اگر مبلغ مقرری بیکاری زیاد بوده و طول مدت پرداخت آن هم زیاد باشد، انگیزه‌ی بسیاری از بیکاران برای جست‌وجوی شغل تضعیف خواهد شد. برای حل این مشکل، یکی از تجربیات موفق آن است که میزان بیمه‌ی بیکاری ماهیانه به مرور زمان کاهش ‌یابد تا فرد بیکار، انگیزه‌ی کافی برای یافتن هر چه سریع‌تر شغل را داشته باشد.

اگرچه قانون مصوب مجلس در زمینه‌ی پوشش فراگیر بیمه‌ی بیکاری برای همه‌ی ایرانیان، گام مهمی در تکمیل زنجیره‌ی بیمه‌های اجتماعی و پر کردن یک خلاء مهم در بازار کار ایران محسوب می­شود، اما پیوستن کامل ایران به کلوپ کشورهای دارای بیمه‌ی بیکاری فراگیر، نیازمند آن است که جزییات اجرایی مربوط با دقت مناسبی طراحی شوند.

 
همان‌طور که در قسمت پیشین این سلسله یادداشت‌ها اشاره شد، استقرار نظام جامع بیمه‌ی بیکاری، می‌تواند از یک طرف مزایایی هم‌چون جلوگیری مؤثر از لغزش بیکاران به زیر خط فقر و افزایش قدرت چانه‌زنی کارکنان مشاغل دارای دستمزد پایین را به دنبال داشته باشد؛ و از طرف دیگر با زمینه سازی برای کاهش سخت‌گیری‌های نامتعارف «قانون کار» فعلی، شرایط را برای رونق ثبت رسمی قراردادهای کاری فراهم سازد. نیاز به تأکید مجدد نیست که در شرایط فعلی، سخت‌گیری‌های افراطی «قانون کار»، باعث شده است که شاهد انبوه موقعیت‌های شغلی فاقد قرارداد رسمی باشیم؛ وضعیتی که در بسیاری از موارد، ریشه‌ی مهم ظلم در حق نیروی کار محسوب می‌شود.

چه بسیار کارگرانی که برای ماه‌های متوالی دستمزد دریافت نمی‌کنند، اما به دلیل فقدان قرارداد کاری دارای ثبت حقوقی، نمی‌توانند شکایت خود از وضعیت یاد شده در دادگاه‌ها مطرح کنند .... با این وجود، طراحی مناسب جزییات اجرایی قانون بیمه‌ی بیکاری فراگیر، کلید اصلی موفقیت این طرح در حمایت ‌هم‌زمان از نیروی کار و سرمایه‌ی ایرانی محسوب می‌شود:

اهمیت طراحی منابع مالی پایدار برای پرداخت بیمه‌ی بیکاری

از ابتدای مطرح شدن طرح نظام جامع بیمه‌ی بیکاری در مجلس، مهم‌ترین ایراد مطرح شده از سوی نماینگان دولت در مورد این طرح، به فقدان شفافیت در مورد نحوه‌ی تأمین منابع مالی آن مربوط می‌شود. در واقع نمایندگان دولت بارها به طور صریح اعلام کرده‌اند که با کلیت ایجاد یک نظام بیمه‌ی بیکاری فراگیر موافق‌اند و تنها مشکل چنین طرحی را شبهه در مورد تأمین مستمر منابع مالی آن می‌دانند. چنین نقدی بر طرح مصوب اولیه‌ی مجلس (در اوایل زمستان سال 90)، تا اندازه‌ای وارد بود. با این وجود، نمایندگان مجلس از راه تصویب قانون دیگری مبنی بر اختصاص 5 الی 15 هزار میلیارد تومان از درآمد اضافی حاصل از اجرای مرحله‌ی دوم طرح هدفمندی (بسته به میزان افزایش قیمت حامل‌های انرژی) برای تأمین بودجه‌ی مورد نیاز نظام جامع بیمه‌ی بیکاری، کوشیدند تا انتقاد یاد شده را برطرف سازند[1].

براساس تصمیم کمیسیون‌اقتصادی و نیز کمیسیون تلفیق بودجه‌ی مجلس در اواخر اسفند سال 90، افزایش میزان یارانه‌ی نقدی خانوار پس از اجرای مرحله‌ی دوم طرح هدفمندی ممنوع بوده و درآمدهای حاصله از افزایش مجدد قیمت حامل‌های انرژی، باید برای گسترش بیمه‌های درمانی، بیمه‌ی بیکاری، بیمه‌ی سالمندی[2] و نیز حمایت از تولید کنندگان هزینه شود. این قانون مصوب مجلس، هرگونه شبهه‌ای در مورد عدم تأمین بودجه‌ی طرح بیمه‌ی بیکاری را، محو می‌کند.
 
به این ترتیب اگرچه در ابتدای زمستان و در زمان تصویب نخستین ویرایش قانون بیمه‌ی بیکاری، انتقاد برخی از چهره‌های ارشد دولتی در مورد غیرشفاف بودن شیوه‌ی تأمین بودجه «نظام بیمه‌ی بیکاری فراگیر» تا حد زیادی منطقی بود، اما پس از اشاره‌ی واضح به عدم افزایش میزان یارانه‌ی نقدی و صرف بودجه‌ی مربوط برای توسعه‌ی انواع بیمه‌ها (از جمله بیمه‌ی بیکاری)، دیگر چنین انتقاد منطقی به نظر نمی‌رسد.
 
قانون هدفمندی و بیمه‌ی بیکاری: برخی نکات قانونی مورد غفلت

لازم به تأکید است که تصمیم کمیسیون اقتصادی و نیز کمیسیون تلفیق بودجه‌ی مجلس در زمینه‌ی اختصاص بخشی از درآمدهای اجرای طرح هدفمندی برای تأمین بودجه‌ی نظام فراگیر بیمه‌ی بیکاری، کاملاً در چارچوب قانون هدفمندی یارانه‌ها (مصوب زمستان 1388) قرار دارد. براساس مواد 7 و 8 قانون هدفمندی یارانه‌ها، مصادیق متعددی برای اختصاص درآمد حاصل از اجرای طرح هدفمندی ذکر شده است، مانند:

پرداخت نقدی به خانوارها، اجرای نظام جامع تأمین اجتماعی، گسترش انواع بیمه‌های اجتماعی، بهینه‌سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی، گسترش و بهبود حمل و نقل عمومی، توسعه‌ی خدمات الکترونیکی با هدف حذف و یا کاهش رفت و آمدهای غیر ضروری و ... [3]

اکنون به نظر می‌رسد که متأسفانه تقریباً تمامی موارد یاد شده به کنار گذاشته شده و تمامی درآمدهای حاصل از اجرای طرح هدفمندی به یارانه‌ینقدی اختصاص یافته است. در چنین شرایطی، تصمیم مجلس برای جلوگیری از افزایش یارانه‌ینقدی و اختصاص بخشی از درآمدهای حاصل از اجرای طرح هدفمندی برای توسعه‌ی بیمه‌ی بیکاری، مصداق «گسترش انواع بیمه‌های اجتماعی» بوده و کاملاً در راستای ماده‌ی7 قانون هدفمندی یارانه‌ها قرار می‌گیرد.

از طرف دیگر، لازم به تأکید است که بودجه‌ی 5 الی 7 هزار میلیارد تومانی تخمین زده شده برای تحت پوشش قرار دادن تمامی ایرانیان در چارچوب نظام فراگیر بیمه‌یبیکاری، معادل 12 الی 17 درصد کل یارانه‌یپرداختی فعلی به خانوارها خواهد بود. به عبارت دیگر، حتی در صورت عدم افزایش قیمت حامل‌های انرژی با کسر ماهیانه 5 الی 7 هزار تومان از یارانه‌ینقدی هر شهروند ایرانی، می‌توان بودجه‌یمورد نیاز برای یک ساختار جامع بیمه‌یبیکاری را فراهم نمود.
 
به عنوان یک مثال سرانگشتی دیگر، اگر دولت تصمیم بگیرد براساس ملاکی کاملاً دقیق و شفاف (مانند مالکیت اتومبیل‌های بالای 40 میلیون تومانی و یا مالکیت خانه‌هایی با ارزش بیش از 300 میلیون تومان) یارانه‌ینقدی بخشی از شهروندان را قطع کند، بخش عمده‌ی بودجه‌ی مورد نیاز برای ورود ایران به کلوپ کشورهای دارای نظام فراگیر بیمه‌یبیکاری، فراهم خواهد شد.

