«مجلس و شعار سال» عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم محمود اسلاميان است كه در آن ميخوانيد: نظام بودجه هر كشور نشاندهنده جهتگيريهاي كلان اقتصادي آن است. در حقيقت معماري نهايي سيستم اقتصادي در چارچوب سياستهاي كلان كشور توسط مجلس شوراي اسلامي است.
انتظار ميرود نهادي كه ميخواهد و بايد در راس امور باشد، مسووليتهاي مالي خويش را در قبال استراتژي نظام در سال 91 يعني شعار سال توليد ملي، كار و سرمايه ايراني به روشني تبيين كند.
در اين باب دو فرض مسلم است:
1- توليد مداري تنها راه تامين اشتغال و كنترل تورم است. مسالهاي كه براي آحاد جامعه حائز اهميتي فوقالعاده است.
2- هدف تحريمها ايجاد فشار و تنگنا بر اقتصاد و توليد كشور، افزايش هزينههاي توليد، توسعه بيكاري و تورم است؛ بنابراين توجه به هدف مشخص تحريمها در تمامي تصميمگيريها بايد مورد توجه جدي قرار گيرد. پس هدف و موضوع هم از جهت مردم و نيازهايشان و هم از سوي مخالفان حقوق ملت ايران كاملا روشن و مشخص است. با فرضيات فوق و مشكلات موجود در توليد و اقتصاد كشور مجلس ميتواند با توجه به نكات ذيل كه استخراج آن بديهي است، كشور را براي سال توليد ملي، كار و سرمايه ايراني آماده سازد.
الف- نرخ ارز: برابري نرخ ارز و پول ملي از موضوعات مهم اقتصادي است. تورم