خبرگزاري فارس: معاون اقتصادي معاون اول رئيس جمهور گفت: ادغام وزارتخانه‌ها و هدفمندي يارانه‌ها مقدمه و لازمه 876 هزار ميليارد تومان سرمايه‌گذاري در طول برنامه پنجم توسعه است.

علي آقا محمدي در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبري فارس "توانا " در خصوص همگرايي سياست‌هاي اتخاذشده دولت در دو ماه سپري شده از سال با اهداف جهاد اقتصادي، اظهار داشت: از آنجا كه جهاد اقتصادي به معناي انجام كارهايي متفاوت از گذشته است كه بايد سرعت و نتايج بهتري را به دنبال داشته باشد، لذا دولت تمام طرح‌هايي كه بتواند تحولات اساسي در كشور ايجاد كند را مورد توجه قرار داده است.
وي با اشاره به اينكه يكي از تنگنا‌هاي توليد، تامين مالي است، ادامه داد: بر اين اساس امسال تدابير گسترده‌اي در حوزه توليد به لحاظ ارزان كردن نرخ تامين مالي و گسترده كردن ظرفيت آن به منظور جذب سرمايه‌گذاري‌ها انجام گرفته است.
معاون اقتصادي معاون اول رئيس جمهور تصريح كرد: تحولات اساسي در بازار بورس و اوراق بهادار كشور انجام گرفته‌ ضمن اينكه در رابطه با نحوه تامين مالي پروژه‌ها توسط دولت، LC ريالي، اوراق قرضه اسلامي و صكوك را خواهيم داشت.
آقا‌محمدي با بيان اينكه امسال بايد به طور متوسط بين 140 تا 145 هزار ميليارد تومان سرمايه‌گذاري در كشور انجام گيرد، گفت: دولت براي تحقق اين هدف كارهاي لازم را انجام داده تا بتواند در طول برنامه پنج ساله 876 هزار ميليارد تومان سرمايه گذاري مورد نياز را محقق كند.
وي تصريح كرد: نقشه دولت در راستاي فرمايشات مقام معظم رهبري بوده و مقدمات اين كار در حوزه‌هاي مختلف فراهم شده كه به تدريج برنامه‌هاي آن اعلام خواهد شد.
وي با تاكيد بر لزوم ادغام‌ وزارتخانه‌ها براي كاهش تصدي‌گري دولت، خاطر نشان كرد: براي رسيدن به اهداف جهاد اقتصادي علاوه بر ادغام وزارتخانه‌ها، هدفمندي يارانه‌ها نيز براي جلوگيري از هدر رفت منابع طبيعي و بكارگيري اين سرمايه در بخش توسعه كشور لازم است.
معاون معاون اول رئيس جمهور افزود: تاسيس گسترده بانك‌ها و افزايش سرمايه آنان نيز يكي از كارهايي است كه براي انجام طرح‌هاي دولت و فراهم كردن زمينه براي فعاليت مردم در عرصه هاي مختلف صورت گرفته، در ضمن اينكه افزايش شاخص بازار سرمايه حداقل به دو برابر وضع فعلي نيز امسال صورت مي‌گيرد تا بخش خصوصي فرصت حضور يافته و مسئوليت‌هاي اساسي‌اش را بر عهده بگيرد.

خبرگزاري فارس: عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام با تشريح مشكلات فعلي اقتصاد و تأثير واردات بي‌رويه بر افزايش فقر و بيكاري از سياست‌هاي اتخاذشده در مورد نرخ ارز انتقاد كرد و به تبيين نقش ادغام وزارت‌خانه‌ها و هدفمندي يارانه‌ها بر تحقق جهاد اقتصادي پرداخت.

اكبر تركان در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبري فارس «توانا» با اشاره به گذشت 2 ماه از سال "جهاد اقتصادي " و شاخص‌هاي آن از جمله افزايش نرخ رشد اقتصادي، بهره‌وري، سرمايه‌گذاري و اشتغال و اينكه سياست‌هاي اقتصادي دولت تا چه حد در اين مسير بوده اظهار داشت: بحث‌هايي كه مقام معظم رهبري فرمودند داراي سرفصل‌هاي متفاوت اما مرتبط باهم است كه هريك را بايد جداگانه بررسي كرد.
وي با تأكيد بر اهميت نقش نرخ رشد اقتصادي افزود: اشاره مقام معظم رهبري به رشد اقتصادي به معناي عدم رضايت ايشان از وضعيت فعلي اقتصادي است.
اين عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: به همين دليل مقام معظم رهبري ضرورت حركت جهادگونه را در اين خصوص تشخيص دادند؛ چرا كه اگر وضع اقتصادي و نرخ رشد خوب بود اين مباحث مطرح نمي‌شد.
تركان با بيان اينكه نبايد اهميت مسائل اقتصادي در كشور را ناديده گرفت، تصريح كرد:‌ اگرچه انقلاب اسلامي برپايه اقتصاد نيست بلكه بر پايه فرهنگ و انسان‌سازي مطرح است؛ اما اين امر هم بدون معيشت سالم امكان‌پذير نيست.
وي افزود: معاش سالم لازم است تا معاد سالم به دست بيايد، چراكه فقر و بيكاري براي مردم چه از نوع اسلامي و چه غيراسلامي قابل تحمل نيست.

