خبرگزاري فارس: مديرعامل شركت پارس خودرو گفت: ارتقاي كيفيت توليدات، تحول در خط توليد، نوآوري و تلاش و همت مضاعف با همراهي و پشتيباني گروه خودروسازي سايپا مهم ترين برنامه هاي پارس خودرو در سال جهاد اقتصادي است.

به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از روابط عمومي پارس خودرو، سعيد مدني افزود: سال 1390 كه با حسن تدبير مقام معظم رهبري به سال جهاد اقتصادي نام گذاري شده، فرصت مناسبي است براي خانواده خودروسازي كشور كه در عرصه توليد بيش از پيش در راه رشد و تعالي صنعت خودروسازي كشور گام بردارند.
وي اظهار داشت: شركت پارس خودرو در طول سال هاي اخير روند تكاملي خويش را طي كرده و توانسته است با حمايت هاي گروه خودروسازي سايپا با توليد كيفي ترين خودروهاي كشور به شايستگي ايفاي نقش كند و به استانداردهاي بالاي صنعتي، زيست محيطي، مصرف انرژي و رضايت مشتري دست يابد.
مدني تصريح كرد: در سال جهاد اقتصادي و در تداوم همت و كار مضاعف قصد داريم اين كارنامه درخشان را پاس داشته و همچنان به عنوان يكي از توليدكنندگان بزرگ خودرو كشور در اين صنعت گام برداريم.
مديرعامل پارس خودرو يادآور شد: رعايت حقوق مشتريان و اصل قراردادن مشتري محوري و نيز سازمان دهي و تعريف شاخص ها و برنامه اثربخشي ارتباط با مشتري و هم چنين اصل قراردادن احقاق حقوق سهامداران از اصولي است كه در برنامه هاي خود به آن توجه ويژه خواهيم داشت.
مديرعامل پارس خودرو خاطرنشان كرد: شركت پارس خودرو مصمم است كه در سال جهاد اقتصادي به جهاد مقدس خويش در عرصه توليد صنايع خودروسازي كشور عزيزمان بيش از گذشته با حمايت و همراهي سهامداران خود ادامه دهد.

 



 نگاشته شده توسط مهدی علیزاده در چهارشنبه 31 فروردین 1390  ساعت 6:54 PM
نظرات 0 | لینک مطلب




خبرگزاري فارس: رئيس كنفدراسيون صادرات ايران با پيش‏بيني رشد 25درصدي صادرات محصولات كشاورزي گفت: براي بخش صادرات بسته حمايتي جديد تعريف شده اما تاكنون اعلام نشده است كه قرار است در ارديبهشت ماه جزئيات آن اعلام شود.

