سال 91( سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی) مبارک

تولید ملی حمایت ایرانی

تولید ملی حمایت ایرانی
 
نويسندگان

گسترش‌صنعت، اصفهان – با تلاش و همت متخصصان و کارشناسان، ۷۰ درصد قطعات و تجهیزات مورد نیاز پالایشگاه اصفهان در بخش خودکفایی این شرکت تولید شده است. مهندس ناصر خیری، رئیس تعمیرات شرکت پالایش نفت اصفهان افزود: در راستای مقابله با انحصارطلبی و تحریم‌زدایی دشمنان ایران اسلامی، در ۱۵ سال گذشته این شرکت به دست توانمند کارشناسان خود توانسته است تجهیزات مهم و ارزشمندی را به‌صورت بومی درآورد و امید است در سال‌های آتی تمام تجهیزات پالایشگاه اصفهان در داخل تولید شود تا ضمن کاهش مصارف ارزی، وابستگی به خارج از کشور را به صفر برسانیم. واحدهای خودکفایی و تحقیق و ساخت شرکت پالایش نفت اصفهان از سال‌های پیشین به کمک متخصصان خود موفق به ساخت قطعات یدکی ماشین‌‌آلات دوار شده که تهیه نقشه از طریق مهندسی معکوس و به روش اتوکد انجام پذیرفته و مورد استفاده قرار گرفته است. در سه سال اخیر این شرکت با تولید قطعات مورد نیاز، نزدیک به ۲۲ میلیارد رسال سود و صرفه اقتصادی به ارمغان آورده است.

منبع:گسترش انلاین




[ سه شنبه 29 فروردین 1391  ] [ 8:36 AM ] [ رضا کرمی ]
نظرات 0
تحلیلی درباره‏ی انحراف در رده بندی اقتصادی کشورهای جهان؛
نقص‏های یک معیار
محتوای تخصصی آن‌چه در ادامه می‏آید، شاید در ظاهر مناسب یک «رسانه» نباشد و شاید برخی اعتقاد داشته باشند چنین مسأله‏ای باید به تفصیل در یک مجله‌ی علمی- پژوهشی بررسی شود ولیکن توجه به این مسأله خالی از لطف نیست که...
گروه اقتصادی برهان/سید یاسر جبراییلی؛  نهادهای مالی مختلف بین‏المللی از جمله مشهورترین آن‌ها یعنی صندوق بین‏المللی پول (IMF) و بانک جهانی (WB) همه ساله لیستی را به عنوان رتبه‏بندی اقتصادی کشورهای جهان منتشر می‏کنند که تقریباً به عنوان یک معیار عرفی برای شناخت قدرت اقتصادی یک کشور مورد پذیرش قرار گرفته است. تنها شاخصی هم که مورد استفاده‌ی این دو نهاد قرار می‏گیرد، میزان تولید ناخالص داخلی (GDP) است. بر این اساس، به طور مثال ژاپن با 5 هزار میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی در رتبه‌ی دوم و ایران با 325میلیارد دلار در رتبه‌ی بیست و هشتم جهان قرار می‏گیرد. (تمامی داده‏های اطلاعاتی مورد استفاده در این یادداشت متعلق به سایت رسمی آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا(CIA) است).
 
شاخص قرار گرفتن تولید ناخالص داخلی در این رده‏بندی‎‏ها، نشان می‏دهد که از دید دو نهاد پیش گفته‌ی بین‏المللی، «توانمندی بالفعل اقتصادی»(De facto economic power) کشورها و نه «ابزارهای اقتصادی»شان، معیار تشخیص جایگاه اقتصادی آن‌ها در دنیاست. به این معنا که مواردی چون قدرت تأثیرگذاری یک کشور بر معادلات اقتصادی جهان یا مانند آن، از جمله ابزارهای اقتصادی محسوب شده و حاصل آن، باید در همان توانمندی اقتصادی نمود پیدا کند، یعنی در واقع میزان «انباشت سرمایه»، ملاک نهایی بوده و این امر نیز تنها با محاسبه‌ی تولید ناخالص داخلی (ارزش مجموع کالاها و خدماتی که طی یک سال در یک کشور تولید می‏شود) دست یافتنی است.
 
این نوع رده‏بندی اما از پاسخ‌گویی به سؤالاتی از این دست، عاجز است. برای نمونه اگر ایتالیا قدرت هفتم جهان است، پس این همه «ریاضیات اقتصادی» و جار و جنجال و شورش و بلوا برای چیست؟ آیا فقر و فلاکت به قدری در جهان شایع شده که هفتمین اقتصاد دنیا باید «کمربندهایش را محکم ببندد» و ریاضت بکشد، یا ماجرا چیز دیگری است؟!
 
پیش فرضی که صندوق بین‏المللی پول و بانک جهانی برای رده‏بندی اقتصادی کشورها معین کرده‏اند، یعنی معیار قرار کردن توانمندی بالفعل اقتصادی، تا حدی معقول و منطقی است، هرچند شاید برخی دانشمندان، اشکالاتی را به آن وارد می‏دانند. اما اشکالی بنیادی و اساسی که می‏توان به نحوه‌ی رده‏بندی کشورها از سوی این دو نهاد وارد کرد، بی‏توجهی به دو عنصر مهم «ذخیره‌ی ارزی» (FER) و «بدهی ملی» (ND) در محاسبات است. برای روشن‏تر شدن ضعف این نگاه، به مثال ساده‌ی زیر توجه کنید.
 
پیش فرضی که صندوق بین‏المللی پول و بانک جهانی برای رده‏بندی اقتصادی کشورها معین کرده‏اند، یعنی معیار قرار کردن توانمندی بالفعل اقتصادی، تا حدی معقول و منطقی است، هرچند شاید برخی دانشمندان، اشکالاتی را به آن وارد می‏دانند. اما اشکالی بنیادی و اساسی که می‏توان به نحوه‌ی رده‏بندی کشورها از سوی این دو نهاد وارد کرد، بی‏توجهی به دو عنصر مهم «ذخیره‌ی ارزی» (FER) و «بدهی ملی» (ND) در محاسبات است. برای روشن‏تر شدن ضعف این نگاه، به مثال ساده‌ی زیر توجه کنید.
 
