منابع كشور محدود به منابع انرژي و منابع طبيعي نمي‌شوند. اصلاح الگوي مصرف به معني استفاده صحيح از منابع و امكانات موجود است، به طوري كه سبب ارتقاي شاخص‌هاي بهره‌وري و شاخص‌هاي زندگي شده و موجب بالا رفتن رفاه اجتماعي گردد.

سال جديد توسط رهبر معظم انقلاب، سال اصلاح الگوي مصرف نام‌گذاري شد. اولين مصداق‌هايي كه از اين مسئله به ذهن متبادر مي‌شود، مصرف سوخت، حامل‌هاي انرژي، نان،آب و مواردي از اين دست مي‌باشد، اما بايد به اين مهم توجه داشته باشيم كه منابع كشور محدود به منابع انرژي و منابع طبيعي نمي‌شوند. اصلاح الگوي مصرف به معني استفاده صحيح از منابع و امكانات موجود است، به طوري كه سبب ارتقاي شاخص‌هاي بهره‌وري و شاخص‌هاي زندگي شده و موجب بالا رفتن رفاه اجتماعي گردد. مصرف بهينه منابع موجب توزيع درست منابع و بالا رفتن كارايي تخصيص منابع مي‌شود.

بحث اصلاح الگوي مصرف از دو ديدگاه قابل بررسي است. ديدگاه اول ناظر به وظايف دولت در قبال اصلاح الگوي مصرف است كه خود به دو دسته تقسيم مي‌شود. يكي وظيفه دولت در حوزه توليد و ديگري وظيفه دولت به عنوان مصرف‌كننده است. ديدگاه دوم معطوف به نقش مردم مي‌باشد كه كاركردي صرفاً مصرفي دارند.
دولت
الف) حوزه توليد
اولين تصميمي كه دولت بايد بگيرد، اين است كه چه كالايي توليد كند. تخصيص منابع به صورت كارا در اقتصاد، در گرو اين تصميم مهم دولت است، دولت با اتخاذ اين تصميم، مشخص مي‌كند كه ثروت يك كشور درچه جايي صرف شود و اصطلاحاً بودجه‌بندي مي‌كند. بودجه‌بندي، تخصيص بهينه منابع محدود است به نيازهاي نامحدود جامعه.
رشد اقتصادي كشور منوط به تخصيص بهينه منابع و به عبارت ديگر مصرف صحيح منابع مالي است. تخصيص منابع مالي از مجراي بازارهاي مالي و با دخالت واسطه‌هاي مالي صورت مي‌گيرد. مهمترين كاركرد بازارهاي مالي در اقتصاد ملي، تجهيز منابع مالي و هدايت آنها به سوي فعاليت‌هاي مولد اقتصادي است. واسطه‌هاي مالي نيز نوعاً به منظور تحقق اين كاركردها طراحي و ايجاد شده‌اند، به طوري كه از جمله مهمترين كاركردهاي اين نهادها جمع‌آوري پس‌اندازهاي جزئي، عرضه خدمات تخصصي، كاهش ريسك با تنوع بخشي و كاهش هزينه (صرفه‌جويي به مقياس) مي‌باشد.
كاركرد بازارهاي مالي در خدمت تجهيز و تخصيص بهينه منابع مالي كشور و به عبارت ديگر مصرف صحيح اين منابع است. بنابراين، اصلاح الگوي مصرف در زمينه منابع مالي كشور، تابع اصلاح ساختار بازار سرمايه كشور است.
وظيفه دولت در اين زمينه حركت كردن به سوي كوچك‌سازي حجم دولت و واگذاري برخي از فعاليت‌هاي خود در زمينه توليد و تأمين منابع مالي به بخش خصوصي است. كمترين منفعتي كه از اين راه براي كشور حاصل مي‌شود، اين است كه سرمايه‌هاي انباشته شده و بلااستفاده در جامعه به طرف توليد و سرمايه‌گذاري‌هاي مولد اقتصادي روانه مي‌شود.
در حال حاضر بازارهاي سرمايه كشور سهم كوچكي را در تخصيص منابع مالي دارند، به طوري كه كل ارزش بازار، حدود پنجاه هزار ميليارد تومان (يعني كمتر از يك پنجم توليد ناخالص داخلي كشور) است كه نسبت كوچكي را در مقايسه با كل منابع مالي كشور تشكيل مي‌دهد. اين موضوع عمدتاً ناشي از ساختار دولتي اقتصاد كشور و عدم توسعه بازار سرمايه است كه با ابلاغ سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و تأكيد بر واگذاري سهام شركت‌هاي دولتي در بورس، راه براي اصلاحات ساختاري در اين زمينه باز شده است. وظيفه ديگري كه در حوزه توليد متوجه دولت است، استفاده صحيح از منابع در دست براي توليد است. براي اين كار دولت بايد با به كارگيري روش‌ها و تكنولوژي‌هاي به روز دنيا كمترين اتلاف منابع را در حين توليد داشته باشد. به طور مثال اگر به آمار راندمان توليد انرژي در نيروگاه‌هاي كشور توجه كنيم، متوجه اهميت اين مسئله مي‌شويم. طبق آمار، راندمان نيروگاه‌هاي گازي كه برق توليد مي‌كنند، در جهان 50 درصد و در كشور ما 35 درصد است. اگر همين را به ساير بخش‌هاي توليدي تعميم دهيم، ملاحظه مي‌كنيم كه چه راهي در پيش داريم. يكي ديگر از راه‌هاي جلوگيري از اتلاف منابع به كارگيري روش‌هاي صحيح و امكانات مناسب براي انتقال سوخت و حامل‌هاي انرژي است. طبق آمار بيش از 25 درصد انرژي برق توليد شده در مسير انتقال از مبادي توليد به مبادي مصرف تلف مي‌شود، در صورتي كه با به كارگيري روش هاي درست يا واگذاري آن به بخش‌ خصوصي، از ميزان تلفات بسيار كاسته مي‌شود. يكي ديگر از وظايف مهم دولت در زمينه اصلاح الگوي مصرف، اتخاذ سياست‌هاي پولي، مالي و گمركي مناسب است.

يكي ديگر از راه‌هاي جلوگيري از اتلاف منابع به كارگيري روش‌هاي صحيح و امكانات مناسب براي انتقال سوخت و حامل‌هاي انرژي است. طبق آمار بيش از 25 درصد انرژي برق توليد شده در مسير انتقال از مبادي توليد به مبادي مصرف تلف مي‌شود.

ارزان بودن انرژي و پرداخت يارانه‌هاي سنگين از سوي دولت موجب شكل‌گيري الگوي نادرستي از مصرف اين فرآورده‌ها در كشور شده است. عرضه بنزين با قيمتي پنج شش برابر كمتر از مقدار جهاني آن، طبيعي است كه سبب شكل‌گيري روند نادرست در مصرف اين منبع ارزشمند شود. خانواده‌هاي ايراني از اتومبيل كم‌مصرف استفاده نمي‌كنند،چون لزومي ندارد براي خريد خودروي كم‌مصرف مبلغ بيشتري خرج كنند يا اصلاً كم‌مصرف بودن خودرو شخصي را يكي از ملاك‌هاي خريد آن قرار دهند، چون سهم هزينه بنزين از سبد كالاي مصرفي خانواده ايراني سهم بسيار ناچيزي است كه تقريباً مي‌توان از آن صرف‌نظر كرد. همين مسئله در مورد خودروسازهاي داخلي نيز صدق مي‌كند. خودروسازها براي توليد خودروهاي كم‌مصرف هيچ تلاشي نمي‌كنند و هچ هزينه‌ تحقيق و توسعه‌اي براي اين كار صرف نمي‌كنند، چون اصلاً معقول نيست در زمينه‌اي سرمايه‌گذاري كنند كه اهميتي براي مشتريانش ندارد و مطلوبيتي براي آنها ايجاد نمي‌كند. به همين دليل سرانه مصرف بنزين در ايران چندين برابر كشورهاي توسعه يافته است.



حوزه مصرف
دولت بزرگترين مصرف‌كننده در تمام زمينه‌ها از جمله انرژي است. با توجه به سهم 80 درصدي دولت در اقتصاد ايران، در صورت اصلاح مصرف منابعي مانند آب، نان و انرژي، دولت مي‌تواند گام مؤثري در جهت اصلاح الگوي مصرف بردارد.
اگر قرار باشد تغييري در الگوي مصرف صورت گيرد، قطعاً دولت بايد در هر وزارتخانه و دستگاه مرتبط پيشگام شده و بازنگري‌هاي لازم را حتي در قوانين و مقررات و فرآيندهاي اداري حاكم صورت دهد. هم‌اكنون برخي از قوانين و مقررات حاكم در دستگاه‌هاي دولتي و برخي محدوديت‌هاي آن براي ارباب رجوع يك ضدارزش و به نوعي اسراف به شمار مي‌آيد كه بايد در آنها بازنگري عملياتي صورت گيرد.
اگر مقايسه‌اي ميان تعداد كاركنان دولت در بخش‌هاي عمومي در ايران و ساير كشورها صورت گيرد، مي‌توان ميزان اتلاف منابع در ادارات دولتي را ملاحظه كرد.
براساس مطالعات انجام شده كار مفيد يك وزارتخانه، تنها 2 هفته در سال است. از سوي ديگر، اين مطالعات نشان مي‌دهد كه براي دريافت يك مجوز بايد 70 مرحله را پشت سر گذاشت كه در نهايت به صرف وقت، هزينه و نارضايتي ارباب رجوع منتهي مي‌شود.
مردم سهم بالايي از توليد ناخالص ملي كشور مصرف مي‌شود، در حالي كه اقتصاد در حال توسعه ايران نياز دارد سهم بالايي از توليد ناخالص صرف سرمايه‌گذاري براي رشد گردد. در اغلب كشورهاي در حال توسعه، مصرف‌گرايي مانعي در مقابل توسعه پايدار است، زيرا اين موضوع مانع سرمايه‌گذاري در پروژه‌هاي زيربنايي و اجراي زيرساخت‌هاي توسعه‌اي مي‌شود و از طرفي هر چه تبليغات ناسالم و غيررقابتي از كالاها و خدمت در سطح بالا و همچنين سطح فرهنگ عمومي مصرف در جامعه در حد پايين باشد، به همان اندازه روحيه رفاه‌طلبي و تجمل‌گرايي بيشتر خواهد شد و اين سبب گرايش افراد به سمت مصرف‌گرايي نامطلبوب مي‌شود. مطابق آمار در شرايط كنوني، ايران با جمعيت حدود 70 ميليون نفر معادل بيش از يك ميليارد نفر انرژي مصرف مي‌كند. بيشترين ميزان اتلاف انرژي مربوط به بخش ساختمان است و به عبارتي مي‌توان گفت كه هزينه مصرف انرژي در كشور معادل دو برابر بودجه كل سالانه آن است.
با اصلاح فرهنگ عمومي و آموزش همگاني مي‌توان روش درست استفاده از منابع را در جامعه نهادينه كرد. مصاديق زيادي براي اصلاح الگوي مصرف نزد مردم وجود دارد. از آن جمله مي‌توان به موارد زير اشاره كرد:
- فرهنگ پس‌انداز: دولت مي‌تواند با قرار دادن مشوق‌هايي (مثل بالا بردن بهره بانكي) مردم را به سمت دوري‌گزيني از فرهنگ مصرف‌گرايي و تجمل‌گرايي سوق دهد.
- استفاده از وسايل نقليه عمومي به جاي وسيله نقليه شخصي: دولت با فراهم آوردن زيرساخت‌هاي لازم براي توسعه شبكه حمل و نقل عمومي و با توسعه حمل و نقل عمومي با بازوي اجرايي بخش خصوصي و مديريت و نظارت درست بر اين حوزه و با بالا بردن ظرفيت‌هاي آن جهت پاسخگويي نياز كلان‌شهرها مي‌تواند گام بزرگي در كاهش مصرف بنزين و هدر رفتن وقت شهروندان در ترافيك‌هاي سنگين شهرهاي بزرگ بردارد.
- تغذيه و بهداشت: از طريق فرهنگ‌سازي صحيح مي‌توان الگوي مصرف خوراكي و دارويي مردم را بهبود بخشيد كه اين امر علاوه بر صرفه‌جويي در منابع، موجب بالا رفتن سطح بهداشت عمومي در جامعه مي‌گردد.
همانطور كه ملاحظه مي‌شود، اغلب مباحثي كه در زمينه اصلاح الگوي مصرف مرتبط با مردم وجود دارد، به شكلي است كه دولت نيز در آن نقش مؤثري دارد. نقش دولت در اين زمينه ايجاد زيرساخت‌ها و فرهنگ‌سازي مي‌باشد.

