مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات هدف کمی پوشش صندوق در سال‌جاری را برابر یک میلیارد و ۲۶۰ میلیون دلار اعلام کرد و گفت: در سال جهاد اقتصادی و به رغم اعمال شدیدترین تحریم‌های اقتصادی، بازرگانی و بانکی علیه ایران، صندوق ضمانت صادرات ایران با گذر از اهداف تعیین شده به رقم یک میلیارد و ۴۲۵ میلیون دلار پوشش‌های اعتبار صادراتی و سرمایه‌گذاری رسید و رشد حدود ۵۰ درصدی را در مقایسه با ۹۵۶ میلیون دلار در سال ۸۹ تجربه کرد.
کاظم دوست‌حسینی در گفت‌وگو با خبرنگار «گسترش‌صنعت» با اشاره به نامگذاری امسال از سوی مقام معظم رهبری، اظهار کرد: حمایت از تولیدات صادرات محور مهم‌ترین رویکرد صندوق در سال‌های گذشته بوده است که این مهم امسال با جدیت بیشتری دنبال خواهد شد.
وی افزود: البته برای جلوگیری از خروج ارز از کشور از تولیداتی که پیش از این تامین آنها از محل واردات صورت می‌گرفته است نیز حمایت می‌کنیم.
مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات درخصوص پوشش نوسانات نرخ ارز گفت: در هفته جاری جلسه‌ای با اعضای بیمه مرکزی و ایران خواهیم داشت تا در این خصوص تصمیم‌گیری شود.
وی از صدور ۵۸۸ فقره بیمه‌نامه و ضمانتنامه به ارزش ۵/۵۲۴۱ میلیون دلار خبر داد و افزود: این در حالی است که هدف کمی تعیین شده برای این بخش ۱۲۶۰ میلیون دلار بوده است. به گفته وی در صدور بیمه‌نامه و ضمانتنامه رشد ۳۰ و ۵۰ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال قبل شاهد بوده‌ایم.وی با بیان این مطلب که یکی از اولین نشانه‌های بحران اقتصادی، افزایش ریسک بازپرداخت و ورشکستگی شرکت‌هاست، ادامه داد: از آنجا که این ریسک‌ها از جمله موارد تحت پوشش قرار دارد، صندوق با پرداخت ۴/۶۴ میلیون دلارخسارت به صادرکنندگان و نظام بانکی کشور، نقش خود را به‌عنوان ضربه‌گیر تجارت خارجی کشور به‌خوبی ایفا کرده است.
به گفته وی، نسبت خسارت در صندوق بسیار پایین تر از نسبت مطالبات معوق سیستم بانکی است.
مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات رقم بازیافت خسارات صندوق درسال گذشته را معادل ۳۶ میلیون دلار اعلام کرد و توضیح داد: براساس رویه معمول، فرآیند وصول مطالبات و بازیافت خسارت پس از پرداخت خسارت‌های وارده آغاز می‌‌شود.
این مقام مسوول میزان پوشش‌های بیمه‌ای در سال ۹۰ را ۶۴۷/۳ میلیون دلار اعلام کرد و افزود: این میزان در مقایسه با ۴۳۴/۵ میلیون دلار در سال ۸۹ نشان‌دهنده رشد ۴۹ درصدی است.
دوست‌حسینی از رشد ۸۷ درصدی ضمانتنامه‌های اعتباری در سال ۹۰ خبر داد و گفت: این میزان از ۲۶۴/۲ میلیون دلار در سال ۸۹ به ۴۹۳/۲ میلیون دلار در سال ۹۰ افزایش یافته است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: صندوق در رای‌گیری اعضای اتحادیه بیمه‌گران اعتباری اسلامی (اتحادیه امان) در اکتبر ۲۰۱۱ با اکثریت آرا به سمت هیات‌مدیره این اتحادیه نائل آمد. هدف اصلی اتحادیه امان توسعه صنعت بیمه ریسک‌های تجاری و غیرتجاری در کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی و همچنین کشورهای عربی است.

منبع:گسترش آنلاین

اختصاصی/ عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی مهم‌ترین چالش‌بنگاه‌ها را تامین مالی اعلام کرد و گفت: برای ارتقای بهره‌وری باید سرمایه‌گذاری‌هایی که در گذشته در بخش‌های کشاورزی و صنعتی انجام شده است اما به‌دلیل نگاه درون‌نگر بهره‌وری لازم را نداشته و انتظاری که می‌رفته محقق نشده است مورد توجه قرار گیرد.