فردA  طی یک سال، 2 هزار تومان درآمد حاصل کرده، یک هزار تومان از قبل ذخیره داشته و به هر دلیلی 2500 تومان هم بدهی بالا آورده و هم اکنون موجودی واقعی‏اش، در مجموع 500 تومان است.
 
فرد B نیز یک هزار تومان درآمد، 400 تومان ذخیره و 200 تومان بدهی دارد و بنابراین، در مجموع 1200 تومان موجودی واقعی دارد. اما از دید دو نهاد پیش گفته، جایگاه فرد A در رتبه‌ی بالاتر از فرد B است، چرا که فقط به میزان «درآمد» افزون‏تر وی توجه شده است.
 
برای رفع این نقص عمده، می‏توان یک فرمول جدید با درنظر گرفتن دو مؤلفه‌ی «بدهی ملی و ذخیره‌ی ارزی» طراحی کرد و برای رده بندی واقعی توانمندی بالفعل اقتصادی کشورها آن را مورد استفاده قرار داد. اگر «توانمندی بالفعل اقتصادی» را (DEP)، تولید ناخالص داخلی را (GDP)، ذخیره‌ی ارزی را (FER) و بدهی ملی را (NP) در نظر بگیریم، توانمندی بالفعل اقتصادی یک کشور برابر خواهد بود با مجموع تولید ناخالص داخلی و ذخیره‌ی ارزی، منهای میزان بدهی ملی، یعنی:
 
DEF= (GDP+FER)-ND
 
 
در این میان، به طور طبیعی اگر توانمندی بالفعل اقتصادی کشوری منفی باشد، نشانه‌ی بدهکار آن کشور است. پس، رده‌بندی «توانمندی بالفعل اقتصادی» کشورها که از سوی صندوق بین‏المللی پول ارایه شده، کاملاً دگرگون می‏شود. پیش‌تر اشاره کردیم که ژاپن در سال 2009میلادی، بیش از 5 هزار میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی داشته است، اما اگر به میزان بدهی این کشور که 192 درصد تولید ناخالص ملی آن است (تقریباً دو برابر) توجه کنیم، نظرمان درباره‌ی این‌که «ژاپن دومین اقتصاد برتر دنیاست» تغییر خواهد کرد.
 
می‏توان یک هزار میلیارد دلار ذخیره‌ی ارزی ژاپن را به این معادله اضافه کرد، اما چون این کشور 10 برابر مبلغ نام برده شده بدهکار است، هم‌چنان در رده‌ی کشورهای بدهکار قرار خواهد گرفت. البته عاملی که تاکنون مانع ورشکستگی ژاپن شده و آن را گرفتار شورش‏های از جنس نا آرامی‏های اروپا نکرده، آن است که 90 درصد از طلب‌کاران آن «داخلی»اند. هرچند داخلی بودن طلب‌کاران نشانه‌ی بدهکار نبودن یک کشور نخواهد بود. این وضعیت اما درباره‌ی دیگر کشورهای بدهکار به هیچ وجه صادق نیست.
 
به میزان بدهی برخی کشورها نسبت به تولید ناخالص داخلی‏شان، که طبق رده‏بندی صندوق بین‏المللی پول در میان 30 کشور برتر دنیا قرار دارند توجه کنید، آمریکا 39درصد، فرانسه 79، انگلیس 68درصد، آلمان 77درصد، ایتالیا 115درصد، یونان 108 درصد، پرتغال 75 درصد، اتریش 68 درصد و ...
 
حال با در دست داشتن این منطق و این محاسبات دقیق، شاید بهتر بتوان وضعیت اروپا و آمریکای امروز را درک کرد. این‌جاست که مفهوم «بحران اقتصادی» روشن‏تر و علت اجرای برنامه‏های «ریاضت اقتصادی» چون کاهش حقوق و دست‌مزد کارمندان و کارگران، کاهش بودجه‌ی خدمات عمومی و بهداشتی، کاهش بودجه‌ی نظام آموزشی، اخراج و تعدیل نیروی کار افزایش سن بازنشتگی و .. با هدف ایجاد توان اقتصادی لازم برای بازپرداخت بدهی‏ها و نیز جبران کسری بودجه که شورش‌های بی‌سابقه‌ای را در سراسر اروپا رقم زده، کاملاً برای ناظر بیرونی ملموس خواهد شد.
 
بر اساس محاسبه‏ای که راقم این سطور انجام داده و به یک رده‏بندی دقیق و معقول دست یافته است - که البته این امر با مراجعه به اسناد موجود برای هر فردی ممکن است - «توانمندی بالفعل اقتصادی» (DEP) ایران با 325 میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی، 100 میلیارد دلار ذخیره‌ی ارزی و کم‌تر از 20درصد بدهی ملی نسبت به تولید ناخالص داخلی، برابر با رقمی حدود 362 میلیارد دلار است که کشورمان را در جایگاه هجدهم جهان قرار می‏دهد. گفتنی است بر اساس این محاسبات، کشورهای آمریکا، چین، روسیه، برزیل، آلمان و کره جنوبی در رتبه‏های اول تا ششم قرار دارند و کشورهایی چون یونان و ایتالیا به مجموعه کشورهای بدهکار(با DEF منفی) خزیده‏اند. در حالی که بر اساس رده‏بندی صندوق بین‏المللی پول، رتبه‏های اول تا ششم عبارت‌انداز: آمریکا، ژاپن، چین، آلمان، فرانسه و انگلیس، یونان نیز رتبه‌ی بیستم و ایتالیا، همان طوری که پیش‌تر اشاره شد، رتبه‌ی هفتم است.
 
