خبرگزاري فارس: وزير كار و امور اجتماعي با بيان اينكه سياست‌ها و برنامه‌هاي اجراي اشتغال سال جاري در جلسه شوراي عالي اشتغال بررسي شد، گفت: اختصاص 130 ميليارد تومان توسط بانك مركزي در كنار منابع صندوق توسعه ملي و اصلاح قانون كار از مصوبات جلسه امروز هستند.

عبدالرضا شيخ‌الاسلامي در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبري فارس «توانا» با اشاره به جلسه امروز (يک‏شنبه) شوراي عالي اشتغال با حضور رئيس جمهور، اظهار داشت: اهم مباحث جلسه امروز به ارائه گزارش عملكرد اشتغال زايي سال 89 و تعيين سياست‌ها و برنامه اجرايي اشتغال‌زايي سال 90 گذشت.

* تحقق بيش از 1.6 ميليون شغل در سال گذشته

وي ادامه داد: در سال گذشته 1.1 ميليون شغل هدف‌گذاري شد كه با تدابير و برنامه‌هايي كه اتخاذ شد، موفق شديم در كشور با همكاري استانداري‌ها و گزارش ارائه شده بيش از 1.6 ميليون شغل در پايان سال ايجاد کنيم كه موفقيت خوبي در اين حوزه تلقي مي‌شود.

* هدف‎گذاري 2.5 ميليون شغل در سال جاري با نظر رئيس جمهور

وزير كار و اموراجتماعي با بيان اينكه ظرفيت ايجاد اشتغال در كشور بسيار زياد است، گفت: مي‌توان با برنامه‌ريزي منسجم و درست آنها را احيا كرد و برحسب نظر رئيس جمهور 2.5 ميليون شغل براي سال جاري هدف گذاري شد.

* امضاي تفاهم‏نامه براي اجراي تعهد اشتغال در استان‌هاي كشور

وي تاكيد كرد: در آخرين جلسه سال گذشته با حضور استانداران سراسر كشور تعهد هر استان مشخص شد و طي تفاهم نامه‌هايي که بنده با استانداران امضا كردم، استانداران متولي اصلي سرمايه‌گذاري و توسعه اشتغال استان‌ها هستند.
به گفته شيخ‌الاسلامي استان‌ها بايد مجموعه امكانات و منابع را بسيج كرده تا بتوان برنامه مهم و ارزشمند اشتغال را اجرايي كرد.

* برگزاري 24 جلسه شوراي عالي اشتغال در سال گذشته

وي با اشاره به برگزاري 24 جلسه شوراي عالي اشتغال در سال گذشته بيان داشت: برگزاري اين تعداد جلسات ركورد بي‌نظيري ميان همه جلسات و شوراهاي عالي است و سياست‌ها و برنامه‌هاي خوبي اجرا شد كه در سال جاري نيز دنبال خواهد شد.
وزير كار و امور اجتماعي با بيان اينكه همه بخش‌هاي خدمات، كشاورزي، صنعت و دستگاه‌هاي اجرايي فعال شده‌اند، تصريح كرد: سهم و برنامه‌ اجرايي هر بخش و دستگاه‌ در جلسه بعدي شوراي عالي توسط خود دستگاه‌ها ارائه خواهند شد تا به تصويب برسد.

* بخش مسكن ركورددار اشتغال در كشور

وي در خصوص جزئيات بخش‌هاي مختلف ايجاد 1.6 ميليون شغل در سال گذشته گفت: در سال گذشته بيشترين سهم اشتغال زايي به ترتيب مربوط به بخش مسكن، خدمات، كشاورزي و صنعت است.
شيخ‌الاسلامي خاطرنشان كرد: بر اساس اسناد پشتيبان برنامه پنجم در حوزه بازار كار در بخش اشتغال‌زايي و تخصيص منابع تعيين شده است كه اين موضوع مبتني بر ضرورت‌ها و نيازهاي كشور است و براي تحقق اين امر هماهنگي و توازن ميان دستگاه‌ها نياز است.

* كمك به سازمان ملي مهارت و فناوري براي توسعه منابع انساني كشور

وي در خصوص مصوبات ديگر جلسه شوراي عالي اشتغال تصريح كرد: با توجه به اينكه سازمان ملي مهارت و فناوري تاسيس شده و اقدام ارزشمندي در جهت توسعه منابع انساني است، اين سازمان را همه دستگاه‌هاي كشور مورد حمايت جدي قرار دهند تا در تقويت و ظرفيت سازي و توسعه منابع انساني به عنوان كليد اصلي‌ حل مشكل اشتغال و توسعه بازار كار موفق عمل كند.

* امسال اصلاح قانون كار نهايي مي‌شود

به گفته وزير كار از ديگر مصوبات اصلاح قانون كار در سال جاري است تا ظرفيت‌هاي لازم براي حمايت از كارآفرينان و سرمايه‌گذاران بازار كار به وجود آيد و موانع كسب و كار برداشته شود و نيز مصوب شد نظام استاد شاگردي در كشور احيا شود و با حمايت از اين سنت ارزشمند و موثر در تربيت و آموزش نيروي انساني، ظرفيت‌سازي در بازار كار به همراه توانمندسازي نيروي كار و هم‌چنين فشار كاذب براي تقاضاي اشتغال تا حدي برداشته شود.