بسياري از جوانان، خريد كالاي خارجي را نشانه تثبيت موقعيت اجتماعي خود مي‌دانند و مصرف كالاهاي خارجي را بر توليدات داخلي ترجيح مي‌دهند. درباره علت اين رفتار، دلايل فراواني عنوان مي‌شود كه مي‌توان به تبليغات جهانى، سودجويي برخي از توليدكنندگان داخلي و كيفيت پايين كالاهاي داخلي اشاره كرد.

مُد و مُدگرايى
اگر به چهره افرادي كه در خيابان‌ها مي‌بينيم، دقت كنيم، بارها افرادي را با ابروهاي تيغ‌زده، موهاي سيخ‌سيخى، شلوارهاي تنگي كه تا ديروز آن‌قدر گشاد بود كه به زور به كمر بسته مي‌شد، بلوزهاي تنگ با مارك‌ها و شكل‌هاي عجيب، شال‌هايي كه فقط وسط سر را مي‌پوشانند، مي‌بينيم. سخني كه آنها مي‌گويند اين است كه "مُد است ".
شايد بتوان ريشه تاريخي مُدگرايي را به زمان قاجار رساند. از اوايل سلطنت فتحعلي شاه قاجار كه پاي مستشاران خارجي به ايران باز شد، پديده‌هاي نوظهور غربي نيز به تدريج به ايرانيان شناسانده شد و آداب و رسوم فرنگي كه ابتدا از سوي خاندان سلطنتي تقليد شده بود، به مرور در طبقات زيرين اجتماع نيز نفوذ پيدا كرد.
ناصرالدين شاه، نخستين شاه ايران بود كه به طور رسمي به فرنگ سفر كرده و توانسته بود مظاهر نوپاي تمدن غربي را از نزديك ببيند. او با هديه‌هايي كه از سفر اروپا براي حرم‌سراي خود آورد، تغييري در پوشش بانوان طبقات بالاي جامعه داد. سلطنت پنجاه‌ساله اين شاه مستبد، سرآغاز آشنايي ايرانيان با تمدن غربي بود. فرستادن افرادي به فرنگ براي تحصيل از سوي عباس ميرزا و بازگشت آنها پس از اتمام تحصيل به ايران، آشنايي ايرانيان و به‌ويژه دربار با ماشين‌آلات صنعتي و غربى، آمدن سينما توگراف، تأسيس مدرسه جديد دارالفنون و روزنامه‌ها، همه و همه مؤلفه‌هاي اين آشنايي بودند.
اين جريان تا زمان سلطنت ديكتاتوري رضاشاه ادامه يافت. رضاشاه كه با كمك انگليس توانسته بود نظام حاكم را در دست گيرد، در تنها سفر خود به تركيه، تحت‌تأثير مظاهر و فرهنگ غربي قرار گرفت و به اين نتيجه رسيد كه تنها راه پيشرفت ايران، ملبس شدن و متظاهر شدن به تمامي ظواهر فرنگي است. رضاشاه با فرمان كشف حجاب و متحدالشكل شدن لباس، نخستين گام را در راه مبارزه با سنت ايراني و اسلامي برداشت. روند تحول به تدريج در ظاهري‌ترين شئون فرهنگى و اجتماعى، يعني نوع پوشش مردان و زنان اثر همه‌جانبه‌اي گذاشت كه يكي از پي‌آمدهاي آن، شيوع مد و مدگرايي در ايران است.
مدها، الگوهايي فرهنگي هستند كه از سوي بخشي از جامعه پذيرفته مي‌شوند و دوره زماني نسبتاً كوتاه دارند و سپس فراموش مي‌گردند.[48] بنابراين، مدگرايي آن است كه فرد، سبك لباس پوشيدن و شيوه زندگي و رفتار خود را براساس آخرين الگوها تنظيم كند و به محض آنكه الگوي جديدي در جامعه رواج يافت، از آن پيروي كند.
امروزه، پيروي از مد نه‌ تنها در نوع پوشش جوانان، بلكه در بخش‌هاي مختلف زندگي افراد تأثير دارد. از سبك لباس و آرايش‌هاي ظاهري گرفته، تا وسايل منزل و حتي گرايش‌ها و علاقه‌هاي خاصي كه در قشري از جامعه ناگهان بيش از ديگر علايق مورد پسند قرار مي‌گيرد، مانند روي آوردن به ورزش يوگا و ايروبيك تقاضا براي جراحي‌هاي پلاستيك و سفر به دبى.
مُد به خودي خود بد نيست، ولي آنجا كه شكل افراطي به خود مي‌گيرد، خطرناك است. مدگرايى افراطى، نشان‌دهنده تزلزل و بحران هويت افراد جامعه است. در اين وضعيت، جامعه دچار انحراف شده است و افراد مي‌كوشند خود را به يك نوع مدل و گرايش خاصي نسبت دهند. مدگرايى افراطى، سبب از بين رفتن اراده مدگرايان مي‌گردد؛ آنگاه كه آنان در انتخاب نوع پوشش از خود اختياري ندارند و مطيع مد مي‌شوند.
جواني كه شيفته مد و فرهنگ كشور ديگر مي‌شود، حاضر نيست در مقابل آن كشور بايستد و از خاك خود دفاع كند. حتي گاهي اوقات ديده مي‌شود كه جوانان، لباس‌هايي به تن مي‌كنند كه پرچم كشور بيگانه يا نام آن كشور بر آن نقش بسته است. مُد و مدگرايي مظاهري در جامعه داشته است.

مظاهر مُد و مدگرايي
خريد اجناس مارك‌دار و مصرف كالاهاي ساخت خارج، از آن نمونه‌اند كه اينك به آنها مي‌پردازيم.

1) خريد اجناس مارك‌دار
يكي از مظاهر مصرف‌گرايي در ميان جوانان، استفاده از پوشاك مارك‌دار است. منظور از لباس‌هاي مارك‌دار، لباس‌هايي هستند كه به نحوي مانند نحوه دوخت از جهت گشادي و تنگى، تركيب رنگ، كوتاهي و بلندي و نوشته‌هاي روي آن، نشانه فرهنگ غرب است. امروزه، رنگ و شكل و مارك اجناس است كه قيمت آنها را مشخص مي‌كند و گران‌پوشي و خريد لباس‌هاي مارك‌دار، به امري عادي تبديل شده است.
اگر سري به مراكز اصلي خريد تهران بزنيم، با قيمت‌هاي باورنكردني روبه‌رو مي‌شويم كه به قول فروشنده، تنها پول مارك اين اجناس را مي‌پردازيم.
حتي در برخي مراكز، مانتوهاي ترك و ايتاليايي عرضه مي‌شوند. اما جاي اين سؤال باقي است كه چگونه بازار ايران كه يكي از بزرگ‌ترين توليدكنندگان مانتو و چادر در ميان كشورهاي اسلامي است،
حتي در نمايشگاه بين‌المللي مد و لباس كه چندي پيش در محل دايمي نمايشگاه‌هاي بين‌المللي تهران برپا شد، با وجود ادعاي برگزاركنندگان آن كه سعي داشتند از نهادهاي ايراني و اسلامي بهره بگيرند، اجناس مارك‌دار عرضه شد. اين نمايشگاه، بيشتر معرف پوشش و‌آرايش مدل‌هاي ماهواره‌اي بود؛ به‌‌ويژه در مورد پوشاك آقايان كه عمدتاً لباس‌هاي مارك‌دار خارجي با تبليغ گسترده عرضه مي‌شد.
شايد يكي از دلايل عمده‌اي كه توليدكنندگان و طراحان خارجي توانسته‌اند در سطح جهاني براي خود جايي باز كنند، آشنايي آنها با مباني روان‌شناختي تأثيرگذاري و به‌كارگيري روش‌ها و اصول فني مناسب در كار است.

2) مصرف كالاهاي ساخت خارج
در حال حاضر، بيشتر بيلبوردهاي سطح شهر تهران در تسخير شركت‌هاي خارجي است و حتي از ورودي شهر و محل پرداخت عوارض مي‌توان اين فضا را مشاهده كرد. فضاي تبليغاتي تهران و ديگر كلان‌شهرها، اعم از تابلوهاي اعلانات خيابانى، بدنه اتوبوس‌ها و ايستگاه‌هاي مترو را تبليغ كالاهاي خارجي پُر كرده است. اگر هم تبليغي از كالاهاي داخلي صورت مي‌گيرد، مربوط به كالاهايي است كه تركيبي از كالاهاي خارجي است مانند چاى، كه تنها بسته‌بندي آن داخلي است. بسياري از جوانان، خريد كالاي خارجي را نشانه تثبيت موقعيت اجتماعي خود مي‌دانند و مصرف كالاهاي خارجي را بر توليدات داخلي ترجيح مي‌دهند. درباره علت اين رفتار، دلايل فراواني عنوان مي‌شود كه مي‌توان به تبليغات جهانى، سودجويي برخي از توليدكنندگان داخلي و كيفيت پايين كالاهاي داخلي اشاره كرد.
اين گرايش به حدي شديد است كه حتي كودكان نيز بسته‌بندي‌هاي پرزرق و برق اسباب‌بازي‌ها و آدامس‌هاي خارجي را مي‌پسندند؛ معضلي كه به‌ويژه درباره دختران مشهود است و هنوز عروسك‌هاي ملي نتوانسته‌اند جايگزين عروسك غربي "باربي " شوند.
در اين ميان، برخي از توليدكنندگان داخلي نيز كالاهاي خود را با انواع مارك‌هاي خارجي به فروش مي‌رسانند. اين روند، آثار نامطلوبي بر جاي خواهد گذاشت و ممكن است اين باور در ذهن همگان شكل گيرد كه غرب از هر جهت بهتر است و بنابراين، رواج خوراك، پوشاك و آداب و رسوم و نوع تربيت فرزندان به شيوه غربي پسنديده است.

عوامل و زمينه‌هاي مدگرايي در جوانان
عوامل و زمينه‌هاي مدگرايي در ميان جوانان عبارتند از:

1) نوگرايى
يكي از ويژگي‌هاي دوره جوانى، نوگرايي و تمايل به تجدد است. جوان به دنبال چيزهايي است كه نو هستند و چيزهاي تازه را انتخاب مي‌كند. به دليل اين روحيه در جوانان، آنان به اشعار تازه و نو علاقه‌مند هستند و به سمت اجناسي كشيده مي‌شوند كه به روش تازه‌اي معرفي و عرضه مي‌گردند.
تمايل به امروزي شدن و نوگرايي در هر جواني وجود دارد و نشان‌دهنده نياز او به شكستن قالب‌هاي موجود و فاصله گرفتن از هنجارهاي گذشته است تا از اين راه هويت مستقلي به دست آورد.
جوانان بنا به ميل ذاتي خود، تنوع‌طلب و خواهان تغيير و تحول هستند. بنابراين، آنها علاقه دارند خود را به شكل افراد و گروه‌هاي محبوب اجتماعي يا سوپراستارهايي درآورند كه تبليغات زيادي روي آنها صورت مي‌گيرد.

2) چشم و هم‌چشمى
رقابت و چشم و هم‌چشمى، از ديگر زمينه‌هاي رواج مدگرايي در ميان جوانان است. اگر رقابت در جهت صحيح صورت گيرد، سبب پيشرفت و تكامل انسان مي‌شود، اما اگر به سمت امور مادي و مدپرستي هدايت شود و فرد بكوشد با نوع پوشش و آرايش خود از ديگران عقب نماند، سرانجام خوبي نخواهد داشت.
گاهي اوقات افراد طبقه پايين سعي مي‌كنند هرچه بيشتر شبيه افراد طبقات بالا شوند. از ديگر سو، افراد طبقات بالا كه مي‌بينند بين آنان و افراد ديگر طبقات تفاوتي نيست، مي‌كوشند با خريد كالاها و لباس‌هاي گران‌قيمت، مانع شبيه شدن افراد طبقات پايين شوند.
يكي از صاحب‌نظران مي‌گويد كه مُد، يكي از ويژگي‌هاي هم‌رنگي با جماعت است كه سعي مي‌كند افراد را با يكديگر هم‌رنگ كند. او معتقد است كه مد، برعكس تشريفات، سبب مي‌شود افراد شبيه اشخاص طبقه بالاتر شوند و در حقيقت نوعي رقابت بين افراد است.
طبقات متوسط و پايين با مشاهده ولخرجي‌هاي ثروتمندان، خود را در دام مصرف غيرمنطقي گرفتار مي‌كنند و مصرف را نوعي منزلت اجتماعي مي‌پندارند. هم‌چشمي سبب مي‌شود كه فرد مانند افراد فاميل، همسايه يا دوست يك لباس بخرد كه نياز واقعي به آن ندارد يا مراسم ازدواج و مهماني دوستانه خود را طبق عادات طبقه ثروتمند برگزار كند.
ممكن است چنين فردي به تغيير دكورخانه، خريد لوازم لوكس و غيرضرور دست بزند كه اصلاً به آنها نياز ندارد. اين امر به زندگي اقساطي مي‌انجامد و در حقيقت، درآمدي را كه بايد به مصرف بازسازي اقتصادي مي‌رسيد، به جيب آرايشگران و فروشندگان مي‌ريزد.

