بانك مركزي روز يكشنبه (امروز) در حالي نرخ هر دلار آمريكا را 10 هزار و 579 ريال تعيين كرد كه نسبت به نرخ روز گذشته كه 10 هزار و 584 ريال بود، حدود پنج ريال كاهش يافت.

به گزارش روز يكشنبه خبرنگار اقتصادي ايرنا، ‌بانك مركزي همچنين نرخ يورو را 15 هزار و 96 ريال اعلام كرد كه اين رقم در روز گذشته 15 هزار و 103 ريال بود و بر همين اساس قيمت اين ارز در روز جاري هفت ريال كاهش داشته است.
همچنين امروز نرخ هر پوند 16هزار و 989 ريال اعلام شد كه نسبت به قيمت روز گذشته كه 16 هزار و 997ريال بود، هشت ريال كاهش دارد.
** نرخ سكه
بانك مركزي امروز نرخ پايه سكه تمام طرح جديد را 409 هزار تومان و با لحاظ 16 هزار و 360 تومان ماليات بر ارزش افزوده، به نرخ نهايي 425 هزار و 360 تومان اعلام كرد.
همچنين اين بانك نرخ پايه نيم سكه بهار آ‍زادي را 204 هزار و 500 تومان اعلام و با احتساب هشت هزار و 180 تومان ماليات بر ارزش افزوده به قيمت 212 هزار و 680 تومان عرضه كرد.
بر همين اساس بانك مركزي نرخ پايه ربع سكه بهار آزادي را 116 هزار تومان با لحاظ چهار هزار و 640 تومان ماليات بر ارزش افزوده با قيمت نهايي120 هزار و 640 تومان در شعب بانك ملي عرضه كرد.

منبع : خبرگزاری جمهوری اسلامی (ايرنا)

خبرگزاري فارس: رئيس كميسيون انرژي مجلس گفت: درگير شدن دولت در مسائل حاشيه‌اي آن را از اهداف جهاد غافل كرده و باگذشت چند ماه از سال جهاد اقتصادي هيچ حركت جدي در اين زمينه صورت نگرفته است.

حميد رضا كاتوزيان در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبري فارس «توانا» در خصوص همگرايي سياست‌هاي دولت با اهداف جهاد اقتصادي، اظهار داشت: در ماه‌هاي اخير دولت دچار مسايل حاشيه‌اي شده و عملاً به جهاد اقتصادي نپرداخته است.
وي ادامه داد: نمي‌توان هيچ موفقيت و يا هدف‌گذاري را در سياست‌هاي سال 90 دولت ديد و به نظر مي‌‌رسد كه هنوز كار خاصي در راستاي جهاد اقتصادي انجام نشده است.

*جريان انحرافي دليل عدم توجه به جهاداقتصادي است

رئيس كميسيون انرژي مجلس بيان داشت: جريان انحرافي و مباحث مربوط به دستگيري‌هاي اخير باعث شده كه دولت درگير يك سري موضوعات فرعي شده و از فرمايشات مقام معظم رهبري غفلت كند.
نماينده مردم تهران عنوان كرد: در ارتباطي كه با وزارت نيرو و حوزه نفت و گاز داشته است يك حركت موثر و يا خيزشي براي رسيدن به اهداف عنوان شده از سوي مقام معظم رهبري مشاهده نشده است.