* 28 هزار ميليارد تومان مانده منابع زودبازده‌ها و آمايش صنعت امسال پرداخت مي‌شود

شيخ‌الاسلامي با بيان اينكه نزديك به 28 هزار ميليارد تومان منابع مربوط به بنگاه‌هاي زودبازده و طرح آمايش صنعت از سال‌هاي گذشته باقي مانده است، بيان داشت: مقرر شد بانك‌ها در برنامه اجرايي خود اين موضوع را داشته باشند و بانك مركزي برنامه اجرايي توزيع اين اعتبار را ميان بانك‌ها ارائه كند.

* تدوين اسناد ملي و استاني اشتغال تا قبل از نيمه اول سال جاري

وي افزود: ‌در سال جاري با فوريت اسناد ملي و استاني اشتغال تهيه شود و تا قبل از پايان نيمه اول سال آماده شده در اختيار مديران قرار گيرد.
وزير كار تاكيد كرد: در بحث مشاغل خانگي با توجه به تصويب قانون و تشكيل كميته آن در وزارت كار، دستگاه‌هاي مختلف و به خصوص بانك‌ها حمايت كرده و با تامين منابع مورد نياز در راستاي توسعه مشاغل خانگي گام بردارند.

* تحقق 45 ميليارد دلار صادرات غيرنفتي در سال جاري

وي حمايت از صادرات را در امر توليد از ديگر مباحث شوراي عالي اشتغال دانست و گفت: در سياست‌گذاري و برنامه‌ريزي در توليد و اشتغال مقرر شد فعاليت‌هايي در بخش صنعت، كشاورزي و بازرگاني انجام شود.
وي افزود: علي‌رغم اينكه مقرر شده بود در سال جاري 30 ميليارد دلار صادرات غيرنفتي داشته باشيم حسب نظر رئيس جمهور مقرر شد برنامه‌ريزي‌ها در جهت انجام و تحقق 45 ميليارد دلار صادرات غيرنفتي صورت بگيرد.
به گفته شيخ‌الاسلامي تاكيد بر استفاده از ظرفيت‌هاي خالي صنعت با اولويت پرداخته شود تا بنگاه‌‌ها با ظرفيت بيشتري كار كرده اشتغال‌زايي مناسبي داشته باشند.

* توسعه مشاغل روستايي با تأكيد بر تقويت پايه‌هاي اقتصاد و معكوس كردن مهاجرت

وي از ديگر مصوبات جلسه امروز شوراي عالي اشتغال را توجه به روستاها دانست و عنوان كرد: بازگشت به روستاها و مهاجرت معكوس، توسعه مشاغل روستايي به عنوان محور جدي فعاليت‌هاي اشتغال‌زايي در سال 90 خواهد بود كه با تحقق اين امر حمايت بهتري از شهرها و شهرنشين انجام شده و نيز پايه‌هاي اقتصادي كشور تقويت خواهد شد.
وي ادامه داد: مقرر شد به بخش خدمات و كشاورزي توجه بيشتري صورت بگيرد تا در حد ممكن ظرفيت‌ها احيا شود.

* تعهد بانك مركزي براي تأمين اعتبار 130 ميليارد تومان در امر اشتغال

وزير كار در خصوص اعتبارات بانكي براي اشتغال اظهار داشت: مقرر شد بانك مركزي تمهيدات لازم را به عمل آورد و امسال 130 ميليارد تومان را براي سرمايه‌گذاري اشتغال تعهد كرده است كه در جلسات بعدي شورا برنامه خود را ارائه خواهد كرد.
وي افزود: در كنار اين موضوع 30 هزار ميليارد تومان از منابع صندوق توسعه ملي در خدمت اشتغال كشور قرار خواهد گرفت.

خبرگزاری فارس

خبرگزاري فارس: يك مقام نزديك به گروه مذاكره كننده در موضوع صادرات گاز ايران به امارات گفت: حدود 3 ماه قبل اين توافق حاصل شده و بر اساس آن قيمت گاز ايران معادل 5 برابر گاز صادراتي قطر تعيين شده است.

اين مقام مسئول در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس اظهار داشت: اين توافق مابين دفتر حقوقي رياست جمهوري ايران و مقامات مذاكره كننده اماراتي حاصل شده است.
به گفته وي، بر اساس اين توافق، گاز ايران از ميدان سلمان به قيمتي معادل 5 برابر گاز صادارتي قطر به امارات صادر خواهد شد.
وي تصريح كرد: البته تا كنون عليرغم اين توافق اقدام خاصي از سوي وزارت نفت براي اجرائي شدن اين قرارداد صورت نگرفته است.
به گزارش فارس، ميدان نفتي سلمان ميان ايران و امارات متحده عربي، در فاصله 150 كيلومتري جنوب جزيره لاوان در مرز آبي ايران و ابوظبي در خليج فارس قراردارد.
مذاكرات فروش گاز ايران به امارات از سال 1997 آغاز و در نهايت اين مذاكرات به امضاي قرارداد كرسنت در سال 2001 منجر شد.
بر اساس مفاد اين قرارداد، با ساخت خط لوله اي از ميدان سلمان به امارات، مقرر شد گازهاي همراه ميدان نفتي سلمان از مخزن مشترك با ابوظبي به ميزان 500 ميليون فوت مكعب در روز به اين كشور صادر شود.
بنابراين گزارش، به اين ترتيب پروژه لوله گذاري اين پروژه به سفارش شركت توسعه پتروايران توسط شركت مهندسي و ساخت تاسيسات دريايي به اجرا درآمد.
اين طرح شامل ساخت يك رشته خط لوله زيردريايي به قطر 30 اينچ به طول 146 كيلومتر از حوزه نفتي سلمان به جزيره سيري و در ادامه احداث يك رشته خط لوله زيردريايي 30 اينچ به طول 66.6 كيلومتر از سيري به سكوي AP ميدان نفتي مبارك است.