اسدالله عسگراولادي در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس اظهار داشت: تاكنون به‎رغم مشكلاتي كه در بخش صادرات وجود داشت ايستگاه‌هاي بازدارنده را يكي پس از ديگري برداشته و در سال 89 افزايش 25درصدي صادرات را شاهد بوديم.
رئيس كنفدراسيون صادرات ايران افزود: اين در حالي است كه اين ميزان صادرات از نظر ارزشي در بخش غيرنفتي به 26 ميليارد دلار و با ميعانات گازي به 32 ميليارد دلار رسيد.
وي در پاسخ به اينكه فعالان اقتصادي افزايش نرخ ماليات بر ارزش افزوده و نرخ بهره بانكي و نداشتن بسته حمايتي براي صادرات را از موانع اقتصادي مي‌دانند، گفت: اجراي هدفمندي يارانه‌ها در صورتي كه فكري براي قيمت سوخت بكنند براي صادرات مفيد است و براي صادرات هم بسته حمايتي جديد تعريف شده اما تاكنون اعلام نشده است و ارديبهشت ماه اعلام خواهد شد.
عسگراولادي با بيان اينكه فعاليت صادراتي در سال جديد با جدّيت آغاز شده است، پيش‌بيني كرد، در سال 90 صادرات محصولات غيرنفتي 15 درصد افزايش يابد.
وي همچنين در بخش صادرات محصولات كشاورزي افزود: در حال حاضر شرايط جوّي هم طوري است كه فراواني محصولات كشاورزي و صادرات را شاهد خواهيم بود و پيش‌بيني مي‌شود كه ميزان توليد كل محصولات كشاورزي كشور به 120 ميليون تن برسد كه 25 ميليون تن آن صادرات خواهد بود.
عسگراولادي گفت: با اينكه تحريم جزو ايستگاه‌هاي بازدارنده براي صادرات است از برخي از آنها عبور كرده‌ايم اما در برخي موارد مشكل انتقال پول به داخل كشور را داريم و به دنبال برطرف كردن آن هستيم.
وي با بيان اينكه اجراي هدفمندي يارانه‌ها را ارج مي‌نهيم، گفت: اما معتقد هستيم در تامين سوخت كارخانه‌ها، حمل و نقل، كشاورزي و چاه‌ها ممكن است تاثير بگذارد كه در حال رايزني با دولت هستيم تا براي قيمت سوخت اين عده كه عملكرد آنها در صادرات تأثيرگذار است تجديد نظر كند.
عسگراولادي افزود: در برنامه پنجم بايد صادرات‎محوري را هدف‌گذاري كنيم و به اين منظور بايد سرمايه‌گذاري در توليدي‌ها بيشتر شود، سيستم‌هاي قديمي روزآمد شود و سرمايه‌گذاران خارجي هم تشويق شوند.
رئيس كنفدراسيون صادرات ايران افزود: جايزه‌هاي صادراتي هم بايد شفاف شود كه وزير بازرگاني در اين مورد قول مساعد داده‌ است.

 



 نگاشته شده توسط مهدی علیزاده در سه شنبه 30 فروردین 1390  ساعت 6:50 PM
نظرات 0 | لینک مطلب




خبرگزاري فارس: مدير اكتشافات شركت ملي نفت ايران اعلام كرد با اتمام عمليات حفاري نخستين چاه نفتي ايران در درياي خزر تا اسفند سال جاري، بهره‌برداري‌ از اين چاه آغاز خواهد شد.

به گزارش گروه اقتصاد بين الملل فارس مدير بخش اكتشافات شركت ملي نفت ايران در مصاحبه با بلومبرگ اعلام كرد عمليات حفاري نخستين چاه نفتي ايران در درياي خزر تا ماه مارس آينده (اسفند سال جاري) به پايان خواهد رسيد تا ايران نيز از ساير همسايگان خود در درياي خزر براي بهره برداري از ذخاير نفتي اين دريا عقب نماند.
محمود محدث تاكيد كرد ايران بيش از 500 ميليون دلار براي حفاري اين چاه نفت در درياي خزر و تاسيس سكوي نفتي در منطقه سرمايه گذاري كرده است. اين چاه به طور نسبي آماده بهره برداري است ولي شركت ملي نفت ايران قصد دارد تا سه ماه نخست 2012 اين پروژه را به صورت كامل تكميل كند.
وي افزود درياي خزر از اهميت زيادي براي ما برخوردار است. به دليل اهميت ژئوپوليتيك منطقه اكتشاف نفت و گاز در درياي خزر از اهميت زيادي براي شركت ملي نفت جمهوري اسلامي ايران برخوردار است و از مهمترين اولويتهاي ما خواهد بود.
ايران دومين توليد كننده بزرگ نفت اوپك پس از عربستان است و چهارمين ذخاير بزرگ نفت جهان را در اختيار دارد. ايران تاكنون نتوانسته از ذخاير نفتي درياي خزر بهره برداري كند. قزاقستان قصد دارد توليد رسمي نفت در درياي خزر را از اوايل سال آينده در ميدان نفتي كاشگان آغاز كند. اين ميدان در شمال درياي خزر قرار دارد و پنجمين ميدان بزرگ نفتي جهان است. شركتهاي اروپايي مهمترين پيمانكاران اين پروژه هستند.
جمهوري آذربايجان نيز پروژه بهره برداري از منابع نفتي درياي خزر را به كنسرسيومي به رهبري بريتيش پتروليوم واگذار كرده است.
عباس ملكي مدير موسسه بين المللي تحقيقات درياي خزر در اين باره گفت: ايران براي جذب سرمايه گذاري هاي خارجي براي توليد نفت در درياي خزر با چالشهاي زيادي روبه‏رو بوده است. اين در حالي است كه كشورهاي ساحلي درياي خزر شامل ايران، روسيه، تركمنستان، آذربايجان و قزاقستان در خصوص رژيم حقوقي اين دريا و سهم خود از منابع طبيعي آن اختلاف نظر دارند. ايران خواستار تقسيم مساوي درياي خزر بين پنج كشور ساحلي است ولي برخي ديگر از كشورهاي درياي خزر خواستار تقسيم دريا بر مبناي وسعت مرز ساحلي آن هستند كه در اين صورت سهم ايران كمتر از 15 درصد خواهد بود.
محدث افزود: به علت عدم تجربه كافي ايران براي بهره برداري از ميدان هاي نفتي درياي خزر مجبور به استفاده از شركتهاي خارجي هستيم.
در عين حال وي به علت حساس بودن مسئله از افشاي نام اين شركت خارجي خودداري كرد. ميزان ذخاير نفتي درياي خزر بيش از 17 تا 33 ميليارد بشكه برآورد شده است. درياي خزر همچنين بيش از 8 تريليون متر مكعب ذخاير گازي دارد.