آن‌چه گذشت بحثی مبنایی درباره‌ی انحراف موجود در رده‌بندی اقتصادی کشورهای جهان و ارایه‌ی یک فرمول کامل‏تر برای انجام این رتبه‏بندی بود که البته می‏تواند به عنوان یک «آغازگر» برای بحث‏های جدی در محافل علمی و رسانه‏ای محسوب شود.*
 

(*) سید یاسر جبراییلی، پژوهشگر

منبع: پایگاه تحلیلی برهان




[ سه شنبه 29 فروردین 1391  ] [ 8:15 AM ] [ رضا کرمی ]
نظرات 0
مشارکتی بی‌نظیر...و اینک اصولگرایان/ گفت‌وگو با فعالین سیاسی و رسانه‌ای(17)؛
زمان اتحاد فرا رسیده...
انتخابات باشکوه 12 اسفند به نوعی اختلاف سلایق را نمایان کرد و مردم در بین گزینه‌های مختلف به فرد مورد نظر خود رأی دادند. اما این بدان معنا نیست که کاندیداها در اصول، مبانی و چهارچوب‌ها با هم اختلاف داشتند. اصول، چهارچوب‌ها و مبانی همه یکی است و تکیه بر اصول حرف اول را می‏زند.
گروه فرهنگی-اجتماعی برهان؛ از مهم‏ترین وظایف «نمایندگان مجلس» حفظ نظام، برآورده کردن نیازها و  در تعامل و با مردم بودن است؛ که جز در سایه‌ی «وحدت و پرهیز از مسایل حاشیه‌ای» محقق نخواهد شد. حال با تمام شدن رقابت‌های انتخاباتی و پیروزی اکثریت طیف اصولگرا در انتخابات مجلس نهم، نوبت به برآوردن مطالبات مردم در سایه‌ی «وحدت و همدلی» فرا رسیده است. در خصوص بررسی پاره‌ای از این مطالبات، ضرورت و چگونگی تحقق وحدت در بین نمایندگان اصولگرا با «حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحی‌مقدم» نماینده منتخب مجلس نهم و «سیدنظام‌الدین موسوی» یکی از فعالین رسانه‏ای به گفت‌و‌گو نشسته‏ایم:
 
حجت‌الاسلامغلامرضا مصباحی‌مقدم؛ «نماینده‏ی مجلس»، عضو «جامعه‏ی روحانیون مبارز»؛
 با توجه به اختلاف سلیقه‌ای که پیش از این بین اصول‌گرایان وجود داشت، به اعتقاد شما جایگاه این اختلافات را در شرایط فعلی چگونه باید تحلیل کرد؟ به علاوه اینکه چه اولویت‌هایی باید مورد توجه نمایندگان منتخب مردم قرار داشته باشد؟
 
شاید بعضی از دوستان با ارایه‌ی لیست‌های متعدد و متنوع درصدد بودند که رقابت تنگاتنگی را در انتخابات به وجود بیاورند و موجب شوند که مردم بیشتر پای صندوق‌های رأی بیایند و کاندیداهای مختلف بتوانند آراء مردم را جمع کنند اما دوران رقابت به پایان رسید و زمان اتحاد فرا رسیده است. همه‏ی افرادی که به نحوی به مجلس راه پیدا می‌کنند باید یکپارچه عمل کنند. مطلب اساسی همین‌جاست توصیه‌های مقام معظم رهبری هم بر همین نکته است که نمایندگان با تعامل خود سعی کنند بهترین قانون‏گذاری و همکاری را با یکدیگر داشته باشند و هم‌چنین برحسن اجرای قوانین نظارت داشته باشند.
 
اختلافاتی که قبل از انتخابات شاید وجود داشته دیگر بعد از انتخابات قابل قبول نیست و دسته‌بندی‌هایی که قبل از انتخابات وجود داشت. بعد از انتخابات جایگاهی ندارد و تکیه بر اصول حرف اول را می‌زند. باید تنگ نظری‌ها را کنار گذاشت. انتخابات بین اصولگرایان مشترک است نمی‏شود برخی از اصولگران بنا را براین بگذارند که ما اصولی‌تریم یا دیگران اصولی‌ترند. زمان، زمان کار و خدمت به مردم و کنار گذاشتن اختلافات است.
 
سیدنظام‌الدین موسوی؛ مدیرعامل خبرگزاری «فارس»؛
با توجه به پایان رقابت‌‌‌های انتخاباتی و آغاز فرصت عملی شدن شعارها و برنامه‏‌‌های نمایندگان منتخب، مطالبه‌‏‌ی شما به عنوان یک فعال رسانه‌ای از نمایندگان چیست؟ 
 
مطالبات رسانه‌ها از نمایندگان را می‌توان به دو بخش تقسیم کرد:
 
اول، بخشی از مطالبات صنفی هستند؛ یعنی، اگر ما اهالی رسانه را به عنوان یک صنف در نظر بگیریم، به طور طبیعی آن‌ها هم مثل سایر صنوف یک سری مسایل مربوط به خودشان را دارند که انتظار دارند نمایندگان مجلس و کمیسیون‌های تخصصی مجلس به آن امور بپردازند، مشکلاتشان را رفع کنند و طرح‌هایی را تصویب کنند که به نوعی انتظارات این صنف را برآورده کند. مسایلی نظیر قوانین مطبوعاتی و رسانه‌ای و مباحث دیگری که معمولاً در کمیسیون فرهنگی مجلس مورد توجه قرار می‌گیرد از جمله‌ی این انتظارات هستند.
 
دوم، مطالبات رسانه‌ها برمی‌گردد به کارویژه‌ای که رسانه‌ها به عنوان حلقه‌ی واسط بین مردم و حاکمیت ایفا می‌کنند؛ یعنی، رسانه‌ها در همه جای دنیا یا در اکثر جاهای دنیا، بنا بر وظیفه‌ی ذاتی و کارویژه و نقشی که برای آن تأسیس شده‌اند، در راستای تجمیع و تألیف منافع مردم حرکت می‌کنند و به نوعی تریبون بیان مطالبات مردم هستند. اگر از این زاویه بخواهیم به رسانه‌ها نگاه کنیم و این کارویژه‌ی رسانه را در نظر بگیریم، به طور طبیعی رسانه‌ها به عنوان تریبون جامعه همه‌ی آن چیزی را که دغدغه و مطالبه‌ی اکثریت مردم است از نمایندگان مجلس مطالبه دارند.
 
