تریبون: دکتر حسن سبحانی را اولین فارغ التحصیل دکترای اقتصاد از دانشگاه‌های کشور پس از انقلاب می‌دانند. تجربه سه دوره نمایندگی مجلس (دوره‌های پنجم، ششم و هفتم) از شهرستان دامغان، باعث شده است وی بتواند آثار و ابعاد تئوری‌های اقتصادی را در میدان عمل نیز مشاهده کند. از ویژگی‌های سبحانی آن است که در فعالیت و اظهارات، از حوزه تخصص خود یعنی اقتصاد فرا‌تر نمی‌رود و این در کشور ما حسن کمی نیست. وعده ملاقات ما در دفتر کارش در طبقه چهارم دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران بود. دانشکده تقریباً سوت و کور بود و استاد از کشدار شدن تعطیلات ناراضی. آنچه می‌خوانید گفت‌و‌گوی ما با وی درباره شعار امسال و راهکار‌ها و موانع تحقق این شعار است.

به عنوان اولین سؤال بفرمایید که حضرت آقا پارسال را جهاد اقتصادی نامگذاری کردند و به دنبالش امسال هم یک سال اقتصادی است با عنوان حمایت از تولید ملی و سرمایه و کار ایرانی. فکر می‌کنید فلسفه این نامگذاری‌ها چیست و چه شرایطی باعث شده که این نامگذاری انجام بشود؟