نکاتی برای افزایش تأثیرگذاری بیمه‌ی بیکاری

اگرچه ایجاد یک ساختار فراگیر بیمه‌یبیکاری در کشور به خودی خود ارزشمند است، اما برای افزایش تأثیرگذاری چنین ساختاری، لازم است دقت ویژه‌ای در طراحی جزییات مربوط صورت گیرد. در این زمینه، می‌توان از تجربیات موفق و ناموفق سایر کشورها بهره برد تا بتوانیم یک الگوی موفق و منطبق با شرایط بومی ایران را طراحی کنیم. اگرچه تشریح نکات مهم در طراحی جزییات بیمه‌یبیکاری، بحث مبسوطی را طلب می‌کند، اما برخی نکات مهم در این زمینه به صورت تیتروار عبارت‌اند از:

الف) مشروط‌سازی پرداخت بیمه‌ی بیکاری به جست‌وجوی شغل؛
 
به طور طبیعی اگر مبلغ مقرری بیکاری زیاد بوده و طول مدت پرداخت آن هم زیاد باشد، انگیزه‌ی بسیاری از بیکاران برای جست‌وجوی شغل تضعیف خواهد شد. برای حل این مشکل، یکی از تجربیات موفق آن است که میزان بیمه‌ی بیکاری ماهیانه به مرور زمان کاهش ‌یابد تا فرد بیکار، انگیزه‌ی کافی برای یافتن هر چه سریع‌تر شغل را داشته باشد.

ب) مشروط‌سازی دریافت بیمه‌ی بیکاری به شرکت در دوره‌های آموزشی؛

یکی از موفق‌ترین تجربیات در کشورهای دارای نظام فراگیر بیمه‌ی بیکاری، به ملزم ساختن دریافت کنندگان بیمه‌ی بیکاری به شرکت در کلاس‌های آموزش مهارت‌های شغلی مربوط می‌شود. به عبارت دیگر نهاد متکفل مدیریت بیمه‌ی بیکاری (که در بسیاری از کشورها «وزارت کار» است)، سوابق و مشخصات دقیق هر فرد متقاضی دریافت بیمه‌ی بیکاری را ثبت کرده و با ریشه‌یابی کارشناسی دلایل خروج فرد یاد شده از بازار کار، وی را ملزم به شرکت در یک دوره‌ی آموزش مهارت‌های شغلی می‌کند. به این ترتیب هم کیفیت نیروی کار کشور به تدریج بالا می‌رود و هم به دلیل برگزاری کلاس‌های آموزشی در ساعت‌هایی از روز که ساعت‌های رونق انواع فعالیت‌های اقتصادی هستند، مسیر سوءاستفاده در دریافت بیمه‌ی بیکاری تا حدی مسدود می‌شود (چون قاعدتاً فرد شاغل و دارای درآمد مناسب، نمی‌تواند به طور منظم در کلاس‌هایی که در ساعت‌های مفید و کاری روز برگزار می‌شوند، شرکت کند.)

ج) برنامه‌ریزی برای حرکت به سمت بازار کار رسمی و ثبت شده؛

برای بهره‌گیری حداکثری از مزایای استقرار یک نظام فراگیر بیمه‌ی بیکاری، لازم است برنامه‌های مکملی برای حرکت به سمت یک بازار کار شفاف اجرا شود؛ بازار کاری که بخش عمده‌ی مشاغل استخدامی آن، دارای قراردادهایی با ثبت حقوقی و رسمی هستند. متأسفانه در حال حاضر ایران دارای بازار کار رسمی و شفاف نیست، به این معنا که مشاغلی که بدون اطلاع دولت انجام می‌شود بخش قابل توجهی از بازار را تشکیل می­دهد. بخش بزرگی از راه دست‌یابی به چنین هدفی، همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد، به اصلاح «قانون کار» فعلی و کاهش سخت‌گیری‌های غیرمنطقی آن مربوط می‌شود، مسأله‌ای که بدون تردید در کوتاه مدت به سود سرمایه‌گذاران بوده و در بلند مدت با تشویق سرمایه‌گذاری در زمینه‌هایی با اشتغال‌زایی بالا، به افزایش تعداد موقعیت‌های شغلی و افزایش قدرت انتخاب نیروی کار منجر خواهد شد.

در پایان، نگارنده امیدوار است که با توجه به هم‌دلی اکثریت دولت و اکثریت مجلس در مورد کلیت طرح «نظام فراگیر بیمه‌ی بیکاری»، (انشاء الله) هر چه زودتر اختلاف‌های مربوط به جزییات اجرایی این طرح حل شود تا در سالی که با عنوان «حمایت از نیروی کار و سرمایه‌ی ایرانی»نام‌گذاری شده، شاهد ورود پرافتخار ایران به جرگه‌ی کشورهایی با نظام پیشرفته‌ی بیمه‌ی بیکاری باشیم.
 
ادامه دارد ...
 
پی‌نوشت‌ها:

[2]: در چارچوب طرح اولیه‌ی کمیسیون تلفیق مجلس برای «بیمه‌ی سالمندی» که البته هنوز در صحن علنی به تصویب نرسیده، آن بخش از شهروندان که تحت پوشش بیمه‌ی بازنشستگی قرار ندارند ولی به سن کهولت می‌رسند، مستمری دریافت خواهند نمود:
 
[3]: برای مطالعه‌ی دقیق‌تر موراد مورد اشاره‌ی قانون هدفمندی یارانه‌ها، به متن کامل قانون در آدرس زیر مراجعه کنید:
 

* میثم هاشم خانی؛ کارشناس ارشد اقتصاد

منبع : برهان

موضوع : راهکارهای حمایت از تولید ملی



 نگاشته شده توسط مهدی علیزاده در جمعه 15 اردیبهشت 1391  ساعت 4:01 PM
نظرات 0 | لینک مطلب



با صدور یك كالا از كشوری به كشور دیگر چه بسا فرهنگ آن كشور نیز صادر می گردد. در بسیاری موارد صدور كالایی خاص، بهانه و محملی می شود برای انتقال آداب و رسوم كشور صادر كننده. تأكید ها و توصیه های مقام عظمای ولایت در مصرف كالای وطنی را در اثرگذاری فرهنگی كالای خارجی باید جستجو كرد. بسیار اتفاق می افتد كه اغلب كالاهای وارداتی بر اساس ذوق و سلیقه‌ی كشور واردكننده‌ی آن كالا ساخته نمی شود، بلكه هدف ایجاد نیاز كاذب و تغییر فرهنگ در مصرف كننده است.


 

مقدمه

پیشرفت روز افزون ایران اسلامی در عرصه های گوناگون علمی، فن آوری، فرهنگی و اجتماعی، در وهله‌ی نخست مرهون عنایت خداوند و خدا باوری مردم مسلمان و پیرو اهل بیت این مرز و بوم،  در وهله‌ی بعد در گرو مهابت، صلابت، تدبیر و دوراندیشی رهبر فرزانه‌ی انقلاب اسلامی، حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای مدظله العالی و پیروی صادقانه و بی چون و چرای مردم ولایت مدار از ولی فقیه شان، همچنین در سایه‌ی تلاش فرد فرد آحاد جامعه در مقابل ورشكستگی اقتصادی و بحرانهای اجتماعی و فرهنگی جهان غرب كه یكی  از نماد های آن امروزه در اعتراض 99 در صدی(جنبش وال استریت) ساكنان این منطقه از جهان است، می باشد. این تحولات را باید به فال نیك گرفت.

 

