خبرگزاري فارس: عضو شوراي مركزي جامعه اسلامي مهندسين گفت: از مجلس انتظار مي‌رود كه به جاي توجه به مسائلي نظير شرايط كانديدا شدن و مسئله مدرك به جهاد اقتصادي توجه داشته باشد.

صاحب حجتي عضو شوراي مركزي جامعه اسلامي مهندسين در گفت‌وگو با خبرنگار سياسي خبرگزاري فارس، در خصوص عملكرد دستگاه‌هاي مربوطه در سال جهاد اقتصادي، با تأييد ‌انتقادات كارشناسان از عملكرد اين دستگاه‌ها ‌‌اظهار داشت: در اين فاصله تنش‌هايي بين دولت و مجلس به وجود آمد كه توان و فرصت زيادي از مسئولان گرفت.

وي با اشاره به ابلاغ ديرهنگام بودجه سال 90 و معطل بودن دستگاه‌هاي اجرايي در جريان ادغام وزارتخانه‌ها تصريح كرد: اختلاف‌نظر مجلس و دولت نيز مزيد بر علت شد تا در اين فاصله اتفاق خاصي رخ ندهد و اتلاف منابع و انرژي داشته باشيم.

عضو شوراي مركزي جامعه اسلامي مهندسين با اشاره به ادغام وزارت تعاون با وزارتخانه‌هاي كار و رفاه، گفت: بر اساس قانون اساسي بخش تعاون يكي از پايه‌اي اصلي اقتصاد جمهوري اسلامي ايران است.

وي اضافه كرد: با توجه به سال جهاد اقتصادي و نام‌گذاري سال 2012 از جانب سازمان ملل متحد به عنوان "سال جهاني تعاون " ادغام وزارت تعاون با ساير وزارتخانه‌ها خيلي در مسير جهاد اقتصادي نبود.

حجتي با اشاره به اينكه لايحه دولت صرفا براي ادغام وزارتخانه‌هاي كار و رفاه به مجلس رفته بود، اظهار داشت: در مجلس وزارت تعاون نيز به اين ادغام افزوده شد كه اميدواريم اين اتفاق عليرغم انتظار براي نظام اسلامي داراي منافع و عوايد باشد.

وي درباره عملكرد مجلس شوراي اسلامي در اين سال نيز تصريح كرد: وقتي رهبري در ابتدا سالي را نامگذاري مي‌كنند، اين توقع را دارند كه همه جريان‌‌هاي مربوطه با برنامه‌ريزي همه عمليات‌هاي خود را در آن چارچوب هم‌افزايي كنند.

قائم‌مقام جبهه پيروان خط امام(ره) و رهبري استان گلستان ادامه داد: مجلس با تأسيس كميسيون جهاد اقتصادي اقدام ارزشمندي انجام داده ولي خروجي اين اقدام نيز مهم است.

وي تصريح كرد: از مجلس انتظار مي‌رود كه به جاي توجه به مسائلي نظير شرايط كانديدا شدن و مسئله مدرك به جهاد اقتصادي توجه داشته باشد و طرح نظارت بر نمايندگان را كه رهبري نيز از آن گلايه دارند، به جايگاه شايسته‌اي برساند.

خبرگزاري فارس: عضو مجلس خبرگان رهبري با تأكيد بر اينكه مسئولان براي ماه‌هاي باقيمانده سال از هم‌اكنون بايد تدبيري بينديشند، گفت: قوه مجريه و مقننه بايد با همكاري جدي وضعيت وزارتخانه‌هاي اقتصادي را ساماندهي و از حالت بلاتكليفي خارج كنند.

آيت‌الله سيدهاشم حسيني‌بوشهري‌ عضو مجلس خبرگان رهبري و امام جمعه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سياسي خبرگزاري فارس به نامگذاري امسال از سوي مقام معظم رهبري به نام سال "جهاد اقتصادي " اشاره كرد و اظهار داشت: مقام معظم رهبري نگاهي ژرف و عيني به مسئله جهاد اقتصادي داشتند و اهتمام جدي ايشان روي اين موضوع بود؛‌ سفر مقام معظم رهبري در روزهاي ابتدايي سال به منطقه پارس جنوبي كه يك مركز مهم اقتصادي براي كشور محسوب مي‌شود، بيانگر اين مسئله است.

