خبرگزاري فارس: در سال جهاد اقتصادي ضرورت دارد تا دستگاه هاي اجرايي اقدام به شاخص سازي در اهداف كلان جهاد اقتصادي داشته باشند.

نامگذاري سالها از سال 78 توسط مقام معظم رهبري آغاز شد و از همان سالها بود كه اين نوع نامگذاري تبديل شد به نوعي تعيين استراتژي كشور توسط بالاترين مقام كشوري. از همان سالها بود كه مقام معظم رهبري با درايت نقاط ضعف و يا موارد تاكيدي را مورد شناسايي قرار داده و با نامگذاري آن سال براي بهبود امور نوعي تكليف شرعي براي دولتمردان تعيين مي كردند.
آشنايي ولي فقيه به تمام امور و بروز بودن ايشان در شناسايي امور مسلمين غنيمتي بوده و هست تا فرمايشات آن مقام عظمي چراغ راه حركت و تكاپوي اقتصادي، اجتماعي و سياسي در كشور باشد.
توجه و عنايت مقام معظم رهبري به موضوعات اقتصادي كشور در راستاي تحقق اهداف سند چشم انداز و استراتژي هاي كلان كشور و همسويي با برنامه ها و قوانين جاري و ساري كشور از جمله مواردي است كه بسيار بايد مورد توجه قرار گيرد.
نامگذاري سال 1380 تحت عنوان سال اقتدارملي و اشتغال‌آفريني، سال 1382 تحت عنوان سال خدمت گذاري، سال 1384 تحت عنوان سال همبستگي ملي و مشاركت عمومي، سال 1386 تحت عنوان سال اتحاد ملي، انسجام اسلامي، سال 1387 تحت عنوان سال نوآوري و شكوفايي، سال 1388 تحت عنوان اصلاح الگوي مصرف، سال 1389 تحت عنوان همت مضاعف، كار مضاعف و سال 1390تحت عنوان جهاد اقتصادي نشان دهنده عزم راسخ نظام جمهوري اسلامي در توسعه اقتصادي كشور است.
آنچه در اين ميان از اهميت بالايي برخوردار است درك مفهوم و معناي روح پيام مقام معظم رهبري در اين نامگذاري هاست كه بايد مورد توجه مسئولين اجرايي كشور قرار گيرد. حال آنكه در سالهاي گذشته در مواردي هم شاهد اين موضوع بوده ايم كه اين پيام ها توسط عده اندكي فقط در قالب شعار مورد توجه قرار گرفته است هر چند كه نگارنده معتقد است براي پيام هاي عميقي از اين دست بعد حفظ شعارگونگي نيز مهم است اما آنچه مهم تر و واجب است درك روح پيام مقام معظم رهبري است.
انتظار مي رود انديشمندان و متفكران اين نامگذاري ها را به منزله هدف نهايي مورد توجه قرار دهند و براي رسيدن به اهداف فوق اقدام به شاخص سازي و مفهوم سازي كنند.
شاخص سازي و تعريف عملياتي اهداف كلان كشور از جمله اقداماتي است كه بايد توسط دستگاه هاي اجرايي انجام و با زمان بندي مناسب در دستور كار قرار گيرد تا در نهايت به هدف نهايي كه توسط مقام معظم رهبري تبيين و تاكيد شده است برسيم.
به نظر نگارنده بايد دستگاه هاي اجرايي در خصوص اجرايي شدن فرامين مقام معظم رهبري و تحقق اهداف تعيين شده توسط ايشان كميته هاي نظارتي تشكيل دهند تا اقدامات انجام شده مورد پايش قرار گرفته و از هر گونه كار صوري ممانعت به عمل آيد.
به نظر مي رسد اهداف كلاني كه در اين نامگذاري ها در نظر گرفته شده است بايد به هدف هاي كوچكتري تقسيم و براي آن برنامه ريزي عملياتي صورت گيرد.
به نظر مي رسد براي نائل شدن به هدف كلان جهاد اقتصادي در حوزه بازرگاني و تجارت بايد مواردي نظير دستيابي به رشد اقتصادي مطلوب، عدالت اقتصادي و كاهش فاصله طبقاتي، كاهش اتكاء به درآمدهاي نفتي، افزايش بهره‎وري، تبديل شدن به بزرگترين قدرت اقتصادي منطقه، تجاري كردن يافته‎هاي تحقيقاتي، متعادل كردن بودجه‎هاي سنواتي، ريشه‎كن كردن فقر در جامعه از طريق توزيع عادلانه درآمدها در جامعه، رسيدن به خودكفايي و خنثي كردن تحريمهاي اقتصادي قدرتهاي استكباري مد نظر قرار گيرد كه توسط وزير بازرگاني نيز مورد تاكيد قرار گرفته است.