تولید ملی در گرو حمایت از كار و سرمایه‌ی ایرانی

 رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیام نوروزی خویش با تبریك فرا رسیدن سال نو، به تحلیل رویداد های مهم سال 1390 پرداخته و سال 1391 را سال «تولید ملی، حمایت از كار و سرمایه‌ی ایرانی» نامیدند. این نامگذاری تأكیدی حكیمانه بر دغدغه های چندین ساله‌ی متولیان امر صنعت و تولید كشور می باشد. ایشان در این پیام آغاز سال نو را به همه‌ی مردم ایران و هم میهنان خارج از كشور و به آنهایی كه نوروز را گرامی می دارند، به خانواده های(شهیدان، جانبازان و ایثار گران) تبریك گفته و از خداوند خواستند برای ملت ایران نشاط، پیروزی مقدر نماید. ایشان سال گذشته را سالی پر حادثه تلقی نمودند. از دیدگاه معظم له سال 1390 با شعار «جهاد اقتصادی» سال شكوفایی اقتدار ایران اسلامی بود كه دشمنان حركت های خصمانه‌ی خود را برای در هم شكستن این اقتدار در عرصه های مختلف به ویژه اقتصادی نسبت به ملت ایران آغاز نمودند. اما ملت و مسئولین با حربه‌ی تدبیر هوشمندانه‌ مقابله به مثل نمودند. تأكید ایشان به شكوفایی تولید داخلی دشمن را ناكام گذاشت، اینكه اگر ملت با همّت، عزم،آگاهی و هوشمندی در همراهی با مسئولان بتوانند مشكل تولید را حل نمایند بر چالش های پیش رو فائق خواهند آمد. از نگاه ایشان رونق تولید داخلی راهگشای معضل تورم، اشتغال و...بوده و زمینه‌ی انتظام بخشی و قوام اقتصاد داخلی را سبب خواهد گردید. معظم له حمایت از كار و سرمایه‌ی كارگر و سرمایه گذار ایرانی را منوط به استحكام بخشی و تقویت تولید ملی دانسته و وظیفه‌ی دولت را پشتیبانی نمودن از تولیدات صنعتی و كشاورزی ارزیابی نمودند و مردم را به مصرف تولید داخلی ترغیب نمودند: «ما باید عادت كنیم، برای خودمان فرهنگ كنیم، بر ای خودمان فریضه بدانیم كه هر كالایی كه مشابه داخلی آن وجود دارد، آن كالا را از تولید داخلی مصرف كنیم و از مصرف تولیدات خارجی به جد پرهیز كنیم ...»1. ایشان در پایان پیام اظهار امیدواری نمودند كه با این رویكرد، ملت در سال 1391 نیز توانسته باشد برتوطئه‌ی دشمنان و كید بد خواهان فائق آید. رهبر معظم انقلاب اسلامی با ارزیابی دقیق اوضاع كشور كه از مجاری مختلف و با غور و بررسی برایشان این مهم مسجل می شود،  شعار سال را تعیین می نمایند و بنظر می رسد یكی از علت های این نامگذاری برجسته نمودن ارزش های متعالی جامعه می باشد. تحریم های دشمن به ویژه از نوع اقتصادی آن از دیگر انگیزه های این نامگذاری می تواند باشد؛ زیرا در سختی و فشار است كه می شود كشور را ساخت و به عبارتی باید تحریم دشمن را به فرصت طلایی برای شكوفایی و رشد تولید ملی تبدیل نمود. اگر به واقع شعارهای منتخب ایشان درست سیاستگذاری و اجرا شود، تا رسیدن به خود كفایی و پیشرفت  مطلوب فاصله‌ی چندانی نخواهیم داشت. ایشان با این شعار دور نمای فعالیت اقتصادی، اجتماعی آحاد جامعه را برای سال جاری تبیین نمودند. تأكید بر تداوم «جهاد اقتصادی» و قرار دادن عنوان«تولید ملی، حمایت از كار و سرمایه‌ی ایرانی» نشان دهنده‌ی عنایت ویژه‌ی ایشان به حوزه‌ی اقتصاد و معیشت مردم در دهه‌ی پیشرفت و عدالت می باشد. لازمه‌ی تحقق این شعار حیاتی كوشش و تلاش جهاد گونه و ایثار گرانه است و نیاز چندانی به تبلیغات پر طمطراق و هزینه بر، به برگزاری سمینار، جشنواره، همایش، گرد همایی پی در پی و بی خاصیت با صرف هزینه های میلیاردی از جیب ملت  نیست. رهبری انقلاب در شعار امسال فعالیت های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تك تك آحاد جامعه را مشخص نمودند كه نقش مردم در تحقق آن نه تنها كمتر از دولت و حلقه های اصلی اقتصاد و تولید یعنی كارگران و سرمایه گذاران نیست بلكه بسیار اساسی و تعیین كننده است چرا كه اقبال و روی آوردن  مردم به مصنوعات داخلی ریشه در فرهنگ و عادت های ملی و قومی دارد و این مهم اگر با استقبال مردمی مواجه نگردد وابستگی، در جا زدن و در نهایت ركود اقتصادی را موجب خواهد شد.

از این روست كه رهبری معظم انقلاب اسلامی نقش و سهم مردم را در محقق شدن شعار سال، مهم ترین سهم یعنی استقبال مردم از تولید ملی عنوان می نمایند. ایشان مرغوبیت،  كیفیت، استحكام، قیمت تمام شده‌ی پایین محصول تولید داخل را از مزایای آن می دانند و در این زمینه همراهی بخش های دولتی، مجلس را با بخش های تولیدی متذكر می شوند. معظم له فرهنگ غلط مباهات به مصرف كالاهای خارجی را مورد نكوهش قرار داده و در این زمینه خاطر نشان می سازند:«... برخی تولیدات داخلی به خاطر این فرهنگ غلط با مارك خارجی به فروش می رسد اما این مسأله به ضرر كشور است... مردم عزیز با همت و اراده‌ی خود این فرهنگ غلط را اصلاح كنند كه این خود نوعی جهاد اقتصادی است...»

2.

صدور یك كالا به مثابه‌ی صدور فرهنگ

با صدور یك كالا از كشوری به كشور دیگر چه بسا فرهنگ آن كشور نیز صادر می گردد. در بسیاری موارد صدور كالایی خاص، بهانه و محملی می شود برای انتقال آداب و رسوم كشور صادر كننده. تأكید ها و توصیه های مقام عظمای ولایت در مصرف كالای وطنی را در اثرگذاری فرهنگی كالای خارجی باید جستجو كرد. بسیار اتفاق می افتد كه اغلب كالاهای وارداتی بر اساس ذوق و سلیقه‌ی كشور واردكننده‌ی آن كالا ساخته نمی شود،  بلكه هدف ایجاد نیاز كاذب  و تغییر فرهنگ در مصرف كننده است. به نیازهای از این دست  باید پشت و پا زد تا به قول مقام معظم رهبری مردم نه تنها برای تقویت چرخه‌ی اقتصادی كشور و ایجاد رفاه اجتماعی كالای ساخت وطن بخرند بلكه به داشتن و تولید آن نیز فخر و مباهات بكنند.

 

علاج این درد مزمن

 تلقی برتری كالای خارجی بر تولیدات مشابه داخلی آنچنان در اذهان برخی از ماها رسوخ كرده كه در بسیاری موارد تولید كننده‌ی وطنی را، به خاطر جلب نظر مشتری، به وسوسه می اندازد كه دست به دامن برند های خارجی  بشود تا از این طریق به زعم خودش هم ارزش و اعتبار كالای خود را بالا برده و هم با قیمت بالاتری آن را به فروش برساند در عین حال رنگ و لعاب فرنگی نیز به آن بدهد. در این خصوص قبل از انقلاب نگارنده شاهد فروشنده‌ی دوره گردی بودم كه در محله‌ی ما بساط پهن كرده بود و برچسب خارجی را بر روی تولیدات كیفی داخلی می زد. مورد دیگر به چند سال قبل بر می گردد موضوع از این قرار بود كه یك ابزار لوله كشی از مغازه ای از مركز ابزار و یراق  خریداری نمودم كه برچسب كشور آلمان را داشت. چون كیفیت خیلی پایینی داشت به قیمت اش معترض شدم ولی فروشنده گفت الا و بلا كه جنس درجه یك و محصول كشور آلمان است. آن را به یكی از دوستان كه در همان نزدیكی  مغازه داشت نشان دادم گفت: از اجناس كیفیت پایین چینی است و دوهزار توان بیشتر نمی ارزد در صورتی شانزده هزار تومان آب خورده بود كه عودت داده شد.

 

جایگاه رسانه با رویكرد ابزار تبلیغ

باعزم  اراده ی ملی برای اصلاح ساختار فكری استفاده از كالای خارجی باید تدابیری اندیشید كه بخشی از آن متوجه  نهادهای فرهنگی است . بخش دیگر وظیفه‌ی تولید كننده است. بی شك عمده‌ی   دید گاه مردم به اولویت استفاده از اجناس غیر وطنی به كم كاری سازمان ها و نهاد های متولی فرهنگ بر می گردد  و بخش ناچیز آن نیز به كیفیت پایین تولید و این در حالی است كه با كمال تأسف رسانه ها  بسترهای لازم را برای مصرف هر چه بیشتر مصنوعات خارجی مهیا می سازند. حال باید از خود پرسید در قبال اختصاص حجم وسیعی از فضای تبلیغاتی كشور به این امر، از مصرف كننده ی داخلی چه انتظاری باید داشت؟ این در صورتی است كه برند های معروف  دنیا علاوه براهمیت دادن به كیفیت كالا از ابزار رسانه‌ نیز بخوبی بهره می جویند. رسانه‌ی ملی در این زمینه به عنوان پر مخاطب ترین و با نفوذ ترین؛  می تواند خیلی مؤثر باشد. در صحنه آرایی غالب فیلم ها و زنجیره های پخش شده از این رسانه كمتر می توان  نشان كالای ساخت داخل را گرفت. در این خصوص، اگر كار فرهنگی با استفاده از طیف گسترده‌ای از نیروهای متعهد، مؤمن، خوش فكر و صاحب بیان شیوا و...صورت پذیرد خیلی از باورهای غلط مردم نسبت به مصرف كالای تولید داخل اصلاح خواهد شد. در این راستا رسانه به ویژه سیما می تواند با تولید برنامه های متنوع و پر محتوا نگاه ها و دیدگاهای مردم را به مصرف كالای تولید داخل معطوف نموده و با رویكرد مثبت مردم، بخش قابل توجهی از معضلات جامعه از جمله بیكاری را حل نماید. حس خود باوری و اعتماد به نفس كمك اساسی به حل مشكل خواهد نمود. این روحیات را در مقاطع مختلف عمر پر بركت جمهوری اسلامی ایران از جمله در شرایط سخت و طاقت فرسای هشت سال جنگ تحمیلی آزموده‌ایم.

