سال 91( سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی) مبارک

تولید ملی حمایت ایرانی

تولید ملی حمایت ایرانی
 
نويسندگان


هنگامیکه از خواب میخیزیم ، میبینیم که در اطراف ما اشیای قرار دارد از تخت خواب ووسایل تشناب تا آشپزخانه ، از نل آب خانه ، برق وگاز تا رادیو ، تیلویزیون ویخچال ، کمپیوتر ولباسهای گوناگون وغیره ، که هرکدام ازاین وسایل ضروریات متفاوت مارا رفع می نماید . هنگامی به بیرون سر می زنیم در نزدیکترین فاصله به انبوهی کالاهای برمیخوریم که برای رفع نیازهای گوناگون برروی هربینندهً باز است . ( 1 ) البته با تفاوت اینکه اشیای داخل خانه مربوط به اعضای خانواده وبترتیب مورد استفاده شان است اما دربازاراین کالاها برای استفاده ومصرف مستقیم ،هنگامی آماده است ، تا کسی پول آنرا پرداخته وآنرا از آن خود نماید . روزانه در زندکی فعال جوامع متعدد معاصرامروزی همه روزه به ابعداد واحجام سرسام آوری کالاها ومحصولات تولید وآماده میگردندوهم بمصرف می رسند وهرکدام از کالاها ، یکی از نیاز های بشر را رفع نموده وباز تولید میگردد . جامعه معاصر امروزی علاوه برنیازهای کالائی وتولید آن ، ( مثل مواد خوراکی ، پوشاکی ومسکن وسایر وسایل رهایشی ) نیاز های خدماتی را نیزبین خود تبادله می کنند . مثل خدمات صحی ، تعلیم وتربیه ، خدمات راه ها ومیدانها ، بانکها وبیمه ها وغیره . تولید تنوع وسیع فرآورده های مصرفی وخدماتی که نیاز های متنوع انسانها را بر آورده میسازد ، تنها غرض مصرف مستقیم نه ، بلکه اکثرا برای بازار تولید میگردد ( هر فرآورده که هدف تولید آن بازاراست وبقیمت معینی در بازارعرضه میگردد "کالا " نامیده می شود ودرتبادله ساده فرآورده ها "محصولاتی " اند برای رفع یکی از نیاز ها ) وازطریق تبادله محصولات وکالاها ، انسانها وجوامع متعدی باهم رابطه میگیرند وکالاها وخدمات خودرا تبادله مینمایند ، که در حقیقت نتائیج کاریا محصول کار خودرا تبادله می کنند . جای یا مکانی که این تلاقی تبادله در آن بوجود می آید " بازار " نامیده می شود ، بازار در تبادله ساده روستائی ودهاتی مکانی است که دریکی از روزهای هفته ویا درطول هفته باز است ودهقانان وصنعتکاران محصولات تولیدشده خودرا غرض تبادله ورفع نیاز های خود از تولیدات دیگران ، به این بازارمی آورند وعرضه میکنند ( وهم عدهً برای خدمات ببازارمی آیند تا خدمات خودرا به دیگران عرضه دارند . این داد وگرفت که آنرا " تبادله " میگویند ، در حالی صورت میگیرد که عرضه کننده محصول ، مقدم از هر چیز کالای خودرا غرض تبادله وفروش با کالای دیگری از نوع دیگرمی خواهد معاوضه نمایند . اینجاست که دراین مکان ( بازار ) تنها کالا ها تبادله نمیگردند ، بلکه علاوه بر تلاقی کالا ها ، انسانها که صاحبان حقیقی یا مجازی کالا ها اند در بازار باهم روبرو میگردند که یکی بحیث فروشنده ودیگری بحیث خریداربه این مکان برای هدفی معینی دور هم جمع گردیده اند ، تا معامله تبادله (خرید وفروش ) را به انجام رسانند ونیاز های خودرا از نوع کالاهای متفاوتی مرفوع دارند . اشیای که غرض فروش یا تبادله به بازار می آورند در اصطلاح اقتصادی آنرا کالا مینامند ، مثل گندم ، پیاز ، گوسفند ، بیل ، داس ، پطلون وکرتی وغیره . اینجا منظور از توضیح اصطلاحات اقتصادی مثل بازار ، کالا ، عرضه ، تقاضا ، تبادله ، پول ، ارزش ، قیمت وغیره هدف نیست ، زیرا خواننده محترم قسما ازاین مفاهیم برداشتهای معینی غرض فهم آن در ذهن دارند ، غرض فهم ساده مفاهیم از توضیحات وتعریفات اضافی آ ن صرفنظر گردیده است . برمیگردیم بموضوع اصلی : بازار مکانی که در آن تنها در آن انواع کالا ها ( اشیا ) تبادله یا خرید وفروش نمیگردند ، بلکه انسانها بحیث مالکین این کالا ها باهم تلاقی میگردند ودراین تلاقی ارزشهای را غرض تبادله انواع کالا ها بین خود بطور اتوماتیک ، طبیعی وساده مساوی میسازند وکالا قابلیت تبادله می یابد بطورمثال 5 کیلوگندم = 1 متر تکه . اقتصاد دانان کلاسیک توضیح میدارند که جوهر اساسی که دردرون کالاها وجود دارد که آنرا قابل تبادله در برابر همدیگر می سازد ، این جوهر مشترک نه پول است ، نه تقاضا وعرضه وسایرعوامل تاثیرات کمی وجانبی را بر این تبادله دارند ، قابلیت تعین ارزش تبادله کالا ها قبل از همه به جوهر مشترکی برمیگردد که درهمه کالا ها نهفته است که عبارت است ازمقدار کار انسانی است . ارزش کار وخدمات به اساس صرف انرژی وتوان فکری وخبرگی ومهارت ، تعلیم وتربیه به اساس معیار زمان سنجش میگردد ، کار مشترک نهفته در هر کالائی جوهر تبادله وارزش مصرفی کالاها را میسازد . خریدار وفروشنده هردو به بازار می آیند ، اولی میخواهد کالای را بخرد ودومی کالای خودرا می فروشد ، یا هردو میخواهند دریک تبادله ساده کالای خودرا تعویض کنند . بعداز یک چانه زنی کوتاه هردو به تبادله توافق می نمایند یعنی در مثال بالا 5 کیلوگندم = 1 متر تکه . یا برسر قیمت هردو توافق میکنند وکالا درمعیارپولی ارزش خودرا با کالای دیگر مساوی می سازد . به این ترتیب جامعه ای امروزی در داد وستد نه تنها ساده ، بلکه خیلی پیچیده ای مانند تار عنکبوت در گیر است . پول که بحیث وسیله ساده تبادله ظهور کرد ، امروز تسلط خدایگونگی وبت وارگی خودرا بر انسانها تامین نموده است وانسان را که آفریننده ای تمام نعمات وکالا ها است در خدمتش ذلیل ساخته است . وعدهً محدودی از طریق بدست داشتن پول تسلط برانسانها وسرنوشت بشریت را بدست گرفته اند . درعرضه خدمات نوع کار ومهارت کار وهم زمان کاردر نظر است ،که در برابر آن مقداری معینی پول یا کالای دیگری معادل ساخته می شود . تمامی این روابط بین تولید کنندگان (عرضه کنندگان ) ومصرف کنندگان ( تقاضا کنندگان ) در حالی بوجود می آید که هردو طرف کالای را ببازارآورده وبه معرض تبادله قرار میدهند . (هیچکسی کالای را بطور رایگان ببازار نمی آورد ) . در حقیقت ارزشهای رادربرابرهم قرار میدهند وآنر بمعیار پولی وزمان کارومهارت تولید کنندگان ارزش تبادله می نهند که باپول تبادله میگردد که معادله اول تبادله ساده کالا = کالا وحالت دوم آن « کالا = پول » است . در این تبادله کالاها ، اصطلاحات ذیل معرف مفاهیم معین این تبادله اند که مفاهیم اقتصادی بدان گفته می شود که عبارت از تولیدکنندگان ومصرف کنندگان یا دارندگان کالاها ونیاز مندان آن است . اصطلاحات اقتصادی عرضه وتقاضا ، پول وقیمت ، بازار وتبادله یا خرید وفروش از همین جاناشی می شود وتکامل می یابد . بعدا به این مفاهیم بطور مختصرتحت عنوان تراکم سرمایه وبازاروبوجود آمدن طبقه متوسط بورژوازی خواهیم پرداخت . یکی ازاشکالی دیگری سازماندهی روابط انسانها دروجود دولت است ، که بوجود آمدن دولت پدیده ازلی نبوده درزمانی معینی دولت ها ظهور وتکامل یافته اند . دولت علاوه برمناسبات اقتصادی انسانها سایر اشکال متنوع روابط انسانهارا پوشش می کند ونظم میدهد . با بوجود آمدن دولت بحیث ناظم جامعه وتامین کننده صلح ورفاه وترقی بطور کل هم مصرف کننده است وهم خدمات وکالاهای را عرضه میدارد که تمام جامعه از آن مستفید میگردد بطور مثال ارائیه قوانین نظم وآرامش ، ایجاد نیروهای امنیتی وصلح وهم مسایل تعلیم وتربیه وصحت اتباع وترقی وسطح رفاه اجتماعی نیز بدولت تکیه می نماید . همانگونه هنگامی که بکار روز مره می پردازیم ، بیشتر از کالاهای که در بازارویاخانه در برابرما قرار دارند ، کالاهای خدمات اجتماعی نظم عامه دولتی در برابر ما گسترده است که بطور اجباریا دواطلبانه از آن بهره میگیریم ودربرابرآن تمام جامعه به انجام وظایفی ومکلفیت های خدماتی ومادی وفرهنگی درچوکات نظام قانونی ـ حقوقی ، اجتماعی ـ اقتصادی مکلف گردیده است ، بدان باید پرداخته شود مثل انواع مالیات وتکس