«تولید و نرخ سود بانكي: معادله چند مجهولی؟»عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم دكتر فرخ قبادي است كه درآن ميخوانيد؛آزادسازی نسبی نرخ بهره که به افزایش نرخ سود سپردههای بانکی و نیز افزایش نرخ بهره تسهیلات تولیدی منجر شده، بحث و جدلهای فراوانی به دنبال داشته است.
تولیدکنندگان نرخهای بهره کنونی را زیانبار و ضد تولید میدانند؛ در حالی که طرفداران آزادسازی بازار پول، نرخ بهره دستوری و مغایر با واقعیتهای بازار را خسارت بار و موجب اختلال در تخصیص منابع قلمداد میکنند. مساله این جا است که هر دو طرف این مناقشه درست میگویند!
استدلال کارشناسانی که آزادسازی نسبی (و افزایش) نرخ بهره را مثبت ارزیابی می کنند، به سهولت قابل درک است. در شرایطی که نرخ رسمی تورم به 22 درصد رسیده، نرخهای بهره دستوری و کمتر از نرخ افزایش قیمتها، به رانت خواری و فساد میدان میدهد؛ ضمن آنکه صاحبان پسانداز، که سپردههای بانکی را محملی با بازده منفی مییابند، برای حفظ قدرت خرید دارايیهای نقدی خود به بازارهای دیگر، از جمله به بازار ارز و سکه روی میآورند یا «ملک بازی» میکنند. در حقیقت، یکی از دلایل عقبنشینی سیاستگذاران پولی کشور در ماجرای نرخ بهره و افزایش سود سپردههای بانکی، شوکهايی بود که به بازار ارز و سکه وارد شد و ضرورت تجدید نظر در نرخ سود سپردهها را به نمایش گذاشت.
از سوی دیگر، استدلال تولیدکنندگان نیز موجه و قابل درک است. واقعیت این است که