همانطوری که مبادله کالا و خدمات بین مناطق و کشورهای مختلف جهان از سابقه دیرینه‌ای برخوردار است، موضوع حمایت از تولید، سرمایه و کار داخلی در کشورهای مختلف نیز موضوع جدیدی نیست و ریشه در تاریخ جوامع دارد. از زمانی که نظام بین‌الملل جدید پس از امضای قرارداد وستفالی در سال 1648 شکل گرفت، تاکنون «دولت‌های ملی» به‌عنوان مهم‌ترین اعضای این نظام مطرح بوده‌اند. دولت‌ موجودی‌ متشکل‌ از عناصری‌ همچون‌ سرزمین، جمعیت، حکومت‌ و حاکمیت‌ است که پیدایش‌ آن بدون‌ وجود این‌ عناصر غیر‌ممکن‌ است و دو جنبه‌ مشخص‌ آن استقلال‌ و انحصار است: استقلال‌ در برابر نیروها و دولت‌های‌ خارجی‌ و انحصار قدرت‌ در رابطه‌ با گروه‌ها و افراد داخلی. از نظر داخلی‌ حاکمیت‌ به‌ معنای‌ قدرت‌ عالی‌ و صلاحیت‌ برای‌ اتخاذ تصمیم‌ نهایی‌ توسط دولت‌ تلقی‌ شده‌ است. از جهت‌ بین‌المللی‌ نیز حاکمیت‌ دولت‌ در شکل‌ استقلال‌ و اینکه تابع‌ هیچ‌ قدرت‌ دیگری‌ نیست‌ که‌ به‌ او امر و نهی‌ کند نمود یافته‌ است.

این ویژگی‌های حاکمیت موجب می‌شود که دولت‌ها از دو جهت داخلی و خارجی در عرصه تولید و تجارت محدودیت‌هایی ایجاد کنند که نتیجه آن نوعی حمایتگرایی و حمایت از تولید، کار و سرمایه ملی کشور تلقی می‌شود. به‌علاوه، از آنجا که انتظار نمی‌رود نظام بین‌المللی مبتنی بر دولت‌های ملی در آینده از بین برود، پس اینگونه حمایتگرایی‌ها نیز در آینده در مناسبات تجاری بین کشورها همچنان رایج خواهد بود. در بین دولت‌ها همیشه انگیزه مقاومت در برابر نیرو‌های اقتصاد جهانی و حفظ و تحکیم اقتدار ملی وجود داشته است که مهم‌ترین نمود آن را می‌توان در محدودیت‌های اعمالی بر سر راه واردات سایر کشورها ملاحظه کرد. ازجمله محدودیت‌های تجاری که دولت‌ها در چارچوب بعد خارجی حاکمیت خود اعمال می‌کنند می‌توان به جلوگیری از واردات کالاهای کشورهای متخاصم در دوران جنگ یا بروز بحران‌های سیاسی بین آنها اشاره کرد.

با آنکه در عصر کنونی وابستگی متقابل کشورها به یکدیگر در عرصه اقتصاد و مبادلات تجاری به‌شدت افزایش یافته است، با این حال و به‌رغم وجود ضرورت‌های توجیه‌کننده این مبادلات، در بسیاری از مواقع دولت‌ها بر سر راه واردات کالا و خدمات از سایر جوامع محدودیت‌هایی همچون وضع تعرفه، تعیین سهمیه‌های وارداتی، برقراری موانع غیر‌تعرفه‌ای، کنترل‌های ارزی، مقررات فنی، مقررات زیست‌محیطی و مقررات اداری ایجاد می‌کنند که از آن به‌عنوان حمایتگرایی یاد می‌شود. گستردگی توسل دولت‌ها به شیو‌ه‌های حمایتگرایانه تا حدی است که بررسی دقیق روند تجارت بین‌الملل نشان‌دهنده دوره‌های متوالی تجارت آزاد و حمایتگرایی است.