درسالهاي قبل از پيروزي انقلاب اسلامي دولت‌مردان با به كارگيري اصطلاح "دارندگي و برازندگي "، مردم را به مصرف بيشتر هدايت كرده‌اند. با تبديل اين فرهنگ در سالهاي اوليه انقلاب به ضدّ ارزش، اما با كمال تأسف بايد اذعان داشت كه در دو دهه اخير، حتي در خانواده‌هاي متدين نيز اين امر در ميهماني‌ها، جشنها و... دوباره رواج كامل يافته است.
پس از نامگذاري مدبرانه و هوشمندانه سال جاري با عنوان "اصلاح الگوي مصرف " از جانب مقام معظم رهبري، خوشبختانه تحركي هر چند در ظاهر، در تمامي بخشهاي نظام ايجاد شده و كميسيون، كميته و گروه‌هاي متعدد كاري در قواي سه گانه تشكيل شده و دستگاه‌هاي اجرايي و دانشگاه‌ها بحث و بررسي در اين خصوص را آغاز كرده اند. همچنين راديو و تلويزيون نيز كه در خواب زمستاني به سر مي‌برد، برنامه‌هايي با هدف فرهنگ سازي شكل داده است و بر اساس روال گذشته، پس از فرمايش ايشان اغلب افراد و ارگانهايي كه در خواب عميق بودند، ناگهان بيدار شدند و شروع به حركت كردند؛ اما در اين ميان، پرسشهاي بسياري مطرح مي شود كه اميد است پاسخي نيز به همراه داشته باشند:
مگر اين همه افراد تحصيل كرده كه در مصدر امور هستند، به خارج از كشور مسافرت نكرده و حداقل، وضع روشنايي در ساختمان‌هاي ديگر كشورها را به چشم ملاحظه نكرده‌اند كه حتي در اتاقها و هتلهاي مجلل نيز از روشنايي به صورت موضعي و در حداقل استفاده مي‌شود؟
مگر اين بزرگان كه در مسافرت‌هاي متعدد و پرشمار به خارج از كشور، دماي هواي هتلها و ساختمانها را در زمستان و تابستان به خاطر ندارند كه در زمستان، بدون لباس گرم امكان استراحت وجود ندارد ودر تابستان نيزتقريباً بايد تاحدودي گرما را تحمل كرد؟
مگر سيستم‌هاي سكه‌اي و موقت گرمايش كه در برخي از كشورها به كار رفته، دور از چشم آنها مانده است؟
مگر توسعه ناوگان ريلي و حمل ونقل عمومي در ديگر كشورها، حتي كشورهاي از ما عقب مانده‌تر را نديده‌اند؟
مگر عايق‌بندي ساختمانها و استفاده از شيشه‌هاي دوجداره در ساختمان‌هاي بيشتر كشورها را مشاهده نكرده‌اند؟
مگر افرادي كه تحصيل كرده خارج از كشور هستند و اتفاقاً پستهاي كليدي را هم در دست دارند، هزينه‌هاي سرسام آور مربوط به انرژي را با وجود صرفه جويي قابل ملاحظه، نپرداخته‌اند؟
مگر همه اين عزيزان، نظام و عادت خريد مردم را براي انواع خوراكي‌ها در خارج ملاحظه نكردند كه حتي به خريد يك پرتقال يا يك دانه سيب و امثالهم بسنده مي‌شود؟ (به خاطر داشته باشيم سرانه مصرف ميوه در ايران 3 برابر كشورهاي در حال توسعه و 2 برابر كشورهاي توسعه يافته است).
مگر حتي در كشورهايي كه رودخانه‌هاي بزرگ از ميان شهرهاي آنها عبور مي‌كند و بيشتر ايام سال را شاهد بارندگي هستند، نحوه استفاده از آب را در شستشو و احتمالاً كشاورزي، ملاحظه نكرده‌اند؟
مگر از سالهاي نخستين دهه هفتاد و هنگام تدوين برنامه اول و دوم توسعه، حداقل از طرف وزارت نفت مسئله توجه به مصرف انرژي به طور جدي مطرح و گزارشهاي اساسي ارائه نشد؟
مگر همه دست اندركاران، بودجه‌هاي چند ميليارد دلاري واردات سوخت را از يك دهه قبل در رديفهاي بودجه كشور نگذاشتند يا ملاحظه نكرده‌اند؟
مگر بحث راندمان نيروگاه‌ها از دهه هفتاد با طرح اولين واحدهاي سيكل تركيبي به طور جدي مطرح نشد و وزارت نيرو حداقل 20 در صد اختلاف راندمان نيروگاه‌ها را نمي‌داند؟
مگر همه مسئولان كشور از رشد 10 تا 12 درصدي مصرف بنزين مطلع نبودند وآيا اطلاع رساني كمي انجام شده است؟
مگر نظر كارشناسي وزارت نفت در تعيين ميزان سهميه بنزين در شروع استفاده از كارت هوشمند 70 ليتر و حداكثر 80 ليتر نبود كه به يكصد ليتر و سپس به 120 ليتر افزايش داده شد و بعد هم با افزودن بنزين سفر و هديه عيد، خلاصه وضعيت طوري شد كه عملاً بنزين توزيع شده كفايت همگان را مي‌داد و هدف، واقعاً گم شد و خيابانها همچنان مملو از ماشين باقي ماند؟
مگر از 20 سال قبل، مسئله دورريز و هدر رفتن نان از طرف افراد دلسوز مجلس و ديگر بخشها به طور جدي مطرح نشده بود؟
مگر از روزهاي نخستين فعاليت دولت نهم، جداول مصرف فراورده‌ها وارقام يارانه پنهان پرداختي به بخشهاي مختلف مصرف، به طور مرتب روي ميز اعضاي محترم دولت قرار نمي‌گرفت؟
مگر در برخورد و فشارهاي وارده براي گازرساني به روستاهاي دوردست، مشكلات مربوطه اعم از هزينه‌هاي غير عادي، بالا رفتن مصرف و بالاخره خطرات احتمالي آينده در اين مورد بارها و بارها بيان نمي‌شد؟
مگر حداقل از يك دهه قبل، مصرف غيرعادي سوخت، انرژي، نان و آب در كشور از ديدگاه‌هاي مختلف بيان نشده است؟
مگر هنگام تنظيم برنامه‌هاي توسعه اول و دوم، گزارش هشداردهنده مصرف بي‌رويه سوخت در كشور كه نشان مي‌داد در 20 سال آينده، واردكننده نفت خام خواهيم شد به مسئولان مربوطه ارائه نشد؟
مگر گزارشهاي وضعيت مصرف انرژي هيدروكربوري و پيشنهاد اصلاح نحوه مصرف و نيز، جايگزيني و استفاده از ديگر پتانسيل‌هاي انرژي از جمله خورشيدي در كشوري كه بسياري از شهرهاي آن 300 روز آفتابي دارند، در دهه هفتاد ارائه نشد؟
مگر سالها نيست كه وزارت نفت و وزارت نيرو ترازنامه انرژي ارائه مي‌دهند كه حداقل براي كليه مسئولان ارسال مي‌شود و البته در صورت وجود حوصله براي مطالعه آنها، قاعدتاً بايد از مفاد آن مطلع باشند؟
مگر مسئولان از وجود تعطيلات غير متعارف ايران در مقايسه با ديگر كشورها بي‌خبرند كه دم از تعطيلات جديد زده مي‌شود تا رهبر معظم انقلاب مجبور به اعلام نظر شوند؟
مگر وزارت جهاد كشاورزي، وضعيت آب كشور و مناطق جغرافيايي را نمي‌شناسد كه برنامه اجرايي مناسبي را براي كشت كشاورزان تدوين، ابلاغ و اجرا نمي‌كند؟
مگر وزارت جهاد كشاورزي نمي‌داند توليدات گلخانه‌اي اگر در منطقه مناسب انجام نشود، در زمستان با گازوييل يا گاز و در تابستان با برق بايد نيازمندي‌هاي محيط گلخانه را تأمين كرد كه توليدات در هر دو فصل با يارانه بسيار زياد به دست مي‌آيد و در حقيقت، اگر از صادرات صيفي‌جات خرسنديم، اين نفت و انرژي است كه صادر مي‌شود و خود را گول مي‌زنيم؟
مگر وزارت جهاد كشاورزي ميزان مصرف كشور و توليد تقريبي محصول در هر هكتار را نمي‌داند كه مدعي مي‌شوند توزيع رايگان سيب‌زميني‌هاي اضافي با هدف جلوگيري از خراب شدن آنهاست، در حالي كه بسياري معتقدند محصول پاكستاني سيب‌زميني در بازار به وفور موجود است و مردم براي خريد پياز، زحمات بسياري را متقبل مي‌شوند؟
مگر وزارت نيرو، از راندمان نيروگاه‌هاي كشور مطلع نيست كه تنها با اتلاف در شبكه و سيستم توزيع، حدود 20 درصد از انرژي هيدروكربوري مصرفي به صورت برق به دست مصرف كننده نهايي مي‌رسد؟
مگر وزارت نيرو خود اعلام نكرده است كه 26 درصد از آب تصفيه شده در شبكه به دليل خرابي و فرسودگي، تلف مي‌شود؟
مگر وزارت صنايع از تجهيزات كارخانجات توليدي كشور بي‌خبر است كه به ازاي هر يك هزار دلار توليد، چقدر انرژي مصرف مي‌شود؟ شدت انرژي در ايران، حدود 5 برابر نرم جهاني است و متأسفانه روند افزايشي هم دارد. اين توليدات با مصرف انرژي بالا، چگونه مي‌توانند با كالاي مشابه خارجي در بازار رقابت كنند؟ حال اگر يارانه انرژي، مواد اوليه و نيروي انساني آنها حذف شود، چه اتفاقي خواهد افتاد و احتمال از دست دادن مصرف كنندگان داخلي هم بسيار زياد است.
مگر مديران وزارت بازرگاني در اين كشور بزرگ نشده‌اند و به ياد ندارند مردم چگونه در فصول مختلف از ميوه‌هاي فصل استفاده مي‌كردند كه هم اكنون، ذائقه آنان را با انگور، آناناس، گلابي و حتي سيب سبز چين و ماچين تغيير داده‌اند و اين اتفاق ناگوار را توجيه هم مي‌كنند؟ چگونه اجازه مي‌دهند در مقابل حدود 600 تن نياز كشور به شكر، حدود 2,5 ميليون تن و 4 برابر نياز كشور، واردات انجام شود و صنايع مرتبط در آستانه تعطيلي قرار بگيرند؟
مگر واقعاً محصولات كشاورزي و سردرختي ما پاسخگوي نيازهاي كشور نيست كه بايد از كشور مصر كه حتي رابطه سياسي هم با آن نداريم، پرتقال وارد كنيم تا ايرانيان، ديگر طعم پرتقال شمال و جنوب كشورمان را نپسندند؟
مگر مردم فراموش مي‌كنند كه با يك محصول يا يك مورد توليد كه بر اثر فراواني نعمت الهي به حد مصرف رسيد، جشن بر پا كردند، اما در سالهاي بعد و به دليل كمبود همين محصول، بيش از پيش مشغول واردات آن هستيم تا جايي كه بر اساس پيش‌بيني‌ها، در سال جاري ايران بايد 8,5 ميليون تن گندم وارد كند!
به راستي با اين همه اطلاع رساني از طرف متخصصان و كارشناسان و ارتباط مستقيم مسئولان با اين واقعيتها، چگونه همگي در خواب بودند و منتظر چنين تلنگري براي بيدار شدن؟ مباد كه اين تحرك نيز ظاهري باشد و فقط حرمت و جايگاه مقام معظم رهبري اين تحرك ظاهري را ايجاد كرده باشد؟
با كمي بدبيني، بايد گفت اين امر هم به سرنوشت فرمان مربوط به اصل 44 دچار خواهد شد كه متأسفانه با وجود هياهوي بسيار، عملاً اتفاقي نيفتاد و هيچ چيز به مردم واگذار نشد؛ چرا كه واگذاريها يا به صورت سهام عدالت بوده كه مردم در اداره آنها هيچ نقشي ندارند و مديران دولتي زحمت مديريت آن را مي‌كشند يا به نهادهاي غيردولتي بدتر از نهادهاي دولتي از جمله صندوقهاي بازنشستگي و امثالهم واگذار شده‌اند كه هيچ تفاوت ماهوي با نظام دولتي ندارد و حتي ضوابط و دستورات اداره آنها، تقريباً همان است. از همه بدتر، بزرگترين وزارتخانه كشور، يعني وزارت نفت، حتي يك واحد را نيز بعد از صدور اين فرمان، به مردم واگذار نكرده است و دنبال راه‌حل‌هايي مي‌گردد كه كماكان مديريت در اختيار خودش باقي بماند. مثلاً به جاي واگذاري تك تك شركتها كه مي‌توان به صورت سهامي عام به مردم واگذار و اداره آنها را به منتخبان مردم سپرد، آنها را به صورت هلدينگ واگذار كنند تا نظام مديريتي موجود كماكان پايدار بماند.