 

راهكارها

- ارتقاء كیفی تولید ملی بدون رفع مشكلات سر راه آن امكان پذیر نخواهد بود. نخستین گام در این خصوص، آسیب شناسی صنایع داخلی و افزایش تولید واحد های بالقوه تولیدی و بالا بردن كیفیت محصولات تولیدی و فراهم نمودن تسهیلات در سرمایه گذاری است.

- توسعه‌ی گردشگری یكی از روش های جذب سرمایه است كه می تواند در تقویت تولید ملی مؤثر باشد.

- سوق دادن منابع پولی و بانكی در مسیر تولید و تأمین نقدینگی مورد نیاز در راستای فعالیت های اقتصادی مولد، سبب ارتقاء تولید ملی خواهد بود.

- دولت می تواند با اخذ تدابیر تشویقی و دادن تسهیلات از جمله نگرفتن مالیات در سال های نخست تولید و دادن وام های بلند مدت و با سود بانكی پایین تولید كننده را مجاب به تولید كالای كیفی بنماید.

- برای عملیاتی نمودن حمایت از تولید داخلی باید مهمترین چالش فرهنگی پیش رو یعنی پدیده‌ی كیفیت بالا و برتری كالای خارجی در باور های افراد جامعه را از بین برد.پدیده‌ای كه به لطائف الحیل و با شگرد های خاص در ذهن اغلب افراد ایرانی جای گرفته. وادادگی و دلبسته بودن به كالای خارجی كه مقام معظم رهبری از آن به:«فرهنگ غلط تفاخر و مصرف كالای خارجی»3 تعبیر می نمایند می شود گفت آفتی است كه متأسفانه ریشه در دوران ظلمانی گذشته‌ی تاریخی كشور ما دارد. البته امروزه با تولیدات مرغوب و معتنابه این گرایش یك نوع بیماری و به عبارت دیگر همسویی با فرهنگ بیگانه است كه باید علاج شود. باید این باور غلط را به چالش كشید اما چگونه؟ این امر ممكن نمی شود مگر با تغییر فرهنگ و ذائقه‌ی مصرف. كشور هایی چون: تایوان ، مالزی، سنگاپور، چین، ژاپن، كره‌ی جنوبی، آلمان و... می توانند به عنوان الگوهای موفقی معرفی شوند كه در اندك زمان ممكن توانستند با اتكا بر نیرو های مولد خود ره صد ساله را یك شبه بپیمایند. بطور قطع حمایت مردم از تولیدات ملی در موفق عمل نمودن این كشورها تأثر گذار بوده است.در این راستا، ایران اسلامی یكی از راه های تحقق شعار رهبری را سرمشق قرار دادن روند پیشرفت كشور های مذكور می تواند قرار دهد.

- براساس رهنمود ها و تأكیدات مكرر رهبری معظم انقلاب اسلامی، صاحبان حرف، صنایع، تولید كنندگان و سرمایه گذاران برای جلب نظر و كسب رضایت مصرف كننده و در نهایت برای منتفع شدن خود نیازمند ارتقاء كیفیت محصولات و مصنوعات خود هستند تا از رهگذر آن در بالندگی، سازندگی، آبادانی، توسعه و استقلال كشور احساس غرور و افتخار بكنند.

- تولید كننده و سرمایه گذار داخلی باید این اصل را پذیرا باشد كه مصرف كننده‌ یكی از زنجیره های اساسی تولید است.به عبارت دیگر با حذف خریدار و مصرف كننده، تولید كننده فی النفسه محلی از اعراب  نخواهد داشت. بنا براین از یك سو هم نهادهای سیاست گذار دولتی و هم تولید كنندگان در قبال آنها مسئولیت دارند از دیگر سو، یكایك مردم ایران باید خود را ملزم بدانند به عنوان یك وظیفه‌ی  ملی از مصنوعات داخلی استفاده نمایند و از تولید كننده بجد ارتقای كیفیت را مطالبه نمایند.

-  توصیه‌ی اكید رهبری معظم انقلاب اسلامی به تلاش همگان در ارتقاء تولید ملی: از دولت گرفته تا مجلس، دستگاه قضا و سایر متولیان و صنعت گران و تولید كنندگان بخش های مختلف تولیدی،  باید در سر لوحه‌ی كارها قرار گیرد.

رونق بخشی تولید با تولید كالای بی كیفیت در تعارض آشكار می باشد.           

- تولید كیفی اشتیاق مردم به مصرف را مضاعف می كند. در این راستا مراكز نظارتی نباید به هیچ وجه به تولید كننده اجازه‌ی تولید كالای نامرغوب را بدهد. متولیان وظیفه دارند ساز و كارهای لازم را در این خصوص مهیا نمایند و مقررات دست و پا گیر را از سر راه تولید كننده‌ بردارند.

- حمایت از تولید ملی، كار و سرمایه‌ی ایرانی به تأمین امنیت سرمایه نیاز دارد و حیاتی ترین اقدام در این زمینه مبارزه‌ی جدی با فساد اقتصادی است.

- باید جامعه را از زندگی و اقتصاد وابسته به دولت دور نگه داشت.

- دولتمردان باید از توصیه ها و راهكارهای اقتصادی اقتصاددان های مجرب و متعهد و مسلمان كمال استفاده را ببرند.

- باید آفت ها و آسیب های ناشی از معتاد شدن به مصرف كالای ساخت خارج را در ضربه زدن به تولید داخلی عالمانه و به كرات در جامعه مطرح كرد و این كار میسر نخواهد شد مگر با تغییر الگوی فرهنگ مصرف و شیوه‌ی زندگی مردم كه با توجه به استیلای استفاده از این نوع كالا تغییر ذائقه ی جامعه كاری خواهد بود پر زحمت  درعین حال ممكن.

-  برای محقق شدن شعار امسال بایسته است سیاستگذاران، متولیان حوزه‌ی اقتصاد، كارشناسان؛ در همگامی با مردم كمر همت ببندند و صد البته از مؤلفه های اساسی ارتقاء تولید ملی برنامه ریزی دقیق و موشكافانه است. در این ارتباط باید بخش های خصوصی و دولتی با یكدیگر همگامی و ارتباطی تنگاتنگ داشته باشند.

- فراهم نمودن زیر ساخت های لازم برای شكوفایی و رونق توسعه‌ی ملی امری است ضروری. برای نیل به خود كفایی معقول و مطلوب و افزایش فرصت های شغلی باید ضمن حمایت از تولید كننده به جذب سرمایه گذاری جدید نیز پرداخت.

- باید نگرش كلی معطوف به این باشد كه تولید و تولید كننده‌ی وطنی به معنای واقعی كلمه از چتر حمایت های مادی و معنوی نهادهای متولی برخوردار گردد.

- در قبال تولید كیفی و انبوه است كه اشتغال جایگاه خود را باز می یابد و به تبع آن سرمایه گذار داخلی و خارجی با اشتیاق و با سرازیر نمودن دارایی های خود وارد عرصه‌ی تولید و سازندگی می شود.

- یكی از راه ای ترغیب مصرف كننده و خریدار به استفاده از تولید داخل مرغوبیت كالا و داشتن قیمت رقابتی آن است.

- از دیگر ملزومات سرمایه گذاری و تولید، اطمینان بخش بودن آن و به عبارت دیگر باور امنیت شغلی و سرمایه‌ای برای فرد می باشد. چرا كه اگر در این عرصه دغدغه‌ی امنیت و احساس ناامنی باشد تولید كننده و فعال اقتصادی فارغ البال و آسوده خاطر نخواهد توانست به فعالیت بپردازد.

- فعال اقتصادی باید چشم انداز مثبت و روشنی از آینده پیش رو داشته باشد. از بهره وری و بازدهی سرمایه‌اش مطمئن باشد. در این خصوص دولت به عنوان حامی و پشتیبان  می تواند با دادن تضمین های قابل قبولی وضعیت با ثباتی برای وی فراهم نماید.

- سرمایه گذار و تولید كننده به امنیت در بازار فروش نیز نیازمند است.

- محقق شدن شعار كلیدی امسال در سایه‌ی همكاری دولت و ملت وبا پرداختن به كیفیت تولید و از قبل آن هدایت نمودن مصرف كننده‌ی داخلی به استفاده از كالای كیفی مرغوب و ارزان در مقایسه با كالای مشابه خارجی میسر خواهد شد.

- در راستای نیل به خود كفایی، دولت و بخش های وابسته به آن به عنوان متولی و حامی تولید كننده و صنعت گر داخلی به جهت اجرای قانون هدفمندی یارانه ها باید  پرداختن به حوزه های صنعت، كشاورزی و خدمات را از اولویت های نخست و پایه‌ای خویش قرار دهند.