اگر چه در گذر زمان شیوه‌های اعمال حمایتگرایی دچار تغییر و تحول شده و دولت‌ها به فراخور شرایط زمانی به یک یا چند مورد از شیوه‌های فوق متوسل شده‌اند اما مبانی و فلسفه روآوردن دولت‌ها به اشکال مختلف حمایتگرایی در طول تاریخ تقریباً ثابت بوده است. این عوامل تقریباً ثابت که در طول تاریخ انگیزه لازم را برای سیاست‌های حمایتگرایانه دولت‌ها فراهم کرده است و در آینده نیز می‌تواند مشوق آنها برای توسل به این نوع سیاست‌ها باشد، مواردی همچون اعمال حاکمیت ملی، حفظ امنیت ملی، نیاز دست‌اندرکاران حوزه کار و تولید، حمایت از صنایع داخلی، حمایت از صنایع نوپا، مقابله با کسری تجاری، مقابله با قیمت‌شکنی، کسب درآمد برای دولت، مقابله به‌مثل با کشورهای خارجی، برقراری تجارت منصفانه و یکسان‌سازی هزینه‌های تولید داخلی و خارجی است.

حفظ حاکمیت ملی دولت کشورها را بر آن می‌دارد که از دو جهت داخلی و خارجی در عرصه تجارت خارجی محدودیت‌هایی ایجاد کنند که نتیجه آن نوعی حمایتگرایی تلقی می‌شود. ازجمله محدودیت‌های تجاری که دولت‌ها در چارچوب بعد خارجی حاکمیت خود اعمال می‌کنند می‌توان به جلوگیری از واردات کالاهای کشورهای متخاصم در دوران جنگ یا بروز بحران‌های سیاسی بین آنها اشاره کرد. همچنین، دولت‌ها در چارچوب اعمال بعد داخلی حاکمیت خود نیز به حمایتگرایی رومی‌آورند. در این چارچوب چون دولت‌ها از حق انحصاری وضع وتصویب قانون برخوردار هستند ممکن است برای اداره امور جامعه خود براساس ارزش‌های مختلف فرهنگ ملی خود به تصویب قوانین و مقرراتی اقدام کنند که هرچند به‌طور ناخواسته محدودیت‌هایی برای ورود کالاها و خدمات سایر کشورها ایجاد کند.

علاوه بر این، برای بسیار از کشورها مفهوم استقلال نهفته در حاکمیت ملی در عنصر «خود‌کفایی» بروز می‌یابد که آن نیز به نوبه‌خود در بردارنده انواع حمایتگرایی و ایجاد محدودیت برای کالاهای سایر کشورهاست. در حال حاضر و نیز در آینده ما همچنان شاهد این خواهیم بود که دولت‌ها به بهانه اجرای وظایف و مسئولیت‌های خود برای ایجاد رفاه برای شهروندان خود یا به بهانه حفظ ارزش‌های فرهنگی، خانوادگی و اجتماعی کشور خود به اقدامات حمایتگرایانه و ایجاد محدودیت بر سر راه ورود کالاها و خدمات سایر کشورها دست یازند.

یکی دیگر از انگیزه‌های قوی که زمینه توسل دولت‌ها به اقدامات حمایتگرایانه را فراهم می‌کند مسئله حفظ امنیت ملی کشور است. امنیت ملی طیف گسترده‌ای از اقدامات را شامل می‌شود. از مهم‌ترین عرصه‌هایی که در چارچوب حفظ امنیت ملی دولت‌ها به بهانه آن به اعمال اقدامات حمایتگرایانه متوسل می‌شوند حفظ بهداشت عمومی، محیط‌زیست و سلامت شهروندان است. به‌دلیل اهمیت این موضوع، حمایتگرایی‌های اعمالی در این عرصه و به‌ویژه اعمال سیاست‌های قرنطینه‌ای از کاربرد زیادی برخوردار شده است. حتی در بسیاری از موارد که دولت‌ها برای اعمال سیاست‌های حمایتگرایانه خود دلیل موجهی ندارند به این دلیل متوسل می‌شوند. نمونه‌های بارز اقدامات حمایتگرایانه به بهانه حفظ امنیت ملی و سلامت شهروندان را می‌توان در محدودیت‌های اعمالی کشورهای عضو اتحادیه اروپا بر واردات گوشت‌های هورمونی یا محصولات اصلاح شده ژنتیک از آمریکا مشاهده کرد.