وي تصريح ‌كرد: برخي حاشيه‌سازي‌ها كه در ماه‌هاي اول سال در كشور به وجود آمد، ضربه سختي به تلاش‌هايي كه بايد در رابطه با مسئله جهاد اقتصادي صورت مي‌گرفت، وارد كرد.

* مطالبه مقام معظم رهبري و مردم از مسئولان پرداختن به موضوع "جهاد اقتصادي " است

امام جمعه قم با تأكيد بر اينكه مسئولان براي ماه‌هاي باقيمانده سال از هم‌اكنون بايد تدبيري بينديشند، افزود: قوه مجريه، قوه مقننه، قوه قضائيه و ساير دستگاه‌هاي نظام بايد وضعيت وزارتخانه‌هاي اقتصادي را ساماندهي و از حالت بلاتكليفي خارج كنند كه تحقق اين امر نياز به همكاري جدي قوه مقننه و قوه مجريه دارد.

وي بر همين اساس به اظهار نگراني جدي مردم از اين وضعيت اشاره و اضافه كرد: مطالبه مقام معظم رهبري و مردم از مسئولان پرهيز از مسائل حاشيه‌اي و پرداختن به موضوع "جهاد اقتصادي " است.

آيت‌الله حسيني‌بوشهري تصريح كرد: در سال‌هاي گذشته كه شعار سال اعلام مي‌شد، همه دستگاه‌ها بسيج شده و پيگير آن بودند، البته خيلي به برگزاري همايش‌ معتقد نيستم چراكه براي تحقق يك هدف بيشتر به كارهاي زير‌ساختي نياز است تا برگزاري همايش‌ اما در حد قابل قبول لازم است كه فضا و نگاه جامعه معطوف به شعار سال شود.

وي با بيان اينكه متأسفانه تا كنون اقدام جدي و بايسته در زمينه مطالبه مقام معظم رهبري و مردم در خصوص جهاد اقتصادي صورت نگرفته است، ياد آور شد: تنها راهكار تحقق و رسيدن به هدف همدلي، همراهي، وحدت و توجه به مسائل زيربنايي كشور است.

نايب رئيس شوراي عالي حوزه خاطر‌نشان كرد: مسائل خاصي كه گه‌گاه در كشور اتفاق افتاده و ذهن جامعه را به خود معطوف مي‌كند، نه تنها كارساز نيست بلكه باعث پس‌رفت جامعه خواهد شد.

منبع : خبرگزاری فارس

خبرگزاري فارس: عضو شوراي مركزي جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي درباره عملكرد دستگاه‌ها در سال جهاد اقتصادي گفت كه ‌واقعاً بايد از معطل ماندن وزارتخانه‌ها گلايه كرد.

مجتبي شاكري‌ كارشناس مسائل سياسي در گفت‌وگو با خبرنگار سياسي خبرگزاري فارس‌ در خصوص عملكرد دستگاه‌هاي مربوطه در سال جهاد اقتصادي ‌براي تحقق شعارهاي اين سال، اظهار داشت: صداوسيما و خبرگزاري‌ها مي‌توانند گزارش‌هاي متعددي در زمينه سال جهاد اقتصادي و وظيفه‌بندي و تكليف‌بندي دستگاه‌ها و مردم داشته باشند.

وي با يادآوري تجربه‌اي از كشور آلمان كه براي صرفه‌جويي در مصرف آب اجرا مي‌شد، اظهار داشت: در برنامه‌هاي تلويزيون اين كشور براي كاهش مصرف آب در بين مردم، كونتور مركزي مصرف آب در صفحه تلويزيون نشان داده مي‌شد و با اين سازوكار علمي مصرف آب براي عموم را قابل رؤيت كرده بودند.

عضو شوراي مركزي جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي با تأكيد بر اينكه بايد براي مشخص كردن عملكرد دستگاه‌ها در سال جهاد اقتصادي نيز سازوكار منطقي و قابل رؤيت در دست داشت، تصريح كرد: اين وظيفه رسانه ملي است تا در هر دستگاهي دستاوردهاي جهاد اقتصادي را قابل رؤيت كند.

وي درباره عملكرد دولت در اين سال گفت: بخشي از عملكرد دولت به هدفمندكردن يارانه‌ها مربوط است كه با واقعي شدن برخي قيمت‌ها فرصتي ايجاد شد تا توليدكنندگان به سمت نيازهاي واقعي مردم بروند.

