«اصلاح الگوي مصرف» يك معروف اجتماعي است و همه بايد از آن حمايت كنند و به دنبال تحقق كامل آن در عرصه هاي فردي و اجتماعي باشند.

امسال سال اصلاح الگوي مصرف ناميده شده است، اين نام گذاري نشان مي دهد كه جامعه اسلامي ما با وجود برخورداري از ويژگي هاي مثبت اسلامي و انقلابي همچون صبر و استقامت، ارزش گرايي، دين داري و... در زمينه مصرف دچار آسيب ها و ناهنجاري هايي است. البته بخش زيادي از اين ناهنجاري ها متوجه حاكميت نظام بوروكراسي دولتي طي سه دهه اي است كه از عمر انقلاب مي گذرد. در اين ميان نظام يارانه اي كه به گفته همه صاحب نظران از اهداف خود (كمك به طبقات پايين و ايجاد تعادل) خارج شده است، نقشي به سزا در گسترش اين ناهنجاري و درست مصرف نكردن داشته است. بخشي ديگر از اين آسيب نيز معلول نبود يك الگوي ترسيم شده و شفاف است كه منطبق بر انسان شناسي اسلامي و ويژگي هاي ملي و ميهني باشد. در خلاء نبود چنين الگويي متناسب با شأن جامعه ايراني اسلامي، طبيعي است هم فرهنگ سازي ها موثر واقع نمي شود و هم الگوهاي وارداتي و رفتارهاي تجمل گرايانه به آساني خود را بر جامعه تحميل مي كند و به رفتارها و عملكردها راه مي يابد.
با تمام اين تحليل ها، از منظر اسلامي هيچ كس نمي تواند شانه خود را از زير بار مسئوليت رفتار خويش خالي كند و مثلا آن را به گردن سيستم و سازمان و يا خانواده و ديگران بيندازد.
در عين حال نمي توان نقش جامعه و الگوهاي حاكم بر آن را در رواج يك ناهنجاري آن هم به صورت گسترده و نهادينه شده، ناديده انگاشت و بي توجه به اين نقش موثر همواره به آحاد مردم خطاب كرد و گفت: اسراف نكنيد، درست مصرف كنيد و... زيرا همواره بخشي از رفتارهاي انسان متأثر از نهادها و نظام هاي اجتماعي است و اگر اين نظام ها، رفتاري مصرف گرا داشته باشند و مثلا با بوروكراسي غيرضرور خود وقت و انرژي مراجعان را هدر دهند، در اين جا مراجعه كنندگان نمي توانند به آساني گامي در راه اصلاح رفتار بردارند.
متأسفانه در زمينه الگوي مصرف، بخش خصوصي يك گونه مشكل دارد و بخش دولتي به گونه اي ديگر دچار نارسايي است. يكي به خاطر ضعف نظارت گاه مصالح و منافع عمومي را چندان در نظر نمي گيرد و اسباب نارضايتي مردم را فراهم مي كند و ديگري به دليل نبود دلسوزي و مصرف نكردن بهينه اموال و امكانات (كه البته نبايد همه تقصير را به گردن افراد انداخت) امكانات ملي را هدر مي دهد. همين اشكالات بود كه چند سال پيش رهبر معظم انقلاب اسلامي تفسير جديدي از اصل 44 قانون اساسي ارائه كردند و گامي مهم براي تحولي شگرف در عرصه اقتصادي برداشتند. دولت نهم نيز بيشترين تلاش اقتصادي خود را براي اصلاح نظام اقتصادي در قالب لايحه هدفمند كردن يارانه ها به خرج داد و حتي طرح سهميه بندي بنزين را به مرحله اجرا درآورد. اما هنوز تا رسيدن به يك وضعيت مطلوب راه درازي در پيش است. همين نگرش كه در ميان مردم درباره خدمات بخش خصوصي و دولتي وجود دارد، نشان مي دهد ما هنوز به يك الگوي متناسب با جامعه دست پيدا نكرده ايم. از اين رو تلاش براي ترسيم يك الگوي بومي دست كم مي تواند گام موثري در راه دستيابي به اصلاح الگوي مصرف باشد. اين يك اصل قرآني است كه: هر كس طبق نيت و بينش و جهان بيني خود رفتار مي كند. به بيان ديگر آيه شريفه: «قل كل يعمل علي شاكلته» ارتباط و پيوند مستحكم ميان رفتار و بينش و نظر و عمل را نشان مي دهد. بنابراين اگر آسيب گسترده اي در الگوي مصرف جامعه مشاهده مي شود، نشان گر نامناسب بودن الگو و ناهماهنگي آن بينش اسلامي است كه هم از اسراف به شدت نهي كرده و هم به قناعت و تدبير معيشت دستور داده است.

از آنجايي که ايرانيان نگاهي فرهنگي به مسائلي همچون نحوه مصرف دارند مساجد مي توانند مبادي اصلاح الگوي مصرف باشند.
رفتارهاي ايرانيان در طول تاريخ نشان دهنده اين واقعيت است که نمي توان با ايجاد الزامات هيچ قانوني را تمام و کمال نهادينه کنيم و بايد بدانيم اصلاح الگوي مصرف ،قبل از قانون گذاري نيازمند فرهنگ سازي است.
مسئولان بايد با عنايت به اينکه مردم ايران با نگاه فرهنگي به مسائل مي نگرند، در پي ايجاد فرهنگ درست مصرف کردن باشند.
البته مساجد به تنهايي نمي توانند در اين عرصه موفق باشند و بايد با يک عزم و اراده ملي همه دستگاههاي فرهنگ ساز وارد عرصه بشوند.
تفسير و تحليل چگونگي اصلاح الگوي مصرف بايد در مراکز پژوهشي مورد بررسي قرار گيرد.
رسانه اي کردن نتايج تحقيقات پژوهشگران به کمک همه رسانه ها نياز دارد و رسانه مسجد نمي تواند براي اين حرکت ملي کافي باشد چراکه مخاطبان رسانه هاي مختلف متفاوت هستند.
اين مقام مسئول با تاکيد بر نقش بي بديل مساجد در جامعه مذهبي ايران خاطرنشان کرد: مساجد به عنوان يکي از گسترده ترين و اثرگذارترين تشکل هاي اجتماعي نقش بسزايي در فرهنگ سازي دارند.
مسجد بهترين گزينه تشکيلاتي براي بهره گيري از اعتقادات مردم در جلوگيري از زياده روي ها و اصلاح الگوي مصرف است.