- باید موانع ناشی از نبود اطمینان به سرمایه گذاری را از بین برد. بی ثباتی در تصمیم گیری سیاست گذاران، برخوردهای دوگانه و غیرعقلایی با فعالان عرصه‌ی اقتصاد و تولید بدون لحاظ كردن پیامد های سوء این رفتارها سبب می شود كه آرامش خاطر و اطمینان در دراز مدت از آنها سلب گردد.

-  در بعد سرمایه گذاری خارجی، كشور شاهد اعمال محدودیت های بازدارنده ی مجامع بین المللی برای جلوگیری از رشد علمی و صنعتی می باشد.باید این امر بسیار جدی تلقی شده و آثار سوء آنها مورد مطالعه قرار گرفته و در رفع آن كوشید.

- نبود نظارت قابل قبول بر ورود كالای قاچاق از مبادی غیررسمی و احیاناً رسمی به اشباع بازار های داخلی و اختلال در امر تولید منجر شده و عدم توان رقابت سالم را برای تولید كننده داخلی ـ كه بعضاً خرده پا نیز هستند ـ به دنبال خواهد داشت و انگیزه‌ی تولید،خلاقیت و نوآوری را از تولید كننده و فعال اقتصادی سلب خواهد كرد و تا آنجا پیش خواهد رفت كه مصنوعات ساخت داخل در شرایط كیفی مساوی و یا حتی با مرغوبیت بالا با عنایت به فرهنگ غلط رغبت استفاده از اجناس خارجی با عدم استقبال در بازار عرضه و تقاضا روبرو خواهد شد.

- مراقبت بر ورود متاع خارجی بویژه در شرایطی كه محدودیت های اعمال شده برای جلوگیری از پیشرفت علمی و صنعتی كشور در سال های اخیر سیرصعودی داشته، اهمیتی دوچندان می یابد و حمایت اصولی و جدی از تولید و سرمایه ملی را به عنوان یكی از نماد های حفظ نظام جمهوری اسلامی می طلبد.

- بر هر صاحب نظر و اهل فن مبرهن است كه پویایی و رشد تولیدات داخل در كنار استقبال مصرف كننده‌ی داخلی در گرو صادرات و یافتن بازارهای فراملی  است فلذا باید رفع مشكلات و موانع موجود در این راه با برنامه ریزی مدون و اصولی در راستای بالندگی تولید ملی در اولویت قرار گیرد.

-  تعامل مدام و منطقی با تولید كنندگان سایر كشورها برغنای تولید داخلی(از نظر كمی و كیفی) خواهد افزود و غفلت از بازارهای خارجی به نفع صنایع داخلی نخواهد بود. از آنجا كه صدور محصولات داخلی از سویی ارز آوری داشته و از سوی دیگر تبادل اقتصادی و خروج كالا موجبات تنظیم روابط خارجی با سایر كشورها در بعد سیاست خارجی شده و آثار مثبت در تأمین امنیت ملی را به دنبال خواهد داشت و در این راستا ست كه صادر كننده‌ی محصول كیفی وطنی باید با شیوه های منطقی مورد تشویق قرار گیرد. به حد اقل رساندن عملیات بانكی، گمركی و بوجود آوردن تسهیلاتی كه موجب تسریع در صادرات گردد از جمله‌ی آنهاست.

- به معنای واقعی كلمه باید به كیفیت كالای تولیدی بها داد  والا شعار برتری كالای ایرانی ما را بی نیاز از مراجعه به مصرف كالای خارجی نخواهد كرد.

      

نتیجه گیری

بدون تردید جامعه ی عمل پوشاندن به شعار محوری مقام عظمای ولایت در سال 1391 بسیاری از طرح های خائنانه‌ی دشمنان ملت مسلمان ایران را خنثی خواهد نمود. تلاش بدخواهان برای اعمال انواع تحریم ها و ایجاد بحران ها سبب می شود تا ملت رشید ایران اسلامی در رسیدن به خود كفایی كامل گام های اساسی بردارد. با توجه به این كه دهه‌ی چهارم دهه‌ی پیشرفت و عدالت تعیین شده است. حمایت عملی از تولیدات ملی می تواند موتور محرك این سیاست راهبردی باشد. نامگذاری امسال در راستای محقق شدن شعار سال قبل باید پیگیری گردد. در واقع مجاهدت اقتصادی مد نظر رهبری معظم انقلاب در شعار امسال باید متجلی شود كه از نخستین ثمرات آن تولید ملی، اشتغال زایی مولد و مشاركت حد اكثری سرمایه گذار داخلی و درنهایت خارجی باید باشد (در سایه‌ی سیاست گذاری های اصولی). برای جامعه عمل پوشیدن به این مهم بایسته است كه همه‌ی مسئولان و متولیان با یكدیگر همدلی و همكاری داشته باشند. زیرا بدون تعامل منطقی قوای سه گانه، نظام بانكی پیشرو، فعالان صنعت، تجارت و تولید به ویژه سازمان حمایت از تولید كنندگان و مصرف كنندگان شعار امسال محقق نخواهد شد. تقویت تولید ملی و پرداختن به كار و سرمایه در نهایت تقویت جایگاه منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران را موجب خواهد شد. زیرا از یك سو یك كشور اسلامی مقتدر از حیث اقتصادی باید حرف برای گفتن به مخاطبانش  داشته و الگوی مناسبی برای ملت بپا خواسته‌، مستضعف و محروم  باشد و از سوی دیگر  قدرت بازدارندگی در قبال  استكبار و جهان خوران  زیادی  خواه بعون الله داشته باشد خواهد .

                        

منابع

1- پیام نوروزی سال 1391 حضرت آیت الله العظمی حسینی خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی.

2- بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در اجتماع عظیم زائران و مجاوران حضرت ثامن الححج، علی بن موسی الرضا(ع) در فروردین ماه 1391

- همان

منبع : مرکز اسناد انقلاب اسلامی

موضوع : راهکارهای حمایت از تولید ملی



 نگاشته شده توسط مهدی علیزاده در یک شنبه 10 اردیبهشت 1391  ساعت 12:43 AM
نظرات 0 | لینک مطلب



پیوستن ایران به کلوپ کشورهای دارای نظام بیمه‌ی بیکاری فراگیر، خبر خوشی است که در صورت تحقق کامل، می‌تواند گام بزرگی در راه حمایت از «نیروی کار ایرانی» محسوب شود. این مقاله به بیان برخی از مزایای این طرح می پردازد.


 

پیوستن ایران به کلوپ کشورهای دارای نظام بیمه‌ی بیکاری فراگیر، خبر خوشی است که در صورت تحقق کامل، می‌تواند گام بزرگی در راه حمایت از «نیروی کار ایرانی» محسوب شود. تصویب کلیات طرح نظام فراگیر بیمه‌ی بیکاری توسط مجلس در ماه‌های پایانی سال 90 و سپس اصلاح برخی از جزییات مصوبه‌ی یاد شده در راستای تأمین نظر شورای نگهبان (در 22 فروردین سال جاری)، گام بزرگی در این زمینه محسوب می‌شود.

 
صرف نظر از برخی اختلاف‌ها بین دولت و مجلس در مورد نحوه‌ی طراحی جزییات بیمه‌ی بیکاری و به ویژه اختلاف بر سر منبع تأمین بودجه‌ی اجرای این طرح، خوشبختانه اجماع مناسبی بین اکثریت قاطع نمایندگان مجلس و نیز وزیران اقتصادی دولت بر سر کلیت این طرح وجود دارد؛ اجماعی که در شرایط فعلی بسیار مغتنم بوده و به طور قطع می‌تواند تسهیل کننده‌ی مسیر ورود ایران به جمع کشورهای دارای نظام فراگیر بیمه‌ی بیکاری باشد.[1]
 
مزایای بیمه‌ی بیکاری فراگیر در حمایت از نیروی کار ایرانی
 
در صورتی که مطابق مصوبه‌ی مجلس، شرایط برای پوشش کامل «تمامی شهروندان ایرانی» در چارچوب یک نظام فراگیر «بیمه‌ی بیکاری» فراهم گردد - و به مانند «بیمه‌ی بازنشستگی» شاهد اختصاص آن به بخش کوچکی از شهروندان نباشیم.
 
می‌توان انتظار داشت که دست کم چهار مزیت زیر برای اقتصاد کشور حاصل شود: 
 
الف) نظام فراگیر بیمه‌ی بیکاری، مانع از لغزش افراد بیکار شده به زیر خط فقر می‌شود. این تأثیر به طور خاص برای آن دسته از شاغلان که در مشاغل دارای دستمزد پایین فعال هستند (مانند کارگران ساختمانی و مانند آن‌ها)، مصداق دارد.
 