هاوبیمه های اجتماعی ، مجاز ها وممانعت های اجتماعی وصدها گونه پرداخت های متنوع بدولت همه روزه مارا رنج میدهد . یعنی در جوار طبیعت وانسان ، موجودی هستی یافته که از یکطرف نظم اجتماعی را سازمان میدهد واز طرف دیگردستآوردهای بشر را برطبیعت گسترده واستفاده از آنرا برای همه سهل تر ومساعدترساخته ، یعنی رابطه انسانهارا با طبیعت سازمان میدهد وطبیعت رابطور مساعد وآگاهانه در خدمت تمامی جامعه قرار داده واستفاده موثرومفید را سازماندهی می نماید . استفاده از جنگلات ، آبها ، زمین وهواوزیر زمین وفضا رابطور مثمر ومفید بسود همه وآینده بشریت قرار میدهد . غرض فهم اینکه مداخله دولت در اقتصاد یا بهتر است گفته شود که : سهم دولت درتنظیم اقتصاد میتواند مفید باشد یاخیر؟ یا سرنوشت زندکی جامعه ومردم به اصطلاح بدست کور بازار، که درحقیقت با ظهور سرمایه داری وشعار لبرالی تجارت وآزادی آن بزرگ ترین دستآورد های تجاری صنعتی وتحولات اجتماعی را نصیب بشریت نمود وبار سنگین استثمار واستعمار سرمایه داری را بر دوش توده های وسیع کشور های سرمایه داری وکشور های مستعمره ونیمه مستعمره هرچه بیشر سنگین تر ساخته است . سوال اینکه : غرض درک مسئله مداخله دولت در تنظیم اقتصاد یک کشورنه تنها مداخله ، بلکه بحیث یکی از عمده ترین وظایف دولت «تنظیم امور اقتصادی ، ترقی ورفاه اجتماعی » را متضمن است یاخیر؟ آیا نیاز است برای توضیح بیشتر مسایل فوق بمفاهیم طبیعت ، انسان ودولت شویم ؟ یا با نادیده گرفتن دولت ودولت بورژوازی ، سرمایه داری وآزادی بازار، تجارت وانسان ومناسبات انسانها وتساوی حقوق ـ آزادی ودموکراسی ، رفاه وترقی اجتماعی وغیره را بحیث وظایف اجرائیوی وتاخیر ناپذیرمعاصر دولت ها می توان درجامعه ای معینی صرفنظر کرد؟ یا مطلوبه نیاز های امروزی را مثل آزادی ـ ترقی ورفاه اجتماعی وغیره را کی تامین ونظارت نماید.؟ بالاخره آیا می توان از نقش دولت در مسایل توسعه اقتصادی ، وضع واجرای قوانین وتامین عدالت اجتماعی چشم پوشید ؟ مفاهیم دولت دموکراتیک ودموکراسی خود بحیث مفهوم ومقولهً اجتماعی ـ سیاسی به انسانهای داخل نظم اجتماعی ( بمفهوم مردم ، دولت وسرزمین ... ) بحیث وسیله یاری رسان است تا بمدد این شیوه بتوان سهم مردم را در انتخاب دولت وازاین طریق مشارکت مردم رادر تنظیم امورجامعه ودولت ( ازنظم اجتماعی گرفته تا مسئله امنیت وجنگ ودفاع در برابر تجاوز خارجی وبخصوص مسئله ترقی ورفاه اجتماعی تا تنظیم امور اقتصادی وغیره ) توسعه وتحکیم کرد . نیاز است بعضی مفاهیم بصورت ابتدائی وموجزء ارائه وتوضیح گردند تا توانسته باشیم بقدر فهم وتوان این مقال در توضیح « نقش دولت غرض بازسازی ، ترقی ورفاه اجتماعی » که آیا کار ساز است یاخیر ؟ آیا تجارب کشورهای پیشرفته با اتکا بدولت های مستحکم ومضبوط متکی نه بودند ؟ دولت های استعماری وامروز دولتهای سرمایه داری که ازمیراثهای گذشته بهره مند هستند چرا برای کشورهای در حال توسعه وکشور های فقیر بازار آزاد وتجارت آزاد وعدم مداخله دولت در امور اقتصادی را توصیه مینمایند ؟ آیا با سیاست های بازارآزاد ، دولت امروزی افغانستان وشرکای بین المللی آن با تمام وعده ها وادعا ها ی ومصارف هنگفت ملیارد ها دالری راه بمنزل مقصود میبرد ؟ یا تحت نام اقتصاد بازار آزاد ، همه هستی کشور را به تالان وچورچپاول گذاشته اند ؟ وسوالهای دیگری که از لحاظ تجارب تاریخی ونقش دولت هادر سازمان دهی اقتصاد وتوده های ملیونی واستفاده ازامکانات داخلی وجهانی بدون در نظر نگرفتن دولتها ممکنست یا خیر؟ وسوالهای ومسائلی بی شماری را باید جواب یابی کرد وبه بحث گذاشت که این بزعم نویسنده این سطورکوششی است باتمام کمبود ها ونا رسائیها بطور ابتدائی . امید است که خوانندگان منت گذارند ونظریات وانتقادات وبحثهای رادراین راستا به پیش کشند .
منبع:http://pendar.forums1.net