از اين مسئله كه بگذريم، بايد به وضعيت مصرف در كشور برگرديم و ببينيم آيا با نگاه موجود، امكان ايجاد تحول و دگرگوني در آن وجود دارد؟ در بخش مصارف خانگي و شخصي ممكن است با افزايش قيمت و تصاعدي كردن آن به بهاي فشار به اقشار متوسط به پايين، تا حدودي مصرف را نيز كم كرد كه اگر اين فشار با پرداخت يارانه به صورت نقدي جبران شود، آن هم اثر واقعي خود را نخواهد داشت يا حداقل با نقدينگي جديد در دست اين طبقه، جابه‌جايي مصرف ايجاد خواهد شد؛ اما به درستي اصل مصرف در كجاست؟
تا نظام توليد، ماشين آلات و تجهيزات توليد كالا به روز نشوند كه هم خود با انرژي كمتري توليد داشته باشند و هم توليدات آنان با صرفه‌جويي در مصرف انرژي همراه باشد؛ تا وسايل نقليه عمومي به حدي افزايش نيابند كه مردم مجبور به استفاده از اتومبيل شخصي نشوند و سالانه 30 هزار نفر كشته روي دست كشور نماند؛ تا نظام ساخت و ساز كشور به صورت اجباري، مسايل مربوط به بهينه كردن مصرف و جلوگيري از هدر رفتن انرژي را رعايت نكند (حتي اگر فرض شود كه در كشور واحدهاي توليدي مربوطه مثل پنجره دو جداره هم به اندازه كافي وجود داشته باشند، چند سال طول مي‌كشد كه ساختمانهاي موجود به اين امكانات مجهز شوند)؛ تا نظام پخت و توزيع نان دگرگون نشود؛ تا وزارت كشاورزي براي كشت محصول با شرايط اقليمي برنامه‌ريزي نكند و تا...؛ زمينه اين اصلاحات فراهم نمي‌شود. البته بايد توجه داشت كه همه اين وجوه، بخشي از كار است؛ بايد فرهنگ همه مردم نيز به فرهنگ صرفه‌جويي باز گردد.
از سالها قبل از پيروزي انقلاب اسلامي مردم را به مصرف گرايي عادت داده‌اند و دولت‌مردان با به كارگيري اصطلاح "دارندگي و برازندگي "، مردم را به مصرف بيشتر هدايت كرده‌اند و چشم و هم‌چشمي را در خانواده‌ها رواج داده‌اند. با تبديل اين فرهنگ در سالهاي اوليه انقلاب به ضدّ ارزش، اما با كمال تأسف بايد اذعان داشت كه در دو دهه اخير، حتي در خانواده‌هاي متدين نيز اين امر در ميهماني‌ها، جشنها و... دوباره رواج كامل يافته و مصرف بيشتر، چه در زندگي شخصي و چه در زندگي عمومي، به صورت تفاخر درآمده است و حركت رو به جلو را در اين امر موجب فخر و ارتقاي طبقاتي مي‌دانند.
تا اين زمينه‌ها عوض نشود، تا مسئولا جداً باور نكنند كه كشور تحمل اين نوع مصرف را ندارد و هر چه كمتر مصرف شود، زمينه براي صادرات و رشد اقتصاد كشور فراهم مي‌شود، به ويژه در بخش صنعتي كه با كاهش مصرف انرژي، زمينه رقابت عرضه كالا در داخل و خارج از كشور فراهم مي شود، مردم نيز به اين راه نخواهند رفت كه "الناس علي دين ملوكهم " و قطعاً رطب خورده نمي‌‌تواند منع رطب كند.
با شعار سياسي و تشكيل كميته و كميسيون و كارگروه، مشكل به سامان نمي رسد. مردم چشم و گوش و هوش دارند و رفتار مسئولان را خوب مي‌بينند و به همان ميزان كه از آنها سيره عملي ببينند، الگو برداري و تبعيت نيز مي‌كنند.
اي كاش آنان كه خود را مطيع و در خط امام و مقام معظم رهبري اعلام مي‌كنند و با يك اشاره ايشان، اين همه هياهو به راه مي‌اندازند، در رفتار فردي و زندگي شخصي نيز از اين بزرگان الگو مي‌گرفتند و همه چيز را شعار زده نمي‌كردند.
با يك تحقيق كاملاً ساده، به جاي "از كجا آورده‌ايد "، "در كجا زندگي مي‌كنيد " را بررسي كنيم و ببينيم چند درصد مسئولان در بخشهاي متوسط و جنوب شهر زندگي مي‌كنند و مساحت منزل مسكوني آنها چند متري است، حياط خود را چگونه آبياري مي كنند، ميزان برق مصرفي آنها چقدر است، چگونه ميهماني مي‌گيرند و هزينه عقد و عروسي و جشن‌هاي آنها چقدر است، چند برابر مصارف ده‌ها خانوار معمولي جامعه، حيف و ميل مي‌كنند، چند اتومبيل در منزل آنها وجود دارد، در سال چند مسافرت خارجي دارند و اصولاً درد طبقه پايين جامعه را چگونه لمس مي‌كنند كه انتظار داشته باشيم آنها پيش قدم شوند و الگوي مصرف خود را تغيير دهند؟
اصلاً آيا مي‌توانند و شرايط زندگي به آنها تحميل نمي‌‌كند كه بيشتر مصرف كنند؟ صد البته چون مي‌خواهند و مي‌توانند، بهاي آن را نيز مي‌‌پردازند.
باتوجه به انتخاب شعار "اصلاح الگوي مصرف " براي امسال از سوي مقام معظم رهبري اين روزها توجه همه به اين امر مهم جلب شده است و اميد آن مي رود اقدامات مسئولان و ارگانها در حد سخنراني، اظهار نظر، سمينار وحتي چند مصوبه و دستورالعمل و بخشنامه خلاصه نشود. آينده كشور به اين امر مهم بستگي دارد، چرا كه مصرف منابع بيش از استانداردهاي بين المللي، در حقيقت هزينه كشور را در مقابل و توليد افزايش داده است. به عبارت ديگر، در حالي مصرف مي‌كنيم كه در مقابل آن، توليد نداريم؛ يعني نه تنها منابع را "بد " مصرف مي‌كنيم، بلكه آنها را "هدر " نيز مي دهيم. اما اين يك روي سكه است كه مطلبي درست و به جاست و بايد توجه همگان بدان جلب شود و علاوه بر تعيين راه حلّ عملي و اجرايي، تلاش عمومي بر تغيير فرهنگ مصرف استوار شود تا دستيابي به فرهنگ جديد با جديت دنبال شود، ولي در اجرا براي دستيابي به اين امر، نيازمند روشها و ابزارهاي مناسب هستيم.
روش را با تصويب قانون و تعريف استانداردها و تعيين چارچوب مي‌توان به دست آورد و چندان هم دشوار نيست، اما تأمين ابزار از جمله مقوله‌هايي است كه هم زمان بر است و هم پرهزينه، چرا كه سيستم‌ها و دستگاه‌ها و تجهيزات مصرف كننده انرژي موجود در كشور، اعم از آنچه توليد مي‌شود يا دستگاه‌ها و تجهيزاتي كه به عنوان ابزار توليد از آن استفاده مي شود، به روزنيست و بنابراين هم خود داراي مصرف بالا هستند وهم توليدات آنها با تكنولوژي روز مطابقت ندارد. لذا نبايد توجه خود را صرفاً برآن بخش از افراد جامعه كه حرص مصرف دارند و اصولاً اسراف كار هستند معطوف و فكر كنيم با هدايت آنان و حاكميت فرهنگ جديد، تمام مشكلات حل مي‌شود و دردمان را درمان مي‌كنيم و در انتها، موفق به بهينه‌سازي و اصلاح الگوي مصرف كشور مي‌شويم. چه اگر چنين فكري بر تصميم‌گيران و تصميم سازان غلبه كند، اصلاح قيمت و پرداخت نقدي يارانه را تنها راه اصلاح مي‌دانند و جهت گيري خود را به افزايش قيمت در سطوح بين‌المللي (منطقه‌اي) و كمك نقدي به طيف آسيب‌پذير جامعه متمايل خواهند كرد. آن وقت است كه بلاي واقعي بر سر كشور و توليد آن، چه در بخش صنعت و چه در بخش كشاورزي و چه در ديگر بخشها از جمله خدمات، وارد مي‌شود. امروزه كه اين بخشها حيات خود را مديون كمكهاي يارانه‌اي هستند، توان و اميدي براي رقابت با توليدات جهاني ندارند، چه رسد به روزي كه يارانه‌ها حذف شوند...
اصولاً اين سئوال بايد از طرف صاحبان توليد در بخشهاي پيش گفته مطرح شود كه ديگر كشورها از جمله كشورهاي صنعتي با چه ابزاري به توسعه رسيده اند؟ يادمان باشد كه انرژي و مواد اوليه ارزان و تقريباً مجاني كشورهايي چون ما، اين كشورها را به توسعه رسانده است و حالا كه نوبت خودمان شده، چگونه ممكن است توسعه را با انرژي و مواد اوليه و نيروي انساني با قيمتهاي بين المللي و روز دنيا طلب كنيم؟ آيا ساخت زيربناهاي كشورهاي توسعه يافته با قيمتهاي روز دنيا تطبيق دارد؟
تك تك بخشها و اجزاي زير ساخت اين كشورها را مدنظر قرار دهيد و ببينيد كدام يك از آنها در پنجاه سال گذشته با غارت كشورهاي صاحب اموال اعم از انرژي، مواد اوليه و نيروي كار ارزان، خود را به نقطه مطلوب نرسانده و روي پاي خود نايستاده و به عنوان كشورهاي توليد كننده و صادر كننده بر ما حاكم نشده اند؟ چگونه مي خواهيم و توقع داريم صنعتگر و كشاورز ما در شرايط امروز جهاني كه همه در حال توليد با زير ساختها و تجهيزات مدرن و توانمند و البته ارزان هستند، بدون كمك و مساعدت بتواند به رقابت با آنها پرداخته و حتي توليد براي جايگزيني واردات داشته باشد؟
ظاهراً ما دوره جايگزيني واردات را سپري كرده و وارد پروسه صادرات نيز شده ايم، اما واقعيت امر اين است كه هنوز با اوضاع موجود، در مرحله ماقبل جايگزين واردات درجا مي زنيم.با اندكي تأمل، ملاحظه مي شود كه هر كالاي خارجي را كه در فكر بگنجد، به راحتي در دسترس خود مي بينيم و توليدات داخلي نه تنها بازار بين‌المللي را تسخير نكرده، كه در رقابت براي جلب نظر مصرف كنندگان داخل كشور نيز درمانده‌اند. آيا اين وضعيت را مي توان با تغيير تعرفه اصلاح كرد؟
با تحليل وضعيت يكايك صنايع كشور به راحتي مي توان دريافت كه با افت قيمت‌هاي توليدات در سطح بين المللي، اجناس توليدي روي دست مانده و توليدكنندگان مجبورند كالاهاي خود را با بهايي زير قيمت بازار عرضه يا صادر كنند؛ فرقي هم نمي كند كه توليد پتروشيمي و نفتي باشد يا صنعتي و كشاورزي.
در حالي كه از ژانويه 2008 تا ژانويه 2009 شاخص بين المللي كالا حدود 37 درصد كاهش داشته است، چگونه مي‌توان زمينه افزايش قيمتها را فراهم كرد و توليدكنندگان باز هم در صحنه بمانند؟ بايد توجه داشت كه با اتخاذ يك تصميم اشتباه، به راحتي قائله جديدي در كشور ايجاد مي‌شود كه در اين برهه حساس، تبعات گسترده اي را در پي خواهد داشت.
در مقاله "بايدها و نبايدهاي طرح تحول اقتصادي " كه در شماره گذشته "تازه‌هاي انرژي " به چاپ رسيد، با تأكيد بر "طولاني بودن اين راه "، يعني دستيابي به "الگوي مطلوب مصرف "، مباحث زيادي مطرح و هدفمند كردن يارانه‌ها از زواياي متفاوتي واكاوي شد، اما در ادامه نگاه ويژه و رسالت نويسندگان و اعضاي هيئت علمي ماهنامه، موضوع بسيار مهم "انرژي و اصلاح الگوي مصرف " براي پرونده اين شماره انتخاب شد و اين يادداشت نيز هشداري است براي تصميم گيران و تصميم سازان حوزه توليد و تأكيد بر ضرورت اتخاذ تصميم‌هاي جدي و البته صحيح براي چگونگي اصلاح وضعيت مصرف، بدون شك بسياري از توليدات و محصولات كشور نيازمند اصلاح فرايند توليد است كه جز با برنامه‌ريزي، هدايت ونظارت، كمك و مساعدت جدي حاصل نخواهد شد.