* توجه ويژه رهبر انقلاب به رفع معضل بيكاري

وي با اشاره به معضل بيكاري جوانان تحصيل كرده در كشور گفت: اين نگراني‌ها و دغدغه‌ها همواره براي مقام معظم رهبري مطرح بوده و ايشان نيز با نامگذاري سال جاري از مسئولان خواستند در مسير بهبود وضعيت فعلي گام بردارند.
تركان اظهار داشت: جهاد اقتصادي به معناي اين است كه وضع اقتصادي خوب نيست و بايد حركت جهادگونه در جامعه آغاز شود.
وي ادامه داد:‌ از همين رو مسئولان اقتصادي بايد به فكر رفع دو مقوله مهم يعني فقر و بيكاري باشند و نبايد اين موضوع را دست‎كم گرفت.
اين عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام با اشاره به نرخ بيكاري 14.5 درصدي تصريح كرد: اگر فرض كنيم اين عدد درست باشد بايد گفت كه اين نرخ مخصوص كل نيروي كار است و اگر توزيع اين نرخ در گروه‌هاي سني به دست آيد در گروه جوانان ممكن است نرخ بيكاري بيش از 35 درصد باشد. چراكه ممكن است نرخ بيكاري 50 سال به بالا 5 درصد و بين 40 الي 50 سال اين نرخ خيلي اندك باشد به همين دليل در گروه جوانان نرخ بيكاري خيلي بالاست.
وي با بيان اينكه نرخ 14.5 درصدي بيكاري بيانگر كل ابعاد اين مشكل نيست، اضافه كرد:‌ توزيع اين نرخ در گروه‌هاي سني بيانگر همه ابعاد است كه بايد به آن پرداخته شود.

* تقويت توليد ملي لازمه حركت در مسير جهاد اقتصادي

اين عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام درباره نقطه آغاز حركت در مسير جهاد اقتصادي ضمن دفاع از توليد ملي، گفت: رهبر انقلاب بارها به واردات بي‌رويه اشاره كرده‌اند اما بايد ديد كه چرا مسئولان به اين موضوع اهميت نمي‌دهند.
به گفته تركان، اخيراً تعدادي از مراجع تقليد انتقاداتي را به واردات بي‌رويه مطرح كرده‌ و گفته‌اند كه جايز نيست وقتي توليد در داخل كشور ميسر است مدام واردات داشته باشيم.
وي با اشاره به اينكه افزايش درآمدهاي نفتي به معناي واردات تمام كالاهاي مورد نياز از خارج نيست، تصريح كرد: حجم واردات به جايي رسيده است كه حتي ميوه‌ها نيز از خارج به كشور وارد شده اند؛ بايد ديد ريشه اين واردات بي‌رويه در چيست.

* تأخير در اصلاح نرخ ارز مهم‌ترين عامل واردات بي‌رويه

تركان در بخش ديگري از اين گفت‌وگو به بحث نرخ ارز اشاره و تأكيد كرد: دولت بايد براساس قانون برنامه چهارم، نرخ ارز را برابر تورم داخلي و خارجي مرتباً اصلاح مي‌كرده اما اين كار را انجام نداده است.
اين فعال اقتصادي درباره اثر اين اقدام ادامه داد: بانك مركزي گزارشي را به مركز تحقيقات استراتژيك درباره قيمت كالاي مصرفي داده و تأكيد كرده كه اگر قيمت اين كالا در سال 83 معادل 100 تومان باشد در پايان سال 89 به 325 تومان رسيده است.
وي افزود: اين گزارش به معناي اين است كه اگر كالايي در سال 83 با قيمت 100 تومان تمام مي‌شد در سال 89 با قيمت 325 تومان تمام شده است. از طرف ديگر قيمت كالاي وارداتي در سال 83 معادل 150 تومان بوده بنابراين كالاي ايراني مي‌توانسته با كالاي خارجي رقابت كند.
اين عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام ثابت نگه‌داشتن قيمت ارز را موجب افزايش قيمت تمام‎شده كالا به 325 تومان دانست و گفت:‌ اين درحالي است كه قيمت وارداتي هنوز 150 تومان است بنابراين هر كالاي ايراني به دليل ارز ارزان (يارانه‌ به واردات) قادر به رقابت با كالاي خارجي نيست.
تركان اضافه كرد: ارزش دلار بايد امروز با نرخ بانك مركزي 3200 تومان باشد و در اين شرايط ديگر هيچ‎يك از اقلام وارداتي توجيه اقتصادي ندارد و واردات به شدت كاهش مي‌يابد.
وي افزود:‌ اما به دليل ارزان نگه‌داشتن ارز در بازار داخلي كالاي ايراني قادر به رقابت نيست و به همين دليل بيش از نيمي از ظرفيت‌هاي صنعتي كشور خالي است.
اين عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام ضعف توليد را به خاطر افزايش كالاهاي وارداتي از كشورهاي مختلف دانست و گفت: واردات به جايي رسيده است كه حتي سنگ قبر نيز از چين به كشور وارد مي‌شود؛ اين خيلي تلخ است كه ظرفيت‌هاي توليد خالي بماند و اقلام خيلي بي‎ارزش نيز بايد از خارج وارد شود.