کشورهای مختلف به بهانه حفظ امنیت ملی و سلامت شهروندان خود دست به تدوین مقرراتی می‌زنند که اگرچه ظاهراً هدف حمایت از تولید‌کنندگان داخلی را ندارند اما در واقع شدیدا حمایتگرایانه تلقی می‌شوند. اعمال سیاست‌های قرنطینه‌ای ژاپن بر محصولات کشاورزی آمریکا ازجمله سیب آن کشور اگرچه در ظاهر تجارت آزاد بین دو کشور را ممنوع یا محدود نمی‌کند اما در عمل زمان و هزینه‌های اضافی برای صادر‌کنندگان آمریکایی به‌بار می‌آورد به‌طوری که برای آنها دیگر چنین صادراتی مقرون به‌صرفه نیست و خودبه‌خود از ورود به بازار ژاپن محروم می‌شوند. همچنین مقررات کشورهای اروپایی درخصوص میزان مجاز قارچ آفلاتوکسین پسته صادراتی ایران به آن کشورها نیز نوعی اقدام حمایتگرایانه تلقی می‌شود که نتیجه آن در برخی سال‌های قبل کاهش میزان صادرات پسته ایران بوده است.

حفظ امنیت ملی و سلامت شهروندان بهانه خوبی برای توسل دولت‌ها به اقدامات حمایتگرایانه فراهم کرده است به‌طوری که حتی وقتی کشورها تحت‌تأثیر تحولات دیگر مجبور به بازگشایی بازارهای خود می‌شوند این مسئله به مهم‌ترین حربه آنها برای خنثی کردن آثار مخرب واردات بی‌حد و حصر خارجی و لگام زدن بر آن تبدیل می‌شود. نمونه ایجاد محدودیت بر واردات سویای آمریکایی به چین از بارزترین نمونه‌ها در این خصوص است.

به دلایل مختلف محصول سویا برای چینی‌ها از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است: اولاً بیش از 30میلیون کشاورز چینی در این بخش مشغول کار هستند، ثانیاً سویا از نظر فرهنگی اهمیت بالایی برای مردم چین دارد و فلاسفه و شاعران چینی در‌باره اهمیت آن در تمدن چین سخن به میان آورده‌اند، ثالثاً از نظر تاریخی سویا در عصر پادشاهی میانه در چین کشت شده است و هزاران سال سابقه کاشت در این کشور دارد، رابعاً ارزش غذایی سویا برای چینی‌ها بسیار بالاست و امپراتوران چین هر سال در مراسم خاصی به کشت آن اقدام می‌کردند. با چنین شرایطی برای چینی‌ها افزایش واردات سویای خارجی و به‌ویژه سویای آمریکایی که از سالانه 5/2میلیون تن در اوایل دهه 1990 به سالانه 10میلیون تن در سال 2000 افزایش یافته بود از حساسیت زیادی برخوردار بود. به‌علاوه، از آنجا که پیش‌بینی می‌شد این روند در سال‌های بعد برای محصولات دیگری همچون گندم، ذرت و برنج چین نیز تکرار شود چینی‌ها آن را نوعی توهین ملی و خطر بالقوه برای امنیت ملی خود تلقی می‌کردند و درصدد مقابله با آن برآمدند. در چنین شرایطی چین به بهانه اینکه حدود 70درصد سویای تولیدی آمریکا از بذرهای اصلاح‌شده ژنتیک تولید می‌شود از طریق ایجاد موانع فنی مانع ورود بی‌رویه آن شد.

یکی از عوامل مهم رو آوردن دولت‌ها به اقدامات حمایتگرایانه، درخواست‌های مطرح شده از سوی گروه‌های تولیدکننده داخلی است. دولت‌ها به‌ویژه در نظام‌های سیاسی مردم‌سالار که برای کسب قدرت به حمایت گروه‌های مختلف صنعتی، اقتصادی، تجاری و اجتماعی نیاز دارند ناچار هستند که رضایت آنها را به دست آورند. در سال‌های اخیر نمونه‌هایی از این نوع حمایتگرایی‌ها به وفور مشاهده شده است. در ژاپن نرخ بالای تعرفه محصولات بخش کشاورزی و شیلات بالاترین تعرفه‌ها در بین خطوط تعرفه‌ای این کشور را دارد و این امر معلول لابی قدرتمند این بخش در سیاست داخلی ژاپن و نفوذ آنها بر سازمان‌های تصمیم‌گیرنده است. در فرانسه نیز حمایت‌های گسترده دولت از بخش کشاورزی و اعطای یارانه‌های صادراتی به محصولات کشاورزی از لابی قدرتمند این بخش ناشی می‌شود. اقدام مارس 2001 جورج بوش رئیس‌جمهور سابق آمریکا در افزایش تعرفه‌های واردات محصولات فولادی به آن کشور بین 8 تا 30درصد و نیز تعیین سهمیه برای محصولات فولادی وارداتی به آمریکا، برای حمایت از صنایع فولادسازی این کشور به‌دلیل وضع بسیار وخیم ساختارهای داخلی آن و درخواست دست‌اندرکاران این بخش اعلام شد.

