خبرگزاري فارس: در آغاز معاملات امروز بازار سهام، جهت گيري روزهاي گذشته فعالان تغيير كرد و درجرياني پيش بيني نشده روند نزولي شديد قيمت ها وشاخص متوقف و شاخص منفي بورس مثبت شد.

به گزارش خبرنگار اقتصادي فارس، در حالي طي روزهاي گذشته ريزش شديد و پي در پي قيمت ها منجر به كاسته بيش از هزار واحد از ارقام شاخص در 6 روز نخست تير ماه شده بود و اكثر سهامداران حقيقي با اقدام به فروش سهام آن هم با ضرر و زيان چند صدهزار تا چندين ميليون توماني از اين بازار ملتهب خارج شده بودند كه شروع معاملات امروز با روندي پيش بيني نشده همراه شد.
براساس اين گزارش، قبل از شروع معاملات امروز در ساعت 9 صبح بسياري از سهامداران و كارگزاران براين باور بودند كه كاهش قيمت ها و صف هاي فروش سهام شركت ها باز هم تكرار خواهد شد و شاخص بورس به راحتي در كانال 23 هزار واحدي سقوط خواهد كرد، اما در نتيجه سخنان روزگذشته مقام معظم رهبري، اعلام مخالفت هيئت رئيسه مجلس با طرح ‌سؤال از رئيس‌جمهور، اعلام منتفي شدن فاز دوم قانون هدفمندي سازي از سوي عضو كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي مجلس،ادامه كاهش نرخ ارز و همچنين به كف رسيدن بهاي سهام اكثر شركت هاي ارزشمند بورسي كافي بودند تا شرايط بازار سهام هم تغيير كند.
به همين دليل با فراگير شدن اميد به بهبود شرايط خصوصا " مسائل سياسي در بين اكثر سرمايه گذاران و كارگزاران و كاسته شدن فشارهاي سياست داخلي بود كه شاخص منفي 12 واحدي اول وقت معاملات آرام آرام تغيير جهت داده و در مسير صعودي قرار گرفته است،بطوري كه تا لحظه تهيه اين گزارش در نتيجه رشد قيمت سهام و اثر مثبت شركت هاي گل گهر، ملي مس، فولادمباركه، سايپا و بانك ملت ، شاخص بورس با افزايش 31 واحدي روبرو شده و انتظار مي رود در صورتي كه هيچ خبر منفي امروز منتشر و شايعه نشود اين روند در ساعت هاي ديگر معاملات هم ادامه دار و حتي براي فردا تثبيت شود.

منبع : خبرگزاری فارس

خبرگزاري فارس: معاون شركت بورس از ابلاغ جابجايي 26 شركت، انتقال يك شركت از فرابورس به بورس و عرضه سهام هلدينگ پتروشيمي غدير و كشتيراني والفجر با چند اقدام خبر داد و آخرين وضعيت پذيرش شركت هاي حمل و نقل خليج فارس، پالايشگاه هاي بندرعباس و تهران و هلدينگ خليج فارس تشريح كرد.

محمدرضا رستمي در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي فارس، با بيان اينكه طبقه بندي جديد شركت هاي بورسي با ارسال نامه اي به تك تك شركت ها اعلام شده، آخرين وضعيت پذيرش و عرضه سهام شركت هاي جديد در بورس و افزايش درصد سهام شناور آزاد شركت هاي حاضر در بورس را تشريح كرد.

*ابلاغ جابجايي 26 شركت در تابلوي معاملات به مديران

وي اشاره به جابجايي 26 شركت در بازارهاي اول و دوم و دو تابلوي اصلي و فرعي بورس اظهار داشت: اين تغيير و تحول كه توسط هيئت پذيرش اوراق بهادار و براساس دستورالعمل مربوطه انجام شده، با ارسال نامه اي به همه 26 شركت جابجا شده اعلام شد. از طرف ديگر مقدمات جابجايي اين تعداد شركت در سامانه معاملاتي بورس هم فراهم شده است.
به گزارش فارس، در جريان دسته‌بندي و طبقه‌بندي شركت‌ها در 3 گروه تغييراتي ايجاد شد.بدين ترتيب7 شركت مخابراتي شهيدقندي، داروسازي جابرابن حيان ، سيمان شاهرود، نفت بهران ، كالسيمين، سرمايه گذاري پارس توشه و سرمايه گذاري ملي ايران از تابلوي فرعي به تابلوي اصلي بازار اول،12 شركت سرمايه گذاري پرديس، عمران و توسعه فارس، البرز دارو، داروسازي امين، مپنا،سيمان شمال، تولي پرس، پارس مينو،مارگارين، فرآوري مواد معدني ايران، سرمايه گذاري صنعت نفت و سرمايه گذاري نيرو از بازار دوم معاملات به تابلوي فرعي بازار اول، 2 شركت سامان گستر اصفهان و ريخته گري تراكتورسازي ايران هم از تابلوي اصلي بازار اول به فرعي و 5 شركت ليزينگ غدير، سرمايه گذاري بيمه، هپكو ، آبسال و سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي هم از تابلوي فرعي بازار اول به بازار دوم منتقل شدند.

*درخواست پذيرش شركت ها بعد از همايش

رستمي درباره پذيرش و درج نام شركت هاي جديد در بورس اظهار داشت: بعد از برگزاري همايش ملي پذيرش بنگاه‌هاي اقتصادي در بورس اوراق بهادار در سوم خرداد، شـركت هـايي درخـواست پذيرش در بورس را ارايه كرده اند كه به دليل عدم انطباق با شرايط بورس مانند حداقل سرمايه 20 ميليارد توماني و درصد سهام شناور آزاد 15 و20 درصدي، اكثر شركت هاي متقاضي به فرابورس معرفي شدند.
وي ادامه داد: در اين ميان شركت دارو سازي دانا به تازگي درخواست پذيرش به بورس داده كه در حال بررسي مشخصات آن هستيم.

*بانك پاسارگاد بدون عرضه اوليه بورسي مي شود

اين مقام مسئول در رابطه با اين سئوال كه تكليف حضور در بورس يا فرابورس بانك پاسارگاد چه شد پاسخ داد: مشكل حضور اين بانك براي حضور در بورس به طور كامل برطرف شده و اين بانك بعد از ارايه بودجه به سازمان بورس ، اصلاح و بروز رساني اميدنامه در آينده اي نزديك به جمع شركت هاي بورسي خواهد پيوست.
رستمي افزود: اين در حالي است كه با توجه به درصد سهام شناور مناسب بانك پاسارگاد، اين بانك بدون عرضه اوليه در تابلوي معاملات حاضر خواهد شد.