يادداشت از رضا كيميايي
خبرگزاری فارس

خبرگزاري فارس: رئيس كميسيون ويژه بررسي طرح تحول در مجلس با بيان اينكه واحد پول ملي ما قابل استفاده نيست و نه "يك ريال " كاربردي دارد و نه "10 ريال "، گفت كه حذف چند صفر از پول ملي نه راهكاري براي مبارزه با تورم است و نه موجب افزايش تورم مي‌شود.

حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحي‌مقدم نماينده مردم تهران و رئيس كميسيون ويژه بررسي طرح تحول اقتصادي دولت در مجلس شوراي اسلامي در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري فارس با اشاره به پروژه جديد بانك مركزي در حذف 3 يا 4 صفر از واحد پول ملي كشور، اظهار داشت: بنده اين پيشنهاد را حدود سال 1384 براي اصلاح پول ملي كشور دادم كه خوشبختانه مورد استقبال بانك مركزي قرار گرفت و روي آن مطالعه و كار كردند.

*واحد پولي كشور ما نيازمند اصلاح است

وي افزود: پيشنهاد بنده يك پيشنهاد جامع بود كه اولاً كارت اعتباري بين مردم منتشر شود تا مردم بيشترين مبادلات خودشان را از طريق كارت اعتباري انجام دهند كه در اين صورت شايد نزديك به 80 تا 90 درصد نياز به نقدينگي در كشور برطرف مي‌شود و مي‌ماند حدود 20 درصد نياز به نقدينگي كه نياز مردم به پول خرد دم دست است كه اين پول نيازمند اصلاح است.

*هم‌اكنون واحد پول ملي ما قابل استفاده نيست و نه "يك ريال " كاربردي دارد و نه "10 ريال "

اين نماينده اقتصاددان مجلس در ادامه يادآور شد: در حال حاضر واحد پول ملي ما قابل استفاده نيست و نه "يك ريال " كاربردي دارد و نه "10 ريال " و نه "100 ريال " و اين موضوع نشان‌دهنده اضافي بودن اين صفرهاست كه از لحاظ رواني بازتاب منفي نيز بين مردم در مقايسه پول داخلي با پول خارجي دارد.

*واحد پولي ملي بايد در مبادلات معنا داشته باشد

وي با بيان اينكه اصلاح واحد پولي موجب برطرف شدن اين ناراحتي رواني مي‌شود، گفت: واحد پولي ملي ما بايد واحدي باشد كه در مبادلات معنا داشته باشد كه اين اتفاق به نظر بنده با حذف 3 يا 4 صفر مي‌افتد.

*بايد مطالعه دقيق‌تري درباره حذف چند صفر از پول ملي انجام شود

حجت‌الاسلام مصباحي‌مقدم بر همين اساس يادآور شد: بايد مطالعه دقيق‌تري در رابطه با حذف چند صفر از واحد پولي كشور انجام شود و اگر مقصود عنوان واحد پولي باشد، بنده معتقدم كه اين امر بايد با حذف 4 صفر از واحد پولي صورت مي‌گيرد؛ يعني "ريال " را به "تومان " تبديل كنيم يا چيز ديگري، چرا كه در زبان كشور ما نيز "ريال " خيلي كاربردي ندارد و مردم در محاوراتشان از "تومان " استفاده مي‌كنند.

*هم‌اكنون در پول ملي كشور ما "يك تومان " نيز معنا ندارد

وي ادامه داد: هم‌اكنون در پول ملي كشور ما "يك تومان " نيز معنا ندارد و اگر اين "يك تومان " جايگزين 1000 ريال يا 10000ريال شود، معنا مي‌يابد و آن "يك تومان " در اين صورت قابل استفاده است؛ به عنوان مثال ما مي‌توانيم "يك تومان " كرايه تاكسي دهيم كه قابل قبول و در مبادلات نيز مورد نياز است.

رئيس كميسيون ويژه بررسي طرح تحول اقتصادي دولت در مجلس در بخش ديگري از اين گفت‌وگو ضمن اعلام موافقت با حذف چند صفر از پول ملي كشورمان، تصريح كرد: بنده معتقدم اين كار بايد انجام شود چرا كه در حال حاضر نيز در محاسبات، حسابداري‌ها، حسابرسي‌ها و يا در نگارش جداول بودجه، اين ارقام و صفرهاي اضافي را شاهديم و دائماً نيز 3 صفر را حذف مي‌كنند به معناي اينكه اعداد نوشته شده به هزار ريال و يا حتي ميليون ريال است، از اين رو مشخص است كه اين صفرها اضافي است و بايد اصلاحي در واحد پول ملي صورت گيرد كه اثر مثبتي هم دارد.

