرد كه بخشي از اسراف كاري ها نتيجه نبود آگاهي و نشناختن مقدار مورد نياز در مصرف است.
به عنوان مثال، آيا همه مردم به روشني مي دانند مواد غذايي مورد نياز بدنشان چه اندازه است و با چه مقدار مواد غذايي مي توان نياز جسمي را برطرف كرد؟!
اگر مي خواهيم گامي در راه اصلاح الگوي مصرف در مواردي اين چنيني برداريم، چاره اي نداريم جز اين كه واژه هاي فني را ساده سازي كنيم و به زبان توده مردم و به صورت جزيي و دقيق، با آنان صحبت كنيم و آگاهي هاي مردم را در اين عرصه ها بالا ببريم. بي شك يكي از گام هاي اوليه براي اصلاح فرهنگ مصرف، ارتقاي آگاهي هاي مورد نياز در زندگي فردي و جمعي است. به ويژه آن كه امروزه زندگي ها ماشيني شده و پيچيدگي بسياري پيدا كرده است. اين امر اقتضا مي كند با تشكيل جلسات كارگاهي و ميداني در محلات و يا مراكز جمعي، توزيع بروشور و مانند آن، دانش و مهارت عملي مورد نياز افراد افزايش يابد. مي دانيم به خاطر كاستي هايي كه در نظام آموزشي وجود دارد و بي ارتباطي بسياري از مطالب آموزشي با نيازهاي عملي زندگي، مديريت زندگي و تقدير معيشت در جامعه ما با مشكلات فراواني رو به روست.
يكي از راه هاي رفع اين كاستي ها، همين آموزش هاي كارگاهي و افزايش مهارت هاي مورد نياز در زندگي است.

درآمدي بر چگونگي مصرف بر اساس آموزه‌هاي فقه و الگوهاي اخلاق اسلامي در كتاب «اسلام و الگوي مصرف» نوشته دكتر علي‌اكبر كلانتري از سوي موسسه بوستان كتاب منتشر شد./
اين كتاب با هدف نشان‌دادن الگوي مطلوب و مناسب در عرصه‌هاي گوناگون، نحوه مصارف خوراكي، پوشاكي، بهداشتي، حقوقي، اخلاقي، رفاهي، تفريحي، آرايشي، تشريفاتي و نيز هزينه‌هاي مربوط به مسكن و مصرف انرژي بر اساس فقه و اخلاق اسلامي به رشته تحرير در آمده است.
با استناد به مضامين اين اثر، گرچه از نگاه ديني، زندگي حقيقي در سراي آخرت تحقق مي‌يابد و به گفته قرآن كريم؛ «زندگي دنيا، جز سرگرمي و بازيچه نيست و بي‌ترديد زندگي حقيقي تنها [در] سراي آخرت است. (عنکبوت، آیه 64)» ولي باز از نگاه قرآني، چگونگي گذران زندگي انسان از جمله نحوه دخل و خرج او تاثيري‌ گريزناپذير و حتمي بر چگونگي حيات جاويدان او در سراي آخرت دارد. بر همين اساس مي‌توان چگونگي مصرف و هزينه‌كردن اموال را از مباحث مهم ديني به حساب آورد و آن را از موضوعات صرفا اقتصادي، فرهنگي و ... قلمداد نكرد.
به ديگر سخن، گرچه اين موضوع، از ابعاد و زواياي گوناگون نظير جايگاه مصرف در دانش اقتصاد، پيوند مصرف با توليد، تاثير فرهنگ، اخلاق و آداب اجتماعي بر مصرف و ... قابل طرح و بررسي است ولي با توجه به شكل‌پذيري رفتار فردي و اجتماعي مردم از دين و تاثير ملموس و انكارناپذير آموزه‌هاي ديني بر كم و كيف مصرف، بررسي و كاويدن آن از اين نگاه نيز داراي اهميت فراوان است.
نويسنده كتاب در سرآغاز اين نوشتار آورده است: «اهميت پرداختن به اين موضوع با رويكرد ياد شده بدان جهت است كه چنان كه توضيحات بعدي نيز نشان مي‌دهد، اگر در نگاهي كلي و فراگير، مصرف آحاد جامعه را در سه بخش ضروريات، رفاهيات و تجمليات، مورد مطالعه قرار دهيم، مع‌الاسف، مقدار مصرف بسياري از مردم ما در بخش اخير، بيشترين و در بخش نخست، كمترين است. بديهي است، ريشه‌يابي اين كاستي بزرگ و شناخت علل آن بدون مطالعات و كاوش‌هاي همه جانبه ميسر نيست، ولي بي‌گمان عدم تبيين آموزه‌هاي ديني در اين باب يا تبيين ناكافي بلكه تفسير نادرست برخي از آنها، از مهمترين علل اين امر است.
اين پژوهش بر آن است موضوع ياد شده را بر اساس نصوص معتبر ديني و با نگاهي نو و فراگير و منطبق بر نيازها و واقعيات زمانه مورد تحليل و بررسي قرار دهد و بدين ترتيب به تبيين يكي از نيازهاي مهم جامعه يعني الگوي مصرف در عرصه‌هاي مختلف و از نگاه دين كمك نمايد.»