توسعه‌يافتگي و شاخص‌هاي توسعه انساني، اقتصادي و اجتماعي يكي از مناسب‌ترين و فراگيرترين ملاك‌هاي ارزيابي كارايي و تعادل ساختاري در جوامع است.
به‌عبارتي ديگر اختلاف بين كشورهاي پيشرفته و در حال توسعه از طريق شاخص‌هاي مهم اقتصادي اندازه‌گيري مي‌شود. در اين ميان بهره‌وري يكي از مهم‌ترين شاخص‌هايي است كه مي‌تواند براي توضيح سطح توسعه كشورها و تبيين دلايل اختلاف در سطوح توسعه كشورها به‌كار گرفته شود.
بهره‌وري به‌مفهوم ارزشي است كه از طريق برقراري ارتباط بشر با منابع در اختيارش حاصل مي‌شود و معياري است براي اندازه‌گيري عملكرد فعاليت‌هاي اقتصادي يك كشور كه از ميزان خروجي به‌ازاي هر واحد از ورودي حاصل مي‌شود.
اين شاخص، ابزار سنجشي است كه سلامت اقتصادي را تعيين مي‌كند. هرچقدر نرخ بهره‌وري در حال رشد و ترقي باشد، به همان اندازه توليد و استانداردها و كيفيت زندگي شهروندان افزايش خواهد يافت و برعكس اگر بهره‌وري با افت مواجه شود، علاوه بر توليد، رفاه اجتماعي نيز به مخاطره خواهد افتاد.
اين موضوع زماني تحقق مي‌يابد كه از توانايي‌ها و ظرفيت‌هاي موجود در كشور به‌نحو احسن بهره‌گيري شود و منابع كشور براي رسيدن به مرز امكانات توليد به‌طور بهينه تخصيص داده شود.
ظرفيت‌هاي موجود را به‌طور كلي مي‌توان در 2 قالب نيروي انساني و سرمايه‌هاي فيزيكي مطرح كرد. به‌عبارتي ديگر اگر كشور بخواهد به بالاترين رفاه اقتصادي دست پيدا كند بايد از سرمايه و جمعيت كه 2 عامل مهم براي توليد محصولات و خدمات به‌شمار مي‌رود به‌نحوي مناسب و شايسته استفاده كند.
چنين نگرشي در جامعه موجب مي‌شود كه كنش تصميم‌گيران و سياستگذاران اقتصادي بر مبناي عقل و خرد تنظيم و از كردارهاي احساسي كه به از بين رفتن منابع در كشور منجر مي‌شود پرهيز كنند.
درواقع رفتار سياستگذاران و بنگاه‌هاي اقتصادي در چارچوب استفاده بهينه منابع شكل خواهد گرفت. در اينجاست كه مي‌توان از مصرف صحيح امكانات در سطوح دولت و بنگاه براي به حداكثر رسانيدن توليد كالا و خدمات در جامعه سخن به‌ميان آورد.
زماني كه شاخص‌هاي بهره‌وري عوامل توليد در اقتصاد از وضعيت مطلوبي برخوردار نيست و سهم بهره‌وري در رشد اقتصادي كشور پايين است، براي رسيدن به يك ميزان مشخص از كالاها و خدمات، نيروي كار و سرمايه زيادي صرف مي‌شود كه نتيجه اين فرايند مصرف بي‌رويه و غيرمنطقي در اقتصاد است.
بهره‌وري كمتر از نيم درصد نيروي كار در سال‌هاي اخير و بهره‌وري منفي سرمايه در اين سال‌ها بيانگر اين واقعيت است كه از نيروي كار و سرمايه در اقتصاد، استفاده مطلوبي نمي‌شود.
بنا به اطلاعات موجود نرخ رشد بهره‌وري سرمايه روند نزولي داشته است به‌طوري‌كه طي 4 دهه گذشته در ايران، نرخ رشد بهره‌وري سرمايه از عدد 100 به 48 واحد كاهش يافته است.
ارقام مذكور به‌خوبي نشان‌دهنده آن است كه از نهاده سرمايه براي توليد به‌طور مناسب بهره‌گيري نشده و درواقع اقتصاد كشور با يك پسرفت و عقبگرد در اين خصوص مواجه بوده است.
درواقع اقتصاد كشور به‌جاي اينكه از نهاده‌ها به‌نحو مطلوب‌تري استفاده كند و نرخ رشد بهره‌وري سرمايه ارتقا يابد متأسفانه طي گذشت زمان بازدهي سرمايه روند نزولي را تجربه كرده است.
اين در حالي است كه براساس برنامه چهارم بايد حدود يك‌سوم رشد اقتصادي از طريق بهبود كارايي و افزايش بهره‌وري حاصل شود. از سوي ديگر به‌طور متوسط در سطح جهان حدود 64 درصد از درآمد از طريق منابع انساني حاصل مي‌شود و مابقي آن يعني حدود 34 درصد متكي به منابع طبيعي و فيزيكي است. اما در ايران وضعيت به‌كلي متفاوت با ارقام ياد شده است.