*مشكل حمل و نقل خليج فارس حل شد

وي با اشاره به پيگيري پذيرش شركت ليزينگ پارسيان در بورس اوراق بهادار تهران در خصوص آخرين وضعيت پذيرش شركت حمل و نقل خليج فارس توضيح داد: اين شركت با مشكل تبديل شدن به سهامي عام و ثبت اساسنامه روبرو بود كه با مساعدت و مصوبه هئيت واگذاري اين مانع و مشكل برطرف و مقرر شد بعد از ارايه و نهايي كردن اطلاعات، زمينه پذيرش و درج نام آن فراهم مي شود.

*وضعيت پذيرش پالايشگاه هاي بندرعباس و تهران

وي در ادامه اظـهـارات خـود به برنامه سازمان خصوصي سازي براي عـرضه سهام شـركت هاي پـالايـشگـاهـي مشمول اصل 44 اشاره كرد و گفت: درحالي مشكل و مانع اصلي حضور در بورس پالايشگاه بندرعباس برطرف شده كه در صورت ارايه صورت هاي مالي منتهي به 29 اسفند و بودجه سال جاري ، درج نام اين شركت بزرگ با سرمايه حدود هزار و 300 ميليارد توماني انجام خواهد شد.
رستمي در خصوص پالايشگاه تهران هم توضيح داد: اين شركت كه حدود 200 تا300 ميليارد تومان سود انباشته دارد ، به دليل برخورداري از سرمايه اندك و 6 ميليارد توماني بايد ابتدا اقدام به اعمال افزايش سرمايه كند كه با توجه به عدم امكان سرمايه گذاري دولتي بايد ديد اين موضوع چگونه حل خواهد شد. همچنين بايد تكليف دارايي ها و املاك آن مشخص شود.

*مشكل اصلي پذيرش هلدينگ خليج فارس

معاون ناشران و امور اعضاء شركت بورس درباره آخرين وضعيت آماده سازي هلدينگ خليج فارس هم اظهار داشت: در حالي براي اين شركت بزرگ اقدام خاصي صورت نگرفته كه طبق آخرين تصميمات اتخاذ شده در زمان حضور آقاي ميركاظمي در وزارت نفت ، مقرر شده كه همه تعهدات و بدهي هاي داخلي و خارجي شركت هاي حاضر در اين هلدينگ ( حدود 15 شركت ) به خود شركت ها منتقل شود.
رستمي افزود: در اين زمينه هرچند بانك داخلي با اين تصميم موافقت كرده اند اما بعيد مي دانم بانك هاي خارجي حاضر به قبول انتقال تعهدات به خود شركت ها باشند. بنابراين تا زماني كه اين مشكل اصلي بر طرف نشود نمي توان شاهد حضور اين هلدينگ مشمول اصل 44 در بورس بود.

*بورسي شدن هلدينگ پتروشيمي غدير و كشتيراني والفجر با چند اقدام

وي در بخش ديگري از اظهارات خود به آخرين وضعيت دو شركت هلدينگ پتروشيمي غدير و كشتيراني والفجر اشاره كرد و گفت: نام اصلي هلدينگ پتروشيمي غدير پتروشيمي گسترش نفت و گاز پارسيان است كه منتظر ثبت افزايش سرمايه ، اصلاح اساسنامه و نهايي شدن پرتفوي آن هستيم كه در اين صورت مقدمات بررسي حضور اين شركت در بورس فراهم خواهد شد.
رستمي درباره كشتيراني والفجر هم گفت: درج نام اين شركت انجام شده و فقط بايد تعهد عرضه اوليه 10 درصد سهام از سوي سهامدار عمده آن ( شركت كشتيراني ) ارايه شود تا سهام آن در بورس واگذار شود.

* انتقال يك شركت از فرابورس به بورس

اين مقام مسئول در ادامه گفت وگو با فارس از انتقال يك شركت از فرابورس به بورس خبر داد و گفت: اقدامات لازم براي حضور شركت الكترونيك پارسيان در بورس اوراق بهادار فراهم ونهايي شده و با افزايش 3 درصد ديگر از سهام شناور آزاد، اين شركت به جمع شركت هاي بورسي خواهد پيوست.

*برنامه افزايش درصد سهام شناور آزاد

رستمي در خاتمه به برنامه شركت بورس براي افزايش درصد سهام شناور آزاد شركت هاي بورسي و رعايت حداقل 10 تا 20 درصدي سهام شناور آزاد اشاره گفت: در شرايطي برخي از شركت هاي بورسي هنوز حداقل درصد سهام شناور آزاد را رعايت نكرده اند كه با هماهنگي سازمان بورس مقرر شده صدور مجوزهاي جديد شركت ها مانند افزايش سرمايه و اوراق مشاركت منوط به رعايت حداقل درصد سهام شناور آزاد باشد.

منبع : خبرگزاری فارس

خبرگزاري فارس: يك اقتصاددان گفت: افزايش نرخ ارز،به عنوان يك مكانيزم اجتناب ناپذير در جبران پايين بودن نرخ بهره وري در ايران به كار گرفته شده است و اگر قيمت دلار به 1326 تومان برسد، به معني بي‌تاثير شدن اجراي قانون هدفمندي يارانه ها و بازگشت به نقطه اول است.

محمدحسين اديب در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس اظهارداشت: افزايش نرخ ارز، به عنوان يك مكانيزم اجتناب ناپذيردر جبران پايين بودن نرخ بهره وري در ايران به كار گرفته شده است و اگر قيمت دلار به 1326 تومان برسد، اين به معني شكست قانون هدفمندي يارانه ها و بازگشت به نقطه اول است.
وي تصريح كرد: دو عامل؛ پايين بودن بهره وري در اقتصاد ايران را جبران مي كرده است؛ يارانه انرژي و تعيين كردن ارزش پول ملي. يارانه انرژي از سال 81 تا 89 حدود 165 درصد افزايش يافت و به اين طريق هزينه پايين بودن بهره وري در اقتصاد كلان با يارانه انرژي پرداخت شد.
اديب با بيان اينكه پايين بودن بهره وري در بخش توليد قابل مبادله با خارج را مي توان با كاهش ارزش پولي ملي جبران كرد،افزود: حتي مي توان شرايطي تمهيد كرد تا نابهره ورترين توليد كنندگان داخلي نيز بتواند به توليد ادامه دهند، مشروط بر اينكه به تناسب ارزش پول ملي تضعيف شود.