محمود دودانگه در گفت‌وگو با خبرنگار ما بااشاره به نامگذاری امسال از سوی مقام معظم رهبری، گفت: در راستای تحقق فرمایشات مقام معظم رهبری، صندوق حمایت ویژه‌ای از کار و سرمایه ایرانی خواهد داشت بنابراین منابع صندوق توسعه ملی که قابل توجه هم هست و پیش‌بینی می‌شود در سال‌جاری ۱۹میلیارد دلار دیگر به منابع صندوق افزوده شود، در این راستا صرف خواهد شد‌.
وی ضرورت تدوین برنامه جامع و کامل برای حمایت‌ از بخش تولید به‌ویژه صنعت و معدن را مورد توجه قرار داد و افزود: برای رسیدن به اهداف سند چشم‌انداز ناچار به پشتیبانی از سرمایه‌گذاری‌های جدید هستیم.
وی افزود: اشاره مقام معظم رهبری به کاهش قیمت تمام‌شده بنگاه‌ها، افزایش بهره‌وری، توجه به کیفیت کالاهای تولید داخل، حمایت از تولید، کار و همچنین سرمایه ایرانی افقی را ترسیم می‌کند تا در شرایطی که نظام سلطه تحریم‌های خود را برای کشور ما اعمال می‌کند ما همچون گذشته سربلند و پیروز باشیم.
مشاور ارشد وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه سوال اساسی این است که چگونه تولید ملی می‌تواند رشد کند، اظهار کرد: در اهداف سند چشم‌انداز توسعه که برای اول شدن در منطقه ترسیم شده است، رشد اقتصادی ۸درصدی در نظر گرفته شده که مبنای رفاه اجتماعی، توسعه اقتصادی و توسعه تولید است.
وی افزود: دوسوم از رشد ۸ درصدی اقتصاد از محل سرمایه‌گذاری و یک‌سوم آن از محل ارتقای بهره‌وری حاصل می‌شود.
عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی بر این باور است که برای ارتقای بهره‌وری نیز باید سرمایه‌گذاری‌هایی که در گذشته در بخش‌های کشاورزی و صنعتی انجام شده است اما به دلیل نگاه درون‌نگر بهره‌وری لازم را نداشته و انتظاری که می‌رفته محقق نشده است، مورد توجه قرار گیرد.

۴۰ درصد منابع صندوق برای صنعت
دودانگه مهم‌ترین چالش‌بنگاه‌ها را تامین مالی اعلام کرد و افزود: برای رفع این مشکل، صندوق دو محور اساسی را در دستورکار خود قرار داده است‌.
وی محور اول را ارائه تسهیلات به بنگاه‌ها برای اصلاح ساختار تکنولوژی و بهینه‌سازی مصرف انرژی اعلام کرد و افزود: این محور به نوعی مکمل اجرای قانون هدفمند‌سازی یارانه‌هاست.
به گفته وی، ۴۰ درصد از منابع صندوق برای بخش صنعت در نظر گرفته شده است که با توجه به اینکه این احتمال وجود دارد که این منابع تا پایان سال به ۵۰ میلیارد دلار افزایش یابد، حجم قابل‌توجهی به این بخش اختصاص خواهد یافت.
وی افزود: همچنین اگر بنگاه‌ها نیازمند تامین مواد اولیه باشند حمایت‌های لازم از آنها صورت خواهد گرفت.

۱۴/۵ میلیارد دلار قرارداد عاملیت
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اعلام خبر انعقاد قرارداد عاملیت ۱۴/۵ میلیارد دلار صندوق با بانک‌های مختلف در سال۹۰، ادامه داد: حدود پنج میلیارد دلار در سال گذشته عملیاتی و اجرایی شد که برمبنای آن هم‌اکنون کل منابع صندوق نزدیک به ۲۵ میلیارد دلار است.
دودانگه افزود: بانک‌ها حجم قابل‌توجهی از طرح‌های خود را به صندوق معرفی کرده‌اند که از این میزان ۲۰۰ طرح تولیدی و تجاری مورد تایید قرار گرفت و این طرح‌ها هم‌اکنون در فاز اجرایی شدن قرار دارند.
به گفته وی حجم قابل‌توجهی از طرح‌ها هم‌اکنون در صندوق در حال بررسی است‌.
عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی در ادامه سخنان خود اظهار کرد: دولت با بهبود فضای کسب و کار به فعالان اقتصادی کمک کند تا از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های موجود به بهترین نحو استفاده کنند‌.
در این راستا صندوق توسعه ملی در حوزه صادرات برنامه‌ریزی‌های متعددی کرده است تا بنگاه‌هایی که توانمندی تولید محصول صادراتی را دارند، مورد حمایت قرار گیرد.