خبرگزاری فارس

خبرگزاري فارس: تفكر غلطي كه از 50 سال پيش بر بخش صنعت حاكم بوده و هيچگاه نيز موفق نبوده است، استفاده بي حدوحصر از پول نفت براي توسعه صنعت كشور است و اين مصيبت محصول تئوري‌پردازان اقتصاد نئوكلاسيك در اين كشور بود كه توصيه‌نامه‌هاي بانك جهاني و صندوق بين المللي پول را همچون آياتي مقدس در ذهن مديران دولتي وارد كردند.

به گزارش خبرگزاري فارس، روح‌الله ايزدخواد از كارشناسان شبكه تحليلگران تكنولوژي ايران(ايتان) در يادداشتي به بررسي نتايج تزريق منابع حاصل از فروش نفت در طرح‌هاي فراگير صنعتي و نقد واقع‌بينانه بودن چنين طرح‌هايي پرداخته است. بعضي كارشناسان خبره اقتصادي معتقدند از زمان شاهزاده‌هاي قاجار تا كنون بر استراتژي‌هاي توسعه صنعتي كشور تفكري حاكم است كه بر اساس آن گرداندن قلم روي قراردادهاي نفتي و استفاده از درآمد حاصل از فروش نفت براي خريد تكنولوژي صنعتي، توسعه صنعتي و رشد اقتصادي را در كشور محقق مي‌كند. اين كارشناسان بر اين باورند كه در طول يكصد سال خام فروشي نفت ايران اين تفكر همواره حاكم بوده و هيچگاه نيز موفق نشده است. به اعتقاد اين كارشناسان درآمد حاصل از فروش نفت بايد به سرمايه‌گذاري در صنعت نفت كشور براي استخراج منابع و توليد تجهيزات هزينه بر اما پربازده اين صنعت اختصاص بيابد تا اين صنعت بتواند با تكميل يك چرخه واقعي اقتصادي در اقتصاد ضعيف ايران تبديل به موتور محركه كل صنعت و رشد اقتصادي كشور شود.
اين واقعيت غير قابل انكار است كه ايران از نظر تكنولوژي‌هاي پيشرفته مرتبط با اصلي‌ترين منبع درآمد كشور در وضعيت رضايت‌بخشي به سر نمي‌برد و در عين حال در علوم مربوط به صنايع بالادستي نفت و گاز و استخراج ذخاير از زير زمين نيز هنوز دانشگاه‌هاي كشور به سطح قابل قبولي از تربيت نيروهاي متخصص نرسيده‌اند. شايد يكي از ابعاد توجه ويژه مقام معظم رهبري به اين حوزه در سال جاري را نيز با توجه به بيانات ايشان بتوان از اين رهگذر جستجو كرد.

بر اساس اين گزارش متن يادداشت ايزد خواه به شرح ذيل است:

براساس يك تفكر مرسوم دولتي و در ادامه روند طرح‌هايي چون طرح بنگاه‌هاي زودبازده و طرح آمايش صنعت و معدن، اخيراً زمزمه هايي درباره اينكه، طرح ديگري به اسم "طرح عدالت صنعتي " در دستور كار سازمان صنايع كوچك (وزارت صنايع و معادن) قرار گرفته، توسط مديرعامل اين سازمان اعلام شده است. در اين طرح نيز همچون موارد مشابه قبلي، منابع مالي هنگفتي از سوي دولت براي ايجاد يا توسعه بنگاه‌هاي صنعتي تخصيص مي‌يابد و چنين ادعا شده است كه با اعتبار چندهزار ميليارد توماني مي‌توان 500 هزار شغل در مناطق محروم و غيره ايجاد نمود.

تداوم اين‌‌گونه طرح‌ها كه از سالها پيش در كشور مرسوم است نشان مي‌دهد كه مديران و كارشناسان صنعتي كشور، با اين همه سعي و خطاي صورت گرفته، هنوز دواي درد عقب ماندگي صنعتي ايران را در تزريق تسهيلات و اعتبارات جستجومي‌كنند. روال موجود نشان غرق شدن دولتمردان در پيچ و خم هاي بوروكراسي و تشكيلات‌بازي است تا تفكر براي توسعه صنعتي كشور. ترفندهايي چون ايجاد "دبيرخانه ملي و استاني " وحاتم‌‌بخشي يك سازمان دولتي از صندوق نفت و سپردن ريش و قيچي در اختيار يك شركت شبه‌دولتي به اسم عامل چهارم، پيامدي جز صف كشيدن رانت‌خوران در پشت درب بانك‌ها و وخيم‌تر شدن وضع صنعتگران واقعي، و ايجاد انحصار وابسته به دولت در بخش مديريتي نخواهد داشت؛ آنچنان كه همواره در تجارب نخ‌نما شده‌ي قبلي نيز چنين بوده است.