* افزايش 165 درصدي يارانه انرژي و كاهش 50 درصدي ارزش پول مليتنها پشتوانه‌هاي توليد

اين اقتصاددان گفت: ارزش پول ملي نيز 50درصد طي 8سال گذشته كاهش يافته است تا پايين بودن بهره وري در توليد قابل مبادله با خارج را جبران كند.
وي اضافه كرد: افزايش يارانه انرژي به ميزان 165 درصد و سقوط ارزش پول ملي به ميزان 50درصد 2 عاملي بوده است كه توليد كننده ايراني توانسته در گذشته به فعاليت ادامه دهد.
اديب گفت: در آذر 89 حدود 28درصد يارانه انرژي حذف شد، كاهش يارانه انرژي بايد با ارتقاي سطح بهره وري جبران مي شد، دولت بايد همزمان با اجراي قانون هدفمند كردن يارانه يك طرح ملي براي ارتقاي سطح بهره وري را به اجرا مي گذاشت،اما دولت فاقد تفكر راهبردي در مورد ارتقاي سطح بهره وري است.

* افزايش نرخ ارز با هدف جبران پايين بودن نرخ بهره وري در ايران

اين كارشناس اقتصادي اظهارداشت: ارتقاي سطح بهره وري يك تخصص است و اين تخصص در شاكله و انضباط فكري دولت، آهنگ غالب ندارد. آن هنگام از دو عامل پوشش ارتقاي سطح بهره وري يكي كاهش يافت و مكانيزم ديگري براي جبران ارتقاي سطح بهره وري طرح نشد، به صورت اجتناب ناپذير وزن عامل دوم در جبران پايين بودن بهره وري فعالتر شد. بنابراين، افزايش نرخ ارز اجتناب ناپذير شد.
اديب گفت: اگر بهره وري در يك كشور 20درصد از استاندارد جهاني كمتر باشد، با كاهش ارزش پول ملي به ميزان 20درصد مي توان آن را جبران كرد. كاهش ارزش پول ملي به ميزان 20درصد به مفهوم آن است، ساختارهاي نا بهره ور به ميزان 20درصد مي توانند به فعاليت ادامه دهند. افزايش نرخ ارز به ميزان 18درصد از آذر 89 تاكنون به معناي كاهش بهره وري در اقتصاد ملي به همين ميزان است.

* نرخ ارز ايران بنابر شاخص برابري قدرت خريد بايد 600 تومان باشد،نه 1220 تومان

اين اقتصاددان با بيان اينكه نرخ ارز 160 كشور از 191 كشور، تنها 20درصد با شاخص برابري قدرت خريد در آنها تفاوت دارد، اظهارداشت: با شاخص برابري قدرت خريد كه شاخص مورد تأييد بين اقتصاددانان براي تعيين درجه واقعي بودن نرخ ارز يك كشور است، نرخ دلار در ايران بايد حدود 600 تومان باشد، در حالي كه هم اكنون قيمت دلار 1220 تومان است و اين باعث مي شود تا هزينه نوسازي صنايع كه نياز به تكنولوژي وارداتي دارند، 2برابر شود و اين به غيراقتصادي شدن نوسازي صنايع در كشور مي انجامد.
وي افزود: همين طور تعيين ارزش پول ملي، يك دوم ميزان واقعي باعث مي شود تا هزينه سرمايه گذاري در كشور 2برابر شود و اين مسأله به غير اقتصادي شدن بسياري از سرمايه گذاريها مي انجامد.

*رسيدن دلار به 1326 تومان به معني شكست قانون هدفمندي يارانه ها

استاد درس اقتصاد ايران اظهارداشت: كشور وارد سيكل معيوب حذف يارانه و افزايش نرخ ارز شده است. در آذر 89 حدود 28درصد يارانه انرژي حذف شد و نرخ ارز نيز تاكنون 18درصد افزايش يافته است،به ميزاني كه نرخ ارز افزايش يابد يارانه انرژي مجدد برقرار مي‌شود، اكنون 18 درصد از 28درصد حذف يارانه خنثي شده است، اقتصاد كلان ايران دارد به آذر 89 باز مي گردد.
وي گفت: جلسات سازمان هدفمند كردن يارانه كه قبلاً به طور مرتب تشكيل مي شد اكنون، غيرفعال شده است و در سطح وزرا در آن شركت نمي كنند و علت نيز روشن است، قانون هدفمند كردن يارانه در اجرا شكست خورده است.
اديب افزود: اگر دلار به يكهزار و 326 تومان افزايش يابد، همه يارانه حذف شده از آذر ماه به بعد مجدداً برقرار شده است و در واقع، دولت دارد روي يك نقطه دور مي زند.

* خواب سرمايه در ايران 3 برابر استاندار جهاني

وي گفت: در شركت تويوتا، خواب سرمايه در مورد قطعات از زماني كه وارد كارخانه مي شود تا زماني كه به صورت محصول نهايي از كارخانه خارج مي شود، فقط 72 ساعت است و در 11 صنعت كره جنوبي، خواب سرمايه در مورد قطعات ورودي فقط 10 روز است. در ايران خواب سرمايه 3برابر استاندارد جهاني است،به عبارت ديگر، ايران در هر مورد 3 برابر استاندارد جهاني نياز به نقدينگي دارد.

* براي هر فعاليت اقتصادي در ايران 6برابر استاندارد جهاني نقدينگي نياز است

اين اقتصاددان اظهارداشت: وقتي ارزش دلار 2برابر ميزان واقعي تعيين شود، اقتصاد براي هر فعاليتي كه منشأ ارزي داشته باشد به 2برابر استاندارد جهاني نياز به نقدينگي دارد،جمع دو مورد اخير مي طلبد كه در خصوص هر فعاليت اقتصادي 6برابر استاندارد جهاني نقدينگي تجميع شود.
وي گفت: اگر براي هر فعاليتي 6برابر استاندارد جهاني نياز به نقدينگي باشد، تقاضا براي تسهيلات افزايش يافته و نظر به اينكه سيستم بانكي قادر به تأمين نقدينگي 6 برابر استاندارد هربخش نيست، نرخ بهره به شدت افزايش خواهد يافت.
اديب افزود: علت شكست قانون هدفمند كردن يارانه اين است كه دولت، قادر به درك روابط بين اين پديده ها نيست.

* نباز به طرح جامع كاهش خواب سرمايه و ارتقاي بهره وري

اين اقتصاددان گفت: همزمان با اجراي قانون هدفمند كردن يارانه بايد يك طرح جامع براي كاهش خواب سرمايه و ارتقاي سطح بهره وري، اجرا مي شد تا تقاضا براي تسهيلات كاهش مي يافت و به تبع آن، نرخ بهره نيز كاهنده مي شد.

