خبرگزاري فارس: افزايش حقوق كارمندان دولت در حالي با گذشت سه ماه از سال هنوز اعمال نشده است كه به‏گفته برخي منابع رقم 10درصدي براي افزايش حقوق تصويب شده ولي هنوز ابلاغ نشده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، افزايش سالانه حقوق كارمندان دولت طبق روال سالهاي گذشته به فاصله اندكي از تصويب قانون بودجه سالانه توسط هيات دولت تصويب و ابلاغ مي شد، ولي در سال جاري به دليل اينكه بررسي بودجه 90 در مجلس در سال گذشته انجام نشد و تصويب بودجه به سال جاري موكول گرديد، يك تاخير طبيعي در افزايش حقوق كارمندان دولت ايجاد شد.
اين در حالي است كه قانون بودجه سال 90 در ارديبهشت ماه امسال در مجلس بررسي و تصويب شد و علي‎رغم اينكه رئيس جمهور در تاريخ اول خرداد ماه امسال قانون بودجه را براي اجرا به دستگاه ها ابلاغ كرد، ولي افزايش حقوق كارمندان نه تنها در حقوق فروردين و ارديبهشت اعمال نشده، بلكه اين افزايش حقوق در ماه خرداد نيز اجرا نشده است.
به گزارش فارس، پيش از اين ممبيني معاون بودجه معاونت برنامه ريزي از سقف 10درصدي افزايش حقوق كارمندان دولت در سال 90 خبر داده بود و ميرتاج الديني معاون پارلماني رئيس جمهور نيز هفته گذشته پس از جلسه هيات دولت در جمع خبرنگاران پس از سوالات مكرر به طور ضمني اعلام كرده بود كه افزايش 10درصدي حقوق توسط هيات دولت تصويب شده است.
مير تاج الديني همچنين تاكيد كرده بود كه رقم را بايد فروزنده معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور اعلام كند.
اين در حالي است كه معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور گفت: ضريب افزايش حقوق كارمندان دولت هنوز تصويب نشده است.
لطف‎الله فروزنده دهكردي در آخرين گفت‎وگوي خود با خبرنگار اقتصادي فارس، در مورد تصميم دولت براي تعيين ضريب افزايش حقوق كارمندان گفته بود: هنوز اين ضريب مشخص نشده و به محض اينكه به تصويب برسد، اعلام خواهد شد.
به گزارش فارس از منابع دريافتي حاكي است، افزايش 10درصدي حقوق تصويب شده ولي هنوز ابلاغ نشده است.
در عين حال لاريجاني هفته گذشته در پي انتقاد برخي نمايندگان از افزايش 10درصدي حقوق و اينكه بايد حقوق به اندازه تورم افزايش يابد و نه كمتر، كميسيون برنامه و بودجه مجلس را موظف به بررسي اين مساله كرده است.
در عين حال برخي نمايندگان مجلس بر افزايش حداقل 14درصدي حقوق كارمندان دولت در سال جاري تاكيد كرده اند.

منبع : خبرگزاری فارس

خبرگزاري فارس: با برگزاري يازدهمين جشنواره بين المللي كارتون تبريز 1390، اقتصاد و چهره مردان اقتصادي جهان كاريكاتور مي شود.

به گزارش خبرگزاري فارس، انجمن كارتونيستهاي تبريز به مناسبت سال جهاد اقتصادي، با حمايت اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان آذربايجان شرقي، به برگزاري مسابقه كاريكاتور اقدام مي كند.
بنابراين گزارش، بخش اصلي اين جشنواره به موضوع اقتصاد و بخش جنبي آن به چهره مردان اقتصادي جهان اختصاص دارد.
مهلت ارسال آثار به اين جشنواره 14مهر 1390 و زمان برگزاري اين جشنواره 20 تا 27 آبان است.
كسب اطلاعات بيشتر در خصوص جوايز اين مسابقه و شرايط ارسال آثار در سايت www.tabrizcartoons.com امكان پذير است.