*ادغام‌ها با چابك‌سازي دولت اهداف جهاد را محقق خواهد كرد

وي درباره همگرايي ادغام وزارتخانه‌ها با جهاد اقتصادي، بيان داشت: به نظر مي‌رسد كه اين ادغام‌ها، ادغام‌هاي خوبي است و در راستاي چابك سازي و كوچك‌سازي دولت است.
كاتوزيان با اشاره به تاثيرات مثبت ادغام‌ها، گفت: شكل فعلي اجرا مناسب است ولي تغييرات جزئي در فرآيند و نحوه اجراي كار لازم است صورت بگيرد و اگر به درستي صورت بگيرد مي‌تواند يك فعاليت موثر براي نزديك‌كردن كشور به اهداف جهاد اقتصادي باشد.
وي در ادامه گفت: ادغام وزارتخانه‌هايي كه ارتباط كاري دارند مثل راه و مسكن، كه فعاليت‌هاي عمراني انجام مي‌دهند، باعث يكپارچگي برنامه‌ريزي و جامعيت بيشتر برنامه‌ها مي‌شود.
رئيس كمسيون انرژي مجلس خاطر نشان كرد: فعاليت جداگانه وزارتخانه‌هاي مرتبط، موجب انجام كارهاي موازي شده و اثربخشي فعاليت‌ها را كمرنگ مي‌كند در حالي كه اگر ادغام شوند چون برنامه‌ريزي جامعيت پيدا كرده و يكپارچگي در برنامه‌ريزي، هدف‌گذاري و سياست‌گذاري به وجود مي‌آيد اثر آن چشمگير‌تر بوده، راندمان و تاثير بخشي آن افزايش مي‌يابد.

*مشكلات توليد معلول عدم پرداخت‌ها است

اين نماينده مجلس در خصوص تاثير هدفمندي يارانه‌ها در كوتاه و بلند‌مدت بر توليد، اظهار داشت: با توجه به اينكه بخشي از هدفمندي يارانه‌ها مربوط به واقعي‌سازي قيمت‌ها است، مي‌تواند اثر منفي بر توليد داشته و در كوتاه مدت هزينه توليد را افزايش دهد.
كاتوزيان با اشاره به اينكه تخصيص 30 درصد از درآمد حاصل از آزاد‌سازي قيمت‌ها در بخش صنعت و كشاورزي مي‌توانست يك مكانيزم جبراني براي جلوگيري از آسيب بخش توليد باشد، تصريح كرد: تاكنون اين سهم صنعت پرداخت نشده و بخش توليد يك مقدار دچار عارضه شده است و بايد در مرحله بعدي واقعي‌سازي قيمت‌ها اين سهم پرداخت شود.
وي خاطرنشان كرد: در هدفمندي يارانه‌ها اگر سهم توليد پرداخت شود مي‌تواند آثار خوبي را داشته و اهداف جهاد را محقق كند ولي شرايط فعلي، اوضاع اميدوار كننده‌اي نيست و عدم پرداخت سهم صنعت و كشاورزي، هزينه‌هاي توليد را افزايش داده كه اين امر باعث مي‌شود توليد مقرون به صرفه نبوده، انگيزه براي سرمايه‌گذاري در توليد را از بين ‌برود و باعث عقب‌ماندگي توليد مي‌شود.

*حجم بالاي واردات چالشي جدي براي توليد

رئيس كميسيون انرژي، يكي ديگر از چالش‌هاي توليد را واردات دانست، و ادامه داد: مجلس در خصوص واردات نگران است زيرا حجم واردات زياد بوده و اين امر عملا مخدوش كردن مقوله توليد در داخل كشور است كه آثار زيانباري را براي بخش صنعت و كشاورزي به دنبال خواهد داشت.
وي با تاكيد بر اينكه به جاي واردات كالاي ساخته شده بايد به سمت واردات مواد اوليه و تكنولوژي هاي لازم در حوزه توليد رفت، معتقد است: دولت بايد يك حركت اساسي در جهت محدود كردن واردات و بها دادن به توليد ملي انجام دهد كه مي‌تواند تاثير خوبي بر اقتصاد ملي داشته و اقدام مثبتي در جهت اهداف جهاد اقتصادي باشد.

*مكانيزم جبراني براي خانوار، چرخه‌اي مثبت در اقتصاد

اين نماينده مجلس در واكنش به اين نكته كه بودجه 90 با توجه به كاهش 10 درصدي سهم صنعت و دولت و افزودن آن به بخش خانگي بجاي حمايت از توليد حامي مصرف‌كننده بوده‌است، بيان داشت: اين به معناي مصرف واردات نيست بلكه اين مصرف به معناي كمك به يارانه‌هاي دريافتي توسط خانوار در جبران هزينه حامل‌هاي انرژي است.
نماينده مردم تهران با اشاره به اينكه هدفمندي يارانه يك مكانيزم جبراني براي قشر فقير و كم درآمد است،تصريح كرد: اين جبران‌ها يك چرخه مثبت است كه به اقتصاد ملي كمك مي‌كند، مجدداً به چرخه توليد و اقتصاد كشور بر مي‌گردد و لذا آثار منفي بر توليد ندارد.
وي با اشاره به اينكه در بودجه 90 پرداخت سهم توليد مورد نظر بوده است ولي آنچه كه تاكنون اتفاق افتاده عدم پرداخت بوده، متذكر شد: بخصوص حوزه كشاورزي به عنوان مقوله‌اي كه مي‌تواند آثار مهمي را در امنيت غذايي كشور داشته باشد حتما بايد مورد توجه قرار بگيرد.

