به گزارش فارس، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني صبح امروز (پنج شنبه) و در ادامه رسيدگي به مواد مراعا مانده و ارجاعي بودجه ۹۰ به كميسيون تلفيق بند مربوط به قانون هدفمند سازي يارانه‌ها را مورد بحث و بررسي قرار داد و تصويب كردند.

به موجب اين مصوبه مجلس، در اجراي قانون هدفمند سازي يارانه‌ها مصوبه ۱۵ دي ماه ۱۳۸۸ به دولت اجازه داده مي‌شود سهم ماده ۱۱ قانون مزبور را به ماده ۷ آن اضافه كند.

همچنين مقرر شد سهم ماده ۸ با رعايت ماده ۱۴ قانون مذكور حداقل ۲۰ درصد تعيين شود.

همچنين مصوب شد معادل ريالي يك ميليارد دلار به جزء (ب) بند الحاقي ۱۷ قانون هدفمند سازي يارانه‌ها در اجراي بند (ب) ماده ۳۴ قانون برنامه پنجم ۵ ساله توسعه اختصاص مي‌يابد.

به گزارش جام جم آنلاين به نقل از ستاد خبري دومين همايش ملي الگوي اسلامي – ايراني پيشرفت، عادل پيغامي با بيان اين‌كه براي بررسي موضوع عدالت ابتدا بايد تعريف درست و جامعی از عدالت به ویژه در حوزه‌ اقتصادي داشت، گفت: براي تعيين شاخص عدالت ابتدا بايد عدالت اقتصادي را تعريف و سپس براي بررسي آن شاخص هایی را شناسایی كرد.

وی افزود: شاخص ضريب جيني كه نوع توزيع درآمد را مشخص مي‌كند، می تواند یکی از راه های تعیین معيارهاي عدالت در جامعه باشد. اين شاخص مي‌تواند در حوزه عدالت آموزشي يا تربيتي يا برای دسترسي به سلامت نيز مورد استفاده قرار گیرد.

این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: اگر عدالت را در برابري خلاصه نكنيم و تفاوت ‌هاي به جايي كه در جامعه وجود دارد را نيز در نظر بگيريم، متوجه مي‌شويم كه شاخصي مانند ضريب جيني اين تناسب‌ها را اندازه‌گيري نمي‌كند. در دنيا اساسا شاخص‌هاي برابري و نابرابري مقوله‌هاي جدا از هم هستند و شاخص‌هاي تبعيض و تفاوت نيز به گونه ديگر تعريف شده‌اند، به‌طوري كه در حوزه برابري حدود 50 شاخص تعريف شده است.

پيغامي با تاكيد بر اين‌كه برحسب تعاريف مي‌توان شاخص‌هاي مختلفي را احصاء كرد، گفت: در حوزه‌ علوم اجتماعي  حدود 24 شاخص براي بررسي موضوع برابري يا به نوعي عدالت تعريف شده كه هر كدام برآمده از يك مكتب فكري است.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی نیکزاد با اشاره به وضعیت مثبت مسکن در بخش تولید و در پاسخ به برخی از منتقدان اظهار داشت: طبق آمارهای موجود، تا ابتدای سال 89 ، تنها 5/19 میلیون واحد مسکونی در سراسر کشور احداث شده بود و این در حالی است که از این تاریخ به بعد، دولت دو میلیون و 600 هزار واحد را در دست ساخت دارد.

وی تصریح کرد: اگر به این آمارها کمی دقت کنیم، متوجه می شویم که این تعداد در ظرف دو سال و 5/19 میلیون واحد مسکونی در طول تاریخ ساخته شده است و این نشاندهنده وضعیت مثبت مسکن در بخش تولید با توجه به تلاش های دولت نهم و دهم است.

علی نیکزاد ادامه داد: با بررسی آمار پروانه های صادر شده از سال 1380 تا 1389می توان دریافت، بیشترین آمار پروانه های صادر شده بر حسب واحد مسکونی، در سال 89 بوده است.

به گزارش مهر، مجید نامجو در جلسه هفتگی شورای برق وزارت نیرو گفت: استفاده از منابع و ظرفیتهای انرژی تجدیدپذیر در تولید برق در دستور کار وزارت نیرو قرار گرفته است که بر این اساس، مطالعه و برنامه‌ریزی برای استفاده از این منابع در حال انجام است.

وزیر نیرو افزود: در این راستا استفاده از زغال‌سنگ از جمله منابع جدیدی است که برای تولید برق، در سبد انرژی کشور قرار می‌گیرد.

وی تصریح کرد: صنعت برق کشور در حال حاضر از رشد و بلوغ مناسبی  برخوردار است و بر این اساس، استفاده از ظرفیت‌های جدیدی نظیر انرژی بادی، خورشیدی، زمین گرمایی. برای تولید برق از دیگر اقلام سبد جدید انرژی ایران است که باید ضمن مطالعه کامل از این ظرفیت ها برای تداوم رشد صنعت برق استفاده شود.