[ سه شنبه 29 فروردین 1391  ] [ 2:28 PM ] [ رضا کرمی ]
نظرات 0


نقش دولت در اقتصادمسئله نقش دولت به گونه اي نزديك با سازمان اجتماعي كه در آن وجود دولت مسلم فرض مي شود مرتبط است، سازمان اجتماعي كه براي جامعه متصور است، احتمالاً طيف پيوسته اي از ديدگاه آزادسازي "حدّأقل كننده دولت" تا ديدگاه جمع گرا "حدّاكثر كننده دولت" را در بر مي گيرد.بر اساس هر يك از اين ديدگاه ها، اهداف، وظايف، امكانات و اختيارات دولت قابل ترسيم است.
ماهيّت دولت اسلامي
دولت، تجلّي برتر وحدت سياسيِ مردم يك جامعه است.اساس اين وحدت، عاطفه "جغرافيا، نژاد، خون، زبان و تاريخ" يا فكر "الهي يا الحادي و..." است.[ الصدر، محمدباقر، الاسس الاسلامية، ص 346. ]
امّا آنچه كه هر جامعه اي را وا مي دارد تا دولت تشكيل دهد، انگيزه اجتماعي زيستن انسان ها است.تنظيم روابط متقابل انسان ها، اجراي مقررات و ضمانتِ اجرايي، مستلزم وجود دستگاه قدرتمندي است.از اين رو امام علي"ع" در پاسخ به شعار لا حكم الاّللّه از سوي خوارج چنين پاسخ مي دهند:
'مردم، به زمامدار نيازمندند، خواه نيكوكار باشد يا بدكار؛ تا مؤمنان در سايه حكومتش به كار خويش مشغول و كافران هم بهره مند شوند و مردم در دوران حكومت او زندگي را طي كنند و به وسيله او اموال بيت المال جمع آوري گردد و به كمك او با دشمنان مبارزه شود.نيكوكاران در رفاه و مردم از دست بدكاران در امان باشند.' [ نهج البلاغه، خ 40. ]
ايجاد امنيّت، نظم آفريني و پاسداري از حقوق مردم و جلوگيري از تعدّي، شأن هر حكومتي است.برخي از سخن علي"ع" چنين فهميده اند كه تنها عامل تعيين كننده قوه اجرايي، توانمندي در تدبير امور كشور، حفظ امنيّت و حراست از مرزها است؛ [ حائري، مهدي، حكمت و حكومت، ص 196. ]يعني حكومت ها وظيفه اي جز رسيدگي به حاجات اوّليه مردم ندارند، خواه حكومت ديني و خواه حكومت غيرديني.[ سروش، عبدالكريم، مدارا و مديريت، ص 370 ـ 373. ] حال آن كه مراد امام در اين خطبه، بيان اهميت نظم و امنيّت است؛ زيرا بنابر فرموده ديگري از امام علي"ع"، 'پيشواي دادگر از بارانِ پيوسته بهتر است و جانور درنده و آدمخوار از فرمانرواي ستمكار بهتر مي باشد و فرمانرواي بيدادگر از فتنه دائمي نيكوتر است.' شارح اين كلمات در اين مقام مي گويد: 'بديهي است كه ظلم يك كس هر چند بسيار ولي سهل باشد نسبت به اين كه فرمانروا و حاكمي نباشد كه آن سبب هرج و مرج مي شود.و هر كه را قدرتي بر فتنه و شرّ مي باشد آن را پيشه گيرد و فتنه دائمي گردد.'
افزون بر اين، تأمّل در بيانات اميرالمؤمنين نشان مي دهد كه اجراي قانون اسلام وظيفه اصلي حكومت اسلامي است:
'وجود امام براي امت لازم است تا امورشان را برپا دارد و آنان را امر و نهي نمايد و حدود را در بينشان اجرا نموده و با دشمنان بستيزد و...'
بنابراين حوزه وظايف دولت اسلامي، پيگيري مصالح مردم و سامان بخشيدن به امور جامعه است، و در يك جامعه اسلامي اين امور، اعم از امور دنيوي و آخرتي است.به عبارت ديگر هدف دولت، سعادت بشر "اصلاح مردم" است.[ و اصلاح اهلها، نهج البلاغه، نامه 53. ] برقراري حاكميت خداوند و استوارسازي ارزش هاي الهي و رشد كرامت هاي انساني، محور تمام نقش هاي دولت در تمام زمينه هاي اجتماعي است؛ چنان كه امام علي"ع" مي فرمايد:
'همانا، زمامدار، امين خدا در زمين و برپادارنده عدالت در جامعه و عامل جلوگيري از فساد و گناه در ميان مردم است.'
البته از منظر اسلامي، ارزش امور دنيايي مردم به اعتبار ارزش امور اُخروي است.در واقع دولت اسلامي با فراهم نمودن رفاه و آسايش افراد جامعه، زمينه دينداري را مهيّاتر نموده، ارزش هاي الهي را ترويج مي كند.همچنين مسئوليت امور اخروي، بُعد جديدي به نقش دولت مي دهد و بنابراين امكان مي دهد تا دولت سياست هايي را پيش گيرد كه با تحقق آنها مسلمانان تكاليف ديني خود را به نيكي انجام داده، كمالات الهي و انساني را كسب نمايند.چنين دولتي تنها مي تواند در محدوده شريعت عمل كند.متفكران اسلامي ميان دو حوزه عمليات دولت در محدوده شريعت فرق مي گذارند.اوّلين حوزه اختيارات دولت، شامل اجراي مقررات و قوانين ثابت ـ مانند وضع زكات و منع ربا ـ است، و دومين حوزه جايي است كه شريعت در اختيار حاكم اسلامي قرار داده است "منطقة الفراغ" [ الصدر، محمدباقر، اقتصادنا، ص 380. ] تا با توجه به شرايط و ضرورت هاي اجتماعي، قوانين و مقرراتي را وضع و اجرا نمايد و يا در مقام تزاحم قوانين ثابت، تصميم لازم را اتخاذ نمايد؛ چنان كه امام"ع" بر اسب زكات بستند و بدين وسيله مالياتي غيرثابت "حكومتي" را وضع كردند.همچنين براي مبارزه با احتكار و گران فروشي تمهيداتي انديشيدند و حفظ سطح زندگي مردم را بر لوازم و پيامدهاي مالكيتِ شخصي ترجيح دادند.
بنابراين دولت علوي ـ و به طور كلّي دولت اسلامي ـ هم در هدف و هم در محدوده عمل، با دولت هاي ديگر فرق ماهوي دارد.دولت هاي ليبرال و سوسياليستي در جهان امروز، يا به دنبال رفاه مادّي عمومي و يا در پي حدّاكثر كردن رفاه كاركنان دولت "نظريه انتخاب عمومي" و يا هر دو هستند.اما در انديشه جامع نگر امير عدالت، هدف غايي دولتْ سعادتِ مادّي و معنوي همه مردم است.از اين رو تشخيص سعادت و رسيدن به آن از توان انديشه محدود انسان خارج است و نيازمند رهبري امّت كه از غيب مدد گيرد [ الفارابي، ابونصر، كتاب السياسة المدنية، ص 78. ] و لاجرم در محدوده شريعت عمل نمايد.بر اساس آموزه هاي علوي، هيچ چيزي جز برقراري عدالت ـ به عنوان هدف مياني وظايف دولت ـ به اصلاح جامعه كمك نمي كند.آنچه حكومت علوي را در اين زمينه از ديگر دولت ها متمايز و برتر مي سازد، آن است كه عدالت در اين حكومت، نه يك آرمان دور بلكه يك برنامه نزديك و عملي است.[ ر.ك: ص 29 ـ 30. ]

منبع:http://www.lailatolgadr.net




[ سه شنبه 29 فروردین 1391  ] [ 2:20 PM ] [ رضا کرمی ]
نظرات 0
دکتر محمد حسین ادیب/ زوایای جدیدی از ضرورت هدفمند شدن یارانه ها؛
تجارت جهانی همسایه ایران می شود
ضرورت اجرای هدف‌مند کردن یارانه‌ها از 4 منظر، پیوستن به سازمان تجارت جهانی، افزایش بهره‌وری، کاهش خواب سرمایه و اصلاح نرخ تعرفه قابل تامل و بررسی است.
گروه اقتصادی برهان ؛  لازمه‌ی پیوستن به تجارت جهانی
 
1-    حدود 96 درصد تجارت جهانی بین کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی، انجام می‌شود.
 