منبع : خبرگزاری فارس

خبرگزاري فارس: وزير بهداشت درمان و آموزش پزشكي با بيان اينكه 7 تا 8 درصد مردم هيچ‌گونه دفترچه بيمه درماني ندارند، گفت: طبق قانون سازمان‌هاي بيمه و درماني زير نظر وزارت رفاه و تأمين اجتماعي كه اكنون با وزارت كار ادغام شده بايد پوشش بيمه‌اي براي همه ايرانيان ايجاد كنند.

مرضيه وحيد دستجردي در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس در مورد اختصاص 10 درصد درآمد هدفمندي يارانه‌ها به امر سلامت گفت: در مجلس به جاي اين طرح تصويب شد 3 ميليارد دلار از مازاد درآمد نفتي به امر سلامت اختصاص پيدا كند كه اين درآمدها از ماه چهارم به بعد در اختيار وزارت بهداشت قرار مي‌گيرد و بر اساس بندهاي تعريف شده به امر خدمات درماني بهداشتي و خدمات پزشكي در مناطق محروم و ساير مناطق اختصاص مي‌يابد.
وزير بهداشت و درمان در مورد بيمه سلامت ايرانيان گفت: قانون برنامه پنجم موظف كرده در سال اول اجراي اين قانون بيمه سلامت براي همه ايرانيان تأمين شود و آنهايي كه از دفترچه بيمه درماني برخوردار نيستند، از اين خدمات استفاده كنند.
وي گفت: طبق قانون سازمان‌هاي بيمه و درماني زير نظر وزارت رفاه و تأمين اجتماعي كه با وزارت كار ادغام شده بايد پوشش بيمه‌اي براي همه ايرانيان ايجاد كنند و برآورد شده 7 تا 8 درصد مردم هيچ‌گونه دفترچه بيمه درماني ندارند كه اين معضل بزرگي است و بايد به وسيله سازمان‌هاي مرتبط بيمه سلامت براي آنها صادر كرد.
وحيد دستجردي در مورد سهم مردم از پرداخت هزينه‌هاي درماني و سهم بيمه‌هاي درماني گفت: در حال حاضر پرداختي مردم از سهم هزينه درماني 52 درصد است،بايد طبق قانون برنامه چهارم اين سهم به 30 درصد كاهش پيدا مي‌كرد كه محقق نشد، اما بر اساس برنامه‌ريزي انجام شده در قانون برنامه پنجم بايد تا پايان اجراي اين برنامه اين سهم به 30 درصد كاهش پيدا كند.
وزير بهداشت در مورد باقي مانده آنتي‌بيوتيك‌ها و سموم در محصولات كشاورزي، مرغ گوشت و سبزيجات و ميوه‌ها گفت: در مورد مرغ، گوشت و سبزيجات كارهاي خوبي انجام شده كه گزارش ان به زودي اعلام مي‌شود.
وي در مورد نمك يد دار و اينكه گفته مي‌شود يد به صورت بي‌ضابطه و با بيل به نمك‌هاي توليدي اضافه مي‌شود، گفت: اصلا اين طور نيست و وزارت بهداشت كاملا بر توليد نمك يددار نظارت مي‌كند و تعداد بيماران هيپوتيروئيد كه قبلا زياد بود، در حال حاضر به حد طبيعي رسيده و در حد استانداردهاي جهاني كاهش يافته است كه يك علت بزرگ اين است كه يد بر اساس ضابطه به نمك طعام اضافه مي‌شود و وزارت بهداشت و معاونت بهداشتي اين ضابطه را به توليد كنندگان اعلام مي‌كند.
وزير بهداشت و درمان در مورد اينكه 50 درصد از شير توليدي كشور از كانال صنعت عبور نمي‌كند، گفت: اگر اين گونه است كه شما مي‌گوييد و بخشي از شير خام از كانال صنعت عبور نكند و به صورت سنتي توليد شود، پس وزارت بهداشت هم نظارتي بر آن ندارد و شيري كه به اين ترتيب به بازار مي‌آيد مقدار زيادي بيماري از جمله بروسلوز و تب مالت براي مردم به همراه دارد.
وي افزود: براي رعايت شرايط بهداشتي شير بايد در حرارت 100 درجه جوشانده شده كه اگر اين موارد رعايت نشود و شير تبديل به پنير و يا بستني شود موجب بروز تب مالت و بروسلوز مي‌شود.