شاكري در ادامه به تجربه موفق رسانه‌اي كردن هدفمندي يارانه‌ها اشاره كرد و اظهار داشت: اين تصور اكنون در ذهن مردم نهادينه شده تا به مصرف انرژي دستگاه‌ها توجه كنند كه اين خود نشان‌دهنده منطق جديد در مردم است كه به مصرف انرژي اهميت مي‌دهند.

وي درباره عملكرد مجلس نيز تصريح كرد: در اين‌مورد از مجلس گله وجود دارد؛ به خاطر اينكه معمولا در سال‌هاي پاياني مجلس، صحنه‌هاي تبليغاتي جاي خود را به نيازهاي واقعي مي‌دهد.

اين كارشناس مسائل سياسي با بيان اينكه واقعا بايد از معطل ماندن وزارتخانه گلايه كرد، گفت: بايد مجلس و دولت اين مشكل را حل مي‌كردند ولي در چند ماه اخير كارمندان و مديران وزارتخانه‌ها معطل مانده‌ و كارآيي‌شان كاهش يافته است.

وي تصريح كرد: بايد رابطه دولت و مجلس به‌گونه‌اي باشد تا موجب روان‌سازي‌ كارها شود.

منبع : خبرگزاری فارس

خبرگزاري فارس: رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران گفت: با نامگذاري سال جاري به عنوان سال جهاد اقتصادي از طرف مقام معظم رهبري، اقتصاد اولويت اول كشور قرار گرفته است و تمامي تلاش‌ها، توجه‌ها و اهتمام‌ها بايد متوجه حوزه اقتصادي شود.

به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري فارس، محمد نهاونديان رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران صبح امروز درگردهمايي هفتگي جامعه انجمن‌هاي اسلامي اصناف و بازار اظهار داشت: ايجاد فرصت شغلي بزرگترين مصداق جهاد اقتصادي است.

وي با توجه به نامگذاري سال 1390 بعنوان سال جهاد اقتصادي گفت: طرح جدي موضوع جهاد اقتصادي، ما را به اين مفهوم خواهد رساند كه جهاد در اسلام محدود به دفاع نظامي نيست، بلكه مفهوم جهاد يك مفهوم سازنده است.

رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران ادامه داد: يك اتفاق بسيار پرآسيبي كه در 10 سال اخير بعد از حادثه 11 سپتامبر در افكار عمومي جهاني رخ داد، حركت مرموز و مسموم برنامه‌ريزي شده براي تحريف معناي جهاد در اسلام است. معناي جهاد عبارت است از تلاش با نشاط كه لزوماً ايجاد آسيب و تلفات نمي‌كند، البته تعاريف زيادي از جهاد وجود دارد ولي از جهاد اقتصادي بايد طراوت تراوش كند.

نهاونديان تاكيد كرد: بزرگترين فايده تاكيد بر كلمه جهاد اقتصادي اين است كه از مفهوم مقدس جهاد و جلوه‌هاي آن در مسير سازندگي، آباداني و توليد تحريف‌زدايي شود. با نامگذاري سال جاري به عنوان سال جهاد اقتصادي از طرف مقام معظم رهبري، اقتصاد اولويت اول كشور قرار گرفته است و تمامي تلاش‌ها، توجه‌ها و اهتمام‌ها بايد متوجه حوزه اقتصادي شود.

وي افزود: در اين راستا بايد تمامي توان‌ها را بسيج كرد تا مسابقه بزرگ اقتصادي در كشور سامان بگيرد.

به اعتقاد رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران، اين تكليف بايد براي سياسيون و فعالان حوزه فرهنگ روشن شود كه امسال دستور كار كشور، مباحث اقتصادي است و همه بايد كمك كنند كه مردم و دستگاه‌هاي مسئول را در زمينه‌هاي اقتصادي ياري رسانند، البته بايد توجه داشت كه ساير موضوعات نبايد بر مسائل اقتصادي سايه بيندازد.

نهاونديان اظهار داشت: در اين راستا بايد تلاش فوق‌العاده و حضور مبارزه‌گونه‌اي براي جنگ با كند كننده‌هاي پيشرفت اقتصادي صورت بگيرد، يعني آنچه تا به حال بوده است، اگرچه شايسته تقدير است اما راضي‌كننده نيست و بايد كاستي‌هاي گذشته را جبران كرد.