2- شرط عضویت هر کشور در سازمان تجارت جهانی،امضایموافقت‌نامه‌ی گمرکی با 30 کشور اول طرف تجاری آن کشور است.
 
3- امضایموافقت‌نامه‌ی گمرکی، مستلزم آن است که دو کشور اجازه دهند کالاهای گمرکی با متوسط تعرفه‌ی گمرکی 6/3 درصد بین دو کشور مبادله شود. به عبارت صریح‌ترموافقت‌نامه‌ی گمرکی به معنای آزادی ورود و خروج کالا بین دو کشور با 6/3 درصد تعرفه‌ی گمرکی است.
 
4- پذیرش 6/3 درصد تعرفه در عمل به معنای آن است که تمامیتولیدکنندگان در آن کشور فقط حق دارند 6/3 درصد از قیمت‌های جهانی گران‌تر تولید کنند(اگر هزینه‌ی حمل و نقل را ندیده بگیریم) در غیراین صورتورشکست می‌شوند.
 
5- اگر کارخانه‌ای انرژی 30 درصد هزینه‌ی تمام شده‌ی آن باشد و انرژی به قیمت یک دهم بازار جهانی در بازار داخلی آن ارایه شود آن کارخانه ارزان‌ترین کالا را در آن زمینه تولید کرده ولی نه به خاطر آن‌کهبهره‌وری بالاتری داشته بلکه به‌این سبب است که از یارانه‌یبیش‌تری برخوردار بوده است. لذا شرط امضایموافقت‌نامه‌ی گمرکی حذف کامل یارانه‌یغیرمستقیم است. در واقع پیش شرط امضایموافقت‌نامه‌ی گمرکی ابتدا حذف کامل یارانه‌یغیرمستقیم است در غیراین صورت کاهش حقوق گمرکی بین دو کشور به حدود 4 درصد سریع باعث می‌شود تا کارخانه‌ای که در یک کشور از یارانه استفاده می‌کند صنایع کشور دیگر را ورشکست کند بدون این‌که از بهره‌وری بیش‌تری برخوردار باشد.
 
6- بر بنیاد مطالب ذکر شدهشرط امضایموافقت‌نامه‌ی گمرکی بین ایران و 30 کشور اول طرف تجاری آن،اجرای قانون هدف‌مند کردن یارانه است.اجرای این قانون مقدمه‌ی لازم برای عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی را نیز فراهم می‌کند.
 
7- حدود 96 درصد تجارت جهان امروز بین کشورهایی انجام می‌شود که با یک‌دیگرموافقت‌نامه‌ی گمرکی امضا کرده‌اند و این حداقل استاندارد لازم برای تجارت در دنیای امروز است.ایرانبرای تجارت با خارج باید با 30 کشور اول طرف تجاری خود موافقت‌نامه‌یگمرکی امضا کند و بدون حذف کامل یارانه‌یغیرمستقیم این کار ممکن نیست، لذا اجرای قانون هدف‌مند کردن یارانه شرط عضویت در سازمان جهانی، مقدمه‌ی امضای موافقت‌نامه‌ی گمرکی و حذف بیش‌تر موانع موجود برای تجارت خارجی است.
 
8- یکی از اصول عضویت در سازمان تجارت جهانی، اصل کامل الوداد است. بر بنیاد این اصل، امتیازی که به یک کشور در تعرفه‌ی گمرکی داده می‌شود به همه‌ی کشورهای دیگر تسری می‌یابد بدون این‌که با آن کشور قرارداد امضا کرده باشند؛ بر این اساس،امضای اولین موافقت‌نامه‌ی گمرکی به منزله‌ی طی کردن 90 درصد راه است.
 
افزایش بهره‌وری
 
1-بهره‌وری دهه‌ی90دردنیاسالانه 1. 5درصدوازسال 2000 به بعدسالانه 4. 5‌درصدافزایش یافته است. آشکار است که سرعت بهره‌وری دردهه‌یاخیرنسبت به دهه‌ی قبل،3برابرشده است.
 
2 - صادرات دنیا در دهه‌ی90 سالانه 8‌درصد و از سال 2002 میلادی به بعد 15‌درصد در سال افزایش می‌یابد یعنی مردم سیاره‌ی زمین دو برابر سرعت دهه‌ی قبل، رشد تولید دارند.
 
3 - توانایی فن‌آوری‌های رایانه‌ای سالانه 40‌درصد افزایش می‌یابد.
 
3-1 - هزینه‌ی یک عملیات اداری در ژاپن پس از دیجیتالی شدن نظام اداری به یک پنجم کاهش یافته است.
 
3-2 - با ایجاد بانکداری مجازی در ژاپن هزینه‌ی یک عملیات بانکی از 127 سنت به 5 سنت کاهش یافته است.
 
4 - استفاده از توانایی‌های رایانه، به کاهش شدید هزینه و ارتقای سطح بهره‌وری منجر می‌شود.
 