افزایش منابع هدفمندی  در حمایت از تولید در فاز دوم
مشاور وزیر صنعت و معدن در بخش دیگری از سخنان خود درخصوص حمایت از تولید در فاز دوم اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها گفت: منابع هدفمندی در فاز دوم برای حمایت از تولید افزایش می‌یابد و در راستای کمک به این بخش گام‌های مهم‌تر و بیشتری برداشته خواهد شد.
از منظر این مقام مسوول با استفاده از ظرفیت تشکل‌ها، اتاق‌ها و انجمن‌ها باید تلاش شود تا حداکثر حمایت از تولید انجام شود و تولید با تحرک بیشتری پیگیری شود.
وی ادامه داد: البته بخش تولید باید بتواند با استفاده از تغییر تکنولوژی تولید که با استفاده از منابع حاصل از هدفمندی و در قالب تسهیلات کم بهره ارائه می‌شود، قیمت تمام‌شده را کاهش دهد.

دودانگه گفت: این انتظار که کمک‌های بلاعوض به تولید داده شود با فلسفه هدفمندی یارانه‌ها مطابقت چندانی ندارد و اینکه دولت به بنگاه‌ها کمک کند که حمایت‌های لازم از طریق رفع نواقص قانونی و تسهیلات انجام شود در قانون نیز پیش‌بینی شده است.
او تصریح کرد: در سال گذشته هم این وظیفه تا حدود زیادی انجام شد و با توجه به فرسودگی دستگاه‌های تولیدی در کارخانجات نیاز بسیار بیشتر از کمکی بود که توسط دولت صورت گرفت، بنابراین نمی‌توان گفت حمایت از بخش تولید در فاز اول اجرایی نشده است.
وی در پایان یادآور شد: منابعی که از هدفمندی یارانه‌ها حاصل می‌شود، محدود است و بعضا گله‌مندی‌ها وجود دارد، اما آنچه ضرورت دارد این است که باید از تولید ملی حمایت شود تا در دوران گذار هدفمندی خود را پیدا کند و امکان تولید مطلوب و رقابتی را داشته باشد.

منبع:گسترش آنلاین

(*)دکتر علی حسن زاده، معاون پژوهشکده‏ی پولی-بانکی بانک مرکزی

منبع: پایگاه تحلیلی برهان

رئیس کل گمرک از ترانزیت کالاهای حدود ۱۰۰ کشور از خاک ایران خبر داد و گفت: در سال جهاد اقتصادی بیش از ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تن انواع کالاهای نفتی و غیرنفتی از مرزهای فعال زمینی و آبی کشور ترانزیت شده است.

عباس معمارنژاد با بیان اینکه گمرک برنامه‌های ویژه‌ای برای افزایش ترانزیت دارد، گفت: میزان ترانزیت پارسال بیش از پنج درصد افزایش یافته است که امسال هم با توجه به اقدامات انجام شده در توسعه روابط ‌بین‌المللی در حمل و نقل جاده‌ای، توسعه و بهسازی شبکه مسیرهای ریلی و جاده‌ای، اصلاح قوانین و مقررات مربوطه، روان‌سازی و تسهیل دریافت روادید رانندگان برای تردد به سایر کشورها، کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل و سایر موارد انجام شده از سوی کارگروه ترانزیت، افزایش خواهد یافت.
رئیس‌کل گمرک گفت: در سال گذشته در مجموع ۲۷ میلیون نفر هم از گمرکات کشور تردد کردند و از خدمات امور گمرکی بهره‌مند شدند. بنابر این گزارش، از مجموع ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تن کالای ترانزیت شده، بیش از ۹ میلیون و ۲۴۵ هزار تن معادل ۹۱ درصد از طریق جاده و بقیه از طریق راه‌آهن ترانزیت شده است. بندرعباس با ۳۷ درصد فعال‌ترین مرز در زمینه ترانزیت ورود کالا به کشور به‌شمار می‌رود و پس از آن مرزهای پرویزخان، بازرگان و باشماق به ترتیب با ۱۷، ۹ و ۷ درصد در رده‌های بعدی قرار دارند.

منبع:گسترش آنلاین

اختصاصی/ تجارت الکترونیک یکی از نمودهای عینی انقلاب فناوری اطلاعات و ارتباطات در عرصه اقتصاد است. این سبک از تجارت به دلیل مزایا و منافع سرشاری که دارد، به سرعت در حال گسترش است.