در ايران سهم منابع انساني در توليد 36 درصد و 64 درصد آن مربوط به سرمايه‌هاي فيزيكي است. ارقام ياد شده اين موضوع را متبادر مي‌سازد كه براي توليد روش‌هايي به‌كار گرفته شده كه سرمايه‌هاي فيزيكي نقش غالب را در توليد بازي كرده درحالي‌كه مهم‌ترين منبع توليد در كشور كه همانا نيروي انساني است در عمل به‌دست فراموشي سپرده شده است و از سوي ديگر همانطور كه بيان شد از عامل سرمايه هم به‌درستي استفاده نشده است.
انتخاب مذكور به‌معناي معطل كردن ظرفيت موجود در اقتصاد و عدم‌بهره‌برداري درست از منابع انساني است.
اصلاح الگوي مصرف مي‌تواند به‌معناي نهادينه كردن روش صحيح استفاده از منابع كشور و يا بهره‌برداري بهينه، برنامه‌ريزي شده و مطلوب از امكانات و منابع در بخش‌هاي مختلف اقتصادي است.
اين تعريف بيانگر آن است كه اولا از انحراف منابع براي توليد يا توليد نامطلوب جلوگيري شود و ثانيا از منابع و ظرفيت‌هاي بلااستفاده و مغفول در اقتصاد به بهترين روش ممكن بهره‌گيري شود.
اين درواقع همان بيان مفهوم بهره‌وري در اقتصاد است.به عبارت ديگر اصلاح الگوي مصرف با بهره‌وري مترادف و حركت به سوي هركدام دستيابي به ديگري را نيز دربر خواهد داشت. بنابراين براي پي بردن به اينكه آيا در رفتار مصرفي اصلاحي صورت گرفته است و يا اينكه با مطلوب فاصله چنداني وجود دارد يا خير از معيار بهره‌وري استفاده مي‌شود.
زماني كه بهره‌وري عوامل نيروي كار و سرمايه سهم قابل‌ملاحظه‌اي در توليد ثروت كشور داشته باشند، بدان معناست كه از ظرفيت‌هاي توليدي اقتصادي كشور استفاده مطلوبي شده و درحقيقت مصرف منابع در ميزان بهينه‌‌اي قرار گرفته است.
در چنين فضاي فكري انتظار افزايش بازدهي و كاهش ضايعات منابع به‌وجود مي‌آيد و روش‌هايي كه به توليد محصول و خدمت به‌كار منجر مي‌شود حاصل به‌كارگيري صرفه‌هاي اقتصادي خواهد بود.
بنا بر آنچه در سطوح پيشين به آن اشاره شد الگوي مصرف در بخش بنگاه‌هاي اقتصادي و دولت قابل بررسي و تصحيح است. درواقع بخش مهمي از اصلاح رفتار مصرفي به نهادهاي اجرايي و عمومي كشور بازمي‌گردد و اين موضوع بايد به‌عنوان مطالبه افراد جامعه از تصميم‌گيران اقتصادي نگريسته شود.
به بياني ديگر منابعي كه در اختيار دولت قرار دارد مستقيما از درآمد افراد (ماليات) و يا درآمدهاي نفتي كه به‌عنوان سرمايه بين نسلي تعبير مي‌شود، تأمين مي‌گردد. بنابراين افراد كشور انتظار دارند منابع مالي مذكور در شايسته‌ترين روش ممكن جهت پيشرفت و توسعه كشور به كار گرفته شود.
نهاد عمومي شهرداري نيز از اين قاعده مستثني نبوده و استفاده بهينه منابع را جهت رعايت الگوي مصرف و افزايش بهره‌وري به‌عنوان يكي از مهم‌ترين اصول كلي مدنظر قرار داده است. به‌طور مثال در اين زمينه به شفاف‌سازي در بحث نظام‌هاي مالي و بودجه‌اي مي‌توان اشاره كرد.
ايجاد نظام حسابداري تعهدي به‌دليل شفافيت در عملكرد و رديابي هزينه‌ها اين امكان را فراهم مي‌كند كه بتوان از هزينه‌هاي غيرضروري جلوگيري كرد. كاهش هزينه‌ها از يك‌سو و سوق دادن منابع و امكانات به اولويت‌هاي مهم شهر براي فراهم كردن فضاي مناسب جهت افزايش رفاه اجتماعي و بالا بردن كيفيت زندگي از سوي ديگر را مي‌توان نمونه‌اي از تخصيص بهينه منابع دانست.
همچنين عدم‌توقف در پروژه‌هاي عمراني شهري مديريت و كنترل پروژه صحيح و استفاده از ظرفيت‌هاي موجود از زمان شروع تا اتمام طرح‌هاي مذكور با وجود مشكلات متعدد نيز ازجمله اقداماتي است كه مي‌تواند به بهره‌برداري بهينه از منابع منجر شود.
در اين راستا شهرداري تهران از طريق كاهش هزينه فرصت منابع توانسته است تأخير در اجراي پروژه‌هاي عمراني را به حداقل ممكن كاهش و به‌تبع آن خدمات عمومي به شهروندان را در يك زمان كمتري ارائه و عرضه كند.