بايد ديد دستگاه‌هاي مدعي راهبري توسعه صنعتي، چرا به جاي گوش جان سپردن به انواع ناله‌ها و خواسته‌هاي بنگاه‌هاي صنعتي موجود و اعتماد كردن به تشخيص تشكلهاي صنعتي و حل و فصل مطالبات آنها در زمينه‌هايي چون تسلط سوداگران بر گلوگاه‌هاي بازار صنعتي كشور و منحصر شدن رانتها و تسهيلات به شركتهاي خصولتي!(خصوصي-دولتي) و وادادگي دستگاه اقتصاد و بازرگاني در مقابل هجوم چيني‌ها و امثالهم، و بجاي غلبه‌دادن كارشناسي برسفارشات و فرمايشات نماينده مجلس و فرماندار و امثالهم درخصوص ايجاد واحدهاي كذايي در مناطق بي‌توجيه، و بجاي حل و فصل ده‌ها معضل واقعي ديگر در عرصه صنعت كشور، يكسره به تخصيص تسهيلات هنگفت از منابع نفتي و تزريق آن به اقتصاد كشور آنهم به شكلي كه خود مي پسندند مي‌پردازند؟ آيا اين شيوه تكراري و هميشه شكست‌خورده، بجز بدهكار كردن بخش بزرگي از كارآفرينان و صنعتگران و افزودن بر شكست‌هاي بازار صنعت كشور و ايجاد رقابت‌هاي شكننده و انباشت ظرفيت‌هاي خالي، نتيجه ديگري داشته است؟ آيا علت محروميت صنعتي عمده استانهاي كشور، عدم تزريق منابع نفتي بوده است؟ آيا صنايعي كه به صرف اتكا به منابع نفتي ايجاد و به صورت سرطاني گسترش يافته، صنايع موفق و پايدار و رقابت‌پذيري بوده است؟ آيا در بخش‌ها و مناطقي كه از منابع نفتي كمتر برخوردار شده، صنايع خصوصي خوداتكا و موفقي راه نيفتاده است؟

آيا برنامه‌ريزي توسعه صنعتي اينقدر ناچيز و ساده‌انگارانه است كه دولتمردان، طرح‌هاي اينچنيني را سريعاً تاييد و تصويب و تجويز كرده و شير نفت را به رويش باز مي‌كنند؟ و از آن طرف هرچه متخصصان مظلوم و پژوهشگران مهجور، فرياد مي‌زنند كه مسئله توسعه صنعتي كشور تزريق پول و اعتبار نيست و طرح‌هاي اينچنيني به شكست مي‌انجامد، كسي گوش ندهد؟ اصلاً متخصصان و پژوهشگران هيچ، چرا به تشخيص تشكلهاي صنعتي كه مي‌بايست خرد جمعي بخش صنعت قلمداد مي‌شدند و هر برنامه و سياست كلان صنعتي با نظر آنها حك و اصلاح مي‌شد، توجه نمي‌شود؟

مطالبه واقعي تشكل‌هاي صنعتي از وزارت صنايع و دستگاه‌هاي دولتي ديگر چيست؟ درخواست تسهيلات يا رفع موانع توسعه صنعتي؟ آيا آنها از كمبود منابع نفتي مي‌نالند يا يكه‌تازي قماش سوداگر بر بازارهاي صنعتي كشور؟ آيا آنها بر افزايش سهم خود از منابع نفتي اصرار دارند يا كاهش رانت‌ها و تقويت هوشمندي سياستهاي صنعتي و بازرگاني و اجازه جولان دادن به صنعتگران بومي در بازارهاي بزرگ خريدها و پروژه‌هاي نفتي و دولتي؟

چرااگر آقايان براي عقب افتادگي صنعت و بي‌عدالتي در اين عرصه و بيابان ماندن اكثر مناطق كشور دلسوز شده‌اند، افسار را به دست خود صاحبان صنعت كه بارها زخم‌خورده و درعين‌حال مقاوم مانده‌اند نمي‌سپرند و اگر پولي هم در بساط بانكها مانده آن را براي دردهاي واقعي صنعت مرحم نمي‌سازند؟

خداپسنداته تر و عاقلانه تر و مسئولانه تر آن است كه كارشناسان به جاي فكر كردن مدام به صندوق پول نفت، و براساس آن، طراحي چنين سياستهاي تخيلي واشتغال آفريني البته براي خود و سازمان متبوع، فرايند را برعكس كنند و اول،از مشكلاتي شروع كنند كه مسئله‌اش و ريشه‌اش فقدان نقدينگي نيست؛ بلكه ريشه‌اش در بيماري‌هاي ساختاري بخش صنعت نهفته است؛‌ از قبيل غلبه دلالان و فرصت‌طلبان بر بازارصنعت كشور، مظلوميت و مهجوريت مطلق قشر توليدگر، پدرسالاري‌ها و مداخله‌جويي‌هاي رايج در بدنه دولتي توسط سازمان‌هاي كوته‌نظر، شبيخون روزافزون به جامعه صنعتي كشور توسط چيني‌هاي ويرانگر، تغافل و تجاهل برنامه‌ريزان ناآگاه و بي‌خبر، و بي‌كلاه ماندن سر اصحاب فكر و نظر در عرصه صنعت كشور!

بس است هر چه فكر خود را گل گرفتيم و دل خوش كرديم به تئوري‌هاي مشمئز‌كننده "اقتصاد نئوكلاسيك " و مدل‌هاي فرسوده‌ و يا ناآزموده‌ي "بيزينس اسكول‌ "‌ها ‌و گدايي كرديم جلوي كاسب‌هاي بين‌المللي همچون سازمان بي‌هنر يونيدو كه "بياييد و راه نشان دهيد! " و مدام صاحبنظران ودلسوزان داخلي خودمان را به كنج عزلت رانديم و اتهام بي‌سوادي يا تئوري‌زده بودن به آنها زديم و آخر كار هم چيزي جز انبوهي از كارخانه‌ها و سوله‌هاي ناقص‌الخلقه و انبارهاي بادكرده از اجناس بنجل و شهرك‌هاي صنعتي متروك و ويرانه و البته سازمان‌ها و مراكز فربه دولتي و شبه‌دولتي باقي نماند!

