«اهرمهايي براي رشد توليدات ملي» عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم دكتر احمد يزدانپناه است كه در آن ميخوانيد:
امروزه اقتصاددانان بر اين باور اتفاق نظر دارند كه وجود تص ميم سازاني چون نهادهاي كارآمد پولي و مالي و يك سيستم قضايي كارآمد كه «قواعد بازي» معاملات اقتصادي مردم را رقم ميزنند و رفتار روزمره كسب و كار آنها را شكل ميدهند براي داشتن رشد توليد ملي بالا و پايدار حياتياند.
وجود نهادهاي قوي در جهت حمايت از حقوق مالكيتها و ساز و كار اجراي قراردادها بهترين كمكيار بسط و توسعه سرمايهگذاريها و كارآيي و حمايت عقلاني از دو عامل كليدي كار و سرمايه در جامعه هستند؛ ولي بيشتر كشورهاي در حال توسعه از داشتن نعمت نهادهاي لازم و كارآمد محروماند و تغيير و تحول در نهادهاي جامعه فرآيندي سخت، مشكل و كند است. پرسش اصلي آن است كه در چنين شرايطي آيا ابزارهاي ديگري براي رشد توليدات ملي مثل اعمال سياستهاي خاص ميتواند خلأ فقدان نهادها را جبران كند.
نيم نگاهي به چهار دهه تجربه كشورهاي در حال توسعه ميتواند درسآموزيهاي خوبي داشته باشد؛ يعني بسياري از كشورهاي در حال توسعه با وجود ضعفهاي نهادي توانستهاند به رشد اقتصادي بالا و پايدار خوبي دست يابند. نتايج يك تحقيق كه توسط صندوق بينالمللي پول براي 47 كشور