وي گفت: در جهاد اقتصادي، مفهوم شركت در يك مسابقه و مبارزه نهفته است ولي مبارزه در ميدان اقتصادي است كه در آن كشتار و خون‌ريزي مفهومي ندارد و صحنه مسابقه جهاني گسترده شده است كه در آن بايد‌ نه تنها به امكانات و مسائل خود نگاه كنيم، بلكه بايد به امكانات و سرعت حركت ساير كشورها نيز توجه داشته باشيم.

رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران ادامه داد: در سال جهاد اقتصادي، اگر در مسابقه بازنده شويم، مثل مبارزه نظامي ممكن است تلفات را در ميدان نبرد مشاهده نكنيم، ولي هزاران فرصت بين‌المللي در سطح توليد و اشتغال كشور را از دست خواهيم داد كه حاصل آن‌ بيكاري‌هاي گسترده و فساد اجتماعي ناشي از آن است، بنابراين تلفات در اين ميدان، پنهاني است.

نهاونديان با بيان اينكه بايد به اين سؤال پاسخ داد كه چرا هزينه توليد در اقتصاد ايران بالا است، گفت: علت گران بودن هزينه توليد در اقتصاد ايران به نرخ هزينه‌هاي مالي در اقتصاد كشورمان برمي‌گردد، بنابراين از لازمه‌هاي جهاد اقتصادي اين است كه ما نگاه ريشه‌يابانه در ميدان مسابقه و رقابت جهادي خود را دنبال كنيم. طبعاً اگر بخواهيم دست به دست هم دهيم كه لازمه حركت جهادي در اقتصاد نيز همين است، بايد هر كس نقش خود را بشناسد و در اين ميدان مسابقه منطقه‌اي و جهاني، فعالان اقتصادي نقش‌آفريني كنند.

وي اضافه كرد: در اين مسير بايد فعالان اقتصادي كه به‌عنوان جهادگران اقتصادي هستند، ‌تكريم ‌شوند و تعابير ناپسندي كه در مورد آنها وجود دارد، از بين برود، البته جهاد بدون حضور همه‌جانبه مردم در صحنه اقتصادي نيز معنا نمي‌يابد و تحقق اصل 44 نيز در اين امر نهفته است.

اين كارشناس مسائل اقتصادي ادامه داد: در اين راستا ساختار اقتصاد ايران بايد به سمت حضور گسترده مردم و بخش‌هاي خصوص و تعاوني در اقتصاد كشور سوق يابد و اين امر نياز به ساماندهي حضور مردم در عرصه‌هاي اقتصادي دارد.

نهاونديان در ادامه اظهار داشت: اقتصاد ما مورد هجمه بيگانگان قرار گرفته است‌. تجربه گذشته ثابت كرده ‌كه تحريم‌ها بر ‌اقتصاد ايران ‌تأثير خاصي ندارد ولي تشديد آنها باعث كندي در حركت و ايجاد هزينه‌هاي اضافي مي‌شود، اينجاست كه بيداري همه ما بايد برانگيخته شود. ابتداي اين امر برنامه‌ريزي و تقسيم كار صحيح است و بايد بدانيم در اين زمان وظيفه و مسئوليت هر كسي چيست‌؟ وظيفه دولتمردان، قوه قضائيه، مجلس، اتاق‌هاي بازرگاني، تشكل‌هاي صنفي، انجمن‌هاي اسلامي و مردم بايد كاملا مشخص شود تا بتوان با يك برنامه صحيح به جلو برويم.

وي تأكيد كرد: همه بايد اقتصاد را الويت اول خود بگذارند و به جاي ايجاد تنش‌هاي سياسي و توجه افكار عمومي به اين مسائل، دست در دست هم بكوشيم تا اقتصاد را به مقصود اصلي خود نزديك كنيم.

رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران اظهار داشت: اركان حاكميت متشكل از دولت، مجلس و قوه قضائيه بايد موانع را از ميان بردارند و نبايد وقت بسياري از فعالان ما در مراكز قضائي كه هيچ‌گونه سر رشته‌اي از اقتصاد و قوانين اقتصادي ندارند، گرفته شود، البته خوشبختانه با تعامل خوبي كه بين قوه قضائيه و اتاق بازرگاني به عنوان نماينده رسمي بخش خصوصي در كشور ايجاد شده است، كارشناسان امين اين اتاق جهت بررسي و رفع مشكلات فعالان اقتصادي كه در دادگاه‌هاي قضائي داراي مشكلاتي هستند، فرستاده شده و در جهت رفع مشكلات تمام تلاش خود را به كار گرفته‌اند.