وزير محترم صنايع بيايد يك بار هم كه شده كاري كند تا همه برنامه‌ريزان و مشاوران و كارشناسان در دستگاه دولتي دريابند كه دواي درد عقب‌ماندگي صنعت مملكت پول نيست و اين سيستم‌سازيها را نمي‌خواهد؛ بلكه نياز به فهم و اراده‌ي نويني در دستگاه راهبري توسعه صنعت كشور است تا چشم خود را بر منابع نفتي ببندد، هوشمندانه ومسئولانه خود را پاسخگوي توسعه صنعتي كشور بداند، بجاي سياست مرسوم تامين نقدينگي و يا ترويج مدل‌هاي مديريتي براي بنگاه‌هاي صنعتي، يكسره به جان رويه‌ها و سياستهايي بيفتد كه نمي‌گذارند اين مملكت صنعتي شود و معضلات نهادينه‌اي را هدف بگيرد كه به فربه كردن جريان سوداگر و رانتخوار واستضعاف كارآفرينان و صنعتگران مظلوم اين مرز و بوم انجاميده‌ است و دست آخر، مجاهدانه زير بارفشارهاي اقتصاد سياسي ناشي از همه اين اقدامات برود. اين امر بيش از هرچيز به عزمي جدي براي يك مبارزه فراگير عليه عقب‌ماندگي صنعتي كشور نياز دارد نه طرح‌هاي پرخرج و دهن پركن و كم بازده و پرطمطراق!

مصاديق اين مبارزه هم چيزي نيست كه ندانيد يا نشنيده باشيد؛ صنعتگر اين مملكت حتي وقتي منابع را در اختيار دارد نمي‌تواند مسير همواري براي توسعه و رشد متوازن خود بيابد؛ فرصتهاي انبوه بازارهاي داخلي و حتي خريدهاي كلان دولتي و پروژه‌هاي بزرگ، به سادگي دراختيار خارجي‌ها قرار مي‌گيرد و هيچ‌قانون و مقرراتي نيز جلودار آن نبوده است؛ فرهنگ پتروشيمي‌خواهي و فولاد‌خواهي درميان مديران استاني و نمايندگان مجلس رواج يافته و هر كوره‌دهاتي را مي‌خواهند بمدد پول نفت و با طرح‌هاي بسيار بزرگي از اين دست آباد نمايند؛ توسعه فناوري به عنوان قلب صنعت هيچگاه در سياست‌گذاري‌هاي صنعتي كشور اولويت نداشته و حداكثر به خريد تجهيزات نو يا آموزش نيروي انساني و يا افزايش شاخص‌هاي بهره‌وري تفسير شده است؛ در توسعه استانها به ظرفيتها و توانمندي‌هاي بومي و تخصص‌هاي منطقه‌اي توجه نشده و حداكثر به تعيين مزيت‌هاي هر استان بر روي كاغذ (اسناد توسعه) اكتفا شده و در عمل جور ديگري اقدام شده است؛ الگوي توسعه خوشه‌ها و شبكه‌هاي صنعتي كه بحق از بهترين رويكردهايي است كه مي‌توانست در الگوي اسلامي ايراني پيشرفت صنعتي جاي بگيرد، به شعار فراگير دولت تبديل نشده و مد نظر برنامه‌ريزان توسعه قرار نگرفته است؛ شهرك‌هاي صنعتي كه مي‌بايست زيربناي رشد شتابان صنعتي در مناطق مختلف واقع مي‌شد ابزاري براي درآمدزايي سازمان دولتي متولي آن و بهانه‌اي براي بيلان كار مديران شده است؛ سازمان‌هاي توسعه‌اي بزرگي چون ايدرو و ايميدرو كه قرار بود موتور محركه توسعه صنعتي كشور باشند و براي ورود بخش خصوصي به عرصه‌هاي بزرگ و جهاني، خط ‌شكني نمايند، گرفتار بنگاه‌داري و درآمدزايي شده و حتي با پتك سياستهاي اصل 44 هم نمي‌شود آنها را بيدار و به مسير درست نقش‌آفريني در توسعه برگرداند؛ آموزش و پژوهش در بخش صنعت بكلي به محاق رفته و در حد برگزاري دوره‌هاي آموزشي بي‌هدف آن‌هم براي فارغ‌التحصيلان بيكار باقي مانده است؛ نقش اصولي وزارت صنايع در راهبري توسعه صنعتي و هماهنگ‌سازي اقدامات ساير دستگاه‌ها در اين مسير، هيچگاه به تحقق نيانجاميده و مديران اين وزارتخانه به رتق و فتق امور خودروسازها و فولادسازها و ساير بنگاه‌هاي مجوز گرفته از خود، دلخوش كرده‌اند؛ انبوه كارآفرينان و مبتكران و محققان بخش صنعت كه نيازمند پشتيباني و حفاظت از خود در برابر امواج سهمگين رانت‌خواران و سوداگران بوده و مي‌بايست به عنوان سربازان واقعي توسعه كشور قلمداد مي‌شدند بي‌پناه و پريشان رها شده و حداكثر به اخذ وام از بانك‌ها حواله مي‌شوند؛ هيچگاه نهاد خردورز و قدرتمندي براي سياستگذاري صنعتي در وزارتخانه ايجاد نشده و به توان انديشمندان ومتخصصان سياست صنعتي در خارج از دولت نيز بي‌توجهي شده است؛ استراتژي توسعه صنعتي كشور بيش از ده سال است كه در معاونت برنامه‌ريزي وزارتخانه گرفتار واژه‌بازي شده و در هيچ سند سياستي جايگاه مناسب خود را نيافته است؛ و….