نظام مقدس جمهوري اسلامي بر پايه دين و احكام اسلامي بنا شده است در حكومت اسلامي مي بايست حركت و سمت و سوي جامعه اسلامي و قوانين حاكم بر زندگي فرد و جامعه در راستاي اجراي فرامين الهي باشد در اين جهت مسئولين كشور مي بايست جامعه را به سوي يك جامعه اسلامي كه در آن احكام دين جاري و ساري است هدايت نمايند اگر غير از اين مسير ديگري درپيش گيرد در امانتي كه بدان ها سپرده شده خيانت نموده اند. از جمله وظايف يك مسئول اعمال مديريت صحيح بر منابع كشور براساس قوانين الهي و مصالح جامعه مي باشد كه به طور دقيق در حوزه تحت مسئوليت خويش جاري نمايد يكي از اين دستورات كه در قرآن كريم با روشني تفسيري بيان شده مقوله استفاده صحيح از منابع خدادادي است كه قرآن كريم امر بدان نموده است اگرچه اين يك دستور فراگير و شامل همه مردم مي شود و ليكن حاكمان جامعه كه منابع عظيم جامعه اسلامي در دست آنان است و از قدرت و امكانات بيشتري برخوردارند در صف اول اين امر الهي قرار دارند كه وظيفه سنگين مديريت اين منابع و هدايت آن به سوي مصرف صحيح بر دوش آنان قرار گرفته و از سوي ديگر به جهت قدرت و امكاناتي كه قانون در اختيار آنان قرارداده بيش از ديگران در معرض تهديد و اسراف خواهند بود لذا مي بايست ضمن مراقبت خود، بستگان و نزديكان در راه اصلاح و هدايت جامعه در مسير بهره گيري صحيح از منابع كوشش نمايند اگر در جامعه اسلامي مسئولين نظام با رفتار و عمل خود مقيد به رعايت احكام الهي باشند مردم نيز بدان سو هدايت خواهند شد پس در درجه اول حاكمان جامعه بايد مقيد و مروج و عامل به دستورات الهي باشند تا جامعه در مسير درست و صواب حركت كند. امسال سال اصلاح الگوي مصرف ناميده شده فرصت خوبي است تا مسئولين يك بار ديگر با دقت و ظرافت به حوزه مسئوليت خويش نگاه دقيق بيندازند و ببينند در حيطه مديريتي خود عمل به احكام الهي و دستورات خداوند متعال خود و زير مجموعه شان را مورد ارزيابي قرار دهند. مسئولين دستگاه ها مي بايست بيش از گذشته به موضوع دقت نظر داشته باشند كه منابعي كه در اختيار آنان قرار گرفته بايست در راه پيشرفت جامعه به كار گيرد و اين امانت با حساسيت به صورت صحيح در راه جامعه مديريت شود. در فرهنگ اسلامي نه تنها با اسراف در اموال شخصي به شدت مخالفت شده، بلكه ضرر زدن به بيت المال از طريق اسراف و سوءمديريت نيز نكوهش شده است. علي عليه السلام در دستوري كه به كارگزاران حكومت اسلامي صادر كردند آنها را اسراف در كوچكترين اموال عمومي جامعه اسلامي منع فرمودند. و تكليف همه را مشخص نموده اند آن حضرت در بخشي از نامه خود چنين نوشتند: «قلم هاي خود را تيز بتراشيد و سطرهاي نوشته را نزديك به هم قرار بدهيد و در نامه هايي كه مي نويسيد هيچ چيزي اضافه بر مقصود اصلي ننويسيد و بكوشيد از اين طريق از وقوع كوچكترين نوع اسراف جلوگيري كنيد؛ چون به اموال عمومي جامعه اسلامي نبايد كم ترين زياني وارد شود.» پس بايد دقت بيشتر در حفظ بيت المال داشته باشند چرا كه اگر كوچكترين اسرافي از منابع صورت گيرد در امانتي كه به آنان سپرده شده خيانت نموده و بي ترديد مورد غضب الهي و بازخواست قرار خواهند گرفت. در اين راستا مسئولين دو وظيفه بر دوش دارند يكي در قبال خود و خانواده و ديگري در قبال جامعه كه مي بايست مد نظر قرار دهند.
1- آشنايي هر چه بيشتر خود، خانواده و زير مجموعه تحت مديريتي خود با احكام اسلامي بخصوص در مباحث اسراف
2- توجه به آموزش نيروها در زمينه آگاهي از احكام ديني و آموزش هاي بهره برداري درست از منابع
3- مواظبت و مراقبت از خود و زندگي فردي و خانوادگي و دوري از هرگونه استفاده شخصي از امكانات دولتي
4- دقت و توجه به رفتار عملي در حوزه مسئوليتي: اگر نيرويي در محيط كار در رفتار مدير خود مشاهده كند كه او با دقت و ظرافت و حساسيت به دستورات ديني خود عمل مي كند و از كوچكترين تجمل و اسراف دوري مي جويد تأثير بسيار زيادي بر نيروهاي زير مجموعه خود خواهد داشت.
5- از بين بردن تشريفات درحوزه تحت مديريتي اعم از تشريفات بوروكراسي اداري و برنامه هاي درون سازماني مثل همايش هاي كم بازده و بعضا غيرضروري.
6- تصويب قوانين مناسب و مورد نياز در جهت هدايت دستگاه ها و جامعه به سوي اصلاح ساختارهاي مصرف در حوزه توليد توزيع و مصرف.
7- نظارت دقيق بر زير مجموعه خود و اصلاح ساختارهاي مورد نياز دستگاه ها
8- تشكيل كار گروه هاي تخصصي در حوزه دين و مراكز دانشگاهي در جهت تدوين يك برنامه مدون بلندمدت اجرايي.
نهادهاي ديني و فرهنگي
يكي ديگر ازكساني كه در اصلاح ساختار نقش بسيار پراهميتي دارد نهادهاي ديني بخصوص علما، و روحانيت است آنان با توجه به مقبوليت در ميان مردم مسلمان و جايگاه و كارشناسي احكام نوراني اسلام مي توانند با عمل و رفتار و همچنين تبيين درست مباني ديني در مورد آثار و تبعات اخروي و دنيوي اسراف آحاد جامعه را نسبت به موضوع پراهميت اسراف آگاهي بخشند و با برنامه ريزي در مساجد و منابر در ميان جامعه در اين راستا كمك و ياري نمايند بدون ترديد آگاهي بخشي بيش از پيش مردم توسط نهادهاي ديني بخصوص روحانيت، جامعه را در مسير استفاده درست و صحيح مصرف از منابع شخصي و بيت المال و اصلاح الگوي مصرف تأثير بسزايي خواهد داشت. هر چه مردم شناخت بيشتري از احكام و زندگي امامان معصوم پيدا نمايند تلاش خواهند كرد تا خود را هر چه بيشتر رفتار و كردار معصومين منطبق سازند لذا مسئوليت تبيين احكام دين در درجه اول متوجه روحانيت و مراكز علميه خواهد بود كه مي توان با يك برنامه هدفمند و كارشناسانه در نهادينه كردن فرهنگ مصرف صحيح گام موثري برداشت كه اميدواريم شاهد يك حركت منسجم و فراگير از سوي مراكز علميه باشيم.
صدا و سيما و رسانه ها:
در زمينه نهادهاي فرهنگي رسانه ها بويژه صدا و سيما به عنوان بزرگترين نهاد و به تعبير امام راحل بزرگترين دانشگاه نقش منحصر به فرد را در بين رسانه ها دارد كه اين سازمان مي تواند در جهت فرهنگ سازي مبتني بر آموزه هاي ديني در راستاي آموزش جامعه در جهت استفاده صحيح و درست از منابع و چگونگي بهره برداري از آن نقش ايفا نمايد. ضمن تقدير و تشكر از برنامه هاي خوب صدا و سيما و تلاش شبانه روزي اين رسانه و كاركنان زحمت كش آنان موارد ذيل را به منظور اجرائي شدن شعار امسال اصلاح الگوي مصرف در حوزه رسانه اشاره مي گردد. بدون ترديد اگر اشاره اي به نقاط ضعف اين رسانه مي شود خداي ناكرده نافي زحمات موثر رسانه نخواهد بود.
در گام نخست صدا و سيما مي بايست با تجديد نظر در برنامه ها خود و همچنين نوع ديدگاه در برنامه هاي زمينه هاي اسراف را در اين رسانه به حداقل برساند متاسفانه ما در سالهاي اخير بخصوص بعد از دفاع مقدس رسانه ملي در برنامه هاي اين سازمان يك نوع غرب گرائي با كپي برداري از شيوه هاي غربي شاهد بوديم وحتي در نوع پوشش و قيافه مجريان و دكور و صحنه سازي به نحوي شاهد حضور و بروز نمادهاي غربي بوديم كه اين اقدام و روش سيما نقش بسزايي در سست نمودن پايه هاي فرهنگ ايراني گرديد و با بهره گيري از روشهاي تبليغاتي غرب يك رقابت كاذب را در ميان خانواده هاي ايراني بوجود آورد و با تبليغات گسترد ه و افراطي اجناس لوكس وغيرضروري، فرهنگ ايراني را دچار آسيب هاي فراواني نمود و ارزش قناعت و ساده زيستي را با فرهنگ تجمل گرائي جابجا نمود اين رسانه بايد با تجديد نظر با رويكرد جديد در سياستگذاري بر پايه اسلام و فرهنگ ايراني جامعه را به سمت و سوي فرهنگ خودمان هدايت نمايد در اين راستا مي تواند با توليد برنامه هاي كارآمد و تاثير گذار مبتني بر فرهنگ اسلام و ايران به اين وظيفه مهم همت گمارد.
آموزش جامعه:
از اقداماتي كه رسانه بخصوص سيما مي تواند نقش مهمي را در اصلاح الگوي مصرف داشته باشدبحث آموزش استفاده از منابع و روش هاي بكار گيري صحيح از آنان با بهره گيري از كارشناسان در حوزه دين در جهت تبيين احكام و دستورات دين مبين اسلام و استفاده از اساتيد اقتصاد، فرهنگ مصرف درست منابع را به اقشار مختلف مردم با ابزار هنر و تاثيرگذار فراهم آورد.
تهيه برنامه هاي جذاب اعم از فيلم، داستان، نمايش و مستندها با هدف اصلاح الگوي مصرف در جامه مبتني بر فرهنگ اسلامي، ايراني
¤ بيان آثار و تبعات روحي و رواني اسراف بر زندگي فردي و اجتماعي و نتايج مخرب بر منابع در قالب تهيه فيلم. داستان و...
¤ بيان آثارو تبعات مصرف غيراصولي ازمنابع در جهت وابستگي كشور به بيگانگان
¤ بيان ارزشهاي واقعي انساني در فرهنگ و تمدن اسلامي ايراني و مسخ فرهنگ تجمل گرائي و اسراف زدگي به عنوان ضدارزش در فيلمها و سريالها و...
¤ به تصوير كشيدن وبيان اهداف كشورهاي سلطه گر از كشاندن و تشويق جوامع بخصوص جهان اسلام به مصرف زدگي و تجمل گرائي با هدف سلطه بر كشورها و غارت منابع آنان براساس واقعيت ها و قرائن و شواهد موجود تاريخي.
¤ بيان و تبيين معيارها و ملاكهاي اسراف و مسرفين در برنامه هاي صدا و سيما از نگاه قرآن، اهل بيت و عقل
¤ بيان آثار و فوائد و بركات صرفه جوئي درآرامش روحي و رواني درزندگي فردي و اجتماعي در غالب آثار هنري
آحاد مردم:
مردم هر جامعه داراي فرهنگ و باورهاي خاص خود مي باشند و هر ملتي با استفاده از جامعه شناسي مبتني بر باورهاي خود پايه هاي زندگي خود را بنيان مي نهند در جامعه اسلامي نيز مردم با اعتقاد به ارزشهاي ديني اسلام زندگي خود را در چارچوب آن پايه ريزي نموده اند كه دستورات ديني و الهي را در زندگي خود جاري و ساري نمايند. يكي از اين دستورات الهي كه در قرآن كريم روي آن تاكيد شده درست استفاده كردن از منابع و نعمت هاي خدادادي و مزموم شمردن اسراف مي باشد كه بر ما واجب شمرده شده است تا احكام و دستورات ديني فرمايشات قرآن با الگوگيري از روش زندگي بزرگان دين و امامان معصوم (عليهم السلام) را سرلوحه خود قرار دهيم. در قرآن و روايات اهل بيت عليهم السلام به شدت با اسراف مخالفت شده و از اسراف كاران تحت عنوان برادران شياطين ياد شده است. در خصوص اسراف تعابير مختلفي در قرآن و روايات ائمه بيان شده. امام علي (ع) در تعريف اسراف و اسراف كاران اين چنين توصيف مي فرمايند: «انسان اسراف كار سه نشانه دارد: آنچه از آن او نيست مي خورد و آنچه سزاوار او نيست و با شأن و موقعيت او هماهنگي ندارد مي خرد و لباسي كه در حد او نيست، مي پوشد» بدون شك هر انساني دوست دارد از هر جهت در آسايش باشند و از زندگي مناسب برخوردار شوند. واضح است برخورداري از زندگي خوب شرايط ومقدماتي دارد كه از طريق رعايت آنها مي توان به اين هدف مهم دسترسي پيدا كرد. علي عليه السلام ميانه روي را از بسترهاي مهم دستيابي به زندگي مناسب معرفي مي كنند و مي فرمايند: «در زندگي ميانه روي پيش بگيريد؛ چرا كه اين كار بهترين كمك براي خوب زندگي كردن است. بايد فرهنگ تجمل گرائي و اسراف از زندگي يك مسلمان و شيعه امام علي(ع) جاي نداشته باشد و بدانيم كه در جامعه اي كه اسراف و زياده روي حاكم باشد آن جامعه با ناهنجاريهاي اجتماعي روبرو خواهد شد و اين ناهنجاري ها جامعه را با چالشها و مشكلات روبرو خواهد ساخت كه هيچ كس از آسيبهاي آن در امان نخواهد بود حس زياده خواهي انسان اگر مهار و كنترل نشود آرامش و آسايش را از همه خواهد ربود متاسفانه اگر به بررسي اتفاقات جامعه و قتلها و فجايعي كه در جامعه رخ مي دهد با دقت مورد بررسي قرار دهيم بدون شك خواهيم ديد كه سرچشمه ي وقايع زياده خواهي انسان خواهد بود وقتي در اقشار مختلف جامعه رقابت در زندگاني آنچنان يك ارزش قلمداد شود چشم و هم چشمي ها رواج يابد آن جامعه در رقابت ناسالم زمينه مناسب را براي گسترش ناهنجاريها فراهم خواهد كرد و ديگر آن جامعه روي سعادت را نخواهد ديد و لذا همه مردم درقبال يكديگر و جامعه مسئول هستند تا با كمك و ياري همديگر ستونهاي جامعه را بر پايه هاي مستحكم كه همان رعايت ميان روي است استوار سازند و از اسراف و تبذير درزندگي فردي و اجتماعي دوري جويند تا شاهد يك جامعه اي اسلامي براساس ارزشهاي اسلامي ايراني همراه با خوشبختي و سعادت دنيا و آخرت باشيم.