 بسم الله الرحمن الرحیم. من اول تشکر می‌کنم از شما و روزنامه کیهان که این فرصت را به من دادید. به نظر می‌آید که نامگذاری‌ها در سالهای اخیر هر چند به لحاظ لفظ با هم متفاوت هستند اما یک مفهوم را دنبال می‌کند. یعنی آنچه که من از جهاد اقتصادی می‌فهمم خیلی متفاوت از آن چیزی نیست که از حمایت از تولید ملی یا مثلا کار مضاعف تلاش مضاعف متوجه می‌شوم. یک مفهوم است که به لحاظ اهمیتش، ضرورت دارد که تکرار شود و این تکرارش در الفاظ متفاوت مطرح می‌شود. این الفاظ وجوه مختلف یک پدیده است. آن پدیده هم این است که کشور از نظر تولید کالا و خدمات در تنگنا و در مضیقه است، به نحوی که رفع مشکلات جاری مردم و دستیابی به آرمان‌هایی که انقلاب برای آتیه خودش دارد با این پایه از تولید کالا و خدماتی که ما درگیرش هستیم یا ممکن نیست یا دور از دسترس شده است. لذا رهبری تلاش می‌کنند که توجهات را به جای معطوف شدن به نکات بسیار، به یکی از کلیدی‌ترین نکته‌ها معطوف کنند که اگر حل بشود تأثیر خودش را در حل بقیه وجوه مثل وجوه فرهنگی یا سیاسی یا مثلا مسائل اجتماعی خواهد گذاشت. تلاش می‌کنند به نحوی استعدادهای ملت حول و حوش یک مفهوم کلیدی و مؤثر در وضعیت حال کشور به لحاظ مواجهه‌ای که مردم با مسائل اقتصادی دارند و در جهت گیری برای آینده کشور معطوف شود.
این به یک نوع فرهنگ سازی عمومی هست؟
 بله البته من فرهنگ را شیوهٔ زندگی تعریف می‌کنم. بدین معناست که شما آن مشی‌ای که در اقتصاد دارید مشی‌ای که در سیاست دارید، روشی که در ایفای وظایف مذهبی دارید، آنچه که در ورزش می‌گذرد، آنچه که در روابط خانوادگی می‌گذرد این شیوه‌های زندگی خودشان فرهنگ هستند.
منظورم فرهنگ کار و تلاش است.
من این را واقعا فرا‌تر از این‌ها می‌بینم. یعنی برداشت این نیست که فقط فرهنگ سازی شود البته فرهنگ سازی هم می‌شود. مثلا در مورد سال گذشته ایشان خودشان در توضیحاتشان گفته بودند غرضم این است که به این رشد هشت درصدی که برای اقتصاد مثلاً معین شده برسیم.
یعنی شاخص هم تعیین می‌شود؟
بله. پارسال لااقل گفته بودند. معنای جمله خودشان را خودشان تعریف کرده بودند. به رشد هشت درصدی رسیدن برای کسانی که در اقتصاد هستند معنایش کاملا مشخص و غیر قابل تفسیر است. البته به شیوه‌های مختلف می‌شود به آن رسید. حالا اگر کشور تعریف کرده بود که هشت درصد رشد بکنیم این بود که دو و نیم درصد از هشت درصد را بدون اینکه ذره‌ای امکانات اضافه بکنیم با استفاده از امکانات موجود به دست بیاوریم. یعنی با افزایش بهره وری و پنج و نیم درصد بقیه‌اش هم از طریق افزایش اشتغال و به کار گیری. بهتر است بگویم اشتغال از طریق به کار گیری نیروهای جدید انسانی و از طریق استفاده از سرمایه‌های بیشتر در داخل و خارج. ملاحظه می‌کنید که این صرفاً کار فرهنگی نیست، یک سری اقدامات عملی قابل سنجش است که تأثیر خودش را درتولید ناخالص نشان می‌دهد.
چقدر موفق شدیم؟
در مورد توفیق در رسیدن به این قضیه البته باید صبر کنیم که آمار مربوط به تولید ناخالص داخلی را بانک مرکزی محاسبه کند. معمولا چندین ماه طول می‌کشد تا منتشر شود. برای سال ۹۰ را باید بالاخره مثلا در شهریور و مهر منتشر کنند. بعید به نظر می‌آید که به این هدف رسیده باشیم. منتها می‌دانید این بدان معنا نیست که تلاش صورت نگرفته است. به هر حال نرخی با نرخ سال گذشته خودش و همین طور با مقتضیات حاکم بر شرایط کشور مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. ولی غرضم این است که آن بحث ضمن اینکه فرهنگ زا هم هست ولی انحصار در فرهنگ ندارد.
شما اشاره کردید به این بحث هدف گذاری مشخص و اینکه امسال و این سال‌ها به دنبال هم هستند و موضوع کلیشان یک چیز هست. مانع اصلی تحقق کامل این اهداف چیست. حالا امسال را که می‌گوییم بحث تولید و کار ایرانی، موانع اصلی آن را شما در چه می‌بینید آقای دکتر؟ موانع اقتصادی‌اند یا متغیرهای دیگری مثل سیاسی و بین الملل و…؟
واقعا به نظر می‌آید که هم موانع سیاسی هم موانع صرفا اقتصادی و هم موانع فرهنگی در این کار دخیل هستند. یعنی یک پدیده‌ای است که هر چند ماهیتش اقتصادی است ولی از پیرامونی برخوردار است که این متغیر‌های بیرونی بر آن تأثیر گذار هستند. به عنوان مثال از نظر اقتصادی آن پدیده به شدت متأثر از سیاست‌های اقتصادی است که در کشور اتخاذ می‌شود. وقتی که از سیاست‌هایی دفاع می‌شود یا سیاست‌هایی اتخاذ می‌شود که این سیاست‌ها ناسازگاری با همدیگر دارند و همسو نیستند و برخی از آن‌ها یا مجموعه آن‌ها با هدفی که در سطح رهبری برای یک سال کشور پررنگ می‌شود، در یک راستا نیستند، به طور منطقی نباید به این اهداف برسیم. اگر برسیم باید شک کنیم که چگونه رسیدیم. به عنوان مثال وقتی که از افزایش نرخ رشد تولیدات صحبت می‌شود قاعدتا همه دنبال این هستند که چه عواملی موجب این افزایش می‌شود. یکی از این عوامل چون تولید از ناحیه تولید کننده اتفاق می‌افتد برمی گردد به هزینه‌های تولید. به هر حال تولید کننده هر چقدر هزینه تولیدش بالا باشد کمتر تولید خواهد کرد چون انگیزه‌ای برای تولید ندارد. یا ممکن است تولید کند اما به آن اندازه که اگر هزینه بالا نبود، تولید نکند. مثلا کشور در ۱۵ ماه گذشته یک پدیده‌ای به نام هدفمندی یارانه‌ها را نشانه گیری کرده است که هدفمندی یارانه‌ها بدون تردید هزینه‌های تولید را بالا می‌برد. یعنی شما می‌بینید هدفمندی، گاز و نفت و برق و در مواردی بنزین را که این‌ها از نهاده‌های تولید کارخانه‌ها هستند را افزایش قیمت داده است. وقتی که این‌ها افزایش قیمت پیدا می‌کنند به تبعش هزینه فعالیت‌های جانبی این‌ها هم زیاد‌تر می‌شود. یعنی مزد نیروی کار هم به تبع این افزایش باید افزایش پیدا کند. بدیهی است که این سیاست، سیاستی در راستای تقویت تولید نیست و این ناسازگاری پیدا می‌کند با آنچه که به نام مثلا جهاد اقتصادی یا حمایت از تولید داخلی گفته می‌شود. نمی‌خواهم الان هدفمندی را بحث کنم. آن را باید در جای خودش بگویم. دارم اثرش را یا یکی از آثارش را عرض می‌کنم. مسلما هدفمندی آثار زیادی دارد، بعضی‌هایش مثبت بعضی‌هایش منفی، باید در مجموع نگاه کنیم. حالا غرضم از موانع چه هست؟ تأثیر همسویی سیاست‌های کشور. فرض بفرمایید که در کشور باز از ناحیه رهبری اتفاقا یک مقوله‌ای به نام سیاست‌های کلی اصل ۴۴ مطرح شد. آنهایی که بخش خصوصی را نمی‌شناختند مثلا می‌گفتند که اتفاقات خیلی عظیمی افتاده است. ما اصلا از‌‌ همان اول در مجلس صحبت کردیم که مسئله اقتصاد ما این‌ها نیست. الان که سال‌ها می‌گذرد شما شیوه توزیع و آن ثروتی که توزیع شد در اختیار چه جاهایی قرار گرفت را بررسی می‌کنید بعید می‌دانم که کسی جرأت کند بگوید این به اهداف خودش رسید. ولی در این جریان شعار و هدف خیلی‌ها این بود که تا از بخش خصوصی حمایت شود، دولت سبک‌تر شود؛ این کارخانه‌های دولتی را دراختیار بخش خصوصی قرار دهیم. یعنی شما می‌خواهید بخش خصوصی را کمکش کنید که راه بیفتد. وقتی بخش خصوصی را می‌خواهید کمک کنید که راه بیفتد خب منطقاً نباید هزینه‌های تولیدش را زیاد کنیم والا از آنجا یک کمکی ممکن است بشود بعد از اینجا یک فشاری به آن بیاید و فایده‌ای ندارد.
سیاست خارجی هم بسیار مهم است به هر دلیلی یک بخشی از دنیا از لحاظ ایدئولوژی با ما مخالف است. برما هم مشخص است که به چه دلیلی. مخالفت هم در طول زمان تغییر شکل می‌دهد ولی تمام نمی‌شود. چون یک مخالفت هست. بنابراین به اصطلاح مخالفت دیگران با ما یک مخالفتی است که از نظر مدیران داخلی کشور باید درون زا تلقی شود. یعنی یک چیزی نیست مثل حوادث غیر مترقبه که گاهی باشد گاهی نباشد. همیشه هست و لذا ما هر موقع سیاست گذاری می‌کنیم باید به فکر آثار مخرب آن باشیم و برایش یک جایی در نظر بگیریم. تحریم دیگران به طور طبیعی ما را اذیت می‌کند. یعنی هر کسی می‌گوید تحریم به ایران هیچ لطمه‌ای نمی‌زند به نظر من حرف غیر منطقی گفته است. بدیهی است که تحریم هزینه‌های تولید را بالا ببرد. چون در ایران ۸۰ درصد واردات یا کالای سرمایه‌ای یعنی کارخانه است یا مواد اولیه و شما نمی‌توانید وارد نکنید. در آن سالهایی که خیلی زیاد بوده است ۲۰ درصد کالای مصرفی وارد شده است. وقتی که تحریم می‌کنند نمی‌توانید تهیه نکنید. ناچارید از چنددست تهیه کنید و این هزینه‌های تولید را بالا می‌برد. غرض من قطعا این نیست که چون تحریم هزینه‌های تولید را بالا می‌برد و این در راستای تولید نیست ما دست از آنچه که به تحریم می‌انجامد برداریم. نظر من این است که مدیریت کشور باید با هوشمندی زیاد دیپلماسی‌اش را و اهداف سیاسی‌اش را به گونه‌ای پیش ببرد که تا آنجاکه امکان دارد آثار این تحریم کمتر شود. تا آنجا که امکان دارد اصولا به غلاظ و شداد نینجامد. ولی یک جا می‌بینید که هویت دینی یا انقلاب ایجاب می‌کند، خب هزینه‌اش را کشور باید بپردازد. یعنی از درون باید بهتر مدیریت بشود یا سیاست‌هایی که در داخل دست ما هست به گونه‌ای طراحی شود که آن را جبران کند یا بخشی‌اش را جبران کند.
البته بحث واضح است. صحبت سر این نیست که تحریم نباشد یا باشد. من اصلاً عرض می‌کنم که باید آن را داده شده گرفت و ‌‌نهایت هوشمندی را به کار برد که هزینه‌های آن را به حداقل رساند.
البته بحث‌های دیگری هم وجود دارد. فضای ماه‌ها و سالهای آتی را اگر مردم مبهم ببینند به سمت سرمایه گذاری نمی‌روند. در اقتصاد می‌گویند سرمایه مثل آهو در بیابان است. مختصر نسیمی که به یک بوته بخورد فرار می‌کند. سرمایه مشروع باید جایش امن باشد. بنابراین یک گفتار یک مسئول، وزیر، رئیس کل بانک مرکزی در باب مسائل اقتصادی آن قدر باید سنجیده باشد که سرمایه گذار اصلا احساس اینکه فضا می‌خواهد بد‌تر شود را نکند. دست یکی از دوستان کتابی می‌دیدم که عنوانش این بود؛ رئیس بانک مرکزی چگونه صحبت کند! این طور نیست که آدم هر روز بیاید در اقتصاد اظهار نظر کند، با هر حرفش یک تلاطمی ایجاد کند. سنجیده، کم، به موقع، از روی نوشته، که مفید فایده باشد. آثار روانی‌اش قاعدتاً برای عده‌ای تأثیر گذار است.
از نظر سیاست بدون تردید مثلا وزارت خارجه می‌تواند با یک دیپلماسی خارجی که به اصطلاح تسهیل کننده کار خود سیاست باشد فشارهای بیرونی را بر ما کم کند. روابط با دیگران فقط در عرصهٔ گفت‌و‌گوی مقامات که خلاصه نمی‌شود. وقتی که این روابط به هر دلیلی تیره می‌شود، دیگران مثلا مؤسساتی که برای ریسک اقتصادی نمره می‌دهند درجه ریسک ما را بالا‌تر اعلام می‌کنند. در داخل یک اتفاقی می‌افتد که می‌تواند نیفتد. این کافی است که سرمایه گذار خارجی اگر می‌خواهد سرمایه گذاری کند با توجه به بالا رفتن درجه ریسک احتیاط کند به همین سادگی این مسئله می‌تواند اتفاق بیفتد.
از نظر فرهنگی هم شکی نیست که جامعه ما یک جامعه‌ای است که به اندازه‌ای که مصرف می‌کند تولید نمی‌کند خب البته ما بی‌کاری زیاد داریم ولی آنهایی هم که شاغلند بهره وریشان عمدتا پایین است. مثلا در نظام اداری میلیون‌ها کارمند هستند که تحقیقا به اندازه ساعت کارشان کار نمی‌کنند. یا کار برایشان نیست یا کیفی نیستند. ممکن است آن‌ها کمبود حقوق و این‌ها را هم به عنوان دلیل بیاورند، ولی به هر حال به هر دلیلی هم باشد به عنوان مانع عمل می‌کند.
گفتید جامعه ما این قدری که مصرف می‌کند تولید نمی‌کند. آیا یک نرمی دارد؟ می‌خواهم بدانم اگر نرمی دارد وضعیت ما نسبت به کل شاخص دنیا و بعضی از کشورهای منطقه چگونه است؟
عدد الان نمی‌توانم بگویم ولی شاخص به این صورت است که واردات کالای ما به مراتب از صادرات کالایمان بیشتر است. این بیانگر این است که بخشی از تقاضای داخلی، برای محصول خارجی است.
کالا‌ها و خدماتی وجود دارند که در کشور مصرف می‌شوند ولی قیمت‌های خیلی بالایی دارند. قیمت بالا خودش یک فریاد است از نظر ما. یعنی متقاضی بیشتر از عرضه کننده وجود دارد. مثلا شما الان فرض کنید که قیمت گوشت ممکن است ۲۱ هزار تومان باشد. ممکن است که دولت بگوید هر چقدر تقاضا برای گوشت هست عرضه می‌شود و مشکلی نیست. درست هم هست. ولی صحبت این است که تقاضا آن قدر هست که افراد برای هر کیلویی ۲۱ هزار تومان تقاضا دارند و این قیمت وقتی می‌آید پایین که عرضه بیشتر شود. این‌ها هم نشانه‌هایی از این هست که اندازه تولید کمتر از مصرف است. حالا ممکن است یک کالایی لوکس باشد که دیگر آن مسئله اقتصاد نیست. مثلا تقاضا برای ماشین بنز یک طوری باشد که قیمت ماشین بنز را چند صد میلیون تعیین کند. آن دیگر مسئله همه نیست. آن عددی را که فرمودید می‌شود از بانک جهانی درآورد. الآن من آمار ندارم.
به نظر شما مشخصاً دولت در تحقق شعار امسال چه وظایفی دارد؟ وظایف عملیاتی به عنوان دولت و مجری اقتصاد.
 این بحثی که ما با آن مواجه هستیم بحثی نیست که فقط به دولت ربط داشته باشد. غرضم این است که وقتی از تولید و رشد تولید صحبت می‌شود، منظور رشد تولید کالا و خدمات این جغرافیاست که در آن دولت هم هست بخش خصوصی هم هست. اتفاقا بخش خصوصی خیلی بیشتر هست. در یک سال هزینه‌ای که در کشور ما می‌شود ۵۲، ۵۳ درصد آن برای بخش خصوصی است. ۱۰، ۱۵ درصد آن برای بخش دولتی است، یک مقداری سرمایه گذاری می‌شود، یک مقداری هم صادرات و واردات. از نظر بخش‌ها هم همین طور است. مثلا کشاورزی ایران نزدیک به ۱۰۰ درصد آن دست بخش خصوصی است. یا پیشه وری عمدتا در اختیار بخش خصوصی است. می‌خواهم بگویم بخش خصوصی هم هست، دولت هم هست. وقتی که می‌گویند این اقتصاد رشد نکرده، یعنی هم دولت و هم ملت دراین رشد نکردن سهم دارند. وقتی هم که می‌گویند رشد کردیم یعنی همه کشور، هم ملت و هم دولت دست دارند. شاید شنیده باشید که دولت آقای احمدی‌نژاد نرخ رشد اقتصادی ایران را به مدت ۳۳ ماه اعلام نکرد همین هفته گذشته بعد از ۳۳ ماه اعلام کرد. یعنی مهر ۸۷ به بعد اعلام نمی‌کرد. در حالی که رشد اقتصادی را معمولا فصلی بانک مرکزی اعلام می‌کند. مثلا یک دلیلش این بود چون نرخ رشد اقتصادی سال ۸۷ خیلی کم شده بود زیر یک درصد مثلا، به نظر من لابد احساس می‌کرد که اگر اعلام بشود می‌گویند این دولت کم کار کرده است. البته به دولت هم بر می‌گشت ولی به طور طبیعی به ملت هم بر می‌گردد دیگر. چون این رشد اقتصادی ایران هست که هم دولت هم بخش خصوصی در آن دخیل هستند. بنابراین باید عرض کنم که همه موظفند. ملت هم وظایف خودش را دارد. البته دولت در اقتصاد ایران واقعا دخالت دارد. دخالت دولت هم این نیست که در همه جا هست و مالکیت دارد. بلکه به این معناست که نظام مجوز‌ها دست دولت است. مثلا می‌تواند تأثیر بگذارد، کم و زیاد کند، دیرو زود کند، مانع بشود یا تشویق کننده باشد. اینکه می‌گویند اقتصاد ایران دولتی است بیشتر به این معناست والا ما در بخش‌های مختلف حضور بخش خصوصی را سهمش را زیاد‌تر می‌بینیم. ولی به هر حال یک جاهایی در اقتصاد می‌گوییم دولت دارای مشت مرئی است. یعنی هم مشت دیده می‌شود و هم تأثیر گذار است. اقتصاد دان‌های سلف می‌گویند یک دست نامرئی اقتصاد را اداره می‌کند. برای دولت مشت مرئی است. به لحاظ تأثیرش اصلا مهم‌ترین نقش را می‌شود به دولت داد. چرا؟ به خاطر اینکه سیاست گذاری دست دولت است و یک مقدار جامع‌تر؛ حاکمیت. مثلا اگر در ارتباط با خارج از کشور سیاست اعلام می‌شود یا در داخل کشور سیاست اعلام می‌شود یا حرفی گفته می‌شود قطعا این‌ها در تصمیم سرمایه گذار مؤثرند. شما مثلا هدفمندی یارانه‌ها را دنبال کردید. خب همه متوجه می‌شدند که تورم خواهد شد. چون تورم می‌شود و تعزیرات هم وجود دارد عمده رفتند سمت بازارهای مطمئنی مثل طلا و ارز و مسکن. و آن مسائلی که اتفاق افتاد و حالا حالا‌ها هم جمع نمی‌شود. ارز مثلا هزار و نهصد و خرده‌ای تثبیت شد. بنابراین دولت چون سیاست گذار است مثل هواست، در همه جا حضور دارد. اینکه هوا گفتم منظورم بی‌اهمیت بودنش نیست. از نظر درجه نفوذ و همه جا بودن است.
لذا سیاست‌های آرامش بخش، سازگار با همدیگر و تنش زدا خصوصا در ارتباط با خارج موثر است. نباید فکر کنیم که این بهینه‌ترین وضعیتی است که با دنیای بیرون می‌شود داشت. من شخصاً معتقدم همواره باید تامل کنیم. فوقش این است که بعد از تجدید نظر مطمئن می‌شویم که همین که داریم بهترین است. لذا من دولت را از نظر سیاست گذاری نقشش را خیلی موثر می‌دانم.
به صورت عملیاتی به نظر شما چه کار می‌شود کرد؟
ببینید البته خب راهکار زیاد هست. ممکن است نشود همه‌اش را احصا کرد یا بعضی‌هایش هم سخت است ولی به هر حال ما می‌گوییم می‌توانیم مسائلمان را حل کنیم دیگر. در‌‌ همان مباحث سیاسی من حقیقتش جزو کسانی هستم که اعتقاد دارم ما با حفظ آرمان‌ها و اصولی که انقلاب دارد – از بیرون باید فشار را تا جایی که امکان دارد، کم کنیم. این عامل باعث می‌شود که هم در درون آرامشی باشد برای آتیه سرمایه گذاری و هم به هر حال میل به سرمایه گذاری در کشور ما کم نشود لااقل. البته سرمایه در داخل کشور هم کم نیست که باید از آن استفاده شود. این‌ها کارهایی است که دولت می‌تواند بکند.
تلاش برای افزایش سرمایه اجتماعی به نظر من از نیازهای این مرحله جامعه ماست. همیشه بوده است ولی الان بیشتر است. بالاخره کشور سلایق مختلف دارد و همه در چارچوب ارزش‌های نظام سیاسی زندگی می‌کنند. ممکن هم هست اختلاف سلایقی وجود داشته باشد. در تشدید وضعیتی که افراد را در مقابل هم قرار می‌دهد نباید کوشید. این‌ها به نظر ما مؤثر است.
در مورد سیاست‌های خیلی ملموس‌تر به نظر من اصرار بر اجرای هدفمندی یارانه‌ها و موفق نشان دادن یک طرفه آن می‌بینیم. یعنی از طریق رادیو و تلویزیون در چند سال اخیر من حتی یک حرف انتقادی نشنیدم. یعنی انتقادی وجود ندارد واقعاً؟ از نظر هزینه حامل‌های انرژی به هر حال مزیت اقتصاد ما در ارزان‌تر بودن این‌ها نسبت به دنیاست. خب افزایش این‌ها حتما تولید را بد‌تر می‌کند. من قبل از اینکه اجرا بشود یک یادداشت حدود ۳۰ صفحه‌ای نوشتم تحت عنوان افسون یارانه‌ها و یک پیامدهایی را هم پیش بینی کردم. ما الان می‌بینیم کم و زیاد این پیامد‌ها دارد اتفاق می‌افتد. تعارف ندارد یا می‌خواهیم تولید ملی زیاد شود، یا می‌خواهیم این کار را انجام دهیم. دو تاچیز که با هم ناسازگار است با هم رخ نمی‌دهد. این جزو سنن الهی هم هست.
یا مثلا عملیات بانکی که باید بدون ربا باشد. ربا و بهره از نظر کارکردهای اقتصادی تعاریف مشخص خودشان را دارند. فعالیت‌های بانکی باید بر اساس مشارکت در منافع بین صاحب پول و سرمایه گذار تبیین شود. خب ما متوجه می‌شویم که امروز افراد با پولشان پول می‌سازند. در حالی که اقتصاد ایران دچار آن قدر مشکل هست که مثلا در سطح رهبری افزایش تولید را به عنوان شعار سال اعلام می‌کنند، لابد یک مشکلی وجود دارد که بین این همه حرفی که می‌شود زد ایشان این حرف را می‌زند دیگر. چه طور هست که این همه بانک و مؤسسه اعتباری شبه بانکی و این‌ها درست می‌شود؟ یعنی اگر بانک در خدمت تولید است حتما این همه فعالیت بانکی باید یک رونقی در تولید هم داشته باشد. چه طور است که تولید راکد است و فعالیت‌های پولی این همه زیاد است که تعدادش را نمی‌توانند بشمرند و هر روز در استان‌ها به خصوص این صندوق‌های استانی و این‌ها بیشتر می‌شود. یک موقعی برای تأسیس بانک خصوصی ۲۰ یا ۴۰ میلیارد تومان سرمایه اولیه لازم بود. الان ۴۰۰ میلیارد تومان می‌گیرند و صحبت از دو برابر این هم گاهی می‌کنند. ولی باز به صف هستند! مگر غیر این است که در بعضی از این‌ها به جای سرمایه گذاری، تجارت پول می‌شود؟ خب ما حالا کار‌شناسی می‌گوییم، از نظر شرعی نمی‌خواهیم بگوییم. از نظر کار‌شناسی نظام بهره، به اضمحلال وضعیت اقتصاد می‌انجامد. بخصوص نظام بهره مرکب. یعنی یک کسی درآمد دارد، روی درآمدش بهره می‌آید و بعد روی آن بهره باز بهره می‌آید. به معنای این است که یک عده‌ای کار بکنند و همیشه یک بخشی از کارشان را در اختیار صاحبان پول قرار دهند که با پولشان در بانک‌ها بهره ببرند و هیچ مسئولیتی در زیان و فعالیت آن آدمی که کار می‌کند و بهره می‌دهد نمی‌پذیرند. اگر مشارکت کنند البته از نظر اسلام هم حلال می‌شود. از نظر شرعی هم به هر حال معصومین (ع) گفته‌اند ربا، قوام دین را از بین می‌برد، موجب ظلم است، موجب فساد است، موجب هلاکت اجتماعی است. این‌ها چیزهای کمی نیست. حالا جنگ با خدا و پیغمبر خدا و یا مثلا زنای با محارم در خانه کعبه و این‌ها چیزهایی است که درباره‌اش وجود دارد. آیه قرآن هست که هر موقع می‌خواهد قومی را هلاک کند رباخواری در آنجا ظاهر می‌شود. اگر خدای نکرده جامعه ما مبتلا به این باشد شما چه طور انتظار دارید که نجات پیدا کنید؟ ساده نگیریم یک مشکل را. من نمی‌خواهم بگویم اختلاس، چون از نظر حقوقی بار دارد. یک مشکل حدود سه هزار میلیارد تومانی چیز ساده‌ای نیست. من یک موقعی صحبت کردم در این شبکه بانکی اگر این گونه مفاسد درنیاید باید تعجب کرد. به خاطر اینکه آدم در درون می‌داند چه اتفاقی دارد می‌افتد. باید صادقانه این مسائل را حل کنیم.