* عدم نگاه جامع رئيس جمهور به نرخ بهره و جايگاه نظام بانكي

اديب اظهارداشت: ديدگاه‌هاي رئيس جمهور در مورد تحول در نظام بانكي نشان مي دهد وي نگاه جامعي به نرخ بهره و جايگاه نظام بانكي در قانون هدفمند كردن يارانه ندارد.
اين اقتصاددان گفت: در حالي كه درآمدهاي دولت به قيمتهاي ثابت سال 81 تنها 14درصد افزايش يافته است، ماليات 74درصد رشد داشته و اين نشان مي دهد دولت پايين بودن بهره وري را با ماليات جبران كرده است. در واقع، پايين بودن بهره وري در توليد قابل مبادله با خارج با كاهش ارزش پول ملي در توليد غيرقابل مبادله با خارج با تورم ريالي در اقتصاد بخش غيردولتي با يارانه انرژي و در دولت با ماليات جبران شده است. هرچند هر بخش پايين بودن بهره وري را با عامل دوم نيز حسب مورد، پوشش داده است.

* دولت در اداره اقتصاد ايران، فاقد قطب نما و راهبرد است

اديب تصريح كرد: دولت در اداره اقتصاد ايران فاقد قطب نما و راهبرد است و سياستهاي آن در حوزه اقتصادي فاقد هماهنگي است. تشديد فشار مالياتي با ماليات بر ارزش افزوده، همزمان با اجراي قانون هدفمند كردن يارانه استراتژي قابل تأملي است. بهتر بود دولت به جاي ماليات بر ارزش افزوده با ارتقاي سطح بهره وري هزينه ها را كاهش مي داد.

* پايين بودن بهره وري در اقتصاد كلان بزرگترين عامل تورم

اين اقتصاددان گفت: در واقع، پايين بودن بهره وري در حوزه اقتصاد كلان، بزرگترين عامل تورم است كه اين تورم، به شكلهاي مختلف بروز پيدا مي كند. در يك جا، با افزايش نرخ ارز و جاي ديگر با افزايش ماليات و به طبع، افزايش هزينه توليد خود را نشان مي دهد.
اديب اظهارداشت: در كشورهاي داراي بهره وري حداكثري، تورم حداقلي است. بزرگترين عامل افزايش نرخ ارز در چند روز گذشته، نبودن يك طرح جامع براي ارتقاي سطح بهره وري است. از سال 81 تاكنون، در واقع نبودن يك طرح جامع در حوزه بهره وري مهمترين عامل توليد تورم است.

* صرف درآمد نفت براي پرداخت حقوق، يارانه نان و بيمه

اين اقتصاددان تصريح كرد: در عمل 93درصد درآمد نفت صرف حقوق، يارانه نان و بيمه مي شود و دولت تبديل به يك دستگاه خودپرداز شده كه براي كساني كه در روز فقط يك ساعت كار مفيد انجام مي دهند، 93درصد درآمد نفت را هزينه مي كند و ابتكار عمل چنداني در بودجه ندارد و با اين ساختار هزينه قدرت مانور در بودجه عملاً از دست داده است.

* اصلاح ساختار هزينه، به جاي ماليات بر ارزش افزوده

وي افزود: با اين ساختار هزينه، به جاي ماليات بر ارزش افزوده، اصلاح ساختار هزينه گره گشا بود. جهت نگراني دولت در امور مالي، جهت نگاه درآمدي است. براي حل هر معضل اداري به دنبال افزايش درآمد است، در حالي كه همه چيز بايد از منظر هزينه يكبار ديگر مورد ارزيابي مجدد قرار گيرد. مشكل به انضباط فكري حاكم بر نحوه تأمين منابع و مصارف در اقتصاد كلان مربوط مي شود.

* قانون هدفمند كردن يارانه ساختار توليد را در معرض آسيب قرار داده است

اديب گفت: با آمار بانك مركزي شاخص قيمت توليد كننده در بخش صنعت در فروردين 90 نسبت به فروردين 89 حدود 65درصد افزايش يافته است و شاخص قيمت مصرف كننده (كالاهاي صنعتي) فقط 22 درصد افزايش يافته است. اختلاف 43 درصد است. 28درصد يارانه حذف شده است و 43درصد هزينه توليد كننده در بخش صنعت افزايش يافته بدون اينكه قادر باشد، آن را به مصرف كننده منتقل كند. در صورتي كه در 2مرحله ديگر، هربار 28درصد يارانه حذف شود و شكاف ايجاد شده 43درصد باشد،‌ بسياري از صنايع كشور در توليد با دشواري روبرو خواهد شد.
وي با تأكيد بر اينكه متوسط بهره وري در دنيا سالانه 4.5 درصد است، افزود: امكان نخواهد داشت هزينه توليد 65درصد افزايش يابد و فقط 22 درصد آن به بخش بعدي منتقل شود و توليد به ازاي اين مابه التفاوت ارتقاي سطح بهره وري داشته باشد.
اديب گفت: اين آمار نشان مي دهد آسيبي جدي به بخش توليد وارد شده و حتي با قويترين مديريت نيز نمي توانستند با ارتقاي سطح بهره وري اين مشكل را حل كنند. لذا قانون هدفمند كردن يارانه ساختار توليد را در معرض آسيب قرار داده است.

* لزوم هماهنگي بين افزايش ماليات، ارتقا بهره وري، كاهش يارانه انرژي و افزايش نرخ ارز

وي افزود: بايد بين افزايش ماليات، ارتقاي سطح بهره وري، كاهش يارانه انرژي و افزايش نرخ ارز سازگاري و هماهنگي وثيقي ديده شود. ايجاد هماهنگي در اين 4حوزه علم نيست، بلكه هنر است. اما اين هنر در چشم تماشاگر بايد زيبا جلوه كند.
اين اقتصاددان اظهارداشت: در سياستهاي دولت به خصوص در تعامل وزن سياستهاي مالياتي در ارتباط با 3عامل ديگر، خطاي تركيبي وجود دارد، مطلبي كه در حوزه اقتصاد خرد ممكن است صحيح باشد،‌ در تركيب با عوامل ديگر ممكن است به نتايج اشتباه منجر شود. نفس افزايش ماليات براي تأمين هزينه هاي دولت و به خصوص ماليات بر ارزش افزوده، مثبت ارزيابي مي شود، اما تشديد فشار مالياتي درست همزمان با كاهش يارانه انرژي نياز به تأمل ديگري دارد.
اديب گفت: دولت به باز انديشي در مورد ميزان ماليات بر ارزش افزوده، سرعت بهره وري در صنعت و توزيع ارتقاي سطح بهره وري بين دو بخش يارانه انرژي و نرخ ارز دعوت مي شود.