یکی دیگر از دلایلی که عموماً دولت‌ها برای اتخاذ سیاست‌های حمایتگرایانه مد نظر قرار می‌دهند حمایت از صنایع داخلی است. از دوران انقلاب صنعتی به بعد، موضوع صنعتی شدن کشورها به‌عنوان یکی از اساسی‌ترین اجزای استراتژی توسعه ملی کشورهای جهان مطرح بوده است. در این مسیر تمامی دولت‌ها در پی روش‌های حمایت از توسعه صنعتی بوده‌اند و در این راه از روش‌های متفاوتی استفاده کرده‌اند. یکی از مهم‌ترین روش‌های مورد استفاده، تضمین بازار مصرف برای کالاهای صنعتی تولید شده در داخل کشورها بود. در این چارچوب بازارهای داخلی با استفاده از ابزار‌های متفاوت مورد صیانت قرار می‌گرفت. با گسترش رقابت بین کشورها، دولت‌ها به این نتیجه رسیدند که باید از تولیدکنندگان داخلی لااقل در بازار داخلی در مقابل رقبای خارجی حمایت کنند، زیرا این موضوع نه‌تنها سبب رونق اقتصادی می‌شود بلکه زمینه لازم برای ایجاد اشتغال را نیز فراهم می‌کند. از این‌رو، ایجاد مانع برای رقبای خارجی در جهت ورود به بازار داخلی کشورها به‌صورت یک رویکرد همیشگی در سیاست‌های تجاری دولت‌ها درآمد.

منطق این استدلال این است که تولیدکنندگان داخلی در مقایسه با تولید‌کنندگان خارجی نسبت به بازارهای داخلی محق‌تر هستند. همچنین دلایل دیگری مانند اینکه تولید‌کنندگان داخلی پول حاصل از فروش در بازار داخلی را بار دیگر در اقتصاد همان کشور سرمایه‌گذاری خواهند کرد در این زمینه مطرح است. بنابراین، توسل دولت به سیاست‌های حمایتگرایانه به بهانه حمایت از صنایع داخلی در واقع به مفهوم حفظ منافع ملی و تضمین بهره‌مندی کشور از منافع حاصل از این جهت است. یکی دیگر از دلایلی که ضرورت حمایت دولت از صنایع داخلی را توجیه می‌کند این است که عدم‌حمایت دولت از تولیدکنندگان داخلی در رقابت با تولید‌کنندگان خارجی منجر به کاهش اشتغال خواهد شد.

یکی از قدیمی‌ترین استدلال‌ها برای دفاع از سیاست‌های حمایتگرایانه دولت‌ها حمایت از صنایع نوپا و تازه‌تأسیس است که از قرن هیجدهم تا‌کنون همچنان به قوت خود باقی مانده است. طبق این استدلال، دولت باید از صنایع نوپا در مقابل رقابت خارجی حمایت کند و با ایجاد یک «فضای تنفس» موقت برای این صنایع به رشد آنها به‌نحوی که قادر به رقابت با صنایع خارجی شوند کمک کند. حامیان این نوع حمایتگرایی معتقدند که در مرحله صنایع نوپا تولیدکنندگان به‌دلیل عدم‌برخورداری از صرفه‌جویی‌های مقیاس، در پایین‌ترین قیمت ممکن تولید نمی‌کنند. به علاوه، در این مرحله، تولیدکنندگان به‌خوبی با تولید آشنا نیستند و همین امر هزینه‌های آنها را بالا می‌برد. به عبارت دیگر، آثار یادگیری صرفه‌جویی هزینه‌های یادگیری است که از انجام کار حاصل می‌شود. کارگران اگر به‌خوبی از کارشان آگاه باشند هزینه‌های تولید کاهش خواهد یافت. با توجه به این وضعیت صنایع نوپا، حمایت دولت از آنها برای اینکه کشور در آینده در آن زمینه خاص از مزیت نسبی برخوردار شود بسیار ضروری است. علاوه براین، طرفداران این نوع حمایتگرایی معتقدندکه حمایت از صنایع نوپا به منزله اعطای فرصت به صنایع داخلی برای رشد و توسعه به‌منظور رقابتی شدن است. برمبنای این منطق، فرصت دادن به صنایع نوپا برای توسعه به مثابه ایجاد فرصت برای کارگران به‌منظور آموزش دیدن به‌نحوی که بتوانند بهره‌وری و کارآمدی خود را افزایش دهند و همچنین به مثابه فراهم کردن زمینه توسعه تکنولوژی است.