ب) در صورتی که تمامی شهروندان تحت پوشش بیمه‌ی بیکاری قرار گیرند، شاغلان مشغول به کار در مشاغل دارای دستمزد پایین نیز در تعامل با کارفرمایان، قدرت چانه‌زنی بیش‌تری در تعیین دستمزد خواهند داشت. در نقطه‌ی مقابل در شرایط فعلی که هیچ حمایت مؤثری از بیکاران موجود نیست، بسیاری از شاغلان دارای دستمزد پایین به دلیل بیم از بیکار شدن، قدرت چانه‌زنی بسیار ناچیزی در برابر کارفرمایان خود دارند.
 
ج) پوشش فراگیر بیمه‌ی بیکاری در ایران، می‌تواند زمینه ساز کاهش برخی از سخت‌گیری‌های فاقد توجیه «قانون کار» فعلی شده و بخشی از بار حمایت از نیروی کار را که به واسطه‌ی قانون کار فعلی بر دوش سرمایه‌گذاران بخش خصوصی گذاشته شده، به دولت انتقال دهد و با واقع‌بینانه ساختن قانون کار کشور، زمینه را برای رواج ثبت رسمی بخش عمده‌ی قراردادهای کاری فراهم کند.
 
لازم به تأکید است که در حال حاضر سخت‌گیری‌های نامتعارف قانون کار باعث شده است که بخش عمده‌ی قراردادهای کاری به صورت غیر رسمی و ثبت نشده رواج داشته باشد؛ وضعیتی که در برخی موارد، استثمار واقعی نیروی کار ایرانی را به دنبال داشته است. به این ترتیب پوشش فراگیر بیمه‌ی بیکاری در صورتی که با اصلاح قانون کار و کاهش سخت‌گیری‌های نامتعارف این قانون همراه شود، می‌تواند به شکل کارآمدی هم به «نیروی کار ایرانی» و هم به «سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاران ایرانی» کمک کند.
 
د) در صورت طراحی مناسب جزییات مکمل نظام جامع بیمه‌ی بیکاری، شرایط برای ریشه‌یابی علت بیکار شدن افراد، ارایه‌ی آموزش‌های مورد نیاز برای ورود موفق آن‌ها به بازار کار و در یک کلام «بازسازی» نیروی کار اخراج شده برای ورود مجدد به بازار کار ایجاد خواهد شد. به عبارت دیگر تجربه‌ی کشورهای دارای نظام بیمه‌ی بیکاری موفق نشان می‌دهد که به منظور افزایش کارایی نظام بیمه‌ی بیکاری، لازم است در کنار پرداخت مقرری ماهیانه به بیکاران، ساختارهایی برای مشاوره‌ی شغلی و ریشه‌یابی دلایل بیکاری افراد بیکار و نیز هدایت بیکاران به سمت دوره‌های آموزشی مناسب طراحی شود.
 
 هم‌چنین در بسیاری از کشورهای دارای نظام بیمه‌ی بیکاری موفق، دریافت بیمه‌ی بیکاری، مشروط بر شرکت منظم هفتگی در برنامه‌های مشاوره‌ی جست‌وجوی شغل و نیز دوره‌های آموزشی معینی است که از سوی سازمان مدیریت کننده‌ی بیمه‌ی بیکاری، برای هر یک از بیکاران تحت پوشش مشخص می‌شود. چنین مکانیزمی از یک طرف امکان تقلب در دریافت بیمه‌ی بیکاری و ورود شاغلان به جمع دریافت کنندگان بیمه‌ی بیکاری را کاهش می‌دهد و از طرف دیگر هم به «بازسازی» نیروی کار برای ورود مجدد به بازار کار کمک می‌کند.[2]
 
نقش بیمه‌ی بیکاری فراگیر در حمایت از سرمایه‌گذاران ایرانی

همان‌طور که در قسمت قبلی (بخش «ج») اشاره شد، ایجاد نظام فراگیر بیمه‌ی بیکاری، می‌تواند زمینه ساز اصلاح بخشی از سخت‌گیری‌های مضر و فاقد توجیه «قانون کار» فعلی را فراهم سازد. به این ترتیب وظیفه‌ی تضمین حداقل معیشتی نیروی کار، از دوش بخش خصوصی برداشته شده و به دولت انتقال می‌یابد؛ فرآیندی که می‌تواند رونق سرمایه‌گذاری‌های تولیدی در کشور را به همراه داشته باشد.

 

در واقع «قانون کار» فعلی کشور، کوشیده است تا با هدف حمایت از نیروی کار، سخت‌گیری‌های بیش از حد و نامتعارفی را بر کارفرمایان تحمیل کند و به این ترتیب باعث شده است که بخش عمده‌ی قراردادهای کاری، به صورت غیر رسمی شکل بگیرند. به طور طبیعی رونق گسترده‌ی قراردادهای کاری غیر رسمی و ثبت نشده، هم به زیان «نیروی کار ایرانی» و هم به زیان «سرمایه‌گذاران ایرانی» خواهد بود؛ مسأله‌ای که بارها از سوی کارشناسان اقتصادی مختلف مورد تأکید قرار گرفته است.

از طرف دیگر، سخت‌گیری‌های غیرمتعارف قانون کار فعلی کشور، یکی از موانع مهم سرمایه‌گذاری در حوزه‌هایی با اشتغال‌زایی بالا مانند توریسم، صنایع مواد غذایی، صنایع دستی و ... محسوب می‌شود. سخت‌گیری‌های شدید و غیر واقع‌بینانه‌ی قانون کار فعلی، یکی از عواملی محسوب می‌شود که باعث شده است بخش بزرگی از سرمایه‌گذاران کشور راغب باشند تعامل خود با نیروی کار را به حداقل ممکن برسانند و در نتیجه در زمینه‌هایی سرمایه‌گذاری کنند که «نسبت سرمایه به نیروی کار» (Capital_Labor Ratio) بالا بوده و اشتغال کمی به دنبال دارد. هم‌چنین سخت‌گیری‌های قانون کار فعلی، یکی از عوامل گرایش پایین سرمایه‌گذاران ایرانی به سرمایه‌گذاری در زمینه‌های تولیدی به حساب آمده و با کمک به انحراف سرمایه‌گذاری‌ها به سمت فعالیت‌های دلال‌مآبانه (که تعامل حداقلی با نیروی کار و در نتیجه دوری از مواجهه با قانون کار را به همراه دارند)، به تولید ملی لطمه می‌زند.
 
به این ترتیب با وجود نیت صحیح و قابل تحسین طراحان قانون کار فعلی در زمینه‌ی حمایت از حقوق نیروی کار، به نظر می‌رسد که تجربه‌ی 26 سال اخیر کشور[3]، ناکارآمدی این قانون در دست‌یابی به هدف اصلی خود را نشان می‌دهد و اصلاح این قانون به شکلی واقع‌بینانه، اجتناب ناپذیر است.

در مجموع می‌توان این طور گفت که اگر نظام فراگیر بیمه‌ی بیکاری جانشین سخت‌گیری‌های نامتعارف و غیر واقع‌بینانه‌ی قانون کار فعلی شود، خواهد توانست هم به طور کارآمدتری هدف تأمین حداقل معیشت برای نیروی کار را محقق سازد، هم به افزایش محسوس حجم قراردادهای کاری شفاف و دارای ثبت قانونی منجر شود و هم با برداشتن بار سخت‌گیری‌های شدید قانون کار فعلی از دوش سرمایه‌گذاران ایرانی، زمینه را برای افزایش سرمایه‌گذاری آنان در حوزه‌های تولیدی فراهم کند.
 
ادامه دارد ...
 
پی‌‏نوشت‌‏ها: 
 
[1]. برای فهم میزان اشتراک موجود بین نقطه نظرهای دولت و مجلس در این زمینه، کافی است به صحبت‌های صریح وزیر محترم تعاون کار و رفاه اجتماعی در تاریخ 7 اسفند ماه 1390 توجه کنیم: «اگر منابع مالی مورد نیاز برای اجرای طرح بیمه‌ی بیکاری فراگیر فراهم شود، این طرح می‌تواند تسهیلات و امکانات خوبی در اختیار گروه‌هایی قرار دهد که دچار مشکل و در معرض آسیب هستند. بنابراین دولت به یقین از چنین طرحی استقبال می‌کند. تنها نگرانی دولت از این بابت است که به خاطر مشخص نبودن نحوه‌ی تأمین منابع مالی این طرح، اجرای آن پس از تصویب مجلس با مشکل مواجه شود. وگرنه دولت با کلیت طرح بیمه‌ی بیکاری فراگیر، هیچ مشکلی ندارد»
 
[2]. لازم به تأکید است که در اغلب کشورهای دارای نظام فراگیر بیمه‌ی بیکاری، تمامی متقاضیانی که فرم دریافت بیمه‌ی بیکاری را پر کنند، در ماه نخست بدون هیچ‌گونه تحقیق و بازرسی، بیمه‌ی بیکاری دریافت می‌کنند. ولی مکانیزم اصلی جلوگیری از ورود شاغلان به جمع دریافت کنندگان بیمه‌ی بیکاری، به این صورت است که در هر ماه یک الی دو درصد از دریافت کنندگان بیمه‌ی بیکاری به صورت تصادفی انتخاب شده و وضعیت اشتغال آن‌ها به طور دقیق مورد بازرسی قرار می‌گیرد. در صورتی که این افراد به دروغ خود را بیکار معرفی کرده باشند، محکومیت‌های سنگینی برای آن‌ها در نظر گرفته می‌شود.
 