 نگاشته شده توسط مهدی علیزاده در دوشنبه 29 فروردین 1390  ساعت 5:55 PM
نظرات 0 | لینک مطلب




خبرگزاري فارس: مديرعامل شركت ملي گاز ايران از مذاكره با چند شركت اروپايي براي سرمايه‌گذاري در خط نهم سراسري گاز، دستور دولت براي تخفيف قيمت برق جايگاه‌هاي سي‌ان‌جي و مذاكره با سازمان خصوصي سازي براي واگذاري 3 شركت زيرمجموعه خبر داد.

جواد اوجي در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس با اشاره به آخرين وضعيت خصوصي‌سازي در اين شركت گفت: در حال حاضر سازمان خصوصي سازي به دنبال كارهاي كارشناسي است تا مشخص كند كدام قسمت از زيرمجموعه‌هاي شركت ملي گاز ايران بايد به بخش خصوصي واگذار شود.
وي ادامه داد: در اين باره مذاكرات زيادي صورت گرفته تا پالايشگاههاي رازي، شركت بازرگاني كالا و شركت گازخودرو طي يك تا دو ماه آينده نحوه واگذاري‌شان مشخص شود.
مديرعامل شركت ملي گاز ايران با اشاره به وضعيت قيمت سي‌ان‌جي گفت: شركت ملي گاز هر متر مكعب سي‌ان‌جي را به مبلغ 260 تومان به جايگاه‌دار و آنها نيز به مبلغ 300 تومان به فروش مي‌رسانند.
وي گفت: دولت اخيراً مصوب كرده و سازمان هدفمند كردن يارانه‌ها نيز ابلاغ كرده تا قيمت برق جايگاه‌دارها به صورت قيمت كم‌بار اختصاص يابد و وزارت نيرو نيز در حال حاضر اين ابلاغيه را اجرا مي كند.
اوجي در ادامه تصريح كرد:‌ روزانه 17 ميليون متر مكعب سي‌ان‌جي در كشور مصرف مي‌شود.
وي با اشاره به اينكه چند شركت اروپايي نيز به دنبال اين هستند كه در خط نهم سراسري سرمايه‌گذاري كنند، خاطرنشان كرد: اخيراً يك شركت اروپايي به ما پيشنهاد داده تا گاز را خودش از ميدان برداشت و خطوط لوله كشيده و حتي كار صادرات آن را نيز انجام دهد و ما نيز در حال حاضر مشغول مذاكره با اين شركت هستيم و به دنبال اين هستيم كه نحوه قرارداد را با آنها نهايي كنيم.
مدير عامل شركت ملي گاز ايران با اشاره به مذاكراتي كه اخيراً با كشور ارمنستان در خصوص صادرات گاز انجام داده اند گفت: مذاكراتي بابت افزايش صادرات گاز با مسئولان كشور ارمنستان انجام داده ايم و به دنبال آن هستيم تا گاز خود را بيشتر از گذشته به اين كشور صادر كنيم.
گزارش فارس حاكي است، در حال حاضر تنها ساليانه كمتر از يك ميليارد متر مكعب گاز به ارمنستان صادر مي شود كه به گفته اوجي قرار است اين ميزان به شش برابر رقم فعلي افزايش يابد.