** فقر و بيكاري نتيجه واردات بي‌رويه

تركان فقر و بيكاري را نتيجه واردات بي‌رويه دانست و گفت: بايد اصلاح قيمت ارز با روش‌هاي مختلف در دستور كار قرار گيرد.
اين فعال اقتصادي با بيان اينكه بايد توليد ملي مورد توجه مسئولان مربوطه قرار گيرد، اظهار كرد: ‌بايد به گونه‌اي براي واردات عوارض درنظرگرفته شود كه نرخ وارداتي كالاها ارازنتر از توليد داخلي نباشد تا توليدكنندگان داخلي تحت فشار وارداتي از بين نروند.
وي ضمن اشاره به اصلاح تدريجي نرخ ارز و عوارض وارداتي ادامه داد: البته زماني كه هدفمندي يارانه‌ها اجرا مي شود و كشور با تورم مواجه است يك‎باره نمي‌توان نرخ ارز را 3200 تومان كرد ولي با تدابيري بايد اين امر را اجرا كرد.
تركان گفت:‌ به‎عنوان مثال قيمت كالاي ضروري (كالاي اساسي كه مورد نياز مردم است) با همان روال قبلي در بازار توزيع شود اما اگر كسي مي‌خواهد اتومبيل وارد كند با نرخ جديد (3200 توماني) بايد اين مبادله را انجام دهد.
اين عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام درباره احتمال ايجاد بازار سياه دلار در نتيجه روش مذكور، افزود: البته تك‌نرخي شدن ارز راه‌حل اساسي است اما يك‏باره كه نمي‌توانند ارز را آن‎قدر افزايش داد به همين دليل راهكار فوق مطرح مي‌شود.

* راهكار تركان براي دريافت سود عوارض از كالاهاي وارداتي

وي با بيان اينكه افزايش يك‎باره نرخ ارز مشكلات اقتصادي در بازار به وجود مي‌آيد، تصريح كرد: از سوي ديگر هم‎راستا شدن آزادسازي قيمت ارز با هدفمندي يارانه‌ها آثار زيان‌باري در اقتصاد ايجاد خواهد كرد به همين دليل بايد مرحله‌اي اين برنامه اجرا شود.
تركان در ادامه ضمن تأكيد براينكه مي‌توان براي سود بازرگاني براي هر دلار از 500 الي 2000 تومان عوارض وضع شود، گفت: اگر كالاي وارداتي به اقتصاد آسيب مي‌زند بايد به ازاي هر دلار اين كالا 2000 تومان سود عوارضي دريافت كرد اما درباره كالاهايي چون داروهاي درماني نبايد اين سود دريافت شود.

* واردات 450 ميليارد دلار كالا در 6 سال گذشته

خبرنگار فارس گفت: مواردي كه شما به آن اشاره كرديد، بيشتر به‏عنوان چاره كار است اما موضوع بحث ما،‌ سياست‌هاي فعلي و وضعيت موجود برنامه‌هاي دولت بوده كه چقدر در مسير جهاد اقتصادي است؟
اين عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام در پاسخ تأكيد كرد: واردات دولت در سال 84 معادل 55 ميليارد دلار بود كه به ترتيب به 60، 70 ، 80 ميليارد دلار و در سال 89 نيز به 90 ميليارد دلار رسيد؛ جمع واردات كشور طي 6 سال گذشته بيانگر بيش از 450 ميليارد دلار است.
وي حجم بالاي واردات كالا طي سال‌هاي اخير را به معناي اين دانست كه هر كالايي كه مورد نياز بوده از خارج از كشور وارد شده است و ادامه داد:‌ چاره كار در توليد ملي است و جهاد اقتصادي نيز به معناي افزايش توليد ملي است.
تركان ضمن تأكيد براينكه چاره هركاري واردات در كشور نيست، درباره موانع گسترش توليد تصريح كرد:‌ اصلي‌ترين مانع توليد در كشور قيمت ارز است؛ ارزان بودن قيمت ارز راهي شده كه يارانه به واردات تعلق گيرد و با اين امر توليد كشور روز به روز ضعيف مي‌شود.

* روش‌هاي اجراي قانون هدفمندي غلط اما اصل طرح عالي است

اين عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام در بخش ديگري از سخنان خود با بيان اينكه دولت در اجراي هدفمندي يارانه‌ها دچار برخي اشتباهات شده افزود:‌ اگرچه در روش‌هاي اجراي اين قانون مشكلاتي رخ داده اما با اين وجود بازهم اصل قانون براي اقتصاد كشور خيلي مفيد است.
وي هدفمندي يارانه‌ها، مسكن مهر و سفرهاي استاني را با وجود اشكالات خاص خود از اقدامات مثبت دولت عنوان كرد و گفت: البته در اين موارد بازهم در اجراي مصوبات تخلفات و اشكالات زيادي به چشم مي‌خورد ولي اصل اين محورها خوب است.


