امسال در حالی به عنوان سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی نامگذاری شده که میتوان حداکثر استفاده از توان داخل را به عنوان شاه بیت اصلی در جهت تحقق این شعار مد نظر قرار داد.
قانون حداکثر استفاده از توان داخل در اسفند سال 75 به تصویب مجلس رسید اما تاکنون به طور کامل در کشور اجرایی نشده است در حالی که اگر این اتفاق میافتاد امروز بخش تولید و صنعت در شرایط بهتری قرار داشت و حمایت از تولید ملی در سطح بالاتری صورت میگرفت.
حرکت کشور به سمت صنعتی شدن و عدم اجرای مناسب این قانون علاوه بر افزایش واردات کالا، سیر واردات تجهیزات صنعتی را نیز با روندی صعودی روبرو کرد. در چنین شرایطی سه قفله شدن سیستم بانکی و بینصیب ماندن بخش تولید از منابع بانکی و یارانهای شرایط را برای بخش تولید دشوار کرد. در عین حال هر چند کارگروه حمایت از تولید با حضور چند وزیر کابینه برای حل مشکلات بخش تولید ایجاد شد ولی عملاً گشایش قابل توجهی در کارها مشاهده نشد.
حال که امسال به عنوان سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی نامگذاری شده لازم است تا مسئولان دولتی به ویژه در وزارتخانههای صنعت و بازرگانی و تعاون، کار و امور اجتماعی با مرور ایرادات قبلی خود به جبران آن و حمایت بیشتر از بخش تولید روی آورند. در این زمینه همکاری سیستم بانکی نیز از اهمیت ویژهای برخوردار است تا به این ترتیب بخش تولید از منابع مالی مناسبی برخوردار شود و علاوه بر افزایش کمی تولیدات، رشد کیفی محصولات را نیز شاهد باشیم.
در این راستا گسترش شبکههای تولید مواد اولیه و قطعات و تجهیزات مورد نیاز برای اجرای طرحهای صنعتی و اقتصادی زمینهای برای اجرای قانون حداکثر استفاده از توان داخل است تا اتکای پروژههای زیربنایی و اقتصادی به تأمین تجهیزات از داخل بیشتر شود، اهمیت این مسئله در اجرای طرحهای صنعتی و نفتی بیش از بخشهای دیگر است.
در چنین شرایطی عملی شدن این اهداف نیازمند حمایت ویژه مالی