در خصوص ضرورت «حفظ وحدت» میان نمایندگان منتخب اصول‌گرا توضیح دهید:
 
توجه به این نکته حائز اهمیت است که به هر حال انتخابات عرصه‌ی رقابت است؛ یعنی، عرصه‌ای است که در آن تعدادی از افراد یا گروه‌ها و جریان‌ها ظرفیت‌ها و داشته‌های خودشان را در معرض انتخاب مردم قرار می‌دهند و به طور طبیعی برای این‌که انتخاب مردم از بین گزینه‌های مختلف معنای واقعی داشته باشد این گزینه‌ها باید با همدیگر تفاوت‌هایی داشته باشند. شما نمی‌توانید یک طیف از آدم‌هایی را که کاملاً شبیه به هم هستند در معرض انتخاب قرار دهید و از مردم بخواهید از بین آن‌ها یکی را انتخاب کنند. اصلاً فلسفه‌ی انتخاب این نیست. از بین افراد کاملاً همسان و همسو یکی را برگزیدن معنای انتخاب را ندارد. طبیعتاً افراد و نامزدهایی که در معرض انتخاب مردم قرار می‌گیرند باید تفاوت‌ها و حتی اختلاف‌هایی با هم داشته باشند. در واقع سلایق، برنامه‌ها، سطح کارآمدی و میزان توانایی‌هایشان باید با هم متفاوت باشد.
 
اما این اختلاف‌ها و تفاوت‌ها نباید در مبانی باشد. به هر حال همه‌ی کسانی که در معرض انتخاب قرار می‌گیرند، چه نمایندگان مجلس و چه نمایندگان شوراها و خبرگان، چه در کشور ما و چه در سایر کشورهای دنیا، باید به چهارچوب‌هایی مقید باشند و در یک سری مبانی اشتراک داشته باشند. این اشتراک مبانی در حقیقت لازمه‌ی آن نهاد کلان و تصمیم‌سازی است که منتخبین قرار است وارد آن شوند و تصمیم‌سازی کنند. در واقع آن نهاد باید چهارچوب محکمی داشته باشد که منتخبین با سلایق مختلف بتوانند درون آن چهارچوب کار کنند، وگرنه سنگ روی سنگ بند نمی‌شود.
 
بنابراین باید تأکید کنیم که انتخابات باشکوه 12 اسفند به نوعی اختلاف سلایق را نمایان کرد و مردم در بین گزینه‌های مختلف به آن فرد مورد نظر خودشان رأی دادند. اما این بدان معنا نیست که کاندیداها در اصول، مبانی و چهارچوب‌ها با هم اختلاف داشتند. اصول، چهارچوب‌ها و مبانی همه یکی است. در واقع همه در مبانی با هم مشترک‌اند و وحدت دارند، اما در مسایل ریزتر و سلیقه‌ای طبیعتاً تفاوت و اختلاف وجود دارد.
 
در انتخابات 12 اسفند، مهم‌تر از نتیجه‌ی انتخابات و ترکیب افراد منتخب، میزان مشارکت مردم بود. این انتخابات در شرایط و موقعیت بسیار ویژه‌ای، چه در حوزه‌ی داخلی و چه در حوزه‌ی خارجی و منطقه‌ای، برگزار شد. به هر حال این اولین انتخابات ما بعد از فتنه‌ی سال 88 بود و بسیاری سم‌پاشی می‌کردند که به دلیل وقایع سال 88، ممکن است طیف زیادی از کسانی که در آن انتخابات شرکت کرده بودند پای صندوق‌های رأی انتخابات مجلس نهم حضور به هم نرسانند. در حقیقت رسانه‌های بیگانه و ضدانقلاب فضای سنگینی را ایجاد کرده بودند و تلاش می‌کردند که مردم را از حضور در صحنه ناامید کنند.
 
از جهت دیگر امروز در سطح منطقه شاهد رویارویی دو قطب مردم‌سالاری دینی و لیبرال‌ ـ‌ دمکراسی هستیم. درگیری و رویارویی اصلی در منطقه‌ی خاورمیانه در واقع رقابت این دو الگو است که هر کدام سعی می‌کنند به نوعی مردم منطقه را به سمت خودشان جذب کنند. در چنین شرایطی انتخابات مجلس شورای اسلامی در ایران، که نمادی از مردم‌سالاری دینی است، طبیعتاً حائز اهمیت بود و دوستان و دشمنان نظام در خارج از کشور منتظر بودند که ببینند مردم ایران در این انتخابات به چه نحوی شرکت می‌کنند. الحمدالله با درایت، تیزبینی و هدایت حکمیانه‌ی مقام معظم رهبری ما شاهد بودیم که مردم ایران با صلابت بی‌نظیری در این انتخابات شرکت کردند.
 
میانگین حضور مردم در این انتخابات از بسیاری از آزمون‌های ملی ما و یا حداقل از دو سه انتخابات اخیر مجلس بالاتر بود و این نشان‌دهنده‌ی این است که مردم ایران دلبستگی و پیوندشان با مقام ولایت و رهبری و نظام اسلامی یک پیوند عمیق، ریشه‌دار و متداوم است. دیگر اینکه این مردم شرایط را خوب می‌فهمند. شاید اگر شرایط این قدر حساسیت نداشت، تعداد کمتری مشارکت می‌کردند. اما بصیرت مردم، همان طور که در 9 دی 88 خودش را نشان داد، در 12 اسفند سال 90 هم به خوبی بروز پیدا کرد.
 

منبع: پایگاه تحلیلی برهان




[ سه شنبه 29 فروردین 1391  ] [ 7:23 AM ] [ رضا کرمی ]
نظرات 0
دکتر شیخی/ لزوم پیروی از روش امام خمینی(ره) در سامان‏دهی دستگاه‏های اجرایی؛
5 ایراد‏ اساسی در ادغام وزارت‏خانه‏ها
وقت مناسبی برای ادغام وزرات‏خانه‏ها نیست. 5 ایراد اساسی به ادغام وزارت‏خانه‏ها می‏تواند این گفته را اثبات کند. دکتر عبدالمجید شیخی در مقاله‏ای تحلیلی به اثرات منفی ادغام پرداخته و معتقد است با این ادغام لزوم پیروی از راه، روش‎ و اندیشه‏های اقتصادی امام خمینی(ره) فراموش می‏شود.