* نقش ادغام‌ها در تحقق جهاد اقتصادي

خبرنگار فارس گفت: يكي از سياست‌هاي فعلي دولت، ادغام وزارت‌خانه‌ها است اين سياست تا چه حد در مسير جهاد اقتصادي بوده، به‏عبارت ديگر در سياست‌ ادغام وزارت‌خانه‌ها نيز آيا رويكرد دولت حمايت از توليد و تحقق اهداف جهاد اقتصادي بوده است؟
اين عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام در پاسخ تصريح كرد: ادغام وزارت‌خانه‌هاي كار و رفاه، صنعت و بازرگاني كار خيلي خوبي است و بايد از آن حمايت كرد.
به اعتقاد تركان، مي‌توان پتروشيمي را نيز در وزارتخانه‌هاي صنعت و بازرگاني ادغام كرد.
وي اضافه كرد:‌ درادغام وزارت‌خانه‌هاي كار و رفاه مي‌توان وزارت تعاون را نيز اضافه كرد چراكه وزارت كار مسئول تنظيم بازار كار است و البته يكي از بخش‌هاي مهم اشتغال بايد در قالب تعاوني‌ها باشد مي‌توان وزارت تعاون را نيز در اين وزارت‌خانه‌ها ادغام كرد.
اين مقام مسئول البته در ادامه اين بحث ادغام وزارت‌خانه هاي مسكن و راه و ترابري را كاملاً غلط دانست و گفت: اگر قرار باشد راه و ترابري در وزارت‌خانه‌اي ادغام شود بايد در وزارت‌ ارتباطات و فناوري اطلاعات ادغام شود.
تركان با تأكيد براينكه وزارتخانه مسكن از جنس حمل و نقل نيست، تصريح كرد: ادغام بايد براساس مأموريت كاري وزارت‌خانه‌ها انجام شود.
وي در همين ارتباط به گزارش راهبردي مركز تحقيقات استراتژيك اشاره و اضافه كرد:‌ در اين گزارش 44 كشور دنيا مورد مطالعه قرار گرفته و بر همين اساس در كشورهاي پيشرفته همه به دنبال ادغام وزارت راه در ارتباطات هستند.
اين عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام ادامه داد:‌ با توسعه فناوري اطلاعات همه كشورها كوشش مي‌كنند به جاي جابه‌جايي فيزيكي انسان و كالا با به كارگيري اطلاعات، حمل و نقل فيزيكي را كم كنند.
تركان همچنين ادغام وزارت‌ نفت در نيرو را به طور قطع غلط دانست و گفت: به خاطر اينكه مأموريت اصلي وزارت نفت مديريت بر مخازن نفت و گاز است؛ طبق قانون مالك مخزن وزارت نفت است.
اين مقام مسئول با بيان اينكه بايد به توليد صيانتي توجه ويژه شود، اظهار كرد: اما اگر مي‌خواهند مديريت انرژي را يكي كنند عيبي ندارد كه بخش برق وزارت نيرو به همراه شركت پخش فرآورده‌هاي نفتي و بخش توزيع و انتقال گاز طبيعي ادغام و وزارت انرژي تشكيل شود.
تركان گفت: در همين برنامه نيز بخش آب وزارت نيرو از اين وزارت‌خانه جدا و به وزارت منابع زيست تبديل شود.

* شتابزدگي در ادغام‌ها براي فرار از مسائل سياسي

اين عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام در ادامه به كندي حركت در مسير جهاد اقتصادي اشاره و تأكيد كرد:‌ هيجاني كه به خاطر ادغام‌ها در ماه گذشته در فضاي اقتصادي و سياسي كشور ايجاد شد بيشتر به جريانات سياسي مربوط مي شود.
وي افزود: مطرح كردن عجولانه اين ادغام‌ها به خاطر اصل موضوع نبود چراكه اين برنامه نيازمند مسائل كارشناسي است؛ شايد مطرح كردن هيجان زده اين برنامه گمراه كردن افكار از برخي مسائل سياسي بود.
تركان اين موارد را منجر به ضرر و زيان ديدن بخش توليد دانست.

خبرگزاري فارس: معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور گفت: هدفگذاري قانون بودجه 1390 رشد اقتصادي 8 درصد، بيكاري 7 درصد، تورم تك‎رقمي و ضريب جيني 35صدم واحد است.