اجراي نظام پرداخت يارانه‌ها در كشور ما تاكنون به نوعي است كه هر كس مصرف بيشتـري دارد، از يـارانـه بيـشتري هـم بهره‌مند مي‌شود. اين تناقض آشكار در نحوه مصرف يارانه‌ها باعث شده كه دولت به طور جدي به فكر اصلاح نظام كنوني تخصيص يارانه‌ها بيافتد.

هر چند نظام پرداخت يارانه‌ها براي كمك به افراد كم درآمد طراحي شده است، اما اجراي آن در كشور ما به نوعي است كه هر كس مصرف بيشتـري دارد، از يـارانـه بيـشتري هـم بهره‌مند مي‌شود و از آنـجـا كـه پر مصرف‌ها، ثروتمندترند،‌ بيشترين حجم يارانه‌ها به ثروتمندان مي‌رسد! اين تناقض آشكار در نحوه مصرف يارانه‌ها باعث شده كه دولت به طور جدي به فكر اصلاح نظام كنوني تخصيص يارانه‌ها بيافتد.

هر چند همه چيز از اصلاح نظام پرداخت يارانه‌ها در حوزه انرژي شروع شده است، اما در حوزه آب و برق هم به طور مشخص ميزان زيادي يارانه تخصيص مي‌يابد و با هدر رفت آن، منابع مالي اختصاص يافته براي كمك به افراد كم درآمد هم از بين مي‌رود.

در سال 1386 جمع يارانه‌هاي اختصاص يافته به پنج حامل انرژي شامل بنزين، نفت گاز، نفت كوره، نفت سفيد و گاز مايع به اضافه گاز طبيعي و برق بيش از 80 ميليارد دلار و به عبارت ديگر بيش از 739 هزار ميليارد ريال بوده است.

نسبت يارانه حامل‌هاي انرژي به بودجه عمراني كل كشور در همين سال حدود پنج برابر بوده و اين بدان معناست كه در سال 1386 كشور با صرف يارانه حامل‌هاي انرژي در بخش ساخت و ساز مي‌توانست شاهد تحقق پنج برابري پروژه‌هاي عمراني باشد!

گاز طبيعي هم به طور مشخص به دليل اين كه پرمصرف ترين حامل انرژي كشور است در همان سال بيش از 352 هزار ميليارد ريال يارانه به خود اختصاص داده و قيمت فروش آن در داخل180 ريال كمتر از قيمت منطقه‌اي اين فرآورده به ازاي هر ليتر بوده است.

از آنجا كه برق كشور ما در نيروگاه‌هاي آبي يا بخار توليد مي‌شود و اين توليد رابطه مستقيمي با ميزان مصرف آب و گاز دارد، بد نيست يارانه‌هاي اين بخش را نيز بررسي كنيم.

در سال 1386 متوسط قيمت تمام شده برق در كشور642 ريال در هر كيلووات بوده است كه از متوسط نرخ فروش آن 478 ريال در هر كيلووات بيشتر بوده است.

با احتساب فروش 152 ميليارد كيلووات ساعت برق در آن سال، معادل 97 هزار ميليارد ريال يارانه در اين بخش پرداخت شده است. اين در حالي است كه تعرفه برق بخش صنعتي تقريبا دو برابر تعرفه برق بخش خانگي بوده است.

در سال 1386 قيمت تمام شده هر متر مكعب آب در شركت‌هاي آب و فاضلاب شهري 1599 ريال بوده كه با زياني معادل 714 ريال در هر متر مكعب به فروش مي‌رسيده است! اين رقم در بخش آب و فاضلاب روستايي معادل 2264 ريال براي هر متر مكعب بهاي تمام شده و زيان 1834 ريال براي فروش بوده است.

جمع ارقام مربوط به يارانه اختصاص يافته به بخش تامين و توزيع آب و دفع فاضلاب نشان مي‌دهد در سال 1386 به اين سه بخش رقمي حدود 97 هزار ميليارد ريال يارانه تخصيص يافته است.

اين رقم معادل بيش از 65درصد بودجه عمراني همان سال بوده است!

هرچند ميزان دقيق هدررفت آب در حوزه توزيع و انتقال كشور وجود ندارد، اما با فرض همان رقم شفاهي يك پنجم اعلام شده، چيزي حدود 19.5 هزار ميليارد ريال در سال بدون هيچ دليل موجهي در بخش آب هدر مي‌رود.

وزير نيرو با بيان اينكه اعتبارات بخش آب در لايحه بودجه امسال بالغ بر شش هزار ميليارد تومان است، مي‌گويد كه اعتبارات بخش آب در سال جاري نسبت به سال گذشته 40درصد افزايش يافته است.

وي اين را هم مي‌گويد كه بيشترين هدررفت آب و برق كشور در شبكه‌هاي انتقال رخ مي‌دهد و براي اصلاح شبكه‌هاي انتقال بودجه زيادي نيز مي‌خواهد به طوري كه با هدفمندكردن يارانه‌ها مي‌توان اين موضوع را جبران كرد.

گل‌ها را آب مي‌دهيم، حمام مي‌كنيم، خودرو، ظروف، فرش و دستهاي‌مان را مي‌شوييم و آب مي‌نوشيم.