به نظر شما در این زمینه خلأهای قانونی هم داریم؟ مجلس به عنوان قانون گذار و هم ناظر بر اعمال دولت چه نقشی می‌تواند داشته باشد؟
 نه اینکه خلأ نداشته باشیم ولی من فکر می‌کنم که مجلس باید تصمیم بگیرد که برای یک مدتی در امور اقتصاد تا آنجا که امکان دارد قانون گذاری نکند. یعنی بعضی وقت‌ها در مجلس بعضی‌ها فکر می‌کنند که نماینده‌ها باید مدام قانون گذاری کنند. اصلا شده کارشان. مثلا کارخانه که یخچال تولید می‌کند آن‌ها قانون تولید می‌کنند و چون قوانین بعضا سنجیده نیست و آثارش در جامعه رصد نمی‌شود قوانین نامتعادل کننده بیشتر تولید می‌شود. به نظر من قطعا بسیاری از مشکلات اقتصادی ما نتیجهٔ عدم تعادل‌ها و ناسازگاری‌های قوانین موجود است. آسیب‌شناسی این قوانین و تلاش برای رفع ناسازگاری‌ها و هم سویی با اهداف کلان اگر سرلوحه کار مجلس قرار گیرد یکی از بهترین خدمات صورت می‌گیرد. حالا اسم این خلأ قانونی است یا هر چیز نمی‌دانم. من معتقدم که قانون فراوان داریم منتها چون تنقیح قوانین نداریم، نگاه جزیره‌ای به تولید قانون است. یعنی یک جایی تولید قانون می‌کنیم جای دیگری با این هماهنگ نمی‌شود و خلاف این را عمل می‌کنیم. آن قدر قوانین ناسازگار در موضوع واحد داریم که اگر کارمندهای دولت مثلا بخواهند در یک موضوعی با چند تا قانون عمل کنند برایشان امکان دارد و کارشان قانونی هم هست. من فکر می‌کنم مهم‌ترین وظیفه مجلس در این برهه، اگر جدی باشد این است که ناسازگاری‌های موجود را رفع کند.
آقای سبحانی مصرف کالای داخلی در رونق تولید ملی چه نقشی می‌تواند داشته باشد؟
 خیلی نقش دارد. مصرف کالای داخلی معنایش این است که تولید کننده داخلی را تشویق به تولید بیشتر می‌کند. یک علامتی است که تو اگر تولید کنی کالا خریدار دارد. منتها یک توضیحی من عرض کنم. مصرف کالای داخلی لزوما در چارچوب بحث‌های کشور مطرح نیست. ممکن است حتی تقاضای خارجی معطوف به تولید کالای داخلی باشد. یعنی برای ما صادرات و برای دیگران واردات. در حقیقت آنچه که الان مردم ایران از مصنوعات خارجی می‌خرند در حقیقت با تقاضای خارجیشان، تولید ملی فلان کشور را دارند تقویت می‌کنند. مهم تقاضاست. چه داخلی و چه غیر داخلی باشد. مهم این است که تولید کننده بداند برای کالایش مشتری وجود دارد. از هر جای دنیا که باشد. البته وقتی که از داخل کشور تقاضا می‌شود از نظر تولید کننده خیلی فرقی نمی‌کند ولی از نظر اقتصاد ملی معنایش این است که احتمالا دیگر از طرف این مصرف کننده برای کالای خارجی مشابه در این زمینه تقاضایی نمی‌شود یا کمتر تقاضا می‌شود. در بعضی کتابهای اقتصاد می‌نویسند که تولید کنندگان به ساز مصرف کنندگان توجه می‌کنند. یعنی نگاه می‌کنند مصرف کننده چه می‌خواهد‌‌ همان را تولید می‌کنند. لذا مصرف کننده مهم‌ترین نقش را دارد که بگوید چه تولید شود. بدیهی است که رونق تولید به تقاضا بستگی دارد این تقاضا می‌خواهد از مصرف کننده داخلی باشد یا می‌خواهد از مصرف کننده خارجی باشد. چه بسا ما کالایی را تولید کنیم از خارج کشور برایش تقاضا زیاد باشد از داخل کشور به نسبت کم باشد، این اشکال ندارد و تولید ملی رشد پیدا می‌کند و لذا باید تقاضا زیاد شود. تقاضای مؤثر زیاد شود به نحوی که برای تولید کننده بصرفد. حالا اینکه چطوری تقاضا زیاد بشود این باز یک بحث دیگری است.
 به نظرتان چرا در جامعه ما استفاده از کالای خارجی یک نوع تفاخر و مایه مباهات است معمولا؟
- ببینید تقاضا به عوامل مختلفی بستگی دارد که مهم‌ترین عاملش توان پرداخت است. حالا اگر خیلی فنی نشویم ما در اقتصاد به نیاز، تقاضا نمی‌گوییم یا به یک کسی که پول دارد تقاضا کننده نمی‌گوییم. تقاضا وقتی است که هم میل هست و هم قدرت پرداخت. یعنی من هم این لیوان را بخواهم و هم توان پرداختش را داشته باشم. مهم نیست که خودم پول دارم یا ندارم، ممکن است قرض بگیرم. بنابراین در تقاضا، قدرت پرداختن بهای آن بسیار مهم است. لذا بخشی از تقاضا برای کالای خارجی بر می‌گردد به اینکه تقاضا کننده آن قدرت پرداخت پولش را دارد. بعضی از کالاهای خارجی قیمتشان به خاطر اینکه از تکنولوژی‌های بالاتری برخوردار هستند، کمتر است. چون سازندگانش عمر طولانی در تولید دارند، تحقیق زیادی می‌کنند و بر اساس آن تحقیق، توسعه می‌دهند و تولید اتفاق می‌افتد. لذا هزینه‌های تولیدشان روز به روز در حال پایین آمدن است. یعنی چیزی نیست که جنس خارجی لزوما از جنس داخلی گران‌تر باشد. البته خلافش هم هست. خب قاعدتا کسانی که پول دارند و نیاز هم دارند به آن‌ها امکان تقاضا را می‌دهد.
البته ما در اقتصاد یک مفهومی داریم که بر می‌گردد به تقاضای مثلا چشم وهم چشمی یا تقاضای ناشی از، از دماغ فیل افتادن بعضی‌ها! به لحاظ روانی این طور است که ممکن است شکمشان هم گرسنه باشد ولی ظاهرشان را با آنچه که دیگران ارزش می‌پندارند نشان می‌دهند و از این بابت احساس رضایت می‌کنند. این ذهنیت هم بالاخره در اقشار مختلفی از ما هست. این فکر نسلی به وجود آمده است و از بین رفتن آن هم نسلی است. البته اگر لازم باشد، چون عقل هم چیز مناسبی است. بالاخره شما می‌توانید دعوت کنید که مصرف کننده داخلی، کالای داخلی بخرد ولی تولید کننده باید کیفی تولید کند. کیفی که تولید کرد از خارج از مرز‌ها هم از او تقاضا می‌شود. کما اینکه دیگران دارند تولید کیفی می‌کنند ما از اینجا برایشان تقاضا می‌کنیم. به هر حال این با عقلانیت است. من فکر می‌کنم که این فکر وقتی اصلاح می‌شود که مصرف کننده احساس کند کالای مورد نیاز او در‌‌ همان سطح و اندازه که می‌خواهد در داخل دارد تولید می‌شود، او می‌رود دنبال کالایی که بالاخره بهترین باشد از نظر خودش.
تا حدودی می‌شود از او درخواست کرد که به سیاست‌های کشور برای یک مدت کوتاهی توجه کند ولی مصرف کننده هم باید خاطرش جمع باشد که سیاست‌های حاکم بر تولید هم به گونه‌ای است که بعد از مدتی که او تمکین کرد و کالای کمتر کیفی خرید، ولی آن تولید کننده هم اصلاح می‌کند خودش را. ولی وقتی می‌بیند که سال‌ها می‌گذرد و اتفاقی نمی‌افتد، باورش را از دست می‌دهد.
مثل ضعف خودروهای داخلی. به نظر شما چنین مواردی را چه طور می‌شود حل کرد؟ وقتی که خودروی داخلی با این کیفیت و با این قیمت تولید می‌شود راه حلش چیست؟
- این یک نمونه‌ای است به قول شما. من البته همیشه اگر دنبال کرده باشید طرفدار و در مواردی عامل اصلی بالا رفتن تعرفه واردات خودرو در مجلس بودم. برای اینکه واردات خودروی خارجی محدود می‌شود. دلیلی که داشتم شرایط خاص کشور بود. هنوز هم هست. حدود یک میلیون نفر در قطعه سازی و صنایع خودروسازی در ایران کار می‌کنند، در شرایطی که بی‌کاری داریم. از آن گذشته رقابت بین خودرو در کشوری مثل ایران با کشورهایی که سال‌ها در این زمینه کار کردند یک رقابت منصفانه نیست. من عرض کنم که مثلا انگلستان آن موقع که صنعتی شدن را شروع کرد و کشورهای اروپایی آن موقع که هنوز توسعه یافته نبودند، هر چه که تولید کردند چون بقیه دنیا از نظر جغرافیای سیاسی، توسعه نیافته بود اصلا کسی نبود که با‌‌ همان کالاهای حتما معیوب و ناقص رقابت کند. آن‌ها چون بدون رقیب بودند آمدند بالا ولی امروز ما می‌خواهیم هر کالایی را تولید کنیم ده‌ها رقیب قدر داریم که دوران صنعتی را گذرانده‌اند. می‌خواهم بگویم یک رقابت ناعادلانه و ناخواسته‌ای وجود دارد. باید به هر حال سیاستگذاران کشور به این هم توجه کنند که نمی‌شود مثلا از فلان شرکت داخلی انتظار داشت که با فلان کمپانی‌ای که شاید هزینه تحقیق وتوسعه‌اش برای ساخت خودرو از درآمدهای یک شرکت خودروساز ما بیشتر باشد، رقابت کنند. منتها منافع مصرف کننده هم اصل است لذا باید یک سیاست گذاری زمانمند و منضبطی واقعا باشد که آن دیگر قابل تمدید و تکرار نباشد. مثلا قطعه سازان ایران می‌گویند درست است که از سال ۱۳۴۷، ۴۸ خودروسازی اینجا بوده است ولی از سال ۸۰ به بعد هست که دولت از قطعه ساز حمایت کرده است. می‌خواهم بگویم که حمایت خیلی معنا نداشته است. مسائلی از این قبیل را باید در نظر گرفت یک زمان معقولی برای کالاهایی که به صلاح‌اند حمایت کرد، درنظر گرفت و بعد از آن هم قاطع ایستاد. متاسفانه شاید رانتهایی وجود داشته باشد، ملاحظات سیاسی وجود داشته باشد که ما معمولا وقتی از زمان می‌گذرد، قاطعیت نداریم. یک سیاست‌های بینابینی می‌خواهد دیگر.
جدی باید بگیرند. مثلا می‌گویند از فلان سال تا این شرایط را نداشته باشد من شماره گذاری نمی‌کنم. یک جوری آن سال تعیین بشود که این طرف بتواند خودش را تطبیق دهد وقتی رسید هم حتما اعمال کند. اصرار دارم که زمان باید معقول انتخاب شود. سیاست‌های کلان کشور هم باید معقول باشد که در این فاصله زمانی طرف بتواند خودش را اصلاح کند.
به بحث رانت اشاره کردید. فکر می‌کنید که مبارزه با مفاسد اقتصادی چقدر نقش دارد در این بحث رشد تولید و حمایت از سرمایه و کار؟
- الان وقتش نیست و واردش هم نمی‌شوم ولی حقیقتش این است که مفسده را تعریف کنید. این یعنی چه؟ این یکی از آن مفاهیمی است که باید آنالیزش کرد. شبیه عدالت که انسان می‌شنود احساس خوشی دارد، از مفسده احساس بدی دارد و اجمالاً می‌فهمد که یعنی چه. بدون تردید اگر با مفسده به صورت یکسان نگر و همه نگر برخورد شود، این حمایت از کسی است که کار درست می‌کند و تولید می‌کند. ما مثلا یک مباحثی داریم که می‌گوییم که بین کشاورزی و صنعت یا بین کشاورزی و خدمات یا مثلا بین خدمات وصنعت یک رابطهٔ مبادله تعریف می‌شود. مثلا می‌گوییم که در کشاورزی ایران با اینکه دولت کمک می‌کند و مالیات از کشاورزی نمی‌گیرد ولی سرمایه گذاری در بخش کشاورزی کم اتفاق می‌افتد. برای اینکه طرف می‌داند اگر پولش را در تجارت بگذارد یا در خدمات بگذارد چندین برابر کشاورزی که می‌خواهد در معرض سیل و سرما زدگی و… باشد، نفع می‌برد. بنابراین باید دید که آنهایی که در بخش‌هایی هستند که رابطه مبادله به نفع آن بخش هاست آیا گریزگاه‌هایی دارند یا ندارند؟ اگر گریزگاه‌ها بسته بشود، شفافیت حاصل شود حتما کسی که دارد زحمت می‌کشد درآمدش را متناسب با کارش حس می‌کند.
طرف می‌خواهد کشاورزی کند یا وارد صنعتی شود، محیط زیست را بایستی عمل کند، با تحریم خارجی کارخانه وارد کند، جنسش تولید می‌شود کالایش تولید می‌شود بازار می‌رود ممکن است پولش را‌‌ همان موقع ندهند. چک چهار ماهه به او بدهند. باید تحمل کند، تمام این زحمات را متقبل شود بعد مثلا افرادی باشند با موبایل خودشان، کشتی فلان کالا را در اقیانوس بخرند و هنوز به مقصد نرسیده به کسی دیگری بفروشند و درآمدی که دارند قابل مقایسه با کسی که دنبال این مسائل رفته نباشد. بدیهی است که فرد برایش نمی‌صرفد که به سمت صنعت و کشاورزی برود. من اندازه یک کتاب می‌توانم حرف بزنم در این رابطه. دولت در ردیف‌های بودجه وقتی شفافیت ندارد این مشکلات رخ می‌دهد. شما نگاه کنید در همه شهرهای کوچک، بیشتر مغازه‌هایی که افراد با زحمت خرید و فروش می‌کردند، حالا این مغازه‌ها با درآمدهای خیلی بالا تبدیل به شعب بانک‌ها، بیمه‌ها و صندوق‌های اعتباری شده است. چون آن‌ها پول داشتند با قیمت نامتعارفی این ملک را خریدند و فرد به جای اینکه این همه چانه زنی در فروش یک کیلو میوه یک کیلو برنج و غیره بکند ملکش را فروخته است، استراحت می‌کند و با پول ملک که در‌‌ همان بانک سرمایه گذاری کرده است بیشتر سود می‌برد. اینجا تولید دیگر چه معنایی دارد؟ برای چه طرف برود تولید کند؟ واقعا از یک بابت می‌شود گفت که از نظر نامگذاری‌ها و عناوین، امسال از کلیدی‌ترین مباحث است و باید قدرش را دانست. ولی راهکار و ساز و کاری که وجود دارد پیچیدگی‌اش به گستردگی پیچیدگی مسائل کشور است. خیلی ساده اندیشی است که مثلا دو روز می‌گذرد یک نفر اعلام می‌کند ما یک طرحی درست کردیم که مسئله را حل می‌کند! یا ما یک کتابی نوشتیم دراین زمینه! چقدر ساده اندیشی؟! یک ماه، دو ماه در حد یک شعار با آن برخورد می‌شود و همین.
در موضوع تولید ملی، مشکلات فرهنگی و جامعه‌شناختی چقدر مؤثر‌اند؟ مشکلات جامعه ما و راهکار‌هایش چیست؟
- من البته اجمالا گفتم که ما جامعه خیلی پرکاری نیستیم. بعضی‌ها وقتی که دولت یک روزهایی را تعطیل می‌کند به هر حال یک ناراحتی‌هایی را ابراز می‌کنند ما هم جزو آن ناراحت‌ها هستیم. ولی من بعدش با خودم فکر می‌کنم که اگر تعطیل نبود چه اتفاقی می‌افتاد؟! یعنی آن موقع هم که تعطیل نیستیم کار زیادی نمی‌کنیم. مثلا دانشگاه‌ها از یک هفته به شروع سال جدید نمی‌آیند تا یکی دو هفته بعد از تعطیلات هم نمی‌آیند! نمونه‌اش همین جا که دانشکده اقتصاد هم هست!
به هر حال از وقتمان کم استفاده می‌کنیم. حتی مناسبت‌ها، مثلا ۲۳، ۲۴ روز مناسبتی در تقویم تعطیل است. منطقش این است که مردم آن قدر به آن مناسبت توجه دارند که باید تعطیل کرد که بروند به آن مناسبت برسند. مثل روز عاشورا که همه شرکت می‌کنیم. باید طرف وقتش آزاد شود که برود در عزاداری. یامثلا ۲۱ ماه رمضان یک روزهایی این گونه. ولی خیلی از مناسبت‌های ما یک مفری است برای اینکه افراد بروند به تعطیلات خاص خودشان. حالا ما با تفریحات مخالفتی نداریم ولی می‌خواهم عرض کنم باید یک مناسبت بتواند از خودش دفاع کند. خب این‌ها در جامعه ما وجود دارد و نهادینه شده است. هر موقع هم می‌خواهد اصلاحاتی شود از جانب کسانی که رسمی یا غیر رسمی صاحب نفوذ هستند و آن‌ها هم دلسوزیهای خودشان را دارند، مانع ایجاد می‌شود. شاید مسائل کلان را بیشتر باید درنظر بگیرند.
در نظام کارمندی، بهره وری پایین است. بعضا متاسفانه این گونه شده است می‌گوییم این حقوقی که می‌گیرم برای این است که بیایم سرکار اگر بخواهم کار کنم باید اضافه کاری بدهند! من البته معتقدم دریافتی کارمندان پایین هست ولی این استدلال، استدلال درستی برای توجیه قضیه نیست.
سرمایه زیادی صرف تراکم و انباشت کالای سرمایه‌ای شده است. مثلا شما حساب کنید حجم جواهر و زیور آلاتی که مثلا در قشر زنان در جامعه ما تلنبار می‌شود. این‌ها را در نظر بگیرید. من نمی‌گویم همه‌اش، بخشی از این صرف خرید سهام و پول و راه اندازی کارخانه و این‌ها شود. یا مثلا ما چقدر فرش و مبل و اثاثیه فراوان در خانه‌ها داریم که سالی یک بار هم استفاده نمی‌کنیم ولی این اگر تبدیل به نقدینگی و به دنبالش تولید شود، می‌تواند مشکلاتی را حل کند. این‌ها بحث‌هایی است که مهم و موثر است.
شما در زمینه اقتصاد اسلامی هم کار کرده‌اید. به عنوان سوال آخر فکر می‌کنید اگر واقعاً ما برویم به سمت اقتصاد اسلامی، حالا از همه نظر، هم در زمینه تئوریک و هم در زمینه عمل، چقدر در این مسئله به ما کمک می‌کند و مشکلاتمان را حل می‌کند؟
- من به وجود نظام اقتصادی اسلام یقین دارم و معتقدم که اسلام نظام اقتصادی واقع بینانه‌ای دارد و این یک مقداری بی‌مهری به اسلام است که یک عده‌ای از اندیشمندان گفته‌اند اسلام یک نظامی بین سرمایه داری و سوسیالیست دارد در حالی که نظام اقتصادی اسلام نظام مبتنی بر وحی است. بر اساس‌‌ همان که فرمود کلما حکم به الشرع حکم به العقل، چون وحیانی است عقلانی هم هست. پس سرمایه داری و سوسیالیست اگر شباهت‌هایی با اسلام دارد از این حیث است که بشر با عقل خودش به برخی از آنچه که در کلام وحی وجود دارد دسترسی پیدا کرده است. یعنی آن‌ها به این کلام کامل نزدیک شده‌اند نه اینکه ما بگوییم ما یک چیزی داریم بین آن‌ها و از این گرفتیم و از آن گرفتیم. این را درجای خودش می‌شود صحبت کرد که نظام اقتصادی اسلام چیست. مؤلفه‌هایش چیست وماهیتش چیست اما اجمالاً ضمن اینکه می‌فهمیم که اسلام یک دین ضد تکاثر است و حتما اسلام یک دینی است که تولید ثروت را ارزش می‌داند. اگر نداند با اهدافی که طراحی کرده سازگار نیست. اسلام وقتی که فقر را عامل سلب شخصیت فردی می‌داند، وقتی اثر فقر را آن قدر می‌داند که نزدیک است به کفر بینجامد – کاد الفقر ان یکون کفرا- و وقتی که فقر را از مرگ بد‌تر می‌داند بدیهی است که ابزار و آلات رفع فقر را محترم می‌شمارد. نمی‌شود جامعه دینی فقیر باشد و بشود او را جامعه دینی نامید. اتفاقا به همین دلیل که فقیر هست، دینی نیست و جامعه دینی ثروتمند است. چون تولید کرده است. به این دلیل که دینی است ثروتمند است و این از ناحیه کار کردن و به کارگیری امکانات حاصل می‌شود. تنها چیزی که اسلام مذمت کرده است تبخ‌تر و نازیدن به ثروت است نه خود ثروت و گرنه اگر ثروت به معنی مجموعه کالا‌ها وخدماتی که باید تولید کند نباشد که تولید اتفاق نمی‌افتد تا این امکانات ابزار عبادت و بندگی باشد.
اسلام با زیبا‌ترین سمفونی از اقتصاد صحبت می‌کند. در صدر اسلام که نظام اقتصادی اجتماعی به هر حال صنعتی نبود برده داری بود و یک پیشه وری ساده بود با ادبیات آن موقع دست کارگر را پیامبر خدا (ص) می‌بوسد و می‌گوید که این دست به آتش جهنم نمی‌رسد. به هر حال پیامی در این قضیه است. هر کار، کار یدی یا کار فکری ارزش است. یا در سیره حضرت علی (ع)؛ شما در این سیره می‌بینید که خودش به خاطر رهبر بودن از امکانات خوب استفاده نمی‌کرده است. در مدینه چاه حفر می‌کند و آب این چاه را وقف می‌کند. یعنی ابزار تولید به دیگران می‌دهد. یا نخلستان تولید می‌کند نخلستان را وقف می‌کند که می‌گویند اگر حضرت علی (ع) می‌خواست این را به پول تبدیل کند خودش ثروتمند بود. یا انفاق که این همه در اسلام توصیه شده است، غیر ممکن است عملیاتی شود. اول باید یک چیزی باشد که شما انفاقش کنید. بنابراین من فکر می‌کنم که در بین درجه اسلامیت جامعه و میزان تولید جامعه می‌شود رابطه مستقیم برقرار کرد. جامعه هر چقدر متدین‌تر باشد اوضاع اقتصادی‌اش بهتر است و ما از این بابت خیلی لطمه خوردیم. می‌دانید که بعضی از مستشرقین گفته‌اند که جوامع اسلامی به خاطر اسلام عقب افتاده هستند البته حرفشان خیلی غلط است چون خیلی از جوامع هستند که توسعه نیافته هستند و اسلامی هم نیستند ولی چون برداشت غلطی از دین وجود داشته می‌گویند اسلام از تسلیم هست و مسلمان‌ها تسلیم وضع موجودند، لذا تغییرات ایجاد نمی‌کنند. بدیهی است که این برداشت انحرافی است ولی متاسفانه متوجه خیلی ما‌ها هم شده است. بنابراین نظر دین راجع به تولید، سرمایه گذاری، تبادل محصول و کالای تولید شده در اقشار مختلف مشخص است؛ کیلا یکون دوله بین الأغنیاء منکم، ثروت فقط بین اغنیاء شما نچرخد.