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، رحيم ممبيني معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور امروز در جمع خبرنگاران در تشريح اهداف قانون بودجه 1390 كل كشور گفت: رويكرد دولت در اين قانون توجه به توليد در بخش كشاورزي، صنعت، حمل و نقل، ايجاد اشتغال و افزايش رشد اقتصادي در قالب برنامه پنجم توسعه است.
وي افزود: قانون بودجه كه برش يك‎ساله از اهداف قانون برنامه پنجم است، ميانگين رشد اقتصادي 8 درصد را در نظر گرفته است كه با توجه به تحقق رشد 4.3 درصد اقتصادي در سال گذشته پيش‌بيني مي‌شود امسال حداقل رشد اقتصادي 6 درصد تحقق پيدا كند.
معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور افزود: ضريب جيني به عنوان شاخص توزيع عادلانه درآمد كه براساس قانون برنامه پنجم تا پايان برنامه بايد 35صدم واحد برسد هم‎اكنون در مناطق شهري 37صدم و در مناطق روستايي 36صدم واحد است.
وي افزود: يكي از شاخص‌هاي رشد توليد ناخالص داخلي در مورد تقاضاي كل است كه در قانون بودجه در مصارف سرمايه‌گذاري خصوصي و سرمايه‌گذاري دولتي توجه شده است كه اگر قرار باشد در جهت رشد 8 درصدي اقتصادي حركت شود بايد به صادرات غيرنفتي توجه شود و حضور قدرتمند دولت در مباحث حاكميتي و حضور قوي بخش غيردولتي را وظايف غيرحاكميتي مد نظر قرار گيرد.
ممبيني تاكيد كرد: در بخش هزينه‌هاي دولتي طبق سياست‌هاي راهبردي در قانون برنامه پنجم بايد ارتباط منطقي بين درآمد غيرنفتي و مصارف هزينه‌اي دولت برقرار شود و هرسال رشد بودجه‌هاي جاري 2 درصد كمتر از نرخ تورم سال قبل باشد.
وي با اشاره به نقش مصارف هزينه‌اي دولت در رشد اقتصادي گفت: 80 درصد بودجه جاري دولت در قالب حقوق و دستمزد پرداخت مي‌شود كه با توجه به جمعيت كاركنان دولت در لايحه بودجه 90 نگاه انقباضي همراه با اقتضائات برنامه پنجم مد نظر قرار گرفته است و رشد كل مصارف هزينه‌اي دولت در مقايسه با سال 89 معادل 11.8 درصد پيش‌بيني شده است.
معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور تاكيد كرد: رشد مصارف هزينه‌اي دولت در قانون بودجه در مجلس به‏طور شفاف 4 هزار و 140 ميليارد تومان اضافه شد كه اين رقم در لايحه دولت 89 هزار ميليارد تومان بود كه در قانون 89 هزار و 800 ميليارد تومان تصويب شد ولي اين ظاهر كار است و به‏طور شفاف 4 هزار و 140 ميليارد تومان مصارف هزينه‌اي دولت نسبت به لايحه اضافه شده است.
ممبيني گفت: در جدول 5 قانون بودجه لايحه دولت 89 هزار ميليارد تومان پيشنهاد شد كه در قانون اين رقم به 89 هزار و 800 ميليارد تومان اضافه شد كه شامل هزينه هدفمند‌سازي انرژي از 4.06 هزار ميليارد تومان در لايحه و قانون تصويب شد، يارانه نان 3.5 هزار ميليارد تومان در لايحه و قانون، هدفمندسازي بودجه عمومي 3 هزار ميليارد تومان در لايحه و 2 هزار ميليارد تومان در قانون تصويب شد.
وي گفت: استفاده از حساب ذخيره ارزي براي يارانه تسهيلات و تضمين‌ها 2.4 هزار ميليارد تومان در لايحه پيش‌بيني شده بود كه در قانون اين رقم حذف شد و ساير اعتبارات هزينه‌اي شامل اعتبارات حقوق و دستمزد كارمندان دولت در لايحه 76.1 هزار ميليارد تومان پيشنهاد شده بود كه در قانون 80.24 هزار ميليارد تومان تصويب شد.
ممبيني اضافه كرد: از 4 هزار و 140 ميليارد تومان اضافه بودجه براي هزينه دستمزد و حقوق 2.1 هزار ميليارد تومان براي افزايش اعتبارات فصل يك تا شش مربوط به حقوق كارمندان و بقيه به صورت متفاوت افزايش يافت.
وي با بيان اينكه اعتبارات عمراني بودجه 5 هزار ميليارد تومان كاهش يافت،گفت: در لايحه بودجه 47.6 هزار ميليارد تومان پيشنهاد دولت بود كه در مجلس 34.9 هزار ميليارد تومان بودجه عمراني مصوب شد. همچنين رقم 6.4 هزار ميليارد تومان براي پرداخت بودجه عمراني از حساب ذخيره ارزي پيشنهاد شده بود كه نمايندگان مجلس اين رقم را حذف كردند.
ممبيني گفت: براي مقاوم‌سازي مدارس دولت 780 ميليارد تومان پيشنهاد كرده بود كه مجلس 810 ميليارد تومان تصويب كرد و 2 درصد مناطق نفت‌خيز و محروم در لايحه دولت هزار و 154 ميليارد تومان پيشنهاد شده بود كه در قانون هزار و 180 ميليارد تومان مصوب شد.
وي ادامه داد: براي هدفمندسازي يارانه‌ها در بخش عمراني در لايحه 3 هزار ميليارد تومان پيشنهاد دولت بود كه در قانون هزار و 620 ميليارد تومان مصوب شد كه با كاهش حدود 50 درصد مواجه شد.
ممبيني تاكيد كرد: درآمدهاي نفتي در قانون بودجه براساس 3 موقعيت تعريف شده است كه يكي استفاده از درآمد نفتي در منابع عمومي دولت، دوم خارج از منابع عمومي و قبل از واريز به حساب ذخيره ارزي و سوم واريز به حساب ذخيره ارزي تعريف شده است.
معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور تاكيد كرد: در قسمت اول منابع عمومي بودجه براساس توليد نفت و ايام سال و قيمت هر بشكه 81.5 دلار و هر دلار 1050 تومان محاسبه مي‌شود كه در اين موقعيت 81 ميليارد دلار درآمد دولت خواهد بود كه 20 درصد از آن سهم صندوق توسعه ملي، 14.5 درصد سهم سرمايه‌گذاري نفت و پرداخت بيع متقابل و حدود 53 ميليارد دلار عوايد دولت و 1.81 هزار ميليارد تومان براي مناطق نفتي اختصاص مي‌يابد.
وي گفت: موقعيت دوم درآمد نفت اين‎گونه است كه اگر قيمت از 81.5 دلار بالاتر رفت، تا سقف 11.6 ميليارد دلار صرف موضوعات مهم عمراني و هزينه‌اي خواهد شد و مازاد بر 81 ميليارد دلار درآمد منابع عمومي و 11.6 ميليارد دلار اگر فروش رفت، نصف آن وارد حساب ذخيره ارزي و نصف ديگر وارد صندوق توسعه ملي مي‌شود.
معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور اضافه كرد: مطلب مهم در بودجه عمراني اين است كه نگاه دولت در راستاي تحقق رشد 8درصدي نگاه انبساطي به بودجه عمراني دارد كه به صورت شفاف در لايحه بودجه 50 درصد رشد پيش‌بيني شد و در قالب منابع عمومي حدود 40 درصد رشد پيش‌بيني شده است.
وي گفت:‌ كليه طرح‌هايي كه در پيوست قانون بودجه وجود دارد در اعتبارات عمومي استانها 14 درصد كاهش يافته، ولي مجلس به شكل ديگري اين كمبودها را جبران كرد.
ممبيني خاطرنشان كرد: مهمترين مسئله كشور در حال حاضر ارتقاي رشد اقتصادي كشور است كه در لايحه شعار دولت حمايت از توليد بوده و مجلس نيز اين نگاه را تقويت كرده است.
وي افزود: براي كمك به نوسازي و تجديد ساختار منابع رقم 3.5 ميليارد تومان در سال 89 اختصاص يافت كه در لايحه بودجه امسال 22 برابر شد و به 76 ميليارد تومان رسيد، اعطاي كمك‌هاي فني و اعتباري به صنايع تبديلي و تكميلي از 14.5 ميليارد تومان به 50 ميليارد تومان حدود 3 برابر افزايش يافت.
معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور ادامه داد: در راستاي حمايت از توليد اعطاي كمك فني و اعتباري به صنايع از 13 ميليارد تومان در سال 89 به 224 ميليارد تومان 17 برابر افزايش يافت و كمك‌هاي فني و اعتباري صنايع نساجي و پوشاك از 4.3 ميليارد تومان با افزايش 5 برابري به 21 ميليارد تومان افزايش يافت و اعتبار كمك‌هاي فني و اعتباري به طرح‌هاي معدني غيردولتي از 7.3 ميليارد تومان به 61 ميليارد تومان افزايش يافت.
معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور تاكيد كرد: در بخش كشاورزي اعتبارات كشاورزي منهاي اعتبارات آب در سدها و شبكه‌هاي فرعي در لايحه 870 ميليارد تومان پيشنهاد شده بود كه در قانون بودجه 80 درصد رشد كرد و به هزار و 533 ميليارد تومان رسيد، همچنين اعتبارات توسعه اقتصاد روستايي و عشاير در قانون بودجه 2 برابر افزايش يافت.
وي گفت: از محل پيشنهاد حساب ذخيره ارزي اعتباراتي پيش‌بيني شده است كه در آن حوزه نيز تصويب شد، در حوزه بازرگاني و توليد و اشتغال و صادرات حدود 4 بر ابر افزايش بودجه اختصاص يافت.
ممبيني با اشاره به برنامه آمايش تجاري گفت: 50 ميليارد تومان با مصوبه مجلس از محل فروش اموال وزارت بازرگاني پيش‌بيني شده است كه اين وزارتخانه از وظايف تصدي‌گري و اجرايي رها شده به سمت سياست‌گذاري و برنامه‌ريزي حركت كند.
ممبيني گفت: در بخش آب و سدسازي و آموزش و بهداشت و درمان با توجه به وظايف حاكميتي 7800 ميليارد تومان با هماهنگي دولت اوراق ارزي با تضمين دولت به فروش خواهد رسيد كه اين رقم شامل 4 هزار ميليارد تومان در بخش راه و ترابري، 3 هزار ميليارد تومان براي آب و كشاورزي و 800 ميليارد تومان سهم دولت در 50 درصد حمل و نقل قطار شهري اختصاص خواهد يافت.
ممبيني گفت: براي نوسازي ناوگان هوايي قرار شد سازمان هواپيمايي كشور از محل فروش هتل‌هاي هما 500 ميليارد تومان اختصاص دهد و براي نوسازي خطوط راه‌آهن 100 ميليارد تومان از منابع عمومي و در مجموع هزار و 400 ميليارد تومان براي نوسازي خطوط حمل و نقل اختصاص يابد.
ممبيني گفت: براي جذب تسهيلات و سرمايه‌گذاري خارجي توسط سازمان سرمايه‌گذاري خارجي و بخش غيردولتي 10 ميليارد تومان كمك به شركتهاي بخش خصوصي جذب كننده اختصاص خواهد يافت.
معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور افزود: در راستاي زيرساخت‌ها و توسعه اقتصادي علاوه بر استفاده از سهميه بيع متقابل و فاينانس سالهاي قبل مجوز 30 ميليارد دلار در قانون بودجه پيش‌بيني شده كه در راستاي رشد اقتصاد كشور استفاده شود.
وي گفت: براي بازپرداخت بدهي دولت به پيمانكاران 8 هزار ميليارد تومان از طريق واگذاري سهام در اختيار آنها قرار خواهد گرفت.
معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور افزود: براي افزايش توان تسهيلات‌دهي بانكها در يك قسمت از بودجه 10 ميليارد دلار يا تا سقف 10 هزار ميليارد تومان براي تقويت بانكهاي كشور اختصاص داده شد و براي اشتغال در بخش تعاون 5 هزار ميليارد تومان از طريق فروش سهام پيش‌بيني شده است.