 



 نگاشته شده توسط مهدی علیزاده در دوشنبه 29 فروردین 1390  ساعت 5:45 PM
نظرات 0 | لینک مطلب




خبرگزاري فارس: فائو در جديدترين گزارش خود اعلام كرد ايران به‌رغم دارابودن فقر جنگلي 8 برابر واردات خود، از مناطق جنگلي‌اش چوب گرد صنعتي برداشت مي‌كند.

به گزارش گروه اقتصاد بين الملل فارس سازمان جهاني خواروبار و كشاورزي در گزارشي موسوم به «وضعيت جنگل هاي جهان» به بررسي وضعيت جنگل ها در كشورهاي مختلف جهان طي سال 2010 پرداخته است.
اين گزارش سطح مناطق جنگلي ايران را 11 ميليون و 75 هزار هكتار اعلام كرده است كه اين رقم 7 درصد از كل مساحت ايران را شامل مي شود.
سطح مناطق جنگلي آسيا بالغ بر 592 ميليون هكتار اعلام شده است كه اين رقم 19 درصد از كل مساحت آسيا را تشكيل مي دهد. بر اساس اين گزارش 2.2 ميليون هكتار معادل 0.4 درصد، از سطح مناطق جنگلي آسيا طي سال هاي 2000 تا 2010 كاسته شده است. به رغم برداشت بي رويه، ايران طي اين مدت كاهشي در زمينه سطح مناطق جنگلي خود نداشته است.
فائو در بخش ديگري از گزارش خود ميزان توليد سالانه انواع چوب گرد، اره شده و چوب سوخت از جنگل هاي ايران را 936 هزار مترمكعب اعلام كرده است كه چوب گرد صنعتي بيشترين سهم را در اين زمينه داشته است. در سال 2008 بالغ بر 819 هزار مترمكعب چوب گرد از جنگل هاي ايران براي مصارف صنعتي برداشت شد. واردات چوب گرد صنعتي توسط ايران در همين سال تنها 107 هزار مترمكعب بوده است.
در حالي توليد چوب گرد صنعتي در ايران 8 برابر واردات آن است كه ايران داراي فقر جنگلي بوده و به جاي برداشت از مناطق جنگلي خود بايد در جهت توسعه مناطق جنگلي فعاليت كند. تنها 7 درصد مساحت ايران را مناطق جنگلي تشكيل مي دهد اما متوسط آسيا 2.5 برابر اين رقم است.
ميزان برداشت چوب از جنگل هاي ايران براي مصرف سوخت نيز بالغ بر 67 هزار مترمكعب اعلام شده است. توليد چوب اره شده نيز 50 هزار مترمكعب اعلام شده است. واردات چوب سوخت توسط ايران يك هزار مترمكعب و چوب اره شده 909 هزار مترمكعب اعلام شده است.
مجموع واردات چوب توسط ايران بالغ بر 1.017ميليون مترمكعب بوده است كه تقريبا با رقم برداشت چوب از جنگل هاي ايران برابري مي كند.



 نگاشته شده توسط مهدی علیزاده در دوشنبه 29 فروردین 1390  ساعت 5:43 PM
نظرات 0 | لینک مطلب




  • تعداد صفحات :13
  •    
  • 1  
  • 2  
  • 3  
  • 4  
  • 5  
  • 6  
  • 7  
  • 8  
  • 9  
  • 10  
  • >  

POWERED BY RASEKHOON.NET