منبع : رجانیوز

موضوع :

وظایف دولت و ملت در حمایت از کار و سرمایه ملی

نقش تولید داخلی در اقتصاد پویا

جایگاه کار و تلاش در آموزه های دینی

راهکارهای حمایت از تولید ملی



 نگاشته شده توسط مهدی علیزاده در پنج شنبه 31 فروردین 1391  ساعت 4:01 PM
نظرات 0 | لینک مطلب



یک ماه از سال تولید ملی گذشته است. آیا به جز انتشار پوستر و دادن پیام های تبریک و تبلیغات کار دیگری انجام شده است؟

در نخستین لحظات حلول سال 1391 هجری خورشیدی که اولین سال آخرین دهه قرن 14 شمسی است، رهبر حکیم انقلاب اسلامی مانند روال سال‌های گذشته، این سال را نیز مزین و متبرک به نامی کردند: «1391؛ سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی».

با توجه به اهمیت اقتصاد در هر جامعه‌ای و همین‌ طور شرایط ویژه کشور ما که همواره با تحریم‌های شدید و بسیار عظیم رو به‌ رو بوده است، در چند سال اخیر مبحث اقتصاد در نامگذاری سال‌ها مورد توجه و عنایت خاص حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای قرار گرفته است؛ به نحوی که نامگذاری تمام 5 سال اخیر مربوط به اقتصاد بوده است و البته از سوی دیگر به نوعی سال‌هایی که از دهه چهارم انقلاب یا «دهه پیشرفت و عدالت» گذشته نیز، نام‌های اقتصادی داشته‌اند:87: سال نوآوری و شكوفایی، 88؛ اصلاح الگوی مصرف، 89؛ کار مضاعف، همت مضاعف، 90؛ جهاد اقتصادی و 91: تولید ملی.

از همان روز‌های نخست كه شعار سال جدید مشخص و معلوم شد، افراد مختلف با مسؤولیت‌های متفاوت، در جهت هرچه موثرتر بودن برنامه‌های این سال، تئوری‌ها، نظر‌ها و پیشنهادات خود را درباره مطرح کردند و هر کس و هر دستگاهی نیز تعریف و راهکار خویش را ارائه داد. یک ماه از سال تولید ملی مثل برق و باد گذشت و فروردین‌ماه 91 دیگر هرگز برنمی‌گردد. 

در آغازین روز‌های اردیبهشت‌ماه باید به پشت ‌سر خود و 31 روزی که ماه فروردین در خود داشت بنگریم و ببینیم هر یک از ما برای تحقق این شعار که نتیجه آن سربلندی ایران و موفقیت ایرانی است، در ماهی که سپری شد چه کرده‌ایم.

دستگاه‌های مسئول دولتی باید درباره همین یک ماه یا حداقل روز‌های پس از تعطیلات آمار بدهند که جز حرف زدن و وعده دادن برای بهینه کردن تولید ملی و بومی، چه کار دیگری انجام داده‌اند؟! تولید‌کننده باید بگوید چه برنامه‌ریزی‌ای کرده تا کیفیت محصولش را به استاندارد‌های جهانی نزدیک کند تا خریدار ایرانی اصلا دستش به سوی خرید جنس خارجی نرود. اگر تولید‌کننده روزبه‌روز بر مرغوبیت و ارزش کالایی که روانه بازار می‌کند بیفزاید، یقینا موجب می‌شود فرصت بازار از دست رقبای خارجی خارج و به دست او بیفتد. مشتری ایرانی فقط یک خواسته دارد و آن این است که به او جنس خوب تولید کشور خودش را بدهند. تولید‌کننده ایرانی هم باید جواب این درخواست معقول و عادلانه خریدار ایرانی را با بهینه کردن دستگاه‌ها، از رده خارج نمودن دستگاه‌ها و ماشین‌آلات فاقد کیفیت یا کم‌کیفیت و هرچه بالاتر بردن مرغوبیت كالا، بسته بندی زیبا و شیك و به روز و مناسب کردن قیمت بدهد.

 

از سوی دیگر دولت و بانک مرکزی نیز باید با کنترل دقیق بازار ارز و جلوگیری از نوسانات گاه و بی‌گاه این بازار، خیال تولید‌کننده را از هزینه دقیق و مشخصی که باید بکند، راحت کنند. دولت همچنین باید هرچه زودتر یارانه‌های مربوط به بخش تولید را برای راه افتادن کار تولید‌کنندگان به آنها پرداخت کند تا با انگیزه بیشتری در 11 ماه باقی مانده از سال تولید ملی، در پی ارتقای تولید و کیفیت آن باشند و دغدغه‌شان تنها برنامه‌ریزی باشد.

شرکت‌های خصوصی نیز در بالا بردن کیفیت محصولات داخلی می‌توانند نقشی مثبت و ویژه داشته باشند؛ آنجا که با ارتقای هرچه بیشتر اجناسشان، تولید‌کننده دولتی را به تکاپو برای رقابت سالم وادار کنند.

از طرف دیگر کارگران نیز باید هم به فکر خود، هم به فکر مشتری ایرانی و حتی خارجی که محصول كار او به آنها می‌رسد و هم در اندیشه ایران عزیز و مطرح شدن نام محصولات این کشور در دنیا باشند. هرچه با دلسوزی و انگیزه و وجدان کاری بیشتری کارگران عزیز فعالیت کنند به اهداف این سال در روز‌ها و ماه‌های باقیمانده بهتر می‌توان دست یازید.

تولید ملی

از سویی نیز باید ببینیم خریدار ایرانی در این یک ماه چگونه نقش خویش را در تحقق شعار سال ایفا نموده است. با توجه به رونق خرید در ابتدای سال، بازار همواره در این موقع شلوغ است و هرچند مانند روز‌های پایانی سال که طبیعتا جمعیت بسیاری به بازار هجوم می‌ آورند نیست؛ اما به نوبه خود جزو نشانه‌های رونق یا عدم رونق بازار، ابتدای هر سال است. آیا خریداران در این مدت به جنس‌های ایرانی روی خوش بیشتری نسبت به گذشته نشان داده‌اند؟ آیا بین یک محصول خارجی متوسط و کالای ایرانی خوب، کدام را انتخاب کرده‌اند؟ به فکر هم‌وطنان خود؛ کارگر، تولید‌کننده و کارگاه و کارخانه ایرانی و سود‌دهی آن و سر پا ماندنش بوده‌اند؟‌ باید خریدار هم با انصاف به مقایسه محصول خارجی و ایرانی پرداخته و کالای ایرانی‌ای را که مزیت‌های بیشتر و بهتری دارد بخرد.

در پایان باید به رسانه‌ها و بویژه تلویزیون اشاره کرد: آیا در این یک ماه در تبلیغاتشان کالاهای ایرانی را حمایت کرده‌اند؟  چه کاری برای تشویق مردم به خرید محصول ایرانی کرده‌اند. برای 11 ماه آتی و تلاش جهت تحقق فرمایشات رهبر بزرگوار انقلاب چه ایده‌هایی دارند؟

 باید همه برای ارتقا و پیشرفت اقتصادی تنها حکومت به حق و اسلامی دنیا بسیج شویم و «یاعلی» بگوییم؛ فردا دیر است!‌

محمدمهدی تقوی

منبع : تبیان

موضوع : وظایف دولت و ملت در حمایت از کار و سرمایه ملی

 

 



 نگاشته شده توسط مهدی علیزاده در پنج شنبه 31 فروردین 1391  ساعت 1:55 AM
نظرات 0 | لینک مطلب



چالش‌های اقتصادی سال 90 چه بود؟ آیا این چالش‌‌ها در سال 91 نیز ادامه خواهد‌داشت؟ در سال 91 اقتصاد ایران با چه نوع مشکلاتی مواجه خواهد‌شد؟ راهکارهای عملیاتی حل این معضلات چیست؟ دولت – مجلس و بخش خصوصی چه باید بکنند؟ پاسخ این سوالات را در پژوهش راهبردی برهان بخوانید.

 


بررسی و تحلیل متغیرهای کلان اقتصادی و ارایه‌ی پیش‌بینی و چشم‌اندازی بایسته از تحولات اقتصادی یک کشور در سال‌های آینده مستلزم بازشناسی روندی، محتوایی و عملکردی مجموعه‌ای از مناسبات اقتصادی، سیاستی، قانونی و نهادی می‌باشد. در این میان بررسی چالش‌های اقتصاد ایران در سال 91 شامل فرصت‌ها و تهدیدها، از این مقوله نیز مستثنی نیست.

 
تبیین روند حرکت و عملکرد متغیرهای کلان اقتصادی مستلزم در نظر گرفتن سیستمی و تعاملی سه مؤلفه‌ی کلیدی می‌باشد:

الف) محیط داخلی؛

فضای محیط داخلی شامل حرکت مؤثر و مدیریت توسعه‌گرای دولت و مجلس می‌باشد. از سوی دیگر تعامل دولت، مردم و سایر نهادهای بخش خصوصی در محیط داخلی کشور قابل تعریف و بررسی می‌باشد.

ب) محیط بین‌المللی و جهانی؛

تغییرات سیاسی و اقتصادی در فضای بین‌الملل و اعمال اثرات مستقیم و غیرمستقیم آن بر مجموعه‌ی اقتصاد یک کشور نیز، بایستی در تحلیل متغیرهای کلان اقتصادی در سال 91 در نظر گرفته شود. اجماع و همگرایی منطقه‌ای و بین‌المللی نظام سلطه برضد جمهوری اسلامی ایران و اعمال انواع تهدیدها و لزوم برخورد هوشمندانه و خنثی‌ کننده، در این چارچوب قابل توجه می‌باشد.

ج) روندشناسی فضای اقتصادی؛

تحلیل روندی فضای اقتصادی ایران در سال 91 و برآورد چالش‌های اقتصادی در کنار ملاحظه‌ی رفتارهای محیط داخلی و بین‌المللی، مستلزم طراحی و تحلیل روندهای گذشته‌ی اقتصاد ایران از حیث میزان و عملکرد متغیرهای اقتصادی، انعطاف‌پذیری قوانین و تعامل مطلوب نهادهای تأثیرگذار از جمله دولت و مجلس می‌باشد. بدون تردید تبیین تحلیلی روندهای گذشته هر یک از متغیرهای اقتصادی، در کنار در نظر گرفتن ظرفیت‌های موجود اقتصادی می‌تواند تحلیل قابل اتکا و منطقی در خصوص فضای اقتصادی سال 91 ارایه نماید.
 
 
 

                            
                    «نسبت‌شناسی سیستمی چالش‌های اقتصاد ایران در سال 91»

 
با توجه به منطق تحلیلی ارایه شده، بازشناسی تحلیلی عملکردها و روندهای گذشته‌ی متغیرهای کلان اقتصادی، زمینه‌ی شناخت منطقی و آسیب‌های عملکردی حوزه‌ی متغیرها را مشخص کرده، ارایه‌ی راهکارها در جهت رفع و کاهش آسیب‌های احتمالی آینده، امکان‌پذیرتر خواهد شد. در این بازشناسی عملکرد متغیرهای اقتصادی، شناسایی چالش‌های اقتصادی به دو صورت چالش‌های ساختاری و چالش‌های مقطعی حاصل می‌شود. بدیهی است که مواجهه‌ی منطقی و هوشمندانه با این چالش‌ها، مستلزم طراحی راه‌حل‌های کوتاه مدت و بلند مدت می‌باشد که بایستی از ظرفیت‌های دولت، مجلس و بخش خصوصی استفاده شود.

در کنار تعامل سیستمی مؤلفه‌های سه ‌گانه‌ی اشاره شده در تحلیل چالش‌های اقتصاد ایران در سال 91، ملاحظه و نوع مواجهه‌ی توسعه‌گرایانه‌ی مجموعه‌ی نهادهای حکومتی، بخش خصوصی و مردم با راهبرد کلان سال که توسط مقام معظم رهبری تحت عنوان «شعار سال» مطرح می‌شود، می‌تواند عملکرد آینده‌ی متغیرها را تحت تأثیر مثبت قرار دهد. ارایه‌ی راهبرد کلان سال در کنار سایر اسناد قانونی فرادستی، موجبات ایجاد همگرایی و هم‌پیوندی مجموعه‌ی کشور را در رسیدن به یک هدف واحد ایجاد نموده، خسارت‌ها و زیان‌های حادث شده را به حداقل خواهد رساند.

در گزارش حاضر تلاش می‌شود در جهت رسیدن به یک بینش مشترک در تمامی ارکان حکومتی و لزوم همفکری در ارایه‌ی چالش‌های کلان اقتصادی در سال 91، مطالبات و دغدغه‌های کلان اقتصادی مقام معظم رهبری در 5 سال گذشته که در مناسبت‌های مختلف در بین اعضای هیأت دولت، مجلس شورای اسلامی، مسؤولین و کارگزاران نظام و ... مطرح شده است، مورد تحلیل قرار گیرد. بدون تردید ارتباط سیستمی شعارهای 5 سال گذشته با توجه به نام‌گذاری و شروع دهه‌ی پیشرفت و عدالت از سال 1388، می‌تواند ضمن ارایه‌ی یک درک واحد در بین مجموعه ارکان کشور، در تحلیل چالش‌های کلان اقتصادی سال 91 که سال «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه‌ی ایرانی» می‌باشد، مؤثرتر واقع شود.

در تحلیل چالش‌های کلان اقتصاد ایران در سال 91، تلاش می‌شود تا با توجه به منطق ارایه شده، مجموعه‌ای از چالش‌های پولی، تجاری، بودجه‌ای، مسکن، هدفمند شدن یارانه‌ها، تورم، اشتغال، تولید و ... مورد توجه قرار گرفته و راهکارهای لازم ارایه ‌گردد. شایان توجه است که سال 91، سال دوم اجرای قانون برنامه‌ی 5 ساله‌ی توسعه‌ی کشور بوده و از سوی دیگر سال چهارم، از دهه‌ی پیشرفت و عدالت می‌باشد و ضروری است که جهت‌گیری‌های سیستمی مجموعه ارکان اقتصادی کشور، در تعامل با این دو سند فرادستی باشد.

1. کالبدشکافی مطالبات اقتصادی مقام معظم رهبری در 5 سال گذشته (1387-91):

مقام معظم رهبری در 5 سال گذشته و از سال 1387 یعنی یک سال قبل از شروع نام‌‌گذاری دهه‌ی پیشرفت و عدالت، راهبردهای کلان اقتصادی سال را با توجه به عملیاتی نمودن پیشرفت و عدالت در دهه‌ی چهارم انقلاب، مطرح نموده و هر سال قطعه‌ای دیگر از این مجموعه‌ی به هم پیوسته را ارایه نموده است. سال 1387 سال «نوآوری و شکوفایی»، سال 1388 سال «اصلاح الگوی مصرف»، سال 1389 سال «همت مضاعف، کار مضاعف»، سال 1390 سال «جهاد اقتصادی» و سال 1391 سال «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه‌ی ایرانی»، هر کدام وجوهی از مجموعه‌ی پیشرفت و عدالت را ارایه کرده‌اند. این نام‌گذاری‌ها با توجه به شرایط محیط داخلی، بین‌المللی و تبیین روندهای گذشته‌ی مجموعه‌ی اقتصاد کشور نیز، همراه بوده است.
 
