جدیدترین تصمیم گرفته شده درباره تسهیلات مسکن،حاکیست تسهیلاتی که پیش از این سازنده‌ها می‌توانستند از صندوق سپرده‌گذاری ساخت در بانک مسکن دریافت کنند برای سال جدید 2 میلیون تومان افزایش پیدا می‌کند. این صندوق که در بانک مسکن قرار دارد بعد از یک دوره 16 ماهه سپرده‌گذاری 9 میلیونی، 18 میلیون تومان تسهیلات برای ساخت هر واحد مسکونی پرداخت می‌کرد، اما مقرر شده این تسهیلات نیز در سال 90 به 20 میلیون تومان افزایش یابد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران، بانک‌مرکزی برای وام 27 میلیونی که رای نیاورد پیشنهاد کرده بود که متقاضیان تسهیلات خرید با 18 ماه سپرده‌گذاری، بتوانند 27 میلیون تومان وام دریافت کنند.
بانک‌مرکزی اواخر سال گذشته در بسته سیاستی پولی سال90، افزایش وام خرید مسکن از 18 میلیون به 27 میلیون تومان را مطرح کرده بود که درست یک روز بعد از انتشار جزئیات آن، موضع‌گیری‌های تند نسبت به افزایش 5/1 برابری این تسهیلات آغاز شد به‌طوری‌که چند روز بعد از آن برخی اعضای شورای پول و اعتبار پیشنهاد افزایش خفیف وام خرید مسکن را مطرح کردند. در قالب افزایش خفیف وام، قرار بود تسهیلات به 22 میلیون تومان تبدیل شود، اما اکنون گزینه افزایش 2 میلیونی و پرداخت حداکثر 20 میلیون تومان وام خرید مسکن، مورد اشتراک نظر مخالفان و موافقان این تسهیلات در دولت قرار گرفته است که به نظر می‌رسد این رقم برای کمک هزینه خرید مسکن کاملا غیرموثر باشد. تسهیلات خرید مسکن در سال 84 از 12 میلیون تومان به 18 میلیون تومان افزایش پیدا کرد اما از سال 86 که قیمت مسکن بیش از 80 درصد رشد کرد تا کنون، اجازه افزایش حجمی این تسهیلات داده نشده است.
با ابلاغ بسته سیاستی نظارتی بانک‌مرکزی ظرف روزهای آینده، بانک‌مسکن اجازه پیدا می‌کند به سپرده‌گذارانی که حداقل یک‌سال مبلغی معادل 9 میلیون تومان را در بانک سپرده‌گذاری می‌کنند، 20 میلیون تومان تسهیلات خرید مسکن با نرخ سود 11 درصد پرداخت کند.

 وزیر مسکن و شهرسازی با اشاره به اینکه 2 میلیون و 600 هزار واحد مسکونی در شهرها، روستاها و بافت های فرسوده کشور در دست ساخت است، تاکید کرد:ساخت فونداسیون و اسکلت و بخش زیادی از واحدهای مسکونی مهر به اتمام رسیده و در مراحل سفت کاری تا نازک کاری است.
 
  
 
به گزارش واحد مرکزی خبر ، علی نیکزاد گفت:امسال تعدادی زیادی از این واحدها تحویل داده می شود.
وزیر مسکن افزود : بهره برداری از واحدهای مسکونی مهر در دست ساخت ، عرضه و تقاضای مسکن را به هم نزدیک می کند و باعث تثبیت یا کاهش قیمت ها می شود.

به گزارش مهر، براساس فرمول جدید قیمت گذاری گاز خانگی 12 ماهه سال به دو بخش هفت ماهه و پنج ماهه پایانی سال تقسیم بندی شده است که الگوهای مصرف این حامل انرژی در هر یک از این دو دوره زمانی تفاوتهایی با یکدیگر دارند.