نتیجه‌ی این بخش:
 
بر مبنای مطالب مطرح شده،بهره‌وری در ایران حدود یک ششم استاندارد جهانی است، اما چگونه ممکن است بهره‌وری در ایران یک ششم استاندارد جهانی باشد وهم‌چنان تولیدکننده بتواند به تولید ادامه دهد؟
 
کاهش خواب سرمایه
 
1 - یکی از عوامل مهم در ارتقای سطح بهره‌وری، کاهش خواب سرمایه است.
 
2 - یک واحد مسکونی در 5 طبقه و 2000 متر زیر بنا در ایران به طور معمول طی 2 سال ساخته می‌شود. در مرحله‌ی سفت کاری چنین واحدی با استاندارد جهانی، هر طبقه طی یک روز احداث می‌شود و در مجموع چنین ساختمانی طی 3 ماه در کشورهای دیگر احداث می‌شود. آشکارا خواب سرمایه در ایران در بخش تولید مسکن 8 برابر استاندارد دنیای امروز است. 8 برابر بودن خواب سرمایه به معنای آن است که بخش مسکن ایران 8 برابر استاندارد به نقدینگی و تسهیلات بانکی احتیاج دارد.
 
3 - سال گذشته برای 700 هزار واحد مسکونی در ایران، پروانه صادر شده و متوسط زیر بنا نیز 151‌مترمربع بوده است.اگر هزینه‌ی هر مترمربع ساخت 300 هزار تومان باشد، به 7/31 هزار میلیارد تومان نقدینگی احتیاج است؛ اما در ایران 7/31 هزار میلیارد تومان برای 24 ماه و در کشورهای دیگر 7/31 هزار میلیارد تومان برای 3 ماه، هزینه می‌شود.
 
4 -قطعه‌ی خودرو از زمانی که وارد کارخانه می‌شود وتا زمانی که به صورت خودرو از کارخانه خارج می‌شود، خوابی 6 برابر شرکت تویوتا دارد. نتیجه‌ی آن که ایران در سال، یک میلیون خودرو تولید می‌کند، اما به نقدینگی 6 ‌میلیون خودرو احتیاج دارد.
 
5 - نگارنده در تحقیقی خواب سرمایه در 8 کارخانه‌ی‌ایران را در 8 بخش مختلف با چین مقایسه نمود؛ به طور متوسط خواب سرمایه در ایران 6 برابر نمونه‌ی چینی بود.
 
6 –واضح است که خواب سرمایه در ایران 6 تا 8 برابر استاندارد جهانی است،به عبارت دیگر در ایران برای انجام هر کاری به 6 تا 8 برابر بیش‌تر نقدینگی یا وام بانکی احتیاج است.
 
خواب سرمایه در ایران 6 تا 8 برابر استاندارد جهانی است،به عبارت دیگر در ایران برای انجام هر کاری به 6 تا 8 برابر بیش‌تر نقدینگی یا وام بانکی احتیاج است.
7- رشد تولید ناخالص ایران، سالانه حدود 5‌درصد است، به عبارت دیگر محصول نهایی در ایران سالانه 5‌درصد افزایش می‌یابد. اگر محصول نهایی در ایران سالانه 5‌درصد افزایش یابد و برای تولید هر محصولی نیز به 6 برابر استاندارد دنیا نقدینگی احتیاج باشد، با کمبود شدید سرمایه و منابع بانکی روبه‌رو می‌شویم.
 
8 - وزیر اقتصاد و دارایی اظهار داشتند که بزرگ‌ترین مشکل تولید در ایران نه نرخ بهره که ارایه نشدن تسهیلات است. صنعت و تمامی بخش‌های ایران تشنه‌ی نقدینگی و تسهیلات بانکی است. اما فراموش نشود که هر بخش نیز به 6 برابر بیش‌تر از استاندارد دنیا به تسهیلات بانکی احتیاج دارد.
 
نتیجه‌ی این بخش:
 
1 - خواب سرمایه در بخش مسکن را در ایران می‌توان به دو مرحله تقسیم کرد. تولید مسکن و دریافت پایان ساخت از شهرداری و مرحله‌ی دوم مراجعه به اداره‌ی ثبت برای دریافت سند.
 
2 - در اصفهان پس از دریافت پایان ساخت از شهرداری، اداره‌ی ثبت 2 ماه نوبت می‌دهد تا مأمور بازدید برای صدور سند به واحد مراجعه کند. در دنیا یک واحد مسکونی طی 3 ماه ساخته می‌شود و در ایران خواب سرمایه برای مراجعه‌ی مأمور اداره‌ی ثبت 2 ماه است.

اصلاح نرخ تعرفه
 
1- آیا نرخ دلار در وضع موجود واقعی است؟ شاخص برابری قدرت خرید، مهم‌ترین شاخصی است که نشان می‌دهد نرخ ارز در یک کشور تا چه‌اندازه واقعی است. در شاخص برابری قدرت خرید، قیمت 1800 قلم کالا در 196 کشور با آمریکا مقایسه می‌شود. در160 کشور، شاخص برابری قدرت خرید در هر کشور به اضافه و یا منهای 20 درصد با آمریکا تفاوت دارد. به عبارت دیگر قیمت کالاها و خدمات با نرخ ارز موجود کشورها فقط تا 20 درصد با آمریکا تفاوت دارد و این نشان می‌دهد نرخ ارز در 162 کشور تقریباً واقعی تعیین شده است اما در 32 کشور قیمت کالاها با آمریکا بسیار متفاوت است و در زمره‌ی‌این 32 کشور، ایران، هند، ویتنام و چین هستند.
 
2- با نرخ دلار 1000 تومان تولید ناخالص ملی ایران 240 میلیارد دلار و با شاخص برابری قدرت خرید 900 میلیارد دلار است. به عبارت صریح‌تر با معیاری که نرخ ارز در 162 کشور جهان تعیین شده است نرخ دلار در ایران باید حدود 300 تومان باشد.
 