اعمال تحریم‌های نظام سلطه از یک‌سو، اجرای برنامه‌های توسعه‌ی کشور از سوی دیگر، اجرای فاز اول هدفمند شدن یارانه‌ها، بحران رکودی جهان در 3 سال گذشته و ....شدت توجه به مسایل، چالش‌های اقتصادی را بیش از گذشته در مجموعه ارکان کشور نشان می‌دهد. اهمیت این مسأله به گونه‌ای است که مقام معظم رهبری در بیانات خود در دیدار با فعالان و برگزیدگان بخش‌های اقتصادی (26/5/90) فرمودند: «سیاست استکباری، زمین زدن ملت ایران و نظام جمهوری اسلامی از راه اقتصاد است.» استخراج و کالبد شکافی محورها و مطالبات استراتژیک اقتصادی مقام معظم رهبری در طول 5 سال گذشته (91-87) به مناسبت‌های مختلف در دیدار با اعضای هیأت دولت، مجلس شورای اسلامی، مسؤولان و کارگزاران نظام و ... به شرح زیر می‌باشد:

1.1. توجه رسیدن به مفاد سند چشم‌انداز کشور با توجه به لزوم قرار گرفتن به عنوان قدرت اول اقتصادی منطقه در افق 1404؛

1.2. لزوم اقدامات همگون و همگرا در دهه‌ی پیشرفت و عدالت؛

1.3. اجرایی نمودن سایر محورهای طرح تحول از جمله طرح تحول در نظام بانکی، بهره‌وری، ارزش‌گذاری پول ملی و ...؛

1.4. مدیریت واردات؛

لزوم رابطه‌ی منطقی بین واردات و تولید داخلی از جمله دغدغه‌های کلان اقتصادی مقام معظم رهبری می‌باشد که به کرات در مناسبت‌های مختلف مطرح نموده‌اند. تأکید بر مزیت‌های تولیدی داخل کشور، توجه به ظرفیت‌های موجود در بخش کشاورزی و مهار واردات بی‌رویه در این حوزه، صنعتی‌سازی محصولات و تولیدات کشاورزی، بازنگری جدی سیاست‌های وارداتی، تنظیم، کنترل و مدیریت واردات، توجه به صادرات و راهبرد توسعه‌ی صادرات، مدیریت واردات بی‌رویه و بی‌منطق فقط بخشی از مطالبات اقتصادی رهبری در این حوزه می‌باشد که در سال‌های گذشته به دفعات مطرح شده است.

1.5. خنثی‌سازی و دور زدن تحریم‌های هوشمند و فلج کننده؛

در این خصوص تأکید مقام معظم رهبری بر تدوین و عملیاتی نمودن راهبرد استقلال اقتصادی، خودکفایی اقتصادی و توجه به اقتصاد مقاومتی می‌باشد. هم‌چنین تأکید و توجه بر استفاده از ظرفیت‌های انسانی داخل کشور از یک‌سو و استفاده از ظرفیت‌های فیزیکی، محیطی و منطقه‌ای کشور از سوی دیگر در بیانات ایشان مورد توجه قرار گرفته است.

1.6. اجرای بهینه‌ی سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی؛

توجه اکید مقام معظم رهبری بر اجرای کامل سیاست‌های اصل 44 در جهت ایجاد یک انقلاب اقتصادی و لزوم ورود واقعی بخش خصوصی به فضای تولیدی کشور با شکل‌گیری رقابت اقتصادی، نگرانی از اجرای ناقص سیاست‌های اصل 44، استفاده‌ی عملی از مشارکت واقعی مردم در صحنه‌ی فعالیت‌های اقتصادی، فقط به عنوان بخشی از دغدغه‌های کلان اقتصادی رهبری در این عرصه می‌باشد.

1.7. محوریت تولید ملی؛

توجه استراتژیک مقام معظم رهبری بر محوریت تولید ملی در تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی کشور در تمامی بیانات ایشان مشهود بوده، به ویژه که سال جاری نیز با توجه به این دغدغه‌ی استراتژیک نام‌گذاری شده است. توجه به رشد سرمایه‌گذاری داخلی، فراهم کردن زمینه‌های رشد 8 درصدی اقتصادی، فراهم کردن زمینه برای بالندگی و حضور مؤثر بخش خصوصی قدرتمند و توانمند، عملیاتی نمودن راهبردها و قانون بهبود فضای کسب و کار از راه شکل‌گیری پنجره‌ی واحد، توجه به مرغوبیت و کیفیت تولید داخلی، توجه به مصرف کالاهای داخلی که مشابه خارجی دارند، لزوم نوآوری، ابتکار و روزآمدی در تولیدات کشور، اتمام طرح‌های نیمه‌ تمام، اجرای کامل سیاست‌های حمایتی از تولید، معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری به بخش خصوصی، برنامه‌ریزی برای رشد بخش تعاون، رهایی از وابستگی به درآمدهای نفتی و ... تنها بخشی از مطالبات کلان رهبری در حوزه‌ی تولید کشور می‌باشد.

1.8. ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری؛

اهمیت استراتژیک مسأله‌ی اشتغال به گونه‌ای است که مقام معظم رهبری در دیدار خود با مسؤولان نظام جمهوری اسلامی (26/5/1390) با توجه به لزوم شناسایی و به‌کارگیری ظرفیت‌های کشور فرمودند: «مسأله‌ی اشتغال، هنوز حل نشده است.» لزوم توجه به مسأله‌ی کارآفرینی، سیاست‌گذاری در خصوص مسأله‌ی فرهنگ کار، بهینه‌سازی ساعات مفید کار، توسعه‌ی مهارت‌های آموزشی، علمی و کاربردی، تربیت نیرو در صنایع دانش‌ بنیان، ارتقای بهره‌وری و ... تنها بخشی از مطالبات رهبری در حوزه‌ی اشتغال می‌باشد که می‌بایستی توسط مسؤولان مورد توجه قرار گیرد.

1.9. کاهش تورم؛

مسأله‌ی تورم و لمس مستقیم آن توسط مردم به گونه‌ای است که مقام معظم رهبری در دیدار خود با مسؤولان نظام (26/5/90) اشاره فرمودند: «مسأله‌ی تورم، حل نشده است.» بدیهی است که حل بنیادی مسأله‌ی تورم مستلزم توجه به دلایل ساختاری و مقطعی در این خصوص می‌باشد که لزوم همکاری بهینه‌ی مجموعه‌ی قوا، از جمله دولت و مجلس را در این خصوص می‌طلبد.

1.10. قانون مداری و تکیه بر برنامه‌های اقتصادی.

محوریت همه‌ی تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی با توجه به تأکیدهای مقام معظم رهبری، بایستی بر محوریت قانون و برنامه بوده که این مسأله به کرات در دیدار با اعضای هیأت دولت و مجلس مطرح شده است. از سوی دیگر اجرایی نمودن قانون نیز مستلزم همکاری قوای سه‌ گانه با یک‌دیگر بوده که مورد توجه اکید رهبری می‌باشد. مبارزه با مفاسد اقتصادی در دستگاه‌های دولتی به عنوان عامل تخریبی و ناامنی اقتصادی، مدیریت صحیح منابع مالی، نظارت سیستمی و کارآمد بر زیر مجموعه‌های دولت، از جمله مطالبات رهبری در حوزه‌ی اهمیت و رعایت مسأله‌ی قانون می‌باشد.
 
 
 
تعامل سیستمی مطالبات کلان اقتصادی مقام معظم رهبری

تحلیل چالش‌های اقتصادی ایران در سال 91 از یک‌سو با توجه به روند متغیرها در سال‌های گذشته مرتبط بوده و از طرف دیگر می‌تواند با درجه‌ی انحراف از مطالبات کلان اقتصادی مقام معظم رهبری در طی 5 سال گذشته، تحلیل و بررسی شود. بدون تردید مطالبات اقتصادی رهبری طبق نمودار مطرح شده، ابتدا حول 4 مؤلفه‌ی کانونی پیشرفت و عدالت، قانون محوری و برنامه‌گرایی، اجرای بهینه‌ی سیاست‌های اصل 44 و در نهایت محوریت سند چشم‌انداز استوار بوده و محورهای شش‌ گانه‌ی دیگر ذیل این 4 محور کانونی تعریف می‌شوند. عملیاتی نمودن محورهای ده‌گانه‌ی مطالبات کلان اقتصادی رهبری از یک طرف در قالب برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه بوده و از سوی دیگر با توجه به اهمیت و موضوعیت یافتن آن‌ها در برخی از مقاطع خاص زمانی، مورد توجه بوده است. چالش‌های حادث شده در سال 91 و ارایه‌ی راه‌حل‌های پیرامون هر چالش، بر این منطق استوار خواهد بود.

2. چالش‌ها و راهکارهای اقتصاد ایران در سال 91:
 
چالش‌های اشتغال 

 نرخ اشتغال و از سوی دیگر نرخ بیکاری از جمله متغیرهای کلان اقتصادی می‌باشد که متأثر از عملکرد مجموعه‌ای از قوانین، نهادها، رفتار بخش خصوصی، دولتی و ... می‌باشد. تعریف اشتغال و بیکاری همواره در سال‌های اخیر محل بحث و تردید در میان پژوهشگران بوده است. نرخ اشتغال از یک‌سو و تعداد مشاغل ایجاد شده از سوی دیگر، هم‌چنین پایداری یا ناپایداری مشاغل ایجاد شده از سال‌های گذشته مورد توجه بوده و این امر در سال 91 از اهمیت بیش‌تری برخوردار خواهد بود. بدیهی است که شناخت عوامل و متغیرهای تأثیرگذار بر بازار کار نیازمند بررسی‌های جزیی‌تر و دقیق‌تر در سطوح مختلف هرم سنی جمعیت کشور می‌باشد. به عبارت بهتر تحلیل کلی نرخ‌های بیکاری و اشتغال نمی‌تواند درک و بینش صحیحی از مشکل بیکاری و سیاست‌گذاری‌های مربوط به آن ارایه کند.

در جهت ارایه‌ی درک روشنی از وضعیت بازار کار می‌توان از نتایج طرح آمارگیری و نیروی کار (طرح نمونه‌گیری نیروی کار، اشتغال و بیکاری مرکز آمار ایران) استفاده کرد. مطابق با نتایج این طرح طبق جدول زیر، جمعیت فعال کشور (شامل جمعیت شاغل و افراد جویای کار) از 23 میلیون و 290 هزار نفر در سال 1384 به 23 میلیون و 840 هزار نفر در سال 1388 رسیده است. به عبارت بهتر در طی یک دوره‌ی 4 ساله، تنها 550 هزار نفر و به دیگر سخن سالانه حدود 140 هزار نفر وارد بازار کار شده‌اند.
 
معنای دیگر این حرف، آن است که در سال‌های 88-84 جمعیت فعال کشور از رشد بسیار کند کم‌تر از 1 درصد برخوردار بوده است که از 3 زاویه، محل بحث و تردید است:
 

                                                جدول روند تغییرات جمعیت فعال، شاغل و بیکار (ارقام به هزار نفر)
 
 
 الف) کشور ما دارای جمعیت جوان بوده و بالاترین تعداد جمعیت در گروه سنی 30-20 سال قرار دارد؛

ب) میانگین نرخ رشد جمعیت فعال طی سال‌های 65-1355 و 75-1365 حداقل 2 درصد بوده و در سال‌های 85-1375 سالانه 4 درصد بوده است؛

ج) پیش‌بینی‌های برنامه‌ی چهارم توسعه‌ی کشور، افزایش سالانه‌ی جمعیت فعال کشور را بیش از 700 هزار نفر برآورد کرده است. با توجه به جدول که اشاره می‌کند سالانه به طور متوسط فقط 140 هزار نفر وارد بازار کار شده‌اند، تفاوت معنا‌دار (560= 140- 700) 560 هزار نفر افراد بالقوه‌ی فعال، مطرح می‌شود که می‌تواند به عنوان چالش‌اشتغال، هرچه سریع‌تر خودش را نشان داده و به عنوان بحران جدید اشتغال با حجم و تنوع خاص خود مطرح شود.
 
در این راستا دلایل کاهش نرخ رشد جمعیت فعال از زوایای زیر قابل بحث است:

- گسترش کمّی آموزش عالی در سال‌های اخیر از یک‌سو و سیاست پذیرش گسترده دانشجو در مقاطع تحصیلات تکمیلی از سوی دیگر، باعث شده که وارد شوندگان به بازار کار کم‌تر شده و به عرصه‌ی تحصیل وارد شوند. به عبارت بهتر بیکاری به سنین بالاتر و به سطوح افراد تحصیل‌کرده انتقال پیدا کرده است که خود می‌تواند در صورت عدم توجه شایسته و سیاست‌گذاری مناسب، به بحران جدیدی در حوزه‌ی اشتغال منجر شود.

- بالا بودن نرخ بیکاری در کشور، این انتظار را ایجاد می‌کند که نرخ فعالیت (نسبت جمعیت فعال به کل جمعیت کشور) کاهش یابد. زیرا این افراد به هر روشی که متوسل شده، نتوانسته شغلی به دست آورند و از این رو از جمعیت فعال خارج می‌شوند.

- برخی از افراد اگرچه بیکار و در جست‌وجوی کار هستند، ولی نمی‌دانند برای کاریابی به کجا مراجعه نموده و از این رو به دلیل عدم اطلاع‌رسانی کامل در بازار کار، نه فقط بیکار که غیرفعال باقی می‌مانند.
 
مجموعه‌ی عوامل یاد شده موجب گردیده که به جای سالانه 700 هزار نفر، فقط 140 هزار نفر در سال وارد بازار کار شوند و در نتیجه نسبت جمعیت فعال به کل جمعیت کشور، برخلاف تمام پیش‌بینی‌های قبلی به جای افزایش از روند کاهشی برخوردار شده و از 41 درصد در سال 1384 به 39 درصد در سال 1388 برسد. هم‌چنین جمعیت فعال کشور در طول دوره‌ی 88-84 از نوساناتی برخوردار بوده به نحوی که طی دوره‌ی 86-1384 از روند فزاینده ولی کند برخوردار بوده، در سال 87 کاهش یافته و دوباره در سال 88 افزایش می‌یابد.

از سوی دیگر با توجه به ورود اکثر دانش‌آموزان و به ویژه دختران به دانشگاه‌ها و گسترش پذیرش دانشجو در مقاطع تحصیلات تکمیلی، می‌توان بر طبق جدول اشاره کرد که هم اکنون تعداد کل دانشجویان کشور با تعداد کل بیکاران برابر می‌باشد (هر 2 به عنوان 5/3 میلیون نفر) به عبارت بهتر اگر کل دانشجویان موجود به یک‌باره وارد بازار کار شوند، جمعیت بیکاران 2 برابر خواهد شد.

با توجه به نکات مطرح شده و بازشناسی جمعیت فعال، شاغل و بیکار کشور از یک‌سو، بررسی هرم‌های سنی جمعیتی کشور در سال‌های 1375، 1385 و 1390 از سوی دیگر، بازار کار در سال 91 و سال‌های پس از آن با هجوم نیروی کار جوان، تحصیل‌کرده و با درصد بالایی از زنان مواجه خواهد شد.
 
لازمه‌ی مواجهه‌ی منطقی با این پدیده، ایجاد تغییرات اساسی در:

الف) اولویت‌ها وسیاست‌های جاری بازار اشتغال؛

ب) اجرایی نمودن واقعی قانون بهبود فضای کسب و کار؛

ج) گفتمان مطلوب و مؤثر دولت و بخش خصوصی؛

د) اجرایی نمودن بهینه‌ی سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی خواهد بود.

در این خصوص چند نکته شایان توجه است:

1.
اوج ترکیب سنی در هرم سنی جمعیت در سال 1395 در فاصله‌ی سنی 34-30 سال خواهد بود.

2. در سال 91 و سال‌های آینده 2 گروه وارد بازار کار خواهند شد:
 
الف) وارد شوندگان طبیعی به بازار کار؛
 
ب) آنان که در سال‌های گذشته، تصمیم به تعویق ورود به بازار کار گرفته‌اند؛
 
مجموع این 2 گروه طبق برآوردها، رقمی سالانه بیش از 1 میلیون نفر می‌باشد که نیازمند ایجاد اشتغال واقعی و پایدار توسط دولت خواهد بود.

3.
  در سال 91 و سال‌های آینده، علاوه بر ایجاد شغل باید به نوع شغل هم توجه شود. جوانان تحصیل‌کرده از یک‌سو و به ویژه دختران تحصیل‌کرده با سطوح عالی تحصیلات، متقاضی مشاغل خاصی می‌باشند که لزوماً مشاغل موجود جواب‌گوی نیاز آن‌ها نخواهد بود. عدم توجه لازم به این نیاز بالقوه که به صورت تدریجی و نرخ شتابان در حال ظاهر شدن می‌باشد، موجبات شکل‌گیری بیکاری پنهان، افزایش نرخ بیکاری، گسترش مشاغل غیررسمی، شکل‌گیری انواع آسیب‌های اجتماعی و ... را به همراه خواهد داشت.

4.
بر طبق گزارش‌های رسمی (مجلس شورای اسلامی- 21/4/1389)، منابع مورد نیاز برنامه‌ی پنجم توسعه جهت تحقق رشد متوسط 8 درصدی در سال، معادل حدود 1000 میلیارد دلار (سالانه حدود 200 میلیارد دلار) برآورد شده است. بدون تردید بخش اعظمی از این منابع جهت حل مشکل اشتغال مورد توجه بوده که به طور قطع از عهده‌ی بخش دولتی خارج بوده و نیازمند حضور مؤثر بخش خصوصی و مشارکت این بخش در مناسبات اقتصادی می‌باشد.