اي كاش آنان كه خود را مطيع و در خط امام و مقام معظم رهبري اعلام مي كنند و با يك اشاره ايشان، اين همه هياهو به راه مي‌اندازند، در رفتار فردي و زندگي شخصي نيز از اين بزرگان الگو مي‌گرفتند و همه چيز را شعار زده نمي‌كردند.

1. رفتار مصرف كننده برانگيخته است: به عبارت ديگر رفتار مصرف كننده عموماً در راستاي رسيدن به هدفي خاص است.
2. رفتار مصرف كننده شامل فعاليت‌هاي زيادي است: ويژگي اساسي تعاريف ارائه شده از رفتار مصرف كننده، تمركز بر فعاليت‌ها است. همچنين بايد بين فعاليت‌هاي عمدي و تصادفي تمايز قايل شد. برخي از فعاليت‌ها از قبيل صحبت با مشتري و تصميم خريد، رفتارهاي عمدي هستند. در مقابل مواقعي پيش مي‌آيد كه فردي كه براي خريد كالاي خاصي وارد فروشگاه شده است چيز ديگري را كه قصد خريد آن را نداشته خريداري مي‌كند.
3. رفتار مصرف كننده يك فرايند است: مباحث انتخاب، خريد، استفاده و دورانداختن كالا بر فرايندي بودن رفتار مصرف كننده دلالت مي‌كنند. بطور كلي فرايند رفتار مصرف كننده سه مرحله مرتبط فعاليتهاي قبل از خريد، فعاليتهاي ضمن خريد و فعاليتهاي بعد از خريد را در برمي‌گيرد.
4. رفتار مصرف كننده از نقطه نظر زماني و پيچيدگي متفاوت است: منظور از پيچيدگي تعداد فعاليتها و سختي يك تصميم است. دو ويژگي زمانبري و پيچيدگي باهم در ارتباط مستقيم هستند يعني با ثابت در نظر گرفتن بقيه عوامل هر چه تصميمي پيچيده تر باشد، زمان بيشتري صرف آن خواهد شد.
5. رفتار مصرف كنندگان شامل نقشهاي مختلفي است: حداقل سه نقش عمده در فرايند رفتار مصرف كننده وجود دارد. كه عبارتند از:
a . تاثير گذار
b . خريدار
c . استفاده كننده
6. رفتار مصرف‌كننده تحت تاثير عوامل خارجي است: رفتار مصرف‌كننده تا حد زيادي از نيروهاي خارجي مانند فرهنگ، گروههاي مرجع، خانواده و... تاثير مي‌گيرد.
7. رفتار مصرف افراد مختلف باهم متفاوت است: افراد مختلف بواسطه تفاوتهاي فردي، رفتارهاي مصرف مختلفي بروز مي‌كنند. به همين دليل است كه بازاريابان اقدام به تقسيم بازار مي‌كنند.
چرا مطالعه رفتار مصرف كننده مهم است؟
توسعه مطالعات رفتار مصرف كننده، نتيجه چرخش فلسفه بازاريابي از گرايش توليد و محصول به گرايش فروش و سپس گرايش بازاريابي است. عوامل ديگري نيز در گسترش مطالعات رفتار مصرف‌كننده دخيل بوده اند كه عبارتند از: سرعت زياد معرفي محصولات جديد، چرخه‌هاي كوتاه تر عمر محصولات، افزايش جنبش‌هاي حمايت از مصرف كنندگان بوسيله گروههاي خصوصي و سياست گذاران عمومي، توجه به محيط زيست و رشد بازاريابي خدمات.
در چنين فضايي داشتن درك صحيح از مصرف كنندگان و فرايند مصرف، مزيت‌هاي متعددي را در بر دارد. اين مزيتها شامل كمك به مديران در جهت تصميم گيري، تهيه يك مبناي شناختي از طريق تحليل رفتار مصرف كنندگان، كمك به قانون گذاران و تنظيم كنندگان براي وضع قوانين مربوط به خريد و فروش كالا و خدمات و در نهايت به مصرف كنندگان در جهت تصميم‌گيري بهتر مي‌باشد. رفتار مصرف كننده در طراحي كمپين‌هاي تبليغاتي نيز نقشي حياتي ايفا مي‌كند. با علم به نحوه رفتار مخاطبان است كه مي توان رسانه و پيام مناسب را انتخاب كرد. به علاوه مطالعه رفتار مصرف كننده مي‌تواند در فهم عوامل مربوط به علوم اجتماعي كه رفتار انسان را تحت تاثير قرار مي‌دهند، به ما كمك كند. بر اين اساس تحليل رفتار مصرف كننده در مواردي همچون طراحي آميخته بازاريابي، بخش‌بندي بازار و تعيين موقعيت و متمايز سازي محصول نيز امري لازم و حياتي است.
تحليل و مطالعه رفتار مصرف كننده بدنبال پاسخ سوالات زير است:
1. مردم چگونه از نيازشان به كالا يا خدمات خاصي آگاه مي‌شوند؟
2. مصرف كنندگان چگونه كالا يا خدمات خود را پيدا مي‌كنند؟
3. مصرف كنندگان چگونه انتخاب نهايي را بعمل مي‌آورند؟
4. چه اتفاقي مي‌افتد وقتي كالا يا خدمت شما، ارائه مي‌شود؟
5. محصول شما چگونه انتخاب مي‌شود؟
6. چگونه پول محصول شما پرداخت مي‌شود؟
7. محصول شما چگونه ذخيره مي‌شود؟
8. چگونه محصول شما جابجا مي‌شود؟
9. مشتريان از محصول شما چگونه استفاده مي‌كنند؟
10. مشتريان وقتي از محصول شما استفاده مي‌كنند به چه كمكي نياز دارند؟
11. آيا امكان پس دادن يا معاوضه وجود دارد؟ علل آن چيست؟
12. چگونه محصول شما تعمير يا سرويس مي‌شود؟
13. چه اتفاقي مي افتد وقتي محصول شما مصرف مي‌شود يا كاربردش تمام شود؟
ديدگاه‌هاي پژوهشي رفتار مصرف‌كننده
يك مشخصه كليدي رشته رفتار مصرف‌كننده، پايگاه تحقيقاتي آن است. تحقيقات انجام شده بر روي رفتار مصرف كننده را جهت راهنمايي به سه جنبه تقسيم‌بندي مي‌كنند. اين تقسيم‌بندي به عنوان راهنما در مورد اين كه چگونه فكر كنيم و عوامل موثر در رفتار اكتسابي مصرف‌كننده را شناسايي كنيم عمل مي‌كند.
1. ديدگاه تصميم گيري: در طول دهه 1970 و اوايل 1980، پژوهشگران بر اين نظريه كه مصرف كنندگان تصميم گيرندگاني عقلايي هستند تمركز داشتند. ريشه‌هاي اين رويكرد در روان شناسي شناختي و اقتصاد قرار دارد. در اين رويكرد بررسي مي‌شود كه مصرف كنندگان چگونه به وجود يك مسئله پي مي‌برند و در خلال سلسله مراحلي سعي در حل منطقي آن مي‌كنند. اين مراحل شامل تشخيص مسئله، تحقيق، ارزيابي بديل، انتخاب و ارزيابي بعد از اكتساب مي‌باشد.
2. ديدگاه تجربي: در اين ديدگاه فرض بر اين است كه مصرف كنندگان گاهي بر اساس تصميم‌گيري كاملاً عقلايي خريد نمي كنند. در مقابل گاهي آنها براي سرگرمي، خيال‌پردازي و هيجانات و احساسات مبادرت به خريد كالا و خدمات مي كنند. ريشه‌هاي اين ديدگاه در روان شناسي انگيزشي و همچنين حوزه‌هاي جامعه‌شناسي و انسان‌شناسي است. محققاني كه ديدگاه تجربي را به خدمت مي گيرند از روشهاي تفسيري تحقيق استفاده مي‌كنند. مفسرين براي كسب فهمي از فرايند مصرف حتي به ثبت فرهنگ عامه و سنتهاي جامعه نيز مي‌پردازند.
3. ديدگاه رفتاري: در اين ديدگاه فرض بر اين است كه نيروهاي قوي محيطي مصرف كننده را به سمتي سوق مي‌دهند كه او بدون احساسات و يا باورهاي قوي از پيش ساخته شده اقدام به خريد يك محصول نمايد. در اين هنگام مصرف كننده از طريق فرايند عقلايي تصميم‌گيري يا متكي بر احساسات، اقدام به خريد محصول نمي كند. در عوض خريد او ناشي از تاثير مستقيم رفتار از طريق نيروهاي محيطي از قبيل ابزارهاي ارتقاي فروش، هنجارهاي فرهنگي، محيط فيزيكي و يا فشارهاي اقتصادي است.
نتيجه گيري:
در سالهاي اخير نوعي آگاهي و توجه به افزايش بي‌رويه مصرف انرژي و وجود محدوديت‌هاي متعدد در توسعه منابع توليد سبب شده است كه مطالعات همه جانبه‌اي در سطح جهان در مورد راهكارهاي كاهش مصرف انرژي بعمل آيد و در عين حال به روند توسعه و رشد كشورها لطمه اي وارد نيايد. در اين راستا صنعت برق كه از صنايع زيربنايي كشور است مي‌بايست مورد توجه قرار گيرد. احداث تاسيسات توليد، انتقال و توزيع انرژي الكتريكي نياز به سرمايه گذاري سنگين و صرف زمان طولاني دارد بعنوان مثال حداقل زمان لازم براي احداث يك نيروگاه 3 سال مي‌باشد و براي اينكه يك كيلووات برق به مصرف كننده برسد صدها دلار سرمايه لازم دارد. بنابراين با يك كيلووات صرفه‌جويي در مصرف برق مقدار زيادي در هزينه و زمان صرفه‌جويي مي‌شود.

• رفتار مصرف‌كننده يك فرايند است: مباحث انتخاب، خريد، استفاده و دورانداختن كالا بر فرايندي بودن رفتار مصرف كننده دلالت مي‌كنند. بطور كلي فرايند رفتار مصرف كننده سه مرحله مرتبط فعاليت‌هاي قبل از خريد، فعاليت‌هاي ضمن خريد و فعاليت‌هاي بعد از خريد را در برمي‌گيرد

در كشورهاي در حال توسعه عوامل جبري از جمله رشد سريع جمعيت، توسعه شهرنشيني، افزايش سطح زندگي و رفاه، توسعه صنعتي و تجاري موجب شده است كه ضرورتاً دامنه مصرف انرژي گسترش يابد. در چنين كشورهايي در عين نياز به توسعه سريع در ابعاد مختلف زندگي با توجه به تنگناها ناگزير بايد در جهت منطقي ساختن و نيز صرفه جويي مصرف انرژي اقدام و چاره جويي بعمل آيد. افزايش سطح زندگي و توسعه صنعت و در نتيجه رشد توليد ناخالص ملي هر كشوري بصورت سريع و تزايدي دامنه مصرف انرژي را گسترده‌تر مي‌سازد. از اينرو در كنار مسائل مهندسي و فن آوريهاي بهينه سازي مصرف انرژي بايد در زمينه فرهنگ‌سازي از طريق آموزش و اطلاع رساني نيز فعال بود به گونه‌اي كه جامعه در حال توسعه خود را بصورت منطقي در جهت مصرف بهينه و كاهش مصارف زائد و جلوگيري از اتلاف انرژي هدايت كنيم بدون آنكه به رشد متناسب اقتصادي و اجتماعي لطمه‌اي وارد سازيم.

شهيد سيد مرتضي آويني در ميان نوشته‌هاي فراوان خود، اثر ارزشمندي به يادگار گذاشته است به نام "توسعه و مباني تمدن غرب ". اين كتاب از آن جهت براي اين مقاله برگزيده شد،كه به طور مفصل در آن به بررسي و ريشه يابي پديده مصرف گرايي و تب تند مدرنيزه شدن در جوامع عصر حاضر پرداخته است.