از 28 آذر ماه سال گذشته همزمان با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها محل سکونت مشترکان از نظر آب و هوایی به پنج اقلیم (سرد یک، دو، سه، معتدل و گرمسیری) تقسیم بندی شده و 12 دامنه جدید مصرف گاز هم در این بخش مطابق با نوع اقلیم تعریف و اعمال خواهد شد.

با توجه به اجرای سیاست شهرستانی – منطقه ای در محاسبه گازبهای مشترکان بخش خانگی، متوسط مصرف گاز طبیعی در 363 شهر ایران مطابق با پنج اقلیم آب و هوایی تعیین شده که بر این اساس شهرهای سردسیر مجاز به مصرف گاز بیشتری نسبت به شهرهای گرمسیری هستند.

مطابق با این تقسیم بندی 14 شهر کشور در اقلیم اول(سرد یک)، 111 شهر در اقلیم دو(سرد دو)، 106شهر در اقیلم سه (سرد سه)، 74 شهر در اقیلم معتدل و 58 شهر در اقلیم گرمسیری قرار گرفته اند.

از سوی دیگر همزمان با ورود سال جدید باید تعرفه جدید گازبهای بخش خانگی در سطح کارگروه طرح تحول اقتصادی دولت تعیین تکلیف و برای اجرا به طور رسمی اطلاع رسانی شود.

به گزارش مهر، علی نیکزاد امروز در مراسم رونمایی از نخستین لکوموتیو با موتور ملی از بکارگیری تمام توان برای حمایت از صنایع ملی در بخش حمل و نقل خبر داد و گفت: با اقدامات انجام شده در سال های اخیر عرصه مطلوبی پیش روی اقتصاد کشور گشوده شده و وزارت راه و ترابری همه توان خود را برای حمایت از صنایع ملی در بخش حمل و نقل به کار می گیرد.

سرپرست وزارت راه و ترابری با اشاره به نامگذاری سالجاری با عنوان "جهاد اقتصادی"، اظهار داشت: با اجرای این مهم عزت جمهوری اسلامی ایران در جهان نمایان شده و با مجاهدت و مراقبت می‌توان باور داشت که می توانیم قله‌های اقتصادی را فتح کنیم.

وزیر مسکن با تاکید بر عدم افزایش قیمت مسکن در سال جدید از برنامه این وزارتخانه برای ساخت 2.6 میلیون مسکن در سال 90 خبر داد.
به گزارش فارس، علی نیکزاد وزیر مسکن و شهرسازی و سرپرست وزارت راه و ترابری که در حاشیه بازدید خود از ایستگاه راه‌آهن تهران با خبرنگاران گفت‌وگو می‌کرد در پاسخ به سؤالی درباره اولویت‌های دو وزارتخانه متبوعش در سال جدید گفت: استفاده از تکنولوژی‌های جدید و بومی در حوزه "لوکوموتیو " و واگن، توسعه ناوگان حمل و نقل هوایی، ایمنی پرواز، توسعه بنادر و راه‌آهن و راه‌های اصلی در بزرگراه‌ها و راه روستایی از جمله اولویت‌های وزارت راه در سال جدید است.
وی ایجاد دو میلیون و 600 هزار واحد مسکن در شهر و روستا و شهرهای جدید و نیز در حوزه بافت‌های فرسوده را از برنامه‌های وزارتخانه مسکن در سال جدید برشمرد و گفت: تحقق این موارد بالغ بر 34 درصد از اقتصاد ما را تشکیل می‌دهد چرا که 28 درصد مسکن و 7 الی 8 درصد راه را در برمی‌گیرد و همگی این موارد در اشتغال تأثیرگذار است.

یکی از مهم‌ترین مسائل در زمینه‌ی جهاد اقتصادی، مسئله‌ی فرهنگ‌سازی است؛ یعنی باید این موضوع را در جامعه نشر و گسترش دهیم که اگر کسی می‌خواهد در این کشور کار اقتصادی کند، وقتی به‌سمت تولید و ایجاد اشتغال رفت، کار مقدسی انجام داده است.