اين مصيبتها نه محصول اين دولت يا آن دولت، بلكه بيش از 50 سال است كه بر گرده صنعت كشور وارد شده و مقصر اصلي آن نيز نه رؤساي جمهور و وزرايشان، بلكه تئوري‌پردازان اقتصاد نئوكلاسيك در اين كشور بوده‌اند كه توصيه‌نامه‌هاي بانك جهاني و صندوق بين المللي پول را همچون آياتي مقدس در ذهن خام و ساده‌انديش مديران دولتي وارد كرده و مجال يكه‌تازي براي زالوصفتان سوداگر فراهم ساخته‌اند و توصيه‌هاي دلسوزانه انديشه‌ورزان توسعه صنعتي كشور را به محاق برده‌اند.

از آنجا كه جديت و صداقتي در دولت كنوني ديده مي‌شود كه اميد است به اصلاح روندهاي غلط گذشته و حال بيانجامد، ديگر توجيهي براي سياست‌پژوهان و خردورزان توسعه صنعتي باقي نمانده و بايد بدور از هرگونه محافظه‌كاري، هرآنچه هست را بي‌هيچ اغماض و تعارفي به نقد بكشند و شلاق خرد را بر كالبد لخت سياست‌گذاري توسعه صنعتي كشور بتازانند تا مديران و برنامه‌سازان و كارشناسان دستگاه‌هاي دولتي به خود آيند و بفهمند كه كليد توسعه صنعتي اين كشور هيچگاه در صندوق نفت نبوده و نخواهد بود، بلكه در انديشه‌‌و عملي اميركبيرگونه نهفته است.

روح‌الله ايزدخواد
كارشناس ارشد شبكه تحليلگران تكنولوژي ايران

خبرگزاري فارس: مديرعامل راه‌آهن ضمن تأكيد بر اينكه سرانجام جهاد اقتصادي قطعاً بايد به افزايش بهره‌وري بيانجامد، توجه به حضور فعال بخش خصوصي در توسعه ريلي كشور و توسعه ناوگان را از رويكرد‌هاي اصلي راه‌آهن در سال جهاد اقتصادي عنوان كرد.

عبدالعلي صاحب محمدي در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبري فارس «توانا»، ضمن اشاره به منويات و رهنمود‌هاي روشن‌گر مقام معظم رهبري در سال جهاد اقتصادي، اظهار داشت: با اين بحث جهاد اقتصادي و فرمايشات مقام معظم رهبري، بايد مراقبت كرد كه همان‌طور كه مقام معظم رهبري فرمودند، برخورد با اين موضوع كليشه‌اي و شعاري نشود.
وي ضمن اشاره به اينكه طبق فرمايشات حضرت آقا رويكرد در جهت عمق‌بخشي به اين نام‌گذاري بوده است، تصريح كرد: طي سه سال اخير، نام‌گذاري‌هاي هر سال توسط مقام عظماي ولايت، جهت‌گيري كلي را براي نظام اسلامي نشان مي‌دهد بدين ترتيب كه سال 1388 سال اصلاح الگوي مصرف، سال 1389 سال همت و كار مضاعف و سال جاري نيز جهاد اقتصادي نام‌گذاري شد كه اين نشان از سير تكاملي دارد و توجه مقام معظم رهبري را به پيشرفت اقتصادي كشور معطوف مي‌دارد.
مديرعامل راه‌آهن جمهوري اسلامي ايران تصريح كرد: قطعاً طبق تدابير مقام معظم رهبري به دنبال اين سير تكميلي، رفاه و عدالت اجتماعي وجود دارد كه موردنظر حضرت آقا است.
صاحب‌محمدي ضمن اشاره به اينكه جهاد كلمه مقدسي است و در قرآن بارها به اين كلمه اشاره شده است، گفت: اين عبارت زماني به كار گرفته مي‌شود كه ضرورت و وجوبي براي انجام كارهايي وجود داشته باشد.
وي ضمن اشاره به اينكه بايد شأن اين موضوع رعايت شود، تصريح كرد: هر بخش كشور و نيز راه‌آهن جمهوري اسلامي ايران بايد متناسب با اين نام‌گذاري و طبق رويكرد و روشنگري‌هاي مقام معظم رهبري، هدف‌گذاري براي خود داشته باشد.
مديرعامل راه‌آهن جمهوري اسلامي ايران ضمن اشاره به اينكه جهاد اقتصادي منحصر به سال 90 نيست، گفت: اين نام‌گذاري‌ها همه روشنگر و مقدس است و در تمامي سال‌ها بايد آنها را مورد توجه قرار داد همان‌طور كه اصلاح الگوي مصرف يا همت و كار مضاعف بايد هميشه سرلوحه فعاليت‌ها باشد.
صاحب‌محمدي ضمن بيان اينكه "نقشه راه " راه‌آهن نيز يكي از مصاديق بارز جهاد اقتصادي است، تصريح كرد: نام‌گذاري‌هاي سال‌ها در ادامه هم بسيار مدبرانه و هر سال در ادامه فعاليت‌هاي سال قبل است و در واقع رويكردهاي اساسي را براي حركتي در جامعه كه بايد به نحو مطلوب دنبال شود، معين مي‌كند.
مديرعامل راه‌آهن جمهوري اسلامي ايران تصريح كرد: در اين‌باره بايد هدف‌گذاري توسط دستگاه‌ها انجام ‌و مشخص شود كه جهاد اقتصادي از دستگاه‌هاي اجرايي چه مواردي را مي‌طلبد.
صاحب‌محمدي ادامه داد: طبيعتاً با مشخص شدن اهداف بايد به دنبال آن باشيم كه موانع تحقق اهداف را مشخص و شناسايي كنيم سپس يك بستر عملياتي و مجموعه راهكار براي تحقق اين فرمان داشته باشيم و قطعاً بايد در ادامه وقتي كه نقشه عملياتي مشخص شد براي اجراي اين برنامه عملياتي، ‌آرايشي جهاد بگيريم تا بتوان به اين كار عمق داد.
مديرعامل راه‌آهن جمهوري اسلامي ايران خاطرنشان كرد: اين نوعي سير و روند تكميلي است كه در هر سال بايد ادامه يابد و دچار نقصان نشود تا منجر به ارتقاء بهر‌ه‌وري شود.
وي تصريح كرد: بالاخره سرانجام جهاد اقتصادي قطعاً بايد به افزايش بهره‌وري بيانجامد يعني از يك طرف هزينه تمام شده خدمات و كالاها كاهش يابد و از طرف ديگر افزايش عملكرد و ارتقاء كيفيت داشته باشيم.
مديرعامل راه‌آهن جمهوري اسلامي ايران ضمن بيان اينكه در راه‌آهن جمهوري اسلامي اران نيز با اصول ياد شده، فعاليت‌ها به پيش خواهد رفت، ادامه داد: در اين‌باره به دنبال كاهش هزينه و افزايش عملكرد خواهيم بود تا به بهبود خدمات در بخش باري و مسافري بيانجامد.
صاحب‌محمدي تصريح كرد: قطعاً به طور طبيعي ‌در عمق افزايش بهره‌وري، توسعه و ارتقاء خدمات است كه با كاري جهادي تحقق هر چه بهتر اين موارد سرعت مي‌گيرد و تكميل مي‌شود.
مديرعامل راه‌آهن جمهوري اسلامي ايرانضمن تأكيد بر اينكه قطعاً با جهاد اقتصادي بيگانه نيستيم، گفت: ‌تجربه سال اصلاح الگوي مصرف و همت و كار مضاعف را داريم و چون معتقد هستيم همه در يك راستا است،‌ تجربه‌هاي گذشته براي ادامه حركت و پيش‌روي‌ها به ما كمك مي‌كند.