منبع : خبرگزاری فارس

خبرگزاري فارس: اجراي هدفمندي يارانه‌ها كه از 28 آذرماه سال 89 كليد خورد، امروز يعني 28 خرداد ماه سال 90 شش ماهه شد، بنابراين نگاهي هر چند گذرا به چگونگي انجام اين انقلاب بزرگ اقتصادي در اين دوره زماني و چشم‌اندازهاي آن شايد بي‌مناسبت نباشد.

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، محمود احمدي‌نژاد رئيس جمهور در اسفند سال 86 و هنگامي كه از اولويت‌هاي كاري دولت در سال87 سخن مي‌گفت، براي نخستين بار ضرورت ساماندهي و مديريت پرداخت يارانه در نظام اقتصادي كشور را مورد تاكيد قرار داد و اعلام كرد "نبايد به‌گونه‌اي باشد كه دولت 80 هزار ميليارد تومان يارانه در سال پرداخت كند اما 70 درصد آن نصيب 3 دهك برخوردار جامعه شود ".
پس از آن در تابستان سال 87 رئيس جمهور با حضور در برنامه‌اي تلويزيوني به طور جدي ابعاد طرح هدفمندي يارانه‌‌ها را شكافت و از مردم خواست كه فرم‌هاي اطلاعات اقتصادي خانوار را پر كنند تا مشمول پرداخت يارانه نقدي شوند. اگر چه احمدي‌نژاد در آن برنامه تلويزيوني فرآيند كار را 3 ماه اعلام كرد، اما بحث‌ها درباره لزوم تصويب قانون براي اجراي طرحي با ابعاد هدفمندي، تحقق وعده‌ها را بيش از دو سال به تأخير انداخت.
مكانيزم‌هاي اصلاح قيمت‌هاي يارانه‌اي حامل‌هاي انرژي و كالاهاي اساسي در روند تعامل و همفكري دولت و مجلس و تصويب قانون مشخص و قرار شد براي جبران اثرات اجراي اين تحول بزرگ اقتصادي، "اقشار جامعه "، "توليد " و "بودجه عمومي دولت " در 3 بخش مورد حمايت قرار گيرند. بدين ترتيب كه 50 درصد درآمد حاصل از اصلاح قيمت‌هاي يارانه‌اي به بازپرداخت يارانه نقدي خانوارها،30 درصد به حمايت از توليد و 20 درصد نيز به جبران افزايش هزينه‌هاي دولت در بودجه عمومي اختصاص يابد.
اگرچه در آغاز، هدف از اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها تحقق عدالت و برخورداري اقشار آسيب‌پذير جامعه اعلام شد، اما در نهايت به دليل عدم امكان شناسايي جامعه هدف حتي از طريق گردآوري فرم‌هاي اطلاعات اقتصادي و خوشه‌بندي خانوارها، تصميم گرفته شد تمام خانوارهاي ايراني از يارانه نقدي بهره‌مند شوند.چالشي كه از ابتدا بزرگترين سد هدفمندي يارانه‌ها در كشور بود و به نظر مي‌رسد اكنون نيز بزرگترين معضل آن باشد.
به هر ترتيب با واريز يارانه نقدي براي تمام خانوارهاي ثبت نام كرده و اعلام امكان برداشت آن از 28 آذرماه سال گذشته، اجراي هدفمندي يارانه‌ها با اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي كليد خورد.