می‌توان به قطعیت ادعا کرد که تجارت الکترونیک بسیاری از محدودیت‌های تجارت سنتی را از پیش رو برداشته و نه‌تنها فرم و شکل ظاهری تجارت سنتی، بلکه محتوای امر تجارت را نیز دستخوش تغییر کرده است، تغییری که مبنای هرگونه اقدام در عرصه اقتصاد واقع شده است. تجارت الکترونیک به زبان ساده به هرگونه معامله‌ای گفته می‌شود که در آن خرید و فروش کالا یا خدمات از طریق اینترنت صورت می‌گیرد و به واردات و صادرات کالا و خدمات منتهی می‌شود.

تجارت الکترونیک معمولا کاربرد وسیع‌تری دارد، یعنی نه‌تنها شامل خرید و فروش از طریق اینترنت، بلکه سایر جنبه‌های فعالیت تجاری مانند خریداری، صورت‌برداری از کالاها، مدیریت تولید،‌ تهیه و توزیع، جابه‌جایی کالاها و خدمات پس از فروش را نیز دربر می‌گیرد. بدیهی است صنایع با بهره‌گیری از این شیوه‌ها می‌توانند در زمان و هزینه صرفه‌جویی کرده و قیمت تمام‌شده تولیدات خود را به شدت کاهش دهند. صنعت نفت، نیز از این امر مستثنی نیست چنانچه طبق آمارهای موجود، در دهه اخیر شرکت‌های نفتی و بالادستی با استفاده از این روش تجارت توانستند بین ۵ تا ۱۰ درصد از هزینه‌هایشان بکاهند.
استفاده از مدل‌های B۲B تجارت الکترونیک در صنایع نفت و گاز در یک دهه اخیر تاثیر شگرفی بر این صنعت گذارده است. چنانچه محققان در این زمینه معتقدند که این تاثیر با یک تحول بزرگ در بخش عملیات این شرکت‌ها همراه خواهد بود. امروزه نگرش اکثر متخصصان نفت بر تاثیر این شیوه تجارت بر مکانیزم‌های سفارش‌گیری و خرید و فروش، بدون استفاده از کاغذ و کاهش خطاها و هزینه‌های معاملات بین تامین‌کنندگان و خریداران متمرکز است.
شرکت‌‌های نفتی بالادستی و پایین‌دستی با پیاده‌سازی مدل‌های تجارت الکترونیکی می‌توانند در هزینه معاملات، مبلغ قابل ملاحظه‌ای صرفه‌جویی کرده و سود مناسبی ببرند. طبق آمار سال ۱۹۹۸، هزینه کل خرید مربوط به شرکت‌های نفتی بین‌المللی معادل ۱۷۰ میلیارد دلار آمریکا بوده است که در صورت استفاده از تجارت الکترونیکی حداقل ۵ درصد (معادل ۸/۵ میلیون دلار آمریکا) در این هزینه‌ها صرفه‌جویی می‌شد. از طرف دیگر، چرخه خرید و فروش محصولات از طریق تجارت الکترونیکی بین ۵۰ تا ۷۰ درصد قابلیت کوتاه شدن دارد.
با توجه به حجم بالای ذخایر نفتی و گازی کشور ما، الکترونیکی کردن خرید و فروش محصولات نفتی نیز در دستورکار مسوولان قرار گرفت و مقرر شد تا اولین سامانه الکترونیکی خرید کالاهای نفتی ایجاد شود تا براساس آن کالاهای بدون کدملی دیگر اجازه ورود به صنعت نفت را نداشته باشند.
براساس گفته‌های قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت، این سامانه اوایل اردیبهشت‌ماه امسال برای عرضه کالا و تجهیزات مصرفی طرح‌های مختلف نفت و گاز کشور به صورت الکترونیکی در مدار بهره‌برداری قرار می‌گیرد.
محمد‌صادق مفتح در گفت‌وگو با خبرنگار ما با اشاره به اقدامات زیربنایی انجام شده برای گسترش تجارت الکترونیک در سال ۹۰، گفت: وزارت نفت یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های مصرف‌کننده کالا و خریدار کالاست و در اوایل اردیبهشت سه پروژه بزرگ برای گسترش تجارت الکترونیک در این وزارتخانه افتتاح خواهد شد.
مفتح عملیاتی شدن نظام کدینگ را یکی از این طرح‌ها برشمرد و افزود: بر این اساس کالاها یک شناسه الکترونیکی دریافت خواهند کرد.
وی ایجاد سامانه الکترونیکی خرید تمامی کالاها و تجهیزات نفتی را به‌عنوان یکی دیگر از این طرح‌ها مورد توجه قرار داد و دستیابی به یک زبان مشترک بین سازندگان و خریداران کالاها را یکی از مهم‌ترین اهداف اجرای این طرح اعلام کرد و گفت: با اجرای این طرح علاوه بر دریافت کد ملی و طبقه‌بندی کالاها، روند خرید و فروش نیز تسهیل خواهد شد.