گروه اقتصادی برهان/ دکتر عبدالمجید شیخی؛ در روزهایی به سر می‏بریم که دولت و مجلس شورای اسلامی مجدد یک گام دیگر به سوی ادغام سه وزارتخانه و تبدیل یک مجموعهی مدیریت اجرایی تخصصی (دستگاه دولت) که بر اساس اصل علمی، تقسیم کار و در جهت ایفای وظایف ویژهای چون هدایت، تقویت تولید، تقویت اشتغال، حمایت، تنظیم بازار و مانند اینها که بر اساس اصول علم اقتصاد بخش عمومی جزو وظایف غیر قابل واگذاری هستند، به یک دستگاه همه کاره قدم برداشتند که معلوم نیست بر سر وظایف قانونی و علمی این سه حوزه چه خواهد آمد.

 

تردیدی وجود ندارد که حتی بر اساس قاعدهی قرآنی بر تمام فعالیتهای انسان مزایا و مضاری مترتب است لذا ذکر مطالب ذیل به منزلهی غفلت از مزایای اندک و کوتاه مدت ادغام دو یا سه دستگاه اداری نیست. آنچه که مورد تأسف است، غفلتهای بزرگی است که در ورای این اقدامها وجود دارد.
 
یکی از این غفلتها، فرضیهی غلط اندازهی بزرگ دولت است که چند سالی است لقلقهی زبان برخی‏ها شده و برخی از افراد در دولت و مجلس و برخی دیگر از دستگاهها را دچار توهم کرده  است. حال آنکه بنا به گزارشهای مختلف علمی از کشورهای مختلف پیشرفته شاید اندازهی دولت ما کمتر از نصف اندازهی کشورهای پیشرفته و اروپایی نیست. یکی از شاخصهای مورد استفاده در این زمینه، نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص ملی است. در حالی که مشکل اصلی ناکارآمدی و ناکارآیی نظام و بدنهی اداری است و اگر قرار باشد در این زمینه اقدامی شود، باید دستگاه اداری کشور را متحول کرد.
 
در واقع غفلت دوم همین پدیده است که آثار سوءِ آن آفت کارآمدی نظام شده است.
 
غفلت سوم هدفگذاری یک پدیدهی گذرا و موقتی به نام واگذاری وظایف تصدیگری در قالب شرکتهای دولتی و غفلت از هدفگذاری یک پدیدهی اساسی و دراز مدت، توسعهی سرمایه گذاری در حوزهی بخش تعاونی و خصوصی برای افزایش سهم غیر دولتی در اقتصاد است که با فرض توقف گسترش دولت حتی در میان مدت، سهم دولت در اقتصاد را به حداقل خواهد رساند. زیرا وقتی صورت کسر یعنی سهم دولت ثابت و یا کاهش یابد و در مقابل سهم بخش خصوصی و تعاونی افزایش و مخارج کسر نیز افزایش یابد سهم دولت کوچکتر و حتی محو خواهد شد. این غفلت چه هزینههایی را از سوی کمیسیونهای مجمع تشخیص و مجلس بر اقتصاد تحمیل کرده و جالب آنکه هنوز هم دست بردار نیستند.
 
غفلت چهارم این است که به رغم اظهر من الشمس بودن تحرک دستگاه اداری در دولت نهم و دهم که حتی بهره وری این مجموعه را به پنج برابر دولت هفتم و هشتم رسانده است در این مقطع توقف دولت و آن را درگیر تغییر و جابهجایی فیزیکی، موقتی و کم اثری انداختن خلاف یک کار عقلایی است. زیرا با این ادغام تنها نام چند ردیف پستی حذف میشود و الاّ کارمندان همان، فضاها و امکانات همان وضعیت قبلی را خواهند داشت.
 
هدفگذاری یک پدیدهی گذرا و موقتی به نام واگذاری وظایف تصدیگری در قالب شرکتهای دولتی و غفلت از هدفگذاری یک پدیدهی اساسی و دراز مدت، توسعهی سرمایه گذاری در حوزهی بخش تعاونی و خصوصی برای افزایش سهم غیر دولتی در اقتصاد است که با فرض توقف گسترش دولت حتی در میان مدت سهم دولت در اقتصاد را به حداقل خواهد رساند.
 
جای دارد که در این اقدامها یک ارزیابی اقتصادی کامل صورت گیرد که در مقابل این سود موقتی کم، چه مضاری نسبت به رهاسازی اصل تقسیم تخصصی کار و وظایف مدیریت بخشی بهوجود خواهد آمد؟ اگر با این بضاعت فکری پشت بند این ادغامها پیش برویم به طور حتم در آینده هیأت دولت تبدیل به دو نفر یا سه نفر بیشتر نخواهد شد و آن سه شامل رییس جمهور، معاون اول و یک وزیر که متولی کل اقتصاد است.!!! حتی تا اینجا نیز نگران کننده نیست. نگرانی از این است که باز همین بضاعت فکری پشت این قضایا روند معکوسی را دنبال کند و برخلاف روال «قبض» قبلی در مرحلهی بعد روال «بسط» و تفکیک وظایف را در پی بگیرد یعنی آزمون و خطای دیگر. این تلاطمها یعنی بیثباتی که آفت کارآمدی قوهی مجریه در اقتصاد است اما همهی این غفلتها در برابر غفلت از راه و اندیشهی امام راحل قطرهای در برابر دریا هستند.
 
تفکر حضرت امام (ره)، نهاد سازی و دمیدن روح خدمت خالصانه در وجود انسانهایی بود که نهادهایی چون جهاد سازندگی، بسیج، سپاه پاسداران و مانند این ها را به وجود آوردند؛ نهادهایی که نماد بینظیری از کارایی، کارآمدی و کارایی هزینه، تحرک، پویایی، ارزشمداری، مردمداری، خلاقیت، جرأت، جسارت و خدمت در راه خدا و برای خلق و ... بودند و هستند لذا بهتر است به جای غوطه ور ماندن در تئوریهای مدیریت، دولت و اقتصاد اندکی با معیارهای بومی اسلامی مجموعهی دولت، مجلس و سایرین از حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبری(حفظهاللهتعالی) درس فرا گیرند.
 