سيدشهيدان اهل قلم، شهيد سيد مرتضي آويني در ميان نوشته‌هاي فراوان خود، اثر ارزشمندي به يادگار گذاشته است به نام "توسعه و مباني تمدن غرب ".
البته وجه اشتراك مجموعه نوشته‌هاي آويني اين است كه همه در راستاي تبيين مباني انقلاب اسلامي در حوزه‌هاي مختلف است، (البته تا جايي كه مجال پيدا كرد)اما توسعه و مباني تمدن غرب از آن جهت براي اين مقاله برگزيده شد،كه به طور مفصل در آن به بررسي و ريشه يابي پديده مصرف گرايي و تب تند مدرنيزه شدن در جوامع عصر حاضر پرداخته است.
آويني كتابش را در سال‌هايي مي‌نويسد، كه تازه شعارهاي توسعه اقتصادي و مدرنيزه شدن در فضاي عمومي جامعه مطرح شده است.او با بينشي عميق از وضعيت جوامع عصر خود و به ويژه شناخت دقيق از دين اسلام و آداب و رسوم مردم كشورش ناهمخواني و عدم تطابق ملزومات توسعه غربي را با دين و فرهنگ مردم خود تشخيص داده بود.اينگونه بود كه احساس خطر مي‌كرد و اين احساس را با ضميمه عقل و منطق به رشته تحرير در مي‌آورد،تا گرچه به مذاق برخي خوش نمي‌آيد،اما شايد تلنگري باشد.
قسمت‌هاي كوتاهي از مقاله "تمدن اسراف و تبذير " كتاب توسعه و مباني غرب او در ادامه مي‌آيد:
"آرمان توسعه‌يافتگي از اصالت دادن به رشد اقتصادي و غلبه‌ي اقتصاد بر ساير وجوه حيات بشر زاييده شده و آنچه باعث شده تا بشر براي اقتصاد اينچنين مقام و اهميتي قايل باشد ماده‌گرايي و نسيان حق است.
نگرشي كه انسان امروز نسبت به خود و جهان يافته است اينچنين اقتضا دارد كه او خود و نيازهاي ماديش را اصل بينگارد و همه‌ي عزم و همت خويش را در جهت برآورده ساختن اين نيازها متمركز كند، و از آنجا كه بشر، مادام كه در محدوده‌ي حيواني وجود خويشتن توقف دارد و بر عادات خود غلبه نكرده است، تنها حوايج مادي است كه او را به جانب خود مي‌كشد، اين توهم رخ نموده كه نيازهاي مادي بشر داراي اصالت است، حال آنكه اينچنين نيست.
مهم‌ترين علتي كه جامعه‌ي غرب را به اتراف و اسراف و تبذير كشانده است همين است كه اراده‌ي او را در جهت ارضاي شهوات و تبعيت از غرايز و اهواي خويش هيچ چيز جز قراردادهاي اجتماع محدود نمي‌كند.
چه علتي باعث شده است تا بشر غربي اعمالي اينچنين را براي خود مجاز بشمارد؟ وقتي اراده‌ي بشر را در جهت ارضاي شهوات و اهواي خويش هيچ چيز محدود نكند، انسان در مسير تمتع از لذايذ دنيايي به آنچنان زياده‌طلبي و تكاثري دچار مي‌شود كه از آن بايد به خدا پناه برد. بشر غربي از آنجا كه براي وجود انسان قايل به حقيقتي غايي نيست و به حيوانيت بشر اصالت مي‌دهد، براي اهوا و تمايلات حيواني خود نيز هيچ محدوديتي جز قراردادهاي اجتماعي نمي‌شناسد و قراردادهاي اجتماعي را نيز صرفا به منافع فردي باز مي‌گرداند.
در تمدن غرب قراردادهاي اجتماعي ـ و به تعبير خودشان قانون ـ جانشين اخلاق شده است و سعي بشر غربي در اين است كه با اصالت دادن به قوانين مدني و مقررات اجتماعي از اخلاق مذهبي و شريعت بي‌نياز شود؛ يعني به عبارت بهتر، جامعه‌اي بسازد كه در آن هيچ كس نيازي به خوب‌بودن نداشته باشد، و در عين حال كه هيچ كس التزام اخلاقي در برابر وجدان خويش ندارد، همه بتوانند بدون تجاوز به حقوق يكديگر از حداكثر آزادي و ولنگاري براي ارضاي شهوات حيواني و تمتع از لذايذ مادي برخوردار باشند ـ و الحق بهترين نظام سياسي كه مي‌تواند اهداف مذكور را تأمين كند، سيستم دموكراسي است. "
راهش پر رهرو باد .

مفهوم "پايگاه اجتماعي " به گفته‌ي گيدنز ناظر بر "احترام و اعتبار اجتماعي " است كه ديگران براي افراد متعلق به يك پايگاه اجتماعي خاصي در جامعه قائل ميشوند. پايگاه‏، عامل متمايزكننده‌ي گروه‏هاي اجتماعي است و در غالب موارد از مفهوم "طبقه " مستقل است. (گيدنز،‏1373: 226)

طبقه به‌طور عيني معين مي‏شود اما پايگاه به ارزيابي‏هاي ذهني اولاً از اختلافات اجتماعي بستگي دارد. طبقات از عوامل اقتصادي مربوط به دارايي و درآمد نشأت مي‏گيرند و پايگاه به وسيله ي شيوه‏هاي زندگي گوناگوني كه گروه‏ها دنبال مي‏كنند تعيين مي‏گردد. (همان)

آزمون‏هاي همبستگي اعمال شده ميان داده‏هاي پيمايش سال 2007 آمريكا نشان دادند كه شيوه‏هاي مصرف در جامعه‌ي آماري مورد نظر قوياً در "نظام قشربندي " ريشه دارد اما قشربندي در داخل "پايگاه اجتماعي " نه در داخل "طبقه اجتماعي " (آلورسون‏، ژونيسبه، هلوك – 2007: 1 و 17)

البته نقش پايگاه اجتماعي در اثرگذاري بر شيوه‌ي مصرف به ساير عوامل هم بستگي دارد. پايگاه اجتماعي در اين فرايند با سنّ و درآمد هم مرتبط است اما اين ارتباط كم و ضعيف است. (همان: 18)

در پژوهش انجام گرفته فوق‌الذكر در انگلستان در سال 2006، پايگاه اجتماعي با تعريف پژوهش‌گران به‌عنوان يك متغير تركيبي شامل درآمد، سطح تحصيلات و شغل مورد توجه قرار گرفت و مانند پيمايش سال 2007 در آمريكا، بر لزوم توجه به اين واقعيت تأكيد شد كه تغيير نوع مصرف كالاهاي فرهنگي بيش از آن‌كه تحت‌تأثير طبقه‌ي اجتماعي باشد، تحت‌تأثير پايگاه اجتماعي است. در عين اين‌كه تأثير متغير درآمد هم كاملاً محدود است و برخلاف درآمد، سطح تحصيلات در كنار پايگاه اجتماعي، نفوذ مستمر و مهمي بر مصرف كالاهاي فرهنگي دارد. (وينگ چان، گلدروپ، 2006:5)

طرح تحليل آماري ارائه شده توسط پژوهندگان فوق ميان چهار نوع و چهار شيوه‌ي مصرف كالاهاي فرهنگي و پايگاه اجتماعي دقيقاً رابطه‌ي يك‌به‌يك وجود دارد. يعني با تغيير سطح و درجه ي پايگاه اجتماعي، نوع و شيوه‌ي مصرف تغيير مي‏كند (همان: 11). در عين حال ميان برخي از متغيرهاي اجتماعي-دموگرافيك مثل جنسيت، وضعيت تأهل، سن، محل تولد، درآمد و سطح تحصيلات با متغير سطح مصرف فرهنگي ميان حوزه‏اي كه در وهله ي اول با پايگاه و سطح تحصيلات و در وهله‌ي دوم با درآمد درجه‌بندي مي‏شوند، رابطه‌ي معنا‏دار و مهم وجود دارد (همان: 15 و 16). درآمد نيز به‌طور معناداري شانس‏هاي افراد را در انتقال از الگوي مصرف كالاهاي فرهنگي سطح پايين‏تر به الگوي مصرف كالاهاي فرهنگي سطح بالاتر افزايش مي‏دهد اما تأثيرات آن از تأثيرات پايگاه و سطح تحصيلات ضعيف‌تر است. (همان: 16)

تحليل آماري چند‌متغيري براي اندازه‏گيري رابطه‌ي سه متغير پايگاه، تحصيلات و درآمد نشان داد كه اگرچه با وجود اعتبار بالاي نتايج آماري تحليل فوق نمي‏توان اهميت همه‌جانبه براي پايگاه، تحصيلات و درآمد قائل شد اما اين سه متغير به دليل تأثيري كه بر تغييرات در درجه و نوع مصرف كالاهاي فرهنگي در جامعه‌ي آماري مورد نظر دارند، حائز اهميت هستند. (همان)

نتيجه‌گيري
1. با مرور اجمالي برخي از پژوهش‌هاي انجام شده در دو دهه‌ي اخير مي‏توان اين قصور را جدي تلقي كرد كه مصرف كالاها يك مصرف مدل‌واره و الگويي است و انتخاب شخصي كالاهاي مصرفي تابعي از الگوهاي مصرف است و به همين دليل به سهولت با تغييرات در هزينه‏ها (مخارج) و منابع (درآمد) قابل تغيير نيست و به عوامل متعددي بستگي دارد كه مجموعاً شرايط را براي تغيير يا اصلاح الگوهاي مصرف، پيچيده مي‏كنند و روند تغييرات در الگوهاي مصرف برخلاف امكان تغييرات سريع در هزينه‏ها و منابع منوط به وقوع تغييرات در مجموعه متغيرهاي مستقل اثرگذار بر الگوهاي مصرف و امري تدريجي است.

2. از ميان برخي متغيرهاي شكل‌دهنده و حفظ‌كننده و تغييردهنده‌ي الگوهاي مصرف، متغيرهايي چون پايگاه اجتماعي و سبك زندگي نسبت به ساير متغيرهاي اجتماعي-دموگرافيك مثل سن، جنس، محل تولد، درآمد و سطح تحصيلات تعيين‌كننده‏تر به نظر مي‏رسند.

3. "محاسبه و انتخاب شخصي " افراد در مصرف كالاها با الگوهاي مصرف رابطه معنا‏داري دارد و انتخاب شخصي افراد بر شيوه‌ي مصرف‌شان مؤثر است اما محاسبه و انتخاب شخصي به تنهايي تعيين‏كننده نيست و تنها در ذيل ساير عوامل اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي مي‏تواند در جهت تغيير الگوي مصرف مؤثر واقع شود و به نظر مي‏رسد تأثيرات آن براي تغيير الگوي مصرف، تعيين‏كننده و بنيادي نيست و از تأثيرات عواملي چون پايگاه اجتماعي و سبك زندگي كمتر است.

نگاهي به مطالعات انجام شده در مورد شيوه‌هاي مصرف اين نظر را تقويت مي‌كند كه شيوه‌ي مصرف، يك طريقه‌ي مصرف الگويي و مدل‌واره است. الگويي بودن شيوه‌ي مصرف به اين معناست كه انتخاب كالاهاي مصرفي مادي و فرهنگي اگرچه يك انتخاب شخصي است و فرد مستقيماً و با اراده و خواست خود در ميان كالاهاي مصرفي دست به انتخاب مي‌زند و آن فرد با توجه به درآمد و امكانات مالي، قدرت خريد، قيمت كالا، ذوق و سليقه و علائق‌اش و نيز ارزش‌هايي كه به آن‌ها اتكاء و باور دارد دست به انتخاب مي‌زند اما از آن‌جا كه "انتخاب شخصي " تحت‌تأثير عوامل و متغيرهاي اجتماعي‌اي چون متغيرهاي اجتماعي -دموگرافيك (سن، جنس، محل تولد، نوع شغل و...) و متغيرهاي سبك زندگي، پايگاه اجتماعي، طبقه‌ي اجتماعي، قشربندي اجتماعي و ساير متغيرهاي اجتماعي اثرگذار بر شيوه‌ي تفكر، احساس و رفتار فرد است.

بنابراين انتخاب‌هاي شخصي وجه اجتماعي-فرهنگي پيدا مي‌كنند و در يك جامعه و متن يك فرهنگ، انتخاب‌هاي شخصي مدل‌واره و الگويي مي‌شوند و در يك جامعه انواعي از الگوهاي مصرف كه جنبه‌اي اجتماعي دارند نه فردي وجود دارند و تغييرات در الگوهاي مصرف تابعي از تغييرات در عوامل شكل‌دهنده و ابقاءكننده‌ي الگوهاي مصرف در آن جامعه است. در نتيجه اين فرض جدي مي‌نمايد كه "در يك جامعه‌ي آماري معين و در داخل افراد متعلق به يك قشر اجتماعي و پايگاه اجتماعي معين، تنها چند نوع الگوي مصرف وجود دارد و همه انتخاب‌هاي شخصي كالاهاي مصرفي مادي و فرهنگي در تبعيت و تحت‌تأثير الگوهاي مصرف غالب بر آن جامعه‌ي آماري معين صورت مي‌گيرند ".