بدون ترديد يكي از توفيق هاي دولت در اجراي اين قانون كنترل تورم انتظاري اجراي طرح بود. وقوع تورم 40 و 50 درصدي در زمان اجراي هدفمندي يارانه‌ها پيش بيني شده بود كه دولت با حضور همه جانبه و قدرتمند در تمامي بازارهاي كالاها و خدمات توانست آن را مهار كند، سال نخستين اجراي هدفمندي را به سلامت پشت سر گذارده و وارد سال 90 شود. در عين حال ارائه لايحه بودجه سال 90 و پيش‌بيني درآمد 62 هزار ميليارد توماني از اجراي هدفمندي يارانه‌ها كه مستلزم افزايش شديد و مجدد قيمت‌ حامل‌هاي انرژي بود در مجلس بحث برانگيز شد و تقاضاي دولت در نهايت به 54 هزار ميليارد تومان كاهش يافت.
اين در حاليست كه به زعم نمايندگان مجلس عدم امكان تحقق اين درآمد نيز سبب شد سهم خانوارها از درآمد يارانه نقدي برخلاف قانون هدفمندي يارانه‌ها به 80 درصد، سهم توليد به 20 درصد و سهم بودجه عمومي دولت به صفر كاهش پيدا كند.
طي 6 ماهه اخير دولت در بازتوزيع يارانه نقدي به خانوارها موفق عمل كرده و توانسته است به وعده‌هاي خود براي جبران آثار اجراي طرح براي خانوارها عمل كند، اما در حمايت از توليد انتظارات فعالان اين بخش كمتر برآورده شد و با توجه به اينكه برخي معتقدند از درآمدهاي پيش‌بيني شده در بودجه بيش از 32 هزار ميليارد تومان محقق نخواهد شد كه ناگزير بايد به پرداخت يارانه نقدي خانوار اختصاص يابد، پيش‌بيني مي‌شود امسال نيز توليد كمتر بتواند از حمايت‌هاي دولت منتفع شود.
از ديگر سو دولت در سال جاري با پشت سر گذاردن تورم انتظاري طرح وعده خروج از بازار و اجازه افزايش منطقي قيمت‌ها را داد و برخي از توليد كنندگان توانستند در تعامل با سازمان حمايت مجوز افزايش قيمت محصولات خود را پس از انجام بررسي‌هاي كارشناسي دريافت كنند.
اين در حالسيت كه در حوزه پرداخت يارانه نقدي به خانوارها عيالواري دولت به بيش از 71 ميليون نفر رسيده است كه پرداخت يارانه نقدي به اين شمار آن هم از طبقات درآمدي مرفه تا آسيب‌پذير علاوه بر اينكه برخي اهداف هدفمندي را تامين نمي كند،، هزينه‌هايي را به دولت تحميل كرده و آثار مخرب اقتصادي چون رشد غيرقابل مهار نقدينگي و تورم را به جامعه منتقل مي‌كند. شايد به همين دليل است كه از هم‌اكنون زمزمه‌هاي بررسي ميزان درآمد خانوارها توسط ستاد هدفمندي و حذف پردرآمدها از اجراي طرح آغاز شده است.
اجراي هدفمندي يارانه‌ها در عين حال در حوزه صرفه‌جويي انرژي و نان در كشور موفقيت‌هايي غيرقابل ترديد داشته و مصرف انواع حامل‌ها را در مدار منطقي‌تري قرار داده است.
به نظر مي‌رسد در تداوم اجراي هدفمندي يارانه‌ها بايد ديد در فراز پاياني سال دولت در حوزه مهار تورم و نقدينگي و اختصاص درآمدها به اقشار متوسط و آسيب‌پذير جامعه چگونه عمل خواهد كرد.به نظر مي‌رسد در ماه‌هاي نخستين سال جاري ورود دولت به بحث‌هاي جنجال برانگيزي چون ادغام وزارتخانه‌ها و تنش‌هاي بازار سكه و ارز اجراي طرح تحول اقتصادي و هدفمندي يارانه‌ها را به عنوان دستور كار اصلي و جدي دولت به حاشيه رانده است با اين شرايط بايد منتظر ماند و ديد كه در 9 باقيمانده سال اجراي هدفمندي چه روندي را طي كرده و چه آثاري را در اقتصاد بر جاي خواهد گذاشت.