[3]. قانون کار فعلی کشور، در سال 1364 مصوب شده و از آن زمان تا به امروز، با وجود تغییرات شدید در فضای اقتصادی کشور، هیچ‌گاه مورد اصلاح و بازبینی قرار نگرفته است. 
 

*میثم هاشم خانی؛ کارشناس مسائل اقتصادی

منبع : برهان

موضوع : راهکارهای حمایت از تولید ملی

 



 نگاشته شده توسط مهدی علیزاده در پنج شنبه 7 اردیبهشت 1391  ساعت 1:13 AM
نظرات 0 | لینک مطلب



برای حمایت از تولید چه اقداماتی ضروری است؟ پارامترهای تعیین‌کننده‌ی حمایت از تولید ملی چیست؟ آیا در سال حمایت از تولید ملی باید راه را برای ورود هر نوع کالای خارجی به کشور بست؟ اگر این‌گونه نیست پس چگونه باید عمل کرد تا تولیدات وطنی زیان نبینند؟


مشکلات بخش عرضه در اقتصاد، مشکلاتی هستند که ریشه‌ی تاریخی دارند و برای از بین بردن آن نیاز به عزم جدّی مردم و مسؤولان است. نظریه‌های جدید اقتصاد کلان به رشد اقتصادی نگاه ویژه‌ای دارند و توجه به تولید و بخش عرضه به ایجاد یک نظام جدید اقتصادی بین المللی انجامیده که در آن تقسیم کار، تولیدهای صنعتی و رقابت شدید مهم‌ترین مشخصه‌ی این نظام است. برای حضور فعال در این نظام باید توان رقابت با رقبایی که هر روز در حال پیشرفت هستند را داشت و این موضوع با حمایت سازنده از تولید به سرانجام خواهد رسید.

 
مقدمه

یکی از تقسیم‌های اقتصاد، تقسیم‌بندی به دو بخش «اقتصاد خرد»[1] و «اقتصاد کلان»[2] است. اقتصاد خرد درباره‌ی مسائلی چون رفتار افراد، بنگاه‌ها و بازارها به بحث می‌پردازد و در مقابل اقتصاد کلان به متغیرهای کلان در مقیاس کل اقتصاد می‌پردازد، مواردی هم‌چون حسابداری ملی، رشد اقتصادی، مصرف، اشتغال، بیکاری و مواردی از این دست می‌پردازد. هر یک از موضوعاتی که در حیطه‌ی علم اقتصاد کلان قرار می‌گیرند، موضوعاتی هستند که در ارتباط با کل اقتصاد هستند. به عنوان مثال تولید در اقتصاد کلان، به کل تولید نظر دارد که در تمامی بخش‌ها صورت می‌گیرد و در مقابل در اقتصاد خرد هنگامی که به تولید اشاره می‌شود، منظور تولید در یک بنگاه و یا بازار می‌باشد و کل اقتصاد را شامل نمی‌شود.
 
علم اقتصاد کلان و تولید 
 
یکی از مهم‌ترین و اولین مباحثی که در اقتصاد کلان به آن پرداخته می‌شود، بحث «حسابداری ملی»[3] است که تا حدودی می‌توان گفت پایه‌ی بسیاری از مباحث اقتصاد کلان است. در حسابداری ملی به اندازه‌گیری تولید ناخالص ملی واقعی و بالقوه پرداخته می‌شود و این اندازه‌گیری مبنای علم اقتصاد کلان قرار می‌گیرد. به گونه‌ای که عمده مباحث اقتصاد کلان حول تولید ناخالص داخلی (GDP) و پارامترهای تعیین کننده‌ی آن هم‌چون مصرف، سرمایه‌گذاری، صادرات و ... می‌باشد.
 
در اقتصاد کلان دو وظیفه برای این علم در نظر گرفته شده است. یکی تثبیت اقتصادی است که از راه «سیاست‌های تثبیتی»[4] انجام می‌شود و دیگری «رشد اقتصادی»[5] است. وظیفه‌ی تثبیتی اقتصاد کلان به انحراف‌های رکودی و تورمی مربوط می‌شود که با استفاده از سیاست‌های تثبیتی این انحراف‌ها از تولید ملی بالقوه، کم و یا حذف می‌گردد. به عنوان مثال در وضعیتی که اقتصاد با رکود روبه‌رو است و تولید از مقدار بالقوه‌ی خود کم‌تر است، با استفاده از سیاست‌های مالی انبساطی مالی و پولی این انحراف از تولید به حداقل می‌رسد.

 

از سوی دیگر وظیفه‌ی توجه به رشد که برای اقتصاد در نظر گرفته می‌شود به این نکته اشاره دارد که اقتصاد کلان باید مباحث تثبیتی را که بیش‌تر به «طرف تقاضا»[6] توجه دارد رها کرده و به مباحث «طرف عرضه»[7] توجه نماید.

 
نکته‌ای که در این چند سال اخیر در کشور ما نیز مورد توجه قرار گرفته است و حتی شعار امسال با نام تولید ملی و حمایت از نیروی کار و سرمایه‌ی ایرانی نام گذاری شده است. به نظر می‌رسد که اگر با دید نظریه‌های اقتصادی به این موضوع نگاه کنیم، دو فرض را بر این نام گذاری می‌توان متصور بود. اول فرض دید کلاسیکی به اقتصاد است (توجه به تولید و رشد) و دیگری دید اقتصاد اسلامی مبنی بر این که برای کفار هیچ راهی برای تسلط بر مسلمانان وجود ندارد (ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا) یا همان قاعده‌ی «نفی سبیل» 
                   
به هر حال آنچه قابل اشاره است این که، در سال‌های اخیر موضوعات اقتصادی و تأکید بر طرف عرضه به عنوان دید غالب در کشور مطرح بوده است. نام گذاری امسال به عنوان تولید و سال‌های قبل هم‌چون«جهاد اقتصادی»، «همت مضاعف، کار مضاعف»، «نوآوری و شکوفایی» به صورت مستقیم به بخش عرضه‌ی اقتصاد توجه دارد و حتی «اصلاح الگوی مصرف» نیز به صورت غیر مستقیم کمک و حمایت از تولید و بخش عرضه را در نظر دارد. توجه به بخش عرضه‌ی اقتصاد موضوعی است که لازمه‌ی اقتصاد ایران می‌باشد.
 
چرا که به صورت تاریخی، در کشور مشکلاتی بر سر راه تولید داخلی وجود داشته است و آن را سخت یا حتی بی انگیزه نموده است. مشکلات فرهنگی مانند تمایل به مصرف کالای خارجی، مشکلات حقوقی بر سر راه تولید، مشکلات و نواقص قانون‌های مختلف در زمینه‌ی حمایت از تولید، مشکلات ساختاری تکنولوژیکی بر سر راه تولید، بهره‌وری پایین، تضاد در زمینه‌ی انتخاب تکنولوژی تولید (کاربر و یا سرمایه بر بودن) و در این اواخر تحریم‌های بین المللی و مشکلات بر سر راه صادرات و واردات و مشکلات دیگر همگی باعث شده که تولید ملی در ایران جایگاه واقعی خود را به دست نیاورد.
 
چگونه از تولید حمایت کنیم؟
 
می‌توان به بحث تولید از جنبه‌های مختلفی نگاه کرد. از فراهم سازی زمینه‌های تولید گرفته تا توزیع و خدمات پس از فروش برای تولید یک چرخه‌ی اقتصادی-اجتماعی در جریان است که در نهایت از آن می‌توان با عنوان «چرخه‌ی تولید-مصرف» یاد کرد. در این چرخه که به مانند حلقه‌های یک زنجیر به هم‌دیگر متصل هستند، نیاز به دید جامع و کلی وجود دارد تا همه‌ی زنجیره را با هم‌دیگر نگاه کند.
 
به عبارت دیگر این زنجیره‌های به هم‌دیگر متصل، اگر به صورت تک به تک نگاه شوند و مورد توجه قرار گیرند، ممکن است در کوتاه مدت به نتیجه برسد و خود را بازیابد، اما اگر به بقیه‌ی زنجیره نگاه نشود به ایجاد مشکلات ساختاری می‌انجامد. به عنوان مثال از تعرفه به عنوان ابزاری برای حمایت از تولید نام برده می‌شود که این خود یک حلقه‌ی زنجیر می‌باشد. اما حلقه‌ی دیگر چرخه‌ی تولید مصرف، حمایت از مصرف کننده نیز می‌باشد. اگر با حمایت از تولید داخل با بستن تعرفه‌ی زیاد بر یک کالای خاص موجب شویم که مصرف کننده تنها با گزینه‌ی انتخاب کالای ایرانی روبه‌رو شود، تولید کننده در صورت مشاهده‌ی انحصاری بودن تولید خود ممکن است از کیفیت کالای خود بکاهد و یا قیمت آن را افزایش دهد.
 
