یک کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به ۳ مشکل اساسی تولید گفت: تولید کننده داخلی تولیدکننده‌ای نیست که در ادبیات تولید تعریف می‌شود و مانند یک نوزاد همواره در انتظار حمایت‌های دولت است.

آلبرت بغزیان در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با توجه به نامگذاری سال 91 از سوی مقام معظم رهبری با عنوان «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» درباره چالش‌های تولید و اینکه تولید در کشور با چه فشارها، محدویت‌ها و مشکلاتی روبرو است گفت: تولید داخلی با سه مشکل بالا بودن قیمت تمام شده، کیفیت و تنوع مواجه است.

این اقتصاددان افزود: در داخل کشور در مورد این مسئله باید سیاست‌ها و بسته‌های حمایتی دیده شود که در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها این بسته‌ها دیده شده است، حال تا چه حد قابلیت اجرا پیدا می‌کند در آینده معلوم می‌شود.

بغزیان کیفیت را مشکل دوم تولیدات داخلی دانست و گفت: کیفیت محصولات خارجی هم از لحاظ خدمات پس از فروش و  هم داشتن کارایی در بین مصرف‌کنندگان به اثبات رسیده است، بنابراین اگر قرار است از تولید حمایت شود، تولید کننده نیز باید در این زمینه تلاش کرده و در افزایش کیفیت کالای تولید‌ی‌اش حداکثر توانش را بکار گیرد.

وی افزود: تنوع، مشکل سوم تولیدات داخلی است زیرا محصولات خارجی به مراتب جذاب‌تر از تولیدات داخلی است و برای تولید کننده داخلی ایجاد این تنوع با توجه به اینکه فقط بخواهد بازار داخلی را پوشش دهد مقرون به صرفه نیست. 

بغزیان گفت: این سه معضل تولید، یعنی بالا بودن قیمت تمام شده، کیفیت و تنوع، صادرات را هم تحت تأثیر قرار می‌دهد. مشکل تولید کننده ما این است که به دلیل به صرفه نبودن مقیاس تولید مجبور است کسر از تولید کند و به دلیل تحریم‌ها ممکن است نتواند بازاری را برای خود بدست آورد.

* تولیدکننده‌داخلی تولید کننده‌ای نیست که در ادبیات تولید تعریف می‌شود

بغزیان در مورد سیاستگذاری که دولت تاکنون داشته تا چه حد در راستای رفع مشکلات و تنگناهای تولید بوده و این سیاستگذاری‌ها تا چه اندازه‌ای در راستای حمایت  از تولید بوده است، گفت: فکر می‌کنم دولت تلاش خود را هم از لحاظ مقررات و هم از لحاظ حمایت انجام داده است.

وی ادامه داد: دولت در حال حاضر ارز را پایین‌تر از قیمتی که در بازار است به تولید‌کننده می‌دهد و معافیت‌ها و ممنوعیت‌هایی را در بحث صادرات و واردات قرار داده تا به هرحال بازار خوبی برای تولید کننده داخلی ایجاد شود.

بغزیان ادامه داد: متاسفانه تولید کننده داخلی ما تولید کننده‌ای نیست که در ادبیات تولید و یا در خارج با آن برخورد می‌کنیم، تولید‌کننده‌ای که دائما ناراضی است، همیشه انتظار حمایت داشته و توقع داشته باشد همه کاستی‌ها و کم‌کاری‌ها را دولت بر عهده بگیرند تولید کننده‌ای نیست که با این حمایت‌ها تقویت شود.

این اقتصاددان گفت: تولید کننده داخلی باید به خودش بیاید، با همین افزایش قیمت انرژی هم می‌توانست به فکر صرفه‌جویی و افزایش بهره‌وری بیفتد و کمی از سودش بگذرد، تا چه اندازه خودروساز و لوازم‌خانگی ساز ما باید حمایت شود تا در سایه این حمایت بتواند کالایش را به فروش برساند، باید کمی از حمایت‌ها کم کرده تا تولید کننده داخلی سعی کند خودش را به سطح تولید کننده خارجی برساند و با توجه به اینکه تولید کننده داخلی حداکثر توانش را بکار نمی‌گیرد این تولید کننده است که مقصر است.  