اما همه اين آب را از يك منبع تهيه مي‌كنيم. چرا؟! چرا آبي را كه بايد مدت‌ها منتظر بارش آسمان، مدت‌ها منتظر لوله كشي‌هاي گسترده و هزينه بر و به مقدار زيادي شاهد هدررفت آن در مسير رسيدن آن تا محل استفاده‌اش باشيم، به سادگي هدر بدهيم؟

اين آب سخت به دست آمده كه مبالغ كلاني يارانه به آن اختصاص مي‌يابد، چرا بايد به سادگي به فاضلابي تبديل شود كه براي جمع آوري آن هم مبالغ كلاني يارانه تخصيص يابد؟

كتابخانه هاي عمومي درشهرها به مثابه دانشگاه عمومي هستند كه عموم مردم براي افزايش معلومات خود و نيز حل بعضي مسائل اجتماعي و فرهنگي به آنها مراجعه مي كنند.كتابخانه مي تواند زمينه ساز پيشرفت افراد باشد.

كتابخانه هاي عمومي درشهرها به مثابه دانشگاه عمومي هستند كه عموم مردم براي افزايش معلومات خود و نيز حل بعضي مسائل اجتماعي و فرهنگي به آنها مراجعه مي كنند.كتابخانه مي تواند زمينه ساز پيشرفت افراد باشد اما با توجه به آمار برگرفته از اينترنت سرانه مطالعه در كشور 3 دقيقه درسال است و نيز بر اساس تحقيقات انجام گرفته درسال 1387 ميزان مطالعه روزانه ايرانيان 6 دقيقه بوده است اين سرانه كم مطالعه، راهكارهاي عملي مناسب را مي طلبد.
هم اكنون استفاده از كتابخانه هاي عمومي سطح شهر، بصورت مطالعه درسالن هاي مطالعه براساس كار دانش آموز يا دانشجو طبق برنامه خاص درسي انجام مي گيرد و آن نوع كتابخواني كه مربوط به اطلاع گيري از منابع كتابخانه ها و باز شدن افق ديد اجتماعي و علمي است چندان جايگاهي ندارد و اكثر منابع كتابخانه ها همچنان دست نخورده مي ماند و اين مشكل درشهرهاي كوچك بيشتر خود را نمايان مي كند زيرا دانش آموزان كه قسمت اعظم مراجعين به كتابخانه ها مي باشند منابع كتابخانه را در حد انجام تكليف مدرسه يا تحقيق استاد جستجو مي كنند و فرهنگ كتابخواني درجامعه ما هنوز نهادينه نشده است. مي توان از جمله عوامل و موانع رشد كتابخواني كمبود امكانات مطالعه، نبود برنامه مطالعه درخانواده ها و مدارس و جامعه، عدم مديريت زمان جهت مطالعه و استفاده از رسانه هاي ديگر جهت پر كردن اوقات فراغت، گراني كتاب و تخصيص ندادن بودجه خريد كتاب درخانواده ها و بطور كلي عدم سرمايه گذاري لازم در بحث كتاب را نام برد. با بكارگيري راهكارهاي مناسب جهت برطرف نمودن موانع ذكر شده از طرفي و از طرف ديگر خود كتابخانه ها با تهيه منابع و كتب استاندارد و همچنين منابع مرجع روز آمد، حل مشكل نارسايي فضاي مناسب كتابخانه ها و بكارگيري پرسنل متخصص و كارآزموده جهت پاسخگويي به نياز مراجعين و انجام فعاليتهاي مرجع، مجهز نمودن كتابخانه ها، انجام فعاليت هاي جانبي و همچنين تجديد نظر در برخي شيوه هاي فعاليتي كتابخانه و در دسترس قرار دادن كتابخانه ها به طوري كه امكان دسترسي هر فرد به كتاب و كتابخانه فراهم باشد مي تواند به نوعي به ترويج فرهنگ مطالعه و كتابخواني كمك كند.

بايد به موازات نامگذاري سال 1388 به‌عنوان اصلاح الگوي مصرف، شرايط براي تغيير ذهنيتي در ميان آحاد جامعه و مردم نيز رقم بخورد.
ما به‌عنوان ملتي مسلمان درخصوص اصلاح الگوي مصرف بايد با توجه به تاكيداتي كه در آموزه‌هاي ديني وجود دارد، اقدام جدي درخصوص مقابله با اسراف به عمل آوريم. از طرف ديگر با توجه به اينكه مردم ايران از سابقه و تمدن مثبتي برخوردارند، بايد از ظرفيت مثبتي كه درخصوص رفتار متعادل و سازنده در ارتباط با به‌كار‌گيري امكانات و منابع كشور دارا هستند، بهره گيرند.
به‌نظر مي‌رسد مجلس شوراي اسلامي‌، قوه مجريه و تمامي نهادهاي فرهنگي بايد به‌دنبال اين باشند تا اصلاح الگوي مصرف را به‌عنوان يك فرهنگ در جامعه نهادينه كنند.
بايد دقت داشت اصلاح الگوي مصرف نبايد تنها براي آحاد جامعه مطرح شود؛ جهت‌دار‌كردن موضوع، به واقع منحرف‌كردن آن از اهداف استراتژيك است.
بايد براي اجرايي‌شدن بحث اصلاح الگوي مصرف، دولت و قوه مجريه شرايطي را فراهم كنند تا اين موضوع به‌صورت امري نهادينه در جامعه درآيد. نبايد بحث اصلاح الگوي مصرف تنها محدود به مصرف كالا شود بلكه بهتر است در بحث زمان، رفتار و اخلاق و خدماتي كه دولت‌ها ارائه مي‌دهند از جمله اتمام به موقع پروژه‌ها همگي مي‌تواند به معناي اصلاح الگوي مصرف تلقي شود.
براي جلو‌گيري از اتلاف وقت مردم، نهادهاي دولتي و عمومي بايد موظف باشند و خود را ملتزم بدانند كه منابع مردم بي‌جهت مصرف نشود. در بحث ساماندهي شبكه برق، نوساناتي نداشته باشند و تمهيداتي در اين خصوص مي‌تواند موجبات صرفه‌جويي‌هاي مناسب در برق و مسائل خانگي يا جلوگيري از معطل ماندن مردم در حمل‌ونقل عمومي از جمله هواپيما، قطار و... را فراهم كندتا اصلاح الگوي مصرف به‌صورت يك فرهنگ نهادينه شود.
اگر اصلاح الگوي مصرف به‌صورت يك امر نهادينه شده در ميان مردم درآيد و به واقع اين امر ملكه ذهن مردم شود و از سوي ديگر مسئولان بيش از مردم موظف به رعايت بحث مصرف درست در جامعه شوند، مي‌توان اميدوار بود كه اصلاح الگوي مصرف نتيجه مثبتي به همراه داشته باشد.
مجلس شوراي اسلامي بايد موارد مرتبط با اصلاح الگوي مصرف را به‌صورت تكاليف واضح و روشن درآورد تا در بحث اصلاح الگوي مصرف همه را مكلف به رعايت مصرف درست و بهينه كند.