*حذف چند صفر از واحد پول ملي راهكاري براي مبارزه با تورم نيست و موجب افزايش تورم نيز نمي‌شود

وي همچنين گفت: اما بايد گفت كه حذف چند صفر از واحد پول ملي، نه راهكاري براي مبارزه با تورم است نه اين كار موجب ايجاد و يا افزايش تورم مي‌شود.

اين نماينده مجلس با بيان اينكه مبارزه با تورم راهكارهاي ديگري دارد، متذكر شد: بنده پيشنهاد دادم ابتدا صفرهاي اضافي را كم‌رنگ‌تر از سمت راست در اسكناس‌هاي كشور بزنيم و يك مميز قرار دهيم و صفرهايي را كه مي‌خواهيم نگه داريم، درشت‌تر در اسكناس‌ها منظور كنيم و اگر ظرف يكي دو سال اين پول جريان يابد، مردم خودشان متوجه مي‌شوند كه اين صفرها اضافي است و بايد حذف شود و هيچ اثر رواني ‌منفي هم روي رفتار آنها نخواهد داشت.

*با حذف چند صفر از پول ملي، واحد پولي مي‌تواند تغيير نكند

حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحي‌مقدم در بخش پاياني گفت‌وگوي خود با فارس در پاسخ به سؤالي مبني بر اينكه آيا واحد پول ملي كشور در صورت حذف چند صفر تغيير مي‌كند يا خير، گفت: نه، واحد پولي كشور مي‌تواند "تومان " باشد يا همان "ريال " باقي بماند، فقط اين "ريال "، "ريال " جديد مي‌شود يا "تومان " جديد مي‌شود.

اين عضو كميسيون اقتصادي مجلس در خاتمه گفت: با حذف چند صفر از پول ملي "يك ريال " همان قدرت خريد 1000 يا 10000 ريال فعلي را خواهد داشت.

خبرگزاری فارس

خبرگزاري فارس: عضو كميسيون تلفيق مجلس گفت: پيشنهاد اصلاح درآمد 62 هزار ميليارد توماني هدفمندي يارانه‌ها در جلسه امروز تلفيق رأي نياورد، ولي احتمالاً دو پيشنهاد 42 و 50 هزار ميليارد توماني درآمد هدفمندي‌ يارانه‌ها در صحن علني مجلس مطرح خواهد شد.

جعفر قادري در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، افزود: در نشست روز پنج‌شنبه 18 فروردين 90 كميسيون تلفيق، همان پيشنهاد دولت در لايحه بودجه مبني بر 62 هزار ميليارد تومان درآمد ناشي از هدفمندي‌ يارانه‌ها به تصويب رسيد.
وي افزود: امروز شنبه در جلسه كميسيون تلفيق برخي از نمايندگان با اين رقم مخالف بودند و پيشنهاد اصلاحي اين مصوبه را ارائه كردند كه اين پيشنهاد راي نياورد و ظاهرا كميسيون اقتصادي و برخي كميسيون‌هاي ديگر پيشنهادهاي كمتري براي درآمد هدفمندي يارانه‌ها دارند كه احتمالا در صحن مجلس مطرح شود.
عضو كميسيون تلفيق مجلس تاكيد كرد: نمايندگان مخالف پيشنهاد دولت اعتقاد دارند 62 هزار ميليارد تومان براي هدفمندي يارانه‌ها در سال 90 قابل تحقق نيست و بعضي از كميسيون‌ها پيشنهاد رقم 42 هزار ميليارد تومان و برخي نيز پيشنهاد رقم 50 هزار ميليارد تومان دارند كه اين پيشنهادها در صحن مجلس و در جلسه رسيدگي به لايحه بودجه مطرح خواهد شد.
نماينده شيراز در مجلس در مورد تغيير قيمت گازوئيل گفت: نمايندگان مخالف پيشنهاد دولت اعتقاد دارند اگر دولت مي‌خواهد تغييري در قيمت گازوئيل ارائه كند آن را اعلام كند و اگر قصد تغيير ندارد هيجان بيخودي در جامعه ايجاد نكند.
قادري با بيان اينكه احتمالا در جلسه بعد از ظهر امروز بندهاي درآمدي لايحه بودجه به پايان برسد گفت: بندهاي هزينه‌اي نيز تا پايان هفته جاري تمام خواهد شد و احتمالا از هفته آينده لايحه بودجه در صحن مجلس رسيدگي خواهد شد.
قادري افزود: امروز نمايندگان دولت شامل معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي و معاون پارلماني رئيس جمهور در جلسه تلفيق حضور داشته‌اند اما در مورد تشكيل اركان صندوق توسعه ملي صحبتي به ميان نيامد.
عضو كميسيون تلفيق مجلس در مورد رد ديون پيمانكاران در لايحه بودجه گفت:‌ سال گذشته در قانون بودجه 5 هزار ميليارد تومان واگذاري سهام دولتي به جاي طلب پيمانكاران مصوب شده بود كه در عمل نيمي از آن محقق شد.
وي گفت: با توجه به اينكه نمايندگان دولت اعلام كردند مشكلات اجرايي پرداخت سهام دولتي به جاي طلب پيمانكاران رفع شده، رقم پيشنهادي دولت در لايحه بودجه 90 از 5 هزار ميليارد به 8 هزار ميليارد تومان افزايش يافت.
قادري در مورد بندهاي درآمد هزينه‌اي در لايحه بودجه گفت: اگر بندهاي درآمدي محقق شود هزينه مورد نياز انجام خواهد شد. پس هزينه بودجه در اين بخش‌ها به شرط تحقق درآمد است.
وي افزود: مصوبه 8 هزار ميليارد توماني پرداخت سهام شركت‌هاي دولتي به پيمانكاران طلبكار از دولت به صورت درآمد-هزينه‌ است كه اگر اين سهام توسط پيمانكاران پذيرفته شود محقق خواهد شد.
قادري تاكيد كرد: همچنين واگذاري سهام شركت‌هاي دولتي براي توسعه اشتغال در لايحه دولت 3 هزار ميليارد تومان پيش‌بيني شده بود كه در كميسيون تلفيق به 5 هزار ميليارد تومان افزايش يافت.
عضو كميسيون تلفيق مجلس تاكيد كرد: بخش ديگري از درآمدهزينه‌اي بودجه مربوط به رد ديون تامين اجتماعي بود كه از 7 هزار ميليارد تومان به 10 هزار ميليارد تومان افزايش يافت.
قادري خاطرنشان كرد: كل واگذاري سهام نقدي و غيرنقدي شركت‌هاي دولتي از 26 هزار ميليارد تومان به بالاي 30 هزار ميليارد تومان افزايش يافت.