خبرگزاري فارس: دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام اعلام كرد:‌ مقام معظم رهبري در چند جلسه سران قوا خواستار اجراي بند الف سياست‌هاي اصل 44 شدند.

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، محسن رضايي عصر ديروز در جمع مديران و برنامه‌ريزان راديو با حضور معاون صدا در ساختمان شهداي راديو در برنامه جهاد اقتصادي و نقش راديو گفت:‌ در اجراي طرح بنگاههاي زودبازده گرچه ايده‌ خوبي بود اما بسياري از ايده‌هاي خوب به درستي انجام نمي‌شود همانند تيري كه رها شده و در وسط راه كمانه‌ كشيده از هدف دور شود.
وي افزود: معتقدم مي‌توان ارزش‌هاي اسلامي را رعايت كرد و برنامه‌هاي مفيد و سازنده در صدا و سيما تهيه كرد گرچه اين كار سخت است اما با مشاوران ديني و مراجع تقليد مي‌توان به درستي انجام داد.
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام افزود: به عنوان مثال محدوديت فرهنگي وجود دارد ولي برخي از اين محدوديت‌ها خلاف اسلام است و لازم نيست رعايت شود. با مشاوره كارشناسان قابل حل است يا به‎عكس برخي ارزش‌ها مانند زهد، شكر،‌ قناعت و عدالت با تفسيرهاي استعماري در جامعه وجود دارد كه اينها را بعد از مشاوره با كارشناسان و اهل خبره مي‌توان اصلاح كرد و كم‌كم در جامعه مطرح شود و جامعه نيز آن را مي‌پذيرد.
رضايي در پاسخ به اين پرسش كه آيا دوباره كانديداي رياست جمهوري خواهد شد، گفت: انقلاب براي ما مهم‌تر است تا سياست. من هميشه داوطلب بوده و الآن نيز هستم و هرطور كه خواستند من نيز در خدمت انقلاب خواهم بود.
وي در پاسخ به سؤالي كه: "در مناظرات انتخاباتي خواهان شيوه فدرالي بوديد، حال اگر طرح تحول در آن شيوه بخواهد اجرا شود چگونه خواهد بود؟ "، گفت: آن طرح فدرال اقتصادي است فدرال كامل نيست چون از نظر سياسي و امنيتي كشور بايد به صورت يك‎پارچه و كامل اداره شود.
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام افزود: در آن طرح فدرال اقتصادي طرح هدفمندي يارانه‌ها در بخش خانوار تقريباً يكسان و مطابق آنچه اكنون اجرا مي‌شود خواهد بود ولي در بخش توليد و مربوط به صنايع براساس مزيت نسبي بومي و صنايع هر منطقه اجرا خواهد شد.
رضايي در پاسخ به سؤالي مبني براينكه كارشناسان اقتصادي انتقادات واقعي را در صدا و سيما اعلام نمي‌كنند، گفت: من هميشه دوستان را تشويق مي‌كنم تا بحث‌هاي چالشي صورت گيرد البته چالش و تخريب با هم فرق دارند بايد اجازه داد بحث‌ها چالشي شود تا طوفان مغزي اتفاق افتد و مسائل روشن شود براين اساس از آقاي ضرغامي خواهش كردم تا در انتخابات مناظره وجود داشت.
وي در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس در مورد غفلت از بند «الف» سياست‌هاي اصل 44 و توجه به بندهاي «ب» و «ج» و نقش آن در جهاد اقتصادي گفت: مقام معظم رهبري در چند جلسه از سران قوا خواستند كه بند «الف»‌ سياست‌هاي اصل 44 اجرا شود. همچنين اواخر ايشان تذكر دادند كه نسبت به اجراي كامل سياست‌‌هاي اصل 44 همت گماشته شود.
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام افزود: ما نيز به عنوان ناظر سياست‌هاي كلان تاكنون دو گزارش از اجراي سياست‌هاي اصل 44 تهيه و اعلام كرديم دولت در بخش «ج» خوب پيش رفته اما در بخش «الف» سياست‌هاي اصل 44 عقب است.
رضايي در مورد رقابت‌پذيري و تهاجم گفت: رقابت يك نوع تهاجم است اما فرق آن در اين است كه در رقابت حالت مسالمت‌آميز و غيرخصمانه است اما در تهاجم ممكن است جنبه خصومت پيدا كند ولي الآن ما با هر دو مواجه هستيم هم تهاجم اقتصادي مانند تهديد عليه ما وجود دارد و واقعاً تحريم اقتصادي ديگر رقابت نيست بلكه تهاجم اقتصادي به شمار مي‌رود.
وي در مورد منابع صندوق توسعه ملي و جهاد اقتصادي گفت:‌ منابع اين صندوق پشتوانه خيلي مهمي براي جهاد اقتصادي و سرمايه‌گذاري خواهد بود و اميد است سرمايه‌گذاري‌ها با استفاده از اين منابع توسعه پيدا كنند.

خبرگزاري فارس: يك كارشناس اقتصادي با بيان اينكه موانعي در اين 2ماه براي تحقق شاخصهاي مطرح شده توسط مقام معظم رهبري نمي‌بينم گفت: بعد از اجراي قانون هدفمندي يارانه ها توليدكننده ها هنوز باور نكرده‌اند كه در يك فضاي رقابتي وارد شده اند و بايد كيفيت كالاي خود را افزايش دهد.