همچنین ازجمله استدلال‌هایی که از گذشته دور توجیه لازم را برای رو آوردن دولت‌ها به اقدامات حمایتگرایانه فراهم کرده است مقابله با کسری تجاری کشور در مناسبات تجاری با سایر کشورهاست. برای مدت‌ها تجارت بین کشورها عمدتاً انگیزه‌ای فردی داشت و تجار عمدتاً افراد مخاطره‌‌پذیری بودند که برای دستیابی به سود، از شیوه زندگی معمولی دست می‌کشیدند و بار سفر می‌بستند. حکمرانان نیز در پاره‌ای موارد از تجار برای رساندن پیام‌های خود به یکدیگر و کسب اطلاعات در رابطه با مسائل سیاسی و نظامی استفاده می‌کردند. این روال معمول در تجارت جهانی تا قرن پانزدهم بود. طی قرون هفدهم و هجدهم میلادی، گروهی از تجار، بانکداران، مقامات رسمی دولتی و فیلسوفان به انتشار مقالاتی در حمایت از تجارت بین‌الملل و منافع حاصل از آن برای اقتصاد ملی پرداختند که به‌نظریه سوداگری یا مرکانتیلیسم مشهور شد.

دلایل مرکانتیلیست‌ها که برتحکیم قدرت داخلی و تقویت دولت تأکید داشتند امروزه نیز تا حدودی به‌صورت یک اولویت سیاسی مطرح می‌شود. اگر در دیدگاه اولیه مرکانتلیست‌ها، دولت با به‌دست آوردن طلا و نقره بیشتر امکان استخدام افراد بیشتری را در نیروهای نظامی فراهم می‌کرد و از این طریق بر قدرت کشور افزوده می‌‌شد، امروزه نیز دولت‌ها سعی دارند با کاهش کسری تجاری و حتی دستیابی به مازاد تجاری در مبادلات تجاری خود با سایر کشورها، قدرت خود را تثبیت کنند. مفهوم این امر در چارچوب سیاست‌های تجاری این است که دولت با ایجاد محدودیت‌هایی بر سر راه واردات کالاها و خدمات سایر کشورها مردم را از خرید کالاهای وارداتی باز می‌دارد تا با کاهش خروج ارز به خارج، منابع مالی لازم برای سایر فعالیت‌ها فراهم شود. براساس این دیدگاه، افزایش واردات کالاها و خدمات خارجی و خروج مقدار زیادی پول از کشور به کسری تجاری می‌انجامد که آن نیز به نوبه‌خود به کسری حساب جاری منجر می‌شود و در عمل پول کمتری برای سرمایه‌گذاری یا پس‌انداز ملی باقی می‌ماند. کاهش سرمایه لازم برای سرمایه‌گذاری یا پس‌انداز ملی نیز موجب کاهش رشد اقتصاد و ایجاد رکود با پیامدهایی همچون بیکاری خواهد شد.