 گزارش ايرنا از سازمان بهره وري انرژي ايران حاكي است، در حالي كه با هدفمندي يارانه­ها موضوع صرفه جويي در مصرف انرژي و كاهش هزينه هاي مربوطه مورد توجه ويژه همگان قرار گرفته استفاده از وسايل و محصولات با بهره وري انرژي بالا، ضمن حفظ نيازها و خواسته هاي مصرف كنندگان به تحقق اين مساله كمك زيادي مي كند.

در اين راستا اطلاع رساني گسترده اي در بخش روشنايي كشور در مورد لزوم استفاده از لامپ هاي كم مصرف بجاي لامپ هاي رشته اي انجام شده و بر اين مساله نيز تاكيد شده كه در صورت استفاده از لامپ­هاي كم­مصرف استاندارد بجاي لامپ­هاي رشته­اي، حداقل 80% در مصرف انرژي و 75% در هزينه­هاي برق مصرفي مربوط به روشنايي صرفه­جويي خواهد شد.

اما در اين ميان چگونگي تشخيص يك لامپ كم مصرف استاندارد از لامپ كم مصرف غير استاندارد در هنگام خريد توسط مصرف كنندگان از اهميت ويژه اي برخوردار است.

به گزارش جام‌جم آنلاين به نقل از پايگاه خبري وزارت نيرو، مهندس حميد چيت‌چيان گفت: در زمان حاضر پتانسيل توليد اقتصادي برق با استفاده از انرژي بادي در محدوده سايت‌هايي كه در ايران مطالعه شده است (تنها درخشكي)، بيش از 15 هزار مگاوات برآورد شده است.

وي اضافه كرد: در صورتي كه ظرف سه سال آينده، سالانه 500 مگاوات توربين بادي در كشور ساخته شود اين صنعت قابليت رقابت در سطح بين‌المللي را خواهد داشت ضمن آنكه خواهد توانست بازار صادراتي را از آن خود كند.

مشاور عالي وزير نيرو تصريح كرد: طبق برنامه عملياتي وزارت نيرو كه در كتاب اول منتشر شده است، بايد تا پايان سال 92 افزون بر يك هزار و 650 مگاوات توربين بادي در كشور نصب و بهره برداري شود.

چيت چيان افزود: همچنين بر اساس ماده 135 قانون برنامه پنج ساله پنجم، صنعت برق ملزم شده است كه ظرفيت نيروگاه‌هاي بادي و خورشيدي را تا پايان اين برنامه به پنج هزار مگاوات برساند.

به گزارش مهر، محمدرضا نادری امروز در یک نشست خبری یکی از منتهی برنامه‌های گمرک در سال جاری را کاهش زمان ترخیص کالاها که فراخوان برای کلیه دفاتر ستادی گمرکات اجرایی، سازمانهای همکار با گمرک، وزارت بازرگانی، صنایع و معادن و اتاق بازرگانی ارسال شده است عنوان کرد.

معاون امور گمرکی گمرک ایران افزود: امید است با این طرح بتوانیم نظرات مجموعه این سازمانها، دستگاه‌ها و بخش‌های درون سازمانی گمرک را برای یافتن یک راهکار اجرایی دریافت کنیم که حتی المقدور بتوانیم زمان ترخیص کالا را در گمرک چه در رویه صادرات و چه در رویه واردات کاهش دهیم.

وی افزود: 22 گمرک کشور که سهم 68 درصدی در رویه صادرات کشور دارند را به طرح سلکت تی‌وی‌تی یا انتخاب مسیر اظهار نامه مجهز کرده‌ایم که اظهار نامه‌ها در این مسیر به سه دسته و مسیر سبز، زرد و قرمز طبقه بندی می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا رحیمی در جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی با اشاره به سالروز صدور فرمان هشت ماده‌ای رهبر معظم انقلاب خطاب به قوای سه گانه درخصوص مبارزه همه جانبه با مفاسد مالی و اقتصادی اظهار داشت: ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی با سه رویکرد شناسایی و شفاف‌سازی، پیشگیری و جلوگیری از تخلفات اقتصادی، وظیفه خود می داند در جهت تحقق منویات رهبر معظم انقلاب اقدام کند و در این راستا از هیچ تلاشی فروگذار نخواهد کرد.

معاون اول رئیس جمهور با تشریح برخی از اقدامات صورت گرفته در ستاد خاطرنشان کرد: تعداد جلسات تشکیل شده در دولت نهم 107 جلسه بوده که از این تعداد 36 جلسه اصلی و 71 جلسه نیز کارگروه های تخصصی و فرعی ستاد بوده است.

به گزارش مهر، محمد نهاوندیان در دومین جلسه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران گفت:‌ شورای گفتگو یکی از دستاوردهای مهم نهادسازی در اقتصاد کشور در برنامه پنجم توسعه بوده است که روز گذشته دومین جلسه آن با حضور وزرای بازرگانی، امور اقتصاد و دارایی برگزار شد.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: همچنین به دلیل عدم حضور برخی وزرا در جلسه اول این شورا بنا بر این است که هفته آینده جلسه فوق‌العاده‌ای با حضور تمامی وزرا که اعضای اصلی شورای گفتگو هستند برگزار شود.