منبع : خبرگزاری فارس

خبرگزاري فارس: يك استاد دانشگاه گفت: در شرايط فعلي كه دولت بايد قوي عمل كند، با ادغام‌‌هاي غيرتخصصي خود را ناتوان كرده در حالي كه انجام چنين كارهاي غيركارشناسي، وقت و توان اقتصاد را مي‌گيرد و هزينه بسيار سنگيني براي كشور دارد‌.

ابراهيم رزاقي در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبري فارس «توانا» در تحليل سياست‌هاي اخير دولت در ادغام وزارتخانه‌ها، اظهار داشت: "ثبات " عامل اصلي توسعه است زيرا ثبات موجب مي‌شود جامعه فكر بلندمدت داشته باشد كه اين مورد به انباشت سرمايه و ‌توليد بيشتر مي‌انجامد.
وي تصريح كرد: دولت در ادغام وزارتخانه‌ها، به دنبال اجراي روشي است كه بروز مشكلات در آن بررسي نمي‌شود و تنها به فكر حذف صورت مسأله است.
اين استاد دانشگاه تصريح كرد: دولت هيچ‌گاه در اجراي هدفمند كردن يارانه‌ها علت تخصصي پرداخت يارانه‌ها را براي مردم مشخص نكرد؛ يك بار اين مسئولان نگفتند در اثر بروز تورم و عدم افزايش مزد و حقوق پايين طبقات كم‌درآمد، زندگي آنها مختل مي‌شود، بنابراين يارانه مي‌دهيم تا بتوانند زندگي كنند، اما پس از مدتي قيمت‌ها بالاتر مي‌رود و بايد بيشتر يارانه داد، اگر هم يارانه داده نشود مردم عادت كرده‌اند و مشكل‌آفرين مي‌شود.
وي ضمن انتقاد از عدم وجود نگرش تخصصي در ادغام وزارتخانه‌ها، خاطرنشان كرد: بخش خصوصي در كشور‌هاي در حال توسعه به اندازه يك شركت بزرگ آمريكايي سرمايه ندارد، اما يك دولت كوچك با اقتدار تعريف شده مي‌تواند در مقابل دولت آمريكا قد علم كند.
اين استاد دانشگاه با اشاره به اينكه هر دولتي بايد از تماميت، امنيت و توسعه اقتصادي كشور دفاع كند، تصريح كرد: چنين دولتي براي خود وزرا و اشخاص مناسب در نظر مي‌گيرد و اين افراد در دولت با حاكميت دولتي فعاليت مي‌كنند؛ حال اگر دولتي كوچك شود، همان‌طور كه تمام دولت‌هاي كشورهاي جهان سوم در حال كوچك شدن هستند، اختيار به دست بخش خصوصي ناتوان مي‌افتد كه پس از آن شركت‌هاي خارجي بر اين كشورها مسلط مي‌شوند.
وي افزود: دليل آنكه برخي دولت‌ها در مقابل جنايات ‌ابرقدرت‌ها ‌سكوت مي‌كنند اين است كه هراس دارند اگر موضع بگيرند مورد تحريم اقتصادي آمريكا قرار مي‌گيرند و توسعه و رشد آنها كاهش مي‌يابد.
اين كارشناس مسائل اقتصادي تصريح كرد: از نظر بنيان‌گذاران تئوري كوچك‌سازي دولت، ما به عنوان يك دولت مستقل آيا بايد دولت خود را كوچك سازيم؟ اوايل انقلاب پس از تشكيل "وزارت صنايع سنگين " چندين پروژه مهم و اصلي اجرا شد كه در دوران دفاع مقدس بسيار مؤثر بود و به تهيه مهمات هم كمك بسزايي كرد اما پس از جنگ تحميلي كه سياست‌هاي تعديل اقتصادي آغاز شد، اين وزارتخانه به وزارت "صنايع و معادن " تبديل شد و تأثيرات آن كاهش يافت و فعلاً كه هم اين وزارتخانه مهم در وزارت بازرگاني ادغام شده است.