* نقش پنهان بانك مركزي در افزايش نرخ ارز و سكه و ايجاد اختلاف صوري قيمتي

اديب در خصوص ماليات بر ارزش افزوده بر فروش سكه به وسيله بانك مركزي اظهارداشت: نحوه عمل به گونه اي بود كه چنين برداشت مي شد كه گونه اي ناهماهنگي بين بانك مركزي و بخش مالياتي كشور وجود دارد و اين تعارض، به عدم موفقيت بانك مركزي در مهار بازار سكه انجاميد،‌اما افزايش قابل ملاحظه نرخ ارز دولتي در روز جاري نشان داد كه اين اختلاف صوري بوده است و هدف افزايش نرخ ارز و سكه بوده است. منتها به گونه اي مديريت شد كه اين نقش پنهان باقي بماند.

* مجموع افزايش طلاي خانواده هاي ايراني در سال 89 بيشتر از درآمد نفت

اين كارشناس اقتصادي گفت: هدايت سرمايه هاي سرگردان به سمت بازار سكه و طلا در مجموع به صلاح كشور نيست، هرچند افزايش قيمت طلاي خانواده هاي ايراني اگر هر خانواده 200 گرم طلا داشته باشد، مجموع افزايش طلاي خانواده هاي ايراني در سال گذشته از درآمد نفت بيشتر بوده است و لذا خانواده هاي ايراني در مديريت دارايي بهينه عمل كردند اما در مجموع هدايت سرمايه ها به سمت بازار طلا در كشوري 18ميليون نفر بين 21 تا 31سال دارند به سود اشتغال در كشور نيست.

* هدايت سرمايه ها به سمت طلا ، ضد توليد است

اديب گفت: هدايت سرمايه ها به سمت طلا اشتغالزا نيست و ضد توليد ارزيابي مي شود. دريافت ماليات بر ارزش افزوده در حوزه طلا و سكه در همه بخشهاي فعال اين صنف، به هدايت سرمايه ها به سمت طلا خاتمه مي بخشد و در مجموع اگر نظام مالياتي شجاعت دريافت ماليات بر ارزش افزوده در بخش طلا و سكه را داشت، اينگونه سرمايه ها به سمت بخشهاي غيرتوليدي هدايت نمي شد. به هر حال، سامان يافتن نظام مالياتي ايران، زماني شاكله مطلوب خواهد يافت كه ماليات بر ارزش افزوده در بخش طلا جاري شود.

* هدايت سرمايه‌ها به سمت توليد با دريافت ماليات بر ارزش افزوده از بخش طلا و سكه

اين اقتصاددان با تأكيد بر اينكه دريافت ماليات بر ارزش افزوده از بخش طلا و سكه يكي از صحيح ترين تصميمات تاريخ مالي ايران خواهد بود اظهارداشت: حركت گام به گام در اين حوزه و استقرار تدريجي نظام ماليه در اين بخش، طي چند سال گذشته مثبت ارزيابي شده و پشتيباني افكار عمومي از آن در شتاب گرفتن آن مؤثر خواهد بود.
اديب گفت: در صورت تحقق ماليات بر ارزش افزوده در اين بخش، هدايت سرمايه هاي سرگردان به اين بخش حداقلي شده و راهي بازارهاي رقيب مي شود. در صورت تمهيد شرايط لازم اين سرمايه ها با خروج از اين بخش مي تواند وارد بخش توليد شده كه به شدت اشتغالزا خواهد بود. اگرچه فعال شدن بخش طلا به سبب غير اقتصادي شدن توليد قابل مبادله با خارج و كم بازده بودن سرمايه گذاري در بخشهاي ديگر بوده است.
وي در مورد ميزان موفقيت دولت دريافت ماليات بر ارزش افزوده گفت: حجم دريافت سالانه رو به افزايش بوده و شيب آن در سطح بالا ارزيابي مي شود و تعميم آن به بخشهاي مختلف طبيتعاً فرايندي است تدريجي اما رو به رشد خواهد بود. به صورت ضعيف اما قابل تشخيص ماليات بر ارزش افزوده در بخشهاي مخلتف در حال جاري و ساري شدن است.

خبرگزاري فارس: يك كارشناس اقتصادي با اشاره به اينكه بانك مركزي هميشه يك قدم عقب‌تر از اتفاقاتي است كه در اين حوزه رخ مي‌دهد، گفت: بانك مركزي يا وزارت اقتصاد بايد اقداماتي كه قرار است در جهت جهاد اقتصادي انجام شود را به مردم اعلام كنند.

به گزارش خبرنگار اقتصادي فارس، پس از اعلام سال جهاد اقتصادي در ابتداي سال توسط مقام معظم رهبري، در حال حاضر دو ماه از اين نامگذاري مي‌گذرد ولي برخي مسائل سياسي در داخل كشور و ادغام وزارتخانه‌ها در ارديبهشت ماه حركت جامعه به سمت جهاد اقتصادي را به حاشيه برد.
بر اساس سخنان مقام معظم رهبري محور اساسي‌ترين مسائل كشور مسائل اقتصادي است و بر شاخصهاي نرخ رشد، بهره‌وري و بيكاري به عنوان شاخصهاي اصلي ارزيابي در سال جهاد اقتصادي و ضرورت اطلاع‌رساني در موضوعات اقتصادي به مردم تأكيد كرده است،‌همچنين برخي از كارشناسان معتقدند بودجه 90 نمي‌تواند اهداف سال جهاد اقتصادي را محقق كند.
حكيمي‌پور يكي از كارشناسان مسائل اقتصادي در خصوص اقدامات دولت و وزارت‌خانه‌ها در جهت حركت به سمت جهاد اقتصادي توضيحاتي را به خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس ارائه كرد كه به شرح زير است:

*ايجاد هماهنگي بين خط‌مشي‌گذاران دولت

حكيمي‌پور در پاسخ به اين سؤال كه با توجه به گذشت دو ماه از سال جهاد اقتصادي آيا سياست هاي دولت در راستاي تحقق نامي كه براي سال جاري اعلام شده بوده است، اظهار داشت: با توجه به اينكه سال گذشته سال همت مضاعف و كار مضاعف و سال 88 نيز سال اصلاح گلوي مصرف بود، بنابراين طبيعي است كه پيرو سال‌هاي قبل، سال سوم يعني امسال جهاد اقتصادي اعلام شود.
وي با اشاره به اينكه جهاد اقتصادي يعني نياز به جان فشاني و تلاش بسيار بالا، افزود: عملا جهاد اقتصادي دولت، از دي ماه سال گذشته با اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها آغاز شد ولي نياز است مشكلاتي كه در راه هدفمندي يارانه‌ها وجود دارد از جمله تورم حدود 5 تا 8 درصدي مازاد بر تورم فعلي بر طرف شود.
اين كارشناس اقتصادي با بيان اينكه اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها در واقع‌ آرزوي ديرينه روساي جمهور قبلي نيز بود ولي به هر دليلي نتوانستند اين كار را محقق كنند، گفت: بر اساس نظريه‌هاي اقتصادي در راه اجراي قانون هدفمندي در كوتاه مدت مشكلاتي بوجود مي آيد ولي در ميان مدت دوباره اقتصاد مسير خود را پيدا كرده و به راه واقعي خود ادامه مي‌دهد.
حكيمي‌پور گفت: يكي از نگراني‌هايي كه اميدواريم دولت بتواند آن را حل كند، اين است كه دولت بتواند ميان خط مشي گذاران و سياست گذاران نهادهاي مختلف خود يعني وزارتخانه‌هاي اقتصاد، جهاد، بازرگاني و به خصوص قلب تپنده آنها سيستم بانكي كشور هماهنگي ايجاد كند.

*عدم وجود مديريت بحران در بانك مركزي

وي با اشاره به اينكه 90 درصد بازار پولي و مالي كشور در دست سيستم بانكي است، بيان كرد: بانك مركزي مدتي پس از افزايش قيمت سكه، مسكوكات و به تازگي افزايش قيمت ارز، اقدام به عرضه سكه و دلار براي كنترل بازار اين دو كالا كرد. اين مسئله باعث نگراني است كه بانك مركزي هميشه يك قدم عقب ‌است يعني منتظر مي‌ماند يك اتفاق رخ دهد، سپس شروع به تدوين خط مشي مي‌كند.
اين كارشناس اقتصادي تصريح كرد: اين مسائل در سال جهاد اقتصادي جاي نگراني دارد و معتقدم اگر دلار به بالاي 1200 تومان برسد تورم بالاي 20 درصد را در كوتاه مدت تجربه خواهم كرد.
حكيمي‌پور با تأكيد بر اينكه در سال جهاد اقتصادي نياز به جديت و تلاش وافر است، خاطر نشان كرد: تفكر جهادي بايد در بدنه دولت رسوخ پيدا كند. بنابراين، وقتي چنين تحولات پولي از جمله تغيير نرخ ارز و مسكوكات در جامعه ايجاد مي‌شود و بانك مركزي به عنوان متولي اجراي سياست‌هاي پولي كشور مدتي پس از اين اتفاقات اقدام به كنترل مي‌كند، نشان مي‌دهد كه مديريت در بحران وجود ندارد.
وي به افزايش قيمت كالا و خدمات در صورت افزايش قيمت ارز اشاره كرد و گفت: توصيه مي‌كنم كه با وجود به تلاش زيادي كه دولت انجام مي‌دهد و قصد دارد تورم را تك رقمي كند، اين نگراني در ميان انديشمندان اقتصادي وجود دارد كه سيستم بانكي كشور در تحولات پولي جامعه دير اقدام مي‌كند و نياز است قبل از اينكه چنين اتفاقاتي در جامعه رخ دهد اتاق فكر مديريت بحران در بانك مركزي يا ساير وزارتخانه هايي كه متولي خط مشي‌هايي اقتصادي هستند تشكيل شود تا شاهد اين بحران‌ها كه اثر نااميد كننده در مردم دارد، نباشيم.
به گفته اين كارشناس اقتصادي، بانك مركزي در سال جاري با توجه به اينكه امسال، سال جهاد اقتصادي است بايد اتفاقات جامعه را از قبل پيش‌بيني و مديريت كند تا شاهد لجام گسيختگي در نرخ‌هاي ارز يا طلا نباشيم.

* معاونت جهاد اقتصادي در وزارتخانه‌ها

اين اقتصاد دان در خصوص وضعيت فعلي شاخص‌هاي اصلي براي جهاد اقتصادي از جمله رشد اقتصادي، افزايش بهره‌وري، نرخ بيكاري بيان كرد: يكي از مشكلاتي كه در حال حاضر وجود دارد اين است كه سه سال است بانك مركزي به صورت رسمي نرخ رشد اقتصادي را اعلام نكرده و اين جاي نگراني دارد، البته بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول نرخ‌هايي را اعلام كرده ولي مورد قبول مسئولان اقتصادي كشور نيست.
وي افزود: نرخ‌ رشد اقتصادي صفر درصد براي سال گذشته و خوشبينانه بودن آن يعني 2.5 درصد كه از سوي بانك جهاني و صندوق بين المللي پول اعلام مي‌شود،از نظر مسئولان داخلي اين رقم بدبينانه بوده و ديدگاه كاملا سياسي دارد.
حكيمي‌پور خاطر نشان كرد: با توجه به تأكيد مقام معظم رهبري بر اهميت بهره‌وري در رشد اقتصادي، از 8 درصد رشد اقتصادي كه در برنامه پنجم توسعه ديده شده حدود 2.5 درصد آن مربوط به بهره‌وري است بنابراين حركت ها و اقدامات بايد در اين راستا انجام شود.
وي با اشاره به حركت‌هاي خوبي كه در اين مسير شروع شده، گفت: نياز است كه بانك مركزي يا وزارت اقتصادي در خصوص اقدامات كه در اين زمينه قرار است انجام شود را به مردم اعلام كنند ولي تاكنون سكوت كرده‌اند و اين نشان مي‌دهد كه با توجه به تأكيد مقام معظم رهبري هنوز حركت‌ها، بسترها و برنامه‌هاي موجود به اطلاع مردم رسانده نشده است.
اين كارشناس مسائل اقتصادي با اشاره به اينكه مسئولان در فكر اين هستند كه در اسرع وقت برنامه‌هاي خود را اعلام كنند، تصريح كرد: در اين دو ماهه هيچ اقتصادداني نمي‌تواند بگويد نرخ بهره‌وري چقدر است.
وي در پاسخ به اين سؤال كه آيا سياستي اقتصادي كه در اين دو ماه در نظر گرفته شده در راستاي تحقق رشد اقتصادي مورد نظر و نرخ بهره‌وري بوده، اعلام كرد: زمان لازم است تا به رشد اقتصادي كه در برنامه پنجم در نظر گرفته‌اند، محقق شود ولي با توجه به عدم ثبات سياسي لازم در جامعه و تحولات منطقه لازم است كه بسترسازي براي حركت جهاد اقتصادي منسجم‌تر شود.
به گفته حكيمي‌پور براي دستيابي به جهاد اقتصادي بايد در وزارتخانه ها معاونت جهاد اقتصادي تشكيل شود.