* منابع ارزان با شرط مفید و واقعی بودن تولید اختصاص پیدا کند

بغزیان با توجه به تحریم و اینکه در این شرایط دولت چه حمایت‌هایی می‌تواند از تولید به عمل آورد گفت: ارز مورد نیاز تولیدکننده به موقع در اختیارش قرار گیرد، بسته‌های حمایت  مالی تهیه شود که به پروژه‌های بازسازی، افزایش بهره‌وری و نوسازی خط تولید کمک کند و همچنین در بخش بازرگانی و گمرک می‌تواند به شناسایی کالاهای غیر استاندارد بپردازد و مانع ورود کالاهای بی‌کیفیت شود و در عوض کالاهای مرغوب‌تر و با کیفیت بهتر را وارد کند. 

وی افزود: دولت در این راستا باید قوانین را اصلاح، حمایت‌های تجاری، ارزی و پولی داشته باشد و منابع ارزان‌تر و هدایت‌شده را با بررسی مفید و واقعی بودن تولید در اختیار تولید‌کننده قرار دهد.

* تولید کننده داخلی مانند یک نوزاد همواره انتظار حمایت دولت را دارد

بغزیان درباره اینکه فاز دوم هدفمندی قرار است اجرا شود، دولت چه حمایتی‌هایی می‌تواند از تولید به عمل آورد بیان داشت: سازمان هدفمندی بسته‌های متعدد حمایتی را مشخص کرده بود که این بسته‌ها در اختیار صنایع مختلف قرار داده می‌شود و این بسته‌های حمایتی نتیجه برگزاری جلسات متعددی با بخش صنعت و تولید بوده است. 

وی افزود: دولت لازم است به  موقع به تأمین ارز، منابع مالی، کاهش بوروکراسی تأمین منابع مالی بپردازد و در مقابل بخش تولید و تولید کننده نیز حداکثر تلاش خود را به عمل آورد، این در حالی است که تولید کننده همواره تلاش کمی داشته و همواره مانند یک نوزاد منتظر حمایت دولت است.

در نوشتار زیر سعی شده با تشریح وضعیت تولید داخلی به اهمیت نامگذاری امسال به سال تولید ملی اشاره شود.

تنها راه برای مبارزه با تحریم رونق تولید داخلی است. چرا که تحریم به دنبال از بین بردن تولید داخلی می باشد و این جای بسیار خوشحالی است که شعار امسال حمایت از تولید داخلی و سرمایه گذاری داخلی شده است.

متاسفانه یکی از نقطه ضعف هایی که سیاست های اقتصادی گذشته داشته است، در نظر نگرفتن یک نکته ی اساسی بوده است، و آن نکته این است که هدف اصلی فراموش می شود.

در اقتصاد ایران انواع و اقسام مسائل مختلفی وجود دارد که در مواجه با آنها راه حل هایی اتخاذ می شود، راه حل هایی که ممکن است اقتصاد ایران را از هدف اصلی دور کند.

بنابراین هدف گذاری امری بسیار مهم است، این که هدف چه باشد، و آن را چه انتخاب کنیم، مهم ترین امری است که در اقتصاد ایران باید صورت بگیرد که خوشبختانه صورت گرفته است.

قدم بعد انتخاب درست ابزار برای رسیدن به هدف است. ابزار درست برای رسیدن به هدف درست، اقتصاد ایران را از جمله مسائل مختلفی که در آن قرار گرفته است، نجات می دهد.

برای این که اهمیت انتخاب هدف درست در اقتصاد ایران برای خوانندگان گرامی تبیین شود، نگاهی کوتاه به آنچه در اقتصاد سال 90 گذشته است می اندازیم.

در سال 90 زمانی که هدف گذاری را مبارزه با سفته بازی قرار دادیم، تولید را با شوک افزایش 11 درصدی نرخ ارز قرار مواجه کردیم، درواقع برای مبارزه با سفته بازی نرخ بهره را نیز افزایش دادیم که این نیز هم چون شوکی بر بخش های تولیدی بوده است؛ یا این که برای کاهش مصرف بنزین، قمیت های انرژی را افزایش داده ایم. افزایش مصرف بنزین و یا افزایش فعالیت های دلالی و سفته بازی همه به دلیل فراموش کردن هدف اصلی و تحقق آن از طریق روش درست است. از هزینه فرصت های عدم تمرکز بر هدف اصلی این است که روز به روز از هدف اصلی دور و دورتر می شویم.