توجه به اصل 44
از این رو نگاه به سرمایه‌گذار باید تغییر کند و این کار از نظر فرهنگی باید به یک ارزش تبدیل شود. مردم هم بدانند که اگر در یک طرح اقتصادی و تولیدی سرمایه‌گذاری کردند، کار عبادی انجام داده‌اند.
از سوی دیگر نیز مسئله اهتمام به اجرای اصل 44 است که باید گفت که بحث فضای کسب و کار در قانون اصل 44 دیده شده است، اما متأسفانه ما به خوبی به آن عمل نکردیم و درواقع بین 187 کشور از جهت فضای کسب و کار، اکنون در رنکینگ 137 هستیم که این جای تأسف دارد.
رهبر معظم انقلاب در بحث اصل 44 به این نکات مهم اشاره داشتند. در دیداری در خصوص اصل 44 با که با ایشان داشتیم، گفتند که بعضی‌ها می‌آیند به من می‌گویند که در این قانون (اصل 44) یک عده‌ای پولدار می‌شوند؛ بله بشوند. ما می‌خواهیم همه پولدار شوند، آن‌هایی که پولدار شدند بقیه هم در کنار آن‌ها منافعی ببرند. از راه حلال پولدار شدن در اسلام عیبی نیست و باید این‌طور باشد.»
ما با توجه به این فرمان رهبر معظم انقلاب، در یک جهت‌گیری عمومی باید کاری کنیم که تمام دستگاه‌های درگیر با مباحث اقتصادی و فضای کسب و کار، کار مردم را تسهیل کنند. تمام دستگاه‌ها، اعم از بانک‌ها و نهادهایی که مردم در این خصوص با آن‌ها سر و کار دارند، هر یک به سهم خود مسئولیت دارند و باید همه‌ی تلاش خود را در جهت تسهیل امور مردم به کار بندند. ضمن این‌که باید این بستر آماده شود تا بتوان در جذب سرمایه‌ی داخلی و خارجی مورد نیاز موفق بود. وقتی با سرمایه‌گذار به خوبی رفتار شود و با سرعت معقول کارهای اداری را انجام و امکانات لازم برای وی فراهم شود، در اشتغال‌زایی و کمک به فضای کسب و کار بسیار مؤثر است.

عضو هیات رئیسه مجلس گفت: مجلس شورای اسلامی موضوع جهاد اقتصادی را با قید 2 فوریت در دستور کار هفته آینده خود قرار می‌دهد.
جهانبخش محبی‌نیا عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با پایگاه اطلاع رسانی خانه ملت با اشاره به تشکیل اولین جلسه مجلس شورای اسلامی در سال 90 در روز دوشنبه (15 فروردین)، گفت: در پی تأکید مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه سال جدید سال جهاد اقتصادی است، مجلس در نظر دارد در این باره با طرحی 2 فوریتی ابعاد جهاد اقتصادی را به صورت قانون به دستگاه مجریه ابلاغ کند.
وی افزود: همچنین احتمال دارد قوه مقننه تصمیمی اتخاذ کند تا وظایف کمیسیون طرح تحول اقتصادی مجلس افزایش یابد و رسیدگی به موضوع جهاد اقتصادی را زیر نظر بگیرد.

برهان/ دکتر عبدالمجید شیخی- از منظر برخی از صاحب‌نظران، رکود ظاهری بازار مسکن در دو سه سال اخیر به علل مختلف و از جمله جهش‏های بی‏سابقهی قیمت مسکن در سال‏های قبل از آن می‏باشد. با شناختی که نسبت به دوره‌های افت و خیز قیمت در بازارهای خاص در کشور وجود دارد باید باور کرد که رفتار افزایش و کاهش قیمت در یک مقطع زمانی هیچ‌گونه تعهدی نسبت به دوره‌ی قبل نباید داشته باشد بنابراین بعید است که تخلیهی حباب‏های قیمت پس از جهش‏های قیمت مسکن در سال‏های (1385 و 1386) دلیل خوبی برای توقف و افت قیمت در بازار مسکن باشد.
این نظریه در شرایطی مقبول است که اثبات شود بازار مسکن از یک نظم خاصی چون پدیده‌ی فصلی بودن عرضه‌ی محصولات کشاورزی (Sesonality ) با قید دخالت نکردن عوامل خاص دخیل در تنظیم بازار و یکنواخت کننده‌ی تابع عرضه و یا از یک قاعده‌ی چرخه مانندی تبعیت می‌کند. به علاوه نباید از رفتار چسبندگی رو به پایین قیمت در فرآیند تورم در بازارهای کالاها و خدمات در کشور غفلت کرد.