*كشاوزي اولويت اول توسعه

كاتوزيان در ادامه افزود: بايد كمك شود تا هزينه توليد بخش كشاورزي كاهش پيدا كرده و بازدهي و سود سرمايه‌گذاري در اين بخش افزايش پيدا كند تا مشوقي براي فعاليت موثرتر كشاورزان و سرمايه‌گذاران در اين بخش باشد و اين امر كمك مي‌كند تا امنيت غذايي كشور كه اولويت اول مسايل اقتصادي است حفظ شود.
رئيس كمسيون انرژي مجلس در ادامه اظهار داشت: در مرحله بعد بخش توليد صنعتي به دليل خودكفايي و صيانت از ثروت ملي حائز اهميت است و به نظر مي‌رسد كه اين بخش مورد بي‌توجهي قرار گرفته است و عمده پرداخت‌ها به مردم انجام شد
وي معتقد است: هدف اصلي هدفمندي يارانه‌ها كه واقعي كردن قيمت‌ها و مكانيزم جبراني براي افراد ضعيف بود، عملي نشده و به خيلي از افراد كه نيازمند نيستند پرداخت مي‌شود.

* توجه به توليد لازمه رسيدن به اهداف جهاد در هدفمندي يارانه‌ها است

كاتوزيان تصريح كرد: به طور طبيعي وقتي به توليد ملي توجه شود، جلوي واردات بي‌رويه كالاهاي مصرفي و لوكس گرفته شود ضمن اينكه سطح اشتغال موجود حفظ شده و تعديل نيرو كه بسيار مهم است نخواهيم داشت، باعث رشد و توسعه صنعتي شده و اثرات مثبتي در افزايش سطح اشتغال كه يكي از نيازهاي كشور است خواهد داشت.
وي در پايان عنوان كرد: در هدفمندي يارانه‌ها اگر به توليد توجه، سهم آن پرداخت و در محل مناسب هزينه شود مي‌تواند سطح اشتغال را افزايش داده و اهداف جهاد اقتصادي را محقق كند.

منبع : خبرگزاری فارس

خبرگزاري فارس: عضو كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي مجلس در تشريح نشست عصر روز گذشته اين كميسيون با وزير اقتصاد و دبير ستاد هدفمندي يارانه‌ها از منتفي شدن اجراي فاز دوم قانون هدفمندسازي يارانه‌ها در سال 90 خبر داد.