حال چه می شود که این گونه مسائل ( سفته بازی، ناکارآمدی و غیره) در اقتصاد ایران ظهور پیدا می کند و عاملی میشود که هدف اصلی را گم کنیم؟

علت آن است که زمانی که به هدف درست که همان رونق تولید بود، فکر می کردیم، از راه نادرست و حمایت های ناقص بهره می جستیم و این دلیل شد که بعد از مشکلاتی که تولید کم بازده و زیان ده برای ما به ارمغان می آورد، هدف اصلی را گم کرده و در پی کاهش مصرف و مبارزه با سفته بازی و غیره، تولید را قربانی سیاست های سفته باز کش نماییم.

از آنجا که در اقتصاد ایران مولد کشی، عامل نامولد پروری است، امروز در اقتصاد ایران سفته بازی نه تنها کاهش نیافته است بلکه بیم آن نیز می رود که بازار مسکن نیز از دیگر گزینه های سفته بازان برای سفته بازی قرار گیرد، امری که چشم انداز صعودی افزایش قیمت مسکن و اجاره بها و رهن تایید ی بر خطر حضور سفته بازان در این حیطه می باشد.

مساله این است که اگر در اقتصاد ایران هدف را گم کنیم و ابزار درست برای رسیدن به آن را پیاده نکنیم، روز به روز با مسائل و مشکلاتی رو به رو می شویم که ناچار در مواجه با آنها سردر گم شده و به صورت افراطی داشته های خود را بیش از پیش از دست می دهیم.

سرمایه های انسانی که امروز در اقتصاد ایران موجود است، بزرگترین سرمایه ای است که می توان با تمرکز بر آنها برای رسیدن به هدف اصلی که همان رونق تولید است، رسید.

رونق تولید دو نوع ابزار دارد. ابزار اول این است که از تکنولوژی و دانش خارجی ها استفاده کنیم و راه دوم این است که از تکنولوژِی و دانش بومی استفاده کنیم. در مسیر اول آنچه تنها نیاز است، نقدینگی می باشد ولی در راه دوم یا روش دوم برای رسیدن به همان هدف، نقدینگی یکی از مجموعه حمایت هایی است که دولت انجام می دهد. به بیان دیگر سرمایه گذاری در امر تحقیق و توسعه به صورت منظم و پایدار یکی از مهم ترین اقدامات دولت توسعه گرا است که در کنار نقدینگی برای حمایت از تولید و رونق در روش دوم  انجام می دهد .

تفاوت روش اول و روش دوم در این است که در روش اول این جامعه و دولت است که  باید تولید را به جلو هل دهد ولی در روش دوم این تولید است که جامعه را به جلو هل می دهد چرا که بر پایه سرمایه های انسانی و اجتماعی شکل گرفته و خلق پول را تابع خود می کند نه این که خود را تابع پول کند.

حال از آنجا که دولت روش نادرست را برای رونق تولید انتخاب کرده است، با کسری بودجه مواجه شده و این کسری بودجه در کنار عوامل دیگری سبب شده است، هدف اصلی را به علت روش نادرست ای که برای رسیدن به آن انتخاب شده است، فدا شود.

پایین بودن بهره وری، عدم مواجهه با صرفه های ناشی از مقیاس، تشدید وابستگی به کالاهای سرمایه ای و نفت برای کسب ارز و مهم تر از آن، عدم استفاده از سرمایه های انسانی از جمله عوامل محدود کننده رشد تولید در اقتصاد ایران به علت انتخاب روش نادرست حمایتی می باشد.

این روش از آنجا نادرست خوانده می شود، که ناقص بوده است، به این معنا که تنها به نقدینگی حاصل از  فروش ارز متکی بوده است و این گونه نبوده است که نقدینگی در خدمت توسعه سرمایه های انسانی و تبدیل آن به سرمایه اجتماعی باشد و از این راه منجر به رونق تولید گردیم.