* جذب سرمايه‌گذاري بخش خصوص اهداف اصلي راه‌آهن در سال جهاد اقتضادي

صاحب‌محمدي در مورد برطرف شدن موانع توسعه ريلي كشور كه يكي از آنها كمبود منابع مالي است، گفت: در احكام برنامه پنجم و قبل از آن در برخي قوانين اجازه جذب فاينانس، bot و اوراق مشاركت براي توعه راه‌آهن اخذ شده است تا بدين ترتيب تجهيز منابع را انجام دهيم اما بايد تسهيلاتي را فراهم كنيم و به دنبال آن بسته سياسي داشته باشيم كه گرايش سرمايه‌گذاري به سمت صنعت ريلي كشور را تقويت كند.
مديرعامل راه‌آهن جمهوري اسلامي ايران ضمن بيان اينكه هم‌اكنون در حوزه توسعه ناوگان خصوصي توفيقات مطلوبي در راه‌آهن كسب شده است، تصريح كرد: تاكنون سابقه نداشته است كه بخش خصوصي در عرصه تأمين ناوگان لكوموتيو سرمايه‌گذاري كند اما اين اتفاق افتاد و سال گذشته براي اولين بار در تاريخ كشور اين كار انجام شد.
صاحب‌محمدي ضمن بيان اينكه تا شهريور 1393 توليد 150 دستگاه ‌لكوموتيو ايران‌سفير با انتقال دانش فني و سرمايه‌گذاري بخش خصوصي و با رعايت قانون حداكثر ساخت داخل كشور، سازمان‌دهي شده است كه به ترتيب به سيستم وارد مي‌شوند، اظهار داشت: تا اوايل ارديبهشت1390تعداد 30 دستگاه لكوموتيو ايران‌سفير و 20 دستگاه لكوموتيو جديد از نوعي ديگر به بهره‌برداري خواهد رسيد.
صاحب‌محمدي با بيان اينكه 90 دستگاه لكوموتيو جديد نيز توسط بخش خصوصي به ناوگان ريلي كشور افزوده خواهد شد، اذعان داشت: ظرف 3.5 سال آينده 260 دستگاه لكوموتيو به ناوگان ريلي كشور افزوده مي‌شود و دغدغه‌هاي افزايش سرعت در راه‌آهن از بين مي‌رود.
مديرعامل راه‌آهن جمهوري اسلامي ايران تصريح كرد:در سال 1388 متوسط سن ناوگان كشش راه‌آهن 29 سال بود كه اميد است با بهره برداري از لكوموتيوهاي نو تا اوايل ارديبشهت 1390 متوسط سن ناوگان كشش به 26 سال كاهش يابد.
صاحب‌محمدي افزود: قطعاً با افزودن لكوموتيوهاي جديد به ناوگان ريلي تا پايان سال 90 متوسط سن ناوگان كشش به 22 سال و تا پايان سال 93 به 18سال كاهش يابد.
وي تصريح كرد: تا چندي پيش براي توسعه ناوگان ريلي كشور از سرمايه‌گذاري دولتي استفاده مي‌شد اما از اين پس اين كار انجام نمي‌گيرد و رويكرد اصلي توجه به سرمايه‌گذاري بخش خصوصي است بدين ترتيب كه تسهيلات در اختيار بخش خصوصي قرار مي‌گيرد تا با توجيه مناسب‌تري به سمت اين كار جذب شوند.
مديرعامل راه‌آهن جمهوري اسلامي ايران ادامه داد: براي ساخت ريل و توسعه خط‌آهن كشور نيز رويكرد جذب سرمايه‌گذاري خصوصي از طريق فاينانس و bot داخلي و سرمايه‌گذاري خارجي، دنبال مي‌شود.
صاحب‌محمدي ادامه داد: در ابتداي ماده 148 برنامه پنجم آمده است كه به دولت اجازه داده مي‌شود با هدف توسعه صنعت ريلي و تفكيك وظايف حاكميتي و وظايف تصدي‌گري، نسبت به اصلاح ساختار ‌و اساسنامه راه‌آهن اقدام كنند و به منظور تحقق اين امر، هر دو بخش خصوصي و دولتي فعال باشند.
معاون وزير راه و ترابري ادامه داد: در پاراگراف دوم ماده 148 به دولت اجازه داده شده است از طريق bot و فاينانس نسبت به احداث و اجراي پروژه‌هاي ريلي و ارتقاء شبكه ريلي اقدام كنند؛ هر چند در قوانين گذشته اين فضا وجود داشت اما در برنامه پنجم تكميل‌تر مطرح شد كه با اتكا به اين حكم برنامه، بهتر مي‌توان بودجه‌هاي سنواتي را دريافت و از آنها استفاده كرد.
‌مديرعامل شركت راه‌آهن جمهوري اسلامي ايران با بيان آنكه آنچه توسعه صنعت ريلي را رقم مي‌زند جذب سرمايه‌گذاري‌هاي داخلي و خارجي است، ادامه داد: نقشه راه‌آهن تحقق اهداف سند چشم‌انداز است؛ راه‌آهن جمهوري اسلامي ايران براي توسعه صنعت ريلي و براي ساخت ريل در مكان‌ها، مسير‌ها و در متراژهاي مشخص برنامه دارد و در نقشه راه مشخص شده است كه چه راهكارها و منابعي براي توسعه خطوط ريلي لازم است.