3-    علت بالا تعیین شدن نرخ ارز در ایران پایین بودن بهره‌وری در تولید کالاهای قابل مبادله با خارج است.
 
4- بر این اساس برای 20 میلیارد دلار صادرات در سال 88، 40 میلیارد دلاررایانه پرداخت شده است،صادرات غیرنفتی کشور مولد فقر عمومی‌است، زیراآن‌چه که به واقع 60 میلیارد دلار ارزش دارد به قیمت 20 میلیارد دلار صادر می‌شود، اگر صادرات غیرنفتی متوقف شود این 40 میلیارد دلار در اقتصاد کشور باقی می‌ماند.
 
5- مجموعه عوامل نام برده شده‌ نشان می‌دهد اگر 300 درصد تورم در اقتصاد ایران ایجاد شود و نرخ ارز ثابت بماند، نرخ ارز در ایران با معیار تعیین نرخ ارز در 162 کشور جهان سازگار شده است.
 
6-     از مجموعه‌ی مطالب بالا استفاده می‌شود که نرخ ارز در ایران واقعی نیست.
 
7- بر بنیاد مقدمات نام برده شده،نگارنده بر این گمان نیست که نرخ ارز در ایران به 300 تومان سقوط می‌کند اما حداقل شاخص برابری قدرت خرید نشان می‌دهد انتظار افزایش نرخ ارز در ایران قابل تأمل است، مشکل اصلی اقتصاد ایران پایین بودن بهره‌وری در تولید کالاهای قابل مبادله با خارج است.
 
قانون هدف‌مند کردن یارانه، راه‌کار خروج اقتصاد ایران از بحران
 
1-    بهره‌وری در ایران یک ششم استاندارد جهانی است.
 
2-    چگونه ‌ایران می‌تواند با یک ششم استاندارد جهانی تولید کند و هم‌چنان به تولید ادامه دهند؟
 
پاسخ به دو نکته، مربوط می‌شود:
 
الف) تقریباً 50 درصد پایین بودن بهره‌وری با کاهش ارزش پول ملی خنثی شده است. دلار به جای 350 تومان 1050 تومان قیمت‌گذاری شده و به‌این وسیله از تولید کننده‌ی ناکارآمد داخلی حمایت می‌شود.
 
ب) اما 300 درصد حمایت نیز کافی نیست. سالیانه حدود 80 میلیارد دلار به اقتصاد ایران یارانه پرداخت می‌شود. تولید کننده‌ی داخلی به کمک 80000 میلیاردتومان یارانه‌ی انرژی و حمایت 300 درصدی نرخ ارز می‌تواند با کشورهایخارجی رقابت کند. در واقع با کمی‌تسامح واقعیت این است که کم و زیاد حدود 50 درصد پایین بودن بهره‌وری در داخل با نرخ ارز و 50 نیز با یارانه‌ی انرژی خنثی می‌شود.
 
نتیجه‌گیری:
 
1- ادامه یافتن تولید با پایین بودن بهره‌وری فقط وقتی ممکن است که پایین بودن بهره‌وری با کاهش ارزش پول ملی و یارانه جبران شود در غیراین صورت،واحد‌هایی که بهره‌وری پایین دارند قادر به ادامه‌ی تولید نخواهند بود.
 
2-    صنایع دنیا به 3 دسته تقسیم می‌شود:
 
الف) صنایع کاربر
 
ب) صنایع سرمایه‌بر
 
ج) صنایع دانش‌بر
 
 بیش از 90 درصد تولید صادراتی جهان امروز با صنایع دانش‌بر انجام می‌شود؛ اساس صنایع کاربر و سرمایه‌بر از نظر قیمت تمام‌شده قادر به رقابت با صنایع دانش‌بر نیستند.
 
1- حدود30 درصد صادرات چین با صنایع کاربر و سرمایه‌بر است، چینی‌ها چگونه می‌توانند با تکنولوژی از رده خارج با دنیا رقابت کنند؟ پاسخ بسیار روشن است با شاخص برابری قدرت خرید ارزش پول ملی چین یک چهارم میزان واقعی تعیین شده است، چینی‌هاپایین بودن بهره‌وری را با کاهش نرخ ارز جبران کرده‌اند.
 
2- بسیاری از صنایع ایران و کمی‌صریح‌تر به استثنای صنایع گاز و پتروشیمی، بیش‌تر صنایع باقی مانده‌ی‌ایران صنایع دانش‌بر نیستند و علت تداوم تولید،پایین بودن ارزش پول ملی و یارانه‌ی انرژی است.
قانون هدف‌مند کردن یارانه‌هاهمان‌گونه که مقام رهبری تأکید داشته‌اند انتخاب نخبگان کشور برای پیشرفت کشور است، که مطالب بیان شده نیز نشان داد این طرح، دارای استدلال‌های منطقی و اقتصادی غیر قابل خدشه‌ای است.(*) 
 

* محمد حسین ادیب عضو هیأت علمی‌گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان

منبع:پایگاه تحلیلی برهان




[ سه شنبه 29 فروردین 1391  ] [ 1:26 PM ] [ رضا کرمی ]
نظرات 0

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: لغو تحریم‌های اقتصادی شامل تحریم‌های نفتی و بانکی از مهم‌ترین موضوعاتی است که در دور بعدی مذاکرات ایران و ۵+۱ مطرح خواهد شد.
به گزارش خبرنگار مهر، علاالدین بروجردی در حاشیه جلسه مجلس در جمع خبرنگاران درخصوص مذاکرات ایران و ۵+۱ در استانبول گفت: مذاکرات استانبول خوب بود و شاید آن را بتوان یک گام به پیش نامگذاری کرد.
بروجردی افزود: با توجه به اینکه موقعیت جمهوری اسلامی برخلاف دور قبل مقتدرانه تر بود، مذاکرات دیروز در فضای خوبی انجام شد.
وی با بیان اینکه در مذاکرات دور گذشته ایران نیازمند اورانیوم ۲۰ درصد بود که غرب آن را تامین نکرد، گفت: امروز ما به موقعیت غنی‌سازی ۲۰ درصد علیرغم وجود تکنولوژی پیچیده صفحات سوخت دست پیدا کردیم و هم اکنون موقعیت ما هم به لحاظ هسته‌ای برتر است و هم به لحاظ ثبات داخلی.
بروجردی تاکید کرد: سیاست اعلام‌شده جمهوری اسلامی از طریق دبیر شورای‌عالی امنیت ملی در مذاکرات ۵+۱ اعلام شده است. رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درخصوص محتوای مذاکرات دیروز گفت: در مذاکرات دیروز مجموعه مسائلی مطرح شد که یک حلقه از این زنجیره مسائل هسته‌ای بود. وی تاکید کرد: ایران توانمندی خوبی در مسائل منطقه ازجمله سوریه نشان داد و غرب موقعیت ما را بهتر فهمیده است.
وی افزود: لغو تحریم‌های اقتصادی در زمینه تحریم نفتی و بانکی از موضوعات مهمی است که ایران در دور بعدی مذاکرات با ۵+۱ مطرح می‌کند.

منبع:گسترش آنلاین




[ سه شنبه 29 فروردین 1391  ] [ 1:21 PM ] [ رضا کرمی ]
نظرات 0

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی ظهر دیروز در دیدار وزیر کشور و جانشین فرمانده کل قوا در نیروی انتظامی، فرمانده نیروی انتظامی و جمعی از فرماندهان و کارکنان این نیرو، جلب‌رضایت مردم را زمینه‌ساز جلب رضایت الهی دانستند و خاطرنشان کردند: اگر مسوولان بتوانند دل‌های مردم را با حضور خود آسوده و امن نگه دارند، مطمئنا رضایت الهی را نیز جلب خواهند کرد. ایشان با معرفی پرسنل نیروی انتظامی به عنوان سربازان نظام اسلامی، نیاز به تامین امنیت را جزو نیازهای اساسی و زمینه‌ساز برای برنامه‌ریزی منظم و سازمان‌یافته دانستند و تاکید کردند: چنانچه جامعه‌ای امنیت نداشته باشد هیچ کار سازمان‌یافته‌ای در جهت پیشرفت و ارتقای آن کشور تضمین نخواهد شد.
رهبر انقلاب اسلامی با تاکید بر ضرورت برنامه‌ریزی مبتنی بر خرد جمعی، تلاش مجاهدانه و از سرِ دلسوزی برای پیشرفت و حرکت رو به جلوی کشور، تحقق برنامه‌ها و اجرای صحیح آن را منوط به تامین امنیت و احساس آرامش درونی جامعه دانستند. ایشان ضمن برشمردن برخی آسیب‌پذیری‌های فردی و سازمانی افزودند: همچنان که ممکن است افراد به لحاظ روحی و ذهنی دچار آسیب‌پذیری شوند، سازمان‌ها نیز در معرض رخنه فساد و آسیب هستند که همواره خردمندانه و با توجه کافی، باید مراقبت‌های لازم را به عمل آورند.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای توجه به امانت، صداقت، دیانت و انجام وظایف سازمانی و همچنین مقدم دانستن منافع جامعه بر منافع شخصی را زمینه‌ساز اعتلا و پیشرفت یک کشور خواندند و خاطرنشان کردند: اگر در جامعه‌ای کسانی باشند که با این روحیه کار کنند یقینا آن جامعه به اوج خواهد رسید و به قدرت استوار و ماندگاری دست خواهد یافت. در ابتدای این دیدار و پیش از بیانات رهبر معظم انقلاب، سردار سرتیپ احمدی‌مقدم فرمانده نیروی انتظامی گزارشی از عملکرد این نیرو در زمینه کاهش نسبی جرائم جنایی، افزایش کشفیات موادمخدر، پیشرفت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری در حوزه مرزبانی، کاهش تصادفات، افزایش خدمات نیروی انتظامی به مردم و ارتقای رضایتمندی مردم از پلیس بیان کرد.

منبع:گسترش آنلاین




[ سه شنبه 29 فروردین 1391  ] [ 1:21 PM ] [ رضا کرمی ]
نظرات 0
.: Weblog Themes By RASEKHOON :.

تعداد کل صفحات : 70 ::         50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   >  

درباره وبلاگ


بنام خدا. سلام و رحمت الهی بر مردم شریف ایران. به حمد الهی و با درایت مقام معظم رهبری امسال ،سال تولید ملی ،حمایت از کار و سرمایه ایرانی نام نهاده شده است لذا بر همه ی ما عاشقان سینه چاک این رهبر فرزانه ملزوم است که تمامی همت خویش را در راستای تحقق این امر ولایی صرف نماییم. امید که مورد رضایت حضرت حق و وجود نازنین امام غایبمان(عج) قرار بگیرد. ان شاء الله

آمار سایت
كل بازديدها : 171487 نفر
كل مطالب : 1049 عدد
تعداد کل نظرات: 56 عدد
تاریخ ایجاد وبلاگ: سه شنبه 1 فروردین 1391 
آخرین بروز رسانی : دوشنبه 5 تیر 1391 
امکانات وب

.

ابزار پرش به بالا
Online User تماس با ما

نیت کنید و اشاره فرمایید

.

.

IS
تولید ملی حمایت ایرانی تک راه . حامی تولید کننده داخلی

قالب های وبلاگ اسکین

چاپ این صفحه تولید ملی حمایت ایرانی "هر گاه بهار را ديديد بسيار ياد رستاخيز كنيد"