‌با وجود تلاش هاي مسولان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي در رعايت الگوي مصرف در بخش دارو و تجهيزات پزشکي، اين تلاش ها کافي نيست.

‌ اعضاي کميسيون ضمن قدرداني از تلاشهاي اين وزارتخانه در ارايه برنامه هايي براي رعايت الگوي مصرف در بخش دارو و تجهيزات پزشکي، اعلام کردند که اين برنامه مطابق انتظارات آنان نبوده است.
اعضا کميسيون خواستار ارايه برنامه رعايت الگوي مصرف در بخش سياست هاي کلي اين وزارتخانه هستند و مايلند که اين وزارتخانه در اين زمينه قوي تر عمل کند.
امسال فصل گرما به دليل بارندگي و اعتدال هوا کمي به تعويق افتاد و از طرف ديگر مجلس به دليل تعطيلات تابستاني دو هفته تعطيل بود، بنابراين برنامه خاصي در اين زمينه نبوده و برنامه طبق دستور قبلي است.
خوشبختانه کميسيون تا امروز گزارشي از شيوع بيماريهايي از اين دست دريافت نکرده است.
قطعا در ساير فرودگاهها نيز بررسي هاي لازم انجام مي شود، اما خوشبختانه جز تهران تاکنون گزارشي در اين زمينه نداشته ايم.
احتمال بروز اين بيماري در ايران صفر نيست ،در ايران خوک به شکل وسيع و رسمي پرورش داده نمي شود، و همين مساله موجب کاهش مبتلايان به اين بيماري در کشور است.
با توجه به اينکه ابتلا به اين بيماري در حال حاضر به صورت انسان به انسان است باز هم به دليل اينکه ايران نسبت به کشورهاي حاشيه خليج فارس و ترکيه گردشگر زيادي ندارند کمتر در معرض شيوع و يا افزايش مبتلايان به اين بيماري است.

براي نيل به رشد و پويايي اقتصاد لازم است تا قوانين پولي كشور اصلاح شود .

اولين اقدامي كه دولت در رابطه با اقتصاد بايد انجام دهد، پويا كردن اقتصاد ايران، كاهش واردات بي‌رويه و اتخاذ سياست‌هاي پولي درست براي پويا كردن اقتصاد كشور است.
عدم توجه كافي دولت به صنعت، كشاورزي و كاهش بهره‌وري به دليل پايين بودن دستمزد نيروي كار و نيز عدم توجه به آموزش نيروي متخصص در جهت كاهش هزينه‌هاي دولت از جمله عوامل ناكارآمدي اقتصاد ايران است.
قوانين موجود در سرمايه‌گذاري‌ها بايد تغيير يابد تا عدم اطمينان به سرمايه‌گذاري در كشور برطرف شود.
اشكالات موجود در روند خصوصي‌سازي بايد برطرف شود تا قانون سياست‌هاي كلي اصل 44 به طور صحيح و هر چه سريعتر اجرايي شود و در اين راستا بايد شوك‌هاي وارده به بازار بورس و نيز مديريت سازمان‌ها توسط دولت از بين رفته تا با اقتصاد رو به رشد روبرو شويم.
قوانين اقتصادي بايد تابعي از وضع اقتصادي و باعث رونق اقتصادي كشور شود و انتخاب هيئت مديره و سهامداران شركت‌هاي سهامي قانوني و براساس ضوابط باشد و ارائه اطلاعات درست به سهامداران در جهت افزايش ميل به سرمايه‌گذاري شود.
ركود تورمي در اقتصاد ايران با كاهش حجم پول درمان نمي‌شود بلكه بدليل اشكال سيستم عرضه در كشور است كه با افزايش توليد و بهره‌وري، سرمايه‌گذاري افزايش، بيكاري كاهش و در نتيجه تورم نيز كاهش پيدا مي‌كند.
تورم را مي‌توان با وارد كردن كالاهايي كه در كشور كم توليد مي‌شود جبران كرد اما اين مسئله افزايش بيكاري را به دنبال دارد و تورم تنها با پويا كردن اقتصاد كاهش مي‌يابد.

 اختصاص منابع پولي به فعاليت‌هاي داراي بازدهي بالا و فاصله گرفتن منابع بانك‌ها از اقدامات دستوري به منزله اجراي الگوي مصرف در سيستم بانكي است.

يكي از مصارف مهم در كشور منابع پولي است، چنانچه منابع پولي به كارهاي داراي بازدهي بالا، اقتصادي‌تر و مفيدتر تخصيص يابد، به طور قطع الگوي مصرف در بخش نظام بانكي اجرا شده است.
هر اندازه سيستم بانكي و منابع بانك‌ها از اقدامات دستوري فاصله بگيرد و منابع بر پايه بازدهي اقتصادي تخصيص يابد، با اصلاح الگوي مصرف تطابق بيشتري خواهد داشت.

 برنامه‌هايي براي اجراي الگوي مصرف در نظام بانكي كشور تدوين شده است.

درخصوص نحوه اصلاح الگوي مصرف در بخش مالي گفته بود: مسووليت درست منابع مالي به بخش‌هاي توليدي، اساسي‌ترين محور اصلاح الگوي مصرف در بخش مالي است و زماني كه منابع مالي به جاي ايجاد ظرفيت توليد در بخش سوداگري صرف شود، اين نيز چيزي جز اسراف منابع نمي‌تواند باشد.

از اين‌رو، چنين موضوعي اصلي‌ترين محور برنامه بانك مركزي براي اصلاح الگوي مصرف است كه عدالت در بخش مالي را نيز مي‌توان چنين معنا كرد.