نهاونديان در ادامه اظهار داشت: نبايد طوري رفتار شود كه جهادگران اقتصادي ما كه به حق بايد از آنان به عنوان پهلوانان اقتصادي ياد كرد، دغدغه ترخيص كالا و .... را داشته باشند، بلكه بايد بستر را براي اين عزيزان آماده كرد. بايد بين اكثريت سالم و اقليت ناسالم فعالان اقتصادي فرقي قائل شد. اين از توصيه‌هاي امير‌مؤمنان حضرت علي (ع) است كه سياست اقتصادي نبايد با چشم نابينا باشد.

وي خاطرنشان كرد: از زمان رضا شاه با ورود پول نفت به بدنه دولت اقتصاد ما دولتي شد و همه به جاي رقابت سالم با پشت ميز‌نشيني با هم مسابقه مي‌دهند. خوشبختانه در قانون پنجم توسعه و در ماده 76 آن بايد نمايندگان سه قوه و كارشناسان و نمايندگان مجلس و بخش خصوص ضمن بررسي مشكلات، قوانين اقتصادي را بازنگري كنند كه اين وظيفه خطير به‌ عهده اطاق بازرگاني گذاشته شده است.

رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران با بيان اينكه قطعا ما به تنهايي قادر نيستيم كه تمامي موارد را بررسي كنيم، گفت: اينجاست كه نقش تشكل‌هاي صنفي و انجمن‌هاي اسلامي صنوف مختلف به ميان مي‌آيد كه مي‌توانند با وحدت و كارشناسي كافي در اين مسئله مهم به كمك اتاق بازرگاني بشتابند.

نهاونديان يكي از مهمترين وظايفي كه به عهده جامعه انجمن‌هاي اسلامي اصناف و بازار و تشكل‌ها و اتحاديه است را ‌ايجاد الگوهاي كسب و كار براي فعالان اقتصادي دانست و گفت: بسيار هستند ‌كساني كه با قرار دادن احكام اسلامي در كسب خود به ثروت‌هاي مشروع دست پيدا كردند، چنين كساني بايد الگوي جامعه اقتصادي ما باشند.

وي افزود: وحدت بين تشكل‌هاي اقتصادي بسيار مهم است و نبايد نگراني از بزرگ شدن چنين ارگان‌هايي داشته باشيم. بايد به اقتصادهاي موفق دنيا هم نگاهي بيندازيم، در همه دنيا بزرگ شدن واحدهاي اقتصادي از وحدت تشكل‌ها تاثير مي‌پذيرد، بنابراين وظيفه دولت و حاكميت بايد فقط قانونگذاري و نظارت باشد.

رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران اظهار داشت: بايد براي تصميم‌سازي گوش به سخنان مردم و فعالين اقتصادي داد، ما در كشور شاهد هستيم كه گاهي برنامه‌اي پايان مي‌پذيرد، ولي هنوز آئين‌نامه‌هاي آن هم تدوين نشده است. تغيير مكرر سياست‌ها موجب تكان‌هاي شديد اقتصادي مي‌شود، بايد طوري برنامه‌ريزي و تصميم‌سازي شود كه بتوان كليه مسائل اعم از تغيير تعرفه‌ها، تغييرات نرخ ارز و ... را از قبل پيش‌بيني كرد؛ در غير اين‌صورت باز هم شاهد ثروت‌اندوزي‌ غير‌صحيح بعضي از افراد طي يك روز و كاهش فعالان اقتصادي خواهيم بود كه اين مسئله نشان‌دهنده عدم تطابق با عدالت‌خواهي دارد.

نهاونديان با تاكيد بر اينكه توليد ثروت هميشه به معناي دنيا‌پرستي نيست، گفت: اين نگاه موجب شده است در حوزه اقتصاد شاهد بيكاري و فساد اجتماعي باشيم. اصلي‌ترين جهاد اقتصادي اين است كه بتوانيم از واژه مقدس جهاد تحريف‌زدايي كنيم، در شعار امسال مفهوم مبارزه با تهديدات هم نهفته است.

وي ادامه داد: از نظر درآمد سرانه، نرخ رشد توليد ناخالص داخلي و رشد بهره‌وري ضعف‌هاي فراوان داريم و اگر اين‌گونه پيش رويم، نخواهيم توانست به قدرت اقتصادي اول منطقه تبديل شويم.