در هر حال گم کردن هدف اصلی به علت روش نادرست مربوط به آن سبب شده است، که هدف های دیگر ای در اقتصاد ایران در سال 90 گماشته شود، هدف هایی که سبب شده است برای تحقق آنها، به هدف اصلی ضربه بزنیم. که از جمله این هدف ها مبارزه با سفته بازی و کاهش نقدینگی و غیره از طریق تزریق شوک به بخش های تولیدی بوده است. اشتباه نشود، هدف قرار دادن مبارزه با سفته بازی خوب است ولی نباید از راه ضربه زدن به تولید و افزایش نرخ ارز در صدد رسیدن به این هدف باشیم چرا که همان طور که گفته شد ضربه به تولید به مثابه حمایت از فعالیت های غیر تولیدی می باشد. و رکود تورمی حاصل از ضربه به تولید، دلالان و وارد کنند گان و سفته بازان را بیش از پبش فربه تر خواهد کرد.

لذا هدف اگر مبارزه با سفته بازی شد باید در راستای تحقق هدف اصلی تعریف گردد. یعنی از بین بردن سفته بازی برای رونق تولید. به این معنا که مبارزه با سفته بازی روشی برای رونق تولید قلمداد گردد. ولی از آنجا که مبارزه با سفته بازی نتیجه ی حمایت های نادرست و ناقص بوده است، باید اول از همه این حمایت ها را کامل کرد و در جهت تشدید هزینه های تولید کننده گام بر نداشت. انجام این اقدام به صورت طبیعی سفته بازی را کاهش خواهد داد چرا که به میزانی که به سمت کاهش رکود تورمی برویم، انگیزه های فعالیت های غیر تولیدی و ضد تولیدی را کاهش داده ایم.

لذا مبارزه با سفته باز ی را در قالب رونق تولید خواهیم دید و اجازه افزایش نرخ ارز و بهره را نخواهیم داد. افزایش نرخ بهره به علت تشدید رکود تورمی به فعالیت های ضد تولیدی و غیر تولیدی مجوز فعالیت  بیشتر می دهد و این جاست که در عین آنکه می خواستیم نقدینگی را کاهش  دهیم، نقدینگی های حاصل از فعالیت های انگلی را افزایش داده ایم و از سویی از تحقق هدف اصلی نیز بیش از پیش عقب افتاده ایم.

نکته ی آخری که برای پیشروی در هدف رونق تولید داخلی باید در نظر گرفت، تحریم و سودهای فراوانی است که وارد کنندگان و دلالان از رکود تورمی می برند.

دولت امروز، کسری بودجه دارد و از سویی به دنبال دادن گوشت و مرغ و میوه به مردم می باشد. حال می تواند دو راه را دنبال کند، یا باید از طریق حمایت از تولید داخلی و صرف هزینه هایی برای خود، گوشت و مرغ را به دست مردم برساند، یا اینکه هم گوشت و مرغ و میوه به مردم بدهد و هم درآمد کسب کند. از سویی اقتصاد ایران در ازای صادرات نفت، درآمد ارزی دریافت نمی کند. به عنوان مثال کشور چین تاکنون 25 میلیارد دلار ارز نفتی ایران را در بانک های خود نگه داشته است و از طریق صادر کردن کالاهایی که خود دوست دارد، به پرداخت بدهی خود می پردازد. بنابراین امکان واردات از دو علت خیلی قوی امکان تقویت بیش از پیش دارد، یک به علت کسری بودجه دولت و دیگری به علت تحریم. و همان طور که همه خوب میدانند، عدم حمایت از تولید داخلی در کنار واردات گسترده ریشه تولید داخلی را خواهد سوزاند و این دقیقا همان چیزی است که تحریم به دنبال آن است.

بنابراین در چنین شرایطی باید به واردات کالاهایی در ازای صادرات نفت پرداخت که نیاز تولید داخلی برای تولید بیشتر می باشد و از سویی باید با حمایت های نقدی از تولید، هزینه های واردات گران تولید را جبران کرد( چرا که تحریم نزدیک به 40 درصد واردات را گران کرده است) و در کنار حمایت های نقدی باید به انباشت سرمایه های انسانی و تبدیل آن به سرمایه های اجتماعی برای خلق ایده و نوآوری دست زد. که تحقیق و توسعه از مهم ترین اقدامات در این حیطه می باشد که می تواند تولید وابسته به کالاهای سرمایه ای را از وابستگی نجات دهد و نتیجه این شود که این خود باشیم که تولید را در دست خود گرفته ایم. چرا که اگر تولید در دست خود ما نباشد، برای توسعه و اصلاح همواره به خارجیان نیازمند خواهیم بود به این معنا که اگر بخواهیم بازدهی سرمایه را افزایش دهیم باید به واردات بیشتر دست بزنیم، اگر بخواهیم تولید را افزایش دهیم باید بیشتر  کالاهای سرمایه ای وارد کنیم، و این ها نتیجه ی وابستگی است، وابستگی سبب می شود، قدرت تفکر از اقتصاد ایران گرفته شود و نتیجه آن شود که نتوانیم از سرمایه های انسانی خود استفاده کنیم.