فراموش نمیشود که تا چه میزان مقام معظم رهبری بر عدم حذف نهاد مقدس جهاد سازندگی تأکید کردند اما مشاهده شد که بالاخره دولت و مجلس اصلاحات  چه اقدامی را در این حوزه انجام دادند؛ عامل اصلی این غفلت، کوتاهی اندیشمندان دانشگاهی در معرفی جایگاه علمی نهادهای انقلاب اسلامی بود. چارهی راه توجه به دو امر مهم است: یکی «گزینش افراد صالح، خدمتگزار و معتمد» و دیگری «اصلاح سازوکار گردش فعالیتهای اداری» است. این دو اصل در واقع از اصول کارآمدی امثال نهاد جهاد سازندگی بودند. افرادی که مرتباً در بیانات امام مورد اعتماد و خطاب، نظیر «فرزندان عزیز جهادیم»، «از خدا میخواهم با بسیجیانم محشور نماید»، «ای کاش من هم یک پاسدار بودم» بودند؛ در واقع از منظر معظم له آنان به منزلهی بازوان انقلاب اسلامی محسوب میشدند. روح تقوای جمعی مورد نظر در فرمایشات مقام معظم رهبری سبب این افتخار در این نهادها شده بود. غفلت از این دو اصل است که سبب نارضایتی از بسیاری از کارهای دستگاههای اداری میشود. امروز دستگاههای ما بیش از هر چیزی نیاز به این تعهد در کنار تخصص دارند و در کنار اینها باید وظایف دولت در چارچوب الگوی دولت اسلامی با وظایف تعریف شده در االگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و به خصوص اقتصاد اسلامی تعریف و سپس الگوی دولت معرفی شود.
 
جا دارد اندیشمندان در قالبهای جدید دانش بومی جامعه شناسی و اقتصاد اسلامی نسبت به نهادهای انقلاب اسلامی و نهادگرایی نتایج کار خود را در اختیار الگو قرار دهند. پس از معرفی مشخص خواهد شد که اندازهی دولت در وضعیت کنونی کوچک یا بزرگ است البته این به معنای رها کردن فرآیند اصلاح نیست بلکه مهمتر، عدم غفلت از مسایل بالا است. حضرت امام(ره) فرمودند: «اگر دانشگاه اصلاح شود، مملکت اصلاح خواهد شد.» در همین راستا میبینیم نیروهای ارزشی انقلاب اقدام به تأسیس دانشگاهی مینمایند که قرار بود بر مبنای دو اصل یاد شده تأسیس و حتی تغذیه کنندهی کادر علمی با صبغهی تربیتی علمی و ارزشی دانشگاههای دیگر شود. ولی همین غفلت سبب افتادن آفت به جان «نمک» شد. این نمونه نشان از گم کردن راه امام(ره) توسط متولیان بخش بوده است. در مکتب امیرالمؤمنین(علیه السلام) عوامل حکومتی افزون بر نقش اجرایی، خدمتگزاری نقش مدرس و معلم جامعه و دستگاه حکومت آن حضرت مدرسه و دانشگاه تربیت جامعه است. لذا این مدرسه نباید توسط انسانهای تربیت نشده که قرار است خود مربی جامعه شوند اداره شود و الاً نقض غرض خواهد بود. و...*
 

(*)  دکتر عبدالمجید شیخی، کارشناس اقتصادی و عضو هیأت علمی دانشگاه

منبع: پایگاه تحلیلی برهان




[ سه شنبه 29 فروردین 1391  ] [ 6:30 AM ] [ رضا کرمی ]
نظرات 0
تحلیلی بر یک گفتار؛
منظور رهبری از تولید ثروت چیست؟
منظور از تولید ثروت چیست؟ دیدگاه رهبر معظم انقلاب در زمینه‏ی تولید ثروت چیست؟ فضای اقتصادی کشور برای حرکت در راستای تولید ثروت مدنظر مقام معظم رهبری چگونه باید باشد؟ این یادداشت درصدد آن است که به این سؤالات پاسخ دهد.
 گروه اقتصادی برهان/عمار خسروجردی؛ یکی از مباحث بسیار کلیدی و مهم که رهبر فرزانه‌ی انقلاب به آن پرداخته‌اند، بحث تولید ثروت در کشور است. ایشان در دیدار با دست اندرکاران اجرای اصل 44 قانون اساسی که در تاریخ 30/11/85 صورت پذیرفت، نکات مهمی را در ارتباط با فرهنگ تولید ثروت در اسلام، مطرح کرده‌اند که در زیر به بخشی از آن‏ها اشاره می‌شود.
 
«بعضی از این مطالب را هم با خود من مطرح کردند و گفتند شما با ابلاغ این سیاست‌ها موجب می‏شوید که افرادی دارای ثروت‌های بزرگ و سنگین شوند و با این فعالیت‌های اقتصادی یک عده ثروتمند می‏شوند. من در جواب آن‌ها گفته‌ام و حالا هم می‏گویم که ثروتمند شدن از راه قانونی و مشروع، از نظر اسلام هیچ اشکالی ندارد. ما هیچ‌وقت نگفتیم که اگر کسی فعالیت قانونی و مشروع بکند و ثروتی به دست بیاورد، از نظر شرع نامطلوب است. هیچ‏کس این را نگفته و نمی‏‌گوید، افرادی که دین را می‏شناسند و قرآن را می‏شناسند نیز چنین نمی‌گویند.
 
دو چیز را با هم نباید مخلوط کرد. یکی، تولید ثروت است. کسی فعالیت کند به شکل صحیحی و ثروت تولید کند. یکی، نحوه‏ی تولید و نحوه‏ی استفاده است. بخش اول قضیه، چیز مطلوبی است؛ چون هر ثروتی که در جامعه تولید می‏شود، به معنای ثروتمند شدن مجموع جامعه است. بخش دوم که بخش حساس است، این است که چگونگی تولید مورد توجه قرار بگیرد، از راه‌های غیرقانونی، با استفاده‏ از تقلبات و تخلفات نباشد، مصرف او، مصرف نامطلوبی از نظر شرع نباشد، بتواند مثل خونی در رگ‌های جامعه جریان پیدا کند، صرف در فساد نباشد.
 