خبرگزاری فارس

خبرگزاري فارس: يك كارشناس اقتصادي با اشاره به تجربه كشورهاي موفق در زمينه حذف صفر‌ها از پول ملي، گفت: اصلاح و حذف صفرها از واحد پولي در برخي از كشورها از جمله آلمان و تركيه در شرايطي اعمال شد كه نرخ تورم تك رقمي شده بود و منشأ اصلي تورم از بين رفته بود. بنابراين حذف صفرها نيازمند كاهش نرخ تورم است.

فريد ضياء الملكي در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبري فارس «توانا» با بيان اينكه حذف صفر از پول ملي تأثيري در كاهش يا افزايش نرخ تورم ندارد، اظهار داشت: اين اقدام بيشتر موجب سهولت داد و ستدها و خريدهاي مردم و فعالان اقتصادي خواهد داشت.
وي افزود: در مرحله اول بايد به صورت ريشه‌اي تورم مهار شود و پس از آن براي حذف صفرها اقدام عملي صورت گيرد زيرا اگر تورم حل نشود ممكن است تا چند سال آينده نياز به حذف دوباره صفرها باشد.
اين كارشناس اقتصادي با اشاره به تجربه موفق برخي از كشورها در حذف صفر خاطرنشان كرد: اصلاح و حذف صفرها از واحد پولي در برخي از كشورها از جمله آلمان و تركيه در شرايطي اعمال شد كه نرخ تورم تك رقمي شده بود و منشأ اصلي تورم از بين رفته بود؛ بنابراين حذف صفرها نيازمند كاهش نرخ تورم است.
وي در خصوص بسته سياستي-نظارتي بانك مركزي و كاهش نرخ عقود مبادله‌اي براي تسهيلات پرداختي دوساله، گفت: با توجه به اينكه نرخ تورم در پايان سال گذشته 12.4 درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه 19.9 درصد گزارش شد نرخ سود تعيين شده براي عقود مبادله‌اي كمتر از تورم است كه اين اقدام انگيزه را براي پس‌انداز كاهش داده و نقدينگي را به سمت بازارهاي ديگر از جمله سرمايه و طلا و يا بازارهاي غير متشكل پولي سوق خواهد داد.
اين كارشناس بانكي تأكيد كرد: اين روند تأثير منفي بر ميزان تسهيلات‌دهي بانك‌ها خواهد داشت.
وي در خصوص تعيين حداقل و حداكثر نرخ سود براي عقود مشاركتي، با بيان اينكه نبايد براي عقود مشاركتي نرخ سود تعيين شود گفت: اين سياست در چند سال پيش وجود داشت اما اين محدوديت برداشته شد و در بسته سياستي_ نظارتي هم اين نرخ علي‌الحساب تعيين شده است و سود قطعي پس از اتمام پروژه مشخص خواهد شد.
ضياءالملكي تصريح كرد:‌ تعيين محدوديت براي نرخ سود عقود مشاركتي موجب افزايش تسهيلات در قالب اين عقود خواهد شد و سطح تسهيلات پرداختي در قالب اين عقود را افزايش مي‌دهد.
به گفته وي هم‌اكنون به دليل اينكه نرخ سود عقود مشاركتي از عقود مبادله‌اي بيشتر است پرداخت تسهيلات در قالب اين عقود بيشتر است.

خبرگزاری فارس