چالش‌تولید و رشد اقتصادی

رشد اقتصادی به عنوان مهم‌ترین شاخص اقتصادی کلان که برآیند تمامی فعالیت‌های عوامل و فعالان اقتصادی است، همواره مورد توجه تحلیل‌گران قرار گرفته است. از این‌رو دست‌یابی به نرخ رشد اقتصادی پیوسته، با ثبات و پر شتاب یکی از مهم‌ترین اهداف سیاست‌های برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه بوده است. در برنامه‌ی چهارم توسعه مقرر شده بود 5/5 واحد درصد از رشد متوسط 8 درصدی از راه سرمایه‌گذاری و 5/2 واحد درصد آن مربوط به ارتقای بهره‌وری باشد. در طول سال‌های برنامه‌ی چهارم توسعه، رشد اقتصادی از 9/6 درصد در سال 1384 مرتباً کاهش یافته و در نیمه‌ی اول سال 87 به 7/2 درصد تنزل یافته است.
 
هم‌چنین براساس جدیدترین گزارش بانک مرکزی، نرخ رشد اقتصادی کشور در سال‌های 87 و 88 به ترتیب 8/0 و 3 درصد ذکر شده است. براساس تحلیل آمارهای رسمی بانک مرکزی، تقلیل رشد اقتصادی کشور، ناشی از عدم تحقق رشدهای پیش‌بینی شده در بخش‌های مختلف اقتصادی می‌باشد. به گونه‌ای که به جای پیش‌بینی رشد متوسط سالیانه 5/6 درصدی در بخش کشاورزی عملاً رشد منفی 7/10 درصدی، به جای پیش‌بینی رشد متوسط سالیانه 3 درصدی در بخش نفت عملاً رشد منفی 3 درصد و به جای پیش‌بینی رشد متوسط سالیانه 2/11 درصدی در بخش صنعت و معدن، رشد 4/7 درصدی را داشته‌ایم. با وجود ثبات بیش‌تر بخش خدمات، رشد اقتصادی 4/6 درصدی این بخش در سال 1384 با روند نزولی به 9/5 درصد 6 ماهه‌ی اول سال 1387 کاهش یافته است. معنای دیگر این سخن آن است که در بین بخش‌های اقتصادی، سهم بخش خدمات و صنعت در اشتغال نسبت به سایر بخش‌های بیش‌تر بوده است.

با توجه به این که تحقق رشد اقتصادی 8 درصدی سالیانه طی برنامه‌ی چهارم توسعه به طور متوسط با رشد 2/12 درصدی سرمایه‌گذاری، رشد 5/3 درصد بهره‌وری نیروی کار، 1 درصدی سرمایه، 5/2 درصدی بهره‌وری کل عوامل در سال قابل تحقق خواهد بود، ولی عملاً در چهار سال اول برنامه‌ی چهارم توسعه، رشد سرمایه‌گذاری 7 درصد، بهره‌وری نیروی کار 5/2 درصد، بهره‌وری سرمایه منفی 5/0 درصد و بهره‌وری کل عوامل فقط 6/0 درصد بوده است.

با این عملکرد سهم بهره‌وری در رشد اقتصادی کشور در طول سال‌های برنامه‌ی چهارم تنها 11 درصد بوده که نسبت به هدف 33 درصدی پیش‌بینی شده در برنامه‌ی چهارم تنزل داشته است. از سوی دیگر در 3 سال اول برنامه‌ی چهارم توسعه، بهره‌وری سرمایه در اکثر بخش‌های اقتصادی منفی بوده به گونه‌ای که بخش کشاورزی در هر 3 سال، بخش نفت و گاز در سال‌های اول و سوم، ساختمان در 2 سال اول، حمل و نقل در سال اول و مستغلات در سال سوم و در نهایت بهره‌وری کل سرمایه در بخش‌های کشاورزی، نفت و گاز، حمل و نقل و انبارداری در 3 سال اول برنامه، منفی بوده است. از این رو با توجه به عدم تحقق رشد سرمایه‌گذاری و رشد بهره‌وری پیش‌بینی شده در برنامه، می‌توان این مسأله را ناشی از عدم اجرای سیاست‌های مناسب و توسعه‌ای در بخش‌های یاد شده دانست.

تحلیل رشد اقتصادی برای سال 91، متأثر از نوع رویکرد و جهت‌گیری دولت در بخش‌های اقتصادی نفت و گاز، صنعت و معدن، کشاورزی و خدمات خواهد بود. استفاده از ظرفیت‌های بالقوه‌ی هر بخش در کنار تدوین سیاست‌ها و راهکارهای عملیاتی مؤثر، می‌تواند با در نظر گرفتن شرایط محیطی و منطقه‌ای پیرامون، در تحرک رشد اقتصادی نقش مؤثرتری را ایفا نماید. شایان ذکر است که رشد اقتصادی در محاسبات به صورت رشد اقتصادی با نفت و بدون نفت محاسبه شده و از سوی دیگر رشد اقتصادی کوتاه مدت و بلند مدت مورد توجه می‌باشد. رشد اقتصادی سال 91 متأثر از رشد قیمت نفت، میزان اشتغال ایجاد شده، حجم و تنوع تهدیدهای اعمال شده و میزان اثر‌گذاری آن در بخش‌های مختلف اقتصادی خواهد بود.

چالش‌های تولید کشور در سال 91، متأثر از عوامل ساختاری و مقطعی در سال‌های گذشته بوده و از سوی دیگر متغیرهای محیطی بین‌المللی نیز بر سطح تولید مؤثر خواهند بود. نام‌گذاری سال 91 از سوی مقام معظم رهبری تحت عنوان «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه‌ی ایرانی» تکالیفی را مورد توجه دولت، بخش خصوصی و به ویژه مردم در خصوص سیاست‌گذاری دولت با رویکرد حمایتی، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و در نهایت مردم، در خصوص مصرف کالاهای ایرانی قرار داده است. تولید کشور در سال 91 متأثر از جهت‌گیری کلان و منظومه‌ای سیاست‌ها، به ویژه سیاست‌های پولی، مالی، تجاری و مالیاتی خواهد بود. در کنار این مسأله، اجرایی نمودن درست قانون بهبود فضای کسب و کار و ارتباط منطقی بین دولت و بخش خصوصی، فرهنگ‌سازی استفاده از کالاهای وطنی و ... در میزان تولید کشور مؤثر خواهد بود.

کارکردن واحدهای تولیدی در حدی بسیار پایین‌تر از ظرفیت خود، بوروکراسی اداری اعطای تسهیلات، کمبود مواد اولیه در فضای تهدید و تحریم و دیرتر رسیدن مواد اولیه به تولید کننده، ایجاد چالش در مناسبات ارزی و بانکی، ضعف در جایگزینی تکنولوژی‌ها و فن‌آوری‌های روزآمد در فاز اول هدفمند شدن یارانه‌ها، اخراج و تعدیل احتمالی کارگران از واحدهای تولیدی، ایجاد و فراگیری نهضت استفاده از کالاهای ایرانی در مقابل کالاهای خارجی به ویژه واردات چینی و ... تنها بخشی از چالش‌های حوزه‌ی تولید در سال 91 می‌باشند که باید با مدیریت مطلوب و سیاست‌گذاری بهینه‌ی دولت، این آسیب‌ها به حداقل کاهش یابد.

ضعف رویکرد سیستمی و منظومه‌ای به مقوله‌ی تولید ملی در سال 91، اتلاف منابع و ظرفیت‌های اقتصادی در بخش‌های مختلف، افزایش بیکاری و افزایش نرخ رشد آسیب‌های اجتماعی و در نهایت گرایش به سوی فعالیت‌های غیرمولد، غیر رسمی، قاچاق و سوداگرانه را به همراه خواهد داشت. ارایه‌ی مدل‌های عملیاتی توسط نهادهای زیر مجموعه‌ی دولت در بخش‌های مختلف اقتصادی از راه تدوین و اجرای بسته‌های حمایتی از تولید، تدوین طرح‌ها و قوانین حمایت از تولید توسط مجلس شورای اسلامی در جهت صیانت و افزایش تولید ملی از جمله راهکارهای مربوط در خصوص چالش تولید ملی می‌باشند.

چالش بودجه‌ی 91

بودجه‌ی سال 91 کل کشور به عنوان برنامه‌ی یک ساله‌ی کشور، هنوز به مرحله‌ی تصویب نهایی نرسیده و مجلس فقط با تصویب تنخواه 22 هزار میلیارد تومانی برای دو ماه اول سال 91 تکلیف دولت را مشخص نموده است. این مسأله در حالی است که هم‌اکنون در کمیسیون تلفیق بودجه‌ی مجلس شورای اسلامی، مباحث پیرامون کلیات بودجه و ارقام درآمدی و هزینه‌ای کلان بودجه در جریان است. جهت‌گیری کلان بودجه‌ی سال 91 کل کشور باید مبتنی بر اصولی هم‌چون شفافیت منابع درآمدی از جمله درآمد حاصل از نفت، مالیات‌ها، تعین نرخ مطلوب دلار و نفت در تبدیل درآمدهای ارزی به ریالی، میزان رشد بودجه‌های عمرانی، درجه‌ی وابستگی به درآمدهای نفتی و ... باشد. از سوی دیگر ارقام هدفمند شدن یارانه‌ها در مرحله‌ی دوم نیز در لایحه‌ی بودجه‌ی کل کشور وارد نشده و بر ابهام‌های موجود افزوده است.

جهت‌گیری کلان بودجه‌ی کل کشور از ابعاد انبساطی بودن، انقباضی بودن و در نهایت انضباطی بودن باید مورد توجه قرار گیرد. سهم‌بندی بودجه‌ی عمومی شامل بودجه‌ی جاری و عمرانی از یک‌سو و بودجه‌ی تخصیص یافته به شرکت‌های دولتی در کنار سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی از دیگر چالش‌های بودجه‌ی سال 91 کل کشور می‌باشد. میزان انطباق بودجه‌ی سال 91 کل کشور با سیاست‌های بالادستی و کلان اقتصادی کشور، توجه به تحریم‌ها و تهدیدهای اقتصادی از یک‌سو، توجه به اجرای فاز دوم هدفمند شدن یارانه‌ها و ارقام احتمالی جدید برای حامل‌های انرژی و لزوم در نظر گرفتن اثرات آن بر بخش تولید از سوی دیگر، لزوم اعمال سیاست‌های حمایتی از تولید، کار و سرمایه در لایحه‌ی بودجه‌ی کل کشور، از دیگر ابهام‌های موجود در لایحه‌ی بودجه می‌باشد که باید در تصویب نهایی توسط نمایندگان مجلس مورد توجه قرار گیرد. با توجه به اهمیت میزان نرخ رشد اقتصادی در تحلیل‌های کلان اقتصادی، نوع و میزان جهت‌گیری منابع تخصیص یافته به بخش‌های اقتصادی از جمله نفت، گاز، صنعت و معدن، کشاورزی و خدمات از اهمیت قابل توجهی برخوردار خواهد بود.

چالش‌سیاست‌های پولی و ارزی

بسته‌ی پولی و اعتباری هر سال در خصوص نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات اعطایی به بخش‌های مختلف اقتصادی از سوی شورای پول و اعتبار، طراحی و ابلاغ می‌گردد. جهت‌گیری کلان تسهیلات بانکی در خصوص تحرک بخش‌های اقتصادی منبعث از احکام برنامه‌های توسعه و سایر اسناد بالادستی و با توجه به جهت‌گیری‌های سالانه‌ی اقتصادی می‌باشد. بسته‌ی پولی و بانکی سال 90، کاهش نرخ سود انواع سپرده‌ها را مورد توجه قرارداد که این عمل منجر به خروج سپرده‌های مردم از بانک‌ها و حرکت تدریجی آن به سایر بازارهای جذاب نقدینگی‌های سرگردان شد. تحولات صورت گرفته در ماه‌های پایانی سال 90 در بازار ارز و طلا، در نهایت موجب تغییرات در بسته‌ی پولی و بانکی سال 90 و تغییرات در نرخ انواع سپرده‌های بانکی شد و هم اکنون نیز این نرخ‌های سپرده و تسهیلات بانکی، مبنای فعالیت بانک‌ها و مؤسسه‌های مالی و اعتباری می‌باشد.

تثبیت نسبی نرخ اسمی دلار در طول یک دهه‌ی گذشته و عدم انطباق دقیق آن با نرخ تورم و از این رو کاهش نرخ واقعی دلار در سال‌های گذشته، عدم توجه به مسأله‌ی ارزش گذاری پول ملی در مسأله‌ی هدفمند نمودن یارانه‌ها، فشار بیش از حد به تولید ‌کننده در خصوص واقعی شدن قیمت حامل‌های انرژی در فاز اول هدفمند شدن یارانه‌ها و عدم توجه به واقعی کردن نرخ ارز در این مرحله، حرکت نقدینگی سرگردان از بانک‌ها به سمت بازارهای غیرمولد هم‌چون ارز و سکه، سازگار نبودن الگوی ارزی و تجاری، وجود مانع در نقل و انتقال و هم‌چنین تبدیل ارزها به دلیل تحریم‌اقتصادی، دامن زدن به سفته بازی در بازار ارز و ... برخی از مهم‌ترین دلایل جهش‌های زیاد نرخ ارز و سکه در ماه‌های پایانی سال گذشته می‌باشد.

افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی به دنبال افزایش نرخ سود سپرده‌ها، در یک مدار بسته می‌تواند موجبات تشدید رکود و تورم را فراهم نماید. از سوی دیگر تمامی تولید کنندگان نیاز مبرم به نقدینگی جهت تأمین مواد اولیه داشته که این مسأله نیز با توجه به نرخ سود تسهیلات اعطایی، موجب افزایش قیمت تمام شده‌ی محصول نهایی شده و با توجه به عدم بهسازی تکنولوژی‌ها و فن‌آوری‌های موجود موجب کاهش رقابت‌پذیری با مشابه خارجی خواهد شد.
 
طبق آخرین تصمیم‌ها در خصوص نرخ سود تسهیلات بانکی، مقرر شده که افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی برای شرایط فعلی در نظر گرفته شده و از این رو با توجه به میزان تورم و شرایط اقتصادی کشور در زمان‌های دیگر متفاوت خواهد بود. این انعطاف‌پذیری در نرخ سود تسهیلات اعطایی بانکی با توجه به شرایط زمانی، مستلزم طراحی و تدوین سازوکارهای عملیاتی انعطاف‌پذیر در خصوص بخش‌های مختلف اقتصادی است. این مسأله می‌تواند موجبات جابه‌جایی سرمایه‌ها از بخشی به بخش دیگر را فراهم نماید. پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی با نرخ‌های سود بالا می‌تواند ضمن تشدید مدار رکودی و تورمی در فضای داخلی، زمینه‌ی عدم بازپرداخت تسهیلات توسط بنگاه‌ها را فراهم نموده و بحران بدهی‌ها و معوقات بانکی را دامن زند. به‌کارگیری سیاست‌های مختلف نظارتی و عملیاتی نمودن سالانه‌ی اعتبارسنجی مشتریان بانکی، می‌تواند ضمن حمایت از واحدهای تولیدی، مدیریت منابع مالی و پولی را نیز سامان دهد.

چالش شتاب تورمی

تورم از جمله مهم‌ترین شاخص‌های کلان اقتصادی است که در ماه‌های پایانی سال 90 نرخ آن افزایش یافت و بیش از 20 درصد شد. تورم در ادبیات اقتصادی ناشی از عوامل زیادی هم‌چون تورم ناشی از نقدینگی (ماهیت پولی)، تورم ساختاری، تورم انتظاری، تورم وارداتی، تورم ناشی از فشار تقاضا، تورم ناشی از فشار هزینه (کاهش عرضه) و ... می‌باشد. در ماه‌های پایانی سال گذشته التهاب‌های بازار ارز و طلا از یک‌سو، اثرات غیرمستقیم اعمال تحریم‌های بانکی از سوی دیگر، آشکار شدن اثرات هدفمند شدن فاز اول یارانه‌ها بر قیمت تولیدات، شکل‌گیری انتظارهای تورمی و ... موجب افزایش نرخ تورم گردید.

در سال 91 با توجه به ادامه‌ی تحریم‌های نفتی از یک‌سو و اعمال تحریم‌های بانکی از سوی دیگر، هم‌چنین اجرای احتمالی نامناسب فاز دوم هدفمند شدن یارانه‌ها، در کنار بالا بودن نرخ سود تسهیلات بانکی، در صورت عدم استفاده از سیاست‌های ضدتورمی افزایش شتاب تورم دور از انتظار نخواهد بود. تنظیم بهینه‌ی نرخ تورم در کنار رونق بخشیدن به تولید داخلی و خروج از دام تورم رکودی، مستلزم طراحی و تدوین سیاست‌های افزایش بهره‌وری می‌باشند. هدایت، حذف و بی‌اثر سازی انتظارهای تورمی و دادن علامت‌های مثبت اقتصادی در کنار پرهیز از شتاب‌زدگی در اعمال سیاست‌های پولی، مالی، ارزی، تجاری و مالیاتی می‌تواند زمینه‌ی افزایش تولید در کنار مهار تورم را به همراه داشته باشد.