به‌عنوان نمونه، مشکلاتی که برای تراز تجاری آمریکا در نتیجه ظهور جامعه اروپا و ژاپن به‌عنوان قطب‌های جدید اقتصادی و افزایش ارزش برابری دلار در نیمه اول دهه1980 به‌وجود آمد کنگره آمریکا را به سمت تصویب مقررات حمایتگرایانه بیشتر سوق داد. این وضعیت کنگره آمریکا را در آن دوران بر آن داشت که در سال1987 مقرراتی را جهت تغییر سیاست تجاری آن کشور به سمت حمایتگرایی تصویب کند. در قانون تجارت سال1987 آمریکا بخش 301 قانون تجارت سال1984 با شدت بیشتری تحت عنوان «سوپر 301» گنجانده شد که دولت آمریکا را ملزم می‌کرد کشورهایی را که در مناسبات تجاری خود با آمریکا به مازاد تجاری قابل توجهی دست‌یافته‌اند شناسایی کرده و اقدامات محدود‌کننده تجاری علیه آنها اعمال کند. از سوی دیگر، طرفداران این دیدگاه معتقدند که با محدودسازی واردات، مردم کالاهای داخلی را خواهند خرید که در نتیجه آن هم کالا و هم پول در داخل کشور حفظ خواهد شد و کشور پول لازم را برای سرمایه‌گذاری به‌منظور ایجاد ظرفیت‌های واقعی اقتصاد ملی دارا خواهد بود. به‌عنوان نمونه، آنها می‌گویند که اگر فردی یک پیراهن تولید داخل را به مبلغ 10هزارتومان بخرد این 10هزارتومان در داخل کشور باقی می‌ماند و بار دیگر از طریق سرمایه‌گذاری به گسترش ظرفیت اقتصاد داخلی کمک می‌کند.

یکی از انگیزه‌هایی که موجب می‌شود دولت‌ها به اتخاذ اقدامات محدود‌کننده بر سر راه واردات کالاها و خدمات سایر کشورها بپردازند انجام اقدامات ضد‌دامپینگ یا ضد‌قیمت‌شکنی است.«دامپینگ و اقدامات ضد‌دامپینگ اقدامات متقابلی است که بین کشورهای دامپ‌کننده و دامپ‌شونده رخ می‌دهد. این دو یک چیز مشترک دارند: هر دو به حمایتگرایی منجر می‌شوند که مانعی بر سر راه تجارت آزاد و توسعه اقتصاد جهانی است.» دامپینگ یا قیمت‌شکنی یکی از شگرد‌های تجاری است که کشورها و شرکت‌ها برای گسترش بازارهایشان در کشورهای خارجی یا برای وادار کردن رقبایشان به خروج از بازارهای خارجی به‌منظور افزایش قیمت کالاهای صادراتی خود به آن کشورها پس از این مرحله انجام می‌دهند. قیمت‌شکنی دولت‌ها با هر هدف و انگیزه‌ای که صورت گرفته باشد به اقدامات متقابل ضد‌قیمت‌شکنی از سوی کشور متضرر منجر می‌شود که این اقدامات در شکل محدودیت‌های تجاری برای کشور متخلف بروز می‌کند و در عمل حمایت از تولید‌کنندگان داخلی را در پی‌دارد. برای روآوردن کشورها به اقدامات ضد‌قیمت‌شکنی دلایل مختلفی بیان می‌شود. یکی از اهداف اقدامات ضد‌قیمت‌شکنی بازداشتن صادر‌کنندگان خارجی از پایین آوردن قیمت‌ها به‌نحوی است که رقبای داخلی از عرصه فعالیت خارج شوند. چون قیمت‌شکنی یک شگرد مورد استفاده صادرکنندگان تجاوزگر برای جست‌وجوی انحصار در بازارهای خارجی است، وضع عوارض ضد‌قیمت‌شکنی در کشور متضرر اقدام پیشگیرانه در برابر تجاوزگری این صادرکنندگان تلقی می‌شود. اقداماتی که دولت‌ها برای محدود کردن واردات سایر کشورها انجام می‌دهند به سه نوع عوارض ضد‌قیمت‌شکنی، عوارض جبرانی و محدودیت‌های داوطلبانه صادراتی تقسیم می‌شوند.

یکی دیگر از انگیزه‌هایی که دولت‌ها را به سمت اعمال اقدامات حمایتگرایانه ازجمله افزایش تعرفه‌ها و عوارض گمرکی کالاها و خدمات وارداتی از سایر کشورها سوق می‌دهد کسب درآمد دولت است. دولت‌ها به‌عنوان اداره‌کنندگان جوامع برای انجام برنامه‌های مختلف خود به منابع مالی نیاز دارند. یکی از راه‌هایی که از گذشته‌های دور برای تأمین منابع مالی مورد نیاز دولت مد‌نظر قرار داشته درآمدهای گمرکی بوده است. در حال‌حاضر نیز دولت‌ها همچنان در تأمین منابع مالی مورد نیاز خود به منابع مالی حاصل از محل تعرفه‌ها و عوارض گمرکی نظر دارند. دلیل اصلی دولت‌ها برای چشم دوختن به منابع مالی حاصل از محل تعرفه‌ها و عوارض گمرکی این است که اگر آنها نتوانند منابع مالی مورد نیاز برای اجرای برنامه‌های خود را از منابع داخلی تأمین کنند باید برای این منظور به وام گرفتن از خارج متوسل شوند.