وي با اشاره به اينكه وزارت بازرگاني در واقع وزارت واردات است، گفت: با ادغام وزارت صنايع در بازرگاني، چيزي از صنايع باقي نمي‌ماند.
اين كارشناس مسائل اقتصادي تصريح كرد: اجراي تمامي اين پروژه‌هاي غيرتخصصي (ادغام‌هاي اخير وزارتخانه‌ها) به دليل عدم علت‌يابي است، زيرا فكر مي‌كنيم مشكلات ما تنها با كوچك‌سازي دولت برطرف مي‌شود و در واقع از خود سلب اختيار مي‌كنيم.
وي با تأكيد بر اينكه ادغام وزارتخانه‌ها بدون بررسي‌هاي قبلي، موجب بي‌ثباتي خواهد شد، اضافه كرد: حتي دولت قصد داشت وزارت تعاون را در چندين برهه زماني با وزارت بازرگاني ادغام كند، اما اين كار انجام نشد؛ اقتصاد تعاون يكي از اركان مهم اقتصادي كشور است و در اقتصاد به روابط اسلامي نيز نزديك‌تر است زيرا در سودبري دگرخواهي را مدنظر دارد.
رزاقي خاطرنشان كرد: مسئولان اقتصادي كشور نمي‌دانند اجراي پروژه‌‌هاي نظير "ادغام وزارتخانه‌ها "، "قانون هدفمندسازي يارانه‌ها "، "حذف 4 صفر از پول ملي " و از اين قبيل چقدر مشكل است و تنها به خود، تكنيك و وسايل مي‌انديشند در صورتي كه اقتصاد با "انسان " و "جامعه " سر و كار دارد.
رزاقي يادآور شد: در حال حاضر بخش خصوصي نزديك به 260 ميليارد دلار نقدينگي دارد كه تنها براي كارهاي دلالي نگه داشته است و هر كجا را كه اراده كند، ضعيف و ذليل مي‌كند؛ در اين شرايط كه بايد دولت قوي باشد، با ادغام‌‌هاي غيرتخصصي خود را ناتوان مي‌كند در حالي كه دولت همه اين مسائل را نايده گرفته است و ادغام وزارتخانه‌ها را انجام مي‌دهد؛ دو واقع اصلاً دليل دولت در ادغام‌هاي اخير وزارتخانه‌ها مشخص نيست.
اين كارشناس مسائل اقتصادي ادامه داد: در دنياي امروز تخصص‌گرايي نتيجه مي‌دهد و هر ارگاني كه تخصصي‌تر باشد مشكلات خود را بهتر برطرف مي‌كند در حالي كه انجام چنين كارهاي بي‌تفكر و بي‌بررسي، وقت و اميد را از ملت مي‌گيرد و هزينه بسيار سنگيني براي كشور دارد؛ اين نوع تغييرات اقتصادي، تلف كردن وقت، سرمايه و عمر است.
اين كارشناس مسائل اقتصادي ضمن تأكيد بر اينكه دولت بايد با دانشگاه ارتباط مستقيم داشته باشد، يادآور شد: اغلب مديران، مديران كل و وزرا قبل از آنكه به فكر مردم باشند به فكر جيب خود هستند؛ دولت به جاي اصلاح مديريت، هر كه را فكر ‌مي‌كند از نظر خودش فرد خوبي است براي مديريت در نظر مي‌گيرد و درواقع مديران ما خوب انتخاب نشده‌اند.

منبع : خبرگزاری فارس