*تشكيل معاونت جهاد اقتصادي در وزارتخانه‌ها

حكيمي‌پور در واكنش به اين مسئله كه آيا ادغام وزارتخانه‌ها در يك ماه گذشته اقدامي در جهت جهاد اقتصادي بود، گفت: بر مبناي سياست‌هاي اقتصادي، دولت بايد كوچك‌سازي را سرلوحه اقدامات خود قرار مي‌داد، همچنين سياست‌هاي جهاني در اقتصاد آزاد اين است كه دولت‌ها از خرج كردن و بزرگ كردن خود جلوگيري و بسياري از فعاليت‌هاي خود را به بخش خصوصي واگذار كند.
وي با بيان اينكه در اوايل انقلاب بر اساس شرايط جامعه تعداد وزار‌ت‌خانه‌ها زياد بود و مي‌طلبيد كه همه چيز زير ذربين و كنترل باشد، افزود: ولي تجربه‌ نشان داد دولت‌هاي بزرگ ريخت و پاش ها را بيشتر و تقاضاي كل جامعه نيز افزايش مي‌دهد، بنابراين با توجه به اينكه دولت صرفه‌جويي را شعار خود قرار داده معتقد است اگر تعداد وزارت خانه‌ها كاهش يابد سرويس‌دهي به مردم افزايش مي ياد.
اين اقتصاددان بر سر لوحه قرار دادن كارايي در اقدامات وزارتخانه‌ها تأكيد كرد : ساختار وزارتخانه‌هاي ادغام شده بايد بر مبناي ادغام طراحي شود تا بتوانند از بروكراسي كه در گذشته وجود داشته جلوگيري و بر مبناي كارايي حركت كنند،بنابراين در صورتي كه يك ساختار مناسب به همراه يك وزير توانمند در رأس كار قرار گيرد و نيروي متخصص درون سازماني روي كار بيايند ادغام وزارتخانه‌ها اقدام مناسبي است.

*عدم هماهنگي بين خط مشي‌هاي وزارتخانه‌ها

وي در پاسخ به اين سؤال كه آيا ادغام وزارت صنايع كه بخش توليدي كشور است در وزارت بازرگاني باعث به حاشيه رفتن توليد به عنوان يكي از شاخص‌هاي جهاد اقتصادينمي‌شود، اظهار داشت: وزارتخانه‌ها صنايع، اقتصاد، بازرگاني و بانك‌ها هر كدام خط مشي ‌هايي وضع مي‌كردند كه هماهنگ همسو و متوازن نبود، براي نمونه نيز وزارت بازرگاني اتومبيل وارد و تعرفه ‌آن را تعيين مي‌كرد، ولي بخش خودرو سازي وزارت صنايع اعلام مي‌كرد كه اگر اتومبيل وارد شود توليد داخل تحت تأثير قرار مي‌گيرد. يا وزارت جهاد كشاورزي معتقد است در توليد برنج خودكفا شده‌ايم ولي وزارت بازرگاني ميليون‌ها تن برنج وارد مي‌كرد.
وي ادامه داد: اين ناهماهنگي‌‌ها بين خط مشي‌ گذاران اقتصادي وجود داشت و در طول اين 32 سال شاهد اين ناهماهنگي بوديم، به عنوان مثال چاي توليدي كشور در انبارها مي‌ماند و قارچ‌ مي‌زد ولي ميليون‌ها تن چاي خارجي وارد مي‌شد. وقتي چاي خارجي وارد مي‌شود الگوي مصرف نيز تغيير مي كند و كسي تمايل ندارد كه چاي داخلي را مصرف كند.
حكيمي پور با اشاره به اينكه اين ناهماهنگي‌ها براي همه مشهود بود، افزود: در حال حاضر با اين ادغام سعي مي‌كنند خط مشي‌هاي اقتصادي با يكديگر هماهنگ و متوازن باشد و اگر وزارت بازرگاني كالايي را وارد مي‌كنند در درون خود يك سياست هماهنگ وضع كرده تا واردات كالا و خدمات بر مبناي حمايت از توليد داخل باشد.
اين كارشناس مسائل اقتصادي خاطر شان كرد: خط مشي‌ها در گذشته بر مبناي حمايت از توليد ‌داخل نبود ولي با ايجاد يك ساختار نوين داخلي و حضور يك وزير كارآمد و توانا در درون وزارتخانه ها هماهنگي ‌هاي لازم انجام مي‌شود.

*رشد اقتصادي 6 درصدي براي امسال آرمان‌گرايانه است

وي در پاسخ به اين سؤال كه نظر شما درباره اعلام رشد 5 درصدي اقتصاد در سال گذشته از سوي معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزي چيست، گفت: معيارهاي در نظر گرفته براي رشد 5 درصدي اقتصاد ايران را هيچ كدام از سازمان‌هاي پولي بين‌المللي جهاني قبول ندارند و حداكثر رشد اقتصادي سال گذشته را در حالت خوشبختانه 2.5 درصد اعلام كرده‌اند.
وي درباره رشد 6 درصدي اقتصاد براي سال جاري و تحقق آن اعلام كرد: با توجه به اينكه دو ماه از سال مي‌گذرد و بودجه 90 به‌تازگي ابلاغ شده و هر حرفي كه اقتصاد دانان بزنند مبني بر اينكه رشد اقتصادي سال جاري 6 درصد محقق مي‌شود، آرمان گرايانه است مگر اينكه 6 ماهه را بگذرانيم و پس از بررسي حركت‌ها و اقدامات چگونگي روند اقتصاد را اعلام كنيم، زيرا دستيابي به رشد 6 درصدي نياز به جهاد اقتصادي بالا دارد.

خبرگزاري فارس: يك كارشناس اقتصادي اختلاف سليقه‌ها، ناديده گرفتن توسعه مالي و قانون اساسي و ترجيح مسائل شخصي به مسائل ملي‌ را از جمله عوامل بازدارنده براي دستيابي به اهداف مورد نظر نام برد و گفت: در دو ماه ابتدايي سال بايد حداقل 2 درصد رشد اقتصادي كسب محقق مي‌شد كه نشد.