در کنار عوامل مقطعی مطرح شده مؤثر در شکل‌گیری تورم موجود، اثر درآمدهای نفتی بر افزایش پایه‌ی پولی در طول 5 سال گذشته را می‌توان به عنوان یک عامل ساختاری در این حوزه مطرح کرد. به عبارت دیگر در طول 5 سال گذشته، نزدیک به 400 میلیارد دلار از راه تبدیل دلار به پول داخلی، به پول‌‌های پر قدرتی تبدیل شده است که از راه افزایش 4 تا 5 برابری آن در ضریب نقدینگی، میزان نقدینگی 4 تا 5 برابر شده بدون این که تولید در نسبت آن با افزایش محسوسی مواجه شده باشد. عامل دیگر در افزایش نقدینگی، تورم و عدم جهت‌دهی آن به سوی تولید، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی می‌باشد که در کنار عدم فضای کسب و کار مناسب، موجب شکل‌گیری موج جدی تورمی شده است.

راهکارهای کاهش و مهار تورم ناشی از این 2 عامل می‌تواند به صورت جداسازی حساب‌های بانک مرکزی از درآمدهای ارزی صورت پذیرد. این امر از راه طراحی و ایجاد یک صندوق و ثابت نگاه داشتن پول ملی امکان‌پذیر است. از سوی دیگر هدایت نقدینگی از راه مدیریت هوشمندانه‌ی آن به سمت تمامی بازارها از راه افزایش و جذاب کردن بازدهی در حوزه‌های مختلف، با اعمال سیاست‌های چند وجهی امکان‌پذیر می‌باشد.

چالش تحریم‌ها و تهدیدهای اعلامی

بروز انواع تهدیدها و تحریم‌ها برضد جمهوری اسلامی ایران در سال‌های بعد از انقلاب همواره از سوی نظام سلطه مورد توجه بوده اما در سال‌های اخیر و به ویژه پس از مطرح شدن مسأله‌ی انرژی هسته‌ای، وجه اقتصادی تحریم‌ها افزایش یافته است. بروز شدت تحریم‌های نفتی و بانکی در سال 90 و ادامه‌ی این روند در سال 91،‌ از جمله چالش‌های اقتصادی ایران، در نحوه‌ی مواجهه‌ی اقتصاد ایران با محیط پیرامون می‌باشد. در این راستا کالبد شکافی اثرات تحریم‌های اعمال شده‌ی بانکی به صورت مستقیم و غیر مستقیم بر بخش‌های مختلف اقتصادی از یک‌سو و تعیین درجه‌ی ریسک‌پذیری هر کدام از بخش‌های اقتصادی از سوی دیگر، باید مورد توجه جدی قرار گیرد. در این خصوص طراحی، تدوین و اجرای بسته‌های حمایتی از بخش‌های تولید با رویکرد امنیت اقتصادی در فضای تهدید با طرح انواع سناریوهای بدبینانه، واقع‌بینانه و خوش‌بینانه از سوی نهادهای مربوط، ضروری است. شناسایی نقاط اخلال و استراتژیک نرم‌افزاری و سخت‌افزاری در فضای اقتصادی کشور، به همراه شناخت متغیرهای آسیب‌پذیر اقتصادی باید از سوی نهادهای مسؤول دولت و مجلس مورد توجه قرار گیرد.

کارکرد تحریم‌ها و تهدیدهای اقتصادی به گونه‌ای است که ریسک سرمایه‌گذاری و تولید را افزایش داده، فرآیند تولید را با اخلال مواجه می‌نماید. با توجه به پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های موجود در بخش‌های اقتصادی ایران به نظر می‌رسد که بخش کشاورزی و خدمات کم‌ترین آسیب و بخش صنعت و معدن، نفت و گاز بیش‌ترین آسیب را از ناحیه‌ی اعمال تحریم‌ها متحمل شود. در این حالت اعمال سناریوهای مختلف تحریم و تهدید، باید با تنظیم سناریوهای مختلف حمایت از تولید، در قالب بسته‌های حمایت تولید با رویکرد دور زدن و خنثی‌سازی تحریم‌ها و تهدیدها همراه شود. هم‌چنین اعمال تحریم‌های نفتی با توجه به درجه‌ی شدت و ضعف آن، می‌تواند موجب افزایش نوسانات قیمت نفت شده، از سوی دیگر منجر به از دست دادن مشتریان فعلی نفت در کوتاه مدت شده و از این رو تعیین جایگزین‌های احتمالی خریداران نفتی به عنوان یک چالش جدی باید مورد توجه قرار گیرد.

چالش فاز دوم هدفمند شدن یارانه‌ها

فاز دوم هدفمند شدن یارانه‌ها که قرار بود در اواخر سال 90 اجرایی شود با توجه به مصوبه‌ی مجلس به 3 ماهه‌ی دوم سال 91 منتقل شد. اجرای مرحله‌ی دوم هدفمند شدن یارانه‌ها با توجه به شرایط محیط داخلی از یک‌سو، افزایش نرخ ارز از سوی دیگر و اعمال تهدیدها و تحریم‌های نفتی و نظام بانکی در مرحله‌ای از ابهام قرار گرفته است. تا کنون ارزیابی دقیقی از مرحله‌ی اول هدفمند شدن یارانه‌ها در بخش‌های مختلف با توجه به واقعی شدن قیمت‌های حامل‌های انرژی صورت نگرفته است. از سوی دیگر ضعف در توجه لازم به بخش تولید و اعطای تسهیلات لازم از محل واقعی شدن قیمت‌حامل‌های انرژی به این بخش، اکثر واحدهای تولیدی را با مشکل مواجه نموده و خیلی از آن‌ها هم اکنون زیر ظرفیت لازم فعالیت می‌کنند.

با توجه به رویکرد دولت در عدم توجه لازم به بخش تولید در مرحله‌ی اول هدفمند شدن یارانه‌ها و توجه بیش‌تر به بخش خانوار از یک‌سو و هم‌چنین پرداخت یارانه‌های خانوار از محل‌هایی به غیر از منابع حاصل از واقعی شدن قیمت‌حامل‌های انرژی، اجرای مرحله‌ی دوم با تأخیر مواجه شده و از سوی دیگر در تعامل مجلس و دولت، سناریوهای مختلف قیمت با توجه به قانون مصوب مجلس در روز پایانی سال گذشته مورد توجه قرار خواهد گرفت. این نابسامانی و پراکندگی در تصمیم‌گیری تعیین قیمت حامل‌های انرژی، امکان برنامه‌ریزی دقیق و اصولی را از بنگاه‌های اقتصادی در سال تولید ملی، سلب کرده است. این مسأله در کنار اعمال تحریم‌ها و تهدیدهای نظام سلطه، اثرات مستقیم و غیرمستقیم خود را بر نظام تولید داخلی کشور تشدید خواهد نمود.

چالش نوسانات شاخص بورس

بورس اوراق بهادار و نوسانات متغیرهای موجود در این بازار از جمله تغییرات شاخص بورس، متأثر از اثرات متغیرهای درون‌زا و برون‌زا بر این بازار می‌باشد. متغیرهای برون‌زا، عمدتاً همان متغیرهای کلان اقتصادی از جمله نرخ ارز، نرخ تورم، نرخ مالیات‌ها بوده که شاخص بورس را متأثر ساخته و متغیرهای درون‌زا مرتبط با عملیات درونی خود شرکت‌ها از جمله مدیریت داخلی، بهره‌وری و ... می‌باشد.

در سال 90 بورس تهران متأثر از نوسانات نرخ ارز، شاهد نوساناتی بود به نحوی که شاخص کل کاهش یافته و سرمایه‌ها به جای ورود به بازار بورس به سایر بازارهای موازی هم‌چون ارز، طلا و ... حرکت کردند. اعمال تحریم‌های نظام سلطه به ویژه تحریم‌های نفتی و بانکی باعث اختلال در روند فعالیت جاری شرکت‌ها شده و عملیات سودآوری آن‌ها را تحت تأثیر قرار داده که این مسأله خود را در کاهش شاخص بورس نشان داد. هم‌چنین افزایش نرخ تورم به عنوان یک متغیر سیاستی برون‌زا در نهایت اثرات منفی خود را بر شاخص بورس نشان داد.

بورس تهران و پیش‌بینی شاخص‌های آن در سال 91، مستلزم در نظر گرفتن و لحاظ تمامی متغیرهای درون‌زا و برون‌زا می‌باشد. از سوی دیگر ساختار اختصاصی تولیدی هر کدام از شرکت‌های حاضر در بورس نیز بایستی در تحلیل‌های مربوط، وارد شود. در سال 91 با توجه به سناریوسازی در خصوص اعمال تحریم‌ها و تهدیدهای اقتصادی، شاخص بورس هم نوسانات منفی خود را بروز خواهد داد. از سوی دیگر طیف‌شناسی نوع صنایع و میزان وابستگی آن‌ها به مواد اولیه خارج از کشور و نقش تحریم‌ها در اخلال ورود این مواد به کشور، می‌تواند برآیند شاخص کل بورس را تحت تأثیر قرار دهد. تحولات موجود در بسته‌ی پولی و بانکی بانک مرکزی و افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی نیز، اثر منفی خود را در سودآوری و در نهایت کاهش شاخص بورس نشان خواهد داد. عملکرد سایر متغیرها از جمله نحوه‌ی مواجهه‌ی ایران با اقتصاد جهانی، اثرات افزایش قیمت نفت، مهار نرخ تورم و ... نیز بر عملکرد بورس مؤثر خواهد بود.

چالش سیاست‌های تجاری (صادرات و واردات)

در منظومه‌ی سیاست‌های اقتصادی، سیاست‌های تجاری به عنوان رابط اقتصاد داخل و خارج از یک کشور، همواره ایفای نقش کرده و از این حیث تعیین متغیرهای کلیدی حوزه‌ی تجارت از جمله نرخ ارز و نرخ مؤثر تعرفه‌ها، همواره از جایگاه استراتژیک برخوردار می‌باشد. از سوی دیگر نسبت شناسی سیاست‌ها و الگوی تجاری کشور با سیاست‌های تولیدی داخلی نیز، باید از یک درجه‌ی تنظیم منطقی برخوردار باشد. اهمیت این مسأله به کرات و به ویژه در حوزه‌ی واردات محصولات کشاورزی و صنعتی مورد توجه و دغدغه‌ی مقام معظم رهبری بوده است.

افزایش نرخ ارز در اقتصاد مبتنی بر نظام بازار آزاد از یک‌سو و کشورهایی که ظرفیت بالایی از تولید را بالفعل نموده و خود خالق فن‌آوری و تکنولوژی می‌باشند، موجب افزایش صادرات و کاهش واردات می‌شود. اما این مسأله در کشورهای توسعه نیافته و در حال توسعه که تولید آن‌ها تا حد نسبتاً زیادی به واردات مواد اولیه‌ی خارج از کشور وابسته است، در کوتاه مدت مفید بوده ولی در میان مدت و بلند مدت به افزایش قیمت کالاهای وارداتی و قیمت تمام شده‌ی محصول داخلی منجر خواهد شد. با توجه به رخدادهای ایجاد شده در خصوص نرخ ارز در سال 90 از یک‌سو و اعمال انواع اخلال‌ها در قالب تهدیدها و تحریم‌های اقتصادی از سوی دیگر، تنظیم الگوی مدیریت ارزی در تعامل با الگوی تجاری باید از سوی بانک مرکزی و سایر نهادهای مربوط، مورد توجه قرار گیرد.

نرخ مؤثر تعرفه نیز از دیگر ابزارهای کانونی در حوزه‌ی سیاست‌های تجاری می‌باشد. نرخ‌های تعرفه عموماً دو کارکرد حمایتی و درآمدی را دارند. کارکرد حمایتی با رویکرد حمایت از تولید داخلی در سایه‌ی رقابت پذیری و در قالب استراتژی جایگزینی واردات صورت می‌گیرد که بایستی طبق سازوکارهای اجرایی تعریف شده، عملیاتی شود. در غیر این صورت تولید داخلی نخواهد توانست با مشابه خارجی خود در فرآیند توسعه‌ی صادرات رقابت نماید. کارکرد درآمدی تعرفه در خصوص کالای خاصی اعمال شده که با رویکرد خاص درآمدی توسط دولت صورت می‌گیرد.

از دیگر ابزارهای تجاری در حوزه‌ی سیاست‌های تجاری، موانع غیرتعرفه‌ای، محدودیت‌ها، ممنوعیت‌ها و ... می‌باشد. با توجه به نام‌گذاری سال 91 تحت عنوان سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه‌ی ایرانی، نرخ‌های مؤثر تعرفه باید در لایحه‌ی بودجه‌ی کل کشور مورد بازبینی قرار گرفته و با رویکرد حمایتی در قابل رقابت تعریف شده، مورد توجه قرار گیرند. کنترل، تنظیم و مدیریت هدفمند واردات در نسبت با تولید داخلی در جهت تنظیم بازار، از جمله کارکردهای سیاست‌های تجاری می‌باشند. در سال‌های اخیر به ویژه در حوزه‌ی محصولات کشاورزی و با منطق تنظیم بازار داخلی، واردات از یک الگوی هدفمند تبعیت نکرده و از این رو از اکثر ظرفیت‌های کشاورزی بهره‌گیری نشده است.

چالش نوسان قیمت مسکن

مسکن از جمله کالاهای مصرفی در سرتاسر دنیا بوده که به علت ویژگی‌های خاص آن در ایران، جنبه‌ی کالای سرمایه‌ای به خود گرفته است. به عبارتی بهتر، تقاضای مسکن از تقاضای مصرفی به تقاضای سرمایه‌ای تغییر جهت داده و این مسأله زمینه‌ی نوعی سفته بازی و سوداگری در این بازار را ایجاد نموده است. از سوی دیگر تا کنون بازار مسکن چند بار دوره‌های رونق و رکود را شاهد بوده است. آخرین دوره‌ی جهش قیمت مسکن مربوط به سال‌86 می‌باشد. بازار مسکن در سال 90 متأثر از مجموعه‌ی عوامل درون‌زا و برون‌زای مؤثر بر مسکن، نرخ رشد متوسط 10 درصدی قیمت را تجربه نمود. این در حالی است که نرخ تورم کل کشور در دی ماه 3/26 درصد بوده است. به عبارت بهتر بخش مسکن در سال 90 از منظر تغییرات قیمتی سال به نسبت آرامی را پشت سر گذاشته و با وجود تغییرات حاکم بر اقتصاد کلان و بازارهای ارز و سکه و شرایط خاص تحریم و هم‌چنین اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها، نرخ رشد مسکن پایین‌تر از نرخ تورم عمومی بوده است.

تعادل نسبی قیمت در بازار مسکن ناشی از مدیریت هدفمند دولت در بخش مسکن از راه افزایش چشم‌گیر عرضه‌ی مسکن در قالب مسکن مهر از یک‌سو، عدم تغییرات جدی در قیمت نهاده‌های اصلی مسکن و ... بوده است. از سوی دیگر تحولات صورت گرفته در سایر بازارهای جایگزین مسکن از جمله بازار ارز و طلا که از درجه‌ی نقدشوندگی بالایی برخوردار بوده و با انگیزه‌ی سوداگرانه وارد شده‌اند، نشانگر تخلیه‌ی بازار مسکن از سوداگر بوده است. نرخ بازدهی دارایی‌ها در بازار مسکن در سال 90 حدود 17 درصد بوده که این نرخ در مقایسه با نرخ تورم 25 درصدی، رقم زیادی نبوده است. از سوی دیگر نرخ بازدهی در بازار طلا 70 درصد، در بازار سرمایه، 35 درصد، در بازار ارز، 30 درصد و در بازار اوراق مشارکت، 20 درصد برآورد شده که نشانگر حرکت سرمایه‌ای سرگردان به این بازارها بوده است. در سال 90، افزایش قیمت مصالح ساختمانی، دستمزد کارگران ساختمانی و سایر نهاده‌های ساختمانی هم‌سو با نرخ تورم، از جمله دلایل افزایش قیمت مسکن بوده است.

تحلیل قیمت مسکن در سال 91 متأثر از متغیرهای درون‌زا و برون‌زای مؤثر بر این بخش بوده که به صورت مستقیم و غیرمستقیم عملکرد این بخش را تحت تأثیر قرار خواهند داد. با توجه به تحلیل هرم سنی جمعیت کشور در سرشماری‌های سال 85 و 90 از یک‌سو، افزونی تعداد خانوارهای فاقد مسکن نسبت به کل واحدهای مسکونی، نوسازی بافت‌های فرسوده، انجام سالانه حدود 800 هزار ازدواج و نیاز به مسکن برای خانواده‌های جدید و ... منجر به شکل‌گیری تقاضای انباشته‌ی جدیدتری شده که در هر لحظه می‌تواند این تقاضا تبدیل به تقاضای مؤثر شده و بازار مسکن را با جهش ناگهانی قیمت مواجه سازد. مدیریت مؤثر دولت در سال 91 به مانند سال 90، پیگیری جدی‌تر مسکن مهر، عرضه‌ی واحدهای مسکونی ساخته شده‌ی مسکن مهر در تهران و استان‌های بزرگ، گرایش بیش‌تر به اعطای وام‌های ساخت، تعیین بسته‌های جدید حمایتی از مسکن در مرحله‌ی دوم هدفمند شدن یارانه‌ها و ... می‌تواند تعادل نسبی بازار را در سال 91 حفظ کرده و از بروز شوک و جهش قیمت در سال 92 جلوگیری نماید.
 