افزایش وام‌گیری از منابع خارجی باعث افزایش بدهی ملی می‌شود. با افزایش بدهی ملی میزان بهره پرداختی به وام‌دهندگان نیز افزایش می‌یابد که در نتیجه آن وجوه لازم برای سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه کاهش خواهد یافت و کشور با یک مشکل بزرگ روبه‌رو خواهد شد. این وضعیت از سوی دیگر می‌تواند موجب بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران خارجی و درنتیجه خروج سرمایه‌های خارجی از کشور وام‌گیرنده شود و درنهایت با کند شدن رشد اقتصاد ملی به رکود منجر و دولت با مشکلات بی‌شماری مواجه شود. ترسیم چنین چشم‌انداز تیره و تاری از کاهش درآمدهای دولت‌ها معمولاً آنها را برآن می‌دارد که به درآمدهای گمرکی نه تنها در دوران کاهش سایر درآمدها بلکه همیشه به‌عنوان یکی از منابع دردسترس نگاه کنند و برای افزایش عوارض و تعرفه‌ها وسوسه شوند. به‌عنوان نمونه، در سال 1998 که دولت هند با کسری تجاری و کاهش شدید درآمدها روبه‌رو شد، دولت حاکم یکی از چاره‌هایی را که برای تأمین منابع مالی بودجه سال مالی 99-1998 درنظر گرفت افزایش عوارض گمرکی به‌ویژه بر واردات کالاهای تجملی بود.

یکی دیگر از انگیزه‌هایی که کشورها را وادار به حمایتگرایی می‌کند مقابله‌به‌مثل با اقدامات حمایتگرایانه سایر کشورهاست. این نوع حمایتگرایی بر مبنای نظریه «اهرم فشار» پایه‌گذاری شده است که می‌گوید، چنانچه یک کشور بازارهای خود را به روی کالاها و خدمات سایر کشورها ببندد یا حداقل تهدید به بستن کند، آن کشورها بازار خود را به روی کالاها و خدمات کشور مزبور خواهند گشود. اگرچه کشورهای مختلف در برهه‌های زمانی متفاوت به این نوع حمایتگرایی متوسل شده و زمینه بروز جنگ‌های تجاری را فراهم کرده‌اند اما آمریکا شاخص‌ترین نمونه استفاده از این نظریه است، به‌طوری که آن را در بخش 301 قانون تجارت سال 1988 خود رسمیت بخشیده است. آمریکا این نوع حمایتگرایی را در دهه‌های 1980 و1990 در برابر توسعه‌طلبی‌های صادراتی شرکت‌های ژاپنی و اروپایی مورد استفاده قرار داد. در بسیاری از موارد، این مقابله‌به‌مثل‌های تجاری یا تهدید به اعمال آن موجب بروز اختلافات دامنه‌دار تجاری موسوم به جنگ تجاری بین آمریکا و ژاپن یا بین آمریکا و اتحادیه اروپا شده است که از نمونه‌های بارز آن می‌توان به جنگ موز بین آمریکا و اتحادیه اروپا اشاره کرد.