حرکت به سمت قطع وابستگی عامل مهمی برای رونق تولید می باشد و نباید با شعار بهره وری و کارآمدی به تشدید وابستگی دست زد. چرا که وابستگی یعنی از بین بردن قدرت فکر و از بین بردن قدرت فکر یعنی سرمایه سوزی انسانی و اجتماعی که این به معنای کاهش بهره وری و عدم رشد پایدار می باشد.

لذا باید جلوی واردات گرفته شود و برای این امر دولت باید مصالح اجتماعی را بر مصالح خود ترجیه داده و با حمایت های مادی ( نقدینگی) و معنوی ( تحقیق و توسعه) به رونق تولید داخلی کمک کند.

و باید دانست که این تنها رونق تولید داخلی است که می تواند اثر منفی تحریم را از بین ببرد. ولی اگر تحریم سبب شد که نتوانیم ارز ناشی از نفت خود را بگیریم و در انتخاب نوع واردات مختار نباشیم و یا این که در قبال افزایش هزینه های تولید داخلی، اقدامی موثر انجام ندهیم، نباید منتظر معجزه ای باشیم چرا که به تحریم کنندگان اجازه نابودی تولید داخلی را از طریق واردات گسترده کالاهای مصرفی و عدم حمایت از تولید کنندگان داخلی داده ایم.

محمد شهاب

موضوع : نقش تولید داخلی در اقتصاد پویا

منبع : تبیان

تولید داخلی با عواملی دست و پنجه نرم می‌کند که دولت نمی‌تواند در مقابل آن‌ها بدون حمایت‌های درست پیروز گردد. این عوامل هم داخلی و هم خارجی هستند؛ از جمله عوامل داخلی که عمر چندین ساله دارد، عدم نقدینگی کافی، وابستگی، ناکارآمدی و بهره‌وری پایین بخش‌های تولیدی است...

مشکلات کنونی تولید کشور چیست؟ چرا هیچ‌گاه رشد اقتصادی گنجانده شده در برنامه‌های توسعه اقتصادی محقق نمی‌شود؟ چه عواملی باعث جذاب شدن بخش دلالی و غیرتولیدی در کشور شده و موجب می‌گردد که انگیزه برای سرمایه‌گذاری در تولید روند نزولی به خود گیرد؟! ... وظیفه دولت چیست؟

رهبر معظم انقلاب، سال 1391 را سال «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه‌ی ایرانی» نام نهادند. شاید برای بسیاری از پژوهشگران، تأکیدهای معظم له در مواضع مختلف بر امور گوناگون روشن‌تر باشد زیرا در محافل علمی و اجرایی و در اسناد بالادستی به خصوص سیاست‌های کلی نظام که توسط ایشان ابلاغ می‌شود، این مطالب با زوایای مختلفی بیان می‌شوند. نکته‌ی بسیار مهم و یکی از آثار جالب نام‌گذاری سال «بیان عالمانه‌ی مطالب علمی برای عامه‌ی مردم با زبان مردمی و عامیانه» است. در بیان اهمیت این موضوع همین بس که معمولاً مصوبه‌های محافل اجرایی و قانون‌گذاری در قالب اسناد مکتوب راهی کتاب‌خانه‌ها و قفسه‌های بایگانی می‌شود و شعاع مطرح شدن آن‌ها حداکثر در سطح ارکان اجرایی و بعضاً علمی است و معمولاً عامه‌ی مردم با آن‌ها بیگانه می‌مانند.

*دکتر عبدالمجید شیخی؛ کارشناس اقتصادی، عضو هیئت علمی و استاد دانشگاه

موضوع : نقش تولید داخلی در اقتصاد پویا

منبع : برهان