آلبرت بغزيان در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس در پاسخ به اين سؤال كه آيا مسيري كه كشور در 2 ماه گذشته از سال جهاد اقتصادي طي كرده است در راستاي افزايش شاخص‌هايي مثل نرخ رشد اقتصادي، افزايش سرمايه‌گذاري و كاهش نرخ بيكاري بوده است گفت: نامگذاري سال جهاد اقتصادي و استفاده از واژه جهاد اقتصادي تأكيدي بر اين بود كه برنامه‌‌‌اي براي نرخ رشد اقتصادي ، افزايش سرمايه‌گذاري و اشتغال داريم.
وي ادامه داد: بايد اين برنامه رصد شود و همه نيز احساس كنند كه اين برنامه به نفع خودشان است و بايد با جان و دل كار كنند هر چند اين موارد قابل ارزيابي نيست كه فردي با جديت و ايثارگري كار مي‌كند يا خير.
وي اضافه كرد: موانعي در اين 2ماه براي شاخصهاي مطرح شده توسط مقام معظم رهبري نمي‌بينم و ارزيابي آن زود است چون نرخ رشد اقتصادي، رشد بهره‌وري و سرمايه‌گذاري در طي يك زمان انجام مي‌شود، چرا كه به عنوان مثال اگر بخواهيم بهره‌‌وري را اندازه گيري كنيم اين موضوع زير سؤال مي رود، بنابراين فعلا زود است چرا كه شاخص‌هاي اعلام شده، شاخص‌هاي كلاني است و حتماً بايد يك دوره زماني طي شود تا تأثير و تأكيد امسال استخراج شود.
بغزيان خاطر نشان كرد: حال اينكه رشد بهره وري چقدر ناشي از بحث جهادي بودن فعاليت‌ها و تأكيد و نامگذاري امسال بوده است اين موضوع در حال حاضر قابل ارزيابي نيست و بايد منتظر ماند.
وي ادامه داد:‌ ارزيابي جهاد اقتصادي در حال حاضر زود است چون همين ديتا و داده‌هايي كه اعلام كرديد (نرخ بيكاري، اشتغال و بهره‌وري و رشد اقتصادي) اينها در طي يك زمان انجام مي‌شود و اينكه خود بهره‌وري را چه اندازه بگيريم زير سؤال است به هر حال ارزيابي اين موضوع امسال كه سال جهاد اقتصادي نامگذاري شده يك مقدار زود است و بايد يك دوره زماني طي شود.
به گفته وي، براي ارزيابي جهاد اقتصادي بايد منتظر ماند تا سال تمام شود و ارزيابي كارهايي كه مي‌شد با جهادي كار كردن صورت داد را به ارزيابي گذاشت.

*مصرف‌كننده توقع دارد كالاي بهتري دريافت كند

بغزيان در پاسخ به اين سؤال كه آيا بحث هدفمندي يارانه‌ها تأثيري بر توليد در كوتاه‌مدت داشته است، گفت: اگر يارانه تنها به مصرف‌كننده داده مي‌شد و به توليد داده نمي شد توليدكننده بايد در كار خود تحول ايجاد مي‌كرد اين است كه مصرف‌كننده در حال حاضر توقع دارد كه كالاي بهتري را به دست بياورد چرا كه پول بيشتري نسبت به قبل پرداخت مي كند.
اين كارشناس اقتصادي گفت: با توجه به اينكه مصرف كننده پول بيشتري براي نان، آب، برق و بنزين پرداخت مي‌كند پس توليدكننده بايد كيفيت كار خود را بالا ببرد تا مصرف‌كننده را از دست ندهد اما چون خود توليدكننده نيز در حال گرفتن يارانه است چندان تلاشي براي بالا بردن كيفيت انجام نمي دهد.
وي اظهار داشت:بعد از هدفمندي يارانه ها بايد از توليدكننده ها خواسته شود كه برنامه خود را اعلام كند و بگويد كه من اين هزينه را براي بهبود فلان كار و يا بهبود كيفيت انجام داده‌ام اين موضوع را بايد از توليدكننده خواست اما تصور مي‌كنم كه هنوز توليدكننده‌ها باور نكردنده‌اند كه ما مي‌خواهيم اين‌ها را در يك فضاي رقابتي وارد كنيم.
وي اضافه كرد: مصرف‌كننده پول مي‌پردازد و دوست دارد كالاي خوبي دريافت كند وگرنه به سراغ كالاي خارجي مي‌رود و صادركننده ايراني هم ديگر چون حمايت قيمتي برق و گاز را از دست داده مطمئنا توانايي رقابت با كالاي خارجي و بالا بردن كيفيت خود را از دست مي دهد.
وي ادامه داد:در كنار اين موضوع كه توليدكننده بايد برنامه خود را ارائه كند بايد در قالب وام‌هاي ارزان قيمت و وام‌هاي سريع به توليدكننده حمايت شود، چرا كه شناسايي توليدكنده براي پرداخت وام يك مقدار سخت است و اينكه اين توليدكننده‌ها اين وام‌ها را به درستي استفاده كند و رانت‌خواري نكند يك مقدار كار دولت را سخت مي‌كند.
وي در پاسخ به اين سؤال كه آيا ادغام وزارتخانه‌هاي كليدي با تغييرات مديريتي كه ايجاد شده در توليد تأثير منفي نمي‌گذارد و آيا با سال جهاد اقتصادي تناقضي ندارد، گفت: معمولاً ادغام براي اين كار انجام مي‌شود كه يك هماهنگي بين دو وزارتخانه راحت‌تر انجام شود و يك سري صرفه‌جويي‌ها را در مسائل مالي ايجاد كند.
وي ادامه داد: در سال جهاد اقتصادي بحث اين است كه اگر دولت مي‌خواهد كاري انجام دهد اولاً با نقشه و كارشناسي باشد و سپس هم خوب اجرا و هم خوب پايش كند حال اينكه وزارتخانه‌اي مي‌خواست ادغام شود با كار كارشناسي انجام شده است.
به گفته وي، فكر مي‌كنم كه براي ادغام ها مطالعاتي صورت گرفته است و فكر نمي‌كنم ادغام با جهاد اقتصادي تناقض داشته باشد.