محمدباقر صدري در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي فارس درباره نام‌گذاري سال جهاد اقتصادي از سوي مقام معظم رهبري اظهار داشت: مقام معظم رهبري در سخنراني آغاز سال 90 با نامگذاري سال جهاد اقتصادي، زواياي آن را به صورت مشروح بيان و تأكيد كردند كه در اين سال به جاي تبليغات بايد به دنبال عمل كردن باشيم.
وي افزود: منظور مقام معظم رهبري در خصوص جهاد اقتصادي اين بود اقداماتي جهادگونه انجام دهيم كه حداقل رشد اقتصادي را كه نيازمند آن بوده و بايد در چشم‌انداز 20ساله نيز به آن دست يابيم، برسيم. در سه برنامه گذشته به ميزان رشدي كه در نظر گرفته بوديم، دست نيافتيم و در برنامه چهارم نيز رشد 8درصدي در نظر گرفته نيز محقق نشد.
اين كارشناس مسائل اقتصادي با اشاره به اينكه ميانگين رشدي كه در طول چهار برنامه داشتيم بين 4.5 تا 5 درصد بوده است، گفت: در برنامه پنجم به رشد 8درصدي و بهره‌وري 33درصدي اشاره شده و با توجه به عدم تحقق رشد‌هاي در نظر گرفته شده در برنامه هاي گذشته، وضعيت دستيابي به بهر‌ه‌وري نيز در وضعيتي نامناسب‎تر از رشد اقتصادي قرار دارد در حالي كه بهره‌وري، هزينه توليد را كاهش و امكان استفاده از منابع مالي را افزايش مي‌دهد.
صدري در پاسخ به اين سؤال كه در طول دو ماه گذشته اقتصاد كشور به سمت معيار‌هاي مورد نظر حركت كرده يا خير، بيان كرد: دو ماه از سال گذشته و وارد خرداد ماه شده‌ايم يعني عملاً يك چهارم سال را از دست داده‌ايم و اين يعني از 8درصدي كه براي رشد اقتصادي در نظر گرفته شده حداقل در اين دو ماه بايد مقدمات لازم فراهم و به 2 درصد رشد مي‌رسيديم.
وي با بيان اينكه تأخير در تنظيم بودجه و ابلاغ آن در هفته گذشته از عوامل مؤثر در روند كند اهداف مد نظر است، گفت: البته اگر اراده و عزم عظيمي ايجاد شود اين مسائل قابل جبران است ولي همه دستگاه‌ها بايد به سمت دستيابي به رشد 8درصدي حركت و مقدمات آن را فراهم كنند.
وي با تأكيد بر نقش مردم براي دستيابي به اهداف مورد نظر تصريح كرد: يكي از عواملي كه بايد در جهت آماده سازي و بستر لازم انجام شود فرهنگ سازي است، زيرا دولت و مجلس به تنهايي نمي‌توانند براي رشد و توسعه حركت كنند و اگر مردم مشاركت نداشته باشند، موفقيت آنها با موانع روبه‌رو مي‌شود.
صدري خاطرنشان كرد: در برنامه پنجم و چشم‌انداز 20ساله ايران بايد در رتبه اول منطقه قرار گيرد، بنابراين بايد در اين راستا مردم را آماده كرد و مقدمات دستيابي به اين اهداف جهاد اقتصادي در حال فراهم شدن است ولي هنوز به آن حد مطلوب‌ نرسيده‌ است.
اين كارشناس اقتصادي در واكنش به اين مسئله كه با توجه به اينكه مقدمات لازم فراهم نشد و به حد مطلوب نرسيده، چه موانعي در اين مسير وجود داشت، تصريح كرد:براي دستيابي به اهداف برنامه بايد راه، بستر، مقصد و چگونگي دستيابي به اهداف مشخص شود و زماني مي‌توان به اين عوامل دست يافت كه مقدمات كار فراهم شده باشد. هم اكنون دو ماه از سال گذشته طبق برنامه بايد تعداد وزارت خانه‌ها از 21 به 17 عدد كاهش مي‌يافت اما روند اين مسئله و چگونگي رخ دادن آن و اختلاف سليقه‌هايي كه به‎وجود آمد يكي از عوامل بازدارنده اين رشد است.
وي ادامه داد: زماني جهاد اقتصادي رخ مي‌دهد كه همه دست به دست هم بدهند و هرگونه اختلاف سليقه و نظر در هر موضوعي كه يك مانع بوده و فرآيند رشد را كند مي‌كند، كنار گذاشته شود و اين موانع با مديريت و درايت حل شود.
صدري اختلاف سليقه‌ها، ناديده گرفتن توسعه مالي و قانون اساسي و ترجيح دادن مسائل شخصي به مسائل ملي‌ را از جمله عوامل بازدارنده براي دستيابي به اهداف مورد نظر نام برد، و بيان كرد: اين مسائل و بگومگوها زمان را تلف مي‌كند. زيرا اين مسائل با هدف توسعه ايران و عظمت انقلاب اسلامي و ايران مغايرت دارد ولي اگر هدف همه در اين راستا باشد چنين مشكلاتي به‎وجود نمي‎آيد.
اين كارشناس اقتصادي در خصوص سياست‌هايي كه دولت براي تقويت توليد در نظر دارد، گفت: در فرآيند توسعه هر كشوري مهمترين مسئله توليد است، اقدام بزرگ هدفمندي يارانه‌ها 5 ماه گذشته اجرا شد و اين فرآيند دقت زيادي لازم دارد، اما با توجه به اينكه براي خانوارها يارانه نقدي واريز مي‌شود تا در قبال حذف يارانه‌ها كمك براي آنها باشد، بايد به بخش توليد نيز دقت كافي داشته باشيم.
وي در باره نحوه اجراي هدفمندي در كوتاه‎مدت و اثر آن در توليد اظهار داشت: اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها در اقتصاد يك تحول و دگرگوني است اما معتقدم در حوزه اجراي آن شيب تندي در نظر گرفته شده و با اين روش در حال اجرا است، اما تأكيد مي‌كنم كه همان طور كه به مردم توجه مي‌كنيم بايد در حوزه توليد، كشاورزي و معدن و ساير حوزه‌هاي توليد نيز چنين اقداماتي انجام شود.
وي خاطرنشان كرد: هدف از حذف يارانه‌ها عمدتاً اين بود كه اقتصاد ملي با دست بازتري به سمت رشد و توسعه حركت كند و نبايد تنها واريز نقدي يارانه ها را در نظر گرفت.
صدري در پايان با اشاره به اينكه بدون توليد نمي‌توان ايجاد اشتغال و صادرات غيرنفتي داشته باشيم، اعلام كرد: رشد اقتصادي مورد نظر زماني محقق مي‌شود كه كشور از وابستگي به نفت بر اساس سخنان مقام معظم رهبري به تدريج خارج شود، در واقع ميزان اين وابستگي بايد سالانه 5 تا10 درصد كاهش يابد. همچنين، در كنار كمك به مردم براي زندگي راحت‌تر به توليد و صنعت و كشاورزي و خدمات نيز كمك كنيم.