وی ابراز امیدواری کرد: ادامه این حرکت مثبت فضایی که در اقتصاد کشور برای ظرفیت سازی و تعامل بیشتر میان دولت و بخش خصوصی نیاز است فراهم کند.

به گزارش مهر، حمید صافدل در همایش نقش اتاقهای بازرگانی در جهاد اقتصادی گفت: طرح جهاد اقتصادی در فرمایش مقام معظم رهبری، شعفی در حوزه اقتصادی ایجاد کرده است و بر اساس تجربه نامگذاری سنوات قبل، این تجربه وجود دارد که هرگاه ایشان موضوعی را به عنوان نامگذاری بیان می‌کنند، حتما توجه همگان به خود جلب می‌شود.

معاون وزیر بازرگانی افزود: توجه به اشتغالزایی و توسعه تولید و سرمایه‌گذاری و نیز بهبود کیفیت و فرآیندهای تولید همه و همه در کنار صادرات غیرنفتی، اقدامی در جهت تحقق فرمایش مقام معظم رهبری است و این جهاد اقتصادی تحقق نمی‌یابد مگر با وفاق ملی و همدلی و همراهی همه مسئولان است که می‌تواند نقش‌آفرین اصلی این عرصه باشد.

عباس معمارنژاد در گفتگو با مهر در مورد اقدامات گمرک برای تسهیل کار تولیدکنندگان و واردکنندگان گفت: گمرک در سال 90 بسته حمایتی از تولیدکنندگان را تدوین کرد که از روز اول سال جاری نیز اجرایی شده است.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه بر اساس بسته کمکها و تسهیلاتی در اختیار واردکنندگان و به طور خاص تولیدکنندگان قرار گرفته است، تصریح کرد: برای اینکه کار تولیدکنندگان در گمرک سریع تر جلو برود، در گمرکات پرحجم مثل بندر شهید رجایی یا شهریار یا سایر گمرکات واحد ارزیابی مربوط به واحدهای تولیدی را ز سایر واردکنندگان جدا کرده ایم.

وی با تاکید بر اینکه کارهای مربوط به تولیدکنندگان بر این اساس سریع تر انجام می شود، افزود: برای تمام وارکنندگان از جمله تولیدکنندگان به جای دریافت وجه نقد به عنوان حقوق و عوارض گمرکی، ضمانت نامه تعریف کرده ایم.

مجید دوستعلی در گفتگو با مهر با تاکید بر اینکه کارگران و کارفرمایان در مقابل هم نیستند، گفت: قانون کار وقتی که نوشته شد فرایندی را طی کرد که در مجمع تشخیص مصلحت نظام به قانون تبدیل شد.

قائم مقام وزیر کار و امور اجتماعی اظهار داشت: البته به مرور زمان جامعه رشد کرده است و بحثهای تولید، کارآفرینی و اشتغال نیز تغییر کرده است و حال لازم است که قانون کار به تبع این موضوع زمینه هایی را برای رونق بیشتر در حوزه کار و تولید ایجاد کند.

دوستعلی با تاکید بر لزوم مدنظر قرار گرفتن حق و حقوق کارگران و کارفرمایان به صورت توامان در قالب اجرای قانون کار، افزود: در کنار این موضوع بحث تامین آتیه کارگران، بازنشستگی و بیمه بیکاری آنها در زمان هایی که پیش می آید نیز مدنظر است که در حوزه سازمان تامین اجتماعی قرار دارد.

به گزارش جام جم آنلاين به نقل از روابط عمومي مركز پژوهشها، دفتر مطالعات اجتماعي اين مركز با بيان اين مطلب كه يكي از اصلي‌ترين اصول اقتصادي بر اين پايه قرار دارد كه توليدكننده براي موفقيت خود بايد كالايي را توليد كند كه از نظر مشخصات و ويژگي‌ها، مورد تقاضاي مصرف‌كننده باشد، افزود: در اين بحث توليدكننده، همان نظام آموزش عالي به معناي عام آن و مصرف كننده نيز همان بازار كار است و ضروري است جهت رفع يا كاهش مشكل بيكاري دانش‌آموختگان، به گونه‌اي در پي ايجاد تعادل عرضه و تقاضا در بازار كار بود كه اين امر به دو طريق ممكن است، اول نيازسنجي نيروهاي متخصص مورد نياز بازار كار در شرايط موجود و كاهش عرضه نيروي انساني متخصص در رشته‌هايي كه در آنها مازاد نيروي انساني وجود دارد؛ كه در حال حاضر سياست‌هاي موجود به ويژه در ارتباط با توسعه نظام آموزش عالي كشور اين گونه نيست و به هيچ رو انتظار نمي‌رود در آينده‌اي نزديك شاهد تغيير اين سياست وتلاش در جهت كاهش عرضه نيروي كار از طريق نظام آموزش عالي باشيم.