یکی دیگر از معروف‌ترین استدلال‌ها در حمایت از حمایتگرایی این است که تجارت باید منصفانه و نه آزاد باشد. طرفداران این دیدگاه معتقدند که باید از طرق مختلف، ازجمله ایجاد محدودیت بر سر راه واردات سایر کشورها، با تجارت غیرمنصفانه مبارزه کرد. با این حال، آنچه در این نگرش مغفول مانده این است که «عدالت» یک فرایند و نه یک نتیجه است. اگرچه بحث تجارت منصفانه زمینه ظاهری خوبی برای ایجاد محدودیت‌هایی بر سر راه واردات سایر کشورها فراهم می‌کند اما در عمل بهانه‌ای برای کشورهای پیشرفته به‌منظور محدود کردن واردات کشورهای در حال توسعه و فقیر به بازارهای آن کشورهاست. نمود اصلی این مسئله در طرح استانداردهای شدید کارگری و زیست‌محیطی از سوی کشورهای توسعه‌یافته دیده می‌شود. کشورهای توسعه‌یافته این بهانه را مطرح می‌کنند که چون تولید‌کنندگان آنها برای تولید محصولات خود مجبور به رعایت استانداردهای بالای کار(مثلاً در رابطه با بهداشت کار و امنیت شغلی) و مقررات دقیق‌تر و سخت‌تر زیست‌محیطی (در رابطه با آلودگی آب و هوا) هستند، هزینه تولیدات آنها بیشتر است و همین امر رقابت‌پذیری آنها با تولید‌کنندگان کشورهای در حال توسعه را کاهش می‌دهد. از دیدگاه آنها، این امر به تجارت غیر‌منصفانه منجر می‌شود که در نتیجه آن منافع کارگران و مردم کشورهای توسعه‌یافته صدمه خواهد دید و برای جبران آن باید دولت‌های این کشورها با ایجاد محدودیت‌های تجاری، آنها را مورد حمایت قرار دهند.

یکی دیگر از استدلال‌هایی که به اقدامات حمایتگرایانه دولت‌ها منجر می‌شود یکسان‌سازی هزینه‌های تولید داخلی و خارجی به‌منظور حفظ رقابت‌پذیری تولیدکنندگان داخلی و خارجی است. بر مبنای این منطق، اقدام حمایتگرایانه برای یکسان‌سازی هزینه‌های داخلی و خارجی از این جهت اهمیت دارد که موجب می‌شود مزیت‌های هزینه‌ای که تولید‌کنندگان خارجی از طریق نیروی کار ارزان، مالیات‌های پایین‌تر یا دریافت یارانه به دست می‌آورند خنثی شود. با خنثی‌سازی مزیت‌های هزینه‌ای تولیدکنندگان خارجی از طریق اقدامات حمایتگرایانه، زمینه رقابت عادلانه بین تولید‌کنندگان داخلی و خارجی ایجاد می‌شود.

همانطور که مشاهده شد، دولت‌ها در دوره‌های مختلف، با نظام‌های سیاسی متفاوت و در مناطق مختلف جهان با انگیزه‌های متعددی همچون اعمال حاکمیت ملی، حفظ امنیت ملی، تبعیت از گروه‌های ذی‌نفوذ، حمایت از صنایع داخلی، حمایت از صنایع نوپا، مقابله با کسری تجاری، مقابله با قیمت‌شکنی سایر کشورها، کسب درآمد، مقابله‌به‌مثل با حمایتگرایی سایر کشورها، دفاع از تجارت منصفانه و یکسان‌سازی هزینه‌های تولیدکنندگان داخلی و خارجی به اقدامات حمایتگرایانه‌ای از قبیل وضع تعرفه، تعیین سهمیه‌های وارداتی، برقراری موانع غیر‌تعرفه‌ای، کنترل نرخ ارز، وضع مقررات فنی و مقررات زیست‌محیطی و کنترل‌های اداری بر سر راه واردات سایر کشورها رو می‌آورند. ماهیت انگیزه‌های روآوردن دولت‌ها به اقدامات حمایتگرایانه نیز به‌نحوی است که زمینه کاربرد این اقدامات را در آینده فراهم می‌کند. از آنجا که هر اقدام حمایتگرایانه در کنار نتایج مثبت می‌تواند از جهات مختلف آثاری منفی- همچون تضییع حقوق مصرف‌کنندگان، کاهش کیفیت کالاهای داخلی، تخصیص غیر‌بهینه منابع و افزایش هزینه‌های دولت - بر اقتصاد یک کشور به جا گذارد، استفاده از حمایتگرایی در عین حال که از ضرورت‌های خاص خود برخوردار است نیازمند هوشمندی‌‌های دقیق است تا ضمن برآورده کردن اهداف مورد نظر، از جهات دیگر آثار منفی بربخش‌های دیگر اقتصاد در حال حاضر یا در آینده برجا نگذارد.

دکتر علی صباغیان

منبع : همشهری آنلاین

موضوع : راهکارهای حمایت از تولید ملی