این آیه‏ی شریفه را ملاحظه کنید، سوره‏ی قصص، آیات مربوط به قارون، قارون یک نمونه‏ی کامل و یک ثروتمند نامطلوب از نظر اسلام، قرآن، شرع و همه است. از قول قوم قارون، (یا بزرگان و متدینین بنی‏اسراییل، یا حضرت موسی) قرآن نقل می‌کند، «قال له قومه»، این حرف‌ها از آدم‌های عامی ‌و معمولی نیست، بنابراین حرف‌های معتبری است.
 
 
این آیه‏ی شریفه را ملاحظه کنید، سوره‏ی قصص، آیات مربوط به قارون، قارون یک نمونه‏ی کامل و یک ثروتمند نامطلوب از نظر اسلام، قرآن، شرع و همه است. از قول قوم قارون، (یا بزرگان و متدینین بنی‏اسراییل، یا حضرت موسی) قرآن نقل می‌کند، «قال له قومه»، این حرف‌ها از آدم‌های عامی ‌و معمولی نیست، بنابراین حرف‌های معتبری است، علاوه بر این‌که خودِ قرآن این حرف‌ها را تقریر می‏کند، یعنی بیان و اثبات می‏کند که به او می‏گویند: «و ابتغ فیما اتاک اللَّه دار الأخرة؛ آن‌چه که خدا به تو داد، این را وسیله‏ی به دست آوردنِ آخرت قرار بده» در روایات ما هم هست:
 
توصیه‌ی اول: «نعم العون الدّنیا علی الأخرة؛ از این ثروت برای آباد کردن آخرتت استفاده کن»
 
توصیه‏ی دوم: «ولا تنس نصیبک من الدّنیا؛ سهم خودت را هم فراموش نکن»
 
خود تو هم سهمی‌داری، نصیبی داری، آن را هم ما نمی‏گوییم که استفاده نکن، خودت بهره‏مند نشو از این ثروت، نه، بهره‏مند هم بشو، مانعی ندارد.
 
توصیه‌ی سوم: «و أحسن کما أحسن اللَّه إلیک؛ خدا به تو این ثروت را داده، تو هم وسیله‏ای بشو که بتوانی این ثروت را به دست مردمی‌که نیازمندند، برسانی»
 
یعنی سهمی ‌از این را به مردم بده.
 
توصیه‌ی چهارم: «ولا تبغ الفساد فی الأرض؛ فساد ایجاد نکن»
 
آفت ثروت که باید از آن جلوگیری کرد، ایجاد فساد است. مترف نشو. به او نمی‏گویند ثروت جمع نکن، یا از این ثروتی که داری، برای ازدیاد آن استفاده نکن، یا آن را به کار تولید و سازندگی و تجارت نزن، می‏گویند سوءاستفاده نکن، از این ثروتت استفاده‏ی خوب بکن، که بهترین استفاده این است که آخرتت را با آن آباد کنی. نصیب خودت را هم داشته باش، سهم خودت را هم داشته باش. منطق اسلام این است.
 
شما در کتاب‌ها خوانده‏اید، از اهل منبر هم زیاد شنیده‏اید که امیرالمؤمنین(علیه‌السلام) اوقاف زیادی دارد. گفت: «لا وقف إلّا فی ملک؛ کسی که مالک نباشد، که نمی‏تواند وقف کند.»
 
این اوقاف، املاک امیرالمؤمنین(علیه‌السلام) بود. ایشان این املاک را به ارث که نبرده ‌بود، با کار خودش تولید کرده ‌بود. در آن وضعیت کم آبی، امیرالمؤمنین(علیه‌السلام) چاه می‏زد، آب بیرون می‏آورد، مزرعه درست می‏کرد، آباد می‏کرد، بعد وقف می‌کرد. بعضی از اوقاف امیرالمؤمنین(علیه‌السلام)، قرن‌ها مانده است. پیداست چیزهای ریشه‏دار و مهمی ‌بوده ‌است. به‏هرحال، تولید ثروت چیز خوبی است. اگر چنان‌چه در این تولید ثروت، قصد صرف او برای کار خیر، برای پیشرفت کشور، برای کمک به محرومان باشد، حسنه هم هست، ثواب هم دارد.
 
اگر از من سؤال کنند کسی ثروتی تولید کند برای این‌که 20 نفر یا 100 نفر انسان را که زندگی‏شان سرشار از محرومیت است، به نوا برساند، یا به عنوان مثال فرض بفرمایید که 50 نفر را که در فلان شهر زندگی می‌کنند و در آرزوی یک بار زیارت قبر مطهر علی‏بن‏موسی‏الرضا(علیه‌السلام) در حسرت‌ هستند و نتوانستند بروند، این‌ها را با ثروتش به زیارت ببرد، این بهتر است یا با همین پولی که می‏خواهد با آن تولید ثروت کند، 10 سال پشت سر هم عمره برود، بنده به طور قطع و یقین و بدون هیچ تردید، خواهم گفت؛ اولی مقدم است. حالا هر سال عمره نرود. تولید ثروت فی‏نفسه ممدوح است، اگر با نیت کمک باشد، آن وقت حسنه‏ی الهی هم هست، اجر الهی و اخروی هم دارد.»
 
(بیانات رهبری در دیدار با مسؤولین اقتصادی و دست اندرکاران اجرای اصل 44 قانون اساسی)
 
رهبر انقلاب اسلامی ‌با تأکید بر این‌که شرایط برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی و افزایش تولید با بهره‌دهی بالا فراهم شده ‌است، می‌فرمایند: «سرمایه‌گذاری ثروتمندان در بخش‌های تولیدی و تولید ثروت در جامعه یک عبادت و ثواب است که این فرهنگ باید بیش از پیش در جامعه عمومیت یابد ضمن آن که مدیریت کشور نیز باید به گونه‌ای باشد که تمامی طبقات و قشرهای مختلف از نتایج این سرمایه‌گذاری‌ها، بهره‌مند شوند.»
 
رهبر انقلاب اسلامی ‌با تأکید بر این‌که شرایط برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی و افزایش تولید با بهره‌دهی بالا فراهم شده ‌است، می‌فرمایند: «سرمایه‌گذاری ثروتمندان در بخش‌های تولیدی و تولید ثروت در جامعه یک عبادت و ثواب است که این فرهنگ باید بیش از پیش در جامعه عمومیت یابد ضمن آن که مدیریت کشور نیز باید به گونه‌ای باشد که تمامی طبقات و قشرهای مختلف از نتایج این سرمایه‌گذاری‌ها، بهره‌مند شوند.» 
 