عبدالمحمد بیدختی‌نژاد در گفت‌وگو با خبرنگار فناوری اطلاعات خبرگزاری فارس، با اشاره به مصوبه اخیر سازمان تنظیم مقررات در خصوص کاهش 20 درصدی قیمت اینترنت و روش اعمال این تخفیف، گفت: این تخفیف هنوز برای شرکت‌ها اعمال نشده و تاریخ ابلاغ این تخفیف هنوز مشخص نیست.
بیدختی نژاد ادامه داد: برای دریافت این تخفیف اینترنت، به شرکت‌ها گفته شده که باید به سازمان تنظیم مقررات مناطق مربوطه مراجعه کنند؛ شرکت‌ها باید مستندات و مدارک خود را به همراه تعهد به رگولاتوری منطقه مربوطه خود ارائه کنند و رگولاتوری منطقه پس از گرفتن تعهد، مستندات را بررسی می‌کند.
مسئول دبیرخانه گروه شرکت‌های PAP ادامه داد: مناطق، نتایج بررسی‌ها را به معاونت صدور مجوز رگولاتوری کل ارجاع می‌دهد و این معاونت نامه‌ای برای اعمال تخفیف به شرکت ارتباطات زیرساخت می‌نویسند.

هر بشکه نفت برنت دریای شمال در این روز به 123.82 دلار رسید که این رقم نسبت به روز چهارشنبه افزایش 2 دلاری را نشان می دهد و بالاترین قیمت ثبت شده برای این نوع نفت از اول اوت 2008 است.


قیمت هر بشکه نفت سبک آمریکا نیز با افزایش 3 دلاری به 111.42 دلار رسید. این رقم بالاترین قیمت ثبت شده برای نفت سبک آمریکا از 22 سپتامبر 2008 تاکنون است.

رئیس کمیسیون ویژه بررسی طرح تحول در مجلس با بیان اینکه واحد پول ملی ما قابل استفاده نیست و نه "یک ریال " کاربردی دارد و نه "10 ریال "، گفت که حذف چند صفر از پول ملی نه راهکاری برای مبارزه با تورم است و نه موجب افزایش تورم می‌شود.
حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحی‌مقدم نماینده مردم تهران و رئیس کمیسیون ویژه بررسی طرح تحول اقتصادی دولت در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس با اشاره به پروژه جدید بانک مرکزی در حذف 3 یا 4 صفر از واحد پول ملی کشور، اظهار داشت: بنده این پیشنهاد را حدود سال 1384 برای اصلاح پول ملی کشور دادم که خوشبختانه مورد استقبال بانک مرکزی قرار گرفت و روی آن مطالعه و کار کردند.

واحد پولی کشور ما نیازمند اصلاح است

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی معتقد است تا زمانی که در بازار خودرو رقابت وجود ندارد و بازار فروش خودروساز داخلی تضمین است ، مشکلاتی از قبیل پائین بودن کیفیت خودرو و ایمن نبودن آن طبیعی است .
به گزارش واحد مرکزی خبر ، سردار مومنی می گوید در هیچ جای دنیا سازنده و وارد کننده و نظارت کننده از یک مجموعه نیست ، لذا پلیس چاره ای ندارد جز این که جلوی شماره گذاری خودروهای بی کیفیت را بگیرد و در این زمینه مماشات نمی کنیم .