از آن‌جا كه ميان انتخاب‌هاي شخصي افراد متعلق به يك جامعه‌ي آماري معين شباهت‌ها و تفاوت‌ها معنادار است، در نتيجه اين نظر را كه شيوه‌ي مصرف كالاها الگويي است تقويت مي‌كند.

در پژوهش انجام گرفته در آمريكا در سال 2007 براي بررسي رابطه‌ي ميان پايگاه اجتماعي و مصرف فرهنگي، يكي از نتايج حاصل از اين پيمايش از اين قرار بود كه مصرفكننده‌هاي كالاهاي فرهنگي در داخل شمار كوچكي از الگوهاي قابل تشخيص دسته‌بندي مي‌شوند. (آلدرسون، ژونيسبه، هكوك- 2007 : 6 تا 18) همچنين پژوهش‌گران توانسته‌اند از حيث متولوژيك شيوه‌هاي مصرف را با اتكاء تئوريك به يكي از نظريه‌هاي سنخ‌شناسانه به‌عنوان نظريه‌ي "همه چيزخوار- تكچيزخوار " با تحليل‌هاي آماري تبيين كنند. (همان) اين امر نيز عامل تقويت‌كننده‌ي الگويي و مدلواره بودن شيوه‌هاي مصرف بوده است.

شيوه‌هاي مصرف كالاهاي فرهنگي در يك پژوهش ديگر در انگلستان در سال 2006 با الگوسازي متدولوژيك توسط پژوهش‌گران در رابطه با پايگاه اجتماعي، درآمد و طبقه اجتماعي مورد بررسي و آزمون قرار گرفت و رابطه‌ي معنادار متغيرهاي فوق با شيوه‌هاي مصرف مدل‌واره شده اثبات گرديد. (وينگ چان، گلدروپ-2006: 8 تا 11)
در پژوهش ديگري كه در ژاپن در سال 2006 در مورد شيوه‌هاي تعديل ميزان مصرف در سال 1995 انجام گرفت، نتايج نشان دادند كه تعديل‌هاي ارادي در ميزان مصرف، الگويي و مدل‌واره بوده‌اند. (نانسايي، اينابا، كاگاوا، موريگوچي- 2007: 9 تا 11)

نگاهي به مطالعات انجام شده در بسياري از كشورها در دهه‌ي اخير نشان ميدهد كه الگوهاي مصرف يا سبك‌هاي مصرف پديده‌هايي ساده و صرفاً تحت‌تأثير علائق، خواسته‌ها، توانايي‌ها و امكانات افراد نيستند بلكه پديده‌هايي پيچيده و چند‌وجهي‌اند كه ارتباطات معناداري با عوامل و متغيرهايي چون طبقه‌ي اجتماعي، قشر اجتماعي، نوع كالاهاي مصرفي (مادي و فرهنگي)، سبك زندگي، درآمد، پايگاه اجتماعي، ارزش‌هاي اجتماعي، الگوهاي مصرف مرجع، متغيرهاي زمينه‌اي و سطح توسعه‌ي كشور دارند.

اين مطالعات حاكي از آن است كه "شيوه‌هاي مصرف "، تنها به سليقه‌ها و علائق و توانايي‌ها و امكانات فردي وابسته نيست تا به تعداد هر فرد يا گروه اجتماعي يك شيوه‌ي مصرف وجود داشته باشد بلكه ساختارمند و "الگويي " است كه هم شكل‌گيري آن تابعي از شرايط اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي يك جامعه است و هم تغييرات آن با توجه به تغيير شرايط فوق به وقوع مي‌پيوندد. مطالعات در مورد الگوهاي مصرف براي شناخت روابط معنادار آن‌ها با يك يا چند متغير جامعه‌شناختي ديگر و دست‌يابي به اطلاعات درست از همه‌ي ابعاد آن، و نيز تغييرات انجام گرفته در آن‌ها به موازات تغييرات در متغيرهاي فوق و نيز درك و شناخت قواعد حاكم بر حفظ و تغيير الگوهاي مصرف در يك جامعه‌ي آماري معين صورت گرفته است و اين قبيل مطالعات در سه مقوله‌ي "ظهور "، "بقاء "و "تحول " الگوهاي مصرف صورت ميپذيرد و اين‌گونه تلاش‌ها كماكان ادامه دارد.

ما در اين مقاله مي‌خواهيم به‌طور مختصر تحليلي از ماهيت پديدارشناختي الگوي مصرف و نيز برخي از عناصر اصلي شكلدهنده‌ي به آن با ارائه‌ي نتايج برخي از تحليل‌هاي آماري مستند به پژوهش‌هاي انجام گرفته در دو دهه‌ي اخير به دست دهيم و ضمن يك نتيجهگيري اجمالي و سريع، پيشنهادهاي خود را براي مطالعه‌ي جديتر و رهيابنده‌تر به علل حفظ و تغيير الگوهاي مصرف در جامعه‌مان طرح كنيم.

بحث درباره‌ي الگوي مصرف
اگر اين فرضيه را بديهي تلقي كنيم كه هيچ انسان سالمي، عملي "غيرعقلاني " انجام نميدهد و عمل عقلاني را به اين معنا تعبير كنيم كه عبارت از عملي است كه موازنه‌ي هزينه-فايده‌ي آن مثبت است، اين سؤال به ميان خواهد آمد كه چرا بعضي از افراد، گروه‌ها و قشرها و يا طبقات اجتماعي، الگوي مصرف آن‌ها به گونه‌اي است كه از ديد يك ناظر (مثلاً دولت يا حكومت) موازنه‌‌ي هزينه-فايده‌ي آن منفي است و به اصطلاح، آن الگو يك "الگوي مصرف بد " است. اين تعبير دال بر اين انگاره است كه آن ناظر اين موازنه‌ي هزينه- فايده مترتب بر يك يا چند نوع از الگوهاي مصرف را منفي ارزيابي مي‌كند و در نتيجه آن را يك عمل "غيرعقلاني " تلقي مي‌نمايد. فرضيه‌اي مستتر در اين تلقي وجود دارد و آن اين است كه "ميزان درآمد و منابع مصرف، ضريب تأثير بسيار بالا و تعيين‌كننده‌اي براي احتساب عقلاني يا غيرعقلاني بودن يك يا چند الگوي مصرف دارد. "

از اين نگاه، الگوي مصرف بد، الگوي مصرفي است كه عمل به آن توسط فرد يا گروه يا جماعتي صورت مي‌گيرد كه منابع درآمدشان و توانايي آن‌ها در پرداخت هزينه‌ها بسيار كمتر از فوايد و نتايج الگوي مصرف است و در نتيجه موازنه‌ي هزينه-فايده مترتب بر آن الگوي مصرف، منفي است و بنابراين اتكاء بر آن الگوي مصرف عملي غيرعقلاني است.
براي روشن شدن مسأله و ميزان صحت و سقم انگاره‌ي فوق، نگاهي اجمالي به چند مطالعه‌ي انجام شده در مورد الگوهاي مصرف در دو دهه‌ي اخير مي‌كنيم.

در مقابل، هرگونه رفتار ميانه روي و مقتصدانه مورد تشويق قرارگرفته و با سخنان زيبا ستوده شده است. (مائده آيه 66 و لقمان آيه 32 و فاطر آيه 32)
از جمله واژگاني كه اعتدال و ميانه روي را تاييد و تشويق مي كند، واژه مقدر است كه در روايات به معناي اقتصاد و ميانه روي به كار رفته است. مقدر در حقيقت ميانه رو و كسي است كه آينده نگري مي كند و تمام آنچه را كه به دست آورده انفاق و هزينه نمي كند، بلكه مقداري از آن را براي زمان حاجت نگه مي دارد. اين واژه در كاربردهاي روايي معناي ايجابي و مثبت محض داشته و به معناي اعتدال و ميانه روي در حوزه اقتصادي است. (شرح نهج البلاغه - محمدجواد مغنيه -ج 4-ص 237)
اميرمومنان در بيان معيار و ملاك اقتصادي به تبيين مصرف درست و مناسب اشاره مي كند و مي فرمايد: كن سمحا و لا تكن مبذرا و كن مقدرا و لا تكن مقترا؛ يعني بخشنده باش ولي نه به حد اسراف و ميانه رو باش و سخت گير مباش (نهج البلاغه - سخنان قصار)
در آيات قرآني براي بيان مفهوم اعتدال و ميانه روي در مصرف، واژه قوام به كار رفته است. قرآن بيان مي كند كه مومن و نيز امت اسلامي، امتي است كه بر اعتدال و قوام مي باشد. از جمله اين آيات مي توان به آيه 34و 135 سوره نساء و نيز آيه 8 سوره مائده و 67 سوره فرقان اشاره كرد. خداوند در آيه اخير مي فرمايد: و الذين اذا انفقوا لم يسرفوا و لم يقتروا و كان بين ذلك قواما؛ و آنان كه چون هزينه مي كنند اسراف نمي كنند و خست نمي ورزند بلكه ميان اين دو، راه اعتدال را برمي گزينند.
از حضرت امام صادق (ع) در تفسير مفهوم اين آيه، روايت شده كه آن حضرت(ع) نخست مشتي سنگريزه از زمين برداشت و محكم در دست گرفت و فرمود: اين همان اقتدار و سخت گيري است. سپس مشت ديگري برداشت و چنان دست خود را گشود كه همه آن به روي زمين ريخت و فرمود: اين اسراف است. بار سوم مشت ديگري برداشت و كمي دست خود را گشود به گونه اي كه مقداري فرو ريخت و مقداري در دستش باقي ماند و فرمود اين همان قوام است.( يكصد موضوع اخلاقي - ص 378 و نيز راه روشن - به كوشش م.ر. جويباري و جمعي از نويسندگان - موسسه قرآن و نهج البلاغه - قم 1384 - ص 58)
نتيجه گيري:
از آموزه هاي وحياني قرآن و سنت و سيره معصومان(ع) برمي آيد هرگونه خروج از حدود اعتدال و ميانه روي و گرايش به دو سوي افراط و تفريط در مصرف به معناي خروج از صراط مستقيم دست يابي به كمال و تقرب الي الله است. از اين رو، در تبيين معيار الگوهاي صحيح و مناسب مصرف بايد به گونه اي انديشه شود كه به دور از هرگونه گرايش به سوي اسراف و تبذير يا بخل و خساست باشد. برنامه ريزان و مديران در همه سطوح عالي و مياني تصميم گيري و تصميم سازي و اجرايي مي بايست به اين ملاك ها و معيارهاي درست مصرف توجه كرده و از گرايش به افراط و تفريط پرهيز نمايند. تبيين الگوي صحيح، زماني شدني است كه شناخت كاملي نسبت به اين مسايل پديد آيد. پس از تبيين الگوي صحيح مصرف است كه مي توان دست به اصلاحات در الگوهاي مصرف زد و به سوي اهداف تمدن اسلامي در جهان معاصر حركت كرد.