محمد حسين فرهنگي در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس با بيان اينكه در جلسه عصر روز گذشته كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي مجلس، شمس الدين حسيني وزير امور اقتصادي و دارايي و فرزين دبير ستاد هدفمندي يارانه ها حضور پيدا كردند، گفت: نمايندگان مجلس ابهاماتي در زمينه اجراي هدفمندي يارانه‌ها مطرح كردند كه وزير اقتصاد نيز در مقابل توضيحاتي ارائه داد.
نماينده مردم تبريز در مجلس افزود: طبق گزارش وزير اقتصاد، نظر دولت ادامه روال فعلي در هدفمندي يارانه‌ها است و امسال تغييري در قيمت‌ حامل‌هاي انرژي اعمال نمي‌شود.
عضو كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي تأكيد كرد: ميزان پرداخت يارانه‌ها و روش اجرا مانند روال گذشته در سال جاري ادامه پيدا مي‌كند و تا آخر سال روال جاري در هدفمندي يارانه‌ها تغيير نمي كند.
فرهنگي در مورد مهمترين ابهام نمايندگان گفت: در زمينه اجراي هدفمندي يارانه‌ها مباحثي مطرح شد و نمايندگان دولت توضيحاتي ارائه كردند، اما نمايندگان مجلس از روش‌هاي به كار گرفته شده در اجراي هدفمندي يارانه‌ها راضي نشدند.
وي گفت: در زمينه ميزان تنخواه براي هدفمندي يارانه‌ها ابهاماتي وجود داشت كه نمايندگان مطرح كردند و وزير اقتصاد توضيحاتي ارائه كرد، اما نماينده سؤال‌كننده از اين توضيحات قانع نشد.
فرهنگي تأكيد كرد: سؤال‌هاي نمايندگان در مورد نحوه اجراي هدفمندي يارانه‌ها ارائه شد، اما قرار شد جداول عملكرد ماههاي اخير به كميسيون ويژه طرح تحول ارائه شود.
وي افزود: دولت مشكل خاصي در اجراي هدفمندي يارانه‌ها ندارد و در جمع‌بندي جلسه عمده مشكل هدفمندي يارانه‌ها سهم 30 درصد توليد از يارانه نقدي است كه اگر دولت به درستي هدايت و مديريت كند، اجراي هدفمندي در ساير زمينه‌ها قابل توجه است، اما در حوزه توليد عملكرد دولت مناسب نبوده است.

منبع : خبرگزاری فارس

خبرگزاري فارس: وزير اقتصاد در خصوص حذف يارانه پر درآمدها گفت: دولت برنامه اي براي حذف ندارد اما آنچه در قانون هدفمند كردن يارانه ها بر آن تاكيد شده اين است كه يارانه ها بايستي متناسب با قدرتهاي درآمدي پرداخت شود.

به گزارش خبرگزاري فارس، شمس الدين حسيني سخنگوي اقتصادي دولت در خصوص حذف يارانه پر درآمدها خاطر نشان كرد: دولت برنامه اي براي حذف ندارد اما آنچه در قانون هدفمند كردن يارانه ها بر آن تاكيد شده اين است كه يارانه ها بايستي متناسب با قدرتهاي درآمدي پرداخت شود و جهت گيري دولت هم در آينده بر اين اساس خواهد بود و اين بدان معني نيست كه يارانه برخي حذف شود .
وي تصريح كرد: يكي از دغدغه هاي دولت اين است كه در آينده توزيع منابع بر اساس درآمد افراد و حمايت بيشتر ازطبقات متوسط و پايين صورت پذيرد و در راستاي قانون هدفمند كردن يارانه ها عدالت محقق شود.
حسيني در خصوص پرداخت يارانه بر اساس خوشه بندي افزود: به لحاظ تصميم گيري، اطلاعات مفيدي با خوشه بندي خانوارها بدست آمد اما اينكه بخواهيم پرداخت يارانه ها را بر اساس خوشه بندي انجام دهيم در اين مرحله ملاك عمل دولت نيست.

منبع : خبرگزاری فارس

سال جاري در حالي سال جهاد اقتصادي نام گرفته كه فقدان و يا ابهام در صحت و سقم شاخص‌هاي اقتصادي كشور از جمله رشد اقتصادي، نرخ بيكاري و جزئيات اشتغال ايجاد شده، كار را براي جهش در عرصه‌هاي اقتصادي دشوار كرده است.