خبرگزاری فارس

خبرگزاري فارس: معاون امور اقتصادي معاون اول رييس‌جمهور و رئيس شركت روسي گازپروم در نشستي دوجانبه راه‌هاي گسترش همكاري‌ها بين دو كشور را در بخش نفت و گاز بررسي كردند.

به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از پايگاه اينترنتي اي‏ان‎پي نيوز، آلكسي ميلر رييس شركت گازپروم روسيه روز گذشته با علي آقامحمدي معاون امور اقتصادي معاون اول رييس جمهور ايران ديدار و گفت‌وگو كرد.
دو طرف در اين نشست كه در دفتر گازپروم برگزار شد، فرصتهاي موجود براي گسترش همكاري هاي نفت و گاز بين ايران و روسيه را مورد بررسي و بحث قرار دادند. آنها همچنين در اين ديدار آخرين تحولات بازار جهاني انرژي و مسائل استراتژيك و راهبردي مربوط به فعاليتهاي مجمع كشورهاي صادركننده گاز را مورد بررسي قرار دادند و بر اهميت نقش اين مجمع در افزايش امنيت انرژي جهان تاكيد كردند.
ايران بيش از 29.6 تريليون متر مكعب ذخاير گاز طبيعي در اختيار دارد و پس از روسيه دومين ذخاير بزرگ گازي جهان را داراست. ايران در سال 2010 بيش از 200 ميليارد متر مكعب گاز طبيعي توليد كرده است. سهم گاز طبيعي در تراز انرژي ايران 57.9 درصد، نفت 40.8 درصد و نيروگاههاي برق آبي 0.6 درصد و زغال سنگ 0.7 درصد است. مصرف گاز طبيعي در ايران به سرعت رو به افزايش است و هر سال بيش از 7 درصد رشد دارد.
شركت گازپروم همكاري هاي گسترده اي با ايران در بخش نفت و گاز دارد. اين شركت از سال 1997 ميلادي در فازهاي دو و سه پارس جنوبي فعاليت خود را آغاز كرده است.

خبرگزاری فارس

مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس از عملیاتی شدن اندیشه «جهاد اقتصادی» در منطقه ویژه پارس خبر داد و گفت: برای فراگیری و عملیاتی کردن این اندیشه توسعه بخش که همت و تلاش کارکنان صنعت نفت برای جهاد فی سبیل الله را افزایش می دهد، تلاش می کنیم.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی منطقه ویژه پارس، سید پیروز موسوی همچنبن از برگزاری نخستین نشست شورای سیاستگذاری منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، امروز (دوشنبه 15 فروردین) با حضور دکتر سید مسعود میرکاظمی، وزیر نفت، مدیران عامل چهار شرکت اصلی و مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس، در محل وزارت نفت خبر داد.