پرهيز از افراط و تفريط در مصرف
براي اصلاح الگوي مصرف بايد همه جنبه هاي مثبت و منفي مصرف مورد توجه قرار گيرد. هر چند كه بازخواني همه جنبه ها حتي جنبه هاي مصرف معنوي به غير از امور اقتصادي و مادي مانند مصرف عمر و اتلاف وقت و تباهي آن با خوشگذراني و شب نشيني و ولگردي هاي مدرن به شيوه وبگردي بي هدف، در اين نوشتار كوتاه ممكن نيست ولي مي توان به حوزه هاي مصرف در حوزه امور مادي و اقتصادي بيش تر پرداخت. از اين رو لازم است براي تبيين درست الگوي مصرف و اجراي طرح ها و برنامه هاي در راستاي اصلاح الگوهاي نادرست مصرف، همه جنبه ها و ابعاد مسئله واكاوي شود
به عبارت ديگر همان گونه كه بايد جنبه هاي صحيح مصرف هر چيزي دانسته شود، شيوه ها و روش هاي نادرست آن نيز بايد معرفي شود تا شخص و يا جامعه از افراط به سوي تفريط نگرايد و از دام اسراف و تبذير به سمت بخل و خساست نلغزد؛ زيرا همان اندازه كه اسراف و تبذير، رفتاري ضد ارزشي و هنجاري است و خداوند اين گونه اشخاص را دوست ندارد و آنان را به عذاب و توبيخ و سرزنش مي گيرد؛ همان اندازه نيز افتادن در دام خساست و بخل نيز زشت و ناهنجار است و بيانگر رفتار و اخلاقي ضد ارزشي و مصداقي از مصاديق كفران نعمت است؛ زيرا كفران نعمت مي تواند به ريخت و پاش و ولخرجي و يا به شكل عدم بهره گيري درست از نعمتي براي تعالي و تكامل شخصي و جمعي بشر باشد كه اين خود بدتر از استفاده نادرست از چيزي است.
باتوجه به اين كه هرگونه مصرفي در مسير افراط و تفريط به عنوان شيوه رفتاري ناهنجار تلقي مي شود، براي ارايه و اصلاح الگوي صحيح مصرف لازم است تا اين جنبه از مصرف نيز شناسايي و معرفي شود. بسيار ديده شده است كه برخي ها صرفه جويي را مساوي با مصرف نكردن گرفته اند؛ اين معنا از سوي كساني به كار مي رود كه ريشه هايي از خساست و بخل در بينش و نگرش آنان وجود دارد.
جنبه هاي مثبت و منفي مصرف
مصرف به معناي استفاده و استعمال و به كاربردن چيزي است. خداوند در آيات بسياري به اين معنا توجه داده كه همه آن چه را آفريده است، مسخر انسان قرار داده تا افزون بر اين كه خود، از آن استفاده مي كند تا به كمال مطلق خويش دست يابد، چيزهايي كه به تسخير خويش گرفته را نيز به حكم خلافت الهي و ربوبي، به كمال خود برساند. از اين رو همه موجودات، مأمور مي شوند تا به انسان به عنوان خليفه و تسخير كننده خويش سجده كنند بدين ترتيب انسان مسجود همگان و حتي فرشتگان قرار گرفت.
براين اساس مي توان گفت كه مصرف هر چيزي به معناي بهره گيري از آن در راستاي تكامل دو سويه انسان و آن چيز است. در حقيقت هر تصرف و مصرفي كه انسان مي كند، تغييراتي مهم و ماهوي در خود و ديگر چيزها پديد مي آورد. اين تصرفات مي بايست هدفمند و براساس فلسفه آفرينش باشد.
بنابراين اگر تصرف به گونه اي باشد كه عامل و ابزار تعالي و تكامل شخص و يا چيز نباشد تصرفي باطل و نادرست است؛ چنان كه عدم تصرف و وانهادن امر و چيزي به حال خود نيز به جهت آن كه در مسير كمالي نيست، باطل و نادرست تلقي مي شود.
از اين اسراف و تبذير و اتراف به معناي كاربرد نادرست و بي جاي چيزهاي مادي و معنوي در مسير غير كمالي، از نظر آموزه هاي وحياني اسلام به عنوان امري مذموم تلقي و معرفي شده است؛ چنان كه خساست و بخل نيز به معناي عدم بهره گيري چيز در مسير كمالي، باطل و منفي مي باشد.
از نظر اسلام همان گونه كه «مصرف گرايي» يا «مصرف زدگي» به معناي مصرف نادرست در مسير افراط گرايي، امري نادرست و ناهنجار تلقي مي شود؛ هم چنين خساست و بخل در مصرف نيز امري باطل و ناهنجار است.
اعتدال گرايي، معيار مصرف صحيح
اسلام نه تنها نظام آفرينش را بر پايه عدالت و اعتدال مي داند، بلكه از مومنان مي خواهد كه در همه امور خويش اعتدال، عدالت، ميانه روي و اقتصاد را رعايت كنند. ازاين رو در حوزه مصرف نيز اصل و اساس، بايد اعتدال و ميانه روي باشد. اصولا اقتصاد در زبان عربي به معناي ميانه روي و اعتدال است و به حالت و صفتي گفته مي شود كه شخص ميان درآمد و هزينه خويش رعايت تناسب را بكند. لذا عنوان فعاليت هايي كه مربوط به توليد و مبادله و مصرف است، اقتصاد ناميده شده است تا به اين روش، اعتدال و ميانه روي در اين حوزه را به مردم گوشزد و تلقين نمايد.
اسراف، اتراف و تبذير
از نظر اسلام دو سوي اعتدال يعني افراط و تفريط به عنوان رفتاري نادرست و باطل تفسير و تعبير شده و هرگونه اسراف و تبذير ممنوع گرديده است.
اسراف به معناي زياده روي حوزه هاي مختلف مادي و معنوي را در بر مي گيرد؛ چنانكه خداوند در آيه 147 آل عمران از زبان گنهكاران مي فرمايد: و اسرافنا في امرنا. يعني در كار خود اسراف كرديم و... و نيز در آيه 39 سوره زمر مي فرمايد: قل يا عبادي الذين اسرفوا علي انفسهم؛ بگو اي بندگان من كه بر نفس خود اسراف ورزيديد.
ولي اين واژه در حوزه اقتصاد همان معناي خرج كردن بيرون از حد و اندازه را مي دهد كه نوعي اتلاف و تباه كردن مال و ثروت در زندگي شخص يا ديگري مي باشد.
رفتار افراطي ديگر، رفتار تبذيري است كه در فارسي به آن ولخرجي، ريخت و پاش مي گويند؛ زيرا تبذير از ماده بذر به معناي پخش كردن گرفته شده است كه در عمل اقتصادي به معناي هزينه يا انفاق كردن مال در جايي كه سزاوار نباشد و يا خرج كردن بي حساب و كتاب است.
تبذير در كشاورزي آن است كه كشاورز بيرون از حد و اندازه نياز، بذر را در كشتزار بپاشد، بي آن كه اين بذر زياد، تاثيري در محصول داشته باشد بلكه ممكن است نتيجه عكس داده شود و انبوه بذر موجب تباهي همه كشت شود. بنابراين پاشيدن و ريخت و پاش اموال و ثروت نيز به همين سبك و سياق، بدون ضوابط و مقررات خاص و بيرون از اندازه نگه داشتن، «تبذير» و عملي ناهنجار و بيهوده است.
اتراف نيز عمل و رفتار اقتصادي است كه از سوي برخي از سرمايه داران و ثروتمندان انجام مي شود. به اين معنا كه مال و ثروت زياد، آنان را به رفتار ضد اخلاقي و هنجاري مي كشاند. البته اتراف، ارتباط مستقيمي به مصرف ندارد بلكه ويژگي اخلاقي و رفتار اجتماعي است؛ زيرا شخص مترف، به سبب رفاه و آسايش زياد، با مردم رفتاري متكبرانه و تفاخري و تبختري دارد و در حوزه عمل اجتماعي تعادل رفتاري و شخصيتي خويش را از دست مي دهد. از اين رو مي توان گفت كه با بحث موردنظر ما ارتباطي ندارد.
البته اسراف هر چند بار اقتصادي دارد و در برخي از كاربردها و استعمال هاي قرآني مربوط به مصرف زدگي و زياده روي در خرج كردن است، ولي در بسياري از كاربردهاي قرآني به مسايل غير اقتصادي ناظر مي باشد. از اين رو مي توان گفت كه در بيشتر آيات، پديده «اسراف» ناظر به امور غير اقتصادي و در معناي معنوي و نفساني و روحي و رفتاري به كار رفته است.
با اين همه از جمله كاربردهاي قرآني آن افراط گرايي در حوزه مصرف وانفاق است كه مساله اي اقتصادي مي باشد. قرطبي در تفسير واژه اسراف گفته است: الافراط في الشيء و مجاوزه الحد؛اسراف، افراط و زياده روي در چيزي و گذشتن از حد است. (تفسير قرطبي - ذيل آيه 147 سوره آل عمران - دارالكاتب العرب للطباعه و النشر - 1387 ق - ج 4)
در همين معنا از پيامبر اسلام(ص) اين دعا روايت شده كه به امر معنوي مربوط مي شود. آن حضرت (ص) مي فرمايد: اللهم اغفر لي خطئيتي و جهلي و اسرافي في امري و ما انت اعلم به مني؛ بار خدايا بيامرز و ببخش خطاي من و ناآگاهيم را و تجاوز از كارم را و هر آنچه كه تو نسبت به آن از من داناتري. (صحيح مسلم)
سوي ديگر افراط گرايي و دوري از مسير اعتدال و ميانه روي، بخل و خساست و تنگ گرفتن است. اين معنا در زبان عربي با واژگاني چون بخل و خساست ومقتر بيان شده است. مقتر به معني كم كننده و تنگ گيرنده، سخت گير در معيشت و زندگي است كه تقريبا مترادف معناي خسيس است هر چند كه تفاوت هاي معناداري ميان بخيل و خسيس و مقتر وجود دارد. در ادبيات عربي فرد مقتر كسي است كه كمتر از مقدار لازم و مورد نياز استفاده مي كند و برخود و خانواده اش سخت مي گيرد.
خداوند همان گونه كه از اسراف و تبذير نهي كرده، از رفتارهاي سخت گيرانه بر خود و ديگري چون خساست و بخل نيز باز داشته است. در آيه 29 سوره اسراء به افراط و تفريط در حوزه انفاق گري اشاره مي كند و خطاب به پيامبرش (ص) مي فرمايد: و لا تجعل يدك مغلوله الي عنقك و لا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا؛ نه دست خويش از روي خست به گردن ببند و نه به سخاوت يكباره بگشاي كه در هر دو حال ملامت زده و حسرت خورده بنشيني.
ماجراي ثعلبه، عبرتي براي زياده خواهان
خداوند درباره بخل يعني سوي تفريط اسراف مي فرمايد: فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا و هم معرضون؛ پس چون از فضل خويش به آنان بخشيد، بدان بخل ورزيدند، و به حال اعراض روي برتافتند. (توبه آيه76)
در بيان شان نزول اين آيه آمده است: در ميان مفسران معروف است كه اين آيات درباره يكي از انصار به نام «ثعلبه بن حاطب» نازل شده است. او كه مردي فقير بود و مرتب به مسجد پيامبر(ص) مي آمد، اصرار داشت كه پيامبر دعا كند تا خداوند مال فراواني به او بدهد!، پيامبر به او فرمود:«قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تطيقه»، مقدار كمي كه حقش را بتواني ادا كني، بهتر از مقدار زيادي است كه توانايي اداي حقش را نداشته باشي. آيا بهتر نيست كه تو به پيامبر خدا تاسي جويي و به زندگي ساده بسازي؟ ولي ثعلبه دست بردار نبود، و سرانجام به پيامبر عرض كرد به خدايي كه ترا به حق فرستاده سوگند ياد مي كنم، اگر خداوند ثروتي به من عنايت كند تمام حقوق آن را مي پردازم. پيامبر براي او دعا كرد. چيزي نگذشت كه پسر عموي ثروتمندي داشت از دنيا رفت و ثروت سرشاري به او رسيد، و گوسفندي خريد و با زاد و ولد آن چنان زياد شدند كه نگاهداري آنها در مدينه ممكن نبود، ناچار به آباديهاي اطرف مدينه روي آورد و آن چنان مشغول زندگي مادي شد كه در جماعت و حتي نماز جمعه نيز شركت نمي كرد.
پس از مدتي پيامبر مامور جمع آوري زكات را نزد او فرستاد، تا زكات اموال او را بگيرد، ولي اين مرد كم ظرفيت و تازه به نوا رسيده و بخيل، از پرداخت حق الهي خودداري كرد و نه تنها خودداري كرد، بلكه به اصل تشريع اين حكم نيز اعتراض نمود و گفت: اين حكم برادر «جزيه» است يعني ما مسلمان شده ايم كه از پرداخت جزيه معاف باشيم و با پرداخت زكات، چه فرقي ميان ما و غير مسلمانان باقي مي ماند؟!
دنيا پرستي اجازه بيان حقيقت و اظهار حق به او نميداد، بهر حال هنگامي كه پيامبر سخن او را شنيد فرمود: واي بر ثعلبه اي و اي بر ثعلبه! و در اين هنگام آيات فوق نازل شد.
انسان بخيل نه خود مي خورد و نه ديگري، بلكه آن را گنديده مي كند و در نهايت دورريز مي شود و به اصطلاح سگ خور مي كند. از اين رو، خداوند كساني كه نعمت هاي الهي را انباشت مي كنند و با تكاثر و كنز كردن آن اجازه بهره برداري و مصرف درست و مناسب آن را نمي دهند، سرزنش مي كند و درباره بخيلان مي فرمايد: و لا يحسبن الذين يبخلون بما اتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامه ولله ميراث السماوات و الارض و الله بما تعملون خبير؛ آنان كه در نعمتي كه خدا به آنها عطا كرده است بخل مي ورزند، مپندارند كه در بخل ورزيدن برايشان خير است نه، شر است در روز قيامت آنچه را كه در بخشيدنش بخل مي ورزيدند، چون طوقي به گردنشان خواهند آويخت، و از آن خداست ميراث آسمانها و زمين و او به هر كاري كه مي كنيد آگاه است. (آل عمران آيه 180)
آيات بسيار ديگري در اين باره وارد شده كه مي توان به آيه 37 سوره نساء و 69 و 76 سوره توبه و 38 سوره محمد(ص) و 24 سوره حديد اشاره كرد كه در آن رفتار تفريطي بخيلان نسبت به مصرف نادرست مال و انباشته كردن آن، مورد سرزنش قرارگرفته است.