(بیانات در صحن جامع رضوی، ١ فروردین سال 1388)
 
با توجه به بیانات رهبر معظم انقلاب، نکات زیر قابل استنباط است:
 
١- در نگاه مقام معظم رهبری، تولید ثروت از راه حلال و در مسیر قانونی و مشروع و در خدمت منافع تمام جامعه به خصوص نیازمندان و البته با حفظ سهم تولید کننده در فرآیند تولید ثروت، امری ممدوح و عبادت است.
 
٢- نکته‌ی کلیدی این است که مقام معظم رهبری بر این نکته تأکید می‌کنند که ثروت نباید موجب فساد در جامعه شود. فرآیند تولید ثروت در جامعه باید به گونه‌ای شود که ثروت و فرآیند تولید ثروت نباید موجب فساد در جامعه شود. اصل مبارزه‌ با فساد بر اصل تولید ثروت، مقدم است.
 

 

٣- از دیدگاه مقام معظم رهبری سرمایه‌ها باید در جامعه در فرآیند تولید منجر به تولید ثروت شوند. با توجه به این نگاه ایشان باید شرایط اقتصادی را به گونه‌ای طراحی و مدیریت نمود که فضای تولید در اقتصاد کشور رونق ‌بگیرد و تولید بهترین و اصلی‌ترین ممر تولید ثروت در جامعه شود. باید با موانع تولید مقابله نمود و همه‌ی بخش‌های اقتصاد در خدمت تولید باشند.
 
٤- فرآیند تولید ثروت در جامعه باید مدیریت شود و این مدیریت در فرآیند تولید، باید به گونه‌ای صورت پذیرد که همه‌ی طبقات و قشرهای مختلف به خصوص محرومین از نتایج این سرمایه‌گذاری‌ها بهره‌مند شوند.
  
آن چه که باید در این زمینه به صورت جدی و کلیدی مد نظر قرار گیرد، هدایت سرمایه‌ها در اقتصاد ایران است که این هدایت باید تنها در بستر و مسیر تولید باشد و هیچ.
 
 
در این راستا باید به یک نکته‌ی کلیدی توجه کرد ساختار رانتی- نفتی اقتصاد در ایران بستری را برای سودهای بادآورده بخش دلالی و توزیع و علاوه بر این در نظام توزیع فراهم ساخته است که باید به شدت اصلاح شود. نکته کلیدی این که تا زمانی که سودهای کلان در بخش هایی از اقتصاد ایران وجود دارد، انگیزه ای برای هدایت سرمایه ها در فرآیند تولید وجود ندارد.
 
در این راستا باید به یک نکته‌ی کلیدی توجه کرد ساختار رانتی- نفتی اقتصاد در ایران بستری را برای سودهای بادآورده بخش دلالی و توزیع و علاوه بر این در نظام توزیع فراهم ساخته است که باید به شدت اصلاح شود. نکته کلیدی این که تا زمانی که سودهای کلان در بخش هایی از اقتصاد ایران وجود دارد، انگیزه ای برای هدایت سرمایه ها در فرآیند تولید وجود ندارد.
 
سودهای باد آورده در این بخش را می‌توان به راحتی از نوع واکنش فعالان این بخش از اقتصاد ایران نسبت به قانون مالیات بر ارزش افزوده ملاحظه نمود.
 
واقعیت است که هیچ کس حاضر نیست از سود‌های 50 تا 300 درصدی بازار دل بکند و وارد تولید در فضای سود رقابتی با 15 درصد شود؛ این سود رقابتی در بازارهای جهانی عددی حول و حوش  هفت تا ده درصد است.
 
بخش دیگر اقتصاد ایران که تاکنون تجربه‌ی سوداگری در ادوار مختلف را داشته است اما با تلاش‌های دولت این سوداگری مهار شده است، بخش مسکن است.
 
دولت با سیاست‌هایی چون مالیات بر معاملات مکرر، طرح مسکن مهر و حذف زمین از قیمت مسکن فضای سوداگری در این بخش از اقتصاد ایران را از بین برده است. در این فضا دیگر بستری برای سوداگری وجود نخواهد داشت و سرمایه راهی جز تولید ندارد. زمانی که شرایط این گونه شد، ساختارها خود را با تولید هماهنگ خواهند کرد. قدم بعدی، شناسایی نیازهای اساسی مردم و هدایت منابع به آن سمت است. این موضوع هم نیاز به بحث دیگری دارد که در این نوشتار فرصت پرداختن به آن وجود دارد.*

منبع: پایگاه تحلیلی برهان




[ سه شنبه 29 فروردین 1391  ] [ 6:14 AM ] [ رضا کرمی ]
نظرات 0
.: Weblog Themes By RASEKHOON :.

تعداد کل صفحات : 70 ::         50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   >  

درباره وبلاگ


بنام خدا. سلام و رحمت الهی بر مردم شریف ایران. به حمد الهی و با درایت مقام معظم رهبری امسال ،سال تولید ملی ،حمایت از کار و سرمایه ایرانی نام نهاده شده است لذا بر همه ی ما عاشقان سینه چاک این رهبر فرزانه ملزوم است که تمامی همت خویش را در راستای تحقق این امر ولایی صرف نماییم. امید که مورد رضایت حضرت حق و وجود نازنین امام غایبمان(عج) قرار بگیرد. ان شاء الله

آمار سایت
كل بازديدها : 171521 نفر
كل مطالب : 1049 عدد
تعداد کل نظرات: 56 عدد
تاریخ ایجاد وبلاگ: سه شنبه 1 فروردین 1391 
آخرین بروز رسانی : دوشنبه 5 تیر 1391 
امکانات وب

.

ابزار پرش به بالا
Online User تماس با ما

نیت کنید و اشاره فرمایید

.

.

IS
تولید ملی حمایت ایرانی تک راه . حامی تولید کننده داخلی

قالب های وبلاگ اسکین

چاپ این صفحه تولید ملی حمایت ایرانی "هر گاه بهار را ديديد بسيار ياد رستاخيز كنيد"