وي بر آسيب شناسي معضلات اقتصادي كشورمان تأكيد كرد و گفت: باوجود تلاش‌هاي مجاهدانه در عرصه سياسي و همچنين با وجود سرمايه‌هاي عظيم فرهنگي اما در اقتصاد مانند جهاد نظامي عمل نكرده‌ايم. پول بدون توجه به توليد واقعي نبايد درآمدزايي داشته باشد و اگر در اين مسير بر اساس اسلام گام بر مي‌داشتيم، نرخ بهره و تورم ما از بسياري از اقتصادهاي ديگر جهان بالاتر نمي‌رفت.

رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران اظهار داشت: بخش خصوصي در تقابل با دولت راه به جايي نخواهد برد و بر همين اساس بايد ميان فعالان اقتصادي و سياست‌گذاران فضاي تعامل ايجاد شود، به همين دليل فرصت سال جهاد اقتصادي مي‌تواند ما را در اين مسير با سرعت بيشتري در پيشبرد اهداف هدايت كند.

نهاونديان تصريح كرد: در سال جهاد اقتصادي كه قرار است با پيشرفت و عدالت محوري پيش رود، بايد سرمايه‌هاي بين نسلي را براي نسل‌هاي آتي حفظ كرد، چراكه نفت بايد براي نسل‌هاي آتي سرمايه‌گذاري شود.

وي تاكيد كرد: حركت جهادي نمي‌تواند بدون برنامه به اهداف برسد، بلكه لازمه حركت جهادي اين است كه كشور برنامه‌مدار باشد و تأكيد بر سياستگذاري و نظارت از سوي دولت و عامليت و مديريت توسط بخش خصوصي و تعاوني انجام شود.

رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران در پايان اظهار داشت: ما در مجموعه خود پذيراي تمامي نظرات و خواسته‌هاي كليه تشكل‌هاي صنفي، انجمن‌هاي اسلامي و ... خواهيم بود تا بتوانيم با يك همدلي و هماهنگي اقتصاد كشور را به هدف اصلي برسانيم.

منبع : خبرگزاری فارس

خبرگزاري فارس: عضو كميسيون قضايي مجلس با بيان اينكه اعمالي كه موجب به حاشيه رفتن جهاد اقتصادي مي‌شود خيانت است، تأكيد كرد: انحرافات فكري و اقتصادي ميدان حركت در مسير جهاد اقتصادي را تصرف كرده‌‌اند.

حجت‌الاسلام سيد سلمان ذاكر نماينده مردم اروميه و عضو كميسيون قضايي مجلس شوراي اسلامي در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري فارس، با اشاره به نامگذاري سال جاري به نام سال "جهاد اقتصادي "‌گفت كه هر عملي كه موجب به حاشيه رفتن جهاد در حوزه اقتصاد شود، خيانت بزرگي است كه هرگز قابل بخشش هم نخواهد بود.

وي افزود: خط و مشي مدنظر رهبري در سال جاري جهاد اقتصادي است و ملاك عمل مسئولان و مردم هم بايد همين خط و مشي باشد. البته از جهات مختلف به ويژه نياز جامعه، مطالبات جوانان، پتانسيل‌هاي موجود در جامعه و نياز كشور به روابط تجاري و اقتصادي با كشورهاي ديگر، عواملي هستند كه جهاد اقتصادي را ضروري‌تر مي‌كنند.

نماينده مردم اروميه در مجلس تصريح كرد: اگر جهاد اقتصادي به بهانه‌هاي مختلف و رفتارهاي سليقه‌اي به حاشيه برود، به هيچ وجه اغماض افراد در اين باره با گذشت روبرو نخواهد شد.

ذاكر اضافه كرد: بايد قبول كرد كه امروز جهاد اقتصادي در شرايط كنوني به عنوان موضوع اصلي مطرح نيست چرا كه انحرافات فكري و اقتصادي ميدان را تصرف كرده‌اند اين در حالي است كه جامعه براي حركت در مسير جهاد اقتصادي نياز به آرامش فكري و اقتصادي دارد.

وي در پايان اين گفت‌وگو تأكيد كرد: اعتماد لازم براي حركت در مسير جهاد اقتصادي با رفتار برخي مسئولان سلب شده اما بايد با جهاد در حوزه اقتصاد ملت ايران را به اهداف و آرمان‌ها برسانيم.

منبع : خبرگزاری فارس