در اين اثر به پيشينه‌هاي الگوي مصرف و تعاليم بزرگان دين نيز توجه شده است كه از آن ميان مي‌توان به نگاه انديشمندان مسلمان به ويژه فقيهان اشاره كرد. فقيهان ضمن مباحث فقهي خود و به پيروي از رهنمودها و سخنان رسيده از پيشوايان دين(ع) به برخي از مباحث مربوط به هزينه‌سازي و مصارف مالي پرداخته‌اند و به پاره‌اي از احكام آن را به طور پراكنده توجه كرده‌اند كه در اين ميان، مي‌توان از شيخ طوسي در دو كتاب مبسوط و خلاف، ابن ادريس در سرائر، محقق حلي در شرايع الاسلام، علامه حلي در كتاب‌هاي متعددش، محقق كركي در جامع‌المقاصد، فاضل نراقي در عوائدالايام و مستندالشيعه، شيخ محمدحسن نجفي در جواهرالكلام و ... نام برد كه به مناسبت‌هاي گوناگون، احكام خوراك، پوشاك، مسكن، نفقه همسر و ... را مورد توجه قرار داده‌اند.

نويسنده كتاب، روش پژوهشي خود را در تدوين اين اثر، چنين شرح داده است؛ «ما در سير مباحث، از يك‌سو آيات، روايات و به‌طور كلي آموزه‌هاي ديني را تجزيه و تحليل كرده مورد استفاده قرار مي‌دهيم و از سوي ديگر، ديدگاه‌هاي كارشناسان در عرصه‌هاي گوناگون و واقعيات ارايه شده از سوي ايشان را ملحوظ خواهيم داشت. اين شيوه، سبب مي‌شود نتايج و برداشت‌ها، از پشتوانه علمي و ديني و ضمانت اجرايي بيشتري برخوردار شود زيرا آحاد مسلمان و در عين حال واقع‌نگر، براي دين و آموزه‌هاي ديني ـ در صورتي كه به درستي و واقع‌بينانه تبيين شود ـ احترام و اهتمام ويژه قايلند. از اين‌رو بايد روش و شيوه تحقيق در اين پژوهش را تلفيقي از شيوه‌هاي كتابخانه‌اي، ميداني و توصيفي دانست.
گفتني است بخش‌ها و فصل‌هاي مختلف كتاب، پيوندي وثيق با منابع و مباحث فقهي دارد و طبيعي است در اين عرصه به شيوه رايج در استنباطات حوزوي و فقه جواهري توجه خواهيم كرد.»

دكتر علي‌اكبر كلانتري معتقد است كه در چينش و تنظيم مباحث، نخست به كلياتي پرداخته است كه نسبت به جنبه‌هاي گوناگون موضوع، عموميت دارد و مي‌توان به عنوان مدخل به آن نگريست. سپس موضوع را از نگاه فردي مورد توجه قرار داده و سرانجام آن را با رويكرد عمومي و دولتي بررسي كرده است.

براي تحقق واقعي اصلاح الگوي مصرف بايد سياست‌هاي فعلي مورد بازبيني قرار گيرد.
عملكرد دولت و مجلس در مورد اصلاح الگوي مصرف فقط در حد شعار بوده است و در اين شش ماهه اين عبارت فقط تكرار شده است و اقدام مهمي در اين باره صورت نگرفته است.
اصلاح الگوي مصرف مقوله‌اي نيست كه بتوان يك شبه آن را انجام داد و حتي اصلاح الگوي مصرف يك پروسه طولاني‌مدت را مي‌طلبد و نهادها و اشخاصي كه در بخش خصوصي اسراف مي‌كنند واقعا توليد كنندگان و مصرف كنندگان نيستند بلكه در اصل اين خود دولت است كه ناقض الگوي مصرف است.
مصرف كنندگان و توليد كنندگان منابع خود را بهينه تخصيص مي‌دهند و اين دولت است كه به دليل گردش پول نتوانسته منابع بهينه‌اي را جهت اصلاح الگوي مصرف تخصيص دهد.
وي اضافه كرد: دولت نه تنها از لحاظ مصرف عملي الگوي مصرف را رعايت نمي‌كند، بلكه در سياست‌گذاري‌ها هم علامت‌هاي اشتباهي را به مصرف كنندگان و توليد كنندگان مي‌دهد تا الگوي آنها هم بهينه نباشد.
همه اين موارد باعث شده كه مصرف كننده جور ديگري مصرف كند و توليد كننده هم الگوي توليد خود را به نوعي ديگر ترتيب دهد كه به نظر مي‌رسد غير بهينه است.
خرمي ادامه داد: با توجه به اين كه دولت قيمت برق، آب، گاز و ديگر كالاهاي اساسي را تعيين مي‌كند، بايد سياست‌گذاري خود را در اين زمينه درست انجام دهد و به عنوان مصرف كننده عمده مصرف خودش را اصلاح كند