در آن صورت معامله‌ای می‌شود که هر دو سر ضرر است. با حمایت از تولید داخل انتظار داشتیم که با اهمیت دادن به کالای تولید شده در داخل، باعث شکوفایی تولید شویم، اما این حمایت باعث کاهش کیفیت محصول و عدم توان برای رقابت با مشابه خارجی آن می‌شویم که این خود یک طرف ضرر است و از طرف دیگر به مصرف کننده نیز با کاهش گزینه‌هایی که می‌توانست انتخاب کند، زیان وارد می‌کنیم و مطلوبیت او را کاهش می‌دهیم و این هم طرف دیگر ضرر. برای حمایت از تولید باید در ابتدا دید کلی داشت و تمامی حلقه‌های تولید-مصرف را با هم در نظر گرفت. حمایت از تولید ملی به قیمت جفا بر مصرف کننده‌ی داخلی نباشد. 
 
این گونه حمایت‌های احساسی از تولید داخلی که منجر به ایجاد انحصار در داخل شود، نه تنها به سود تولید داخلی نمی‌باشد، بلکه تولید داخلی را در رقابت با تولیدهای خارجی بسیار نحیف و ضعیف می‌نماید. گاه شنیده می‌شود که چون امسال به عنوان سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه‌ی ایرانی نام گذاری شده است، پس راه ورود هر گونه کالای خارجی را ببندیم و یا واردات آن را پر هزینه کنیم. این موضوع اگرچه ممکن است در کوتاه مدت باعث رشد فروش تولید داخلی گردد، اما در بلند مدت می‌تواند حتی به ضرر تولید داخلی باشد.
 
تولید داخلی را باید به صورتی حمایت نمود که توان رقابت با کالای خارجی را داشته باشد و بتواند در بازارهای بین المللی به عنوان رقیب جدّی محصولات خارجی، جایگزین آن 1111محصولات شود و با افزایش صادرات کشور، به تولید کمک بیش‌تری نماید. با حمایت از تولید و ایجاد یک محیط رقابتی، بنگاه دیگر شرایط قیمت گذاری را (که در شرایط انحصاری خواهد داشت) از دست خواهد داد و در آن صورت است که برای رقابت با رقبا به سمت اصلاح و بهبود تکنولوژی تولید و یا کاهش هزینه‌ها خواهد رفت. برای بهبود تکنولوژی و کاهش تولید بنگاه مجبور خواهد بود که به سمت ابداع و نوآوری برود و در این صورت است که افزایش تولید به صورت مستمر و مداوم خواهد بود. از طرف دیگر مصرف کننده نیز با روبه‌رو بودن با انتخاب‌های جدید و بهتر به لحاظ کیفیت روبه‌رو خواهد بود و با خرید و استفاده از این محصولات، مطلوبیت و رضایت‌مندی خویش را بالا می‌برد. 
 
به عنوان نتیجه‌ی بحث می‌توان گفت که توجه به طرف عرضه در اقتصاد ایران یک نیاز و الزام تاریخی و مهم می‌باشد. این مهم با توجه به وضعیت جهان امروز و تشدید رقابت میان اقتصادها دو چندان می‌شود. با این وجود حمایت از تولید نباید یک حمایت احساسی و غیر حساب شده باشد. باید به گونه‌ای از تولید حمایت نمود که بتوان اشتغال و صادرات را افزایش داد و در تجارت جهانی نیز جایی برای کشور خود باز کرده و با توجه به اعمال تحریم‌های یک جانبه‌ی غرب، قاعده‌ی نفی سبیل را جامه‌ی عمل بپوشانیم.

پی‌نوشت‌ها:
 
[1].Microeconomic

[2].Macroeconomic
 
[3]. National Accounting
 
[4]. Stabilization Policy
 
[5]. Economic Growth
 
[6]. Demand Side
 
[7]. Supply Side
 

*حسین عربی؛ کارشناس مسائل اقتصادی

منبع : برهان

موضوع : راهکارهای حمایت از تولید ملی



 نگاشته شده توسط مهدی علیزاده در سه شنبه 5 اردیبهشت 1391  ساعت 1:05 AM
نظرات 2 | لینک مطلب



در هر جامعه دو فرآیند مبنای ارزیابی وضعیت اقتصادی آن است؛ نرخ تورم و آمار بیکاری. گسترش روزافزون آسیب‌های اجتماعی بر اساس بیکاری واقعیت انکارناپذیری بوده و فشار تورم و گرانی بر کاهش آمار ازدواج و پایین آمدن آستانه تحمل از اصول بدیهی رفتارشناسی است.

در چهار سال گذشته مقام معظم رهبری با مجموعه رهنمودهای بنیادی خود نقشه راه برای رسیدن به اقتدار ملی، استقلال اقتصادی و فرهنگی را ترسیم نموده‌اند که اگر با اولین رهنمود ایشان برخوردهای کاربردی می‌شد امروز با سیر فزاینده بیکاری و گرانی رو به رو نبودیم.

امروز جهاد کیفیت باید اساس کار برای حمایت از تولید ملی باشد. یعنی اصلاح الگوی مصرف باید سرلوحه کار برای حمایت از سرمایه و تولید ایرانی قرار گیرد. در کنار همه ویروس‌های فرهنگی که در زمینه تولید ملی متوجه جامعه ما است، هجوم ناتوی فرهنگی برای گسترش بازار کالای خود و به دنبال آن گسترش نفوذ سیاسی و اقتصادی خود است. فرهنگ سازی برای بالا بردن کیفیت در محصولات ملی به عنوان یک رفتار اقتصادی میتواند و باید موجب ترغیب مردم به استفاده از محصولات داخلی باشد.

با بالا بردن کیفیت تولیدات در گرو وجدان کاری، انضباط فردی و سازمانی با توجه به این که هجوم واردات کالای بی کیفیت از کشورهای چین، ترکیه و مالزی باعث رکود واحدهای تولیدی و بیکاری گروه زیادی از کارگران ما شده، اصلاح الگوی مصرف همراه با افزایش کیفیت محصولات وطنی به موازات مقابله با واردات قانونی و قاچاق کالای بیگانه می‌تواند تولید ملی، نیروی کار ایرانی و سرمایه‌های مردمی را به موازات هم رشد دهد. متاسفانه تبلیغات گسترده برای ایجاد وابستگی‌های فرهنگی به محصولات بیگانه باعث شد بازار ما تبدیل به عرصه محصولات بنجل بیگانه گردد همراه با آن بیکاری نیروهای متخصص، باعث شد قدرتمندان فکری و فرهیختگان به فکر مهاجرت از کشور بیفتند.

فرار سرمایه‌های مالی و فکری، ابتکار عمل را به دست بنجل سازان بیگانه داد و اگر بیشتر از این از کار و تولید ملی غفلت کنیم، مواجه با نقصان در غرور ملی و اقتدار خواهیم شد. از میوه گرفته تا پوشاک و کفش و سایر اقلام غیرضروری به صورت هجوم ملخ‌های اقتصادی به جامعه درآمدند و امروز به دور از همایش و گفتگو و مقاله کارگروه‌های تخصصی باید کارهایی انجام شود از جمله:

یک: با تدوین قوانین و مقررات به حمایت از تولید داخلی در مقابل واردات بی رویه مبادرت نمایند. فرهنگ سازی برای مصرف کالای ملی می‌تواند در شرایط تحریم حاضر قدرت سیاسی ما را جلوه‌گر سازد. اگر به مصرف تولیدات داخلی اکتفا کنیم دیگر شرکت‌های بیگانه مثل هیوندای یا پژو نمی‌توانند به ما چنگ و دندان نشان دهند بنابراین با احیای فرهنگ حمایت از تولید ملی می‌توان حمیت ملی را نیز تقویت کرد.

دو: برداشتن موانع صادرات و حمایت عملی از صادرکنندگان عامل اصلی ایجاد رشد اقتصادی و تولیدی است.

سه: و در خاتمه رفع قواعد دست و پاگیر دیوان سالاری در سرمایه گذاری‌های داخلی می‌تواند سرمایه‌های فراری را به کشور بازگردانده و سرمایه‌های سرگردان را از بازار ارز و سکه به مسیر واقعی تولید هدایت کند.

مجید ابهری *آسیب‌شناس و رفتارشناس اجتماعی

منبع : خبرآنلاین

موضوع : راهکارهای حمایت از تولید ملی



 نگاشته شده توسط مهدی علیزاده در چهارشنبه 30 فروردین 1391  ساعت 3:57 PM
نظرات 0 | لینک مطلب




  • تعداد صفحات :2
  •    
  • 1  
  • 2  

POWERED BY RASEKHOON.NET