 
 
 
 
‫«نسبت شناسی متغییرهای اقتصاد کلان در چالش‌های اقتصاد ایران در سال 91»‬
 

جمع‌بندی و تحلیل نهایی:

تعیین متغیرهای کانونی اقتصاد ایران و ثبات نسبی آن‌ها مستلزم طراحی، تدوین و اجرای سیستم منظومه‌ای از تمامی سیاست‌های پولی، اعتباری، مالی، تجاری، مالیاتی و ... می‌باشد. انحراف در هر کدام از این مجموعه سیاست‌ها، ضریب کارآمدی کل بخش‌ها را دچار انحراف کرده، در نهایت رشد اقتصادی را متأثر خواهد ساخت. طراحی و تدوین سیاست‌های مبتنی بر برنامه‌ها از یک‌سو و اجرای برنامه‌های عملیاتی باید به صورت پیوسته و هماهنگ با سایر محورها باشد. هم‌چنین ملاحظه‌ی دغدغه‌ها و مطالبات کلان اقتصادی مقام معظم رهبری در 5 سال گذشته در دیدار با مسؤولان نظام، حکایت از آن دارد که مسایل بنیادی اقتصاد ایران هم‌چون اشتغال و تورم هنوز حل نشده که شایسته و ضروری است در سال 91 و در مابقی سال‌های دهه‌ی پیشرفت و عدالت این چالش‌های کلان اقتصادی، با توجه به فرامین مقام معظم رهبری مورد توجه جدی‌تر قرار گیرد.
 

*دکتر مهدی حنطه؛ عضو هیأت علمی دانشگاه و تحلیلگر اقتصادی

منبع : برهان

موضوع : وظایف دولت و ملت در حمایت از کار و سرمایه ملی



 نگاشته شده توسط مهدی علیزاده در یک شنبه 27 فروردین 1391  ساعت 4:56 PM
نظرات 0 | لینک مطلب



حسب فرمایشات عاقلانه و آینده نگر مقام معظم رهبری در نامگذاری سال 1391 به نام سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی لازم است برای رسیدن به این هدف متعالی و ارزشمند، هر ایرانی به سبد هزینه ای خود دقت بیشتری کند، آن را تحلیل کند، اصلاح کند تا بتواند سرمایه های خود را در قالب هزینه های خود در صنعت تولید ایرانی تزریق کند تا وظیفه خود در رشد و ارتقای تولید ملی که منجر به اشتغال زایی، رفاه، زندگی مطلوب تر، حفظ سرمایه های طبیعی ملی و در نهایت امنیت غیرقابل خدشه اقتصادی و اجتماعی و قطع دست سوء استفاده گران خارجی و داخلی از دارایی ملت ایران می شود را انجام دهد.

بخش عمده ای از سبد هزینه ای هر ایرانی خوراک مصرفی وی است که خوشبختانه بخش عمده آن، محصولات تولید ایران است که الحق و الانصاف دارای کیفیتی در شأن بازارهای جهانی است.
 
البته طی سالیان اخیر برخی اشتباهات و برخی سوء استفاده ها از شرایط منجر به ورود محصولات خارجی در حوزه افزودنی ها، تنقلات و بخصوص میوه و برنج شده که این خطری برای آینده صنعت موادغذایی و کشاورزان زحمت کشی که در اثر واردات محصولات خارجی در معرض ضرر و حتی ورشکستگی و کنار گذاشتن مزرعه و باغ هستند است.
 
هر ایرانی باید این خطر را احساس کند که اگر روزی برسد(این روز دیر نیست اگر نخواهیم و اراده نکنیم که مواد غذایی بخصوص میوه و برنج خود را از محصولات ایرانی تهیه کنیم، لازم به ذکر است برنج جزء 5 کالای عمده وارداتی به ایران است که خود خطری برای آینده تولید این قلم پرمصرف است) که دیگر تولید داخلی محصلات کشاورزی و خوراکی کاهش چشمگیری یابد دشمن می تواند آسیب جدی به تغذیه و سلامتی ما و فرزندان ما برساند. اما از آن سو خرید محصولات خوراکی تولید داخل بخصوص میوه باعث تقویت کشاورزی، ایجاد اشتغال در روستاها و کوچ معکوس به سمت روستاها و کاهش تراکم جمعیت شهرها و قطع دست دشمنان از سوء استفاده از این حربه خطرناک است.
 
لذا بر هر ایرانی واجب است اراده کند حداکثر تأمین سبد خوراک خانواده را از محصولات ایرانی صورت دهد. اگر در بازار دو محصول ایرانی و خارجی دیدیم(حتی اگر ظاهر محصول خارجی اندکی مطلوب تر از محصول ایرانی بود) خرید از محصول ایرانی داشته باشیم که این توسعه بازار محصولات ایرانی قطعا منجر به سرمایه گذاری تولید کنندگان بر بهبود کیفیت ذاتی و ظاهری محصولات خواهد شد.

بخش دیگری از سبد هزینه ای، محصولات بادوام خانگی مانند ظروف و لوازم آشپزخانه و لوازم خانگی برقی و مبلمان خانگی است.

این بخش که درصد محسوسی را در سبد هزینه ای دارد خوشبختانه کاملا از محصولات ساخت داخل با بهترین کیفیت(کیفیتی رقابتی در عرصه بازارهای بین المللی) است. ظروف چینی و فلزی، لوازم خانگی مانند یخچال، تلویزیون، لباسشویی، اجاق گاز و مبلمان خانگی همگی در بهترین شرایط کیفیتی و خدمات پس از فروش از تولیدکنندگان ایرانی قابل تأمین است.
 
متاسفانه تفکرانی منفی و ناصحیح در مورد کیفیت این محصولات و برخی چشم و هم چشمی ها خدا ناپسندانه منجر به خرید از این دست محصولات خارجی می شود. ثمره خرید محصولات ایرانی با دوام خانگی توسعه اشتغال و سرمایه گذاری داخلی و قطع دست دلالان از بازارهای بی نظیر ایران است که باعث ایجاد بازارهای سرمایه گذاری صنعتی می شود که آن نیز به نوبه خود جایگاهی است که برای تأمین رفاه بیشتر خانواده و آینده فرزندان می توانیم در آنها سرمایه گذاری کنیم. 
 
انشا الله تصمیمی بگیریم و اراده کنیم از امروز با توکل بر خدا و مشورت با دوستان و آشنایان در شناسایی بهترین محصولات ایرانی و با نیت آبادانی وطن که مورد رضایت خداوند در خدمت به هموطنان است هر آنچه از محصولات بادوام خانگی لازم داریم را از تولیدات ایرانی تأمین کنیم. انشاالله هر عروس ایرانی که به خانه بخت می رود جهیزیه در شأن خود که همگی از سبد کالای ایرانی تأمین شده به همراه داشته باشد.

بخش دیگر از سبد هزینه ای، منسوجات و کیف و کفش است. متاسفانه در سالهای اخیر محصولاتی وارد این سبد شده اند که عمدتا به دلیل قیمت ارزان توانسته اند جایی در بازار باز کنند که در اکثر این محصولات کیفیت پایین عامل ارزان قیمتی آنهاست. انواع منسوجات و کیف و کفش ساخت چین از این قبیل هستند.
 
یک حساب سرانگشتی نشان دهنده ضرر خریدار در خرید این محصولات بی کیفیت و ارزان قیمت است.

در سال های اخیر بسیاری از نساجی های شهرهای مختلف کشور مانند اصفهان و یزد بخاطر این شرایط ورشکسته شده و کارگران آنها بیکار شده اند. دیر زمانی نگذشته از روزی که صنعت نساجی دومین صنعت اشتغال زا در ایران بود ولی متاسفانه در حال حاضر به سمت کوچک تر شدن و کوچک تر شدن می رود.
 
زمانی شرکت کفش ملی ایران از بزرگترین صادرکنندگان ایرانی بود ولی در حال حاضر اثری از آن برند معروف و مشهور کفش ملی نیست.
 
وظیفه ما خرید کالاهای ایرانی مانند کفش های بی نظیر دوخت تبریز، حوله ها و پتوهای بافت اصفهان، پارچه های بافت یزد، دمپایی های تولید قم و کیف های چرمی تولید تهران است. و وظیفه تولیدکنندگان سرمایه گذاری روی طرح های جدید و جذاب با کیفیت برتر از طریق بکارگیری متخصصان فنی و کارشناسان خبره علوم بازاریابی است. خوشبختانه در ایران دانشگاه ها و دانشکده های متعددی در زمینه علوم نساجی و مدیریت بازار پرورش نیرو می دهند که پشتوانه ی با قدرتی برای تولید و رشد دوباره این صنعت مهجور هستند.

اما همه به ما مصرف کنندگان ایرانی باز می گردد که خیال سرمایه گذاران و صنعتگران و متخصصان ایرانی را از فروش محصولاتشان با خرید محصولات ایرانی راحت کنیم.

بخش دیگری از سبد هزینه ای خانوار ایرانی که در 10 سال اخیر رشد چشمگیری داشته است، محصولات و خدمات حوزه دیجیتال و سایبر است. این بخش از سبد هزینه ها از خرده محصولاتی مانند لوح های فشرده و لوازم جانبی رایانه های خانگی شروع شده و تا محصولات با تکنولوژی برتر مانند انواع تلفن های همراه هوشمند و تبلت ها ادامه می یابد. حتی خدماتی مانند انواع خدمات اینترنتی از طریق وبسایت ها و انواع نرم افزارهای کاربردی از اجزای این بخش از سبد هزینه خانوار ایرانی است.
 
خوشبختانه ایرانی با نبوغ خود توانسته خیلی زود در این صنعت هم حرفی برای گفتن داشته باشد. لذا در این بخش نیز استفاده از محصولات تولید داخل و اعتماد به توانایی متخصصین و تولیدکنندگان داخلی برای هر ایرانی واجبی دینی و عقلانی است. در بخش هایی از این صنعت هم که هنوز تولید داخلی وجود ندارد انشاالله با اقبال بیشتر ملتِ با اراده ایران به محصولات داخلی موجبات سرمایه گذاری های بیشتر(با اطمینان از سودآوری بازار) برای متخصصان صنعتی و سرمایه گذاران فراهم می شود و در طی همین سالهای پیش رو خواهیم دید که دنیا از اعجاب قدرت ایرانیان مسلمان بیشتر انگشت به دهان باقی خواهند ماند.

این از وظیفه هر ایرانی مسلمان و دِینی که به وطن و هموطنان خود دارد.

اما تولیدکنندگان و متخصصان و صنعتگران نیز وظیفه خطیری بر دوش دارند. خوشبختانه صنعتگران زحمتکش و کارآفرینان با شهامت ایرانی نشان داده اند که اگر اطمینان حداقلی از نتیجه سرمایه گذاری خود داشته باشند در برابر رقبای خارجی حرف های زیادی برای گفتن دارند. اما این کافی نیست و راز موفقیت بیشتر اعتماد به دانش و دانشگاهیان است. این دانشگاهیان هستند که می توانند با تولید دانش روز قدمگاه مطمئنی برای سرمایه گذاران در صنعت های مختلف ایجاد کنند تا با اطمینان خاطر به سرمایه گذاری بر طرحهای جدید، بهره ور، سودآور و اینده نگر اقدام کنند. ارتباط میان صنعت و دانشگاه محل به هم رسیدن دو بازوی پرتوان برای برداشتن سدهای پیشروی توسعه تولید ملی و سرمایه ایرانی است.

کارگران کارخانه ها، متخصصان فنی دانش آموخته در دانشگاه های ایران، ایده پردازان خلاق در عرصه صنعت و تجارت و تک تک افرادی که در زنجیره تامین و تولید محصولات ایرانی گوشه ای از کار را به عهده دارند هم باید با اعتماد و اتکا بر خداوند و برای آینده ای روش تمام توان خود را بکار گیرند تا انشاالله روزی فرارسد عبارت "طراحی  و تولید در ایران" با کلمات فارسی به چشم تمام جهانیان آشنا بوده و نشان از برتری کیفی و قابل اطمینان بودن آن کالا باشد.

محمد جواد نظامي پور

موضوع : وظایف دولت و ملت در حمایت از کار و سرمایه ملی

منبع : خبرگزاری دانشجو



 نگاشته شده توسط مهدی علیزاده در چهارشنبه 23 فروردین 1391  ساعت 3:50 PM
نظرات 0 | لینک مطلب



مردم ایران باید در سالی که به دستور رهبر معظم انقلاب سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی نامگذاری شده با مصرف تولیدات داخلی از تولیدات ملی پشتیبانی کنند.


به گزارش خبرگزاری فارس از فردوس، رهبر معظم انقلاب اسلامی با تدبیر و درایت خود امسال را سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی نامگذاری کردند.

 

بدون تردید شعار امسال به نحوی با شعار سال گذشته مبنی بر سال جهاداقتصادی ارتباط دارد چرا که تولید ملی مهم‌ترین بخش جهاداقتصادی است و از سویی رسیدن به تولید مطلوب در طول یک‌سال محقق نمی‌شود بلکه باید همگان دست در دست هم بگذارند تا این مهم تحقق یابد.

 

 

*با جلوگیری از ورود کالاهای قاچاق می‌توان از تولیدات داخلی حمایت کرد

یکی از شهروندان شهرستان فردوس در این رابطه به خبرنگار فارس گفت: برای محقق شدن تولید ملی باید به سرمایه‌گذاران توجه بیشتری داشت و زمینه فعالیت و سرمایه‌گذاری را برای آنان فراهم کرد.

حسین رحیمی افزود: با حذف موانع موجود برسر راه سرمایه‌گذاران و همچنین جلوگیری از ورود کالاهای قاچاق می‌توان از تولیدات داخلی حمایت و مردم را به سوی مصرف کالاهای داخلی سوق داد.

 

* تولیدکنندگان ایرانی کالاهای استاندارد تولید و عرضه کنند

یکی دیگر از شهروندان فردوسی نیز در این رابطه گفت: اگر تولیدکنندگان ایرانی کالاهای استاندارد و باکیفیتی تولید و عرضه کنند مردم نیز به جای استفاده از کالاهای خارجی از تولیدات داخلی کشور استفاده می‌کنند.

حمیدرضا موسوی افزود: دولت نیز باید قوانین مشکل و پرپیچ و خم بر سر راه سرمایه‌گذاران را حذف و زیرساخت‌های لازم را برای سرمایه‌گذاری فراهم کند تا سرمایه‌گذاران به تولید کالاهای با کیفیت تشویق شوند.

 

*تولید ملی سبب استقلال اقتصادی کشور است

فرماندار شهرستان فردوس نیز اصلی‌ترین مفهوم شعار امسال را استقلال اقتصادی دانست و گفت: تولید ملی بسیاری از مشکلات مردم نظیر تورم و بیکاری را مرتفع و اقتصاد کشور را شکوفا می‌کند.

عباس اقبال افزود: با هماهنگی و همکاری دولت، مجلس، سرمایه‌گذاران و مردم می‌توان شعار امسال را محقق و کشور را به سوی استقلال اقتصادی و خودکفایی پیش برد.

وی تصریح کرد: دولت باید زمینه جذب سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری را فراهم کند و دولت نیز با تامین زیرساخت‌ها، جلوگیری از ورود کالاهای قاچاق، حذف بوروکراسی‌ اداری موجود، جلوگیری از ورود کالاهای قاچاق و در نظر گرفتن سیاست‌های تشویقی در این زمینه گام بردارد.

فرماندار فردوس یادآور شد: مجلس با حذف قوانین دست ‌و پاگیر و تصویب قوانین لازم روند سرمایه‌گذاری را برای سرمایه‌گذاران تسهیل کند که البته همه اقدامات دولت منوط به وجود قوانینی است که مجلس تصویب می‌کند.

 

*برای تولید ملی همه امکانات کشور باید بسیج شود

امام جمعه موقت شهرستان فردوس نیز گفت: تولید ملی سبب خودکفایی و استقلال کشور است و برای رسیدن به این هدف باید همه امکانات کشور بسیج تا پیشرفتی بزرگ حاصل شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین محمد مرادی افزود: باید فرهنگ‌سازی در رابطه با مصرف کالاهای داخلی صورت گیرد و با بالابردن استاندارد کالاها با تولیدکنندگان کالاهای بی‌کیفیت قاطعانه برخورد شود.

وی اختصاص یارانه و سیاست‌های تشویقی، بالابردن تعرفه‌‌های گمرکی، حل مشکلات صنایع در استان‌ها، استفاده مطلوب و هدفمند از یارانه‌های دولتی در راستای تقویت تولید و گسترش واحدهای تولیدی را از جمله سیاست‌‌گذاری‌های اقتصادی کشور در رابطه با تحقق شعار امسال عنوان کرد.

موضوع : وظایف دولت و ملت در حمایت از کار و سرمایه ملی

منبع : خبرگزاری فارس



 نگاشته شده توسط مهدی علیزاده در چهارشنبه 23 فروردین 1391  ساعت 3:39 PM
نظرات 0 | لینک مطلب





POWERED BY RASEKHOON.NET