به گفته وی، یکی از ویژگی‌های این سامانه الکترونیکی خرید تمامی کالاها و تجهیزات براساس کد ملی بوده و بر این اساس هم‌اکنون ثبت‌نام بسیاری از محصولات نفتی برای ورود به فهرست رسمی وزارت نفت آغاز کرده‌اند.
قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه تجارت الکترونیک در سه سطح (Business to Business (B۲B،
(Business to Consumer (B۲C  
وConsumer to Business (C۲B)
تعریف می‌شود، گفت: مدل B۲B مهم‌ترین نوع تجارت الکترونیکی است که حدود نصف درآمدهای تجارت الکترونیکی را به خود اختصاص می‌دهد. این مدل سبب پیدایش ارتباطی گسترده میان تامین‌کنندگان، تولیدکنندگان، توزیع‌کنندگان و فروشندگان می‌شود. این ارتباط میان دو یا چند سازمان توسعه اقتصادی، تولیدکنندگان مواد اولیه و ارائه‌کنندگان انواع گوناگون خدمات مورد نظر است که طرح‌های وزارت نفت در این سطح اجرایی می‌شود.
مفتح همچنین از راه‌اندازی مرکز میانی صدور امضای الکترونیک در وزارت نفت خبر داد و گفت: اقدامات اولیه برای این سه طرح از سال گذشته آغاز شده است و طی چند روز آینده عملیاتی خواهد شد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت معتقد است: تجارت الکترونیکی در بخش صنعت نفت و گاز می‌تواند زمینه‌ساز افزایش سرعت تصمیم‌گیری در درون سازمان‌ها و مشخص‌تر شدن مزیت‌های رقابتی شرکت‌های نفتی شود. از سوی دیگر، تجارت الکترونیکی منجر به قوت بخشیدن به روابط بین شرکتی برای هماهنگی، از یکدیگرآموزی و تحقق الگوی استراتژی
برد – برد برای شرکت‌های نفتی می‌شود. به‌طور کلی این قسم از مسائل در بلندمدت منجر به کسب سود برای شرکت‌های فعال در بخش نفت و گاز می‌شود.
گفتنی است، در سال‌های گذشته طی فرآیند تجارت الکترونیکی در مجموع
۱۳۰ میلیارد دلار پرداخت شد. در این میان، بررسی درآمد صنعت تجارت الکترونیکی در دو ماه پایانی سال گذشته نشان داد که این صنعت رشد چهار درصدی درآمدهای خود در این دوره زمانی نسبت به مدت مشابه سال قبل را پیش‌رو داشته است. همچنین براساس گزارش فوربس، تغییر رفتار مصرف‌کنندگان که به جای گشت و گذار در پاساژها کاربرد اینترنت را برای انتخاب و خرید کالای مورد نظرشان انتخاب کرده‌اند، به صنعتی تبدیل شده که سالانه در جهان ۹۰۰ میلیارد دلار درآمد را به همراه داشته است. نکته این است که هیچ رازی در این‌باره وجود ندارد که این روزها خریداران (مصرف‌کنندگان) در خرید و انجام معاملات خود از طریق آنلاین و تلفن همراه خود عمل می‌کنند. در واقع مطالعات اخیر کارشناسان نشان می‌دهد که بیش از
۵۰ درصد از مصرف‌کنندگان پیش از آنکه کالایی را خریداری کنند درباره کالای مورد نظرشان در شبکه‌های اجتماعی یا از طریق دیگر برنامه‌های کاربردی آنلاین مانند فروشگاه‌های اینترنتی تحقیق می‌کنند. با توجه به شناختی که از روش‌های پرداخت در بازار (تجارت الکترونیک) به دست آمده است و اختلال‌هایی که در این زمینه ایجاد شده، نسل جدیدی از برنامه‌های پرداخت‌کننده برای بازارچه‌های اینترنتی در راه است که نسل قدیمی این فناوری را به چالش خواهد کشید. در همین حال با توجه به رقابتی که در کشاکش این تجارت الکترونیکی به‌وجود خواهد آمد، شرکت‌ها برای اینکه برنده شوند باید مطابق با تحولات، محصولات و خدمات خود را طراحی کنند. همچنین طراحی وب‌سایت‌های زیبا برای تجار نیز یکی از رازهای رقابت در این میدان خواهد بود.

سهیلاروزبان

منبع:گسترش انلاین