نرخ اشتغال و بيكاري هميشه به عنوان شاخص‌هاي كلان اقتصاد هر كشوري مطرح هستند كه تاثيرگذاري به سزايي در رشد اقتصاد و توليد دارند، به گونه‌اي كه حركت به سمت ايجاد اشتغال موجب كاهش بيكاري و عدم تحقق اين موضوع موجب رشد نرخ بيكاري در جامعه مي‌شود.
آمارها نشان مي‌دهد نرخ بيكاري طي سال‌هاي اخير در مرز دو رقمي قرار داشته و نشان مي‌دهد كه از سال 86 تا 89 بيكاري با نوسانات كمي همراه بوده است و به اين ترتيب كشور طي اين سال‌ها اعداد 10.5، 10.4، 11.9 درصد را تجربه كرده است و تنها در سال گذشته اين نرخ به دليل برخي سياست‌ها در بهار عدد سير صعودي را طي كرد و به نرخ 14.6 درصد رسيد.
بر اين اساس، دولت براي كاهش اين نرخ صعودي طي يك برنامه‌ريزي سراسري و همه جانبه در جهت كاهش نرخ بيكاري گام برداشت كه پس از هدف‌گذاري يك ميليون و 100 هزار شغل و ايجاد تعهد براي استان‌ها در پايان سال گذشته به گفته مسئولان يك ميليون و 600 هزار شغل‌ ايجاد شد.
در صورت صحت تحقق اين موضوع بايد به اين نكته توجه داشت كه كارشناسان اقتصادي عنوان مي‌كنند كه به طور حتم اين ميزان شغل بايد تاثير محسوسي بر روند توليد و رشد اقتصادي و نيز كاهش نرخ بيكاري داشته باشد البته اين در حالي است كه از ديدگاه علمي، آماري براي نحوه تاثيرگذاري بر روي شاخص‌‌هاي كلان اقتصادي در كشور منتشر نشده است.
در كنار اين موضوع نيز مسئولان امر اشتغال معتقدند با توجه به بالا بودن متقاضيان كار در كشور طي اين سال‌ها عدم تاثيرگذاري اشتغال ايجاد شده بر روي نرخ بيكاري به معناي نفي تحقق اين موضوع نيست در حالي كه علم اقتصاد رابطه معكوس را براي ايجاد اشتغال و كاهش نرخ بيكاري تعريف مي‌كند و در عين حال مسئولان دولتي علي رغم سكوت تنها مرجع آمار در كشور نرخ بيكاري را نزديك به 10 درصد عنوان مي‌كنند.
با اين حال در صورتي كه بتوان فزوني متقاضيان كار را بر اشتغال ايجاد شده و عدم تاثيرگذاري محسوس آن را پذيرفت بايد عنوان كرد طبق تعريف مركز آمار ايران شاخص‌ نرخ مشاركت اقتصادي يا همان نرخ فعاليت (نسبت جمعيت فعال شاغل و بيكار10 ساله و بيشتر به جمعيت در سن كار ضرب در 100) كه از زير شاخه‌هاي شاخص بيكاري محسوب مي‌شود بايد افزايش يابد كه نشان از تحقق ميزان اشتغال در كشور خواهد بود. همچنين از ديگر مواردي كه موجب تاييد اشتغال ايجاد شده طي سال گذشته مي‌شود بحث افزايش بيمه‌شدگان تامين اجتماعي و رشد شاخص اقتصادي براي تحقق اين موضوع به همراه ديگر شاخص‌ها مي‌توان تكيه كرد.
نكته مهم براي همه عوامل اقتصادي اين است كه رونق توليد بهبود فضاي كسب و كار، ايجاد اشتغال كاهش تورم و در نهايت رشد اقتصادي از جمله عوامل به هم پيوسته هستند كه رابطه تنگاتنگ و ارگانيك با يكديگر دارند اما اين در حالي است كه طي سه سال اخير جزئيات رشد اقتصادي كشور و نيز طي يك سال گذشته جزئيات نرخ بيكاري و اشتغال ايجاد شده از سوي مراكز تخصصي آن‌ اطلاع رساني نشده است.
مركز آمار ايران به عنوان تنها مرجع رسمي آمار در كشور طي يك سال‌ گذشته خروجي مناسب در خصوص اعلام نرخ بيكاري براي ارزيابي شرايط اقتصادي كشور نداشته و به تازگي نرخ بيكاري كشور را اعلام كرده است.
اين در حالي است كه مقام معظم رهبري سال جديد را به عنوان سال جهاد اقتصادي نامگذاري كرده‌اند كه نشان از درجه اهميت مسائل اقتصادي براي كشور است اما چگونه مي‌توان بدون اطلاع دقيق از جزئيات موضوعات اساسي هر كشوري كه نشان از درجه توسعه، رشد و رونق محسوب مي‌شود گام به جلو برداشت و به هدف‌گذاري علمي و منطقي در سال جهاد اقتصادي با توجه به رويكرد منفعلانه مسئولان در اين راستا داشت.

نگارنده: مرتضي ماكنالي

منبع : خبرگزاری فارس